يقال البيع أقسام صحيح وفاسد وباطل ومكروه والصحيح نافذ وموقوف ولازم وغير لازم
11 قوله الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان
أقول في شرح النقاية للعلامة القهستاني أن الباطل ما انتفى ركنه أو شرطه سواء كان من قبيل العبادة أو المعاملة كصلاة بلا وضوء ونكاح بلا شهود وكثيرا ما يطلق الفاسد عليه وبالعكس والفاسد لغة الذاهب الرونق وشرعا ما وجد أركانه وشروطه دون أوصافه الخارجية المعتبرة شرعا كبيع خمر وصلاة بلا فاتحة انتهى
وقد علم منه أن الباطل والفاسد في العبادات غير مترادفين وهو غير غريب
12 قوله وفي النكاح كذلك
يعني أن الباطل والفاسد في باب النكاح مترادفان لأن ثبوت الملك في باب النكاح مع المنافي وإنما يثبت ضرورة تحقق المقاصد من حل الاستمتاع للتوالد والتناسل فلا حاجة إلى عقد لا يتضمن المقاصد فلا يثبت الملك فإن قلت فإذا كان باطلا كيف ترتب عليه الأحكام كثبوت النسب ووجوب العدة وسقوط الحد وغيرها
قلت لتحقق شبهة العقد فإن هذه الأحكام مما تثبت بالشبهات كذا في حواشي فصول البدائع
13 قوله فاسده يتعلق به الضمان
في شرح الهداية لتاج الشريعة عند قوله ولا يجوز رهن المشاع واختلف أصحابنا في ذلك قال بعضهم إنه باطل وهو اختيار الكرخي حتى لو قبض كذلك لا يدخل في ضمانه ولو قبض بعضه لا يكون رهنا إلا بتجديد العقد وقال بعضهم إنه فاسد حتى لو قبض مشاعا يكون مضمونا ولو قبض مفرزا يعود إلى الجواز انتهى
ومثله في النهاية
14 قوله فقالوا من الفاسد الصلح على إنكار إلخ
أقول ما ذكره المصنف قول ضعيف والصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى كما في شرح الوقاية وفي متن التنوير الصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة
15 قوله ولم يتضح الفرق بين الفاسد والباطل في الرهن والكفالة إلخ
أقول دعوى عدم الاتضاح بما ذكر في الكفالة مسلم وأما في الرهن فلا هذا ولم يبين المصنف الفرق بين فاسد الدعوى وباطلها
فارغة
قوله وخيار الاستحقاق
أقول كما لو استحق بعض الدار شائعا يخير المشتري عندنا رد بعينه ورجع بكل ثمنه أو أمسكه ورجع بثمن المستحق ولو استحق منه موضع بعينه فلو كان قبل قبضه فهو مخير كما مر ولو كان من بعده فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق
وقال الخصاف له رد كله بكل ثمنه وتمام الكلام على خيار الاستحقاق في جامع الفصولين في الفصل الخامس والعشرين
2 قوله وخيار الغبن
وهو يثبت في صورة الوكيل والوصي وفي صورة تغرير البائع المشتري بأن كان المشترى غبنا لا يعرف فقال البائع اشتره بهذا الثمن فإنه يساويه فاشتراه مغترا بقوله فله خيار الغبن كذا في فتاوى المصنف
3 قوله وخيار الكمية
صورته أن يقول رجل لآخر اشتريت هذا بهذه الدراهم التي في هذه الدار فيقول الآخر بعت بها ثم يطلع البائع على الدراهم فله الخيار واعلم أن لهم خيارا يسمونه كشف الحال وهو أن الإنسان إذا باع طعاما بإناء أو حجر لا يعرف قدره يجوز البيع لكن للمشتري الخيار كما أفاده المصنف في البحر عند قوله وبإناء أو حجر لا يعرف قدره
4 قوله وخيار التغرير الفعلي إلخ
أما القولي فقد علم من قوله وخيار الغبن فإنه يرجع إليه وقد ذكر المصنف في شرح الكنز الخلاف في الرد بالغبن الفاحش ثم قال فقد تحرر أن المذهب عدم الرد به ولكن بعض مشايخنا أفتى بالرد به وبعضهم أفتى به إن غره الآخر وبعضهم أفتى بظاهر الرواية من عدم الرد مطلقا وبعضهم اختار الرد به إذا لم يعلم به المشتري وكما يكون المشتري مغبونا مغرورا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قارئ الهداية والصحيح أن ما يدخل تحت تقويم المقومين يسير وما لا يدخل فاحش 5 قوله إلا التحالف
قيل عليه لا يصح استثناؤه من قوله كلها يباشرها العاقد لأن العاقد يباشره أيضا وكان مراده كلها يباشرها العاقد ويفسخ البيع بها إلا التحالف فإنه وإن باشره العاقد لكن لا يفسخ البيع وإنما يفسخه الحاكم 6 قوله جحود ما عدا النكاح فسخ له
يعني لأن النكاح بعد التمام وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم لا يحتمل الفسخ وأما قبل التمام فيحتمل الفسخ كما في تزويج الأخ والعم الصغيرة فإنه صحيح نافذ لكنه غير لازم فيقبل الفسخ كذا حققه الزيلعي ويرد عليه ارتداد أحدهما فإنه فسخ وهو بعد التمام وكذا إباؤها عن الإسلام بعد إسلام الزوج فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام وكذا ملك أحد الزوجين صاحبه فالحق أنه يقبل الفسخ مطلقا إذا وجد ما يقتضيه شرعا
7 قوله إذا ساعده صاحبه عليه
بأن صدقه ولم يكذبه
قال في جامع
الفصولين في فصل الخيارات لو أنكر البائع بيع الأمة والمشتري يدعيه لا يسع البائع وطؤها لأن إنكار البائع وإن كان فسخا فالفسخ لا يتم به حتى لو ترك المشتري الدعوى وأظهره بلسانه بأن يقول عزمت على ترك الخصومة أو فسخت البيع وسعه الوطء إذا الفسخ تم 8 قوله واختلفوا في جحود الموصي للوصية إلخ
قال في الجامع لا يكون فسخا أي رجوعا عن الوصية يعني لأن الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال وبينهما تناف وقال في المبسوط إنه رجوع فقيل إنه قول أبي يوسف والأول قول محمد وهو الأصح كما في الكافي وقيل إنه ليس من اختلاف الروايتين فما في الجامع محمول على الجحود عند غيبة الوصي وما في المبسوط عند حضوره كما في الذخيرة
9 قوله وذكر الزيلعي أيضا إلخ
ذكره الزيلعي عند قوله ولو باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء يرده على بائعه ولو برضاه قال شيخ الإسلام قول القائل بأن الرد بالقضاء فسخ للعقد وجعل له كأن لم يكن متناقضا لأن العقد إذا جعل كأن لم يكن جعل الفسخ أيضا كأن لم يكن لأن فسخ العقد بدون العقد لا يكون فإذا انعدم العقد من الأصل انعدم الفسخ من الأصل فإذا انعدم الفسخ عاد العقد لانعدام ما ينافيه فيتمكن في هذه الدعوى دور وتناقض من هذا الوجه ولكن يقال يجعل العقد كأن لم يكن في حق المستقبل دون الماضي
قوله فليس مراده إلا الفرق بين البيع والنكاح في شرط الشهود أقول إنما يتم الفرق على القول بأن الأمر إيجاب في النكاح وأما على القول بأنه توكيل فلا فرق بين البيع والنكاح لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل ويشترط على القول الثاني لكن ظاهر ما في المعراج أن زوجني وإن كان توكيلا لكن لما لم يعلم إذا زوجت بدونه نزل منزلة شطر العقد فعلى هذا يشترط سماع الشاهدين للفظة الأمر أيضا على القول بأنها توكيل أيضا
2 قوله قال في المستصفى هذا إذا كان بلفظ التزويج إلخ
أقول فيه إن لفظ الأمر والتزويج موجودان في العبارتين إذ لا فرق بين زوجيني نفسك وبين زوجي نفسك مني فليراجع عبارة المستصفى
3 قوله وهذا الإشهاد لهذا
وهو أن تتمكن المرأة من إثبات الكتاب إلخ
فرجع اسم الإشارة الثاني فيه متأخر عنه وهو المصدر المنسبك من قوله أن تتمكن
قوله وإن كتب امرأته طالق فهي طالق بعث إليها أو لا
يعني إذا نوى كما يعلم من قوله ولو كتب على شيء يستبين إلخ
5 قوله وإن قال المكتوب إلخ
كذا في النسخ والصواب وإن كان المكتوب كما في خط المصنف أقول فلو كتب في قرطاس إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ثم نسخه في كتاب آخر وبعثه ثم أتاها الأول أيضا واجتمعا طلقت ثنتين قضاء وتقع واحدة ديانة كما في مجمع الفتاوى من كتاب الطلاق نقلا عن الظهيرية ولم يذكر المصنف حكم الاستثناء في اليمين بالكتابة ولا حكم ما لو أكره على كتابة طلاق زوجته أما الأول ففي مجمع الفتاوى إذا كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى بالكتابة هل يصح قال لا رواية لهذا وينبغي أن يصح في فصل الكتابة منه انتهى
وأما الثاني ففي مجمع الفتاوى نقلا عن الخانية أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فكتب فلانة بنت فلانة طالق لا تطلق لأن الكتاب من الغائب جعل كالخطاب من الحاضر فلا حاجة ههنا حيث احتيج إلى الضرب والحبس
6 قوله ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق
يعني والرجوع عن التعليق لا يصح
7 قوله وذكر الزيلعي من مسائل شتى إلخ
نص عبارته بعد كلام ثم الكتاب على ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو أن يكون معنونا أي مصدرا بالعنوان وهو أن يكتب في صدره من فلان بن فلان إلى فلان على ما جرت به العادة في تفسير الكتاب فيكون هذا كالنطق فيلزم حجة ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران وأوراق الشجر أو على الكاغد لا على وجه الرسم فإن هذا يكون لغوا لأنه لا عرف في إظهار الأمر بهذا الطريق فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالبينة والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه لأن الكتابة قد تكون للتجربة وقد تكون للتحقيق وبهذه الأشياء تتعين الجهة
وقيل الإملاء من غير إشهاد لا يكون حجة والأول أظهر وغير مستبين كالكتابة على الهواء والماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى انتهى
قوله وإن كانت بالله تعالى فقالوا الناسي والمخطئ والذاهل كالعامد
أقول فيه إنهم قالوا أيضا الناسي والمخطئ والذاهل في الطلاق كالعامد فلا يتم ما قاله من الجواب والله الهادي للصواب 9 قوله وذكر القاضي ادعى عليه مالا وأخرج خطا إلخ
قيل عليه هذه
العبارة التي ذكرها عن القاضي لم تكن بهذا اللفظ في قاضي خان في الإقرار عند الكلام على الكتابة ويمكن أن يكون في محل آخر لكن بالمعنى في البعض نعم ذلك مذكور في البزازية والفصول
10 قوله لا يحكم عليه بالمال في الصحيح
أقول هذا صريح في أن في كتب المذهب قولا بالحكم عليه
11 قوله إلا في يادكار العامة
كذا بخط المصنف والصواب الباعة
12 قوله والصراف والسمسار
أقول في الفصل السابع والعشرين من معين الحكام خط الصراف والسمسار حجة وبه كان يفتي برهان الأئمة انتهى
هذا وللقاضي عبد البر بن الشحنة رسالة في هذه المسألة بين فيها ما هو الصحيح من المذهب وقد ذكرنا حاصلها فيما تقدم في كتاب القضاء
قوله ونحوها من التصانيف المشهورة
يفهم منه أنه لا تجوز الفتوى من التصانيف الغير المشهورة وبه صرح المصنف في بعض رسائله
قوله وفي اليتيمة سئل علي بن أحمد عن الشاهد إلخ
قال بعض الفضلاء يؤخذ منه الجواب عن حادثة الفتوى وهي أن الشهود إذا سئلوا عن حدود الدار التي شهدوا ببيعها وكانوا قد كتبوا الحدود فلم يعرفوها هل تبطل شهادتهم 15 قوله إذا كان بنظره ينقله إلخ
أقول حق العبارة أن يقول إذا كان ينقله بنظره
16 قوله فلا تقبل شهادته كما في التهذيب
أقول وكما في المنية وعبارتها شهادة الأخرس لا تقبل في حادثة ما
فارغة
قوله فيشير به
أي بالحلف المفهوم من قوله وتحليف الأخرس
2 قوله كانت إشارته إقرارا بالله
يعني ولا يكون حالفا كما في الخانية 3 قوله ولذا ذكره في الكنز بأو
أقول المذكور في نسخ الكنز الصحيحة العطف بالواو الدالة على مطلق الجمع الصادق بالمعية لا بأو الدالة على أحد الشيئين أو الأشياء
4 قوله ولا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه إلى آخره
أقول ينبغي أن تكون الإشارة لا بالقراءة كذلك 5 قوله فالفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى الموت إلخ
أقول يشكل عليه ما في القنية اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم انطلق لسانه لا تلزمه الإعادة انتهى
اللهم إلا أن تستثنى الصلاة لأنها بدخول وقت السادسة تدخل في حد الكثرة فيخرج بإعادتها
6 قوله لم تعتبر إشارته مطلقا
أقول أي لا في الحدود ولا في غيرها
7 قوله إلا في أربع الكفر والإسلام إلخ
أقول في شرح الشافية إن جارية أريد إعتاقها في كفارة فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مسلمة
8 قوله والإفتاء
نقله في القنية عن علاء الدين الزاهدي ونقل عن ظهير الدين
المرغيناني أنه لا يعتبر قال لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر وفي مجمع الفتاوى تعتبر لأن جواب المفتي ليس بحكم متعلق باللفظ إنما اللفظ طريق معرفة الجواب عند المستفتي وإذا حصل هذا المقصود استغنى المستفتي عن اللفظ كما لو حصل الجواب بالكتابة بخلاف الشهادة والوصية فإنهما يتعلقان باللفظ والإشارة إنما تقوم مقام اللفظ عند العجز
9 قوله أخذا من النسب لأنه يحتاط
يعني كما يحتاط في ثبوت النسب ولذلك أثبتوا نسب ولد المشرقي من المغربية 10 قوله أو أخذا من الكتاب
عطف على قوله أخذا من النسب وقوله الكتاب أي كتاب الإمام بالأمان 11 قوله ولم أر الآن حكم أنت هكذا إلخ
قال بعض الفضلاء يجب أن لا يقع شيء وإن نوى الطلاق لأن اللفظ لا يشعر به والنية لا تؤثر دون اللفظ 12 قوله ينبغي أن يحرم عليه أخذا من قولهم إلخ
أقول في الأخذ منه نظر
لأن جعلهم التحريك قراءة تكليف له بالقراءة بحسب الإمكان في باب العبادات ولذا قالوا الأقرع يجري الموسى على رأسه وإن لم يكن بها شعر في باب الحج تكليفا بالحلق بقدر الإمكان في باب العبادات ولم يعهد مثل ذلك في باب المحرمات
13 قوله وإن كان من خلاف جنسه إلخ
أقول يشكل على هذا ما في المحيط من باب ما يرجع به الوكيل على الموكل قال بعت منك هذا الحمار بكذا وأشار إلى عبد قائم بين يديه جاز العقد على العبد ولا عبرة بالتسمية لأن العقد تعلق بالمشار إليه
قوله استنبط من مسألة الاقتداء إلخ
أي من المسألة الأولى من مسائل الاقتداء وهي لو اقتدى بهذا الإمام زيد فبان عمرا
15 قوله عند الكلام على الحديث في مسجدي هذا
كذا بخط المصنف بتعريف الحديث وما بعده بدل والمعروف في مثل هذا التنكير والإضافة إلى الجملة
16 قوله إن الاعتبار للتسمية إلخ
يعني لا للإشارة إذ لو اعتبرت لاختص بما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا بنية لأن المسجد قد غير بعده عليه الصلاة والسلام
17 قوله ولو كانت البنت حاضرة إلخ
أقول في شرح الكافية للسيد ركن الدين لو قال زوجتك بنتي فاطمة واسم بنته عائشة فإن أراد عطف البيان صح النكاح وإن أراد البدل لم يصح لأن الغلط لم يقع في معتمد الكلام انتهى
وفي مجمع الفتاوى سميت في صغرها باسم فلما كبرت سميت باسم آخر تزوج باسمها الآخر قال والأصح عندي أن يجمع بين الاسمين انتهى
وفيه لو كانت له بنتان إحداهما كبرى اسمها عائشة والأخرى صغرى اسمها فاطمة وإن أراد أن يزوج الكبرى وعقد باسم فاطمة ينعقد على الصغرى ولو قال زوجت بنتي فاطمة الكبرى لا ينعقد
18 قوله والعلو والنزول
أقول لم يظهر لي مراده بالعلو والنزول هنا
19 قوله ولو حلف لا يكلم هذا الصبي إلخ
أقول الأصل في هذا وأمثاله أن اليمين إذا تعلقت باسم مشار إليه يبقى ببقاء الاسم ويزول بزواله لا تعتبر أوصافه إذا لم تكن الصفة داعية إلى اليمين لأن الوصف يذكر للتعريف والإشارة أبلغ أسباب التعريف فلم يعتبر الوصف معها لأنه دونها ولا تنعقد اليمين بها والوصف الذي هو داع لليمين يعتبر لأنه إن كان لا يفيد التعريف يفيد تقييد اليمين به كذا في شرح الجامع الكبير المسمى بالتحرير
قوله قال في فتح القدير الملك قدرة إلخ
أقول نص عبارته الملك القدرة على التصرف ابتداء إلا لمانع ثم قال فخرج بالابتداء قدرة الوكيل والوصي والمتولي وبقولنا إلا لمانع المبيع المنقول قبل القبض فإن عدم القدرة لمانع
2 قوله وينبغي أن يقال إلخ
صريح في أن صاحب الفتح لم يذكره في التعريف وليس كذلك بل ذكره وذكر محترزه كما قدمناه بنقل صريح نص عبارته
3 قوله فلا بد وأن يكون إلخ
قال الإمام أبو بكر الصيرفي يجوز أن تكون الواو بمعنى من ويجوز أن تكون واوا للصوق أي لصوق اسم لا بخبرها
4 قوله والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير إلخ وهو طريق الملك
في جميع الأحوال لأن الأصل الإباحة فيها وبالبيع والهبة ونحوهما ينتقل الملك الحاصل بالاستيلاء إليه فمن شرط البيع شغل المبيع بالملك حالة البيع حتى لم يصح في مباح قبل الاستيلاء ومن شرط الاستيلاء خلو المحل عن الملك وقته وبالإرث والوصية تحصل الخلافة عن الميت حتى كأنه حي لا لانتقال ملك المورث للرد بالعيب دون المشتري فالأسباب ثلاثة مثبت للملك وهو الاستيلاء وناقض للملك وهو البيع ونحوه وخلافه وهو الميراث والوصية وما أريد لأجله حكم التصرف حكمة وثمرة فحكم البيع الملك وحكمته إطلاق الانتفاع والعقود تبطل إذا خلت عن الأحكام ولا تبطل بخلوها عن الحكم 5 قوله والوقف
أقول المراد منافع الوقف وإلا فرقبة الوقف لا تملك عندنا لأن الملك في الوقف يزول عن المالك لا إلى مالك ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو معينا كما سيأتي قريبا
6 قوله وكذا الوصية في مسألة إلخ
أي يدخل الموصى به في ملك الموصى له إذا مات الموصى له استحسانا والقياس أن تبطل الوصية لأن أحدا لا يقدر على إثبات الملك لأحد بدون اختياره فصار كموت المشتري قبل القبول بعد إيجاب البائع وجه الاستحسان أن الوصية عن جانب الموصي قد تمت بموته تماما لا يلحقه الفسخ من جهته
وإنما يتوقف لحق الموصى له فإذا مات دخل في ملكه كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري أو البائع ثم مات من له الخيار قبل الإجازة
7 قوله لعدم من يلي عليه إلخ
قال بعض الفضلاء استفيد منه جواب واقعة الفتوى وهي لو جعل شخصا وصيا على أولاده هل يملك الوصي التصرف فيما يتعلق بالحمل أم لا وهل إذا انفصل حيا يكون وصيا عليه أم لا ولم أره صريحا انتهى
وفي مغني المفتي رجل أوصى لما في بطن المرأة حتى جازت الوصية وصالح أبو الحمل بما أوصي له مع رجل لم يجز لأنه لا ولاية للأب على الجنين لأنه أصل من وجه تبع للأم من وجه كسائر أجزائها فعلمنا بهما ففي حق الموصى له اعتبر نفسا وفي حق الصلح اعتبر جزءا عملا بهما
كذا في الولوالجية وفي التبيين ولا تصح الهبة للحمل لأن الهبة من شرطها القبول والقبض ولا يتصور ذلك من الجنين ولا يلي عليه أحد حتى يقبض عنه فصار كالبيع
قلت فقد أفاد رحمه الله أنه لا ولاية على الجنين لأحد أصلا وبه ظهر خطأ من أفتى أن الوصي يملك التصرف في المال الموقوف للحمل والله أعلم انتهى
8 قوله والماء النابع إلخ
قيل عليه هذا مختلف لقولهم في كتاب الشرب إنه ليس له منع من يريد الشفة يعني شرب بني آدم ولو ملكه لكان له المنع
9 قوله وإن كان للمشتري فكذلك عند الإمام
أي لا يدخل المبيع في ملك المشتري عند الإمام رحمه الله لأن الثمن باق على ملكه فلو دخل المبيع أيضا لاجتمع في ملكه عوضان وهو لا يصح وهما يقولان المبيع قد خرج من ملك البائع فلو لم يملكه المشتري يكون زائلا لا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرع واعتمد قول الإمام أصحاب المتون
واعلم أنه يجب نفقة المبيع على المشتري إذا كان له الخيار بالإجماع كما في السراج لئلا يهلك ولنا فيه كلام ذكرته في كتابي قرة العيون بنموذج الفنون
10 قوله إلا في مسألة قدمناها
أقول الذي قدمه مسألتان فكأنه نسي ما قدمت يداه
قوله أو بالتعجيل
أي تعجيل الأجر بأن يدفعه قبل الاستيفاء
12 قوله أو بشرطه
أي أو بشرط التعجيل حال العقد وهذا إذا كانت الإجارة منجزة أما الإجارة المضافة فلا تملك الأجرة فيها بشرط التعجيل كما في منح الغفار شرح تنوير الأبصار
13 قوله فلو كان عبدا فأعتقه إلخ
أقول ينظر حكم ما لو عجل العبد أجره ولم يعجله ولم يشترط تعجيله واستوفى بعض المدة ثم أعتق العبد
14 قوله فما لم يحدث إلخ
تفريع على قوله لأنها تحدث شيئا فشيئا فكان حقه أن يذكر بعده
قوله وفائدته
أي ثمرة الخلاف المدلول عليه بالفعل
16 قوله ما في البزازية باع المقرض إلخ
أقول هذه العبارة المنقولة عن البزازية مشكلة جدا فإن الحكم بالعكس كما في الولوالجية والخانية وغيرهما ومن ثمة قال المصنف بعد نقلها ليتأمل في مناسبة التعليل للحكم
وسبب إشكال عبارة البزازية أن لا سقطت من قلم الناسخ الأول من قوله يجوز حيث قال باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض قبل الاستهلاك يجوز والصواب لا يجوز وزادت في قوله وعند الثاني لا يجوز والصواب يجوز وبعد إصلاح عبارتها بإثبات لا في العبارة الأولى وإسقاطها من الثانية بقي التعليل مناسبا للحكم
17 قوله يملك بنفس القرض
كذا بخط المصنف والظاهر أن يقول بنفس القبض ويمكن أن يوجه ما ذكر بأن يراد بالقرض الإقراض المستلزم للقبض
18 قوله يجوز بيع ما في الذمة وإن كان قائما في يد المستقرض إلخ
بعد
القبض كما لو كان له بذمة شخص كر من القمح على وجه القرض فباعه من آخر يجوز سواء كان الكر قائما أو هالكا وذلك لأن الواجب للمقرض في ذمة المستقرض مثل ما أقرض لا عينه ولذلك يرد مثله وإن كان عينه قائما إلا إذا كان القرض فاسدا فإنه يجب رد العين 19 قوله الأصح عدم وجوبها
أقول قد نقل الزيلعي تصحيح وجوب الدية فعلى هذا يكون في المسألة اختلاف تصحيح لكن ما في الشروح مقدم على ما في كتب الفتاوى
قوله فلو ترك ابنا وقنا ودينه مستغرق
أقول في العمادية عن الصغرى وأحاله إلى الجامع إن استغرق التركة بدين الوارث إذا كان هو الوارث لا غير لا يمنع الإرث كما سيذكره عن البزازية
21 قوله ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين إلخ يعني أن بيعه موقوف على رضاء الغرماء
قال في البزازية في السابع من كتاب الوصايا لا يملك الوارث بيع التركة المستغرقة بالدين المحيط إلا برضاء الغرماء
22 قوله وإنما يبيعه القاضي
أقول ذكر الضمير الراجع للتركة لتأويلها بالمتروك ثم أقول ينبغي أن يكون البيع بحضرة الورثة لما لهم من حق إمساكها وقضاء الدين من مالهم أخذا مما في الثالث من العمادية أن المأذون المديون لا يبيعه القاضي إلا بحضرة مولاه والجامع بين المسألتين تعلق الحق للوارث كالمولى
23 قوله كذا ذكره الصدر الشهيد إلخ
نص عبارته وإن ادعى قوم على الميت ديونا فإن أرادوا أن يثبتوا ذلك على الميت فليس لهم أن يثبتوا ذلك إلا بمحضر خصم من وارث أو وصي وليس لهم أن يثبتوا ذلك على غريم للميت عليه دين ولا موصى له ولا غريم له على الميت دين أما الغريم الذي للميت عليه دين فلان المدعي لا
يدعي عليه شيئا وإنما يدعي دينا في ذمة الميت لكن إذا ثبت ذلك ثبت له ولاية الاستيفاء من هذا الغريم باعتبار أنه تركة الميت فلا يكون الغريم له خصما بخلاف الوارث أو الوصي فلأنه يدعي حق قبض الذي عليه لنفسه وأما الموصى له فلأنه ليس بخليفة للميت فيما يتملك بل يتملك ابتداء بعقد الوصية ألا ترى أنه لا يرد بالعيب ولا يرد عليه ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي وإذا لم يكن خليفة لا يملك المدعي إثبات دين عليه وأما الغريم الذي له على الميت دين فكذا أيضا انتهى
وتمام الكلام فيه فليراجع من الباب الثالث والسبعين
هذا واعلم أنه وقع في الهداية هنا أن الوصية خلافة كالوراثة وهو مشكل فإن المصرح به أن ملك الموصى له ليس بطريق الخلافة كملك الوارث قال المصنف في البحر وقد ظهر لي أن صاحب الهداية أراد بالخلافة أن ملك كل منهما يكون بعد الموت لا بمعنى أنه قائم مقامه ومما يدل على عدم الخلافة ما في تلخيص الجامع بعد بيان أن ملكه ليس خلافة أنه يصح شراؤه ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث 24 قوله والأخير من زياداتي
قيل عليه لا حاجة إلى زيادتك لأنهم قالوا الدخول في النكاح السابق دخول في الثاني الواقع في العدة فهو داخل في قولهم يستقر بالدخول
فارغة
25 قوله إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي وهو نفاذ البيع
26 قوله ثم ذكر فروعا إلى قوله منها الغاصب إذا أودع العين ثم هلكت عند المودع
أقول المذكور في شرح الزيادات رجل غصب جارية وأودعها رجلا فقتلت عنده قتيلا خطأ ثم ماتت واستحقت فهو بالخيار يضمن أيهما شاء لأن كل واحد منهما غاصب في حقه هذا والغصب سواء إلا في خصال ثلاثة أحدها أن هنا إذا ضمن الغاصب لا يرجع على مودعه لأنه ملكها بأداء الضمان فيصير مودعا مال نفسه والثاني إذا ضمن المستحق المودع يدفع القيمة إلى أولياء الجناية ثم يرجع عليه بقيمة أخرى ثم المودع يرجع بجميع ما غرم على الغاصب لأنه عامل له فيرجع عليه بجميع ما غرم والخصلة الثالثة أنها لو أبقت من المودع ثم عادت من الإباق بعد التضمين عادت على ملك الغاصب في الأحوال كلها لأن إقرار الضمان على الغاصب
27 قوله وفيه إذا غصب جارية فأودعها فأبقت إلخ
الذي في شرح الزيادات
رجل غصب جارية فأودعها رجلا فأبقت منه ثم استحقت كان له الخيار يضمن أيهما شاء فإن ضمن الغاصب برئ المودع وكانت الجارية ملكا للغاصب وإن ضمن المودع كان للمودع أن يرجع على الغاصب بما ضمن لأنه عامل له وتصير الجارية بنفس تضمينه ملكا للغاصب حتى لو أعتقها الغاصب جاز ولو أعتقها المودع لا يجوز إلى آخر ما ذكره فليراجع
28 قوله كانت للثاني
لأن الأول لما ضمن الثاني فقد ملكها منه بقضاء القاضي وتحول حقه من العين إلى القيمة فلا يتحول بعد ذلك إلى الجارية كذا في شرح الزيادات 29 قوله لا يملك استخدامه إلا في وطنه وعند أهله
قال بعض الفضلاء نقل
الزيلعي ما يخالف ما ذكره المصنف عند قول الكنز ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة بلا شرط حيث قال بخلاف العبد الموصى بخدمته حيث لا يتقيد بالحضر لأن مؤنته عليه ولم يوجد العرف في حقه
30 قوله وأما صدقة فطره فعلى المالك إلخ
أي صدقة فطر العبد الموصى بخدمته وكذا العبد المستعار الوديعة والجاني عمدا أو خطأ
قال في الفتح وما وقع في شرح الكنز والعبد الموصى برقبته لإنسان لا تجب صدقة فطره من سهو القلم انتهى
وبه سقط قول المصنف ويمكن حمله على أن المراد لا يجب على الموصى له بخلاف نفقته لأنه فهم أن كلام الزيلعي في العبد الموصى بخدمته وليس كذلك بل كلامه في العبد الموصى برقبته
31 قوله ولم أر حكم وطء المالك وينبغي أن تحل إلخ
قال بعض الفضلاء لا يلزم من ملك الرقبة حل الوطء فإن الرجل إذا زوج أمته لا يحل له وطؤها ما دامت متزوجة وكذلك لا يحل وطء أمته المجوسية والذي يظهر عدم حل الوطء قياسا على الأمة المستأجرة انتهى
أقول في القياس المذكور نظر ظاهر والظاهر الحل كما ذكره المصنف لعدم المانع وأما ما ذكره من عدم حل أمته المتزوجة وأمته المجوسية فلمانع وهو نكاح الزوج وكون الأمة مجوسية
قوله وفي الصدقة بما ذكرناه في أصل الملك
وهو الاستيلاد وهو طريق الملك في جميع الأموال لأن الأصل الإباحة فيها كما تقدم
33 قوله الرابعة عشرة تملك العقار
أقول لم يذكر المصنف الملك في القسمة بماذا يستقر وذكره في الذخيرة من الرابع من كتاب القسمة فقال إن الملك لا يقع لواحد من الشركاء في سهم بعينه بنفس القسمة بل يتوقف بإحدى معان أربع إما بالقبض أو قضاء القاضي أو القرعة أو بأن يوكلوا رجلا يلزم كل واحد منهم سهما انتهى
وفي القنية والمقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك فيه وينفذ التصرف كالمقبوض بالشراء الفاسد انتهى
أقول للشفيع الأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي قبلها لا ملك له فلا تورث عنه لو مات وتبطل ما إذا باع ما يشفع به
34 قوله وهذا يتخرج على قول الكرخي
أقول الصواب أن يقول وهذا يناسب قول الكرخي
35 قوله لانتقال الملك إلى غير المؤاجر
كذا بخط المصنف وفيه أنه ذكر صدر الشريعة أنه لا يقال مؤاجر ورده حفيد السعد في حاشيته عليه بأنه سمع في الحديث النبوي لفظ المؤاجر انتهى
وهو مبني على جواز الاحتجاج بالأحاديث من حيث اللفظ وفيه كلام يعلم بمراجعة شرح التسهيل للفاضل الدماميني
36 قوله في النظائر التي خرج عليها إلخ خرج عليها أرباب التخريج لعدم وجدانهم الرواية عن الإمام وأصحابه بصحة إجارة المقطع
37 قوله وهي إجارة المستأجر
بفتح الجيم على صيغة اسم المفعول كما في خط المصنف بالقلم
38 قوله إذا أقطعه إلخ
أقول الإقطاع إنما يكون للعامر أما الإذن من الإمام لمن يحيي أرضا مواتا فلا يقال له إقطاع وحينئذ فلا حاجة إلى هذا الحمل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى
قوله وعرفه في الحاوي القدسي
أقول في النهاية في كتاب الكفالة الدين في عرف أهل الشرع وجوب مال في الذمة بدلا عن شيء آخر فالخراج دين لأنه بدل عن منافع الحفظ بخلاف الزكاة لأن الواجب فيها تمليك مال من غير أن يكون بدلا انتهى
وفيه أنه ينتقص به النصاب وكذا بعد الاستهلاك خلافا لزفر رحمه الله انتهى
فقد أطلق على المال الواجب فيها لفظ الدين وحينئذ يكون التعريف غير جامع والتعريف الجامع ما ذكره في المستصفى في باب قضاء الفوائت وهو أن الدين وصف شرعي يظهر أثره في المطالبة
بقي أن يقال إطلاق الدين على المال الواجب في الذمة لأجل أداء الزكاة لا يخلو عن مسامحة لأنه لو كان دينا حقيقة لما سقط بالموت وهو يسقط بالموت عندنا كالكفارة والفدية خلافا للشافعي هذا والمال لغة ما ملكته من شيء كما ذكره في القاموس وفي الكشف الكبير المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة والمالية إنما تثبت بتمول الناس كافة أو يتقوم البعض والتقوم يثبت به وبإباحة الانتفاع به شرعا فما يكون مباح الانتفاع بدون تمول الناس لا يكون مالا
كحبة حنطة وما يكون مالا يكون مالا بين الناس وما لا يكون شرعا مباح الانتفاع لا يكون متقوما كالخمر وإذا عدم الأمر إن لم يثبت واحد منهما كالدم انتهى
وصرح في المحيط بأن الخمر ليس بمال وإن عقد عليه لم ينعقد بخلاف ما لو باع شيئا بخمر فإنه ينعقد في ذلك الشيء بالقيمة
وفي الحاوي القدسي المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار والعبد وإن كان فيه معنى المالية لكنه ليس بمال حقيقة حتى لا يجوز قتله وإهلاكه انتهى
كذا في البحر أول كتاب البيع والذمة أمر شرعي مقدر في المحل يقبل الإلزام والالتزام
وقال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض الذمة لغة العهد واصطلاحا الذات والنفس إطلاقا لاسم الحال على المحل وقال العز بن عبد السلام هي معنى مقدر في المحل يصلح للإلزام والالتزام 2 قوله فلا تجوز الكفالة والرهن بالأعيان الأمانة لأن الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا فالأمانة إن هلكت بلا تعد فلا شيء في مقابلتها أو بتعد فلا تبقى أمانة بل تكون مغصوبة
3 قوله والمضمونة بغيرها
المراد بالأعيان المضمونة بغيرها عين ليست بمضمونة ولكنها تشبه المضمونة كبيع في يد البائع فإنه إذا هلك لم يضمن أحد مثله أو قيمته لكن الثمن يسقط عن ذمة المشتري وهو غير المثل والقيمة فبمجرد هذا الاعتبار سموه بالعين المضمونة بغيرها فكأنه من قبيل المشاكلة
ذكر ذلك بعض المحققين
قوله كالمبيع
يعني إذا هلك عند البائع سواء هلك بعد منعه من المشتري بعد نقد أو لا ولا يصير بمنعه غاصبا حتى لو هلك فإنما يهلك بالثمن كما قبل المنع كذا في الذخيرة من كتاب القسمة في الفصل الثامن
5 قوله وأما المضمونة بنفسها أي في حد ذاتها ووجهه أن الضمان كما عرف عبارة عن رد مثل الهالك أو قيمته فالشيء إذا كان مثليا أو قيميا يكون بحيث لو هلك تعين المثل أو القيمة فتكون مضمونة في حد ذاتها مع قطع النظر عن العوارض كما حقق في محله
6 قوله والذي أقول إلخ
قال المصنف في البحر في باب التدبير بعد كلام ومن هنا يعلم أن شرط الواقفين في كتبهم أنها لا تخرج إلا برهن شرط باطل إذ الوقف أمانة في يد مستعيره فلا يتأتى الاستيفاء بالرهن به
فارغة
قوله لكن في مداينات القنية افترق الزوجان إلخ
استدراك على قوله وبه علم أنه يبرأ عن الأعيان في الإبراء العام
أقول وكذا في البزازية مثله حيث قال لو
برهن أحد الورثة على إقرار الآخر أنه برئ من ميراث أبيه وفي الميراث أعيان لا تقبل لعدم صحة الإبراء عن الأعيان انتهى
وهو يفيد عدم صحة الإبراء عن الأعيان في ضمن الإبراء العام وقد حرر المصنف هذا المبحث في شرحه على الكنز فارجع إليه
8 قوله الثالث قبول الأجل لو قال ومنها قبول الأجل لكان أصوب 9 قوله فلا يصح تأجيل الأعيان إلى آخره
في القنية في باب حبس المبيع بالثمن اشترى شيئا بألف من الحنطة نقدا ثم أجل البائع شهرين فله المطالبة للحال إن كانت الحنطة معينة لأن الأجل في الأعيان باطل وإن لم تكن معينة فلا ولو أجل المشتري الشفيع في الثمن فالتأجيل باطل
قوله ويصح تفريقه على أن ما في الذمة لا تصح قسمته
أقول الحيلة في صحة قسمته بحيث لا يشاركه في نصيبه شريكه أن يبيع من المطلوب كفا من زبيب بمائة درهم ويسلم إليه الزبيب ثم يبرئه من نصف دينه القديم ويطالبه بثمن الزبيب فلا يكون لشريكه فيه شيء
كذا في نوازل أبي الليث وفي جامع الفصولين عليه دين لشريكين فوهب أحدهما نصيبه من المديون صح ولو وهب نصف الدين مطلقا نفذ في الربع ولو توقف في الربع كما لو وهب نصف قن مشترك انتهى
قال بعض الفضلاء قد علم بذلك أن إبراء أحد الشريكين يوجب البراءة عن حصته من الدين على ما ذكر في النوازل وبصيغة يبرئه من نصفه في كتاب الصلح من البزازية وإذا وهب النصف نفذ في الربع وتوقف في الربع على إجازة شريكه كما نقله في جامع الفصولين وقدم المصنف في كتاب المداينات أن هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل ولم يذكر منها هذه المسألة فمقتضاه عدم الفرق بينهما وهو الظاهر لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض فهبة النصف منه والإبراء عن النصف مطلقا سواء في ذلك تأمل
11 قوله الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون
أقول يعني حقيقة أو حكما ليشمل الوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقى الأجل في حق الموكل كما في الخانية من فصل الوكالة بالخصومة
بقي أن يقال لو قتل الدائن المديون هل يحل بموته أو لا يحل لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه وقد صرح الشافعية بأن الأصح أنه يحل انتهى
قلت وقواعدنا لا تأباه فتأمل ثم اعلم
أن الحصر المذكور في كلام المصنف إضافي لا حقيقي فلا يرد ما في شروط الخصاف عليه مال مؤجل فقال جعلته حالا أو قال أبطلت الأجل أو قال تركت هذا الأجل فهذا كله يبطل الأجل ويصير المال حالا ولو قال لا حاجة لي في الأجل أو برئت من الأجل فالمال مؤجل على حاله كذا في القنية
وفيها قضاه قبل أجله برئ وليس للطالب أن يأبى القبول وفي الخانية في كتاب الصلح من عليه الدين المؤجل إذا صالح صاحب دينه على أن يجعله حالا إن لم يكن ذلك بعوض جاز لأن الأجل حقه فيملك إسقاطه ولو قال أبطلت الأجل في هذا الدين فهو بمنزلة جعلته حالا
12 قوله ولا يحل بموت الدائن
أقول لم يستثن المصنف عن ذلك شيئا واستثنى الشافعية مسألة واحدة على وجه وهي ما لو خالع زوجته على طعام في ذمته ووصفها بصفات السلم وأذنها أن تدفع إلى ولده منها أو خالعها على الإرضاع مدة معينة ثم مات المخالع المذكور فإن فيه وجهين بحلول ذلك بموته لأن الخلع على ما ذكر إنما كان من أجل الصغير وقد سقط حقه عن أبيه فيسقط الأجل حينئذ
ذكر ذلك الزركشي في قواعده 13 قوله والحيلة في لزومه تأجيل القرض إلخ
في أنفع الوسائل وذكر في خزانة الأكمل الكفالة بالقرض جائزة إلى الأجل والمال على الكفيل إلى الأجل وعلى الأصيل حال
وذكر مثل هذه في شرح التكملة وغيره ثمة وقال ولا يلتفت إلى ما قاله الحصيري في التحرير إذا كفل بالقرض إلى أجل يصح ويتأجل على الأصيل وهذه الحيلة في تأجيل القرض فإن الكتب ترد ذلك ولم يقل هذه العبارة غيره
قوله قال الدائن للمديون اذهب واعطني إلخ
كذا في القنية ثم قال بعده بعد أن رمز للمنتقى والمحيط إن فيهما ما يدل على أنه لو باعه بمائة إلى سنة على أن يؤدي إليه كل شهر كذا صح البيع 15 قوله لا يصح تمليكه من غير من هو عليه
أقول يستثنى من ذلك ما في القنية من باب الأجل في القرض ولو قال الأجنبي للدائن هب لي دينه أو حلله لي لو قال اجعل ذلك لي فقال قد فعلت يبرأ استحسانا ولو وهبه له ابتداء لا يبرأ 16 قوله وفي وكالة الواقعات الحسامية إلخ
قال بعض الفضلاء يفهم من ف
روع الواقعات الحسامية أن لصاحب الدراهم الدين استبدال الدنانير بها وعكسه وهو ظاهر وكثير الوقوع وهي مسألة بيع الدين من المديون 17 قوله إن أمرت بالقبض صحت إلخ
أي إن أمرت كل واحد منهما وفيه إن هبتها الصغير دينا على أبيه لا تتوقف على الآمر بالقبض لما في القنية لو وهبت مالها على زوجها من ابنه الصغير صح لأن هبة الدين من غير من عليه تجوز إذا سلطته على قبضه وللأب ولاية القبض لولده الصغير فكان قبضه كقبض الصغير فكأنها سلطته على قبضه
قوله السادسة لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه
أقول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عدم الوجوب ولو له عليه بينة مخالف لما في المتون والشروح
قال في التنوير ولو كان الدين على مقر ملي أو معسر أو مفلس أو جاحد عليه بينة أو علم به قاض فوصل إلى ملكه لزمه زكاة ما مضى انتهى وفي الزيلعي ولو كان له بينة في الدين المجحود يجب لما مضى لأن التقصير جاء من قبله وقال محمد لا تجب لأن كل بينة لا تقبل وكل قاض لا يعدل وهو ما اعتمده المصنف وصححه في التحفة والخانية وعزاه إلى السرخسي
19 قوله مما أصله بدل تجارة
أقول أو قرض كما في التمرتاشي 20 قوله ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع الأول الماء في الطهارة إلخ
أقول
حق العبارة أن يقول أما ما يمنع ففي مواضع الأول منها الماء إلخ ثم يقول وما لا يمنع ضمان سراية الإعتاق والدية
21 قوله الثالث الزكاة
أي مما يمنع الدين وجوبه أطلق الدين فشمل الحال والمؤجل ولو صداق زوجته المؤجل إلى الطلاق أو الموت وقيل المهر المؤجل لا يمنع لأنه غير مطالب به عادة بخلاف المعجل وقيل إن كان الزوج على عزم الأداء منع وإلا فلا لأنه يعد دينا كذا في البيانية ونفقة المرأة إذا صارت دينا على الزوج إما بالصلح أو القضاء ونفقة الأقارب كذلك كذا في المعراج وقيد في المعراج نفقة الأقارب بقيد آخر وهو أن يكون قليل المدة فإنها إن طالت تسقط ولا تصير دينا
22 قوله ودين الزكاة مانع
في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي دين الزكاة يمنع وجوب الزكاة سواء كان دينا لحقه باستهلاك النصاب أو دينا لحقه بوجوب الزكاة وقال أبو يوسف وجوب الزكاة في النصاب يمنع لأنه استحق جزءا من النصاب فيكون ناقصا ودين الزكاة بأن استهلك مال الزكاة ثم ملك مالا آخر لا يمنع لأن الزكاة عبادة فلا تمنع وجوب الزكاة كالحج وقال في الجامع دين زكاة السائمة يمنع فقط لأن له مطالبا وهو الساعي
وفي المنتقى عن محمد ودين الكفالة يمنع سواء كانت الكفالة بأمر المكفول عنه أو بغير أمره وفي النوادر إن كانت بأمره لا تمنع وبلا أمره تمنع
قوله والصحيح أنه يمنعه بالمال
أقول هذا مخالف لما ذكره المصنف في شرح الكنز حيث قال وأما التكفير بالمال فلا يمنع الدين وجوبه على الأصح كما في الكشف الكبير من بحث القدرة الميسرة
24 قوله دين العبد إلى قوله ويمنع وجوب زكاته لو كان للتجارة كذا في أكثر النسخ وفيه تأمل راجع شرح المصنف على المختار
قوله كجزاء الصيد
أي كجزاء قتل الصيد أو الدلالة عليه فإنه يخير فيه بين الهدي إن بلغت قيمته هديا وبين الطعام بقيمته كالفطرة وبين الصيام عن إطعام كل مسكين يوما ولو فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوما كما في الكنز
26 قوله وفدية الحلق واللباس والطيب لعذر
قال في الكنز فإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين أو صام ثلاثة أيام قال في البحر قيد بالعذر لأنه لو فعل شيئا منها لغيره لزمه دم أو صدقة معينة ولا يجزيه غيره كما صرح به الإسبيجابي رحمه الله ويكون آثما وصرحوا بالحرمة قال المصنف ولم أر لهم صريحا هل ذبح الدم أو التصدق يكفر لهذا الإثم من غير توبة أو لا بد منها معه وينبغي أن يكون مبنيا على الخلاف في الحدود هل هي كفارات لأهلها أو لا وهل يخرج الحج عن أن يكون مبرورا بارتكاب هذه الجناية وإن كفر عنها والظاهر بحثا لا نقلا أنه لا يخرج
27 قوله وكفارة اليمين
قال في الكنز وكفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين كما في الظهار أو كسوتهم بما يستر عامة البدن فإن عجز عن أحدهما صام ثلاثة أيام متتابعة
قال المصنف في البحر والاعتبار في العجز وعدمه وقت الأداء لا وقت الحنث فلو حنث وهو معسر ثم أيسر لا يجوز له الصوم وفي عكسه يجوز ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوز له الصوم كذا في الخانية
وفي الجامع الأصغر وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بالهبة أجزأه الصوم والمعتبر في التكفير حال الأداء لا غير انتهى
ويستثنى من قولهم إن الرجوع في الهبة فسخ من الأصل وفي المجتبى بذل ابن المعسر لأبيه مالا ليكفر به لا تثبت القدرة به إجماعا
قوله وما يكون الصوم مشروطا بإعساره
من عطف العام على الخاص
29 قوله المتعلق بالعين كالرهن
أقول مثل الرهن العين المؤجرة والعبد الجاني والمبيع قبل القبض إذا مات المشتري قبل أداء الثمن
30 قوله إلا العتق والمحاباة
قال في الكنز فإن حابى فحرر فهي أحق
وبعكسه استويا والأصل في هذا أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث فكل واحد من أصحاب الوصايا يضرب بجميع وصيته في الثلث ولا يقدم البعض على البعض إلا العتق الموقع في المرض والعتق المعلق بموت الوصي كالتدبير الصحيح سواء كان مطلقا أو مقيدا والمحاباة في المرض بخلاف ما إذا قال إذا مت فهو حر بعد موتي بيوم والمعنى فيه أن كل ما يكون منفذا عقيب الموت من غير حاجة إلى التنفيذ فهو في المعنى أسبق مما يحتاج إلى تنفيذه بعد الموت والترجيح يقع بالسبق لأن ما ينفذ بعد الموت من غير تنفيذ ينزل منزلة المديون فإن صاحب الدين ينفذ باستيفاء دينه إذا ظفر بجنس حقه وفي هذه الأشياء يصير مستوفيا بنفس الموت والدين مقدم على الوصية فكذا الحق الذي في معناه وغيره من الوصايا قد تساوت في السبب والتساوي فيه يوجب التساوي في الاستحقاق فإذا ثبت هذا فهما يقولان إن العتق أقوى لأنه لا يلحقه الفسخ والمحاباة يلحقها الفسخ ولا معتبر بالتقديم في الذكر لأنه لا يوجب التقديم في الثبوت إلا إذا اتحد المستحق واستوت الحقوق على ما يجيء بيانه
والإمام يقول إن المحاباة أقوى لأنها تثبت في ضمن عقد المعاوضات فكان تبرعا بمعنى المعاوضة لا بصيغتها حتى يأخذه الشفيع ويملكه العبد والصبي المأذون لهما والإعتاق تبرع صيغة ومعنى فإذا وجد المحاباة أولا دفعت إلى الأضعف وإذا وجد العتق أولا وثبت وهو لا يحتمل الدفع كان من ضرورته المزاحمة وعلى هذا قال الإمام إذا حابى ثم أعتق ثم حابى قسم الثلث بين المحاباتين نصفين لتساويهما ثم ما أصاب المحاباة الأخيرة قسم بينهما وبين العتق لأن العتق مقدم عليهما فيستويان
ولو أعتق ثم حابى ثم أعتق قسم الثلث بين العتق الأول وبين المحاباة وما أصاب العتق قسم بينه وبين العتق الثاني ولا يقال إن صاحب المحاباة يسترد ما أصاب العتق الذي بعده في المسألتين لكونه أولى منه لأنا نقول لا يمكن ذلك لأنه يلزم منه الدور بيانه أن صاحب المحاباة الأولى في المسألة الأولى لو استرد من المعتق لكونه أولى لاسترد منه صاحب المحاباة الثاني لاستوائهما ثم استرد منه المعتق الأول لأنه يساوي صاحب المحاباة الثاني وفي المسألة الثانية لو استرد صاحب المحاباة ما أصاب المعتق الثاني لاسترد منه المعتق الأول لأنه يساويه ثم استرده صاحب المحاباة وهكذا إلى ما لا يتناهى
والسبيل في الدور قطعه
وعندهما العتق أولى في الكل فلا يرد السؤال عليهما هذا تحقيق المقام ومنه يعلم ما في كلام المصنف من القصور والإخلال والله ولي الأفضال 31 قوله وغسل الميت سنة
أقول قال المصنف في البحر وما نقله مسكين من قوله وقيل غسل الميت سنة
مؤكدة ففيه نظر بعد نقل الإجماع يعني في فتح القدير اللهم إلا أن يكون قولا غير معتد به فلا يقدح في انعقاد الإجماع
32 قوله وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول إن هبة المشاع فيما يحتمل إلخ
أقول يفهم منه أنه على القول بأنها تفيد الملك لا يستقيم الجواب ووجهه أن فرض المسألة أنه يكفي لأحدهم فإذا أفادت الهبة المذكورة الملك ناله منها مقدار ما لا يكفي لغسله وحينئذ لا يستقيم قولهم الرجل أولى به
33 قوله ومراده من قوله إن غسل الميت سنة أن وجوبه بها إلخ
أقول إنما يتم هذا التأويل لو لم يكن هناك قول بالسنة أما مع وجوده فلا
بقي أن يقال المراد
بالوجوب الافتراض كما صرح به في الوافي وفي فتح القدير أنه فرض على المسلمين بالإجماع ومعلوم أن السنة لا يثبت بها الفرض إلا إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة كالمتواتر القطعي الدلالة ودون ذلك هنا خرط القتاد وحينئذ لا يتم هذا المراد بل الوجوب بمعنى الافتراض ثابت هنا بالإجماع لا بالسنة
34 قوله وأما من به نجاسة وهو محدث وجد ماء إلخ
مثله في البزازية وعبارتها محدث على ثوبه دم مانع ومعه ماء يكفي لأحدهما صرفه إلى الدم لعدم البدل انتهى
وفيه تأمل
35 قوله وعلى هذا لو كان مع الثلاثة
أي الجنب والحائض والميت
ووجهه أن التيمم يجزيهم بخلاف ذي النجاسة فإنه لا يجد للماء بدلا في حقها كذا قيل وفيه تأمل 36 قوله اجتمعت جنازة وسنة وقتية
أقول وقع في بعض النسخ ووقتية وقيل عليه يخالفه ما تقدم في فن القواعد عند قوله السادس في بيان الجمع بين العبادتين
37 قوله وإلا الكسوف
أي وإن لم يضق الوقت قدم الكسوف
38 قوله وكذا لو اجتمعت مع جمعة وفرض
كذا بخط المصنف والواو بمعنى أو
قوله وينبغي أيضا تقديم الخسوف على الوتر إلخ
أقول لأنه يخشى فواته بالانجلاء 40 قوله ولو اجتمع التعزير والحدود إلخ
أقول إنما يستقيم هذا في التعزير الذي وجب حقا للعبد كما يشير إلى ذلك تعليله وأما الذي وجب حقا لله تعالى فالذي يظهر تقديم الحد عليه فليحرر
41 قوله وإذا قدم قتل القصاص إلخ
أي في صورة ما إذا اجتمع قتل القصاص والردة والزنا
قوله ومنها لو كان بحيث لو أسبغ الوضوء تفوته الجماعة
أقول إنما كان ينبغي تفضيل الاقتصار لإدراكها للقول بفرضية الجماعة وإن كان الصحيح أنها سنة مؤكدة لا يقال كما قيل بفرضية الجماعة قيل بفرضية الثلاث كما نقله الزيلعي عن أبي بكر الإسكاف فما المرجح لأنا نقول قد ورد في ترك الجماعة من الوعيد ما لم يرد في الغسلتين
قال في البحر والراجح عند أهل المذهب الوجوب 43 قوله ومنها التوضؤ من الحوض أفضل
أقول إنما كان ذلك أفضل
لقصد مخالفة زعم المعتزلة وذلك لأن المعتزلة من الحنفية خالفوا سائر الحنفية في أن الجوار منجس فلو وقع في الحوض جزء لا يتجزأ من النجس يصير الكل نجسا فصار تجاوز هذا المجاور نجسا إلى آخر الحوض على رأيهم وقال سائر الحنفية إن الجوار ليس بمنجس بل المنجس هو السريان ففي الفرع المذكور لا يصير مجاور مجاوره نجسا ولا يمكن سراية ذلك الجزء إلى سائر الأجزاء لأنه غير قابل للتجزئة أصلا فلا يكون ذلك الحوض نجسا عندهم
إذا تقرر هذا فنقول الحوض لا يخلو عن جزء من النجس أصلا بخلاف الماء الجاري لجريانه فينبغي أن يكون التوضؤ بالماء الجاري أفضل اتفاقا إلا أنه قصد إيقاع المخالفة فكان التوضؤ من الحوض أفضل من التوضؤ بالماء الجاري لأجل إرغام المعتزلة في قولهم يتنجس بالجوار وللتنبيه على أن زعمهم باطل قطعا كيف ولو كان حقا للزم أن لا يجوز التوضؤ من الحوض أصلا وليس كذلك بالإجماع 44 قوله ومنها لو كان بحيث لو صلى في بيته صلى قائما إلخ
قيل عليه الذي في الخلاصة يصلي في بيته قائما هو المختار وفي نسخة منها قال شمس الأئمة يخرج إلى الجماعة لكن يكبر قائما ثم يقعد وبه يفتى 45 قوله ومنها لو كان بحيث لو صلى قاعدا قدر على سنة القراءة إلخ
قيل الظاهر أن المراد بسنة القراءة ما يجب منها بالسنة وهذا في القنية وزاد أن الأصح أن يعقد وذكر بعده أقوالا ينبغي مراجعتها
قوله وينبغي تقديم المؤكدة
كذا في خط المصنف بالواو والصواب إسقاطها والمراد أن السنة المؤكدة يأتي بها وإن ضاق الوقت المستحب بخلاف غير المؤكدة فإنه لا يأتي بها إن ضاق الوقت المستحب 47 قوله على الدين المقر به في المرض أقول ينبغي أن يقول زيادة على هذا وعلى الدين المجهول السبب حتى تتم المقابلة 48 قوله ثم الحر الأصلي على المعتق
أقول ينظر حكم ما لو اجتمع في الصلاة حر غير فقيه وعبد فقيه هل يقدم الحر غير الفقيه أو يقدم العبد الفقيه وقد ذكر الشافعية أن الأصح تقديم الحر لأن النقيصة لا تجبر بالفضيلة
49 قوله ويقرب من هذه المسائل بعض خصال الكفاءة
أقول إنما كان مقابله بعض خصال الكفاءة ببعض يقرب من هذه المسائل لا منها لجبران النقيصة فيه بالفضيلة
50 قوله وكذا شرفه
كذا في عامة النسخ والصواب شرفها بتأنيث الضمير
قوله ويتعين أن لا يعتبر ثمن المثل عند الحاجة إلخ
أقول الذي ينتهي إلى سد الرمق كيف لا يتعين أن لا يعتبر ثمن المثل في هذه الحالة والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وحاشاه أن يتعبدنا بما فيه هذا الحرج العظيم والضيق الجسيم
52 قوله وكان المبيع هالكا
أي والحال أن المبيع قد كان هالكا
قوله وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو القبض
أقول جواب الاستفهام محذوف تقديره ينظر فيه قال بعض الفضلاء النظر الفقهي يقتضي الثاني 54 قوله قال في بياض هنا هكذا في نسخة المصنف والظاهر أنها زيادة سبق إليها قلم المصنف فأضرب عنها فكتبها النساخ
55 قوله وينبغي اعتبارها يوم البيع
قال بعض الفضلاء النظر الفقهي يقتضي اعتبارها يوم القبض 56 قوله قال في الأصل بياض
قوله ومنها الرهن إذا هلك إلخ
قال بعض الفضلاء الظاهر أن ما قاله المصنف ليس منقولا فإنه جعل العلة فيه قولهم أن يده يد أمانة والأمانات تعتبر قيمتها إذا هلكت مضمونة يوم الهلاك ما أحسن ما قال لولا ما يخالفه من المنقول فقد صرح الزيلعي بأن ضمان الرهن على المرتهن يخالف ضمان الأجنبي فإنه تعتبر قيمته يوم القبض بخلاف ما لو أتلفه أجنبي فإنه يضمن قيمته يوم استهلاكه يضمنها المرتهن إياه يكون رهنا عنده وفي الخلاصة وحكم الرهن أنه لو هلك عند المرتهن أو العدل ينظر إلى قيمته يوم القبض وإلى الدين فإن كانت قيمته مثل الدين سقط الدين بهلاكه إلى آخر ما قاله
وقال الحدادي والمعتبر في القيمة قيمته يوم القبض ولم أدر لماذا عدل المصنف عن هذا لما قاله 58 قوله فالمعتبر قيمته يوم الهلاك
أقول نص في الخلاصة على أن قيمته تعتبر يوم القبض
نقل ذلك في شرح تنوير الأبصار وذكر أن ما هنا مخالف لصريح المنقول قال بعض الفضلاء وأنت إذا أمعنت النظر في كلام الزيلعي وغيره قطعت بأنه في صورة الهلاك تعتبر القيمة يوم القبض وفي صورة الاستهلاك يوم الاستهلاك لأن الاستهلاك وقع على عين مودعة حقيقة فتأمل
فارغة
فارغة
قوله تجب في مواضع
أقول يزاد عليها مواضع منها ما في التنوير لو استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك ومنها ما في التنوير أيضا متولي أرض الوقف أجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها تمام أجر المثل
ومنها وهي مسألة المتون رفع ثوبا إلى خياط ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء خير الدافع إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أو أخذ القباء بأجر مثله ولم يزد على المسمى ومنها دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ليتعلم ولم يشترط على أخذ أجر فبعد تعلمه طلب الأستاذ من المولى والمولى منه ينظر إلى عرف البلد في ذلك العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل وإن كان يشهد للمولى فبأجر مثل الغلام على الأستاذ وكذا لو دفع ابنه إلى حائك كما في الدرر نقلا عن قاضي خان
ومنها ما في جامع الفصولين باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثله واستشكله المصنف في البحر بأنه يجب على البائع قطعه وتسليم الأرض فارغة
قال في النهر وجوابه أنه محمول على ما إذا كان برضى المشتري
قوله وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح
قيل ذكر في الخانية والبزازية وكثير من الكتب أنه يستحقه فيكون هذا الصحيح خلاف الصحيح لأن الاستحسان هو المأخوذ به وأنت على علم بأن نقل القنية لا يعارض نقل قاضي خان
قوله يستحق القاضي على كتابة المحاضر والسجلات أجرة مثله
أقول في حاوي الزاهدي ولو أراد القاضي أو المفتي أن يأخذ شيئا على حكمه لا يجوز له ذلك إلا أن يؤاجر نفسه ممن له الحق يوما أو يومين ونحوهما مما يسع فيه مطالعة كتب الفقه إلى أن يجد مسألته ويكتب كتابا له يجعله في ديوانه وكتابه يجعله في يده ويفصل بينهما الخصومة بأجرة معلومة فحينئذ يجوز له أن يأخذ منه أجر المثل لفساد عقد الإجارة ولا يتجاوز عن المسمى ولكن يحترز أهل الورع عنه ولو أخذ أجر المثل للقسمة وكتابة الصك فقط يحل بلا حيلة إن لم يرزق من بيت المال لأنهما لم يجبا في ذمته من قبل بل الواجب بيان الحكم لمن عليه وبيان الحق لمن له فقط وعقد النكاح في الحكم كالقسمة وكتابة الصك انتهى
قال بعض الفضلاء ومما يتعلق بذلك مسألة سئلت عنها لو سئل المفتي عما لا يمكنه أو عما يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة كمسائل المناسخات التي تدق كسورها جدا ولا تثبت في حفظ السائل هل يفرض عليه الكتابة مع تيسرها أم لا ولم أر من صرح بالحكم لكن النظر الفقهي يقتضي وجوب مطلق الجواب عليه بأي طريق أمكنه يقتضي وجوبها عليه حيث تعسر أو تعذر باللسان ويكون الجواب بالكتابة نائبا عن الجواب باللسان ليخرج عن عهدة
الواجب عليه من الجواب اللساني فيكتب المفتي ما يتعذر عليه أو يتعسر النطق بلا كتابة حيث تيسرت له آلة الكتاب لأجل القيام بالواجب فيقرأ على السائل فيخرج عن العهدة ولا يجب عليه رفع الرقعة له ولا أنه يفهمه ما يشق عليه ويحفظه ما يصعب عليه بل كل ذلك خارج عن التكليف ولا يؤاخذ المفتي بسوء حفظ السائل وقلة فهمه
والحاصل أن على المفتي الجواب بأي طريق يتوصل به إليه
وكل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض وحيث كان في وسع المفتي الجواب بالكتابة لا باللسان وجب عليه الجواب بها حيث تيسرت آلتها بلا مشقة عليه بأن أحضرها له السائل ولا يلزم المفتي بدلها من عنده له ومقتضى القياس وجوب تحصيلها على المفتي كماء الوضوء ليحصل به ما هو المفروض عليه وهذا كله إذا تعين عليه الإفتاء ولم يكن في البلدة من يقوم مقامه في ذلك والإفتاء طاعة والطاعة بحسب الاستطاعة فما يراعي في غيره من الطاعات يراعي فيه فرضا ووجوبا واستحبابا وندبا فليتأمل فيه 4 قوله بخلاف التقديم متى اختلف تقويم المقومين في مستهلك إلخ
قال شيخ شيوخنا سألني بعض الإخوان لم آخذ بالأكثر هنا قلت لأن بينة الأقل نافية فقال ففي الأجرة لما آخذ بالأقل قلت لأن الأصل عدم ضمان المنافع فتأمل
قوله الأصل في اعتباره حديث بروع بنت واشق
وهو ما روي في السنن والجامع للترمذي عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في تزويج بنت واشق قال الترمذي حسن صحيح وبروع كجرول ولا يكسر كما في القاموس
وقال ابن الأثير أهل الحديث يرونها بكسر الباء وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة وأما أهل اللغة فيفتحون الباء ويقولون إنه ليس في العربية فعول إلا خروع لهذا الثبت المعروف وعتود اسم واد انتهى
وهو تابع للجوهري وقد استدرك عليه درهم ويفتح أوله وذرود وعتور
2 قوله فيجب في النكاح الصحيح عند عدم التسمية
أقول قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر إن وجوب مهر المثل بتمامه عند عدم التسمية مشروط بأن لا يشترط الزوج عليها شيئا لما في الولوالجية والمحيط لو تزوجها على أن تدفع إليه هذا العبد يقسم مهر المثل على قيمة العبد وعلى مهر مثلها لأن المرأة بذلت البضع والعبد بإزاء مهر مثلها والبدل ينقسم على قدر قيمة المبدل فما أصاب قيمة العبد فالبيع فيه فاسد لأنها باعته بشيء مجهول والباقي يصير مهرا انتهى
ويخالفه ما نقلاه أيضا لو قال لامرأة أتزوجك على أن تعطيني عبدك هذا فقبلت جاز النكاح بمهر المثل ولا شيء
له من العبد فيحتاج إلى الفرق
وقد يقال أن في الثانية لم يجعل العبد مبيعا بل هبة فلا ينقسم مهر المثل على العبد وعلى مهر المثل بدليل أنه ذكر الإعطاء والعطية والهبة وفي الأول جعل العبد مبيعا فانقسم مهر المثل بدليل أنه ذكر الدعاء لا الإعطاء انتهى
3 قوله ومجهول الجنس كما لو تزوجها على ثوب لأن الثياب أجناس شتى كالحيوان والدابة فليس البعض أولى من البعض بالإرادة فصارت الجهالة فاحشة وقد فسر في غاية البيان الجنس بالنوع ولا حاجة إليه لأن الجنس عند الفقهاء هو المقول على كثيرين متفقين بالأحكام كرجل ولا شك أن الثوب تحته الكتان والقطن والحرير والأحكام مختلفة فإن الثوب الحرير لا يحل لبسه للرجال وغيره يحل فهو جنس عندهم وكذا الحيوان تحته الفرس والحمار وغيرهما فتكون هذه الجهالة أفحش من جهالة مهر المثل فمهر المثل أولى وهو الضابط هنا سواء كان مجهول الجنس أو النوع كذا حققه المصنف
وفي شرح النقاية للعلامة القهستاني يجوز إطلاق الجنس عند الفقهاء على الأمر العام سواء كان جنسا عند الفلاسفة أو نوعا وقد يطلق على الخاص كالرجل والمرأة نظرا إلى فحش التفاوت في المقاصد والأحكام كما يطلق النوع عليهما نظرا إلى اشتراكهما في الإنسانية واختلافهما في الذكورة والأنوثة وفيه دلالة على أن المشرعين ينبغي أن لا يلتفتوا إلى ما اصطلح عليه الفلاسفة كما في النطف
4 قوله والتسمية التي على خطر وفوات ما شرط لها من المنافع
كما لو نكحها بألف على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليها أو على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفى وأقام فلها الألف وإلا فمهر المثل وقد أشار المصنف إلى هاتين المسألتين والضابط في الأولى أن يسمي لها قدر أو مهر مثلها أكثر منه يشترط لها منفعة أو لأبيها أو لذي رحم محرم منها فإن وفى بما شرط فلها المسمى لأنه صلح مهرا وقد تم رضاها به وإلا فمهر المثل لأنه سمى لها ما فيه نفع فعند فواته ينعدم رضاها بالمسمى فيكمل لها مهر المثل بالغا ما بلغ إن زاد على الألف وإن ساوى الألف أو كان أنقص منه لها الألف لأن الزوج رضي بذلك
والضابط في المسألة الثانية أن
يسمي لها مهرا على تقدير ومهرا آخر على تقدير آخر كما تقدم فإن أقام بها كان لها الألف لعين ما ذكرناه في المسألة الأولى إذا تم رضاها بذلك وإن أخرجها كان لها مهر المثل لكن لا يزاد على ألفين لأنها قد رضيت بذلك ولا ينتقص عن الألف لأن الزوج قد رضي بذلك لعين ما قلنا في المسألة الأولى
5 قوله ولا ينتصف
أي مهر المثل لأن التنصيف يختص بالمفروض في العقد لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية
6 قوله وفي الوطء بشبهة إن لم يقدر الملك سابقا على الوطء
أي يجب بالوطء إن لم يقدر الملك سابقا على الوطء فإن قدر فلا مهر
7 قوله إذا أحبلها
أقول قال المصنف في البحر في باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه كل موضع سقط فيه الحد مما ذكرنا يجب فيه المهر لما ذكرنا إلا في وطء جارية الابن وعلقت منه وادعى نسبه لما ذكرنا في النكاح انتهى
وقد أفاد أنه لا يكتفى بمجرد الحبل وقد اكتفى هنا
أقول وإنما اشترط العلوق ودعوة النسب لأن الملك ثبت شرطا للاستيلاد فيتقدمه فصار واطئا ملك نفسه 8 قوله كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذا لم تحبل
كذا في عامة النسخ والصواب إذا حبلت كما هو ظاهر
قوله وفي النكاح الفاسد
عطف على قوله في النكاح أي ولا يتعدد في النكاح الفاسد
قال المصنف في البحر عند قوله في النكاح إنما يجب مهر المثل بالوطء وأفاد المصنف بإطلاقه أنه لا يجب بالجماع فيه ولو تكرر إلا مهر واحد ولا يتكرر المهر إلا بتكرر بالوطء والأصل أن بالوطء متى حصل عقيب شبهة الملك مرارا لم يجب إلا مهر واحد لأن بالوطء الثاني صادف ملكه كالوطء الفاسد وكما لو وطئ جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطيء منكوحته ثم بان أنه حلف بطلاقها
10 قوله ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه
قال المصنف في البحر ومتى حصل الوطء عقيب شبهة الاشتباه مرارا فإنه يجب بكل وطء مهر على حدة لأن كل وطء صادف ملك الغير كوطء الابن جارية أبيه أو جارية أمه أو جارية امرأته وقد ادعى الشبهة فعليه لكل وطء مهر ومنه وطء الجارية المشتركة مرارا فعليه لكل وطء نصف مهر ولو وطئ مكاتبته بينه وبين غيره فعليه في نصفه نصف مهر واحد وعليه في نصف شريكه لكل وطء نصف مهر وذلك كله للمكاتبة 11 قوله يجب مهران فيما إذا زنى بامرأة إلخ
وجه ذلك أن أول الفعل كان حراما
إلا أن الفعل في حق قضاء الشهوة إذا تعدد كفعل واحد فإذا صار حلالا في آخره لا يجب الحد بأوله فصار آخر الفعل شبهة في أوله والفعل الحرام لا يخلو عن غرامة أو عقوبة فإذا انتفى العقوبة بقيت الغرامة فيجب مهر المثل ويجب المسمى بالعقد لأن المسمى تأكد بالخلوة فبإتمام المهر أولى
12 قوله ومهران ونصف
أقول مهر بالطلاق قبل الدخول فإذا دخل بها
وهذا دخول على شبهة لأن قول الشافعي لا يقع الطلاق المعلق بالتزوج فتجب عليها العدة فإذا تزوجها ثانيا وهي في العدة يقع عليها طلاق آخر وهذا طلاق يعقب الرجعة في قول الإمام وأبي يوسف لأن عندهما إذا تزوج المعتدة ثم طلقها قبل الدخول كان ذلك طلاقا بعد الدخول حكما وإن كانت العدة بالدخول عن شبهة والطلاق بعد الدخول يعقب الرجعة ويوجب كمال المهر فيجب عليه المسمى في النكاح الثاني فيجتمع عليه مهران ونصف ولم يصح النكاح الثالث لأنها في عدته عن طلاق رجعي فلا يعتبر النكاح ولا يجب المهر الثالث
13 قوله فعليه خمسة مهور ونصف
يعني في قياس قول الإمام وأبي يوسف نصف مهر بالنكاح الأول ومهر بالدخول الأول ومهر بالنكاح الثاني ومهر بالدخول الثاني لأنه وطئها عن شبهة ومهر بالنكاح الثالث لأن النكاح الثالث صادفها وهي مبانة فاعتبر النكاح ومهر بالدخول الثالث لأنه دخول عن شبهة فيجتمع عليه خمسة مهور ونصف وعلى قول محمد عليه أربعة مهور ونصف بالأنكحة الثلاثة قبل الدخول وثلاثة مهور بالوطء ثلاثا على شبهة هذا
14 قوله وبيانه في فتاوى قاضي خان
أن المهور تتكرر بالعقد تارة وبالوطء أخرى وتارة تتكرر بهما
قوله التعليق ربط حصول مضمون جملة إلخ
أقول فرق الزركشي في قواعده بين التعليق والشرط بفرق غير هذا فقال الفرق بين التعليق والشرط أن التعليق داخل على أصل الفعل بأداته ك أن وإذا والشرط ما جزم فيه بالأصل أي أصل الفعل وشرط فيه أمر آخر وإن شئت فقل في الفرق إن التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجد بأن أو إحدى أخواتها والشرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة
قوله وجملة ما لا يصح تعليقه ويبطل بفاسده ثلاثة عشر إلخ
أقول فيه إن البيع المقرون بالشرط الفاسد فاسد لا باطل
قال في المجمع ويفسد يعني البيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد انتهى
ومعلوم أن الفاسد غير الباطل عندنا اللهم إلا أن يحمل على ما إذا ذكر بحرف الشرط كما إذا قال بعت إن كنت تعطيني كذا أما إذا قال بعت على أن تعطيني كذا ففاسد لا باطل كما في المنتقى
واعلم أنه ذكر في جامع الفصولين أن تعليق القبول في المبيع بعد ما أوجب الآخر هل يصح ذكر أنه لو قال إن أديت ثمن هذا فقد بعت منك صح البيع استحسانا إن دفع الثمن إليه وقيل هذا خلاف ظاهر الرواية والصحيح أنه لا يجوز
3 قوله والإجارة
بالراء وكذا الإجازة بالزاي كما في الكنز قال شارحه العيني لأنها بيع معنى
قال المصنف في البحر وظاهره تخصيص إجازة البيع وظاهر كلام المصنف يعني صاحب الكنز لأن إجازة كل شيء لا يصح تعليقها حتى النكاح ويدل عليه ما في جامع الفصولين والبزازية
وتعليق الإجازة بالشرط باطل كقوله إن
زاد فلان في الثمن فقد أجزت ولو زوج بنته بالغة بلا رضاها فبلغها الخبر فقالت أجزت إن رضيت أمي بطلت الإجازة إذ التعليق يبطل الإجازة اعتبارا بابتداء العقد انتهى
أقول يخالفه ما في القنية في باب البيع الموقوف قال باعني فلان عبدك بكذا فقال إن كان كذا فقد أجزته أو فهو جائز جاز إن كان بكذا أو بأكثر من ذلك النوع ولو أجاز بثمن آخر بطل
وعن ابن سلام لا يعتبر العلم بالثمن لأنه ماض وقيل إذا كان مما يتغابن فيه
4 قوله والرجعة كذا في غير كتاب
قال المصنف في البحر وهو خطأ فقد ذكر في الظهيرية والجوهرة والبدائع والتتارخانية أن الرجعة لا يصح تعليقها بالشرط ولا إضافتها ولم يذكر أنها تبطل بالشرط الفاسد وكيف يصح أن يقال به وأصل النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ومما يدل على بطلان قول المصنف ومن وافقه ما في البدائع من كتاب الرجعة أنها تصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح انتهى
فلو كانت تبطل بالشرط الفاسد لم تصح مع الهزل لأن ما يصح مع الهزل لا تبطله الشروط الفاسدة وما لا يصح مع الهزل تبطله كما ذكره الأصوليون
5 قوله والصلح عن مال والإبراء
أي عن الدين لا يصح تعليقه بشرط غير متعارف أما بالشرط المتعارف فيصح تعليقه كما حققه المصنف في البحر وقيدنا بالدين لأن الإبراء عن الكفالة يصح تعليقه بالشرط الملائم وهو قول البعض واختاره في الفتح
6 قوله وعزل الوكيل
قال المصنف في البحر بعد كلام إن عزل الوكيل ليس من هذا القبيل وهو ما لا يبطل بالشرط الفاسد وإنما هو من قبيل ما لا يصح تعليقه بالشرط ولكن لا يبطل بالشرط الفاسد ولهذا اقتصر في البزازية من كتاب الوكالة على أنه لا يصح تعليقه ولم يذكر أنه يبطل بالشرط الفاسد فهو كما قدمناه في
الرجعة وقد ذكر في جامع الفصولين عزل الوكيل من قسم ما لا يصح تعليقه ويبطل بفاسده لكن قال في رواية وفي البزازية وتعليق عزل الوكيل بالشرط يصح في رواية الصغرى ولا يصح في رواية السرخسي والدليل عليه أنهم قالوا إن الذي يبطل بالشرط الفاسد ما كان من باب التمليك والعزل ليس منه وهذا هو الحق فيجب إلحاقه بقسم ما لا يصح تعليقه بالشرط لكن يبطل بالشرط الفاسد وأرجو من كرم الفتاح الظفر بالنقل في المراجعة انتهى
7 قوله والوقف في رواية
كذا في جامع الفصولين وقد سئل الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب التنوير عن تعليق الوقف بالشرط فأجاب بأن الوقف لا يصح تعليقه على الرواية المشهورة المعول عليها
أقول وإنما كان المعول عليها لمشي أصحاب المتون عليها إذ هو تصحيح التزامي
8 قوله والهبة
في العمادية تعليق الهبة بالملائم يصح كوهبتك على أن تعوضني كذا فإن كان مخالفا صحت الهبة وبطل الشرط انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل
9 قوله والشركة
أي لا تبطل بالشرط الفاسد أقول في منية المفتي الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة ولا تبطل بالبعض حتى لو اشترط التفاضل في الوضيعة لا تبطل وتبطل باشتراط ربح عشره لأحدهما وإن كان كلاهما شرطا فاسدا انتهى
ومنه يعلم ما في إطلاق المصنف من عدم البطلان بالشرط الفاسد
10 قوله والغصب
أي لا يبطل بالشرط الفاسد أقول ينظر صورة عدم بطلانه بالشرط الفاسد
قوله وأمان القن
أقول في السير الكبير لمحمد بن الحسن تعليق الأمان بالشرط جائز بدليل أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين أمن خيبر علق أمانهم بكتمانهم شيئا وأبطل أمان آل أبي الجعد بكتمانهم الحلي انتهى ومنه يعلم أن القن ليس قيدا
12 قوله وتعليق الرد بعيب
أي بشرط فاسد
13 قوله أو بخيار شرط
أي وتعليق الرد بخيار شرط بشرط فاسد
14 قوله والتحكيم
أي وتعليق التحكيم بشرط فاسد
15 قوله عند محمد لأنه لإطلاق الولاية عنده فلا يبطل بالتعليق وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يبطل بالتعليق لأنه تمليك الولاية والتمليكات تبطل بالتعليق 16 قوله فائدة من ملك التنجيز إلخ
كذا بخط المصنف والصواب فائدتان بقرينة قوله الثانية
17 قوله إلا الوكيل بالطلاق يملك التنجيز ولا يملك التعليق
يعني إذا وكله بطلاق امرأته يملك أن ينجز طلاقها ولا يملك أن يعلق طلاقها أما إذا وكله بأن يعلق طلاقها يملك التعليق كما في الخانية قال لامرأة الغير إن دخلت الدار فأنت طالق
فأجاز الزوج ذلك فدخلت الدار بعد الإجازة طلقت وإن دخلت قبل الإجازة لم تطلق فإن عادت بعد الإجازة فدخلت طلقت لأن كلام الفضولي يصير يمينا عند الإجازة فيعتبر الشرط بعده لا قبله
قال وهذه المسألة دليل على أن التوكيل بالحلف بالطلاق جائز لأن ما لا يصح به التوكيل فلا تصح به الإجازة وقد صحت الإجازة فيصح التوكيل به انتهى
أقول يستثنى أيضا الوصي فإنه يملك التنجيز ولا يملك التعليق كما سيأتي فيما افترق فيه الوصي والوارث حيث قال واعلم أن الوصي والوارث يشتركان في الخلافة عن الميت في التصرف والوارث أقوى لملك العين فلو أوصى بعتق عبد معين فلكل منهما إعتاقه لكن يملك الوارث إعتاقه تنجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي إلا التنجيز وهي في التلخيص
18 قوله ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق
قيل إن الشافعي احتج على الإمام بهذه القاعدة في بطلان التعليق قبل النكاح
19 قوله الثانية العبد والمكاتب لو قال كل مملوك إلخ
أقول موقع هذه الفائدة من المسألة التي قبلها موقع التمثيل لها وحينئذ كان حقه أن يقول كالعبد والمكاتب لو قالا إلخ 20 قوله رخصة القصر إلخ
أقول أراد به صلاة الرباعية ركعتين في السفر وفيه أن صلاة الرباعية ركعتين في السفر عزيمة لا رخصة كما حقق في كتب الأصول
قوله وأما صحة الجمعة إلخ
أقول لا موقع لهذه العبارة ههنا
22 قوله ولو كان واجبا
أي فرضا
23 قوله ومن أحكامه منع الولد منه
أي منع الشارع الولد من السفر أي حرمته عليه 24 قوله ويختص ركوب البحر بأحكام إلخ
أقول في اختصاص البحر بما ذكر نظر ظاهر
25 قوله منها فيما إذا غزا في البحر إلخ
في المحيط الفارس في السفينة يستحق سهمين وإن لم يمكنه القتال على الفرس في السفينة لأنه إن لم يباشر القتال على الفرس فقد تأهب للقتال على الفرس والمتأهب للشيء كالمباشر له