291 قوله فأما أن ينوي فرضين
قيل لم ينبه على ما إذا نوى فرضا وواجبا
قال صدر الدين بن أبي الربيع في شرح التهذيب إذا نوى فرضا وواجبا كما نوى الظهر وركعتي الطواف أو صلاة العيد بطلت النية ولم يصر شارعا في أحدهما
وعند أبي يوسف رحمه الله يصير شارعا في الفرض
وهي رواية الحسن عن الإمام انتهى
ولم ينبه على ما إذا نوى واجبا كما لو نوى بسلامة الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين كما في فتح القدير
292 قوله فإن كان في الصلاة فلا تصح في واحدة منهما
قيل لم يعلله وعلله الشافعية بأنه يصير بذلك متلاعبا
فإن قيل لا يكون تطوعا أجيب بأنه فرع الانعقاد
والفرض أنه لم ينعقد انتهى
أقول علله في السراج بأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان انتهى
ومراده بالواجب الفرض
293 قوله ولو نوى في الصوم القضاء والكفارة الخ
كان عن القضاء لأن سببه إيجاب الله تعالى وسبب الكفارة إيجاب العبد على نفسه فانصرف إلى الأقوى لترجحه
294 قوله يجعله لأيهما شاء
قيل الظاهر أن الجعل قبل الشروع في جزء منه وإلا كان تطوعا قال محمد يكون تطوعا
قيل عليه ليس بظاهر لأن عنده إذا فسد الوصف بطل الأصل كما تقدم
295 قوله ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار
أي نوع بالتصدق الزكاة وكفارة الظهار
قيل أما إن كان النية عند الإفراز قبل الدفع إلى الفقير فهو متمكن من جعله قبل الدفع عن أيهما شاء وأما إن كانت النية عند الدفع فالظاهر أن الجعل يعتبر ولو بعد الدفع فتأمل انتهى
وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي أنه يقع نفلا لأن كلا منهما يحتاج إلى نية فيتدافعان فيبقى نفس التمليك من الفقير وهو تطوع لا يحتاج إلى تعيين النية
296 قوله ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين الخ
بقي لو نوى عن كفارة يمين وظهار
ذكر التمرتاشي أنه يجعله عن أيهما شاء
297 قوله ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة
هذه المسألة ذات خلاف فعند محمد لا يكون داخلا في شيء منهما وأبو يوسف
قيل مع محمد وقيل يعتبر شارعا في الظهر وهو الأصح لأنها أقوى لكونها مطلقة
ذكر ذلك الصدر سليمان بن أبي الغر بقي ما لو نوى على الجنازة ثم وضعت أخرى فنواها وحكمه أنه يكون مستأنفا ويستقبل الأولى وإن لم ينو الثانية يتم الأولى ويستقبل الأخرى وإن نوى لهما فهي للأول كما في المجتبى وتبعه الفخر الزيلعي وابن الهمام
وكان على المصنف أن يتم بهذا
298 قوله فإن كان في الصوم فله الخيار الخ
قيل الظاهر أنه إذا لم يصرفه إلى أيهما شاء يكون تطوعا
299 قوله وكذا الزكاة وكفارة الظهار
قيل لم يذكر وجه استوائهما في القوة ووجه في الزكاة وكفارة اليمين مع الحاجة
300 قوله ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة
قيل سيأتي في الفن الثالث فيما تقدم عند الاجتماع ما يخالفه انتهى
أقول لا مخالفة لأن ما ذكر هنا إذا نوى المكتوبة والجنازة معا وما يأتي فيما إذا دخل الوقت وحضر الجنازة هل يشرع في الفرض أو في الجنازة 301 قوله ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين الخ
قيل قد سبق آنفا عن السراج أنه لو نوى فرضين لم يصح واحدة منهما فبين النقلين منافاة ظاهرة انتهى
وقيل لا منافاة فإنه في المسئلة الأولى نوى فرضين وليس إحديهما أولى بالصحة من الآخر فبطلا بخلاف المكتوبتين فإن التي لم يدخل وقتها لم تكن مكتوبة عليه والتي دخل وقتها مكتوبة فحصل الفرق بينهما فليس بين النفلين منافاة ظاهرة
302 قوله فهي للتي دخل وقتها
قيل لا يخفى أنه يشمل صورتين أحدهما نوى وقتية وفائتة والثانية نوى وقتية
وما لم يدخل وقتها لكن لما صرح بحكم نية الوقتية والفائتة بقي الحكم مقصورا على الصورة الثانية
303 قوله ولو نوى فائتة ووقتية الخ
كذا في الخلاصة وذكر في الجامع
الكبير أنه لا يصير شارعا في واحدة منهما وإنما تكون للوقتية إذا كان في آخر وقتها لترجحها وفيه إشارة إلى كون المصلي صاحب ترتيب فإن لم يكن صاحب ترتيب ينبغي أن لا تصح واحدة إذا كان في الوقت سعة للتزاحم
304 قوله ولو نوى الظهر والفجر الخ
قيل لا حاجة إلى ذكر هذا الفرع لأنه دخل في قوله ولو نوى فائتة ووقتية الخ
أقول هذا وإن دخل في ذلك إلا أن فيه زيادة بيان ما إذا نوى فائتة ووقتية وكان في أول الوقتية
هذا ولو قال لو نوى فائتة ووقتية فإن كان في أوله فللفائتة وإن كان في آخره فللوقتية لكان اخصر
305 قوله ونفي ما إذا كبر ناويا للتحريمة وللركوع وأما إذا طاف للفرض وللوداع الخ
كذا بخط المصنف رحمه الله ولم يذكر حكم ذلك
وذكر في فتح القدير لو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرض ولا يكفي للوداع حتى ولو خرج عقبه لزمه دم
306 قوله وقال محمد لا تجزيه عن المكتوبة
يعني للمنافاة بين الوصفين وبه قال الثلاثة كما في شرح تنوير الأبصار
307 قوله ولو نوى نافلة وجنازة فهي عن النافلة
قيل عليه أن صلاة الجنازة قوية والنفل ضعيف وحينئذ فكان الظاهر أن يكون عن الجنازة لا النافلة انتهى
وفيه أن صلاة النافلة أقوى من صلاة الجنازة وإن كانت فرضا من جهة أنها صلاة كاملة ذات ركوع وسجود بخلاف صلاة الجنازة
308 قوله وأما إذا نوى نافلتين إلى قوله أجزأت عنهما
لأن التحية والسنة قريبان أحدهما
وهي التحية تحصل بلا قصد فلا يمنع حصولها قصد غيرها وكذا لو نوى الفرض والتحية كما في فتح القدير
قيل ولو تعرض المصنف لنفل مختلف السبب لكان أولى كمن أخر التراويح إلى آخر الليل ونوى التراويح وقيام آخر الليل لأن سبب التراويح غير سبب قيام الليل انتهى
وفيه تأمل
309 قوله لحصول المقصود
قيل يستفاد منه أجزاء النية عن الاثنين وعرفته لحصول المقصود فيه أيضا كما لا يخفى انتهى
وفيه تأمل
أقول في فتح القدير صام في يوم عرفة مثل قضاء أو نذر أو كفارة ونوى معه الصوم عن يوم عرفة أفتى بعضهم بالصحة والحصول عنهما انتهى
ومنه يستفاد الحكم الذي لم يذكره المصنف رحمه الله بالطريق الأولى
310 قوله لو أحرم نذرا ونفلا الخ
قيل كان ينبغي أن يكون نذرا وفرضا لأنهما أقوى وقد تقدم أن المعتبر الأقوى فالأقوى
311 قوله ولو أحرم بحجتين إلخ
في فتح القدير ولو أحرم بحجتين تنعقد واحدة لأنه لا يتصور وقوع حجتين في عام واحد وما قيل في طريقه أي الجمع بين حجتين من أنه يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق ويطوف ثم يحرم من مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات مردود بأنهم قالوا المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته لاشتغاله بالرمي والحاج بقي عليه رمي أيام منى وصرح باستحالة وقوع حجتين في عام واحد وحكي فيه الإجماع
312 قوله وحجة وعمرة أي ويقضي حجة وعمرة مكان التي رفضها
قوله كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر تنظير للانتقال بالنية والتكبير 314 قوله يتفرع على الجمع بين شيئين في النية إلخ
في الجوهرة من الإيمان وإذا قال لامرأتيه أنتما علي حرام ينوي في إحداهما الطلاق وفي الأخرى الإيلاء كانتا طالقتين جميعا لأن اللفظ الواحد لا يحمل على الأمرين فإذا أراد أحدهما حمل على الأغلظ منهما وهو الطلاق وكذا إذا قال أنتما علي حرام ينوي في إحداهما ثلاثا وفي الأخرى واحدة تطلقان ثلاثا لما ذكرنا أن اللفظ الواحد لا يحمل على معنيين فيحمل على أشدهما كذا في الكرخي
وفي فتح القدير لو قال لزوجته أنت علي حرام ينوي الطلاق والظهار فإنه يخير بينهما فما اختاره يثبت وقيل يثبت الطلاق لقوله وقيل الظهار لأن الأصل بقاء النكاح
315 قوله وقد كتبناه في باب الإيلاء من شرح الكنز حوالة غير رائجة فإنه لم يكتبه في باب الإيلاء
قوله الأصل أن وقتها أول العبادات في فتح القدير والأصل أن وقت النية أول العبادات أو نحوها وخرج عن ذلك الصوم فجوز تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته وكذلك الزكاة وصدقة الفطر وما في غير العبادات كنيته الاستثناء في اليمين فإنهما قبل فراغ المستثنى
317 قوله هكذا يحتمل هذا اللفظ وجهين أحدهما أنها حرف تنبيه داخلة على اسم الإشارة تقديرا والكاف حرف تشبيه جارة لاسم الإشارة في موضع نصب على الحال أو نعت لمصدر محذوف وثانيهما أنها فعل بمعنى خذوا كذا جار ومجرور متعلق به والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا
318 قوله قال محمد في الرقيات هو اسم كتاب أملاه محمد بالرقة حين كان مقيما بها فنسب إليها وهو من كتب النوادر
قوله وعن محمد بن سلمة إلى آخره
قيل ومثل الصلاة الصوم عنده لكن الأصح أنها لا تكون نية لأنها غير العلم ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر ولو نواه يكفر كما في مجمع الفتاوى
320 قوله وفي الجوهرة ولا معتبر بقول الكرخي فإنه قاس الصلاة على
الصوم وهو لا يصح لأن سقوط القران في الصوم لمكان الحرج والحرج يندفع بتقديم النية في الصلاة فلا ضرورة إلى التأخير وجواز التأخير في الصوم للحرج قال بعض الفضلاء ولقائل أن يقول يندفع الحرج بالتقديم في الصوم أيضا كما لا يخفى 321 قوله وينبغي أن تكون في أول السنن إلخ في شرح النقاية للعلامة القهستاني نقلا عن التحفة أن محلها في الوضوء قبل سائر السنن فتسن عندنا قبل غسل الوجه كما تفرض عند الشافعي رحمه الله انتهى
وظاهر التعبير ينبغي أن ما ذكره تفقه لا منقول وقد علمت المنقول عن أعظم الفحول 322 قوله ولم أر وقت نية الإمامة قيل ينبغي أن ينوي من الابتداء أن يكون إماما لكل من يقتدي به بل قد يقتدي به من لا يراه من الجن والملائكة كما ورد في الآثار وأما ما قاس عليه فذاك أول صلاة المأموم ولا يمكنه أن يقدم النية عليها
323 قوله للثواب
أي لا للصحة لأنها ليست شرطا لصحة الاقتداء في غير النساء فنيتها تتمخض لنيل الثواب 324 قوله كما أنه ينبغي أن تكون وقت نية الجماعة إلخ اسم يكون ضمير يعود على نية الإمامة وقوله وقت نية الجماعة خبر يكون وقوله أول صلاة المأموم بدل من الخبر
325 قوله وأما لصحة الاقتداء بالإمام أي وأما نية الإمامة لصحة الاقتداء كما في حق النساء هذا مفاد السياق لصحة الاقتداء
والمستشهد به في فتح القدير لا يلائمه فإنه في نية الاقتداء لا في نية الإمامة لصحة الاقتداء كما ترى
326 قوله فإن نوى حين وقف إلخ أما صحة شروعه في الأولى فلأنه جزم في نية الاقتداء غير أنه تقدم نيته على نية الإمام واستصحبها إلى شروع الإمام فصحت وأما الثانية فلأنه ظن الشروع ولا شك أن الظن غير الجزم لأن الظن عند الفقهاء استواء الطرفين وشرط الجزم في النية فلذا لم يصح اقتداؤه
327 قوله عالما بأنه لم يشرع جاز بخلاف تكبير المأموم للاقتداء فإنها لا بد أن تكون متأخرة عن تكبير الإمام للمأموم صرح بذلك المصنف رحمه الله بعد قوله خاتمة بنحو صفحة وهذا يخالف نية الاقتداء فإنها لا يجوز أن تتقدم كما علم من الفرق
328 قوله قال في شرح المجمع ولو دفعها بلا نية إلخ قيل عليه هذا مخالف لسائر المتون
329 قوله فكالزكاة نية ومصرفا
قالوا إلا الذمي فإنه مصرف إلخ
هذا الاستثناء مخالف لما عليه الفتوى كما في الحاوي القدسي 330 قوله وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأما اللغوي فمن طلوعها إلى غروبها
331 قوله ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر قيل عليه ربما يشكل على التعبير بوجوب التبييت بالقضاء والكفارة لأن التبييت يستدعي الوقوع في جزء من الليل وهو مفقود عند مقارنة طلوع الفجر تأمل
أقول الظاهر أن المراد بالمقارنة المقاربة لا المقارنة الحقيقية ولعله أشار بالتأمل إلى هذا
332 قوله وأما الحج الخ
ذكر الزيلعي في شروط الصلاة ان تقديم النية في الحج يجوز حتى أو خرج من بيته يريد الحج فأحرم ولم تحضره النية جاز 333 قوله تصح نيته ولا تفسد صلاته قيل هذا إذا نوى بالقلب وأما لو تلفظ باللسان فسدت
334 قوله ومن الغريب ما في المجتبى إلخ قيل إن أراد الغرابة من حيث النقل فغير مسلم وإن أراد من جهة تفسير العبارة بما ذكر فهي بهذا التفسير للعلامة البقاعي في مناسباته عند قوله تعالى إياك نعبد انتهى
أقول لم يرد واحدا
منهما وإنما أراد أن الغرابة في كون هذه الأشياء لا بد من نيتها فإن الفقهاء لم يذكروا ذلك في كتبهم متونا وشروحا وفتاوى
335 قوله وينوي أنه يفعلها عطف على قوله نية العبادة بعد تقدير السابك والسبك بالمصدر
336 قوله وأن يكون عطف على قوله أنه يفعلها إلخ أي وينوي حينئذ كون فعلها أقرب إلى ما وجب عقلا وأبعد عما حرم إلخ عطف على أقرب أي وينوي كون فعلها أبعد
337 قوله وهو أن ينوي في النوافل أنهما لطف في الفرائض وتسهيل لها
أقول إنما كانت النوافل لطفا في الفرائض باعتبار أنها مكملات وجوابر للفرائض فكانت رفقا في أدائها وقد ورد في الحديث أن النوافل جوابر الفرائض قال البيهقي معناه أنها تجبر السنن التي في الفرائض إذ لا يمكن أن يعدل شيء من السنن واجبا أبدا بدليل قوله وما تقرب إلي أحد بمثل أداء ما افترضت عليه
338 قوله والحاصل أن المذهب المعتمد أن العبادات ذات أفعال يكتفى
بالنية في أولها
قال في فتح القدير ومن مشكاة هذا الأصل ما قيل بإيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله ولقائل أن يقول لو كان بالعكس لكان أولى لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة وآكد بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سها الإمام ولم يسجد والذي يظهر في توجيه ذلك إن صح أن يقال إن التلاوة من لوازم الصلاة فكان التالي عند نيتها يستحضرها وفي ذكره تعرض لها وليس السهو نفسه من لوازم الصلاة بل وقوعه فيها بخلاف الغالب فلم يكن في النية إيماء إليه ولا أذكار ونظير ذلك فدية المحظورات في الحج والعمرة فإنها لا بد لها من النية لا يقال يكتفى بنية الإحرام لأنها ليست من لوازم الإحرام ولا من ضرورياته بخلاف طواف القدوم مثلا فإنه وإن لم يكن من ماهية الحج لكنه من لوازمه فلذلك لا تشترط له نية اكتفاء بنية الحج فهو نظير سجود التلاوة في الصلاة
339 قوله والفرق أن الطواف إلخ لك أن تقول الفرق مسلم في نفسه لكن لا يدفع المحذور إذ يصدق على الوقوف لطلب الغريم أنه نوى غير ما وضع له فلا يغني في دفعه شيئا ويمكن الجواب بأن الاعتماد على الفرق المذكور أفاد أن المراد بقولهم نوى به غير ما وضع له وضعا مستقلا نعم يفهم منه أنه إذا نوى به غير ما وضع له وضعا غير مستقل لا يضره
340 قوله وهو مبني إلخ قيل في البناء عليه نظر لأن قضية الانسحاب على الأركان عدم اشتراط أصل النية في طواف الزيارة ولو سلم فلا ينتهض بالنسبة إلى طواف الصدر لأنه ليس من الأركان
341 قوله واستفيد منه أن نية التطوع في بعض الأركان لا يبطله قيل عليه لا يخفى أن المذكور كون طواف الركن يتأدى بنية التطوع فإن أراد بقوله نية التطوع في بعض الأركان أي في حق بعض الأركان بمعنى أنه يتأدى بنية التطوع فهو المصرح به كما ترى وإن أراد أن نية التطوع في خلال بعض الأركان ففي استفادته منه نظر قد أساء 342 قوله محلها القلب في كل موضع أقول يستثنى من هذا إيجاب الاعتكاف فإنه لا بد فيه من التلفظ ولا يكتفى في إيجابه بالنية كما في الفتاوى السراجية وسينبه عليه المصنف رحمه الله قريبا
343 قوله وفي القنية والمجتبى ومن لا يقدر أن يحضر قلبه إلخ قيل ظاهره
أن فعل اللسان يكون بدلا عن نية القلب ومن المعلوم أن نصب الأبدال بالرأي لا يجوز انتهى
أقول حيث كان لا يقدر على نية القلب صار الذكر اللساني أصلا في حقه لا بدلا 344 قوله ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه إلخ أي لا يطالب بنية الصلاة بعد ما شرع فيها حال سهوه كما يفيده التعليل
345 قوله لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه يعني وإذا عفي عما يفعله في الصلاة في حال السهو عن الصلاة فأحرى أن لا يؤاخذ بالنية حال سهوه من الصلاة بعد ما شرع فيها هذا تقرير كلامه وفي أنه لا يؤاخذ ولو نوى حال غير السهو كما تقدم في المبحث الثامن من عدم اشتراط النية في البقاء للحرج في الصلاة وغيرها من العبادات بل صرح في القنية نفسها بأنه لا يلزم نية العبادة في كل جزء إنما يلزم في جملة ما يفعله في كل حال صح 346 قوله لو اختلف اللسان والقلب كما لو نوى بقلبه الظهر ونطق بالعصر أو بقلبه الحج ونطق بالعمرة أو بعكسه صح كما في فتح القدير
347 قوله إن عقدت الكفارة أي إن عقدت اليمين موجبة للكفارة إن حنث هذا هو المراد من هذه العبارة وإن كانت عبارته
لا تؤديه قوله ومن فروعه أي الأصل الأول أقول في كونه من فروعه نظر بل هو من فروع ما خرج عن الأصل من الطلاق والعتاق وفيه أن ما خرج ليس أصلا حتى يكون ما ذكر من فروعه
349 قوله وإنما قصد معنى آخر حشو لا طائل تحته
350 قوله فأفتى إمام الحرمين أقول إمام الحرمين لقب لإمامين كبيرين من حنفي وشافعي فالحنفي أبو المظفر يوسف القاضي الجرجاني كما ذكره صاحب حماة في تاريخه والشافعي أبو المعالي عبد الملك أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي رحمه الله انتهى
أقول لم يذكر هل المراد هنا الحنفي أو الشافعي والظاهر أن المراد هنا الشافعي حيث قابل إفتاءه بقول الغزالي 351 قوله وفي القلب منه شيء أي من إفتائه
352 قوله رجل قال عبيد أهل بلخي أحرار إلخ قيل هذه الفروع مشكلة
على قول أبي يوسف القائل بعدم العتق لا على قول محمد القائل بالعتق لما تقرر في كتب الأصول والفروع أن المتكلم داخل في عموم كلامه أمرا كان أو نهيا أو خبرا أو استخبارا في المختار كما في شرح البديع ويمكن أن يجاب بأن أبا يوسف رحمه الله عمل في هذه الفروع بقاعدة أخرى عنده وهي أن العبرة لخصوص الغرض لا لعموم اللفظ ولا شك أن غرضه من هذا الكلام عدم دخول عبده تحته حتى لو نواه قلنا بدخوله فيعتق ومشى محمد رحمه الله على القاعدة المذكورة وعلى قاعدته المقررة على قوله وقول أبي حنيفة رحمه الله من أن العبرة لعموم اللفظ دون خصوص الغرض ولا شك أن اللفظ عام كما لا يخفى وقد اتفقوا على ترجيح قول أبي يوسف رحمه الله ولم أر أحدا فيما علمت رجح قول محمد رحمه الله في هذه المسائل
353 قوله وفرق المحبوبي مبتدأ خبره ما يأتي وهو قوله خلاف المشهور وعبارته ولو قال المولى لعبده سميتك حرا لا يعتق ولو أشهد عليه ثم دعاه يا حر لا يعتق بخلاف ما لو قال لامرأته سميتك مطلقة ثم قال يا مطلقة والفرق أن الحر اسم صالح فصحت التسمية به وهو اسم لبعض الناس أما المطلقة ليس اسما صالحا فلا تصح التسمية والنداء يقع على إثبات المطلق فتطلق بخلاف الحر لأنه لما صحت التسمية به وقع النداء على الاسم لا على المعنى فلا يقتضي ثبوت المعنى كقوله يا يزيد لمن لم يزد ويا كلب لمن لم يكلب انتهى
354 قوله قال تزوجت علي إلخ
قيل قد وقع الخلاف في ذلك فقال أبو يوسف رحمه الله لا تطلق المحلفة لأن كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون
مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها وذلك بطلاق غيرها فيتقيد به
وقالا تطلق لأن العمل بالعموم واجب وقد أمكن هاهنا فليعمل به ولأنه ربما يكون غرضه إيحاشها حيث اعترضت عليه فيما أحله الله له ولو نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء لأن تخصيص العام خلاف الظاهر وقد اختلف الترجيح إلا أن أصحاب المتون مشوا على قولهما فينبغي اعتماده لأن العمل على ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوى
355 قوله والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية عبارتها والفرق هو أن قول الزوج بناء على القول الأول وإنما يدخل تحت قوله ما يحتمل الدخول تحت القول الأول فقولها إنك قد تزوجت علي امرأة اسم المرأة يتناولها كما لا يتناول غيرها فتدخل وأما هنا قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلا تدخل تحت قول الزوج انتهى
وقد فرق بعض الفضلاء قائلا لعل الفرق أن قوله كل امرأة لي طالق نص في العموم وليس في اللفظ ما يصرفه عنه بخلاف المسألة الثانية لأن قول السائل ألك امرأة غير هذه اشتمل على الصارف وهو قوله غير هذه فكأنه قال كل امرأة لي غيرها على أن القول بعدم دخول الزوجة المخاطبة في مسألة الكنز غير بعيد لأن الكلام يتقيد بقرينة الحال كما في يمين الفور وهي مسألة يقال تغد معي فقال إن تغديت فعبدي حر مثلا حيث يتقيد بقرينة الحال أو جعل المراد منه إن تغديت معك ليحصل المراد بقوله في جواب قولها تزوجت علي امرأة فقال كل امرأة أتزوجها عليك طالق فلا تطلق المخاطبة والحاصل أن القول بعدم الفرق له وجه وجيه
356 قوله والثاني تخصيص الوصف قيل عليه إن السود والبيض أفراد المملوك فإرادة السود من اللفظ إرادة بعض أفراد العام منه وهو معنى تخصيص العام فالمخصص في الحقيقة لفظ كل مملوك وهو عام ودعوى أنه تخصيص الوصف الذي ليس بلفظ لا طائل تحته
357 قوله ولا عموم لغير اللفظ قال في بديع الاتفاق على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة بمعنى وقوع الشركة في اللفظ وفي المعاني مجاز
358 قوله ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين
أقول تقدم قريبا أنه لو قال أردت به الرجال دون النساء دين والفرق بينهما أن المملوك حقيقة للذكور دون الإناث بطريق التبعية ولا يستعمل فيهن عند انفرادهن فتكون نيته لغوا بخلاف ما إذا قال نويت الرجال خاصة حيث يصدق لأنه نوى حقيقة كلامه لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء كذا في الزيلعي
359 قوله يصدق قضاء وذلك لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فقد نوى ما هو مدلول اللفظ
360 قوله وفي الكشف الكبير يصدق ديانة لا قضاء في البحر والفرق بين
الديانة والقضاء إنما يظهر في الطلاق والعتاق وأما في الحلف بالله تعالى فلا يظهر لأن الكفارة حق لله تعالى وليس للعبد فيها حق حتى يرفع الحالف للقاضي
361 قوله أو عند كل شهر واحدة صحت نيته وجهه أن يحمل قوله للسنة على إرادة الثبوت للسنة لا على إرادة الطلاق السني 362 قوله ولو جمع بين منكوحته ورجل قيل مقتضى ما قاله فيما لو جمع بين امرأته وما ليس محلا للطلاق كالبهيمة والحجر لا يقع أيضا لأن الرجل ليس محلا للطلاق لكن في المحيط ما يفيد الجواب عن هذا الإشكال حيث قال إن إضافة الطلاق إلى الرجل وإن لم يصح فحكمه يثبت في حقه وهو الحرمة
363 قوله وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقع لأن الرجل لا يصح وقوع الطلاق عليه ولأبي حنيفة أنه يوصف بالطلاق لأن البينونة يسمى طلاقا وهو يوصف بالبينونة كذا في الجوهرة 364 قوله ولو قال إحداكما طالق ولم ينو شيئا إن أريد عدم نية الطلاق ففيه أن الصريح لا يحتاج إلى نية وإن أريد به لم ينو زوجته أو الأجنبية فلعل وجه
عدم طلاق زوجته أنه أضاف الطلاق إلى الأحد المبهم وهو غير محل للطلاق لأنه مفهوم كلي
365 قوله ولو جمع بين امرأته وما ليس محلا للطلاق إلخ
في النوازل أن محمدا مع أبي يوسف رحمهما الله رجحا قولهما
قال أبو الليث رحمه الله بقول أبي يوسف نأخذ وهو قول محمد رحمه الله 366 قوله أو كان لها زوج لكن مات الظاهر أن فيه سقطا والتقدير كان لها زوج لكن مات من غير أن يطلقها
367 قوله وإن نوى به الإخبار فيه أن النداء من قبيل الإنشاء ففي جعله إخبارا تجوز ووجهه تضمنه الإخبار وهو قريب من قولهم الأوصاف قبل العلم بها كانت إخبارا فتدبر
368 قوله ولو نوى به الشتم وجه كونه شتما أن النساء يغرن به عادة فيحصل به التأذي كالشتم
369 قوله وزاد ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة
أقول يؤيده ما في فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية أن النية الواجبة محلها القلب باتفاق الأئمة الأربعة سوى بعض المتأخرين فإنه يوجب التلفظ بها وهو محجوج بالإجماع ثم هل يستحب التلفظ بها بعد اتفاقهم على عدم مشروعية الجهر بها وتكرارها فاستحب التلفظ بها مشيخة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى ولم يستحبه المتأخرون من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى وهو أولى فإن ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أصحابه ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه 370 قوله وخرج عن هذا الأصل مسائل
قيل عليه أي أصل خرج عنه هذا قول خرج عن الأصل المذكور قريبا وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ أفاد أن الكلام فيما يفتقر إلى النية هل يحتاج مع النية إلى لفظ في الجملة أم تكفي فيه النية
371 قوله منها النذر
قلت ومنها ما لو باع بألف وفي البلد نقود لا غالب فيها فقيل ونوى نوعا لم يصح حتى بيناه لفظا بخلاف الخلع فإنه يصح لأنه يفتقر فيه ما لا يفتقر في البيع وبخلاف النكاح كما لو قال من له بنات زوجتك بنتي ونوى واحدة كذا في فتح القدير ومنها ما في الجامع الصغير للتمرتاشي لو ملك شاة بالهبة وغيرها ينويها للأضحية تكون للأضحية عندهما وعنده لا ما لم يتلفظ وذكر الحاكم الاختلاف وهكذا روى الحسن ولو اشتراها ينويها للأضحية تصير لها عندهما أيضا والزعفراني لا تصير بالشراء حتى يوجبها بلسانه ويفرق بين هذا وبين ما لو اشترى عبدا للتجارة ولو لم يشترها بل كانت عنده فأضمرها أضحية لا تصير لها انتهى
فلتراجع ومنها الاعتكاف كما سيذكره المصنف رحمه الله قريبا
372 قوله ومنها الوقف إلخ
أقول يستثنى عن الوقف وقف المسجد في فتح القدير إذا أحيا أرضا مواتا بنية جعلها مسجدا كانت مسجدا بمجرد النية ولا يحتاج إلى لفظ انتهى 373 قوله وأما توقف شروعه في الصلاة إلخ
كأنه جواب سؤال مطوي يرد على بعض أفراد الأصل الثاني فإن من جملة أفراده الصلاة والإحرام والشروع فيهما
يتوقف على الذكر ولا تكفي النية فيهما وفي وروده تأمل إذ الكلام في التلفظ بالمنوي لا بشيء آخر
374 قوله فإن كانت امرأته
فيه أن الفرض أنها امرأته
375 قوله طلقت زينب أي مع طلاق عمرة لأنه علله بأنه خرج جوابا لكلامه 376 فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية
قيل عليه لك أن تمنعه بأن لقوله جوابا لعمرة أنت طالق مدخلية في طلاق زينب إذ لولا التلفظ به لم يقع على زينب طلاق كما لم يقع على عمرة وتوضيحه أن خطاب عمرة إنما هو على ظن أنها زينب فلا يبعد وقوع طلاق عمرة به لكونها المخاطبة في نفس الأمر ووقوع طلاق زينب به لظن أنها المخاطبة فكون طلاق زينب بمجرد النية أي من غير لفظ ممنوع انتهى
وقيل عليه أيضا هذا التفريع غير صحيح فقد ذكر المسألة في البزازية وعلل بأن الوقوع على الأولى بالإشارة وعلى الأخرى بالإقرار لا بالنية 377 قوله ومنها حديث النفس
أي مما خرج عن الأصل الثاني وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات وفيه أن حديث النفس لم يدخل في الأصل المذكور حتى يصح خروجه منه فتأمل
وقد وقع في بعض نسخ هذا الكتاب وأما حديث النفس وهو الصواب
378 قوله ما لم تتكلم أو تعمل به والجار والمجرور صلة تتكلم لا تعمل فإنه لا يتعدى بنفسه ولو ذكره عقيب ما هو صلة له لكان أولى وكان مطابقا لحديث مسلم
379 قوله كما في حديث مسلم وهو إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به
قال العلامة ابن مالك في شرح المشارق وأن حديث نفس المتجاوز عنه نوعان ضروري وهو ما يقع من غير قصد واختياري وهو ما يقع بقصد والمراد في الحديث الثاني إذ الأول معفو عن جميع الاسم إذا لم يصر عليه لامتناع الخلو عنه وإنما عفي النوع الثاني عن هذه الأمة تكريما له عليه الصلاة والسلام ثم قال وفي هذا الحديث دليل على أن حديث النفس ليس بكلام حتى لو حدث نفسه في الصلاة لا تبطل ولو طلق امرأته بقلبه لا تطلق وأما إذا كتب طلاق امرأته فيجوز أن يكون طلاقا لأنه صلى الله عليه وسلم قال ما لم تتكلم أو تعمل والكتابة عمل وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله
380 قوله ثم جريانه فيها جعل الجريان بين الإلقاء في النفس وبين التردد في الفعل وكان حاصله وأن استرسال ذلك الملقى وامتداده من غير تردد في الفعل
381 قوله مرفوعان بالحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل وفي الحديث القدسي
إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها سيئة وإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة وإن عملها فاكتبوها عشرا كذا في المبارق شرح الشارق
382 قوله إن الهم بالحسنة يكتب حسنة في فتح القدير المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها إذا كان نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها وخرج على ذلك أن الواقف لو شرط المبيت في خانقاه مثلا فبات من شرط مبيتها خارجها لعذر من خوف على نفسه أو زوجته أو مال ونحوها لا يسقط من معونته شيء وهو من القياس الجلي الحسن انتهى
383 قوله وإن الهم بالسيئة لا يكتب سيئة
قيل إطلاقه يشتمل الهم بكل مكان وزمان وليس كذلك فإن العبد مؤاخذ بالهم بالسيئة بمكة كما صرح به في الفتح وإنما قال لم تكتب سيئة ولم يقل ليست بسيئة لأن الهم بالسيئة سيئة وإن لم تكتب لكونها مغفورة بعفو الله تعالى ووعده عند أهل السنة لقوله عليه السلام من هم بالسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها فإن عملها كتبت عليه واحدة وقالت المعتزلة ليست بمغفورة كالهم بالكفر
384 قوله والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده إلخ
هذا وما قبله من قوله أن الذي يقع في النفس إلى قوله وفي البزازية كلام التقي السبكي في الحلبيات وبقي له تتمة فإنه قال بعد قوله وإن الهم مرفوع ما لفظه ومن هذا يعلم
أن قوله في حديث النفس ما لم تتكلم به أو تعمل ليس له مفهوم حتى يقال إنها إذا تكلمت أو عملت يكتب عليها حديث النفس لأنه إذا كان الهم لا يكتب فحديث النفس أولى انتهى
يخالفه ما في شرح المنهاج فقال إنه ظهر له أن المؤاخذة من إطلاق قوله عليه السلام أو تعمل ولم يقل تعمله قال فيؤخذ منه بتحريم المشي إلى معصية وإن كان المشي في نفسه مباحا لكن لانضمام قصد الحرام إليه فكل واحد من المشي والقصد لا يحرم عند انفراده أما إذا اجتمعا فإن مع الهم عملا لما هو من أسباب الهموم آية فاقتضى إطلاقا أو تعمل المؤاخذة فاشدد بهذه الفائدة يديك واتخذه أصلا يعود نفعه عليك انتهى
ورجحه ولده في منع الموانع أخذا بظاهر الحديث
385 قوله وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به أقول من ذلك ما في الملتقط إن تركت شرب الشراب أبدا فأنت طالق وهو يعزم على شربها ولا يشربها أبدا لا يحنث انتهى
يعني لأن العزم على الشرب كالشرب وقد علق الطلاق على ترك الشرب فلا يحنث حيث عزم على الشرب ويأثم على عزمه على الشرب
386 قوله ومنهم من جعله من الهم إلخ
هذا كلام السبكي في الحلبيات ثم قال بعده وربما تمسك هذا البعض بقول أهل اللغة هم بالشيء عزم عليه والتمسك بهذا غير سديد لأن اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق واحتج الأولون بحديث إذا
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه
فعلل بالحرص 387 قوله لكن قالوا أقول لا موقع لهذا الاستدراك حيث صح منها الغسل كما هو ظاهر لمن تأمل
388 قوله لأنها ليست من أهله بناء على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع في الفعل
389 قوله وإن صح منها لعدم اشتراط النية في الغسل
390 قوله ولا تصح الكفارة من كافر فلا ينعقد يمينه
أقول وجه التفريع أن اليمين حكمها وجوب البر ووجوب الكفارة في الحنث والكفارة لا تصح من الكافر لكونها عبادة وإذا لم تصح منه الكفارة لا تنعقد يمينه لتخلف موجبه عنه تأمل
391 قوله وقد كتبنا في الفوائد إلخ
أقول لا وجه للاستثناء المذكور إذ معنى قولهم لا تعتبر نية الكافر أي فيما كان عبادة وضعا والسفر ليس بعبادة وضعا على أن الموجود في المسألة المذكورة مجرد قصد لا نية والنية ليست مجرد القصد إذ هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل ولا شبهة في أن مجرد القصد من الكافر معتبر وإلا لالتحق بالبهائم ولم يكن مكلفا فتدبر
392 قوله ولكنه أعم من كون الصبي مميزا أو لا
أقول حينئذ لا وجه للتفريع على ما ذكر
393 قوله وينتقض وضوء السكران لعدم تمييزه أقول لا وجه لذكر هذه المسألة هنا ثم في تعليل النقض بعدم التمييز نظر إذ لم يذكر أحد في نواقض الوضوء عدم التمييز بل الناقض هو السكر المستلزم لاستتار العقل المستلزم غالبا لحدوث الحدث
394 قوله وتبطل صلاته بالسكر
أقول لا وجه لذكر هذه المسألة هنا كالتي قبلها ثم في بطلان الصلاة بالسكر لانتقاض الوضوء به وصورة انتقاض الوضوء به في الصلاة أن يشرب ويطهر فمه ثم يدخل في الصلاة ثم يحصل لها السكر أثناء الصلاة
395 قوله إلا في الحج
استثناء من محذوف والتقدير يشترط العلم بالمنوي في كل عبادة إلا في الحج وأفاد قوله ومن جهل فريضة الصلاة إلخ أن المراد بالعلم بالمنوي العلم بكونه فرضا أو غيره وحينئذ فدليل الاستثناء لا يستلزمه لأن صحة الإحرام المبهم لا تستلزم الجهل بفريضة الحج إذ المراد بإبهام الإحرام عدم تعيين كونه قرانا أو تمتعا أو إفرادا كما صرحوا به في المناسك وجعلوا دليل المسألة تقريره صلى الله عليه وسلم فعل علي رضي الله تعالى عنه ومن البين علم علي رضي الله عنه بفريضة الحج وظنه كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج نفل بعد افتراضه عليه في غاية البعد 396 قوله ليس منها أي من النية بمعنى المنوي كما هو الظاهر
397 قوله وعلى هذا إلخ في التفريع نظر فتدبر 398 قوله وتبطل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالردة قال في التفريع نظر أيضا
399 قوله وإلا ففي عودها نظر أقول في شرح النخبة لابن حجر بعد كلام ولو تخللت ردة أي بين أن لقيه مؤمنا به وبين موته على الإسلام فإن اسم الصحبة باق سواء رجع إلى الاسم في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده وسواء لقيه ثانيا أم لا 400 قوله والفرق أن الفرض والنفل إلخ قيل عليه إن ما ذكره أفاد استواء الصلاة والصوم في أنهما لا ينقطعان بمجرد النية لأن الصلاة إنما تنقطع بالتكبير يعني للدخول في صلاة أخرى وعليه فلا حاجة إلى الفرق إذ المحجوج إليه اختلاف الحكم وليس فليس 402 قوله وفي خزانة الأكمل ولو افتتح الصلاة إلخ مخالف لما تقدم قريبا من أن القاطع التكبير لا مجرد النية وموافق لما مر في الورقة الثالثة أنه لو نوى المكتوبة وفي أثنائها ظنها تطوعا وتممها على نية التطوع أجزأته كما في البناية انتهى
أقول وكأن مراده أنه موافق لما مر في الحكم وفيه أنه وإن وافقه في
الحكم إلا أن موضع المسألتين مختلف فإن ما هنا غير نيته الفرض بنية النفل وما هناك ليس فيه تغير نيته الفرض بل مجرد ظن أن المكتوبة تطوع فأتمها بنية التطوع بناء على ذلك الظن أجزأته لكن الذي في نسخ هذا الكتاب أجزأته عن المكتوبة وحينئذ لا موافقة في الحكم 403 قوله فلا تصح نية التابع أقول من الاتباع الأسير مع من أسره قال في الدراية مسلم أسره العدو إن كانت مسيرة العدو مدة سفر يقصر وإلا فلا وإن لم يعلم فيسأله وإن سأله ولم يخبره ينظر إن كان العدو مسافرا يقصر وإلا فلا انتهى ومثله في الخانية
404 قوله أما اللاحق قيل إلخ يشتمل إطلاقه ما إذا كان إمامه مقيما فينبغي
اعتبار نيته حينئذ لأن المسافر المؤتم يصلي الرباعية أربعا تبعا لإمامه وتكون الركعتان نافلة له باعتبار نيته تصير الأربع فرضا ولا محذور فيه تأمل
أقول قد تأملناه فوجدناه فاسدا لأن المسافر إذا اقتدى بالمقيم يصح ويتم لأنه يتغير فرضه إلى الأربع بالتبعية كما يتغير نية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت وفرض المسافر قابل للتغير حال قيام الوقت كنية الإقامة فيه فقوله فينبغي اعتبار نيته حينئذ لا وجه له وقوله يكون ركعتان نافلة عجيب وأعجب منه قوله وباعتبار نيته تصير الأربع فرضا ولا محذور فيه
405 قوله ولو نوى بمال التجارة الخدمة تقدم في بحث التروك
406 قوله لم تؤثر أي النية وإنما يكون التأثير بالفعل
407 قوله وأما نية الخيانة في الوديعة فلم أرها صريحة أقول فيه إن ما ذكره عن فتاوى الظهيرية صريح فيها فلعل مراده في غير هذه الفتاوى أقول قد ذكر المصنف آخر القاعدة الأولى ما نصه قالوا في المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن نيته أن يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان انتهى فقد نسي المصنف ما قدمت يداه فالله تعالى يرحمه ويكرم مثواه
408 قوله وقالوا لو نوى يوم الشك إنه إن كان من شعبان إلخ في شرح النقاية للعلامة القهستاني وعن محمد رحمه الله ينبغي أن يعزم ليلة الشك إنه إن كان الغد من رمضان فهو صائم وإلا فلا وهو مذهب أصحابنا أجمع انتهى وهو مخالف لما ذكره المصنف رحمه الله وغيره
409 قوله لا تجزيه للشك وعدم الجزم قيل لا يخفى أن عدم الإجزاء ظاهر على تقدير تردده في نفس النية بأن نوى تلك الفائتة إن كانت عليه وإلا فهي فرض الوقت مثلا أما إذا نوى الفائتة بنية جازمة ولم يردد فيها غير أنه شاك في أنه قضاها أم لا في نفس الأمر كما هو المتبادر من قوله فقضاها فينبغي أن يجزيه لأن الشك في القضاء وعدمه خارج عن النية
410 قوله ولو شك في دخول وقت العبادة إلخ قيل بل يجب أن يجزيه وما
قاس عليه لا جامع بينهما لأنه فيما إذا اعتقد عدم دخول الوقت وصلى وما ذكر فيما إذا شك وقد ذكر في البدائع أو صلى مع الشك إلى أي جهة ثم تبين أنه أصاب بعد الفراغ لا إعادة عليه لأنه إذا شك وبنى صلاته عليه احتمل فإن ظهر أنه صواب بطل الحكم بالاستصحاب وثبت الجواز في الأصل
411 قوله فإذا هو في العشاء صح قد يقال لا يظهر فرق بين هذا الفرع والسابق وهو ما إذا تذكر مكتوبة وشك في قضائها إلى آخره لوجود التردد في أصل النية فيهما فليتأمل
أقول فيه نظر فإنه لم يحصل تردد في أصل النية في كل من المسألتين 412 قوله عقب النية بالمشيئة إلى قوله لم تبطل أي استحسانا لأنها عمل القلب دون اللسان فلا يعمل فيه الاستثناء لأنه يراد به هنا الإبطال بل هو للاستعانة وطلب التوفيق من الله تعالى ولا مانع أن تكون فيها روايتان وإلا فيطلب الفرق وهو خفي إذ الإيمان اعتقاد وهو أصل الواجبات فيطلب فيه استدامة المعونة والتوفيق منه سبحانه وتعالى فتأمل 413 قوله النية شرط عندنا في كل العبادات قيل ربما يقال هي ركن في الإحرام كما يظهر من كلامهم سواء كانت التلبية ركنا أو شرطا ولا مخلص إلا
بالتزام أنه ليس بعبادة إذ لا يلزم كون شرط العبادة عبادة فتأمل
414 قوله وقيل بركنيتها مستدرك لانفهامه من قوله والمعتمد أنها شرط وله 415 قوله تخصيص العام بالنية مقبول يعني مثل أن يقول ما أكلت طعاما وينوي بقلبه ما أكلت الطعام الفلاني وما أكلت في الدار ونحو ذلك جوزه الأئمة الثلاثة وعامة العلماء ومنعه علماؤنا المتقدمون وجوزه من أئمتنا الخصاف قال شمس الأئمة الحلواني الخصاف رجل كبير يجوز أن يقتدى به فقال مشايخنا إن كان الحالف مظلوما يريد بيمينه مخلصا من الظلم فنوى التخصيص يفتى بقول الخصاف أنه يجوز
416 قوله والفتوى على ظاهر المذهب فيه أنه مخالف له صرح به في القاعدة الأولى من أن الفتوى على قول إن كان الحالف مظلوما
417 قوله ولو قال كل مملوك أملكه فهو حر إلخ
يعني لأنه نوى
التخصيص في هذه المسألة في اللفظ العام وهذا بخلاف ما لو قال نويت السود دون البيض أو بالعكس حيث لا يصدق ديانة ولا قضاء لأنه نوى التخصيص بوصف ليس في اللفظ ولا عموم له إذ لم يدخل تحت اللفظ فلا تعمل فيه نية التخصيص كما لو قال نويت النساء دون الرجال لم يصدق لأن المملوك حقيقة للذكور دون الإناث فإن الأنثى لا يقال لها مملوك لكن عند الاختلاط يستعمل فيهن لفظ التذكير عادة بطريق التبعية ولا يستعمل فيهن عند انفرادهن فتكون نيته لغوا بخلاف ما إذا قال نويت الرجال خاصة حيث يصدق لأنه نوى حقيقة كلامه لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء كذا في الزيلعي 418 قوله وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره قيل لا شك في عدم قبوله قضاء وديانة إذا انعدم احتمال اللفظ له ومنعه عموم المشترك يدل على منعه بالأولى إذ ليس ذلك حقيقة ولا مجازا فيه فكيف يقال بالعموم نعم قد يعم اللفظ عرفا كالنجوى أو عقلا كترتب الحكم على الوصف وتحقيقه في شرح جمع الجوامع وغيره وقد ذكر علماؤنا أن الثابت بدلالة النص ثابت بالنظم فلا يكون ثابتا بالنية وبه تعلم المسألة فتأمل انتهى أقول ذكر في الخلاصة مسألة نص فيها على تعميم الخاص بالنية فقال قال أية امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا على امرأة واحدة إلا أن ينوي جميع النساء لأن أي المضاف إلى النكرة لا تعم إلا إذا وصفت بصفة عامة وهنا لم توصف بصفة عامة وهذا ويؤيد ما ذكره ما رواه سويد بن حنظلة قال خرجنا ومعنا وائل بن حجر فأخذه أعداء له فخرج القوم أن يحلفوا أو حلفت أنه أخي فخلي عنه العدو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت المسلم أخو المسلم فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم حقه ولا شك أن الأخ خاص خصوص النوع فإن الأخوة نوع خاص من القرابة وهذا لا ينافي ما اقتضاه كلام الأصوليين من أن الخاص لا يتعمم بالنية لعدم احتمال التعميم لأن ذلك بالنظر إلى استنباط الأحكام من الأدلة وما هنا بالنظر إلى الإيمان المبنية على
عرف الحالفين وأغراضهم وهنا مسألة نص فيها على تعميم المشترك بالنية في الأيمان ذكرها المصنف رحمه الله في البحث الرابع من القاعدة العادة محكمة نقلها عن المبسوط وهي إذا أراد الرجل أن يغيب فحلفته امرأته فقال كل جارية أشتريها فهي حرة ويعني كل سفينة جارية عملت نيته ولا يقع عليه العتق انتهى
ولا شك أن هذا تعميم للمشترك بالنية فإن الجارية مشتركة بين القينة والسفينة كما في القاموس وبهذا التحرير سقط ما تقدم من القيل والقال والله الهادي إلى حقائق الأحوال 419 قوله اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما إلخ قيل عليه هذا قول الخصاف المذكور قريبا وقد ذكر أن ظاهر المذهب خلافه وذكر هذا على الإطلاق يوهم أنه لا خلاف فيه انتهى
أقول إنما أطلق اتكالا على قرب العهد فما أطلقه هنا مقيد بما قبله وعبارات المصنفين يحمل فيها المطلق على المقيد وإن بعد العهد فما بالك والعهد قريب وما بالعهد من قدم فينسى بقي أن ما ذكره المصنف من أن اليمين على نية الحالف إلخ في غير الطلاق والعتاق وأما فيهما فالمعتبر نية الحالف ظالما أو مظلوما كما في الخانية والمحيط والذخيرة
وعبارة الذخيرة وهذا الذي ذكرنا في اليمين بالله تعالى وما إن استحلف بالطلاق والعتاق وهو ظالم أو مظلوم فنوى خلاف الظاهر بأن نوى الطلاق عن الوثاق أو العتاق عن عمل كذا أو نوى الإخبار فيه كاذبا فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى ما يحتمله لفظه والله سبحانه وتعالى مطلع عليه إلا أنه إذا كان مظلوما لا يأثم إثم الغموس وإن كان ظالما يأثم إثم الغموس انتهى 420 قوله الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض يعني متى أمكن اعتبار اللفظ لما في الجامع البزازي والأصل اللفظ إن أمكن وإلا فالغرض نعم
الأيمان مبنية على العرف عندنا لا على الحقيقة اللغوية كما نقل عن الشافعي رحمه الله وعلى الاستعمال القرآني كما نقل عن مالك وعلى النية مطلقا كما نقل عن أحمد رحمه الله قال في النهر والمراد عرف الحالف لأن المراد ظاهر أو المقصود غالبا فإن كان من أهل اللغة اعتبر فيه عرف أهلها أو لم يكن اعتبر فيه عرف غيرهم وفي مشترك تعتبر اللغة على أنها العرف انتهى
وفي الفتح الأيمان مبنية على العرف إذا لم تكن نية فإن كانت واللفظ يحتمله انعقدت اليمين باعتبارها 421 قوله ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر إلخ
في فروق المحبوبي قال لعبده حر إن بعته فباعه بتسعة لا يحنث وكذا بالزيادة على العشرة ولو حلف لا يشتري بتسعة فاشتراه بعشرة يحنث وكذا لو اشتراه بأحد عشر اعتبر المقصود من أحدهما واللفظ من الآخر والفرق أن البيع بتسعة لا يثبت ما يثبته البيع بعشرة أما بعشرة يثبت ما يثبته الشراء بتسعة
422 قوله فاشتراه بأحد عشر حنث قيل لأن غرض الحالف عدم الشراء بالعشرة لكونها أكثر من ثمنه فما زاد عليها بالطريق الأولى قيل ويرد عليه أنه يهدم قاعدتكم إذ لو كان العبرة باللفظ لم يحنث بالشراء بأحد عشر لاختلاف اللفظين انتهى وفيه تأمل
423 قوله وتمامه في تلخيص الجامع قال في شرح تلخيص الجامع رجلان تساويا ثوبا فحلف المشتري أنه لا يشتري بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث في يمينه لأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى ولو كان الحالف البائع لا يبيعها بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث لحصول شرط برئه لأن غرضه الزيادة وقد وجد انتهى
424 قوله وكذا إذا أطلق يعني لو كرر لفظ الطلاق ولم ينو الاستئناف ولا التأكيد يقع الكل قضاء لأنه يجعل تأسيسا لا تأكيدا لأنه خير من التأكيد كما سيأتي
425 قوله فإن نوى مع ثنتين فثلاث دخل بها أو لا لأنه حينئذ يكون بمنزلة قوله أنت طالق ثلاثا وفيه لا فرق بين المدخول بها وغيرها 426 قوله وإن نوى وثنتين فثلاث إلخ فإنه إذا جعلت أداة الظرف بمعنى واو العطف اقتضى العطف انسحاب الطلاق لضرورة التشريك الذي يقتضيه حرف العطف فكان بمنزلة قوله أنت طالق واحدة وأنت طالق ثنتين وفي مثله لا يقع الثالث إلا على المدخول بها 427 قوله كما إذا نوى الظرف أو أطلق سواء كانت مدخولا بها أو لا
428 قوله وكذا في الإقرار أي في قوله له علي درهم في درهمين إن قصد مع درهمين فثلاث وإن قصد الضرب أو الظرف فواحد كذا قيل وفيه قصور في البيان إذ بقي ما لو قصد ودرهمين فإنه يلزمه ثلاثة
429 قوله وإن عنى به التحريم لا غير أي كما إذا قال هذا الثوب علي حرام وقد جعلوه يمينا حتى إذا لمسه لزمه كفارة اليمين وبه يظهر ترجيح قول أبي يوسف رحمه الله لأن حاصله تحريم قربانها فيكون إيلاء كأنه قال والله لا أقربك 430 قوله وإن قصد التلاوة كره أقول قد ذكر المصنف رحمه الله في القاعدة الأولى أن المأموم إذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة بنية الذكر لا يحرم ويفهم منه أنه لو قرأها بنية التلاوة يحرم وبه صرح في الولوالجية كما قدمناه وهو مخالف لما ذكره هاهنا ويمكن التوفيق بأن يرى بالحرمة هناك كراهة التحريم فإنهم قد يطلقون الحرمة ويريدون بها كراهة التحريم 431 قوله عطس الخطيب فقال الحمد لله إن قصد الخطبة صحت وإن قصد الحمد للعطاس لم يصح أقول في ذبائح فروق المحبوبي ما يخالفه وعبارته لو
قال الحمد لله لعطاسه وذبح لا يحل والخطيب إذا عطس وقال الحمد لله جاز له الاقتصار عليه والفرق أن الواجب عند الذبح التسمية على مذبوح قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فأما عند الجمعة فالواجب مجرد الذكر
قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وقد وجد فلهذا جاز
432 قوله تكميل في النيابة قال في النية إلخ أقول فيه إنه لم يذكر عقيب هذه الترجمة شيئا تكون النية فيه بطريق النيابة وحينئذ كان الصواب في الترجمة أن يقال تكميل في عدم جريان النيابة في النية اللهم إلا أن يقال أراد النيابة في النية وجودا أو عدما وقد ذكر الشافعية أنه يجوز التوكيل في النية إذا اقترنت بالفعل كتفرقة الذكاء وذبح الأضحية فإنه يجوز أن يؤكل من يذبح وينوي ولو نذر صوم الدهر وأفطر يوما
بلا عذر وتعذر عليه قضاؤه جاز له أن يؤكل من يصوم عنه وينوي في حياته ذكر ذلك الزركشي في قواعده 433 قوله وفرع على ذلك من الفقه إلخ قيل هذا التفريع الظاهر أنه من المصنف رحمه الله وهو غريب فإن الذي شرط قصده الصادر منه الكلام فلم يسم كلام النائم الصادر منه كلاما فأين هذا من مخاطبة اليقظان للنائم
انتهى
قوله ولم أر إلى الآن حكم ما إذا كلمه مغمى عليه قيل مقتضى اشتراط القصد في الكلام أن لا يحنث انتهى
أقول هذا القائل فهم أن قوله مغمى عليه حال من الفاعل فقال ما قال ولم يتنبه إلى أن مقتضى كلام المصنف رحمه الله أنه حال من المفعول ك نائما في المسألة التي قبلها التي فرعها على القاعدة وإن كان مخطئا في ذلك التفريع كما قدم التنبيه على ذلك فلا تغفل
قوله وتجري هذه القاعدة في العروض إلخ
قيل كيف يخرج عليها ما وقع في القرآن مع أنه يلزم عليه أن يتكلم الله بشيء لا يقصده تعالى الله عن ذلك ويجاب بالمقصود إنما هو إفادة المعنى المراد منه لا كونه شعرا فهو وإن وافق الوزن الشعري لكن ليس المقصود منه الشعر فتأمل فإنه من مدارك الأفهام ومزالق الأقدام أقول فيه نظر فإن الباري عز وعلا علم الوزن وأراده وعلم أن فيه فائدة وحكمة وإذا كان كذلك فلم يخرج ما وقع في كلام الله تعالى منظوما بقيد القصد فتأمل
وأصل هذا الإشكال ذكره علامة المغرب ابن مرزوق في شرح الخزرجية ولم يجب عنه فقال وهذا أي إخراج ما وقع في كلام الله تعالى منظوما يقيد القصد في غاية الإشكال لأنه إنما يتم في كلام من يصح منه الذهول والغفلة
قوله لقوله عليه السلام هل أنت إلخ أقول إنما يتأتى الاستشهاد به بناء على أن الرجز شعر أما على القول بأنه ليس بشعر إنما هو نثر مقفى فلا وأيضا إنما يتأتى الاستشهاد به على رواية كسر التاء مع الإشباع أما على رواية سكونها فلا والله تعالى أعلم
لقاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك
قوله اليقين لا يزول بالشك قيل لا شك مع اليقين فكيف يرتفع ما لا وجود له ويمكن أن يقال الأصل اليقين لا يزيله شك طارئ عليه ثم اليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه والشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الأصول استواء طرفي الشيء وهو في الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن فإن طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقين وإن لم يترجح فهو وهم وأما عند الفقهاء فهو كاللغة في سائر الأبواب لا فرق بين المساوي والراجح كما زعم النووي ولكن هذا إنما قالوه في الأحداث وقد فرقوا في مواضيع كثيرة بينهما ولبعض متأخري الأصوليين عبارة أخرى أو جزء مما ذكرناه مع زيادة على ذلك وهي أن اليقين جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي والاعتقاد جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي كاعتقاد العاصي والظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر والوهم تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر انتهى
اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام وشك طرأ على أصل مباح وشك لا يعرف أصله فالأول مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للطهورية والثاني أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة أو طول مكث يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة
والثالث مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم التحريم ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام كذا في فتح القدير
هذا وقد نقضت هذه القاعدة بالمسألة الأصولية وهو جواز نسخ القرآن بخبر الواحد والجواب أنه لم يرد باليقين القطع بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل وهو كاف في الأحكام كذا في قواعد الزركشي
1 قوله ما رواه مسلم إلخ
ظاهره أنه ليس في البخاري وظاهره أيضا أنه في مسلم بهذا اللفظ وليس كذلك بل هو في الصحيحين لا بهذا اللفظ والذي في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا انتهى قيل هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر
2 قلت قوله وذكر الوجه أي وجه طهارة الثوب بغسل طرف منه
3 قوله أن يغسل بعضه متعلق بقوله الآتي وقع الشك في قيام النجاسة وفي أكثر النسخ ووقع ولا صحة له ولا يظهر لتقديم المعمول على عامله هنا نكتة
4 قوله وهو الاحتياط وهو العمل بأقوى الدليلين
5 قوله وحاصله أي حاصل تقرير الإشكال في التعليل
6 قوله يوجب ألبتة إلخ
جملة يوجب خبر إن في قوله إن ثبوت الشك إلخ وقع في أكثر النسخ قبل قوله يوجب اللفظ الذي وهي محرفة من لفظ الذمي كما في بعض النسخ ووقع في بعضها الدم وهي أولى من نسخة الذمي
7 قوله ومن ضرورة صيرورته قيل هذا الضمير للطرف أو للباقي من الثوب كل محتمل انتهى
أقول لكن سياق الكلام يقتضي رجوعه للباقي كما هو ظاهر وقوله جازت الصلاة معه إلخ وذلك لأنه قبل النجاسة كان طاهرا بيقين
8 قوله فإنه حينئذ أي حين إذ وجب ثبوت الشك في كون الطرف المغسول مكان النجاسة والرجل المخرج والمعصوم الدم الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين
9 قوله لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين إلخ ورد بأنه قد يتصور فيما إذا ثبت حكم بمحل معلوم ثم شك في زواله عنه باحتمال وجود دليل الزوال وعدمه على السواء كما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة أو عكسه ونحو ذلك من الأحكام كالطلاق والعتاق بخلاف مثل مسألة الثوب والذمي فإن النجاسة وحرمة القتل لم يثبتا يقينا لمحل معلوم بل تثبت لمجهول مع أن ضدهما وهي الطهارة وحل القتل ثابت بيقين لمحل معلوم إلا أنه امتنع العمل به لثبوت ذلك المجهول فيه يقينا
فإذا زال اليقين ووقع الشك في بقاء ذلك المجهول وعدمه لا يمتنع العمل بما كان ثابتا يقينا لأن اليقين لا يزول بالشك والأصل فيه أن الشك قسمان قسم طارئ على اليقين أي حاصل بأمر خارج عنه وشك طارئ باليقين أي بمعارضة دليل مع دليل آخر فالأول لا يزيل اليقين والثاني يخرجه عن كونه يقينا بيان ذلك أن الشك إنما ينشأ عن عدم الدليل أو عن تقابل دليلين متساويين متحدين زمانا ومحلا حتى لو اختلف زمانهما يكون الثاني ناسخا للأول إذا كان دليل الوجود دون البقاء وإن اختلف محلهما فلا تقابل وإن جهل حصل الشك لعدم الدليل على الزوال عن المحل الآخر والبقاء فيه فإذا ثبت حكم يقينا لمحل معلوم والشك في ثبوت ضد ذلك الحكم لذلك المحل إنما يتأتى في عدم دليل أو في تقابل دليلين متساويين يقتضي أحدهما بقاء الحكم الأول والآخر عدمه وحينئذ يتساقطان ويبقى الحكم الأول بدليل فهذا معنى قولهم اليقين لا يرتفع بالشك
وهذا هو القسم الأول من قسمي الشك ولا يمكن أن يتأتى الشك حينئذ من دليل معارض لدليل الأول مساو له يكون نسخا إن كان الأول دليل الوجود دون البقاء فهو القسم الثاني من قسمي الشك أما إذا ثبت حكم يقينا لمحل مجهول فيمكن أن يقال الشك في دليل معارض لدليل مساو له يثبت ضد ذلك الحكم لأن المحل لما لم يكن معلوما لم يتيقن كون الدليل الآخر ناسخا بل احتمل أن يثبت ضد الحكم في المحل الأول فيكون ناسخا فإن ثبت في محل آخر فلا يكون ناسخا احتمالا على السواء فحصل الشك ضرورة في بقاء الحكم في المحل المجهول وعدمه وهو أيضا في القسم من قسمي الشك وهو ناشئ من اليقين الأول مع معارضه وليس بشك خارج عنه ورد عليه كما في القسم الأول وهو يقتضي الرجوع إلى يقين آخر غير اليقين العارض فتأمل وأمعن النظر فإن الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني لم يضع تلك المسألة في السير من غير تحقيق خصوصا وهي في أمر القتل الذي هو عظيم الخطر يدرأ بالشبهات والله تعالى الموفق انتهى
قلت وهو تحقيق وبالقبول حقيق
10 قوله قسم طهر لوقوع الشك هذا خلاف التحقيق والتحقيق أنه لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع للشك فيها حتى لو جمع عاد كما في البحر للمصنف رحمه الله
11 قوله ويندرج في هذه القاعدة قواعد صريح فيما قلناه في أول فن القواعد من أن المراد بالقواعد الكلية القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى لا الكلية بمعنى الصدق على جميع الأفراد بحيث لا يخرج فرد
12 قوله الأصل بقاء ما كان على ما كان لأن الأصل في الأشياء البقاء والعدم طارئ
13 قوله من تيقن الطهارة وشك في الحدث يعني الحقيقي أو الحكمي فيشمل ما لو شك هل نام أو هل نام متكئا أو لا أو زالت إحدى أليتيه أو شك هل كان قبل اليقظة أو بعدها 14 قوله ولو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق إلخ
في فتح القدير للعلامة محمد السمديسي ما نصه من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق فيؤمر بالتذكر فيما قبلهما فإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها لأنه لا يدري هل الحدث الثاني قبلها أو بعدها وإن كان متطهرا
فإن كان يعتاد التجديد فهو الآن محدث لأنه متيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك في زواله لأنه لا يدري هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا بأن يكون والى بين الطهارتين انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من القصور 15 قوله رأى البلة بعد الوضوء سائلا أقول صوابه سائلة لأنه حال من البلة ولا بد من مطابقة الحال لصاحبها تأنيثا وتذكيرا 16 قوله ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف إلخ في فتح القدير علمنا لزيد على عمرو ألفا فأقام عمرو بينته بالأداء أو الإبراء فأقام زيد بينته أن عمرا أقر له بألف مطلقا لم يثبت بهذه البينة شيء لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه وقامت البينة بإبرائه فلا تشتغل ذمته بالاحتمال
17 قوله لا يقضي بفساد الجرة مفهومه القضاء بفساد الكون
18 قوله احتياطا
عملا بالظاهر من قبيل تداخل المفعول لأجله على حد قوله تعالى حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون قال في الكشاف أن لا يجدوا مفعول وناصبه المفعول له الذي هو حزنا قال الطيبي على التداخل في المفعول انتهى
هو مما لم ينبه عليه أصحاب متون العربية وشروحها فليحفظ 19 قوله وإن أكل فإن لم يستبن له شيء لا قضاء عليه لأن اليقين لا يزول إلا بمثله ولأن المتيقن دخول الليل في الوجود وأما الحكم ببقائه فظني لأن القول بالاستصحاب والإمارة الموجبة عدم ظن بقاء الليل دليل ظني أيضا فتعارض دليلان ظنيان في قيام الليل وعدمه فيتهاتران فليعمل بالأصل وهو بقاء الليل
20 قوله لا قضاء عليه في ظاهر الرواية
قيل عليه فيه أن الظن كاف في ترتب الأحكام وقضيته وجوب القضاء عليه وإن لم يستبن له انتهى
ومن ثم قيل
يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك فقد يطلق الظن عليه أما إذا حصل ظن حقيقي فيجب كما صرح به في الخانية قال وإن تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا عليه أن يقضي ذلك اليوم ويدل على ذلك التعليل للحكم المذكور بقولهم اليقين لا يزول بالشك
21 قوله وفي الكفارة روايتان في البدائع الصحيح عدم الوجوب قال لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة 22 قوله ادعت المرأة عدم وصول النفقة إلخ قيل يشكل على هذا أنهم قالوا لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمله صدقت مع أن الأصل بقاء العدة فقد قالوا لو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاؤها ويشكل أيضا بأن المودع لو ادعى رد الوديعة أو ادعى الهلاك فالقول قوله مع أن الأصل البقاء 23 قوله ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها إلخ في فتح القدير ولدت وطلقها فقال طلقت بعد الولادة فلي الرجعة وقالت قبلها فلا رجعة ولم يعينا
وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح فإن اتفقا على يوم الولادة كيوم الجمعة وقال طلقت يوم السبت وقالت الخميس فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس وعدم الطلاق أو على وقت الطلاق واختلفا في وقت الولادة فالقول قولها لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك
24 قوله لو اختلف المتبايعان في الطوع إلخ وكذا الحكم في الصلح والإقرار كما في الخانية وذكر في المحيط البرهاني لو اختلف المتبايعان في الطوع والكره قال الصدر الشهيد في الصغرى كنا نقول أولا أن القول قول من يدعي الكره وهو البائع لأنه ينكر زوال الملك قال وكان القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه الله أفتى به وذكر أيضا في آخر ضمان المكاتب أن المولى مع المكاتب إذا اختلفا في الصحة والفساد أن القول قول من يدعي الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد والنكتة في شرح المختصر للعصام أن مدعي الفساد يدعي لحوق شرط زائد والآخر ينكر فعلى قياس هذه المسألة يجب أن يكون القول في مسألة الطوع والكره قول مدعي الطوع والبينة بينة مدعي الإكراه هذه الجملة ذكرها الصدر الشهيد ولنا قول على قياس المسألة الثانية القول قول من يدعي الطوع لأنهما اتفقا على وجود عقد واحد وعلى قياس العبارة الأولى إن ادعى البائع الإكراه على البيع بأقل من القيمة فالقول قول البائع لأن البائع بدعوى الإكراه يدفع الاستحقاق عن نفسه وإن ادعى البيع بمثل القيمة فالقول لمن يدعي الطواعية وهو المشتري لأن البائع بدعوى الفساد لا يدفع الاستحقاق عن نفسه انتهى
وفي التتارخانية الصحيح قول من يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب وقال بعضهم بينة الطوع أولى وإن اختلفا فادعى أن البيع كان
تلجئة والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعي التلجئة في البيع والتلجئة في البيع أن يقول الرجل لغيره إني أبيع داري منك بكذا وليس ذلك ببيع بل تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط وهذا البيع يكون باطلا بمنزلة بيع الهازل
25 قوله وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة أي لأنها ملك الغير لا يظهر غير هذا 26 قوله قاعدة الأصل براءة الذمة
في فتح القدير ومنها من صيغ القرض ملكته على أن ترد بدله فلو اختلفا على ذكر البدل فالقول قول الآخذ لأن الأصل براءة ذمته 27 قوله ولذا كان القول قول المدعى عليه إلخ وأما إذا تعارض الأصل والظاهر فيعلم مما ذكره الكمال بن الهمام في شرح الهداية عند قوله وإذا قال الزوج بلغك الخبر
28 قوله قاعدة من شك هل فعل
في فتح القدير اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا فهذا معناه في استعمال الفقهاء أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك فقالوا التردد إن كان على السواء فهو الشك فإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجوح وهم انتهى
وقد تقدم لنا في ذلك كلام
29 قوله فالأصل أنه لم يفعل
أقول ينبغي أن يقيد في الصلاة بما إذا كان في الوقت كما في الخانية في فصل مسائل الشك شك في صلاته أنه هل أداها أم لا فإن في الوقت كان عليه أن يعيدها وبعد خروج الوقت لا شيء عليه انتهى وبهذا سقط ما أورده بعض الفضلاء على قول المصنف الآتي قريبا شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت من أن القاعدة تقتضي الإعادة ولو بعد الوقت فما فائدة التقييد انتهى
وقول بعض الفضلاء أعاد في الوقت أي آخر الوقت وإلا فلا يخفى ما فيه انتهى
وأراد بما فيه ما قال البعض وقد علمت سقوطه
30 قوله إلا أن تشتغل ذمته بالأصل
الظاهر أن المراد بالأصل الفعل وحينئذ فلا وجه للاستثناء المذكور فتأمل
31 قوله ولذا قال في الملتقط إلخ
قيل عليه الصحيح أنه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر فقد فعل ذلك كثير من السلف بشبهة الفساد وكذا في المضمرات وفي الظهيرية قيل يكره وقيل لا يكره ويقرأ في جميع الركعات الفاتحة والسورة
32 قوله إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها يعني فيستحب كما هو ظاهر من العبارة وفيه أنه إذا كان أكبر الظن هو اليقين كيف يكون القضاء مستحبا اللهم إلا أن يدعي أن الاستثناء منقطع فتأمل 33 قوله لأن الشك في صدقه شك في الصلاة
قيل عليه فيه أن الشك في
الصلاة بعد الفراغ منها لا يوجب عليه شيئا وظاهر قوله يعيد احتياطا وجوب الإعادة عليه انتهى 34 قوله ولو صلى ركعة بنية الظهر مع قوله ثم شك أنه في العصر قيل لعل صورته أنه نوى الظهر الفائتة في وقت العصر للحاضر ليكون الشك أنه في العصر الحاضر ويجوز أنه نوى الظهر الحاضر وشك في الثانية أنه في العصر الفائتة إلخ ثم الظاهر من كونه شك في الرابعة أنه في الظهر أن المراد الظهر الأول لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى 35 قوله ثم يعيد الظهر احتياطا قيل عليه قد تقدم أن من شك في الركوع أو السجود وهو فيها أعاد وإن كان بعدها فلا وفي هذه المسألة هو ليس في الظهر وإنما هو في العصر وفي قوله احتياطا جواب عن ذلك إذ به علم أن الأول من غير الاحتياط وهذا على سبيل الاحتياط فافهم
36 قوله فإن لم يعد فلا شيء عليه قيل لا يشكل عليه وجوب الترتيب لأن كون السجدة المتروكة من الظهر ليس مظنونا بل هو مشكوك فيه والظاهر أن إعادة
الظهر ليست واجبة بل مستحية ولا تجب إعادة العصر 37 قوله أو هل أحدث أو لا قيل ينبغي أن لا يكون الشك في هذه الصورة كالشك في غيرها لأنه متيقن بالوضوء فلا يحكم بالحدث 38 قوله شك في القيام في الفجر أنها الأولى أو الثانية وفي نسخة أو الثالثة وهي أولى كما ذكره الشيخ كمال الدين فليراجع 39 قوله وقعد قدر التشهد ليس على سبيل الوجوب بل ليتأكد به رفض القيام
40 قوله ثم صلى ركعتين هو ملائم لما سبق على تقدير أنه أول شك حصل له إذ تقدم أنه يستأنف عند عروضه وغير ملائم على تقدير خلافه لأن الحكم فيه التحري ليظهر له غالب الرأي وإلا يبني على الأقل
41 قوله إن شك في سجدته قيل عليه لم يظهر له معنى محصل
42 قوله فسدت صلاته أي لاحتمال أنه قيد الثالثة بالسجدة الثانية وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إتمامها أي المكتوبة تفسد المكتوبة كذا في الخانية
43 قوله يمكن إصلاحها لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة لأنها ثانية فيجوز ولو كانت ثالثة من وجه لا تفسد صلاته عند محمد رحمه الله لأنه لما تذكر في السجدة الأولى انتقضت تلك السجدة أصلا فصارت كأنها لم تكن كما لو سبقه الحدث في السجدة الأولى من الركعة الخامسة وهي مسألة زه التي أنكرها أبو يوسف على محمد رحمه الله وقال زه صلاة فسدت يصلحها الحدث كذا في الخانية 44 فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث
قال العلامة الحلبي في شرح المنية بعد تصوير هذه المسألة ما نصه فيرفض ويقعد ويتشهد ثم يصلي ركعة أخرى
45 قوله شك هل طلق أم لا لم يقع
قال المصنف رحمه الله في فتاواه ولا اعتبار بالشك
46 قوله وإن قال الزوج عزمت على أنه ثلاث يتركها ظاهره وجوب الترك وإن ظن في نفس الأمر أنها واحدة
47 قوله وصدقهم
مفهومه أنه لو غلب على ظنه خلاف كلامهم يأخذ بظنه
48 قوله إن كانوا عدولا فيه أن الكلام في إخبار العدول 49 قوله وإن استويا عمل بأشد من ذلك قيل ينبغي إذا استويا أن يأخذ بالأقل لأنه هو المتيقن ولأن الأصل العدم
50 قوله كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة
فيه أن القائل بالنقض بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف لا أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله
51 قوله وكقول الإمام في الفأرة الميتة فإنه يوجب إعادة ثلاثة أيام على من توضأ منها إذا كانت منتفخة وإلا فمنذ يوم وليلة احتياطا وقالا يحكم بنجاستها من وقت العلم بها مطلقا وهو القياس وقوله استحسان وإذا علم وقت الوقوع فمن وقته
52 قوله ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن قيل الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما هو تورع لأن الأصل براءة الذمة 53 قوله ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم إلخ قيل عليه إن الشك
في مسألة الصلاة في تعيين الفائتة مع الجزم بأنها واحدة فلا يخرج عن العهدة إلا بقضاء الخمس والشك في الصيام ليس على وزانه لأنه متردد فيما عليه من الأقل والأكثر وقضية كلامهم في نظائرها الأخذ بالأقل لأنه المتيقن فتأمل
54 قوله ثم رأيت المسألة في البزازية إلخ
أقول فيه إن الذي في البزازية حلف ونسي والذي الكلام فيه حلف وشك ولا شبهة في أن النسيان غير الشك
55 قوله فحلفه باطل أي فلا شيء عليه قيل أما الطلاق والعتاق فإنهما لا يقعان بالشك وأما الحلف بالله فلأن الأصل براءة الذمة فلا تجب الكفارة بالشك انتهى وفيه تأمل
56 قوله يحمل على اليمين بالله هذا هو الظاهر لأن الحلف بالطلاق والعتاق غير مشروع فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور
57 قوله يحمل على الأقل حكما إلخ في اختصار كتاب حاطب ليل وجارف سيل في رجل حلف على شيء أنه لا يفعله ونسي اليمين المحلوف بها فما يدري أطلاق أم حج أم صدقة وفعل الشيء المحلوف عليه ما حكم الله في حقه وقد قيل يلزمه على مذهب مالك جميع الأيمان وفيه حرج وضيق وعلى مذهب الشافعي كفارة يمين انتهى 58 قوله قاعدة الأصل العدم قيل يرد عليها لو قال إن لم أدخل فأنت حر وادعى العبد عدم الدخول تثبت الحرية قالوا القول للمولى مع أن الأصل عدم الدخول فتأمل
أقول يزاد على ذلك ما ذكره العماري في الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره رجل وهب لعبد رجل شيئا ثم أراد الرجوع ومولى العبد غائب فإن كان العبد مأذونا يقضى له بالرجوع وإن كان محجورا لا يقضى له بالرجوع ما لم يحضر المولى فإن قال العبد أنا محجور وقال الواهب لا بل أنت مأذون فالقول قول الواهب مع يمينه استحسانا انتهى
ويزاد أيضا ما في الخانية إذا وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه ويزاد أيضا ما ذكره الفقيه في النوازل قال السارق قد استهلكته وقال صاحب المال لم تستهلكه وهو عندك قائم هل يحلف قال يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه انتهى
ويزاد أيضا ما في القنية رجل كان يتصرف في غلات امرأته ثم ماتت فادعى ورثتها أن ذلك بغير إذنها فعليك الضمان وقال الزوج بل بإذنها فالقول قول الزوج وقد نقله المصنف رحمه الله في الغصب ويزاد أيضا ما في البحر لو اختلفا في هبة المهر فقالت وهبت لك بشرط أن لا تطلقني وقال بغير شرط فالقول قولها انتهى
ويزاد أيضا ما في الحافظية لو قال إن شربت سكرا بغير إذنك فأنت كذا فشربه ثم اختلفا في الإذن فالقول قوله والبينة لها انتهى
ويزاد أيضا ما في