غمز عيون البصائر

القسم ١ — الجزء ٥ من ٣١

ج ١ · ص ٢١٣

الصيرفية لو قال إن ذهبت إلى بيت أبي بغير إذنك فأنت طالق فادعى إذنها وأنكرت فالقول له لأنه ينكر وقوع الطلاق انتهى

59 قوله القول قولها في الوطء

قيل ينقض عليه ما في البزازية أخبرت أن الثاني جامعها وأنكر الجماع حلت للأول ولو على القلب لا 60 قوله خيرت يفيد أن الاختلاف بعد مضي الحول وحاصله أن الأصل العدم ما لم يعارضه شيء آخر

61 قوله وإن قلن ثيب التقييد بنون الجمع لبيان الأولى وإلا فالواحدة يكتفى بقولها والاثنان أحوط كما أفاده المصنف في البحر وحاصل القول في هذه المسألة أنها إن كانت ثيبا فالقول قوله ابتداء وانتهاء وإن نكل في الابتداء يؤجل سنة وإن نكل في الانتهاء يخير وإن كانت بكرا تثبت العنة فيه بقولهن فيؤجل أو يفرق 62 قوله القول قول الشريك والمضارب

قيل وكذا الوصي إذا قال لم أتجر في مال اليتيم وهي واقعة الفتوى في زماننا وانجر الكلام إلى أن الوصي هل يجب عليه أن يتجر ويربح في مال القاصر أو لا ولم يقع الوقوف على نص في المسألة والظاهر عدم الوجوب انتهى قلت ما استظهره صرح به في معين المغني

ج ١ · ص ٢١٤

63 قوله وكذا في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة

قيل هذا مقيد بما إذا قال أعطيتني أما لو قال أخذت بعد هلاك المال فالقول قول رب المال كما في العتابية والظهيرية وغيرهما

64 قوله وقال أخذتها غصبا فهو ضامن لا يقال ينبغي أن يكون القول

ج ١ · ص ٢١٥

للآخذ كما في الأولى لأنا نقول إنهما في الأولى اتفقا على جواز التصرف للآخذ بخلاف الثانية وهو الفرق

65 قوله ولو قال أعطيتنيها وديعة لا يخفى لأنه لا فرق بينها وبين سابقتها إلا بقوله في الأولى أخذتها وفي الثانية أعطيتنيها مع زيادة دعوى الهلاك في الأولى ولا يظهر لذلك تأثير في اختلاف الحكم فتأمل 66 قوله فالقول للدافع أي مع يمينه

67 قوله لأن مدعي الهبة لعله الهدية أو لعل الأول الهبة 68 قوله لأن في المانع شكا

أقول هذه القاعدة والمناسب أن يقول لأن الأصل عدم دخول اللبن

ج ١ · ص ٢١٦

69 قوله تنبيه ليس الأصل العدم مطلقا قيل خرج عن هذا الأصل ما لو قال إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق فقالت لم أدخلها وقال الزوج دخلتها فالقول له وأما لو قال لها إن لم أجامعك في حيضتك فالقول له أنه جامعها مع أنه يدعي صفة عارضة والأصل عدمها وكان على المصنف أن يذكر ما خرج عن هذا الأصل كما هو دأبه انتهى

وقيل عليه يمكن أن يقال إن الزوج هنا يدعي صفة أصلية وهي ملك النكاح الثابت له ولنكور وقوع الطلاق والمرأة تدعي زوال الملك الثابت بيقين والأصل في الصفات الأصلية الوجود

ج ١ · ص ٢١٧

70 قوله وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال قيل هو أخص من الأول لصدق الأول بما إذا كان آخر حدث أحدثه بالرعاف أو القيء وكان المرئي في الثوب مثلا بولا فإنه يعيد من وقت الحدث بالقيء أو الرعاف وعلى الثاني يعيد من آخر بول باله 71 قوله يعيدها منذ ثلاثة أيام ولياليها قد يقال قضية القياس على مسألة البئر إذا لم تنتفخ الفأرة ولم تتفسخ وجبت الإعادة منذ يوم وليلة كما لا يخفى كما سيصرح به قريبا

ج ١ · ص ٢١٨

72 قوله وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة ولذا كان قولهما قياسا وقول الإمام استحسانا وفي تصحيح القدوري نقلا عن فتاوى العتابي المختار قولهما وهو مخالف لعامة الكتب فقد رجح دليله في كثير من كتب المذهب وقالوا إنه الاحتياط فكان العمل عليه وذكر الإسبيجابي إن ما عجن بمائها قيل يلقى للكلاب وقيل تعلف به المواشي وقيل يباع من شافعي المذهب أو داودي المذهب 73 قوله عملا بالسبب الظاهر تعليل لقوله وإلا منذ يوم وليلة 74 قوله وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز إلخ قيل التقييد بكون الزوج ذميا اتفاقي لا احترازي فالحكم كذلك لو كان مسلما وله امرأة نصرانية فجاءت بعد موته مسلمة وقالت أسلمت قبل موته

ج ١ · ص ٢١٩

75 قوله فالقول لهم لأن المرأة ادعت ما هو حادث من كل وجه لأن الإسلام بعد الكفر حادث من كل وجه فكانت مدعية فلا يقبل قولها إلا بحجة كما في المحيط البرهاني

76 قوله مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول لها وهو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

77 قوله وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال إلخ اعلم أن زفر رحمه الله يقول إن القول قولها لأن الإسلام حادث والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب أوقاتها وأقرب أوقاتها ما بعد الموت فتضاف إليه وقال المشايخ سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جري ماء الطاحون وهذا الظاهر يعتبر للدفع ولا يصلح للاستحقاق وهي تدعي به الاستحقاق ويصلح للدفع وهم يدعون به الدفع فكان القول قولهم

78 قوله ولو أقر الوارث إلخ

قيل هذه المسألة تشكل على مسألة ما لو وهبت مهرها للزوج وماتت فقال كانت في الصحة والورثة كانت في المرض فالقول للزوج كما في الكنز وغيره ومقتضاه أن يكون في مسألة إقرار الحكم كذلك أو بالعكس لكن في الخانية التصريح بأن المعتمد أن القول قول الورثة لا الزوج

ج ١ · ص ٢٢٠

فيندفع الإشكال ويصير الحكم فيهما على منوال

79 قوله والبينة بينة المقر له ولو أقاما البينة فبينته أيضا كما في الخلاصة وسيذكره في الإقرار

80 قوله وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء يعني إذا ادعى القاضي أنه فعله حال قضائه كان القول قوله لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان هذا تقرير كلامه وفيه أن فعل القاضي حادث أضيف إلى أقرب أوقاته فهو من أفراد القاعدة لا مما خرج عنها وحينئذ يشكل التشبيه فتأمل 81 قوله وخرج أيضا عنه ما لو قال العبد إلخ قال بعض الفضلاء ومما

ج ١ · ص ٢٢١

خرج عنه ما في جامع الفصولين هلك المستأجر على حفظه فقال الأجير هلك بعد تمام السنة وقال المستأجر بعد شهر فالقول للمستأجر وإنما يضاف إلى أقرب الأوقات حتى يصدق الأجير لأن الأصل المذكور ظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق وغرض الأجير أخذ الأجرة 82 قوله وكذا الوكيل أي خرج عن الأصل على أحد التقريرين لا أنه إذا كان المبيع قائما وكان القول قول الموكل لم يخرج حينئذ عن الأصل وإنما يخرج عنه إذا كان مستهلكا ثم المراد بقول الموكل بعد العزل أي بعد العلم بالعزل لأن تصرف الوكيل بعد العزل قبل العلم نافذ انتهى

83 قوله كان القول للوكيل إلخ لإنكاره الضمان في المستهلك وادعائه خروج الملك في القائم عن الموكل ومثله الغلة المستهلكة والقائمة 84 قوله وكذا في مسألة الغلة إلخ يعني أن السيد ادعى أن الغلة اكتسبها وهو عبد وقال المعتق اكتسبتها وأنا معتق فالقول قوله لأنها قائمة في يده

85 قوله لا يصدق في الغلة القائمة أي السيد فيكون الحاصل أن الخروج عن الأصل بسبب كون القول للسيد محله ما إذا كانت الغلة هالكة وإلا كان على الأصل فهو تقييد للإطلاق السابق

ج ١ · ص ٢٢٢

86 قوله وكذا في كل شيء أخذه منها إلخ يحتاج إلى الفرق بين غلة العبد القائمة فإنه لا يقبل قول المولى بخلاف غلة الجارية فإن ظاهر قوله وكذا في كل شيء أخذه منها أنه لا يقبل قوله لا في الغلة القائمة ولا في غيرها والفرق ذكره المصنف رحمه الله قال فأجاب بالفرق أي صاحب النهاية من حيث إن المولى أقر بأخذ مالها ثم ادعى التمليك لنفسه فيصدق في إقراره ولا يصدق في دعواه التمليك له

87 قوله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله مع أنه منكر للضمان بإسناد الفعل إلى حالة منافية للضمان

88 قوله وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق قيل صرح المصنف رحمه الله في الشرح بما يجاب به عن ذلك حيث قال اعلم أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه شيء مما ذكرناه انتهى

ورد بأن العبد يقال في ذلك أيضا بأن يقال كونه عبده لا ينفي عنه الضمان من كل وجه لأنه يضمن قيمته فيما إذا كان مأذونا ويضمن لو أتلف العبد المرهون كما هو المعلوم في المتون وكذلك مسألة القاضي فإن كونه قاضيا لا ينفي عنه الضمان من كل وجه لأنه لو تعهد القاضي الجور كان ضامنا كما صرحوا به

ومما يدل على أن المصنف لم يرتض مما ذكره في البحر أنه لم يذكره هنا وقال يحتاج في هذه المسائل إلى نظر دقيق وتصنيف هذا الكتاب متأخر عن البحر

ج ١ · ص ٢٢٣

89 قوله لأنها لو ولدت قبل الشراء ثم ملكها يعني كلا أو بعضا كما صرح به المصنف في البحر حيث قال قال في المحيط وإذا ولدت الأمة المنكوحة من الزوج ثم اشتراها هو وآخر تصير أم ولد للزوج لما قلنا ويلزمه قيمة نصيب شريكه لأنها بالشراء صارت أم ولد له وانتقل نصيب الشريك بالضمان

90 قوله فتصير أم ولد عندنا لأن السبب فيه هو الجزئية والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد منهما كلا وقد ثبت النسب منه فتثبت الجزئية بهذه الواسطة وقد كان المانع حين الولادة ملك الغير فزال 91 قوله الأصل في الأشياء الإباحة إلخ ذكر العلامة قاسم بن قطلوبغا في بعض تعاليقه أن المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا وقيده فخر الإسلام بزمن الفترة فقال إن الناس لن يتركوا سدى في شيء من الأزمان وإنما هذا بناء على زمن الفترة لاختلاف الشرائع ووقوع التحريفات فلم يبق الإعتقاد والوثوق على شيء من الشرائع فظهرت الإباحة بمعنى عدم العقاب بما لم يوجد له محرم ولا مبيح انتهى

ج ١ · ص ٢٢٤

ودليل هذا القول قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا أخبر بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا وأبلغ وجوه المنة إطلاق الانتفاع فتثبت الإباحة

92 قوله والحكم عندنا وإن كان أزليا

جواب سؤال مطوي تقديره أن يقال إذا كان الحكم عندكم أزليا ثابتا قبل الشرع كيف يصح قولكم بأنه لا حكم قبل الشرع

وتقرير الجواب بأن نفس الحكم وإن كان أزليا عندنا لكن تعلقه التنجيزي بأفعال المكلفين ليس بأزلي والمراد هنا عدم تعلق الحكم التنجيزي بالفعل لا عدم تعلقه العلمي فإنه أزلي عندنا وإنما كان تعلق التنجيزي منفيا قبل الشرع لعدم الفائدة لأنه لو تعلق فتعلقه إما لفائدة الأداء وهو غير ممكن قبل الشرع لأنه عبارة عن الإتيان بعين ما أمر به في وقته وذلك موقوف على العلم به وبكيفيته ولا علم بشيء من ذلك قبل الشرع لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإما لفائدة ترتب العقاب على الترك وهو منتف أيضا قبل الشرع لعدم الفائدة

93 قوله وقال بعض أصحاب الحديث الأصل فيها الحظر ودليله أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز

94 قوله وقال بعض أصحابنا الأصل فيها التوقف ودليل هذا القول أن طريق ثبوت الأحكام سمعي وعقلي والأول غير موجود وكذا الثاني فلا تقطع على

ج ١ · ص ٢٢٥

أحد الحكمين فإن من قال بالإباحة عقلا يجوز وورد الشرع الشريف في ذلك بعينه بالحظر فينقله من الحظر إلى الإباحة وما وضع العقل عليه لا يجوز تغييره كشكر المنعم كذا في تحفة الوصول واعلم أن ما فيه ضرر لنفسه أو لغيره خارج عن موضع الخلاف وقيل هذه المسألة متفرعة على أن الحسن والقبح ذاتي أو شرعي

95 قوله والنبات المجهول إلخ يعلم منه حل شرب الدخان

96 قوله ومنها مسألة الزرافة بفتح الزاء وضمها حكاهما الجوهري حيوان طويل اليدين قصير الرجلين على العكس من اليربوع وفي كتاب عجائب المخلوقات لما

ج ١ · ص ٢٢٦

كانت الزرافة ترعى وتقتات به جعل يديها أطول من رجليها ليمكنها ذلك بسهولة وذكر بعضهم أن الزرافة متولدة من الناقة والضبع فتجيء بولد خلقة الناقة والضبع وقيل غير ذلك لكن الجاحظ لم يرتض في كتاب الحيوان شيئا مما ذكره من تركيب خلق الزرافة ورده ردا بليغا قوله وفي كافي الحاكم إلخ في شرح الزيلعي في الإقرار أنه لو أعتق أحد عبديه ثم نسيه لا يجبر على البيان

ج ١ · ص ٢٢٧

98 قوله والفروج لا تحل بالضرورة أقول هذا مخالف لما تقدم قريبا عن كشف الأسرار فتدبر

قوله أعتقها واستحلفهم أي حكم بعتقها

100 قوله وأسقط عنهن قيمة إحداهن قيل عليه لا يخفى ما فيه وينبغي أن يقال أسقط عنهن ربع قيمتهن لأن القيمة تختلف ولا يجوز تعيين قيمة إحداهن بعينها انتهى

أقول فيه إنه إنما يتم ما ذكره أن لو كان الرقيق أربعة وأما لو كان أزيد من ذلك أو أنقص فلا والمصنف رحمه الله لم يفرض المسألة في الأربعة بل فيما هو أعم من ذلك 101 قوله ولم يعرفوا المعتقة فيه نظر إذ فرض المسألة أن لكل منهم جارية ومن المعلوم معرفتهم كل جارية فما معنى قوله ولم يعرفوا المعتقة انتهى وفيه تأمل

ج ١ · ص ٢٢٨

102 قوله فإن أخبر به عدل ثقة قيل يشكل على قولهم لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لكنه بقولهم يقبل خبر واحد عدل في الديانات إلا أنه مخالف لما مشى عليه أصحاب المتون

ج ١ · ص ٢٢٩

103 قوله وظن صدقها قيل عليه إن الهدية إما إباحة أو تمليك ولا إباحة في الأبضاع والتمليك يفتقر إلى إيجاب وقبول ولم يوجد فكيف يحل الوطء قوله قال في المضمرات إلخ في البزازية في متفرقات كتاب البيوع اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطئها لأنه إن كانت حرة ارتفعت الحرمة وإن أمة لا يضره النكاح وخاصة الجواري المجلوبة من الأتراك في بلادنا لأن عادة

ج ١ · ص ٢٣٠

الأتراك بيع الأولاد والزوجات وهم إذا كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام والحربي والذمي لا يملك بيع ولده في دار الإسلام فإذا باع في دار الحرب إن أخرجه منه كرها يتملك وإن أخرج المشتري باختياره فالاحتياط النكاح وسيأتي في السير تفاصيل المسألة انتهى 105 قوله وإلى إقرارها إن كانت كبيرة قال بعض الفضلاء ينبغي عدم التعويل على قولها لغلبة الجهل وعدم المعرفة لأن الفروج يحتاط فيها انتهى وفيه تأمل

106 قوله منها النكاح للوطء وعليه حمل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أقول وهذا مختار صاحب المنار تبعا لفخر الإسلام ولكن عامة المشايخ وجمهور المفسرين على أن النكاح المذكور في الآية هو العقد أقول وجوز

ج ١ · ص ٢٣١

الزيلعي أن يكون ذلك مفهوما من الآية على القول بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في سياق النفي أقول ليس في الآية نفي بل نهي 107 قوله لم ينفذ لمخالفته الكتاب أقول فيه إن هذه المخالفة مبنية على ما ذهبوا إليه من كونه حقيقة في الوطء وهو غير متعين فليس مخالفة الكتاب من كل وجه وجوابه أنه مخالف له بالنسبة إلى الحنفي بخصوصه

108 قوله والفرق مذكور في ظهار شرحنا وهو أن حرمة الوطء منصوص عليها فلم تنفذ قضاء الشافعي بحل أصول المزنية وفروعها بخلاف التقبيل انتهى وفيه أن الفرق المطلوب هنا بين الوطء واللمس لا بين الوطء والتقبيل إلا أن يقال يلزم من وجود التقبيل وجود اللمس

109 قوله واختلف في ولد البنت إلخ

قيل عليه ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يذكره بلفظ الجمع أو الإفراد مقتصرا على الطبقة الأولى أو غير مقتصر فهذه أربع صور والصورة الرابعة وهي وقفت على أولادي وأولاد أولادي لا خلاف فيها في دخول ولد البنت كما في الخانية انتهى ويرد عليه بأنه ليس في كلامه إطلاق في محل التقييد لأن المصنف إنما يذكر صورة واحدة وهي صورة لفظ الإفراد بالجمع والاختصار على الطبقة الأولى ثم قال واختلف في ولد البنت أي في هذه الصورة لأن كلامه في ذلك

ج ١ · ص ٢٣٢

110 قوله فظاهر الرواية إلى قوله وصحح مأخوذ من الإسعاف ولم يعزه صاحب الإسعاف لكن رأيت عزوه في الذخيرة

111 قوله وهذا المفرد إلخ

قيل يجوز أن يكون دخول الولد في صورة الذكر بلفظ الجمع مبنيا على ما ذهب إليه البعض من جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز إذا كان اللفظ مجموعا كما أشار إليه ابن الهمام في أصوله حيث قال والحق أن هذا من مواضع جواز الجمع عندنا لأن الأبناء والآباء جمع

112 قوله أما إذا وقف أولاده دخل النسل كله إلخ قيل عليه لكنه يحتاج إلى تحرير فإن في البزازية ما يخالفه ظاهرا وفي الاختيار فيه تفصيل ولفظه تدخل البطون كلها لعموم اسم الأولاد لكن يتقدم الأول فإذا انقرض 113 قوله ومنها لو حلف لا يبيع إلخ

في مجمع الفتاوى حلف لا يكتب فأمر غيره فكتب والحال أنه سلطان لا يكتب بنفسه لا يحنث انتهى وهو مشكل لأنه من المسائل التي يحنث فيها بفعل المأمور إلا أنه يحمل على أنه نوى المباشرة بنفسه ثم الضابط فيما يحنث بفعل المأمور وفيما لا يحنث شيئان أحدهما أن كل فعل ترجع

ج ١ · ص ٢٣٣

الحقوق فيه للمباشر فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور

114 قوله إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك قيل عليه فإنه حينئذ يكون قرينة صارفة للكلام إلى المجاز

115 قوله وإن كان يباشره مرة إلخ

هذا الذي اعتمده القاضي خان وقيل ينظر في العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه ولا بوكيل فإنه يحنث وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها أو لغير ذلك يحنث بشراء التوكيل كما في الكافي قوله الإذن في النكاح إلخ

وهذا عند الإمام وأما عندهما لا يتناول إلا الصحيح لأن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف والتحصين وذلك بالجائز وله أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه وبعض المقاصد من النكاح حاصل في الفاسد كالنسب وفائدة الخلاف في حق لزوم المهر وفي حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي به عنده وأما عندهما لا ينتهي وأما الوقوف فلا ينتهي به اتفاقا والفرق بين الإذن للعبد بالنكاح وبين الوكيل بالنكاح فإن التوكيل لا يتناول الفاسد ولا ينتهي به اتفاقا وعليه الفتوى لأن المطلوب فيه ثبوت الحمل الإعفاف وهو الصحيح وأما إذا حلف

ج ١ · ص ٢٣٤

أنه ما تزوج فإنه يتناول الصحيح والفاسد وأما التوكيل بالبيع فيتناولهما لأن الفاسد في البيع يفيد الملك بالقبض وأطلق في الإذن فشمل ما إذا كان أذن له في نكاح حرة أو أمة وأما إذا كانت معينة فاتفاقي

117 قوله إقرارا بكونها له لا خفاء في أن الإضافة فيه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله وكان إفادة الملك بطريق أن للفرد الكامل سكنى الملك فانصرف الملك إليه

118 قوله حتى لو ادعى أنها مسكنه لم يقبل لا يقال اللام فيها للاختصاص وهو يعم الملك والسكنى لأنا نقول هو كذلك غير أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل وهو اختصاص الملك فلا تسمع دعوى غيره ولعل المصنف بناه على أن اللام للملك حقيقة كي يفيده جعل المسألة من جزئيات قاعدة أن الأصل في الكلام الحقيقة

ج ١ · ص ٢٣٥

119 قوله بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة إلخ

إنما حنث بأكل ثمرها وطلعها لتعذر الحقيقة فيصير إلى المجاز بالإجماع

والحقيقة المتعذرة هي ما لا يصار إليه إلا بمشقة أو ما هجر وهي ما يمكن الوصول إليه إلا أن الناس هجروه وتركوه مثال المتعذرة لو حلف لا يأكل هذه النخلة والمجاز أن يأكل ثمرها وإن لم يكن لها ثمرة فقيمتها ولو تكلف وأكل من عينها لا يحنث في الصحيح ومثال المهجور لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان فإن حقيقته وهو وضع القدم حافيا ولكن الناس هجروه للمجاز فيه الدخول واعلم أنه إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فالحقيقة أولى عند الإمام وأما عندهما المجاز المتعارف أولى بدلالة العرف وتمام الكلام على هذا يطلب من كتب الأصول

120 قوله لا بما اتصل به صنعة حادثة المراد بالثمر الذي اتصل به صنعة حادثة فصار حقيقة أخرى فيكون قوله كالدبس بيان للحقيقة الأخرى الحاصلة باتصال الصنعة الحادثة بالثمر فيصير المعنى أنه لا يحنث بسبب اتصال صنعة حادثة بالثمر 121 قوله حنث بالكرع

الكرع تناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفه أو بإناء وبابه خضع وفيه لغة أخرى من باب فهم كذا في مختار

ج ١ · ص ٢٣٦

الصحاح

قوله أو له صلبيون وحفدة

قال البيضاوي في سورة النحل الحفدة البنات وقيل أولاد الأولاد 122 قوله فالوصية للصلبيين ونقض علينا الأصل المذكور وهو أن الأصل في الكلام الحقيقة

123 قوله وبأن أبا حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا إلخ عطف على قوله بالمستأمن

ج ١ · ص ٢٣٧

124 قوله واليمين من الموجب وذلك لأن النذر إيجاب المباح فيستدعي تحريم ضده وأنه يمين فكان نذرا بصيغته يمينا بموجبه كشراء القريب تملك بصيغته تحرير بموجبه

125 قوله بالنص متعلق بقوله لأنه يمين لا بتحريم

126 قوله ومع الاختلاف لا جمع أي لا جمع بين الحقيقة والمجاز لأن النذر من الصيغة واليمين من الموجب والجمع بينهما غير جائز عندنا

ج ١ · ص ٢٣٨

127 قوله شك مسافر هل نوى الإقامة إلخ

أقول مقتضى قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان وقولهم الأصل العدم أن يستمر حكم السفر مع الشك في الوصول إلى بلده وهل نوى الإقامة أو لا قيل والمتبادر إلى الفهم من عبارة

ج ١ · ص ٢٣٩

التتارخانية فيما لم يكن سفر محقق سابق على شك في الإقامة والسفر فإن الأصل عدمه لكن ما تقدم عارضه عدم جواز الرخصة بالشك كما ذكره المصنف رحمه الله

128 قوله ولو شك في الصلاة أمقيم أو مسافر وقيل كيف يتصور شكه في ذلك أجيب بأنه ممكن كأحد الجند إذا لم يدر هل نوى أميره الإقامة أو لا لأنه تابع

قوله وإن اشترك الظنان كأن المراد استواء الاحتمالين

قوله الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر إلخ

يعني لاحتمال أن لا يكون

ج ١ · ص ٢٤٠

بقي عليه شيء من الفوائت فيقع عن السنن الرواتب فتؤخذ فيها الفاتحة والسورة وبهذا التقرير سقط ما قيل لعله أن يقرأ في الظهر وما بعده بحذف لفظة سنة لأن السنة ذات الأربع يجب أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة بقي أن يقال ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة كذلك مع كونه ينوي السنة ولا يظهر له فائدة إذ الفريضة لا تتأدى بنية السنة فلعل المراد أنه ينوي بها الفريضة مع القراءات في الكل

131 قوله والظن الطرف الراجح إلخ

قيل كأنه أراد بجهة الصواب مطابقة القواعد وبجهة الخطأ عدمها فإن الظن حينئذ الطرف الراجح المطابق كما أن الوهم الطرف الراجح الغير المطابق وسكت عن الطرف المرجوح المطابق مطلقا وغير المطابق والمعروف أن الوهم الطرف المرجوح مطلقا

132 قوله فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب

قيل إن أراد بأخذ القلب الجزم فهو ينافي كونه راجحا والفرض أنه كذلك وإن أراد أقصى مراتب الظن بحيث يقرب من مرتبة الجزم فلا بأس به

133 قوله وحاصله أي ما ذكره اللامشي في أصوله وفيه نظر إذ لا يفهم ذلك مما ذكره اللامشي 134 قوله إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك

قيل عليه إنما ينبغي أن

ج ١ · ص ٢٤١

يقال إن الظن قد يطلق عند الفقهاء على أحد شقي التردد وذلك لأنه قد يترجح بوجه ما ثم يزول الترجح بمعارض له فسموه ظنا باعتبار ذلك الحال وبنوا عليه الحكم في المال فيحصل بذلك التوفيق بين كلامهم في الأصول وكلامهم في الفروع ولا ينبغي الجزم بأنه عند الفقهاء مطلقا من قبيل الشك لئلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى الطرف الراجح أصلا فتأمل

135 قوله من قبيل الشك إلخ

وعليه فالشك أعم وبه علم أن ما قدمه من أن الشك تساوي الطرفين عند غير الفقهاء كالمعقولين قوله وهو كما في التحرير إلخ

وقال غيره هو الحكم بثبوت أمر في وقت آخر وهذا يشتمل نوعيه وهما جعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال أو جعل الحال مصاحبا لذلك الحكم

ج ١ · ص ٢٤٢

137 قوله حجة للدفع لا للاستحقاق أي لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير

138 قوله لأن الدفع استمرار عدمه إلخ تعليل لكون الاستصحاب ليس بحجة مطلقا لا في الدفع ولا في الإثبات فقوله لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي تعليل لعدم حجيته في الدفع

وقوله لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه تعليل لعدم حجيته في الإثبات 139 قوله لأن موجب الوجود إلخ أي المثبت لحكم في الشروع لا يوجب بقاءه لأن حكمه الإثبات والبقاء غير الثبوت فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء لأن حكمه الوجود لا غير يعني لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لا يثبت به البقاء حتى صح الإفناء بعد الإيجاد ولو كان الإيجاد موجبا للبقاء كما كان موجبا للوجود لما تصور الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع البقاء ولما صح الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء

قوله صب دهنا لإنسان إلخ

قيل ظاهره أنه لا يضمن الدهن وهو مشكل لأن الدهن المنجس مال بدليل جواز بيعه فهو مال قابل للتمليك والتملك

ج ١ · ص ٢٤٣

فيكون مالا معصوما ونقل في البزازية في موضع آخر الضمان حيث قال أراق زيت مسلم أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة يضمن قيمته انتهى

وهو تناقض بحسب الظاهر والجواب يحمل الضمان المنفي على ضمان المثل لأنه غير واجب في الصورة المذكورة إذ هو المتبادر عند الإطلاق في المثليات وحمل الضمان المثبت على ضمان القيمة ويؤخذ من هنا تقييد حسن لقولهم المثلي ما حصره كيل أو وزن أي وكان على صفته الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالنجس صار قيميا كما هو صريح كلام البزازية ثانيا وفي فصول العلامي وإن أتلف زيت غيره في السوق أو سمنه أو خله أو نحو ذلك فقال أتلفته لكونه نجسا لأنه ماتت فيه فأرة فالقول قوله لأن الزيت المنجس ونحوه قد يباع في السوق وإن أتلف لحم قصاب في السوق وقال أتلفته لكونه ميتة ضمن لأن الميتة لا تباع في السوق فجاز للشهود أن يشهدوا على أنها ذكية

141 قوله لإنكاره الضمان الظاهر أن المسألة من فروع العمل بالاستصحاب لأن الأصل عدم الزمان فيدفع به دعوى الملك

142 قوله والشهود يشهدون على الصب كأنه جواب عن سؤال يتوهم وروده وهو أن الظاهر أن الضمان يكون مستندا إلى شهادة الشهود فدفع بذلك لأن الشهادة بعدم النجاسة شهادة على النفي

ج ١ · ص ٢٤٤

143 قوله وفي الدم يحبس معطوف على قوله في الحال وحينئذ فالصواب أن يقال وفي الدم بالحبس أي لا بالنكول قال ابن الدبري في تكملته لشرح الهداية وظاهر عباراتهم أنه في حبسه لا يطعم ولا يسقى ليأتي بما وجب عليه من الإقرار واليمين وفي البيانية مثله أو أصرح كذا في الرمز للعلامة القدسي

ج ١ · ص ٢٤٥

1 قوله وفي الحديث أحب الدين الحديث إلخ

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي أمامة

2 قوله الأول السفر قال بعض الفضلاء وقعت حادثة في عهدنا وهي أن شخصا حلف ليسافرن فهل يعتبر في ذلك مسيرة ثلاثة أيام أو خروجه بالنية أو يراد به مطلق الخروج من مصره فأجاب بأنه متى خرج قاصدا للسفر وجاوز عمران مصره صدق عليه أنه مسافر حتى جاز له قصر الصلاة كما أفاده في شرح الهداية فلا يحنث ولو عاد بعد ذلك

3 قوله منه ما يختص بالطويل إلخ

الظاهر أن يقول الأول منه حتى يحسن مقابلته لقوله والثاني ما لا يختص به

4 قوله وسقوط الأضحية على ما في غاية البيان مثله في السراج والنهاية وهو ظاهر كلام الزيلعي قال بعض الفضلاء ولكن قد حمل بعض أصحابنا قوله عليه

ج ١ · ص ٢٤٦

السلام ليس على الفقير والمسافر أضحية على الخروج من بلدة أو قرية حتى تسقط الأضحية بذلك القدر

قوله الثاني المرض إلخ

المرض حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة وأنه لا ينافي أهلية الحكم أي أهلية وجوب الحكم سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق العباد لأن المرض لا يخل بالعقل ولا يمنعه عن استعماله فلذا صح نكاح المريض والمرض من أسباب الحجر صيانة لحق الوارث وهو الثلثان وحق الغريم وهو قدر الدين إذا اتصل المرض بالموت مستندا إلى أوله فلا يصح إقراره لوارثه ولا وصيته بما زاد على الثلث ويقدم دين الصحة على دين أقر به فيه

6 قوله والقعود في صلاة الفرض إلخ

في التمرتاشي نقلا عن الإيضاح لو قضى في الصحة فعل كما يفعله الأصحاء وفي الإسبيجابي لو قضى في المرض فائتة في الصحة بالتيمم أو بالإيماء جاز

ج ١ · ص ٢٤٧

7 قوله الرابع النسيان وهو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة فيشمل السهو عند الحكماء فإن اللغة لا تفرق بينهما وهو لا ينافي الوجوب لكمال العقل وليس عذرا في حقوق العباد لو أتلف مال إنسان يجب عليه الضمان وفي حقوقه تعالى عذر في سقوط الإثم أما الحكم فإن كان مع مذكر ولا داعي إليه كأكل المصلي فلا يسقط الحكم لتقصيره بخلاف سلامه في القعدة الأولى لأنه محله أو لا مذكر مع داع كأكل الصائم فيسقط الحكم وكالتسمية في الذبيحة فإن ذبح الحيوان يوجب هيبة وخوفا لنفور الطبع فتكثر الغفلة عن التسمية في تلك الحالة لاشتغال قلبه بالخوف وقد اتفقوا على أن النسيان غير عفو في مسائل منها لو نسي المحدث غسل بعض الأعضاء ومنها لو صلى قاعدا متوهما عجزه عن القيام ناسيا قدرته على القيام ومنها إذا حكم الحكم بالقياس ناسيا النص ومنها لو نسي الرقبة في الكفارة فصام ومنها لو توضأ بماء نجس ناسيا ومنها لو فعل محظورات الإحرام ناسيا

8 قوله وقدر الدرهم من المغلظة المراد بالدرهم المثقال وعن شمس الأئمة أنه يعتبر في كل زمان درهم والأول هو الصحيح كما في السراج وقيل قدر الدرهم كعرض الكف وصححه في الهداية أي أن المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف وقيل يعتبر من حيث الوزن ووفق الهندواني بينهما بأن رواية المساحة في الرقيق كالبول ورواية الوزن في الثخين واختار هذا التوفيق كثير من المشايخ وهو الصحيح كما في الكافي وغيره لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى

ج ١ · ص ٢٤٨

خصوصا مع مناسبة هذا التوزيع والمعتبر في ذلك وقت الإصابة فلو كان دهنا نجسا قدر الدرهم وقت الإصابة فانبسط فصار أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني وغيره ومختار غيرهم المنع ولو صلى قبل انبساطه جازت وبعده لا وبه أخذ الأكثرون كما في السراج

9 قوله ودم البراغيث والبق فيه أن هذه الأشياء ليست نجسة معفو عنها وإنما هي طاهرة وقد يجاب بأنه لما لم يقع الاتفاق على طهارتها كما يعرفه من اطلع على كلامهم في الكتب المبسوطة ذكرها بطريق الاستطراد تبعا لما هو نجس معفو عنه كذا قيل وفيه نظر

10 قوله وطين الشوارع أطلقه والصحيح أنه إن كان فيه عين النجاسة فهو نجس وإلا فلا كما في السراج وفي البزازية مشى في الطين فأصابه لا يجب في الحكم غسله ما لم يتبين أثر النجاسة والاحتياط في الصلاة غسله

11 قوله وبول سنور في القاموس الهرة السنور وفي مختصر حياة الحيوان السنور واحد والجمع السنانير حيوان خلقه الله تعالى لدفع الفأرة

12 قوله ومنهم من أطلق في الهرة والفأرة إلخ أي ولم يقيد العفو عن بولها بالأواني وفيه أنه لم يذكر العفو عن بول الفأرة أصلا حتى يسوغ نقل الإطلاق فيه

13 قوله وريق النائم مطلقا هذا الإطلاق ليس في مقابلة تفصيل سابق ولا

ج ١ · ص ٢٤٩

لاحق حتى قال في شرح المنية للبرهان إبراهيم الحلبي الماء الذي يسيل من فم النائم طاهر وذكر في المحيط أنه إن جف وبقي له أثر أي ريح أو لون بأن كان منتنا أو أصفر فهو نجس ووجه الأول أن الغالب كونه من البلغم وهو طاهر مطلقا عندهما خلافا لأبي يوسف ووجه الثاني أن ما كان متغيرا فالظاهر كونه من المعدة وما خرج منها نجس واستثناهما البلغم للزوجة وهذا ليس كذلك على أنه يجوز أن يكون من قرحة ونحوها أيضا وقال في الملتقط هو طاهر إلا إذا علم أنه من الجوف وهو غير مخالف لما في المحيط فإن تغير اللون والرائحة دليل على أنه من الجوف وأما إذا علم أنه من قرحة أو نحوها فلا خفاء في نجاسته والكلام فيما لو لم يعلم ذلك 14 قوله وقليل الدخان النجس هذا بناء على أن دخان النجاسة نجس والمعتمد خلافه

15 قوله والعفو عن الريح والفساء عطف على الريح عطف تفسير وما ذكر من العفو المقتضي للنجاسة بناء على الصحيح والصحيح طهارة عينها

قال بعض الفضلاء ويمكن أن يقال مراده بقوله عفى عن كذا وكذا أن الشارع لم يجعل له حكم النجاسة مع أن مظنة النجاسة لانتفائه عنها

16 قوله ومن ذلك طهارة بول الخفاش هو كرمان الوطواط سمي به لصغر عينه وضعف بصره كما في القاموس

ويقال له الخطاف لأنه يخطف البعوض وهو طعامه كما قال الجاحظ في كتاب البيان

فيه قدر الدرهم

قال ولا بول لغيرها من

ج ١ · ص ٢٥٠

الطيور وبول سائر الطيور البلة التي تكون مع خرئها انتهى

قال بعض الفضلاء على ما في مجمع الفتاوى لما إذا يعتبر الخرء فتأمل 17

قوله والبعر إذا وقع في المحلب فدفع في الحال يعني إذا لم يتغير اللبن كما يشير إليه قوله قبل التفتت

18 قوله وكذا لو كان في الإصطبل كوز إلخ في شرح المنية لابن أمير الحاج الحلبي بعد كلام وكذا لو كان في الإصطبل كوز معلق فيه ماء فرشح من أسفل الكوز في القياس يكون نجسا لأن البول في أسفل الكوز صار نجسا ببخار الإصطبل وفي الاستحسان لا يتنجس لأن الكوز طاهر والماء الذي فيه طاهر فما ترشح منه يكون طاهرا 19 قوله والقول بطهارة المسك عطف على قوله قولنا بأن النار مطهرة قال في الفتح وعين المسك قالوا يجوز أكله والانتفاع به مع ما اشتهر من قولهم إنه دم ولم أر لهم تعليلا انتهى

وقيل عليه إن المسألة معللة فقد قال في النجاتية

ج ١ · ص ٢٥١

والمسك حلال على كل حال يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية ولا يقال إن المسك دم لأنه وإن كان دما فقد تغير فيصير طاهرا كرماد العذرة انتهى

والمراد بالتغير الاستحالة إلى طيب وهو من المطهرات عندنا وإنما قال حلال دون طاهر لأنه لا يلزم من الطهارة الحل كما في التراب بخلاف الكعس وبما قاله قاضي خان علم أن المسألة معللة 20 قوله والزباد عطف على المسك وإنما كان طاهرا لاستحالته إلى الطب 21 قوله وما ترشش على الغاسل إلخ

في السراج الميت إن كان على بدنه نجاسة فهي نجسة وإلا فهي طاهرة على الأصح 22 قوله وإنه لا يحكم على الماء بالاستعمال مفهومه أنه إذا انفصل صار مستعملا وإن لم يستقر في مكان وهو المذهب وصححه في الهداية وكثير من الكتب وقيل المستعمل ما زال عن البدن واستقر في مكان من أرض أو إناء ورجحه بعضهم ومشى عليه في الكنز

ج ١ · ص ٢٥٢

23 قوله والطحلب بضم الطاء واللام مفتوحة ومضمومة الأخضر الذي يعلو على الماء كذا في مختار الصحاح 24 قوله وإباحة النافلة على الدابة لفظ النافلة يتناول السنن الرواتب فإنها جائزة على الدابة

أطلق إباحة النافلة على الدابة فشمل ما إذا كان مسافرا أو مقيما خارجا إلى بعض النواحي لحاجة

وصححه في النهاية ويشمل ما إذا قدر على النزول أو لا واختلفوا في حد خارج المصر

والأصح أنها يجوز في كل موضع يجوز للمسافر أن يقصر فيه كما في البحر ولم تشترط طهارة الدابة لأنها ليست بشرط على قول الأكثر وهو الأصح كما في الكافي

وظاهر المذهب من غير تفصيل كما في الخلاصة أي بين أن يكون على السراج أو الركابين والدابة لأن فيها ضرورة فسقط اعتبارها وقيد بالنافلة لأن الغرض والواجب بأنواعه من الوتر والمنذور وما لزمه بالشروع والإفساد وصلاة الجنازة والسجدة التي تليت لا تجوز على الدابة من غير عذر لعدم لزوم الحرج في النزول ومن الأعذار أن يخاف اللص أو السبع على نفسه أو ماله أو لم يقف له رفقاؤه وكذا إذا كانت الدابة جموحا لا يقدر على ركوبها إلا بمعين وهو شيخ كبير لا يجد من يركبه ومن الأعذار الطين والمطر بأن يكون بحال يغيب وجهه في الطين أما إذا لم يكن كذلك والأرض ندية فإنه يصلي كما في الخلاصة

وفي الخلاصة الرجل حمل امرأته من القرية إلى المصر كان لها أن تصلي على الدابة في الطريق إذا كانت لا تقدر على النزول

25 قوله وفيه رواية عن أبي يوسف رحمه الله أي إباحة النافلة على الدابة في المصر

وقال محمد رحمه الله يجوز ويكره كما في الخانية

ج ١ · ص ٢٥٣

26 قوله فلم يقل إن مس المرأة الذكر إلخ

فيه أن أصحابه يقولون بذلك أيضا

27 قوله وروي رجوعه

قيل عليه إن رواية الرجوع مشهورة عنه فلا وجه لذكره بصيغة التمريض 28 قوله وأسقط فرض الطمأنينة إلخ

قيل عليه إنما ذكر عند الكل فلا وجه لإضافة الإسقاط إلى الإمام وقد يقال الإضافة إليه بالنسبة إلى غيره من المجتهدين كمالك والشافعي لا بالنسبة إلى أصحابه فتأمل

ج ١ · ص ٢٥٤

29 قوله ومن ذلك الإبراد بالظهر في شدة الحر

ليس شدة الحر قيدا معتبرا في استحباب الإبراد بالظهر بل الإبراد بالظهر مستحب في الصيف سواء كان الحر شديدا أو لا

30 قوله كالظهر في زمانين

أي الصيف والشتاء

31 قوله وإن وجد قائدا لأن القادر بقدرة غيره لا يعد قادرا عنده 32 قوله وعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض

أقول لا يخفى أن عدم وجوب القضاء عليها لا يختص بالإمام إذ لم يقل أحد بوجوب الصلاة عليها

33 قوله وعن المريض العاجز عن الإيماء

معطوف على قوله عن المغمى عليه

ج ١ · ص ٢٥٥

34 قوله على الصحيح وهو ظاهر الرواية ومقابل الصحيح أنه لا يسقط وهو ما مشى عليه في الكنز 35 قوله وجواز صلاة الفرض في السفينة

مسألة السفينة فيها تفصيل وهو أن السفينة إما سائرة أو مربوطة والمربوطة إما في الشط وإما في اللجة والمربوطة في اللجة إما شديدة الاضطراب أو لا

فالسائرة والمربوطة في اللجة شديدة الاضطراب تجوز صلاة الفرض فيها قاعدا من غير عذر عند الإمام مع الإساءة

قالا لا تجوز إلا بعذر لأن القيام من الأركان لا يسقط إلا بعذر وله أن دوران الرأس فيها بالقيام غالب والغالب كالمتحقق

وأما المربوطة بالشط وهي مستقرة غير مضطربة فقيل على الخلاف أيضا والصحيح عدم الجواز اتفاقا وأما غير المستقرة فلا تصح الصلاة فيها أصلا 36 قوله ولذا قلنا فيها وجبت بقدرة ميسرة أي بالقدرة الموجبة لتيسير الأداء على العبد

وصورة المسألة إذا هلك النصاب بعد التمكن من أداء الزكاة ولم يؤد سقطت عنه الزكاة عندنا لعدم بقاء القدرة الميسرة التي هي وصف النماء لأنها كانت ممكنة بدونه فشرط النماء ليكون المؤدى عنه

والواجب إذا وجب بصفة اليسر لا يبقى عند انتفائها وإلا لانقلب اليسر عسرا

وقيد بالهلاك لأنه إذا استهلك المال لا تسقط عنه الزكاة اتفاقا لأنه لما أسقط الواجب عن نفسه بالتعدي خرج عن أن يكون محلا للنظر فجعلت القدرة الميسرة باقية فيه تقديرا زجرا له ونظرا للفقير

ج ١ · ص ٢٥٦

37 قوله وجواز تقدم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل أجنبي يعني غير المشي للفقير 38 قوله وإباحة التحلل من الحج بالإحصار والفوات يعني يباح التحلل من الحج بسبب الإحصار بسرق الهدي وبسبب الفوات بالعمرة هذا هو المراد والعبارة لا تفيده 29 قوله وإباحة أبي يوسف رحمه الله رعي حشيش الحرم إلخ

سيأتي الكلام عليه مستوفيا في أحكام الحرم إن شاء الله تعالى

40 قوله ولبس الحرير للحكة والقتال سيأتي في كتاب الحظر والإباحة أنه لا يجوز لبس الحرير الخالص في الحرب وقد ذكر الزيلعي في كتاب الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عبد الرحمن بن عوف والزبير بذلك انتهى

يعني فلا يجوز لبس الحرير الخالص لغيرهما

ج ١ · ص ٢٥٧

41 قوله وخيار نقد الثمن بأن يقول المشتري إن لم أنقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا

42 قوله ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء

صورته كما في جواهر الفتاوى أن يقول بعته منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن

وفي البحر للمصنف وصورته أن يقول المشتري بعت منك هذا العين بدينك على أبي إن قضيت الدين فهو لي أو يقول البائع بعت منك هذا بكذا على أني إن دفعت لك الثمن تدفع العين لي

وفيه ثمانية أقوال بل تسعة كلها مرجوحة لكن في فتاوى الشيخ محمد الغزي أن أكثر المشايخ على أن حكمه حكم الرهن

وفي جواهر الفتاوى أن هذا البيع باطل وهو رهن وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح

وفي الفصول العمادية إذا اختلف المتبايعان فقال المشتري اشتريته شراء باتا وقال البائع بيع الوفاء فإن القول قول البائع لأن المشتري يدعي زوال عينه بالبتات ومدعي الوفاء ينكر الزوال فيكون القول قوله ومن أراد زيادة الكلام على بيع الوفاء فليرجع إلى البزازية وفصول العمادية 43 قوله ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد بخيار الغبن الفاحش في التنوير لا رد بغبن فاحش على ظاهر الرواية ويفتى بالرد إن غره وفي الزيلعي قال البائع للمشتري قيمته كذا فاشتراه فظهر أقل فله الرد لحكم أنه غره وإن لم يقبل ذلك فلا وبه أفتى الصدر الشهيد

واعلم أنه إذا ثبت خيار الرد بالغبن الفاحش مع التغرير للبائع

ج ١ · ص ٢٥٨

أو المشتري كما هو المعتمد عند كثير ثم مات من له ذلك هل ينتقل للوارث ويملك الرد به بوجهه الشرعي كما في خيار العيب

قال بعض الفضلاء لم أره

وسئل عن ذلك الشيخ محمد الغزي تلميذ المصنف فأجاب بقوله ظاهر المذهب عدم الرد بالغبن وإنما اختار بعض المتأخرين الرد للمشتري إذا حصل التغرير من البائع عكسه وغايته ثبوت الخيار في الرد

وأما كونه كخيار العيب فلا

فليكن كخيار الرؤية والشرط ونحوهما كما هو مقرر وموجبه بأنه ليس إلا مشيئة وإرادة فلا يتصور انتقاله إلى الوارث إلى آخر كلامهم

وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام نور الدين علي بن غانم المقدسي واعلم أن الصحيح أن ما يدخل تحت تقويم المقرين فيسير وما لا ففاحش كما في منح الغفار وكما يكون المشتري مغبونا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قاري الهداية

بقي أن يقال إن قوله الشيخ محمد الغزي أن ظاهر المذهب في الغبن الفاحش عدم الرد يعارض ما نقله المصنف في البحر عن خزانة الفتاوى أن المذهب الرد إلا أن يفرق بين المذهب وظاهر المذهب 44 قوله فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير إلى قوله والقرض قال بعض الفضلاء في قوله والقرض

نظر لأنه لا ينتفع بالقرض وهو على ملك الغير وهو المقرض بل يملكه المستقرض وينتفع به وهو على ملكه فقد صرحوا بأن القرض وضع لتمليك العين فإن أراد المصنف رحمه الله أنه ملك الغير أبيح تمليكه فلا خصوصية للقرض فالبيع والهبة كذلك فأوجه تخصيص القرض بالذكر

ج ١ · ص ٢٥٩

45 قوله وقلنا الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز وذلك كما إذا استأجر ثيابا ليبسطها في بيته ولا يجلس عليها أو دابة ليربطها في فنائه ليظن الناس أنها له أو ليجعلها جنيبة بين يديه لا تجوز لأنه منفعة غير مقصودة من العين 46 قوله ولزوم اللازمة أي ومن التخفيف لزوم اللازمة 47 قوله وللسيد أي إباحة النظر للسيد

قيل الظاهر أن إباحة نظر السيد لعدم كون وجه القينة من العورة وربما يحرم النظر إليه فتأمل

أقول لا خصوصية للقينة فإن وجه الحرة أيضا ليس بعورة ولا خصوصية للسيد أيضا اللهم إلا أن يراد بالسيد مريد شراء الأمة فإنه يباح له النظر إليها وإن لم يأمن الشهوة وأطلق عليه السيد باعتبار مجاز الأول

ج ١ · ص ٢٦٠

قوله ومن ثم قلنا أي من هاهنا أي من أجل أنهم توسعوا في النكاح دون البيع

قلنا الأمر إيجاب في النكاح بخلاف البيع كما في الخانية والفرق بينهما أن قوله زوجني توكيل وقوله زوجتك قائم مقام الطرفين بخلافه في البيع لما عرف أن الواحد في النكاح يتولى الطرفين بخلاف البيع ولم يطلع صاحب الدرر والغرر على ما في الخانية فاعترض على الكنز بأنه خالف القوم

واعلم أن هنا ثمانية مواطن يكون الأمر إيجابا في بعض دون بعض منها البيع والإقالة لا يكون الأمر فيهما إيجابا والنكاح والخلع هو فيهما إيجاب هذه أربعة والخامس لو قال لعبد اشتر نفسك مني بكذا فقال فعلت عتق والسادس لو قال هب لي هذا العبد فقال وهبت منك تم

والسابع قال لصاحب دين أبرئني فقال أبرأتك يتم

والثامن قال اكفل نفس فلان لفلان فقال كفلت يتم

فإن كان غائبا فقدم وأجاز جاز

49 قوله ينعقد بما يفيد ملك العين للحال فينعقد بلفظ الهبة والعطية والصدقة والتمليك والجعل والبيع والشراء على الأصح

وأما بلفظ السلم فإن جعل المرأة رأس مال السلم فإنه ينعقد إجماعا وإن جعلها مسلما فيها ففيه اختلاف

بقي الكلام في

ج ١ · ص ٢٦١

لفظ التجويز هل بينه وبين ملك المتعة اتصال حتى تصح استعارته كما استعير لفظ الهبة والبيع له أم لا والذي يظهر أنه لا اتصال بينهما لأن التجويز مصدر جوز الفقيه كذا إذا قال بحله أو بمعنى المرور وليس في واحد من هذين المعنيين ما يصلح علاقة للاستعارة

وللعلامة الشيخ محمد الغزي تلميذ المصنف رحمه الله رسالة في ذلك وحاصلها عدم صحة العقد بهذا اللفظ الواقع من كثير من الفلاحين

50 قوله مشروعية الخلع والافتداء

عطف الافتداء على الخلع عطف تفسير

قال في المجمع إذا افتدت المرأة بمال يخلعها عليه ففعل وقع طلقة بائنة ولزمها المال

51 قوله ولم يشرع دائما بل عند الحاجة إليه وهذا مبني على أنه محظور لا لحاجة قال في الفتح وهو الأصح

ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة ككبر وريبة لكن في العناية تبعا للدراية ذهب بعض الناس إلى أنه غير مباح إلا للضرورة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله كل ذواق مطلاق والعامة على إباحته بالنصوص المطلقة وهذا خلاف ما رجحه في الفتح وهو الحق إذ لا خلاف لأحد في عدم كراهة المسنون منه يعني المباح ولا ينافيه قولهم الأصل فيه الحظر وإنما أبيح للحاجة لأن معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه كقولهم الأصل في الطلاق الحظر والإباحة للحاجة وبهذا التقرير عرف أن ما في الفتح من أن بين حكمهم بالإباحة وتصريحهم بأنه محظور وإنما أبيح للحاجة والحاجة ما ذكرنا في بيان سببه تدافعا ممنوع بل الحاجة أعم من ذلك كذا في النهر

ج ١ · ص ٢٦٢

52 قوله لما فيه من المشقة على الزوجة بالمفارقة بعد كمال الازدواج والائتلاف

53 قوله بشرط لا يراد كونه إلخ

في شرح الوقاية لصدر الشريعة إن كان الشرط أمرا حراما كأن زنيت مثلا ينبغي أن لا يتخير لأن التخيير تخفيف والحرام لا يوجب التخفيف 54 قوله على ما عليه الفتوى مخالف لما ذكره المصنف رحمه الله في البحر من أن الفتوى على التخيير مطلقا

ج ١ · ص ٢٦٣

55 قوله فجوزناها بالمعدوم قيل إطلاقه في المعدوم غير صحيح بل هو في معدوم خاص وهو الثمرة ونحوها مما يقبل التمليك بعقد من العقود أما لو أوصى بما تلد أغنامه لا يجوز استحسانا ويمكن الجواب عنه بأن اللام في المعدوم للعهد والمعهود ما ذكرنا

قوله وقال إن فسقه لا يعزله

هذا هو الصحيح وهو ظاهر المذهب وأطلق الفسق فشمل الفسق بأخذ الرشوة وبه صرح في البحر ثم اعلم أنه لو أخذ القضاء بالرشوة أو قضى فيما ارتشى

نقل في الخانية الإجماع على أنه لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى ونقل في العمادية خلافا فيه وينفذ فيما سواه وهو اختيار شمس الأئمة وقيل ينفذ فيها وحجته في الفتح بأن حاصل أمر الرشوة فيما إذ قضى بحق إيجابها فسقه وقد فرض أن الفسق لا يوجب العزل فولائيته وقضاؤه بحق فلم لا ينفذ وخصوص هذا الفسق غير مؤثر وغاية ما وجه به أنه إذ ارتشى عامل لنفسه يعني والقضاء عمل لله تعالى انتهى

وبحث فيه في البحر بأن ليس هذا مرادهم بل مرادهم أنه قضى لنفسه يعني والقضاء لنفسه باطل انتهى

وقيل عليه كيف يجعل قضاء القاضي للمدعي على المدعى عليه قضاء لنفسه وهو إنما قضى لبكر مثلا على عمر وغاية الأمر أنه أخذ على قضائه بالحق مالا فصار عاملا لنفسه والقضاء عمل لله تعالى

فبحث صاحب الفتح متجه لكن في كثير من الكتب المعتبرة أنه لو ارتشى وقضى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى وفي السراج قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لو قضى القاضي زمانا بين الناس ثم علم أنه مرتش ينبغي للقاضي الذي يختصمون إليه أن يبطل كل قضاياه انتهى

وفي منح الغفار أخذ القضاء برشوة أو ارتشى وحكم لا ينفذ حكمه لأنه في الأولى لم

ج ١ · ص ٢٦٤

يصر قاضيا وفي الثاني صار عاملا لنفسه والقضاء يجب أن يكون خاصا لله تعالى وفي جامع الفصولين ومن أخذ القضاء برشوة فالصحيح أنه لا يصير قاضيا ولو قضى لا ينفذ حكمه وبه يفتى 57 قوله ولم يوجب تزكية الشهود أي لم يوجب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تزكية الشهود بل يقتصر الحاكم بظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عنهم وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله لا بد أن يسأل عنهم في سائر الحقوق في السر والعلانية وإن لم يطعن الخصم لأن بناء القاضي على الحجة وهي شهادة العدل فإن طعن الخصم يسأل عنهم اتفاقا وألا يسأل في الحدود والقصاص وفي غيرهما الاختلاف قال صدر الشهيد في الكبرى والفتوى اليوم على قولهما وفي الحقائق ومحل السؤال على قولهما عند جهل القاضي كما في الملتقط وفيه يكفي في التزكية قول المزكي وهو عدل في الأصح وفي البحر الفتوى على أنه يسأل في السر وقد ترك التزكية في العلانية في زماننا كي لا يخدع المزكي أو يخوف انتهى ولو عرفهم القاضي بالعدالة وطعن فيهم الخصم لم أره والظاهر أنه لا يكتفي بمعرفته إياهم 58 قوله ولم يقبل الجرح المجرد على الشاهد أي المجرد عن حق من حقوق الله تعالى أو حقوق العباد مما لا يدخل تحت القضاء 59 قوله وجوز كتاب القاضي إلى القاضي من غير سفر

أطلقه فشمل ما إذا كان بحيث لو ذهب إلى القاضي لا يمكنه الرجوع إلى منزله في يومه ذلك أو لا والمفتى به أنه لا بد أن يكون بحيث لا يمكنه الرجوع في يومه كما في السراجية وإنما جوزه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بشروطه ولم يذكرها المصنف رحمه الله لأن غرضه سرد

ج ١ · ص ٢٦٥

تيسيرات الشرع ومراده كتاب القاضي المعهود بشروطه المذكورة في بابه وهي أن لا يكون في حد وقود وأن لا يكون من قاضي رستاق إلى قاضي مصر كما في السراج ومنها أنه لا بد من كتابة عنوانه في باطنه هي أن يكتب فيها اسمه واسم القاضي المكتوب إليه وأبيه وجده حتى لو أخل بشيء منها لا يقبل الكتاب وأن تكون كتابة العنوان من داخل الكتاب فلو كان على ظاهره لم يقبل

قيل هذا في عرفهم وأما في عرفنا العنوان يكتب على الظاهر فيعمل به

كذا في منح الغفار وفي البزازية وعلى أصل الرواية لا يقبل الكتاب في المنقولات بأسرها وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الإباق إلا في الأمة وعنه الجواز في الكل وعمل الفقهاء اليوم عليه

قال الإسبيجابي وعليه الفتوى قوله وصحح الوقف على النفس والفتوى عليه كما في الذخيرة والخلاصة والخانية

61 قوله وعلى جهة تنقطع لم يبين بعد انقطاعها لمن يكون الوقف للفقراء أو يعود إلى ملك الواقف للاختلاف في ذلك وفي الأجناس عن أبي يوسف رحمه الله إذا وقف على رجل بعينه جاز وإذا مات رجع على ورثته وعليه الفتوى

قال وفي جامع البرامكة قال أبو يوسف رحمه الله إذا انقرض الموقوف عليهم يصرف إلى المساكين فحصل عنه روايتان 62 قوله ووقف المشاع أي وجوز أبو يوسف رحمه الله وقف المشاع قال في المضمرات وعليه الفتوى وقال محمد رحمه الله لا يجوز

وأكثرهم على قوله وبه يفتى كما في البزازية والخلاف في مشاع يحتمل القسمة لكن لو قضى بجوازه صح إجماعا

ج ١ · ص ٢٦٦

وفي الكنز ومشاع قضى بجوازه أي صح بالاتفاق وأطلق في القضاء فشمل القضاء من الحنفي وغيره كما في البحر والمراد بالشيوع هنا المقارن

قال بعض الفضلاء هذا مشكل إذ قضية ما قالوه من أن الأوصاف الراجعة إلى المحال يستوي فيها الابتداء والبقاء أن يكون الشيوع الطارئ كالمقارن في منع الصحة كما قالوه في الرهن من أن الشيوع الطارئ مفسد للرهن على الصحيح فينبغي أن يكون هنا كذلك انتهى

وأقول هذا الأصل ليس كليا إذ قد خرج عنه بالنص بقاء الصلاة عند سبق الحدث حتى جاز البناء فيحمل ما هنا على أنه خرج عن الأصل بنص توفيقا بين كلاميهم

قال في الفتح الأصل أن كل صنعة منافية لحكم يستوي فيها الابتداء والبقاء إلا أن يخرج شيء بنص وقد يقال الضابط المذكور خاص بالأمانات فإن لبقائها حكم ابتدائها أما الوقف ونحوه فلا لأنه ليس من الأمانات والرهن عينا أمانة بدليل وجوب كفن عبد الرهن على الراهن والمضمون إنما هو المالية 63 قوله السبب السابع النقص بالصاد المهملة فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فناسب التخفيف في التكليفات

64 قوله مما وجب على الرجال كالجماعة صريح في أن الجماعة واجبة على الرجال والصحيح أنها سنة مؤكدة بقي أن يقال نفي تكليفهم بما وجب على الرجال لا ينافي الاستحباب مع أن الجماعة في حقهن مكروهة

65 قوله والجهاد يعني إذا لم يكن الغير عاما إذ لو كان عاما وجب على المرأة أن تخرج بغير إذن زوجها

ج ١ · ص ٢٦٧

66 قوله وتحمل العقل على قول والصحيح خلافه

اعلم أنه ليس على النساء والذرية ممن له حظ في الديوان عقل بخلاف الرجل لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد العواقل لأنه ينصرف نفسه وهذا لا يوجد منهما والفرض لهما من العطايا للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

وهذا صحيح فيما إذا قتل غيرهما وأما إذا باشرا القتل بأنفسهما فالصحيح أنهما يشاركان العاقلة وكذا المجنون إذا قتل فالصحيح أنه يكون كواحد من العاقلة كذا في الزيلعي ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من الفساد والله الهادي إلى الصواب

67 قوله وعدم تكليف الأرقاء إلخ فمن ذلك عدم وجوب الجمعة على العبد ولو أذن له سيده يجب عليه كذا قالوا وقيل عليه إن منافع العبد لا تصير مملوكة بالإذن فينبغي أن يكون حاله بعد الإذن كحاله قبله ألا ترى أنه لو حج بإذن المولى لا يسقط عنه حجة الإسلام لهذا المعنى 68 قوله وأما جواز التيمم للخوف من شدة البرد إلخ

سواء كان خارج المصر أو فيه يجوز عند الإمام وعندهما لا يجوز في المصر

وجوازه عنده مشروط بأن

ج ١ · ص ٢٦٨

لا يقدر على تسخين الماء ولا على أجرة الحمام في المصر ولا يجد ثوبا يتدفأ به ولا مكانا يأويه كما ذكره المصنف رحمه الله في البدائع

والاختلاف بينهم قيل اختلاف زمان بناء على أن أجرة الحمام في زمانهما كانت تؤخذ بعد الدخول كما في زماننا فإذا عجز عن الأجرة دخل ثم يعلل بالعسرة وفي زمانه قبله فيتعذر

وقيل اختلاف برهان بناء على الاختلاف في جواز التيمم لغير الواجد قبل الطلب من رفيقه إذا كان له رفيق فعلى قولهما يقيد بأن يترك طلب الماء الحار جميع أهل المصر أما إن طلب فمنع فإنه يجوز عندهما كما في البحر 69 قوله والصحيح أنه لا يجوز للمحدث بالحدث الأصغر يعني بالإجماع كما في المصفى وجوزه بعض المشايخ 70 قوله لعدم اعتبار ذلك الخوف إلخ

يعني بناء على أنه مجرد وهم إذ لا يتحقق ذلك في المصر كما في الفتح

ج ١ · ص ٢٦٩

71 قوله مطلق المرض وإن لم يضر إن كان بالزوج إلخ

هذا هو الصحيح كما في البحر لأن مرضه لا يعرى عن فتور وتكسر عادة 72 قوله واعتبروا في الحج الزاد والراحلة إلى قوله ومن المشكل ليس هذا ما الكلام فيه 73 قوله ومن المشكل التيمم إلخ

الجواب عنه أن المرض مشاهد محسوس يمكن الاطلاع على مراتبه وتفاوت أحواله شدة وضعفا قلة وكثرة بخلاف المشقة في السفر فأقيم مطلق السفر مقام المشقة على ما عرف تحقيقه في أصول الفقه

ج ١ · ص ٢٧٠

74 قوله أن يخاف من الماء على نفسه أو على عضوه ذهابا نصب على التمييز 75 قوله أو منفعة

أي وخاف على عضوه لو فقد منفعته بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه

وبهذا التقرير سقط ما قيل إنه عطف على مقدر تقديره ذهابا لكل منهما أو منفعة تختص به

76 قوله لا اليسيرة المراد أنه أوجبوه بزيادة يسيرة

فيه أن لا إنما يعطف بها الإثبات فكان الظاهر بل اليسيرة 77 قوله وأما على قول من قال إن القصر إلخ

الصواب أن يقال على قول من قال إن الأصل في الفرض صلاة ركعتين وزيد ركعتان في الحضر

78 قوله فلا إلا في صورة أي فلا تخفيف تنقيص إلا في صورة 79 قوله كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم

اعلم أن التيمم بدل بلا شك اتفاقا لكن اختلفوا في كيفية البدلية في موضعين أحدهما الخلاف لأصحابنا مع الشافعي

فقال مشايخنا هو بدل مطلقا عند عدم الماء وليس بضروري ويرتفع به الحدث إلى

ج ١ · ص ٢٧١

وقت وجود الماء

إلا أنه مبيح للصلاة مع الحدث وقال الشافعي هو بدل ضروري مبيح مع قيام الحدث حقيقة فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلي به أكثر من فريضة الثاني الخلاف بين أصحابنا فعند أبي يوسف والإمام البدلية بين الماء والتراب وعند محمد بين الفعلين ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجزأه ومنعه

واعلم أن ظاهر قول المشايخ أن التراب مطهر بشرط عدم الماء فإذا وجد الماء فقد الشرط

فينعقد المشروط وهو طهورية التراب لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط والمذكور في الأصول أن الشرط لا يلزم من عدمه العدم ولا من وجوده وجود ولا عدم

والجواب أن الشرط إذا كان مساويا للمشروط استلزمه وهناك فإن كل واحد من عدم الماء وجواز التيمم مساو للآخر لا محالة فجاز أن يستلزمه كذا في العناية لا يقال لا تسلم مساواتهما لجوازه مع وجود حال مرضه لأنا نقول ليس بموجود حال مرضه حكما لأن المراد بالوجوب القدرة وهو ليس بقادر حال المرض

ج ١ · ص ٢٧٢

80 قوله ورد عليه بما ذكرنا

يعني من أن الحرج إنما يعتبر في موضع لا نص فيه

وفيه أن الرد إنما يتم أن لو كان أبو يوسف يقول بذلك والظاهر أنه لا يقول به ألا ترى أنه جوز الكيل فيما يوزن والوزن فيما يكال عملا بالعرف وإن ورد النص فيه بخلافه 81 قوله كما في بول الآدمي أي كما لا يعتبر عموم البلوى فيه 82 قوله إنما هو بالنسبة إلى جنس جميع المكلفين

أي ما ذكر من عدم الحرج في الاجتناب وعدم البلوى في الإصابة بالإضافة إلى جنس المكلفين الصادق بالقليل والكثير منهم لا بالنسبة إلى جمع المكلفين 83

قوله فيقع الاتفاق إلخ تفريع على قوله والمراد بقوله ولا حرج إلخ

والمراد بالاتفاق الاتفاق بين الإمام وصاحبيه

ج ١ · ص ٢٧٣

84 قوله ذكر بعضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع المراد بالبعض الشافعي كما في فتح القدير وهذه القاعدة بمعنى قاعدة المشقة تجلب التيسير الآتية

والمراد بالاتساع الترخص عن الأقيسة وطرد القواعد والمراد بالضيق المشقة 85 قوله وجمع بينهما بعضهم أي وفق بين هاتين القاعدتين والمراد بالبعض الإمام الغزالي في الإحياء 86 قوله بقوله كلما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده

الواقع في عبارة الكثيرين عاد إلى ضده وقد نور الغزالي هذا الجمع بقوله ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح فيه وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به 87 قوله وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما

يعني في القاعدة الثالثة من القاعدة الرابعة من النوع الثاني من القواعد

ج ١ · ص ٢٧٤

1 قوله وفسره في المغرب بأن لا يضر الرجل أخاه إلخ

في حواشي المعلق من الجامع الصغير اختلف في الفرق بين الضرر والضرار فقيل الضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين

وقيل الضرر أن يضره من غير أن ينتفع والضرار أن يضره ابتداء وقيل هما بمعنى واحد انتهى 2 قوله لدفع ضرر القسمة

قيل عليه المصرح به في المتون والشروح أن الشفعة شرعت لدفع جار السوء لا لدفع أجرة القسام ولهذا تجب في العقار وإن كان لا يحتمل القسمة كرحى وحمام وبئر وبيت صغير ولأن أجرة القسام مشروعة فلا يلحق الضرر بالمشتري لدفع حكم مشروع ولو كانت لدفع أجرة القسام لوجبت في المنقول وإنما العلة الموجبة عند الإمام دفع ضرر يلحقه بسوء العشرة على الدوام 3

قوله والجبر على القسمة بشرطه وهو اتحاد الجنس في العروض أما لو اختلف فلا بد من التراضي لانعدام الاختلاط بينهما فلا تقع القسمة تمييزا في العروض بل تقع معاوضة فيكون بالتراضي لا بالجبر كما في شرح المجمع الملكي

ج ١ · ص ٢٧٥

4 قوله فإن فعل أي فبها ونعمت فالجواب محذوف 5 قوله وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة

الصواب متحدتان أي تصدق كل واحدة منهما على ما تصدق عليه الأخرى وحينئذ فلا فائدة لذكرها 6 قوله أو متداخلة

الصواب متداخلتان أي داخلة كل واحدة منهما في الأخرى وفيه ما فيه فتأمل 7 قوله ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة وكذا للتداوي قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير نقلا عن التهذيب يجوز للعليل أكل الميتة وشرب الدم والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه

وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل يجوز للعليل شرب الخمر للتداوي إذا لم يجد شيئا يقوم مقامه فيه وجهان انتهى

وفي النوازل كتب الفاتحة بالدم على الجبهة يجوز ولو كتب بالبول إن عرف أن فيه شفاء فلا بأس لكن لم ينقل

وهذا لأن الحرمة تسقط عند الاستشفاء ألا ترى أن العطشان يرخص له شرب الخمر وللجائع الميتة انتهى

وفي اللآلئ التداوي بلبن الأتان إذا أشار إليه ولا بأس به

قال صدر الشهيد وفيه نظر لأن لبنها حرام والاستشفاء بالحرام حرام انتهى

قلت هذا يخالف ما ذكر في التداوي بالدم والبول انتهى

ويجب حمله على ما إذا لم يوجد ما

ج ١ · ص ٢٧٦

يقوم مقامه

وفي صلاة الجلالي اختلف في الاسترقاء بالقرآن يجوز أن يقرأ على المريض والملدوغ أو يكتب على ورق ويعلق أو يكتب في طشت ويغسل ويسقى المريض فأباحه عطاء ومجاهد وأبو قلابة وكرهه النخعي والحسن البصري وابن سيرين 8 قوله وإساغة اللقمة بالخمر

يعني إذا غص بها 9 قوله وكذا إتلاف المال كما إذا خافوا غرق السفينة لكثرة حملها فإنه يباح إتلاف المال 10 قوله بشرط عدم نقصانها

أي الضرورة في نظر الشرع عن ذلك المحظور الذي اقتضت إباحته 11 قوله الثانية ما أبيح للضرورة إلخ

في فتح القدير هاهنا خمسة مراتب

ج ١ · ص ٢٧٧

ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول

فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك إذا قاربه وهذا يبيح تناول الحرام

والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم

والمنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم والزينة كالمشتهي الحلوى والسكر والمفضول التوسع بأكل الحرام والشبهة 12 قوله على رواية النجاسة

روى الحسن عن الإمام أن الماء المستعمل نجس

ج ١ · ص ٢٧٨

نجاسة مغلظة

وقال أبو يوسف مخففة

وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أيضا

وجه التنجس أنه ماء أزيل به مانع الصلاة فصار كما لو أزيل به النجاسة الحقيقية

وكل من الروايتين ضعيف والصحيح أنه طاهر غير طهور وعليه الفتوى 13 قوله تذنيب الفرق بين التذنيب والتذييل أن التذنيب إلحاق ما قل بما قبله والتذييل إلحاق ما كثر بما قبله 14 قوله على القول بأنها لا تجوز إلا بموت الأصيل إلخ مشعر بالحضر فيما ذكروا بأن في الحضر خلافا وليس كذلك

أما الأول فلما في القنية أن الأصيل إذا كان مخدرة يجوز إشهادها على شهادتها وهي التي لا تخالط الرجال ولو خرجت لقضاء حاجة وللحمام انتهى

وكذا إذا حبس الأصيل في سجن الوالي وأما في سجن

ج ١ · ص ٢٧٩

القاضي ففيه خلاف كما في المحيط

وأما الثاني فلم نعثر عليه

الصواب أن يقول أن يبطل الإشهاد في صورة ما إذا كان الأصيل مريضا أو مسافرا ودل كلامه على أن السلطان والأمير لا يجوز إشهادهما على شهادتهما وهما في البلد 15 قوله ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك إلخ

المناسب للسياق أن يقول عدم إجبار الشريك على العمارة 16 قوله وكتبنا في شرح الكنز إلى قوله إن الشريك يجبر عليها في ثلاث مسائل وعبارته اختلفوا في منع هدم صاحب السفل الجدار الحامل للعلو كما قدمناه فإن هدمه أجبر على بنائه لأنه تعدى على صاحب العلو الذي هو قرار العلو كالراهن إذا قتل المرهون والمولى إذ قتل عبده المديون

فرق بين التعلي وحق التسفيل حيث لو هدم في الأول يجبر على البناء ولو هدم في الثاني لا يجبر على البناء

وفي الذخيرة السفل إذ كان لرجل وعلو لآخر فسقف السفل وجزوعه وهواديه وبواريه وطينه لصاحب السفل غير أن صاحب العلو مسكنه في ذلك انتهى

ثم قال وهي مسألة الثانية وفي الحائط بين اثنين لو كان لهما خشب فبنى أحدهما للباني أن يمنع الآخر من وضع الخشب حتى يعطيه نصف قيمة البناء مبنيا وفي الأقضية حائط مشترك أراد أحدهما نقضه وأبى الشريك إن كان بحال لا يخاف سقوطه لا يجبر وإن كان بحيث يخاف سقوطه عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل يجبر وإن هدماه وأراد أحدهما البناء وأبى الآخر إن كان أساس الحائط عريضا يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد

ج ١ · ص ٢٨٠

القسمة ولا يجبر الشريك وإن كان لا يمكن يجبر

كذا عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل وعليه الفتوى

وتفسير الجبر أنه إن لم يوافقه الشريك أنفق على العمارة ورجع على الشريك بنصف ما أنفق

وفي الشهادات الفضلى لو هدماه وامتنع أحدهما يجبر ولو انهدم لا يجبر

ولكن يمنع من الانتفاع به ما لم يستوف نصف ما أنفق فيه إن فعل ذلك بقضاء القاضي وإن كان بلا قضاء بنصف قيمة البناء كذا في الفتح

المسألة الثالثة في جامع الفصولين لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو السفل بناء سفله وإذا فوت عليه حقا لحق بالملك فيضمن كما لو فوت عليه ملكا انتهى

فظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما في الفتح خلافه انتهى

والظاهر الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع من صاحبه لا يجبر على البناء لعدم التعدي

ولصاحب العلو أن يبني بيتا ويبني عليه علوه ثم يرجع ويمنعه من السكن حتى يدفع إليه لكونه مضطرا كمستعير الرهن إذا قضى الدين بغير إذن الراهن لا يكون متبرعا ولو انهدم العلو والسفل فكذلك ثم الرجوع بقيمة البناء أو بما أنفق قبل إن كان صاحب العلو مضطرا يرجع على صاحب السفل بقيمة السفل مبنيا لا بما أنفق

وقيل إن بنى بأمر القاضي يرجع بما أنفق وإلا رجع بقيمة البناء كذا في قسمة الولوالجية وإذن الشريك كإذن القاضي فيرجع بما أنفق كما حرره العلامة ابن الشحنة في شرح المنظومة

وإذ قلنا يرجع بقيمة البناء عند عدم الإذن فهل المعتبر قيمته يوم البناء أو وقت الرجوع ففيه قولان والصحيح وقت البناء وهو مبني على أن المبني يبنى على ملك الشريك أو على ملك الباني ثم ينتقل منه انتهى 17 قوله وهذا مقيد بقولهم الضرر لا يزال بمثله

قيل عليه ليس في كلامهم إطلاق حتى يجعل هذا مقيدا له لأنهم قالوا الضرر لا يزال بمثله وإذا أزيل

ج ١ · ص ٢٨١

الضرر بتحمل ضرر الخاص لم يزل بمثله لأن الخاص ليس مثل العام فتأمل 18 قوله تترسوا بصبيان المسلمين قيل عبارة أكثرهم تترسوا بأسارى المسلمين إذ لا قائل بتخصيص الصبيان انتهى

أقول تخصيص الصبيان لأنه محل للرحمة فإذا علم الحكم فيهم علم في غيرهم بطريق الأولى

19 قوله مال إلى طريق العامة الميل ليس قيدا بل مثل ذلك ما لو رهن أو انشق طولا أو عرضا 20 قوله المفتي الماجن والطبيب الجاهل إلخ المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل والطبيب الجاهل الذي يسقي الناس الدواء ويموت المريض والمكاري المفلس الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء فإذا جاء أوان السفر رأيته لا دابة له فينقطع المكتري عن الرفقة كذا في الدرر

وفي البزازية وغيرهما يصح الحجر على الكل بناء على صحة القضاء بالإفلاس

21 قوله ومنها جوازه على السفيه السفه العمل بخلاف موجب الشرع واتباع الهوى ومن عادة السفيه التبذير والإسراف في النفقة والتصرف لا لغرض أو لغرض لا يعتد به العقلاء من أهل الديانة مثل دفع المال إلى المغني وشراء الحمام الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات

22 قوله دفعا لضرر العام قيل كذا في النسخ التي رأيناها والصواب النصب

ج ١ · ص ٢٨٢

على التمييز كما لا يخفى على المتأمل انتهى وفيه خفاء 23 قوله ومنها التسعير إلخ في الاختيار شرح المختار ولا ينبغي للسلطان أن يسعر لما بينا يعني أن المسعر هو الله تعالى قال إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا في القيمة فلا بأس بذلك بمشورة أهل الخبرة لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع وقد قال أصحابنا إذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا مثله وليس هذا حجرا وإنما هو للضرورة كما في المخمصة 24

قوله ومنها منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين اعلم أن في جنس هذه المسائل اختلافا حاصله أنه لا يمنع على أصل الإمام وهو أن كل من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه في الحكم وإن لحق بالغير الضرر وأفتى بهذه الطائفة لكن ترك غالب المتأخرين ذلك في موضع يتعدى ضرر تصرفه إلى غيره ضررا بينا وقالوا بالمنع وعليه الفتوى كما في كثير من المعتبرات

وفي الولوالجية في كتاب القسمة علو لرجل وسفل لآخر اختلف المشايخ على قول الإمام قال بعضهم لصاحب العلو أن يبني ما بدا له ما لم يضر بالسفل وذكر في بعض المواضع له ذلك أضر بالأسفل أو لم يضر

هكذا ذكر في الجامع الصغير والمختار والفتوى أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا لا يملك وإذا علم لا يضر يملك انتهى

وذكر قاضي خان لو حفر صاحب السفل في مساحة بئر أو ما شبه ذلك عند الإمام وإن تضرر صاحب العلو وعندهما الحكم معلوم بعلة الضرر

قيل يحتاج على قول الإمام للفرق بين تصرفه في ساحة السفل وبين

ج ١ · ص ٢٨٣

تصرفه في السفل أو العلو حيث يجوز تصرفه في ساحة السفل وإن تحقق ضرر صاحب العلو بذلك ولا يجوز تصرف صاحب السفل إذا أضر به صاحب العلو وعكسه

مع أن الكل تصرف الإنسان في ملكه

وفي منية المفتي علو لرجل وسفل لآخر ليس لصاحب العلو أن يبني بناء أو يتد وتدا عند الإمام إلا برضى صاحب السفل وعندهما له ذلك

وقيل قولهما تفسير لقوله والمختار أن الخلاف فيما إذا أشكل فعنده ليس له ذلك وعندهما له ذلك 25 قوله بخلاف الدين يعني لا يحبس الأب لدين ولده وكذا كل أصل لدين فرعه

قيل إلا إذا ظهر للقاضي تمرده فإنه يحبسه لما في جواهر الفتاوى وفي الباب الخامس من كتاب القضاء قال رجل له على أبيه مهر الأم أو دين آخر فأقر وأقام البينة فإنه لا يحبس ما لم يتمرد على الحاكم وهذا بخلاف نفقة الولد الصغير فإنه يحبس لها يعني وإن لم يتمرد فإن فيه صيانة مهجة 26 قوله فإن كانت قيمة البناء أكثر إلخ

أقول لم يذكر ما إذا تساويا

وفي الخانية وإن كانت قيمة الساحة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز وإن تنازعا يباع البناء عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما

ج ١ · ص ٢٨٤

27 قوله قلعها وردت إلخ قيل هل لصاحب الأرض تملكها بالقيمة جبرا على الغصب والظاهر أن الأرض إن انتقضت بالقلع فله ذلك وإلا فلا 28 قوله وإلا ضمن له قيمتها لا خفاء أنه يشمل صورة المساواة وفيه نظر 29 قوله وينبغي أن يلحق بمسألة البقرة إلخ إيضاح هذا في الجوهرة وكذا في المحيط 30 قوله ومنها جواز دخول بيت غيره إلخ قال في البزازية بعد نقل هذه المسألة وينبغي له أن يعلم ذلك أهل الصلاح أنه إنما دخلها لهذا وإن لم يكن بحضرتها أهل الصلاح وأمكنه أن يدخل ويأخذ ماله في السر فلا بأس به