وجود الماء إذا خشي الفوات ورابعها إذا رأى الماء فيها لم تفسد وخامسها القهقهة فيها لا تنقض الوضوء وسادسها أنها تكره في المسجد انتهى
ويزاد على أن النهر والبعد لا يمنعان الاقتداء في صلاة الجنازة كما في فوائد الزاهدي
وفي شرح أبي ذر يمنع كما في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي ويزاد أيضا ما في القنية أن المرأة لو أمت في صلاة الجنازة لا تعاد انتهى
وذكر فيها لم يوجد رجل فصلت عليها النساء جاز والله تعالى أعلم
قوله ولصدقة الفطر وقت محدود بالتأخير عن اليوم الأول
لا يخفى ما في عبارته من الركاكة والأولى أن يقول ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عنه وهو اليوم الأول
2 قوله بخلافها بعد وجود الرأس
أقول فيه نظر فإنه لا اجتماع بينهما في هذه الحالة حتى يتأتى الافتراق وذلك لأن عدم جواز التعجيل في الزكاة قبل ملك النصاب لعدم وجود السبب وجوازه في صدقة الفطر بعد وجود الرأس تعجيل بعد وجود السبب
قال في الولوالجية يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب لأنه عجل بعد وجود السبب
قال في الولوالجية يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب لأنه عجل بعد وجود السبب وهو ملك النصاب فيجوز كالتكفير بعد الجرح قبل الموت ولا يجوز التعجيل قبل ملك النصاب لفقد السبب أصلا انتهى
وحينئذ فالصواب أن تكون العبارة بخلافها قبل ملك النصاب بعد وجود الرأس
قال في البزازية عجل صدقة الفطر قبل ملك النصاب ثم ملكه صح لأن السبب موجود يعني الرأس انتهى
واعلم أنه ينبغي أن يزاد على ما ذكره المصنف أن نصاب الزكاة لو هلك بعد الوجوب سقطت الزكاة بخلاف نصاب صدقة الفطر
قوله يتحلل من العمرة إلخ أي يتحلل المتمتع من العمرة بعد الفراغ منها إن كان لم يسق الهدي فإن ساقه لا يتحلل منها
2 قوله بخلافه
أي القران فإنه لا يتحلل من العمرة
3 قوله يحرم بالعمرة وحدها إلخ أي المتمتع وهذا فرق ثان وكان حقه أن يذكره قبل الأول كما هو ظاهر
قوله يشترط لها القبول بخلافه إلخ أي الإبراء فلا يشترط له القبول
أقول إلا في مسائل ذكرها المصنف في فن الفوائد وزدنا عليها مسائل
2 قوله بخلافه مطلقا
أي بخلاف الإبراء فإنه لا رجوع فيه سواء وجد فيه مانع من موانع الرجوع في الهبة أو لا
وموانع الرجوع في الهبة مذكورة في المتون فلا حاجة هنا إلى بيانها
قوله ويصححها التأقيت أقول ظاهره ولو وقتاها إلى مدة لا يعيشان إليها غالبا
واختاره الخصاف ومنعه بعضهم
وفي الخلاصة أنها تجوز مضافة كما لو قال أجرتك هذه الدار غدا وللمؤاجر بيعها اليوم وتنتقض الإجارة
2 قوله وفيها لا إلا بواحد من أربعة إلخ
أقول وهي التعجيل أو شرطه أو الاستيفاء أو التمكن منه
3 قوله إذا عقدها لنفسه إلخ
بأن لم يكن وكيلا ولا وصيا ولا متوليا على وقف
4 قوله وإذا هلك الثمن قبل قبضه إلخ
يعني إذا كان دراهم أو دنانير قال في البحر البيع وإن كان مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن ولذا تشرط القدرة على المبيع دون الثمن وتنفسخ بهلاك المبيع دون الثمن انتهى
5 قوله وإذا هلكت الأجرة العين إلخ
المراد بالعين ما كان قيما كالثياب والدواب وغيرهما
أما لو كانت دراهم أو دنانير وهلكت قبل القبض لا تنفسخ الإجارة كما لا يبطل البيع إذا هلك الثمن قبل قبضه لأن الدراهم والدنانير لا
يتعينان في المعاوضات
بقي لو كان الثمن في البيع عينا وهلكت قبل القبض بأن كان البيع مقايضة يبطل البيع وبه صرح في القنية حيث قال ابن سماعة عن محمد اشترى جارية بثوب بعينه ثم زوجها قبل القبض ثم هلك الثوب عند بائعه قبل التسليم بطل البيع في الجارية والمهر يرجع إلى بائع الجارية
وفي رواية بشر عنه أنه بطل النكاح كما بطل البيع ولا مهر على الزوج
قوله لا قسم للأمة أي الموطوءة بملك اليمين
2 قوله بخلافها إلخ أي بخلاف الزوجة حرة كانت أو أمة
قوله بخلاف نفقتها إلخ
فإنها تجب عليه وإن كان معسرا قلت وكذلك نفقة الولد الصغير إن لم يكن له مال ويزاد على ما ذكره المصنف ما لو سرقت أو ضاعت نفقة القريب تقرض مرة أخرى بخلاف الزوجة
والفرق في الولوالجية والله تعالى الهادي
2 قوله ونفقته بالكفاية إلخ أي نفقة القريب ذي الرحم المحرم للنكاح
قال في تحفة الفقهاء الأرحام أقسام ثلاثة رحم الولادة وذو رحم محرم للنكاح ورحم غير محرم
ولا خلاف لأنه لا تجب لرحم غير محرم كقرابة بني الأعمام ونحوهم ولا خلاف أنها تجب بقرابة الولادة واختلفوا في رحم محرم كالأخوة والعمومة والخؤولة فعندنا تجب وعند الشافعي لا تجب انتهى
قال في الدرر والغرر الفرق بين ذي الرحم وبين المحرم عموم وخصوص من وجه لتصادقها على البنت والأخت وصدق الأول على بنت العم دون الثاني لصحة نكاحها وصدق الثاني على أخت الزوجة لعدم صحة نكاحها دون الأول
قوله لا يقر المرتد ولو بجزية إلخ
قال في الولوالجية وإذا طلب المرتدون أن يجعلوا ذمة للمسلمين لم يفعل ذلك لأن الكفر من المرتد أغلظ من كفر مشركي العرب
ولم يقل من مشركي العرب الذمة
فكذا هنا فإن طلبوا الموادعة لينظروا في أمرهم فلا بأس به إن كان خيرا للمسلمين ولم يكن للمسلمين بهم طاقة فإن كانوا يطيقونهم والحرب خير لهم من الموادعة يأخذونهم كما في أهل الحرب
2 قوله ويوقف ملكه وتصرفاته إلخ
في الولوالجية تصرفات المرتد على أربعة أوجه نافذ بالاتفاق كقبول الهبة والاستيلاد وتسليم الشفعة والطلاق والحجر على عبده المأذون وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبائح والإرث وموقوف بالاتفاق كالمعارضة مع المسلم وما اختلفوا في توقفه كالبيع والشراء والعتق والتدبير والكتابة والوصية وقبض الدين عند الإمام
هذه التصرفات موقوفة إن أسلم نفذ وإن قتل أو مات على الردة أو قضى القاضي بلحاقه بدار الحرب بطل وعندهما ينفذ إلا أن عند أبي يوسف ينفذ كما ينفذ من الصحيح حتى تعتبر تبرعاته من جميع المال
وعند محمد تنفذ كما تنفذ من المريض حتى تعتبر من الثلث انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل
3 قوله ولا يورث إلخ
أقول فيه نظر لما في الكنز وإن مات أي المرتد أو قتل على ردته ورث كسب إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين إسلامه وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته انتهى
وفي الولوالجية وإذا ارتد المسلم عن الإسلام
والعياذ بالله تعالى عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه وإن طلب التأجيل أجل لثلاثة أيام لأن هذه المدة شرعت لإبلاء الإعذار والعذر قدر شرعا بثلاثة أيام فإن أسلم سقط عنه القتل وإن أبى أن يسلم قتل وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى
وكذا إذا مات على الردة هذا في كسب اكتسبه في حال الإسلام فأما ما اكتسبه في حال الردة فقال الإمام رضي الله تعالى عنه يصير فيئا ويوضع في بيت المال
وقال لا يصير ميراثا بين ورثته لأن المرتد في الأحكام مسلم من وجه حتى لا يغنم ماله ولا يسترق كافر من وجه حتى حل قتله وحرم ذبيحته
ويحرم التزوج بالمرتد فكان بين المسلم والكافر في حق الأحكام فعملنا بهما في الحالين فقلنا بتوريث كسب الإسلام عملا بكونه مسلما وبعدم توريث كسب الردة عملا بكونه كافرا
والصحيح أنه يرثه من كان وارثا له عند قتله أو موته سواء كان موجودا عند الردة أو حدث بعد ذلك وهذا إذا قتل أو مات على الردة والعياذ بالله تعالى فأما الحربي في دار الحرب كالميت في حق المسلمين
ثم عند أبي يوسف يرثه في هذا الفصل من كان وارثا له وقت قضاء القاضي بلحاقه حتى لو ولد له ولد بعد ذلك لا يكون وارثا
وعند محمد يرثه من كان وارثا له عند لحاقه بدار الحرب وترث منه امرأته ما دامت في العدة
4 قوله ولا يدفن في مقابر أهل ملة إلخ
قال في الولوالجية المرتد إذا قتل على ردته لا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم كالنصراني واليهودي ليدفنوه في مقابرهم لكن يحفر له حفرة فيلقى فيها كالكلب انتهى
قوله دون عكسه
وهو وقوع العتق بألفاظ الطلاق
2 قوله وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى يعني أن هناك مباحات مبغوضة لله والطلاق أشدها بغضا إليه عز وجل
وليس المراد بالمباح ما استوى فعله وتركه بل ما ليس تركه بلازم الشامل للمباح والواجب والمندوب والمكروه
قال الشمني وهو مبني على أنه محظور إلا لحاجة قال في الفتح وهو الأصح ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة ككبر وريبة أو أن يلقي الله عدم اشتهائها إليه أو لا طول له أو لم ترض بالإقامة بلا قسم والعامة على إباحته بالنصوص المطلقة وهذا خلاف ما رجحه في الفتح وهو الحق ولا ينافيه قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة لأن معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه لقولهم الأصل في النكاح الحظر والإباحة للحاجة إذ لا خلاف لأحد في عدم كراهة المسنون منه يعني المباح وبهذا التقدير عرف أن ما في الفتح من أن بين حكمهم بإباحته وتصريحهم بأنه محظور وإنما أبيح للحاجة والحاجة ما ذكرنا في بيان سببه تدافعا ممنوع بل الحاجة أعم من ذلك
ومنها إرادته التخلص منها وهي بالواحدة تندفع ويكون مستحبا وهي ما إذا كانت مؤذية أو تاركة للصلاة لا تقيم حدود الله كما في البيانية
وواجبا إذا فات الإمساك بالمعروف كما في امرأة العنين والمجبوب ويكون حراما وهو طلاق الموطوءة بغير مال نفساء أو حائضا فإنه حرام إجماعا فيجب عليه وجوبا عمليا على الأصح أن يراجعها في الحيض خروجا عن المعصية بقدر الإمكان
كذا في الرمز
3 قوله دون العتق إلخ
يعني فليس من أبغض المباحات وفيه أنه لا يلزم من نفي أفعل التفضيل نفي المشاركة في أصل الفعل مع أن العتق مباح لا بغض فيه بل قد يكون واجبا
قوله بخلاف الوقف إلخ
يعني فلا يقبل التعليق
اعلم أن الوقف لا يخلو إما أن يكون محكوما به أو غير محكوم به فإن كان محكوما به يلزم بالإجماع وإن لم يكن محكوما به فلا يخلو إما أن يكون منجزا أو معلقا أو مضافا أو مركبا من التنجيز والتعليق أو من التنجيز والإضافة
فإن كان منجزا ففيه الخلاف بين الإمام وصاحبيه وإن كان معلقا فلا يخلو إما أن يكون معلقا بالموت أو بغيره فإن كان بغير الموت فالوقف باطل بالإجماع وإن كان بالموت فإن علق بموت مقيد بمرض كذا
فكذلك باطل بالإجماع وإن علق بموت مطلق فالوقف لازم بالإجماع كما إذا قال إذا مت فقد وقفت داري على كذا وإن كان مضافا إلى الوقت بأن قال وقفت داري بعد سنة من هذا الوقت على المساكين فقد ذكر في وقف الذخيرة في الفصل الثالث أن هذه المسائل سئل الخصاف عنها فقال ما أحفظ عن أصحابنا في هذه المسألة شيئا
وقال وعندي لا تكون هذه الدار وقفا وإن كان مركبا فالوقف لازم بالإجماع
فاغتنم هذه الأقسام فإنك لا تجدها مجموعة في جميع كتب الأنام والحمد لله على حصول المرام على أتم التمام
كذا في المنبع شرح المجمع وصورة الجمع بين التنجيز والإضافة أن يقول أرضي صدقة موقوفة على الفقراء حال حياتي وبعد مماتي
فإذا قال ذلك يصير لازما للحال وكان لزومه للحال تبعا لما بعد الموت وصورة الجمع بين التنجيز والتعليق أن يقول أرضي صدقة موقوفة حال حياتي وإذا مت
2 قوله بخلاف الوقف على معين إلخ
قال في الإسعاف قبول الموقوف عليه ليس بشرط إن وقع لأقوام غير معينين كالفقراء والمساكين وإن وقع لشخص بعينه وجعل آخره للفقراء يشترط قبوله في حقه فإن قبله كانت العلة له وإن رده يكون
للفقراء ويصير كأنه مات ومن قبل ما وقف عليه ليس له الرد بعده ومن رده أول مرة ليس له القبول بعده انتهى
ويزاد على ما ذكره المصنف أن الوقف فيه شائبة ملك بخلاف العتق ويزاد أيضا أن العتق يسري بخلاف الوقف فلو وقف نصف درهم صح ولا يسري للنصف الثاني بخلاف ما لو أعتق نصف عبد
ذكر ذلك الجلال السيوطي وليس في قواعد مذهبنا ما يخالف ذلك
قوله كما في فروق الكرابيسي إلخ
أقول الصواب كما في فروق المحبوبي وعلى الصواب جرى المصنف في البحر في باب البيع الفاسد وعبارة الفروق وأم الولد تفارق المدبر في أحكام هي ثلاثة عشر وتوافقه في أحكام هي اثني عشر لا تضمن بالغصب والإعتاق والبيع الفاسد حتى لو ولدت جارية مشتركة ولدا فادعياه معا حتى صارت أم ولد لهما فإن مات أحدهما أو أعتق عتق كلها ولا ضمان على المعتق ولا سعاية عنده خلافا لهما فيقولان في الموت بالسعاية للآخر في الإعتاق بالضمان إن كان موسرا بالسعاية لو كان معسرا والمدبر يضمن بالإعتاق والغصب والبيع الفاسد مع التسليم كما في الموقوف لأن الحرية في أم الولد ثابتة قضية للنص وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أعتقها ولدها فإن لم تثبت حقيقة الحرية يثبت ما هو من لوازمها
وهو سقوط التقوم لأن ذلك من لوازم الحقيقة ولو قضى القاضي بجواز بيع أم الولد لا يجوز بخلاف المدبر وأم الولد تعتق من جميع المال والمدبر من الثلث وقيمة أم الولد فإنه كالقن في رواية على النصف في رواية والثلثين في رواية
وعلى أم الولد العدة بعد الموت إذا أعتقت أو أعتقها وليس على المدبرة المشتركة عدة ولو استولد أم ولد مشتركة لا يملك نصيب صاحبه بالضمان
ولو استولد المدبرة المشتركة ملكها بالضمان ويثبت نسب ولد أم الولد من غير دعوة بخلاف المدبرة ولا تسعى أم الولد بعد موت المولى في شيء من دين المولى والمدبر يسعى في جميع قيمته وتدبير أم الولد لا يجوز
واستيلاد المدبرة جائز
حربي خرج بأم ولده إلينا لا يكون الولد صغيرا
ولو كان معه مدبر جاز بيعه ولو استولد جارية ولده صح وإن كان الولد صغيرا
ولو دبر عبده لا يصح بوجه من الوجوه وتساوي أم الولد المدبر في منع البيع والهبة والصدقة والإمهار وجواز الإجارة وحل الوطء والاستخدام وجواز التزويج وملك المهر الذي يحصل من ذلك وملك الكسب والغلة وعدم الجواز عن الكفارة عند الإعتاق
1 قوله يصح إعتاق البائع بعد قبض المشتري إلخ
قال بعض الفضلاء ينظر في معنى التكرير ونقل في الفصول العمادية عن الظهيرية أن المشتري إذا أمر البائع بعتق العبد المشترى قبل القبض ففعل جاز ولو أعتقه المشتري لم يجز
فقد ملك المأمور بالأمر ما لا يملكه الآمر بنفسه ثم نقل عن قاضي خان خلافه وقال لعل فيها روايتين أو أحدهما غلط فتأمل ونقل في شرحه عن القنية إعتاق البائع المبيع بعد قبض المشتري بغير حضرته باطل وبحضرته صحيح
ويجعل فسخا للبيع انتهى
وهو تخصيص بقوله إن إعتاقها باطل انتهى
أقول في فروق المحبوبي باع بيعا فاسدا
فقبض المشتري فقال البائع هو حر ثم قال هو حر يعتق لأن الأول يجعل استردادا وفسخا والثاني إعتاقا للملك إن كان بحضرة المشتري وإن لم يكن لا يعتق لأن الاسترداد يكون بحضرة المشتري لا بغيبته وفي البيع الصحيح لا يعتق وإن أقر ألف مرة لأنه إقرار على غير الملك انتهى
ومنه يظهر معنى تكرير لفظ العتق
2 قوله ولو أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل إلخ
والفرق أن القبض في البيع الفاسد حرام فلا يتكلف لإثباته
وفي البيع الصحيح مستحق فيتكلف لإثباته له ويجعل الإعتاق قبضا
3 قوله ولو أمره المشتري بطحن الحنطة ففعل كان للبائع إلخ
أما لو أمر البائع ليخلط الحنطة بحنطة المشتري ففعل كان للمشتري ويكون قبضا في الصحيح والفاسد جميعا لأن خلط الجنس بالجنس استهلاك فإذا اتصل بملك المشتري يجعل قبضا بخلاف الأول لعدم الاتصال بملك المشتري
4 قوله ولو أبرأه عن القيمة إلخ
يعني لو اشترى عبدا شراء فاسدا وقبض العبد ثم فسخا أو أبرأ المشتري عن القيمة ثم هلك العبد عند المشتري فالإبراء لا يصح
وفي البيع الصحيح لو أبرأه عن الثمن بعد الفسخ كان صحيحا ولا شيء عليه بعد الهلاك
والفرق أن بالفسخ في الفاسد ترتفع القيمة بالإبراء عن القيمة في زمان عدم الوجوب ثم بالهلاك تجب بالقيمة أما بالفسخ في البيع الصحيح لا يرتفع ضمان
الثمن عن المشتري فيكون إبراء صحيحا حتى أن في البيع الفاسد لو أبرأه عن العبد ثم هلك لا شيء عليه أيضا لأن رد العبد واجب
كذا في فروق المحبوبي
5 قوله وفي الصحيح لا شيء عليه
الذي في نسخة المصنف التي بخطه لا ثمن عليه
6 قوله ولا شفعة فيه إلخ
يعني لو اشترى دارا شراء فاسدا وقبض لا يثبت للشفيع حق الشفعة وإنما يثبت حق عند البقاء بخلاف البيع الصحيح
واعلم أن البيع الفاسد يساوي الصحيح في أنه يصير قابضا بالتخلية ويفارقه في أنه لا يصير ملكا قبل القبض ولا يبطل حق الفسخ بالوطء وتوابعه بالإجارة وبموت المشتري أو البائع ويبطل بالرهن وبالهبة لكن يعود بالانفكاك قبل القضاء بالقيمة وبالرجوع في الهبة قبل القضاء ويبطل بصبغه أحمر لا أسود
وفي البيع بشرط الخيار يبطل حق الفسخ بالإجارة والموت والصبغ بأي شيء ويساوي الهبة في أنه يملك بالقبض في غير المجلس بالإذن لا بغير الإذن
كذا في فروق المحبوبي
قوله الإمامة إلخ
أقول قال في المصباح الإمام الخليفة انتهى
وقيل الإمام أعم
قال العلامة التفتازاني لكن هذا الاصطلاح مما لم نجده للقوم بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة أعم ولهذا يقولون بخلاف الأئمة الثلاثة دون إمامتهم
2 قوله يشترط في الإمام أن يكون قرشيا
إلخ اعلم أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمس الذكورة والورع والعلم والكتابة ونسب قريش لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الأئمة من قريش
فإذا اجتمع عدد من الموصوفين فالإمام من انعقد له البيعة من أكثر الخلق والمخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إلى انقياد المحق ولو تعذر وجود الورع والعلم فيمن تصدى للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته لأنا بين أن تحرك فتنته بالاستبدال فما يلقى المسلمون من الضرورات أزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشرائط التي تثبت لمزيد المصلحة فلا نهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا وبين أن يحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة أو الضرورة
3 قوله ولا ينعزل الإمام بالفسق
إلخ وهو الخروج عن طاعة الله ولا بالجور وهو ظلم العباد لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين
والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم
ولأن العصمة ليست شرطا للإمامة ابتداء فبقاء أولى
وعن هذا قال بعض العلماء وطاعة من إليه الأمر فالزم وإن كانوا بغاة جائرينا فإن كفروا ككفر بني عبيد فلا تسكن ديار الكافرينا
قوله للقاضي سماع الدعوى عموما
إلخ قال في معين الحكام وأما ولاية الحسبة فهي تقصر عن القضاء في أشياء كل الأحكام بل له الحكم في الرواشن الخارجة بين الدرر وبناء المشاعب في الطرق لأن ذلك مما يتعلق بالحسبة وليس له إنشاء الأحكام ولا تنفيذها في عقود الأنكحة والمعاملات ولا له أن يحكم في عيوب الدواب وشبهها إلا أن يجعل له ذلك في منشوره ويزيد المحتسب على القاضي بكونه يتعرض للتفحص عن المنكرات وإن لم ينه إليه
وأما القاضي فلا يحكم إلا فيما رفع إليه وموضع الحسبة الرهبة وموضع القضاء النصفة
2 قوله ولا يسمع البينة ولا يحلف
إلخ يعني فيما يحكم فيه بل يكتفي بمجرد الإعلام والإخبار ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة
قوله يشترط العدد فيها دون الرواية إلخ في الفرق بما ذكر نظر لأن اشتراط ذلك في الشهادة فرع تصورها وتمييزها عن الرواية فلو عرفت بأثرها وأحكامها التي لا تعرف إلا بعد معرفتها لزم الدور
والفرق الصحيح ما ذكره المنذري في شرح البرهان حيث قال الشهادة والرواية خبران غير المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو مفهوم الرواية كقوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات أو الشفعة فيما لا يقسم لا يختص بشخص معين بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند هذا دينار إلزام لمعين لا يتعداه لغيره هذا هو الشهادة المحضة والأول هو الرواية المحضة
هذا ما حققه القرافي في كتاب الفروق
2 قوله للعالم الحكم بعلمه إلخ أقول ليس هذا الكلام مما نحن فيه
3 قوله بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم إلخ كذا بخط المصنف والصواب بعد الحكم
قال في الكنز فإن رجعا قبل حكمه لم يقض وبعده لم ينقض
قوله لو كان المبيع غائبا لا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقا يعني سواء لحق البائع مؤنة في إحضاره أو لا
قال المصنف في البحر ولا بد من إحضار السلعة ليعلم قيامها فإذا أحضرها البائع أمر المشتري بتسليم الثمن
وله أن يمتنع عن دفعه إذا كان المبيع غائبا ولو عن المصر
وفي السراج بخلاف الرهن إذا كان في موضع آخر غير موضع المتراهنين من حيث تلحقه المؤنة بالإحضار فإنه لا يؤمر المرتهن بإحضاره بل يسلم الراهن الدين إذا أقر المرتهن بقيام الرهن فإن ادعى الراهن هلاكه فالقول قول المرتهن أنه لم يهلك لكون الرهن أمانة في يد المرتهن كالوديعة فلا يؤمر بإحضاره إذا لحقه مؤنة
وأما في البيع فالثمن بدل ولو سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن سقط فليس له بعده رده إليه ولو أعاره البائع له أو أودعه إياه على المشهور بخلاف المرتهن إذا أعار الرهن من الراهن فإنه لا يبطل الرهن فله استرجاعه ولو قبضه المشتري بغير إذنه لم يسقط حقه في الحبس انتهى
وفي الخانية آخر كتاب الرهن ولو أن رجلا اشترى شيئا ولم يقبضه ولم ينقد الثمن فلقيه البائع في غير مصرهما فطالبه بالثمن فأبى المشتري أن يدفع الثمن قبل أن يحضر المبيع فإن المشتري لا يجبر على دفع الثمن قبل إحضار المبيع سواء كان له حمل ومؤنة أو لم يكن فرق بين هذا وبين الرهن والفرق أن المبيع مع الثمن عوضان من كل وجه فإذا تأخر قبض أحدهما يتأخر الآخر أما الرهن ليس بعوض من كل وجه فتأخر أحدهما لا يوجب تأخر الآخر إلا أن في البيع يؤخذ كفيل من المشتري حتى يحضر ذلك المصر أو يبعث وكيلا ليدفع الثمن ويأخذ نظرا لهما
قوله فله رده إلخ وصوابه استرداده كما هو ظاهر
3 قوله وقاضي خان في الرهن إلخ قد راجعت الفتاوى له في كتاب الرهن فلم أجد ما ذكره المصنف رحمه الله
فلعل قاضي خان ذكر ذلك في غير كتاب الفتاوى من كتبه
قوله صح إبراء الأول من الثمن إلخ قال في البزازية ولو أبرأ الوكيل المشتري عن الثمن صح عندهما قبل قبض الثمن وضمن
وبعد قبضه لا يملك الحط والإبراء والإقالة
وبعدما قبل الثمن حوالة لا يصح كما بعد الاستيفاء وهذا إذا كان للمحتال على الوكيل المحيل دين فيصير قاضيا دين نفسه فيضمن للموكل
وإذا أقال وأراد إسقاط الضمان عن نفسه فلا يصح
وإذا لم يكن عليه دين فهي وكالة فلا تمنع الصحة
وفي موضع ثقة قبض الوكيل الثمن ثم وهب أو حط إن أضاف إلى المقبوض بأن قال وهبت منك هذا الثمن لا يصح إجماعا وإن أطلق بأن قال وهبت منك ثمن هذا العبد صح كما لو كان قبل قبض الثمن
2 قوله وصح من الأول أخذ الرهن لأن العقد في حق الحقوق وقع له ولهذا لو حجره الموكل عن أخذ الرهن والكفيل وعن تسليم المبيع قبل القبض لا ينفذ حجره ولو هلك الرهن في يده حتى سقط الثمن عن المشتري يظهر السقوط في الموكل
كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي
3 قوله لا من الثاني لأنه مأمور بقبض حقيقي فأتى بقبض حكمي فصار مخالفا فيضمن
وفي التمرتاشي نقلا عن الثاني الوكيل بقبض لدين أخذ به رهنا لم يجز انتهى
وإن أخذ كفيلا جاز لأن هذا وثيقة يتوصل بها إلى الاستيفاء
وفي المنتقى عن محمد المديون قال للوكيل بالقبض ليس عندي اليوم مال ولكن خذ هذا الثوب رهنا بالمال فأخذه منه فضاع لا ضمان عليه لأنه لم يكن الأداء به
قوله وصح منهما أخذ الكفيل إلخ أقول ليس هذا مما الكلام فيه لأن الكلام في الافتراق لا الاجتماع
واعلم أنه يزاد على ما ذكره المصنف أن الوكيل بقبض الدين لا يملك توكيل غيره لتفاوت الناس في القبض بخلاف وكيل البيع
كذا في جامع الفصولين في أحكام الوكلاء من الفصل الرابع والثلاثين وهو مخالف لما ذكره المصنف في كتاب الوكالة من فن الفوائد من أن الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله بغير إذن أو تعميم اللهم إلا أن يختص ما في جامع الفصولين بغير من في عيال الوكيل كما يدل على ذلك ما في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي حيث قال الوكيل بقبض الدين لا يملك التوكيل ولو فعل لا يبرأ المديون إلا أن يصل المال إلى الوكيل الأول أو يكون الثاني من عيال الأول
انتهى
وفي الخلاصة من الفصل الثالث الوكيل بقبض الدين من رجل إذا وجب عليه من جنس الدين للمطلوب وقعت المقاصة والوكيل بقبض الدين إذا وهب الدين من الغريم أو أبرأ أو ارتهن لا يجوز بخلاف الوكيل بالبيع انتهى
والظاهر أن قوله بخلاف الوكيل بالبيع راجع لجميع ما تقدم وحينئذ تزاد صورة على ما ذكر المصنف وهي المقاصة في وكيل القبض دون وكيل البيع واعلم أنه كان على المصنف أن يذكر ما افترق فيه العدل والوكيل المفرد بالبيع
وذكر التمرتاشي في شرح الجامع الصغير أنهما يفترقان في مسائل منها أنه يبيع الولد والإرث وما يؤخذ بالإتلاف
والمفرد لا يبيع ومنها إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنس الدين
والمفرد إذا باع بأي ثمن كان لا يجوز أن يصرفه ومنها عبد الرهن إذا قتله عبد فدفع به فالعدل يبيعه بخلاف المفرد ومنها العدل يجبر على البيع والمفرد لا ومنها أنه لا ينعزل الراهن الموكل بخلاف الوكيل المفرد
5 قوله ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع المشتري إلخ صورته كما في الذخيرة رجل أمر رجلا بأن يبيع عبده بألف درهم ودفع العبد ولم يقبض الثمن ثم إن
البائع الوكيل ضمن للموكل الثمن عن المشتري فضمانه باطل لأنه أمين في الثمن وبالشرط لا يكون مضمونا عليه كالوديعة وكذلك الموكل لو احتال بالثمن على الوكيل لم تصح الحوالة لأن الحوالة لو صحت صار الوكيل ضامنا للثمن
والأمانات لا تنقلب مضمونة بالشرط كالوديعة والمضاربة فإن قيل الوكيل بقبض الدين إذا كفل الموكل بالثمن صحت الكفالة
وطريق تصحيح الكفالة ارتفاع الأمانة فليكن كذلك فيما نحن فيه أجيب بأنه إنما كان طريق تصحيح الكفالة ارتفاع الأمانة في الوكيل بقبض الدين لأن تلك الأمانة يملك الموكل إخراجه منها ألا ترى أنه لو نهاه عن القبض يعمل نهيه فإذا تراضى الموكل والوكيل على الكفالة مع علمهما أن الأمانة لا تبقى مع الكفالة فقد خرج الوكيل عن الوكالة فصار مضمونا عليه أما هنا فبخلافه هكذا في حاشية العلامة قاسم على شرح المجمع
قوله لا بد فيه من رضاها إلخ أي لا بد في النكاح من رضا المنكوحة يعني عند عدم الإكراه النكاح أحد الأشياء التي لا يؤثر فيها الإكراه
قوله يملك الموكل عزل نفسه
يعني لأن الوكالة عقد غير لازم من الجانبين وقد استثنى المصنف في البحر من ذلك خمسة مسائل لا يملك الوكيل فيها عزل نفسه
2 قوله لا الوصي بعد القبول
أقول يعني بغير حضرة الحاكم
قال في البزازية قبل الوصاية لو تصرف بعد الموت ثم ادعى عزل نفسه لم يجز إلا عند الحاكم لأنه التزام القيام فلا يملك إخراجه إلا بحضرة الموصي أو من يقوم مقامه وهو من له ولاية التصرف في مال اليتيم انتهى
واعلم أنه يفهم من قول المصنف بعد القبول أن له عزل نفسه قبل القبول وفيه أنه لا يكون وصيا قبل القبول حتى يعزل نفسه لما سيأتي أن القبول شرط في الوصاية
وحينئذ فالصواب إسقاط قوله بعد القبول إذ لا يكون وصيا بدون القبول
3 قوله لا يشترط القبول في الوكالة إلخ أقول بل يكتفى بالسكوت وعدم الرد
4 قوله ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله
في الخانية رجل وكل رجلا بقبض وديعة عند إنسان وجعل له أجرا مسمى على قبضها والإتيان بها جاز وإن وكله بتقاضي دينه وجعل له على ذلك أجرا مسمى لم يصح إلا أن يوقت لذلك وقتا من الأيام ونحوها لأن قبض الوديعة والإتيان بها عمل لا يطول بخلاف الخصومة
والتقاضي لأن ذلك يقصر ويطول
فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا فلا انتهى
أقول وإنما لا يستحق الوكيل أجرة على عمله لأن الوكالة تبرع بالعمل وعدم استحقاقه لا ينافي صحة الجعل المذكور في كلام قاضي خان
لكن في الخانية أوائل كتاب الوكالة ولو قال اشتر لي جارية بألف درهم ولك على شرائك لي درهم يصير وكيلا ويكون للوكيل أجر مثله لا يزاد على درهم
انتهى
وهو يفيد أن الوكيل يستحق أجر المثل على عمله إذا سمى له الموكل أجرا
5 قوله بخلاف الوصي إلخ أي وصي القاضي أما وصي الميت فلا يستحق أجرا على الصحيح كما تقدم في الكلام على أجر المثل
قال بعض الفضلاء إن الوصي يستحق الأجرة على عمله سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي استحسانا وأما قياسا فلا يستحق وبالاستحسان صرح في الخانية والبزازية وظاهره أن الاستحسان هو المأخوذ به فعلى هذا ما تقدم في الكلام على أجر المثل من أن وصي الميت لا أجر له على الصحيح
كما في القنية تصحيح للقياس وأنت على علم بأن كلام صاحب القنية لا التفات إليه ما لم يعضده نقل آخر وكلام قاضي خان مقدم لأنه من أهل الترجيح
6 قوله والحرية إلخ يعني فلا يصح أن يكون العبد وصيا على أولاد غير سيده أما على أولاد سيده إذا كانوا صغارا يصح كما هو مصرح به في المعتبرات
قوله فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل إلخ المتبادر من كلامه رجوع الإشارة إلى ما في الخانية وهو غير صحيح وكذلك لا يصح رجوع الإشارة إلى ما في خزانة المفتين كما هو ظاهر ولو ذكر المصنف هذه الإشارة بعد قوله ولو استأجر الموصي الوصي لصحت الإشارة
قوله لقضاء الدين وتنفيذ الوصية
أي لقضاء المستغرق
قال في البزازية في السابع من كتاب الوصايا لا يملك الوارث بيع التركة المستغرقة بالدين المحيط إلا برضاء الغرماء وفي جامع الفصولين كلام يتعلق بهذا فليراجع
9 قوله ولو في غيبة الوصي إلخ أقول فيه إشارة إلى أن غيبته لا توجب عزله ولا أن ينصب القاضي وصيا آخر إلا إذا كان الغيبة منقطعة فينصب وصيا كما تقدم في كتاب الوصايا
10 قوله أمين القاضي كوصيه إلخ أمين القاضي من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد مثلا وأما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه تلحقه عهدته كما في الولوالجية وفي القنية في باب بيع الأم
والجد والوصي من كتاب البيوع ما نصه العهدة على وصي الميت وعلى من جعله القاضي وصيا على الميت ولا كذلك إذا جعله أمينا في أمور الميت لأن وصي القاضي نائب عن الميت وأمينه نائب عنه ولا عهدة عليه
فالقاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت وعند من نصبه وصيا عن الميت بخلاف ما إذا جعله أمينا انتهى
والعهدة كما في القاموس الرجعة والمراد بها هنا الرجوع
11 قوله والمعتمد وقوع الربع فرضا إلخ أقول على هذا يطلب الفرق بين هذا أو بين ما تقدمه
12 قوله أو خمسة إلخ لأن في خمس وعشرين إبلا بنت مخاض وهي ناقة متوسطة أتى عليها حول واحد كما في شرح الطحاوي
13 قوله والأخرى تطوع إلخ كذا بخط المصنف والصواب النصب
قوله تعلم العلم يكون فرض عين إلخ في المبتغى تعلم العلم ينقسم إلى أربعة أقسام منها ما هو فرض عين وهو مقدار ما يحتاج إلى إقامة الفرائض ومنها ما هو مستحب كتعلم ما لا يحتاج إليه ليعلمه محتاجا إليه كالفقير يتعلم كتاب الزكاة والمناسك ليعلم من عليه الزكاة والحج ومنها ما هو مباح وهو تعلم الزائد على ذلك للإفتاء ومنها ما هو مكروه وهو التعلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويأكل أموال الأغنياء ويستخدم الفقراء ثم تعليم ما يحتاج إليه المتعلم فرض لإقامة فروضه كتعلمه وأداء فروضه يعني إذا تعين عليه ولم يكن هناك من يقوم مقامه في ذلك حتى قالوا يجب على المولى أن يعلم عبده القرآن والعلم بقدر ما يحتاج إليه لأداء الصلاة والصوم
15 قوله الشعبذة إلخ أقول الصواب الشعوذة وهي كما في القاموس خفة في اليد أخذ كالسحر يرى الشيء بغير ما عليه أصله
16 قوله ودخل في الفلسفة المنطق إلخ قال بعض الفضلاء لم أر في كتب أصحابنا القول بتحريم المنطق فإن كان المصنف رآه كان المناسب أن ينقله
ثم في كلام الشافعية خصوصا المتأخرين منهم تصريح كثير بذلك ولا يبعد أن يكون وجهه أنه تضييع العمر
وأيضا من اشتغل به يميل إلى الفلسفة غالبا فكأن المنع من قبيل سد الذرائع وإلا فليس في المنطق ما ينافي الشرع المبين انتهى
وقال بعض الفضلاء لعل المراد أي مراد المصنف المنطق منطق الفلاسفة أما منطق الإسلاميين فلا وجه للقول بحرمته إذ ليس فيه ما يخالف القواعد الإسلامية وقد ألف فيه العلماء الأعلام من
علماء الإسلام كقطب الدين الرازي من المتقدمين وأما من المتأخرين الإمام ابن عرفة وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وسماه الإمام الغزالي معيار العلوم وقال من لا معرفة له به لا ثقة بعلمه
وسماه ابن سينا خادم العلوم
17 قوله والموسيقي إلخ بكسر القاف كما في شرح التحرير للسيد ميرباد شاه وهو علم الأنغام
فارغة
قوله المفرد المضاف إلى معرفة للعموم إلخ يعني اسم الجنس المفرد المضاف إلى معرفة
ثم الظاهر من كلامه أنه لا فرق في اسم المفرد المضاف بين ما يقع منه على القليل والكثير كالماء والمال وما لا يصدق إلا على الواحد كالعبد والبيت وفي المسألة خلاف
قال التاج السبكي خالف بعض الأئمة في تعميم اسم الجنس المعرف والمضاف والصحيح خلافه وفصل قوم بين أن يصدق على القليل والكثير
فيعم وإلا فلا
واختاره ابن دقيق العيد قال السيد السمهودي لكن الصحيح خلافه
وقال المصنف في البحر في باب ما يفسد الصوم عند قوله وللحامل والمرضع إذا خافتا على الولد
إن المفرد المضاف يعم سواء كان مضافا إلى مفرد أو غيره كما صرحوا به فيشمل الولد
يعني في قول القدوري أو ولدها الولد الذي أرضعته لأنه ولدها شرعا وإن كان هو ولدا مجازا إلخ يلزم على هذا الشمول استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا ولا نقول به
19 قوله أي كل أمر الله تعالى إلخ أقول فيه نظر فإن الأمر في الآية مطلق لا عام كما في شرح المنار لشرف بن كمال
قوله وقد فرعته على القاعدة إلخ قال بعض الفضلاء هذا التفريع غير صحيح لأن لفظ ولد يطلق على الجمع المؤنث كما يطلق على الفرد والمذكر كما ذكره في المصباح والصحاح وغيرهما فلا يصح القول بأنه مفرد مضاف
وكذا في حمل فإنه مصدر بمعنى المفعول علم يطلق على الجميع أيضا
وفي القاموس الحمل ما يحمل في البطن من الولد
21 قوله علم النحو والأصول
قال بعض الفضلاء لأنهما وإن دونت قواعدهما وحررت
لكن لم أقف على ما استنبط منهما من الفروع على غاية بل اختلف أئمتهما فيهما
فيظهر ذلك لمن تأمل في كتب الأصول والأعاريب
قوله وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير
قال بعض الفضلاء أما علم البيان فإنه يرجع إلى الذوق فلا غاية له لاختلاف الناس فيه
وأما علم التفسير فلأنه لا غاية له يوقف عليها ومن أمعن النظر فيه ظهر له ذلك إذ موضوعه فهم مراد الله تعالى من حيث المعاني ووجوه الإعجاز وموقع المناسبات وغير ذلك مما لا يحيط به إلا علام الغيوب فكيف يوقف له على غاية بل إنما يعطى الشخص من ذلك بحسب الإلهام الإلهي وهو لا يقف عند غاية بحيث لا يتعدى إلى غيرها ومن وقف على كتب التفسير وتأملها ظهر له ذلك
23 قوله وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث
قال بعض الفضلاء فإنهما بلغا نهاية المقصود منهما وهو بيان الحلال والحرام مع ما يعتبر لهما شرعا من الكتاب والسنة
قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم وقال صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث
24 قوله فائدة من الجوهرة قال محمد رحمه الله تعالى ثلاث من الدناءة إلخ أقول قد زيد رابع وخامس أما الرابع فهو دخول الحمام في الغداة ليس من المروءة ذكره صاحب التجنيس وأما الخامس فهو أخذ صاحب السنابل سنابله بعد جمع غيره له يعد من الدناءة ذكره في البزازية
قوله ليس من الحيوان من يدخل الجنة إلا خمسة إلخ أي من الحيوان الذي لا نطق له وإلا فالإنسان حيوان
قال في شرح شرعة الإسلام قال مقاتل رحمه الله عشرة من الحيوانات تدخل الجنة ناقة محمد عليه الصلاة والسلام وناقة صالح عليه السلام وعجل إبراهيم عليه السلام وكبش إسماعيل عليه السلام وبقرة موسى عليه السلام وحوت يونس عليه السلام وحمار عزير عليه السلام ونملة سليمان عليه السلام وهدهد بلقيس وكلب أهل الكهف كلهم يحشرون كذا في مشكاة الأنوار انتهى
وقد نظم بعضهم ما ذكره مقاتل فقال يدخل يا صاح دواب عشره في جنة الخلد بنقل البرره ذكره في نقله مقاتل حقا كما صححه الأوائل أولها عجل النبي الخليل ومثله كبش فدى إسماعيل وناقة ملك النبي أحمدا وناقة الصالح أخي الهدى وكلب أهل الكهف ذو الوصيد رفيقهم في جنة الخلود وحوت يونس تمام الجملة واذكر أخي هدهدا أو نملة واذكر لإسرائيل أهل البقرة واختم بها فهي تمام العشرة ويزاد على ذلك حمار العزير عليه السلام
ذكره السيوطي في ديوان الحيوان وذئب يعقوب نقله بعضهم عن الداودي تلميذ الحافظ السيوطي
وذكر بعضهم أن دلدلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الدواب التي تدخل الجنة
وذكر في مشكاة الأنوار شرح شرعة الإسلام أنها كلها تصير على صورة الكبش وقد ألحقتها نظما وقلت كذا حمار ما له نظير لمن سمي بين الورى عزير ودلدل خصت من البغال لها بذلك رتبة الكمال وذئب يعقوب عليه نبها بعض الثقات الضابطين النبها كذا البراق خاتم للجملة والحمد لله ولي النعمة
قوله ظلمة الغفلة إلخ لا يخفى ما في هذه الكلمات من الاستعارة المكنية وقرينتها الاستعارة التخييلية
27 قوله فائدة في الدعاء برفع الطاعون إلخ في تحفة الراغبين في أمر الطواعين ما نصه استشكل بعض طلب الدعاء برفع الطاعون مع أنه رحمة وشهادة
وأجيب بأن الطاعون منشأ الشهادة والرحمة لأنفسهما المطلوب رفع ما هو المنشأ وغايته أن يكون كملاقاة العدو وقد ثبت سؤال العافية منها انتهى
وفي تحفة الراغبين أيضا
أنه لا يباح الدعاء على أحد من المسلمين بالطاعون ولا بشيء من الأمراض ولو كان في ضمنه الشهادة
كما لا يجوز الدعاء بالغرق والهدم ونحوهما بلا موجب
وكذا الدعاء عليه بالموت
وفي كلام الكرابيسي ما يشعر بكراهته دون تحريمه فإنه قال لو دعا على غيره لم يجب عليه التعزير ويجوز الدعاء له بطول العمر لأنه صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بطول العمر كما في الصحيحين
وينبغي أن يقيد ذلك بمن في بقائه منفعة للمسلمين بل يندب الدعاء به حينئذ وفائدة الدعاء به وإن كان الأجل لا يزيد ولا ينقص يظهر في أنه يجوز أن يقدر الله عمر زيد ثلاثين سنة فإن دعي له فأربعون وعلى هذا ينزل جميع أنواع الدعاء
28 قوله قنت الإمام في صلاة الفجر إلخ أقول ينبغي أن يكون ذلك قبل الركوع في الركعة الثانية ويكبر له
قوله ولا شك أن الطاعون من أشد النوازل إلخ أقول هو وإن كان من أشد النوازل إلا أنه رحمة وشهادة فلا يطلب رفعهما
قوله قلت هو كالخسوف إلخ أقول هذا قياس غير صحيح لعدم وجود شرائطه وعلى تسليم وجود الشرائط فباب القياس مسدود في زماننا إنما للعلماء النقل عن صاحب المذهب من الكتب المعتمدة على أنه نفسه صرح في بعض رسائله بأن القياس بعد أربعمائة منقطع فليس لأحد أن يقيس مسألة على مسألة
31 قوله ولا شك أن الطاعون من قبيل عموم المرض إلخ قلت الطاعون ليس مرضا لأنه وخز الجن كما ثبت في الحديث
32 قوله قلت هو كخسوف القمر إلخ أقول فيه ما تقدم فلا تغفل
قوله ويدعون ويتضرعون إلخ كذا بخط المصنف والصواب يدعوا ويتضرعوا بإسقاط النون
34 قوله والظلمة الهائلة من العدو إلخ كذا بخط المصنف ولعله في الغد بالمعجمة وأداة الظرف
35 قوله إذا أحزنه أمر إلخ في القاموس حزبه الأمر نابه واشتد عليه أو ضغطه والاسم الحزابة بالضم
قوله إذا وقعن صلوا وحدانا إلخ أقول الصواب إذا وقعت
كما في خط المصنف لأن الجماعة مما لا يعقل تنزل منزلة الواحد من الإناث
37 قوله والدعاء بعموم الأمراض إلخ ليست الباء صلة الدعاء بل الباء هنا للسببية
38 قوله فتصريح أصحابنا بالمرض العام بمنزلة تصريحهم بالوباء إلخ أقول فيه أن الطاعون غير الوباء وإنما عبر عنه بالوباء لكونه يكثر في الوباء كما في الهدي ووجهه أن الوباء هو المرض العام والطاعون ليس مرضا كما قدمناه بل هو من وخز الجن
39 قوله وبه علم جواز الاجتماع للدعاء برفعه إلخ أقول فيه نظر
40 قوله وصرح ابن حجر بأن الاجتماع للدعاء برفعه بدعة إلخ أقول ما قاله ابن حجر هو الحق الذي لا مرية فيه فإن تعريف البدعة صادق عليه
قوله وعند المالكية روايتان والمرجح عندهم إلخ أقول الذي في خط المصنف والمرجح منهما
42 قوله بخلاف من بارز رجلا إلخ قيل في كون الغالب الهلاك فيمن
بارز رجلا واحدا نظر خصوصا إذا كان هذا المبارز أقوى وأشجع من قرينه اللهم إلا أن يخرج إلى جماعة
43 قوله التحرز إلخ نائب فاعل تستنبط
44 قوله مثل إخراج الرطوبات الفصيلة إلخ أقول ليس هذا وما عطف عليه بما أوصى الأطباء بالتحرز منه بل مما أمروا به
45 قوله أول شيء يبدأ به في علاج الطاعون الشرط إلخ أقول قال
العلامة ابن القيم في كتابه الهدي هذه القروح والأورام والجراحات هي آثار الطاعون وليست نفسه ولكن لما لم تدرك منه الأطباء إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون والطاعون يعبر عن ثلاثة أمور أحدها هذا الأثر الظاهر وهذا الذي ذكره الأطباء والثاني الموت الحادث عنه وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله الطاعون شهادة لكل مسلم الثالث السبب الفاعل لهذا الداء وقد ورد في الحديث الصحيح أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل
وورد فيه أنه وخز الجن
وجاء أنه دعوى نبي انتهى
فليراجع فثم فوائد هي في الحقيقة فوائد والشرط بضم المعجمة كما في تحفة الراغبين
قوله وهو يفيد جواز الفرار من الطاعون إلخ أقول في الإفادة نظر ظاهر لمن تدبر
قوله نقل الإمام السبكي رحمه الله الإجماع على أن الكنيسة إلخ قال بعضهم يشكل على هذا ما ذكره المصنف في القواعد من أن الإمام إذا رأى شيئا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة إلخ إلا أن يحمل الإجماع على المذهبي أو يقال إن إعادة الكنائس ليس من الأمور العامة
2 قوله تجارة زويلة بفتح الزاي كما في الخطط
3 قوله قفلها الشيخ محمد بن إلياس إلخ حين اجتمع على قفلها كل علماء مصر في عصره وعلى صحة ما حكم به حتى كتب غالبهم في ذلك رسائل وبالغوا في وجوب منعهم عن الاجتماع بها
4 قوله يجب عزله أو يحسن عزله إلخ أقول لا مقابلة بين الوجوب والحسن كلية حتى يحسن العطف بأو
5 قوله إلا الأب السفيه إلخ أقول في الاستثناء نظر لأن في كلام السابق في الفسق لا في السفه والسفه لا يستلزم الفسق كما سيأتي قريبا
6 قوله لما عرف في القاضي إلخ أي من أنه إذا فسق لا ينعزل وإنما يستحقه
قول
ه من عادته التبذير والإسراف إلخ أقول الفرق بينهما أن التبذير تجاوز في موضع الحق فهو جهل بمواقع الحقوق والإسراف تجاوز في الكمية فهو جهل بمقادير الحقوق
ذكره صاحب الكشاف في سورة الإسراء
8 قوله وأن يتصرف
عطف على التبذير بحسب المعنى والتقدير السفيه من عادته أن يبذر وأن يتصرف تصرفا لا لغرض
فارغة
قوله الصلاة على ميت موضوع على دكان إلخ أقول بحيث يحاذي خزائن الميت فإن كان الدكان عاليا بحيث لا يحاذي جزءا من الميت فالصلاة غير صحيحة لأن محاذاة جزء من الميت ركن كما في التحفة
2 قوله لأنه معلل بالتشبيه بأهل الكتاب إلخ قيل عليه لم يقتصر المشايخ على التشبيه بأهل الكتاب بل عللوه بعلتين هذه واختلاف المكان وهو هنا موجود
ولأنه لم يعهد في القديم انتهى
أقول اختلاف المكان مفسد للاقتداء لا موجب للكراهة فكيف يصح التعليل به للكراهة والجواب أن ذلك في أصل الصلاة ذات الركوع
في صلاة الجنازة ففيه خلاف كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني
وحينئذ يكون التعليل به على أحد القولين
3 قوله الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء فرق ما إلخ الفرق مبتدأ
وقوله فرق ما إلخ خبره بإضافة فرق إلى ما
والفرق الذي بين الأخص والأعم أنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم
فارغة
قوله إن شروط الإمامة المتفق عليها ثمانية إلخ أقول في دعوى الاتفاق على هذه الثمانية نظر
فقد ذكر الطرسوسي في كتابه تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك قال الإمام وأصحابه لا يشترط في صحة تولية السلطان أن يكون قرشيا ولا مجتهدا ولا عدلا بل يجب التقليد من السلطان العادل والجائر وأصله قصة معاوية رضي الله عنه فإن الصحابة رضي الله عنهم تقلدوا من معاوية الأعمال بعدما أظهر الخلاف مع علي رضي الله عنه في نوبته
ثم قال بعد أن نقل عن الشافعية اشتراط هذه الشروط وهذا لا يوجد في الترك ولا في العجم فلا تصح سلطنة الترك عندهم ولا يصح توليتهم للقضاء من الترك على مذهبهم
وفي هذا القول من الفساد ما لا يخفى وفيه من الأذى للسلطان وصرف الرعية عنه ومبايعة الجند له ما لا يخفى
ولهذا قلنا إن مذهبنا أوفق للترك من مذهب الشافعية انتهى
وفي سياسة الدنيا والدين لسعيد بن
عمر الأقصراني الشروط التي تقتضي الصلاحية للإمامة نوعان فنوع يشترط للجواز ونوع يشترط للاستحباب والفضيلة
فشرط للجواز ما يشترط للشهادة مع التدبر والشجاعة والشهامة ثم الكلام فيه متنوع إلى نوعين نوع يرجع إلى نفسه ونوع يرجع إلى نسبه
فنبدأ بالكلام في النسب فنقول أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك فروى الإمام أنه قال الأصل أن يكون من قريش وبه قال جميع أهل الحديث والشافعي وقال الروافض يجب الاقتصار على بني هاشم وعينوا عليا وأولاده وهذا القول باطل بإجماع الصحابة على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان
وقال ضرار بن عمر الغطفاني لا فرق بين ما إذا كان قريشيا أو عبدا حبشيا ولا مزية ولا فضيلة لأحدهما على الآخر وهو باطل إذ لا شبهة في فضل القريشي ومزيته على غيره انتهى
أقول نقل التقي السبكي في فتاواه عن ضرار بن عمر الغطفاني ما هو أبدع وأعجب مما ذكر وهو أنه إذا اجتمع قرشي وحبشي كلاهما قائم بالكتاب والسنة فالواجب تقديم الحبشي لأنه أسهل لخلعه إذا عاد من طريقه انتهى
والأصل أن يكون قرشيا ويجب الاقتصار على القرشي وإن عقد العقد لغير القرشي لا يجوز لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نص على قريش حيث قال الأئمة من قريش واحتج المخالف بما روي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي ما حكم بكتاب الله فيكم فحمل الإمام الحديث الأول على الوجوب وما روى المخالف على ما إذا أنفذ الإمام سرية أو جيشا وأمر عليهم أميرا يجب على العسكر أن يطيعوه في أمر الحرب عملا بالدلائل بقدر الإمكان
هذا هو الكلام في نسبه أما الكلام في صفاته فقد بينا أنه يشترط للجواز ما يشترط للشهادة عندنا وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما
وقال الشافعي رحمه الله يضم إلى هذه الأوصاف كونه عدلا حتى لو كان
يرتكب نوعا من الفسق فإنه لا يجوز
وهذا القول يجب المصير إلى خلافه فإنه عنده لو اغتاب الإمام يفسق وإذا فسق بطلت إمامته عنده فلا تصح قضاياه ولا توليته ولا قسمته ولا تجب طاعته ولا يصح في الأقطار إنابته ولو أقام حدا لم يكن إليه إقامته
وعن هذا النوع من الفسق لا يخلو أحد سيما في زماننا ولو خلي عن التكلم لا يخلو عن الاستماع ولو خلي عنهما لا يخلو عن غيرهما فيؤدي إلى فساد أمر العالم والوقوع في الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج كيف وقد خرج لمن هذه صفته توقيع هذه الولاية من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال سيليكم بعدي ولاة فيليكم البار ببره والفاجر بفجوره فاسمعوا وأطيعوا في كل ما وافق الحق فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم
فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم علم أن الأمة ضعاف لا يقدر كل واحد منهم أن ينزجر عن كل فسق في العالم فأخبر بما أخبر وأمرنا بأن نسمع ونطيع أوامره للوجوب هذا إذا كان مستورا متحاشيا أما إذا كان معلنا بالفسق فلا يكون من أهل الإمامة كما في الشهادة
وأما شرائط الاستحباب فقال الشيخ أبو منصور الماتريدي ينبغي من طريق الدين أن يعقد هذا العقد العالم التقي الوارع الأريحي البصير بالأمور العالم بمصالح الجمهور المجرب لأمور الحرب الخبير بالطعن والضرب فيدعو إلى المكارم ويزجر الناس عن الفواحش والقبائح وهذا لأن الإمامة
أصل من أصول الدين مشوب بالملك والسياسة فينبغي أن ينظر فيه إلى جانب التقوى وبذلك نطق الكتاب المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولأنها ولاية على الأموال والأبضاع والحدود وبذل المجهود فلا يقوم بالوفاء بها إلا من عظم قدره وورعه وتقواه وكرم خلقه فطابت أرومته وشرفت جرثومته فيجب أن يكون فيها من اتصف بهذه الصفات واتسم بهذه السمات فتميل إليه القلوب وتخضع له الرقاب فتحصل المصالح الدينية والدنيوية فيلم الشعث ويشد الفتق ويكبت الحاسد ويقمع المعاند والله الموفق
2 قوله لم يصح تقريره وإن كان أهلا للتدريس وذلك كما لو شرط مدرسا حنفيا فولى السلطان أو القاضي مدرسا شافعيا لا يصح وإن كان أهلا للتدريس لمخالفة شرط الواقف
قوله ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم
في أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ما نصه وقد روى شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها يعني لأن الله جعل أمرها بيديه
ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
ورجل له على رجل دين ولم يشهد عليه به
وقد روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
وروى جوير عن الضحاك إن ذهب حقه لم يؤجر وإن دعا عليه لم يجب لأنه ترك حق الله تعالى وأمره انتهى
وفي العدد المعدودات في المحاضرات لأبي يحيى زكريا المراغي قال جعفر الصادق خمسة لا يستجاب دعاؤهم فذكر الثلاثة التي ذكرناها وزاد رجلا جلس في بيته فاغرا فاه يقول يا رب ارزقني فيقول الله عز وجل ألم آمرك بالطلب ألم تسمع قولي فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
ورجلا كان له مال فأتلفه إسرافا وجعل يقول يا رب اخلف علي
فيقول الله تعالى ألم آمرك بالاقتصاد ألم تسمع قولي والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
ورجلا أقام بين قوم يؤذونه فيقول يا رب اكفني شرهم فيقول ألم آمرك بالهجرة ألم تسمع قولي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها
قوله رجل له امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها إلخ ويقول يا رب خلصني منها
فيقول الله تعالى ألم أجعل أمرها بيدك ألم تسمع قولي وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته
3 قوله ورجل داين رجلا ولم يشهد إلخ يعني وطالبه فأنكر فجعل يقول يا رب أنصفني منه فيقول الله تعالى ألم آمرك بالإشهاد ألم تسمع قولي وأشهدوا إذا تبايعتم
4 قوله كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم إلخ أقول فيه بحث فقد ورد في الحديث ما يفيد السؤال عنه ولفظه لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أي شيء اكتسبه وعن علمه ماذا صنع فيه
5 قوله لأنه طلب من نبيه إلخ أي يطلب منه الزيادة إلخ أقول فيه إن هذا الدليل غير منتج للمدعي إذ لا يلزم من طلب الزيادة منه عدم السؤال عنه كما هو ظاهر على أن هذا لو صح كان تعليلا في مقابلة النص وهو لا يجوز
قوله آخذا من قولهم لو ضاق الطريق
إلخ يعني وإن أجاز ذلك في المسجد فيجوز وضع خزانة بطريق أولى هذا تقرير كلامه وفي الأخذ تأمل
2 قوله ولو كان الحبوب إلخ
أي ولو كان الأثاث الحبوب صريح في أن الحبوب من الأثاث وظاهر قوله فيما يأتي وجوزوا اشتغاله بالحبوب والأثاث أن الحبوب غير الأثاث وأنه لا يطلق على الحبوب أثاث لكن في القاموس الأثاث متاع البيت بلا واحد والمال أجمع والواحدة أثاثة
3 قوله ولا شك أن هذه الصفة من الفناء إلخ أقول في كون الصفة من الفناء نظر لأن فناء الشيخ ما عد لمصالحه وكان خارجا عنه والصفة ليست كذلك
قوله معنى قولهم الأشبه أنه أشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون الفتوى عليه كذا في قضاء البزازية إلخ أقول الذي في البزازية أنه سمع ذلك عن بعض فقهاء خوارزم وفي جامع المضمرات والمشكلات أما العلاقات المعلمة على الفتوى فقوله وعليه الفتوى وبه يفتى وبه يعتمد وبه نأخذ وعليه الاعتماد وعليه عمل الأمة وعليه العمل اليوم وهو الصحيح وهو الأصح وهو الظاهر وهو الأظهر وهو المختار في زماننا وفتوى مشايخنا وهو الأشبه وهو الأوجه
ثم قال إن لفظة الأصح تقتضي أن يكون غيرها صحيحا ولفظة الصحيح تقتضي أن يكون غيره غير صحيح انتهى
وفي جري الأنهر على ملتقى الأبحر للباقاني في شرح قوله ولم آل جهدا في التنبيه على الأصح والأقوى قال والصحيح مقابل الفاسد والأصح مقابل الصحيح فإذا تعارض إمامان معتبران في التصحيح فقال أحدهما الصحيح وقال الآخر الأصح يؤخذ بقول الأول لأن قائل الأصح يوافق قائل الصحيح أنه صحيح وقائل الصحيح عنده ذلك الحكم الآخر فاسد انتهى
أقول وكذلك الظاهر والأظهر ثم إن الأظهر يراد بمعنى أصح كما ذكره المصنف في الوكالة من شرحه على الكنز وذكر في الدعوى من شرحه أن لفظ أوجه وأحسن تصحيح انتهى
وفي الخلاصة من كتاب الحيطات وما ذكر إلا في حد القديم في غاية الحسن انتهى وظاهره أنه من ألفاظ الصحيح بقي من ألفاظ التصحيح وهو الأحوط كما في غالب الكتب
وفي
المغرب وقولهم هذا أحوط أي أدخل في الاحتياط انتهى
والاحتياط العمل بأقوى الدليلين كما في النهر هذا وبعض هذه العلامات أقوى من البعض
قال المصنف في باب صدقة الفطر إنها تصح قبل دخول رمضان وفيه في الصحيح
وقال خلف بن أيوب يجوز إذا دخل في الصحيح وعليه الفتوى
قال فقد اختلف التصحيح لكن تأيد التقييد بدخول رمضان بأن الفتوى عليه فليكن العمل عليه انتهى
وقال ابن الهمام الفرق بين وبه يفتى وبين وعليه الفتوى أن الأول يفيد الحصر والمعنى أن الفتوى لا تكون إلا بذلك
والثاني يفيد الأضحية انتهى
وفي أنفع الوسائل إذا تعارض تصحيح ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون انتهى
وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى
كذا في شرح المصنف على الكنز من بحث الجنس بقي الكلام فيما لو تعارض تصحيح ما في الشروح مع ما في المتون من غير تصحيح
قوله إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه إلخ
أقول يستثنى من ذلك ما في المجتبى لو اشترى المسلم خمرا من ذمي فشربها لا ضمان عليه ولا ثمن لأن فعله بتسليط البائع انتهى
فإن بيع الخمر من المسلم باطل ولم يبطل ما في ضمنه من تسليط البائع المشتري عليها
2 قوله أو أقر له ضمن عقد فاسد إلخ
في القنية نقلا عن مختصر الكافي والإقرار من المدعي الذي في يديه الشيء به على وجه الصلح لا يمنعه من الدعوى إذا بطل الصلح بوجه من الوجوه والإقرار من الذي هو في يديه عند الصلح يوجب رده عليه إذا بطل الصلح يعني به إذا أقر المدعي في ضمن الصلح لأنه لا حق له في هذا الشيء ثم لما بطل الصلح يبطل إقراره الذي كان في ضمنه وله أن يدعي بعد ذلك فالمدعى عليه إذا أقر عند الصلح بأن هذا الشيء للمدعي ثم بطل الصلح فإنه يرد ذلك إلى المدعي
واختار أستاذنا أن الإقرار وإن لم يكن في صلب عقد الصلح لكنه بناء على الصلح الفاسد لا يمنع الدعوى بعد ذلك هذا
وذكر في القنية أن إبراءه بعد الصلح عن جميع دعواه وخصوماته صحيح وإن لم يحكم بصحة الصلح
3 قوله كما في الخلاصة إلخ
عبارتها إذا اشترى رجل من وسائدي وسائد
ووجوه الطنافس وهي غير منسوجة بعد ولم يضرب له أجلا حتى لو لم تصر سلما لم يجز فلو نسخ الوسائدي الوسائد ووجوه الطنافس وسلم المشتري لا يصير هذا بيعا بالتعاطي
وكذا في كل موضع يكون بعد بيع فاسد أو باطل انتهى 4 قوله لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا إلخ
أقول في الإسعاف لو آجر الموقوف عليه الوقف
قال الفقيه أبو جعفر في كل موضع يكون كل الأجر له بأن يكون الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإرسال في محل التقييد وهو في مقام التصنيف والفتوى غير سديد
5 قوله وقد استثنى في القنية مسألتين إلخ
أقول نص عبارة القنية جدد للحال نكاحا بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا للاحتياط عك
ولو قال أبرئيني فإني أمهر لك مهرا جديدا فجدد لها مهرا مع الحل في هذه الصورة يبرأ من المهر الأول ويجب الجديد فك تزوجها بمهر جديد مع قيام الحل ففي وجوبه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد انتهى
ومنه يعلم ما في عبارة المصنف
قوله وقالوا لو اشترى يمينه بمال إلخ
لم يجز وكان له أن يستحلفه إلخ
وقال بعض الفضلاء وقالوا لو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيء صح ولم يحلف بعده تأمل ما بينهما أقول قد تأملت بينهما فلم أجد بينهما معارضة فإن الافتداء والصلح ليسا معاوضة بخلاف شراء اليمين لا يصح لأنه عقد معاوضة مال بمال واليمين ليس بمال لا يجوز
7 قوله يمكن أن يفرع عليه لو باع وظيفته في الوقف لم يصح إلخ
أقول لعدم صحة الاعتياض عن الحقوق المجردة كما تقدم في فن الفوائد من البيوع وفيه كلام وهو أنه ذكر في فن القواعد ما يخالف ذلك وهو أنه يصح النزول عن الوظائف والاعتياض عنها عملا بالعرف الخاص مع أنها حق مجرد
قوله فقد بطل المتضمن ولم يبطل المتضمن إلخ
أقول في البزازية في الإجارة في مسائل الشيوع المستأجر إجارة فاسدة لو آجر من غيره إجارة صحيحة يجوز في الصحيح
وقيل لا يملك واستدلوا بما ذكر في الإجارات دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها ولا أجر له وآجر المستأجر من غيره وانهدم الدار من سكنى الثاني ضمن اتفاقا لأنه صار غاصبا أجابوا عنه بأن العقد في تلك المسألة إعارة لا إجارة لأنه ذكر المرمة على سبيل المشورة لا الشرف انتهى
قال بعض الفضلاء فقلت على القول الصحيح خرجت عن قولهم المبني على الفاسد فاسد لكن نقل عن شرح تنوير الأبصار في الإجارة الفاسدة عن المضمرات عن الملتقط الملخص عن ظهير الدين المرغيناني أنه قال الأصح أنه لا يملك
أقول فيجري على ما ذكر من قولهم إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه والمبني على الفاسد فاسد
والله أعلم
قوله وقالوا الكفالة بالنفس إلخ يعني لو جعل الكفيل بالنفس مالا للمكفول له ليسقط عنه كفالة النفس فأسقطها تسقط ولا يجب المال
2 قوله ويستثنى منها مسألة الدفع إلخ قيل لا يحتاج إلى استثناء هذا لأن الدفع هادم له لا مبني عليه فلا يكون مما نحن فيه
3 قوله وقد بينت في الشرح فائدة صحته
حيث قال فإن قلت ما فائدة دفع الدعوى الفاسدة مع أن القاضي لا يسمعها قلت تفقها ولم أر فائدته لو ادعاه على وجه الصحة كان الدفع الأول كافيا ثم قال اعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمناه من أن القاضي لو قضى للمدعي قبل الدفع ثم دفع بالإيداع ونحوه فإنه لا يقبل إلا أن يخص من الكل 4 قوله إذا اجتمع الحقان يعني المعهودين عند الفقهاء وهما حق الله تعالى وحق العبد
5 قوله قدم حق العبد
أقول قال العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني في
التلويح المراد بحق الله تعالى ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد فنسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه وإلا فباعتبار التخليق فالكل سواء في الإضافة إلى الله تعالى لله ما في السموات والأرض وباعتبار التضرر والانتفاع فهو متعال عن الكل ومعنى حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير انتهى
قال في الولوالجية نقلا عن فتاوى الصدر الشهيد آخر كتاب الحج إذا اجتمع الحقان قدم حق العبد وذلك كما لو وجد صيدا أو مال إنسان يذبح الصيد ولا يأخذ مال المسلم وفي حكمه الذمي ولا يأخذ مال المسلم لأنهما استويا في الحرمة لأن الصيد حرام حقا لله تعالى ومال المسلم حرام حقا للعبد فكان الترجيح لحق العبد لحاجته إليه وإن وجد لحم إنسان وصيدا يذبح الصيد ولا يأكل لحم إنسان لأنهما استويا في الحرمة لأن لحم الإنسان حرام حقا للشرع وحقا للعبد والصيد حرام حقا للشرع لا غير فكان أولى
6 قوله بإذنه
الإذن الإعلام والجار متعلق بقوله قدم حق العبد والمعنى قدم حق العبد على حق الله تعالى بإعلامه بذلك هذا هو المتبادر ويجوز أن يتعلق بقوله لغناه والمعنى قدم حق العبد على حق الله تعالى لاتصافه بالغنا بإعلامه بذلك حيث قال فإن الله غني عن العالمين الآية وقال الله تعالى وهو الغني الحميد
قوله جمع لغز
بضم اللام وفتح الغين المعجمة كما يدل على ذلك عبارة الصحاح التي نقلها وقيل جمع لغز بفتح اللام وهو ميلك بالشيء عن وجهه وقيل الطريق المنحرفة سمي به لانحرافه عن نمط ظاهر الكلام ويسمى اللغز أحجية أيضا لأن الحجا هو العقل وهذا النوع يقوي العقل عند التمرن والفقهاء يسمون هذا النوع ألغاز أو أهل الفرائض يسمونه معاماة والنحاة معمى واللغويون الأحاجي كذا بخط الشمس الغزي وذكر بعضهم أن هذا النوع يسمى أيضا بالمغالطات المعنوية وهي تطلق ويراد بها شيئان أحدهما دلالة اللفظ على معنيين بالاشتراك الوضعي والآخر دلالة اللفظ على معنى ونقيضه
واللغزة والأحجية شيء واحد وهو معنى يستخرج بالحدث والحزر لا بدلالة اللفظ عليه حقيقة ولا مجازا ولا يفهم من عرضه لأن قول القائل في الفرس وصاحب لا أمل الدهر صحبته يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهد
ما إن رأيت له شخصا فمذ وقعت عيني عليه افترقنا فرقة الأبد لا يدل على أنه الفرس لا من طريق الحقيقة ولا من طريق المجاز ولا من طريق المفهوم وإنما هو شيء يحدث ويحزر والخواطر تختلف في الإسراع والإبطاء عند عثورها عليه
2 قوله القاصعاء والنافقاء
أقول النافقاء إحدى حجرتيه التي يكتمها ويظهر غيرها فإذا أتى من قبل القاصعاء وهى الحجر الذي يدخله فضرب النافقاء برأسه فانتفق أي خرج
هذا وقد خرج البخاري ومسلم وأبو عوانة وابن حبان في صحاحهم من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي عليه السلام فأوتي بجمار فقال ألا إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم أخبروني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة ولفظ أبي عوانة فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أوتي به فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم ورأيت أبا بكر وعمر لم يتكلما فكرهت أن أتكلم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هي النخلة انتهى
أقول وبالله التوفيق هذا يصلح حجة ودليلا لمن صنفوا في الألغاز والأحاجي والمعميات وذكر الشيخ بدر الدين الزركشي في كتابه المسمى عمل من طب لمن أحب أن النخلة لا تسمى شجرا وأن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها إن من الشجر شجرة على سبيل الاستعارة لإرادة الإلغاز انتهى
أقول فيه دليل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقصد الإلغاز في كلامه في بعض الأحيان فاحفظه فإنه نفيس جدا
1 قوله ما أفضل المياه
أقول مثل هذا لا يعد لغزا وإلا كان كلما كان مجهول الأفضلية يحتاج في علم ذلك إلى مراجعة الحفاظ من العلماء والنظر والتنقيب عليه في كتب الفضلاء يعد لغزا ولا قائل به
2 قوله فقل ما نبع
أقول على هذا قال بعض الفضلاء نظما وقد أجاد وأفضل المياه ما قد نبع بين أصابع النبي المتبع فماء زمزم فماء الكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر وقال الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي في شرح الأربعين النووية إن أفضل المياه ماء زمزم باعتبار غسل صدره الشريف به حين شق وأخرجت منه علقة سوداء إذ لو علم ماء أفضل منه لغسل به أقول نعم هو أفضل المياه حين شق الصدر وهو لا ينافي كون الماء الذي نبع من أصابعه أفضل المياه بعد ذلك فتأمل
وذكر القرطبي أنه لم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم حيث نبع الماء من عظمه وعصبه ولحمه ودمه
قال النووي وفي كيفية هذا النبع قولان أحدهما أن الماء كان يخرج من بين أصابعه وينبع من ذاته الثاني كثر الله الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه والأكثر على الأول
قال الخطابي وعليه فهو أشرف مياه الدنيا والآخرة
قال بعض الفضلاء وكذا على الثاني
3 قوله فقل حوض الحمام إذا كان الغرف منه متداركا
أقول هذا لا يكفي في الجواب بل لا بد من شيء آخر وهو أن يكون الماء داخلا كما في الذخائر الأشرفية
قال في البزازية وعن الثاني أن حوض الحمام كالماء الجاري وعن الإمام نعم إذا كان الغرف متداركا والماء الذي يدخل من الأنبوب يساوي الخارج أم لا حتى لو كانت على يد المغترف نجاسة والحالة هذه لا يتنجس وكذلك البئر أيضا انتهى
قال في الذخائر وهي مسألة يعتنى بها انتهى
أقول وحقيقة التدارك كما أفاده بعض المشايخ أن لا يسكن وجه الماء 4 قوله أي حيوان إذا خرج من البئر حيا إلخ
يعني إذا وقع فأخرج حيا وليس به جراحة ولا على بدنه نجاسة هكذا يجب أن يكون صورة الألغاز وإلا فلا يتم ولذلك صوره في الذخائر الأشرفية كما ذكرنا
5 قوله الفارة إن كانت هاربة
يعني لأنها إن كانت هاربة من الهرة ترمي ببولها خوفا وقد جزم به جماعة لكن قال في المجتبى وقيل بخلافه وعليه الفتوى انتهى
قال بعض الفضلاء ومحل ذلك إذا لم يعلم أنها بالت قبل الوقوع انتهى
وقد يقال إن نزول البول منها إذا كانت هاربة من الهرة غير محقق بل مشكوك فيه وطهارة البئر متيقنة واليقين لا يزول بالشك فلو قال إذا كانت مجروحة لكان أولى بل هو متعين
6 قوله وإلا لا
أي وإن لم تكن هاربة وماتت فيها وألقيت ميتة لا ينزح الجميع بل يجب نزح عشرين إلى ثلاثين 7 قوله أي بئر يجب نزح دلو واحد منها
أي بئر تنجست فوجب نزح دلو منها أقول ويطرد السؤال في دلوين وثلاثة وأربعة بحسب الدلو المصبوب كما في الذخائر الأشرفية
8 قوله من بئر تنجست إلخ
أقول لا حاجة إلى تقييد التنجس بموت نحو فارة على أن التقييد به يوهم ما ليس مرادا كما هو ظاهر لمن تأمل 9 قوله أي ماء كثير لا يجوز الوضوء به إلخ
أقول هذه الصورة الألغازية مذكورة في البزازية 10 قوله فقل ماء ماتت فيه ضفدع بحري يعني لأنهم قالوا لا يجوز شربه لضرر يحصل منه ويجوز الوضوء به لأنه حيوان مائي ليس له دم سائل كذا في الذخائر الأشرفية انتهى
قلت ومنه يؤخذ وجه تقييد الضفدع بالبحري وإن كان البري أشد ضررا منه فقد ذكر الحكيم ابن زهر الأندلسي في كتابه درة الغواص في بحث الخواص أن الضفدع البري سم ساعة تذييل وتكميل لما ذكره المصنف من الألغاز المتعلقة بكتاب الطهارة مسألة إن قيل أي ماء جار في مجرى واحد لم يخالطه نجس يكون طاهرا في وقت نجسا في آخر فالجواب أن هذا ماء عمل مجراه بجص ونورة خلط بهما رماد عذرة فالماء الجاري على ذلك نجس عند الإمام وأبي يوسف رحمه الله تعالى وإذا كان جريه قويا يكون طاهرا كذا في الذخائر الأشرفية أقول الشيء بالشيء يذكر وحمل النظير على النظير لا يستنكر ذكرت بما ذكر في الذخائر الأشرفية ما ذكره العلامة عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق الشام تغمده الله بالرحمة والغفران في كتابه هدية ابن العماد لعباد حيث قال قال صاحب الفتاوى ماء الثلج إذا جرى على طريق فيه سرقين أو نجاسة إن تغيرت النجاسة حتى لا يرى أثرها يتوضأ منه ولو كان جميع بطن النهر نجسا فإن كان الماء كثيرا لا يرى ما تحته فهو طاهر وإن كان يرى فهو نجس
وهذه المسألة يستأنس بها لما علمت بها البلوى في ديارنا من اعتيادهم إجراء الماء بسرقين الدواب فليحفظ فإنها أقرب ما ظفرت به في ذلك بعد التنقيب
في الكتب المعتبرات وأن ذلك من أهم المهمات ولا سيما إذا انضم إلى ذلك ما ذكره ابن نجيم وغيره في فروع القاعدة المشهورة أعني قولهم المشقة تجلب التيسير من العفو عن نجاسة المعذورة وعدم الحكم بنجاسة الماء إذا لاقى المتنجس إلا بالانفصال وما ذكروه في الحكم بالطهارة في الاستنجاء مع أن الماء كلما لقي النجاسة تنجس وبأن الماء لا يضره التغير بالمكث والطين والطحلب وكلما تعسر صونه عنه ولما حضر المولى أسعد أفندي شيخ الإسلام قاصدا إلى الحج من جهة الشام شاهد ذلك في هذه الديار فأنكر على أهلها أشد الإنكار حتى أراد حياه الله وأحياه أن يتقيد بتجديد جميع مجاري المياه ولقد قال لي يوما هل رأيت في الكتب ما يستأنس به في المقام فلم يحضرني إلا ما نقلته عن ابن نجيم من الكلام
مسألة
إن قيل أي غدير مساحته مائة ذراع في ماء متنجس وهو نجس مع أنه غير متغير بالنجاسة فالجواب أن هذا غدير بقي فيه أقل من عشرة أذرع في مثلها ودخل فيه ماء طهور قليلا حتى بلغ القدر الذي ذكرناه فإنه يكون نجسا
ونقل في جوامع الفقه أن أبا بكر العياضي يقول إنه إذا بلغ عشرين يصير طاهرا وجواب آخر وهو أن يكون في طريق الماء الذي يصل منه إلى الغدير نجاسة والماء يمر عليها وهو قليل ويجتمع في الغدير فكله نجس قال قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في كتاب الذخائر الأشرفية وقد توهم ذلك بعضهم في ماء بركة الفيل بالقاهرة قال شيخنا العلامة ابن الهمام في شرحه للهداية وماء بركة الفيل بالقاهرة طاهر إن كان ممره طاهرا أو كان أكثر ممره على ما عرف في ماء السطح مسألة إن قيل أي رجل جامع امرأته ولم يغتسل مع وجود الماء وقدرته على استعماله وصلى بوضوء وصحت صلاته ولم يكن عليه فرضا فالجواب أنه كافر جامع امرأته ثم أسلم وتوضأ وصلى فإنه لا يفترض عليه الاغتسال لأن الكفار ليسوا مخاطبين بالشرائع
وفي التجنيس والأصح أنه يلزمه لأن صفة بقاء الجنابة بعد الإسلام كبقاء صفة الحدث مسألة
إن قيل أي إنسان أنزل المني مع الدفق والشهوة ولا يجب عليه الاغتسال فالجواب أن هذا صبي كان ما ذكر سبب بلوغه قال في القنية الظاهر أنه لا يلزمه الغسل لكن الصحيح خلافه وأن عليه الغسل قال العلامة ابن الشحنة في الذخائر الأشرفية وقد حررت ذلك
منشأ الخلاف فيها وفي التي قبلها في تشنيف المسمع بما يثلج الفؤاد