96 بعد تسمية بالأشباه والنظائر تسميته له باسم بعض فنونه يعني أن التسمية بهذا الاسم مجاز علاقته الكلية والجزئية وذلك لأن فن الأشباه والنظائر بعض من ذلك الكتاب فأطلق على كله
97 سائلا الله تعالى القبول وأن ينفع به مؤلفه سائلا حال من فاعل نشرع وكان الأولى عليه أن يقول سائلين لوجوب المطابقة بين الحال وصاحبها
والقبول الرضاء والنفع ما يستعان به على الخير
98 ومن نظر فيه أي وإن ينفع به من نظر فيه أي تأمل
قال الراغب النظر قد يراد به التأمل والتفحص وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص واستعمال النظر في البصيرة أكثر عند الخاصة والعامة بالعكس انتهى
وقال بعض المحققين النظر يجيء لغة بمعنى الانتظار ويستعمل بغير صلة كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم وبمعنى الفكر ويستعمل بفي يقال نظر في كذا وبمعنى الرأفة ويستعمل باللام يقال نظر الأمير لفلان وبمعنى الرؤية ويستعمل بإلى قال الشاعر % نظرت إلى من حسن الله وجهه % فيا نظرة كادت على وامق تقضي % ثم قال ولا يمتنع حمل النظر المطلق يعني عن الصلة على الرؤية يعني بطريق الحذف والإيصال إنما الممتنع حمل الموصول بإلى على غيرها وبهذا تبين أن من وهم أن النظر مطلقا موصولا بمعنى الرؤية فقد وهم
99 أنه خير مأمول أي إنما سألته ما تقدم لأنه خير مرجو
100 وأن يدفع عنه كيد الحاسدين عطف على ينفع
والدفع المنع وهو لا يعتمد سبق الثبوت بخلاف الرفع ومن ثم قال الفقهاء الرفع أقوى من الدفع كما في
المستصفى والكيد المكر والخبث والحاسدين جمع حاسد وهو تمني تحول النعمة من غيره إليه
101 وافتراء المتعصبين الافتراء الكذب والمتعصبين جمع متعصب من تعصب أتى بالعصبة من غير حق
102 ولعمري أن هذا الفن لا يدرك بالتمنى الواو للاستيناف ولعمري قسم واللام لام الابتداء وعمري مبتدأ وخبره محذوف وجوبا تقديره ما اقسم به
وجواب القسم قوله أن هذا الفن إلى آخره ساد مسد الخير المحذوف
وفي القاموس وعمرك الله ما فعلت كذا وعمرك الله أصله عمرك الله تعميرا واعمرك الله أن تفعل كذا تحلفه بالله وتسأله بطول عمره وجاء في الحديث النهي عن قول لعمر الله انتهى
أقول فعلى هذا ما كان ينبغي للمصنف أن يأتي بهذا القسم الجاهلي الذي ورد النهي عنه في الحديث
والمراد من هذا الفن الفقه
وقوله لا يدرك أي لا يلحق
من الدرك محركة اللحاق والتمني وهو طلب الشيء المحبوب ولو مستحيلا
103 ولا ينال بسوف أي بلفظ سوف بأن يقول مثلا سوف أقرأ كذا وأكتب كذا
104 ولعل أي ولا بلفظ لعل كأن يقول لعلي أقرأ كذا
105 ولو أني أي ولا بلفظ لو أني كأن يقول لو أني فعلت كذا
وقد ورد في الحديث إياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان وقال الشاعر % فلست بمدرك ما فات عني % بلهف ولا بليت ولا لو أني % 106 ولا يناله إلا من كشف عن ساعد الجد وشمر النوال العطاء والكشف رفع الغطاء عن الشيء والساعد من إنسان ذراعه ومن الطائر جناحه والجد بكسر الجيم
الاجتهاد
المراد بالتشمير التهيء للأمر وفي قوله ساعد الجد استعارة مكنية وتخييلية وترشيحية وذلك أنه شبه الجد بإنسان تشبيها مضمرا في النفس ثم أثبت للمشبه شيئا من لوازم المشبه به وهو الساعد ثم أثبت للساعد الكشف والتشمير على طريق الترشيح ثم أن هذا الكلام كناية عن الاهتمام والاعتناء بأمر الفقه
وعلى هذا تكون الكناية مبنية على الاستعارة المكنية فتأمل
107 واعتزل أهله وشد المئزر الاعتزال مطاوع عزلته فاعتزل أي نحيته فتنحى وأهل الرجل عشيرته والشد التقوية للإيثاق
108 وخاض البحار وخالط العجاج الخوض الدخول في الماء وخالط من الخلط وهو المزج من خلطه فأخلطه
والعجاج الغبار والإبل الكثير والمراد من هذا أنه لا ينال الفقه وغيره من العلوم على الوجه الأكمل إلا من رحل في تحصيله برا وبحرا
109 يدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا جملة يدأب حال من فاعل ينال والدؤوب الجد في العمل والتعب
والتكرار قراءة المسائل مرة بعد أخرى لأجل الحفظ
والمطالعة من اطلع على الأمر علمه والبكرة بالضم الغدو والأصيل العشي والجمع أصل بضمتين وأصلان وآصل واصائل وليس المراد خصوص هذين الوقتين بل هذا على حد قوله ضربته الظهر والبطن أي ضربت جميعه وإنما خص البكرة والأصيل لأنهما من أطائب الأوقات للاشتغال بالعلم ولكونهما من أطائب الأوقات خصتهما الخنساء بتذكر أخيها فيها حيث قالت % يذكرني طلوع الشمس صخرا % واذكره لكل مغيب شمس % 110 وينصب نفسه للتأليف والتحرير بياتا ومقيلا عطف على جملة يدأب ونصب الشيء رفعه والمراد بالنفس النفس الناطقة التي يعبر عنها كل أحد بأنا
والتأليف تقدم معناه وتحرير الكلام بيانه بالكتابة وتقريره بيانه بالعبارة كما في شرح تلخيص الجامع للمحقق التفتازاني إلا أنه فسره في شرح تلخيص المفتاح بتهذيب
الكلام كما صرح به بعض أئمة اللغة والبيات
فعل الشيء ليلا والمقيل نصف النهار
111 ليس له همة إلا معضلة بحلها الهمة الأمر الداعي إلى الفلاح من الهم وهو القصد والمعضلة من أعضل الأمر إذا اشتد صعوبة
والمراد بحلها بيانها بما يزيل أعضالها على طريق الاستعارة وذلك أنه شبه البيان المزيل للصعوبة بحل الرباط ثم اشتق من المصدر المشبه به الفعل على طريق الاستعارة التبعية
112 أو مستصعبة عزت على القاصرين فيرتقي إليها ويحلها المستصعبة الصعبة من صعب الأمر صعوبة صار صعبا فالسين والتاء زائدتان للمبالغة والصعب نقيض الذلول
وعز الشيء صار عزيزا لا يوصل إليه لعزته
والقاصرين جمع قاصر والمراد العاجز عن إدراك المسائل الدقيقة
وقوله يحلها فيه عيب من عيوب السجع وهو الإيطاء وكان الظاهر أن يقول ويذلها أي يجعلها ذلولا
ويحلها أي ينزلها من حل به حلولا إذا نزل على طريق الحذف والإيصال فمن ضيق العطن وضعف الفطن
113 على أن ذلك أي ما ذكر من حل المعضلة والمستصعبة
114 ليس من كسب العبد وإنما هو من فضل الله يؤتيه من يشاء أي مما يكتسبه بالتعليم بل هو بالإلهام الذي هو إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض والتفضل 115 ليس من كسب العبد وإنما هو من فضل الله يؤتيه من يشاء أي مما يكتسبه بالتعليم بل هو بالإلهام الذي هو إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض والتفضل
115 وهأنذا يرسم بدون ألف قبل نا كما صرح به في كتب الرسم وها حرف تنبيه وأنا ضمير منفصل مبتدأ
116 اذكر خبره
وفيه إدخال حرف التنبيه على ضمير الرفع الذي لم يخبر عنه باسم إشارة وهو شاذ كما في حواشي التسهيل لابن هشام حيث صرح بشذوذ قول الشاعر % أنا حكم ها أنت نجم مجالد % والذكر بالكسر التذكار والشيء الذي يجري على اللسان
117 الكتب التي نقلت منها النقل التحويل والمراد به هنا الأخذ
118 مؤلفاتي الفقهية التي اجتمعت عندي أي حصلت بعد ما كانت متفرقة سواء كانت بطريق الملك والعارية أو غير ذلك
119 في أواخر سنة ثمان وستين وتسعمائة فمن شروح الهداية النهاية وغاية البيان والعناية ومعراج الدراية والبناية وفتح القدير ومن شروح الكنز الزيلعي والعيني ومسكين ومن شروح القدوري السراج الوهاج والجوهرة والمجتبى والأقطع ومن شروح الجمع للمصنف وابن الملك ورأيت شرحا للعيني وقفا وشرح منية المصلي لابن أمير حاج وشرح الوافي للكافي وشرح الوقاية والنقاية وإيضاح الإصلاح وشرح تلخيص الجامع الكبير للعلامة الفارسي وتلخيص الجامع للصدر الشهيد والبدائع للكاشاني وشرح التحفة والمبسوط شرح الكافي قال في إعلام الأخبار حين ذكر الحاكم الشهيد صنف الكثير المختصر والمنتقى والكافي والإشارات وغيرها ثم قال أما الكافي فقد شرحه المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي وهو المشهور بالمبسوط انتهى
وهو يوافق ما ذكره المصنف لكن قال في المبسوط فرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر وهو كما ترى يدل على أنه شرح المختصر لا شرح الكافي كذا قيل
أقول لا مانع من كون السرخسي اطلق على الكافي مختصرا وإن لم يسمه الحاكم الشهيد بالمختصر باعتبار أن الحاكم الشهيد جمع كتب ظاهر الرواية التي صنفها محمد بن الحسن في كتابه المسمى بالكافي على وجه الاختصار بحذف المكرر وذكر المقرر فاطلق عليه السرخسي مختصرا بهذا الاعتبار
120 والكافي للحاكم الشهيد وشرح الدرر والغرر لملا خسرو والهداية وشرح الجامع الصغير لقاضيخان وشرح مختصر الطحاوي والاختيار ومن الفتاوى الخانية والخلاصة والبزازية والظهيرية والولوالجية والعمدة والصغرى والواقعات للحسام الشهيد والقنية والمنية والغنية ومآل الفتاوى والتلقيح للمحبوبي والتهذيب للقلانسي وفتاوى قاري الهداية والقاسمية والعمادية وجامع الفصولين والخراج لأبي يوسف وأوقاف الخصاف والأسعاف قيل لم يذكر أوقاف هلال فكأنه لم يقف عليه مع أنه كثير شائع وينقل عنه في هذا الكتاب أشياء فالله أعلم لأي شيء تركه
أقول دعوى أنه لم يقف عليه في غاية البعد
والظاهر أنه إنما ترك ذكره لأنه لم يكن في الكتب التي اجتمعت عنده في أواخر سنة ثمان وستين ولا ينافي ذلك نقله عنه لاحتمال أن يكون بالواسطة
121 والحاوي القدسي قيل والحاوي لأصحابنا اثنان الحاوي القدسي وأظنه لرجل متأخر كان يسمى قاضي القدس ولا أعرف تفصيل ترجمته والحاوي الحصيري وهو للشيخ محمد بن أنوش الحصيري كان من تلامذة شمس الأئمة السرخسي وترجمته بذيل تاريخ بغداد للسمعاني ولم يذكره عبد القادر في طبقاته ولا الشيخ قاسم بن قطلوبغا
انتهى
أقول بقي حاو ثالث وهو حاوي الزاهدي مؤلفه صاحب القنية وهو عزيز الوجود ورأيت عند بعض شيوخنا منه نسخة
122 واليتيمة والمحيط الرضوي قيل لم يقف المصنف على المحيط البرهاني ولا على الذخيرة البرهانية التي هي مختصر المحيط وهما المصنف واحد وهو الإمام برهان الدين محمود بن تاج الدين بن ماذة وهو ابن أخ الصدر الشهيد عمرو بن برهان الدين عبد العزيز ابن عمر بن ماذة وأبوه أيضا أمام كبير يعرف بتاج السعيد إلا أنه لم يعرف له مؤلف مشهور وكثيرا ما يغلط الطلبة فيظنون أنه صاحب المحيط الكبير أعني برهان الدين محمد بن محمد السرخسي وليس كذلك انتهى
أقول سيأتي في كلام المصنف النقل عن المحيط البرهاني فإن صح ما ذكره هذا القائل يكون نقل المصنف عنه بالواسطة
123 والذخيرة وشرح منظومة النسفي للمصفى وشرحي منظومة ابن وهبان له ولابن الشحنة والصيرفية وخزانة الفتاوى وبعض خزانة الأكمل وبعض السراجية والتتارخانية والتجنيس وخزانة الفقه وحيرة الفقهاء ومناقب الكردري وطبقات عبد القادر
المراد بالقاعدة الكلية القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى وإن خرج منها بعض الأفراد
قيل القواعد جمع قاعدة وهي لغة الأساس واصطلاحا حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه
قاله في شرح التوضيح النحوي ومثله في شرع التنقيح الأصولي وكان حق المصنف بيانها ولائم الخوض فيها لأن معرفة الشيء فرع تصوره انتهى
أقول فيه نظر من وجهين أما أولا فلأن ما فسر به القاعدة نقلا من شرح التوضيح وشرح التنقيح غير صحيح هنا لأن القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه وأمانا لأن ما ذكره من أن حق المصنف بيانها مما يتم لو كان هذا التأليف موضوعا للمبتدي الذي يحتاج إلى تصوره في القاعدة وليس الكتاب موضوعا له بل هو موضوع لمن يعرف معنى القاعدة ويحتاج إلى فروعها كفضلاء المدرسين والقضاء والمفتين كما يشير إلى ذلك قول المصنف فيما سبق وأرجو من كرم الفتاح إلى آخره
1 الأولى لا ثواب إلا بالنية هي بالتشديد وقد تخفف
لغة عزم القلب على الشيء واصطلاحا قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد فعل
وفيه أن هذا إنما يستقيم في عبادة يترتب عليها ثواب والمنهيات المترتب عليها عقاب فالصواب تفسيرها بتوجه القلب نحو إيجاد فعل أو تركه موافق لغرض جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مالا والمراد من العزم إرادة الفعل
2 صرح به المشايخ في مواضع من الفقه أولها في الوضوء يعني بغير نبيذ التمر وسؤر الحمار
أما فيهما فالنية شرط للصحة كما في البحر للمصنف وكلامه فيه مقيد لإطلاقه هنا
3 سواء قلنا إنه شرط الصحة كما في الصلاة والزكاة والصوم والجمع
أو لا كما في الوضوء والغسل تعميم في قوله صرحوا به المشايخ
4 وعلى هذا أي على ما ذكر من أنه لا ثواب إلا بالنية فالجار والمجرور متعلق بالفعل الذي بعده وقدم عليه لإفادة الحصر
5 قرروا حديث إنما الأعمال بالنيات إنه من باب المقتضى أي من قبيل الدلالة فيه باقتضاء النص لا بعبارته والمقتضى بفتح الضاد اللازم المتقدم الذي اقتضى النص تقديره لتوقف صدق المنطوق عليه وصحته شرعا أو عقلا كما هو مذهب المتقدمين وأما عند المتأخرين كشمس الأئمة فمن باب المضمر بناء على أن المقتضى عندهم ما يتوقف عليه المنطوق شرعا فقط والمتوقف عليه هنا إنما هو صدق المتكلم لا الصحة الشرعية فيكون مضمرا لا مقتضى
والفرق بينهما أن المقتضى ثابت شرعا والمضمر ثابت لغة
وفرق آخر هو أن المقتضى لا عموم له عندنا والمضمر له عموم بالإجماع يعني ما عدا صدر الإسلام
وثم فروق أخر مذكورة في كتب الأصول
لا يقال كان ينبغي أن يعم ذلك المقدر على جهة الإضمار عند المتأخرين فلما لم يعم دل على أنه من قبيل المقتضى لانا نقول إن عدم العموم في الحديث ليس لأجل أنه من قبيل المقتضى بل لأن المضمر وإن جاز عمومه كما مر لكن الأعمال لما أضيفت إلى غير محلها وهو النية لتحقق الأعمال بدونها كثيرا فاحتيج إلى أضمار محل يحتمل النية
وما اضمر هنا هو الحكم فإنه المناسب لما ذكرنا وهو يحتمل الحكم الدنيوي وهو الحكم بالصحة والفساد والأخروي وهو الثواب والعقاب فلما كان محتملا لهما لم يكن إطلاقه دالا على إحدهما على التعيين فكان مشتركا والمشترك لا عموم له عندنا بل حكمه التوقف حتى يقوم الدليل على أنه المراد لكن قام الدليل هنا على أن المراد بالحكم الحكم الأخروي وهو الإجماع على أن لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية وهذا الحديث أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والعجب أن مالكا لم يخرجه
في الموطأ
وأعلم أن كلام المصنف إنما يتأتى على رأي من لم يفرق بين المضمر والمقتضى بل جعل المضمر قسما منه كعامة المتقدمين ومنهم أبو زيد الدبوسي على قوله
6 إذ لا يصح بدون التقدير لكثرة وجود الأعمال بدونها فقدروا مضافا أي حكم الأعمال يعني أن حقيقة هذا التركيب متروكة بدلالة محل الكلام لأن كلمة إنما للحصر وقد دخلت على المعرف بلام الاستغراق وذلك يقتضي أن لا يوجد عمل بلا نية ولا يمكن حمله على العموم لأن كثيرا من الأعمال توجد بلا نية فصار مجازا عن حكمه فالتقدير حكم الأعمال بالنيات من إطلاق اسم السبب على المسبب أو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
7 وهو نوعان أقول في المستصفى وجه آخر وهو أنه يجوز أن يراد بالحكم أما جواز الأعمال أو فضيلتها ولا يجوز أن يكون الأول مرادا لأنه يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء مطلقا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الوضوء ولم يذكر النية فلو كانت شرطا للجواز والصحة لبينها فتعين الثاني
8 أخروي وهو الثواب واستحقاق العقاب ودنيوي وهو الصحة والفساد قيل اقحم لفظ الاستحقاق ولم يقل والعقاب كما في الثواب لأن العقاب موكول إلى مشيئة الله تعالى
على أن استحقاق العقاب يحصل بمجرد المخالفة للنهي
وإن لم ينوها على أنه إن فعل بنية المخالفة وقصدها يكفر فإن ارتكب ولم يقصد المخالفة للنهي يكون آثما
9 وقد أريد الأخروي بالإجماع يعني لما اختلف الحكمان صار الاسم بعد كونه مجازا مشتركا
ويكفي في تصحيحه ما هو المتفق عليه وهو الحكم الأخروي
ولا
دليل على ما اختلف فيه فلا يصلح تقديره حجة علينا وقد اندفع بهذا التقرير ما أورده في الكشف وشرح المغنى وشرح المنار أن قولهم الحكم مشترك ولا عموم له ممنوع بل هذا في المشترك اللفظي أما المشترك المعنوي فله عموم كالشيء والحكم منه فيتناول الكل باعتبار المعنى الأعم إذ تفسير الحكم الأثر الثابت بالشيء مع أن الأكمل في تقريره أجاب عنه بأن هذا إنما يستقيم أن لو كان الحكم مقولا عليهما بالتواطئ وهو ممنوع لأن الجواز والفساد وإن كانا أثرين ثابتين بالأعمال موجبين لهما لكن الثواب والعقاب ليسا كذلك على المذهب الصحيح انتهى
يعني لتخلفهما في الأول بعدم القبول بعد الصحة وفي الثاني بالعفو من الله تعالى
بقي أن يقال كون الأخروي مرادا بالإجماع فيه بحث لأن ذلك غير مسلم لأن النزاع بيننا وبين الشافعي ليس إلا في ذلك على أن الإجماع على أن لا ثواب إلا بالنية لا يستلزم الإجماع على أن يراد بالحكم المقدر في الحديث الشريف الحكم الأخروي على أن لا ثواب إلا بالنية لا يستلزم الإجماع على أن يراد بالحكم المقدر في الحديث الشريف الحكم الأخروي الذي هو الثواب
10 للإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية فانتفى الآخر أن يكون مرادا أقول فيه إنه ذكر في خزانة المفتيين نقلا عن المتقدمين أن الوضوء غير المنوي مثاب عليه وعند المتأخرين غير مثاب عليه والصحيح قول المتأخرين كما في البحر للمصنف فعلى هذا قوله هنا للإجماع أي إجماع المتأخرين لا الإجماع مطلقا
11 أما لأنه مشترك ولا عموم له قال في المستصفى أو لأن ثبوت الحكم بهذا الطريق يكون بطريق الاقتضاء إذ هو جعل غير المذكور مذكورا تصحيحا للمذكور ولا عموم له لأنه من صفات النظم وهو غير منظوم وقد أريد به الثواب إجماعا فينتج الآخر
وإذا ثبت بما ذكرنا أنه غير متعرض للجواز بل هو متعرض للثواب ثبت أن معنى الحديث إنما ثواب الأعمال بالنيات انتهى
وفي حواشي شرح المجمع الملكي للعلامة قاسم بن قطلو بغا يمكن أن يقرر الحديث بوجه غير هذا
وهو أن يقال المراد بالأعمال العبادات وبه نقول أنه لا عبادة إلا بالنية أما إذا أتى بالوضوء المأمور به بغير نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة فالحديث ساكت عنه
12 أو لاندفاع الضرورة به من صحة الكلام به فلا حاجة إلى الآخر يعني أن الحكم الذي قدر في الحديث بدلالة الاقتضاء لا يخلو إما أن يكون مشتركا لفظيا فالمشترك اللفظي لا عموم له عندنا أو معنويا فهو وإن كان له عموم لكن الضرورة التي أوجبت تقدير الحكم تندفع بإرادة أحد فردية وهو الأخروي
هذا هو المراد بقرينة قوله والثاني أوجه لأن الأول لا يسلمه الخصم لأنه قائل بعموم المشترك لكن فيه ما قدمناه عن الأكمل من أن الحكم إنما يستقيم أن يكون مشتركا بينهما اشتراكا معنويا أن لو كان مقولا عليهما بالتواطئ وهو ممنوع
13 والثاني أوجه لأن الأول لا يسلمه الخصم لأنه قائل بعموم المشترك قيل وإنما جاز الأول وإن كان الثاني أوجه لأن بناء المختلف على المختلف فيه جائز في التحقيق بناء على ما أثبت المعنى كما في كتاب الأصول انتهى
قال في المستصفى شرح النافع في آخر باب جنايات الحج يجوز الاستدلال بالمختلف فيه للإيضاح
وقال الفاضل حسن جلبي في حواشيه على التلويح في بحث المطلق أنه يجوز رد المختلف إلى المختلف في طريق الاحتجاج إذا كان الخصم ملزما انتهى
بيان ذلك فيما إذا اشترك محرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل عندنا لأنه جنى على إحرامه ألا ترى أن الشركة في الإتلاف فوق الدلالة والدلالة على الصيد توجب الجزاء وعند الشافعي عليهما جزاء واحد
وحاصل الخلاف يرجع إلى أصل وهو أن ما يجب عليه من الجزاء بقتل الصيد بدل محض عند الشافعي وليس فيه معنى الكفارة
وعندنا كفارة وبدل
وإذا كان بدلا محضا عنده يتحد باتحاد المحل ويتعدد بتعدده ولا اعتبار لتعدد الفاعل ولا لاتحاده
فإن قيل كيف يستقيم هذا الاستدلال على الشافعي وعنده لا يجب الجزاء على الدال قيل يجوز أن يستدل بالمختلف فيه للإيضاح فإن الشركة لما
كان أحق لوجوب الجزاء من الدلالة وقد دل الدليل السمعي على وجوب الجزاء في الدلالة فيجب في الشركة
وهذا لأنه روي عن عمر وعن علي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا على الدال الجزاء
وقال عطاء رحمه الله أجمع الناس على أن الجزاء على الدال
فكأنه عد مسئلة الدلالة كالمجتمع عليها ولم يعتبر خلاف الشافعي انتهى
14 فحينئذ أي حين لم يكن الحكم الدنيوي مرادا لما ذكر من الإجماع على أن لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية
15 لا يدل قيل أي اندفاع الضرورة والظاهر أن الضمير في يدل يرجع إلى الحديث
16 على اشتراطها في الوسائل للصحة أي ولا يدل الحديث على اشتراطها في المقاصد للصحة وإنما أخذ من دليل آخر
والمراد بالمقاصد ما لا يكون في ضمن شيء كالصلاة والزكاة والحج
قال في المستصفى ومن هنا نشأ أشكال على من استدل بالحديث على اشتراطها في العبادات كصاحب الهداية مع ما صرح به في الأصول من أن حديث إنما الأعمال بالنيات من قبيل ظني الثبوت والدلالة
وهو يفيد السنية والاستحباب دون الوجوب والافتراض انتهى
قيل كان على المصنف أن يقول ولا في المقاصد انتهى
يعني لأنه لا يقال اشترط على كذا بل في كذا وجعل على بمعنى في كما في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة خلاف الظاهر في هذا المقام 18 وفي بعض الكتب أن الوضوء الذي ليس بمنوي ليس بمأمور به ولكنه
مفتاح للصلاة قيل عليه أن كونه مفتاحا للصلاة كيف ثبت بغير الأمر على هذا القول انتهى
والجواب أنه ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وكونه مفتاحا لها باعتبار كونه طهارة على ما أشير إليه في آخر آية الوضوء بقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم فإنه وإن ذكر لبيان حال التيمم ولكنه لا يخلو عن الإشارة إلى حال الوضوء كما لا يخفى
لكن التحقيق أن الوضوء المأمور به يتأدى بغير النية وبيان ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه احتج بقول تعالى ^ إذ قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ^ الآية
لأن معناه فأغسلوا وجوهكم للصلاة كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي للزنا والسرقة وكقوله إذا جاء الشتاء فتأهب أي للشتاء وهذا لأنه خرج مخرج الجزاء للشرط فيتقيد به
وهذا معنى النية فلو توضأ للتبرد وغيره لم يأت بالمأمور به وصار كقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فإنه يشترط التحرير بنية هذه الكفارة ولا يجوز بدونها لتعلق الجزاء بالشرط فكذا هنا وجوابنا عنه بوجهين الأول النقض وتقريره أن ما ذكرتم منقوض بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وبقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وبقوله تعالى وثيابك فطهر وبقوله تعالى فولوا وجوهكم شطره أي لأجل الصلاة فإن السعي ووجوب أخذ الزينة أي ستر العورة للصلاة وكذلك التولية إلى القبلة وتطهير الثوب لم يشترط له النية في هذه المواضع
فكذا في الوضوء
وأما ما ذكرتم من المعنى موجود فيها فما هو جوابكم عنها فهل جوابنا عن الوضوء على أنهم تركوا مفهوم الآية لأنهم قالوا لو نوى كلما يحتاج إلى الطهارة غير
الصلاة صحت نيته وتم وضوؤه وإن لم ينو الصلاة والثاني الحل وتحريره إن ما ذكر فهو فيما إذا كان حكما غير شرط لحكم آخر
أما إذا كان شرطا لحكم لا تشترط النية
وهنا شرط لأن الشرط يراعى وجوده مطلقا لا وجوده قصدا كما في قوله تعالى إذا نودي للصلاة الآية
لما كان السعي شرطا لأداء الجمعة لا تشترط النية في السعي أن يكون لأجل الجمعة حتى إذا سعى لغير قصد الجمعة لقصد حاجة أو لزيارة إنسان وحضرت الجمعة فأدى يجوز ويؤيد ما ذكرنا أن اشتراط القصد للفعل الاختياري وفعل العبد غير معتبر في الباب لما مر أنه لو سال عليه المطر فغسل أعضاء وضوئه أو جميع البدن أجزأه عن الوضوء والغسل
فقد تبين بما أوضحناه لك أن ما قيل لا نزاع لأصحابنا في أن الوضوء المأمور به في النص المذكور لا يصح بدون النية وإن ما يظنه كثير من مشايخنا أن الوضوء المأمور به يتأدى بغير نية غلط ليس كذلك يعني بل يصح بدون النية وليس ذلك الظن الذي يظنه كثير من مشايخنا غلطا كذا حققه العلامة ابن الكمال في شرح الهداية وهو تحقيق وبالقبول حقيق لا يوجد في غير ذلك الكتاب ولا يورد عليه في منهل غير مناهله العذاب
19 قوله وإنما اشترطت الخ
جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال إذا لم يدل الحديث على اشتراطها في المقاصد للصحة فما الدليل على اشتراط النية فيها فأجاب بقوله وإنما اشترطت
إلى آخره
واعلم أن الأقوال تحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن أحدها التقرب إلى الله تعالى فرارا من الرياء الثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود والثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان
يعني في غير الإيمان والطلاق
20 قوله أوجه إلى آخره
قيل لأن عطف الخاص على العام لزيادة التأكيد والاهتمام جائز واقع مع أن ظاهر اللفظ أعني العبادة إنما تطلق على العمل لا العلم انتهى
وفيه تأمل
21 قوله لأن العبادة إلى آخره
أقول فيه نظر من وجوه أما أولا فلأن قوله والثاني أوجه يقتضي صحة الاستدلال بالآية على شرطية النية لصحة العبادات
وقوله في تعليل الأوجه لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد يقتضي عدم الصحة
وأما ثانيا فلأنه على تسليم بقاء العبادة على معناها الحقيقي لا يصح الاستدلال أيضا لأنه حينئذ يكون المخلصين بمعنى الناوين ونوى يتعدى بنفسه لا بحرف الجر
إلا أن يقال اللام للتعليل وليس متعدية
وأما ثالثا فلأنه ليس في الآية أمروا الأمر الذي أمروا به في كتبهم كما صرح به البيضاوي
على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه فتأمل
22 قوله فلا تشترط الخ أي النية تفريع على قوله لا يدل
23 قوله وأما اشتراطها الخ
جواب عن قياس الشافعي الوضوء على التيمم بإبداء الفارق بين المقيس والمقيس عليه
وتحريره أن التيمم ينبئ عن القصد ففي لفظه ما يدل على اشتراط النية فشرطناها فيه
ولا كذلك الوضوء فإنه غسل ومسح وذا يتحقق بلا نية فاشتراطها فيه زيادة على النص وهي نسخ وإنما قال ينبئ دون يدل ولا دلالته على القصد اللغوي والانتقال منه إلى القصد الخاص وهو قصد إباحة الصلاة المعتبر هنا بقرينة أنه تعبدي إنما هو بطريق الإنباء
24 قوله وأما غسل الميت الخ
قال في الأكمل قيل النية لا بد منها في غسل الميت حتى لو أخرج الغريق وجب غسله
إلا إذا حرك عند الإخراج بنية الغسل لأن الخطاب بالغسل توجه على بني آدم ولم يوجد منهم شيء عند عدم التحريك
وفيه نظر لأن الماء مزيل بطبعه
فكما لا تجب النية في غسل الحي فكذا لا تجب في غسل الميت ولهذا قال قاضي خان في فتاواه ميت غسله أهله من غير نية أجزأهم ذلك
25 قوله وإنما هي الخ قيل يشكل على هذا ما ذكره قاضي خان في فتاواه حيث قال ميت غسله أهله من غير نية الغسل اجزأهم ذلك انتهى
فإنه صريح في أنه لا يشترط في كونه مجزيا عنهم النية
وفي التتار خانية والنية في غسله أي الميت ليست بشرط انتهى
أقول لا صراحة فيما نقله عن قاضيخان وعن التتار خانية لاحتمال أن يكون معنى قول قاضيخان أجزأهم ذلك في حق طهارته
بمعنى أن الطهارة وقعت صحيحه حتى تصبح في أن يصلي عليه
ومعنى قول التتارخانية ليست بشرط أي في صحة الغسل وهذا لا ينافي بقاء الفرض في ذمتهم من حيث عدم النية ومن ثم قال المحقق في الفتح الظاهر اشتراط النية فيه لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته وهي شرط صحة الصلاة عليه انتهى
قيل وهل يتعين كونه من مباشرة الغسل بخصوصه أو يكفي صدورها من أحد المكلفين الظاهر الثاني
قوله ويتفرغ عليه الخ
قيل إذا كان ظاهرا لوقوعه في الماء لا تشتغل ذمة المكلفين بغسله كما لو وقع جنب في الماء وخرج يجب أن يقال يسقط الفرض عن ذمته بالغسل بعد ما وقع لخروجه طاهرا انتهى
قيل وقد يفرق بينهما بأن غسل الميت متعلق بفعل المكلفين من جانب الشارع ولم يوجد
وأما وقوع الجنب فبفعل المكلف انتهى
وفيه تأمل
26 قوله يغسل ثلاثا الخ
يعني قياسا على الغسلات الثلاث المزيلة للمحدث على وجه الكمال
ووجه غسله مرتين قياسا على الثوب النجس بالنجاسة غير المرئية
إذا غسل مرة ثم أضيف إليه ثوب آخر طاهر فإنه يغسل ما بقي
ووجه غسله مرة قياسا على إزالة الحدث بمرة
كذا قيل
وقيل يغسل ثلاثا ليكون مؤدى على وجه الكمال فرضا وسنة فالأولى فرض والثانية والثالثة سنة أو الثانية سنة والثالثة تكميل لها أو الثالثة تقع فرضا على ما نصوا عليه في الوضوء والغسل من الاختلاف فليتأمل
27 قوله وأما في العبادات الخ أقول وكذا الانتقال من عبادة إلى غيرها لا يصح إلا بالنية كما سيأتي في آخر السادس من القاعدة الثانية
28 قوله بدليل قولهم الخ أطلقه المصنف هنا وقيده في البحر بالحربي نقلا عن سير الخانية
وذكر في النهر أن التقييد بالحربى لم يذكر في الخانية وإنما ذكر في المبسوط على أنه مذهب الشافعي
وأما مذهبنا فلا فرق بين الحربي والذمي كما صرح به في الكشف والتلويح والاختيار وحينئذ فالإطلاق هنا في محله
29 قوله ولا يكون مسلما إلخ
استيناف كلام وليس من تتمة الدليل على أن الإسلام يصح بدون النية والضمير في قوله ولا يكون يرجع للكافر المعلوم من مساق الكلام لا للمكره
بقرينة قوله بمجرد نية الإسلام لو كانت شرطا فيه بل لا بد من النطق بالشهادتين فإن الإسلام هو الانقياد للأوامر والنواهي وهو فعل والفعل لا يتم بمجرد النية دون فعل
30 قوله بخلاف الكفر الخ
فإنه ترك
فإذا حكم بإسلام المكره بدونها على أنها ليست شرطا فيه إذ لا وجود للمشروط بدون الشرط
31 قوله كما سنبينه الخ
في آخر هذه القاعدة
32 قوله وأما الكفر الخ
لا حاجة إلى هذا بعد قوله بخلاف الكفر فإنه يفيد مفاده
33 قوله إنما هو باعتبار الخ
قال في التوضيح الهزل بالردة كفر لأنه استخفاف فيكون مرتدا بعين الهزل لا بما هزل به أي ليس كفره بما هزل به وهو اعتقاد معنى كلمة الكفر التي تكلم بها هازلا فإنه غير معتقد معناها بل كفره بعين الهزل فإنه استخفاف بالدين فهو كفر قال الله تعالى ^ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ^ انتهى
وبه يظهر فساد ما قيل أن عينه كفر أي عين الهزل بمعنى أنه قصد الهزل فتحصل النية بهذا القصد
34 قوله فلا تصح الخ
تفريع على قوله وأما في العبادات كلها 35 قوله ولا يصح الاقتداء الخ
الاقتداء ربط صلاة المقتدي بصلاة أمامه وقد وهم المنصف في البحر فجعله تعريفا للأمانة وقد عرف الإمام ابن عرفة الإمامة في حدود بإنها إتباع المصلي في جزء من صلاته انتهى
والاتباع في التعريف المذكور مصدر الفعل المبني للمجهول لا المعلوم كما هو ظاهر قوله وتصح الإمامة الخ
إلا أنه لا يكون مثابا عليها لما تقدم أنه لا ثواب إلا بالنية
36 قوله إلا إذا صلى الخ
استثناء من قوله وتصح الإمامة بدون نيتها
37 قوله فإن اقتداءهن الخ قيل هذا بناء على الراجح إلا أن عموم كلامه متناول لصلاة الجنازة مع أن نية إمامتها فيها ليست شرطا في صحة اقتدائها إجماعا كما في الخلاصة اللهم إلا أن يراد الصلاة الكاملة وهي ذات الركوع والسجود أخذا من أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل
38 قوله واستثنى بعضهم الخ
أقول فلا يشترط فيها ما في امامة النساء لقلة الفتنة عند كثرة الجمع
وقال في السراج وأما في الجمعة والعيدين فأكثر المشايخ قالوا لا يصح اقتداؤها إلا أن ينوي امامتها كسائر الصلاة
وقول من قال فظاهر كلامه اعتماد على قول الأكثر
قال في جامع المضمرات والمشكلات ويصح اقتداء المرأة بالرجل في صلاة الجمعة
وإن لم ينو امامتها وكذلك العيدين وهو الأصح وفيه اختلاف المشايخ والأصح أن فتنة المرأة تقل عند كثرة الجمع انتهى
وفيه بحث لنقل المصنف تصحيح ما استثناه بعضهم وإن فهم ذلك من التصحيح الثاني المذكور في جامع المضمرات فممنوع لأنه بعينه تصحيح ما استثناه بعضهم
أقول يحتمل أن نسخة القائل سقط منها لفظ وصحح الموجود في نسخة المؤلف المتداولة عندنا فذكر أن ظاهر كلامه اعتماد قول الأكثر لأنه ذكر أولا أن النية شرط في العبادات كلها وبعضهم استثنى الجمعة والعيدين فحيث لم يذكر الصحيح دل على الاختيار الأول ويحتمل عدم سقوطها لكن سقط من كلام القائل لفظ عدم قبل قوله اعتماد
39 قوله صح الاقتداء إلخ
قال الحصيري في الحاوي عند الأئمة الثلاثة
40 قوله يحنث قضاء الخ
يعني إذا ركع وسجد كما في الخلاصة
وفي نسخة قال في الخلاصة وهذه النسخة هي الصحيحة لأن ما في الخانية غير مذكور فيه ناويا أن لا يؤم
41 قوله إلا إذا أشهد الخ بأن أشهد أنه يصلي صلاة نفسه ولا يؤم أحدا
42 قوله ولا يحنث أصلا الخ
قال قاضي خان في فتاواه لأن يمينه ينصرف إلى الصلاة المطلقة وهي المكتوبة والنافلة
وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة انتهى
واصلا مصدر مؤكد لانتفاء الحنث
ويجوز أن يكون حالا من المصدر المفهوم من الفعل أي انتفى الحنث انتفاء كليا أو انتفاء متلبسا بالكلية
كذا قرره السيد السند في شرح المفتاح في مثل هذا التركيب
43 قوله ناويا أن لا يؤمه بتعيين أن يكون قوله ويوم معطوفا على النفي لا على المنفي قال في الخانية ولو حلف أن لا يؤم فلانا بعينه فصلى ونوى أن يؤم الناس فصلى ذلك الرجل مع الناس خلفه حنث الحالف وإن لم يعلم به لأنه لما نوى أن يؤم الناس دخل فيهم هذا الواحد انتهى
ومنه يعلم أن قوله ويؤم معطوف على النفي لا على المنفي
44 قوله فاقتدى به فلان الخ
لأنه لما نوى أن يؤم الناس دخل فيهم فلان وغيره فإذا اقتدى به فلان حنث لوجود المحلوف عليه
45 قوله لا ثواب له الخ
أي على أمامة من لم ينو الصلاة به أما من نوى الصلاة بهم فيثاب على إمامتهم
46 قوله وسجود التلاوة كالصلاة أي من جهة الاحتياج إلى النية لأنه عبادة
مقصودة فسقط ما توهمه بعضهم حيث قال فيه نظر
لأنه إن أراد أنه كالصلاة من كل وجه فغير صحيح لتخالفهما في لزوم الحنث كما مر قريبا وإن أراد أنه مثلها في اشتراط ما يشترط لها من الوضوء واستقبال القبلة وغيرهما كانت المسئلة أجنبية عن المقام
47 قوله وكذا سجدة الشكر الخ
يعني لا بد في صحتها من النية لأنها عبادة
48 قوله مشروعة أي جائزة كما سيصرح به المصنف في فن الجمع والفرق حيث قال إن سجدة الشكر جائزة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا واجبة وهو معنى ما روي عنه أنها ليست مشروعة أي وجوبا انتهى
49 قوله والمعتمد الخ
أقول فعلى هذا ما ذكره المصنف في فن الجمع والفرق خلاف المعتمد
50 قوله وكذا سجود السهو يعني لا بد له من النية
51 قوله ولا تضره الخ أي لا تضر مريد السجود نية عدم السجود وقت الخروج من الصلاة أي لا يمنع صحة الإتيان به
قيل ينبغي ذكر هذا عند قوله وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها انتهى
52 قوله أما النية الخ
في فتح القدير وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها خلاف مبني على أنها بمثابة ركعتين والواجب أن لا يقصد غيرها انتهى
أقول ظاهر ما نقله المصنف عن فتح القدير أنه لا خلاف فيها
وبه صرح في العناية
53 قوله لم تصح الخ
قيل هذا هو المذهب
وفي رواية يجزيه ذلك وفي الخانية ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس فذبح لا يحل لأن الشرط ذكر الله على الذبح وذلك إنما يتحقق بالقصد بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمدلله فإنه يجوز به الجمعة انتهى
لكن المذهب ما تقدم والفرق بين الخطبة والذبح على الرواية القائلة بالأجزاء في الخطبة أن المأمور به في الخطبة الذكر مطلقا لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وقد وجد
وفي الذبيحة المأمور به الذكر عليها وذلك بأن يقصده انتهى
قلت هذا الفرق يومي إليه كلام قاضي خان وهو مذكور في فروق المحبوبي وسيأتي في كلام المصنف آخر القاعدة الثانية قبيل قوله تكميل
54 قوله خطبة العيدين الخ
ينظر حكم باقي الخطب وهي خطبة النكاح والاستسقاء والكسوف والخطب الثلاثة في الموسم هل هي كخطبة الجمعة هكذا توقفت ثم رأيت في شرح النقاية للعلامة القهستاني عند قوله في المتن وينصت المؤتم
وكذا في الخطبة ما نصه والخطبة شاملة لخطبة النكاح والموسم وغيرهما كما مر
والذي مر في بحث الأوقات عند قوله في المتن ويكره إذا خرج للخطبة النفل ما نصه والأولى أن يقول ويكره عند الخطبة النفل ليشتمل خطبة النكاح والخطب الثلاثة في الموسم فإن الاستماع واجب فيها كما في الزاهدي انتهى
أقول ويخالفه ما ذكره في خطبة العيدين نقلا عن المنية أن الكلام لا يكره فيه كما يكره في الجمعة انتهى
ويمكن التوفيق بأن يكون معنى قوله لا يكره فيه إلى آخره أي كراهة كالكراهة في الجمعة وحينئذ لا ينتفي أصل الكراهة
55 قوله سوى تقديم الخ قيل يفهم منه أن الخطبة شرط
لكن تقديمها ليس
بشرط وليس كذلك بل خطبة نفسها ليست بشرط فيهما أصلا
56 قوله وأما الآذان إلى آخره قال في فتح القدير وأما الآذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية انتهى
ويفهم منه أنه في غير المشهور يشترط له النية 57 قوله وإنما هي شرط الخ
أقول يخالف هذا ما سيأتي في القاعدة الثانية حيث نقل عن العيني الإجماع على أن الآذان لا يحتاج إلى نية فإن النية في كلامه نكرة وقعت في حيز النفي فتعم النفي النية للصحة والثواب اللهم إلا أن تخص بنفي النية للصحة
58 قوله وأما استقبال الخ
قيل عليه عبارته تفيد أن هذا التفصيل في استقبال القبلة
وفي القرماني ما يخالفه فإنه قال وأما نية الكعبة بعد ما توجه إليها هل تشترط أو لا فقال أبو بكر محمد بن الفضل تشترط وقال أبو بكر بن حامد لا تشترط وقال صاحب الهداية في تجنيسه لا تشترط في الصحيح وقال بعض المشايخ أن كان يصلي إلى المحاريب فكما قال الحامدي وإن كان يصلي في الصحراء فكما قال محمد بن الفضل انتهى
وفيه تأمل
59 قوله ولا تشترط الخ
لأن صحة العبادة تكون بوجود شرائطها وأركانها والثواب عليها بوجود العزيمة وهو الإخلاص فإن من توضأ بماء نجس ولم يعلم به حتى صلى ومضى على ذلك ولم يكن مقصرا
لم يجز في الحكم لفقد شرطه ويستحق
الثواب لصحة عزيمته
وإذا صلى رياء وسمعة تصح في الحكم يعني لوجود شرائطها وأركانها ولم يستحق الثواب لفقد الإخلاص
يعني لعدم صحة عزيمته
كذا في المستصفي شرح النافع
60 قوله وإن كانت فاسدة الخ
أي العبادة لا النية وإن كانت أقرب مذكورا ولو أظهر الضمير لكان أولى
61 قوله وسيأتي تحقيقه حوالة غير رايجة وإنا لم نعثر فيما سيأتي على تحقيق ما ذكره هنا
62 قوله ضعيف الخ
قيل يمكن حمله على ما إذا نوى عند أخذه منه أو عقبه
لأن دينه ونتيجة عمله على ذلك كيلا يضيع ماله مجانا مع إمكان تحصيل الثواب
فتدبر انتهى
وقيل عليه المصرح به عدم الأجزاء وإن نوى قال في الصوفية إذا أخذ زكاة الأموال الباطنة ونوى أداء الزكاة الصحيح أنه لا يجوز
وفي الواقعات السلطان إذا أخذ الصدقات ونوى بأدائها إليه الصدقة عليه الأحوط أن يفتى بالأداء
ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الفقير وهو الاختيار الصحيح انتهى
على أن قوله أو عقبه ليس على إطلاقه لما سيأتي في البحث السابع من النية أنه هل تجوز الزكاة بنية متأخرة عن الأداء قال في شرح المجمع لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا
63 قوله والمعتمد في المذهب عدم الأخذ كرها أي عدم أجزاء الزكاة
كرها أقول
كلامه صريح في أنه لا فرق بين زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وفيه نظر
فإن المعتد عدم الأجزاء في الباطنة دون الظاهرة كما هو مصرح به في المضمرات
وحمله على زكاة الأموال الباطنة يمنع منه قوله ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي لا يأخذها منه كرها
فإن الساعي لا يأخذ زكاة الأموال الباطنة لأن الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها
64 قوله ولكن يجبره إلخ
قال في الظهيرية ثم الزكاة تجب على التراخي في رواية ابن شجعاع عن أصحابنا وعن محمد رحمه الله على الفور وعنه إذا حال عليه حولان ولم يؤد أثم ولم تقبل شهادته
وإذا وقف الإمام عليه عزره وحبسه وطالبه انتهى
وظاهره أن هذا أعني التعزير والحبس في زكاة الأموال الظاهرة لا الباطنة إذ الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها فلا مطالبة للإمام فيها
65 قوله ما إذا تصدق الخ قيل لفظ التصدق يشعر بأن نية أصل العبادة وجدت وهي كافية ونية الفرض إنما تشترط للمزاحمة بين الجزء الذي هو الواجب وسائر أجزاءه
وفي أداء الكل تحقق أداء الواجب فلا يحتاج إلى التعيين لصيرورة الواجب متعينا بدفعه بخلاف التصدق بالبعض
66 قوله واختلفوا الخ فعند محمد يسقط وعند أبي يوسف لا يسقط لأن الواجب غير متعين ومحمد رحمه الله اعتبر الجزء بالكل
67 قوله ولا بد أن تكون الخ لكن لا تجب الزكاة إلا إذا اتجر لأن التجارة
فعل لا يتم بمجرد النية وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الزكاة قد اعتبر في نصابها النماء والنماء على قسمين خلقي وفعلي
فالأول الذهب والفضة والثاني ما يكون بإعداد العبد كالعروض
فالأول لا يحتاج إلى نية التجارة والثاني يحتاج إليها
غير أن التجارة من أعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية بل لا بد من اتصالها بعمل هو تجارة
حتى لو اشترى ثيابا للبذلة ثم نوى بها التجارة لا تكون لها ما لم يبعها ليكون بذلها للتجارة بخلاف ما لو نوى فيما هو للتجارة أن يكون للخدمة حيث يصح بمجرد النية لأن التروك يكتفى فيها بمجردها
ونظيرها السفر والفطر والإسلام
زاد الشارح وكونه علوفة لا يثبت واحد منها إلا بالعمل وتثبت اضدادها بمجرد النية
ويخالفه ما في الفتح أن السائمة تصير علوفة بمجرد النية
ووقف المصنف في البحر بحمل ما في الشرح على ما إذا وقعت النية وهي في المرعي وما في الفتح على ما إذا وقعت النية بعد الإخراج
قال في النهر وفي الدراية ما يخالفهما ثم نية التجارة قد تكون صريحة وقد تكون دلالة
فالأولى أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك به للتجارة سواء كان العقد شراء أو إجارة لا فرق في ذلك بين كون الثمن نقدا أو عرضا
أما العرض المملوك بالإرث فلا تصح فيه نية التجارة إجماعا إلا إذا تصرف فيه فتجب الزكاة كما في شرح المجمع يعني ونوى وقت التصرف أن يكون بذلة للتجارة ولا تكفيه النية السابقة كما هو ظاهر كلام المصنف في البحر
وفي الخانية لو ورث سائمة كان عليه الزكاة إذا حال الحول نوى أو لم ينو
ويلحق بالإرث ما دخله من حبوب أرضه فنوى إمساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول
وأما الدلالة فهي أن يشتري عينا من الأعيان بغرض التجارة أو يواجر داره التي للتجارة بعرض من العروض فتصير للتجارة وإن لم ينو التجارة صريحا
لكن ذكر في البدايع الاختلاف في بدل منافع عين معد للتجارة ففي كتاب الزكاة من الأصل إنه للتجارة بلا نية
وفي الجامع ما يدل على التوقف على النية فكان في المسئلة روايتان ومشايخ بلخ كانوا
يصححون رواية الجامع
68 قوله ولو قارنت ما ليس الخ
قيل لكن إذا اتجر فيها هل يعتبر ابتداء الحول من وقت نية التجارة أو من وقت التجارة يحتاج إلى نقل انتهى
أقول الظاهر أنه يعتبر ابتداء الحول من وقت التجارة لأنه وقت تعلق وجوب الزكاة بالذمة
69 قوله لا تصح على الصحيح
وهو قول محمد وقال أبو يوسف يصح وقيل الخلاف على العكس ورجح الصحة في الفتح وصحح عدمها في البدايع وفيها لو استقرض عرضا ونوى أن يكون للتجارة اختلف المشايخ فيه والظاهر أنه يكون للتجارة
وإليه أشير في الجامع
كذا في النهر
70 قوله ولو علقها بالمشيئة صحت الخ
أي ولو علق النية بالمشيئة صحت سواء كانت نية صوم أو غيره لا نية الصوم كما قد يتوهم
فإن التعليل يدفعه ومسئلة صحة تعليق النية بالمشيئة صرح بها في الخلاصة وصححها في الفتاوى الظهيرية
71 قوله لإنها إنما تبطل
قيل يشكل على هذا ما في الفوائد التاجية لو وكله بطلاق امرأته إن شاء الله صح التوكيل وبطل الاستثناء
ولو قال أمرك بيدك إن شاء الله صح ولا يكون الأمر بيدها لأنه تفويض بخلاف التوكيل انتهى
وظاهر إطلاق المصنف في الأقوال يشتمل الأوامر
وفي ذلك خلاف
قال في العمادية الاستثناء هل يعلم في الأوامر قيل يعمل وقيل لا
وصرح بأن إن شاء الله في الصوم لطلب التوفيق
فظهر أنها ليست فيه للاستثناء حتى يقال أن النية ليست من الأقوال فلا تبطل بالاستثناء
72 قوله في أصلها سواء
أي النية فتكون شرطا لصحة ما ذكره على السواء وأما من جهة التعيين وعدمه فتختلف وكذا النية بالنسبة إلى فرض الصلاة وواجبها وسنتها ونفلها
سواء في أصل النية
وإن اختلفت من جهة التعيين وعدمه كما هو مبين في المتون والشروح
73 قوله ولا تكون إلا سنة
يعني مؤكدة وهو المصرح به في عامة الكتب بل صرح بأنها ليست بواجبة يعني بإيجاب الله تعالى وإلا فقد تكون واجبة بالنذر
وقد حكى ابن وهبان رحمه الله تعالى في منظومته أربعة أقوال فقال % ومن اعتمار وافترضه كفاية % واكدوا وجب والجميع مقرر % 74 قوله والمنذور كالفرض
يعني في الاحتياج إلى النية للصحة وفي التعيين والتشبيه مبني أن المنذور واجب لا فرض
وفيه كلام يعلم بمراجعة إلى فتح القدير من كتاب الصوم
قال في فتح القدير من كتاب الصوم ما نصه فإن قيل لم كان المنذور واجبا مع أن ثبوته بقوله تعالى وليوفوا نذورهم وأجيب بأنه عام دخله الخصوص فإنه خص منه النذر بالمعصية وبما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض لو كان لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره حتى لو نذر الوضوء لكل صلاة لم يلزم
فصارت النية كالآية المؤولة فيفيد الوجوب
75 قوله ولو نذر حجة الإسلام الخ
يعني لعدم صحة النذر لفقد شرطه وهو أن لا يكون المنذور واجبا
وفي خلاصة الفتاوى ولو قال المريض إن عافاني الله تعالى من مرضي هذا فعلي حجة فبرأ فلزمته حجة وإن لم يقل لله لأن الحجة لا تكون إلا لله ولو برأ وحج جاز ذلك عن حجة الإسلام
يعني وعليه حجة أخرى للنذر
ولو نوى غير حجة الإسلام صحت نيته انتهى
قوله من جهة أصل النية والتعيين إلا في قضاء رمضان فإنه يشترط فيه التعيين ولا يشترط في أدائه
76 قوله وأما الاعتكاف الخ
فيه أن الاعتكاف باعتبار أصله لا يكون إلا سنة أو نفلا
فلا يكون واجبا إلا أن يراد الوجوب بطريق النذر لا بإيجاب الله تعالى
77 قوله أما الكفارات الخ
لكن الكفارات إذا كانت بالصوم يشترط أن تكون النية مبيتة
78 قوله وأما الضحايا الخ
قيل ينبغي أن يقال قد تكفي النية عند الشراء عن النية وقت الذبح
وكونها شرطا عند الشراء ممنوع لأنه لو اشتراها للتجارة مثلا في يوم الأضحية وذبحها ونوى الأضحية تجزيه بلا شك
وما نقله عن الذخيرة إنما يدل على عدم اشتراطها عند الذبح لا على اشتراطها عند الشراء
79 قوله تعينت الخ
بشرط أن يتلفظ الفقير بلسان
وأما إذا لم يتلفظ فلا نتعين
80 قوله وللصحيح الخ
قيل لا يلزم إذا نوى به أن يضحي
ولم يتلفظ وقت شرائها
لو كان المشتري غنيا لا تجب باتفاق الروايات فله بيعها وإن فقيرا ذكر في الشافي أنها تتعين بالنية وعند الجمهور لا
إلا أن يقول بلسانه علي أن أضحي بها
81 قوله ولكن له أن يقيم غيرها مقامها الخ
كذا في النسخ وقيل عليه يتأمل في هذا الاستدراك فإنه مناف لما تقدم
ولعل مراده إذا هلكت انتهى
أقول فعلى هذا فتكون الإقامة على الغني إذا هلكت ليس بواجبة وليس كذلك كما صرح به في العيني وغيره بخلاف الفقير
اللهم إلا أن يقال اللام في لقوله له بمعنى على على حد قوله تعالى وإن أسأتم فلها
82 قوله وأما العتق
فعندنا ليس بعادة وضعا يعني وإن كان قربة لأن العبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه وهي توجد بدون العبادة في القربة التي لا يحتاج إلى نية كالعتق والوقف وقد ذكر الإمام الرافعي من الشافعية أن الإجماع منعقد على أن العتق من القربات
83 قوله فإن نوى الخ
أي المعتق المسلم ولا يصح عود الضمير إلى الكافر كما هو ظاهر العبارة
84 قوله إن كان صريحا قيد في قوله صح
ولو ذكره عقبه لكان أولى
ومما ألحق بالصريح وهبت لك نفسك أو نفسك منك فيعتق
قيل أو لم يقبل نوى أو لم ينو ولو تلفظ بالعتق مهجيا بأن قال أنت حينئذ وكان كناية يعتق بالنية كذا قيل وفيه تأمل
85 قوله وأما الكناية أي كناية العتق
86 قوله وإن اعتق للصنم الخ وإنما صح الاعتاق لوجود ركنه المؤثر في إزالة الرق وصفة القربة لا تأثير لها
87 قوله وينبغي أن يخصص الخ
مثله في البحر للمصنف
قيل ليس لفظ ينبغي هنا للحث بل بمعنى يجب كما في قول القدوري وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في التاسع والعشرين
88 قوله فلا بد له من خلوص النية أي النية الخالصة ظاهرة في حصول
الثواب لا الصحة لأن الثواب بني على وجود العزيمة وهو الإخلاص وأما الصحة فلا تتوقف على الإخلاص بل على أصل النية فإنه لو صلى رياء صحت صلاته وكان غير مثاب عليها فكذلك الجهاد
89 قوله وأما الوصية فكالعتق الخ
يعني في الاحتياج إلى النية لحصول الثواب
90 قوله فإن نوى القربة يعني الواقف المسلم لا الكافر فإنه ليس أهلا للنية لأن من شروطها الإسلام
91 قوله وأما النكاح
المراد بالنكاح هنا الوطء المترتب على العقد الصحيح بقرينة قوله حتى أن الاشتغال به أفضل من التخلي لمحض العبادة
وقد استدل صاحب البدايع على ذلك بوجوه الأول أن السنن مقدمة على النوافل بالإجماع الثاني أنه أوعد على ترك السنة ولا وعيد على ترك النافلة الثالث أنه فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وثبت عليه بحيث لم يتخل عنه بل كان يزيد عليه ولو كان التخلي للنوافل أفضل لفعله وإذا ثبت أفضلية في حقه ثبت في حق أمته لأن الأصل في الشرائع هو العموم والخصوص والرابع أنه سبب موصل إلى ما هو مفضل على النوافل لأنه سبب لصيانة النفس عن الفاحشة ولصيانة نفسها عن الهلاك بالنفقة والسكنى واللباس ولحصول الولد الموحد
وأما مدحه يحيى عليه الصلاة والسلام بكونه سيدا وحصورا وهو من لا يأتي النساء مع القدرة فهو من شريعتهم لا في شريعتنا
92 قوله لتحصيل الثواب يعني لا للصحة كما سيصرح به قريبا لأنه ليس
عبادة بل قريب منها وإنما يصير عبادة بالنية
93 قوله في الشرح الكبير الخ
وصف الشرح بكونه كبيرا للكشف وبيان الواقع لا للاحتراز فإنه ليس له شرح صغير وعبارته في الشرح التي أحال عليها نصها حيث قال فيه والمراد به حالة القدرة على الوطئ والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسنن
فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحدا من الثلاثة فليس معتدلا فلم يكن سنة في حقه كما أفاده في البدائع
94 قوله قالوا لو عقد بلفظ الخ
أقول هذا بناء على أن فهم الشاهدين ليس بشرط
وصححه في الخلاصة
والمعتمد أنه شرط كما اختاره في الخانية والحاصل أنه يشترط سماعهما معا مع الفهم
95 قوله علم الشهود أو لا الخ
أقول فيه إيذان بأن فهم الشاهدين ليس بشرط وصححه في الخلاصة
وفي الجوهرة يشترط السماع والفهم وهو الصحيح انتهى
فقد اختلف التصحيح في ذلك
96 قوله وعلى هذا سائر القرب الخ أي على ما ذكر من أن النكاح يحتاج إلى النية لتحصيل ثواب باقي القرب القرب جمع قربة وهي ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى
وقيل القربة ما يصير به المتقرب مثوبا وقيل هي الطاعة وليس بصحيح فقد يكون الشيء طاعة ولا يكون قربة لأن من شرط القربة
العلم بالمتقرب إليه فمحال وجود القربة قبل العلم بالمعبود بالنظر والاستدلال لمؤديين إلى معرفة الله تعالى
فهي واجبة في إطاعة الله تعالى وليست بقربة
فكل قربة طاعة ولا تنعكس ولأن الصلاة في الأرض المغصوبة واجبة وطاعة وليست بقربة لأنه لا يثاب عليها وإنما يسقط الفرض عنه
كذا في قواعد الزركشي
وذكر شيخ الإسلام زكريا أن الطاعة فعل ما يثاب عليه توقف عليه نية أو لا عرف ما يفعله لأجله أو لا
والقربة فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على نية
والعبادة ما يثاب على فعله وما يتوقف على نية فنحو الصلاة الخمس والصوم والزكاة والحج من كل ما يتوقف على النية قربة وطاعة وعبادة وقراءة القرآن والوقف والعتق والصدقة ونحوها مما لا يتوقف على نية قربة وطاعة لا عبادة
والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة انتهى
وقواعد مذهبنا لا تأباه
97 قوله وأما القضاء فقالوا إنه من العبادات قال في العناية والقضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات بعد الإيمان أمر الله به كل نبي مرسل
98 قوله وأما المباحات الخ أقول حق العبارة أن يقول وأما المباحات فلا تفتقر إلى النية إلا إذا أريد الثواب عليها فتفتقر إليها وأما المسنونات والمندوبات فتفتقر إليها في إيقاعها طاعة ليثاب عليها وأما الواجبات فما كان منها عبادة يفتقر إليها وما لم يكن عبادة لا يفتقر إليها كقضاء الديون ورد المغصوب لأن المقصود منها ومن سائر المعاملات إيصال النفع إلى الآدمي
99 قوله وكذلك إقامة الحدود والتعازير الخ يعني الثواب عليها يتوقف على النية كالقضاء
100 قوله فإن نوى به لإيجاب للحال كان بيعا في الكفاية نقلا عن الطحاوي إذا قال أبيع منك أو أشتري منك وأراد الحال يصح البيع هو الصحيح انتهى
فإن في المسئلة خلافا ترك المصنف رحمه الله بيانه فإن قلت النية إنما تعمل في المحتملات لا في الموضوعات الأصلية والفعل المضارع عند الفقهاء حقيقة في الحال على ما عرف فلا يحتاج إلى النية ولا ينعقد به الأثر وهو أنه عليه الصلاة والسلام استعمل فيه لفظ الماضي الذي يدل على تحقق وجوده فكان الانعقاد مفتقرا إليه
ولأن لفظ المضارع إن كان من جانب البايع كان عدة لا بيعا وإن كان من جانب المشتري كان مساومة
لا يقال سلمنا أنه حقيقة في الحال لكن النية إنما هي لدفع المحتمل وهو العدة لا الإرادة الحقيقية لأن المعهود أن المجاز يحتاج إلى ما ينفي إرادة الحقيقة لأن الحقيقة تحتاج إلى ما ينفي إرادة المجاز على أنه دافع للمعقول دون الأثر فإن قيل ما وجه ما نقل عن الطحاوي فالجواب أن المضارع حقيقة في الحال في غير البيوع والحقيقة الشرعية فيها هو لفظ الماضي والمضارع فيها مجاز فيحتاج إلى النية
فعلى هذا ثم ما ذكره المصنف رحمه الله وفي القنية إنما يحتاج إلى النية إذا لم يكن أهل البلد يستعملون المضارع للحال لا للوعد والاستقبال فإن كان كأهل خوارزم لا يحتاج إليها
101 قوله وإلا لا
أي وأن لا ينوي به الحال بأن نوى الاستقبال أو لم ينو شيئا لا يصح
102 قوله وأما المضارع المتمحض للاستقبال فهو كالأمر الخ
مثل سأبيعك أو سوف أبيعك
وفهم منه أن ما تمحض للحال كأبيعك الآن لا يحتاج إلى النية
103 قوله ولا بالنية
أي نية الحال صريح في أن الأمر لا يصح نية الحال وهو مخالف لما يفهم من التحفة حيث قال وأما إذا كانا بلفظين يعبر بهما عن المستقبل أما على سبل الأمر أو الخبر من غير نية الحال فإنه لا ينعقد مثل أن يقول البايع اشتر هذا العبد بألف ويقول المشتري اشتريت انتهى
وقد أفهم قوله من غير نية الحال أنه ينعقد بالأمر إذا نوى الحال
وفي النهر أن الأمر لا ينعقد به إلا إذا دل على الماضي كخذه بكذا فقال أخذته
فإنه كالماضي
إلا أن استدعاء الماضي البيع بالوضع وهذا بطريق الاقتضاء
104 قوله وأما الهبة فلا تتوقف على النية
قالوا لو وهب مازحا لصحت
كما في البزازية
قيل ليس ما في البزازية يفهم منه ما ذكر لأن المذكور فيها وفي الولوالجية لو قال هب لي على وجه المزاح فوهب
وقيل وسلم جاز إذ المزاح إنما وقع في طلب الهبة ثم وقعت هي بلا مزاح ظاهر أو مستجمعة لشرائطها والظاهر يكفي في مثل ذلك فلا يقال أن الهبة تصح بلا نية بل لو صدق الموهوب له على ذلك لا تصح
فتأمل
ثم أن المؤلف ذكر في البحر كما هنا أيضا حيث قال فيه أطلقها أي الهبة فشمل ما إذا كان على وجه المزاح فإن الهبة صحيحة كذا في الخلاصة واعترض العلامة المقدسي في كتابة الرمز شرح نظم الكنز فقال ليس في الخلاصة ما يفيد دعواه الخ
إنما يفيد أنه طلب الهبة مزحا لا جدا فوهبه جدا وسلمه صحت الهبة
لأن الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولا صحيحا
وقد وقع للمؤلف مثل هذا في كتاب الأشباه
وأزلنا هذا الاشتباه في حاشيته
لكن في الخانية ما يؤيد ما فهمه المؤلف فإنه ذكر حكاية الشيخ ابن المبارك لما مر بقوم يضربون الطنبور فوقف عليهم وقال هبوه مني حتى تروا كيف اضرب فدفعوه إليه فضربه على الأرض وكسره وقال أرأيتم كيف أضرب قالوا أيها الشيخ خدعتنا
وإنما قال ذلك
احترازا عن قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله في كسر الملاهي أنه يوجب الضمان وهذا دليل ما مر أن هبة المازح جائزة انتهى
قيل وفيه بحث إذ لا دليل على أنهم مزحوا بالهبة بل ظاهر طلبه الهبة الجدية فأجابوه بها
غايته أنه وعدهم أن يضرب وأراد الكسر وافهمهم أنه أراد مثل ضربهم فلما وهبوه وملك تصرف بما أراد من ضربها على الأرض وهو إمام جليل القدر في الزهد والعلم له في ذلك مؤلفات ما يظن به الاكتفاء بالمزاح والله تعالى أعلم
ويدل على ما قلنا من أن الهبة جدية قول صاحب الخزانة فيها جازت الهبة لاستجماع الشرائط
وقيل يحتمل أن دليل الهبة المقام هي هبة الملاهي للمشهور بالعلم والزهد كما ذكرت غير مناسبة فالظاهر أنه كان مزحا ونقله عن الخزانة لا يدل على المدعي إذ المراد بالشرائط التكليف
105 قوله وإنما هو لفقد شرطها
قيل فيه أن الهبة مع الهزل تصح ورضى معه بدليل تعليل عدم صحة البيع مع الهزل بعدم الرضى معه وهذا تدافع
106 قوله بخلاف الطلاق والعتاق فإنهما يقعان الخ
قال في البزازية لقنه الطلاق بالعربية وهو لا يعلم أو العتاق أو التدبير أو لقنها الزوج الإبراء عن المهر ونفقة العدة بالعربية وهي لا تعلم
قال الفقيه أبو الليث لا تقع ديانة وقال مشايخ أو زجند لا تقع أصلا صيانة لأملاك الناس عن الإبطال بالتلبيس
وكما لو باع واشترى بالعربي وهو لا يعلم
والبعض فرقوا بين البيع والشراء والطلاق والعتاق والخلع والهبة باعتبار أن للرضى أثرا في وجود البيع لا الطلاق والهبة وتمامها بالقبض
وهو لا يكون إلا بالتسليم وكذا لو لقنت الخلع وهي لا تعلم
وقيل يصح الخلع بقبولها
والمختار ما ذكرنا انتهى
فتأمله مع ما ذكره المؤلف
107 قوله ولو أكره عليهما يقعان
أقول المراد الإكراه على إنشاء لفظ الطلاق فيقع طلاق المكره لما صححه الحاكم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق
والعتاق واليمين ولا يصير بهذا الطلاق
فلا ترث منه
كما في القنية ولا خلاف أنه لو أكره على الإقرار به لا يقع قضاء وديانة بخلاف ما إذا أقر به وادعى أنه كان هازلا أو كاذبا حيث يقع قضاء إلا إذا أشهد قبل ذلك لزوال التهمة به كما في القنية
وقيده البزازي بالمظلوم
ولو أكره على كتابة فكتب فلانة بنت فلانة طالق لم يقع
وعلله قاضيخان بأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة
هنا وحصر بعضهم ما يصح مع الإكراه في عشرة فقال % يصح مع الإكراه عتق ورجعة % نكاح وإيلاء طلاق مفارق % % وفيء ظهار واليمين ونذره % وعفو لقتل شاب منه مفارقي % وحصره أبو الليث في الخزانة في ثمانية عشر ولم يذكر الفيء فصارت تسعة عشر وزاد المصنف في بحره الإكراه على قبول الوديعة
قال في القنية أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع إن كان بفتح الدال وهو الظاهر فهي عشرون نظمها أخو المصنف في أبيات ذكرها في النهر فقال % طلاق وإيلاء ظهار ورجعة % نكاح مع استيلاد عفو عن العمد % % رضاع وإيمان وفيء ونذرة % قبول لا يداع كذا الصلح عن عمد % طلاق على جعل يمين به أتت % كذا العتق والإسلام تدبير للعبد % % وإيجاب إحسان وعتق فهذه % تصح مع الإكراه عشرون في عد % ثم قال ظهر لي بعد ذلك أن ما في القنية هو بكسر الدال لا بالفتح فليس من المواضع في شيء
وذلك أنه في البزازية قال أكره بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرجل وأكره المودع أيضا على قبوله فضاع
لا ضمان على المكره والقابض لأنه ما قبضه لنفسه كما لو هبت الريح فالقته في حجره فأخذه ليرده فضاع في يده لا يضمن انتهى
وقال العلامة المقدسي وجدنا نسخة صحيحة من القنية بكسر الدال
وصورة المسئلة على هذه شخص أودع عنده رجل شيئا مكرها على قبوله فاستحقه آخر فله أن يضمن المودع المكره بكسر الدال والراء فانحزم الحساب والله الموفق للصواب
أقول قال في المحيط من المشايخ من قال يصح الإقرار بالسرقة مكرها انتهى
وفي شرح النقاية للعلامة القهستاني من كتاب الإكراه يصح إقرارها باستيفاء المهر مكرهة
إن أكرهت على الإقرار بالضرب على قول الإمام فصارت إحدى وعشرين مسئلة
108 قوله فالأول لا يحتاج في وقوعه عليها إليها
قال المؤلف في البحر والحاصل أن قولهم الصريح لا يحتاج إلى نية إنما هو في القضاء
أما في الديانة فيحتاج لكن وقوعه في القضاء بلا نية إنما هو بشرط أن لا يقصدها بالخطاب بدليل ما قالوا لو كرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول أنت طالق ولم ينو لا تطلق
وفي متعلم يكتب ناقلا كتاب رجل
قال ثم يقف ويكتب امرأتي طالق
وكما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه الطلاق
وفي القنية امرأة كتبت أنت طالق ثم قالت لزوجها اقرأ علي هذا فقرأ لا تطلق
وما في الفتح القدير ولا بد من القصد بالخطاب بلفظ الطلاق عالما بمعناه أو النية كما يفيده فروع
وذكر ما ذكرنا فليس بصحيح
لأنه صرح بالوقوع قضاء فيمن سبق لسانه وإن كان شرطا للوقوع ديانة لا قضاء فكذلك لأنه يقتضي الوقوع قضاء فيما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها
وفي المتعلم فالحق ما اقتصرنا عليه انتهى كلامه
قيل وهذا وهم ظاهر وذلك لأنه أراد أنه شرط الوقوع قضاء وديانة فخرج ما لا يقع فيه لا قضاء ولا ديانة
كمن كرر مسائل الطلاق وما يقع فيه قضاء فقط كمن سبق لسانه بالطلاق
وبه عرف أنه لا يرد على من سبق لسانه لأنه لا يقع عليه فيه ديانة كما أفصح به ابن الهمام في آخر كلامه حيث قال وهو يشير إليه أي إلى الوقوع قضاء فقط
أقول في الخلاصة بعد ذكر ما لو سبق لسانه بالطلاق ولو كان بالعتاق يدين انتهى
يعني لا فرق بين الطلاق والعتاق وبهذا يبطل قوله في البحر أن الواقع في القضاء بشرط أن يقصد خطابها الظهور أن من أراد أن يقول اسقني فسبق لسانه بالخطاب لم يقصده خطابها
109 قوله غافلا أو ساهيا
الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ كما في عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للعلامة الشهاب السمين ومنه يعلم أن السهو مرادف للغفلة وحينئذ يشكل عطفه بأو
وفي الكتاب المذكور أن النسيان يعبر به عن الترك
وقال بعضهم النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع على حفظه إما لضعف قلبه وإما عن غفلة وأما عن قصد حتى ينحذف عن قلبه ذكره انتهى
ومنه يعلم أن النسيان غير السهو والغفلة
110 قوله أو مخطئا
وقع شرح البخاري للعين إنما يصح طلاق المخطي لأن القصد أمر باطني لا يتوقف عليه بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغ فإن قيل على هذا ينبغي أن يقع طلاق النائم
والجواب أن النوم ينافي أصل العمل بالعقل لأن النوم مانع عن استعمال نور العقل فكانت أهلية القصد معدومة بيقين فافهم
111 قوله حتى قالوا أن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء
الألفاظ المصحفة خمس تلاق وتلاغ وطلاغ وتلاك وطلاك فيقع قضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال امرأتي قبلت مني الطلاق وأنا لا أطلق فأقول هذا ولا فرق بين العالم والجاهل وعليه الفتوى
كذا في البحر
وظاهر إطلاقه يشتمل ما إن لم يكن ألثغ وفي المحيط من باب الحيل والتعريض في الخلف لو قال لامرأته طارق
وأدغم الراء وأخفاها حتى لا يفهم ذلك من يسمع خلفه لا يلزمه بذلك شيء فلا تطلق امرأته لأن طارقا ليس بطالق انتهى
وفيه تأمل
112 قوله لعدم قصدها قيل صوابه
قصده لأن قصدها غير معتبر انتهى
أقول فيه نظر فإن قوله قصدها مصدر مضاف إلى المفعول لا الفاعل كما فهم المصنف
113 قوله ولا ينافيه قولهم أن الصريح لا يحتاج إلى النية قبل المراد منه أنه لا يحتاج إلى نية الطلاق في الصريح مع ظهور المراد به حتى يخرج ما لو كان يكرر مسائل الطلاق بحضرتها كما مر
114 قوله وقالوا لو قال أنت طالق ناويا الطلاق من وثاق لم يقع ديانة ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا وعنه صدق ديانة كما في التحفة
ولو نوى الأخبار كذبا لم يصدق قضاء كما في المشارع
كذا في شرح النقاية للقهستاني والوثاق بفتح الواو وكسرها القيد
وما أطلقه المصنف رحمه الله تبعا لبعضهم قيده في المحيط بما إذا لم يقرنه بالثلاث أما لو قرنه لم يصدق أنه لم ينو طلاقا لأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف إلى قيد النكاح كيلا يلغو انتهى
وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين
115 قوله لأن الشارع جعل هزله جدا قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق
116 قوله لا تصح نية الثلاث في أنت طالق الخ
أقول حق العبارة ولا تصح نية البائن واحدا كان أو كثيرا بل يقع بقوله أنت طالق واحدة رجعية وإن لم ينو ذلك لأنه بنية الإبانة قصد تنجيز ما علقه الشارع بانقضاء العدة
فيرد عليه وإنما كان واحدة لا أكثر لأنه لفظ فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق فلا يحتمل العدد لأنه ضده
وذكر الطالق ذكر الطلاق هو صفة للمرأة
لا الطلاق هو تطليق والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف معناه طلاقا ثلاثا كقولك أعطيته جزيلا
كذا في الهداية ومعنى قوله أن ذكر طالق ذكر الطلاق هو صفة للمرأة ما بينه العلامة التفتازاني في التلويح من أن الطلاق الذي يدل عليه طالق لغة صفة للمرأة وهو ليس بمتعدد في ذاته بل يتعدد بتعدد ملزومه أعني التطليق الذي هو صفة الرجل
وهو هنا غير ثابت لغة بل اقتضاء فلا تصح نية الثلاث فيه فلا يصح فيما تبنى عليه ثم قال وهذا الوجه مذكور في الهداية
وصاحب الهداية إنما ذكر هذا الكلام جوابا عن قول الشافعي أن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة
كذلك ذكر العالم ذكر للعلم
فقال ذكر الطالق ذكر للطلاق الذي هو صفة للمرأة لا للطلاق الذي هو تطليق انتهى
وحاصله أن الطلاق إنما يتضمن مصدرا هو صفة للمرأة
وغير متعدد لذاته وإنما يتعدد بتعدد ملزومه الذي هو صفة الرجل أعني التطليق فيكون ثابتا اقتضاء فلا يعم إذ لا عموم للمقتضى عندنا ولا يجوز أن يراد به الوحدة الاعتبارية كما يراد من الصريح كسائر أسماء الأجناس بأن يراد مجموع أفراد الجنس من حيث أنه مجموع لأن ذلك مجاز والمجاز صفة اللفظ والمقتضى ليس بلفظ
هذا مراد العلامة التفتازاني فيما ذكره في التلويح
117 قوله ولا تصح نية الثنتين في أنت الطلاق لأن المصدر حيث يستعمل في الطلاق كان الغالب إرادة الاسم به كرجل عدل ومن ثم كان صريحا فيه ويحتمل أن يراد أنت ذات طلاق أو أنه جعلها عنيه ادعاء مبالغة وبتقديرها تصح إرادة الثلاث ولما كان هذا من محتملات اللفظ توقف على النية
وبهذا اندفع ما أورده من أنه وإن أريد به الاسم لم يخرج عن كونه مصدرا لأن الإرادة باللفظ ليست إلا أنه وإن أريد به الاسم لم يخرج عن كونه مصدرا لأن الإرادة باللفظ ليست إلا باعتبار معناه فإذا فرض أن معناه ليس إلا ما تصلح إرادته معه فكيف يراد به الذي لا يصلح
كذا في الفتح ملخصا
هذا ونية الثلاث إنما صحت باعتبار أنها جنس واحد بخلاف الثنتين في الحرة لأنه عدد محض
وألفاظ الوحدان لا يراعى فيها العدد المحض بل التوحيد وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية والمثنى بمعزل عنهما
118 قوله وتصح نية الثلاث
قيل يعني إذا لم يكن طلقها قبل ذلك واحدة وأما إذا طلقها واحدة قبل ذلك يقع واحدة لأنه فرد حقيقة ولو نوى ثنتين
119 قوله وأما كناياته
الكناية لغة شيء يستدل به على غيره أو يراد به غيره وشريعة ما اعتبر في نفسه معناه الحقيقي أو المجازي فإن الحقيقة المهجورة كناية كالمجاز غير الغالب الاستعمال
وكناية الطلاق ما يحتمل غيره فيستتر المراد منه في نفسه ويجوز أن يراد بالكناية هنا ما ذهب إليه البيانيون مما استعمل في معناه لينتقل بقرينته إلى ملزومه الذي هو الطلاق فإن البائن مثلا مستعمل في معناه لينتقل بقرينته إلى ملزومه الذي هو الطلاق فتطلق بصفة البينونة كما ذكره في التوضيح
ورد بأن معناه الحقيقي لا يلزم أن يكون ثابتا في الواقع فمن أين يلزم الطلاق بصفة البينونة كما في التلويح وأجيب بأنه وإن لم يلزم لكن بملاحظة لازمه فيصح أن يكون المكنى عنه طول القامة إذا لوحظ اتصافه بطول النجاد
ولو فرضنا على أن البائن إنما يكون كناية عن الطلاق الملزوم للبينونة لا عن مطلق الطلاق فيستلزم البينونة لاستتباعه لها فثبت الطلاق بصفة البينونة
120 قوله فلا يقع بها إلا بالنية الخ
فإن لم ينو لا يقع لاحتماله غير الطلاق والقول قوله في تركه النية كما في شرح النقاية للقهستاني ويفهم من قوله ديانة لا يقع بها طلاق قضاء وإنما نوى وفيه نظر
121 قوله إلا في لفظ الحرام فإنه لا يحتاج إلى النية ويرد عليه أنه إذا وقع الطلاق به بلا نية ينبغي أن يكون كالصريح فيقع رجعيا
وأجيب بأن المتعارف إنما هو إيقاع البائن به لا الرجعي والجواب متهافت
هذا ولو قال وهبتك طلاقك وقع قضاء بلا نيته
وصرح في المجتبي بأن لفظ الصريح يقع به الرجعي بلا نية
به أفتى مشايخ خوارزم المتقدمون والمتأخرون
ولو قال اذهبي فتزوجي وقال لم أنو لم يقع لأن معناه أن أمكنك
قاله قاضيخان
وفي الحافظية وقوعه بالواو بلا نية انتهى