قوله الحيلة للشريكين في تدبير العبد وكتابته إلخ يعني لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما صار لكل مدبرا عند أبي يوسف وعامة فقهائنا وضمن المدبر حصة شريكه موسرا كان أو معسرا فإن أراد أحدهما أن يكون مدبرا لهما ولا يضمن أحدهما لصاحبه يوكلا رجلا يدبر العبد عليهما جميعا في حكم واحدة فيقول الوكيل قد دبرتك عن فلان وفلان أو يقول قد جعلت نصيب كل واحد من فلان وفلان مدبرا عنه فيكون لهما جميعا
ولو أن عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه صار الكل مكاتبا عليه عند الإمام ومحمد ولشريكه الخيار إن شاء نقض الكتابة في كل العبد وأبطلها وإن شاء ضمن المكاتب قيمة نصيبه وإن أراد أن يصير نصيب كل واحد منهما مكاتبا عليه ولا يضمن لشريكه شيئا فالحيلة في المسألتين أن يوكلا من يفعل ذلك بكلمة واحدة أي التدبير أو الكتابة بصيغة واحدة بأن يقول في المسألة الأولى جعلت نصيب كل واحد من موكلي مدبرا فيصير العبد مدبرا عنهما
وفي المسألة الثانية كاتبت عن الموليين جميعا على كذا وكذا فإذا قبل العبد ذلك صار مكاتبا عن الموليين جميعا هذا هو المراد وقد أوجز المصنف غاية الإيجاز حتى بلغ حد الألغاز
2 قوله الحيلة في عتق العبد في المرض إلخ يعني رجل له عبد أراد أن يعتقه وهو مريض وخاف أن ينكر ورثته تركته فيؤخذ العبد بالسعاية وله مال يخرج العبد من ثلثه وقوله أن يبيعه المصدر المنسبك من أن والفعل خبر المبتدأ وهو قوله الحيلة وقوله يقبض البدل منه خبر ثان
3 قوله فإن لم يكن للعبد مال إلخ أقول هذه حيلة أخرى على تقدير عدم تمام الحيلة الأولى وهي أن يدفع المولى إلى العبد مالا في السر ويكتم ذلك ثم يدفعه العبد إلى المولى بحضرة الشهود فإذا قبض المولى البدل منه بحضرة الشهود عتق العبد بشراء نفسه ولا يكون للورثة عليه سبيل
قال شمس الأئمة الحلواني شرط الخصاف يعني في حيلة أن يكون قبض المولى البدل بمعاينة الشهود وإنما يحتاج إلى هذا إذا كان على المولى دين الصحة حتى لا يصح إقراره باستيفاء الثمن الذي وجب له على العبد في المرض وأما إذا لم يكن على المولى دين الصحة وأقر باستيفاء الثمن الذي وجب له على العبد في المرض فإنه يصح إقراره
وأصل المسألة إذ كاتب عبده في مرضه ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة وليس عليه دين الصحة فإنه يصح إقراره ويعتبر من جميع المال
قال وأما إذا أعتقه على مال فرقبة العبد إنما تسلم له بقبول بدل العتق لا بإقرار المولى بالاستيفاء وكان نظير الثمن في باب البيع فيعتبر من جميع المال فعلى هذا ينبغي أن يصدق المولى إذ أقر بالاستيفاء من غير أن يحضر الاستيفاء الشهود لكن الخصاف زاد في التوثيق والاحتياط كذا في التتارخانية
4 قوله واختلفوا في صحة إقرار المولى بالقبض
أقول قد علم مما قدمناه أن صحة الإقرار مقيدة بما أن لا يكون على المولى دين الصحة فإن كان على المولى دين الصحة لا يصح إقراره باستيفاء البدل فليس في صحة الإقرار خلاف إنما صحته مقيدة بما ذكر فتأمل
5 قوله فإن أقر اعتبر من الثلث
يعني وهو يريد أن يعتبر من جميع المال كما في التتارخانية
6 قوله فالحيلة أن يقر بالعبد لرجل إلخ يعني أجنبيا بأن يقول هذا العبد لك كما في التتارخانية
7 قوله إذا أراد أن يطأ جارية ولا يمتنع بيعها لو ولدت إلخ في المحيط في باب الحيل في اليمين على العتق والتزويج رجل له جارية يطؤها فخاف أن يأتي بولد فتصير أم ولد فالحيلة أن يبيعها من ابن له أو ممن يثق به يتزوجها فيكون أولاده منها أحرارا إن كان باعها من ابن له أو من ذي رحم محرم يعتقون بقرابتهم من المالك والجارية قنة رقيقة على حالها على ملك الذي باعها منه له أن يبيعها ويخرجها من ملكه انتهى
وقال في باب الحيل في الكتابة لو أراد أن يطأ أمته ولا تصير أم ولده يبيعها من ابن له صغير ثم يتزوجها فيكون أولاده منها أحرارا ولا تكون أم ولده لأنه يملك إنكاح جارية ابنه الصغير من غيره فملك من نفسه لأن فيه أخذ مال متقوم بإزاء البضع الذي لا يتقوم إلا بالعقد فتحصل له الغبطة والنظر
قوله يقر أنها إلخ أي الدار وقف رجل إلخ فالضمير راجع إلى الدار المتعلقة في الذهن إذ لا مرجع للضمير في نظم الكلام فإذا أقر بما ذكر لم يكن لورثته معارضة في ذلك فيأمن من خوف عدم إجازتهم
2 قوله فيحكم القاضي باللزوم
أقول في المنبع شرح المجمع أن الوقف إذا كان محكوما به يلزم بالإجماع
3 قوله أو يقول إن قاضيا حكم بصحته فيلزم إلخ
أقول في جامع الفصولين من الفصل الثاني لو احتيج إلى كتابة الحكم في المجتهدات كوقف وإجارة مشاع ونحوه فلو كتب وحكم بصحته قاض من قضاة المسلمين ولم يسمه جاز فإن لم يحكم به قاض وكتب الكاتب كذبا لا شك أنه بهتان
لكن ذكر المصنف ما يدل على أنه لا بأس به فإنه قال لو خاف الواقف أن يبطله قاض فإنه يكتب في صك وبكتابته هذا الكلام يمتنع قاض آخر عن إبطاله فيبقى صحيحا وليس هذا كذبا مبطلا حقا
ومصححا غير صحيح لكن يمتنع المبطل عن الإبطال انتهى
ومنه يعلم أن ما يكتبه الموثقون في صك الإجارة من قولهم وحكم بصحته والحال أنه لم يحصل من القاضي حكم بذلك مترتب على دعوى صحيحة يكون ذلك مانعا للمبطل عن الإبطال له إذ التصرف في الحقيقة وقع صحيحا إنما يبطل بإبطال القاضي وبكتابته هذا الكلام يمتنع قاض آخر عن إبطاله فيبقى صحيحا وليس هذا كذبا مبطلا حقا ومصححا غير صحيح حتى يبطله قاض آخر وفي الفتاوى البزازية من كتاب الوقف وإن حكم حاكم بلزومه بعدما صار حادثة لزوم انتهى
قال قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة بهامش نسخة من الفتاوى البزازية أقول كيف يعتبر في لزومه كونه حادثا والجمهور على أن تريد أن تهب المهر من زوجها على أنها إن ماتت في نفاسها كان الزوج بريئا عن مهرها فيعود المهر عليه كما كان أما إذا تعيب وتعذر رده فلا
قوله أن يبيع كل نصف متاعه بنصف متاع الآخر
أقول هذا مقيد بما إذا كانت قيمة متاع كل منها مثل صاحبه فأما إذا كان قيمة متاع أحدهما أكثر بأن كانت قيمة متاع أحدهما أربعة آلاف وقيمة متاع الآخر ألف فإن صاحب الأقل يبيع من متاعه أربعة أخماسه بخمس متاع صاحبه فيصير المتاع كله بينهما أخماسا ويكون الربح بينهما على قدر رأس مالهما كذا في التتارخانية فليراجع
قوله على أنها خلصت من الولادة إلخ عبارة التتارخانية امرأة حامل تريد أن تهب المهر من زوجها على أنها إن ماتت في نفاسها كان الزوج بريئا عن مهرها وإن سلمت من نفاسها عاد المهر على زوجها انتهى
ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الخلل
2 قوله فإذا ولدت تنظر إليه إلخ قال شمس الأئمة الحلواني هذا يستقيم إذا بقي الثوب على حاله لأن الرد بخيار الرؤية غير موقت وبه ينفسخ العقد من الأصل فيعود المهر عليه كما كان أما إذا تعيب الثوب وتعذر رده فلا
3 قوله وهكذا فيمن له دين إلخ يعني إذا أراد أن يغيب وله على آخر دين ويريد أن يكون الغريم بريئا إن لم يعد وإن عاد أخذ المال
قوله فالحيلة فيه أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها
يعني وتقبض ذلك الثوب من الزوج فإذا مضى اليوم فقد مضى وقت اليمين ولا مهر لها في ذمة الزوج فيسقط اليمين ولا يحنث الزوج بترك الهبة ثم يكشف عن الثوب المشترى فترده بخيار الرؤية ويعود المهر على الزوج
وأورد عليه أنه مع الشراء يصدق أنها لم تهبه المهر فينبغي أن يحنث والجواب أن هذا قولهما أي اشتراط تصور البر بقاء في المقيدة بيوم أو نحوه
قوله فالحيلة أن يقر المشتري إلخ قال شمس الأئمة الحلواني ذكر محمد في الزيادات إذا اشترى الثوب المغصوب من المالك والغاصب مقر بالغصب في موضعين فأجاب في موضع أنه يجوز البيع وقال في موضع آخر يكون البيع موقوفا وهما متقاربان في المعنى لأن التوقف إنما يكون لأجل التسليم وأما البيع فجائز
2 قوله وهي في يد ظالم يقر بالغصب
قيد بالإقرار لأنه لو كان الغاصب جاحدا يكون البيع باطلا
ذكر ذلك محمد وقاسه على بيع الآبق
3 قوله ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع
يعني لولا إقرار المشتري لكان له حبس البائع لكن وجد الإقرار فليس له حبسه لأنه وجد الرضاء منه بتأخير القبض إلى وقت الإمكان ولا بد أن يشهد عليه البائع بذلك الإقرار ليمكنه إثبات ذلك الإقرار عند القاضي بالبينة
4 قوله وكذلك عيب على الإمام الأعظم إلخ
والجواب أن هذا ليس أمرا من الإمام بالكذب لأنه لم يقل لتفعل كذا حتى يكون أمرا بالكذب ولكن هذا منه
فتوى أنه لو كان فعل كذا كان كذا وكيف يكون هذا منه أمرا بالكذب ومحمد رحمه الله لم يجوز ما هو أدق منه وأنه قال في عقد المرابحة يقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا وكذا قال في السير لو أخذ الكفار مسلما وأرادوا أن يضربوا عنقه فأمر المسلم أن يضربوا عنقه لا يصح أن يقول لا تضربوا على بطني واضربوا على رأسي فإن هذا أمر بالمعصية ولكن ينبغي أن يقول الضرب على البطن شنيع والضرب على الرقاب أحمد فيكون هذا أمر بضرب الرقبة على وجه التعريض فإذا لم يجوزوا هذا كيف يأمرون بالكذب
4 قوله يرجع على البائع بضعف الثمن إلخ أقول الصواب بضعفي الثمن في الصحاح وضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله
5 قوله فالحيلة أن يبيع له بضعف الثمن ثوبا إلخ عبارة الخصاف الحيلة في ذلك إن كان يريد أن يشتريها بمائة دينار فإن استحقت يرجع بمائتي دينار أن يبيع المشتري من البائع ثوبا بمائة دينار ثم يشتري الدار منه بمائة دينار يدفعها إليه وبالمائة الدينار التي هي ثمن الثوب فيصير ثمن الدار مائتي دينار فإن استحقت رجع المشتري بهذه المائتي دينار
6 قوله ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب إلخ يجب أن يعلم أن
كل من باع عبدا أو شيئا آخر ويبرأ عن عينه فإنه يجوز ويبرأ عن العيوب كلها وإن لم يسم العيوب
ومن الناس من قال لا يجوز ما لم يسم العيوب يعني الشافعي رحمه الله ومنهم من قال مع تسمية العيوب يشترط أن يضع يده على موضع العيب أما بدون ذلك فلا تصح البراءة وهو قول ابن أبي ليلى
أما إذا لم يسم العيوب ولم يضع يده على محل العيب لما أنه لا يعرف أسامي العيوب أو لا يعرف جميع العيوب حتى يسميها ويضع يده على محلها وخاف أن يرفع الأمر إلى قاض لا يرى البراءة عن العيوب بدون التسمية وبدون وضع اليد على محل العيب صحيحا وطلب الحيلة
7 قوله باع من رجل غريب
يعني لا يعرف كما في الخصاف
8 قوله ثم الغريب يبيع من المشتري
يعني ويغيب الغريب فإذا وجد المشتري بالمبيع عيبا لا يمكنه الرد على المشتري لأنه لم يشتره منه فيحصل مقصود البائع 9 قوله الحيلة في بيع جارية يعتقها المشتري إلخ
إنما يحتاج إلى هذه الحيلة على ظاهر الرواية وأما على رواية الحسن فالبيع صحيح وإن كان هنا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للمعقود عليه ومثل هذا الشرط يفسد العقد لكن إنما جوز لغلبة العرف كما قلنا في الرجل يشتري حطبا بشرط أن يوفيه إلى منزل المشتري كان البيع جائزا لغلبة العرف
كذا هذا وكذلك لو باع بشرط أن يكفل فلان وفلان الكفيل حاضر في المجلس فكفل لو باع بشرط الرهن والرهن معين في المجلس جاز العقد استحسانا لغلبة العرف كذا هذا فعلى قياس هذه الرواية لا يحتاج إلى هذه الحيلة ولكن
إن أوفى له المشتري بذلك مضى الشراء وإلا لكان للبائع أن ينقض العقد
كذا في التتارخانية 10 قوله فالحيلة أن يشتري منه شيئا قليلا بقدر مراده من الربح إلخ
كأن يشتري ما يساوي فلسا بدرهمين
أقول إنما تتم هذه الحيلة من غير كراهة على قول أبي يوسف أما على قول محمد رحمه الله فتكره
قال في خزانة الفتاوى إن بيع ما يساوي درهما بألف درهم في غير رواية الأصول يجوز ولا يكره في قول أبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله يكره 11 قوله يأمره البائع أن يقول إن خاصمتك إلخ
أي يأمر البائع المشتري فيقول ما ذكر
أقول المشتري لا يوافقه على ذلك فإنه لا يوافقه على ما يلحقه بسببه ضرر فكيف يكون هذا حيلة للبائع 12 قوله فالحيلة أن يقر المشتري إلخ أقول يقال فيه ما قيل في الذي قبله
قوله أن يزوجها البائع أولا إلخ
عبارة التتارخانية أن يزوجها البائع من رجل يثق به وليس تحته حرة ثم يبيعها من المشتري فيقبضها المشتري ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها فلا يجب الاستبراء على المشتري ولكن ينبغي أن يكون للمولى الذي زوجها استبراؤها أولا بحيضة ثم يزوجها لأنه لو لم يفعل كذلك يكون في هذا اجتماع الرجلين على امرأة واحدة في طهر واحد وقد نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك
وهكذا الجواب فيمن وطئ أمته ثم أراد أن يزوجها من إنسان ينبغي أن يستبرئها بحيضة ثم يزوجها هكذا ذكر الخصاف
وفي الجامع الصغير لو كان البائع وطئها قبل التزويج فلا بأس للبائع أن يستبرئها بحيضة ثم قال الخصاف في تعليم هذه الحيلة يقبضها المشتري ثم يطلقها الزوج وإنما شرط الطلاق بعد القبض لأنه لو طلقها الزوج قبل قبض المشتري ثم قبض المشتري يجب الاستبراء في أصح الروايتين عند محمد رحمه الله تعالى لأن القبض له شبه بالعقد وعلى مدار الأحكام خصوصا فيما بني أمره على الاحتياط ولو اشتراها المشتري في هذه الحالة يجب الاستبراء فكذا إذا وجد القبض فيشترط الطلاق بعد قبض المشتري فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة
وفي حيل الأصل لا استبراء على المشتري فعلى رواية الحيل اعتبر وقت الشراء ووقت الشراء هي مشغولة بحق الغير وهو الصحيح 2 قوله أو يتزوجها المشتري قبل القبض
كذلك يعني إذا أبى البائع أن
يزوجها قبل البيع فالحيلة أن يشتريها المشتري ويدفع الثمن ولا يقبض الجارية ولكن يزوجها ممن يثق به ممن ليس تحته حرة ثم يقبضها بعد التزوج ثم يطلقها الزوج بعد قبض المشتري فلا يكون على المشتري الاستبراء لأنه حين تأكد ملكه فيها كان بضعها حراما عليه وحين صار بضعها حلالا لم يحدث الملك فيها فلا يجب الاستبراء
3 قوله أو يتزوجها المشتري قبله
إلخ
يعني لو كان المشتري تزوج هذه الجارية بنفسه قبل الشراء ثم اشتراها وقبضها فلا يلزمه الاستبراء لأن بالنكاح ثبت له عليها الفراش وقيام الفراش عليها دليل فراغ رحمها شرعا
4 قوله واختلفوا في كراهة الحيلة لإسقاط الاستبراء فقال محمد رحمه الله تعالى يكره وقال أبو يوسف لا يكره إلا أن مشايخنا أخذوا في هذا الباب بقول محمد لأن الباب باب الفروج فربما وطئ البائع في الطهر الذي باعها فيه فإذا احتال المشتري لإسقاط الاستبراء وسقط يطأها المشتري فيجتمع رجلان على امرأة واحدة وذلك منهي عنه
كذا في التتارخانية
قوله الحيلة في إبراء المديون إلخ
أي في إبراء الدائن المديون فالمصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف يعني رجلا له على رجل مال بغير شهود فأبى الذي عليه المال أن يقر به إلا أن يؤجله أو يصالحه منه على الشطر أو يبرئه عن الشطر منه ويريد صاحب المال حيلة حتى يقر له بماله ولا يجوز تعجيله وصلحه فاعلم بأن المديون إذا قال لرب الدين لا أقر لك بالمال حتى تؤجلني أو لا أقر لك حتى تصالحني أو حتى تحط عني بعض ما تدعي علي فهل ذلك يكون إقرارا بالمال فعند بعض العلماء يكون إقرارا فلا يحتاج إلى هذه الحيلة
وقال محمد لا يكون إقرارا وحينئذ فالحيلة ما ذكر وفي هذه الحيلة نوع نظر وكان ينبغي أن لا يحجر القاضي على المقر لأن في
حجره عليه إبطال حق المطلوب لأن المطلوب يستحق البراءة عما في ذمته بإيفاء الحق إلى المقر وبإبرائه ففي جواز هذا الحجر إبطال حق المطلوب عليه والقاضي لا يحجر في مثل هذا الموضع وكان الخصاف أخذ هذا مما ذكره محمد رحمه الله تعالى آخر كتاب الحجر أن القاضي إذا أذن رجلا بالتصرف فلما تصرف وبايع الناس فسد الرجل فعند محمد رحمه الله تعالى يحجر وإن لم يحجر عليه القاضي وعند الإمام لا يتحجر إلا بحجر القاضي وإذا حجر عليه القاضي صح حجره وانحجر ذلك الرجل
وهناك أيضا المديون يستحق البراءة بالإيفاء إلى المحجور أو بإبرائه ففي هذا الحجر إبطال حقه عليه ومع هذا جوز ذلك فههنا أيضا كذلك كذا في التتارخانية
2 قوله لأنه لا يرى الحجر جائزا
يعني وإذا لم يجز الحجر عنده صار الحال بعد الحجر كالحال قبله وقبل الحجر كان يجوز تصرفات المقر في الدين المقر به 3 قوله الحيلة في تحول الدين لغير الطالب إلخ
أعم من أن يكون بالحوالة أو غيرها يعني رجلا له على رجل مال فأراد عليه المال أن يتحول المال الذي لرجل آخر
4 قوله كما سبق
أي في الحيلة التي قبل هذه
5 قوله أو أن يبيع رجل إلخ
عطف على سابقه بعد التأويل بالمصدر والتقدير إما بالإقرار أو ببيع رجل يعني يقول الذي عليه المال للرجل الذي يريد أن يحول المال له بع عبدك هذا من فلان الطالب لألف التي له علي فإذا باع المأمور عبده من صاحب المال الذي له على فلان وقبل صاحب الدين البيع من صاحب العبد يتحول الدين ويصير الدين لصاحب العبد على المطلوب وهذا لأن البيع لا يتعلق بذلك الدين لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد عينا كان أو دينا وإنما يتعلق بمثلها دينا في الذمة فيصير كأنه قال لصاحب الدين بع عبدك من فلان بمثل الدين الذي له علي ثم اجعل ثمنه قصاصا بماله علي من الدين وذلك جائز وعند ذلك يتحول المال إلى صاحب
العبد وهذه المسألة ذكرها في الجامع وبهذا التقرير يظهر ما في عبارة المصنف من الإيجاز البالغ حد الألغاز
6 قوله أو يصالح عما على المطلوب بعبده فيكون الدين لصاحب العبد
يفهم منه أن الدين فيهما له لكن في التتارخانية قال غير أنه في الصلح يرجع بقيمة العبد والفرق أن الصلح وقع بالعبد لا ببدله لأن الصلح إذا أضيف إلى عين يتعلق بعينه لا بمثله دينا في الذمة وكذا لو صالحه على الدين فتصادقا أن لا دين يبطل وإذا وقع بالعبد وقع القضاء بعينه فصار المديون مستقرضا عبده واستقراض العبد يوجب القيمة وفي البيع لا يتعلق بذلك الدين بل بمثله دينا في الذمة ولذا لو اشترى بدين وتصادقا أن لا دين لا يبطل البيع 7 قوله فلم يصح تأجيله بعد العقد
وذلك لأن العلماء اختلفوا أن الوكيل بالبيع هل يملك التأجيل والتنجيز بعد تمام البيع اتفقوا على أنه يملك البيع بثمن مؤجل ومنجز قبل تمام البيع واختلفوا بعده فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لم يجز التأجيل والتنجيز بعد فيحتاج لهذه الحيلة على قوله أما عند الإمام ومحمد رحمه الله تعالى يجوز فلا يحتاج إلى هذه الحيلة
8 قوله فالحيلة أن يقر أن المال حين وجب كان مؤجلا
يعني وأنكر الآخر ثبت التأجيل في نصيب المقر فتبين بهذا أن من أقر بسبب شيء فإنما يثبت على الصفة التي أقر ومن أراد بإقراره تغيير سبب قد صح لا يعمل إقرارا
قال شمس الأئمة
الحلواني رحمه الله تعالى هذا إذا كان الأجل متعارفا أما إذا كان أجلا يخالف عرف الناس فإنه لا يصح إقراره بذلك عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 9 قوله وإذا أراد المديون التأجيل إلخ
في المحيط نقلا عن الخصاف رجل له على رجل مال فسأل المطلوب الطالب أن يؤجله بهذا المال إلى وقت معلوم أو ينجمه عليه وأجابه الطالب إلى ذلك فخاف أن يحتال الطالب عليه بأن يقر بالمال لإنسان ويؤجله أو ينجمه عليه فإن التأجيل والتنجيم لا يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فالحيلة في جوازه على قوله أن يقول الطالب إن هذا المال وجب على المطلوب مؤجلا إلى وقت كذا أو منجما كذا وقد ضمن له بما يلحقه من درك من إقرار أو تلجئة أو هبة أو تمليك أو توكيل فيبطل به هذا التأجيل والتنجيم فهو ضامن لذلك وعليه خلاصه حتى لو أقر الطالب لإنسان وجاء المقر له يطلب المطلوب بعد هذا التأجيل والتنجيم فللمطلوب أن يرجع على الطالب فيأخذ بما ضمن ويرجع عليه بالمال فصار عليه إلى وقت أجله وإلى النجوم انتهى
ومنه يتضح كلام المصنف
10 قوله أحضر الشهود وقال لا تشهدوا إلخ
يعني على المقر منا وحده فإذا
قرأناها وقلنا لكم اشهدوا علينا بما في هذين الكتابين فاشهدوا بذلك وإن أقر أحدنا وامتنع الآخر فلا تشهدوا على المقر منا وحده فتكون هذه حيلة لهما جميعا
11 قوله ونظر فيه فإن للشاهد أن يشهد وإن قال له المقر لا تشهد إلخ
يعني لعدم صحة النهي لأن الأمر ليس بشرط لتحمل الشهادة فيصح من غير أمره أن يشهد عليه
12 قوله أما إذا قال له لا تسعه الشهادة
لأنه لا يعرف أن المدعي محق أو مبطل والمدعي يعرف حقيقة الحال فإذا امتنع الشاهد عن الشهادة يحمل ذلك على أنه مبطل فلا يسع للشاهد أن يشهد لكن القاضي الإمام أبا علي النسفي كان يقول إن المشايخ مترددون فيما إذا قال المدعي للشاهد لا تشهد بما يجري بيننا ثم جاء الشاهد وقال إنما نهيتك بعذر فاحضر مجلس القاضي واشهد لي بذلك بعضهم قالوا يسعه أن يشهد وبعضهم قالوا لا يسعه أن يشهده فالاختلاف في تلك المسألة دليل على أن فيما قاله الخصاف نوعا ونظرا والخصاف نفسه شوش هذه المسألة فإنه ذكر في بعض المواضع أنه إذا قال المقر للشاهد لا تشهد علي لا يصح هذا النهي وإذا لم يصح هذا النهي لا تكون هذه حيلة وبهذا التقرير عرفت أن قول المصنف وجوابه غير سديد 13 قوله الحيلة في تأجيل الدين بعد موت من عليه الدين
يعني تأجيل الوارث بالدين الذي حل بموت مورثه
قال الخصاف الأجل لا يثبت في حق الوارث لأن الدين ليس عليه فلا يثبت الأجل في حقه فبعد هذا لا يخلو إما أن يثبت الأجل للميت أو يثبت في المال ولا وجه لأن يثبت للميت لأن الدين قد سقط عن ذمته بالموت فكيف يعود الأجل يدل على أن الأجل الثابت لهذا الشخص يسقط بموته فكيف يثبت الأجل له ابتداء بعد موته ولا جائز أن يثبت في المال لأنه عين والأعيان لا تقبل
التأجيل فلذلك قلنا إنه لا يثبت الأجل
قيل ما ذكر قول محمد أما على قول أبي يوسف فينبغي أن يثبت وردوا هذا إلى مسألة وهو أن غريم الميت لو أبرأه عن الدين فرده الوارث عند محمد لا يعمل رده لأن الدين ليس عليه وعند أبي يوسف يعمل رده لأنه المطالب بالدين فلما عمل رده وجعل كان الدين عليه عمل الأجل أيضا ويثبت في حقه هكذا قالوا
ولكن الصحيح أنه على الاتفاق ثم إذا كان لا يثبت الأجل في حق الوارث فلا بد من الحيلة في تأجيله
14 قوله فإنه لا يصح اتفاقا على الأصح
أقول في هذه العبارة نظر فإن مقتضى دعوى الاتفاق عدم وجود الخلاف ومقتضى دعوى الأضحية وجوده فيتنافيان
15 قوله ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا
أقول الصواب أن يقول ويقر الطالب أنه لم يصل إلى هذا الوارث شيء من مال الميت حتى يلائم قوله فيؤمر الوارث بالبيع لقضاء الدين ولا يقر أنه مات مفلسا وضمن الوارث بعد ذلك ولكن يقر أنه كان ضمن عليه لأنه المذهب عند الإمام أن الكفالة بالدين عن ميت مفلس لا يصح فينبغي أن يحترز عنه على الذي قلنا
16 قوله وهذا على ظاهر الرواية إلخ
أما على ما في بعض الروايات النوادر فلا لأنه إذا حل المال على الأصيل يحل على الكفيل وإذا سقط الأجل في حق الكفيل لا يسقط في حق الأصيل وقاسه على الإبراء فإن إبراء الأصيل يكون إبراء الكفيل أما إبراء الكفيل لا يكون إبراء الأصيل
قوله اشتراط المرمة على المستأجر يفسدها
أي اشتراط المؤجر المرمة على المستأجر فالمصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف وذلك كما في إجارات الأصل مثل ما لو استأجر من آجر حماما وشرط رب الحمام المرمة على المستأجر فالإجارة فاسدة لأن قدر المرمة يصير أجرا وإنه مجهول
2 قوله فإن ادعى المستأجر الإنفاق لم يقبل منه إلا بحجة
يعني لو اختلف المؤجر والمستأجر في المرمة فالقول قول رب الدار لأن المستأجر ينكر فيكون القول قوله إلا أن يقيم المستأجر بينة على ما ادعى كما لو ادعى الإيفاء حقيقة
3 قوله ولو أشهد له المؤجر له إلخ
كذا في النسخ والأولى إسقاط له كما في التتارخانية لأن أشهد يتعدى بنفسه وحينئذ يكون اللام للتعليل لا للتعدية يعني لو أشهد رب الدار أن المستأجر مصدق فيما يدعي من الإنفاق لا يقبل قول المستأجر إلا بحجة يعني أشهد وقت عقد الإجارة ووقت اشتراط المرمة على المستأجر أن المستأجر مصدق فيما يدعي من الإنفاق فعل ذلك
4 قوله والحيلة أن يعجل
أي والحيلة في أن يقبل قوله في الاتفاق بلا حجة كما في التتارخانية
5 قوله فيقبل بلا بيان
يعني لأن بالتعجيل يصير المعجل ملكا لصاحب الدار فإذا دفعه إلى المستأجر بعد ذلك يصير المستأجر أمينا فيه والقول قول الأمين في صرف الأمانة إلى مصرفها
6 قوله أو يجعل مقدارها في يد عدل
يعني لأن العدل أمين والقول قول الأمين فيما ينفق وحينئذ لا يحتاج المستأجر إلى البينة على ما أنفق فهذه الحيلة تفيد سقوط البينة عن المستأجر لأنها تفيد أن القول قوله بلا بينة بخلاف الحيلة التي قبلها وحينئذ لا يصح نظمها في سلك واحد فتنبه لذلك 7 قوله ولو أمره بالبناء فقط
يعني إذا لم يذكر صاحب العرصة المحاسبة من الأجر وإنما أمره بالبناء لا غير بأن قال ابن فيها كذا وكذا ولم يقل وأحاسبك بما أنفقت في البناء من الأجر فبنى فيها
8 قوله قيل للآجر إلخ
أي قال بعضهم يكون البناء لصاحب العرصة واستدل بما ذكره محمد رحمه الله في ضمان الإجارات أن من آجر حماما وقال صاحب الحمام للمستأجر ما استرم فافعل فالعمارة تكون لصاحب الحمام وقال بعضهم تكون للمستأجر واستدل بما ذكر في كتاب العارية أن من استعار من آخر دارا وبنى فيها بإذن رب الدار البناء يكون للمستعير 9 قوله الحيلة في جواز إجارة الأرض المشغولة بالزرع
يعني لأنها لا تجوز وعلة ذلك على ما ذكره بعض المشايخ أن بذر رب الأرض قائم على الأرض حكما
لكون الأرض مشغولة بالزرع الذي ملكه فقد أجر ما لا يقدر المستأجر على تسلمه ومثل هذا لا يصح
10 قوله أن يبيع الزرع من المستأجر أو لا ثم يؤاجره يعني الأرض فتجوز الإجارة لأن الزرع بالبيع يصير ملكا للمستأجر فالمستأجر ينتفع بالأرض من حيث إن ينمو زرعه بها فقد أجر ما يقدر المستأجر على الانتفاع به ولأن الزرع إذا صار مملوكا للمستأجر فقد زالت يد الآجر عن الأرض حكما وحقيقة فقد آجر ما يقدر المستأجر على تسليمه
11 قوله وقيده بعضهم بما إذا كان بيع رغبة
أي قيد بعض مشايخنا جواز إجارة الأرض المشغولة بالزرع بالطريق المذكورة بما إذا كان بيع الزرع بيع جد
12 قوله أما إذا كان بيع هزل تلجئة فلا
أي لا تجوز الإجارة لأنه إذا كان بيع الزرع بيع هزل فالزرع لم يزل عن ملك البائع فبقي الحال بعد الزرع كالحال قبله
13 قوله وعلامة الرغبة أن يكون بقيمته
يعني وعلامة الهزل أن يكون بأقل من قيمته مقدار ما لا يتغابن الناس فيه فهو بيع رغبة وجد عند الإمام فتجوز الإجارة وعندهما بيع هزل فلا تجوز الإجارة
وبعضهم قالوا هذا إذا كان بأقل من القيمة فهو بيع جد بالاتفاق فلا يمنع جواز الإجارة وبيان كونه بيع جد أنهما باشراه جدا تحقيقا لغرضهما كذا في التتارخانية فليراجع 14 قوله اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير جائز إلخ
لأن الأجر مجهول لأن الخراج قد يزيد وقد ينقص فهو نظير ما لو آجر داره سنة بأجرة معلومة ومرمتها وذلك لا يجوز لأن المرمة مجهولة فتصير الأجرة مجهولة ولأن خراج الأرض
على المالك فإذا شرط مالكها الخراج على المستأجر صار في التقدير كأنه قال للمستأجر أجرتك أرضي سنة بكذا درهما على أن تحتال عني للسلطان بالخراج الذي علي في هذه السنة
ولو قال ذلك لا تصح الإجارة لأنه عقد إجارة شرط فيه حوالة دين فيفسد عقد الإجارة
15 قوله والحيلة أن يزيد في الأجرة بقدر الخراج فتجوز الإجارة لأنها وقعت بأجر معلوم
16 قوله وفيه ما تقدم في المرمة
يعني من أن الآجر والمستأجر إذا اختلفا في أداء الخراج فقال المستأجر أديته خراجها وكذبه الآجر أو اختلفا في مدار المأوى فالقول للآجر ولا يصدق المستأجر فيما ادعى لأن المستأجر ضمين غير أمين فهو بهذا يريد براءة ذمته عن ضمان الأجرة والآجر منكر للاستيفاء فكان القول قوله والحيلة في أن يكون مصدقا في أنه أدى الخراج بغير بينة أن يدفع المستأجر إلى رب الأرض جميع الأجر معجلا ثم يدفع رب الأرض قدر الخراج إلى المستأجر ويوكله أن يؤديه عنه إلى ولاة الخراج فحينئذ يصير أمينا مصدقا بلا بينة كسائر الأمناء 17 قوله والحيلة تقدم في المرمة
يعني أن ينظر إلى ما يحتاج إليه من الدراهم لأجل العلف فيضم ذلك إلى الأجر فيستأجرها المستأجر بجميع ذلك ثم يوكل صاحب الدابة المستأجرة أن يعلفها بتلك الزيادة إلا أن المستأجر لا يصدق في دعوى الإنفاق فالأحوط أن يؤجل المستأجر مقدار العلف ويدفعه إلى الآجر ثم الآجر يدفعه إلى المستأجر ويأمره بنفقته على دابته
وكذا إذا استأجر أجيرا أو شرط الطعام على المستأجر يفعل ما ذكرنا 18 قوله الإجارة تنفسخ بموت أحدهما
أي الآجر أو المستأجر المفهومين من لفظ الإجارة
19 قوله أو يقر بأنه آجرها إلخ
في المحيط نقلا عن العيون استأجر أرضا عشر سنين وأراد أن لا تنتقض الإجارة بموت أحدهما فالحيلة فيه أن يقر المستأجر أنه استأجرها لرجل من المسلمين أو يقر الآجر أنه آجرها لرجل من المسلمين فلا تبطل بموت أحد العاقدين لأن الإجارة لا تبطل بموت الوكيل ولا بموت الآجر متى كان المستأجر مجهولا وكل واحد منهما صادق في إقراره لأنه استأجرها والآجر آجرها لرجل من المسلمين 20 قوله إذا آجر أرضه وفيها نخل إلخ
في المحيط الرضوي واستئجار الأشجار لا يجوز وحيلته أن يؤاجر الأرض البيضاء التي تصلح للزراعة فيما بين الأشجار بأجر مثلها وزيادة قيمة الثمار ثم يدفع رب الأرض الأشجار معاملة إليه على أن يكون لرب الأرض جزء من ألف جزء ويأمره بأن يضع ذلك الجزء حيث أجر لأن مقصود رب الأرض أن تحصل له زيادة أجر مثل الأرض بقيمة الثمار ومقصود المستأجر له فيه ثمار الأشجار مع الأرض وقد يحصل لهما مقصودهما بذلك فتجوز
قال بعض الفضلاء محل هذا إذا كان في غير الوقف لأن التصرف في الوقف إنما يكون بما فيه المصلحة وهذا لا مصلحة فيه للوقف لأنه لم يحصل للوقف أجرة وهذا جزء ضعيف
قوله إذا ادعى عليه شيئا باطلا
يعني رجلا في يده ضيعة أو دار وغير ذلك فادعاها رجل والمدعي ظالم مبطل والمدعى عليه يكره اليمين فأراد حيلة حتى تندفع عنه اليمين
2 قوله أن يقر به لابنه الصغير أو لأجنبي
يعني فتندفع عنه الخصومة
قال في التتارخانية هكذا قال الخصاف في حيله وقد ذكر في أدب القاضي اختلاف المشايخ وبعضهم فرقوا بينهما إذا أقر لولده الصغير تندفع اليمين وبينهما إذا أقر للأجنبي لا تندفع اليمين وقال بعضهم تندفع اليمين في الصورتين جميعا قطعا لباب الحيلة
3 قوله وفي الثاني اختلاف
أقول قد علم مما قدمناه عن التتارخانية بأن الاختلاف في الأولى والثانية
4 قوله أو يعيره لغيره خفية إلخ
هذه حيلة أخرى يندفع بها ما يرد على الحيلة التي قبلها وذلك أن المدعي لو قال إن المدعى عليه لما أقر بالضيعة المدعي بها لابنه أو للأجنبي صار مستهلكا لمالي ووجب عليه القيمة فلي أن أحلف بالله تعالى مالي عليك قيمة هذه الضيعة
قال الخصاف على قول الإمام وأبي يوسف الآخر لا يمين عليه وعلى قول محمد وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول يجب الضمان ثم بعض مشايخنا قالوا بأن هذا الخلاف في الغصب المجرد فأما الجحود يوجب الضمان بالاتفاق وبعضهم
قالوا في الجحود روايتان عن الإمام وأكثر المشايخ على أن الحلاف في الكل على السواء
وينبغي أن يجب الضمان ههنا بالاتفاق لأن هذا إتلاف الملك والعقار يضمن بالإتلاف
ألا ترى أن الشاهد بالعقار يضمن عند الرجوع بالإجماع لإتلاف الملك فإن المدعي عرضا أو جارية أو ما أشبه ذلك غير العقار فالحيلة أن يغير عليه المدعي على وجه لا يعرفه المدعي ثم يعرضه على هذا المدعي ليساومه فتبطل دعواه
كذا في التتارخانية ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل
5 قوله ولو ادعى عدم العلم به واصل بما قبله
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه كان يقول إن المدعى عليه إذا عرضه على المدعي فساومه بناء على أنه لم يعرف المدعي تسمع دعواه 6 قوله ولو قال لم أعلم أي الثوب واصل بما قبله
يعني فإن قال المدعي بعد ذلك لم أعلم أن الثوب ثوبي فإنه لا يصدق لأن المساومة من المدعي إقرار منه أنه لا حق له في هذه الثوب فيجعل ما تقتضيه المساومة كالمصرح به
ولو صرح وقال لا حق لي في هذا الثوب ثم قال بعد ذلك إنما قلت لأني لم أعرف أن الثوب ثوبي كذا هذا
7 قوله أو يبيع المدعى عليه
أي يبيع المدعى عليه ذلك الشيء المدعى هذه حيلة أخرى لأصل هذه المسألة وهي أن يبيع المدعى عليه ذلك الشيء ممن يثق به ثم يهبه للمدعي فإذا قبل المدعي الهبة بطل دعواه ثم يجيء المشتري ويقيم البينة على الشراء فيأخذه من المدعي لأنه يكون أحق به من الموهوب له ويبطل دعوى المدعي لما قلنا ولا تكون على المدعى عليه يمين في ذلك
قوله الحيلة في جواز شراء الوكيل بالمعين لنفسه
عبارة الخصاف
رجل وكل رجلا أن يشتري له جارية بعينها أو دارا أو ضيعة بعينها فقبل الوكيل الوكالة ثم أراد أن يشتري ذلك لنفسه ما الحيلة في ذلك
2 قوله أن يشتريه بخلاف جنس ما أمر به
كأن يأمره بالشراء بألف درهم فيشتري بمائة دينار
وقد جعل محمد رحمه الله الدراهم والدنانير جنسين إذ لو جعلهما جنسا واحدا لصار الوكيل مشتريا للآمر فيما إذا وكله بالشراء بالدراهم وقد اشترى بالدنانير أو على العكس
وقد ذكر محمد في شرح الجامع في باب المساومة أن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان قياسا في حق الربا حتى جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وفيما عدا حكم الربا جعلا جنسا واحدا استحسانا حتى يكمل نصاب أحدهما بالآخر والقاضي في قيم المتلفات بالخيار إن شاء قوم بالدراهم وإن شاء قوم بالدنانير والمكره على البيع بالدراهم إذا باع بالدنانير أو على العكس كما لو باع بالدراهم كان بيعه بيع مكره وصاحب الدراهم إذا ظفر بدنانير من علته كان له أن يأخذها بجنس حقه كما لو ظفر بدراهمه إلا رواية شاذة عن محمد وإذا باع شيئا بالدراهم اشتراها بالدنانير قبل نقد الثمن أو على العكس والثاني أقل من قيمة الأول كان البيع فاسدا استحسانا وتبين بما ذكرنا أنهما اعتبرا جنسين في غير حكم الربا شهد بالدراهم والآخر شهد بالدنانير أو شهدا بالدراهم والمدعي يدعي الدنانير أو على العكس لا يقبل الشهادة وكذلك في باب الإجارة اعتبرا جنسين مختلفين على أن من استأجر من آخر دارا بدراهم وأجرها من غيره بالدنانير أو على العكس وقيمة الثاني أكثر من الأول تطيب له الزيادة فيما ذكر في الجامع أنهما جعلا جنسا واحدا فيما عدا حكم الربا على الإطلاق غير صحيح كذا في التتارخانية
3 قوله أو بأكثر مما أمر به
يعني أو يشتري بجنس ما أمر به لكن بالزيادة على ما أمر به لأنه يصير مخالفا أمره فينفذ عليه ولا يتوقف لأن الشراء لا يتوقف على ما عرف 4 قوله أو يصرح بالشراء لنفسه بحضرة موكله
أقول هذه حيلة أخرى لأمر آخر كما في حيل الخصاف وعبارته رجل أمر رجلا أن يبيع جارية له فأراد الوكيل أن يشتريها لنفسه قال ما الحيلة في ذلك قال يقول لمولى الجارية قد وكلتني ببيع هذه الجارية وأجزت أمري فيها وما عملت فيها من شيء فإذا قال ذلك وقبل الوكالة فتسع للوكيل أن يوكل وكيلا للآمر أن يبيع هذه الجارية ثم يشتريها الوكيل الأول من هذا الوكيل الثاني فيجوز ذلك انتهى
ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الخلل 5 قوله الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الثمن اتفاقا
يعني الوكيل بالبيع إذا باع وأراد المشتري من الوكيل بالبيع الإبراء عن الثمن ففعل الوكيل فذلك جائز وهو قول الإمام ومحمد ويضمن مثل ذلك للموكل وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يصح ذلك
ثم اعلم بأن إبراء الوكيل المشتري عن جميع الثمن أو بعضه أو هبة جميع الثمن أو بعضه قبل قبض الثمن صحيح عند الإمام رحمه الله ومحمد رحمه الله وكذلك حط بعض الثمن عن المشتري قبل قبض الثمن صحيح عندهما فأما حط كل الثمن عن المشتري قبل قبض الثمن لا يصح عندهما ويصح عند محمد ويجعل بمنزلة الهبة
6 قوله أن يدفع له الوكيل قدر الثمن
يعني بطريق الهبة
قوله فالحيلة أن يأذن له في بعثه فإذا بعث المتاع على يد غيره لا يضمن لأنه أمين أجيز له ما وضع
8 قوله وكذا لو أراد الإيداع إلخ
أي الوكيل بالشراء لو أراد الإيداع بعد ما اشترى
9 قوله لأن الأجير الواحد من عياله
يعني والأمين إذا دفع الوديعة إلى من في عياله لا يضمن سواء استأجره مشافهة أو مشاهرة هكذا حكي عن شمس الأئمة الحلواني
10 قوله أو يرفع الوكيل الأمر إلى القاضي إلخ
يعني ويطلب منه أن يكلفه في إيداع ذلك المتاع وفي بعثه على يد غيره إلى صاحبه لأن للقاضي ولاية وتدبيرا في مال الغائب فصار فعل الوكيل بأمر القاضي بمنزلة فعله بأمر الآمر كذا في التتارخانية وفي القنية جرت عادة حاكة الرستاق أنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في البلد ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث البائع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه العادة معروفة عندهم قال أستاذنا وبها أجبت أنا وغيري انتهى
وهو مما يجب حفظه لكثرة وقوعه
قوله الحيلة أن يهب الدار من المشتري إلخ
يعني ويشهد عليه ثم المشتري يهب الثمن من البائع ويشهد عليه فإذا فعل ذلك لا تجب الشفعة لأن حق الشفعة تختص بالمبادلات والهبة إذا لم تكن بشرط العوض لا تصير مبادلة من رد الموهوب له الموهوب به بالعيب وغير ذلك وإذا لم تصر مبادلة تعينت هبة فلا يثبت فيها الشفعة
غير أن هذه حيلة يملكها بعض الناس دون البعض لأنها تبرع ومن الناس من لا يملك التبرع كالأب والوصي والوكيل وأما إذا كانت الهبة بشرط العوض ففيه اختلاف الروايتين ففي ظاهر الرواية أنها بمعنى البيع ويثبت للشفيع فيها حق الشفعة
وفي النوادر أنها ليست في معنى البيع وفي بعض المواضع ذكر الخلاف بين أبي يوسف ومحمد وإذا كان في المسألة اختلاف أو خلاف لا تصح عليه لإبطال الشفعة كذا في التتارخانية
2 قوله وكذا الصدقة
يعني تكون حيلة لإسقاط حق الشفعة كالهبة وإنما تفارق الهبة الصدقة في حق الرجوع فيها دون الصدقة وأما فيما عدا ذلك فالهبة والصدقة سواء
3 قوله أو يقر لمن أراد شراءها بها إلخ
أي يقر البائع لمريد شراء الدار بها ثم يقر الذي يريد شراء الدار بالثمن للبائع فلا يثبت للشفيع حق الشفعة
وهذا مروي عن محمد رحمه الله تعالى
غير أن هذا الإقرار ليس بحق والإقرار إذا لم يكن بحق هل ينقل الملك أو لا فيه كلام عرف في كتبنا فهذا بناء على ذلك
4 قوله أو يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار إلخ
يعني ويخط على ذلك الجزء خطا كي لا يكون هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وإنما لا يكون للشفيع حق الشفعة لأن المشتري صار شريكا والشريك مقدم على الجار وإنما شرط أن يتصدق عليه بطريقه لأنه إذا لم يتصدق عليه صار المتصدق عليه جارا للدار المشتراة فلا يتقدم على الجار غير أن هذه الحيلة إنما تكون حيلة لإبطال حق الجار لا لإبطال حق الخليط كذا في التتارخانية
قوله فإن صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمانا والدار بينهما أثمانا إلخ
كذا في النسخ بالنصف والصواب أثمان بالرفع وإنما كان الحكم ما ذكر لأن الدار تكون بينهما ميراثا على ثمانية فكذلك بدل الصلح يجب على الابن سبعة أثمانه وعلى المرأة ثمنه لأن الصلح عن إنكار معاوضة فلا بد من اعتبار المعاوضة من الجانبين وإن كان الصلح عن إقرار يجب البدل عليهما نصفان لأنهما لما أقرا بما ادعاه المدعي صارا بالصلح مشتريين هذه الدار من المدعي فتكون الدار بينهما نصفين فكذلك البدل
2 قوله والحيلة في جعل الإقرار لغيره إلخ
أي في جعل الصلح عن إقرار كالصلح عن إنكار أن يصالح عنهما أجنبي على مائة مثلا بعد ما أقر الأجنبي بالدار للمدعي على أن يسلم للمرأة ثمن الدار وللابن سبعة أثمانها فإذا فعل الأجنبي ذلك كان الدار بينهما على قدر ميراثهما ثم يرجع الأجنبي عليهما بالمائة على مقدار ميراثهما انتهى
ومنه يعلم ما في عبارة المصنف
3 قوله أو يقر المدعي بأن لها الثمن
أي يقر المدعي الدار بأن لها الثمن منها
قوله الثاني والعشرون في الكفالة أقول هكذا ترجم المصنف ولم يكتب شيئا وأكمل ذلك أخوه العلامة عمر بن نجيم فقال عقيب الترجمة أراد الطالب أن يأخذ بعض جميع المال من الكفيل ويبرئه ويرجع بجميع ما ضمن فالحيلة أن يعطي عن الدراهم المضمونة دنانير أو عكسه زيادة من قيمتها كفلا بنفس رجل فدفعه أحدهما لا يبرأ الآخر والحيلة أن يشهد أن كل واحد قد كفل صاحبه فيما كفل هو فيه
خاف الكفيل بالنفس من تواري المكفول فالحيلة أن يأخذ منه كفيلا بنفسه الرهن في كفالة النفس لا يجوز فالحيلة أن يضمن المال على أنه إن وافى به يوم كذا فهو بريء من المال ويرتهن بالمال 2 قوله أن يكتب أن الحوالة على فلان مجهول أقول هذا ناقص وتمامه أن يحيل الرجل المجهول على معلوم فيطالبه المحتال له ولو مات هذا المعلوم مفلسا لم يكن للطالب أن يطالب المحيل الأول لأنه ما أحاله عليه أحاله على رجل آخر وهو المجهول أن يعرف موته مفلسا
قوله الحيلة في جواز رهن المشاع إلخ
يقال عليه هذا إنما يتأتى على القول بأن الشيوع الطارئ لا يبطل وهو خلاف ظاهر الرواية وعلى الظاهر لا يخرج بما ذكر عن كونه رهنا مشاعا ويجاب بأن الحيلة يمكن تحصيلها ولو على قول ضعيف كما قالوا فيمن علق طلاقه على النكاح أنه يذهب إلى شافعي فيحكم بإلغائه بل قالوا يعتمد فتواه في ذلك
وأقول لما كانت العلة لبطلان رهن المشاع منافاته لمقتضى الرهن وهو الحبس الدائم إلى الوفاء وذلك منتف فيما إذا شرى النصف وصار النصف عنده رهنا لأنه يمكنه حبسه حينئذ إلى الوفاء فإذا فسخ البيع طرأ الشيوع فلم يمنع على تلك الرواية انتهى
وقيل عليه إن هذه الحيلة لا تفيد أيضا على القول بأن الشيوع الطارئ لا يضر وما ذاك إلا لأنه لما باعه منه على أنه بالخيار فلا يخرج عن ملك البائع لما علم أن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه فقد رهن بعض ملكه فيكون رهن المشاع فلا يجوز فلا تفيد الحيلة المذكورة
ولو كان الخيار للمشتري لا يفيد أيضا وما ذلك إلا لأن خيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملكه بل يخرج فيدخل في ملك المشتري على قولهما فيكون رهن المشاع من شريكه وهو أنه لا يجوز وأما على قول الإمام من أنه لا يدخل في ملكه أو يعود إلى ملك البائع وعلى كلا التقديرين يكون رهن المشاع فلا يجوز كما هو ظاهر للمتأمل فيحتاج إلى الجواب عن عبارة المصنف انتهى
أقول ذكر هذه الحيلة الإمام الخصاف وأوضحها على وجه يزول به الإشكال ويحصل الجواب وكذا صاحب منية المفتي وعبارته أراد أن يرهن نصف
داره مشاعا يبيع نصف الدار من الذي يطلب الرهن ويقبض الثمن على أنه المشتري بالخيار ويقبض الدار ثم يقبض البيع بحكم الخيار فيصير في يده بمنزلة الرهن 2 قوله فإذا فرغ عاد الضمان أي فإذا فرغ من الانتفاع تعود رهنا
وذكر الخصاف أنه إذا ترك الانتفاع بالدار وفرغها تعود رهنا فقد بين أن مع ترك الانتفاع التفريغ شرط العود رهنا وظاهر المبسوط أن التفريغ ليس شرطا 3 قوله الحيلة في إثبات الرهن أي إثبات المرتهن الرهن فالمصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف
4 قوله ويثبت أي المرتهن المعلوم من المقام بالبينة الرهنية وإن كان الراهن غائبا وقد ذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتاب الرهن وشوش فيها الجواب في بعض المواقع شرط حضرة الراهن لسماع البينة على الراهن والمشايخ مختلفون فيه بعضهم قالوا ما ذكره في كتاب الرهن وقع غلطا من الكاتب والصحيح أنه تقبل هذه البينة وبعضهم قالوا في المسألة روايتان وفي السير الكبير العبد المرهون إذا أسر ووقع في الغنيمة فوجده المرتهن قبل القسمة وأقام البينة أنه رهن عنده لفلان وأخذ لا يكون هذا قضاء على الغائب بالرهن وحينئذ لا يحتاج إلى إثبات الرهن فإن كون العبد وقت الأسر كاف فتبين بهذا أن قبول البينة لإثبات الرهن على الغالب في مسألتنا لا حاجة إليه
كذا في التتارخانية فليراجع
قوله في الوصايا الوصية لا تقبل التخصيص إلخ
هذا عند الإمام وعليه فيحتاج إلى هذه الحيلة التي ذكرها وأما عند أبي يوسف فتقبل التخصيص وأما محمد رحمه الله تعالى فقوله مضطرب في الكتب
2 قوله فالحيلة أن يشترط لكل أن يوكل إلخ عبارة التتارخانية الحيلة أن يجعلهم أوصياء في جميع تركاته على أن من حضر منهم فهو وصي في جميع تركاته وعلى أن لكل واحد منهم أن يقوم بوصيته وينفذ أمره فيها فإذا فعل على هذا الوجه صار كل واحد منهم وصيا عاما منفردا بالتصرف اعتبارا بشرط الموصي
قال شمس الأئمة الحلواني في هذه المسألة نوع نظر لأن قوله أوصيت إلى فلان لفظ عام يقتضي ثبوت ولاية التصرف لفلان عاما ثم تخصيصه بماله ببغداد يكون في معنى الحجر الخاص والحجر الخاص إذا ورد على الإذن العام لا يغيره فإنه ذكر في المأذون أن المولى إذا أذن لعبده في التجارة إذنا عاما ثم حجر عليه في بعض التجارة فإنه لا يصح الحجر ومسألة أخرى تردد فيها المشايخ أن من أوصى إلى رجل وجعله فيما له على الناس ولم يجعله فيما للناس عليه بعض المشايخ على أنه يصح هذا التقييد وأكثرهم على أنه لا يصح ولا يصير وصيا فيهما فعلم أن في هذه الحيلة نوع شبهة 3 قوله الحيلة في أن يملك الوصي عزل نفسه متى شاء
يعني لأن الوصي المختار لا يملك عزل نفسه
4 قوله أن يشترطه الموصي وقت الإيصاء وذلك بأن يقول الموصي جعلتك وصيا على أن الأمر بيدك في عزل نفسك متى شئت 5 قوله أن يدعي دينا على الميت إلخ
يعني أن يدعي دينا على الميت لنفسه حتى يتهمه القاضي أنه يأخذ ذلك من تركة الميت قبل الإثبات بين يدي القاضي فيخرجه عن الوصية
قال في المحيط الرضوي وذلك حيلة في القضاء لا فيما بينه وبين ربه لأنه كذب محض إذا لم يكن عليه دين
6 قوله من الأشباه والنظائر وقع في بعض النسخ في بدل من وكأنه أراد أن يسمي الفن بالأشباه والنظائر ويدل على ذلك ما قدمه في الفهرس من قول الفن السادس في الأشباه والنظائر وأنه سمى هذا الكتاب ببعض متونه ولعل أصل العبارة الفن السادس في الفروق وهو فن الأشباه والنظائر وأما فن الجمع والفرق فهو الفن المتقدم الرابع ووجه التسمية ظاهر
قوله وهو فن الفروق الإضافة لأمية والفروق جمع فرق
قال العلامة شهاب الدين القرافي في أوائل كتابه المسمى بأنوار البروق في أنواع الفروق سمعت بعض مشايخنا يعني الإمام شمس الدين الخسرو شاهي يقول فرقت العرب بين فرق بالتخفيف وفرق بالتشديد فالأول في المعاني والثاني في الأجسام ووجه المناسبة فيه أن كثرة الحروف عند العرب تقتضي كثرة المعاني أو زيادتها أو قوتها والمعاني لطيفة والأجسام كثيفة فناسبها التشديد وناسب المعاني التخفيف مع أنه قد وقع في كتاب الله تعالى خلاف ذلك قال الله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فخفف في البحر وهو جسم وقوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وجاء على قاعدة قوله تعالى وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولا تكاد تسمع من الفقهاء إلا قولهم ما الفارق بين المسألتين ولا يقولون ما الفرق بينهما بالتشديد ومقتضى هذه القاعدة أن يقول السائل افرق لي بين المسألتين ولا يقول
فرق لي ولا بأي شيء يفرق مع أن كثيرا يقولونه في الأفعال دون اسم الفاعل انتهى
أقول القاعدة التي ذكرها الخسرو شاهي أغلبية لا كلية كما هو شأن القواعد الأدبية والفقهية بخلاف قواعد العلوم العقلية فإنها كلية أبدا 2 قوله جمعتها من فروق الإمام الكرابيسي المسمى بتلقيح المحبوبي أقول الصواب ومن فروق المحبوبي المسمى بتلقيح المحبوبي فإنهما كتابان لا كتاب واحد ودعوى أنه اشتبه عليه أحد الكتابين بالآخر بعيد جدا غاية ما في الباب أنه وقع سهوا من قلم الناسخ الأول لسقوط ما ذكرنا أنه الصواب
1 قوله وفيها بعض مسائل الطهارة أقول كان الظاهر أن يقول وفيه بإرجاع الضمير للكتاب وقد يقال أنث الضمير لاكتسابه من المضاف إليه التأنيث
2 قوله إن البعرة إذا سقطت البئر إلخ وكذا البعرتان والثلاث كما في الفروق للمحبوبي فليست البعرة قيدا كما توهمه عبارة المصنف واختلفت الروايات في الكثير الفاحش الذي يمنع الجواز في الآبار الخارجة من المصر التي ليست رءوسا حاجزة قال بعضهم يفوض إلى رأي المبتلى به وقيل ما لا يخلو دلو عن بعرة وقيل ما يأخذ أكثر وجه الماء كذا في فروق المحبوبي وفي زاد الفقير أما بعر الإبل والغنم والمعز فلا يتنجس البئر بوقوعه إلا إذا استكثره الناظر ولو منكسرا انتهى
وكذا لو كان رطبا أو يابسا كما في إعانة الحقير شرح زاد الفقير لأن عدم نزحها بالبعرة للضرورة لأن آبار الفلوات ليس لها رءوس حاجزة والإبل والغنم تبعر حول الآبار فتلقيها الريح فيها فلو أفسدها القليل لزم الحرج وهو مدفوع فعلى هذا لا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والبعر والخثى والروث لشمول الضرورة وبعضهم يفرق والظاهر الأول وكذا لا فرق بين آبار المصر والفلوات لما قلنا
قوله لا يجب عليه أن يوضئ امرأته المريضة
يعني حرة كانت أو أمة
4 قوله والفرق أن العبد ملكه وكذا الأمة فلو قال إن العبد ملكه وكذا الأمة لكان أولى ليلائم قوله بخلاف عبده وأمته 5 قوله لا ينزح ماء البئر كله بالفارة بل ينزح عشرون دلوا
هذا مقيد بما إذا لم تنفسخ وبما إذا لم تطردها الهرة وأخرجت حية وإلا فينزح الماء كله كما في المعتبرات
6 قوله وينزح من ذنبها إلخ
عبارة المحبوبي وفي نصف ذنب الفارة ينزح جميع الماء وهو أعقد في الألغاز وهذا مقيد بغير المشمع المنقطع وأما المشمع المنقطع فيجب لوقوعه نزح عشرين كما في إعانة الحقير 7 قوله والثاني محتمل
يعني لأنه قد يشتبه على الإنسان فيصدق
كذا في فروق المحبوبي يعني يشتبه على الإنسان أمر الطهارة فيصلي ظانا وجودها ثم يتحقق عدمها فيخبر بذلك فيصدق
قوله سؤر الفارة نجس لا بولها
أقول الذي في المتون والشروح والفتاوي أن سؤرها مكروهة
قوله ولا يجوز تعجيل العشر بعد الزرع قبل النبات وكذا عشر نخيله قبل الطلوع عندهما أما بعد النبات وبعد إخراج الطلع فيجوز بالإجماع مع أن زكاة الأرض أولى وجوبا وتعجيلا لأنها أبقى
2 قوله والفرق أنه فيها تعجيل بعد وجود السبب
عبارة المحبوبي والفرق أن الدراهم والدنانير خلقا للثمينة والتجارة والنماء يحصل بالتجارة فكانت الدراهم والدنانير أغنى بخلاف الأرض لأنها ليست نامية بنفسها إلا بالزراعة وكذا النخل إلا بالتلقيح انتهى ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الخفاء 3 قوله الوكيل يدفعها
أي الزكاة وكذا صدقة الفطر وغيرهما من الكفارات والعشور
4 قوله وبالبيع لا يجوز أن يبيع من أقاربه ولا من نفسه بالأولى ولو وكلته بالتزويج فزوجها من نفسه لا يجوز ومن أقاربه يجوز لأن النكاح معاوضة من وجه تبرع من وجه فأظهرنا عملهما فيه 5 قوله والمعاوضة على المضايقة فيتهم في البيع مع أقاربه بالمحاباة بخلاف الصدقة
قوله والفرق أن جميع العمر وقتها إلخ
عبارة المحبوبي والفرق أن الصلاة إذا كانت أهم فالظاهر الأداء بخلاف الزكاة وكون جميع العمر وقتها رواية أبي بكر الرازي وابن شجاع عن أصحابنا
7 قوله فهي كالصلاة إذا شك في أدائها في الوقت
يعني فإنه يعيدها ولو قال كما في فروق المحبوبي الصلاة فإنها موقتة لكان أولى لاقتضاء السياق والسياق له 8 قوله والفرق ظاهر
وهو أن الزعفران في الثوب غير باق في عين باق فيعطى له حكم العين وفي الخبز لون غير باق في عين غير باق فيجعل وصفا مستهلكا فلا تجب الزكاة كذا في فروق المحبوبي
قوله نذر صوم يومين في يوم إلخ
وكذا لو نذر صلاة يومين في يوم لا يلزمه إلا صلاة يوم واحد لعدم قبول الصلاة النيابة كالصوم 2 قوله ذاق في رمضان
أي في نهار رمضان
أقول تعبير المصنف ب ذاق يوهم أن مجرد الذوق مفطر وموجب للكفارة وليس كذلك لأنه لو ذاق شيئا ومجه لم يفطر ويكره للصائم إلا لحاجة الشراء ليعرف الجيد من الردي وكما إذا كان زوجها أو سيدها سيئ الخلق ويحتاج إلى ذوق الطعام كما في الخانية
قال بعض الفضلاء وما ذكره المصنف يخالف إطلاق ما في البزازية من أن في الملح تجب الكفارة في المختار وحاصل ما فهم من كلام المشايخ أن في وجوب الكفارة بأكل الملح قولين أحدهما الوجوب وهو المختار وأطلقوا في ذلك فشمل القليل والكثير الثاني عدم الوجوب مطلقا لإطلاقهم ذلك
وأما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التفصيل فلم أره لغيره وإن وجد فهو قول ثالث قائل بالتفصيل انتهى
أقول قد وجدنا هذا القول الثالث في فروق المحبوبي
3 قوله لأن قليله نافع
قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بالملح واختم بالملح فإن فيه شفاء من سبعين داء أدناه الجنون والجذام والبرص بخلاف الكثير فإنه مضر فصار شبهة في إسقاط الكفارة
والحل على هذا إذا كان حموضا
كذا في تلقيح المحبوبي
قوله وقضى وكفر بابتلاع سمسمة من خارج كذا في فروق المحبوبي 5 قوله لأنها تتلاشى بالمضغ
معنى فلا تدخل جوفه وقوله تتلاشى ليس بعربي نبه على ذلك الإمام المطرزي
قوله لو رمى الجمرة بالبعر جاز
أقول ما ذكره المصنف من جواز الرمي بالبعر مخالف لما يقتضيه كلام المشايخ في كتبهم المعتمدة وفي النهاية نسب ما ذكر من الجواز إلى بعض المتعسفة وعبارته وبعض المتعسفة يقولون إذا رمى بالبعر أجزأه لأن المقصود إهانة الشيطان وهو يحصل بالبعر
2 قوله وبالجواهر لا
ومثلها اللآلئ والذهب والفضة كما في فروق المحبوبي
3 قوله والفرق أن الأول
يعني قتل الصيد محظور في إحرامه يعني وهو مختص بالحرم كما في فروق المحبوبي
4 قوله والثاني محظور بكل حال
يعني سواء كان بالحرم أو غيره 5 قوله ولو غلطوا في وقت الوقوف لا إعادة
يعني إذا غلطوا في الحج فوقفوا يوم النحر وشهد الشهود أنهم رأوا هلال ذي الحجة بحيث يعلم يقينا أن هذا اليوم يوم النحر لا يلزمهم القضاء قوله والفرق انعقاد السبب في حق الفقير إلخ
يعني لأن العبد لا يتأهل بشرائط وجوب الحج فلا يلزمه وإن لم يكن سبب الوجوب منعقدا بخلاف الفقير لأنه أهل لملك المال فيكون سبب الوجوب منعقدا فيكون الأداء بعد السبب فناب عن حجة الإسلام بخلاف العبد
7 قوله والصبي كالعبد في عدم انعقاد السبب فلا ينوب حجه عن حجة الإسلام
8 قوله والأعمى والزمن والمرأة بلا محرم إلخ
يعني الأعمى إذا حج ثم أبصر والزمن إذا حج ثم صح والمرأة إذا حجت بغير محرم ثم وجدت المحرم كالفقير في انعقاد السبب فينوب حجهم عن حجة الإسلام
قوله كالطلاق ومثله عتق الأمة عند الإمام بخلاف العبد
2 قوله والملك بالبيع ونحوه لا
أي والملك بسبب البيع ونحوه كالهبة والوصية
3 قوله النكاح فيه حق الله تعالى
أقول النكاح حق الله بإسقاط فيه كما في فروق المحبوبي ويدل على ذلك تعليله بقوله لأن الحل والحرمة حق الله تعالى أي حل الفرج وحرمته حق الله تعالى فجاز ثبوتهما في غير دعوى العبد بخلاف الملك بسائر الأسباب 4 قوله للأب قبض صداقها قبل الدخول إلخ
لأن قبضه كقبضها ولذا لم يكن للزوج حق الاسترداد
ثم اعلم أن إطلاق المصنف مقيد بما إذا لم تنهه فإنه لا يملك قبض مهر البالغة إلا برضاها صريحا أو دلالة كما ذكره في البحر والجد كالأب كما في الخانية
وأطلق المصنف في الصداق فشمل المسمى وغيره
والمنقول بخلافه قال في الخلاصة ولا يملك الأب قبض غير المسمى وإنما قيد المصنف بقوله بكرا لأنها لو كانت ثيبا لا يملك قبض المهر كما في المحيط وفي المنتقى ليس للأب أن يأخذ الزوج
بمهرها إلا بوكالة منها
بخلاف البكر البالغة
قال في الذخيرة للأب المخاصمة مع الزوج في مهر البكر البالغة كما له أن يقبض 5 قوله والفرق أنها تستحيي من قبض صداقها
عبارة المحبوبي والفرق أن الهبة والهدية غير لازمة في عقد النكاح لينوب الأب منابها ولا كذلك المهر وهي تستحيي من مطالبة الزوج بالمهر فناب الأب منابها 6 قوله لأن الأول داع للجماع إلخ
عبارة المحبوبي والفرق أن المس أقيم مقام الجماع قال عليه الصلاة والسلام من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها فالسببية بدون الإنزال أظهر ومع الإنزال لا يكون سببا ظاهرا انتهى
وفي قوله ومع الإنزال لا يكون سببا ظاهرا مدافعة لقوله فالسببية بدون الإنزال أظهر 7 قوله تزوج أمة على أن كل ولد تلده حر صح النكاح والشرط ويكون ذلك بمنزلة ما لو علق المولى حرية الأولاد بولادتها
قوله قال لست امرأتي وقع إن نوى
أي الطلاق المعلوم من المساق وهذا عند الإمام خلافا لهما لاحتمال الأول الإنشاء إلخ
يعني أن اللفظ للإخبار حقيقة ويحمل على الإنشاء عند تعذر الحقيقة فإذا نوى الإنشاء فقد نوى محتمل كلامه فصح فأما إذا أقرنه باليمين فذلك لا يحتمل إلا الإخبار عن الماضي فإذا نوى الإنشاء فقد نوى ما لا يحتمله لفظه 2 قوله وطء المطلقة رجعيا
يعني خلافا للشافعي
3 قوله بخلاف المسافرة بها
لأنها ربما تفضي إلى الرجعة من غير رضا فيحتاج إلى التطليق مرة أخرى أما الوطء رجعة فلا يكون مفضيا إلى الرجعة من غير رضاء 4 قوله ولها النفقة
أي نفقة العدة
5 قوله وحال قيام النكاح بخلافه
يعني يحرمها وتحرم النفقة لأنها تصير ناشزة
للزوج فتحرم عن النفقة بخلاف
ما إذا طلقها يعني بائنا لأن النشوز جاء من قبل الزوج 6 قوله لأن العدد في الأول لا يصلح للطلاق إذ لا يصلح وصفا له ويصلح وصفا للدخول فيصير وصفا له فيشترط الدخول عشر مرات لوقوع طلقة واحدة أما الثلاث يصلح وصفا للطلاق فينصرف إليه فيشترط دخول واحد لوقوع ثلاث تطليقات 7 قوله لأنه تمليك لها
يعني لأنها تتصرف لنفسها وحد الملك هذا والوكيل يعمل لغيره وحد الوكالة هذا والمالك لا يعزل والوكيل يعزل 8 قوله يقع الطلاق والعتاق
يعني لو قال لامرأته طلقي نفسك فطلقت وهي لا تعلم أو قال لعبده أعتق نفسك فأعتق وهو لا يعلم وقعا وكذلك لو لقنت المرأة زوجها الطلاق فطلقها وهو لا يعلم أو العبد سيده الإعتاق فأعتق وهو لا يعلم وقعا وظاهر إطلاقه أنه يقع في الطلاق ديانة وقضاء
وقد صرح في الخلاصة بأنه يقع قضاء لا ديانة
9 قوله والإبراء
هذا سهو لما في الخانية من أن الإبراء لا يصح ولما في البزازية من أن المديون لو لقن الدائن الإبراء بلسان ولا يعرفه الدائن لا يبرأ فيما عليه الفتوى وفيها قبيل هذا لقنه الطلاق بالعربية وهو لا يعلم أو العتاق أو التدبير أو لقنها الزوج الإبراء عن المهر ونفقة العدة بالعربية وهي لا تعلم قال الفقيه أبو الليث لا يقع ديانة وقال مشايخ أوزجند لا يقع أصلا صيانة لأملاك الناس عن الإبطال بالتلبيس
10 قوله بالتلقين متعلق بقوله يقع
11 قوله والفرق أن تلك متعلقة بالألفاظ بلا رضا يعني لا بالقصد 12 قوله بخلاف الثانية
أي المسألة الثانية فإنها متعلقة بالقصد لا بمجرد اللفظ لأنها عقود والعبرة فيها للمعاني واعتبار المعاني يستدعي القصد
قوله لو أضافه إلى فرجه عتق لا إلى ذكره
ما ذكره المصنف هو ظاهر الرواية كما في الخانية وفي المجتبى قال لعبده فرجك حر عتق عند الإمام رحمه الله وأبي يوسف وعن محمد رحمهما الله روايتان انتهى
لكن صح عدم العتق وعبارة المجتبى أن العتق بذلك عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله قولا واحدا والشارع متشوق إلى فك الرقاب فينبغي ما ذكره المصنف من العتق لأن الأول يعبر به عن الكل قال قائلهم إذا ركب الفروج على السروج وصار الأمر في أيدي العلوج فقل للأعور الدجال هذا أوانك إن عزمت على الخروج وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله الفروج على السروج والمراد أصحاب الفروج فثبت أن الفروج يذكر ويراد به جميع البدن فإضافة العتق إليه كإضافته إلى البدن بخلاف الذكر لم يرد استعماله عبارة عن جميع البدن فلهذا لا يعتق العبد لو أضاف العتق إلى ذكره 2 قوله لأن الأول يوصف به
أي يوصف بالوجوب لورود الأمر بتحرير الرقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وأما الطلاق فلم يرد أمر يقتضي وجوبه بل هو أبغض المباحات إلى الله تعالى كما ثبت في الحديث فلما لم يكن الطلاق
واجبا حمل الوجوب على الحكم وذلك إنما يكون بوقوع الطلاق وهو الاجتناب عن المرأة بسبب الطلاق البائن أو وجوب المراجعة بعد الطلاق الرجعي على ما قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله تعالى عنه مر ابنك فليراجعها فحمل هذا الكلام على وجوب الحكم بعد الطلاق فيكون الطلاق واقعا
أما العتاق نفسه صلح واجبا فلا حاجة إلى الحكم فلهذا لا يقع في الحال كذا في فروق المحبوبي ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد الألغاز 3 قوله لانحلال اليمين في الأول بالفاسد بخلاف الثاني
يعني في مسألة النكاح لم تنحل اليمين بالنكاح الفاسد فتنحل بالصحيح وفي الشراء إن حلت بالشراء الفاسد لكن لم يعتق لعدم الملك فلا تنحل بالشراء الصحيح وهذا لأن اليمين المنعقدة على الشراء متناول الفاسد والصحيح واليمين المنعقدة على التزوج تتناول الصحيح لا غير لأن الفاسد من البيع يفيد الملك بالقبض والنكاح الفاسد لا يفيد الملك بالقبض فافترقا
كذا في فروق المحبوبي 4 قوله أعتق أحد عبديه إلخ
يعني رجل قال لأحد عبديه له أحدكما حر فقيل له من عنيت فقال لم أعن هذا أعتق الآخر وكذلك في الطلاق بخلاف ما لو أقر لأحد رجلين ثم قال لم أعن هذا لا يتعين الآخر والفرق أن التعيين في الطلاق والعتاق واجب ولهذا يجبر عليه عند الإجمال بطلب العبد والمرأة فكان نفي أحدهما تعيين الآخر ضرورة إقامة لواجب وفي الإقرار غير واجب ولهذا لا يجبر على البيان
كذا في فروق المحبوبي ومنه يصح كلام المصنف رحمه الله
وإلى هنا انتهى الكلام على الفروق ولم يكمل المصنف رحمه الله هذا الفن إلى آخر كتب الفقه كما فعل في الفنون المتقدمة وقد أكمل ذلك أخوه العلامة عمر بن نجيم في كراسة وهي عندي ولله الحمد والمنة
تكملة أكمل بها الفن السادس أخو المصنف العلامة الشيخ عمر بن نجيم
وضعت في آخر الكتاب في رقم 3
قوله لكني اختصرت في هذا الكراس
فيه أنه لا يقال في الواحد كراس وإنما يقول كراسة قال في القاموس الكراسة واحدة الكراس والكراريس الجزء من الصحيفة
2 قوله لما جلس أبو يوسف رحمه الله للتدريس من غير إعلام أبي حنيفة رحمه الله إلخ
الظاهر من حال الإمام أبي حنيفة رحمه الله وزهده أنه ما أرسل له ذلك
الرجل إلا ليحقق وصلاحيته للتدريس وللتنبيه على أنه كان ينبغي له أن يستأذنه في التدريس رعاية لحق الأستاذ فإن له على التلميذ حقوقا ذكرها المشايخ وهي أن لا يفتتح الكلام قبله ولا يجلس مكانه وإن غاب عنه ولا يرد عليه كلامه ولا يتقدم عليه في مشيته ذكر ذلك في الخلاصة نقلا عن روضة زندويسي
3 قوله ثم قال له الرجل إن كانت القصارة قبل الجحود إلخ
القائل هو الإمام لما أتاه أبو يوسف لا الرجل السائل كما في التهذيب لابن العز
4 قوله استحق الأجر لأنه أجير كما في التهذيب وفي مناقب الكردري يجب الأجر لأنه صنعه للمالك
5 قوله وإلا لا لأنه غاصب كما في التهذيب وفي الينابيع لا يستحق الأجر فإنه لما جحد صار غاصبا وتبطل الإجارة فإن قصر بعد ذلك فقد قصر بغير عقد فلا يستوجب الأجر كذا في الخانية وفي مناقب الكردري لا يجب الأجر لأنه صنعه لنفسه 6 قوله هل الدخول في الصلاة بالفرض أم بالسنة إلخ
قيل عليه كيف هذا مع قوله صلى الله تعالى وسلم تحريمها التكبير يعني وهي جملة معرفة الطرفين تفيد حصر الدخول فيها بالتكبير لا غير فكيف يدخل المصلي فيها بالرفع الذي هو سنة فينبغي أن يكون السؤال هل أول الأفعال فرض أو سنة فقد قالوا المصلي يرفع يديه أولا لأن الرفع كالنفي في لا إله والوضع بالتكبير كالإثبات في إلا الله انتهى
وفيه تأمل 7 قوله الثالثة طير سقط في قدر على النار إلخ
قال في الخلاصة امرأة تطبخ
قدرا فطار الطير فوقع في القدر ومات في ذلك لا تؤكل الميتة بالإجماع وأما اللحم إن وقع في حالة الغليان لا يؤكل وإن سكن ثم وقع فيه يؤكل قال رضي الله عنه هكذا في كتاب رزين لكن هذا على قياس قول محمد أما على قول أبي يوسف يغلى اللحم بالماء الطاهر ثلاثا كل مرة بماء جديد فيطهر 8 قوله الرابعة مسلم له زوجة ذمية إلخ
في الحاوي القدسي ماتت كتابية وفي بطنها ولد مسلم قد مات لا يصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين وقيل في مقبرة الكفار وقيل على حدها وهو أحوط انتهى
ومنه يعلم ما في عبارة الفيض التي نقلها المصنف 9 قوله إن كان الزوج دخل بها لا تجب
أقول لأن بدخول الزوج بها انقطعت علقتها من المولى
10 قوله سبحان الله من رجل يتكلم في دين الله تعالى ويعقد مجلسا لا يحسن مسألة في الإجارة
أقول مراد الإمام مسألة سئل عنها في الإجارة بقرينة ما تقدم لا ما يعطيه ظاهر كلامه لأن الإمام رحمه الله لا يقول الكذب المتفق على حرمته في الأديان كلها
11 قوله ثم قال من ظن أنه يستغني عن التعلم إلخ
أقول في شرح المهذب للإمام النووي ما لفظه لا يزال الرجل عالما ما تعلم العلم فإذا رأى نفسه استغنى وأفتى فهو أجهل ما يكون
قوله وقد قال غير سفيان وهو الصحيح إلخ
قيل الفرق بين القولين أن هذا القول يخص المبادلات لم يتعرض لغيرها بخلاف الأولى 13 قوله وسئل الإمام رحمه الله عمن قال لا أرجو الجنة إلخ قال في الفتاوى الظهيرية لكن في هذه العبارة ضرب من الاستبعاد لا يجوز استعمالها
قوله أيهما يلاعن أقول فيه نظر فإنه لم يرمها واحد منهما بالزنا حتى
تلاعنه وقد ذكر في آخر الفتاوى الظهيرية المسألة على وجه آخر فقال حكي أن قتادة رحمه الله تعالى صاحب التفسير قدم الكوفة وجلس للناس وقال سلوني عن الفقه فقام الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال ما تقول في رجل غاب عن امرأته فنعي إليها زوجها وتزوجت بزوج آخر وولدت له أولادا ثم جاء الزوج الأول فقال لها يا زانية تزوجت وأنا زوجك وقال الآخر يا زانية تزوجت ولك زوج هل يجب الحد ولمن تكون الأولاد فبقي متفكرا ثم قال هل وقعت هذه المسألة فقال أبو حنيفة رحمه الله لا ولكن نستعد للبلاء قبل نزوله فقال قتادة رحمه الله لا أجلس في الكوفة ما دام هذا الغلام فيها فما علمت أن أحدا يسألني هذه المسألة انتهى
أقول فعلى هذا ما في الفتاوى الظهيرية يتجه سؤال اللعان لا على ما ذكره
قوله أن يكون المصاب عنده أقول صواب العبارة أن تكون مصابة بالوطء عنده
قوله فترك المال كذا بخط المصنف والمطابق لما تقدم فبذل المال
فارغة
قوله ولا تكثر الخروج إلى الأسواق في الخلاصة عن أبي الليث رجعت في الفتاوى عن ثلاث إلى ثلاث يجوز دخول العالم للسلطان وخروجه إلى الأسواق وأخذ الأجر لتعليم القرآن للحاجة في الثلاث وقال في الخانية بدل خروجه إلى الأسواق خروجه إلى القرى ليجمعوا له شيئا
2 قوله ازدرى ذلك بعلمك كذا بخط المصنف ومثله في مناقب الكردري والصواب أزرى ذلك بعلمك قال في القاموس زرى فيه زريا عابه كأزرى وأزرى بأخيه أدخل عليه عيبا وبالأمر تهاون
3 قوله فإذا دعاك ذلك فاقعد في المسجد أي إذا طلبت منك نفسك ذلك فخالفها واقعد في المسجد
4 قوله ولا تشرب من السقايات أقول لعل وجهه أن السقايات يشرب منها عامة الناس فربما يشرب منها نجس الفم وربما يغسل نجس اليد يده في ذلك الماء القليل وإن في الشرب منها دناءة وسقوط حرمة للعالم وإن كان الشرب منها يحل للغني والفقير كما في الخلاصة
5 قوله إلا بشرط أن لا يدخل عليها أحد من أقاربك كذا بخط المصنف والمناسب من أقاربها بدليل التعليل
6 قوله فإن المرأة إذ كانت ذا مال بخط المصنف والصواب ذات مال
7 قوله ولا تدخل بيت أبيها
عطف على لا يدخل عليها أحد من أقاربها والتقدير بشرط أن لا يدخل عليها أحد من أقاربها وبشرط أن لا تدخل هي في بيت أبيها هذا تقرير كلامه وفيه نظر فتدبر
8 قوله وإياك أن ترضى أن تزف في بيت أبويها والأولى وإياك أن تسكن في بيت أبويها كما يدل على ذلك تعليله
9 قوله وولدا كذا بخط المصنف والأولى أبا وولدا
قوله فإنه يذهب ماء وجهك قال الثعالبي العرب تستعير في كلامها الماء لكل ما يحسن منظره وموقعه ويعظم قدره ومحله فتقول ماء الوجه وماء الشباب وماء الحياة وماء النعيم وماء السيف كما تستعير الاستسقاء في طلب الخير قال رؤبة أيها المائح دلوي نحوكا إني رأيت الناس يحمدونكا لم يسق ماء وإنما استطلق أسيرا وسموا المجتدي مستميحا وإنما الميح جمع الماء في الدلو وغاية دعائهم للمرجو أو المشكور أن يقولوا سقاه الله فإذا تذكروا أياما لهم قالوا سقى الله تلك الأيام انتهى قال أستاذنا ومنه تعلم أنهم لما توارثوا استعماله في العظيم المخبر والحسن المنظر كان استعماله في خلافه مستهجنا فلذا عيب على أبي تمام قوله لا تسقني ماء الملام فإنني حقا قد استعذبت ماء بكائي
11 قوله إلا بأكثر ما يفعله غيرك ويتعاطاها الصواب ويتعاطاه
12 قوله كواحد من أهلهم كذا بخط المصنف ومثله في مناقب الكردري والأولى كواحد من أهلها أو كواحد منهم
قوله وإذا أولاك السلطان عملا كذا في النسخ والصواب وإذا ولاك من التولية
14 قوله في الإحاطة كذا في أكثر النسخ وفي بعضها في الألفاظ والصواب في الخاطر كما في مناقب الكردري
قوله بل اتخذ لك غلاما مصلحا إلخ أي خادما ثقة أمينا هذا هو المراد لكن في استعمال المصلح بمعنى الخادم لم أجده فيما عندي من كتب اللغة
16 قوله فإنه ترفع إليك الحوائج أي ترفع إليك حوائج الناس بسبب إظهارك التقرب من السلطان
17 قوله فإن قلت أهانك هكذا في النسخ والصواب كما في مناقب الكردري فإن قمت بها أهانك وإن لم تقم بها عابك بذكر صلة الفعل في الموضعين والضمير في أهانك راجع إلى السلطان وفي أعابك راجع إلى رافع الحاجة المعلوم من المقام لا إلى السلطان لعدم صحة رجوعه إليه وحينئذ يكون في العبارة تفكيك الضمير
18 قوله ولا تتبع الناس في خطاياهم بل اتبع في صوابهم كذا في النسخ ولا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة وعدم حسن المقابلة والأولى أن يقال ولا تتبع خطأ الناس وتتبع صوابهم
19 قوله بل اطلب منه خيرا أي توقع منه خيرا فاذكره به