الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الثاني] ب فصل فى تحقيق الجوهر الجسمانى وما يتركب منه

ج ١ · ص ٤٨

[الفصل الثاني] ب فصل فى تحقيق الجوهر الجسمانى وما يتركب منه

وأول ذلك معرفة الجسم وتحقيق ماهيته.

أما بيان أن الجسم جوهر واحد متصل وليس مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ، فقد فرغنا عنه. وأما تحقيقه وتعريفه فقد جرت العادة بأن يقال: إن الجسم جوهر طويل عريض عميق، فيجب أن ينظر فى كيفية ذلك. لكن كل واحد من ألفاظ الطول والعرض والعمق يفهم منه أشياء مختلفة. فتارة يقال: طول للخط كيفما كان، وتارة يقال طول لأعظم الخطين المحيطين بالسطح مقدارا، وتارة يقال طول لأعظم الأبعاد المختلفة الممتدة المتقاطعة كيف كانت خطا أو غير خط، وتارة يقال طول للبعد المفروض بين الرأس ومقابله من القدم أو

ج ١ · ص ٤٩

الذنب من الحيوان. واما العرض فيقال للسطح نفسه، ويقال لأنقص البعدين مقدارا، ويقال للبعد الواصل بين اليمين واليسار. والعمق أيضا قد يقال لمثل البعد الواصل بين السطحين، وقد يقال له مأخوذا ابتداء من فوق، حتى إن ابتدأ من أسفل سمى سمكا. فهذه هى الوجوه المشورة فى هذا.

وليس يجب أن يكون فى كل جسم خط بالفعل، فإن الكرة ليس فيها خط بالفعل البتة ولا يتعين فيها المحور ما لم تتحرك؛ وليس من شرط الكرة فى أن تصير جسما أن تكون متحركة حتى يظهر فيها محور أو خط آخر. فإنها تتحقق جسما بما يحقق الجسمية، ثم يعرض لها أو يلزمها الحركة. وأيضا الجسم ليس يجب أن يكون فيه من حيث هو جسم سطح، فإنه إنما يجب فيه من حيث يكون متناهيا، وليس يحتاج فى تحققه جسما ومعرفتنا إياه جسما إلى أن يكون متناهيا، بل التناهى عارض لازم له، ولذلك لا يحتاج إلى تصوره جسم حين يتصور الجسم. ومن تصور جسما غير متناه فلم يتصور جسما لا جسما، ولا يتصور عدم التناهى إلا للمتصور جسما. لكنه أخطأ كمن قال: إن الجسم آلة، فقد أخطأ فى التصديق ولم يخطئ فى تصور بسيطة وهما الموضوع والمحمول.

ثم إن كان لا بد للجسم فى تحققه جسما أن تكون له سطوح، فقد يكون جسم محيط به سطح واحد وهو الكرة. وليس أيضا من شرط الجسم فى أن يكون جسما أن تكون له أبعاد متفاضلة، فإن المكعب أيضا جسم مع أنه محاط بحدود ستة، ومع ذلك ليس فيه أبعاد متفاضلة حتى يكون له طول وعرض وعمق بأحد المعانى. ولا أيضا يتعلق كونه جسما بأن يكون موضوعا تحت السماء، حتى تعرض له الجهات لأجل جهات

ج ١ · ص ٥٠

العالم، ويكون له طول وعرض وعمق بمعنى آخر، وإن كان لا بد من أن يكون إما سماء وإما فى سماء. فبين من هذا أنه ليس يجب أن يكون فى الجسم ثلاثة أبعاد بالفعل على الوجوه المفهومة من البعاد الثلاثة حتى يكون جسما بالفعل.

فإذا كان الأمر على هذا، فكيف يمكننا أن نضطر أنفسنا إلى فرض أبعاد ثلاثة بالفعل، موجودة فى الجسم، حتى يكون جسما؟ بل معنى هذا الرسم للجسم أن الجسم هو الجوهر الذى يمكنك أن تفرض فيه بعدا كيف شئت ابتداء، فيكون ذلك المبتدأ هو الطول، ثم يمكنك أن تفرض أيضا بعدا آخر مقاطعا لذلك البعد على قوائم، فيكون ذلك البعد الثانى هو العرض, ويمكنك أن تفرض فيه بعدا ثالثا مقاطعا لهذين البعدين على قوائم تتلاقى الثلاثة على موضع واحد، ولا يمكنك أن تفرض بعدا عموديا بهذه الصفة غير هذه الثلاثة.

وكون الجسم بهذه الصفة هو الذى يشار لأجله إلى الجسم بأنه طويل عريض عميق، كما يقال: إن الجسم هو المنقسم فى جميع الأبعاد. وليس يعنى أنه منقسم بالفعل مفروغ عنه، بل على أنه من شأنه أن يفرض فيه هذا القسم.

فهكذا يجب أن يعرف الجسم، وهو أنه الجوهر الذى كذا صورته، وهو بها هو ما هو، ثم سائر الأبعاد المفروضة فيه بين نهاياته ونهاياته أيضا وأشكاله وأوضاعه أمور ليست مقومة له، بل هى تابعة لجوهره. وربما لزم بعض الأجسام شىء منها أو كلها، وربما لم يلزم بعض الأجسام شىء منها أو بعضها.

ولو أنك أخذت شمعة فشكلتها بشكل افترض لها ابعاد بالفعل بين تلك النهايات معدودة مقدرة محدودة، ثم إذا غيرت ذلك الشكل لم يبق شىء منها بالفعل واحدا

ج ١ · ص ٥١

بالشخص بذلك الحد وبذلك القدر، بل حدثت أبعاد أخرى مخالفة لتلك بالعدد، فهذه الأبعاد هى التى من باب الكم.

فإن اتفق أن كان جسما، كالفلك مثلا، تلزمه أبعاد واحدة، فليس ذلك له بما هو جسم، بل لطبيعة أخرى حافظة لكمالاته الثانية. فالجسمية بالحقيقة صورة الاتصال القابل لما قلناه من فرض الأبعاد الثلاثة. وهذا المعنى غير المقدار وغير الجسمية التعليمية. فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصورة لا يخالف جسما آخر بأنه أكبر أو أصغر، ولا يناسبه بأنه مساو أو معدود به وعاد له أو مشارك أو مباين، وإنما ذلك له من حيث هو مقدر ومن حيث جزء منه يعده. وهذا الإعتبار له غير اعتبار الجسمية التى ذكرنا. وهذه أشياء قد شرحناها لك بوجه أبسط فى موضع آخر يحتاج أن تستعين به.

ولهذا ما يكون الجسم الواحد يتخلخل ويتكاثف بالتسخين والتبريد، فيختلف مقدار جسميته. وجسميته، التى ذكرناها لا تختلف ولا تتغير؛ فالجسم الطبيعى جوهر بهذه الصفة.

وأما قولنا: الجسم التعليمى. فإما أن يقصد به صورة هذا من حيث هو محدد، مقدر، مأخوذ فى النفس، ليس فى الوجود، أو يقصد به مقدار ما ذو اتصال أيضا بهذه الصفة من حيث له اتصال محدود مقدر كان فى [نفس] أو فى مادة. فالجسم التعليمى كأنه عارض فى ذاته لهذا الجسم الذى بيناه، والسطح نهايته، والخط نهاية نهايته. وسنوضح القول فيما بعد، وننظر فى أن الإتصال كيف يكون لها وكيف يكون للجسم الطبيعى.

ج ١ · ص ٥٢

فنقول أولا: إن منطباع الأجسام أن تنقسم ولا يكفى فى إثبات ذلك المشاهدات؛ فإن لقائل أن يقول: إن الأجسام المشاهدة ليس شىء منها هو جسم واحد صرفا، بل هى مؤلفة من أجسام، وإن الأجسام الوحدانية غير محسوسة، وأنها لا يمكن أن تنقسم بوجه من الوجوه.

وقد تكلمنا على إبطال هذا بالبيانات الطبيعية، وخصوصا على أسهل المذاهب نقضا، وهو مذهب من خالف بينها بالأشكال. فإن قال قائل: إن طبائعها و إن أشكالها متشاكلة. فحينئذ يجب أن يبطل مذهبه ورأيه بما أقول.

فنقول: إن جعل أصغر الأجسام لا قسمة فيه لا بالقوة ولا بالفعل حتى كان كالنقطة جملة، فإن ذلك الجسم يكون لا محالة حكمه حكم النقطة فى امتناع تأليف الجسم المحسوس عنه، وإن لم يكن كذلك، بل كان فى ذاته بحيث يمكن أن يفرد منه قسم عن قسم, لكنه ليس يطيع الفصل المفرق بين القسمين اللذين يمكن فرضهما فيه توهما، فنقول:

لا يخلو إما أن يكون حال ما بين القسم والقسم مخالفة لحال ما بين الجزء والجزء فى أن الجزءين لا يلتحمان وأن القسمين لا يفترقان، أمرا لطبيعة الشىء وجوهره، أو من سبب من خارج الطبيعة والجوهر. فإن كان سببا من خارج عن الطبيعة والجوهر فإما أن يكون سببا يتقوم به الطبيعة والجوهر بالفعل كالصورة للمادة والمحل للعرض، أو سببا لا يتقوم به.

فإن كان سببا لا يتقوم به فجائز من حيث الطبيعة والجوهر أن يكون بينهما التئام عن افتراق وافتراق عن التئام، فتكون هذه الطبيعة الجسمية باعتبار نفسها قابلة للانقسام و إنا لا تنقسم بسبب من خارج. وهذا القدر يكفينا فيما نحن بسبيله.

ج ١ · ص ٥٣

وأما إن كان ذلك السبب يتقؤم به كل واحد من الأجزاء إما تقوما داخلا فى طبيعته وماهيته، أو تقوما فى وجوده بالفعل غير داخل فى ماهيته مختلفا فيه فيعرض أول ذلك أن هذه الأجسام مختلفة الجواهر. وهؤلاء لا يقولون به. وثانيا أن طبيعة الجسمية التى لها لا يكون مستحيلا عليها ذلك وإنما يستحيل ذلك عليها من حيث صورة تنوعها، ونحن لا نمنع ذلك، ويجوز أن يقارن الجسمية شىء يجعل ذلك الجسم قائما نوعا لا يقبل القسمة ولا الإتصال بغيره؛ وهذا قولنا فى الفلك. والذى يحتاج إليه ههنا هو أن تكون طبيعة الجسمية لا تمنع ذلك بما هى طبيعة الجسمية.

فنقول أولا: قد تحققنا أن الجسمية من حيث هى جسمية ليست غير قابلة للإنقسام، ففى كلطباع الجسمية أن تقبل الإنقسام. فيظهر من هذا أن صورة الجسم والأبعاد قائمة فى شىء. وذلك أن هذه الأبعاد هى الإتصالات أنفسها أو شىء يعرض للإتصال، على ما سنحققها، وليست أشياء يعرض لها الإتصال. فإن لفظ الأبعاد إسم لنفس الكميات المتصل لا للأشياء التى تعرض لها الإتصال. والشىء الذى هو الإتصال نفسه أو المتصل بذاته فمستحيل أن يبقى هو بعينه، وقد [بطل] الإتصال. فكل إتصال [بعد] إذا انفصل بطل ذلك البعد وحصل بعدان آخران. وكذلك إذا حصل إتصال، أعنى الإتصال بالمعنى الذى هو فصل لا عروض، وقد بينا هذا فى موضع آخر. فقد حدث بعد آخر وبطل كل واحد مما كان بخاصيته. ففى الأجسام إذن شىء موضوع للاتصال والانفصال، ولما يعرض للاتصال من المقادير المحدودة.

وأيضا فإن الجسم من حيث هو جسم له صورة الجسمية، فهو شىء بالفعل؛ ومن حيث هو مستعد أى استعداد شئت فهو بالقوة؛ ولا يكون الشىء من حيث هو

ج ١ · ص ٥٤

بالقوة شيئا هو من حيث هو بالفعل شيئا آخر، فتكون القوة للجسم لا من حيث له الفعل. فصورة الجسم تقارن شيئا آخر غير له فى أنه صورة، فيكون الجسم جوهرا مركبا من شىء عنه له القوة، ومن شىء عنه له الفعل. فالذى له به الفعل هو صورته، والذى عنه بالقوة هو مادته، وهو الهيولى.

ولسائل أن يسأل ويقول: فالهيولى أيضا مركبة، وذلك لأنها فى نفسها هيولى وجوهر بالفعل، وهى مستعدة أيضا.

فنقول: إن جوهر الهيولى وكونها بالفعل هيولى ليس شيئا آخر إلا أنه جوهر مستعد لكذا، والجوهرية التى لها تجعلها بالفعل شيئا من الأشياء، بل تعدها لأن تكون بالفعل شيئا بالصورة. وليس معنى جوهريتها إلا أنها أمر ليس فى موضوع. فالإثبات ههنا هو أنه أمر، وأما أنه ليس فى موضوع فهو سلب، «وأنه أمر» ليس يلزم منه أن يكون شيئا معينا بالفعل لأن هذا عام، ولا يصير الشىء بالفعل شيئا بالأمر العام ما لم يكون له فصل يخصه وفصله أنه مستعد لكل شىء، فصورته التى تظن له هى أنه مستعد قابل.

فإذن ليس ههنا حقيقة للهيولى تكون بها بالفعل، وحقيقة أخرى بالقوة؛ إلا أن يطرأ عليه حقيقة من خارج، فيصير بذلك الفعل وتكون، فى نفسها واعتبار وجود ذاتها، بالقوة. وهذه الحقيقة هى الصورة. ونسبة الهيولى إلى هذين المعنيين أشبه بنسبة البسيط إلى ما هو جنس وفصل من نسبة المركب إلى ما هو هيولى وصورة.

فقد بان من هذا أن صورة الجسمية من حيث هى صورة الجسمية محتاجة إلى مادة، ولأن طبيعة الصورة الجسمية فى نفسها من حيث هى صورة جسمية لا تختلف. فإنها طبيعية واحدة بسيطة، ليس يجوز أن تتنوع بفصول تدخل عليها بما هى

ج ١ · ص ٥٥

جسمية، فإن دخلتها فصول تكون أمورا تنضاف إليها من خارج، وتكون أيضا إحدى الصور المقارنة للمادة، ولا يكون حكمها معها حكم الفصول الحقيقية.

وبيان هذا هو أن الجسمية إذا خالفت جسمية الأخرى فيكون لأجل أن هذه حارة وتلك باردة، أو هذه لها طبيعة فلكية وتلك لها طبيعة أرضية. وليس هذا كالمقدار الذى ليس هو فى نفسه شيئا محصلا ما لم يتنوع بأن يكون خطا أو سطحا أو جسما، وكالعدد الذى هو ليس شيئا محصلا ما لم يتنوع أثنين أو ثلاثة أو أربعة. ثم إذا تحصل لا يكون تحصيله بأن ينضاف إليه شىء من خارج، وتكون الطبيعة الجنسية كالمقدارية أو العددية دونها طبيعة قائمة مشار إليها تنضاف إليها طبيعة أخرى فتتنوع بها؛ بل تكون طبيعة الاثنينية نفسها هى العددية التى تحمل على الاثنينية وتختص بها، والطولية نفسها هى المقدارية التى تحمل عليها وتختص بها.

وأما ههنا فلا يكون كذلك، بل الجسمية إذا أضيف إليها صورة أخرى لا تكون تلك الصورة التى تظن فصلا والجسمية باجتماعها جسمية، بل تكون الجسمية أحدهما متحصلة فى نفسها متحققة. فإنا نعنى ههنا بالجسمية التى كالصورة لا التى كالجنس، وقد عرفت الفرق بينهما فى كتاب البرهان، وسيأتيك ههنا إيضاح وبيان لذلك.

على أنك قد تحققت فيما تبين لك الفرق بينهما، ما كان كالمقدار يجوز أن تكون أنواعه تختلف بأمور لها فى ذاتها؛ والمقدار المطلق لا يكون له فى ذاته شىء منها، وذلك لأن المقدار المطلق لا تتحصل له ذات متقررة إلا أن تكون خطا أو سطحا، فإذا تحصل خطا أو سطحا، جاز أن يكون للخط لذاته مخالفة للسطح بفصل هو محصل لطبيعة المقدارية، خطا أو سطحا.

ج ١ · ص ٥٦

وأما الجسمية التى نتكلم فيها فهى فى نفسها طبيعة محصلة، ليس تحصل نوعيتها بشىء ينضم إليها، حتى لو توهمنا أنه لم ينضم إلى الجسمية معنى، بل كانت جسمية لم يكون متحصلا فى أنفسنا إلا مادة وإتصال فقط. وكذا إذا أثبتنا مع الإتصال شيئا آخر فليس لأن الإتصال نفسه لا يتحصل لنا إلا بإضافته إليه وقرنه به، بل بحجج أخرى تبين أن الإتصال لا يوجد بالفعل وحده. فليس أن لا يوجد الشىء بالفعل موجودا هو أن لا تتحصل طبيعته، فإن البياض والسواد كل شىء منهما متحصل الطبيعة معنى متخصصا، أتم تخصيصه الذى هو فى ذاته؛ ثم لا يجوز أن يوجد بالفعل إلا فى مادة.

وأما المقدار مطلقا فيستحيل أن يتحصل طبيعة مشارا إليها إلا أن يجعل بالضرورة خطا أو سطحا، حتى يصير جائزا أن يوجد؛ لا أن المقدار يجوز أن يوجد مقدارا، ثم يتبعه أن يكون خطا أو سطحا على سبيل أن ذلك شىء لا يوجد الأمر دونه بالفعل. وإن كان متحصل الذات، فإن هذا ليس كذلك، بل الجسمية تتصور أنها وجدت بالأسباب التى لها أن توجد بها وفيها وهى جسمية فقط بلا زيادة، والمقدار لا يتصور أنه وجد بالأسباب التى له أن يوجد بها وفيها وهو مقدار فقط بلا زيادة. فذلك المقدار لذاته يحتاج إلى فصول حتى يوجد شيئا متحصلا، وتلك الفصول ذاتيات له لا تحوجه إلى أن يصير لحصولها غير المقدار. فيجوز أن يكون مقدارا يخالف مقدارا فى أمر له بالذات.

وأما صورة الجسمية من حيث هى جسمية فهى طبيعة واحدة بسيطة محصلة لا اختلاف فيها، ولا تخالف مجرد صورة جسمية لمجرد صورة جسمية بفصل داخل فى

ج ١ · ص ٥٧

الجسمية، وما يلحقها إنما يلحقها على أنها شىء خارج عن طبيعتها. فلا يجوز إذن أن تكون جسمية محتاجة إلى مادة، وجسمية غير محتاجة إلى مادة. واللواحق الخارجية لا تغنيها عن الحاجة إلى المادة بوجه من الوجوه، لأن الحاجة إلى المادة إنما تكون للجسمية ولكل ذى مادة لأجل ذاته، وللجسمية من حيث هى جسمية لا من حيث هى جسمية مع لاحق.

فقد بان أن الأجسام مؤلفة من مادة وصورة.