غمز عيون البصائر

القسم ١ — الجزء ٢٧ من ٣١

ج ٤ · ص ٤٨

قوله في أحكام الحرم

أقول حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال ومن طريق اليمن والعراق والجعرانة والطائف سبعة أميال

وفي الحاوي أنه من طريق الجعرانة تسعة ومن جدة عشرة ومن بطن عرنة أحد عشر ميلا وجمعت ما عدا الأخير في قوله وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانه ومن يمن سبع بتقديم سينها وقد كلمت فاشكر لربك إحسانه

وعلى الحدود علامات نصبها الخليل عليه الصلاة والسلام وكان جبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية وهي الآن ظاهرة 2 قوله ولا يدخله أحد إلا محرما

أقول يستثنى من ذلك أهل مكة ومن داخل المواقيت إلا إذا قصد الحج أو العمرة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يتجاوز الميقات أحد إلا محرما

وإنما خص منه المكي ومن كان داخل الميقات لأنه يكثر دخولهم مكة لحاجتهم وفي إيجابهم الإحرام كل مرة خرج بخلاف ما إذا قصد الحج أو العمرة لأنه نادر الوقوع

كذا في شرح المجمع المكي

أقول يؤخذ مما ذكر من التعليل أن المكي ومن داخل الميقات لو جاوز إلى مصر مثلا وأراد دخول مكة لا يدخلها إلا محرما لعدم الحرج وندرة الوقوع 3 قوله وتكره المجاورة به أي بالحرم والمراد به حرم مكة إذ المدينة لا حرم لها وإن كان تكره المجاورة بها وعلة الكراهة خوف سقوط حرمة البيت في نظره

ج ٤ · ص ٤٩

فيصير في نظره القاصر كسائر البيوت والعياذ بالله تعالى أو تنقص الهيبة والحرمة الأولى في نظره كما هو شأن كثير ولذا كان عمر بن الخطاب يدور على الحاج بعد قضاء النسك بالدرة ويقول يا أهل اليمن يمنكم يا أهل الشام شامكم ويا أهل العراق عراقكم فإنه أبقى لحرمة بيت ربكم في قلوبكم

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجون ثم يرجعون ويعتمرون ثم يرجعون ولا يجاورون

ذكره عبد الرزاق في مصنفه والقول بالكراهة مذهب الإمام الأعظم وجمع من المحتاطين في الدين وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالمجاورة وهو الأفضل وعليه عمل الناس كذا في الملتقطات ونقل الفارسي أن الفتوى على قولهما وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من صبر على حر مكة ساعة تباعدت النار عنه مسيرة مائة عام 4 قوله ولا يقتل ولا يقطع من فعل خارجه إلخ

أي لا يقتل من فعل موجب القتل ولا يقطع من فعل موجب القطع وهو السرقة خارجه والتجأ به وهذا تقرير كلامه وتحقيق مرامه وفيه نظر بالنسبة إلى فعل موجب القطع فقد صرح هو بنفسه في شرحه على المنار من بحث العام بأن الخلاف بيننا وبين الشافعية إنما هو في النفس لا في الأطرف لأنه يسلك بها مسلك الأموال فتقطع يد السارق إذا التجأ إلى الحرم انتهى

لكن في الخانية من فصل المقطعات ولا يستوفى القصاص في الحرم في نفس ويستوفى فيما دون النفس وعن الإمام أنه لا يقطع السارق في الحرم خلافا لهما انتهى وظاهره أنه لا فرق بين أن يفعل ما ذكر داخل الحرم أو خارجه والتجأ إليه 5 قوله ويحرم قطع شجره

وهو ما كان له ساق من النبات رطبا كان أو يابسا وشجر الحرم ما كان شيء من أصله في الحرم سواء كان أغصانه فيه أو في الحل فيقطع هذه الأغصان عليه القيمة كما في المحيط قال العلامة القهستاني وينبغي أن يكون حشيش الحرم كذلك

ج ٤ · ص ٥٠

قوله ورعي حشيشته

أي ويحرم إرسال البهيمة على حشيش الحرم للرعي عندهما وعند الإمام لا بأس به لضرورة الزائرين

كذا في شرح النقاية للعلامة القهستاني أقول لا بأس هنا للإباحة لمقابلتها بالحرمة لا لما تركه أولى كما هو الأصل في استعمالها قاله الفاضل ملا علي القارئ في شرحه على النقاية

7 قوله إلا الإذخر

بكسر الهمزة والخاء وسكون الذال المعجمتين وهو ما ينبت في السهل والجبل وله أصل دقيق وقصبان دقاق يطيب ريحه والذي بمكة أجوده يسقفون به البيوت بين الخشبات ويسدون به في قبور الخلل بين اللبنات كما في فتح الباري 8 قوله وحسناته

أقول كان الأنسب جعل الحسنات مشبها بها للعلم بأن الحسنة بعشر أمثالها في كل مكان ولما في تقديم ذكرها من تنفير الطباع عن شؤم ارتكابها وقد يقال لما كانت الحسنات يمال إليها طبعا إذا تلي على السمع ذكرها أولا ناسب البداءة بها ثم إذا تلي الخبر تلقي بالقبول فحذر من ارتكاب ما يوجبها بخلاف ما إذا بدأ بغير ما ليس بمألوف

9 قوله ويؤاخذ فيه بالهم قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وهذا مستثنى من قاعدة الهم بالسيئة وعدم فعلها كل ذلك تعظيما لحرمته

قال ابن مسعود ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالهم بالفعل إلا مكة وتلا هذه الآية وكره جماعة من السلف اتخاذ السجن بمكة وروى ابن أبي شيبة عن طاوس قال لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة

وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال احتكار الطعام بمكة إلحاد

ج ٤ · ص ٥١

قوله ولا يسكن فيه كافر

أي يمنع الكافر من سكنى حرم مكة وهذا بالاتفاق وأما الدخول فيه فمختلف فيه

كذا في شرح الفوائد للطرسوسي

11 قوله وله الدخول

أقول ولو حربيا كما في شرح جامع الصغير للتمرتاشي وفي الفتاوى الخانية ولو دخل الحربي الحرم لا يتعرض له ويمنع عنه الطعام والشراب في قول الإمام رحمه الله تعالى ويفهم من تخصيص الإمام بما ذكر أن الصاحبين يخالفان في ذلك 12 قوله ولا تمتع ولا قران لمكي

أقول وكذا من حول مكة والمراد بالنفي نفي الحل لا نفي الصحة ولذا وجب دم جبر وهو فرع الصحة واشتراطهم عدم الإلمام بينهما إنما هو للتمتع المنتهض سببا للثواب المترتب عليه وجوب دم الشكر كما حققه المصنف في البحر 13 قوله ويكره إخراج حجارته وترابه

قيل هذا مخالف لما نقله المصنف في شرحه على الكنز ونصه ولا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل كذا في المحيط وغيره انتهى

أقول لا مخالفة فإن التعبير بصيغة لا بأس مقتض للكراهة لا مناف لها حتى تتم المخالفة

وفي الظهيرية وتراب البيت المكرم اليسير يجوز إخراجه للتبرك وإلا لا لأنه تخريب انتهى

وقال ابن وهبان والصواب المنع عنه مطلقا لئلا يتسلط الجهال فيفضي إلى الخراب والعياذ بالله تعالى إذن القليل من الكثير كثير 14 قوله وهو مساو لغيره عندنا في اللقطة

وبه قال أحمد ومالك والشافعي في قول وفي قول يعرفها أبدا حتى يجيء صاحبها لقوله في وصف مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشدها

وفي رواية لا تحل ساقطتها إلا لمنشدها

أي لطالبها وهو المالك ولنا قوله عليه السلام اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها

ج ٤ · ص ٥٢

سنة بلا فصل بين لقطة الحل والحرم ومعنى قوله إلا لمنشدها أي معرفها فإنه ذكر في الصحاح أنشدت الضالة أي عرفتها ويقال أنشدتها أي طلبتها فإذن لا حجة له في الحديث لأنه محمول على نفي حل الالتقاط إلا للتعريف وهذا حال كل لقطة والتخصيص بالحرم لبيان أن التعريف لا يسقط فيه لاعتبار أنها للغرباء ظاهرا فنؤول ونقول إن مالكها ذهب ظاهرا فلم يحتج إلى التعريف فأزال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الوهم بقوله إلا لمنشدها أي لمعرفها أي لا يعرف اللقطة إلا من يعرفها ردا لذلك الزعم وتسوية بين لقطة الحل والحرم في إيجاب الإنشاد والتعريف كذا في المنبع

15 قوله والدية

عطف على قوله في اللقطة أي وهو مساو لغيره عندنا في الدية على القاتل خطأ منه 16 قوله ولا حرم للمدينة عندنا

أقول وما ورد من قوله وما ورد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم حرمت المدينة ما بين لابتيها لا تقطع أغصانها ولا يصاد صيدها

كما في صحيح مسلم فأجاب عنه في المحيط بأنه من أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى فلا يقبل إذ لو كان صحيحا لاشتهر نقله انتهى وفيه تأمل

ج ٤ · ص ٥٣

قوله ذكرها أصحاب الفتاوى في كتاب الصلاة

يعني أكثرهم وإلا فقد ذكرها قاضي خان في آخر كتاب الوقف وصاحب منية المفتي في كتاب الحظر والإباحة وصاحب القنية في كتاب الاستحسان

2 قوله وإدخال نجاسة فيه إلخ عطف على دخوله في قوله فمنها تحريم دخوله على الجنب ولذا قالوا ينبغي لمن أراد أن يدخل المسجد أن يتعاهد النعل والخف عن النجاسة ثم يدخل فيه احترازا عن تلويث المسجد

3 قوله ومنع إلخ

عطف على تحريم في قوله منها تحريم دخوله والمراد المنع على وجه الكراهة قال في الحاوي القدسي وتكره الصلاة على الجنازة في المساجد وعن أبي يوسف إذا كان المسجد مبنيا لذلك فلا بأس به ومصلى العيد مسجد والمدرسة لا انتهى

أقول إنما يتم ما عن أبي يوسف من عدم الكراهة إذا بنى لها إذا كانت علة الكراهة كون المسجد لم يبن إلا لأداء المكتوبات كما سيأتي أما إذا كانت علة الكراهة خوف التلويث فلا

وقوله والمدرسة لا ليس على إطلاقه بل هذا إذا منع أهلها من الصلاة فيها وإلا فهي مسجد

ج ٤ · ص ٥٤

قوله وعلى الأول هي تحريمية

قيل عليه إن التعليل بخوف التلويث وهو أمر وهمي محتمل خلافه إنما يقتضي الكراهة التنزيهية وإنما يعلل للتحريم بأن النهي غير معروف كما في الفتح

5 قوله ورجح الأول العلامة قاسم

أقول العلامة قاسم ليس من أهل الترجيح بل هو من نقلة المذهب فلعل المراد أنه حكى ترجيحه

6 قوله ومنها منع إلقاء القملة بعد قتلها فيه

أقول المنع على سبيل التنزيه لا الحرمة ولا كراهة التحريم لأن القملة المقتولة ليست بنجسة فالمنع من إلقائها في المسجد لاستقذارها لا لنجاستها لتصريحهم بأن ميتة القمل والبرغوث والبق لا ينجس الماء فتأمل

7 قوله وينبغي أن لا فرق إلخ

أي ينبغي أن يكون حكمها واحدا لأنه لا فرق بينهما إذ كل منهما نجس مغلظ

8 قوله وإلا لا

أقول لأن المجتمع المنبسط بمنزلة أرض المسجد فيكره أخذه يعني على سبيل الاستعمال أما إذا أخذه للتبرك فجائز كما قالوا في تراب الكعبة هذا واعلم أن هذا الحكم كان حيث كانت المساجد لا تنبسط أما الآن فإزالة التراب ورفعه قربة

ج ٤ · ص ٥٥

قوله ومنها حرمة البصاق

أقول المراد من الحرمة هنا كراهة التحريم لما في البدائع ويكره التوضؤ في المسجد لأنه مستقذر طبعا فيجب تنزية المسجد عنه كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم

10 قوله وإلقاء النخامة فوق الحصير أخف إلخ

أقول لأن ما تحت الحصير جزء من المسجد بخلاف الحصير هكذا ظهر لي ثم رأيت في الخلاصة علل ذلك بأن البواري ليست من المسجد حقيقة لكن لها حكم المسجد وتحت البواري مسجد حقيقة

11 قوله وتكره المضمضة والوضوء فيه

أقول في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي واختلف في الوضوء في المسجد كرهه الإمام وأبو يوسف رحمه الله تعالى إلا أن يكون فيه موضع معد لذلك ولم يكرهه محمد وعن محمد لو توضأ المعتكف إن لم يكن في وضوئه إزالة قذر فلا بأس به وكذا لو غسل رأسه في إناء

12 قوله أو في إناء أي إلا أن يكون التوضؤ في إناء فلا يكره أقول هذا الحكم وإن كان في الخانية لكن ليس على العموم كما يفهم من كلامه بل في المعتكف فقط بشرط عدم تلويث المسجد أيضا قال في البدائع وإن غسل المعتكف رأسه في المسجد لا بأس إذا لم يلوث بالماء المستعمل فإن كان بحيث يلوث المسجد يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب ولو توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل انتهى

بخلاف غير المعتكف فإنه يكره له التوضؤ في المسجد ولو في إناء إلا أن يكون في موضع اتخذ لذلك لا يصلى فيه

ذكره المصنف في الاعتكاف قال بعض الفضلاء لو موضع اتخذ لذلك لا يصلي فيه

ذكره المصنف في الاعتكاف قال بعض الفضلاء لو ترك

ج ٤ · ص ٥٦

المصنف حرف الجر لكان أنسب لما سبق

13 قوله ولا يحفر فيه بئر ماء

أقول لما فيه من إذهاب حرمته ثم الحافر إن كان من غير أهل المسجد يضمن ما تلف بحفره ولو بإذن أهله كما في مفتاح السعادة

14 قوله وتترك القديمة

أقول كبئر زمزم

15 قوله ولا يجوز اتخاذ طريق فيه للمرور

يعني أن يكون له بابان فأكثر فيدخل من هذا ويخرج من هذا وعدم الجواز صادق بالحرام وبالكراهة تحريما وقد صرح في منية المفتي بالكراهة حيث قال لا يمر في المسجد ويتخذه طريقا فإن كان بعذر لم يكره انتهى

وفي القنية معتاد ذلك يأثم ويفسق انتهى

16 قوله وتكره الصناعة فيه من خياطة وكتابة بأجر إلخ

قيل عليه يخالف ذلك ما في منية المفتي ونص عبارته ولا يكره كتابة العلم والقرآن في المسجد بأجرة انتهى

أقول الذي في نسختي من منية المفتي يكره كتابة العلم والقرآن كالكاتب في المسجد بأجرة انتهى

فلعل لا زائدة في نسخته من منية المفتي وفي الفتح معلم الصبيان القرآن كالكاتب إن بأجر لا يجوز وحسبة لا بأس به انتهى

وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي ولا يجوز تعليم الصبيان القرآن في المسجد للمروي جنبوا مجانينكم وصبيانكم مساجدكم انتهى وهو صريح في عدم الجواز سواء كان بأجر أو لا

17 قوله إلا لحفظ المسجد أي إلا إذا كانت الصناعة فيه لأجل حفظ المسجد لا للتكسب فإن الأمور بمقاصدها

ج ٤ · ص ٥٧

قوله ويكره الجلوس فيه للمصيبة

في منية المفتي الجلوس في المسجد ثلاثة أيام للمصيبة يكره وفي غيره جاءت الرخصة ثلاثة أيام والأحسن تركه

19 قوله ويستحب التحية لداخله

يعني قبل قعوده وهو الصحيح لما في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وإذا جلس قبل صلاتها تسقط لأنها لتعظيم المسجد وحرمته

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالس فقال يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان فقم فاركعهما فقمت فركعتهما

وهذا الحديث يقتضي عدم سقوطها بالجلوس وهو مخالف لما مر من الصحيح لكنه قول في المسألة

قال في الظهيرية ثم اختلفوا في صلاة التحية أن يجلس ثم يقوم ويصلي أو يصلي قبل أن يجلس قال بعضهم يجلس ثم يقوم وعامة المشايخ قالوا يصلي كلما يدخل المسجد وهو الصحيح انتهى

وقولهم تحية المسجد أي تحية ربه لأن المقصود بها التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد وهو سنة إجماعا وإنما أطلق المصنف عليها الاستحباب لاشتمال السنة على الاستحباب وأصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة تقديما لعموم الحاضر على المبيح

وفي الكفاية إذا خرج الإمام إلى المنبر تكره صلاة التطوع فإن شرع فيها قطع على رأس الركعتين ولو صلى ركعة ضم أخرى وسلم

وفي الظهيرية المصلي إذا دخل المسجد يوم الجمعة لا يصلي تحية المسجد إذا كانوا يقرءون القرآن لأن استماع القرآن فرض وتحية المسجد سنة والإتيان بالفرض أولى انتهى

وفي القنية

ولا يجوز بعد طلوع الفجر

وفي مناقب الإمام أنه كان يصلي ركعتين تحية المسجد بعد طلوع الفجر وقال محمد هذا أحسن وليس بواجب ودخول المسجد بنية الفرض أو الاقتداء ينوب عن تحية المسجد وإنما يؤمر بتحية المسجد إذا دخله لغير الصلاة

20 قوله فإن كان ممن يتكرر دخوله كفته ركعتان كل يوم

أقول علله بعضهم بالحرج وفيه بحث لأن ما سلف عن الصحيحين يقتضي التكرار سيما ومزيد

ج ٤ · ص ٥٨

القرب يحصل بما يوجب التقرب اللهم لا أن يختص عدم التكرار بشيء من الآثار

وفي السراج الوهاج فإن قيل هل تسن تحية المسجد كلما دخله أم لا قيل فيه خلاف قال بعضهم نعم لأنه معتبر بتحية الإنسان فإنه يحيه كلما لقيه وقال بعضهم مرة واحدة وهذا إذا كان نائيا أما إذا كان جار المسجد لا يصليها كما لا يحسن لأهل مكة طواف القدوم انتهى

ووقع السؤال عن مسجدين متلاصقين دخل أحدهما وصلى فيه ثم دخل الآخر فهل يطلب له تحيته أو لا لأنهما في حكم مسجد واحد والذي يظهر أنه يطلب له لأنه مسجد آخر حقيقة

قوله ويستحب عقد النكاح فيه

كذا في منية المفتي وعبارته عقد النكاح في المسجد لا يكره بل يستحب

22 قوله وجلوس القاضي فيه

عطف على عقد النكاح أي يستحب جلوس القاضي فيه أقول في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي نقلا عن أدب القاضي لا بأس للقاضي أن يجلس في المسجد للقضاء وقال الشافعي يكره وقال مالك إن كان في المسجد فتقدم إليه الخصمان لا بأس بفصل الخصومة وإن تعمد الذهاب إليه في الفصل يكره

لنا الحديث بنيت المساجد لذكر الله تعالى

والحكم سوى بينهما وفي صلاة الجلابي كره أصحابنا القضاء في المسجد وقال الشافعي لا بأس به وفي التفاريق عن محمد يكره القضاء في المسجد والظاهر خلافه وروى الحسن الأفضل في الجامع انتهى

23 قوله لمن أكل ذا ريح كريهة

الريح مؤنثة كما في منظومة المؤنثات السماعية لابن الحاجب

وفي القاموس الريح الشيء الطيب الرائحة ثم قال بعد كلام والرائحة النسيم طيبا أو نتنا انتهى

ومنه يعلم أن المناسب هنا أن يقال لمن أكل ذا رائحة كريهة وذو الرائحة الكريهة كالثوم والبصل والكراث قال عليه الصلاة والسلام

ج ٤ · ص ٥٩

من أكل ثوما أو بصلا

وفي رواية الطبراني أو فجلا ليعتزلن من مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

وذكر ابن القيم في الطب النبوي أن من صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند أول أكل الفجل لم يجد له ريحا خبيثا قال بعض الشافعية إلا بخر ومن به صنان مستحكم حكمه حكم من أكل الثوم والبصل وأولى وقد كان الرجل في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا وجد منه ريح الثوم يؤخذ بيده ويخرج إلى البقيع وللغير منعه من الوقوف معه في الصلاة ويمنع المجذوم والأبرص من السقايات المسبلة للشرب في المساجد وغيرها للحديث السابق وحكم من رائحة ثيابه كريهة كثياب الزياتين والدباغين ونحوهم حكم أكل الثوم وعن مالك رحمه الله إن الزياتين يتأخرون ولا يتقدمون إلى الصف الأول بل يقعدون في أخريات الناس كذا أفاده ابن العماد وقواعد مذهبنا لا تأبى شيئا مما ذكر

24 قوله ومن البيع

عطف على الضمير في قوله ويمنع منه ولذا أعاد الجار

25 قوله وإنشاد الضالة

إنشادها تعريفها والاسترشاد عنها ضد كما في القاموس والمراد هنا بقول من سمع بين لهذا وهو معطوف على الضمير في قوله ويمنع منه وكان عليه إعادة الجار

قوله والأشعار أي وإنشاد الأشعار على طريق إيجاز الحذف لا الانسحاب بطريق العطف لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه في الإثبات وهو لا يجوز إذ معنى إنشاد الأشعار رفع الصوت بها وينبغي أن يقيد المنع من إنشاد الشعر في المسجد بما فيه شيء مذموم كهجو المسلم وصفة الخمر وذكر النساء والمردان وغير ذلك مما هو مذموم شرعا وأما إذا كان مشتملا على مدح النبوة والإسلام أو كان مشتملا على حكمة أو باعثا على مكارم الأخلاق والزهد ونحو ذلك من أنواع الخير فلا بأس بإنشاده في المسجد

ج ٤ · ص ٦٠

قوله والأكل والنوم لغير غريب ومعتكف

في منية المفتي يكره النوم والأكل فيه لغير معتكف وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل ويذكر الله تعالى ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء قوله والكلام المباح أي يمنع منه في المسجد

أقول محله أن نجلس له كما في الظهيرية أما أن تحدث بعد صلاته فلا يكره انتهى

قال الإمام ظهير الدين التمرتاشي في شرح الجامع الصغير من كتاب الكراهية الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق لأن المساجد ما بنيت لأمور الدنيا

وفي خزانة الفقه ما يدل على أن الكلام المباح من حديث الدنيا حرام فإنه قال ولا يتكلم في المساجد بكلام الدنيا فمن تكلم في المساجد بكلام الدنيا أحبط الله عنه عمل أربعين سنة

وفي شرح النقاية يكره القعود في المسجد إلا للعبادة ما دون فيه شرعا ألا ترى أن أهل الصفة كانوا يلازمون المسجد وكانوا ينامون فيه ويتحدثون بما ليس فيه مأثم وفي صلاة الجلابي الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى وعن خلف جاءه غلامه فسأله عن شيء فخرج من المسجد وكلمه فقيل له في ذلك فقال ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذا سنة

قوله ورفع الصوت بالذكر إلخ

أقول الظاهر أن يقرأ بالجر عطف على الضمير في قوله ويمنع منه والتقدير ويمنع من رفع الصوت بالذكر في المسجد وهو صادق بالمنع للتحريم والمنع للكراهة وقد اضطرب كلام البزازي في هذه المسألة فقال وفي فتاوى القاضي الجهر بالذكر حرام وقد صح عن ابن مسعود أنه سمع قوما اجتمعوا في مسجد يهللون ويصلون عليه عليه الصلاة والسلام جهرا فراح إليهم وقال ما عهدنا ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام وما أراكم إلا مبتدعين فما زال يذكر

ج ٤ · ص ٦١

ذلك حتى أخرجهم من المسجد ثم قال فإن قلت المذكور في الفتاوى إن الجهر بالذكر لو في المسجد لا يمنع احترازا عن الدخول تحت قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وصنيع ابن مسعود يخالف قولكم

قلت الإخراج عن المسجد لو نسب إليه بطريق الحقيقة يجوز أن يكون لاعتقادهم العبادة فيه وتعليم الناس بأنه بدعة والفعل الجائز يكون غير جائز لغرض يلحقه فكذا غير الجائز يجوز أن يجوز لغرض كما ترك صلى الله عليه وسلم الأفضل تعليما للجواز وما روي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لرافعي أصواتهم بالتكبير اربعوا على أنفسكم أنكم لن تدعوا أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا إنه معكم الحديث يحتمل أنه لم يكن في الرفع مصلحة فقد روي أنه كان في غزاة وعدم رفع الصوت نحو بلاد العدو خدعة ولهذا نهى عن الجرس في المغازي

وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الآذان والخطبة والحج والاختلاف في عدد تكبير التشريق لا يدل على أن الجهر بدعة لأن الخلاف بناء على أن كونه سنة زائدة على أصل الفعل فيتم صلاة كما اختلفوا في أن سنة الأربع من الظهر بتسليمة أولى أم بتسليمتين وذلك لا يدل على أنها لو لم تكن بتسليمتين تكون بدعة أو حراما

وفي تفسير الثعالبي لا يحب المعتدين أي بالجهر بالدعاء من الاعتداء فيدل على كراهيته وفي أجوبة الإمام الزاهد الخوارزمي أنه بدعة لا تجيز ولا تمنع ثم قال جوزه محب الذاكرين الله تعالى كثيرا انتهى

وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه المسمى ببيان ذكر الذاكر للمذكور والشاكر للمشكور ما نصه وأجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الله تعالى جماعة في المساجد وغيرها من غير نكير إلا أن يشوش جهرهم بالذكر على نائم أو مصل أو قارئ كما هو مقرر في كتب الفقه وقد شبه الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد وأذان الجماعة قال فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهوى أكثر من صوت مؤذن واحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرا في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد

ج ٤ · ص ٦٢

قوله وإخراج الريح فيه من الدبر

أي يكره

أقول في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي في كتاب الكراهية اختلف السلف في الذي يفسو في المسجد فلم يره بعضهم بأسا وبعضهم لا يفسو بل يخرج إذا احتاج إليه وهو الأصح انتهى

والعلة في ذلك أن الملائكة تتأذى بما يتأذى به بنو آدم كما ورد في الحديث

31 قوله الخصومة أي ويمنع من الخصومة فيه

32 قوله ويسن كنسه إلخ

وكذا إزالة ما فيه من نخامة ونحوها ثبت ذلك في الصحيحين وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا المساجد في المحال ونظفوها وطيبوها رواه أحمد في المسند وعن الحسن أن مهور الحور العين إخراج القمامة من المسجد وكنسها وعمارتها وعن عمر رضي الله عنه أنه أتى مسجد قباء على فرس له وصلى فيه ثم قال يا برقاء ائتني بجريدة فأتاه بها فاحتجر عمر بثوبه فكنسه 33 قوله وفرشه وإيقاده

أي وقت الصلاة بقدر ما يدفع الظلمة ومن البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة في ليالي معروفة في السنة كليلة النصف من شعبان خصوصا بيت المقدس فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة منها مضاهاة المجوس في الاعتبار بالنار والإكثار منها ومنها ما يترتب على ذلك في كثير من المساجد من اجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم بالمساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد التي يجب صيانة المساجد عنها ومن المفاسد ما يجعل في الجوامع من إيقاد القناديل وتركها إلى أن تطلع الشمس وترتفع وهو من فعل اليهود في كنائسهم وأكثر ما يفعل ذلك في العيد وهو حرام ومما يشبه ذلك وقود الشموع الكثيرة ليلا ونهارا بمقام سيدي أحمد البدوي نفعنا الله ببركاته ومما يشبه ذلك وقود الشموع الكثيرة ليلة عرفة

وفي مفتاح السعادة ولأهل المسجد أن

ج ٤ · ص ٦٣

يفرشوا المسجد بالآجر والحصير ويعلقوا القناديل لكن من مال أنفسهم لا من مال المسجد إلا بأمر الحاكم انتهى

أقول ومحل ذلك ما لم يعين الواقف شيئا من ريع الوقف لذلك

34 قوله وتقديم اليمنى على اليسرى عند دخوله إلخ

يعني كما يفعل داخل الحرم والكعبة وسائر الأماكن الشريفة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وإذا أراد أن يخلع نعليه فليخلع اليسرى قبل اليمنى

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام وإذا خلع الإنسان نعل رجله اليسرى قبل اليمنى لم يدخلها المسجد أولا بل يدعها مخلوعة على النعل ثم يخلع اليمنى ويدخلها المسجد ثم يدخل اليسرى

35 قوله ولا يتعين بالملازمة إلخ

قال المصنف في البحر معللا له لأن المسجد ليس ملكا لأحد وعزاه إلى النهاية ثم قال ومن هنا يعلم جهل بعض مدرسي زماننا من منعهم من يدرس في مسجد تقرر في تدريسه أو كراهتهم لذلك زاعمين الاختصاص به دون غيرهم وهذا جهل عظيم ولا يبعد أن تكون كبيرة قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا يجوز لأحد مطلقا أن يمنع مؤمنا من عبادة يأتي بها في المسجد لأن المسجد ما بني إلا لها من صلاة أو اعتكاف وذكر شرعي وتعليم علم أو تعلمه وقراءة قرآن ولا يتعين مكان مخصوص لأحد حتى لو كان للمدرس موضع من المسجد يدرس فيه فسبقه غيره أنه ليس له إزعاجه وإقامته منه فقد قال الإمام الزاهدي في القنية معزيا إلى فتاوى العصر له في المسجد موضع معين

ج ٤ · ص ٦٤

يواظب عليه وقد شغله غيره قال الأوزاعي له أن يزعجه وليس ذلك عندنا

36 قوله ولهم جعل المسجدين واحدا

في منية المفتي مسجد ضاق على الناس وبجنبه أرض رجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها

37 قوله ولا تجوز إعارة أدواته لمسجد آخر

أقول ظاهر إطلاقه ولو اتخذ الواقف فلينظر صريح النقل في ذلك

38 قوله إلا للخوف في الفتنة العامة

أقول أو الحريق العام كما في ديار الروم وقد بقي من الأحكام أنه لا ينبغي أن يتصدق في المسجد الجامع لكنه يتصدق قبل الدخول أو يدعه وبقي من الأحكام أنه يكره دخول المسجد منتعلا قال الله تعالى فاخلع نعليك كذا في منية المفتي

39 قوله ثم مسجد المدينة

أقول ذكر الإمام النووي أن هذه الفضيلة مختصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده فعلى هذا تكون الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل من الصلاة في تلك الزيادة كذا قيل

وقد يقال إن فناءه في حكمه في الفضيلة تشريفا له والزيادة من الفناء قبل أن يجعل منه

40 قوله ثم الجوامع

أقول قد تقدم في كتاب الصلاة من الفن الثاني أن مسجد المحلة أفضل من الجامع وذكر في الغاية بعد مسجد بيت المقدس مسجد قباء ثم الأقدم فالأقدم ثم الأعظم وذكر العلامة أحمد بن العماد في كتابه تسهيل المقاصد إن

ج ٤ · ص ٦٥

أفضل مساجد الأرض الكعبة ثم مسجد أيلة المحيط بالكعبة ثم مسجد المدينة ثم مسجد الأقصى ثم مسجد الطور أما تفضيل الكعبة على المسجد فيدل عليه قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وأما تفضيل مسجد مكة على ما سواه من مساجد مكة فلأنه أقدم مسجد فيه وقد قال عبد الله بن الحجاج إن للمسجد العتيق فضلا على غيره ولأن فيه عبادة ليست في غيره وهي الطواف وفي المقام وغير ذلك وأما تفضيل الحرم على مسجد المدينة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فالمسجد الحرام جميع الحرم وحسنات الحرم كل حسنة بمائة ألف حسنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأما أن تفضيل بيت المقدس فإن أرض المحشر والمنشر منه ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وفي رواية عن أحمد عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله فإن لم تستطع إحدانا أن تأتيه قال إذا لم تستطع إحداكن أن تأتيه فلتبعث له بزيت يسرج فيه فإن من بعث له بزيت يسرج فيه كان كمن صلى فيه وسئل الجنيد عن قوله تعالى والتين والزيتون وطور سنين فقال مسجد الطور وهذا البلد الأمين المسجد الحرام أقسم بهما لأنه يذكر بهما

في أحكام يوم الجمعة

هي بضم فسكون ففتح وعن الفراء والواحدي ضم الميم وفتحها أيضا والضم أعلى وهي من الاجتماع كالفرقة من الافتراق وجمعت على جمع وجمعات كذا في المغرب وسميت بذلك لاجتماع الناس فيها أو لما جمع في يومها من الخبر أو لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه فيأمرهم بتعظيم الحرم أو لأن كمال الخلائق جمع في ذلك اليوم أو لأن فيه خلق آدم عليه السلام جمع فيه أقول قال الفاضل البرجندي في شرح النقاية وهذا أصح الأقوال

اختص بأحكام أي اليوم المسمى بالجمعة وفيه أن أكثر الأحكام التي ذكرها لصلاة الجمعة لا لليوم

ج ٤ · ص ٦٦

قوله اختص بأحكام أي اليوم المسمى بالجمعة وفيه أكثر الأحكام التي ذكرها لصلاة الجمعة لا لليوم

2 قوله لزوم صلاة الجمعة

بالجر بدل من أحكام بدل مفصل من مجمل وكذا ما عطف عليه

3 قوله واشتراط الجماعة لها أي لصلاة الجمعة وفيه أن الجماعة كما هي شرط لها شرط لصلاة العيدين

4 قوله وكونها

بالجر عطف على الجماعة أي واشتراط كون الجماعة ثلاثة سوى الإمام وفيه أن كونها ثلاثة سوى الإمام ليس شرطا خاصا بالجمعة بل كذلك صلاة العيدين

5 قوله والخطبة أي اشتراط الخطبة لها بخلاف صلاة العيدين فإن الخطبة ليست شرطا لها ولو اقتصر على اشتراط الخطبة لها لكان صوابا وقد يقال المختص بها اشتراط المجموع لا كل واحد

6 قوله وكونها قبلها شرطا

كذا بخط المصنف والصواب شرط بالرفع

7 قوله وقراءة السورة أي سورة الأعلى والغاشية ولكن لا يواظب عليهما

ج ٤ · ص ٦٧

قوله وتحريم السفر قبلها بشرطه

قال في مفتاح السعادة رجل أراد السفر يوم الجمعة لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج الظهر لأن الوجوب بآخر الوقت وهو في آخر الوقت مسافر فلم تجب عليه صلاة الجمعة ولا يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده وإذا ما فارق عمران مصره في الوقت انتهى

قال بعض المحققين في اعتبار آخر الوقت إشكال إذ اعتبار الوقت إنما يكون فيما ينفرد بأدائه وهو سائر الصلوات والجمعة لا ينفرد بأدائها وإنما يؤديها مع الإمام والناس فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم إذ لو كان لا يخرج من مصره قبل أداء الناس يلزمه شهود الجمعة وفي قوله بشرطه غموض فتأمل

9 قوله واستنان الغسل لها

أي للجمعة بمعنى صلاة الجمعة والمسألة فيها خلاف مشهور

10 قوله ولبس الأحسن أي من ثيابه وفيه أن لبس الأحسن من ثيابه ليس خاصا بالجمعة بل كذلك العيدان

قال المؤلف في شرحه على الكنز وظاهر كلامهم تقديم الأحسن من الثياب في الجمعة والعيدين وإن لم تكن بيضاء والدليل دال عليه فقد روى البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء وهي كما في الفتح عبارة عن ثوبين من اليمن فيها خطوط حمر وخضر لا أنها حمراء بحت فليكن محمل البردة أحدهما بدليل نهيه عن لبس الأحمر كما رواه أبو داود والقول مقدم على الفعل والحاظر على المبيح لو تعارضا فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور انتهى

قال بعض الفضلاء كأن المصنف لم يطلع على صريح المنصوص عليه في كلام علمائنا حتى قال وظاهر كلامهم إلخ

والحال إن البدر العيني نقل في النيابة عن المجتبى أنه يستحب لمن حضر الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه إن كان له وتستحب الثياب البيض انتهى

وفي الهداية ويستحب أن تكون بيضاء انتهى

وفي جامع المضمرات والمشكلات معزيا إلى فتاوى الحجة ويكره للرجال لبس الثياب الخضر وأحب الثياب إلى الله تعالى البيض وبه ورد الخبر انتهى

ج ٤ · ص ٦٨

قوله وتقليم الأظافر

قال في التجنيس وللمزيد إذا وقت يوم الجمعة لقلم الأظفار إن رأى أنه جاوز الحد قبل يوم الجمعة ومع هذا يؤخر إلى يوم الجمعة يكره لأن من كان ظفره طويلا كان رزقه ضيقا وإن لم يجاوز الحد ووقته تبركا بالأخبار فهو مستحب لأن عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قلم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من البلاء إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام انتهى

ونحوه في كتاب الكراهية للعلامي وفي جامع المضمرات والمشكلات معزيا إلى فتاوى الحجة وجاء في الخبر أنه يكره قلم الأظفار وقص الشارب في يوم الجمعة لما فيه من معنى الحج فكره قبل الفراغ من الحج قضاء النفث وحلق الشعر وقص الشارب وتقليم الأظفار وجاء في الخبر من قلم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من السوء إلى يوم الجمعة القابلة وثلاثة أيام ورأيت في بعض الروايات أنه يقلم ويقص بعد صلاة الجمعة عملا بالأخبار فكأنه اعتمر وحج ثم حلق وقص وقصر انتهى

وأنت خبير بأن ما نقلناه يقتضي كراهة القص والحلق قبل الجمعة وكذا إذا وقتها بيومها وكان قبله طويلا وهو مخالف لصنع المصنف

12 قوله ولكن بعدها أفضل

كأنه ليحصل البركة لها ويشهد بالحضور يوم تشهد عليهم الآية وهذا إذا لم يطل الظفر فيمنع من التطهير لما فيه من الدون على قول

13 قوله والتكبير لها

أقول هو سرعة الانتباه وتأمل ما في القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير من قوله ومن ثم الإبراد في الجمعة لاستحباب التبكير لها على ما قيل ولكن ذكر الإسبيجابي أنها كالظهر في الزمانين انتهى

وأما الابتكار فهو المسارعة إلى المصلى وهو مستحب أيضا كما في القنية وذكر مفتاح السعادة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما

ج ٤ · ص ٦٩

قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر

ومعنى قرب تصدق والمراد من الملائكة هنا غير الحفظة وهم جماعة من الملائكة وظيفتهم كتابة محاضر المسجد انتهى

وفي جامع المضمرات والمشكلات وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على مجيئهم فالمتعجل إليها كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي بقرة والذي يليه كالمهدي شاة والذي يليه كالمهدي دجاجة يليه كالمهدي بيضة فإذا صعد الإمام للخطبة طويت الصحف وجاءوا يستمعون الذكر يعني الخطبة انتهى

فإن قلت لو دخل في الساعة الأولى ثم خرج وعاد في الثانية فهل له البدنة والبقرة معا الظاهر عدمه بل الخروج يمنع الاستحقاق إذ المراد من الدخول الاستمرار إلى تمام الصلاة والإلزام أن يكون من غاب بلا عذر ثم رجع أكمل ممن لم يغب ولا قائل به

14 قوله ولا يسن الإبراد فيها

أقول هذا مخالف لما في شرح الكنز للمصنف أن الجمعة كالظهر تقديما وتأخيرا في بيان الأوقات

15 قوله ويكره إفراده بالصوم

أقول الظاهر من اقتصاره على الكراهية اختياره ولعل وجه ذلك ما سيأتي من أن يوم الجمعة عيد وصومه مكروه وما نقله المصنف هنا قول البعض وذكر في شرحه على الكنز أن صوم يوم الجمعة بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس وكره الكل بعضهم انتهى

وفي البزازية ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند الإمام ومحمد انتهى

وفي التجنيس والمزيد ولا بأس بصيام يوم الجمعة

وقال أبو يوسف جاء حديث في كراهيته إلا أن يصوم قبله أو بعده فكان الاحتياط أن يضم إليه يوما آخر

16 قوله وإفراد ليلته بالقيام إلخ

لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي

رواه مسلم وإذا نهى عن

ج ٤ · ص ٧٠

هذه الليلة فغيرها بالمنع أولى لأن التخصيص بدعة فلو صلى ليلة قبل ليلة الجمعة أو ليلة بعدها هل تزول الكراهة كالصوم محتمل والمراد بإفراد ليلته أحياؤها وهل المراد استيعابها أو غالبها فيه تردد قال بعض الفضلاء ولو وافق ليلة الجمعة ليلة النصف من شعبان المستحب إحياؤها وهل يندب قيامها نظرا إلى كونها ليلة النصف أو يكره نظرا إلى كراهية إفراد ليلة الجمعة فيه تردد والمنع خشية من الوقوع في الحرام اللهم إلا أن يقال أن نية مريد العبادة دافعة له حيث حلت ليلة شعبان انتهى

أقول قوله خشية الوقوع في الحرام فيه نظر لأن النهي عن إحيائها ثبت بخبر الآحاد وهو لا يفيد الحرام بل الكراهة فلو قال خشية الوقوع في الكراهة لكان صوابا

17 قوله وقراءة سورة الكهف فيه أي يكره المداومة على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة دون غيره من الأيام ودون غيرها من السور أقول علة الكراهة هجر الباقي وإيهام التفضيل كتعيين سورة السجدة وهل أتى في فجر كل جمعة ثم مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم بل يستحب أن يقرأ ذلك أحيانا تبركا بالمأثور فإن لزوم الإبهام والتفضيل ينتفي بالترك أحيانا 18 قوله ونفي كراهية النافلة بالجر

عطف على لزوم في قوله لزوم الصلاة الجمعة وقوله وقت الاستواء أي عند استواء الشمس في كبد السماء

وقد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند انتصاف النهار إلى أن تزول الشمس فإن الفاضل القهستاني ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب انتصاف النهار بلا فصل وهذا القدر لا يمكن أداء صلاة فيه فلعل المراد أنه لا تكره الصلاة على قول أبي يوسف في ذلك الوقت بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان والمراد هو النهار الشرعي وهو من أول طلوع الصبح إلى غروب الشمس وعلى هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان متعد به انتهى

أقول في القنية في باب مواقيت الصلاة واختلف في وقت الكراهة عند الزوال فقيل من نصف النهار إلى الزوال لرواية أبي سعيد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس قال ركن

ج ٤ · ص ٧١

الدين الصباغ وما أحسن هذا لأن النهي عن الصلاة يعتمد تصورها فيه انتهى

وهو يفيد ما ترجاه العلامة القهستاني من حمل النهار على النهار الشرعي

19 قوله على قول أبي يوسف رحمه الله المصحح المعتمد

قال بعض الفضلاء ينظر من صححه فإن المتون والشروح على خلافه انتهى

أقول قال المصنف في البحر ظاهر كلام المحقق ابن الهمام ترجيح قول أبي يوسف فلذا قال في الحاوي وعليه الفتوى كما عزاه ابن أمير حاج في شرح المنية انتهى

أقول الحاوي كتب ثلاثة حاوي الحصيري وحاوي الزاهدي وحاوي القدسي ولا أدري أيها أراد ابن أمير الحاج ومجرد دعوى الحاوي أن الفتوى عليه لا يقتضي أنه الصحيح المعتمد في المذهب كيف وأصحاب المتون قاطبة والشروح ماشون على قولهما ومشي أصحاب المتون تصحيح إلزامي على أن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى وعلى أن ما نقل عن أبي يوسف رواية عنه لا مذهب قال في التتارخانية نقلا عن جمع الجوامع عن أبي يوسف أنه جوز النفل وقت الزوال يوم الجمعة وركعتي التحية انتهى

وأفاد بالتعبير يعني أن ذلك رواية عن أبي يوسف رحمه الله وصريح كلام المصنف أنه المذهب عنده

20 قوله وهو خير أيام الأسبوع

فإن قيل هل يوم الجمعة أفضل أم الليلة قلت يوم الجمعة أفضل لأن معرفة هذه الليلة وفضلها لصلاة الجمعة وأنها في اليوم فكان أفضل كذا في المضمرات

قال بعض الفضلاء ولأن ساعة الإجابة في يوم الجمعة لا في ليلتها لكن ذكر في نور الشمعة لشيخ مشايخنا العلامة المقدسي أنه ذهب بعض ذوي القدر إلى أن ليلته أفضل من ليلة القدر انتهى

وهو غريب يحتاج إلى توقيف

21 قوله وفيه ساعة إجابة

أقول ساعة الإجابة مختلف فيها وما ذكره يفيد هنا أنها مبهمة وهو قول قال القرافي وهو الأشبه فينبغي التعرض لها بإحضار القلب وملازمة ذكر الرب قال صلى الله تعالى عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه وقدم المصنف في فن الفوائد عن اليتيمة أن الدعوة المستجابة في يوم الجمعة في وقت العصر عندنا على قول علمائنا انتهى

ج ٤ · ص ٧٢

وكان الأنسب الاقتصار على أحدهما وقيل إذا صعد الخطيب المنبر إلى أن ينزل فإن قلت صعوده إلى نزوله يتفاوت باختلاف الخطباء بل الواحد إذ قد يتقدم ويتأخر فيلزم تعددها في حق كل خطيب واختلافها في حق الخطيب الواحد باعتبار تقدمه وتأخره قلت لا مانع من ذلك ومن ثم قيل هي في حق كل خطيب وسامعيه من حين صعوده إلى نزوله فلا دخل للعقل فيه فإن قلت كيف يدعو في حال الخطبة وقد أمر بالإنصات عند سماعها قلت المراد من الدعاء استحضاره بقلبه وهو كاف وفيه بحث إذ المقصود من الإنصات ملاحظة معنى الخطبة واشتغال قلبه ربما يفوت ذلك

22 قوله ويأمن الميت فيه من عذاب القبر

أقول قال أهل السنة والجماعة عذاب القبر حق وسؤال منكر ونكير وضغطة القبر حق سواء كان مؤمنا أو كافرا مطيعا أو فاسقا لكن إذا كان كافرا فعذابه يدوم إلى يوم القيامة ويرفع العذاب عنهم يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكذلك في القبر يرفع عنهم العذاب يوم الجمعة وكل رمضان بحرمته فيعذب اللحم متصلا بالروح والروح متصلا بالجسم فتتألم الروح مع الجسد وإن خارجا منه ثم المؤمن على وجهين إن كان مطيعا لا يكون له عذاب ويكون له ضغطة فيجد هول ذلك وخوفه وإن كان عاصيا يكون له عذاب القبر وضغطة القبر لكن ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ثم لا يعود العذاب إلى يوم القيامة

وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر ثم ينقطع عنه العذاب كذا في المعتقدات للشيخ أبي المعين النسفي الحنفي

قيل يشكل كلامه في حق الكفار لقوله تعالى فلا يخفف عنهم العذاب اللهم إلا أن يراد بالتخفيف رفع العذاب بالكلية

23 قوله ومن مات فيه أو في ليلته إلى آخره

في التجنيس والمزيد من مات يوم الجمعة يرجى له فضل لأن لبعض الأيام فضلا على البعض انتهى

وفي جامع

ج ٤ · ص ٧٣

المضمرات والمشكلات وسئل أبو نصر عمن مات يوم الجمعة أو بمكة هل يرجى له فضل قال نعم لأن لبعض المكان والزمان على البعض فضلا فهذا يدل على إرادة السعادة والفضيلة

وجاء في الأخبار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ثلاث يعصمهم الله تعالى من عذاب القبر المؤذن والشهيد والمتوفى ليلة الجمعة انتهى

وأفاد المصنف بالمسألة الثانية إلا من الفتنة إذ لا يلزم من عدم العذاب عدم الفتنة واعلم أنه بقي من أحكام يوم الجمعة ما لو استأجر أجيرا شهرا لا يدخل يوم الجمعة للعرف كما في الخلاصة وهي مسألة نفيسة 24 قوله من فن الجمع والفرق

قال بعض الفضلاء لعله في الجمع والفرق وتصحفت على الكتبة وقد قدم في الفهرس الثالث في الجمع والفرق وفي أوله بيان أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها أو من ظرفية كما في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله

25 قوله ولله الحمد والمنة

قدم الظرف مع أن الاختصاص يحصل بدون التقديم إما للاهتمام به تعالى وإشعارا بأنه لا بد من حضوره في قلب كل مؤمن قبل كل شيء على ما يشير إليه ما يروى ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قله

وإما لأن في إفادة اللازم الاختصاص الثبوتي بحثا ولهذا قال صاحب الكشاف في سورة التغابن قدم الظرفان ليدل بتقدمهما على اختصاص الملك والحمد به تعالى وإن صرح أيضا بأن في الحمد لله دلالة على الاختصاص ولهذا مزيد بسط في حواشي الكشاف

وأما المنة فالظاهر أنها إما من من عليه أي أنعم أي له الحمد والنعمة وأما بمعنى الامتنان كما في

ج ٤ · ص ٧٤

قوله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وأيا ما كان ففيه تفكيك لأن معنى له الحمد أنه متعلق الحمد وله المنة أنه فاعلها إذ لا وجه لأن يكون متعلق الامتنان اللهم إلا أن يراد المعنى الأعم بمعنى أنه متعلق الحمد والمنة ففي الحمد بمعنى الوقوع وفي المنة بمعنى الصدور كذا يستفاد من حواشي السينابي على شرح المقاصد وفيه فائدة بديعة لم أرها في كلام غيره وهي أن التفكيك الذي يعد عيبا في العبارات كما يكون في الضمائر يكون في متعلقات الجار إذا تعدد فليحفظ

ج ٤ · ص ٧٥

قوله يسن تجديد الوضوء عند اختلاف المجلس

أقول في الخانية أن الوضوء على الوضوء مندوب ولم يقيد باختلاف المجلس

وفي الخلاصة إن فرغ من الوضوء ثم استأنف الوضوء لا يكره بالاتفاق يعني بل يكون مندوبا كما صرح به في الخانية لكن ربما يفهم من العطف بثم في عبارة الخلاصة اختلاف المجلس وقد نقل المصنف في البحر عن السراج الوهاج بأن تكرار الوضوء في مجلس واحد مكروه لما فيه من الإسراف ثم قال اللهم إلا أن يحمل على اختلاف المجلس وهو بعيد انتهى

ورده بعض الفضلاء بأنه لا تدافع في كلامهم لاختلاف الموضوع وذلك أن ما في الخلاصة قيما إذا أعاده مرة واحدة وما في السراج فيما إذا كرره مرارا ورده بعض الفضلاء بأنه ليس بشيء لأنه يفيد أن تجديد الوضوء مرة من غير أن يؤدي بالأول عبادة غير مكروه والظاهر خلافه قال البرهان الحلبي أطبقوا على أن الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتها فإذ لم يؤد به عمل مما هو المقصود من شرعيته ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود فيكون إسرافا محضا انتهى

أقول مقتضى ما نقلناه عن الخانية أنه لا يكون مكروها ولا يعد إسرافا حيث نواه بل هو مندوب ويؤيده الحديث الوضوء على الوضوء نور على نور إذ لم يفصل في الحديث بين أن يصلي به أو لا وبين أن تختلف المجلس أو لا وما ذكره البرهان الحلبي تعليل في مقابلة النص فيكون نسخا ولا يجوز نسخ الحديث بالرأي فليحرر هذا المقام فإنه صعب المرام

2 قوله ويكره تجديد الغسل مطلقا

قيل إلا في يوم الجمعة والعيدين فيسن الاغتسال للطاهر

ج ٤ · ص ٧٦

قوله بخلاف الغسل

أقول في شرح الهداية للكمال بن الهمام ما نصه ولم يذكروا كيفية الصب واختلف فيه فقال الحلواني يصب على منكبه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ثم على سائر جسده وقيل يبدأ بالأيمن ثم بالرأس وهو ظاهر لفظ الكتاب وظاهر حديث ميمونة الذي نذكره ولو انغمس الجنب في ماء جار إن مكث فيه قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة إلا فلا انتهى

ومنه يعلم في كلام المصنف

4 قوله بخلاف الغسل على قول

أقول الصحيح أنه يمسح برأسه فيه فلا فرق بينهما حينئذ والفرق إنما يتأتى على ما ذكره وهو خلاف الصحيح

ج ٤ · ص ٧٧

قوله ورأيت في بعض كتب الشافعية يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف

قال بعض الفضلاء هذا لا يقال عندنا لأن حقيقة الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة فإذا كان الجلوس على البساط لا يكون غصبا لعدم صدق التعريف عليه فكيف تكون هذه رجلا مغصوبة وكذا قالوا الغصب فيما ينقل ويحول لا العقار ويلزم على كونها مغصوبة أنه لو مات يجب عليه قيمتها كما لو فوت العين المغصوبة على مستحقها والتعيين لمستحقه الإزالة أولا واجتمع في حالة كتابة هذه بعض حذاق الشافعية من المصريين وغيرهم وأنكروا ما ذكره المصنف زاعما أنه لا وجود له في كتبهم انتهى

أقول دعوى أن ما ذكر المصنف لا وجود له في كتبهم دعوى غير صادقة بل هو موجود في كتاب الأشباه والنظائر للجلال السيوطي

غاية ما في الباب أن في إطلاق الغصب على الرجل مسامحة

2 قوله ولا يجوز مسح الخف المغصوب

أقول لا شك في صحة المسح عليه فيحمل عدم جواز ذلك على الحرمة

3 قوله لا تنقضه الجنابة

كذا بخط المصنف وفيه تأمل إلا أن يكون من تتمة ما في بعض كتب الشافعية ثم ظهر بعد المراجعة أنه من تتمة ما في بعض كتب الشافعية

ج ٤ · ص ٧٨

وهو كتاب الأشباه والنظائر للجلال السيوطي والعبارة عبارته برمتها غير أنه ما كان ينبغي للمصنف أن ينقل هذه العبارة من غير إنهاء لها مع ما فيها من الإيهام بل كان ينسبه على الخلاف بيننا وبينهم في هذه الصورة الافتراقية أو يحذف قوله لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح من عبارة الأشباه الشافعية فإنا موافقون لهم فيما ذكر من الصور إلا في هذه فإنه كما تنتقض طهارة المسح بالجنابة عندنا تنقض طهارة الغسل بها وبما ذكرنا سقط ما قيل لعل الصواب لا تمنعه الجنابة وما قيل أي لا تنتقض غسل الرجل السابق على الجنابة الكائنة بعد لبس الخفين قبل تمام المدة وينقض المسح الكائن عليهما بعد اللبس لأن الخف جعل مانعا لسراية الحدث إلى الرجل والمسح إنما هو على ظاهرهما فتنقضه الجنابة والجنب ممنوع عن المسح فلا سبيل إليه معها فاضطر إلى نزع خفيه وبنزعهما سرى الحدث فوجب الغسل بسبب ذلك أن الجنابة تنقضه تكلف لا داعي إليه

4 قوله هو أفضل من المسح أي غسل الرجلين أفضل من مسحهما للمتخفف وفي الذخيرة أن المسح أولى لإظهار الإعتقاد ورفع تهمة البدعة والعمل بقراءة الجر لكن في المضمرات وغيره أن الغسل أفضل وهو الصحيح كما في الزاهدي وكذا في شرح النقاية للعلامة القهستاني

5 قوله لم يكره أي تثليث مسح الرأس أقول بل روى الحسن بن زياد عن الإمام أن مسح الرأس بماء واحد ثلاث مرات مسنون كما في تهذيب القلانسي

6 قوله وإن لم يندب

أي تثليث المسح أقول فيه إن عدم ندبه لا دخل له في الافتراق المذكور هذا إن جعلت الواو التي قبل إن الوصلية للحال وإن جعلت عاطفة

ج ٤ · ص ٧٩

على ضد الشرط المذكور كان التقدير لم يكره تثليث المسح ندب أو لم يندب فإنه على تقدير تثليث المسح غير مندوب والمندوب والمستحب سيان وخلاف المستحب مكروه تنزيها كما اقتضاه كلام المصنف في البحر في بعض المواضع لا يتم قوله لم يكره وعلى كل حال فالصواب إسقاط هذه الجملة الوصلية

7 قوله ويفتقر إلى النية أي يفتقر التيمم إلى النية على جهة الشرطية قيل لأن لفظه ينبئ عن القصد والنية قصد الشيء مقترنا بفعله ونظير ذلك اشتراط الاجتماع للجمعة لأن لفظها يعطي معنى الاجتماع ونظير ذلك في العربية اشتراط الانتقال في الحال لأن لفظ الحال مأخوذ من التحول

8 قوله ولا يسن تجديده ولا تثليثه إلخ

لما في ذلك من التعقيد في الجملة

9 قوله لا يشترط شدها على وضوء أي لا يشترط في صحة المسح على الجبيرة أن يشدها على طهارة خلافا للشافعي

10 قوله وتصح الصلاة بدونه في رواية

أي تصح الصلاة بدون المسح على الجبيرة

قال في الولوالجية ومن ربط خرقة على جرح أو جبائر على ما انكسر وذلك في موضع وضوئه جاز أن يمسح عليه لأنه عجز عن غسله فيكتفي بمسحه فإن لم يمسح وذلك لا يضره لم يجز في قوله

وعن الإمام رضي الله تعالى عنه روايتان في رواية مثل قولهما وفي رواية يجوز انتهى

قال في الفتاوى الظهيرية وإذا كان المسح يضره

ج ٤ · ص ٨٠

جاز بالاتفاق فأبو حنيفة فرق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخف ووجه الفرق بينهما أن غسل ما تحت الخف واجب لولا الخف أما ما تحت الجبيرة فغسله غير واجب فلا حاجة إلى إقامة المسح مقامه انتهى

11 قوله وهو المعتمد أي رواية صحة الصلاة بدون المسح على الجبيرة إن لم يضره وذكر ضميره مراعاة للخبر قال في التتارخانية وفي شرح الطحاوي إن المسح على الجبيرة ليس بفرض عند الإمام وفي تجريد القدوري أن الصحيح من مذهب الإمام أن المسح ليس بفرض وإن كان لا يضره المسح

12 قوله إن لم يغسلهما أي الرجلين المتخففين المفهومين من المقام

13 قوله ولا ينتقض إذا سقطت من غير برء إلخ

ولا يلزم الغسل وفي الذخيرة وإن طالت المدة وإن سقطت عن برء يجب غسل ذلك الموضع خاصة

وفي المنتقى روى الحسن بن زياد عن الإمام إذا مسح على الجبائر ثم نزعها كان عليه أن يعيد المسح عليها وإن لم يعد أجزأه ورأيت في موضع آخر وإذا سقطت العصابة فبدلها بعصابة أخرى فالأفضل والأحسن أن يعيد المسح عليها وإن لم يعد أجزأه كذا في التتارخانية

وفي الظهيرية ولو سقطت الجبائر في الصلاة إن كان سقوطها من غير برء مضى على صلاته وإن سقطت عن برء يغسل ذلك الموضع خاصة ويستأنف الصلاة انتهى

وذلك كما يلزمه غسل الرجلين إذا نزع الخفين بعد ما مسح عليهما قال الكرابيسي وجه الفرق أنه إذا سقطت من غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث المتقدم على شد الجبائر فجاز له المضي على صلاته كما لو كانت الجبائر على ظهره أو على بطنه وليس كذلك إذا نزع خفيه أو سقطت الجبائر عن برء لأنه يلزمه غسله بالحدث السابق على السقوط وإنما رخص له في تركه ما دام لابسا للخفين وما دامت الجبائر على الجرح فإذا سقطت عن برء ونزع الخفين لزمه غسلهما بمعنى متقدم على الدخول في الصلاة وهو الحدث فصار كأنه دخل في الصلاة ولم يغسل رجليه مع القدرة

ج ٤ · ص ٨١

على ذلك ولو كان كذلك لم تجز صلاته كذا هذا كما قلنا في التيمم إذا دخل في صلاته ثم وجد الماء انتقضت طهارته واستأنف صلاته

14 قوله لا تنزع للجنابة بخلاف الخف

أي لا تنزع الجبيرة لأجل الجنابة بخلاف الخف فإنه ينزع

15 قوله وإذا كان على عضو جبيرتان إلخ

في جامع الفصولين في أحكام المرضى لو سقطت الجبيرة فأبدل غيرها جاز وقيل الأولى أن يعيد المسح على الثاني ويزاد على ما ذكره المصنف لو كان الباقي من العضو الذي عليه الجبيرة أقل من ثلاثة أصابع اليد كاليد المقطوعة أو الرجل جاز المسح عليها بخلاف الخف كذا في كشاف الحقائق والتبيين

ج ٤ · ص ٨٢

قوله أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس

فأقله عند الإمام وأبي يوسف في المشهور ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام عندهم باتفاق الروايات كما في حلية الحلية للعلامة ابن أمير حاج الحلبي

قال الكرابيسي في فروقه والفرق بينهما أن النفاس علم ظاهر يدل على خروج الدم من الرحم وهو مقدم عليه فاستوى قليله وكثيره لوجود علمه الدال عليه وليس مع الحيض علم يدل على خروجه من الرحم فإذا امتد ثلاثة أيام صار الامتداد دلالة على أنه دم الحيض المعتاد وإذا لم يمتد لم توجد دلالته فلا يجعل حيضا كما قلنا في دم الرعاف انتهى

واعلم أن كون النفاس لا حد لأقله هو ظاهر الرواية عن أصحابنا وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أقله مقدر بأحد عشر يوما وعن الإمام أنه قدره بخمسة وعشرين يوما لكن في المنافع ما قالوا عن الإمام أن أقله خمسة عشر يوما فإنما هو تقدير ما يصدق فيه النفاس إذا كانت معتدة وليس بتقدير لأقل النفاس حتى إذا انقطع الدم فيما دون ذلك تكون نفساء وفي الحجة أقله ساعة واحدة وهو مروي عن محمد كما في الخزانة وفي السراجية وعليه الفتوى

2 قوله وأكثر النفاس أربعون أي أكثر مدة النفاس مقدر بأربعين يوما عندنا وإن زاد الدم على أربعين يوما فالزيادة على الأربعين استحاضة والأربعون نفاس في المبتدأة وفي صاحبة العادة معتادها نفاس والزائد عليه استحاضة والحجة وإن انقطع الدم قبل الأربعين ودخل وقت الصلاة تنظر إلى آخر الوقت ثم تغتسل في بقية الوقت وتصلي كذا في التتارخانية

3 قوله ويكون به البلوغ والاستبراء دون النفاس أي يتحقق البلوغ بالحيض

ج ٤ · ص ٨٣

دون النفاس ويتحقق به الاستبراء دون النفاس فهو من قبيل الحذف من الأول لدلالة الثاني هذا تقرير كلامه وفيه نظر ظاهر

4 قوله وتنقضي العدة به

دون النفاس بأن طلقها بعد الوضع

5 قوله فهي سبعة

قال بعض الفضلاء يزاد ثامنة وهي أن الغسل من الحيض فرض بالقرآن وأما النفاس فلا بل بالإجماع وتاسعه مستحل الوطء فيه كافر على ما ذكره المصنف وعاشره النفساء في حكم المريض مرض الموت وحادية عشر يعتبر تبرعاتها من الثلث بخلاف الحيض فيهما وثانية عشر وهي أن وضوء الحائض مستحب لأن الحيض يكثر فتنسى العادة وثالثة عشر لو كان حدها الجلد وهي نفساء لا تحد حتى تخرج من نفاسها خوف الهلاك بخلاف الحيض انتهى

وفي الثامنة نظر أقول لم يذكر المصنف ما افترق فيه الحيض والجنابة ومنه ما في الخانية من الحظر والإباحة يكره للجنب ولو امرأة الأكل والشرب بلا مضمضة بخلاف الحائض ومنه أن الجنابة صفة مستدامة بخلاف الحيض فيجب الغسل على من أسلم جنبا بخلاف ما لو أسلمت بعد انقطاع دم الحيض وفيه كلام للكمال ومنه وضوء الحائض مستحب مع أنها ليست أهلا ومنه وجوب أداء الصلاة على الجنب وقضائها ومنه حل وطئها جنبا لا حائضا ومنه تطليق الجنب بلا كراهة وطلاق الحائض بدعي ومنه تصح الخلوة مع الجنابة لا الحيض ومنه الجنابة تصلح للرجل والمرأة بخلاف الحيض ومنه يغسل الشهيد لو قتل جنبا والحائض قبل استمرار الحيض ثلاثا لا تغسل

ج ٤ · ص ٨٤

قوله يجوز تراخي الصلاة عن الأذان

يعني لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت عندنا بمقدار التحريمة وعند زفر بمقدار أداء الصلاة وقال ابن شجاع الوجوب يتعلق بأول الوقت ويتضيق في آخره وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى ثم إذا ادعى في أول الوقت قيل يقع فرضا ويتعين ذلك الوقت للوجوب فيه وقيل يقع نفلا وقيل موقوفا إن بقي في آخر الوقت أهلا للوجوب يقع فرضا وإن لم يبق كان نفلا كذا في التهذيب

2 قوله دون الإقامة

يعني لا يجوز تراخي الصلاة بعدها أقول فيه نظر إلا أن يراد بعدم الجواز كراهة التحريم وعبارة السيوطي في الأشباه إن الأذان يجوز أول الوقت وإن أخر الصلاة إلى آخره ولا تجوز الإقامة إلا عند إرادة الصلاة فإن أقام وأخر بحيث طال الفصل بطلت أي الإقامة انتهى

3 قوله يسن التمهل فيه والإسراع فيها

المراد بالتمهل الترسل قال في الينابيع الترسل أن يقول الله أكبر الله أكبر ويقف ثم يقول مرة أخرى مثله وكذلك يقف بين كل كلمتين إلى آخر الأذان والمراد بالإسراع الحدر والوصل ولو ترسل في الإقامة وحدر في الآذان أو ترسل فيهما أو حدر فيهما لا بأس به كذا في التتارخانية والمراد من قوله لا بأس به كراهة التنزيه

4 قوله تكره إقامة المحدث لا أذانه إلخ

أقول ظاهره أن عدم كراهتهم أذانه لا خلاف فيها وليس كذلك بل فيه روايتان كما في التهذيب أقول ويزاد ما ذكره

ج ٤ · ص ٨٥

المصنف وضع الأصبعين في الأذنين يسن في الأذان ولا يسن في الإقامة ويزاد أيضا أن رفع الصوت في الإقامة يكون أخفض منه في الأذان وذكره في التتارخانية ويزاد أيضا أن الأذان ينبغي أن يكون أول الوقت والإقامة أوسطه حتى يفرغ المتوضئ من وضوئه والمصلي من صلاته والمعتصر من قضاء حاجته ذكره في التتارخانية نقلا عن الحجة ويزاد أيضا أن المؤذن إذا كان مسافرا يؤذن راكبا وليس له أن يقيم راكبا

والفرق أن الأذان من سنن الصلاة والمقصود منه الإعلام

ولم يشرع موصولا بالصلاة بخلاف الإقامة فإنها شرعت موصولة بالصلاة فلو أقام راكبا أدى إلى الفصل بين الشروع في الصلاة وبين الإقامة بالنزول والفصل بينهما غير مشروع فلا يقيم راكبا كذا في فروق الكرابيسي لكنه لو أقام راكبا أجزأه لحصول المقصود كما في التتارخانية ويزاد أيضا أن الأذان يقدم على الوقت لصلاة الفجر في النصف الأخير من الليل عند أبي يوسف

والإقامة لا تقدم على الوقت بحال فلو أقام قبله بلحظة فدخل الوقت عقبه فشرع في الصلاة لم يعتد بها ويزاد أيضا أنه يكره للمرأة أن تؤذن ويسن لها أن تقيم لأن في الأذان رفع الصوت دونها

ويزاد أيضا أن يؤذن للصبح مرتين عند أبي يوسف ولا يقام إلا مرة واحدة اتفاقا

ج ٤ · ص ٨٦

قوله هو سجدتان أي سجود السهو سجدتان يكبر لكل واحدة منهما بعد السلام الأول كما قال القدوري وهو الصحيح كما في الهداية وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلاة أنه لو سلم بتسليمتين لا يأتي بسجود السهو بعد ذلك

وقال بعضهم يسلم بتسليمتين وفي الظهيرية هو الصحيح

وقال بعضهم يسلم مرة تلقاء وجهه ثم اعلم أن سلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة عندهما وإذا كان يخرجه من الصلاة كانت القعدة الأولى قعدة الختم فيصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بحاجته ليكون خروجه منها بعد الفراغ من الأركان والسنن والأذان

وعند محمد سلام من عليه السهو لا يخرجه من الصلاة فيؤخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قعدة سجدتي السهو فإنها هي الأخيرة

وهذا الاختلاف إنما يظهر إذا ضحك بعد السلام قبل سجود السهو فإنه لا تنتقض طهارته عندهما وعند محمد تنتقض والأحوط أن يصلي في القعدتين كما في الظهيرية

وقال شمس الأئمة الحلواني القعدة بعد سجدتي السهو ليست بركن وإنما أمر بها بعد سجدتي السهو ليقع ختم الصلاة بها ليوافق موضع الصلاة فأما أن يكون ركنا فلا حتى لو تركها

بأن سجد سجدتين بعد التسليم ثم قام وذهب لم تفسد صلاته وذكر شمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة السرخسي إذا سها عن قراءة التشهد في القعدة الأخيرة حتى سلم ثم تذكر فإنه يعود إلى قراءة التشهد

واذا عاد إلى قراءة التشهد هل ترفض القعدة كما رفض إذا عاد في سجدة التلاوة والصلاتية ذكر الإمام أبو بكر محمد بن الفضل في فتاواه أنه لا تفرض القعدة

وفي واقعات الناطفي والفتوى على هذا كذا في التتارخانية

2 قوله وهي واحدة إلخ أي سجود التلاوة وأنث الضمير مراعاة للخبر أو لاكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث

وركنها وضع الجبهة على الأرض لأنها به

ج ٤ · ص ٨٧

توجد

وشرائط جوازها شرائط جواز الصلاة من طهارة البدن عن الحدث والخبث وطهارة الثوب والمكان من النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة

وفي العتابية هو المختار

وفي الخانية ولو سجد سجدة التلاوة إلى غير القبلة جاهلا

قال في الكتاب يجزيه إن كان متحريا وفي الهداية ومن أراد السجود كبر ورفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام انتهى

وفي فتاوى الحجة وقال بعض المشايخ لو سجد ولم يكبر يخرج عن العهدة

قال في فتاوى الحجة وهذا يعلم ولا يعمل به لما فيه من مخالفة السلف

وفي الظهيرية ولو تذكر سجدة التلاوة في آخر الصلاة وسجد لها هل يلزمه سجود السهو بهذا التأخير نص عصام أنه يلزمه

3 قوله هو في آخر صلاته بعد السلام

يعني سواء كان من زيادة أو نقصان على الصحيح ولو سجد قبل السلام أجزأه عندنا في رواية الأصول

وروي عنهم أنه لا يجزيه

4 قوله وهي فيها أي سجود التلاوة في الصلاة

وأنث الضمير الراجع إليه لاكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث

وفيما ذكره نظر لأن سجود التلاوة لا يتقيد بأن يكون في الصلاة بل كما يكون في الصلاة يكون خارجها على أن ما يكون في الصلاة صادق بما يكون في آخر الصلاة وما يكون في أثنائها اللهم إلا أن يقال المراد المفارقة بين سجود السهو وسجود التلاوة إذا وجد موجبه في الصلاة

5 قوله هو لا يتكرر أي سجود السهو

قال في الخلاصة لو سها في صلاته مرارا تكفيه سجدتان قل ذلك أو كثر

6 قوله بخلافها سجود التلاوة يعني تتكرر إذا لم يتحد المجلس

7 قوله ويقوم لها إلخ أي لسجدة التلاوة استحبابا

قال في الظهيرية

ج ٤ · ص ٨٨

والمستحب أنه إذا أراد أن يسجد يقوم ثم يسجد

وإذا رفع رأسه من السجدة يقوم ثم يقعد

8 قوله الذكر المشروع في سجود التلاوة ولا يشرع فيه إلخ أي في سجود السهو

قال في الفتاوى الظهيرية وماذا يقول في هذه السجدة الأصح أنه يقول في هذه الصلاة من التسبيح ما يقول في سجدة الصلاة

وبعض المتأخرين استحسنوا قول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا

وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده إذا سجد للتلاوة سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وقد جاء في الأخبار أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام كأني أقرأ سورة ص تحت شجرة فلما بلغت آية السجدة خرت الشجرة فسمعتها تقول في السجود اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعل لي بها عندك ذخرا

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك إذا قرأ سورة ص سجد

وقال في سجوده مثل ما حكى له ذلك الرجل عن الشجرة انتهى

وقوله لا يشرع فيه نظر فإن الذكر المشروع في سجدة التلاوة وهو سبحة السجود كما في النقاية أي سبحان ربي الأعلى ثلاثا ولا شبهة في أنه مشروع في سجدتي السهو كما صرحوا به

واعلم أنه يزاد على ما ذكر أن الركوع ينوب عن سجدة التلاوة في الصلاة

وكذا السجدة الصلاتية إن نوى بها سجود التلاوة

وكذا الركوع خارجها في غير ظاهر الرواية بخلاف سجود السهو

وكان على المصنف أن يذكر ما افترق فيه سجود التلاوة

والصلاة على الجنازة وذلك أن المرأة تصلح إماما للرجل في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة ومما اشتركا فيه أن المحاذاة لا تفسدهما

ج ٤ · ص ٨٩

قوله لا واجبة

قيل عليه هذا مشكل فإن الخلاف الثابت بين الإمام وصاحبيه بل على هذا يرفع الخلاف

10 قوله وهو معنى ما روي عنه أنها ليست مشروعة أي وجوبا

أقول روي عن إبراهيم النخعي أنه يكره سجدة الشكر

وعن محمد أن الإمام كان لا يراها شيئا

وفي القدوري عن الإمام أنه يكره سجدة الشكر يعني لأن النعم كثيرة لا يمكن أن يسجد لكل نعمة فيؤدي إلى تكليف ما لا يطاق

وقال محمد رحمه الله نحن لا نكرهها

وتكلم المتقدمون في معنى قول محمد وكان الإمام لا يراها شيئا قال بعضهم لا يراها سنة

وقال بعضهم لا يراها شكرا تاما فتمام الشكر أن يصلي ركعتين كما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم فتح مكة ولم يذكر محمد قول أبي يوسف رحمه الله في شيء من الكتب

وذكر الإمام علي السعدي في شرح كتاب السير قول أبي يوسف مع محمد قال في فتاوى الحجة وقد وردت فيه روايات كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن الصحابة والصالحين فروي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أوتي برأس أبي جهل لعنه الله تعالى يوم بدر وألقي بين يديه سجد لله خمس سجدات شكرا

فلا تمنع العباد عن سجدة الشكر لما فيه من الخضوع والتعبد وعليه الفتوى وتفسيره كما في المصفى أن يكبر مستقبل القبلة فيقول ساجدا الحمد لله ويسبح ثم يكبر تكبيرة عند رفع رأسه كما في التتارخانية

وفي المجمع وشرحه الملكي وسجدة الشكر غير مشروعة

يعني ليست بقربة عند أبي حنيفة بل مكروهة لا يثاب عليها

وقالا قربة يثاب عليها وثمرة الخلاف تظهر فيمن تيمم لسجدة الشكر تجوز الصلاة بذلك التيمم عندهما ولا تجوز عنده لهما ما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا رأى مبتلى أو سمع ما يسره يسجد لله شكرا

وله أن التقرب بالركعة الواحدة منهي عنه فلا يتقرب بما دونها

وما روياه كان في الابتداء ثم نسخ بالنهي عن البتراء انتهى

وفي القنية السجدة التي تقع عقيب الصلاة مكروهة لأن الجهال إذا رأوها اعتقدوها سنة أو واجبة وكل ما يؤدي إلى هذا فهو مكروه كتعيين السورة

ج ٤ · ص ٩٠

للصلاة وتعيين القراءة لوقت ونحوه فحينئذ يكره أن يسجد شكرا بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل ولا يكره في غيره انتهى

وذكر في التهذيب لو قال لله علي سجدة لا يلزمه شيء إلا أن يقول لله علي سجدة التلاوة لأن السجدة المطلقة لم يرد بها الشرع

ولهذا قال الإمام أبو حنيفة سجدة الشكر مكروهة

ج ٤ · ص ٩١

قوله إلا لصحة صلاة النساء خلفه إلخ

يعني فحينئذ تجب على الإمام نية الإمامة

وفيه نظر إذ لا تجب عليه نية الإمامة لصحة اقتداء النساء به ولا لتحصيل الفضيلة اللهم الآن يراد بالوجوب الوجوب بالمعنى اللغوي

2 قوله بخلاف عكسه

يعني لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا ويستثنى من ذلك مسألة ذكرت في خزانة الأكمل وهي لو أحدث الإمام فاستخلف وذهب للوضوء فتذكر فائتة عليه فسدت صلاته دون صلاة القوم

3 قوله إذا عين الإمام وأخطأ إلخ

بأن عينه باسمه ولم يشر إليه بأن قال اقتديت بزيد فإذا هو عمر ولا يصح اقتداؤه

ولو اقتدى بالإمام وهو يراه زيدا فإذا هو عمر ويصح اقتداؤه ولو قال اقتديت بهذا الخليفة فإذا هو ليس بخليفة يجزيه

كذا في التتارخانية

4 قوله بخلاف الإمام إذا عين المأموم وأخطأ إلخ

أي لأن الخطأ فيما لم يشترط لا يضر وتعيين الإمام المأموم غير شرط في صحة إمامته له

ج ٤ · ص ٩٢

قوله ووقته بعد طلوع الشمس إلخ

يعني وارتفاعها قدر رمح

2 قوله وشرطها الخطبة وكونها قبلها بخلافه فيهما أقول هذه العبارة سديدة في إفادة المراد بخلاف عبارته في القاعدة الأولى من الفن الأول حيث قال وخطبة العيد كذلك لقولهم يشترط له ما يشترط لخطبة الجمعة سوى تقديم الخطبة فإنها توهم أن الخطبة شرط لصحة العيد وليس كذلك

3 قوله وأن لا تتعدد في مصر على قول مرجوح بخلافه إلخ

فإنه يجوز التعدد فيه قولا واحدا

قال في البزازية إن إقامته في موضعين في مصر يجوز بخلاف الجمعة لأنها جامعة للجماعات والتفرق ينافيه انتهى

وكتب عليه قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة ما نصه قلت الصحيح أنه يجوز الجمعة في موضعين فأكثر وهي خلافية مشهورة انتهى

أقول هذا الافتراق أخذه المصنف من كلام البزازي وأصلح عبارته بقوله على قول مرجوح فسلم من هذا الاعتراض لكن في التتارخانية نقلا عن المحيط تجوز إقامة صلاة العيد في موضعين وأما إقامتها في ثلاث مواضع فعلى قول محمد يجوز وعلى قول الإمام لا يجوز

انتهى

وعلى هذا فأصل التعدد في صلاة العيد لا خلاف فيه وإنما الخلاف في إقامتها في ثلاثة مواضع بخلاف الجمعة فإن الخلاف فيها في أصل التعدد لأنها جامعة للجماعات والتفرق ينافيه

قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير وأجمعوا على أن صلاة العيد في موضعين جائزة لأن السنة فيها أن تقام خارج المصر

ولا يمكن للضعيف الخروج إلا أن يخرج فيجوز الأداء في موضعين رفعا للحرج

ج ٤ · ص ٩٣

قوله ولا يمضمض ولا يستنشق بخلاف الحي في التتارخانية

يوضأ الميت وضوء الصلاة

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله هذا في البالغ والصبي الذي يعقل الصلاة فأما الصبي الذي لا يعقل الصلاة فإنه يغسل ولا يوضأ وضوء الصلاة ويبدأ في الغسل بوجهه ولا تغسل اليدان بخلاف حالة الحياة ويبدأ في الوضوء بميامنه وكذلك في الاغتسال ولا يمضمض ولا يستنشق خلافا للشافعي انتهى

قال في الولوالجية لأنها تحتاج فيها في إخراج الماء إلى إكباب الميت على وجهه وهو متعسر انتهى

ومن العلماء من قال يجعل الغاسل على أصبعيه خرقة رقيقة ويمسح بها أسنانه ولهاته وشفتيه ومنخريه وسرته وعليه عمل الناس اليوم كما قال الحلواني

2 قوله في رواية

يعني رواية صلاة الأثر والصحيح ظاهر الرواية وهو أن الغاسل يمسح رأس الميت في الوضوء كالجنب

أقول ينبغي أن يزاد على ما ذكره أن خروج النجس من البدن ينقض وضوء الحي ولا ينقض وضوء غسل الميت بل يغسل ما خرج من النجس ويزاد على ما ذكره أيضا إن غسل الميت بالحار أفضل من البارد وأما غسل الحي فالحار والبارد سواء

كما يستفاد من التتارخانية وينبغي أن يذكر المصنف ما افترق فيه صلاة الجنازة وسائر الصلوات وذكر ذلك في معين المفتي قال صلاة الجنازة تخالف سائر الصلوات في ستة أشياء أحدها المحاذاة فيها لا تفسدها وثانيها المخالفة في الأركان كالركوع والسجود والقراءة وثالثها أداؤها بالتيمم مع