[الفصل الأول] ا فصل فى تعريف الجوهر وأقسامه بقول كلى
فنقول: إن الوجود للشىء قد يكون بالذات مثل وجود الإنسان إنسانا، وقد يكون بالعرض مثل وجود زيد أبيض. والأمور التى بالعرض لا تحد. فلنترك الآن ذلك ولنشتغل بالموجود، والوجود الذى بالذات.
فأقدم أقسام الموجودات بالذات هو الجوهر، وذلك لأن الموجود قسمين: أحدهما، الموجود فى شىء آخر، ذلك الشىء الآخر متحصل القوام والنوع فى نفسه، وجودا لا كوجود جزء منه، من غير أن تتضح مفارقته لذلك الشىء، وهو الموجود فى موضوع؛ والثانى، الموجود من غير أن يكون فى شىء من الأشياء بهذه الصفة، فلا يكون فى موضوع البتة، وهو الجوهر.
وإن كان ما أشير إليه فى القسم الأول موجودا فى موضوع، فلذلك الموضوع لا يخلو أيضا من أحد هذين الوصفين؛ فإن كان الموضوع جوهرا فقوام العرض فى الجوهر، وإن لم يكن جوهرا كان أيضا فى موضوع ورجع البحث إلى الإبتداء، واستحال ذهاب ذلك إلى غير النهاية، كما سنبين فى مثل هذا المعنى خاصة. فيكون لا محالة آخره فيما ليس فى موضوع، فيكون فى جوهره، فيكون الجوهر مقوم العرض موجودا، وغير متقوم بالعرض، فيكون الجوهر هو المقدم فى الوجود.
وأما أنه هل يكون عرض فى عرض، فليس بمستنكر، فإن السرعة فى الحركة، والإستقامة فى الخط، والشكل المسطح فى البسيط، وأيضا فإن الأعراض تنسب إلى الوحدة والكثرة، وهذه، كما سنبين لك، كلها أعراض. والعرض وإن كان فى عرض فهما جميعا معا فى موضوع، والموضوع بالحقيقة هو الذى يقيمها جميعا، وهو قائم بنفسه.
ثم قد يجوز كثير ممن يدعى المعرفة أن يكون شىء من الأشياء جوهرا وعرضا معا بالقياس إلى شيئين، فيقول: إن الحرارة عرض فى غير جسم النار، لكنها فى جملة النار ليست بعرض لأنها موجودة فيه كجزء، وأيضا ليس يجوز رفعها عن النار، والنار تبقى، فإذن وجودها فى النار ليس وجود العرض فيها، فإذ لم يكن وجودها فيها وجود العرض، فوجودها فيها وجود الجوهر.
وهذا غلط كبير، وقد أشبعنا القول فيه فى أوائل المنطق، وإن لم يكن ذلك موضعه، فإنهم إنما غلطوا فيه هناك.
فنقول: قد علم، فيما سلف، أن بين المحل والموضوع فرقا، وأن الموضوع يعنى به ما صار بنفسه ونوعيته قائما، ثم صار سببا لأن يقوم به شىء فيه ليس كجزء منه.
وأن المحل كل شىء يحله شىء فيصير بذلك الشىء بحال ما، فلا يبعد أن يكون شىء موجودا فى محل ويكون ذلك المحل لم يصر بنفسه نوعا قائما كاملا بالفعل، بل إنما تحصل قوامه من ذلك الذى حله وحده، أو مع شىء آخر، أو أشياء أخرى اجتمعت، فصيرت ذلك الشىء موجودا بالفعل، أو صيرته نوعا بعينه. وهذا الذى يحل هذا المحل يكون لا محالة موجودا لا فى الموضوع. وذلك لأنه ليس يصلح أن يقال: إنه فى شىء، إلا فى الجملة، أو فى المحل، وهو فى الجملة كجزء، وكان الموضوع ما يكون فيه الشىء، وليس كجزء منه، وهو فى المحل ليس كشىء حصل فى شىء، ذلك الشىء قائم بالفعل نوعا، ثم يقيم الحال فيه؛ بل هذا المحل جعلناه إنما يقوم بالفعل بتقويم ما حله، وجعلنا إنما يتم له به نوعيته إذا كانت نوعيته إنما تحصل أو تصير له نوعية باجتماع أشياء جملتها يكون ذلك النوع. فبين أن بعض ما فى المحل ليس فى موضوع.
وأما إثبات هذا الشىء الذى هو فى محل دون موضوع، فذلك علينا إلى قريب. وإذا أثبتناه، فهو الشىء الذى يخصه فى مثل هذا الموضوع بإسم الصورة، وإن كنا قد نقول لغيره أيضا صورة باشتراك الأسم. وإذا كان الموجود لا فى الموضوع هو المسمى جوهرا، فالصورة أيضا جوهر. فأما المحل الذى لا يكون فى محل آخر فلا يكون فى موضوع لا محالة، لأن كل موجود فى موضوع فهو موجود فى محل ولا ينعكس. فالمحل الحقيقى أيضا جوهر، وهذا المجتمع أيضا جوهر.
وقد عرفت من الخواص التى لواجب الوجود أن واجب الوجود لا يكون إلا واحدا، وأن ذا الأجزاء أو المكافئ لوجوده لا يكون واجب الوجود، فمن هذا يعرف
أن هذا مركب، وهذه الأجزاء كلها فى أنفسها، ممكنة الوجود، وأن لها لا محالة سببا يوجب وجودها.
فنقول أولا: إن كل جوهر فإما أن يكون جسما، وإما أن يكون غير جسم، فإن كان غير جسم فإما أن يكون جزء جسم، وإما أن لا يكون جزء جسم، بل يكون مفارقا للاجسام بالجملة. فإن كل جزء جسم فإما أن يكون صورته، وإما أن يكون مادته. وإن كان مفارقا ليس جزء جسم فإما أن تكون له علاقة تصرف ما فى الأجسام بالتحريك ويسمى نفسا، أو يكون متبرئا عن المواد من كل جهة ويسمى عقلا. ونحن نتكلم فى إثبات كل واحد من هذه الأقسام.