الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الثالث] ج فصل فى أن المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة

ج ١ · ص ٥٧

[الفصل الثالث] ج فصل فى أن المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة

ونقول الآن إن هذه المادة الجسمانية يستحيل أن توجد بالفعل متعرية عن الصورة. ومما يوضح ذلك بسرعة أنا بينا أن كل وجود يوجد فيه شىء بالفعل محصل قائم، وأيضا استعداد لقبول شىء آخر، فذلك الوجود مركب من مادة وصورة، والمادة الأخيرة غير مركبة من مادة وصورة.

وأيضا إنها إن فارقت الصورة الجسمية فلا يخلو إما أن يكون لها وضع وحيز فى الوجود الذى لها حينئذ، أو لا يكون، فإن كان لها وضع وحيز وكان يمكن أن تنقسم فهى لا محالة ذات مقدار وقد فرض لا مقدار لها، وإن لم يمكن أن تنقسم ولها وضع، فهى لا محالة نقطة ويمكن أن ينتهى إليها خط، ولا يجوز أن تكون مفردة الذات منحازة، على ما علمت فى مواضع.

وأما إن كان هذا الجوهر لا ضع له ولا إليه إشارة، بل هو كالجواهر المعقولة، لم يخل إما أن يحل فيه البعد المحصل بأسره دفعة، أو يتحرك هو إلى كمال مقداره تحركا

ج ١ · ص ٥٨

على الإتصال. فإن حل فيه المقدار دفعة وحصل لا محالة مع تقدره فى حيز مخصوص، فيكون قد صادفه المقدار مختصا بحيز، وإلا لم يكن حيز أولى به من حيز، فقد صادفه المقدار حيث انضاف إليه، فيكون لا محالة قد صادفه وهو فى الحيز الذى هو فيه، فيكون ذلك الجوهر متحيزا، إلا أنه عساه أة لا يكون محسوسا، وقد قد فرض غير متحيز البتة، هذا خلف. ولا يجوز أن يكون التحيز قد حصل له دفعة من قبول المقدار، لأن المقدار إن وافاه وليس هو فى حيز كان المقدار يقترن به لا فى حيز، ولم يكن يوافيه فى حيز مخصوص من الأحياز المختلفة المحتملة له، فيكون حينئذ لا حيز له، وهذا محال؛ أو يكون فى كل حيز يمكن أن يكون له لا يخصصه ببعضه، وهذا أيضا محال.

وهذا يظهر ظهورا أكثر فى توهمنا الهيولى مدرة ما قد تجردت ثم حصل حصل فيها صورة تلك المدرة، فلا يجوز أن تحصل فيها وليست فى حيز، ولا يجوز أن تكون تلك المدرة تحصل فى كل حيز هو بالقوة حيز طبيعى للمدرة، فإن المدرية لا تجعلها شاغلة لكل حيز لنوعها، ولا تجعلها أولى بجهة من حيزها دون جهة، ولا يجوز أن توجد إلا فى جهة مخصوصة من جملة كلية الحيز، ولا يجوز أن تتحصل فى جهة مخصوصة، ولا مخصص له بها من الأحوال. إذ ليس إلا اقتران صورة بمادة، وذلك مشترك الإحتمال للحصول فى أى جهة كانت من الجهات الطبيعية لأجزاء الأرض. وقد علمت أن مثل هذا الحصول فى جهة من الحيز إنما يكون فيما يكون بسبب وقوعه بالقرب [منه] بقسر قاسر خصص ذلك القرب باتجاهه إلى ذلك المكان بعينه بالحركة المستقيمة أو حدوثه فى الابتداء هناك. وبذلك القرب أو وقوعه فيه بنقل ناقل لذلك تخصص، وقد أشبع لك الكلام فى

ج ١ · ص ٥٩

هذا. فالهيولى التى للمدرة لا تختص بعد التجريد، لم ليس صورة للمدرية بجهة إلا أن يكون لها مناسبة مع تلك الجهة. لتلك المناسبة، لا ليس لكونها هيولى أؤلا؛ ولا لنفس اكتسابها بالصورة ثانيا تخصصت بها؛ وتلك المناسبة وضع ما.

وكذلك إن كان قبوله المقدار بكماله لا دفعة، بل على انبساط، وعلى أن كل ما من شأنه أن ينبسط، فله جهات، وكل ما له جهات فهو ذو وضع فيكون ذلك الجوهر ذا وضع وحيز، وقيل لا وضع له ولا حيز، وهذا خلف.

والذى أوجب هذا كله فرضنا أنه يفارق الصورة الجسمية، فيمتنع أن يوجد بالفعل إلا متقوما بالصورة الجسمية، وكيف تكون ذات لا حيز لها فى القوة ولا فى الفعل تقبل الكم؟ فتبين أن المادة لا تبقى مفارقة.

وأيضا فإنها لا تخلو إما أن يكون وجودها وجود قابل، فيكون دائما قابلا لشىء لا يعرى عن قبوله لها، وإما أن يكون لها وجود خاص متقوم، ثم يلحق به أنه يقبل فيكون بوجودها الخاص المتقوم غير ذى كم وغير ذى حيز، فيكون المقدار الجسمانى هو الذى [عرض] له وصير ذاته بحيث له بالقوة أجزاء بعد ما آن لذاته أن تقوم جوهرا فى نفسه غير ذى حيز ولا كمية ولا قبول قسمة.

فإن كان قبوله الخاص الذى يتقوم به لا يبقى عند التكثر أصلا، فيكون ما هو متقوم بأنه لا حيز له، ولا ينقسم بالوهم، [والفرض] يعرض له أن يبطل عنه ما يتقوم به الفعل لورود عارض عليه، وإن كانت تلك الوحدانية لا لما تقوم به الهيولى؛ بل لأمر آخر. ويكون ما فرضناه وجودا خاصا له ليس وجودا خاصا به يتقوم، فيكون حينئذ

ج ١ · ص ٦٠

للمادة صورة عارضة بها تكون واحدة بالقوة والفعل، وصورة أخرى عارضة بها تكون تكون غير واحدة بالقوة والفعل. فيكون بين الأمرين شىء مشترك، هو قابل للأمرين، من شأنه أن يصير مرة وليس فى قوته أن ينقسم ومرة أخرى وفى قوته أن ينقسم أعنى القوة القريبة التى لا واسطة لها.

فلنفرض الآن هذا الجوهر وقد صار بالفعل اثنين، وكل واحد منهما بالعدد غير الآخر، وحكمه أنه يفارق الصورة الجسمانية، فليفارق كل واحد منهما الصورة الجسمانية، فيبقى كل واحد منهما جوهرا واحدا بالقوة والفعل. ولنفرضه بعينه أنه لم ينقسم إلا أنه أزيل عنه الصورة الجسمانية حتى يبقى جوهرا واحدا بالقوة والفعل، فلا يخلو إما أن يكون بعينه هذا الذى يبقى جوهرا وهو غير جسم، هو بعينه مثل الذى هو كجزئه الذى بقى كذلك مجردا أو يخالفه؛ فإم خالفه فلا يخلو إما أن يكون لأن هذا بقى وذلك عدم، أو بالعكس، أو يكون كلاهما قد بقيا - ولكن تختص بهذا كيفية أو صورة لا توجد إلا لذلك - أو يختلفان بالتفاوت بعد الإتفاق فى المقدار أو الكيفية أو غير ذلك.

فإن بقى أحدهما وعدم الآخر، والطبيعة واحدة، متشابهة، وإنما أعدم أحدهما رفع الصورة الجسمانية فيجب أن يعدم الآخر ذلك بعينه. وإن اختص بهذا كيفية، والطبيعة واحدة ولم تحدث حالة إلا مفارقة للصورة الجسمانية، ولم يحدث مع هذه حالة إلا ما يلزم هذه الحالة، فيجب أن يكون حال الآخر كذلك.

فإن قيل: إن الأولين وهما اثنان متحدان فيصيران واحدا؛ فنقول: ومحال أن يتحد جوهران، لأنهما إن اتحدا وكل منهما موجود فهما اثنان لا واحد، وإن اتحدا وأحدهما معدوم والآخر موجود فالمعدوم كيف يتحد بالموجود؟ وإن عدما جميعا

ج ١ · ص ٦١

باالإتحاد وحدث شىء ثالث منهما فهما غير متحدين بل فاسدين، وبينهما وبين الثالث مادة مشتركة، وكلامنا فى نفس المادة لا فى شىء ذى مادة. وأما إن اختلفا بالتفاوت فى المقدار أو غير ذلك، فيجب أن يكونا وليس لهما صورة جسمانية ولهما صورة مقدارية، وهذا خلف. وأما أن لا يختلفا بوجه من الوجوه، فيكون حينئذ حكم الشىء لو لم ينفصل عنه ما هو غيره، هو حكمه بعينه وقد انفصل عنه غيره، وحكمه مع غيره وحكمه وحده ومن كل جهة حكما واحدا، هذا خلف. أعنى أن يكون حكم بعض الموضوع وحكم كله واحدا من كل جهة، أعنى أن يكون لو كان الشىء لن ينقص بأن [لم يؤخذ] منه شىء كما إذا أخذ منه شىء، وحكمه ولم يضف إليه شىء حكمه وقد أضيف إليه شىء.

وبالجملة كل شىء يجوز فى وقت من الأوقات أن يصير اثنين، ففى طباع ذاته استعداد للإنقسام لا يجوز أن يفارقه، وربما يمتنع عنه بعارض غير استعداد الذات، وذلك الاستعداد محال إلا بمقارنة المقدار للذات.

فبقى أن [المادة] لا تتعرى عن الصورة الجسمية. ولأن هذا الجوهر إنما صار كما [بمقدار] حله،فليس بكم بذاته، فليس يجب أن تختص ذاته بقبول قطر بعينه دون قطر وقدر دون قدر، وإن كانت الصورة الجسمية واحدة. ونسبة ما هو غير مجتزئ ولا متكمم فى ذاته، بل إنما يتجزأ ويتكمم بغيره إلى أى مقدار يجوز وجوده نسبة واحدة، وإلا فله مقدار فى ذاته يطابق ما يساويه دون ما يفضل عليه.

فبين من هذا أنه يمكن أن تصغر المادة بالتكاثف وتكبر بالتخلخل، وهذا محسوس، بل يجب أن يكون تعين المقدار عليها بسبب يقتضى فى الوجود ذلك

ج ١ · ص ٦٢

المقدار. وذلك [السبب] لايخلو إما أن يكون أحد الصور والأعراض التى تكون فى المادة، أو سببا من خارج. فإن كان سببا من خارج فإما أن يفيد ذلك المقدار المقدر بتوسط أمر آخر أو بسبب استعداد خاص، فيكون حكم هذا وحكم القسم الأول واحدا يرجع إلى أن الأجسام لإختلاف أحوالها تختلف مقاديرها. وإما أن لا تكون الإفادة بسبب ذلك وبتوسطه، فتكون الأجسام متساوية الإستحقاق للكم ومتساوية الأحجام، وهذا كاذب.

ومع ذلك أيضا فليس يجب أن يصدر عن ذلك السبب حجم بعينه دون حجم إلا لأمر، وأعنى بذلك الأمر شرطا ينضاف إلى المادة به تستحق المقدار المعين، لا لنفس كونها مادة ولا أيضا لكونها مادة لها مصور بالكمية، بل يكون للمادة شىء لأجله تستحق أن يصورها المصور بذلك الحجم والكمية. ويجوز أن تختلف بالنوع مطلقا، ويجوز أن تختلف بالأشد والأضعف ليس بالنوع مطلقا، وإن كان الأشد والأضعف قد يقارب الإختلاف فى النوع، لكن بين الإختلاف بالنوع مطلقا وبين الإختلاف بالأشد والأضعف مخالفة معلومة عند المعتبرين. فقد علم أنالهيولى قد تتهيأ بعينها لمقادير مختلفة وهذا أيضا مبدأ للطبيعيات.

وأيضا فإن كل جسم يختص لا محالة بحيز من الأحياز، و ليس له الحيز الخاص به بما هو جسم، وإلا لكان كل جسم كذلك، فهو إذن لا محالة مختص به لصورة ما فى ذاته، وهذا بين. فإنه إما أن يكون غير قابل للتشكيلات والتفصيلات فيكون بصورة ما صار كذلك [لا أنه] بما هو جسم قابل له، وإما أن يكون قابلا لها بسهولة أو بعسر. وكيف ما كان، فهو على إحدى الصور المذكورة فى الطبيعيات. فإذن المادة

ج ١ · ص ٦٣

الجسمية لا توجد مفارقة للصورة. فالمادة إذن إنما تتقوم بالفعل بالصورة، فإذن المادة إذا جردت فى التوهم، فقد فعل بها ما لا يثبت معه فى الوجود.