غمز عيون البصائر

القسم ١ — الجزء ٧ من ٣١

ج ١ · ص ٣٦٥

12 قوله وفرع عليه قاضي خان في فتاويه ما إذا سبق إمامه في الركوع والسجود إلخ بأن سبقه بالركوع والسجود في الركعة الأولى وأتى بهما في الركعة الثانية معه فإنهما ينتقلان إلى الأولى أو في الثانية وأتى بهما في الثالثة فإنهما ينتقلان إلى الثانية أو في الثالثة وأتى بهما في الرابعة فإنهما ينتقلان إلى الثالثة وبقيت الرابعة بلا ركوع وسجود لأنهما قبل الإمام لا يقعان معتبرين فبقيت الرابعة بلا ركوع وسجود فيصلي ركعة بلا قراءة وتتم صلاته والظاهر أن قول المصنف رحمه الله في الرباعية اتفاقي 13 قوله منه قن لهما أي مما يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا لكن لو أدى

ج ١ · ص ٣٦٦

المعتق الضمان إلى الساكت ملك منه نصيبه وفائدته صيرورة الولاية جميعا

14 قوله فقال نقضت ذلك النكاح لم ينتقض اعلم أن الفضولي في النكاح لا يملك الفسخ وفي باب البيع يملك والفرق كما في شرح الطحاوي أن البيع يلحقه العهدة فيثبت له الرجوع كي لا يتضرر بخلاف النكاح فإن الحقوق ترجع إلى المعقود له كذا في الفضولي

15 قوله وأمره أن يكيله فيها صح أي التوكيل بالقبض الذي في ضمن الأمر بالكيل في الغرارة

ج ١ · ص ٣٦٧

16 قوله ويملك إجازة بيع بائعه فضولي الجملة صفة بيع ولا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة والأولى أن يقول ويملك إجازة بيع ما وكل ببيعه لو باعه فضولي

17 قوله والمعنى فيه أي فيما ذكر من جواز إجازة القاضي والوكيل

18 قوله ووكيل الوكيل كذلك قيل لعله ليس كذلك انتهى وفيه تأمل

19 قوله ومنه القاضي لو قضى في كل أسبوع إلخ قيل نظير ما ذكر لو شرط واقف حضور يوم معين من الجمعة فصار من عليه يحضر بعده ويجعله قضاء عنه كما في حواشي الهامش فيجوز عنه إن شاء الله تعالى مع أن العذر موجود انتهى

وأقول في كون هذا نظيرا نظر والظاهر أنه لا يجوز لمخالفة شرط الواقف هذا وفي كون ما ذكره المصنف رحمه الله من فروع القاعدة نظر أيضا

20 قوله فإذا جاء نوبته أجاز ما قضى جازت إجازته الصواب فأجاز ما

ج ١ · ص ٣٦٨

قضى جازت إجازته لأن مجموع الشرط والجزاء إذا وقع جزاء الشرط قبله وجب اقترانه بالفاء والضمير في أجاز يرجع إلى الإمام المعلوم من المقام

21

قوله وقيده قاضي خان بما في يده أقول ليس في عبارة قاضي خان ما ذكره ونص عبارته وإن أذن له في التجارة مع من كان العبد في يده صح إذنه انتهى

يعني تطبعا لمن هو في يده ويفتقر في الضمنيات ما لم يفتقر في القصديات

ج ١ · ص ٣٦٩

1 قوله وقد صرحوا به في مواضع أي بالقاعدة وذكر الضمير بتأويلها بالأصل

2 قوله إن السلطان لا يصح عفوه إلخ لأن الحق للعامة والإمام نائب عنهم فيما هو أنظر لهم وليس من النظر إسقاط حقهم مجانا

3 قوله وإنما له القصاص والصلح أي الدية والواو بمعنى أو كما هو ظاهر

قال شيخنا في حواشي الدرر والغرر وهل إذا طلب الإمام الدية ينقلب القصاص مالا كما في الولي

4 قوله وعلله في الإيضاح بأنه نصب ناظرا

أي نصب ناظرا في أمور العامة في المصلحة ولهذا قالوا لا يصح وقف أراضي بيت المال إلا لمصلحة عامة كما في منظومة ابن وهبان

ج ١ · ص ٣٧٠

5 قوله والله ما أرى أرضا تؤخذ منها شاة في كل يوم إلا استسرع خرابها إلخ في كتاب المسامرات والمحاضرات للشيخ محيي الدين بن عربي أن بالعدل يكثر الخراج وينمو المال

روينا من حديث المالكي عن إبراهيم الخزاعي عن سليمان بن أبي شيخ عن صالح بن سليمان قال قال عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة بفاسقها وجئنا بالحجاج لغلبناهم وما كان يصلح لدنيا ولا آخرة لقد ولي العراق وهي أوفر ما تكون من العمارة فأخربها حتى صار خراجها أربعين ألف ألف وقد أدى إلى عاملي هذا ثمانين ألف ألف وإن بقيت إلى قابل رجوت أن يؤدوا إلي ما أدوا إلى عمر بن الخطاب مائة ألف ألف وفي مقدمة تاريخ خلدون مثله

6 قوله فعلى هذا لا يجوز له التفضيل

في تفريقه على ما ذكره أبو يوسف نظر ظاهر

ج ١ · ص ٣٧١

7 قوله ولكن قال في المحيط استدراك على التفريع لو صح

ج ١ · ص ٣٧٢

8 قوله وفي البزازية السلطان إذا ترك العشر إلخ في الظهيرية ولو جعل العشر لصاحب الأرض لم يجز في قولهم وفي الحاوي القدسي وإذا ترك الإمام خراج أرض رجل أو كرمه أو بستانه ولم يكن أهلا لصرف الخراج إليه عند أبي يوسف رحمه الله يحل وعليه الفتوى

وعند محمد رحمه الله لا يحل وعليه رده

وهذا يدل على أن الجاهل إذا أخذ من الحوالي أي الخراج شيئا عليه رده لقول محمد رحمه الله لا يحل وعليه رده إلى بيت المال أو إلى من هو أهل لذلك كالمفتي والقاضي والجندي وإن لم يفعل أثم

كذا في البحر وفي الخانية سئل الرازي عن بيت المال هل للأغنياء فيه نصيب فأجاب لا إلا أن يكون عالما أو قاضيا وليس للفقهاء فيه نصيب إلا فقيها فرغ نفسه لتعليم الفقه أو القرآن انتهى

وليس مراد الرازي الاقتصار على العامل والقاضي بل كل من فرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين فيدخل الجندي والمفتي فيستحقان الكفاية مع الغناء ويجوز صرف الخراج إلى نفقة الكعبة كما في بعض المعتبرات

ج ١ · ص ٣٧٣

9 قوله فإن خالفه لم ينفذ قال المصنف رحمه الله في شرح الكنز ناقلا عن أئمتنا إطاعة الإمام في غير المعصية واجبة فلو الإمام أمر بصوم يوم وجب

10 قوله ولهذا قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج إلخ قيل عليه إنما قال في مسألة من استولى على أرض وأحياها لا على العموم ولكن ذكر في مواضع ما نصه فإن عمر رضي الله عنه أخذ في ذلك بالسنة لأن من أقطعه الولاة المهديون فليس لأحد أن يرد ذلك

إلخ ومفهوم ذلك أن غير المهديين لا يكون الحكم فيهم كذلك

ج ١ · ص ٣٧٤

11 قوله لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة فإن قيل إذا كان الدين محيطا بالثلثين لا غير فلم لا يصح العتق ويسعى العبد فيما يبقى عليه إن بقي أجيب بأن إلغاء العتق إنما نشأ من كون المتصرف هو القاضي لكون تصرفه مشروطا بالنظر والمصلحة كما يشير قوله آنفا كي لا يصير خصما بالعهدة حتى لو وقع شراء العبد وإعتاقه من وصي فالظاهر نفوذ العتق واستسعاء العبد

ج ١ · ص ٣٧٥

12 قوله وصرح في الذخيرة والولوالجية إلخ عبارة الولوالجية فيما يجوز لقيم الواقف ولو نصب خادما لمسجد وباقي المسألة بحالها إن كان الواقف شرط ذلك في وقفه حل له الأخذ وإن لم يشترط في وقفه لا يحل له الأخذ لأنه ليس للناظر فعل ذلك وليس للقاضي أن يقضي بذلك 13 قوله وبه علم حرمة إحداث الوظائف إلخ شمل بإطلاقه ما إذا كان في الوقف فائض وسيصرح به بعد

قال بعض الفضلاء وهل يصرف من الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته كمؤذن وإمام لم يشترط الواقف لهما شيئا

الظاهر مما هنا لا يصرف إلا إذا شرط ولو كان الوقف على مصالح المسجد صرف لهما لأنهما من مصالحه

ثم قال وقد رأيت الشافعية قد نصت على ذلك وقواعدنا لا تأباه قال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض وما ذكره أي صاحب الروضة من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما قاله في الأصل عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد انتهى

وقواعدنا لا تأباه أيضا وقال الرملي في شرح المنهاج ويتجه إلحاق الحصير والدهن بهما في ذلك

ج ١ · ص ٣٧٦

14 قوله وبه علم أيضا إحداث المرتبات إلخ

قال بعض الفضلاء بلية إحداث المرتبات حدثت سنة اثنين وتسعين وتسعمائة جاء قاض اسمه عبد الله من بلد السلطان ومد يده وأطلق عنان قلمه ولم يبق وقفا إلا وقرر فيه إلا ما شذ وجاء قاض بعده وفعل كذلك إلا أنه دونه ثم جاء آخر فدمر الأوقاف

15 قوله فالتقرير صحيح يعني إذا كان المقرر فقيرا كما يفيده ما بعده

16 قوله وهي في أوقاف الخصاف وغيره أي في باب الرجل يقف الأرض في أبواب البر أو في الحج أو في ابن السبيل فهذا جائز إذا كان قد حكم به

واعلم أن المصنف رحمه الله قد ذكر فرعا عن القنية في كتاب الوقف قبل أحكام المسجد وهو أنه لو طالب القيم أهل المحلة أن يفرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن انتهى

مع أن القيم ليس له إقراض مال المسجد ولكن سيأتي في كتاب القضاء من هذا الكتاب أن ما في القنية لا ينافي ما هنا عن الولوالجية لأن الناظر لا يضمن ما أقرضه بإذن القاضي فليراجع

17 قوله وكذا إن كان من وقف الفقراء قيل عليه الذي ذكره في كتاب الوقف من هذا الكتاب أنه يكره لمن يملك نصابا فقط ومقتضى ما ذكره هنا الحرمة

ج ١ · ص ٣٧٧

18 قوله لما في التتارخانية إلخ قال بعضهم الذي وقفت عليه في تصرف القيم هكذا القياس إذا اجتمعت الغلة فاشترى بها بيوتا للغلة جاز

وهل تعتبر وقفا اختلف المشايخ والمختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليها قال الفقيه ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم وبمعنى ذلك في البزازية في آخر الثاني في نصب المتولي انتهى

وهو غير مطابق لما ذكره المصنف

وقال بعضهم الذي فيها لا يصرف القاضي الفاضل من وقف المسجد إلخ ثم قال والظاهر أن ذلك لجواز احتياج المسجد إلى عمارة كثيرة فينبغي أن يعيد لها ما صرف إليها بشراء مستغل وينبغي أن يكون أوقاف المدارس والرباط في حكمه بخلاف ما ليس من هذا القبيل من الأوقاف انتهى

وهو مطابق لما ذكره المصنف رحمه الله فعلى هذا يكون صاحب التتارخانية ذكره في موضع آخر

قيل ويعارضه ما في فتاوى الإمام قاضي خان في أن الناظر له صرف فائض الوقف إلى جهات بر بحسب ما يراه

19 قوله وتبعه في الدرر والغرر بأنه لا يصرف فائض وقف إلخ قال بعض الفضلاء المفهوم من الدرر والغرر أنه إذا اتحد الواقف ونوع المصرف بأن بنى رجل مسجدين ووقف لهما أوقافا مستقلة أو مدرستين يجوز صرف زائد أحدهما إلى الآخر وأما إذا اختلف الواقف بأن يقف رجل مسجدا ويقف رجل آخر مسجدا آخر ويختلف المصرف بأن بنى رجل مسجدا ومدرسة فلا

ثم قال وعبارة الدرر والغرر هكذا إذا اتحد الواقف والجهة بأن بنى رجل مسجدين وعين لمصالح كل منهما وقفا وقل مرسوم بعض الموقوف عليه بأن انتقض مرسوم إمام أحد المسجدين أو مؤذنه بسبب كونه وقفه خرابا جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه لأنهما كشيء واحد وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا

ج ١ · ص ٣٧٨

ومدرسة ووقف لهما أوقافا فلا انتهى كلامه

وأنت تعلم أن عبارة المصنف في الكتاب أعم من هذا فإنه إذا بنى رجل مسجدين وجعل لكل منهما وقفا مستقلا فلا شك أنه يصدق على كل منهما أنه وقف آخر مع أنه يجوز صرف فائض أحدهما للآخر وقال المصنف رحمه الله لا يجوز صرف فائض وقف اتحد واقفهما أو اختلف وهو يضاده فقد أساء في النقل انتهى

وقال بعض الفضلاء بعد أن نقل كلام الدرر والغرر وحاصله أنه إذا اتحد الواقف والجهة جاز للحاكم صرف فاضل أحدهما للآخر وإن اختلف أحدهما لا يجوز وقد أطلق صاحب هذا الكتاب المنع نقلا عن الدرر والغرر والبزازية والحال أن ما في الدرر والغرر نقلا عن البزازية إنما هو التفصيل انتهى

ج ١ · ص ٣٧٩

1 قوله وهو حديث ذكر الضمير الراجع للقاعدة مراعاة للخبر

2 قوله فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيله أرجع ضمير الأفراد على الجمع باعتبار واحده

ج ١ · ص ٣٨٠

3 قوله كظنه حل وطء جارية زوجته لأنه وإن كان زنا لعدم الملك وحق التملك فيها غير أن البسوطة تجري بينهما في الانتفاع بالأموال والرضى بذلك عادة وهي تجوز الانتفاع بالمال شرعا فإذا ظن الوطء من هذا القبيل يعذر لأن وطء الجواري من قبيل الاستخدام فيشتبه الحل والاشتباه في محله معذور فيه

4 قوله أو أبيه لو قال أو أصله وإن علا لكان أولى

5 قوله ولو ادعى أحدهما الظن قال في البحر أطلق في ظن الحل فيشمل ظن الرجل وظن الجارية فإن ظنا فلا حد وإن علما الحرمة وجب الحد وإن ظنه الرجل وعلمتها الجارية أو العكس فلا حد لأن الشبهة إذا تمكنت في الفعل من أحد الجانبين تتعدى إلى الجانب الآخر ضرورة كذا في المحيط

6 قوله والآخر لم يدع يشمل الشاك والعالم بالحرمة 7 قوله والشبهة في المحل في ستة مواضع قيل عليه المذكور في الكتب خمسة وقد عدوا الجارية الممهورة من أفراد الشبهة في المحل في غيره من كتب الفقه فالظاهر أنه سقط من قلم الناسخ انتهى

أقول هذا على ما في نسخه وأما على ما هو ثابت في أكثر النسخ فلا سقط

ج ١ · ص ٣٨١

8 قوله جارية ابنه لو قال جارية فرعه وإن سفل لكان أولى هذا ولو كانت الجارية مشتركة بين ابنه وأجنبي هل يكون الحكم كذلك لم أره والظاهر أنه كذلك لقولهم إن ما فيها من الملك يكفي لصحة الاستيلاء وفيما لو كانت مشتركة بين الواطئ وغيره فليكن ما فيها من حق التملك دارئا للحد لأن للأب حق تملك مال ابنه عند الحاجة

9 قوله وعلمت أنها ليست بالمختارة أقول علم ذلك من تنكير الرواية فيما تقدم في قوله والمرتهن في حق المرهونة في رواية

ج ١ · ص ٣٨٢

10 قوله ومن الشبهة وطء امرأة اختلف في صحة نكاحها كالمنكوحة بالأولى حتى إذا كان الزوج شافعيا فوطئها لا حد عليه أقول لا خفاء في أن الشبهة في هذه الصور شبهة عقد فلو قال ومن شبهة العقد وطء امرأة إلخ لكان أولى 11 قوله وإن كان المعتمد تحريمه أي الشرب للتداوي فيه تأمل 12 قوله واختلف في التوكيل بإثباتها ظاهر إطلاقه أن حد الزنا والشرب مختلف في صحة التوكيل بإثباتهما وليس كذلك لأنه لا يصح التوكيل بإثباتهما اتفاقا لأنه لا حق لأحد فيهما وإنما تقام البينة على وجه الحسبة فإذا كان أجنبيا عنه لا يجوز توكيله كما في الزيلعي ويجوز التوكيل بإثبات القصاص وحد القذف والسرقة بإقامة البينة فإذا قامت وثبت الحق فللموكل استيفاؤه

وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز التوكيل بإثباتها كما لا يجوز باستيفائها وقول محمد رحمه الله مضطرب والأظهر أنه مع الإمام رحمه الله إلا أنه لا يجوزه من غير عذر ولا رضا الخصم وعند الإمام لا يجوز بأحدهما

وقيل هذا الخلاف في حالة غيبة الموكل وأما في حال حضرته فهو جائز إجماعا

ج ١ · ص ٣٨٣

13 قوله إلا أنه لا يضمن المال يعني فيما لو أقر بالسرقة فإنه لا يحد ويضمن المال المسروق

14 قوله فلا حد عليه أي على المقذوف وأما القاذف فيحد 15 قوله وأحد الزوجين أي ولا قطع بسرقة أحد الزوجين الآخر 16 قوله وسيده أي ولا قطع بسرقة السيد من عبده المأذون المديون

17 قوله وعبده أي ولا قطع بسرقة العبد من سيده

18 قوله ومن بيت مأذون إلخ أي ولا قطع بسرقة مال من بيت مأذون في دخوله

19 قوله ولا فيما كان أصله مباحا كذا في النسخ بالنصب والصواب بالرفع ولا قطع في سرقة مال أصله مباح كالكلأ المحرز وفي كلام المصنف رحمه الله حذف اسم لا وهو لا يجوز

ج ١ · ص ٣٨٤

20 قوله ويسقط القطع بدعواه كون المسروق ملكه أي وإن لم يثبت كون المسروق ملكه بعد ما ثبت السرقة عليه بالبينة أو بالإقرار لأن الشبهة دارئة للحدود فتحقق بمجرد الدعوى بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار

كما في البحر في باب ما يقطع وما لا يقطع

وقال الإسبيجابي الأصل أنه متى ادعى شبهة وأقام البينة عليها سقط الحد وبمجرد الدعوى يسقط أيضا إلا الإكراه خاصة لا يسقط الحد حتى يقيم البينة على الإكراه كما في البحر في باب ما يوجب الحد وما لا يوجبه

21 قوله ولم يعلم ذلك أي والحال أنه لم يعلم كونها زوجته لأنها لو علم كونها زوجته لم تحتج إلى دعواها لتكون شبهة دارئة للحد 22 قوله ألا ترى أنه لا تثبت بالشهادة ضمير أنه راجع للحدود باعتبار واحدها

23 قوله لكن القاضي لا يعرف لسانه إلخ الصواب لأن القاضي لا يعرف إلخ لأن المقام مقام التعليل لا مقام الاستدراك وقد راجعت عبارة الصدر الشهيد فوجدتها بصيغة التعليل كما صوبت

ج ١ · ص ٣٨٥

24 قوله ومنها لو جن القاتل إلخ ضمير منها يرجع للفروع المفهومة من المقام ثم ينظر وجه كون المجنون بعد الحكم بالقصاص شبهة انقلب بسببها القصاص دية ولعله في صيرورته بعد الجنون غير مكلف والحدود لا تقام على غير مكلف ثم في معين المفتي ولو جن بعد القتل قبل الحكم إن كان هذا الجنون الحادث مطبقا سقط القصاص وإلا فلا 25 قوله واختلف في وجوب الدية والأصح عدمه في شرح الوهبانية لابن الشحنة الكلام على هذه المسألة مستوف فراجعه إن شئت

26 قوله ولا قصاص إذا قال اقتل عبدي إلخ والظاهر أنه يأثم إذ لا يلزم من نفي القصاص نفي الإثم

27 قوله لكن لا شيء في العبد أي لا قصاص ولا ضمان لأن عبده ماله وعصمة ماله تثبت حقا له فجاز أن تسقط بإذنه كما في سائر أمواله

ج ١ · ص ٣٨٦

28 قوله قال الحسن لا تقبل في حق الكل لا يخفى ما فيه من المخالفة لقوله في صدر العبارة قال الحسن لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول الاثنان منهم عفى عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه الأول قال أبو يوسف رحمه الله تقبل شهادتهم في حق الواحد فإنه ظاهر في موافقة الحسن لأبي يوسف رحمهما الله وقد راجعت الخانية فلم أر المسألة

29 قوله وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز إلخ هي لو قال لي بينة حاضرة على العفو أجل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يأت بالبينة أو قال لي بينة غائبة يقتضي بالقصاص قياسا كالأموال وفي الاستحسان يؤجل استعظاما لأمر الدم 30 قوله الأولى يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود وإطلاقه في الحدود غير واقع موقعه لدخول حد القذف تحتها والحكم فيه بخلاف ذلك إلا أن يقال المطلق ينصرف للفرد الكامل وهي الحدود الخالصة لله تعالى فلا يرد حد القذف لأن فيه حق العبد ثم إن القضاء بعلمه في القصاص مبني على أن القاضي يقضي بعلمه في غير الحدود والفتوى اليوم على عدم جواز القضاء بعلمه مطلقا لفساد قضاة الزمان

ج ١ · ص ٣٨٧

31 قوله والقصاص يورث ظاهره أنه لا خلاف وسيأتي في كتاب الفرائض أن فيه خلافا

32 قوله السادسة لا تجوز الشفاعة في الحدود إلخ الشفاعة ضراعة عند المشفوع عنده سميت به لأنه يشفع الكلام الأول وهي سنة مؤكدة وقد صح اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء ولما فيه من إعانة المسلم ودفع الظلم عنه ولا يكون في حد ولا حق لازم وإنما هي للذنب الذي يمكن العفو عنه وقد شفع الله عز وجل وفي مسلم لما حلف الصديق أن لا ينفق عليه فقال تعالى ولا يأتل أولو الفضل الآية قال النووي في شرح مسلم وأجمعوا على تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغ الإمام وأنه يحرم التشفيع فيه فأما قبل بلوغ الإمام فأجازه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للمسلمين فإن كان لم يشفع فيه

وأما المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة فيها والتشفيع سواء بلغت الإمام أو لا لأنها أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى

قال الزركشي في قواعده وإطلاق الشفاعة في التعزير فيه نظر لأن المستحق إذا سقط حقه كان للإمام التعزير لأنه شرع للإصلاح وقد ثبت ذلك في أوقاته وفي مثل هذه الحالة لا ينبغي استحبابها

ج ١ · ص ٣٨٨

33 قوله ومن العجب أن الشافعية إلخ أقول لا عجب في المسائل الاجتهادية المبنية على الأدلة الصحيحة الشرعية بل ذلك سوء أدب

ج ١ · ص ٣٨٩

1 قوله والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب إلخ أقول لا يخفى أن القياس ضمانه به لأنه قن ما بقي عليه درهم والجواب أن له يدا على نفسه لكونه حرا يدا فأخذ حكم الحر وطرد الحكم في الغير

2 قوله ولم أر الآن حكم ما إذا وطئ حرة بشبهة إلخ قيل عليه هذا مذكور في المختار من كتاب الغصب قال ولو زنى بالجارية المغصوبة فحبلت وماتت في نفاسها ضمن الغاصب قيمتها يوم العلوق ولا يضمن الحرة وقال لا يضمن الأمة أيضا انتهى

وهو صريح في عدم ضمان الحرة وهو شهير في كتب المذهب انتهى

وغير خاف أن ما ذكره المصنف رحمه الله يؤخذ حكمه من عبارة المختار لا أنه عينه إذ ما ذكره المصنف رحمه الله ما إذا وطئ حرة بشبهة وما ذكره في المختار ما إذا غصب حرة وزنى بها 3 قوله ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها أقول في جعل هذا من فروع القاعدة نظر لأن عدم المهر في هذه المسألة لكون الزنا بالحرة يوجب الحد دون المهر لا لكون الحرة لا تدخل تحت اليد

ج ١ · ص ٣٩٠

4 قوله لكون المهر حق السيد أقول المناسب في التعليل أن يقال لأن الأمة تدخل تحت اليد بخلاف الحرة 5 قوله والأولى أن يقال إن الزوجة في يد الزوج يعني ليظهر بذلك منافاة المسألة للقاعدة والظاهر أن لا منافاة أصلا لأن المتبادر من كون الحر لا يدخل تحت اليد كونه لا يستولي عليه استيلاء الغصب والملك وكون الزوجة في يد الزوج ليس من هذا القبيل ومن ادعى أن الدخول تحت اليد المذكور في القاعدة أعم من الغصب والملك فعليه البيان

6 قوله إلا الزوجة فإنها في يد زوجها قيل هذا مبني على أن الدخول تحت اليد أعم من الغصب والملك وإلا فقصره على الغصب والملك لا يحتاج معه إلى الاستثناء

ج ١ · ص ٣٩١

1 قوله إذا اجتمع أمران إلخ أو أمور وقد يقال المراد بالمثنى ما فوق الواحد فيصدق بالاثنين والثلاث 2 قوله كفى الغسل الواحد هذا ظاهر الجواب

وقال عبد الله الجرجاني يكون من الأول لا من الثاني وكذلك الرجل إذا رعف ثم بال فإن الوضوء يكون من الأول لا من الثاني على قول محمد وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني إن كانا من جنسين متحدين يكون من الأول لا من الثاني كما إذا بال ثم بال

وروي عن خلف بن أيوب أنه كتب إلى محمد بن الحسن ليسأله عمن رعف ثم بال هل الوضوء يكون من الأول والثاني فكتب إليه أن الوضوء يكون منهما جميعا ثم قال وثمرة الخلاف إنما تظهر في مسألة وهي أن الرجل إذا قال إن توضأت من الرعاف فامرأتي طالق فرعف ثم بال ثم توضأ فإنه يقع الطلاق عليه في الروايات كلها

أما على قول أبي عبد الله الجرجاني فلأنه وجد الرعاف أولا ويقع أيضا على قول أبي جعفر وغيره لأن الطهارة تكون منهما جميعا وأما إذا بال ثم رعف ثم توضأ قال أبو عبد الله الجرجاني لا يقع الطلاق لأن وقوع الطلاق بالوضوء من الرعاف والوضوء هاهنا وقع من البول عنده لأنه هو الأول وعند غيره يقع الطلاق لأن عند غيره يكون الوضوء منهما جميعا

كذا في الذخيرة في الفصل الخامس عشر من متفرقات كتاب الطهارة

ج ١ · ص ٣٩٢

3 قوله وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى إلخ أي ويجري على هذا الاختلاف الذي مر في قص المحرم يديه ورجليه ما لو جامع مرة بعد أخرى امرأة أو نسوة فإن كان في مجلس واحد يجب دم واحد اتفاقا وإن كان في مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله وعلى قولهما يجب لكل جماع دم

4 قوله وفي المرة الثانية عليه شاة ظاهر الإطلاق أنه كذلك ولو قبل الحلق

ج ١ · ص ٣٩٣

5 قوله ومقصودهما مختلف إذ المقصود بطواف الإفاضة تفريغ الذمة وبطواف الوداع توديع البيت وقد يقال هذا جار في المسألة الأولى إذ المقصود بالغرض والمنذور تفريغ الذمة وبطواف القدوم تحية البيت في أول اللقاء وهما مختلفان فتأمل 6 قوله لا تنوب عن تحية البيت وهي الطواف والعلة المذكورة تقتضي أن التقييد بالجماعة لغو لأن اختلاف الجنس متحقق مع الصلاة منفردا 7 قوله ولو تلا آية سجدة قبل أن يقرأ ثلاث آيات فسجد حق العبارة أن يقال وتلا آية سجدة فسجد لها قبل أن يقرأ ثلاث آيات وإنما قيد بذلك لأنها واجبة على الفور فلو سجد بعد ما قرأها لم تجز كما يدل على ذلك قوله وكذا الركوع لها فورا أقول وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقياس

ج ١ · ص ٣٩٤

8 قوله ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت إلخ يعني في ظاهر الرواية وهو الصحيح قال في الأسرار وعليه الاعتماد وقال محمد رحمه الله عليه واحدة

9 قوله وقولهم إلا أن يجاوز الميقات غير محرم استثناء منقطع أقول قد

ج ١ · ص ٣٩٥

ذكروا فرعا مستثنى من القاعدة والاستثناء فيه متصل وهو ما إذا أفاض القارن قبل الإمام من عرفة وجاوز حدودها فإن عليه دما واحدا مع كونه قارنا 10 قوله ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة ولو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصفه إلخ أي عليه في نصفه نصف مهر وعليه في نصف شريكه بكل وطء نصف مهر 11 قوله ولا يتعدد في الجارية المستحقة

أقول لأن وطأه كان على ظن الملك كما لو وطئ منكوحته مرارا ثم بان أنه حلف بطلاقها يلزمه مهر واحد فكذا هنا وهذا مما خرج عن القاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه 12 قوله ومن زنى بأمة فقتلها إلخ أي بفعل الزنا لزمه الحد والقيمة لأنه جنى جنايتين فيوفر على كل واحدة منهما حكمها الحد بالزنا والقيمة بالقتل ولا يتداخلان لأنهما حقان مختلفان وجبا بجنايتين مختلفتين أحدهما بالزنا والآخر بإتلاف النفس وعن أبي يوسف أنه لا يحد

13 قوله ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع الدية يعني قتلها بفعل الزنا وجوب الحد مع الدية هنا بالإجماع لأن الحرة لا تملك بضمان

ج ١ · ص ٣٩٦

14 قوله ولا شيء في الإفضاء يعني لرضاها به

15 قوله وإلا حد وضمن ثلث الدية لما أن جنايته جائفة 16 قوله ثم قتله عطف على قطع وهو مصدر مضاف لمفعوله وهو الضمير العائد على المقطوع المدلول عليه بالمصدر

17 قوله وصورها أي الجناية المتعددة والضمير راجع للمقيد مع قيده

ج ١ · ص ٣٩٧

18 قوله ستة عشر حاصله من ضرب اثنين في ثمانية

19 قوله فإما أن يكونا عمدين إلخ اعلم أن العمدين إذا لم يتخلل بينهما برؤهما في شخص واحد لا يتداخلان عند الإمام وعندهما يتداخلان فيقتل جزاء ولا تقطع يده

20 قوله وتداخلتا والمرئي منهما فلو كان الوطء بشبهة بعد انقضاء حيضة مثلا فحاضت حيضتين بعدهما تمت العدة الأولى ووجب عليها أن تتم العدة الثانية بحيضة ثالثة

ج ١ · ص ٣٩٨

1 قوله فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة إلخ المحلوف عليه في المثالين عدم الأكل وهو غير متعذر بل المتعذر الأكل

والجواب أن اليمين إذا دخلت في النفي كانت للمنع فموجب اليمين أن يصير ممنوعا باليمين وما لا يكون مأكولا لا يكون ممنوعا باليمين

2 قوله وبثمنها إن باعها واشترى به مأكولا

لا يخفى ما في عبارة المصنف من الركاكة وكان حقه أن يقول ويأكل ما اشتراه بثمنها وظاهر كلام المصنف أنه يحنث بذلك وإن كان لها ثمرة وليس كذلك

قال العلامة ابن الملك وإن لم يكن لها ثمرة حنث بثمنها إن باعها واشترى به مأكولا وأكله 3 قوله والمهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر

والفرق بينهما أن المتعذر ما لا يتصل إليه إلا بمشقة ومثاله ما ذكره المصنف رحمه الله والمهجور ما تيسر الوصول إليه ولكن الناس تركوه كوضع القدم ومثال المهجور شرعا ما لو وكله بالخصومة فإنه ينصرف إلى الجواب مجازا فيتناول الإنكار والإقرار بإطلاقه باعتبار عموم المجاز

ج ١ · ص ٣٩٩

لأن الحقيقة مهجورة شرعا إذ الخصومة منازعة وهي حرام فانصرف إلى الجواب لأنها سببه

4 قوله أهمل لعدم الإمكان كذا في النسخ والصواب أهمل لعدم الإمكان أي إمكان إعمال الكلام

5 قوله فالأول كقوله لامرأته المعروفة إلخ أي المعروفة النسب أما وجه تعذر الحقيقة فلأن اشتهار ثبوت النسب من الغير يمنع ثبوته منه في حق الغير لعدم اعتبار الإقرار على الغير ولا يثبت في حق نفسه لتكذيب القاضي إياه في هذا الإقرار لكونه إقرارا بالحرمة على الغير وهي المرأة لأنها تحرم عليه به فقام تكذيبه مقام الرجوع إذ تكذيب الشرع ليس بأدنى من تكذيب نفسه والرجوع عن الإقرار بالنسب صحيح فلم يثبت وأما امتناع حكم المجاز وهو الطلاق المحرم فالمخالفات بين الحرمة الثابتة بالطلاق وبين الحرمة الثابتة بالبينة لأن الحرمة الثابتة بها تنافي النكاح والمحلية والحرمة الثابتة بالطلاق تثبت النكاح والمحلية لأنها حق من حقوق النكاح فلم يجز أن يستعار قوله هذه بنتي للطلاق المحرم

6 قوله لم تحرم بذلك أبدا إلخ أقول لكنه إن أصر على هذا القول يفرق القاضي بينهما لا لأن الحرمة تثبت بهذا اللفظ بل لأنه بالإصرار صار ظالما لها بمنع حقها في الجماع فيجب التفريق كما في الجب والعنة كما صرح به الطحطاوي قال في الفتح والإصرار أن يقول ما قلته حق

7 قوله بطلت إلخ أي الوصية قد يقال إن الوصية إلى الأعلى الإنعام وشكر المنعم واجب وإلى الأسفل زيادة إنعام وهو مندوب والصرف إلى الواجب

ج ١ · ص ٤٠٠

أولى والجواب أنه لا يمكن الترجيح بهذا لأن مقاصد الناس مختلفة منهم من يقصد الإحسان إلى الأسفل تتميما للإحسان فوجب التوقف إلى البيان فإذا انقطع رجاؤه تعين البطلان 8 قوله ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية إلخ أقول ذكر في القنية خلافا فقال ولو قال لها أنت طالق خمسين طلقة فقالت ثلاث تكفيني فقال الباقي لصاحبتك تطلق كالواحدة من البواقي ثلاثا ثلاثا

وقال الطحطاوي ومحمد بن شجاع وأبو علي الرازي والشافعي لا يقع على صاحباتها شيء لأن من وراء الثلاث غير عامل أصلا انتهى

أقول لم يظهر لي وجه القول بوقوع ما زاد على الثلاث وكأنه لضعف هذا القول لم يتعرض له قاضي خان

9 قوله ومنها حكاية أستاذ الطحاوي

ج ١ · ص ٤٠١

10 قوله ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال طلقت إحداكما إلخ قيل لم يبين الفرق بين هذه الصيغة وبين إحداكما طالق مع مسيس الحاجة إليه

11 قوله إلا أنه يشكل بالرجل إلخ هو نقض إجمالي حاصله أن العلة وجدت وتخلف الحكم لأن عدم محلية الرجل للطلاق يقتضي وقوع الطلاق على الزوجة وقد تخلف ويمكن الجواب بأنه ليس المراد بالمحلية للطلاق محلية المضموم باعتبار شخصه بل باعتبار نوعه ونوع الرجل محل له

ج ١ · ص ٤٠٢

12 قوله ومما فرعته على القاعدة المذكورة قول الإمام الأعظم إلخ قيل يحتاج هذا الفرع مع فرع المرأة المعروفة لأبيها إذا قال لها هذه بنتي لم تحرم إلى الفرق لأبي حنيفة الفرق بينهما أن الحرمة الثابتة بقوله هذا ابني لا ينافي الملك لأن عمله في الحقيقة من حين ملكه لا انتفاء الملك من الأصل وعمله في المجاز عتقه من حين ملكه أيضا وصلح مجازا بخلاف قوله للمرأة المعروفة النسب هذه بنتي فإن الحرمة الثابتة به تنافي النكاح والمحلية والحرمة الثابتة بالطلاق تثبت النكاح والمحلية فلم تجز استعارته للطلاق المحرم كما قدمناه قريبا

13 قوله لأنه اسم لأحدهما غير معين إلخ يعني أن أو لأحد الشيئين أعم من كل منهما على التعيين والأعم يجب صدقه على الأخص والواحد الأعم الذي يصدق عليه العبد والدابة غير صالح للعتق وإنما يصلح له الواحد المعين الذي هو العبد وفيه بحث لأن إيجاب العتق إنما هو على ما يصدق عليه أنه أحد الشيئين لا على المفهوم العام إذا لا أحكام تتعلق بالذوات لا بالمفهومات

هكذا ذكره صاحب التلويح ويمكن أن يجاب عنه بأنه لما لم يكن ما صدق عليه أحد الشيئين غير عين صالحا للإيجاب وبدون صلاحية لمحل لا يصح الإيجاب أصلا وعند الإمام هو كذلك أي هو اسم لأحدهما غير عين وأنه ليس بمحل لكن يحتمل أحدهما على التعيين مجازا حتى لزمه التعيين في مسألة العبدين كما في الإقرار ولو لم يكن يحتمل كلامه لم يجبر عليه إذ المرء لا يجبر على بيان شيء لم يكن من محتملات كلامه ولما تعذر العمل بالحقيقة أعني الواحد الغير المعين فالعمل بمجاز أعني الواحد المعين أولى من إلغاء الكلام وإبطاله وهذا الخلاف مبني على أصل مختلف فيه وهو أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم

ج ١ · ص ٤٠٣

عنده فيصار إلى المجاز عند عدم صحة التكلم وإن استحال حكم الحقيقة وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم فلا يصار إلى المجاز عند استحالة حكم الحقيقة فيلغو

ثم ظاهر هذا الكلام يشير إلى أنه لو نوى عبده بهذا الإيجاب لا يعتق عندهما أيضا لأن اللغو لا حكم له وذكر في المبسوط أنه يعتق عبده إذا نوى

14 قوله وبينا الفرق في شرح المنار إلخ وهو أن قوله أو هذا تخيير وقوله أحدكما حر إيقاع فإنما يقع على من يقبل العتق فأما التخيير فيصح بين من يقبل العتق ومن لا يقبله كذا في المحيط انتهى وفيه تأمل

ج ١ · ص ٤٠٤

15 قوله يستوي الأخ الشقيق والأخ لأب إلخ

قيل هذا مخالف لما في أنفع الوسائل فقد نقل تقديم الأخ لأب وأم على الأخ لأب وضعف ما هنا فراجعه

16 قوله وانتقل الوقف إلى ولديه أحمد وعبد القادر إلخ

قيل لم يذكر موته ولا تختلف قسمة نصيب عبد القادر على أولاده وأولاد أولاده لاشتراط انتقال نصيب من مات عن ولد لولده ومن مات لا عن ولد إلى من في درجته ولم يخل واحد منهم عن أحد هذين

ج ١ · ص ٤٠٥

17 قوله الثاني إدخالهم في الحكم وجعل الترتيب بين كل أصل إلخ

قيل عليه هذا إنما يتمشى قطعا لو كان في شرط الواقف صريحا في ترتيب الطبقات وحجب كل

ج ١ · ص ٤٠٦

طبقة ما تحتها بأن يقول نسلا بعد نسل بعد وفاة عبد القادر أنه لو كان حيا لكان من أهل الوقف لتقدم طبقته وحجبه بأولاد عبد القادر فكان ولده محمد يقوم مقامه بمقتضى اللفظ وأما هنا فلم يقل صريحا بالحجب وقال على أن من مات من أهل الوقف ينتقل نصيبه إلى أولاده ولا ينتقل إلى ولدي محمد شيء ونظر المصنف رحمه الله إلى لفظ ثم فقط وأنه يقتضي الترتيب وحجب كل طبقة لما تحته وهو الحق فالكلام فيه تطويل

18 قوله أنه إنما صار من أهل الوقف بعد موت والده إلخ

قيل حاصل فرقه أن أهل الوقف من رجع إليه الوقف بالفعل والموقوف عليه من له الوقف بالقوة

ج ١ · ص ٤٠٧

19 قوله فإذا وقف مثلا على زيد ثم على عمرو إلخ

لا يخفى أن زيدا أيضا موقوف عليه لأنه معين قصده الواقف بخصوصه وسماه وعينه كعمرو فقدم عليه فهو موقوف عليه كما هو أنه من أهل الوقف فبين اللفظين عموم وخصوص مطلق والموقوف عليه أعم مطلقا وهذا ظاهر جدا بعد تسليم أن عمر ليس من أهل الوقف بل موقوف عليه فقط

ج ١ · ص ٤٠٨

20 قوله ونحن إنما نرجع في الأوقاف إلى ما دل عليه لفظ واقفيها إلخ

قال في التيسير الوقوف على غوامض الوقوف خالفه منع السبكي وتبعه جمع منهم الزركشي العمل بالمفاهيم في كلام الواقفين لغلبة الذهول عليهم وإنما كانت حجة في كلامه تعالى ورسوله المبلغ عنه لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء وهذا بخلاف العموم فإنه حجة في الأوقاف بلا خوف

ذكره البلقيني في السلالات انتهى

والدليل عليه ما ذكره الخصاف في باب الرجل يجعل أرضه وقفا على رجل بعينه وعلى ولده وولده ولده ثم على المساكين ثم قال ألا ترى أن رجلا لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ثم من بعدهما على المساكين فمن مات منهما ولم يترك ولدا كان نصيبه من ذلك للباقي منهما فمات أحدهما وترك ولدا قال يرجع نصيبه للمساكين ولا يكون ذلك للباقي منهما من قبل أن الواقف إنما اشترط أن يرجع نصيب الذي يموت منهما إلى الباقي إذا لم يترك الميت وارثا فهذا قد ترك وارثا وهو ولده

قلت فلم لا يجعل نصيب الميت منهما لولده قال من قبل إن الواقف لم يجعل ذلك لولد الميت وإنما قال فمن مات ولم يترك وارثا كان ذلك للباقي منهما فلهذه العلة لم يكن للباقي ولا لولده من ذلك شيء

ج ١ · ص ٤٠٩

21 قوله انتقل نصيبه إلى إخوته إلخ

كذا في النسخ بالتاء والصواب أخويه بتغليب الأخ على الأخت

ج ١ · ص ٤١٠

22 قوله وخطر لي فيه أطرق إلخ

جمع طريق ويجمع على طرق كما في القاموس والذي في الأصل طرق بلا همزة

ج ١ · ص ٤١١

23 قوله أن من صيغته عامة إلخ

كذا في النسخ والصواب إسقاط من يمكن أن يقال إن صيغته بدل من من والباء في قوله بقوله بمعنى في

24 قوله والزائد على المحقق في حقها مشكوك إلخ

فيه ووقوع الشك فيه باعتبار تعارض شرطي الوقف المذكورين

ج ١ · ص ٤١٢

25 قوله فاحتجنا إلى عدد يكون له خمس إلى آخره

لأنا نضرب مخرج الخمس وهو خمسة في مخرج الثلث وهو ثلاثة يحصل خمسة عشر تضرب في مخرج الربع وهو أربعة يحصل ستون فخمسها اثنا عشر وثلثه أربعة وربعه ثلاثة

ج ١ · ص ٤١٣

26 قوله قلت قائله الأسيوطي الذي يظهر اختياره إلخ

لا المصنف رحمه الله تعالى قائله السيوطي

27 قوله فإنه نكرة في سياق الشرط إلخ

والشرط في معنى النفي كما ذكره الرضي وحينئذ فقوله في سياق كلام معناه النفي في موقع التفسير

ج ١ · ص ٤١٥

فارغتان

ج ١ · ص ٤١٦

قوله فأجاب بأنه تعارض فيه اللفظان إلخ

يعني في استحقاق ولد أخيه معه فإن قوله مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى ويصدق على نجم الدين أن والده مؤيد الدين مات قبل أن يستحق ما كانت خديجة تستحقه فينبغي أن يستحق ما كان يستحقه والده لو كان حيا في حصتها إذ لو كان موجودا لشارك أخاه عماد الدين وأخذ هو أي مؤيد الدين النصف وعماد الدين النصف فمقتضى ذلك أن يستحق نجم الدين وقوله من مات من أولاده انتقل نصيبه للباقين من إخوته يقتضي أن يختص عماد الدين به لأنه أخوها

ج ١ · ص ٤١٧

29 قوله ووافقه على انتقاض القسمة إلخ

فيه نظر لأن كلام السيوطي لا يظهر منه نقض القسمة نعم على كلام السبكي انتهى

وقد يقال إن عدم تعرضه لنقض القسمة بالرد دليل على الموافقة

30 قوله وأما قوله تنتقض القسمة بعد انقراض كل بطن إلخ

المتبادر منه

ج ١ · ص ٤١٨

رجوع الضمير للسيوطي وليس كذلك فإن السيوطي لم يتعرض لنقض القسمة لا بإثبات ولا بنفي بل الضمير راجع للسبكي وعليه ففي العبارة تفكيك للضمير وهو معيب عند المصنفين

31 قوله فقد أفتى به بعض علماء العصر إلخ

قيل عليه كأنه يزعم أنهم مخطئون وهو على الصواب والأمر بالعكس لا ارتياب فالمفتي بذلك بعض مشايخه الذين هم بالإصلاح واتباع المنقول معروفون وقد أفتى في نظير هذه الواقعة أفاضل الحنفية والشافعية والترتيب فيها بلفظ ثم وهم مشايخنا ومشايخهم منهم شيخ الإسلام سري الدين عبد البر بن الشحنة الحنفي وتبعه المحقق نور الدين المحلي الشافعي والشيخ برهان الدين الطرابلسي الحنفي وقاضي القضاة شيخنا نور الدين الطرابلسي والشيخ العمدة المحلي الشافعي وشيخنا العلامة شهاب الدين الرملي ومنهم قاضي القضاة برهان الدين بن أبي شريف وتبعه العلامة علاء الدين الإخميمي وغيرهم

32 قوله ولم يتنبهوا لما صوره الخصاف إلخ

قيل عليه هل يتوهم عاقل فضلا عن فاضل أن هؤلاء وغيرهم جميعا لم يتنبهوا الفرق الذي خصه الله به وأطلعه عليه مع علو مقامهم وارتفاع شأنهم بل هو المحتاج إلى الانتباه وإزالة الاشتباه عافانا الله تعالى وإياه بل يجب أن نتبعه لما قاله الزيني قاسم في العثمة ونقله عن أكابر الشافعية من متابعتهم للإمام الخصاف في نقض القسمة وما نقله من عبارته فلو مات العشرة وترك كل والدا واحدا بعد واحد وكلما مات واحد انتقل نصيبه إلى ولده وليس مراده أن جملة العشرة ماتوا بدليل قوله بعد فإن بقي واحد فتأمل

ج ١ · ص ٤١٩

33 قوله الثالثة وقف على ولده وأولادهم إلخ

قيل عليه لا يظهر إخراج من مات أبوه قبل الوقف فإن الظاهر من حال الواقفين التعميم بمثله وكونه يحرم بسبب موت أبيه بعيد جدا بل نظير ذلك لو قال على أولادي الفقراء

أو يقول الفقراء من أولادي فكان له أولاد أغنياء ولهم أولاد فقراء يحرمون لغناء آبائهم والجواب أن هؤلاء الأولاد إنما حرموا لأنه أضافهم إلى الضمير العائد على الموقوف عليهم وليس ذلك إلا للموجودين

ج ١ · ص ٤٢٢

فارغات

ج ١ · ص ٤٢٣

34 قوله فالقول بنقض القسمة وعدمه مبني على هذا إلخ

قيل عليه قلنا ليس كذلك بل بناه الإمام الخصاف على ما ذكره بقوله في جواب قول السائل فلم كان هذا القول هو المعمول به وتركت قوله فإن حدث الموت على أحد منهم كان نصيبه مردودا إلى ولده وإلى ولد ولده إلخ

قال من

قيل إنا وجدنا بعضهم يدخل في الغلة ويجب حقه فيها بنفسه لا بأبيه فعلمنا بذلك وقسمنا الغلة على عددهم

وتوضيحه أن الواقف على الصفة المشروحة قد رتب في وقفه ترتيبا يقتضي استحقاق البطن الأعلى مقدما على غيره مع صلة البعض الأسفل مع وجود البطن الأعلى يجعل نصيب الميت من البطن الأعلى مردودا لولده وإن سفل قصدا لعدم حرمانه من الوصول إلى شيء من صدقته ووقفه بعد موت أبيه الذي صلته صلة أبيه غالبا وكان كلامه مشتملا على ترتيبين ترتيب أفراد وهو ترتيب الفرع على أصله وعدم حرمان أحد من البطن بفرع غيره وترتيب جملة وهو ترتيب استحقاق جملة البطن الثاني على انقراض جملة البطن الأول وهو ترتيب جملي فيكون الوقف منحصرا في البطن الذي يليه ويبطل حكم ما انتقل من الميت الأب الأعلى إلى ولده من الأسفل ويستحق جميع الوقف جميع البطن الثاني فيضرب معهم بسهمه الذي يستحقه بقول الواقف وولد ولدي بطنا بعد بطن كما يضرب ولد من مات قبل الوقف من البطن الأعلى بسهمه لأنه من البطن الثاني

ج ١ · ص ٤٢٤

يستحق لعموم قوله وعلى ولد ولدي

ولم يبق حينئذ ممن يحتاج فيها إلى انتقال نصيب أحد إلى ولده لاستواء أهل البطن في الاستحقاق

لا يقال الاستواء في الاستحقاق مخصوص بما إذا مات أهل الطبقة ولم يكن هناك ولد أو ولد ولد لأنا نقول صريح كلام الخصاف ينادي بخلافه فإنه قال يقسم على عدد الأولاد الأحياء والأموات فيأخذ الأحياء سهامهم وسهام الأموات تعطى لأولادهم قلت وحينئذ فالاستواء قسمان حقيقي وهو الظاهر المتبادر وحكمي وهو ما إذا كان ثمة أولاد وأسفل وذلك لأن الواقف جعل ابن الابن عند عدمه قائما مقامه فقد جعله من تلك الطبقة حكما وهذا يقع كثيرا في ابتداء الوقف بأن كان للواقف ولد مات قبل وقفه وله ولد ذكر الزيني قاسم صورتين أفتى فيهما العلامة السبكي والعلامة البلقيني بنقض القسمة وقراره بما ذكرنا

وقال بعض المحققين بعد نقل كلامه وهذا التعليل من الخصاف يقتضي أن الظاهر أن يقال يقتضي أن الشرطين في كلام الواقفين متعارضان ورجح الثاني لاستحقاقهم بأنفسهم واستحقاقهم في الأول بآبائهم والاستحقاق بالنفس مقدم على الاستحقاق بالأب لأن ذلك بلا واسطة وقد ترجح أيضا بأن قوله لولد ولده مطلق وتقييده دون تخصيص العموم أسهل والبطن الثاني عموم فتخصيصه ضعيف واحتمل تقيد المطلق لأنه قد عمل به في حياة أعمامه ولم يحتمل تخصيص العام لما فيه من حرمان بعض الأفراد بالكلية

ثم قال وعندي لكلام الخصاف ومن وافقه توجيه ببحث أصولي وهو أن فيه استنباط معنى من النص يخصصه فإن فهم أن المعنى في جعل الواقف نصيب من له ولد لولده أن لا يحرم ولده مع وجود الطبقة التي هي أعلى منه كذلك من له ولد لولده أن لا يحرم ولده مع وجود الطبقة التي هي أعلى منه فأعطاه لذلك نصيب والده فإذا لم يحرم فلا يعطى نصيب والده ولا يعطى ما تقتضيه القسمة على طبقته

فحمل على ما إذا وجد من أهل الطبقة الأولى أحد فإنه لو لم يعطه في هذه الصورة نصيبا لحرم وأخرج عنه ما إذا لم يوجد من الطبقة الأولى أحد فإنه لو لم يعطه في هذه الصورة نصيبا لحرم وأخرج عنه ما إذا لم يوجد من الطبقة الأولى أحد فإنه لا يحرم حاجب فأعطيناه ما يليق بطبقته وهذا هو المشهور في الأصول عندنا وعند غيرنا

وقد علم في محله

ج ١ · ص ٤٢٥

35 قوله فإن كان هذا رأي السبكي إلخ

قيل عدم التعويل إن كان بمجرد كونه كلام السبكي فهو كلام من جهل مقام السبكي فإنه اشتهر حاله بين الأئمة وبلغ رتبة الاجتهاد وأيضا إذا كان الكلام متجها يجب الالتفات إليه والتعويل عليه سواء قاله مشهور أو غيره

وهكذا الكلام متجه على مذهبهم أن الوقف إذا تم بمجرد قول الواقف وقفت كذا فالشرط الثاني إذا وقع كان بعد خروج الأمر من يده فيلغو واستشكاله كونه من قول الشافعي مع قولهم شرط الواقف كنص الشارع ساقط بالمرة

ج ١ · ص ٤٢٦

لأن هذا لم يرد به أنه مثله من كل الوجوه تعالى الله أن يشبه كلام الناس بكلامه عموما فإنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد

والواقف عبد من العبيد وإنما شبهوه به في لزوم اتباعه بأمر الشارع فيما لا يخالف الشرع

قال المحقق الحجة قاسم في قولهم المذكور نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه واللغة التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أو لا ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي ونحو ذلك لم يصح انتهى

فكيف يشبه بنص الشارع

ج ١ · ص ٤٢٧

فارغة

ج ١ · ص ٤٢٨

36 قوله إن لم يشترط انتقال نصيب من مات لولده إلخ

هذا أيضا مبني على ما توهمه من أن الأصل يحجب فرع غيره لو شرط ذلك كما في ولد ولد من مات قبل الوقف فإنه يحجبه الولد لكونه أعلى من طبقته نعم إذا انقرضت الطبقة استحق ولد ولد المذكور مع من في طبقته فالإطلاق خطأ

ج ١ · ص ٤٢٩

37 قوله يدخل في هذه القاعدة قولهم التأسيس خير من التأكيد إلخ

أقول في دخوله في القاعدة نظر فإنه ليس في الحمل على التأكيد إهمال الكلام وإلا لما وقع في كلامه تعالى وكلام نبيه ويمكن أن يقال لما كان أصل وضع اللفظ أن يكون مفيدا غير ما أفاده غيره كان في الحمل على التأكيد إهمال اللفظ كما هو أصل الوضع فيه في الجملة والإهمال بهذا الاعتبار لا ضرر في وقوعه في كلام الله تعالى وكلام رسوله وحينئذ يتم دخوله في القاعدة فتأمل

38 قوله تعين الحمل على التأسيس إلخ

الصواب أن يقول الأولى الحمل على التأسيس

فإن قوله التأسيس خير من التأكيد لا يقتضي تعيين الحمل على التأسيس بل يقتضي أرجحية الحمل عليه كما هو الظاهر

39 قوله لو قال لزوجته أنت طالق طالق طالق إلخ

يعني قال لزوجته المدخول بها

ج ١ · ص ٤٣٠

40 قوله ولو قال هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا فهما يمينان

يعني لتعدد المحلوف عليه بخلاف ما قبله

ج ١ · ص ٤٣١

1 قوله هو حديث صحيح رواه أحمد إلخ

قال الخطابي لفظ الحديث مبهم يحتمل أن يكون معناه إن ملك الخراج بضمان الأصل واقتضاء المعلوم من المبهم ليس بالمهين الجواز

والحديث في نفسه ليس بالقوي إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع والأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه

قال البخاري هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث

وقال الزركشي في القواعد هو حديث صحيح يعني صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن القطان والمنذري والذهبي والبخاري وإن ضعفه إلا أن ابن عدي قال كنا نظن أن هذا الحديث لم يروه عن مخلد

ج ١ · ص ٤٣٢

إلا ابن أبي ذئب فيما ذكره البخاري حتى وجدناه من رواية يزيد بن عياض عن مخلد

هذا ملخص ما في مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود للجلال السيوطي

2 قوله إن هذا الحديث من جوامع الكلم لا يجوز نقله بالمعنى إلخ

إذ يعجز غيره عن الإتيان به لأنه مخصوص به صلى الله عليه وسلم فلا قدرة لأحد عليه فإذا نقل وبدل خرج عن جوامع الكلم إذ هو مخصوص به ومثل ما كان من جوامع الكلم ما تعبد بألفاظه كالأذان والتشهد فإنه لا يجوز نقله بالمعنى

والخلاف في نقل الحديث بالمعنى في غير هذين

3 قوله واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان إلخ

فيه أنه ليس في الحديث أداة تعليل اللهم إلا أن يقال الباء في الحديث للسببية والسبب يصلح أن يكون علة مجازا

ج ١ · ص ٤٣٣

4 قوله واستبعاده أن إلخ

عطف على طلبه والضمير للبائع والإضافة فيه من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله إن الخراج للمشتري مفعول الاستبعاد

5 قوله قضى بذلك في ضمان الملك إلخ

وحاصله أن المراد بالضمان ضمان خاص فاللام فيه للعهد ويرد عليه أن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر

6 قوله وبأن الخراج هو المنافع إلخ

جواب آخر والظاهر أنه يئول إلى الأول لكن التصرف في الأول في جانب الضمان بأن المراد منه ضمان خاص والتصرف في الثاني في جانب الخارج يجعله عين المنافع لكن مع تقرير التصرف في جانب الضمان بأن المراد منه ضمان الملك كما دل عليه قوله ولا ملك للغاصب فتدبر

ج ١ · ص ٤٣٤

7 قوله والحاصل أن الحنث إلى آخره

قيل عليه يشكل على هذا الحاصل مسألة الوكيل المتقدمة فإنه لا ملك فيها أصلا مع أنه ذكر أنه يطيب

قوله وأما منقول مشايخنا إلخ

كذا بخط المصنف رحمه الله وبيض بعده وبهذا سقط ما قيل لعله وكذا منقول أئمتنا

ج ١ · ص ٤٣٥

1 قوله السؤال معاد في الجواب إلخ

أقول لم يستثن المصنف رحمه الله من هذه القاعدة شيئا ويستثنى منها ما في الخانية من باب التعليق امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثا فقال الزوج أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي ثلاثا ولو قال قد فعلت طلقت ثلاثا وكذا لو قال قد فعلت ثلاثا وكذا لو قال قد طلقتك

2 قوله قال البزازي إلى قوله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال

أقول في الخانية في أول كتاب الأيمان في فصل عقد اليمين على فعل الغير ولو قال والله لتفعلن كذا وكذا فقال الآخر نعم فهو خمسة أوجه فليراجع

3 قوله فقال زيد نعم كان زيد حالفا إلخ

قد ذكر المصنف رحمه الله تصحيحا يخالف هذا ما في فن الحيل حيث قال عرض عليه يمين فقال نعم لا يكفي ولا يصير حالفا وهو الصحيح كذا في التتارخانية ونقل في الفوائد التاجية عن حيل المحيط تصحيحا يوافق ما ذكره المصنف رحمه الله هنا فقد اختلف التصحيح وينبغي اعتماد تصحيح التاجية لموافقته

4 قوله ولو قال أجزت ذلك إلخ

ولم يقل نعم فهو لم يحلف على شيء

ج ١ · ص ٤٣٦

قيل لا يشكل ذلك على قولهم الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة لأن ذلك مقتصر على العقود الشرعية الجارية في المعاملات

5 قوله قالت له أنا طالق فقال نعم إلخ

الفرق بين المسألتين أن معنى نعم بعد قولها أنا طالق نعم أنت طالق ومعناها بعد قولها طلقني نعم أطلقك فيكون وعدا بالطلاق لأنها لتقرير ما قبلها

6 قوله ولو قالت طلقني فقال نعم إلخ

سيأتي قبيل آخر الكتاب بنحو سبع ورقات ما يخالف ذلك ونقلنا هناك عمن عزا إليه المصنف خلافه فليراجع

7 قوله فهو إقرار عليه ويؤاخذ به

لا يقال قوله نعم تقرير لقوله فادفعها إلي فيكون وعدا بالدفع وهو غير لازم لأنا نقول قوله ادفعها إليك تقرير لقوله لي عليك كذا فيكون إقرارا بكل حال

8 قوله وقد ذكرنا الفرق بين نعم وبلى إلخ

وما فرع على ذلك في شرح المنار

ج ١ · ص ٤٣٧

إلخ

نص عبارته في الشرح وذكر في التحقيق أن موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام منفي أو مثبت استفهاما كان أو خبرا كما إذا قيل لك قام زيد أو أقام زيد أو لم يقم زيد فقلت نعم

كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة

وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا فإذا قيل لم يقم زيد فقلت بلى كان معناه قد قام إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر

9 قوله بل يكون تنجيزا إلخ

أقول فعلى هذا تكون المسألة مستثناة من القاعدة وينبغي أن يستثنى منها ما إذا قالت المرأة لزوجها طلقني ولك ألف درهم فقال الزوج طلقتك ولم يقل على الألف التي ذكرت فإنه يقع الطلاق مجانا ولا شيء عليها عند الإمام لأن الطلاق متيقن والألف مشكوك فيها والأصل عنده أنه متى عرف ثبوت الشيء إحاطة ويقينا لأي معنى كان فهو كذلك ما لم يتيقن بخلافه

وعندهما يلزمها الألف لأن قولها ولك الألف درهم سؤال وقول الزوج خرج مخرج الجواب فيجب عليها الألف كما في تأسيس النظائر لأبي الليث فيستثنى هذه من القاعدة على قول أبي حنيفة خطأ 1

ج ١ · ص ٤٣٨

1 قوله لا ينسب إلى ساكت قول إلخ

من فروع هذه القاعدة ما في القنية افترقا وفي بيتها جارية نقلتها مع نفسها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل ومن فروعها ما في بعض المعتبرات إذا حلفت لا تأذن في تزويجها فزوجها وليها وسكتت لا تحنث وكذا لو حلف لا يأذن لعبده في تجارة فرآه يبيع ويشتري يصير مأذونا ولا يحنث وكذا الشفيع إذا حلف لا يسلم الشفعة فسكت لا يحنث

ومن فروعها ما في جواهر الفتاوى قال ثم في نكاح الفضولي لو كان الحالف حاضرا ساكتا

قال جمال الدين البزدوي لا يكون حضوره كالمباشرة بنفسه بخلاف الوكيل فإن من وكل رجلا أن يزوجه امرأة فباشر الوكيل العقد بحضوره يكون شاهدا والموكل مباشرا حتى لو لم يكن هناك إلا شاهد ينعقد العقد بحضرته

والفرق أن الوكيل بحكم الوكالة ينقل كلامه وعقده إلى الموكل وليس هو من جملة من يكون سكوته رضى منه بذلك

2 قوله لا يبطل الرهن ولا يكون رضى في رواية إلخ

يعني أن المذهب ما روى الطحاوي عن أصحابنا أنه رضى ويبطل الرهن

ذكره الزيلعي 3 قوله ولو رأى غيره يتلف ماله إلخ

قيل عليه ربما يعكس عليه ما يأتي في التاسع والعشرين

ج ١ · ص ٤٣٩

4 قوله ولو سكت عن وطء أمته إلخ

أي أمته الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد

5 قوله وكذا عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف ماله إلخ

يعني لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال

قوله ليس برضا وإن طال ذلك

يعني ما لم تلد

7 قوله عند استئمار وليها

أي وليها الأقرب أو رسوله فلو استأمرها الجد مع وجود الأب لا يكون رضا

8 قوله وبعده

عطف على قوله عند استئمارها لا على قوله قبله كما هو ظاهر لمن تدبر

ج ١ · ص ٤٤٠

9 قوله سكوتها إذا بلغت بكرا إلخ

يعني يكون رضى ويسقط خيار بلوغها لا لو بلغت ثيبا وهذا إذا كان المزوج لها غير الأب والجد

10 قوله الرابعة حلفت أن لا تتزوج إلخ

نقل المصنف رحمه الله في شرحه عن الخانية لو حلفت لا تأذن في الزواج فزوجها وكيلها وسكتت لم تحنث

وفرق بينهما بأن ذا على زواج وقد وجد شرعا وعرفا وما في الخانية على الإذن ولم يوجد عرفا والأيمان مبنية عليه انتهى

واستشكل بمسألة الفضولي المشهورة فإنه لا يقع عليه الطلاق مع إجازته بفعل فكيف يقع الطلاق مع السكوت الذي هو ترك

11 قوله سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة إلخ

قال في العمادية في الفصل السابع تفسير التلجئة أن يتواضعا أن يظهر البيع عند الناس لكن لا يكون قصدهما من ذلك البيع حقيقة

12 قوله سكوت المالك القديم إلخ

كما لو أسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم مولاه حاضر

ج ١ · ص ٤٤١

13 قوله سكوت المشتري بالخيار إلخ

قيد بخيار المشتري لأنه لو كان الخيار للبائع لا يبطل كما في معين الحكام

14 قوله سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع إلخ

وفي كتاب الإكراه لا يكون إذنا حتى أن له أن يأخذه

كذا في الخلاصة لكن الظاهر أن الذي في الخلاصة من الخلاف في البيع الصحيح بدليل ذكره حكم الفاسد بعده من غير نقل خلاف

15 قوله سكوت المولى حين رأى عبده إلخ

محله في غير مال مولاه أما في ماله لو باع منه لا يجوز حتى يأذن بالنطق

ذكره في البزازية من كتاب المأذون ومحله ما إذا لم يكن المولى قاضيا ذكره فيها منه وقد ذكر المصنف رحمه الله في الفوائد عن الظهيرية فإرسال المصنف رحمه الله هنا غير واقع موقعه

16 قوله لو حلف المولى لا يأذن له إلخ

في الظهيرية لو حلف لا يأذن لعبده في التجارة فرآه يبيع ويشتري فسكت يصير العبد مأذونا له في التجارة ولا يحنث وكذلك البكر إذا حلفت أن لا تأذن في تزويجها فسكتت عند الاستئمار لا تحنث انتهى

وهو خلاف ظاهر الرواية كما أفاده المصنف رحمه الله

وجه ظاهر الرواية أن الشرع جعله إذنا في البكر لحيائها فيحصل الضرر بتكليفها التصريح وأما العبد

ج ١ · ص ٤٤٢

فلأنه إذا لم يجعل إذنا يحصل الضرر بمعامليه فتضيع أموال معامليه فيتعدى الحكم الذي في مسألة البكر إليه لاستوائهما في الضرر فإن قيل مسألة الحلف لا ضرر فيها إلا على الحالف قلنا لا كلام في قبول نيته وأن يصدق فيه لدفع الحنث ديانة في ظاهر الرواية ويوفق بذلك بين ما هنا وما في الظهيرية فالحنث في القضاء وعدمه في الديانة

17 قوله بخلاف سكوته عند إجارته إلخ

الفرق بين الرهن والإجارة أن الرهن محبوس بالدين بحيث يمكن الاستيفاء منه عند الهلاك فيستلزم السكوت عند الاعتراف بالرق وليست الإجارة كذلك إذ الحر يؤجر بطريق الفضولي

18 قوله لا لو قال له اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت

يعني لا يحنث

20 قوله سكوت البكر عند إخبارها إلخ

قيل قد يتراءى أن المسألة قد تقدمت وليس كذلك لأن المتقدمة مقيدة بالاستئمار بعد التزويج بطريق الفضولي ولا استئمار هنا بل مجرد إخبار انتهى

وفيه تأمل

ج ١ · ص ٤٤٣

21 قوله سكوته عند بيع زوجته إلخ

قيد بالبيع لأنه لو كان مكانه عارية أو إجارة أو رهن لا يكون إقرارا إجماعا لأنه لم يستثن فيكون داخلا في القاعدة ولأنه في البيع على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ولأن الإنسان قد يرضى بالانتفاع بملكه ولا يرضى بخروجه عنه ولم يذكر سكوتها عند بيع زوجها

وفي الخانية في باب ما يبطل الدعوى إذا باع الرجل شيئا بحضرة امرأته وهي ساكتة ثم ادعت بعد ذلك أنه لها قيل لا تسمع دعواها والصحيح أنه تسمع لكن في البزازية جعل الفتوى على عدم سماع الدعوى في القريب والزوجة وقد وقع الاستفتاء عن غير القريب والزوج والزوجة ولم نر تصريحا في ذلك

22 قوله رآه يبيع أرضا أو دارا إلخ

هذا الفرع فيه عما قبله زيادة تصرف المشتري بعد الشراء زمانا وهو ساكت فهو قيد في الأجنبي لا في الزوجة والقريب كما يفهمه إطلاقه وهو مصرح به في متن تنوير الأبصار وكما أفتى به شيخ الإسلام شهاب الدين الحلبي وهي في فتاواه في كتاب البيوع

وقد قال بعض الفضلاء إن أراد المصنف رحمه الله بقوله رآه أنه رأى قريبه فهي عين السابقة بلا واسطة وإن أراد أنه رأى أجنبيا يبيع شيئا في يده فسكت ففي كون سكوته رضا مسقطا لدعواه نظر والمحفوظ خلافه وكون السكوت رضى مقيد ببيع القريب فليتأمل

23 قوله أحد شريكي العنان قال لآخر إلخ

إنما قيد بالعنان لأنها لو كانت مفاوضة لم يكن الحكم كذلك فقد ذكر ابن الشحنة أن أحد شريكي المفاوضة إذا قال

ج ١ · ص ٤٤٤

لصاحبه أنا أريد أن أشتري هذه الجارية لنفسي فسكت شريكه فاشترى لا تكون له ما لم يقل شريكه نعم

24 قوله فسكت الشريك لا يكون لهما إلخ

أي بل للمشتري

وقد تقرر أنه ليس لأحد الشريكين أن يشتري جارية للوطء أو للخدمة إلا بإذن شريكه لأن شراء الجارية مما يصح فيها الاشتراك فإن أذن له فاشتراها ليطأها فهي له خاصة كما في الجوهرة وغيرها

25 قوله سكوت الموكل حين قال له الوكيل إلخ

لا ينافي قولهم الوكيل بشراء شيء معين لا يملك شراءه لنفسه لأنه مقيد بما ذكره هنا من التصريح للموكل بأنه يريد شراء لنفسه لأنه يلزمه عدم قبول الوكالة

26 قوله سكوت ولي الصبي إلخ

يفهم من تقييده بالولي أن الوصي والقاضي ليسا كذلك والفرق ظاهر

27 قوله سكوته عند رؤية غيره يشق زقه إلخ

قد تقدم في أول القاعدة لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه وهو مخالف لما هنا وقد ذكرها في جامع الفصولين في أحكام السكوت وقدمها في السبب والدلالة وفصل بين دهن سائل وجامد قال بعض الفضلاء يمكن حمل ما هنا على الإتلاف الممكن انتهى فليتأمل

ج ١ · ص ٤٤٥

28 قوله الثانية أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد إلخ

قيل هذه خرجت من قولهم إذا رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا وفيه تأمل

29 قوله سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد إلخ

قيل عليه هذا مما لا يعتمد عليه لما فيه من الإبهام فإنه قال في الملتقط كان الليث قاضيا فاحتاج إلى تعديل شاهد وكان المزكي مريضا فعاده القاضي وسأل عن الشاهد فسكت العدل ثم سأله فسكت فقال أسألك فلا تجيبني فقال أما يكفيك من مثلي السكوت فلما استقضى أبو مطيع أرسل الأمير إلى يعقوب القاري يساوره فسأله الرسول في الطريق عن أبي مطيع فقال يعقوب أبو مطيع أبو مطيع قال محمد بن سلمة إذا كان العدل مثل يعقوب فلا بأس بمثل هذا التعديل وأنت ترى ما فيه من الاحتمال

أقول يزاد على السبع والثلاثين ما في شرح الكنز للمصنف رحمه الله وهي تزكية العالم فإن سكوته

ج ١ · ص ٤٤٦

يقوم مقام نطقه بها

ويزاد أيضا ما في شرح الكنز للمصنف رحمه الله هو أن المودع يصير مودعا بسكوته عقيب وضع رجل متاعه عنده وهو ينظر وزاد بعض الفضلاء أخرى وهو أن من وضع متاعه عند رجل وسكت وذهب يصير مودعا يعني بكسر الدال وفي التي قبلها بفتحها

ويزاد ما في المحيط رجل زوج رجلا بغير أمره فهناه القوم وقبل التهنئة فهو رضا لأن قبول التهنئة دليل الإجازة وهو في شرح الكنز للمصنف فصارت المسائل أربعين ثم زاد بعض الفضلاء حادية وأربعين

وهي إن وصي ميت استأجر أحد الحمالين ليحملا الجنازة إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت وكذا إذا استأجر أحد الورثة لحضرة الوصيين وهما ساكتان جاز ذلك ويكون من جميع المال وهي بمنزلة الكفن كذا في الخانية وفي المحيط أبسط من ذلك ثم زاد ثانية وأربعين وهي ما قال صاحب الدار للساكن اسكن بكذا وإلا فاخرج فسكت وسكن كان مستأجرا بالمسمى بسكناه وسكوته وكذا إذا قال الراعي للمالك لا أرضى بما سميت وإنما أرضى بكذا فسكت المالك فرعى الراعي لزم المالك ما سماه الراعي بسكوت المالك ثم زاد ثلاثة وأربعين وهي ما قال في المبتغى في من زفت إليه امرأته بلا جهاز فله مطالبة الأب بما بعث إليه من الدراهم والدنانير وإن كان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يتعلق بالمبعوث وله استرداد ما بعث والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها فلو سكت بعد الزفاف طويلا ليس له أن يخاصم بعده وإن لم يتخذ له شيئا

ثم زاد أربعة وأربعين وهي ما إذا وهب الدين ممن عليه الدين فإنه إذا سكت الموهوب له صحت الهبة ويسقط الدين لأن سكوته وعدم رده من ساعته دليل القبول عادة وإن قال من ساعته لا أقبل بطل وبقي الدين على حاله

ذكره الزيلعي في مسائل شتى وزاد بعضهم من الفضلاء على ذلك السكوت على المنكر رضى به والسكوت على بدعة رضى بها انتهى

أقول ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم ينكر بقلبه ويزاد أيضا ما لو تزوجت من غير كفء فسكت الولي حتى ولدت يكون سكوته رضى كما نص عليه الزيلعي ويزاد أيضا الوكالة فإنها كما تثبت بالقول تثبت بالسكوت

ولذا قال في الظهيرية لو قال ابن العم للكبيرة إني أريد أن أزوجك نفسي فسكتت فتزوجها جاز ذكره المصنف رحمه الله في باب الأولياء والأكفاء في شرح الكنز

ويزاد أيضا ما لو

ج ١ · ص ٤٤٧

أبرأه فسكت صح ولا يحتاج إلى القبول

ولشيخنا في شرح الوهبانية كلام يتعلق بمسألة الإبراء فليراجع

ويزاد أيضا سكوت الراهن عند بيع المرتهن يكون مبطلا يعني للرهن في إحدى الروايتين

ذكر الزيلعي وقاضي خان وهي تعلم من الكلام المصرح أول القاعدة ويزاد أيضا ما لو أوصى لرجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية كما في معين الحكام

والله الهادي إلى بلوغ المرام وهذا الجمع والإطناب من خواص هذا الكتاب

ج ١ · ص ٤٤٨

1 قوله الفرض أفضل من النفل إلخ

وهو أحب إلى الله تعالى منه وأكثر أجرا وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور لأنا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى كقولنا الرجل خير من المرأة أو ليس الذكر كالأنثى لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيثية لأنها لو فضلتها من تلك الحيثية لكان ذلك خلفا فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضلها المرأة من حيث إنها غير رجل وإلا لتكاذب القضيتان وهذا بديهي نعم قد تفضل المرأة رجلا من جهة غير الذكورة والأنوثة وبهذا التقرير يعلم صحة الاستثناء الآتي في كلام المصنف رحمه الله من هذه القاعدة

2 قوله الثانية الابتداء بالسلام سنة إلخ

في كراهية العلائي قيل أجر السلام أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم للبادي من الثواب عشرة وللراد واحد

وقيل أجر الراد أكثر لأنه فرض انتهى

قلت على هذا فلا استثناء وكان على المصنف رحمه الله أن ينبه على الخلاف في ذلك

3 قوله الثالثة الوضوء قبل الوقت إلخ

وهل التيمم لغير راجي الماء كذلك فلينظر

4 قوله وهو الفرض

فإن الوضوء لا يفترض بعد دخول الوقت ما دام في الوقت سعة فليتأمل

ج ١ · ص ٤٤٩

1 قوله وحلوان الكاهن إلخ

المراد به ما يعطى للمنجم إذ الكهانة انقطعت بمولده صلى الله عليه وسلم

2 قوله الرشوة لخوف على ماله إلخ

هذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام ولم ينبه عليه كذا قيل

أقول إنما لم ينبه عليه لظهوره إذ لا ضرورة في جانب المدفوع له وينبغي أن يستثنى الأخذ بالربا للمحتاج فإنه لا يحرم كما صرح به المصنف رحمه الله في البحر ويحرم على الدافع الإعطاء بالربا

3 قوله إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء إلخ

أقول وجه الاستثناء أن الخشية على نفسه من القاضي كلا خشيته لأن وضعه أن يحكم بالشرع بخلاف الأمير ونحوه

4 قوله وإعطاء شيء لمن خاف هجوه إلخ

روى الماوردي في أحكام الدين والدنيا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من أراد أن يبر أبويه فليكرم الشعراء

قال الشاعر

وعداوة الشعراء بئس المفتتن

ج ١ · ص ٤٥٠

وأيضا قال الشاعر وعداوة الشعراء داء معضل ولقد يهون على اللبيب علاجه 5 قوله ليخلصه فيه أنه لا يلائم قوله ولو خاف الوصي أنه يستولي إلخ

إذ لا يلزم من خوف الاستيلاء الاستيلاء حتى يتم قوله ليخلصه وحينئذ كان حق العبارة أن يقال ولو استولى غاصب على المال فللوصي أن يعطي شيئا ليخلصه

6 قوله وهل يحل دفع صدقة إلخ

بقي الكلام فيما لو دفع لمن أظهر الفقر وأخفى الغنى فأعطاه هل يملكه

ذكر الزركشي في قواعده أنه لا يملك وما يأخذه حرام لأنه إنما أعطاه بناء على فقره انتهى

قلت وقواعدنا لا تأباه

7 قوله الأولى ادعى دعوة صادقة فأنكر الغريم إلخ

أقول إنما كان له طلب تحليفه لأنا لو لم نجوز ذلك لضاعت فائدة التحليف وهو رجاء النكول

8 قوله الثانية الجزية إلخ

قيل عليه هذا مبني على القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة وأما على ما هو الصحيح من المذهب فلا يتأتى انتهى

أقول لقائل أن يقول محل الخلاف في غير الإيمان وأما الإيمان فمخاطبون به وما هنا من هذا القبيل وذلك لأن إعطاء الجزية للاستمرار على الكفر وهم مخاطبون بإزالته بالإيمان فحرمة إعطاء الجزية لعدم الإيمان وهم مخاطبون به فتأمل

ج ١ · ص ٤٥١

1 قوله ومن فروعها حرمان القاتل مورثه إلخ

بنصب مورثه على المفعولية لا من الفاعل وقوله على الإرث متعلق بحرمان والمعنى إنصاف من قتل مورثه بالحرمان من إرثه من فروع هذه القاعدة أطلق الحرمان وهو مقيد بأن لا يكون القتل بحق في نفس الأمر كما لو قتل العادل مورثه البغي فإنه يرثه لأنه قتله بحق أو في زعم القاتل ولو بتأويل فاسد ضمت إليه المنعة كما لو قتل الباغي مورثه العادل فإنه يرثه لأنه حق في زعم الباغي فإن البغاة يرون إباحة دم كل من ارتكب معصية صغيرة كانت أو كبيرة على ما بين في باب البغاة ومن ثم قال الزيلعي في باب البغاة القاتل عمدا بغير حق لا يرث إلا في مسألة وهي ما لو قتل الباغي العادل وقال أنا على الحق

2 قوله ليبقى ما حرم عليه إذا أداه إلخ

مفاده أنه قبل الأداء لا يحرم عليه نظره إلى سيدته وهو مذهب الشافعي لأن مذهبنا أن عبد المرأة كالأجنبي كما في كراهية الكنز ومن ثم قال بعض الفضلاء إن هذا الفرع إنما يتأتى على مذهب الشافعي وأما عندنا فلا لأن عبدها كالأجنبي وبيانه أنه حين قدر على الأداء له أن يخرج من

ج ١ · ص ٤٥٢

ذل الرق وتعلق الحرمة المتعلقة بحقوق السيد الواجبة عليه فأخره بعد أوانه لفرض فعوقب بحرمان ذلك الغرض فتأمل

وإذا لم يؤول كذلك لزم أن يكون من فروع واحدة من القاعدتين

3 قوله ولم يظهر لي كونها من فروعها إلخ

لأنها ليست من الاستعجال في شيء أقول وإنما هي من فروع ضدها

قيل لو كانت من فروع ضدها لبطلت الكتابة به ولم يقل أحد ببطلانها

وفي منهاج النووي وشرحه للمحلي الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز المكاتب عن الأداء عند المحل بنجم أو ببعضه فللسيد الفسخ في ذلك وفيما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه كما في الروضة انتهى

فإن حمل كلام الطحاوي والسبكي على الأخير منهما فلا إشكال وإلا فمشكل

4 قوله فلم يعاقب بحرمان شيء إلخ

قيل عليه ممنوع فإنه عوقب بحرمان النظر حيث منع عنه شرعا وصار بالتأخير محظورا ولو سلم لم تكن من فروع ضدها ادعى أنها من فروعه

5 قوله ومن فروعها لو طلقها بلا رضاها إلخ

قيل عليه فيه نظر لأن الميت لم يتصف بحرمان بعد موته وإنما المحروم الورثة لأنه لم يكن حكم إلا بعد موته

قوله وخرجت عنها مسائل إلخ

قال الجلال السيوطي في أشباهه كنت أسمع عن شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني أنه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه

ج ١ · ص ٤٥٣

إلى استثناء فقال من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه

7 قوله عتقت

لا تحرم أي العتق 8 قوله أمسك زوجته مسيئا عشرتها إلخ

في كونه من أفراد هذه القاعدة وخرج عنها نظر 9 قوله شربت دواء فحاضت إلخ

قياسه لو شربت دواء فأسقطت ولدا يرى بعض خلقه فصارت به نفساء لا تقضي الصلاة أيضا 10 قوله قال السيوطي فرأيت لهذه القاعدة نظيرا في العربية وهو أن اسم الفاعل إلخ

يعني لأنه إذا نعت خرج عن مشابهة الفعل وكذا إذا صغر لأن النعت والتصغير من خواص الأسماء وهو إنما عمل لمشابهته الفعل ولذلك لا يعمل النصب إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال وأما عمل الرفع فلا يتوقف على ذلك كما حققه الرضي

قال بعض الفضلاء في كون هذا نظيرا للقاعدة المذكورة نظر وذلك لأن معنى عوقب بحرمانه أي بحرمانه ذلك الشيء الذي استعجله فهنا اسم الفاعل إنما

ج ١ · ص ٤٥٤

استعجل النعت قبل أوانه وإنما عوقب بحرمان العمل لا بحرمان ما استعجله قبل أوانه وهو النعت انتهى

أقول دعوى أن معنى القاعدة ما ذكره ممنوع

ألا ترى أن القاتل لمورثه لم يعاقب بما استعجله وهو القتل وإنما عوقب بحرمان الإرث المترتب على القتل الذي استعجله قبل موت المورث حتف أنفه ولا شك أن اسم الفاعل الذي نعت قبل العمل كذلك فليتأمل

ج ١ · ص ٤٥٥

1 قوله الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة الولاية

معناه نفاذ التصرف على الغير شاء أو أبى

2 قوله ولا يعارضه ما قال في الكنز إلخ

وجه عدم المعارضة أن الولاية هنا للمعتوه والأب قائم مقامه ولم يثبت الولاية للأب هنا ابتداء والكلام إنما هو في الولي الثابتة له الولاية ابتداء

هذا مراد المصنف رحمه الله

إلا أن في العبارة نوع خفاء ومن ثم قال بعض الفضلاء يحتاج كلام المصنف إلى مزيد تأمل ليظهر المراد منه

3 قوله والقاضي كالأب

أي في الصحيح 4 قوله والوصي يصالح فقط إلخ

أقول ولاية الولي خاصة ولم يملك القصاص وولاية القاضي عامة وقد ملكه وقد تقرر أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة وقد خرجت هذه عن القاعدة وعلته أن القود من باب الولاية على النفس فلا يملكه الوصي كالتزويج وقد قال في شرح الكنز عند قوله والوصي يصالح فقط ثم إطلاق علته يشمل الصلح عن النفس واستيفاء القصاص في الطرف وقد ذكر

ج ١ · ص ٤٥٦

في كتاب الصلح أن الوصي لا يملك الصلح عن النفس لأن الصلح فيها بمنزلة الاستيفاء والمذكور هنا هو المذكور في الجامع الصغير لأن المقصود من الصلح المال والوصي يتولى فيه التصرف كما يتولى الأب بخلاف القصاص لأن المقصود منه التشفي وهو مختص بالأب

وقالوا القياس أن لا يملك الوصي التصرف في الطرف كما لا يملكه في النفس وفي الاستحسان يملكه لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال والصبي كالمعتوه في الحكم المذكور 5 قوله الثانية السفلى إلخ

إنما يحسن التوصيف بالسفلى لو وصف الأولى بالعليا 6 قوله فلم يجز له أن يعزل نفسه إلخ

أي لم يجز للوصي المدلول عليه بالصدر وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون الوصي وصيا مختارا أو لا 7 قوله الرابعة ناظر الوقف إلخ

أي ولاية ناظر الوقف لأن الكلام في مراتب الولاية