[الفصل الأول] ا فصل فى المتقدم والمتأخر، وفى الحدوث
لما تكلمنا عن الأمور التى تقع من الوجود والوحدة موقع الأنواع، فبالحرى أن نتكلم فى الأشياء التى تقع منهما موقع الخواص والعوارض اللازمة؛ ونبدأ أولا بالتى تكون للوجود ومنها بالتقدم والتأخر.
فنقول: إن التقدم والتأخر وإن كان مقولا على وجوه كثيرة فإنها تكاد أن تجتمع على سبيل التشكيك فى شىء، وهو أن يكون للمتقدم، من حيث هو متقدم، شىء ليس للمتأخر، ويكون لا شىء للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم. والمشهور عند الجمهور هو المتقدم فى المكان والزمان. وكان التقدم والقبل فى أشياء لها ترتيب؛ فما هو فى المكان فهو الذى أقرب من ابتداء محدود، فيكون له أن يلى ذلك المبدأ حيث ليس يلى ما هو
بعده، والذى بعده يلى ذلك المبدأ وقد وليه هو. وفى الزمان كذلك أيضا بالنسبة إلى الآن الحاضر أو أن يفرض مبدأ وإن كان مبدأ مختلفا فى الماضى والمستقبل كما تعلم.
ثم نقل اسم القبل والبعد من ذلك إلى كل ما هو أقرب من مبدأ محدود. وقد يكون هذا التقدم المرتبى فى أمور بالطبع، كما أن الجسم قبل الحيوان بالقياس إلى الجواهر ووضع الجوهر مبدأ، ثم إن جعل المبدأ الشخص اختلف، وكذلك الأقرب من المحرك الأول، كالصبى يكون قبل الرجل. وقد يكون فى أمور لا من الطبع، بل إما بصناعة كنغم الموسيقى، فإنك إن أخذت من الحدة كان المتقدم غير الذى يكون إذا أخذت من الثقل؛ وإما ببحث واتفاق كيف كان.
ثم نقل إلى أشياء أخرى فجعل الفائق والفاضل والسابق أيضا ولو فى غير الفضل متقدما، فجعل نفس المعنى كالمبدأ المحدود. فما كان له منه ما ليس للاخر، وأما الاخر فليس له إلا ما لذلك الأول، فإنه جعل متقدما. فإن السابق فى باب ما له ما ليس للثانى، وما للثانى منه فهو للسابق وزيادة. ومن هذا القبيل ما جعلوا المخدوم والرئيس قبل؛ فإن الإختيار يقع للرئيس وليس للمرؤوس، وإنما يقع للمرؤوس حين وقع للرئيس فيتحرك باختيار الرئيس.
ثم نقلوا ذلك إلى ما يكون هذا الاعتبار له بالقياس إلى الوجود، فجعلوا الشىء الذى يكون له الوجود أولا وإن لم يكن للثانى والثانى لا يكون له إلا وقد كان للأول [وجود متقدم] على الآخر مثل الواحد. فإنه ليس من شرط الوجود للواحد أن تكون الكثرة موجودة، ومن شرط الوجود للكثرة أن يكون الواحد موجودا. وليس فى هذا أن الواحد يفيد الوجود للكثرة أو لا يفيد، بل إنه يحتاج إليه حتى يفاد للكثرة وجود بالتركيب منه.
ثم نقل بعد ذلك إلى حصول الوجود من جهة أخرى. فإنه إذا كان شيئان وليس وجود أحدهما من الآخر، بل وجوده له من نفسه أو من شىء ثالث، لكن وجود الثانى من هذا الأول، فله من الأول وجوب الوجود الذى ليس له لذاته من ذاته، بل له من ذاته الإمكان على تجويز من أن يكون ذلك الأول مهما وجد لزم وجوده أن يكون علة لوجوب وجود هذا الثانى، فإن الأول يكون متقدما بالوجود لهذا الثانى.
ولذلك لا يستنكر العقل البتة أن نقول: لما حرك زيد يده تحرك المفتاح، أو نقول: حرك زيد يده ثم تحرك المفتاح. ويستنكر أن نقول: لما تحرك المفتاح حرك زيد يده، وإن كان يقول: لما تحرك المفتاح علمنا أنه قد حرك زيد يده. فالعقل مع وجود الحركتين معا فى الزمان يفرض لأحدهما تقدما والآخر تأخرا إذ كانت الحركة الأولى ليس سبب وجودها الحركة الثانية، والحركة الثانية سبب وجودها الحركة الأولى.
ولا يبعد أن يكون الشىء مهما وجد وجب ضرورة أن يكون علة لشىء. وبالحقيقة فإن الشىء لا يجوز أن يكون بحيث يصح أن يكون علة للشىء إلا ويكون معه الشىء. فإن كان من شرط كونه علة نفس ذاته، فما دام ذاته موجودا يكون علة وسببا لوجود الثانى؛ وإن لم يكن شرط كونه علة نفس ذاته، فذاته بذاته ممكن أن يكون عنه الشىء وممكن أن لا يكون وليس أحد الطرفين أولى من الآخر.
وكذلك المتكون هو كذلك ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون. فلا من حيث هو ممكن أن يكون هو بموجود، ولا من حيث ذلك ممكن أن يكونه فذلك معط للوجود.
وذلك لأن كون الشىء عن الممكن أن يكونه ليس لذات أنه ممكن أن يكونه، فنفس كونه ممكنا ليس كافيا فى أن يكون الشىء عنه. فإن كان نفس كونه ممكنا أن يكونه، وإن لم يكن كافيا، فقد يكون معه الشىء موجودا مرة، ومرة لا يكون؛ ونسبته إلى الذى يكون والذى لا يكون، فى الحالتين، نسبة واحدة. وليس فى الحالة التى تتميز فيها أن يكون من أن لا يكون تميز أمر بسببه يوجد المعلول مع إمكان كونه عن العلة تميزا يخالف به حال لا وجود المعلول عن العلة مع إمكان كونه عن العلة. فتكون نسبة كونه عن العلة إلى وجود الشىء عنه ولا وجود عنه واحدة، وما نسبته إلى وجود الشىء عنه ونسبته إلى لا وجوده عنه واحدة. فليس كونه علة أولى من لا كونه علة؛ بل العقل الصحيح يوجب أن يكون هناك حال يتميز بها وجوده عنه عن لا وجوده.
فإن كانت تلك الحال أيضا توجب هذا التمييز، فهذه الحال إذا حصلت للعلة ووجدت، تكون جملة الذات وما اقترن إليها هو العلة؛ وقبل ذلك فإن الذات كانت موضوع العلية وكان الشىء الذى يصح أن يصير علة ولم يكن ذلك الوجود وجود العلة، بل وجودا إذا انضاف إليه وجود آخر كان مجموعهما العلة، وكان حينئذ يجب عنه المعلول سواء كان ذلك الشىء إرادة أو شهوة أو غضبا أو طبعا حادثا أو غير ذلك، أو أمرا خارجا منتظرا لوجود العلة. فإنه إذا صار بحيث يصلح أن يصدر عنه المعلول من غير نقصان شرط باق وجب وجود المعلول.
فإذن وجود كل معلول واجب مع وجود علته، ووجود علته واجب عنه وجود المعلول. وهما معا فى الزمان أو الدهر أو غير ذلك، ولكن ليسا معا فى القياس إلى حصول الوجود. وذلك لأن وجود ذلك لك يحصل من وجود هذا، فذلك له حصول
وجود ليس من حصول وجود هذا، ولهذا حصول وجود هو من حصول وجود ذلك، فذلك أقدم بالقياس إلى حصول الوجود.
ولقائل أن يقول: إنه إذا كان كل واحد منهما إذا وجد وجد الآخر، وإذا ارتفع ارتفع الآخر، فليس أحدهما علة والآخر معلولا، إذ ليس أحدهما أولى أن يكون علة فى الوجود دون الآخر.
ونحن نجيب عن ذلك دون أن ننظر فيما يتضمنه مفهوم هذه القضية، وذلك لأنه ليس إذا وجد كل واحد منهما فقد وجد الآخر بلا تفصيل واختلاف. وذلك لأن معنى «إذا» لا يخلو إما أن يعنى به أن وجود كل واحد منهما إذا حصل يجب عنه فى الوجود نفسه أن يحصل الآخر، أو أن وجود كل واحد منهما إذا حصل يجب عنه فى الوجود أن يكون قد حصل وجود الآخر، أو أن وجود كل منهما إذا حصل فى العقل يجب عنه أن يحصل الآخر فى العقل، أو أن وجود كل واحد منهما إذا حصل يجب عنه فى العقل أن يكون قد حصل الآخر فى الوجود أو حصل فى العقل. فإن لفظة «إذا» فى مثل هذه المواضع مشتركة مغلطة.
فنقول: إن الأول كاذب غير مسلم، فإن أحدهما هو الذى إذا حصل يجب عنه حصول الآخر بعد إمكانه وهو العلة. وأما المعلول فليس حصوله يجب عنه حصول العلة، بل العلة تكون قد حصلت حتى حصل المعلول.
وأما القسم الثانى فلا يصدق فى جانب العلة، فإنه ليس إذا وجدت العلة وجب فى الوجود إن كان المعلول قد حصل من تلقاء نفسه أو بغير العلة، وذلك لأنه إن كان قد حصل فلم يجب فى الوجود من حصول العلة إذا وجدت العلة وكانت تلك قد
حصلت مستغنية الوجود، إلا أن لا يعنى «بحصلت» ما مضى، ولكن تغنى المقارنة. ولا تصدق من جانب المعلول من وجهين: وذلك لأن العلة وإن كانت حاصلة الذات فليس ذلك واجب من حصول المعلول. والوجه الثانى أن الشىء الذى قد حصل يستحيل أن يجب وجوده بحصول شىء يفرض حاصلا إلا أن لا يعنى بلفظ «حصل» مفهومه.
وأما القسمان الآخران فالأول منهما صحيح، فإنه يجوز أن يقال: إذا وجدت العلة فى العقل وجب عند العقل أن يحصل المعلول الذى تلك العلة علته بالذات فى العقل؛ وأيضا إذا وجد المعلول فى العقل وجب أن يحصل أيضا وجود العلة فى العقل.
وأما الثانى منهما وهو القسم الرابع فيصدق منه قولك: إنه إذا وجد المعلول شهد العقل بأن العلة قد حصل لها وجود لا محالة مفروغ عنه حتى يحصل المعلول، وربما كانت فى العقل بعد المعلول لا فى الزمان فقط. ولا يلزم أن يصدق القسم الآخر من هذين القسمين الداخلين فى الرابع لما قد عرفت.
وكذلك فى جانب الرفع، فإنه إذا رفعنا العلة رفعنا المعلول بالحقيقة، وإذا رفعنا المعلول لم نرفع العلة، بل عرفنا أن العلة تكون قد ارتفعت فى ذاتها أولا حتى أمكن رفع المعلول. فإنا لما فرضنا المعلول مرفوعا فقد فرضنا ما لا بد من فرضه معه بالقوة، وهو أنه كان ممكنا رفعه. وإذا كان ممكنا رفعه فإنما أمكن بأن رفع العلة أولا، فرفع العلة وإثباته سبب رفع المعلول وإثباته، ورفع المعلول دليل رفع ذلك، وإثباته دليل إثباته.
فنرجع إلى حيث فارقناه، فنقول فى حل الشبهة: إنه ليست المعية هى التى أوجبت لأحدهما العلية، حتى يكون ليس أحدهما أولى بالعلية من الآخر، لأنهما فى المعية سواء، بل إنما اختلفا لأن أحدهما فرضناه أنه لم يجب وجوده بالآخر، بل مع
الآخر؛ والثانى فرضناه أنه كما أن وجوده مع الآخر فكذلك هو بالآخر. فهكذا يجب أن تتحقق هذه المسألة.
ومما يشكل ههنا أمر القوة والفعل، وأنه أيهما أقدم وأيهما أشد تأخرا، فإن معرفة ذلك من المهمات فى أمر معرفة التقدم والتأخر، وعلى أن القوة والفعل نفسه من عوارض الوجود ولواحقه، والأشياء التى يجب أن تعلم حيث تعلم أحوال الموجود المطلق.