الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الرابع] د فصل فى تقديم الصورة على المادة فى مرتبة الوجود

ج ١ · ص ٦٣

[الفصل الرابع] د فصل فى تقديم الصورة على المادة فى مرتبة الوجود

فقد صح أن المادة الجسمانية إنما تقوم بالفعل عند وجود الصورة، وأيضا فإن الصورة المادية ليست توجد مفارقة للمادة. فلا يخلو إما أن تكون بينهما علاقة المضاف فلا تعقل ماهية كل واحد منهما إلا مقولة بالقياس إلى الآخر. وليس كذلك، فإنا نعقل كثيرا من الصور الجسمانية، ونحتاج إلى تكلف شديد حتى نثبت أن لها مادة، وكذلك هذه المادة نعقلها الجوهر المستعد، ولا نعلم من ذلك أن ما تستعد له يجب أن يكون فيه منه شىء بالفعل إلا ببحث ونظر. نعم هى من حيث هى مستعدة مضافة إلى مستعد له وبينهما علاقة الإضافة، لكن كلامنا فى مقايسة ما بين ذاتيهما دون ما يعرض لهما من إضافة أو يلزمهما، وقد عرفت كيف هذا.

وأيضا فإن كلامنا فى الحال بين المادة وبين الصورة من حيث هى موجودة. والإستعداد لا يوجب علاقة مع شىء هو موجود لا محالة، وإن كان يجوز ذلك. فلا يخلو إما أن تكون العلاقة بينهما علاقة ما بين العلة والمعلول، وإما أن تكون العلاقة بينهما علاقة أمرين متكافئى الوجود ليس أحدهما علة ولا معلولا للآخر، ولكن لا

ج ١ · ص ٦٤

يوجد أحدهما إلا والآخر يوجد. وكل شيئين ليس أحدهما علة للآخر ولا معلولا له ثم بينهما هذه العلاقة فلا يجوز أن يكون رفع أحدهما علة لرفع علة الآخر من حيث هو ذات، بل يكون أمرا معه، أعنى يكون رفعا لا يخلو عن أن يكون مع رفع، لا رفعا موجب رفع، إن كان ولا بد. وقد عرفت الفرق بين الوجهين، فقد عرفت أن الشىء الذى رفعه علتة لرفع شىء آخر فهو علته، فقد بان هذا لك قبل فى مواضع على التفصيل وسيزداد إيضاحا فى خلل ما نفهمه.

وأما الآن فقد علمت، ههنا، أنه فرق بين أن يقال فى الشىء: إن رفعه علة لرفع شىء؛ وبين أن يقال: لا بد من أن يكون مع رفعه رفع شىء. فإن كان ليس رفع أحد هذين الشيئين المذكورين علة لرفع الآخر، بل لا بد من أن يكون مع رفعه إرتفاع الآخر، فلا يخلو إما أن يكون رفع المرفوع منهما يوجب رفع شىء ثالث غيرهما، أو يجب عن رفع شىء ثالث، حتى أنه لولا رفع عرض لذلك الثالث لم يمكن رفع هذا، أو لا يكون شىء من ذلك. فإن لم [يكن]، بل كان ليس يرتفع هذا إلا مع ذلك، وذلك إلا مع هذا من غير سبب ثالث غير طبيعتهما، فطبيعة كل واحد منهما متعلقة فى الوجود، بالفعل، بالآخر. فإما أن يكون ذلك لماهيتهما فتكون مضافة، وقد بان أنها ليست مضافة؛ وإما أن يكون فى وجودهما. وبين أن مثل هذا لا يكون واجب الوجود فيكون فى ماهيته ممكن الوجود، لكنه يصير بغيره واجب الوجود فلا يجوز البتة أن يصير واجب الوجود بذلك الآخر؛ فقد بينا هذا. فيجب أن يصير واجب الوجود هو وصاحبه معه فى آخر الأمر، إذا ارتقينا إلى العلل بشىء ثالث، ويكون ذلك الشىء الثالث، من حيث هو علة

ج ١ · ص ٦٥

بالفعل لوجوب أحدهما، لا يصح رفع أحدهما إلا برفع كونه علة بالفعل. فيكون هذان إنما يرتفعان برفع سبب ثالث، وقد قلنا ليس كذلك، هذا خلف. فقد بطل هذا، وبقى الحق أحد القسمين الآخرين.

فإن كان رفعهما بسبب رفع شىء ثالث حتى يكونا هما معلولاه، فلننظر كيف يمكن أن تكون ذات كل واحد منهما تتعلق بمقارنة ذات الآخر. فإنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما يجب وجوده من العلة بواسطة صاحبه، فيكون كل واحد منهما هو العلة القريبة لوجوب وجود صاحبه، وهذا محال، فقد بان أن هذا مستحيل فيما سلف من أقاويلنا؛ وإما أن يكون أحدهما بعينه أقرب إلى هذا الثالث، فيصير هو العلة الواسطة، والثانى هو المعلول، ويكون الحق هو القسم الذى قلنا: إن العلاقة بينهما علاقة يكون بها أحدهما علة والآخر معلولا.

فأما إن كان رفع أحدهما يوجب رفع ثالث يجب عن رفعه رفع الثانى منهما، فقد صار أحدهما علة العلة، وعلة العلة علة. والأمر يتقرر فى آخره على أن يكون أحدهما معلولا والآخر علة.

فلننظر الآن أيهما ينبغى أن تكون العلة منهما. فأما المادة فلا يجوز أن تكون هى العلة لوجود الصورة، أما أولا: فلأن المادة إنما هى مادة، لأن لها قوة القبول والاستعداد، والمستعد بما هو مستعد لا يكون سببا لوجود ما هو مستعد له، ولو كان سببا لوجب أن يوجد ذلك دائما له من غير استعداد.

وأما ثانيا: فإنه من المستحيل أن تكون ذات الشىء سببا لشىء بالفعل وهو بعد بالقوة؛ بل يجب أن تكون ذاته قد صارت بالفعل، ثم صار سببا لشىء آخر، سواء كان

ج ١ · ص ٦٦

هذا التقدم بالزمان أو بالذات، أعنى ولو لم يكن البتة موجودا إلا وهو سبب للثانى، وإلا أن يقوم به الثانى بالذات، ولذلك يكون متقدما بالذات. وسواء كان ما هو سبب له يقارن ذاته أو يكون مفارقا ذاته، فإنه يجوز أن يكون بعض أسباب وجود الشىء إنما يكون عنه وجود شىء يكون مقارنا لذاته، وبعض أسباب وجود الشىء إنما يكون عنه وجود شىء مباين لذاته، فإن العقل ليس ينقبض عن تجويز هذا؛ ثم البحث يوجب وجود القسمين جميعا، فإن كانت المادة سببا للصورة فيجب أن تكون لها ذات بالفعل أقدم من الصورة، وقد منعنا هذا منعا ليس بناؤه على أن ذاته لا يمكن أن يوجد إلا ملتزما لمقارنة الصورة، بل على أن ذاته يستحيل وجودها أن يكون بالفعل إلا بالصورة؛ وبين الأمرين فرق.

وأما ثالثا فإنه إذا كانت المادة هى العلة القريبة للصورة، والمادة لا اختلاف لها فى ذاتها، وما يلزم عن الشىء الذى لا اختلاف فيه لا اختلاف فيه البتة، فكان يجب أن تكون الصورة المادية لا اختلاف فيها. فإن كان اختلافها لأمور تختلف من أحوال للمادة، فتكون تلك الأمور هى الصور الأولى فى المادة، ويعود الكلام بأصله جذعا. فإن كان علة وجود هذه الصور المختلفة المادة وشىء آخر مع المادة ليس فى المادة، حتى لا تكون المادة وحدها هى العلة القريبة، بل المادة وشىء آخر، فيكون ذلك الشىء الآخر والمادة إذا اجتمعا جميعا حصل صورة ما معينة فى المادة. وإن كان شىء غير ذلك الآخر واجتمع مع المادة حصلت صورة غير تلك الصورة المعينة، فتكون المادة فى الحقيقة لها قبول الصورة.

وأما خاصية كل صورة فإنما تكون عن تلك العلل. وإنما تكون كل صورة هى هى بخاصيتها، فتكون علة وجود كل صورة بخاصيتها هى الشىء الخارج، ولا يكون

ج ١ · ص ٦٧

للمادة فى تلك الخاصية صنع، وإنما كانت تلك الصورة موجودة وجودها بتلك الخاصية، فيكون لا صنع للمادة فى خصوصية وجود كل صورة، إلا أنها لا بد منها فى أن توجد لصورة فيها، وهذه خاصية العلة القابلية، فيبقى لها القبول فقط. فقد بطل أن تكون المادة علة للصورة بوجه من الوجوه. وقد بقى أن تكون الصورة وحدها هى التى بها يجب وجود المادة. فلننظر هل يمكن أن تكون الصورة وحدها هى التى بها يجب وجود المادة. فنقول:

أما الصورة التى لا تفارقها مادتها فذلك جائز فيها، وأما الصورة التى تفارق المادة، وتبقى المادة موجودة بصورة أخرى، فلا يجوز ذلك فيها. وذلك لأن هذه الصورة، لو كانت وحدها لذاتها علة، لكانت المادة تعدم بعد عدمها، وتكون للصورة المستأنفة مادة أخرى توجد عنها، ولكانت تلك المادة حادثة، ولكان يحتاج لها إلى مادة أخرى. فيجب إذن أن تكون علة وجود المادة شيئا مع الصورة، حتى تكون المادة أنما يفيض وجودها عن ذلك الشىء. لكن يستحيل أن يكمل فيضانه عنه بلا صورة البتة، بل إنما يتم الأمر بهما جميعا.

فيكون تعلق المادة فى وجودها بذلك الشىء وبصورة كيف كانت تصدر عنه فيها، فلا تعدم بعدم الصورة، إذ الصورة لا تفارقها إلا لصورة أخرى تفعل مع العلة - التى عنها مبدأ وجود المادة - ما كانت تفعله الصورة الأولى. فيما أن هذا الثانى يشارك الأول فى أنه صورة، يشاركه فى أنه يعاونه على إقامة هذه المادة، وبما يخالفه يجعل المادة بالفعل جوهرا غير الجوهر الذى كان يفعله الأول.

ج ١ · ص ٦٨

فكثير من الأمور الموجودة إنما تتم بوجود شيئين، فإن الإضاءة والإنارة إنما تحصل من سبب مضىء، ومن كيفية لا بعينها تجعل الجسم المستنير قابلا لأن ينفذ فيه الشعاع ولا ينعكسز ثم تكون تلك الكيفية تقيم الشعاع على خاصية غير الخاصية التى تقيمه كيفية أخرى من الألوان. ويجب أن لا تناقش فيما لفظنا به من نفوذ الشعاع و انعكاسه، بعد أنك بالغرض بصير. ولا يبعد - إذا تأملت - أن تجد لهذا أمثلة أشد موافقة. ولا يضرك أن لا تجد أيضا مثالا، فإنه ليس يجب أن يكون لكل شىء مثال.

ولقائل أن يقول: إنه إن كان تعلق المادة بذلك الشىء وبصورة فيكون مجموعهما كالعلة له، وإذا بطلت الصورة بطل هذا المجموع الذى هو العلة، فوجب أن يبطل المعلول.

فنقول: إنه ليس تعلق المادة بذلك الشىء وبالصورة، من حيث الصورة صورة معينة بالنوع، بل من حيث هى صورة. وهذا المجموع ليس يبطل البتة، فإنه يكون دائما موجودا ذلك الشىء، والصورة من حيث هى صورة، فيكون لو لم يكن ذلك الشىء لم تكن المادة؛ ولو لم تكن الصورة من حيث هى صورة لم تكن المادة. ولو بطلت الصورة الأولى لا بسبب تعقب الثانى لكان يكون ذلك الشىء المفارق وحده، ولا يكون الشىء الذى هو الصورة من حيث هو صورة. فكان يستحيل أن يفيض من ذلك الشىء وجود المادة، إذ هو وحده بلا شريك [و] شريطة.

ولكن لقائل أن يقول: إن مجموع ذلك: العلة والصورة ليس واحدا بالعدد، بل واحد بمعنى عام، والواحد بالمعنى العام لا يكون علة للواحد بالعدد، ولمثل طبيعة المادة؛ فإنها واحدة بالعدد.

ج ١ · ص ٦٩

فنقول: إنا لا نمنع أن يكون الواحد بالمعنى العام المستحفظ وحده عمومه بواحد العدد علة الواحد بالعدد؛ وههنا كذلك، فإن الواحد بالنوع - مستحفظ بواحد بالعدد - هو المفارق. فيكون ذلك الشىء يوجب المادة، ولا يتم إيجابها إلا بأحد أمور تقارنه، أيها كانت. وأما هذا الشىء فستعلمه بعد.

فالصور إما صور لا تفارقها المادة، وإما صور تفارقها المادة ولا تخلو المادة عن مثلها.

فالصور التى تفارق المادة إلى عاقب، فإن معقبها فيها يستبقيها بتعقيب تلك الصورة، فتكون الصورة من وجه واسطة بين المادة المستبقاة وبين مستبقيها، والواسطة فى التقويم، فإنه أولا يتقوم ذاته، ثم يقوم به غيره أولية بالذات، وهى العلة القريبة من المستبقى فى البقاء. فإن كانت تقوم بالعلة المبقية للمادة بواسطتها، فالقوام لها من الأوائل أولا، ثم للمادة؛ وإن كانت قائمة لا بتلك العلة، بل بنفسها، ثم تقام المادة بها، فذلك أظهر فيها.

وأما الصور التى لا تفارقها المادة فلا يجوز أن تجعل معلولة للمادة حتى تكون المادة تقتضيها وتوجبها بنفسها، فتكون موجبة لوجود ما تستكمل به، فتكون من حيث تستكمل به قابلة، ومن حيث توجبه موجدة، فتكون توجب وجود شىء فى نفسها تتصور به. لكن الشىء من حيث هو قابل، غيره من حيث هو موجب. فتكون المادة ذات أمرين: بأحدهما تستعد، وبالآخر يوجد عنها شىء. فيكون المستعد منهما هو

ج ١ · ص ٧٠

جوهر المادة، وذلك الآخر أمرا زائدا على كونه مادة تقارنه وتوجب فيه أثرا كالطبيعة للحركة فى المادة، فيكون ذلك الشىء هو الصورة الأولى، ويعود الكلام جذعا.

فإذن الصورة أقدم من الهيولى. ولا يجوز أن يقال إن الصورة بنفسها موجودة بالقوة دائما، وإنما تصير بالفعل بالمادة، لأن جوهر الصورة هو الفعل.

وأما طبيعة ما بالقوة فإن محلها المادة، فتكون المادة هى التى يصلح فيها أن يقال لها أنها فى نفسها بالقوة تكون موجودة، وأنها بالفعل بالصورة، والصورة وإن كانت لا تفارق الهيولى فليست تتقوم بالهيولى، بل بالعلة المفيدة إياها الهيولى. وكيف تتقوم الصورة بالهيولى وقد بينا أنها علتها؟ والعلة لا تتقوم بالمعلول، ولا شيئان اثنان يتقوم أحدهما بالآخر بأن كل واحد منهما يفيد الآخر وجوده. فقد بان استحالة هذا، وتبين لك الفرق بين الذى يتقوم به الشىء وبين الذى لا يفارقه.

فالصورة لا توجد إلا فى الهيولى، لا أن علة وجودها الهيولى؛ أو كونها فى الهيولى! كما أن العلة لا توجد إلا مع المعلول، لا أن وجود العلة هو المعلول أو كونه مع المعلول؛ كما أن العلة إذا كانت علة بالفعل لزم عنها المعلول وأن [يكون] معها، كذلك الصورة إذا كانت صورة موجودة يلزم عنها أن تقوم شيئا؛ ذلك الشىء مقارن لذاتها. فكأن ما يقوم شيئا بالفعل، ويفيده الوجود، منه ما يفيده وهو مباين، ومنه ما يفيده وهو ملاق وإن لم يكن جزء منه مثل الجوهر للأعراض التى يلحقها أو يلزمها، والمزاجات.

وبين بهذا أن كل صورة توجد فى مادة مجسمة، فبعلة ما توجد؛ أما الحادثة فذلك ظاهر فيها، وأما الملازمة للمادة فلان الهيولى الجسمانية إنما خصصت بها لعلة. وسنبين هذا أظهر فى مواضع أخرى.