غمز عيون البصائر

القسم ١ — الجزء ٢٩ من ٣١

ج ٤ · ص ١٦٨

قوله إذا غربت الشمس فيها طلعت

يعني قبل مغيب الشفق كما في الذخائر الأشرفية وقال بعض الفضلاء المحققين المعروف الممكن إذا غربت الشفق طلعت الشمس ثم ما ذكره المصنف من عدم وجوب العشاء والوتر مبني على ما اختاره صاحب الكنز وإن كان الصحيح خلافه كما في ذخائر الأشرفية 2 قوله فقرأ في ذهابه

أقول إنما تفسد صلاته بالقراءة لأنه أدى جزءا من الصلاة مع الحدث ولو سكت لم تفسد ثم إن التقييد بالذهاب يقتضي أنها لا تفسد بالقراءة حال مجيئه وليس كذلك على الأصح

قال في البزازية ولو قرأ القرآن ذاهبا أو جائيا الأصح الفساد 3 قوله لأن البعض إذا كان أكثر آيات كان أفضل

أقول هذا وإن تم في

ج ٤ · ص ١٦٩

القرآن كما ورد في الحديث

روى أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ في جزء له في فضل سورة الإخلاص بسنده إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد السورة فكأنما قرأ ثلث القرآن وكتب له من الحسنات بعدد من أشرك بالله وآمن به

وبسنده إلى الربيع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه السلام أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة قال ومن يطيق ذلك قال قل هو الله أحد 4 قوله فإن قضى الفائتة فسدت الخمس

يعني إذا قضى الفائتة قبل السادسة وجب عليه قضاء الخمس وإن صلاها بعد السادسة لم يجب عليه القضاء عند الإمام خلافا لهما لسقوط الترتيب بكثرة الفوائت والكثرة تثبت بالسادسة فإذا ثبت أسند إلى أولها لأن الكثرة صفة قائمة بالمجموع فثبت سقوط الترتيب الذي هو حكمها مضافا إلى أول الصلاة ليكون الحكم مقابلا لعلته كما في تصرف المريض وتعجيل الزكاة وأداء الظهر قبل الجمعة ولهما أن الخمس وقعت فاسدة لعدم الترتيب فلا تنقلب جائزة ثم ما قالا وما قاله استحسان

5 قوله ولي فيه كلام في شرح الكنز

أقول نص عبارته في الشرح بعد كلام ثم اعلم أن المذكور في الهداية وشروحها وأكثر الكتب أن أنقلاب الكل جائزا موقوف على أداء ست صلوات

وعبارة الهداية ثم العصر يفسد فسادا موقوفا حتى لو صلى ست صلوات ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا والصواب أن يقال حتى لو صلى خمس صلوات وخرج وقت الخامس وصارت الصلوات ستا بالفائتة المتروكة أولا وعلى ما صوره يقتضي أن تصير الصلوات سبعا وليس بصحيح وقد ذكره في الفتح بحثا ثم أطلعني الله عليه بفضله منقولا في المجتبى وعبارته ثم اعلم أن فساد الصلاة بترك الترتيب موقوف عند الإمام فإن كثرت وصارت الفواسد مع الفائتة ستا ظهر صحتها وإلا فلا انتهى

ولقد أحسن رحمه الله وأجاد هنا كما هو دأبه في التحقيق ونقل

ج ٤ · ص ١٧٠

الغرائب وعلى هذا فقول صاحب المبسوط إن الواحدة المصححة للخمسة هي السادسة قبل قضاء المتروكة غير صحيح لأن المصحح للخمس خروج وقت الخامسة كما علمت 6 قوله أصلحها الحدث

أي عمدا أو سهوا كما في الذخائر

7 قوله مصلي الأربع إذا قام إلى الخامسة إلخ

في الذخائر الأشرفية رجل قام قبل القعود الأخير وركع وسجد تفسد صلاته بالرفع من السجود على المختار وهو قول محمد رحمه الله تعالى فإذا سبقه الحدث في تلك السجدة قبل الرفع كان له أن يبني على فرضه عنده فيتوضأ ويقعد ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ولو لم يحدث حتى رفع رأسه من السجدة فسدت فريضته وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تفسد وليس له البناء لأنه فسد فرضه بمجرد الوضع ولما ذكر لأبي يوسف رحمه الله تعالى قول محمد هذا قال رحمه الله تعالى زه صلاة فسدت يصلحها الحدث انتهى

وزه كلمة استعجاب عند أهل العراق وهي بضم الزاء ليست بخالصة كما في المغرب وإنما قالها أبو يوسف تهكما

8 قوله تمت

أي قاربت التمام لأنها إنما تتم بعد طهارته وقعوده قدر التشهد 9 قوله فقل من اعتادها في كلامه إلخ

فإن صلاته لا تفسد ويجعل ذلك من القرآن كما في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى لأن نعم وردت في القرآن

أقول ومثل ذلك مثلا لو اعتادها في كلامه كما في الذخائر

ج ٤ · ص ١٧١

قوله فقل المقتدي بإمام متيمم إذا رآه دون إمامه

أقول لأنه إذا رآه صارت صلاة إمامه فاسدة في اعتقاده وصلاة المقتدي مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا 11 قوله ويحرم قضاؤها

أقول والصواب ولا يصح قضاؤها كما هو الواقع في صورة المسألة الملغز بها إذ لا يلزم من الحرمة عدم الصحة 12 قوله وإنما يقضى الظهر

أقول الصواب أن يقال وإنما يصلى الظهر لأنه صلاة أخرى ليست بدلا عن الجمعة تذييل وتتميم لما ذكره من الألغاز المتعلقة بالصلاة مسألة إن قيل أي رجل صلى فرضا في وقته ونوى فرض الوقت فلم تصح صلاته فالجواب أنه رجل حنفي نوى فرض الوقت يوم الجمعة لا تصح صلاته لأن الفرض الأصلي الظهر غير أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة لما تقرر أن الواجب الأصلي ما يلزم قضاؤه والذي يلزم قضاؤه هو الظهر لا الجمعة مسألة إن قيل أي عبادة ذات عدد مخصوص يقع جميعه سنة ويكون الاقتصار على بعض ذلك العدد أفضل من كله فالجواب أن صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة وأفضلها ثمان وكذا كل ما وردت به السنة من الأذكار المخصوصة بالأعداد في أوقات مخصوصة كذا في الذخائر

أقول ومن ثم قال الإمام القرافي إن الثواب المترتب على العدد المخصوص في قوله صلى الله عليه وسلم من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر

لا يحصل لمن زاد عليه أو نقص وسمعت بعضهم يذكر في

ج ٤ · ص ١٧٢

توجيهه أنه إذا زاد على ثلاث وثلاثين تسبيحة فقد أخر التحميد عن وقته وموضعه وتأخير العبادة عن وقتها يفوت كمال أجرها

رأيت في تفسير السلمي في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أن بعضهم سئل أيهما أفضل الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى أو الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فقال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أفضل من الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى وربما وقع في كلام القرافي أن المفتاح إذا كانت له ثلاثة أسنان وزيدت واحدة لا يفتح الباب وكذلك إذا زيد على الأعداد المذكورة قال العلامة أحمد بن العماد وهذا كله مردود ولا يحل اعتقاده لأنه قول بلا دليل ولم يعبر القرافي عن المعنى الذي لأجله ينبغي العدد المخصوص ولا يصح قياسه الآية السابقة لأن لفظ القرآن معجز وتلاوته عبادة لا تجوز الزيادة فيها ولا النقص ومراعاته مطلوبة وإن أتى به على قصد الذكر يعني دون التلاوة مراعاة لصورة النظم وإعجازه وأما التسبيحات فالمعنى الذي لأجله طلب العدد الخاص أن لله تعالى تسعة وتسعين اسما وأسماء الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يرجع إلى الذات وهو الله تعالى وقسم يرجع إلى الجلال كالمالك والكبير والقادر والقاهر وقسم يرجع إلى الجمال كالرب والمحسن والمحيي والرزاق وقد قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى أي نزه أسماؤه على الإلحاد فيها كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه كما يجب تنزيه ذاته كذلك يجب تنزيه صفاته وأسمائه ولما كانت الكفرة قد ألحدوا في أسمائه واشتقوا من الله اللات ومن اسمه العزيز العزى ومن المنان مناة وجب علينا أن ننزه أسماءه كما يجب علينا أن ننزه صفاته والمناسب أن يؤتى لأسماء الذات بالتسبيح والتسبيح هو التنزيه عن التشريك وعما لا يليق

وسئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن معنى سبحان الله فقال تنزيه مناسب

ج ٤ · ص ١٧٣

أسماء الجلال والتكبير مناسب أسماء الجلال والتحميد مناسب أسماء الجمال لأن الحمد يكون على النعم ولهذا كانت الأعداد تسعة وتسعين بعدد أسماء الله الحسنى وختمت المائة بلا إله إلا الله في إحدى الروايتين وفي رواية أخرى بأربع وثلاثين تكبيرة لأنه قيل إن اسم الله الأعظم هو تمام المائة فاسم الله الأعظم في أسماء الجلال ولهذا أوتي فيه بالتكبير وهذا المعنى يحصل بهذا العدد وبالزيادة عليه وإنما اقتصر على هذا العدد المعين للمعنى السابق ولأنه جاء أن عدد درج الجنة مائة على عدد أسماء الله الحسنى ومما يدل على عدم اعتبار منع الزائد قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من قال في دبر كل صلاة عشر تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات في خمس صلوات فتلك مائة وخمسون باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وفي رواية من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وعن أم سلمة قالت قلت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علمني كلمات أقولهن في صلاتي قال كبري الله عشرا وسبحي الله عشرا واحمديه عشرا أخرجه الترمذي والنسائي فهذه الأحاديث دالة على منع عدم اعتبار الزائد والناقص فإن المقصود الإتيان بهذه الثلاثة الأنواع من الذكر وأن أصل السنة تحصل بدون المائة وأن الأكمل مائة بعدد أسماء الله تعالى الحسنى وما زاد عليه أفضل انتهى

فاحفظه فإنه بديع جدا مسألة إن قيل التكبير لدخول الصلاة معلوم فما التكبير الذي يخرج به من الصلاة فالجواب أنه تكبير من كبر قبل إمامه ثم كبر الإمام فكبر هو ينوي قطع ما دخل فيه فإنه يخرج به عن الصلاة كذا في الذخائر نقلا عن العدة مسألة إن قيل أي رجل مسلم يغسل ولا يصلى عليه

ج ٤ · ص ١٧٤

فالجواب كقطاع الطريق وكذا الخلاف في كل من سعى في الأرض بالفساد وأطلق في البزازية المنع فيهما ونقل عن العيون الرواية عن محمد رحمه الله أن من قتل مظلوما لا يغسل ويصلى عليه ويلغز بهذه فيقال أي رجل غير شهيد المعركة يصلى عليه بغير غسل ويجاب عنه بما تقدم قال وإن كان طالما يغسل ولا يصلى عليه ثم ذكر أن المقتول بالعصبة كالقيسي واليماني كذلك قال ولا يصلى على قاتل نفسه عند الثاني وبه أخذ السعدي والأصح أنه يغسل ويصلى عليه كما هو رأي الإمامين وبه أفتى الحلواني كما في الذخائر

أقول في إطلاق من قتل ظلما نظر بل هو مقيد بمن قتل بمحدد كما في الكنز وغيره

مسألة

رفع إلي سؤال نصه ما قولكم في شخص ليس بخنثى ولا من النساء ولا قارئا اقتدى بأمي ولا بمن يعلم أنه على غير طهارة تجوز صلاته منفردا وإماما ولا تجوز صلاته إن كان مأموما وقد كان السؤال نظما ثم ضاع مني فأجبت عنه نظما بقولي جوابك سهل ظاهر لا خفاء به توقعه في باب الجنايات يظهر وذلك شخص أم في الرأس شجة فذا الشخص مأموم وفي الحال يحظر عن الصلوات الخمس حقا بلا امتراء ومن شجه يلزمه غرم مقرر مسألة إن قيل أي فريضة لا تصح صلاتها جماعة فالجواب أنها النظر لمن فاتته الجمعة وهو مقيم بالمصر كذا في الذخائر الأشرفية أقول فيه نظر لما في النقاية وشرحها للعلامة القهستاني حيث قال وكره يوم الجمعة كراهة تحريم في المصر ظهر المعذور الذي لا يجب عليه السعي جماعة كالمريض والمسافر والعبد وغير المعذور وهو الذي عليه السعي ثم قال والإطلاق مشيرا إلى أنه لا تكره الجماعة إذا ترك الجمعة لمانع لكن في المضمرات أنهم يصلون وحدانا استحبابا مسألة إن قيل أي صلاة يسن الجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فالجواب أنها كل صلاة جهرية قرئ فيها النمل أو الآية التي فيها البسملة كذا

في الذخائر أقول الصواب أن يقال في السؤال أي صلاة يجب الجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فإن الجهر بالقراءة واجب في الجهرية لا سنة كما في الكنز وغيره

ج ٤ · ص ١٧٥

قوله ولا زكاة على الواهب أيضا

يعني الوجوب وإنه ذكر لها نظير وهو ما لو حلق رجل لحية رجل فغرمه الدية وحال الحول عليها ثم نبتت اللحية ثانيا فإن الحالق يسترد الدية من المدفوع إليه ولا يجب على واحد منهما الزكاة أما الحالق فلأن المال لم يكن في ملكه وأما المحلوق فلأن المال لما استحق عليه ظهر أنه لم يكن مالكا وهذا يصلح جوابا ثانيا للسؤال 2 قوله فقل المهر قبل القبض

يعني لأنه يملك بالعقد كما تقدم في الكلام على الملك ولا تجب الزكاة فيه قبل القبض لعدم النماء

3 قوله أو مال الضمار إلخ بالكسر من الإضمار الإخفاء والمراد به مال غائب لا وصول له لمالكه فلا تجب فيه الزكاة لعدم النماء لا تحقيقا وهو ظاهر ولا تقديرا لعدم التمكن من الاستنماء ولأنه مملوك رقبة يدا فلا يتم الملك فيه فبعد وصوله إلى المالك لا تجب الزكاة فيه لما مضى من الأيام التي كان بها ضمار أي رجل يزكي ويحل له أخذها 4 قوله فقل من يملك نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم

لأن النصاب الذي يحرم على مالكه أخذ الزكاة مائتا درهم أو قيمتها فاضلا عن حاجته الأصلية

ج ٤ · ص ١٧٦

قوله فقل من له ديون لم يقبضها

يعني على رجل معسر كما في الذخائر فإنه يحل له أخذ الزكاة على ما هو المختار ويجاب بوجه آخر فيقال هو رجل له ألف دينار لكنها مؤجلة فإنه يحل له أخذ الصدقة قدر ما يكفيه إلى حلول الأجل ويجاب أيضا بأنه رجل مسافر له في وطنه ذلك وأضعافه لكن ليس معه ما يبلغ به إلى وطنه فله أخذ الصدقة 6 قوله يخرجها سرا عنهم

لئلا يعلموا فينقضوا تصرفه في ثلثيه كذا في المختصر المحيط ونحوه في جامع البزازي وعزاها ابن وهبان إلى القنية والذي في القنية أنه لا يعطيها ولو أعطاها للورثة أن يرجعوا على الفقراء بثلثها

قال في البدائع هذا قضاء لا ديانة فقد أطلق القاضي جلال الدين في أماليه أنه يؤديها سرا من الورثة حتى إنه وقع في شرح صدر القضاة أن تصرفه هذا معتبر من الكل وفي كلام ابن وهبان أنه لا يخفيها من غير الورثة إلا إذا ظن الخبر يصل إليهم 7 قوله أي رجل يستحب له إخفاؤها

يعني وقد تقرر أن المطلوب إعلان إخراج الزكاة

8 قوله لئلا يعلموا كثرة ماله يعني فيأخذونها فيضعونها في غير أهلها فالسر أفضل

ذكرها ابن وهبان في شرحه لمنظومته ولم يعزها إلى أحد من أئمتنا إلا بعض المفسرين 9 قوله فقل من له دور يستغلها ولا يملك نصابا

عبارة الذخائر أن رجلا يملك دورا وحوانيت يستغلها وهي تساوي ألوفا لكن غلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله فعند الإمام هو غني لا يحل له أخذ الصدقة وعند محمد فقير يحل له أخذها

ج ٤ · ص ١٧٧

قوله فقل من رآه وحده أي الهلال إلخ

قيل عليه الرد عذر ففي التصوير نظر أقول في النظر نظر فتدبر

2 قوله ورد القاضي شهادته يعني

ثم صام بعض اليوم وأفطر لا كفارة عليه لأن رد شهادته أوجب شبهة في فطره والكفالة لا تجب مع الشبهة وبهذا التقرير سقط النظر المتقدم إذ لا قائل بأن الرد عذر بل المراد بالعذر هنا ما لا يمكن معه الصوم إلا بتحمل ضرر

3 قوله ولك أن تقول من كان صحة صومه اختلاف

وذلك لأن الاختلاف في الصحة يوجب شبهة في الفطر والكفارة لا تجب مع الشبهة 4 قوله فقل من بلغ بعد الطلوع يعني لأنه إذا بلغ بعد طلوع الفجر لم يدرك وقت الوجوب 5 قوله فقل من ابتلع ريق حبيبه

يعني لأنه غير مستقذر عنده فتجب عليه الكفارة على الصحيح من القولين كما في الذخائر

ج ٤ · ص ١٧٨

قوله فقل من شرع فيه مظنونا

حال من المجرور أي من شرع في الصوم حال كون الصوم مظنونا أنه عليه ثم تبين أنه لم يكن عليه 7 قوله فقل الكافر إذا أسلم قبل الزوال ونواه

يعني ولم يقع منه قبل الزوال مفطر فصام تطوعا لم يصح في ظاهر الرواية ويصح في رواية النوادر كما في مختصر المحيط

كذا في الذخائر

ج ٤ · ص ١٧٩

قوله أي قارن لا دم عليه

يعني أي قارن فعل ما يفعله القارن وهو آفاقي بالغ حر ولم يجب عليه دم

2 قوله فقل من أحرم بهما

أي بالحج والعمرة المفهومين من لفظ القارن معا من الميقات قبل أشهر الحج مم فعل بقية الأفعال في أشهر الحج فهو قارن لكن لا دم عليه كما في النهاية عن المحيط 3 قوله أي فقير يلزمه الاستقراض للحج

إلخ عبارة الذخائر أي فقير يلزمه أن يستقرض ويحج وأي غني لا يلزمه الحج ثم قال والجواب أن هذا فقير ملك ما يجب الحج عليه معه ولم يحج يلزمه القضاء والغني الذي لا يلزمه الحج غني قام عنده خوف الطريق أو عدو أو آخر انتهى

وقوله يلزمه القضاء فيه نظر والصواب يلزمه الحج كما عبر به المصنف 4 قوله من لم يقصد دخول مكة

بأن قصد البستان

5 قوله أو من جاوز أول المواقيت

يعني بلا إحرام

ج ٤ · ص ١٨٠

قوله ولم ينفذ عند الإمام

عبارة الذخائر فلم يجز النكاح عند الإمام أي لم يصح انتهى ومنه يعلم ما في تعبير المصنف بعدم النفاذ من الخلل فإنه يقتضي أن النكاح صحيح موقوف وليس كذلك

2 قوله فقل الأب السكران إلخ

نقل في العمادية عن نكاح فتاوى الظهيرية اختلاف المشايخ على قول الإمام

قيل لا يجوز لأنه إنما جوز في حالة الصحو لفرط شفقته ولاهتدائه إلى وجوه المصالح وقد فقد هنا ونقل مثله عن عطاء بن حمزة وعن الذخيرة كذا في الذخائر 3 قوله أي امرأة أخذت ثلاثة مهور

أقول مثله في الذخائر والصواب مهران ونصف كما هو ظاهر من تصوير المسألة الآتي

4 قوله طلقت ثم وضعت فلها كمال المهر

يعني وانقضت عدتها بوضع الحمل

5 قوله ثم تزوجت وطلقت قبل الدخول

أقول فلا عدة عليها وتأخذ منه نصف المهر

ج ٤ · ص ١٨١

6 قوله ثم تزوجت فمات

أي من نومه فاستحقت كمال المهر

7 قوله فقل هو عبد زوجه مولاه أمته إلخ

أقول هذا أخطأ والصواب ما في الذخائر الأشرفية أن رجلا كان له عبد فزوجه مولاه أمتيه ثم أعتقه واحدة منهما ثم بعد العتق تزوج حرة ونصرانية أما التي لها المهر والميراث فهي الحرة التي تزوجها بعد العتق وأما التي لا مهر لها ولا ميراث فهي الأمة وأما التي لها الميراث دون المهر فهي التي عتقت معه وأما التي لها المهر دون الميراث فهي نصرانية لأن الكافرة لا ترث المسلم انتهى

ومنه يتضح لك الخطأ الواقع في كلام المصنف 8 قوله المكاتب الصغير إذا زوجه مولاه

يعني قبل أداء بدل الكتابة فإنه يتوقف على إذنه لأنه يلحق بالبالغ فيما ينبني على الكتابة 9 قوله فقل العبد

يعني إذا زوج ابنته وهي أمة ولم يرض المولى وهو المولي 10 قوله فقل جماع الصغيرة والميتة

أقول ذكر ذلك في التتارخانية معزيا إلى العتابية

ج ٤ · ص ١٨٢

قوله فقل إذا كان العقد فاسدا

أقول أو إذا تزوجت بعبد ووطئها قبل أن يجيز السيد النكاح فإن هذا الوطء لا يحلها للأول 12 قوله فقل إذا اغتسلت وبقيت لمعة بلا غسل

يعني لو أن معتدة من رجعي اغتسلت من حيضتها الثالثة وحيضتها أقل من عشرة أيام فغسلت عامة أعضائها وبقيت لمعة أو أصبع

ج ٤ · ص ١٨٣

قوله فقل إذا عنيت الإخبار كاذبا

ذكره في البزازية عازيا إلى شمس الأئمة الحلواني وقال في موضع آخر إن عنى الإخبار عما مضى كذبا له في الديانة إمساكها وفي القنية قال راقما للمحيط ما يقتضي أنه يقع قضاء لا ديانة لأن القاضي يتهمه فلو أشهد قبل ذلك زالت التهمة ثم رقم للأصل في باب التلجئة وقال إذا تواضعا أنا نخبر عن الطلاق والعتاق على مال كذبا ثم أخبر عنه لم يكن ذلك طلاقا ولا عتاقا ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لكن القاضي لا يصدقه وقد بسط الكلام على هذه المسألة قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في شرحه للوهبانية وحررها بما لا مزيد عليه 2 قوله فقل إذا كان قصد تلك الساعة

يعني إذا أراد بقوله حتى تقوم الساعة قيام ذلك الرجل في تلك الساعة فجعل قيامه غاية للتعليق وكذلك لو كان التعليق بعتق كل جارية يشتريها كذلك ونقل عن الإمام الأعظم مثله حين حلفه أبو جعفر المنصور فقال في آخره حين تقوم الساعة وعنى قيامه لا قيام الساعة كذا في الظهيرية 3 قوله وهذا إذا سكن

يعني إذا وقف على السكون في الساعة أما إذا

ج ٤ · ص ١٨٤

حركها بحركة الإعراب فلا يكون الحكم كذلك كما في الذخائر وذلك لأنه إذا حركها بحركة الإعراب لا يكون اللفظ محتملا حتى يخصص أحد محتمليه بالقصد أي النية وبهذا سقط ما قيل إن في مفهوم قوله إذا سكن بحثا

ج ٤ · ص ١٨٥

قوله عتق واستولى على سيده إلخ

يعني عتق بلا ولاء عند الإمام ويستولي على سيده لأنه حربي دخل دار الإسلام بغير أمان 2 قوله أي رجل صار مملوكا

يعني عنده وعندهما لا يعتق كما في الحيرة 3 قوله فقل الزوج عبد تزوج بالإذن إلخ

يعني أن هذا الزوج مملوك لرجل فأذن له المولى في النكاح فتزوج العبد بأمة أبيه بإذن أبيه لها في التزوج فولدت ولدا كان الولد ملكا لصاحب الجارية وهو حر لأنه ابن ابنه 4 قوله وجاز

أي كل من العتق والبيع وهذه المسألة مذكورة في التهذيب لابن العز 5 قوله فالركعة لا بد من ضم أخرى إليها

لأن هذه الحلف يقع على الجائز

ج ٤ · ص ١٨٦

والجائز من الركعة أن يضم إليها ركعة أخرى فكان شرط العتق ركعتين كما في العمدة والمراد من الجواز الجواز من غير كراهة فإن التنفل بالبتيراء مكروه تحريما لا حرام 1 قوله أي رجل قال لامرأته إن خرجت من هذا الماء

يعني وهي في نهر جار كما في الذخائر

ج ٤ · ص ١٨٧

1 قوله لأن الماء الذي كانت فيه زال بالجريان

كذا في التهذيب قال العلامة ابن الشحنة في الذخائر وعندي فيه نظر 2 قوله فقل إن يلبسها هو ويجامعها إلخ

كذا في التهذيب قال العلامة ابن الشحنة وعندي فيه نظر وقد رأيت المسألة في الحيرة ولفظ الحلف فيها إن لم أجامعك مع هذه الثياب وبذلك يبعد ما ذكرته من النظر وكذلك في وصية المخيط صورها في رجل قال لامرأته إن لم أبت معك مع قميصك هذا فأنت طالق ثلاثا وقالت المرأة إن بت معك مع قميصي هذا فجاريتي حرة فتلبس قميصها ويبيتان ولا يحنثان لأن قصد المرأة أن تبيت وهي لابسة هذه القميص وقصد الرجل أن يبيت وهذا القميص معه انتهى ولا يخفى أنه موضع بحث

ج ٤ · ص ١٨٨

3 قوله فقل له أن يطأها بغيرها

إلخ

لأن شرط الحنث الوطء مع المقنعة وهو لا يتحقق للحال وعدم الوطء مع المقنعة لا يتحقق إلا بموت أحدهما فيحنث لتحقق العدم

كذا في وسيط المحيط واعلم أن اللائق أن تذكر هذه المسألة في فن الحيل وقد ذكرها في المحيط في كتاب الحيل وكذا يقال في المسألة التي قبلها 4 قوله حلف لا يطأ سواها إلخ

عبارة الذخائر إن قيل أي رجل حلف لإحدى نسائه بطلاقها ثلاثا أنه لا يطأ امرأة سواها ثم وطئ سواها ولا يحنث والجواب أنه إن عنى بالوطء وطء رجله صحت نيته وله أن يجامع سواها لأنه نوى ما يحتمل كلامه ويصدق ديانة لا قضاء انتهى

ومنه يظهر ما في كلام المصنف من الإيجاز المخل 5 قوله فقل تلبس اثنتان منهن كل ثوبا إلخ عبارة الذخائر أن تلبس اثنتان منهن الثوبين تلبس إحداهما أحد الثوبين عشرة أيام وتخلعه وتلبسه الثالثة بقية الشهر وأما الثانية فإنها تخلع الثوب بعد عشرين يوما وتلبسه الأولى التي لبسته عشرة أيام حتى تستكمل عشرين يوما وذلك عند تمام الشهر 6 قوله إن لم يفارقها حتى أنزلت فقد أشبعها

كذا في أول طلاق العدة وقال

ج ٤ · ص ١٨٩

في الحيرة إن سبق ماء الرجل ماء المرأة لا يقع عليه الطلاق وإن كانت على ضد ذلك يقع عليه

7 قوله فقل يطؤها ونصفه مكشوف ونصفه مستور

ومن هذا القبيل مسألة أبي يوسف رحمه الله تعالى التي وقعت في زمن هارون الرشيد أنه حلف وقال إن اشتريت جارية فأنت طالق فالحيلة أن يشتري النصف أولا ثم يشتري الباقي بعد يوم أو يومين حتى لا يحنث انتهى

قال العلامة عبد البر بن الشحنة وهذا غير ما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال طلبني الرشيد ذات ليلة فلما دخلت إذا هو جالس وعن يمينه عيسى بن جعفر فقال إن عند عيسى بن جعفر جارية وسألته أن يهبها لي فامتنع وسألته أن يبيعها لي فامتنع فقلت وما منعك من ذلك فقال علي يمين بالطلاق والعتاق وصدقة ما أملك أن لا أبيع هذه الجارية ولا أهبها فقال الرشيد هل في ذلك مخرج قلت نعم قال وما هو قلت يبيع لك نصفها ويهب لك نصفها فيكون لم يهبها ولم يبعها قال ويجوز ذلك قلت نعم قال عيسى فإني أشهدك أني وهبت له نصفها وبعته نصفها الباقي قال الرشيد بقيت واحدة فقلت ما هي قال إنها أمة ولا بد أن تستبرئ ولا بد من وطئها فقلت اعتقها وتزوجها فإن الحرة لا تستبرئ قال فإني أعتقتها فمن يزوجنيها فقلت أنا فدعوت برجلين فخطبت وحمدت الله تعالى وزوجته على عشرين ألف دينار ثم انصرفت إلى منزلي فأمر لي بمائة ألف درهم وعشرين تحت ثياب فحمل ذلك إلي

ج ٤ · ص ١٩٠

قوله أي رجل سرق مائة دينار من حرز

يعني ولا شبهة له فيها ولا في سرقتها كما في الذخائر

2 قوله أقل من عشرة أي عشرة دراهم مضروبة 3 قوله سرق من مال أبيه وقطع إلخ

مثل الأب الأم كما في الذخائر 4 قوله فشربها طائعا بالبينة

ليس الجار متعلقا بقوله شربها بل بفعل محذوف تقديره وقامت البينة بذلك

5 قوله فقل إذا كانت رجلا وامرأتين

أي إذا كانت البينة الشاهدة عليه بالشرب طائعا رجلا وامرأتين

ج ٤ · ص ١٩١

قوله فقل من كان إسلامه تبعا

قال في المحيط كل من حكم بإسلامه تبعا إذا بلغ كافرا يجبر على إسلامه ولا يقتل استحسانا كذا في الذخائر

2 قوله أو فيه شبهة أي إلخ

في إسلامه وصورة ذلك رضيع مسلم ماتت أمه فأعطاه أبوه ليهودية ترضعه مع ابن لها وماتت اليهودية واشتبه الحال أيهما ولد المسلم ولم يحصل التميز بوجه وبلغا على اليهودية فابن المسلم مسلم تبعا وقد ارتد ولا يلزم واحد منهما بالإسلام للاشتباه وأحدهما مرتد ولا يلزم بالإسلام لعدم تعينه فلا يقتل 3 قوله أي حصن لا يجوز قتله كذا بخط المصنف وهو من قبيل مجاز الحذف على حد قوله تعالى واسأل القرية وعبارة الذخائر إن قيل أي حصن فيه جماعة من الكفار وافتتحه المسلمون عنوة ولم يؤمنوا من فيه ومع هذا لا يحل لهم قتلهم

4 قوله فقل إذا كان فيهم ذمي لا يعرف

يعني لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين

ج ٤ · ص ١٩٢

قوله فقل المفقود

يعني لأن له فيما يرجع إلى ما له حكم الحياة وفيما يعود إلى غيره حكم الممات كذا ذكره ابن وهبان في شرحه المنظومة قال ويمكن أن يجاب بأنه الكافر لأنه يعد من جملة الأموات بدليل قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم يعني كنتم كفارا فهداكم إلى الإيمان وقال القاضي ابن الشحنة ويمكن أن يجاب عنه بالمحروم عن الإرث يقتل ونحوه ممن يعد ميتا في حق الاستحقاق حيا في حق من يحجب من الورثة قال وقد بسطت القول في ذلك في شرح الوهبانية

ج ٤ · ص ١٩٣

قوله فقل الوقف إذا قبضه الواقف

ذكر ذلك هلال في أوقافه 2 قوله فإنه يصير ملكا لورثته وتنفسخ بموته

أي إذ من ضرورة صيرورته ملكا فسخ الإجارة فيه بموته ذكره ابن وهبان

ج ٤ · ص ١٩٤

قوله فقل بيع المريض إلخ

يعني المديون إذا باع من أجنبي وحابى لا يجوز وإن قلت المحاباة والمشتري بالخيار إن شاء زاد في الثمن إلى تمام القيمة وإن شاء فسخ ووصيه إذا باع بعد وفاته لوفاء دينه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل ذلك عفوا قال في العمادية وهذا من أعجب المسائل أن المالك لا يملك المحاباة ومن يقوم مقامه يملك 2 قوله أي رجل باع أباه وصح حلالا له

عبارة الذخائر إن قيل أي رجل باع وأكل ثمنه وصح البيع وحل له أكل الثمن انتهى

ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الإيجاز المفرط 3 قوله أي رجل اشترى أمة ولا يحل له

أي لا يحل له وطؤها

4 قوله فقل إذا كانت موطوءة أبيه إلخ

عبارة الذخائر أي رجل اشترى أمة كانت لأبيه أو ابنه فوطئها أبوه حلالا أو حراما فإنه يحل للابن أن يشتريها ويستخدمها ولا تحل له أن يطأها أو كانت أم امرأته أو أخته من الرضاعة أو مجوسية

ج ٤ · ص ١٩٥

لا يحل له وطؤها أو دخل بها وطلقها طلقتين ثم اشتراها فلا يحل له وطؤها ما لم تتزوج بزوج آخر 5 قوله أي خبز لا يجوز بيعه إلا من الشافعية

عبارة الذخائر إن قيل أي خبز لا يجوز بيعه إلا من طائفة من المسلمين مخصوصة انتهى

والذي يظهر من جواب الذخائر أن المراد بالطائفة المالكية فإن عندهم الماء القليل لا يتنجس بوقوع النجاسة إلا إذا تغير وأما الشافعية فعندهم أن ما دون القلتين يتنجس بوقوع النجاسة وإن لم يتغير

6 قوله فقل ما عجن بماء نجس قليل

أقول لا يخفى فساد هذه العبارة وعبارة الذخائر نقلا عن الحيرة

قال أبو نصر محمد بن سلام سمعت نصير بن يحيى يقول سئل بشر بن يحيى المروزي عن ماء وقعت فيه نجاسة فارة والماء قليل يعني ولم يتغير فعجن منه خبز قال بيعوه من النصارى ولا أراهم يأكلونه فإن علموا ذلك فلا بد من الإعلام قال بيعوه من المجوسي ولا أراهم يأكلونه إن علموا ذلك ثم قال بيعوه من هؤلاء الذين يقولون الماء طاهر لا ينجسه شيء

7 قوله بخلاف الشافعية

قيل عليه لعله مقيد بما إذا كان الماء قلتين

ج ٤ · ص ١٩٦

قوله فقل عبد كفل سيده بأمره فأدى المال بعد عتقه إلخ

فإن الكفالة صحيحة ولا يرجع لأنها لم تقع موجبة شيئا على المولى والمعتبر وقت الكفالة ولم يكن فيه يستوجب شيئا على مولاه وقال زفر له الرجوع

ج ٤ · ص ١٩٧

قوله بيع العبد المسلم لكافر إلخ الجار ليس متعلقا بالبيع بل بمحذوف والتقدير بيع العبد المسلم حال كونه مملوكا لكافر قوله فجحد الجيران

يعني أراد أن يفتح بابا في تلك السكة الغير النافذة فجحد الجيران أنه كان في تلك السكة باب في القديم 3 قوله فإن نكلوا قضي له بفتح الباب لأن النكول إقرار أو بذل

ج ٤ · ص ١٩٨

قوله بعتق عبد مشترك أي بعتق كل واحد منهما حصته من ذلك العبد 2 قوله فقل في الشهادة أقول صورة ذلك أن يشهد الشهود على شهادة غيرهما بحق ولا يعرفون المشهود عليه بالحق تقبل ويقول القاضي للمدعي أقم البينة أن المشهود عليه هو هذا 3 قوله فقل إذا كان الحق يقوم بغيره إلخ أقول أو كان يعلم أن الحاكم يحكم بخلاف معتقده فإن الأولى له أن يتأخر عن الأداء عنده كما في شرح الوهبانية 4 قوله أو كان القاضي فاسقا

أقول ينظر وجه ذلك ولعله أن القاضي إذا كان فاسقا ربما يؤذيه فسقه إلا أن يرد شهادة الشاهد تعنتا ميلا للقضاء بما يؤديه إليه فسقه 5 قوله أو كان يعلم أنه لا يقبل

أي شهادته فإنه يسعه الكتمان سترا لعرضه

ج ٤ · ص ١٩٩

قوله قبل النصرانيان أي قبلت شهادة النصرانيين لإثبات الإسلام كما في العدة

ج ٤ · ص ٢٠٠

قوله ذكره ابن الشحنة

يعني في الذخائر وعبارته إن قيل أي رجل أقر ولم يلزمه المال حتى تكرر الإقرار فالجواب أنه المقر بالزنا لا يجب عليه مهر المزنية حتى يكرر الإقرار ثم قال ولنا جواب آخر على غير ظاهر الرواية وهو أن التكرار شرط في الإقرار وبالديون قياسا على الشهادة بالزنا

2 قوله والظاهر أنه لا وجود لتلك الرواية

أقول هذا مما لا يقال بعد نقل الإثبات لها

ج ٤ · ص ٢٠١

قوله أي صلح لو وقع فإنه يبطل إلخ

عبارة الذخائر إن قيل رجل صالح آخر على أن يترك حقه في شيء معين على مال معلوم فيسقط حق المصالح ولا يلزم المصالح المال الذي صولح به ويجبر على رده لو أخذه انتهى ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز المخل وإن الصواب أن يقول حق الشفعة في الصلح

ج ٤ · ص ٢٠٢

قوله إذا لم يبق في يده من مالها شيء

يعني لو كان مال المضاربة ألفا مثلا فاشترى عبدا بألفين ألف من المضارب وألف من عنده يكون متطوعا في الاتفاق لأنه لم يبق في يده شيء من رأس المال إلا أن ترفع الأمر إلى القاضي فيأذن بالنفقة فإنه ثم يرجع كما في الذخائر

ج ٤ · ص ٢٠٣

قوله إذا كان الابن مملوكا إلخ أقول وجهه أنه إذا كان مملوكا تكون الهبة لمالكه لأن المملوك لا يملك وإن ملك وإنما قيد بكونه مملوكا لأجنبي لأنه إن كان مملوكا لقريب ذي رحم محرم منه تكون الهبة واقعة للقريب والهبة للقريب لا رجوع فيها وأراد بالمملوك القن

وإنما قيد بالقريب بكونه ليس ذا رحم محرم لإمكان تصور المسألة وإلا فلا يمكن تصورها 2 قوله المسلم فيه إذا وهبه رب السلم إلى المسلم إليه وجب عليه رد رأس المال يعني لأنه بمنزلة الإقالة وقال أبرأتك من نصف المسلم فيه وجب عليه رد نصف رأس المال لأن السلم نوع بيع وفي البيع لو اشترى شيئا ثم قال المشتري للبائع قبل القبض وهبت لك نصفه وقبل البائع يكون إقالة في النصف بنصف الثمن

كذا في الذخائر ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد الألغاز

ج ٤ · ص ٢٠٤

قوله خاف المستأجر من فسخ إلخ أقول لا محل لذكر هذه المسألة هنا لأنها من مسائل الحيل لا من مسائل الألغاز وقد ذكر هذه المسألة رضي الدين السرخسي في محيطه في كتاب الحيل فقال نقلا عن المبسوط رجل استأجر من رجل دارا سنين معلومة فخاف أن يغدر به الآجر فيقر بدين قادح قبل مضي المدة فتنفسخ الإجارة فالحيلة فيه أن يجعل لكل سنة أجرا قليلا ويجعل للسنة الأخيرة بقية الأجر كما ذكرنا في الإجارة الطويلة فيحصل للمستأجر الثقة عما خاف من الخدعة لأن الآجر متى علم أنه متى فسخ الإجارة بعذر لا يحل له إلا شيء قليل من الأجر يمتنع عنه

ج ٤ · ص ٢٠٥

قوله فصدقه المدعى عليه إلخ

وكذا من يحتاج إلى تصديقه ومع ذلك يأخذها القاضي ويدفعها إلى غيره كذا في الذخائر

2 قوله فقل إذا أقر الوارث بأن المتروك وديعة إلخ

وذلك بأن مات رجل وترك ألف درهم وابنا فقال الابن هذا وديعة وذلك كان عند أبي لفلان وجاء فلان يدعي ذلك وصدقه غرماء الميت في ذلك بالألف عن الميت قضاء لا يجعلها لمدعي الوديعة لأن إقرار الابن الوديعة وتصديق الغرماء لم يصح أما الأول فلأن إحاطة الدين بالتركة يمنع ملك الورثة فكان إقرار الوارث بملك الغير فلم يصح وأما إقرار الغرماء فلأن القاضي لا يصدقهم على الميت أن يتركه مرتهنا بيده لكن القاضي لو قضى بها ديون الغرماء يرجع المدعي فيأخذ منهم بإقرارهم أنها له

ذكر ذلك الصدر الشهيد في أدب القاضي قال وإذا عرف الجواب في الوديعة فكذلك في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن قال وهذا من أعجب المسائل لم يعرف إلا من قبل صاحب الكتاب يعني الخصاف

ج ٤ · ص ٢٠٦

قوله إذا طلب السفينة في لجة البحر

اللجة بفتح اللام معظم الماء والجماعة الكثرة كما في القاموس ومثل السفينة زق الدهن إذا استعاره وأراد المعير استرداده في المفازة

2 قوله والظئر بعد ما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها

الظئر بالكسر العاطفة على ولد غيرها المرضعة له حرة كانت أو أمة والمراد بها هنا الأمة إذ الحرة لا تستعار وعلل في المسألة في العدة بأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا

3 قوله أو فرس الغازي

يعني لو استعار إنسان فرسا ليغزو عليه فلقيه المعير لم يكن له أخذه في دار الشرك في موضع لا يوجد المركب بالشراء ولا بالكراء فليس له أن يسترده ولكنه يتركه بأجر المثل وكذلك السفينة والزق يتركان بأجر المثل قال العلامة ابن الشحنة وقد يزاد في السؤال نفي هذه الصور كلها ويجاب بأنه أرض آجرها المالك من شخص ثم أعارها منه فإن الإعارة تكون فسخا للإجارة فإذا زرعها لا يملك المعير أن يسترجعها منه لما فيه من الضرر

4 قوله أي مودع ضمن بالهلاك

أقول لا محل لذكر هذه المسألة فإن الكلام في العارية لا في الوديعة

ج ٤ · ص ٢٠٧

5 قوله إذا ظهرت مستحقة

أي الوديعة المفهومة عن لفظ المودع وإنما كانت الوديعة هنا مضمونة بالهلاك لأنه ظهر بالأجرة أن يد المودع يد غصب لا يد حفظ

6 قوله أي مودع لم يخالف إلخ

يقال عليه ما قيل في الذي قبله

7 قوله فقل إذا أمره بدفعها إلى بعض ورثته

أقول وجه الضمان أن الوديعة بعد موته تصير موروثة لجميع الورثة فليس له أن يدفعها إلى بعضهم وإن أمره بذلك المودع

ج ٤ · ص ٢٠٨

قوله إذا كان المكاتب مديونا إلخ

يعني إذا كاتب عبدا عليه دين بأن كان مأذونا له في التجارة وصار مديونا فينقض الغرماء الكتابة

2 قوله أي المكاتب ومدبر جاز بيعه

أي بيع كل واحد منهما عن غير أن يعجز المكاتب أو يعجز نفسه

3 قوله فقل إذا كاتبه حربي إلخ

أي كاتب المكاتب أو دبر المدبر حربي فالضمير راجع للمكاتب والمدبر إما باعتبار مجاز الأول أو باعتبار التجريد إذ المكاتب لا يكاتب والمدبر لا يدبر

4 قوله أو لحقا بدار الحرب مرتدين إلخ

أي المكاتب والمدبر فأسرهما مولاهما المسلم

ج ٤ · ص ٢٠٩

قوله فقل عبد القاضي إذا رآه يبيع ويشتري ولم يمنع عنه لا يكون إذنا وسره أن البيع والشراء ضروري له إذ القاضي لا يباشر البيع والشراء عادة بخلاف غيره

ج ٤ · ص ٢١٠

قوله أي رجل استهلك شيئا فلزمه شيئان

قيل عليه يخالفه ما في البزازية أتلف فرد نعل إنسان ضمن المتلف لا غير ولا يلزم أن يدفع الأخرى ويضمنها كما لو كسر حلقة خاتم يضمن الحلقة لا الفص

2 قوله أو زوجي خف

أي أحد زوجي خف والزوج هنا بمعنى الفرد وقال ابن قتيبة الزوج يكون واحدا أو يكون اثنين وقال ابن عبيدة وابن فارس كذلك وقال الأزهري أنكر النحويون أن يكون الزوج اثنين والزوج عندهم الفرد وهذا هو الصواب وقال ابن الأنباري العامة تخطيء فتظن أن الزوج اثنان وليس ذلك من كلام العرب إذا كانوا لا يتكلمون بالزوج موحدا مثل قولهم زوج حمام وإنما يقولون زوجان من حمام وزوجان من خفاف ولا يقولون للواحد من الطير زوج بل للذكر فرد وللأنثى فردة وقال السجستاني لا يقال للاثنين زوج من الطير ولا من غيره فإن ذلك من كلام الجهال وكل اثنين زوجان كذا في الرمز شرح نظم الكنز لشيخ مشايخنا العلامة نور الدين علي المقدسي

3 قوله فقل إذا كان المالك لا يعقل

يعني الأخذ والرد ثم رد عليه فإنه لا يبرأ

4 قوله فقل هو مودع الغاصب

يعني إذا هلك عنده المغصوب فللمالك أن يضمنه ويرجع هو على الغاصب كما في الذخائر

ج ٤ · ص ٢١١

قوله أي مشتر سلم له الشفيع إلخ

قيل عليه يخالفه ما في البزازية قال الشفيع للبائع أو للمشتري وهو وكيل الغير سلمت لك بيعك أو شراءك فهو تسليم لها أقول يجب حمل هذا على ما إذا سلم للوكيل بالشراء على ظن أنه شراء لنفسه ولذا علل في الذخائر كما سنذكره قريبا بأنه إنما رضي بالتسليم له لا للموكل فهو باق على شفعته فليتأمل

3 قوله فقل هو الوكيل بالشراء

لأنه إنما رضي بالتسليم له لا للموكل فهو باق على شفعته

ج ٤ · ص ٢١٢

قوله فقل السكة الغير النافذة إلخ

لأن الطريق الأعظم إذا كثر فيه الناس كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخفف الزحام والمسألة مذكورة في نوادر ابن رستم

ج ٤ · ص ٢١٣

قوله فقل إذا سمى ولم يرد بها التسمية على الذبيحة إلخ

وذلك كما لو قال الله أكبر ولم يرد به افتتاح الصلاة لا يكون شارعا في الصلاة ولو كان مستقبل القبلة كامل الطهارة

2 قوله أو قصاب شدها للذبح أي الشاة فالضمير راجع للمقيد بدون قيده

ج ٤ · ص ٢١٤

قوله أي إناء من غير النقدين

يعني وليس مغصوبا ولا مملوكا للغير كما في الذخائر

2 قوله فقل المتخذ من أجزاء الآدمي

يعني من شعره أو غيره وحرمة استعماله لكرامة الآدمي لا لنجاسته

3 قوله فقل ما عينه لصلاته إلخ

ذكره في البزازية

4 قوله أي ماء مسيل

أي طهور ليس فيه ما يضر بالإنسان كما في الذخائر 5 قوله فقل ماء وضع الصبي فيه كوزا من ماء إلخ

عبارة الذخائر الجواب ما رأيت بخط بعض الفضلاء عن الحاوي صبي ملأ الكوز من الحوض فيه ثم أفرغه فيه لا يحل لأحد أن يشرب منه وعزاه لأحكام الصغار

ج ٤ · ص ٢١٥

قوله فقل الختان إذا قطع حشفة الصبي خطأ بإذن أبيه

يعني فإن مات الصبي وجب على الخاتن نصف الدية وإن عاش فعلى الخاتن الدية كلها ذكره في المحيط

والفرق بين الموت والحياة أن الختان فعل فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه فإذا مات احتمل أنه مات من الختان واحتمل أنه مات من قطع الحشفة فوقع الشك فتنصف الدية وأما إذا عاش فعليه الدية بقطع الحشفة لأنه فوت منفعة الذكر الذي منه النسل ويستأنس لهذا الفرق بما ذكره ابن الشحنة في شرح الوهبانية

2 قوله فقل إذا خرج رأس المولود إلى قوله فعليه ديتها

أي خمسمائة دينار وهي نصف الدية

3 قوله وإن قطع رأسه فعليه الغرة

يعني إن قطع قبل خروج الباقي والغرة جارية أو غلام يساوي خمسين دينارا فإن دية الجنين نصف عشر دية المولود كما في الذخائر

ج ٤ · ص ٢١٦

4 قوله فقل الأسنان

لأنه تجب ستة عشر ألف درهم ذكره في النهاية عن المحيط

فإن قيل أي رجل فعل بإنسان فعلا إن مات منه فعليه دية واحدة وإن عاش فعليه أربع ديات فالجواب أن هذا رجل صب على رجل ماء حارا فذهب سمعه وبصره وشعره وعقله فعليه أربع ديات إن عاش ودية واحدة إن مات

ج ٤ · ص ٢١٧

قوله ما أول ميراث قسم في الإسلام

أقول لا ينبغي أن يعد مثل هذا من الألغاز وإلا فسائر الأوليات ألغاز ولا قائل به

2 قوله فقل ميراث سعد بن الربيع

أقول قال الجلال السيوطي في كتاب الوسائل في الأوائل أول من ورث في الإسلام عدي بن نضلة ورثه ابنه النعمان وكان عدي أول من مات ممن هاجر بأرض الحبشة ذكره ابن سعد في الطبقات وما هنا قاله الثعالبي رحمه الله تعالى في آية المواريث

3 قوله أي رجل قيل له أوص إلخ

أقول قد نظم هذه المسألة بعضهم فقال أتيت الوليد له عائدا وقد خامر العقل منه السقاما فقلت له أوص فيما تركت فقال ألا قد كفيت الملاما ففي عمتيك وفي خالتيك وفي جدتيك تركت السواما وأختاك حقهما ثابت وزوجاك يحرزن منه التماما أولئك يا ابن أبي خالد مراتب عشر حوين السهاما وقد أجاب عن هذه المسألة قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة فقال

ج ٤ · ص ٢١٨

أرى زوجتي ابن أبي خالد هما جدتا من أصاب السقاما وزوجا الوليد هما جدتان لذلك أيضا وليسا حراما وكل أتت منهما بابنتين لهذا المريض كفيت الملاما وأختان كان لهذا المريض من أم الصحيح وكل أقاما ومات الوليد فميراثه حوين لعمري منه التماما أقول وبالله التوفيق إيضاح هذا الجواب أن هذا الصحيح تزوج بجدتي هذا المريض أم أمه وأم أبيه فولدت كل واحدة من جدتي الصحيح بنتين فاللتان من جدتي الصحيح أم أمه خالتاه واللتان من جدته أم أبيه عمتاه وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فولدت له بنتين فكانتا أختي الصحيح لأمه وأختي المريض لأبيه فإذا مات المريض فلامرأتيه الثمن وهما جدتا الصحيح ولبناته الثلثان وهما عمتا الصحيح وخالتاه ولجدتيه السدس وهما امرأتا الصحيح ولأختيه لأبيه ما بقي وهما أختا الصحيح لأمه وتصح المسألة من ثمانية وأربعين لأن أصلها من أربعة وعشرين للزوجتين الثمن ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما وللأربع البنات الثلثان ستة عشر سهما تنقسم عليهن وللجدتين السدس أربعة أسهم تنقسم عليهما ويبقى سهم للأختين من الأب غير منقسم عليهما وعدد الزوجتين متماثلان فيكتفى بأحدهما ويضرب في الأربعة وعشرين بثمانية وأربعين للزوجتين الثمن ستة لكل واحدة ثلاثة وللبنات الثلثان اثنان وثلاثون لكل واحدة ثمانية وللجدتين السدس ثمانية لكل واحدة أربعة وللأختين لأب سهمان لكل واحدة سهم والله أعلم

ج ٤ · ص ٢١٩

قوله وإنما هو الهرب من الحرام والتخلص منه حسن

قال في التتارخانية مذهب علمائنا أن كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة فيه فهي مكروهة يعني تحريما

وفي العيون وجامع الفتاوى لا يسعه ذلك وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة وهو معنى ما نقل عن الشعبي لا بأس بالحيلة فيما يحل

ج ٤ · ص ٢٢٠

قوله قال الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث هذا تعليم المخلص لأيوب عليه السلام عن يمينه التي حلف ليضربن امرأته مائة عود وقد تعلق محمد بهذه الآية في مسائل الحيل والخصاف لم يتعلق بها في حيله قيل لأن حكمها منسوخ وعامة المشايخ على أنه ليس بمنسوخ وتكلموا فيما بينهم في شرط البر فيه قال بعضهم أن يأخذ الحالف مائة عود ويسوي رءوس الأعواد قبل الضرب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال وقعت وحشة بين هاجر وسارة فحلفت سارة إن ظفرت بها قطعت عضوا منها فأرسل الله تعالى جبرائيل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام أن يصلح بينهما فقالت سارة ما حيلة يميني فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام أن يأمر سارة أن تثقب أذني هاجر فمن ثم ثقوب الآذان كذا في التتارخانية 3 قوله إذا صلى الظهر أربعا فأقيمت في المسجد

يعني وأراد الصلاة مع الإمام إحرازا لفضيلة الجماعة

4 قوله حتى تنقلب هذه الصلاة نفلا

أقول وإذا انقلبت هذه الصلاة نفلا يضم إليها ركعة أخرى لئلا يلزم التنفل بالبتراء

ج ٤ · ص ٢٢١

5 قوله ويصلي مع الإمام

بأن ينوي الدخول معه في صلاته والجملة معطوفة على جملة النفي

6 قوله الثاني في الصوم

أقول قد قدم الصوم على الزكاة وهو خلاف صنعه من أول الكتاب إلى هنا

7 قوله التزم صوم شهرين متتابعين إلخ

أقول فيه نظر فإن الشهر كما يكون ثلاثين يوما يكون تسعة وعشرين يوما كما ثبت في الحديث فإذا صام رجب وشعبان فقد وفى بما التزمه وإن كان شعبان ناقصا وإنما يتم ما ذكره أن لو التزم صوم شهرين متتابعين كاملين

8 قوله فالحيلة أن يسافر مدة السفر فينوي إلخ

كذا بخط المصنف والصواب أن يقول أن يخرج من وطنه قاصدا مدة السفر فينوي إلخ

9 قوله ولو حلف لا يصوم رمضان إلخ

في التتارخانية نقلا عن الذخيرة ولو حلف لا يصوم هذا الشهر يعني شهر رمضان بثلاث تطليقات امرأته فأراد أن لا يحنث فالحيلة أن يسافر ويفطر

10 قوله أن يتصدق بدرهم منه قبل التمام أو يهب النصاب لابنه الصغير

ج ٤ · ص ٢٢٢

يعني حتى يكون النصاب ناقصا في آخر الحول أو يهب تلك الدراهم لابنه الصغير قبل تمام الحول بيوم أو يهب الدراهم كلها له فلا تجب الزكاة

وقد ذكر أن أبا يوسف القاضي رحمه الله تعالى وهب ماله في آخر الحول لزوجته ثم استوهبه منها بعد ذلك لتسقط عنه الزكاة وذكر ذلك للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال هذا من فقهه وإن كان ذلك مكروها عند الإمام ومحمد

كذا في التتارخانية قال بعض الفضلاء قوله أو يهب النصاب من ابنه الصغير هذا يحتاج إلى أن يرجع في الهبة وهو ليس بصحيح عندنا انتهى

ورده بعض الفضلاء بأنه صحيح في صورة ذكرها المصنف في فن الألغاز من الهبة من أن الولد إذا كان مملوكا للأجنبي فإن له الرجوع فيها فيحمل ما هنا على ذلك انتهى

أقول حمل ما هنا على ما ذكره في فن الألغاز غير سديد لأن المقصود من الحيلة الخلاص بكل حال فلا يكون مقصورا على صورة نادرة وإنما كان للواهب الرجوع في هذه الصورة لأن الهبة في هذه الصورة في الحقيقة إنما وقعت للمالك لا للولد وهو أجنبي من الواهب لأن المملوك لا يملك وإن ملك هذا

ولقائل أن يقول تحقق الحيلة في منع وجوب الزكاة غير متوقف على الرجوع فالتعلق به لا يسمن ولا يغني من جوع لأن الولد وإن ملك المال بالهبة وامتنع الرجوع فالأب يتملك مال ولده عند الحاجة إليه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أنت ومالك لأبيك

فلم تعر

الحيلة بالهبة إلى الولد عن فائدة زائدة على سقوط وجوب الزكاة والله أعلم

11 قوله واختلفوا في الكراهة

أقول الفتوى على عدم جواز الحيلة لإسقاط الزكاة وهو قول محمد رحمه الله تعالى وهو المعتمد كما في الدرر والغرر وفي التنوير أنه يفتى بقول أبي يوسف في الشفعة وبقول محمد في الزكاة

12 قوله فالحيلة أن يتصدق عليه ثم يأخذه منه عن دينه

لأنه لا يتأدى بالدين زكاة العين ولا زكاة دين آخر

ج ٤ · ص ٢٢٣

13 قوله وهو أفضل من غيره

أي من التصدق على غيره

14 قوله فقبض الوكيل صار ملكا للموكل

وهو المديون والوكيل بالقبض وكيل بقضاء دينه فيقضي دينه من هذا المال بحكم وكالته

15 قوله ونظر فيه بإمكان عزله

يعني بعدما قبض المال فلا يقدر الوكيل على قضاء الدين فلا يحصل مقصود صاحب المال

16 قوله فيدافعه بأن لا يفارق صاحب المال الوكيل

17 قوله ويأتي بما تقدم

وهو أن يمد يده ويأخذ المال من الوكيل أو يرفع الأمر إلى القاضي فيكلفه قضاء الدين

18 قوله ودفعه بأن يوكله ويغيب إلخ

أقول لم يتشخص لي المراد منه فليتأمل

19 قوله ومنهم من اختار أن يقول إلخ

قال شمس الأئمة الحلواني أحسن ما قيل في هذه الحيلة أن يعطي صاحب المال المديون من ماله ألفين زيادة على مقدار

ج ٤ · ص ٢٢٤

الدين حتى يقضي الدين بمقداره من المال المعين ويبقى له بعد قضاء الدين شيء ينتفع به فلا يقع في قلبه أن لا يفي بما شرط عليه

20 قوله فإن كان للطالب شريك في الدين يخاف أن يشاركه في المقبوض بأن كان لرجلين على رجل ألف درهم

21 قوله فالحيلة أن يتصدق الدائن إلخ

عبارة الخصاف فالوجه في ذلك أن يهب الغريم لصاحب المال بقدر حصته مما عليه ويقبضه ثم يدفع إليه يحتسب به من زكاته فيجزيه ذلك من الزكاة ثم يبرئه من حصته من الدين فيبرأ ولا يشركه شريكه في ذلك

22 قوله والحيلة في التكفين بها

أي الزكاة والمراد الذي وجب تمليكه لأداء فرض الزكاة

23 قوله فيكون الثواب لهما ثواب الصدقة وللفقير التكفين وكذلك جميع أبواب البر التي يتأتى التمليك فيها كعمارة المساجد وبناء القناطير والرباطات

ج ٤ · ص ٢٢٥

قوله قصد مكانا آخر إلخ

عبارة التتارخانية قصد مكانا آخر وراء الميقات نحو بستان بني عامر أو موضع آخر بهذه الصفة لحاجة ثم إذا وصل إلى ذلك الموضع يدخل مكة بغير إحرام وعن أبي يوسف رحمه الله أنه شرط الإقامة بذلك المكان خمسة عشر يوما

يعني لو نوى أقل من ذلك لا يدخل مكة بغير إحرام

2 قوله يزوجها من عبده بعلمها فقط لأن علمها بالنكاح يشترط دونه

ج ٤ · ص ٢٢٦

قوله ولا يؤمر بتطليقها

كذا بخط المصنف والصواب ولا يمكنه تطليقها

2 قوله فالحيلة أن يأمره القاضي أن يقول إلخ

فإن على هذا الطريق لا يصير مقرا بالنكاح ولا يلزمه شيء

3 قوله ولو ادعى على نكاحها فأنكرت

يعني ولا بينة له

4 قوله أن تتزوج بآخر

أقول ربما يتعسر أو يتعذر حصول التزوج حال الدعوى فلا تفيد هذه الحيلة شيئا

5 قوله واختلف في صحة إقرارها بنكاح غائب

قال الفقيه أبو جعفر يصح ولكن بالتكذيب من الغائب

وقال محمد بن الفضل لا يصح

كذا في التتارخانية

ج ٤ · ص ٢٢٧

6 قوله إن أنكرت الإذن يعني ورجعت

7 قوله إن كان مليا إلخ

عبارة التتارخانية إن كان الأب أملى من الزوج

8 قوله تتزوجه على مهر كذا إلى قوله كان لها تمام مهر مثلها

يعني ويقر الزوج أن مهر مثلها شيء كثير يثقل عليه وتشهد على إقراره كما في حيل الخصاف قال أبو علي النسفي إنما يصح هذا الإقرار إذا كان في حيز الاحتمال أما إذا كان في حيز المحال فلا

وبعض مشايخنا قالوا لا بل ما ذكره في الكتاب صحيح بدليل ما ذكره محمد رحمه الله في كتاب الإقرار إذا أقر الرجل أن لهذا الصغير علي ألف درهم من قرض أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه والصبي ليس من أهل البيع والقرض فإنه يصح إقراره وإن كان لا يتصور وجود هذا السبب من جهة الرضيع لكن إنما يصح باعتبار وأن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في الجملة بمباشرة أبيه إلى سببه وانعقاد السبب وجعلنا هذا من المقر التزاما لما زاد على مهر المثل بجهة أخرى تصحيحا للإقرار كذا في التتارخانية فليراجع

9 قوله أو تقر لأبيها أو لولدها بدين

يعني وتشهد على إقرارها

10 قوله فإذا أراد إخراجها منعها المقر له

لكن هذه الحيلة إنما تكون حيلة

ج ٤ · ص ٢٢٨

على قول أبي يوسف رحمه الله لا على قول محمد لأن عنده يصح إقرارها بالدين في حق نفسها لا في حق الزوج حتى لا يكون للمقر له أن يمنعها من الخروج وكان للزوج أن يستحلف المقر له بالله ما أقررت لك به حقا

11 قوله والأولى أن تشتري شيئا ممن تثق به

يعني بثمن غال كما في التتارخانية

12 قوله أو تكفل له بأمره أو بغير أمره فإن للبائع والمكفول له أن يمنعها عن الخروج عند الكل فإن محمدا خالف في الإقرار قال في التتارخانية بعد كلام فالحاصل أن في كل موضع أقرت ولم يذكر المقر له سببا كان في صحة إقرارها في حق الزوج اختلافا على ما بيناه

13 قوله أراد أن يتزوجها وخيف من أوليائها إلخ

أقول إنما جاز هذا العقد وإن كان المباشر واحدا لأن الواحد يتولى طرفي العقد في باب النكاح عندنا

14 قوله وذكر الحلواني رحمه الله أن الخصاف رجل كبير في العلم يصح الاقتداء به

يعني في الاكتفاء بهذا القدر في تعريف المرأة الجواز النكاح وبعض مشايخنا كانوا يقولون إنها لم تصر معرفة بهذا القدر من التعريف

ج ٤ · ص ٢٢٩

قوله ولو ادعت عليه مهرها إلخ

عبارة التتارخانية رجل تزوج امرأة على مائة دينار ودفع المهر إلى أبيها أو إلى من يجوز قبضه لها ثم إن المرأة طلبت الزوج بالمهر وجحدت قبض أبيها وقبض من يجوز قبضه عليها وخاف الزوج أنه لو أقر بالمهر عند القاضي أن يلزمه إياه ويجعل القول قولها

16 قوله وجاز له الحلف إلخ

يعني فإن أرادت المرأة تحليفه بالله ما تزوجها على كذا جاز له الحلف

17 قوله قاصدا اليوم إلخ

أي ناويا بقلبه أنه ما تزوجها اليوم على كذا وهنا وجه آخر وهو أن ينوي بلدا آخر غير البلد الذي تزوجها فيه

18 قوله والاعتبار لنيته حيث كان مظلوما

هذا رأي الخصاف فإن من رأى أن نية التخصيص فيما لا لفظ له صحيح إذا كان الحالف مظلوما وعندنا نية التخصيص فيما لا لفظ له لا يصح والمسألة معروفة في أيمان الجامع

19 قوله فالحيلة أن يزوجه فضولي ويجيزه بالفعل

هذا هو المختار كما في الزيلعي وعليه الفتوى كما في فتح الغفار نقلا عن الخانية لكن في جامع الفصولين في الفصل الرابع والعشرين في تصرفات الفضولي أن الأصح أنه لا يحنث بالقول أيضا وقد تقدم أن الفتوى على خلافه وإنما لم يحنث بالإجازة بالفعل لأن المحلوف عليه وهو التزوج وهو عبارة عن العقد وهو يختص بالقول والإجازة بالفعل كبعث المهر وشيء منه والمراد الوصول إليها

ذكره الصدر الشهيد رحمه الله

وقيل سوق المهر يكفي مطلقا لأن المجوزة الإجازة بالفعل وهو تحقق بالسوق وبعث الهدية لا يكون

ج ٤ · ص ٢٣٠

إجازة لأنها لا تختص بالنكاح وهذا إذا زوجه الفضولي بعد الحلف أما إذا زوجه قبل الحلف ثم حلف ثم أجازه بالفعل أو القول لا يحنث كما في التنوير

20 قوله وكذا لا تتزوج

يعني لو حلفت امرأة أن لا تتزوج فزوجها فضولي من رجل فأخبرها وقبضت المهر لم تحنث

21 قوله ولو حلف لا يزوج بنته إلخ

في جامع الفتاوى روى هشام فيمن حلف لا يزوج ابنته فأمر غيره فزوجها حنث وإن زوجها غيره فأجاز بالفعل لا يحنث وعن الكرخي من حلف أن لا يزوج بنته فوكل رجلا حتى زوجها يجوز ولا يحنث في يمينه انتهى

وهو مخالف لما في السراجية

أقول ما في السراجية موافق لما في المتون فقد ذكر في الكنز وغيره النكاح في الأشياء التي يحنث الحالف فيها بالمباشرة والأمر

ج ٤ · ص ٢٣١

قوله والحيلة للمطلقة ثلاثا

يعني إذا خافت أن يمسكها الزوج المحلل

2 قوله أن يقول المحلل إلخ

حق العبارة أن يقال يقول الذي يريد التحليل قبل أن يتزوجها المحلل قل إن تزوجتك وجامعتك مرة فأنت طالق ثلاثا أو واحدة 3 قوله فإن خافت من إمساكه بلا جماع

عبارة التتارخانية بلا طلاق ولا جماع

4 قوله يقول إن تزوجتك إلخ

حق العبارة أن يقال يقول له قبل التزوج قل إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثلاثة أيام أو فوق خمسة أيام وما أشبه ذلك ولم

ج ٤ · ص ٢٣٢

أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو واحدة بائنة فإذا قال الزوج ذلك تزوج المرأة نفسها منه فإذا مضت تلك المدة يقع عليه الطلاق ويحصل الخلاص

5 قوله مراهقا يجامع مثله

أي مقارب للحلم

وفي شروط الظهيرية إذا تجاوز عشر سنين فهو ناشئ وإذا قارب الحلم فهو مراهق وقيل هو الذي تتحرك آلته ويشتهي كما في المستصفى وقدر غير البالغ للتحليل بعشر سنين وإن كان الأولى أن يكون حرا بالغا فإن الإنزال شرط عند مالك كما في الخلاصة

فالأولى الجمع بين المذهبين لأنه كالتلميذ للإمام أبي حنيفة رحمه الله ولذا مال بعض أصحابنا إلى بعض أقواله ضرورة كما في ديباجة المصفى كذا في شرح النقاية للعلامة القهستاني

وذكر الفقيه أبو الليث في تلبيس النظائر أنه إذا لم يوجد في مذهب الإمام قول في مسألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب إليه انتهى

وإنما خص المراهق وإن كان البالغ أولى لأن المراهق غافل عن ملاذ الجماع فلا يغشى أمرها بخلاف البالغ

6 قوله ثم يبعث به إلى بلد يباع

يعني حتى تنقطع المقالة بين الناس ولا يكون المشار إليه وهذا لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه فيمن أتى بهيمة تحرق البهيمة بالنار حتى تنقطع المقالة بين الناس ولا تكون المشار إليها

7 قوله ونظر فيها بأن العبد إلخ

أي في هذه الحيلة وهذه الحيلة ذكرها الخصاف ونظر فيها شمس الأئمة الحلواني بما ذكر

8 قوله فالحيلة أن يقول أنت طالق إن شاء الله تعالى إلخ ويكون الاستثناء موصولا لا ملفوظا حتى إن المفصول لا يعمل وكذا المضمر في قلبه وكونه مسموعا

ج ٤ · ص ٢٣٣

هل هو شرط اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا ليس يشترط وإنما الشرط تصحيح الحروف والتكلم به وبعضهم قالوا كونه مسموعا شرط والمسألة معروفة في كتاب الطلاق

ثم اختلف المشايخ في فصلين الطلاق والإعتاق فإذا قرن به الاستثناء هل يتصف الشخص بكونه موقعا مع أنه لم يثبت الوقوع حتى إن من حلف وقال لأطلقن اليوم امرأتي تطليقة واحدة أو ثلاثا وقال لها في اليوم أنت طالق ثلاثا إن شاء الله تعالى وقال لها أنت طالق ثلاثا على ألف فقالت المرأة لا أقبل كان هذا الرجل بارا في يمينه وهو اختيار مشايخ بلخي وكذلك إذا حلف أن يبيع فباع بيعا فاسدا فقد بر في يمينه فاعتبر بيعا موجبا للملك وإن لم يثبت الملك فكذا في مسألة الاستثناء في الطلاق يعتبر موقعا وإن لم يثبت به الوقوع ومشايخنا يقولون لا يتصف بكونه موقعا وجعلوا هذا الجواب على ظاهر الرواية وقالوا في المسألة الأولى إن الحالف يعتبر بارا في يمينه في ظاهر الرواية كذا في التتارخانية فليراجع

9 قوله حلف لا يطلقها فخلعها أجنبي إلخ

هذه الحيلة مذكورة في السراجية

10 قوله فإذا حكما شافعيا فحكم ببطلان اليمين صح

يعني الحكم بالبطلان لأنها مخالفة للنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح فإنه يرتفع اليمين في هذه الصورة

قال في التتارخانية إلا أن هذا مما يعرف ولا يفتى بالقلم كي لا يتجاسر العوام وظاهر قوله لا يفتى بالقلم أنه يفتى بالقول والعلة تقتضي عدم الإفتاء مطلقا

11 قوله لم يقع وعليه

الفتوى في التتارخانية أن عدم وقوع الطلاق رواية عن الإمام وعليه الفتوى

ج ٤ · ص ٢٣٤

12 قوله أن تدخل بيتا

يعني فيها زوجها

13 قوله فيقال له كل امرأة لك فيه إلخ

أقول الصواب أن يقال فيقال له قل كل امرأة لك في إلخ

ج ٤ · ص ٢٣٥

قوله فقد بر كل منكما في يمينه

هكذا ذكره الخصاف قال شمس الأئمة ما ذكره الخصاف مخالف لما في المبسوط وهو أن الخلع معاوضة يشبه البيع فالبر لا يحصل ما لم يوجد الإيجاب والقبول بخلاف ما لو عقد اليمين على التبرعات فعلى هذا ينبغي أن لا يقع البر في يمين كل واحد منهما إذا لم يوجد القبول من الآخر

قيل ما ذكره شمس الأئمة يستقيم في جانب المرأة لأن الخلع من جانب الزوج يمين وتعليق للطلاق بقبولها والتعليق يتم بالمعلق لا تعلق له بالقبول واليمين تتم بالحالف لا تعلق لها بغيره كذا في التتارخانية فليراجع

2 قوله قبل مضي اليوم

يعني فيمضي اليوم وليس في ملكه شيء فتنحل اليمين لا إلى جزاء

ج ٤ · ص ٢٣٦

قوله يعقد خارجها ولو في سوادها

قال الإمام الحلواني جعل محمد رحمه الله تعالى سواد الكوفة غير الكوفة وسواد الري من الري وإنما تظهر هذه الحيلة في الإجارة إذا استأجر دابة إلى الكوفة أو إلى مرو أو سمرقند يجوز لأن هذه أسامي القصبة لا غير فكان المعقود عليها معلوما وإذا استأجر دابة إلى الري لا يجوز لأن هذا الاسم يقع على القصبة والسواد جميعا فكان المعقود عليها مجهولا وإنما عرفت هذه الأسامي من جهة العرف لا من جهة اللغة كذا في التتارخانية فليراجع

2 قوله فالحيلة أن يبيعهما من ثقة فيزوجهما ثم يستردهما إلخ

يعني بطريق الشراء ذكر هذه الحيلة الخصاف قال في التتارخانية وقد ذكرنا عن الكرخي أن من حلف لا يزوج بنته فوكل رجلا حتى زوجها أنه يجوز ولا يحنث في يمينه

وهذه كانت لا تخفى على الخصاف إن كان ما ذكره الكرخي صحيحا انتهى

أقول قد قدمنا أن ما نقل عن الكرخي مخالف لما في متون المذهب فكان غير صحيح فلذلك عدل عنه الخصاف

3 قوله حلف لا يتزوجها بعقد مرتين

يعني لأنه إن حنث فقد جدد نكاحها

ج ٤ · ص ٢٣٧

بعد ما حنث بالنكاح الأول وإن لم يكن حنث لم يضره النكاح الثاني وهذا يستقيم إذا لم يكن في النكاح الثاني تسمية يلزمه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن من أصله أن من تزوج امرأة وسمى لها مهرا ثم تزوجها ثانيا وسمى لها مهرا يلزمه الثاني فيضره النكاح الثاني فإن أراد أن يتزوجها ثانيا من غير أن يلزمه زيادة على المهر الذي سماه في النكاح الأول فالحيلة أن يتزوجها على النصف الذي يبطل منه النكاح ولا يقع الطلاق في هذا النكاح

كذا في التتارخانية

4 قوله الأولى أن يطلقها لتحل لغيره بيقين

يعني احتياطا لاختلاف السلف في صحة هذا اليمين أو وقوع الطلاق عند التزوج فإن الصحيح ما قاله بعض السلف أنه لا يقع الطلاق لما تزوجها

لو قلنا إنه لا يطلقها تطليقة أخرى والمرأة تتزوج آخر بناء على مذهب أصحابنا وهي امرأة الزوج الأول وهذا فسخ أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه إما بحكم هذه الطلقة وإما بحكم اليمين السابق فحل لها التزوج بزوج آخر انتهى

ومنه يظهر ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد الألغاز

5 قوله فقال نعم ناويا جارية بعينها صحت نيته

يعني ديانة لا قضاء لأنه نوى خلاف الظاهر كما في المحيط

6 قوله ولو نوى بالجارية السفينة صحت نيته

يعني ديانة لا قضاء لأنه نوى ما يحتمله لفظه كما في المحيط

7 قوله ناويا على رقبتك صحت

أي نيته قضاء وديانة لأنه نوى حقيقة كلامه كما في المحيط

ج ٤ · ص ٢٣٨

قوله عرض على غيره يمينا فقال نعم لا يكفي ولا يصير حالفا وهو الصحيح

كذا في التتارخانية

أقول الصواب يكفي ويصير حالفا كما في التتارخانية وعبارتها بعد كلام وهذه المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يمينا من الأيمان فيقول ذلك الغير نعم أنه يكفي ويصير حالفا بتلك اليمين التي عرضت عليه وهذا فصل اختلف فيه المتأخرون

قال بعضهم لا يكفي وقال بعضهم يكفي وهذه المسألة دليل عليه وهو الصحيح انتهى

منه يعلم ما في نقل المصنف عن التتارخانية من الخلل وأن الصواب إسقاط لا من قوله لا يكفي ولا يصير ويوافق ما في التتارخانية وما نقله صاحب التاجية عن حيل المحيط لو عرض عليه اليمين فيقول نعم يكفي ويكون حالفا

واعلم أن ما ذكره المصنف هنا مختلف لما ذكره في القاعدة الحادية عشرة من فن القواعد وهي السؤال معاد في جواب فتنبه لذلك

9 قوله وعلى هذا فما يقع من التعليق في المحاكم

أقول هذا تفريع على الخطأ والخطأ يأنس بالخطأ

10 قوله لا يصح على الصحيح

كما قد قدمناه وقوله نعم يكفي في التعليق بعد قراءة الشاهد التعليق عليه لأن الشاهد يستخبر من يريد أن يعلق عليه فإذا قال نعم كان جوابا وإعلاما فكأنه أعاده في جوابه فيلزمه موجب التعليق ويشهد عليه به فلو قال لم أرد الجواب كان خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء

وفي الفتح لو قال عليك عهد الله إن فعلت كذا فقال نعم الحالف المجيب ولو قال والله لتفعلن كذا فهذه على أقسام مذكورة في الولوالجية ولعلها هي مسألة عرض اليمين التي ذكرها في التتارخانية

وفي الخلاصة من الأيمان رجل قال لمديونه امرأتك طالق إن لم تقض ديني فقال المديون نعم وأراد جوابه اليمين لازمة وإن دخل بينهما انقطاع

ج ٤ · ص ٢٣٩

قوله إن فعلت كذا فعبدي حر يبيعه

يعني ممن يثق به إذا أراد إسراده ويسلمه إليه

12 قوله الحيلة في بيع مدبر يعتق بموت سيده إلخ

عبارة التتارخانية نقلا عن الذخيرة ولو أن رجلا أراد أن يدبر عبده ويجوز بيعه فإنه يقول إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر هكذا روى الحسن بن زياد عن الإمام أن بيعه يجوز انتهى

ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الركاكة

13 قوله انتقض البيع بإقالة إلخ

في المحيط رجل اشترى من رجل دارا وضعية ثم انتقض البيع بينهما بإقالة أو غيرها ثم ادعى البائع على المشتري أنه اشترى ذلك منه وقدمه إلى القاضي وأراد أن يستحلفه بالله ما اشتريت ذلك منه والبائع مبطل في هذه الدعوى فالحيلة في دفع اليمين أنه ينوي أنه لم يشترها منه ببغداد أو بمكة أو في بلد كذا وقع البيع فيه أو ينوي أنه لم يشترها في شهر رمضان وكذا لو كان المدعي هو المشتري فأراد استحلاف البائع فإنه يحلفه على ما وصفناك ولا يأثم لأنه مظلوم يسعى لدفع الظلم عن نفسه انتهى

قال في التتارخانية هذا رأي الخصاف بناء على أنه يرى نية تخصيص ما ليس في لفظه

14 قوله حلف لا يشتريه باثني عشر درهما إلخ

قال في التتارخانية ولو أن

ج ٤ · ص ٢٤٠

رجلا ساوم رجلا بثوب وأبى البائع أن ينقصه من اثني عشر درهما ودينارا أو باع بأحد عشر درهما أو ما يبلغ قيمة اثني عشر درهما فيجعل هذا كالمصرح به في يمينه أو ما يبلغ قيمته اثني عشر درهما من مال آخر سوى الدراهم ولو أردنا ذلك أردناه بمجرد العرف والقصد لأن اسم الدراهم لا يحتمل اسما آخر ولا يجوز إثبات الزيادة في اليمين بمجرد العرف والقصد ألا ترى إن حلف لا يشتري هذا الثوب بدرهم فاشتراه بدينار لم يحنث مع أن الدينار أكثر من الدراهم ومن رغب عن شراء شيء بدرهم كان أرغب عن شرائه بما تبلغ قيمته درهما وزيادة

لكن قيل لو أردنا ذلك أردناه بمجرد العرف وأنه لا يجوز

وهذا الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة من عدم الحنث جواب القياس أما على جواب الاستحسان يحنث

فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى فيمن حلف لا يبيع عبده بعشرة دراهم إلا بأكثر أو بأزيد فباعه بتسعة ودينار القياس أن لا يحنث لأن المنفي هو البيع المطلق والمستثنى البيع بأكثر من عشرة أو بأزيد منها لأن الكثرة والزيادة إنما تكون في الجنس الواحد والدراهم والدنانير جنسان مختلفان فلم يكن هذا البيع داخلا تحت اليمين

وفي الاستحسان يحنث في يمينه لأن الدراهم والدنانير جعلت جنسا واحدا فيما عدا حكم الربا فتكثر الدراهم بالدنانير فكان هذا بيعا بأكثر

15 قوله أو يوكل ببيعه منه فإنه لا يحنث لما في إيمان الأصل أن من حلف لا يبيع ولا يشتري فأمر إنسانا بذلك لا يحنث إلا إذا كان سلطانا لا يتولى ذلك بنفسه

16 قوله لا يشتريه يشتريه بالخيار

يعني إن قال لو اشتريت هذا العبد فهو حر ثم بدا له أن يشتريه على أنه بالخيار فلا يملكه بنفس الشراء فلا يعتق عليه فتنحل اليمين حتى لو ناقضه الشراء ثم اشتراه باتا لا يعتق عليه هكذا ذكر الخصاف في حيله

17 قوله وفيه نظر

وجه النظر ما ذكره محمد في الجامع الصغير أن من حلف وقال إن اشتريت هذا العبد فهو حر فاشتراه بالخيار عتق عليه بلا ذكر خلاف كذا في التتارخانية

ج ٤ · ص ٢٤١

18 قوله ثم يشتري السهم لابنه الصغير

أو لامرأته بأمرها أو يشتري تسعة وتسعين سهما لنفسه ثم إن البائع يقر له بالسهم الباقي ولو وهب له السهم الباقي ففي العبد ونحوه مما لا يحتمل القسمة تصح الهبة وفيما يحتمل القسمة لا تصح الهبة وفي الوجهين جميعا لا يحنث في يمينه

19 قوله عبده حر إن أخذ دينه متفرقا إلخ يعني إذا كان لرجل على رجل مائة درهم مثلا فقال رب الدين عبدي حر إن أخذتها اليوم متفرقة فالحيلة أن يأخذ بعض المائة متفرقا

20 قوله حلف ليأخذن من فلان حقه يعني ثم بدا له أن لا يأخذ منه فالحيلة أن يأخذ من وكيل المحلوف عليه ولا يحنث

وكذا لو أخذه من رجل كفل بالمال عن المحلوف عليه بأمره أو من رجل أحاله المحلوف عليه فقد بر في يمينه هكذا ذكر القدوري

21 قوله وقيل يحنث

قال في العيون إذا حلف لا يقبض مالا من المطلوب اليوم فقبض من وكيل المطلوب حنث وإن قبض من متطوع لم يحنث انتهى

وإن عنى أن يكون ذلك بنفسه صدق ديانة لا قضاء وذكر في موضع آخر أنه يصدق من غير فصل والصحيح ما ذكر أولا

22 قوله يدقه ويلقيه في عصيدة إلخ

يعني الحيلة في عدم الحنث أن تفعل ذلك على ما روي عن الإمام

وفي القدوري أو جففه ودقه ثم شربه بمائه لا يحنث وإن

ج ٤ · ص ٢٤٢

كان أكله مبلولا حنث

وقال الفضلي إذا جعله ثريدا أرجو أن لا يحنث لأن اسم الخبز قد زال عنه

23 قوله لا يأكل طعاما لفلان إلخ

يعني ثم بدا له أن يأكله فالحيلة في عدم الحنث أن يبيع المحلوف عليه من الحالف فلا يحنث

وكذلك لو أهداه المحلوف عليه للحالف فأكل لا يحنث لأن الطعام صار ملكا للحالف بالبيع والإهداء فكأن الحالف أكل طعام نفسه

قال شمس الأئمة الحلواني الخصاف جوز بيع الطعام هنا مطلقا وإنما يجوز هذا البيع إذا كان الطعام مشارا إليه أو يشير البائع إلى موضعه بأن يقول من بيدرة كذا أو يعرفه بشيء أما إذا أطلق إطلاقا لا يجوز هذا البيع كذا في التتارخانية

24 قوله إن صعدت فكذا إلخ

يعني لو أن امرأة ارتقت السلم لتصعد السطح فقال الزوج لها أنت طالق ثلاثا إن صعدت وأنت طالق إن نزلت فالحيلة فيه أن تحمل فتنزل

25 قوله أو يبينها

أقول لو قال أو يطلقها كما في التتارخانية لكان أولى لأنه لا فرق بين البائن والرجعي بعد انقضاء العدة

26 قوله فتبطل اليمين إذا انقضت عدتها

يعني ثم ينفق عليها فيرتفع اليمين 27 قوله فحينئذ الكسب لها يعني فتنفق منه على نفسها فلا يحنث

ج ٤ · ص ٢٤٣

28 قوله وإن كان صانعا إلخ

يعني كأن يكون خياطا يستأجره ليخيط لها مشاهرة فيستقبل العمل فيجوز ذلك ويكون الكسب لها فإذا أنفقت على نفسها منه لا يحنث

29 قوله أو يكتب اسم الضرة في كفه اليسرى إلخ

يعني واسم أبيها كما في التتارخانية

قال شيخ الإسلام أبو الحسن سمعت مثل هذا من القاضي الماتريدي أنه فعل مثل هذا في تحليف الخاقان إياه ومشايخ عصره لا يخالفونه ولا يخرجون عليه وكتب على كفه اليسرى اسم الخاقان فكان يقول عند التحليف لا أخالف هذا الخاقان ولا أخرج عليه فكان يشير بيمينه إلى ما في يساره

30 قوله حلفه السراق أن لا يخبر بأسمائهم

فالسبيل أن يقال له إنا نعد عليك أسماء وألقابا فمن ليس بسارق إذا ذكرناه قل وإذا انتهينا إلى السارق اسكت أو قل لا أقول فينظر الأمر ولا يحنث

31 قوله لا يسكنها وشق عليه نقل الأمتعة إلخ

يعني إذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها ويشق عليه نقل المتاع فإنه يبيع المتاع ممن يثق به ويخرج بنفسه وأهله ثم يشتري المتاع منه في وقت يتيسر عليه التحول والضير

في قول المصنف يبيعه راجع إلى الأمتعة جمع متاع ووحده نظر الواحد الجمع

ج ٤ · ص ٢٤٤

قوله إن لم آخذ منك حقي وقال الآخر إن أعطيتك فالحيلة لهما الأخذ جبرا

يعني لو قال طالب للمديون إن لم آخذ منك حقي فامرأتي طالق وقال الآخر إن أعطيتك فعبدي حر فالسبيل أن يمتنع المطلوب فيجيء الطالب فيأخذ منه جبرا