31 قوله ومنها مسألة الظفر بجنس دينه إلخ
في الاستحسان الدراهم والدنانير جنس واحد في هذا الحكم والصحيح خلافه
قال في الخانية رجل له على رجل دراهم فظفر بدراهم مديونه كان له أن يأخذ دراهم إن لم يكن دراهمه أجود ولم يكن مؤجلا وإن ظفر بدنانير مديونه في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذ الدنانير
وذكر في كتاب الدين أن له أن يأخذ والصحيح هو الأول انتهى
وفي التتارخانية نقلا عن الجامع الصغير للعتابي رجل له على رجل دراهم وظفر بدراهم مديونه كان له أن يأخذ دراهم المديون مؤجلا كان أو لا وإذا ظفر بدنانير مديونه في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذ الدنانير وهو الصحيح انتهى وهو مخالف لما في الخانية 32 قوله بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة قيل ظاهره أن ما ذكره هو المذهب وهو رواية عن محمد رحمه الله ومقتضى ما علل به أنه لو ابتلع دنانير غيره تشق بطنه والمنقول خلافه ففي البزازية أنه تشق بطنه في اللؤلؤة والدنانير وأن عدم الشق في الدرة إنما هو رواية عن محمد انتهى
قال بعض الفضلاء قد طالعت البزازية فرأيته في محل ذكر ما هو موافق لمقتضى ما علل به المصنف رحمه الله وفي موضع آخر ما هو موافق لما قيل
ثم قال ولعل الذي اقتضاه تعليل المصنف هو الصحيح لأنه ذكره البزازي في آخر الكتاب وصاحب القيل لم يطلع إلا على الأول انتهى
أقول ذكره في آخر الكتاب غير مستلزم للصحة
33 قوله فإنه لا يشق بطنه إلخ قيده في الجوهرة بما إذا مات إن بلع ومقتضاه أنه لو مات قبل البلوع أن يشق بطنه
34 قوله ومنه طلب صاحب الأكثر القسمة إلخ
هذا القول هو الصحيح
وجهه أن صاحب الأكثر طلب من القاضي أن يخصه بالانتفاع بملكه ويمنع غيره عن الانتفاع بملكه وهذا منه طلب الحق والإنصاف فإن له أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه فوجب على القاضي أن يجيبه لأنه نصب القاضي لإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم ولا يعتبر تضرر الآخر لأنه يريد أن ينتفع بملك غيره فلا يمكن من ذلك
وهذا القول هو الأصح كما في التبيين والهداية ولم يذكر المصنف رحمه الله حكم ما لو طلب صاحب القليل لوجود الاختلاف فيه فقيل لا يقسم بطلبه وقيل يقسم
قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى كما في البزازية وقد صح الأول أيضا في الكافي وغيره
قال الشيخ قاسم وعليه مشى الأئمة البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم 35 قوله إذا تعارض مفسدتان إلخ فيه أن هذا عين السابقة في الحقيقة واختلف العنوان لا غير فتأمل
36 قوله ومع الحدث لا يجوز بحال لا يقال تجوز الصلاة معه لصاحب العذر لأنا نقول المراد عدم جوازها معه لغير صاحب العذر
37 قوله ولا يجوز ترك القراءة بحال يعني لغير الأخرس والأمي 38 قوله لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه مفهومه أنه إذا بلغ لم يكن الحكم كذلك ولا يخفى أن كون الربع يقوم مقام الكل يقتضي التساوي وإن بلغ ثلاثة أرباعه وقضيته أنه يتخير حينئذ أيضا فلا يكون للتقييد فائدة
39 قوله ومن هذا القبيل ما ذكره في الخلاصة إلخ
قال بعض الفضلاء قد تتبعت خلاصة الفتاوى فلم أر ما ذكره بل رأيته في خلاصة الفتاوى صحح أنه يصلي في بيته قائما ولعله أراد خلاصة العنبري وقد نقل عن خلاصة الفتاوى في البحر مثل ما ذكرنا 40 قوله ويصلي قاعدا لكن يكبر قائما ثم يقعد عند الركوع كما قاله شمس الأئمة الأوزجندي 41 قوله فإنه يأكل الميتة
الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يعلم رضى المالك كما هو مقتضى القواعد 42
قوله وعن بعض أصحابنا رحمه الله من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة
يعني ويباح له طعام الغير
قال في سير الفتح إن المذهب عندنا في المضطر أنه لا يجب عليه أكل مال الغير مع الضمان فلم يكن فرضا فهو كالمباح بتقدير شرط السلامة كالمرور في الطريق 43
قوله ولو اضطر المحرم إلخ يقاس عليه الحلال بالنسبة إلى صيد الحرم 44 قوله وعن محمد الصيد أولى من لحم الخنزير انتهى
في مجمع الفتاوى محرم مضطر وجد صيدا وكلبا فالكلب أولى من الصيد لأن في الصيد ارتكاب محظورين ولو وجد صيدا ومال الغير يذبح الصيد ولا يأكل مال الغير عند الكل
قال بعض الفضلاء فعلى هذا ينبغي أن يكون الحكم في الصيد والخنزير كالحكم في الصيد والكلب لأن في أكل الخنزير ارتكاب محظور واحد كالكلب والكلب كالخنزير في نجاسة عينه عند محمد ويمكن أن يقال إن أكل الخنزير أشنع لأنه محرم الأكل بنص القرآن نجس العين بالاتفاق فافترقا
45 قوله فعنده يختار أيهما شاء وعندهما يصبر
جعل في الحاوي القدسي أبا يوسف مع الإمام في التخيير وكذا في الولوالجية وفي منية المفتي لم يذكر غير مذهب الإمام
46 قوله فعلى المكره القصاص لأن القتل بالنار كالقتل بالمحدد بناء على أنها تفرق الأجزاء
47 قوله فعند أبي حنيفة تجب الدية أي على عاقلته لم يذكر قولهما وذكر الزيلعي أن عند أبي يوسف تجب الدية عليه في ماله وعند محمد يجب عليه القصاص
48 قوله خصوصا الكبائر
اعلم أن الكبائر اختلف الروايات فيها روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنها تسعة الشرك بالله تعالى وقتل النفس بغير حق وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم
وزاد أبو هريرة رضي الله عنه أكل الربا وزاد علي رضي الله عنه السرقة وشرب الخمر وقيل كل ما أوعد عليه الشارع بخصوصه
وقيل كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة وكل ما استغفر عنه فهي صغيرة كذا في شرح العقائد للمحقق التفتازاني واعترض على قوله أن كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة إلخ
بأنه مخالف لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم لأنه بالنظر إلى كون الكل كبائر يقال في الذي يكفر وبالنظر إلى كون الكل صغائر يقال في الكبائر التي تجتنب فإن قيل المراد بالكبائر في الآية جزئيات الكفر فإذا اجتنب كفر ما عداها قلنا تكفير ما عداها متعلق بالمشيئة كما سيأتي وإلا لزم أن يكفر القتل والزنا والسرقة بمجرد اجتناب المسلم الكفر ولا قائل بذلك أحد انتهى
وفي السراج في كتاب الشهادة الكبيرة ما كانت حراما محضا شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع إما في الدنيا وإما في الآخرة وكذا الإعانة على المعاصي والفجور والحث على ذلك من جملة الكبائر كذا في الذخيرة انتهى
وفي السراج أيضا إن سب الصحابة كبيرة ونظر فيه بعض الفضلاء بأنه يشعر بأنه ليس بكفر مع أنه كفر انتهى
وفيه أن الكبيرة لا تنافي الكفر بل تجامعه كما في الإشراك بالله فمن أين جاء الإشعار غاية الأمر أنه ساكت عن ذلك على أنه ذكر في الاختيار في فصل الخوارج والبغاة إن سب أحدا من الصحابة وبغضه لا يكون كفرا لكن يضلل فإن عليا رضي الله عنه لم يكفر شاتمه حتى لم يقتله
49 قوله بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة إلخ
قيل ينبغي أن يرجح النهي هنا على الأمر عملا بالقاعدة المذكورة فلا يرتكب المنهي عنه وهو كشف العورة لأجل المأمور به وهو الغسل كما في فعل الاستنجاء والجواب أن القاعدة أكثرية لا كلية كما هو دأب قواعد الفقه يعني ما لو كان الرجل بين النساء وقياسه أن يؤخر كالمرأة بين الرجال فإن نظر الجنس للجنس أخف من نظر الجنس إلى غير الجنس كما في المبسوط 50 قوله والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى
والدليل على ذلك أن الصلاة لا تجوز مع وجود الحدث بحال وتجوز مع وجود النجاسة الحقيقية إذا كانت مقدار الدرهم في المغلظة ومقدار ربع الثوب في المخففة وذلك لأن قليل النجس معفو عنه دون قليل الحدث كذا قالوا
وفيه أن الجبيرة يجوز ترك المسح عليها مطلقا لو ضر المسح أو لا عند الإمام مع أن تحتها حدثا
51 قوله كالكذب للإصلاح بين الناس في البزازية يجوز الكذب في ثلاثة مواضع في الإصلاح بين الناس وفي الحرب ومع امرأته
قال في الذخيرة أراد بها المعاريض لا الكذب الخالص
ومثله في أواخر الحيل عن المبسوط والمعاريض أن يتكلم الرجل بكلمة يظهر من نفسه شيئا ومراده شيء آخر كما في شرح الشرعة عن البستان وفي بعض المعتبرات ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله قلت لك كذا مائة مرة لا يراد به تعميم المرات بعددها بل تفهيم المبالغة فإن لم يكن قال له إلا مرة واحدة كان كذبا وإن قال مرات يعتاد مثلها في الكثرة فلا يأثم وإن لم تبلغ المائة
وفي مجمع الفتاوى أن الكذب يباح لإحياء حقه ولدفع الظلم عن نفسه كالشفيع يعلم بالبيع في جوف الليل فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن وكذا الصغيرة تبلغ في جوف الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول رأيت الدم الآن انتهى
وفي شرح العيني للبخاري في باب شراء المملوك من الحربي في حديث قتيبة عن الليث بن سعد ما نصه وفيه أي الحديث الحيل في التخليص من الظلمة بل إذا علم أنه لا يتخلص إلا بالكذب جاز له الكذب الصريح وقد يجب في بعض الصور بالاتفاق ككونه ينجي نبيا أو وليا ممن يريد قتله أو لنجاة المسلمين من عدوهم
وقال الفقهاء لو طلب ظالم وديعة لإنسان ليأخذها غصبا وجب عليه الإنكار والكذب في أنه لا يعلم موضعها انتهى
فليحفظ 52 قوله جوزت الإجارة على خلاف القياس وذلك لأن المعقود عليه فيها
وهو المنافع معدوم فالقياس البطلان لذلك 53 قوله جوز على خلاف القياس لأن الضمان على البائع فيصير كفيلا ومكفولا عنه
وبه يظهر أنه لو ضمنه غير البائع لم يكن مخالفا للقياس لانتفاء العلة في حقه 54
قوله يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح وذلك نحو أن يقترض عشرة دنانير مثلا ويجعل لربها شيئا معلوما في كل يوم ربحا
1 قوله العادة محكمة اعلم أن مادة العبادة تقتضي تكرار الشيء وعوده تكرارا كثيرا يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق ولذلك كان خرق العوائد عندهم لا يجوز إلا في معجزة النبي أو كرامة الولي 2 قوله أخرجه أحمد في مسنده
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ورواه أحمد في كتاب السنة ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فاختار لهم محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالة ثم نظر في قلوب العباد فاختار لهم أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح وهو موقوف حسن انتهى
فكان العلائي تبع من وهم في نسبته إلى المسند
3 قوله الأصح أن الكثير ما يستكثر الناظر إلخ في معراج الدراية هو المختار وفي الهداية وعليه الاعتماد قال الأكمل لأن أبا حنيفة رحمه الله لا يقدر شيئا بالرأي في مثل هذا مما يحتاج إلى التقدير فكان هذا موافقا لمذهبه
4 قوله تناول الثمار الساقطة في الخانية وغيرها من المعتبرات أن ذلك إن
كان في المصر لا يسعه أن يتناول شيئا منها إلا أن يعلم أن صاحبها أباح ذلك نصا أو دلالة لأن في الأمصار لا يكون ذلك مباحا عادة وإن كان في الحائط يعني البستان فإن كان الثمار مما تبقى ولا تفسد كالجوز واللوز لا يسعه أن يأخذه ما لم يعلم بالإذن وإن كان الثمار مما لا يبقى قال بعضهم لا يسعه أن يأخذ ما لم يعلم أن صاحبه أباح ذلك
وقال بعضهم لا بأس به إذا لم يعلم النهي صريحا أو دلالة وعليه الاعتماد وإن كان ذلك في الرساتيق التي يقال لها مرابعة فإن كانت من الثمار التي تبقى لا يسعه الأخذ إلا أن يعلم الإذن وإن كانت من الثمار التي لا تبقى اتفقوا على أنه يسعه أن يأخذ ما لم يعلم النهي
هذا في الثمار الساقطة من الأشجار فإن كان على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذ من موضع ما لم يؤذن له إلا أن يكون ذلك في موضع كثير الثمار يعلم أنهم لا يشحون بمثله فيسعه أن يأكل ولا يسعه أن يحمل
لكن في منظومة ابن وهبان ما يفيد أن المسألة خاصة بالأكل في الساقط تحت الأشجار ومقتضى ما في الخانية أنه أعم من ذلك حيث قال له أن يأخذ وإلا قد يعلم الأكل والحمل
وأما مسألة ما على الأشجار فقد قيدها قاضي خان بالأكل دون الحمل ولو كان المعتبر في الأخذ النية فابن وهبان قيد المطلق حيث قال ولو مر بالأشجار صيفا إلخ
وما في الخانية من أنهم اتفقوا على جواز الأخذ فيما إذا كانت الثمار في الرستاق وهي ساقطة وهي مما لا تبقى يخالفه ما في الولوالجية حيث حكى بخلاف ذلك 5 قوله وفي إجارة الظئر يعني يعتبر العرف وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل بخلاف العكس وقواه في الفتح القدير
6 قوله وفي النزع عند العادة كذا في النسخ والذي في نسخ الظهيرية وفي النزع عن العادة وهو الصواب 7 قوله وكذا صوم يومين قبله كذا في النسخ والصواب وكذا لو صام يومين قبله كما هو ظاهر
8 قوله إلا فيما نذكره ظاهره رجوع الاستثناء إلى جميع ما قبله وليس كذلك بل هو راجع إلى الأقارير ولفظ الحالف 9 قوله وسيأتي في مسائل الإيمان
يعني في فصل تعارض العرف مع الشرع والضمير في سيأتي راجع إلى الاستثناء المفهوم من قوله إلا فيما نذكره وأما الاستثناء من الأقارير فذكره في المبحث الرابع من المباحث المتعلقة بالقاعدة
10 قوله الثاني تعليم الكلب الصائد إلخ أي تعليم الكلب الصائد يتحقق بترك أكله للصيد ثلاث مرات وأما البازي فبالرجوع إذا دعوته والفهد بالرجوع وترك الأكل كما في الاختيار 11 قوله الثالث لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء إلخ
أقول ذكر العلامة محمد السمديسي في كتابه الذي ألفه في القواعد أنها تثبت بمرة واحدة
12 قوله وطعام العبد على المستأجر يشمل بإطلاقه الإجارة مياومة 13 قوله بخلاف استئجار الظئر بطعامها أي بشرط طعامها وكسوتها على المستأجر فإنه لا يفسد عقد الإجارة للعرف هذا هو المراد وبه تظهر المخالفة 14 قوله ومنها البطالة في المدارس إلخ
في الذخيرة قال أبو الليث من يأخذ الأجرة من الطلبة في يوم لا درس عليه أرجو أن يكون جائزا انتهى
قيل وهذا النقل عن المشايخ يكفي لنا لكن ليس هذا على إطلاقه بل مقيد بما إذا كان مشتغلا بنوع تحصيل من العلم على ما نص عليه الإمام العتابي في فتاويه ولعل إطلاق الفقيه أبي الليث بناء على أن طلب العلم لا يخلو عن نوع تحصيل
15 قوله وعبارته في باب الإمامة إلخ
ليس في عبارة القنية ذكر الأسبوع في كل شهر فتبينه
16 قوله ومثله عفو إلخ ظاهر أنه لا يحرم المرسوم المعين وقد نقل في البحر عن الخصاف أنه لا يستحق شيئا منه بمقتضى كلام الخصاف فراجعه
17 قوله لو حلف لا يصوم إلخ الظاهر أن هذا مما قدم فيه عرف الشرع على عرف اللغة إلا أن يقال عرف الاستعمال في هذا موافق لعرف اللغة
18 قوله لو قال لها إن رأيت الهلال إلخ قال بعض المحققين من مشايخنا هذه المسألة رأيتها في المسائل المختصرة من القواعد الصغرى للشيخ ابن عبد السلام وقال طلقت عند الشافعي حملا للرؤية على العرفان وهذا خلاف الوضع وعرف الاستعمال وخالف أبو حنيفة رحمه الله في ذلك
واستدل الشافعي رحمه الله بصحة قول الناس رأينا الهلال وإن لم يره كلهم وجوابه أن قول الناس رأينا الهلال مجاز نسبة فعل البعض إلى الكل كقول امرئ القيس فإن تقتلونا نقتلكم معناه فإن تقتلوا بعضنا نقتلكم وليس ما استدل به الشافعي رحمه الله بما مر بمحل النزاع فإن مجاز محل النزاع لا يشهد بما ذكره فإنه علقه على نفس رؤيتها وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد في
غيرها
واستدلال نوع آخر من المجاز لا يناسبه ولا يوافقه فليتأمل فقد كفانا إمامنا في الرد على إمامهم وعلى من تبعه من غير تحقيق ولا تبصر وقال الحصيري في التحرير حلف لا يرى هلال كذا بالكوفة فكان بها ولم ير الهلال حنث لأنه عبارة عن الكينونة في ذلك الوقت في كونه
ثم قال ولو نوى حقيقة الرؤية صدق لأنه حقيقة وليس بمهجورة انتهى 19
قوله قالوا لو أوصى لأقاربه إلخ
قيل هذا فيما لو أوصى لأقارب نفسه أما لو أوصى لأقارب فلان ينبغي أن لا يخرج الوارث فليتأمل
20 قوله ولا يدخل الولدان والوالد للعرف
في الخانية وقف على ذوي قرابة لم يدخل فيه والده وولده وجده
رجل قال أوصي هذه صدقة موقوفة على أقاربي أو ذوي قرابتي
قال هلال يصح الوقف والذكر والأنثى سواء ولا يدخل فيه والد الواقف ولا جده ولا ولده
21 قوله لم يحنث بأكل الميتة قيل ولا يحنث بأكل لحم الخنزير والإنسان على القول المفتى به
22 قوله فلا يحنث بالباذنجان والجزر المشوي إلخ هذا قولهما وهو المفتى به كما في الخلاصة
23 قوله بخلاف لا يركب دابة يعني فلا يحنث لو ركب إنسانا كافرا كان أو مسلما
24 قوله كما قدمناه الذي قدمه في فصل تعارض العرف مع الشرع لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لم يحنث فخصصه بالكافر ومقتضى ما هنا عدم التخصيص
25 قوله ومنها لو جرت عادة المقترض الصواب أن يقال الأولى أي من المسألتين اللتين لم يرهما هل يحرم إقراضه قيل الذي يؤدي إليه نظر الفقيه أنه لا يحرم لأنه يحمل على المكافأة على المعروف وهو مندوب إليه شرعا حيث دفعه المقرض قرضا
محضا فجازاه عليه ولم يشترط ودفعه المستقرض لا على وجه الربا ويظهر في الثانية حرمة الإعانة للعادة المطردة تأمل ومنها الصواب أن يقول والثانية
26 قوله فأجبت بأن المعروف كالمشروط
قيل عليه لا ينبغي بل لا يجوز أن يفتى بهذا أصلا لأن رواية الضمان على تقدير التصريح بالشرط إنما ذكرت على سبيل إرخاء العنان مع الشافعي القائل بالضمان في الحديث وإلا فقال أبدا
فقوله أبدا تفيد العموم وشمول حال الشرط ومع ذلك صرح به وأقره فقال ولو شرط فيهما الضمان وإنما الضمان بالتعدي
ونقل عن الينابيع ما ذكر عن البزازية أيضا وفيه الشرط لغو ولا تضمن ففي كل ذلك تأكيد للحكم وتحذير من أن يعمل بتلك الرواية المخالفة للدراية على تقدير التصريح بالشرط
وأما عند عدمه فجميع المتون والشروح تنادي بأنه قول مقبول لا مجروح
قال الإمام المعروف بقاضي خان في فتاويه رجل أعار شيئا وشرط أن يكون المستعير ضامنا لما هلك في يده لم يصح هذا الضمان ولا يكون ضامنا عندنا ومثله في الخلاصة وغيره انتهى
هذا وما ذكره المصنف رحمه الله من الجواب مخالف لما ذكره نفسه في الفوائد الزينية أنه لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط وإنما على المفتي حكاية النقل الصريح كما صرحوا به
27 قوله تصير مضمونة عندنا في رواية فيه إشعار بأن الصحيح المفتى به خلافهما وحينئذ فلا حاجة إلى ما أطال به بعض أرباب الحواشي
28 قوله وأما الوديعة والعين المؤجرة إلخ هذا يخالف ما سيأتي نقله عن الزيلعي من أن العين المودعة إذا استؤجر على حفظها وهلكت يضمنها المودع ذكر ذلك الزيلعي في بحث الأجير المشترك
وظاهر كلامه أن المسألة المذكورة محل اتفاق وكذا ذكر المسألة في الهداية من الإجارات وفي النهاية فليتأمل هنا عند الفتوى
29 قوله ثم ادعى أنها عارية قيل هذا مقيد بما إذا كان الأب يدفع لكل عارية أما لو جرت العادة بدفع البعض فلا
وهذا تقييد لطيف نص عليه في جامع المضمرات
30 قوله لأن الظاهر شاهد للزوج وذلك أن الأصل أن يكون الأملاك في
يد الملك فيكون ما في يد الزوجة ملكا لها ظاهرا 31 قوله فإنه يحمل على الإجارة
هو قول محمد وتقدم أن الفتوى عليه
31 قوله ومما بنوه على العرف
قيل عليه كون هذا مبنيا على العرف غير
معروف انتهى
وقيل لا يقال لا وجه للبناء لأن الكلام فيما إذا لم يقع عقد الإجارة كما يفيده التمثيل بالمسائل السابقة لأنا نقول القاعدة أعم ويصح بناء المسألة المذكورة عليها إذ الحاصل أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا أجيرا وجرت العادة أن الأجر يكون على الكل فهو عليهم لأن كونه على الكل هو المعروف فهو كالمشروط
33 قوله إن أكثر أهل السوق لو استأجروا إلخ وكذا لو استأجر رئيس السوق وقد أفتى بذلك المصنف
34 قوله وفيها لو دفع إلى حائك إلخ استفيد منه تقييد مسألة قفيز الطحان بما إذا لم يجر فيها عرف أهل بخارى وجازت عندهم
35 قوله إنما هو المقارن السابق أي السابق لوقت اللفظ واستقر حتى صار في وقت الملفوظ به وأما المقارن الطارئ فلا أثر له ولا ينزل عليه اللفظ السابق وبهذا التقرير يندفع ما عساه يقال كيف يكون العرف مقارنا سابقا وسقط قيل الظاهر أو السابق وسقطت أو سهوا
36 قوله ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ قال الزركشي في قواعده وأغرب من حكى في جواز التخصيص به قولان وبنى بعضهم على ذلك مسألتين أحدهما ما يتعلق بالبطالة في المدارس فقد اشتهر في هذه الأعصار ترك الدروس في
الأشهر الثلاثة
الثانية كسوة الكعبة فإن ابن عبدان منع من بيعها وأوجب رد من حمل منها شيئا
37 قوله فلذا اعتبر العرف في المعاملات ولم يعتبر في التعليق اعلم أن العادة الغالبة إنما تقيد لفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر في الحال دون ما يقع إخبارا عن متقدم فلا يقيده العرف المتأخر
وقال بعضهم العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها أو رغبة الناس فيما يروج في البقعة غالبا ولا تؤثر في التعليق والإقرار والدعوى بل يبقى اللفظ على عمومه فيها
أما في التعليق فلقلة وقوعه وأما في الإقرار والدعوى فلأنه إخبار عن وجوب سابق وربما تقدم الوجوب على العرف الغالب أو غلب في بقعة أخرى
38 قوله فمقتضى القاعدة الثانية فيه أن أل في الحاكم للعهد كما هو الظاهر وقضية كون النظر لذلك الحاكم شافعيا أو كان حنفيا وكونه شافعيا في نفس الأمر إذ ذاك لا يقتضي أن يكون له دخل في ثبوت الحكم فالظاهر إذا كان النظر له وإن صار حنفيا فيما علمت وكون المسألة من جزئيات القاعدة في حيز المنع فتدبر
39 قوله ليعلمه بكل داعر
الدعر بفتحتين والدعارة بالفتح الخبث والفسق وبابه ضرب وعلم كذا في مختار الصحاح
40 قوله ما إذا حلف متى رأى منكرا إلخ
إن كان ضمير حلف للوالي فلا يخلو من أن يكون المراد بالقاضي وقت الحلف على أن أل للعهد أو القاضي وقت رؤية المنكر فإن كان الأول فالظاهر انحلال اليمين بعزل القاضي المذكور وإن كان الثاني بقيت اليمين بعد عزل القاضي وقت الحلف كما لا يخفى على ذي بصيرة
41 قوله ويمكن أن يقال قال بعض الفضلاء هذا هو الحق الذي لا شبهة فيه والفرق بينه وبين المسألة ظاهر لذوي الطبع السليم
42
قوله وقد اختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولاية القاضي
في الخلاصة الصحيح أن قضاء القاضي في المحدود يصح وإن لم يكن المحدود في ولايته ومثله في
البزازية وغيرها وعليه مشى في التنوير وحكى القول الآخر بقول ذكره في مسائل شتى آخر الكتاب
43 قوله الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص
يفهم منه أن الحكم الخاص يثبت بالعرف الخاص
وفيها ما تقدم في الكلام على المدارس الموقوفة على درس الحديث ولا يعلم مراد الواقف منها هل يدرس فيها علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح أو يقرأ متن الحديث حيث قيل باتباع اصطلاح كل بلد
44 قوله ويتفرع على ذلك لو استقرض ألفا واستأجر المقرض إلخ يعني لأجل حل المرابحة في القرض
45 قوله وقيمتها لا تزيد على الأجر
يفهم منه أنه لو كانت قيمتها مقدار أجر الحفظ وزيادة أنه تصح الإجارة إن لم تكن مشروطة في القرض وبه صرح في القنية
46 قوله والصحة مع الكراهة إلخ يعني صيانة للناس عن الوقوع في الربا المحض
47 قوله إن كان يثبت كذا في النسخ بلا واو والأولى الواو كما في نسخ القنية
48 قوله وهو الصواب لأن الإجارة بيع المعدوم وجوزت على منافاة الدليل للحاجة فإذا وردت على ما لا يحتاج المستأجر على استيفاء منافعه لا تجوز الإجارة والمستقرض إذا استأجر المقرض ليحفظ مرآة أو ملعقة غير محتاج إلى هذا العقد لحفظ العين وإنما استأجره ليتوسل به المقرض إلى المرابحة وإن كان على منافاة الدليل وانعدمت الحاجة المجوزة لم يجز بخلاف جواز بيع المقرض من المستقرض مما يساوي طسوجا بعشرة دنانير فإنه على وفاق الدليل لأنه بيع موجود مملوك له بالقاضي
49
قوله والفتوى على جواب الكتاب وهو عدم الجواز
50 قوله لأنه منصوص عليه أي عدم الجواز منصوص عليه بالنهي عن قفيز الطحان وهو في معناه
51 قوله فأقول على اعتباره ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازما ويصير الخلو في الحانوت حقا له قيل عليه كيف ينبغي أن يفتى به مع كونه مخالفا للقواعد الشرعية الشريفة انتهى
وقال شيخنا في الرسالة المسماة بمفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى بعد أن نقل كلام المصنف رحمه الله
52 قوله ينبغي إلخ مما لا ينبغي فإنه لا مماثلة بين ما اعتبر من المسائل المبنية على عرف الخاص وبين الخلو لأن اعتبار العرف الخاص على ما قيل به في جميع تلك المسائل ضررها التزم به فاعلها مختارا لنفسه أو مقتصرا في استيفاء شرط يمنع عنه الضرر وأما الوقف فناظره لا يملك إتلافه ولا تعطيله
أقول ولا الوقف هذا هو
الفرق الجلي وقد ثبت أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص فكيف يقول لا يمكن صاحب الحانوت إخراج صاحب الخلو منها ولا يمكنه إجارتها لغيره ولو كانت وقفا أليس هذا حجرا على الحر المكلف عما يملكه شرعا بما لم يقل به صاحب المذهب ومن المقرر أن حفظ المال من الكليات الخمس المجمع عليها في سائر الأديان
ويمنع المالك من إجارة ملكه بلزوم إتلاف ماله ولم يأذن به الشارع مثل ما لو رضي بالربا مع غيره وكرضاه بقفيز الطحان وبعض عمله أجرة هو ممنوع منه شرعا ومن المقرر أن صاحب الخلو لا يعطي أجرة الأشياء يسيرا ويأخذ هو في نظير خلوه قدرا كثيرا يجوز هذا حتى في الوقف
وقد نص على أن من سكن في الوقف يلزم أجرته بالغا ما بلغت وبمنعه الناظر من إجارة الحانوت الوقف لغير صاحب الخلو يفوت نفع الوقف وينعدم غلته ويتعطل ما جعله الواقف من نحو إقامة شعائر مسجد بدفع أجرة الدكان مثلا للقائم بها فإن صاحب الخلو إذا لم يستأجر بأجرة المثل للوقف وقد لا يستأجر ولا يسكن غيره يضيع نفع الوقف لما لم يقل به إمام المذهب ولا أحد من أهل مذهبه
ثم قال هذا ما ظهر لي في رد جواز الخلو باعتبار العرف الخاص عند أئمتنا الأعلام
وأما ظن مشروعيته بلفظ السكنى فلا التفات إليه بوجه لا خاص ولا عام انتهى
قوله وأما ظن مشروعيته بلفظ السكنى أشار به إلى الرد على محمد بن بلال الحنفي حيث صنف رسالة في جواز الخلو أخذا مما نص عليه في جامع الفصولين في الفصل السادس عشر وغيره نقلا عن الذخيرة والفتاوى الكبرى والخلاصة وفتاوى
قاضي خان وواقعات الضريري اشترى سكنى وقف فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى فأمره بالرفع فلو اشتراه بشرط القرار فله الرجوع على بائعه وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه انتهى
قيل وفي الأخذ من الذخيرة في ذلك نظر فليتأمل
واعلم أنه ذكر في فصل العيوب عن الفتاوى الخانية رجل باع سكنى له في حانوت لغيره فآجر المشتري الحانوت بكذا فظهر أن أجرة الحانوت أكثر من ذلك قالوا ليس له أن يرد السكنى بهذا العيب لأن هذا ليس بعيب في الحانوت انتهى
قال تقي الدين بن معروف الزاهد هذا نقل صريح في جواز بيع الخلو المتعارف في زماننا ولزومه فليتأمل
قال بعض الفضلاء وقد وقع عن بعض الفضلاء نزاع في ذلك فاستفتيت المولى الأعظم مفتي دار السلطنة السليمانية مولانا أبا السعود تغمده الله بغفرانه فأيد كلام محرره بقوله نقل صريح في جواز بيع الخلو فضلا عن كونه نقلا صريحا فإن كنت في ريب من ذلك فعليك بالرجوع إلى الكتب الفقهية إذ المراد من السكنى ليس ما توهموه بل المراد بها العمارة فلا دلالة فيه على جواز بيع الخلو فضلا عن كونه نقلا صريحا فإن كنت في ريب من ذلك فعليك بالرجوع إلى الكتب الفقهية فلعلك تجد فيها ما يرفع دغدغة قلبك ثم إن المرحوم الأستاذ المذبور نور الله تعالى مرقده رأينا كثيرا من فتاواه على خلاف ما نقله هذا القائل انتهى
أقول دعوى أن السكنى العمارة ممنوع بل المراد السكنى الدكان ما يكون من الخشب مركبا فيها يدل على ذلك ما ذكره العمادي في الفصل الحادي عشر في شهادات الجامع إذا ادعى سكنى دار أو حانوت وبين حدوده لا يصح لأن السكنى نقلي فلا يحدد
وذكر رشيد الدين في فتاويه وإن كان السكنى نقليا لكن لما اتصل بالأرض اتصال تأييد كان تعريفه بمثابة تعريف الأرض لأن في سائر النقليات لا يكون تعريفه بالحدود لأن النقل ممكن فوقع الاستغناء بالإشارة إليه عن ذكر الحدود
وأما السكنى فلا يمكن لأنه مركب في البناء تركيب فراد فالتحق بما لا يمكن نقله أصلا انتهى
فظهر لك بهذا أن السكنى هو ما يكون مركبا في الحانوت متصلا به فهو اسم عين لا اسم معنى كما فهمه البعض
وليس في كلامهم ما يفيد ما توهمه هذا البعض
وهل يجوز الاستدلال ببعض كلام لا يعلم منه مراد المتكلم ألا ترى تمام العبادة الذي نص فيها على حقيقة السكنى أنه شيء مركب يرفع فهل يستفاد من هذا المعنى المعبر عنه بالخلو بظن أن
الخلو يرفع ثم يرد على بائعه ويقال فلو اشتراه بشرط القرار فيرجع على بائعه بثمنه ويرد عليه وإلا فلا يرجع بثمنه ولا نقصانه الحاصل بالقلع من الدكان سبحانك هذا بهتان عظيم
وقد نقل بعض الفضلاء عن واقعات الضريري ما نصه رجل في يده دكان فغاب ورفع المتولي أمره إلى القاضي فأمر القاضي بفسخه وإجارته ففعل المتولي ذلك وحضر الغائب فهو أولى بدكانه وإن شاء أجاز الإجارة ويرجع بخلوه على المستأجر ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي به وإلا يؤمر بالخروج من الدكان انتهى
قيل فإن كان المراد بالخلو في عبارته ما هو المتعارف من أنه اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلتها فهو نص في المسألة والله تعالى أعلم
أقول ما نقله عن واقعات الضريري من ذكر لفظة الخلو فضلا عن أن يكون المراد بها ما هو المتعارف كذب فإن الثقات من النقلة كصاحب الجمع بين الفصولين نقل عبارات واقعات الضريري ولم يذكر فيها لفظ الخلو كيف وقد ذكر العراقي من المالكية أن مسألة الخلو لم يقع في كلام الفقهاء التعرض لها وسيأتي قريبا
وقد اشتهر نسبة مسألة الخلو إلى مذهب عالم المدينة مالك بن أنس
والحال أن ليس فيها نص عنه ولا عن أحد من أصحابه حتى قال البدر العراقي إنه لم يقع في كلام الفقهاء التعرض بمسألة الخلو فيما أعلم وإنما فيها فتيا للعلامة ناصر الدين اللقاني المالكي بناها على العرف وخرجها عليه وهو من أهل التخريج فيعتبر تخريجه وإن نوزع فيه وقد اشتهرت فتياه في المشارق والمغارب وتلقاها علماء عصره بالقبول وهبت عليها نسيمات الصبا والقبول ولنذكر صور السؤال والجواب والله الهادي للصواب
فنص السؤال ما تقول السادات العلماء أئمة الدين رحمهم الله في خلو الحوانيت الذي صار عرفا بين الناس في هذه البلدة وغيرها وورثت الناس في ذلك مالا كثيرا حتى وصل خلو الحانوت في بعض الأسواق أربعمائة دينار ذهبا جديدا فهل إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق خلو حانوت مورثه عملا بعرف ما عليه الناس أم لا وهل إذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه يوفي ذلك من خلو حانوته أفتونا مأجورين
ونص الجواب الحمد لله رب العالمين نعم إذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه يوفى من خلو حانوته والله سبحانه أعلم بالصواب انتهى
ثم إن حقيقة الخلو كما قاله العلامة نور الدين علي الأجهوري المالكي في باب العارية من
شرح مختصر الشيخ خليل إنه اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلتها انتهى
وظاهره سواء كانت تلك المنفعة عمارة كأن يكون في الوقت أماكن آيلة إلى الخراب فيكريها ناظر الوقف لمن يعمرها ويكون ما صرفه خلوا له ويصير شريكا للواقف بما زادته عمارته
مثلا لو كانت الأماكن قبل العمارة بنصف كل يوم وصارت بعدها تكترى بثلاثة أنصاف فيكون صاحب الخلو شريكا بالثلث والثلثين فإذا احتاجت تلك المحلات إلى عمارة كان على الواقف في تلك الصورة مثلا الثلث وعلى صاحب الخلو الثلثان أو كانت المنفعة غير عمارة كوقيد مصباح مثلا ولوازمه لا خصوص العمارة خلافا لمن خص المنفعة بها دون غيرها إذ المعتبر إنما هو عود الدراهم لمنفعته في الوقت كأن يكون في الوقف عمارة كانت أو غيرها وسواء كان الإذن في ذلك للواقف أو للناظر خلافا لمن خصه بالواقف وأما ما يدفع من خلو الحوانيت لمن هو مستأجر كل شهر بكذا فقد قال فيه بعضهم إن من ملك المنفعة ملكه نظرا لكون العقد صحيحا فالمستأجر قد ملك المنفعة وحينئذ فله أخذ الخلو ويورث عنه وأما كونه إجارة لازمة فهذا لا نزاع فيه ووجهه أن الواقف لما يريد أن يبني محلا للوقف فيأتي له إناس يدفعون له دراهم على أن يكون لكل شخص محل من تلك المواضع التي يريد الواقف بناءها فإذا قبل منهم تلك الدراهم فكأنه باعهم تلك الحصة بما دفعوه له وكأنه لم يقف جزءا من تلك الحصة التي لكل وغايته أنه وظف عليهم كل شهر كذا فليس للواقف فيه بعد ذلك تصرف إلا بقبض الحصة الموظفة فقط وليس له أن يوجهه لغيره وكأن رب الخلو صار شريكا للواقف في تلك الحصة
وشروط صحة الخلو أن يكون ما بذل من الدراهم عائدا على جهة الوقف بأن ينتفع بها فيه فما يفعل الآن من أخذ الناظر الدراهم ممن في يده الخلو ويصرفها في مصالح نفسه هو بحيث لا يعود على الوقف منها شيء ويجعل لدافعها خلوا في الوقف
فهذا الخلو غير صحيح ويرجع الدافع بدراهمه على الناظر وأن لا يكون للوقف ريع يعمر منه فإن كان يفي بعمارته ومصاريفه كأوقاف الملوك الكثيرة الريع صرف منه على مصالحه ومنافعه ولا يصح فيه حينئذ خلو
فلو وقع ذلك كان باطلا وللمستأجر الرجوع على الناظر بما دفعه من الدراهم لأنه ينزع منه على شرط ولم يتم لظهور عدم صحة خلوه وأن يثبت ذلك الصرف على منافع الوقف بالوجه الشرعي فلو صدقه الناظر على الصرف من غير ثبوت
ولا ظهور عمارة إن كانت هي المنفعة فلا عبرة بهذا التصديق لأن الناظر لا يقبل قوله في مصرف الوقف حيث كان لذلك الوقف شاهد
وفائدة الخلو أنه كالملك فتجري عليه أحكامه من بيع وإجارة وهبة ورهن ووفاء دين وإرث ووقف على الخلاف في الأخير
وهذه الأمور تؤخذ من فتوى الناصر اللقاني حيث جعله كالملك ومنه يعلم أنه لا مانع من تعدد الخلوات إذ الملك يتعدد وقد سئل عن هذا كله العلامة شهاب الدين أحمد الشهوري المالكي فأجاب بما لفظه الخلوات الشرعية يصح وقفها ويكون لازما مبرما مع شروط اللزوم كالجواز وانتفاء المانع كالدين كوقف صحيح الإملاك
ويجب العمل بذلك ورهنه وإجارته وعاريته والمعاوضة عليه كل ذلك صحيح ولواقفه أن يجعله مؤبدا أو موقتا على معين فقط أو عليه وعلى ذريته أو على جهة من جهات الخير كوقود مصباح وتفريق خبز وتسبيل ماء ونحو ذلك مما ينص عليه الواقف ويراه ويشترط فيه مما يجوز له اشتراطه من الأمور الجائزة كل ذلك عملا بما أفتى به خاتمة المحققين أعلم علماء المسلمين الشيخ ناصر الدين اللقاني في جواب ما سئل عنه انتهى
وخالف العلامة الأجهوري في صحة وقف الخلو وقال ببطلانه وأما أجرته فصحح وقفها لكن الذي شاع وذاع وملأ الأرض والبقاع وأكب الناس على مقتضاه والعمل بمضمونه وفحواه ما أفتى به العلامة الشيخ أحمد الشهوري من صحة وقف الخلو وجرى به العمل كثيرا في سائر الممالك سيما في الديار المصرية فينبغي اعتماد صحته ارتكابا لأخف الضررين لما يلزم على الحكم ببطلانه من ضياع أموال الناس وتفاقم الأمر بينهم وكثرة الخصام المؤدي للتقاطع والتدابر المنافيين لأخوة الإسلام فهذا مما عمت به البلوى فينبغي أن لا يفتى بالبطلان لما علمته سيما إن كان موقوفا على خيرات كتفرقة خبز وتسبيل ماء ووفاء دين وإعانة على حج ونحو ذلك من أنواع البر والقرب إذ ببطلانه يبطل ما ذكر والله تعالى أعلم
هذا خلاصة ما حرره بعض فضلاء المالكية في تأليف مستقل في ذلك والله الهادي إلى أقوم المسالك
وإنما أطلنا الكلام في هذا المقام لكثرة دوران الخلو بين الأنام واحتياج كثير من القضاة إليها وابتناء كثير من الأحكام عليها خصوصا قضاة الأروام الذين ليس لهم شعور ولا إلهام
قوله فينبغي الجواز وأنه إلخ قيل عليه كيف ينبغي الجواز فإنه ليس له
إلا رشوة
والعرف إنما يعتبر إذا لم يكن بخلافه نص والإلزام تحليل ما تعارفه العوام وبعض الخواص من المنكرات انتهى
وفيه تأمل
وقيل عليه أيضا العجب أن المصنف رحمه الله قال فيما سيأتي إن الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها وفرع على ذلك عدم صحة الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف
ولقد رأيت كثيرا من الموالي مجمعين على جواز النزول عن الوظائف بقول المصنف في هذا المقام وأنت خبير بأن المصنف في أمثال هذه المواضع غير مثبت فلا معتبر بقوله انتهى
وقال بعض الفضلاء قد قالوا في النزول ينبغي الإبراء بعده وإنما ذكروا ذلك لمنع الرجوع ثم قال في الحاصل إن في أصل صحة النزول نظرا ظاهرا وأصول المذهب يقتضي عدم صحة هذا وقد أفتى الشيخ قاسم الحنفي بجوازه كما حكاه عنه المصنف رحمه الله في رسالة له وذكر الشيخ العيني في شرح نظم درر البحار في باب القسم بين الزوجات أنه سمع من بعض شيوخه الكبار أنه يمكن أن يحكم بصحة النزول عن الوظائف الدينية قياسا على ترك المرأة قسمها لصاحبتها لأن كلا منها مجرد إسقاط انتهى
قلت لم يتعرض الشيخ العيني لبيان صحة الاعتياض عن الإسقاط وقد استخرج شيخ مشايخنا نور الدين علي المقدسي صحة ذلك في كتابه المسمى بالرمز شرح نظم الكنز من فرع ذكره السرخسي في مبسوطه وهو أن العبد الموصى برقبته لشخص وبخدمته لآخر لو قطع طرفه أو شج موضحة فأدي الأرش فإن كانت الجناية تنقص الخدمة شرى به عبدا آخر يخدمه أو يضم إلى ثمن العبد بعد بيعه فيشتري به عبدا ليقوم مقام الأول فإن اختلفا في بيعه لم يبع وإن اصطلحا على قسمة الأرش بينهما نصفين فلهما ذلك
ولا يكون ما يستوفيه الموصى له بالخدمة من الأرش بدل الخدمة لأنه لا يملك الاعتياض عنها ولكنه إسقاط لحقه كما لو صالح موصى له بالرقبة على مال ليسلم العبد له انتهى
قال فربما يشهد هذا للنزول عن الوظائف بمال انتهى
فليحفظ فإنه نفيس جدا وذكر الشمس الرملي في شرح المنهاج عن والده أنه أفتى بحل النزول عن الوظائف بالمال لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له لأنه بالخيار بينه وبين غيره انتهى
ذكره في باب الجعالة
54 قوله وقد اعتبروا عرف القاهرة إلخ
قيل ليس النظر فيما ذكر بمجرد العرف لأنه لا اعتبار له حيث كان خاصا على الأصح وإنما النظر لكون السلم كالمشروط في جملة المبيع كأنه قال له بعتك البيت بسلمه تأمل
1 قوله وقد حكم أبو بكر في مسائله إلخ
وقد صح أن عمر رضي الله عنه لما كثر اشتغاله قلد القضاء أبا الدرداء واختصم إليه رجلان فقضى لأحدهما ثم أتى المقضي عليه عمر رضي الله عنه فسأله عن حاله فقال قضى علي فقال له لو كنت أنا مكانه لقضيت لك فقال له ما يمنعك عن القضاء فقال له ليس هناك نص والرأي مشترك يعني ولا مزية لأحد الرأيين على الآخر
2 قوله وأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم
لأنه لو نقض به لنقض النقض أيضا لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل وذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإن قلنا إن المصيب واحد لأنه غير متعين
3 قوله وهذا أولى من قوله في الهداية إلخ
قيل عليه كيف يكون أولى مما في الهداية مع أن في الهداية ما زعمت أنه يكفي
وزيادة ترجيح وهو اتصال القضاء به إذ الإقدام عليه ربما يكون مع شيء كان في وقته وغيب عن الفاعل بعده إن كان المجتهد الثاني هو الأول وأما إن كان غيره فالأمر أظهر
على أن مجرد السبق لا يظهر كونه مرجحا ألا ترى أن في الاجتهاد في القبلة يعمل بالثاني ولا ينظر إلى سبق الأول بل ولا إلى العمل به انتهى
وقيل إن كلام صاحب الهداية راجع إليه بنوع عناية كما لا يخفى على ذوي الدراية
4 قوله لأنه يكفي بأن الثاني كالأول تعليل لقوله وهذا أولى
وحاصله أن ترجيح الأول باتصال القضاء به مستدرك والترجيح حاصل بالسبق
5 قوله ولا حاجة إلى ترجيح الأول إلخ نعم ولكن لا ضرر به
6
قوله ومن فروع ذلك اسم الإشارة راجع للقاعدة وذكره بتأويلها بالأصل المذكور
7 قوله عمل بالثاني يعني ولا يكون سبق الاجتهاد الأول مرجحا له كما يستفاد من قوله حتى لو صلى أربع ركعات إلخ
وهو مناف لقوله قريبا ولا حاجة إلى ترجيح الأول بغير السبق فتأمل
8 قوله وعلله بعضهم يمكن التعليل بأن قبولها في الحادثة بعد ردها فيها محل تهمة بالنسبة إلى الحاكم فالرد لسد باب التهمة وحسم مادة إساءة الظن به فتأمل
9 قوله من ردت شهادته لعلة إلخ
جعل ابن الهمام من ذلك الزوج إذا شهد لزوجته فردت شهادته ثم زالت الزوجية فإنه تقبل شهادته لها
قال المصنف رحمه الله في البحر والظاهر أنه قد سبق قلم لما في الخانية ولو كان ردت شهادته الأولى لامرأته ثم أعادها بعد البينونة لا تقبل شهادته لأن شهادته ردت في هذه الحالة فلا تقبل بعد ذلك أبدا 10 قوله ومنها لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده إلخ
روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قضى في حادثة بقضية ثم قضى فيها بخلاف ذلك فقيل في ذلك
فقال تلك كما قضينا وهذه كما نقضي انتهى
وقد جرت هذه الكلمة العمرية مجرى المثل
11 قوله أحدهما
نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن إلخ
قيل محل سماع دعوى الغبن ما لم يقر بالاستيفاء ثم إذا ظهر غبن فاحش في القسمة فإن كانت بقضاء القاضي بطلت عند الكل لأن تصرف القاضي مفيد بالعدل ولم يوجد ولو وقعت بالتراضي يبطل في الأصح وتسمع دعواه
ذلك والفاحش هو الذي لا يدخل تحت تقويم المتقومين
12 قوله والجواب أن نقضها إلخ
حاصله أن المراد بالقاعدة أن الاجتهاد المستوفي شروطه لا ينقض بالاجتهاد
13 قوله فللثاني تغييره إلخ قال بعض الفضلاء ربما ينكر عليه ما ذكره
المصنف رحمه الله عن الجلال السيوطي في حكاية الإجماع أن الإمام إذا هدم الكنيسة لا تعاد فتأمل
14 قوله والجواب أن هذا حكم إلخ حاصله تقييد القاعدة بعدم المصلحة بمعنى أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلا إذا اشتمل النقض على مصلحة عامة
15 قوله فأجبت مرارا بأنه إن كان في حادثة إلخ قيل عليه لا شبهة في أن الحكم إنما يعتبر ويجعل ممتنع النقض إذا صدر من الحاكم عن دعوى على خصم وهذا لازم فيما صرح الحاكم به مثل أن يقول حكمت ببطلان هذا البيع أو صحته
ولكن الكلام في قوله حكمت بموجب هذا العقد من غير أن يبين ذلك الموجب حتى إذا كان موجبه الفساد كان حكما بالفساد وإن كان موجبه الصحة كان حكما بالصحة
ولم يبين المصنف ذلك ولا حرره فلا يفيد التمسك بما في العمادية وغيرها لأنه ذكر بعده أنه لا يكون حكما إلا بعد بيان كيفية الحكم إلا أن يكون مراده إذا لم يجز الحكم المعين أعني البطلان أو الصحة مثلا بلا تقدم دعوى صحيحة وجواب بإنكار وهو الذي دل عليه كلام العمادي فعدم الجواز فيما إذا كان ما حكم به غير معين كما في مبحثنا وهو الحكم بموجب العقد أولى وأظهر فليتدبر
16 قوله وزاد العلامة قاسم إلخ وعبارته الإجماع على وجوب تقدم دعوى لصحة الحكم عليه
17 قوله فأجبت مرارا بأنه لا يكتفى به قيل عليه المعروف عن كثير من مشايخنا أنه لا يكتفى به لتصريح علمائنا في مواضع شتى أن حكم الحاكم يحمل على السداد ما أمكن وأن قول الموثق حكم حكما صحيحا مستوفيا شرائطه ينتظم ما لا بد منه من صدور دعوى صحيحة من مدع على مدعى عليه وكتب المذهب ناطقة بذلك فراجع منها ما شئت تجده مطابقا لما ذكرنا انتهى
ويؤيده ما في الفواكه البدرية أن قضاء القاضي العدل لا يتعقب ويحمل حاله على السداد بخلاف غيره انتهى
18 قوله ولو كتب في السجل هو الذي يسمى في زماننا الحجة التي تكون في يد المدعي
وقال في منح الغفار السجل الحجة التي فيها حكم القاضي لكن هذا في عرفهم وفي عرفنا كتاب كبير يضبط فيه وقائع الناس وما يحكم به القاضي وما يكتب عليه ومما يدل على أنه الحجة قولهم لأن السجل يرد من مصر إلى مصر ولا يرد من مصر إلى مصر إلا الحجة
19 قوله أن يكتفي به في السجلات دون المحاضر يخالفه ما في الظهيرية من أنه لا بد من تفسير الشهادة فيهما كما نقله المصنف رحمه الله في البحر قبيل باب الشهادة على الشهادة
20 قوله إنه لا فرق بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق أي من صدور دعوى صحيحة من مدع على مدعى عليه وعدم الاكتفاء بالإجمال
ويفهم من قوله باعتبار الاستواء في الشرط السابق أن بينهما فرقا من جهة أخرى وقد فرقوا بينهما من وجوه الأول أن الحكم بالصحة منصب إلى نفاذ العقد الصادر من بيع أو وقف بموجب ما صدر عنه ولا يستدعي ثبوت أنه مالك إلى حين البيع أو الوقف
21 قوله الرابع بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف إلخ وهو أن
القضاء لا ينفذ كما في الفتح وأما إذا خالف مذهبه عامدا أو ناسيا ينفذ عند الإمام في النسيان رواية واحدة وفي العمد روايتان عنه وعندهما لا ينفذ في الوجهين واختلفت الفتوى فقيل على قولهما وقيل على قوله انتهى
وكذا إذا قضى بخلاف المفتى به كما ذكره المصنف رحمه الله في رسالة طلب اليمين بعد حكم المالكي والمراد من النفاذ الصحة ومن عدمه عدمها لا الصحة مع التوقف
22 قوله لقول العلماء شرط الواقف كنص الشارع قيل أراد به في لزوم العمل وذلك أيضا بأمر الله تعالى وحكمه فلا يلزم عليه إنكار بعض المحصلين في زماننا حيث قال هذه كلمة شنيعة غير صحيحة انتهى
23 قوله فهو مخالف للنص أي كالمخالف للنص
24 قوله سواء كان نصه نصا إلخ المراد بالنص أولا العبارة وثانيا بالمعنى الأصولي
25 قوله ويدل عليه أيضا ما في الذخيرة والولوالجية إلخ ففيه أنه لا يلزم من عدم الحل عدم النفاذ والكلام فيه
26 قوله وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف وإحداث المرتبات المراد بالوظائف إعطاء المعاليم للأشخاص في مقابلة الخدمة وبالمرتبات إعطاؤها لا في مقابلة خدمة بل لصلاح المعطى أو علمه أو فقره ويسمى في عرف الروم الزوائد هذا وقد كتب بعض معاصري المصنف على قوله وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف قد حرم بمقالته ما فعله بقالبه وقلبه لأنه لما كان مدرسا في صرغتمش زاد فيها عدة وظائف ولا نعلم له سندا في حله انتهى
أقول المعاصرة حجاب كثيف سند المصنف في حله أن وقف المرحوم صرغتمش وغيره من الوزراء والأمراء والملوك من بيت مال المسلمين فهو وقف صوري لا حقيقي وقد أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا تراعى شروطها لأنها من بيت المال أو ترجع إليه وإذا كان كذلك يجوز الإحداث إذا كان المقرر في الوظيفة أو المرتب من مصاريف بيت المال والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال
27 قوله وإن فعل القاضي إلخ عطف على الضمير المجرور في قوله ويدل عليه ولم يعد الجار
1 قوله إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
يعني سواء كان الحلال مباحا أو واجبا وخص الشافعية الحلال بالحلال المباح وقالوا لو اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب وله أمثلة أحدها اختلاط موتى المسلمين بالكفار يجب غسل الجميع والصلاة عليهم ويميز بالنية واحتج له البيهقي بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مر بمجلس فيه اختلاط من المشركين والمسلمين فسلم عليهم
الثانية إذا اختلط الشهداء بغيرهم يجب غسل الجميع والصلاة عليهم وإن كان الغسل والصلاة على الكفار والشهداء حراما
الثالثة المرأة يجب عليها كشف وجهها في الإحرام ولا يمكن إلا بكشف شيء من الرأس وستر الرأس واجب في الصلاة فإذا صلت راعت مصلحة الواجب
الرابعة المضطر يجب عليه أكل الميتة وإن كان حراما
الخامسة الهجرة على المرأة من بلاد الكفار واجبة وإن كان سفرها وحدها حراما انتهى
وخرج أئمتنا هذه المسائل على قاعدة ما إذا تعارض المانع والمقتضي كما سيأتي آخر القاعدة
2 قوله قال العراقي لا أصل له أي لا سند له قال السيوطي في شرح التقريب قول المحدثين هذا الحديث لا أصل له أي لا سند له
3 قوله قدم التحريم قيل صوابه قدم المبيح كما يرشد إلى ذلك قوله ولو جعل المحرم متأخرا يوضح ذلك ما قاله العلامة ابن عبد الملك فيما إذا تعارض الحظر والمبيح فالحظر جعل متأخرا ناسخا للمبيح تقليلا للنسخ لأن الأصل في الأشياء الإباحة فلو جعل المبيح متأخرا يلزم تكرار النسخ لأن الحظر يكون ناسخا للإباحة الأصلية ثم المبيح يكون ناسخا للحظر فيلزم التكرار ولو جعل الحظر متأخرا لا يلزم إلا نسخ واحد انتهى
فجعل الحظر آخرا انتهى
أقول قد قدمنا عن شرح المنار أن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا فلا يكون رفعها نسخا إذ النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي وليست حكما شرعيا وحينئذ لم يتكرر النسخ
4 قوله لأن الأصل في الأشياء الإباحة فيه نظر من وجهين الأول أن ظاهره يقتضي أن الأصل في الأشياء الإباحة اتفاقا وقد تقدم أنه قول بعض الحنفية
والثاني أن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا فلا يكون رفعها نسخا إذ النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي إلا إذا أريد بالنسخ تغيير الأمر الأصلي فيتغير مرتين فيتكرر النسخ بهذا المعنى كما في شرح المنار
5 قوله وفي التحريم تقليلا للنسخ فيه أن تقليل النسخ في تقديم المبيح لا في تقديم المحرم إذ في تقديم التحريم تكرار نسخ كما يستفاد من كلام ابن عبد الملك فليحرر
6 قوله فالتحريم أحب إلينا إنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم وذلك أولى من عكسه
7
قوله ومنها من أحد أبويه مأكول إلخ الأولى ما أحد أبويه كما لا يخفى وعبارة الهداية في الأضحية والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم لأن الأصل في التبعية الأم حتى إن نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد انتهى
ومثله في الزيلعي وفي خلاصة الفتاوى ولو نزا كلب على شاة فولدت قال عامة المشايخ لا يجوز وقال الإمام الخيزاخيزي إن كان يشبه الأم يجوز ولو نزا شاة على الظبي قال الإمام الخيزاخيزي إن كان يشبه الأم يجوز ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء لا يجوز وقال الإمام الخيزاخيزي العبرة للمشابهة
8 قوله وكذا إذا نزا حمار على فرس فولدت إلخ هذا مشكل لأنهم اعتبروا الأم
9 قوله حتى لو كان قائما في الحل إلخ قال في شرح المجمع الملكي نقلا عن النوادر لو كان ظبي قائما في الحل ورأسه في الحرم فقتله إنسان فلا شيء عليه بقتله لأن المعتبر في الصيد قوائمه ولو كان قائما في الحرم ورأسه في الحل ضمن قيمته لأنه غير مستقر بقوائمه
وفي مناسك الطرابيشي وفي النوادر عن محمد ظبي قائم في الحل ورأسه في الحرم فقتله إنسان لا شيء عليه لأن في الصيد القائم يعتبر قوائمه ولو كان قائما في الحرم ورأسه في الحل ضمن لأنه غير مستقر بقوائمه بل هو ملقى على الأرض فاجتمع المحرم والمبيح
وفي المناسك المذكورة ولو قيل وبعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فعليه الجزاء ترجيحا للحظر
10 قوله وبعضها في الحرم قيل لا يخفى أن البعض يصدق بالأقل وبالأكثر ولو اعتبر الأكثر لكان له وجه
11 قوله ومقتضى الثانية أنه لو اختلط إلى قوله ولا بالتحري أقول كيف يتأتى التحري مع الاختلاط حتى يصح نفيه
12 قوله حرم الوطء قبل التعيين إلخ
قيل لا يقال بين قوله يحرم الوطء قبل التعيين وقوله كان الوطء تعيينا تدافع لأنا نقول المراد حرم وطء واحدة منهما قبل تعيين المطلقة فيما بينه وبين الله تعالى فإذا عين إحداهما للطلاق وحل له وطء
واحدة الأخرى ثم إذا وطئ واحدة منهما يحكم بأن المطلقة هي الأخرى ولا يذهب عليك قولهم ما قبل قول المعلل ولهذا كان كذا لما بعده وما بعده أن على ما قبله فإن قيل الطلاق واقع على إحداهما مبهمة في نفس الأمر فكيف يعتبر تعيينه باختياره أجيب بأنه إذا نوى واحدة معينة منهما عند قوله إحداكما طالق فلا إشكال لأنه يجب أن يعين المنوية بأنها المطلقة وإن لم ينو واحدة عند الطلاق فالشارع جعل له تعيين المطلقة باختياره ولا بعد فيه 13 قوله على قول من حرم وهو محمد كذا في أكثر النسخ والصواب خير كما في بعض النسخ ويدل عليه قوله بعد وخيره يعني محمدا في اختيار أربع
14 قوله والبنت لا يصح أن يكون معطوفا على الأختين كما هو الظاهر بل هو معطوف على قوله أربع والتقدير وخيره في اختيار البنت أو أمها 15 قوله حرم للاحتمال أي لاحتمال موته أي بالتردي لا بآلة الصيد أو بالغرق فيما لو وقع في ماء
16 قوله عملا بالأغلب فيهما قيل عليه لو قال الأحوط مكان الأغلب لكان أنسب
17 قوله والفرق بين الثياب والأواني إلخ فيه أنهم قد صرحوا بأن العاري إذا لم يجد ثوبا يلطخ جسده أو يستر عورته بحشيش أو بماء إن كان كدرا ولا شك أن الستر بما ذكر خلف عن الثياب فتأمل
18 قوله وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا قيل عليه ليس الكلام في الشرب ولما هو أعم منه بل في التحري للوضوء هل يتحرى فيها أو لا
19 قوله وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير أو غيره أقول مقتضى الإلحاق ليس الحل إذا كان الحرير أقل بل جواز التحري ولا معنى للتحري هاهنا فتأمل
20 قوله وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا يعني سواء كان أصحابها حضورا أو غيبا وفيه أنه لا وجه للتحري إذا كان أصحابها حضورا 21 قوله لو سقى شاة خمرا إلخ في جعل هذا مما غلب فيه الحلال الحرام نظر إذ ليس هنا محرم غلبه الحلال ليصح خروجه عن القاعدة
22 قوله ولو بعد ساعة إلى يوم تحل مع الكراهة لحصول النمو بالسقي
23 قوله الخامسة أن يكون الحرام مستهلكا أقول ليس هذا مما خرج عن القاعدة بل هو مقيد لها فتأمل 24 قوله فإن غلب الماء جازت الطهارة به أشكل بما في البدائع من أنه لو استويا كأن اختلط رطل ماء ورد أو مستعمل برطل ماء مطلق لم يجز الوضوء به احتياطا 25 قوله كما بيناه في الرضاع أي رضاع شرحه على الكنز وعبارته وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم لأغلبهما عندهما
وقال محمد تعلق بهما لبقاء ما كان لأن الجنس لا يغلب الجنس وهو رواية عن الإمام قال في الغاية وهو الأظهر والأحوط
وفي شرح المجمع قيل إنه الأصح وفي الجوهرة إذا تساويا تعلق بهما جميعا إجماعا لعدم الأولوية
26 قوله ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له ووجهه أن كون الغالب في السوق الحرام لا يستلزم كون المشترى حراما لجواز كونه من الحلال المغلوب والأصل الحل
27 قوله وأما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام إلخ في التمرتاشي في باب المسائل المتفرقة من كتاب الكراهة ما نصه لرجل مال حلال اختلطه مال من الربا أو الرشاة أو الغلول أو السحت أو من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أو من مال يتيم فصار ماله كله شبهة ليس لأحد أن يشاركه أو يبايعه أو يستقرض منه أو يقبل هديته أو يأكل في بيته وكذا إذا منع صدقاته وزكاته وعشره صار ماله شبهة لما في أخذه من مال الفقير وينبغي أن ترى الأشياء حلالا في أيدي الناس في ظاهر الحكم ما لم يتبين لك شيء مما وصفنا 28 قوله تتمة فتح التاء كما في الصحاح
29 قوله يدخل في هذه القاعدة قيل عليه المتبادر منه أن المشار إليه بهذه القاعدة أغلبية الحرام على الحلال مع أن الغلبة فيما ذكر من المسائل للحلال على الحرام كما ترى ولا يمكن جعل المشار إليه قاعدة الاستثناء لأنه لم يذكرها بعنوان القاعدة إلا أن يقال يلزم من الاستثناء حصول قاعدة أخرى فتكون الإشارة إليها نظرا إلى جانب المعنى
30 قوله في عقد أو نية لم يذكر مثالا حلالا لما إذ جمع بين حلال وحرام في النية
31 قوله لو جمع بين من تحل ومن لا تحل إلخ إنما صح نكاح الحلال المضمومة إلى المحرمة لأنه في إحداهما فيقدر بقدره والفرق بين هذا وبين البيع فإنه إذا جمع بين حر وعبد وشاة زكية وميتة بطل البيع فيهما أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة
وقبول العقد فيما لا يجوز شرط لصحة العقد فيما يجوز والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة 32
قوله كمحرمة ومجوسية إلخ كذا في النسخ والصواب كحلال ومجوسية والواو في المعطوفات بمعنى أو وقوله وخلية أي غير مزوجة ومنكوحة أي منكوحة الغير وقوله معتدة أي معتدة الغير ومحرمة أي من حرم نكاحها عليه على التأبيد
33 قوله وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه في انقسام المسمى فقالا يقسم على مهر مثلها فما أصاب التي صح نكاحها ألزمه وما أصاب الأخرى لا يلزمه وقال أبو حنيفة لا يقسم والمسمى كله للتي صح نكاحها والدليل لهما وله مستوفى في محل 34 قوله وكذا لو تزوج أمة وحرة معا في عقد بطل فيهما أقول فيه نظر فقد صرح الزيلعي في باب خيار الشرط بنفاذ نكاح الحرة لأنه أقوى لو زوده على نكاح الأمة دون الأمة
وفي الخانية المجمع بين الحرة والأمة في النكاح إن نكحهما جملة صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة وكذا في الخلاصة وغيرها من كتب المذهب فتعين أن ما قاله المصنف رحمه الله سبق قلم منه أو من الناسخ
35 قوله لما أن اشتراطه بمنزلة الشرط الفاسد وهما لا يبطلان به
قضيته أن كل ما يبطل بالشرط الفاسد لا يغلب فيه الحلال الحرام وينتقض ذلك بالإجارة فإنها تبطل بالشرط الفاسد مع أنه يغلب فيها الحلال الحرام كما سيأتي قريبا 36 قوله فإنه يسري البطلان إلى الحلال
هذا عند الإمام
وقالا يصح في العبد والذكية ويبطل في الخمر والميتة لأن الصفقة متعددة فلا يسري من أحدهما إلى الآخر
37 قوله أو عبد غيره أي لو جمع بين قنه وعبد غيره 38 قوله اختلف فيما إذا جمع بين وقف وملك وقد كتب الناس في هذه المسألة رسائل
39 قوله ومن هذا القبيل أي ما جمع فيه بين حلال وحرام وغلب الحلال على الحرام 40 قوله ومنه ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم إلخ وصورته كما في البحر إذا كان له على رجل عشرة دراهم فقال له بعني هذا الثوب ببعض العشرة وبعني الآخر بما بقي فباعه وقبله المشتري صح لعدم إفضاء الجهالة إلى التنازع ولو قال هذا ببعض العشرة لا يجوز 41
قوله لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد أقول لا موقع لهذا التعليل كما هو ظاهر
42 قوله ولم أر الآن حكم ما لو استأجر إلخ قيل عليه قد ذكر في خزانة الأكمل أنه إذا سلم غزلا إليه لينسجه سبعا في أربع فحاكه أكبر منه أو أصغر فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله الثوب وسلم وإن شاء أخذ ثوبه وأعطاه الأجر إلا في النقصان فإنه يعطيه من الأجر بحسابه ولا يجاوز به ما سمى
وكذا لو شرط ثخينا
فجاء به رقيقا أو على ضده فله أجر مثله ولا يجاوز ما سمى انتهى
وقيل في الهداية ومسألة الخياط تؤخذ هذه منها انتهى
وفيه أن قول المصنف رحمه الله لم أر الآن حكم إلخ أي صريحا 43 قوله ومنها الكفالة والإبراء وينبغي أن لا يتعدى إلى الجائز أقول أما في الكفالة فظاهر وأما في الإبراء فلا لأنه مما يبطل بالشرط الفاسد فينبغي أن يتعدى إلى الجائز 44 قوله ومنها الهبة وهي لا تبطل بالشرط الفاسد الأولى أن يقال لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد لأن المقام مقام التعليل
45 قوله وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إلخ قيل ينظر ما لو كانت عادته إهداء ثوب كتان قيمته درهم فأهدى ثوبا يساوي درهمين ويتبادر إلى الفهم أنها كالثوب الكتان مع الحرير تأمل
46 قوله لم أره الآن لأصحابنا قيل لا يبعد أن يقال ينظر إلى قيمة الثوبين فإذا زاد قيمة الحرير على الكتان وجب رد القدر الزائد
47 قوله لعدم تمييزها من الجائز قيل فيه نظر إذ تظهر الزيادة بأن يقوم الثوب الكتان المعتاد ويقوم الثوب الحرير فيرد الفضل بين القيمتين 48 قوله قال الزيلعي فيما لو أقر بعين إلخ
غير مناسب لما مر الكلام فيه من فروع أغلبية الحلال على الحرام
49 قوله ويحتمل أن ما ذكره في الوقف حاصله أن صحة الشهادة في مسألة الوقف ليس مبنيا على التحري عند أبي يوسف رحمه الله بل على قلة الجيران الموقوف عليهم 50 قوله سواء كانت على عدوه أو غيره قيل عليه مفاده أن عدو الشخص لا تقبل شهادته على الشخص ولا على غيره ولا معنى له إذ شهادة عدو زيد على عمرو مقبولة فلعل في العبارة سقطا انتهى
أقول حيث كان عدم قبول شهادة العدو على عدوه مبنيا على أنه يفسق بالعداوة والفسق مما لا يتجزأ فله معنى
وليس في العبارة
سقط وحينئذ لا فرق بين ذلك الشخص وغيره وإنما يفترق الحال لو كان عدم القبول مبنيا على التهمة فتأمل
51 قوله ومن هذا القبيل المتبادر منه أن المشار إليه بهذا ما ذكر من أغلبية الحلال الحرام مع أن الفرع المذكور ليس منه 52 قوله ومنها القضاء فإن امتنع القضاء من البعض كما إذا قضى لابنه وغيره وحيث امتنع القضاء لهما فلا وجه لجعله من فروع أغلبية الحلال الحرام
53 قوله فلو نوى صوم جميع الشهر إن قيل كيف يكون هذا من جزئيات القاعدة ولا حرام هنا أجيب بأن ما لا يصح يشبه الحرام فحيث جمع بين ما لا يصح وما يصح فكأنه جمع بين حلال وحرام وهو كاف في جعل المسألة من جزئياتها ومن هذا الجواب يخرج الجواب عن كثير مما تقدم 54 قوله وليس منه ما إذا نوى التيمم لفرضين إلخ نعم هو منه على قول محمد رحمه الله كما عرف في محله
55 قوله ومنها إذا صلى على حي وميت إلخ ذكر السيوطي في الأشباه في النية في عدد الركعات أن نظير ذلك من صلى على موتى لا يجب تعيين عددهم فلو اعتقدهم عشرة فبانوا أكثر أعاد على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير متعين قاله في البحر وإن كانوا أقل فالأظهر الصحة ويحتمل خلافه 56 قوله ومنها ما إذا استنجى بحجر إلخ الأولى أن يقال وهذا بناء على ما قدمه من أن الحجر مخفف والصحيح أنه قالع كما ذكره في البحر لا ترد هذه المسألة
قوله ولذا قال إلخ فيه أنهما مما جمع فيها بين ما يصح وما لا يصح لا بين حلال وحرام وغلب الحلال الحرام ويجاب عنه بما تقدم 57 قوله ومنها باب الطلاق والعتاق ويحتمل خلافه
58 قوله لكونه خلافا إلخ استفيد من التعليل أن التقييد بكون المعين أكثر من القيمة اتفاقي فإذا عين له قدرا أقل من القيمة فرهن في أقل منه لم يضمن لأنه خلاف إلى خير 59 قوله لا فيما زاد على الشروط أقول صرح بعضهم بالفساد فيما زاد على الثلاثة كما في أنفع الوسائل
60 قوله لأنها كالبيع لا تقبل تفريق الصفقة فيه أنه ليس على إطلاقه لأنه لو جمع بين عبد مدبر أو ملك ووقف صح في العبد والملك ويبطل فيما عداهما 61 قوله وليس من القاعدة ما إذا اجتمع بين العبادات إلخ قال في العناية ومن ابتدأ المسح وهو مقيم إلخ لم يجتمع الإقامة والسفر في وقت واحد فكان الاعتبار للموجود وهو السفر انتهى
وذكر المصنف رحمه الله في البحر في شرح قوله في فصل العوارض وصومه أحب ما نصه في المحيط لو أراد المسافر أن يقيم في مصر أو يدخل في مصره كره له أن يفطر لأنه اجتمع في اليوم المبيح وهو السفر والمحرم وهو الإقامة فرجحنا المحرم احتياطا
انتهى تأمل
62 قوله وأما لو أحرم قاصرا إلخ يستفاد من ظاهر كلامه أنها من جزئيات القاعدة لأن الحضر محرم للقصر والسفر مبيح له وقد غلب جانب الحضر بدليل أنه إذا أحرم مقيما فسارت السفينة ليس له أن يقصر وهو تغليب لجانب المحرم
63 قوله ولم أرهما الآن أقول قد ذكرهما الزيلعي في باب مسح الخفين في شرح قوله ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة إلخ فراجعه إن شئت
64 قوله الأولى لو استشهد الجنب فإنه يغسل
وكذا الحائض والنفساء على المعتمد كما في السراج فظاهره أنه لا فرق فيه بعد الطهارة أو قبل الانقطاع وعلى هذا الخلاف في المجنون كما في البحر
قيل ينبغي تخصيصه بمجنون بلغ مجنونا أما من بلغ عاقلا ثم جن فهو محتاج إلى ما يطهره إذ ذنوبه الماضية لم تسقط عنه بجنونه إلا أن يقال إن المجنون إذا استمر على جنونه حتى مات لم يؤاخذ بما مضى لأنه لا قدرة له على التوبة وله نقل في هذا الحكم
65 قوله الثانية لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار إلخ قيل يعارضه كون الصلاة على المسلمين فرض كفاية فالاحتياط الصلاة عليهم بنية المسلمين دون الكفار
66 قوله والشافعية قالوا بتغسيل الكل ولم يفصلوا أقول قد قدمنا أن الشافعية خصصوا القاعدة بالحلال المباح دون الحلال الواجب فمن ثم قالوا يغسل الكل مراعاة لمصلحة الواجب
وقد رجحوا المانع على المقتضي في مسألة العلو أنه إن كان يضر ضررا بينا يمنع
وكذا إن أشكل وإن كان لا يضر لا يمنع كما في البزازية والعمادية
67 قوله تفويت عين على الآخر قيل فيه نظر إذ لا يفوت على المرتهن إلا حق حبس العين
وغايته بقاء دينه بلا رهن والفائت على المستأجر المنفعة المعقود عليها وله حق استرداد الأجرة أو بعضها لو عجل فما وجه فوات العين عليها اللهم إلا أن يقال يتحقق الفوات في الجملة كما لو مات الراهن مفلسا وكذا المؤجر مع تعجيل الأجرة فتأمل
1 قوله لم أرها الآن لأصحابنا إلخ أقول في المضمرات نقلا عن النصاب وإن سبق أحد بالدخول إلى المسجد وأخذ مكانه في الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم ينبغي له أن يتأخر ويقدمه تعظيما له انتهى
قيل فهذا مفيد لجواز الإيثار في القرب عملا بعموم قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلا إذا قام دليل تخصيص ومما يدل على جواز الإيثار في القرب ما قالوه إن من الآداب أن يبدأ بغسل أيدي الشبان قبل الطعام وبأيدي الشيوخ بعده فالشيوخ يؤثرون الشبان قبله ويقدمونهم والشبان يؤثرون الشيوخ بعده مع أن غسل الأيدي قبل الطعام وبعده سنة فهذا إيثار في القرب انتهى وفيه تأمل
2 قوله وهي الإيثار في القرب الإيثار أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه وعكسه الأثرة وهي استيثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه ومنه قوله عليه السلام ستلقون بعدي أثرة والإيثار ضربان الأول أن يكون فيما للنفس فيه حظ فهو مطلوب كالمضطر يؤثر بطعامه غيره إن كان ذلك الغير مسلما لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
والثاني في القرب كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر أو يؤثره بقربه من الإمام في الصلاة ونحوه وهو لا يجوز كذا في قواعد الزركشي
3 قوله قال الشافعية الإيثار في القرب مكروه أقول قد قدمنا عن قواعد
الزركشي قريبا أن الإيثار في القرب لا يجوز فإن كان عندهم يقال للمكروه غير جائز فلا مخالفة حينئذ بين العبارتين 4 قوله وكره إيثار الطالب غيره بنوبته قيل عليه هذا فيمن فات نوبته بإيثاره وأما إيثار مجرد تقديم نوبته فليس بمكروه
5 قوله قال السيوطي ومن المشكل على هذه القاعدة قيل قد يقال لا إشكال فيه لأنه من باب دفع المكروه عن المفرد وتأخره معه لدفعه وهو أولى من الإيثار بالفضيلة فلا إيثار إذن وأما ما في المنية فهو في حق نفسه وصرفه لنفسه أهم لقوله عليه السلام ابدأ بنفسك انتهى وقيل بأنه يمكن أن يقال إن ثبت أنه يفوت لكن تحصل له قربة أخرى وهي أن لا يكون ذلك الرجل منفردا في الصف وهذا مما يساوي القربة الأولى بخلاف فوات القراءة فإن إيثاره لا يوازي به فتأمل 6 قوله فقير محتاج إلخ لا يخفى أنه ليس من الإيثار في القرب لما قدمه وإن كان المتبادر من قوله ثم رأيت في منية المفتي أنه منه
1 قوله التابع تابع أي غير منفك عن متبوعه وبهذا التقرير سقط ما قيل هذا الحمل غير مفيد إذ لا يقال القائم قائم فتأمل
2 قوله ومنها الشرب والطريق مراده بيع حق المرور وأما بيع رقبة الطريق سواء كانت محدودة أو لا فهو صحيح أما إذا كانت محدودة فظاهر وأما إذا كانت غير محدودة فيقدر بعرض باب الدار كما في النهاية وأما بيع حق المرور فيصبح تبعا بالإجماع ووحده في رواية ابن سماعة وفي رواية الزيادات لا يجوز وصححه الفقيه أبو الليث لأنه حق من الحقوق وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز والشرب كحق المرور فيصح بيعه تبعا للأرض بالإجماع ووحده في رواية وهو اختيار مشايخ بلخي لأنه نصيب من الماء ولم يجز في الأخرى وهو اختيار أهل بخارى للجهالة 3 قوله يصح إفراده بالوصية في الفتح وأما توريثه والوصية به وله فلا تثبت له إلا بعد الانفصال فتثبت للولد لا للحمل وأما العتق فإنه يقبل التعليق
بالشرط فعتقه معلق معنى انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله قال بعض الفضلاء وظاهر الهداية أن الوصي لا يملك التصرف في مال الحمل ولم أر من صرح به وهي واقعة الفتوى وقد وقع الاستفتاء عما لو نصب القاضي وصيا على الحمل هل يصح أم لا وظاهر كلامهم يفيد عدم الصحة
4 قوله يصح الإقرار له إلخ في شرح القدوري نقلا عن الينابيع الصحيح لهذا الإقرار إنما هو الوصية بالحمل بشرط أن يولد لأقل من ستة أشهر انتهى
وفيه أن لازم الإقرار ملك المقر له المقر به حين الإقرار
5 قوله وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم قال الخجندي الإقرار بالحمل جائز إذا لم يكن من المولى وكذا بما في بطن دابته إذا علم وجوده في البطن وأقل مدة حمل الدواب سوى الشياه ستة أشهر وأقل مدة الحمل في الشياه أربعة أشهر كذا في الجوهرة
ومنه يعلم ما في قول صاحب الينابيع المصحح لهذا الإقرار الوصية بالحمل 6 قوله فقول صاحب الهداية إلخ قيل لا مانع من أن المراد بقوله الأحكام أي أحكام اللعان لأنه لا يخفى عليه مثل ذلك
7 قوله فالمراد بعضها يعني فيكون عموم الجمع المحلى باللام من قبيل الكلي لا الكلية 8 قوله مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين قيل في عطف الكفيل على الرهن شيء فتأمل انتهى
أقول لعل مراده بالشيء أن الكفيل ليس تابعا للدين بل للأصيل بخلاف الرهن والعطف يقتضي المشاركة في التبعية ووجه التأمل الذي أمر به أن الكفيل لما كان يمكن وفاء الدين منه كما يمكن من الرهن جعل تابعا للدين 9 قوله ومنها لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسه ظاهر إطلاقه أنه
لا فرق بين أن يموت قبل دخول دار الحرب أو لا وليس كذلك بل هو مقيد بما إذا مات قبل دخول دار الحرب
قال في النقاية ويعتبر أي في الاستحقاق مجاورة الدرب 10 قوله ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا إلخ قال المصنف رحمه الله في البحر اعلم أن ظاهر المتون أن الذراري يعطون بعد موت آبائهم كما يعطون في حياتهم وتعليل المشايخ بأن على الآباء عملة المسلمين ونفقة الذراري على الآباء فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب يدل على أنه مخصوص بحال حياة آبائهم
قال ولم أر نقلا صريحا في الإعطاء بعد موت آبائهم حال الصغر انتهى
يعني ولا نقلا صريحا في عدم الإعطاء بقي أن يقال إذا وقع التعارض بين ظاهر المتون وتعليل المشايخ أيهما يترجح فيكون مقدما على الآخر فليحرر
11 قوله الأخرس يلزمه تحريك اللسان إلخ الصحيح أنه لا يجب عليه تحريك اللسان قال في المحيط الأخرس والأمي افتتحا بالنية أجزأهما لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما
وفي شرح منية المصلي ولا يجب عليهما تحريك اللسان عندنا وهو الصحيح