وبه يعلم عدم صحة ما ذكره المصنف رحمه الله في لفظ الحرام
والله ولي الفضل والأنعام
122 قوله وأما تفويض الطلاق الخ
هو أن يفوض إلى شخص طلاق زوجته أو إليها نفسها والخلع هو أن يخلع الزوج امرأته على مال بأن يقول خلعتك على كذا والإيلاء هو أن يحلف أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر والظهار هو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي
مثاله في تفويض الطلاق أن يقول لها اختاري وأمرك بيدك وفي الخلع خالعتك أو بارءتك
ولم يذكر العوض لأنهما كنايتان وفي الإيلاء لا أبيت معك على فراش ولا أقرب فراشك أو لا يجمع رأسي ورأسك وسادة فهذا كناية وفي الظهار أنت علي مثل أمي أو كأمي
فكما نوى لأنه من الكنايات انتهى
123 قوله تحتاج إليها أي إلى النية الخ
كقوله أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي فهذا كناية
124 قوله وأما اليمين بالله إلى قوله أو ناسيا وفي بعض النسخ ساهيا
قيل المراد بالناسي المخطي كما إذا أراد أن يقول اسقني الماء فقال والله لا أشرب الماء وقيل من تلفظ باليمين ذاهلا عنه والملجئ إلى ذلك أن حقيقة النسيان في اليمين لا يتصور
كما في الزيلعي
قال العيني وتبعه الشمني بل يتصور بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي الحلف السابق فحلف
ورد المصنف رحمه الله في البحر بأنه فعل المحلوف عليه ناسيا إلا أنه حلف ناسيا انتهى
وأقول يلزم من وجود المحلوف عليه ناسيا في التصوير المذكور وجود الحلف ناسيا حيث كان المحلوف عليه الحلف
125 قوله وأما نية تخصيص العام في اليمين بالنية فقبوله ديانة اتفاقا
ظاهر إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كان الحلف بالعربية أو بالفارسية
وهو كذلك على الصحيح كما ذكره في الخانية حيث قال فيها رجل قال لامرأته إن أعطيت من حنطتي أحدا فأنت طالق وقال نويت بذلك أمها صدق ديانة لأنه نوى تخصيص العام وذلك جائز ديانة بينه وبين الله تعالى
وعلى قول الخصاف صحت نيته في مثل هذا مطلقا
قالوا هذا إذا قال بالعربية وإن قال بالفارسية لا تصح نيته لأن تخصيص العام من كلام العرب والصحيح أنه لا فرق بين العربية والفارسية
126 قوله والفتوى على قوله
نقل المصنف رحمه الله في البحر عن الولوالجية من الطلاق أن نية تخصيص العام لا تصح وعند الخصاف تصح حتى إن من حلف وقال كل امرأة اتزوجها فهي طالق ثم قال نويت من بلد كذا لا تصح نيته في ظاهر المذهب
وقال الخصاف تصح وكذا من غصب دراهم إنسان ووقت الخصم عما نوى خاصا لا تصح نيته في ظاهر المذهب
وقال الخصاف تصح ولكن هذا في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى فنية تخصيص العام صحيحة بالإجماع
وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم والفتوى على ظاهر المذهب
فمن وقع في أيدي الظلمة وأخذ بقول الخصاف لا بأس به انتهى
وفي الخلاصة فإن كان الحالف مظلوما يفتي بقول الخصاف انتهى
وفرق بين قول الشيخ الفتوى على قول الخصاف وقول الولوالجية فمتى وقع في أيدي الظلمة وأخذ بقول الخصاف لا بأس به وكذا قول صاحب الخلاصة يفتي بقول الخصاف فتأمل
قيل لا يشكل على هذا ما لو قال لا اشتري جارية ونوى مولدة فإن نيته باطلة لأنه تخصيص الصفة فأشبه البصرية والكوفية بخلاف ما لو نوى من بلدة كذا وكذا في الوصول إلى تحرير الوصول وكما يخصص العام بالنية يخصص بقرينة الحال ومنه ما في التاتارخانية لو قال من قتل قتيلا فله سلبه يقع على
كل قتيل في تلك السفرة ما لم يرجعوا وإن قال حال القتال يقيد بذلك القتال
وفي التلويح ما يدل على ذلك وفي شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن أحمد الحصيري ما جاز تخصيصه بالنية جاز تخصيصه بالعرف لأنه أراد جميع الناس فلما جاز تخصيصه بإرادته وحده جاز تخصيصه بإرادة جميع الناس كيف وقد دل الدليل على إرادته أيضا لأن المقصود الإفهام وتحصيل المقصود من الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى المتعارف ولهذا حملنا اللفظ على المجاز المتعارف انتهى
127 قوله والفتوى على اعتبار نية الحالف إن كان مظلوما
قيده بعض أرباب الفتوى بما إذا كان الحلف بالله تعالى أما إذا كان بطلاق أو عتاق فالاعتبار بنية الحالف مطلقا
قال في مآل الفتاوى إذا استحلفه بغير الله تعالى فهو ظلم
والنية نية الحالف وإن كان المستحلف محقا وفيها أيضا اليمين على نية المستحلف إن كان مظلوما وإن كان الحالف مظلوما فعلى نيته وفي تهذيب القلانسي اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف
وهذا على أمر في الماضي أما في المستقبل فعلى نية الحالف
لأنه ليس للمستحلف الاستحلاف في المستقبل
فلم يكن الحالف ظالما انتهى
وفي الخلاصة اليمين إذا كانت بالعتاق والطلاق أو ما
شاكل ذلك
النية نية الحالف ظالما أو مظلوما انتهى
وفي الظهيرية رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما أراد المستحلف إن كان اليمين بالطلاق أو العتاق أو نحو ذلك فيعتبر نية المحلف ظالما كان أو مظلوما
وإن كان اليمين بالله عز وجل فإن كان الحالف مظلوما تعتبر نيته وإن كان الحالف ظالما تعتبر نية المحلف انتهى
فظهر بما نقلنا أن إطلاق المصنف رحمه الله مقيد بما إذا كان الحلف بالله تعالى وبما إذا كان على أمر في الماضي
ثم لا يخفى عليك مخالفة عبارة مآل الفتاوى للأخرى ومخالفته لتهذيب القلانسي لها
فتأمل
وفي البزازية في الإيمان في الثالث والعشرين حلف سلطان رجلا ليأخذ بالتهمة غرماء المتواري وأقر بأنه لا يعلمهم وهو يعلمهم فالحيلة أن يذكر اسم الرجل الذي توارى ويريد غيره كما لو أكره على سب محمد صلى الله عليه وسلم يريد محمدا ليس برسول
ولا شك في صحته عند الخصاف ويفتى بقوله في المظلوم ومثله في الخانية
هذا زبدة ما في المعتبرات فاغتنمه
128 قوله وأما في قراءة القرآن
قالوا إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد الخ
المراد من القرآن في كلامه ما يشمل على دعاء وذكر بدليل آخر كلامه حيث قال فجوزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الإذكار بقصد الذكر والأدعية بقصد الدعاء
فعلى هذا إن لم يقصد أحدهما يحرم عليه القراءة ولا فرق في ذلك بين الآية وما دونها عند الكرخي ورجحه جمع من الأصحاب ونسبه في البدايع إلى العامة لما رواه الترمذي وحسنه لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن
وشيئا نكرة في سياق النفي فيعم
وأباح الطحاوي ما دون الآية ورجحه في الخلاصة
وحاصله أن التصحيح قد اختلف فيما دون الآية وترجيح الأول أولى لأن الأحاديث مطلقة والتعليل في مقابلة النص مردود
هذا واختلف المتأخرون في تعليم الحائض والجنب والأصح أنه لا بأس به إذا كان يلقن كلمة كلمة ولم يكن من قصده أن يقرأ آية تامة
كذا في
الخلاصة قال في النهاية وهذا على قول الكرخي أما على قول الطحاوي فتعليم نصف الآية
قال المصنف رحمه الله في البحر والأولى أن يقال ولم يكن من قصده قراءة القرآن
على أن في تخريج هذا على قول الكرخي نظر لأنه قائل باستواء الآية وما دونها في المنع إذا كان ذلك بقصد القرآن
ولا شك في صدق ما دون الآية على الكلمة وإن حمل على قصد التعليم لم يتقيد بالكلمة وأقول بل الترجيح صحيح إذ الكرخي وإن منع ما دون الآية لكن به يسمى قاريا
ولهذا قالوا يكره التهجي بالقراءة
وأنت خبير بأنه بالتعليم كلمة كلمة لا يعد قاريا فتأمل
قوله لا تبطل صلاته أقول فيه بحث إذ الذكر لا يبطلها والصواب في التعبير أن يقال أن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد إلا إذا قرأ الفاتحة في الصلاة بنية الدعاء فالنية غير مؤثرة فيها
فتأمل
129 قوله وأجبنا عنه في شرح الكنز بأنه في محله فلا يتغير بعزيمته
حاصل الجواب تقييد قولهم أن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالنية بما لم يكن في محله وبهذا التقرير سقط ما قيل إذا كان الأشكال نقضا لقولك القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالنية فالجواب المذكور تقرير للأشكال انتهى
يعني لأن غاية ما إفادة أن القرآن في الصورة المذكورة لا يخرج عن كونه قرآنا بالنية لكونه في محله فتدبر
بقي أن يقال نسب المصنف رحمه الله الجواب هنا إلى نفسه ونسبه في شرح الكنز للعلامة الخاصي حيث قال بعد كلام ثم اعلم أنهم قالوا هنا وفي باب ما يقصد الصلاة أن القرآن يتغير بالعزيمة فأورد الخاصي بأن العزيمة لو كانت مغيرة للقرآن لكان ينبغي أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين بنية الدعاء لا تكون مجزية
وقد نصوا على أنها مجزية وأجاب بأنها إذا كانت في محلها لا تتغير بالعزيمة حتى لو لم يقرأ في الأوليين فقرأ في الآخريين بنية الدعاء لا يجزيه انتهى
130 قوله مع أنه تحرم عليه قراءتها في الصلاة
أقول الظاهر أن مراده بهذا الكلام إبداء الأشكال على عدم حرمة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة خلف الإمام إذا قصد بها الذكر وفيه أنه إن أراد بالصلاة مطلق الصلاة الشاملة لصلاة الجنازة فمسلم لتصريحهم بل تصريحه بعدم حرمتها في صلاة الجنازة إن قصد بها الذكر وإن أراد بالصلاة ذات الركوع والسجود وهو الظاهر فمسلم أيضا لظهور الفرق بينهما بأن المقتدي ممنوع عن القراءة في ذات الركوع والسجود خلف الإمام سواء قصد الذكر أو قراءة القرآن لمطلوبية الإنصات فيها بخلاف صلاة الجنازة فلأنها محل الدعاء وليست محلا للقراءة
وإن جازت القراءة فيها خلف الإمام بنية الدعاء
في الولوالجية من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب إن قرأها بنية الدعاء لا بأس به وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز لأن صلاة الجنازة محل الدعاء وليس بمحل القراءة انتهى
وبهذا التقرير سقط ما قيل إن أراد بذلك الصلاة مطلقا فممنوع بدليل نقله عدم حرمتها في صلاة الجنازة وإن أراد الصلاة ذات الركوع والسجود لم يتم الإشكال انتهى
131 قوله فقالوا في المحرم إذا لبس ثوبا الخ
أقول هذا مقيد بما إذا لم يكفر للأول وقال في النهر أو نزع الثوب ليلا وعاود لبسه نهارا أو عكسه تجب شاة إلا أن يعزم على الترك عند الخلع فإن عزم ثم لبس تعدد الجزاء أن كفر للأول اتفاقا
وإلا فكذلك عندهما خلافا لمحمد انتهى
وفي البحر للمصنف رحمه الله لو كان ينزعه ليلا ويعاوده نهارا أو عكسه يلزمه دم واحد ما لم يعزم على الترك عند النزع فإن عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أم لا وفي الثاني خلاف لمحمد
132 قوله عند الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات حيث قالوا المراد بالأعمال ما يشتمل عمل القلب فيدخل فيه كف النفس في النهي فإنه عمل لكن اعتبار النية في التروك إنما هو لحصول الثواب لا للخروج عن عهدة النهي لأن مناط الوعيد بالعقاب في النهي هو فعل المنهي عنه فمجرد تركه كاف في انتفاء الوعيد
ومناط الثواب في المنهى عنه كف النفس عنه وهو عمل مندرج في الحديث
وعلى هذا ففرق الشافعي رحمه الله بين الوضوء وإزالة النجاسة بأن الوضوء فعل فيفتقر إلى النية وإزالة النجاسة من باب التروك فلا يفتقر إلى النية كترك الزنا ضعيف
فإن التكليف ابدا لا يقع إلا بالفعل الذي هو مقدور المكلف لا لعدم الفعل الذي هو غير مقدور وجوده قبل التكليف كما عرف في مقتضى النهي أنه كف النفس عن الفعل لا عدم الفعل فلهذا لا يثاب المكلف على التروك إلا إذا ترك قاصدا فلا يثاب على ترك الزنا إلا إذا كف نفسه عنه قصدا أما إذا اشتغل عنه بالنوم والعبادة وتركه بلا قصد فلا فرق بين الفعل والترك الموجبين للثواب والعقاب
133 قوله وحاصله أن ترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية الخ
لأن المكلف به في النهي الكف أي الانتهاء والترك من حيث هو هو غير مكلف به لأنه ليس بفعل والتكليف إنما يكون بالفعل وهو الذي تتناوله القدرة وإذا لم يكن مكلفا به لا يحتاج إلى النية في الخروج عن العهدة
134 قوله وإما لحصول الثواب يعني فيحتاج إلى النية فعلى هذا يكون
جواب إما محذوفا لدلالة سياق الكلام عليه
135 قوله فإن كان كفا أقول حيث أول الترك بالكف فالثواب في الحقيقة ليس إلا على الفعل لما تقرر أن الكف فعل النفس فإن الفعل كما ينسب إلى الجوارح ينسب إلى النفس وحينئذ فالترك من حيث هو هو لا يتصور أن يكون مثابا عليه
فإن قيل لا نسلم أن الكف فعل بل هو تركه وتركه غيره فالجواب أنه فعل للنفس بدليل قوله تعالى إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حذيفة النسوائي أي الأعمال خير فسكتوا فقال حفظ اللسان
136 قوله وإلا فلا ثواب على ترك الزنا الخ
تحقيقه كما في فصول البدايع للشمس الفتاوى إن الترك بمعنى عدم الفعل لا يصح طلبه أما لأنه غير مقدور وأما لأنه لو كان مطلوبا لترتب عليه الثواب فيكون كل مكلف مثابا باعتبار عدم فعل المنهيات التي لا تحصى
ولا قائل به والمطلوب الفعل كفا كان أو غيره
137 قوله ولا يثاب العنين على ترك الزنا الخ
قيل قد يقال أن العنة لا تنافي حصول الشهوة فإذا اشتهر المباشرة ولو بلا إيلاج فلم لا يثاب على الترك والكف فتأمل وقيل عليه أيضا قال في جامع الفتاوى وذكر في بعض كتب الكلام أن توبة اليائس هل تعتبر اختلف فيه والأصح أنها تعتبر حتى إن من تاب عن شيء لا يقدر عليه
كالمجبوب يتوب عن الزنا فإنه يعتبر فليتأمل فيها
قيل في مسئلة الكتاب ما خطر بباله فعل الزنا وهنا خطر بباله وتاب عنه انتهى
وأقول مراده بقوله خطر بباله أي مصمما على فعله لا مجرد الخطور فإنه لا يؤاخذ فضلا عن أن يتوب منه
بقي أن يقال لا لزم من قبول التوبة حصول الثواب
138 قوله حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة ينبغي أن يقول ولا علوفة تتميما للتقابل
139 قوله وصائما أي مع تحقق الشروع إذ نوى الصوم ليلا لم يصر صائما بمجرد النية قبل الفجر
140 قوله كما ذكره الزيلعي
قيل يشكل على هذا ما في النهاية معزيا للذخيرة لا تجوز شهادة مدمن الخمر
ثم قال بشرط الإدمان في الشرب وإنما أراد الإدمان في النية يعني يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده انتهى
اعتبر كونه مدمنا بمجرد النية والإدمان فعل وهو لا يتم بمجرد النية
لكن التحقيق أن الإدمان بالنية ليس بشرط أيضا في شرب الخمر لأن شرب قطرة منه كبيرة وهي مسقطة للعدالة من غير إصرار وإنما ذكر المشايخ الإدمان ليظهر شربه عند القاضي
141 قوله ومن ههنا الخ
وهو أن ما للتجارة إذا نوى أن يكون للخدمة
كان للخدمة وإن لم يعمل بخلاف عكسه
وقوله وما قدمناه يعني في المباحات وهو أن المباح يختلف صفة باعتبار ما قصد لأجله
وقوله ومما سنذكره عن المشايخ من بيع العصير ومن الهجر فوق ثلاث
142 قوله صح لنا وضع قاعدة للفقه الخ
ظاهره أنه استخرج هذه القاعدة من كلامهم ولم يصرحوا بها وليس كذلك بل هذه القاعدة مصرح بها
143 قوله كما علمته في التروك من أن الترك إن كان كفا كان مثابا عليه وإلا فلا
144 قوله إن بيع العصير ممن يتخذه خمرا إلخ
فسر في مشكلات القدوري من يتخذه خمرا بالمجوسي لا المسلم
أما بيعه من المسلم فيكره يعني لأن المجوس يستحلون ذلك ويجوز لنا أن ندعهم يتخذون الخمر ويشربونها أما في حق المسلم ففيه إعانة على الفسق والمعصية فيكره
وفي فصول العلائي ولا بأس ببيع كرم وعنب وعصير ممن يتخذه خمرا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا باعه من ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلك الثمن فإن ابتاعه المسلم بذلك الثمن يكره عند أبي حنيفة رحمه الله انتهى
وهو مقيد بما نقله المصنف عن فتاوى قاضيخان انتهى
وفي السراج لا بأس ببيعه من المجوس لأن المعصية لا تقام بعين العصير بل بعد تغيره انتهى وعلم من قوله لا بأس أن تركه أولى لأن لفظه لا بأس تكون لما تركه أولى غالبا فإن قلت قد جوزوا بيع العصير ممن يتخذه خمرا ولم يجوزوا بيع الأمرد ممن يلوط به
فما الفرق قلت الفرق أن المعصية في الأمرد تقوم بعينه بخلاف العصير فإنه حلال
145 قوله فإن قصد هجر المسلم يعني من غير موجب شرعي للهجر
146 قوله حرم وإلا لا
أي بأن كان الهجر لموجب شرعي لا يحرم
هذا هو المراد
وإن كانت عبارته قاصرة عن إفادته
147 قوله والاحداد للمرأة على ميت غير زوجها
الاحداد مصدر احدت المرأة أي امتنعت عن الزينة والخضاب
148 قوله إذا قرأ القرآن في معرض كلام الناس إلخ
ذكر في القاموس أن معنى قول الزهري لا تناظروا بكتاب الله ولا بكلام رسوله لا تجعلوا شيئا نظيرا لهما معناه لا تجعلوهما مثلا لشيء يعرضه به كقول القائل جئت على قدر يا موسى لمسمى بموسى جاء في وقت مطلوب
149 قوله الفقاعي
نسبة إلى بيع الفقاع وهو شراب يتخذ من الشعير سمي فقاعا لما يعلوه من الزبد
كذا في شمس العلوم
ومثل الفقاعي الطرقي يأثم ولا يوجر به وبه أخذ الفقيه كما في الملتقط
150 قوله وكذا القاري بالقاف والراء وفي نسخة الغازي بالغين المعجمة والزاء وهو الظاهر لما في المجتبي بعد كلام والغازي أمر بالتكبير حيث بارز لا يكره انتهى
151 قوله لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا
أقول هذا التعليل عليل أما بالنسبة إلى الفقاعي فلان علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر بل إعلامه جودة الفقاع بالصلاة وأما بالنسبة إلى الحارس فلان علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر بل إعلامه بالذكر أنه مستيقظ كما اعترف هو به
152 قوله لعله إن يسلم أو يؤدي الجزية أي أو لعله أن يؤدي الجزية وفيه أن أداء الجزية حيث كان ذميا أمر متحقق لا مرجو
153 قوله رجل امسك المصحف في بيته الخ
هل يتأتى هذا في كتب العلم إذا أمسكها لم أره
أقول الذي يظهر لي أنها ليست كالمصحف لأن المصحف من شأنه أن يتبرك به وإن لم يقرأ فيه بخلاف كتب العلم فإنه ليس من شأنها أن يتبرك بها دون قراءتها وعلى هذا فيحرم حبسها خصوصا إذا كانت وقفا
154 قوله فهو أفضل وأحسن
أي من أن يذكر الله تعالى بقرينة قوله رجل يذكر الله تعالى في مجلس الفسق وبقرينة قوله فيما سيأتي في مسئلة التسبيح فهو أفضل من أن يسبح الله تعالى وحده كما سيأتي قريبا
155 قوله إن سبح على أن الفاسق يعمل الفسق أي على قصد إعلام أن الفاسق يعمل الفسق
156 قوله إن سجد للسلطان إلخ
قال العيني في مختصر الفتاوى الظهيرية قال
أبو منصور الماتريدي إذا قبل أحد بين يدي السلطان الأرض أو انحنى له أو طأطأ رأسه له لا يكفر لأنه يريد تعظيمه لا عبادته
وقال غيره من المشايخ إذا سجد واحد لهؤلاء الجبابرة فهو كبيرة من الكبائر
وقيل يكفر
وقال بعضهم يكفر مطلقا قال أكثرهم هو على وجوه إن أراد به العبادة يكفر وإن أراد به التحية لا يكفر ويحرم عليه ذلك وإن لم يكن له إرادة كفر عند أكثر أهل العلم
أما تقبيل الأرض فهو قريب من السجود إلا أنه أخف من وضع الخد والجبين على الأرض
157 قوله وسجود أخوة يوسف عليه السلام يعني ليوسف عليه السلام
158 قوله ولو أكره على السجود للملك الخ
قيل صورة السجود فيهما واحدة فينبغي أن يسجد وينوي السجود لله تعالى ولا يصبر على القتل
159 قوله فالأفضل الصبر
افعل هنا ليس على بابه بل لمعنى فاعل على ما صرح به الرضي في مثل هذا
160 قوله وقالوا الأكل فوق الشبع حرام
في المبتغى نقلا عن المجتبى الأكل على مراتب فرض وهو قدر ما يندفع به الهلاك ويمكن الصلاة معه قائما ومباح وهو قدر ما زاد على قدر الكفاية إلى شبع وحرام وهو الأكل فوق الشبع إلا في موضعين أحدهما وهو الأكل بنية الصوم غدا والثاني الأكل مع الضيف فوق الشبع لئلا يمسك الضيف عن الأكل حياء لأن إساءة القرى مذمومة ولهذا من نزل ضيفا على إنسان فلم يضفه فلا بأس أن يظهر بالشكاية عليه لقوله تعالى ^ لا يحب الله
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ^ يعني منع منه حقه في القرى
ولا يجوز للإنسان الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة لقوله عليه الصلاة والسلام نفسك مطيتك فارفق بها ومن الرفق أن لا يؤذيها ولا يجيعها وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف فإن تركوا أكلهم وشربهم فقد عصوا لأن من امتنع عن أكل الميتة عند المخمصة حتى مات يكون عاصيا فما ظنك بمن ترك الحلال حتى مات بالمجاعة بخلاف ما لو مشى بطنه أو رمدت عيناه فلم يعالج حتى مات انتهى قلت ومنه يعلم حرمة ما يفعله بعض جهلة الصوفية من الرياضة بترك الأكل حتى يضعف عن اشغاله وعبادته ويعتقد أن ذلك قربة
161 قوله وقالوا الكافر إذا تترس بمسلم الخ في خزانة الأكمل إذا تترس الكفار بنبي من الأنبياء يسئل ذلك النبي انرمي أو لا أن كان قال ارم يرمي وإلا فلا انتهى
وفيه تأمل
162 قوله وإن غرس في المسجد الخ
قيل إطلاق المنفعة مقيد بما إذا لم تكن المنفعة نزازة المسجد فإنه يجوز الغرس لهذا الغرض الصحيح
كما في الخلاصة والبزازية انتهى
وقيل عليه المراد بالمنفعة وفيه أنه مردود بما في فتاوى العلائي إن غرس شجرا في المسجد فله أن يأكل ثمره ولا يجوز له أخذ ورقة انتهى
قيل
الفرق بين الورق والثمر أن الغرس لما كان لا يجوز في المسجد إلا أن تكون للأرض نزازة أو للاستظلال وهو لا يكون على الوجه الأكمل إلا بالورق بخلاف الثمرة لكن هذا الفرق لا يتأتى فيما إذا كان الغرس لكون الأرض نزازة إلا أن يقال بوجود الأوراق على الأشجار يكثر شربها للماء الناز فتحصل الصلابة للأرض
163 قوله وان قصد منفعة أخرى يكره
قيل عليه يندرج فيه ما لو غرسها لينتفع أهل المسجد بها أو يبيع ثمرها لمصالح المسجد وفيه نظر انتهى
أقول في النظر نظر
قوله وللتهاون يكره
أقول فيه نظر لأنه بالتهاون باسم الله يكفر
قال في القنية لو كرر ذكر الله تعالى فقال آخر أهو ابن عمك كفر
للاستهانة به فمن تهاون بالله كفر وكذا استخفافه بالقرآن والمسجد ونحوه مما يعظم انتهى
قال في الصحاح استهان به وتهاون به استخفه وأهانه استخف به
164 قوله وفيها مباحث أي في النية والمباحث جمع مبحث موضع البحث وهو لغة التفتيش واصطلاحا إثبات المحمول للموضوع
165 قوله الأول في بيان حقيقتها
حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو وهي اخص من مفهومه لأن حقيقة الشيء عبارة عن ذاتياته والمفهوم اعم وهو ما يفهم من اللفظ سواء كان ذاتيا له أو لا
166 قوله فهي في اللغة كما في القاموس نوى الشيء الخ أقول صواب العبارة فهي في اللغة القصد من نوى الشيء كما هو ظاهر
167 قوله مشددة وتخفف عليه هذا تخفيف غير قياسي لأن نية أصلها نوية ادغمت الواو في الياء يعني بعد قلبها ياء ولا يجوز نية على وزن عدة قياسا انتهى
أقول مراد صاحب القاموس أنها مخففة فيما سمع وإن خالف ذلك القياس يعني بالحذف وعدم القلب والادغام
168 قوله ولا يرد عليه النية في التروك
تقرير الورود أن التعريف غير جامع لأنه لا يشتمل التروك وحاصل الجواب أنه جامع لأن الفعل يعم فعل الجوارح والقلب فيدخل الكف
169 قوله وقد يكون حمية أو تداويا
فيه أن الإمساك عن المفطرات تداويا هو الحمية كما ورد في الحديث المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء واصل كل داء البردة أي إدخال الطعام على الطعام قبل هضمه وحينئذ يشكل عطف التداوي على الحمية بأو
170 قوله أو لعدم الحاجة إليه
أي المفطر فالضمير راجع إلى الجمع باعتبار واحده
171 قوله ودفع المال مبتدأ
أقول لا يخفى ما في هذه العبارة من الجزازة وحق العبارة أن يقال ودفع المال قد يكون لغرض دنيوي هبة أو بيعا وقد يكون لغرض أخروي زكاة أو صدقة
172 قوله أو مندوبا
كالذبح بنية التصدق على الفقراء
173 قوله أو للأضحية فيكون عبادة أقول حق العبارة أن يقول فيكون
واجبا وعبادة إذ لا يلزم من كون الشيء عبادة أن لا يكون واجبا ولا يلزم من كون الشيء واجبا أن يكون عبادة فتأمل
174 قوله حراما أو كفرا
أقول حق العبارة أن يقول أو حراما أو كفرا يعني بعد قوله حراما كما هو الظاهر فتكون الذبيحة ميتة كما سيأتي في المبحث الخامس وفي ذبايح الفن الثاني
175 قوله كالإيمان بالله تعالى
كما قدمنا
الذي قدمه الإسلام لا الإيمان وهو غيره وإن كانا لا يفترقان
176 قوله والإذكار
قيل عليه أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع أما ما حدث فيه عرفا كالتسبيح للتعجب فلا
كذا في فتح الباري ولم يتعرض للصلاة على النبي عليه السلام هل هي موضوعة بنفسها للعبادة وإنما تكون عبادة بالنية
177 قوله وما عدا الإيمان لم أره صريحا
أقول صرح بذلك العلامة السمديسي في فتح المدير ثم قال نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة ليتميز الواجب عن غيره وقياسه ان نذر الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نعم أن نذر الصلاة كلما ذكر فالذي يظهر أن ذلك لا يحتاج إلى النية لتميزه بسببه
178 قوله وذكر أيضا أن النية لا تحتاج إلى نية
قال بعض المحققين إنما لم تحتج النية إلى نية لأنها منصرفة إلى الله تعالى بصورتها فلا جرم لا تفتقر النية إلى نية أخرى ولا حاجة إلى التعليل بأنها لو افتقرت إلى نية أخرى لزم التسلسل ولذلك يثاب الإنسان على نية منفردة ولا يثاب على الفعل منفردا لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى والفعل متردد بين ما لله تعالى وما لغيره
وأما كون الإنسان يثاب على النية حسنة وعلى الفعل عشرا إذا نوى فلأن الأفعال هي المقاصد والنيات وسائل
179 قوله ونقل العيني في شرح البخاري الإجماع الخ
هذا يخالف ظاهر ما تقدم في القاعدة الأولى من أن الآذان تشترط فيه النية لتحصيل الثواب وقد نبهنا على ذلك فيما تقدم
180 قوله فلا بد من التعيين
كالصلاة وفي فتح القدير ودليل اشتراط التعيين قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا ظاهر في اشتراط التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر صورة وفعلا فلا يميز بينهما إلا بالتعيين
181 قوله كالصلاة الخ
تمثيل لما وقته ظرف له وقوله كان ينوي تصوير للتعيين وفي العبارة تقديم وتأخير أوجب الركاكة وكان حق العبارة أن يقال فإن كان وقتها ظرفا للمؤدى بمعنى أنه يسعه وغيره كالصلاة فلا بد من التعيين كأن ينوي الظهر مثلا
182 قوله كظهر اليوم
الإضافة لامية لأدنى ملابسة وكونها على معنى في تدريس لا تحقيق كما حققه الرضي
183 قوله وإن خرج الوقت واصل بما قبله
184 قوله أو بالوقت
عطف على باليوم
185 قوله إلا في الجمعة فإنها بدل للأصل الخ
أقول فيه أن الصحيح أن الجمعة فرض الوقت وليست بدلا كما صرح هو به في هذا الكتاب وحينئذ ما كان ينبغي له أن يأتي بهذا الاستثناء فأنه مبني على الضعف
أقول فيه أنه مخالف لما ذكره في شرحه على الكنز حيث قال أن الجمعة فرض ابتداء نسبتها النصف من الظهر وإن كان فرض الوقت هو الظهر عندنا بدلالة الإجماع على أن بخروج الوقت يصلي الظهر قضاء وحينئذ كان الصواب في تعليل عدم صحة الجمعة بنية فرض الوقت في الجمعة بأن فرض الوقت هو الظهر وإن كنا مأمورين بادائه بالجمعة
186 قوله إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت يعني بأن كان يرى رأي زفران فرض الوقت هو الجمعة لا الظهر فحينئذ تصح نية فرض الوقت وإن كان المذهب أن فرض الوقت هو الظهر
هذا تقرير كلامه وفيه شيء فتدبره
187 قوله وإن كان وقتها معيارا
المراد من المعيار المثبت بقدر الفعل حيث يطول بطوله ويقصر بقصره
ووقت الصوم معيار لا ظرف بخلاف الصلاة كذا في البناية
قوله وإن كان مريضا ففيه روايتان والصحيح وقوعه عن رمضان لأنه لما صام التحق بالصحيح واختاره شيخ الإسلام وشمس الأئمة وصححه في المجمع وقيل يقع عما نوى كالمسافر واختاره صاحب الهداية وأكثر المشايخ
وقيل أنه ظاهر الرواية ومن ثم اعتمده الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي في مختصره تنوير الأبصار وقيل بالتفصيل بين أن يضره الصوم فيتعلق بخوف الزيادة وبين أن لا يضره الصوم وذلك لأن المرض على قسمين ما لا يضره الصوم معه كالأمراض الرطوبية وفساد الهضم بل يفيده فلا رخصة فيه وما يضره كالحميات المطبقة ووجع الرأس والعين ففيها الرخصة
وأما بالعجز عن الصوم أو خوف الازدياد ففي صورة خوف الازدياد لو صام فهو كالمسافر وفي صورة العجز فكالصحيح
كذا في شرح الغابي على المغني ولم يذكر المصنف رحمه الله ما إذا اطلق النية عن صفة النفل والواجب لوقوع الخلاف فيها بناء على الروايتين وفهمهما من اللتين في النفل فمن قال بوقوعها عن النفل قال بعدم وقوعها عن رمضان لأنه لما صار رمضان في حقه بمنزلة شعبان حتى قيل سائر أنواع الصوم فلا بد من التعيين لينصرف صومه إليه وأما على الرواية بوقوع النفل عن رمضان فلا أشك أنه يقع عن فرض الوقت مع أنها لا تحتمل الفرض فبالنية المطلقة التي تحتمله أولى أن يقع عن الفرض لكن الأصح أن إطلاق النية بوقوع صومه عن رمضان على الروايتين
188 قوله وأما المسافر فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه
لأن له أن لا يصوم فله أن يصرفه إلى ما نوى وقال لا يقع عن رمضان لأنه يفارق المقيم في رخصته الترك فإن لم يترك صار كالمقيم
كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي قيل المسافر والمريض إذا صاما رمضان يشترط أن ينوي كل منهما ليلا على قولهما
قال القاضي خان مريض أو مسافر لم ينو الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى بعد طلوع الفجر
قال أبو يوسف رحمه الله يجزيه
وبه أخذ الحسن ولم ينبه عليه المصنف رحمه الله انتهى
أقول قد نبه في البحر على عدم الاشتراط عند قول الكنز وصح صوم رمضان والنظر المعين بالنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار حيث قال فإنه لا فرق بين الصحيح والمريض والمسافر والمقيم لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل
وقال زفر لا يجوز الصوم للمسافر والمريض إلا بنية من الليل لأن الأداء غير مستحق عليهما فصار كالقضاء ورد بأنه من باب التغليظ والمناسب لهما التخفيف
وفي الخانية مريض أو مسافر لم ينو الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى بعد طلوع الفجر قال أبو يوسف يجزيهما انتهى
وبه أخذ الحسن قال صاحب الكشف الكبير فهذا يشير إلى أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يجزيهما انتهى
وهذه الإشارة مدفوعة بصريح المنقول من أن عندنا لا فرق كما ذكره في المبسوط والنهاية والولوالجية وغيره
189 قوله وفي النفل روايتان والصحيح وقوعه عن رمضان
وفي شرح
الجامع الصغير للتمرتاشي ولو نوى المسافر عن النفل فهو عن رمضان في أصح الروايتين عنه لأن الأهم هذا
والمريض عند الكرخي على هذا
وقيل يجعل عن رمضان كيف نوى بالإجماع لأن المبيح في حقه العجز وقد ظهر أنه لا عجز وفي حق المسافر المبيح السفر وهو به قائم انتهى
وفيه عن أبي يوسف رحمه الله نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر وإن نوى واجبا آخر يقع عما نوى لأنه مشروع له والفرض مشروع عليه والعبد لا يملك تغيير الوقت فيما عليه
190 قوله وإن كان حراما
قيل عليه ليست الحرمة للشروع وإنما هي لتأخير المكتوبة عن وقتها انتهى
وفيه أن الشروع في النفل لما لزم منه تأخير المكتوبة عن وقتها نسب الحرمة إليه
191 قوله وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة أو صوما أو حجا
أقول فيه أن أداء الصلاة لا بد فيه من التعيين أيضا كما تقدم قريبا والجواب أن المراد بالتعيين هنا الزيادة في التعيين لا أصل التعيين إذ في أداء الصلاة يكفيه في التعيين أن ينوي الظهر مثلا ولا يحتاج إلى تعيين اليوم بخلاف القضاء
192 قوله أو حجا
قيل فيه نظر ولعل وجهه أن في الأداء لا يشترط التعيين فكيف شرط في القضاء
193 قوله فلا يجوز في رمضانين ما لم يعين الخ
قيل عليه هذا خلاف المختار قال في البزازية وغيرها لو كان عليه صوم من رمضانين يجوز وإن لم يعين على المختار والأفضل تعيين النية انتهى
أقول سيأتي في الصفحة الثانية من فتح القدير أنه يجوز وإن لم يعين على المختار فالمصنف رحمه الله لم يفته بيان ما هو المختار على أن الزيلعي صحح عدم الجواز
قيل وهو الأظهر لموافقة القاعدة المذكورة
194 قوله فإن يعين ظهر يوم كذا
أقول هذا عند وجود المزاحم أما عند عدمه فلا كما لو كان في ذمته ظهر واحد فائت فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم وإن أدنى التعيين كاف كما في شرح المنية لابن أمير الحاج الحلبي
195 قوله ولو نوى أول ظهر عليه الخ قال في شرح المنية لابن أمير الحاج فإذا نوى الأول وصلى فما يليه يصير أولا وكذا لو نوى آخر عليه وصلى فما قبلها يصير آخرا
196 قوله أو أراد التسهيل على نفسه
كذا في النسخ
ويفهم منه أنه لو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وإن علم الأوقات ولم تشبه عليه
197 قوله وهذا مشكل
أقول وجه أشكاله أنه يهدم قاعدتهم التي تواطؤا عليها وهي أن التعيين يكون لتمييز الأجناس والصلوات كلها من قبيل مختلف الجنس لاختلاف أسبابها
198 قوله وقالوا في التيمم الخ
أقول هذه المسئلة لا محل لذكرها هنا لأن الكلام فيما يكون منويا من العبادات وأما ما كان منويا من غيرها فسيأتي الكلام عليه قبيل المبحث الرابع بأسطر
199 قوله فنية التعيين في الجنس الواحد لغو
والجنس عند الفقهاء كلي مقول على أفراد مختلفة من حيث المقاصد والأحكام والنوع الكلي مقول على أفراد متفقة من حيث المقاصد والأحكام
كذا في شرح النقاية للبرجندي
200 قوله ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب
وهو عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه
201 قوله فإنه يجمعها شهود الشهر
اختلف في سبب وجوب صوم رمضان فقيل سببه الأيام دون الليالي وهو اختيار القاضي أبي زيد وغيره بمعنى أن الجزء الأول من كل يوم سبب لوجوب صومه واختار السرخسي أن السبب مطلق شهود الشهر يستوي في ذلك الأيام والليالي وقد جمع صاحب الهداية بين القولين لأنه لا منافاة بينهما فشهود جزء منه سبب لكله ثم كل يوم سبب وجود أدائه
غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصيته ودخوله في ضمن غيره
كذا في الفتح
202 قوله فصام بنية يوم آخر
مثاله كان عليه قضاء خامس من رمضان لمعين فصام يوما بنية قضاء عاشر رمضان مثلا فإنه يجوز
203 قوله عن قضاء صوم يومين أو أكثر جاز
أي عن يوم واحد من اليومين
204 قوله وعلى هذا أداء الكفارات الخ
المشار إليه وجوب التعيين في الأجناس المختلفة ولغويته عند اتحاد الجنس
205 قوله وعنده نصاب آخر
أي من الدراهم السود ليتحقق به اتحاد الجنس فيكون المؤدى عنه بلا تعيين
206 قوله وكذا لو كان من رمضانين
وجهه أن التعيين حاصل لقوله أول يوم وجب على قضاء لانصرافه إلى اليوم الذي عليه من رمضان الأول
207 قوله حتى لو نوى القضاء لا غير جاز
قيل تفريع على ما قيل
قوله وكذا لو كانا من رمضانين فيكون المراد لو نوى القضاء لا غير وعليه يومان من رمضان واحد إذ لا يلزم من تشبيه يومين من رمضانين بيومين من رمضان واحد في كون النية نية أول يوم وجب على القضاء تشبيها بها في الاكتفاء بنية القضاء لا غير فلا يرد أن ما في فتح القدير يدفع ما مهده المصنف رحمه الله انتهى
أقول فيه إن ما هنا لا يدفع ما تقدم فإن ما هنا على المختار وذلك على خلافة وحينئذ لا حاجة إلى ما تكلفه على أن ما تقدم من عدم الجواز قد صحح كما نبهنا عليه سابقا
208 قوله فصام أحد وستين يوما عن القضاء والكفارة
قيل ظاهر أنه في
كل ليلة ينوي القضاء والكفارة معا إلى آخر الأيام فيجزي ذلك عنهما وذلك بأن يلغي القضاء في ستين منهما فيكون عن الكفارة ويلغي نية الكفارة في الواحدة فيجزي عن القضاء فإن أراد هذا فذاك وإلا لم يتشخص المراد فإن قلت قد تمهد أن التعيين واجب عند تغاير الجنسين ولا تعيين عند نية القضاء والكفارة معا فالجواب أن التعيين حاصل عند إلغاء الآخر كما يعرف بالتأمل انتهى
أقول هذا الفرع ذكره قاضيخان معزيا لأبي الليث وقيده بالفقير
قال كأنه نوى القضاء في اليوم الأول وستين عن الكفارة انتهى
209 قوله وفي الخانية لو عجل الزكاة عن أحد المالين
أي المختلفين
بقي الكلام فيما إذا عجل زكاة أحد النصابين المتفقين كما إذا كان عنده أربعون مثقالا من الذهب فعجل زكاة واحد ثم استحق أحدهما
ولا يخفى أنه إن استحق أحدهما لا بعينه بأن استحق عشرون مثقالا من الأربعين فلا ريب في أن المعجل يكون عن الباقي أما إذا كان كل نصاب مفرزا عن الآخر وعجل من عين أحدهما عنه ثم استحق العجل عنه بعينه فالظاهر أن المعجل لا يجزي عن النصاب الباقي ويكونان كالمختلفين لانتهاض العلة المذكورة وهي كونه لم يملك المعجل
210 قوله لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه
إن أورد عليه أنه بالضمان يصير ملكه أمكن الجواب بأن ذلك موقوف على أنه يملكه مستندا إلى ما قبل التعجيل وهو غير معلوم فتأمل
211 قوله للاختلاف فيه
قد يقال لم لا ينوي الوتر الواجب من اعتقد وجوبه تقليدا لأبي حنيفة رحمه الله إذ السنية عنده مرجوحة فينبغي كون النية على طبق الإعتقاد
212 قوله ولا يلزمه التعيين في سجود التلاوة إلى قوله كما في القنية
قيل كأنه مبني على اتحاد الجنس باعتبار أن التلاوة التي هي السبب جنس واحد وإن اختلف أفرادها
213 قوله وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعينها الخ
قال في فتح القدير فعلى القول باشتراط تعيينها بعينها بإضافتها إلى الظهر مثلا وكونها التي قبلها أو بعدها
214 قوله وتفرع عليه لو صلى ركعتين الخ
هذا مأخوذ من التجنيس وعلله بأن السنة تطوع فتؤدى بنية التطوع لكن رده في المزيد بأن الأصح أنهما لا ينويان عن
ركعتي الفجر كما إذا صلى الظهر ستا وقد قعد على رأس الرابعة في الصحيح من الجواب لأن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته كانت بتحريمه مبتدأة
لا يقال يفرق بينهما بكراهة التطوع قبل الفجر بخلافه بعد الظهر لأنا نقول ذلك في التطوع القصدي وأما هذا فغير قصدي فلا يكره كما هو فرض المسئلة
قيل وعلى التصحيح الذي نقله المصنف يشترط أن يكون ابتداء الشرع بعد طلوع الفجر
215 قوله لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت الخ
قيل وإذا لم يكونا عن سنة الفجر هل يقطع قال الكمال في سجود السهو وإذا تطوع من آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر فالأولى أن يتمها ركعتين لأنه لم ينفل بأكثر من ركعتي الفجر قصدا
216 قوله وأما من قال إذا صلى ركعة إلى قوله بعيد
أقول كان الصواب أن يقول فخطأ كما هو ظاهر
217 قوله ولا يكونان عن سنة الظهر على الصحيح كما في المجتبى
قوله أو أول ما أدرك وقته
قيل لفظ أول حشو مفسد انتهى
قلت وليس في كلام ابن الهمام الذي نقله عنه
218 قوله وهو يتفرع أيضا على أن لصلاة الخ
قيل ينبغي أن يلحق بهذا من شرع مع إمام فأديا الظهر فقد ظهر أن أمامه سهى عن القعدة الأخيرة وقيد الخامسة بسجدة فسد فرضه وفرض القوم ولم يكن المأموم صلى سنة الظهر قبله ينوب هذا لأربع عن سنة الظهر ولم أره الآن لائمتنا
219 قوله خلافا لمحمد
أقول في شرح المجمع الملكي قال الإمام ظهير الدين سمعت والدي يقول ليس هذا مذهبا لمحمد في جميع المواضع بل فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن العهدة بالمضي في تلك الصلاة حتى قال محمد فيمن صلى ركعة عن الظهر ثم أقيمت ثم أنه أضاف إليها ركعة أخرى ثم قطع ثم شرع مع الإمام إحرازا للنفل فإنه يتمكن من التقصي عن العهد بالمضي فيها بخلاف الصورتين المذكورتين وهما لو تذكر فائتة أو طلعت الشمس بعد ركعة من الفجر انتهى
واعلم أن خلاف محمد في الصلاة دون الحج فإنهم لم يذكروا خلافا فيما لو حج عنه وهو صحيح حجة الإسلام أو كان مريضا ثم صح بطل وصف الفرضية لفقد شرط وهو العجز وبقي أصل الحج تطوعا للأمر ولهذا يمضي في صحيحه كما يمضي في فاسده
ذكره المصنف في البحر في باب الحج عن الغير
220 قوله وينبغي أن يلحق الصيامات المسنونة بالصلاة إلى قوله ولم أر من نبه عليه
قيل عليه أنه صرح به في شرح الوقاية عند قول المصنف رحمه الله والنفل بنيته أي يصح بنية النفل وبنية مطلقة انتهى
أقول فيه نظر لأن السنة غير النفل في اصطلاح الفقهاء وإن استعمل النفل قليلا فيما زاد على الفرض والواجب
221 قوله ركعتان قبل الفجر
قال في الخلاصة اجمعوا أن ركعتي الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز وغيره من السنن يجوز اداؤها قاعدا من غير عذر حتى التراويح على الصحيح المختار
قيل إنما كان كذلك مراعاة للقول بوجوبها ولم يقل في غيرها وقد فهم بعضهم من قول علمائنا أن سنة الفجر لا يجوز قاعدا أي لا يخل اداؤها قاعدا وهذا خطأ لما قلنا من مراعاة للقول بوجوبها كما في شرح الطحاوي من أن هذه سنة مؤكدة اختصت بزيادة تأكيد وترغيب وترهيب ووعيد فالتحقت بالواجبات فهذا تصريح بأن معنى لا يجوز لا يصح انتهى
أقول لا صراحة في هذا فتدبر
222 قوله بعد العشاء في ليالي رمضان
فيه تصريح بأن وقت التراويح بعد العشاء وأشرت إلى أنه قبل الوتر وبعده وهو الأصح
وقيل الليل كله وقيل بعد العشاء قبل الوتر وصححه جماعة
وما ذكره المصنف رحمه الله من أن التراويح سنة هو الصحيح نص عليه في الظهيرية وغيرها واعلم أن صلاة التراويح لا تقضى على الأصح
وقيل تقضى ما لم يمض رمضان وقيل ما لم تأت تراويح الليلة المستقبلة
223 قوله وصلاة الوتر
على قولهما ولا يجوز من قعود على قولهما مراعاة للقول بوجوبه ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل من قعود كما في البحر المصنف رحمه الله ومنه يعلم خطأ ما وقع الآن عن شرذمة من طلبة الأروام الواقعتين ي الأوهام من أنه يجوز صلاة الوتر من قعود على قولهما لكونه سنة والعم أن صلاة الوتر بجماعة في رمضان أفضل من صلاته في بيته منفردا وهو الصحيح كما في الظهيرية والخانية وفي النهاية اختار علماؤنا أن يوتر في منزله لا بجماعة ورجح ابن الهمام الأول ولو صلوا بجماعة في غير رمضان فهو مكروه على الصحيح وقيده في الكافي وغيره بأن يكون على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا
224 قوله وأربع قبل العشاء وبعدها
أي وأربع بعدها قال البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير وإذ قد تقرر أن المؤكد بعد الظهر ركعتان وتستحب الأربع وكذا بعد العشاء
فاعلم أن الشيخ كمال الدين رحمه الله قال قد اختلف أهل العصر هل تعتبر الأربع غير ركعتي المؤكدة أو بهما وعلى التقدير الثاني هل تؤدى تسليمة واحدة أو لا قال جماعة لا لأنه إن نوى عند التحريمة السنة لم يصدق في الشفع الثاني والمستحب لم يصدق في السنة
قال ووقع عندي أنه إذا صلى أربعا بعد الظهر بتسليمة أو اثنتين يقع عن السنة والندب سواء احتسب المؤكد منها أو لا
لأن المفاد من الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد ليلة ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر أنه إذا أوقع أربعا الظهر مطلقا حصل الوعد المذكور وذلك صادق مع كون الراتبة منها وكونها بتسليمة فيهما وكون الركعتين ليستا بتسليمة على حدة لا يمنع من وقوعها سنة وإن كان عدم
كونهما بتحريمة مستقلة يمنع منه لثبوت الفرق بين المحلل والتحريمة فإن المحلل غير مقصود إلا للخروج عن العبادة على وجه حسن وأما النية فلا مانع من جهتها سواء نوى أربعا لله تعالى فقط أو نوى المندوب بالأربع أو لسنة بها أما الأول فلأن المختار عند المحققين وقوع السنة بنية مطلق الصلاة لأن معنى كونه سنة كونه مفعولا للنبي صلى الله عليه وسلم واسم السنة حادث منا وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنما كان ينوي الصلاة لله تعالى فقط لا السنة فلما واظب عليه السلام على الفعل لذلك سميناه سنة فمن فعل مثل ذلك الفعل في وقته فقد فعل ما يسمى بلفظ السنة وحينئذ تقع الأوليان سنة لوجود تمام علتها والأخريان نفلا مندوبا فهذا القسم مما يحصل به كلا الأمرين وأما الثاني والثالث بناء على أن ذلك نية الصلاة وزيادة فعند عدم مطابقة الوصف للواقع يلغو فبقي نية مطلق الصلاة وبها يتأدى كل من السنة والمندوب
ثم قال وأما في الهداية ما يدل على ما قلنا وهو قوله إلا أن الأربع أفضل يعني بعد العشاء خصوصا عند الإمام فإنه يرى أن الأفضل في النوافل مطلقا أربع أربع بتسليمة واحدة فإذا جعل المصلي ما بعد العشاء أربعا أداها بتسليمة فتثبت الأفضلية من وجهين من جهة زيادة عدد الركعات ومن جهة كونها بتسليمة واحدة وإلا لم يكن لقوله خصوصا عند أبي حنيفة معنى لأن الأربع أفضل من ركعتين بالإجماع بل كلام الكل في هذا المقام يفيد ما قلنا إذ لا شك أن الراتبة بعد العشاء ركعتان والأربع أفضل والاتفاق على أنها تؤدي بتسليمة واحده عنده من غير أن يضم إليها الراتبة فيصلى ستا فالنية حينئذ عند التحريمة أما أن يكون نية السنة أو المندوب وقد اهدر ذلك وأجزأت عن السنة
والحال في السنة بعد المغرب كالحال في هذه الأربع فلو احتسب الراتبة انتهض سببا للوعد انتهى باختصار
225 قوله وركعتان بعد ركعتي الظهر
وقيل أربع
226 قوله سنة الوضوء
كان الصواب أن يقول وركعتا الوضوء أو مستحبة لأن الكلام في المستحبات لا في السنة
227 قوله وتحية المسجد
جعلها مستحبة مع أن المستفاد من الحديث مواظبته صلى الله عليه وسلم المقتضية للسنية
ثم اعلم أنهم اختلفوا في صلاة التحية أنه يجلس ثم يقوم أو يصلي قبل أن يجلس قال بعضهم يجلس ثم يقوم
وعامة العلماء قالوا أنه يصلي كما دخل كذا في الظهيرية
228 قوله وينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول الخ
في القنية دخول المسجد بنية الفرض أو للاقتداء ينوب عن تحية المسجد وإنما يؤمر بتحية المسجد إذا دخله لغير الصلاة
229 قوله وركعتا الإحرام ذكرهما من المستحبات والمذكور في أكثر المناسك أنهما سنة
230 قوله كذلك ينوب عنها كل صلاة الخ
قيل فيه نظر لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة مقامها بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوى الحجة
فقوله كذلك ينوب عنها كل صلاة قياس مع الفارق وهو غير صحيح كذا يستفاد من شرح مناسك السندي لملا علي القاري
231 قوله وصلاة الضحى الخ
وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال قال صاحب الحاوي ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال
رواه مسلم وترمض بفتح التاء والميم أي تترك من شدة الحر في اخفافها
كذا في شرح المنية للبرهان الحلبي وفي البدايع من كتاب الإيمان فيما إذا حلف لا يكلمه الضحى أنه من
الساعة التي تحل فيها الصلاة إلى الزوال
وهو وقت صلاة الضحى انتهى
وقد ذكر العلامة ابن أمير حاج الحلبي في شرحه على المنية أنه لم يقف ولم ير على نص لمشايخنا على أول وقتها وآخره وتبعه المصنف رحمه الله في البحر
قلت وقد علم مما نقلناه أول وقت صلاة الضحى وآخره
232 قوله وأقلها أربع الخ
عبارة ابن أمير حاج تفيد أن أقلها ركعتان وهو يخالف لما قاله المصنف وعبارته وأما سجدة الضحى فقد وردت الأحاديث في قدرها من ركعتين إلى اثني عشر ركعة
233 قوله وصلاة الحاجة عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله تعالى حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
رواه ابن ماجة والترمذي وضعفه
وعن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي عليه السلام فقال ادع الله لي أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن
شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء
اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد أني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في قال الترمذي حسن صحيح كما في شرح المنية للبرهان إبراهيم الحلبي
234 قوله وكما إذا عين الإمام من يصلي به أقول يتعين أن يقرأ الإمام بالرفع على الفاعلية والمفعول من ولا يجوز أن يقرأ بالنصب على أنه مفعول مقدم والفاعل من لما سيأتي قريبا من أنه إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو وكان الخطأ مضرا
235 قوله ثم شهدوا عند الدعوى
يفيد أن ذكرهم أولا كان قبل الشهادة وفيه بعد
كذا قيل
وفيه أنه لا بعد لجواز أن يذكر الشاهدان اللون على طريق الأخبار لا الشهادة
236 قوله ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد الخ
أقول فيه أن هذا ليس من ذلك فإن الكلام في الخطأ فيما يشترط فيه التعيين وتعيين الإمام ليس بشرط كما
يدل عليه قوله
والأفضل أن لا يعين الإمام بل يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر وإمام الجماعة الذين معه فإن عينه باسم العلم واخطأ كأن نوى الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو بطلت صلاته
وحينئذ كان الصواب أن يذكر هذه المسئلة على طريق الاستثناء بما لا يشترط فيه التعيين فلا يضر فيه الخطأ إلا على أنه فرد من أفراد ما يشترط فيه فيضر فيه الخطأ
237 قوله كائنا من كان
اختلف في كان وكأين في مثل هذا
فقال الفارسي هما ناقصان وفي كائنا ضمير هو اسمه وخبره من وهو موصول وصلته كان واسمها ضمير مستتر فيها وخبرها محذوف تقديره إياه والضميران عائدان إلى الشخص المنوي وتقدير الكلام حينئذ ينوي القائم كائنا الذي كان إياه وكائنا حال من القائم وجوز بعضهم أن يكون من نكرة موصوفة
قال بعض الفضلاء وهذا الكلام يحتاج إلى زيادة بيان
238 قوله جاز الاقتداء الخ
لا حاجة إليه لأن الشرط الوصلي لا يحتاج إلى الجواب
239 قوله صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء الخ
مثله في منية المصلي قال البرهان الحلبي في شرحها أن نوى ظهر اليوم الذي هو فيه ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء أي ظن أن ذلك اليوم يوم الثلاثاء وإن الظهر منه فتبين أنه من يوم الأربعاء أي تبين أن ذلك اليوم يوم الأربعاء وأن الظهر منه جاز ظهره والغلط إنما هو في تعيين الوقت وذلك لا يضره إذا حصل تعيين الفرض بأن لم يكن عليه غيره من
نوعه أما إذا كان عليه ظهران مثلا ونوى الظهر ولم يعين أحدهما أنه ظهر أي يوم فإنه لا يجوز انتهى
وذكر العلامة ابن أمير حاج في شرحه أن في هذه الصورة تفصيلا وهو أنه لا يخلو من أن يكون نوى ظهر هذا اليوم اليوم الذي هو فيه كائنا ما كان أعني سواء كان هو في الواقع يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو الاثنين لأنه قد عرفه بالإشارة فلغت التسمية
وعلى هذا يحمل اطلاق الجواز في هذه الصورة أو يكون نوى ظهر يوم الثلاثاء أي ظهر وقت المسمى بهذا الاسم وقد كان ذلك اليوم الذي هو فيه غير يوم الثلاثاء فلا يصح شروعه في ظهر يومه الذي هو فيه لعدم تعينه لعدم مطابقة هذا القصد والإرادة له انتهى
هذا زبدة ما في الشرحين وبه وضح الصبح لذي عينين
240 قوله فالغلط في تعيين الوقت لا يضر
قال الزاهدي لا بد من تعيين الوقت في القضاء دون الأداء
وفي الخلاصة رجل صلى الظهر ونوى أن هذا من ظهر يومه وهو يوم الثلاثاء فتبين أن ذلك اليوم يوم الأربعاء جاز ظهره
وتعيين الوقت ليس بشرط انتهى
قال العلامة ابن أمير حاج والذي يظهر أن تعيين الوقت لا بد منه في القضاء والأداء عند وجود المزاحم لذلك المؤدى ضرورة وجوب تعيينه أداء كان أو قضاء لأن تعيين الوقت لازم غير منفك لتعيين المؤدى عند وجود المزاحم كما يشهد به تعليلات فروع الباب ثم قال وإنما قلت عند وجود المزاحم لأن عند عدمه لا يحتاج إلى تعيين الوقت لأن عدمه منزل منزلة تعيينه كما أشير إليه في الخانية فإنه يفيد أنه لو كان في ذمته ظهر واحد فائتة كفاه أن ينوي ما في ذمته من الظهر لفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم فإن أدنى التعيين كاف
واعلم أن مراد صاحب الخلاصة بقوله وتعيين الوقت ليس بشرط تعيين اليوم باسمه المطابق له بعد تعيينه بإضافة أو إشارة ليس بشرط فاعمله
أقول الظاهر أن كلامه في الأداء دون القضاء ولا يلايمه قوله بعده ومثله في الصوم الخ انتهى وقيل عليه أيضا هذا النقل خلاف ما نقله في بيان تعيين المنوي وعدمه حيث قال وأما قضاء الصلاة فلا يجوز الخ
ويخالفه ما ذكره في الضابطة حيث ذكر في عنوانه أن التعيين لتمييز الأجناس فتأمل
241 قوله ومثله في الصوم
قيل عليه لا يخفى أن الظاهر كون المراد في مسئلة الصلاة الأداء وقد صرح في مسئلة الصوم بإرادة القضاء مع اختلاف حكم المسئلتين فكيف يسوغ اطلاق مماثله أقول في فتح القدير ولو وقع الخطأ في الإعتقاد دون التعيين فإنه لا يضر كأن ينوي ليلة الاثنين صوم غد وهو يعتقده الثلاثاء ونظيره في الاقتداء أن ينوي الاقتداء بالحاضر مع اعتقاده أنه زيد وهو عمرو فإنه يصح قطعا في الصلاة لو أدى الظهر في وقتها معتقدا أنه يوم الاثنين فكان الثلاثاء ولو طاف المحرم معتقدا أنه طاف لعمرة أو عكسه أجزأه ولو تيمم معتقدا أن حدثه أصغر فبان أنه أكبر أو عكسه صح انتهى ومنه ما ذكره المصنف ولعل هذا وجه التأمل
242 قوله لا يجوز
يعني لأنه لو نوى قضاء ما ليس عليه وإن كان لا يلزمه تعيين اليوم إلا أنه لما عين اليوم بكونه الخميس وكان الذي عليه قضاؤه غير الخميس لم يجز وإنما لا يلزمه تعيين اليوم في قضاء الصوم بخلاف الصلاة لأن الصلاة كلها من قبيل مختلف السبب حتى الظهر من يومين لأن وقت الظهر من يوم غير وقت الظهر من يوم آخر حقيقية وحكما أما حقيقة فظاهر
وكذا حكما لأن الخطاب لم يتعلق بوقت بجمعهما بل بدلوك الشمس والدلوك في يوم غير الدلوك في يوم آخر بخلاف صوم رمضان لأنه تعلق بشهود الشهر وهو واحد لأنه عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها فلأجل ذلك لا يحتاج فيه إلى تعيين صوم يوم السبت مثلا أو يوم الأحد حتى لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين يشترط التعيين عن أحدهما كما في الزيلعي من كفارة الظهار وجعل هذا في شرح المنية نظير ما لو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو فإنه لا يصح لأن العبرة بما نوى وهو نوى الاقتداء بزيد وجه عدم الجواز أن القضاء يحتاج إلى التعيين وقد أخطأ في التعيين فلا يجوز بخلاف ما إذا أن عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر فإنه يجوز لأن اليومين من رمضان جنس واحد
243 قوله ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس الخ
قيل فيه نظر فتأمل
244 قوله وكذا لو كان في آخر الصفوف الخ
قيل عليه هذا يخالف ما نقله المصنف رحمه الله سابقا من قوله لو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو انتهى
ورد بأنه لا يخالفه إذ هنا نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب فعرفه بلام التعريف فلغت التسمية كما لو أشار إليه وسماه فظهر خلافه فإن التسمية تلغو بخلاف ما نقله سابقا انتهى
وقيل عليه أيضا أن هذه المسئلة عين المسئلة التي قبلها وهي ما إذا نوى الاقتداء بالقائم وهو يرى أنه زيد اللهم إلا أن يفرق بأن السابقة لم يزد فيها على نية الاقتداء بالقائم في المحراب لكن ظنه في نفس الأمر زيدا وفي هذه نوى الاقتداء بالقائم الذي هو زيد بحيث تقيد القائم بالموصول مع صلته وبهذا القدر يتحقق المغايرة بينهما
245 قوله فإذا هو شاب صح
قيل عليه يخالف لما سبق فتأمله
246 قوله لأن الشاب يدعى شيخا
قيل عليه قد يقال ذكرتم في مواضع شتى أن التسمية تلغو مع الإشارة عند اجتماعها وقضية صحة الاقتداء في المسئلتين وعدم النظر إلى كون الشاب يدعى شيخا دون عكسه وحينئذ لا يتجه قوله والإشارة هنا لا تكفي لأن لازم إلغاء التسمية كون الإشارة إلى الإمام لظهور أن كونها إلى
الشاب أو الشيخ إنما هو بناء على عدم الغائها وأنت خبير بأن المصنف رحمه الله قد صرح بإلغاء التسمية مع الإشارة في مسئلة ما إذا نوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد
247 قوله والإشارة هنا لا تكفي الخ
قيل عليه هذا مخالف لما تقدم من أنه لو اقتدى بهذا القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو عمرو والذي يظهر لي أن هذا إنما يصح لأن معنى قوله الذي هو زيد أي الذي ظنه زيدا فلا تبطل الإشارة به ويحمل ما هنا على ما إذا جزم بأنه شاب فقد نوى الاقتداء بغير الإمام فصار كالاقتداء بزيد فإذا هو عمرو أما الفرق بين هذا وعكسه بأن الشاب يدعى شيخا فبعيد ولعل هذا وجه التأمل
في البزازية زاد بعد قوله وعلى العكس يجوز
وقيل لا يجوز
قلت ولعل وجهه أنه باعتبار ما كان أو أنه يشبه الشاب وهذا يرجح إرادة الظن في مقام الصحة فليتأمل
قال بعض الفضلاء لعل كونه يشبه الشيخ مع عدم اعتبار الإشارة فإنه لو اعتبرها لأشكل فتأمل
248 قوله مسئلة
ليس لنا وإن ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة
أي إلا مصلى الجمعة على قول محمد في الجمعة
أقول الحصر ممنوع فإنهم قالوا لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض فقد نوى خلاف ما أدى
وقد صرح المصنف رحمه الله بذلك فيما سيأتي قريبا في البحث الثامن
ويمنع الحصر أيضا بما صرحوا به من أنه لو صام يوم الشك تطوعا فظهر أنه من رمضان كان عن رمضان ويمنع الحصر أيضا إذا قام إلى الخامسة في صلاة الظهر ساهيا بعد ما قعد للأخيرة فإنه يضم إليها سادسة وتكون الركعتان نائبتين عن سنة الظهر في قول
ويمنع الحصر أيضا بما تقدم من أنه لو صلى ركعتي تهجد على ظن بقاء الليل فظهر أن الفجر قد طلع فإنهما تنوبان عن سنة الفجر على الصحيح ويمنع الحصر أيضا بما لو نوى كفارة الظهار أو كفارة الصوم ثم قدر على العتق فإنه يمضي في الصوم النفل وهو خلاف ما نوى بلا شك
ويمنع الحصر أيضا بما إذا كان يصلي الظهر منفردا فأقيمت الجماعة وقد قيد الركعة بالسجدة فإنه يتم شفعا ويقع نفلا فقد نوى خلاف ما أدى ويمنع الحصر أيضا بما إذا نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر كما في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي
ويمنع الحصر أيضا بما لو نوى بعد طلوع الفجر تطوعا كان عن سنة الفجر من غير تعيين منه لأن الوقت متعين لها
ذكره المصنف رحمه الله عند قول الكنز وبعد الفجر بأكثر من سنة رمضان اجزأه كما سيأتي قريبا
249 قوله وأما إذا لم يكن الخ
هذا مقابل قوله أول المبحث الثالث فإن كان المنوي عبادة
250 قوله وهو محمول على ما إذا كان محدثا أما إذا كان جنبا الخ
والفرق بينهما أن الشرط أن يكون المنوي عبادة مقصودة أو جزءها وهو لا يحل إلا بالطهارة والقرآن جزء من العبادة المقصودة إلا أنه إذا كان جنبا وجد الشرط الآخر وهو عدم حل الفعل إلا بالطهارة فحصل الشرط فجازت الصلاة به
وأما إذا كان محدثا عدم الشرط الآخر فلم تجز الصلاة به
251 قوله حتى لو نوى الفرض لا يجزيه
تفريع على قوله لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين وفيه أن نية الفرض إحدى هذه الأشياء التي لا بد منها فكيف يجزيه مجرد نية الفرض وعبارة المجتبى فإذا نوى الظهر أو العصر جمع هذا الوجوه انتهى
ومنه يعلم ما في نقل المصنف عن المجتبى من الخلل
252 قوله والواجبات كالفرائض
يفيد أن تعيينها أما بخصوصيتها أو بكونها واجبة وقد تقدم في الوتر أنه ينوي الوتر لا الواجب وعلله ثمة بأن وجوبه مختلف فيه
فأفاد أن الواجبات ليست كالفرض من كل وجه
253 قوله فقدمنا أنها تصح بمطلق النية أو نية مباينة أقول الذي قدمه أنها تصح بمطلق النية ولم يذكر أنها تصح بنية مباينة
254 قوله ولو ظن الكل فرضا
في الفتاوى الظهرية من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الصلاة أما غيره وهو لا يعلم الفرائض من النوافل فصلى ونوى الفرض في الكل جازت صلاته أما صلاة القوم لكل صلاة ليس لها سنة قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء تجوز أيضا وكل صلاة قبلها سنة مثلها كصلاة الظهر والفجر لا تجوز صلاة القوم
255 قوله وعلم معنى الفرض أنه ما يستحق الثواب بفعله الخ
الصواب أن يقال ما ثبت بقطعي يستحق الثواب بفعله
256 قوله بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفريضة
المراد بنفس الأمر هنا ما يجده العقل لضرورة أو دليل
257 قوله فاستنبط منه المحقق ابن الهمام رحمه الله
قيل عليه في هذا الاستنباط نظر لأن الكلام أنه عند الإطلاق في النية فيه يصرف إلى الفرض حكما للعلة المذكورة فكيف يقول لا بد فيه من نية الفرض وهو مصادم لكلامهم إن كان أراد بقوله لا بد من نية الفرض أنه لا يكفيه الإطلاق وإن أراد أنه بالصرف إليه وجدت نية الفرض فهو عين ما قالوا تماما
258 قوله لأن صرفه إلى الفرض
أي متعين فخبر أن محذوف وهو لا يجوز
259 قوله فلا بد من نية الفرض الخ
قيل عليه مقتضى ما ذكره المصنف رحمه الله أن لا يقع عن حجة الإسلام فيما لو علق المريض حجة بالبرء فبرأ وحج وهو مخالف لما في المنية والسراجية حيث قالا مريض علق الحج بالبرء وحج جاز عن حجة الإسلام ورد ما قيل بأنه أي المريض اطلق نية الحج فصرف إلى حجة الإسلام وهو موافق لما صرحوا به انتهى
أقول لا شبهة في أن مقتضى ما ذكره المصنف أن لا يقع الحج في مسئلة المنية والسراجية عن حجة الإسلام وأما موافقة ما في المنية والسراجية لما صرحوا به فلا دخل له في هذا المقام إذا لم يدع القائل مخالفة ما في المنية والسراجية لما صرحوا به حتى يرد عليه بما ذكر
260 قوله لعدم اشتراط النية فيهما
هذا في غير الوضوء بنبيذ التمر وسؤر الحمار فإن النية شرط فيهما كما في الظهيرية
261 قوله ولم أر أيضا حكم نية فرض العين الخ
أقول في فتح القدير أنه لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف
وكذا صلاة الجنازة لا تشترط فيها نية فرض الكفاية
262 قوله وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب الخ
قيل عليه أن الإعادة إن كانت لترك واجب فواجبة وإن كانت لترك سنة فسنة انتهى
أقول الجواز ينافي الوجوب والسنة
263 قوله كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت الخ
مثله في منية
المصلي وعبارتها وإن كان الرجل شاكا في بقاء وقت الظهر فنوى ظهر الوقت فإذا الوقت قد خرج
يجوز بناء على أن القضاء بنية الأداء والأداء بنية القضاء يجوز وهذا هو المختار
كذا ذكر في المحيط
قال العلامة ابن أمير الحاج في شرحه أما كون القضاء يجوز بنية الأداء والأداء بنية القضاء مريدا ما عليه بتلك
وإنما لاحظ هذا الوصف أما مجازا أو للجهل باتصافه وحينئذ قيد بالوصف المخالف له في نفس الأمر كما في هذه الصورة فتعم كما ذكره في المحيط وهو مذكور في الذخيرة أيضا وغيرها
وأما أنه إذا كان شاكا في وقت أنه باق فنوى ظهر الوقت والوقت قد خرج يجوز فخلاف المسطور فيما وقف عليه العبد الضعيف غفر الله تعالى له من الكتب المشهورة في المذهب مع مساعدة الوجه
لذلك فإن المسطور فيها أنه لا يجوز لأن بعد خروج وقت الظهر فرض الوقت هو العصر فإذا نوى فرض الوقت كان ناويا للعصر وصلاة الظهر لا يجوز بنية العصر فالظاهر أن هذا هو الصواب
وما ذكره المصنف غلط منه انتهى
وقال البرهان الحلبي في شرحه أما جواز القضاء بنية الأداء وعكسه فجمجع عليه عندنا وأما نية ظهر الوقت بعد خروج الوقت فالصحيح إنها لا يجوز وليس من القضاء بنية الأداء
قال الشيخ كمال الدين في شرح الهداية قوله كالظهر مثلا أي إذا قرن باليوم وإن خرج الوقت لأن غايته أنه قضاء بنية الأداء أو بالوقت أي إذا قرن الظهر بالوقت ولم يكن خرج الوقت وإن خرج ونسيه لا يجزيه في الصحيح انتهى
وكذا في الخلاصة وغيرها لو نوى ظهر الوقت أو عصر الوقت يجوز هذا إذا كان يصلي في الوقت فإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلم بخروج الوقت فنوى الظهر لا يجوز وذلك لأنه لا يتعين بضم الوقت حينئذ وإنما يتعين بضم اليوم لأنه لا يخرج عن كونه ظهر اليوم بخروج الوقت ويخرج عن كونه ظهر الوقت بخروجه لصحة التسمية ظهر اليوم لا ظهر الوقت لأن الوقت ليس له إذ اللام للعهد لا للجنس فلا تضاف إليه فعلم من هذا أن ما اختاره في المحيط على ما ذكره المصنف رحمه الله غير المختار انتهى
والحق ما ذكره في البرهان من أن ما نقله المصنف رحمه الله عن المحيط خلاف المختار لا أنه غلط
264 قوله كنية من نوى أداء ظهر اليوم الخ
أقول فيه نظر إذا لم يصح فيه
الأداء بنية القضاء بل صح القضاء بنية الأداء وحينئذ فالتمثيل غير صحيح
265 قوله وكنية الأسير الذي اشتبه عليه الخ
قيل شمل إطلاقه ما إذا لم يبيت النية ولم يعينها أيضا ووجهه أنه لما ظن أنه رمضان وأن الصوم أداء أعطي حكم الأداء حقيقة لظنه انتهى
ثم أن في جعل هذا تمثيلا لما صح فيه الأداء بنية القضاء نظر بل صح فيه القضاء بنية الأداء وحينئذ فالتمثيل غير صحيح كالذي قبله
266 قوله وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر الخ
فيه أن هذا التمثيل إنما يصح للأصل دون العكس
267 قوله وكنية الأسير الذي صام رمضان الخ
فيه أنه لا يصح تمثيلا للعكس بل هو تمثيل للأصل كالذي قبله
268 قوله والصحة فيه باعتبار أنه أتى الخ
أي أتى مضي رمضان فيلزم الإتيان بالتعيين والتبيين لأنهما شرط في القضاء وإذا كان الأصل في الأداء أصل النية لا غير فقد وجد في ضمن التعيين
269 قوله فينبغي أن لا تشترط فيه الخ
فإنه غير موقت وقد تقرر في الأصول أن الحج مشكل يشبه الظرف المعيار
270 قوله والخامس في بيان الإخلاص
قيل هو سر بينك وبين ربك لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله
271 قوله لا رياء في الفرائض
أقول ما ذكر المصنف مخالف لما في الواقعات من أن الرياء لا يدخل في الصوم الفريضة وفي سائر الطاعات يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به نفي شركة الغير وهذا لم يذكر في حق سائر الطاعات
ومثله في كتاب الكسب من المبتغى انتهى
أقول التقيد بالفريضة يقتضي دخول الرياء في الصوم غير الفريضة
والتعليل المذكور يقتضي عدم الدخول مطلقا فتأمل
272 قوله الصلاة لإرضاء الخصوم
أي بنية إرضاء الخصوم كما يدل عليه قوله بعد ذلك فلا فائدة في النية
273 قوله جاء في بعض الكتب
أقول لعل المراد بها الكتب السماوية لا كتب العلماء إلا أن يكون ذلك حديثا نقله العلماء في كتبهم
274 قوله يؤخذ لدانق ثواب الخ
الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم وهو قيراطان والقيراط خمس شعيرات ويجمع على دوانق ودوانيق
275 قوله فلا فائدة في النية أي في الصلاة بنية إرضاء الخصوم
276 قوله فلا يؤآخذ به
كذا في النسخ بألف بعد واو من المؤآخذة والظاهر فلا يؤخذ به من الأخذ أي لا يؤخذ بالدانق ثواب سبعمائة صلاة كما يقتضيه السياق
277 قوله ولكن ذكروا في كتاب الأضحية الخ
أقول فيه إن أراد أحدهم لحما ليس من قبيل الرياء حتى يتم به الاستدراك ويترتب عليه ما ذكره بل عدم أجزاء البدنة في الصورة المذكورة لفقد شرط صحة الأضحية بها
278 قوله لأن الإراقة لا تتجزى
قيل عليه فإن قيل عدم تجزيها لا يستلزم ما ذكرتم ولم لم تقولوا إذا وقع البعض قربة كان الكل قربة
أجيب بأن القربة موقوفة على الإراقة وهي مفقودة في حق من قصد اللحم لأهله وحق النصراني لعدم أهليته
فكيف يكون الكل قربة مع عدم شرطها بخلاف العكس لأنه يعتمد على إلغاء نية من نوى القربة فتدبر
279 قوله واختلفوا في كفر الذابح
قيل هل المراد بالذابح الآمر أو المباشر إذ هو حقيقة في المباشر مجاز في الآمر انتهى
280 قوله فهو على ما افتتح
قال في الواقعات لأن التحرز عما يعرض في أثناء الصلاة لا يمكن
281 قوله ولا يدخل الريا في الصوم
قيل لأنه لا يطلع عليه وبه يعلم أنه يدخل إذا بين أنه صائم فتأمل انتهى
وفيه أنه صرح الشيخ ابن حجر في شرح المشكاة بأنه إذا بين أنه صائم لا يدخل الرياء في الصوم وإنما يكون الرياء في أخباره انتهى
ولعل هذا وجه التأمل
282 قوله وهو كأنه لم يصل
قيل عليه إذا كان لا وزر عليه لم يكن كأنه
لم يصل لأن نفي الوزر يستلزم عدم استحقاق العقوبة وكونه لم يصل يقتضي استحقاق العقوبة فعليك بالتأمل
283 قوله فلا ينبغي أن يتركه
ومثله قول السهروردي اعمل وإن خفت العجب مستغفرا عنه
284 قوله وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجرا الخ
قيل بيانه أنه في الأول معظم القصد الحج والتجارة في الطريق تبعا وفي الثاني الأمر بالعكس كما يفهم من قوله إذا خرج تاجرا ولا يضره
قوله أن الحاج الخ
لأن كونه حاجا يصدق وإن لم يكن الحج معظم قصده انتهى
وفي فتح القدير في مسئلة السفر للحج والتجارة إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر وإن كان الديني أغلب كان له أجر يقدره وإن تساويا تساقطا
وفي الصحيح وغيره أن الصحابة رضي تعالى عنهم تأثموا إن يتجروا في الموسم بمنى فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي في مواسم الحج
285 قوله لو طاف طالبا غريمه الخ
قيل ظاهر الإطلاق عدم الأجزاء ولو
286 مع نية الطواف وفيه نظر
وسيأتي عن قريب المراد الطواف لطلب الغريم بلا نية وأنه لو اشتمل على النية لأجزأ
286 قوله والفرق ظاهر
سيأتي في المبحث الثامن
287 قوله ولكن المعتمد ما أفتى به المتأخرون من الجواز
قيل عليه أنه ذكر في الخانية الإجماع على أن الاستيجار على تعليم الفقه باطل انتهى
أقول مراد قاضيخان إجماع المتقدمين فلا معارضة
288 قوله وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل الخ
أقول لا محل لهذه المسئلة هنا لأن الكلام في الإخلاص في العبادة والعتق ليس العبادة وضعا ولذا يصح من الكافر كما قدمه في القاعدة الأولى
289 قوله ولم أر حكم ما إذا نوى الصوم والحمية الخ
في فتح القدير لو نوى الصوم والحمية أو التداوي فالأصح الصحة لأن الحمية أو التداوي حاصل قصده أم لا فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول الحمية أو التداوي ولو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد
وكذا لو نوى الطواف ملازمه الغريم أو السعي خلفه لما ذكر
ولو قرأ آية وقصد القراءة والإفهام فإنها لا تبطل القراءة وما صححوه في هذه الصورة هو بالنسبة إلى الأجزاء وأما الثواب فلا
290 قوله ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها
أي في النية فلا يرد ما قدمه آنفا من الجمع بين الحج والتجارة من جزئيات هذه المسئلة لأنه في تلك المسئلة لم يجمع بين الحج والتجارة في النية
فإن قلت إذا خرج تاجرا ثم حج
كان حاصله أنه نوى التجارة أولا ثم نوى الحج ثانيا فقد جمع بينهما في النية
أجيب فإن هذا الجمع في مطلق النية في زمانين متفارقين والكلام الآن في الجمع بين العبادة وغيرها في نية واحدة كما هو المتبادر من نية الصوم والحمية ومثله نية الوضوء والتبرد وما يشبه وأما الخشوع فيها بظاهره وباطنه فمستحب
أقول في شرح المجمع لابن الضياء أن الخشوع في جزء من الصلاة شرط صحتها ولا يخفى أنه في غاية الأشكال