غمز عيون البصائر

القسم ١ — الجزء ٢٥ من ٣١

ج ٣ · ص ٣٧٩

ابنا لأنه أسوأ الحالين بأن ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا لأب وأم وخنثى لأب فللزوج النصف وللأخت لأبوين النصف فالخنثى إن جعلناه أنثى يكون له السدس تكملة للثلثين وتكون المسألة عولية فيكون له واحد من سبعة وإن جعلناه ذكرا كان عصبة ولا شيء له فجعلناه ذكرا لأنه أسوأ الحالين وإنما كان للخنثى أقل النصيبين لأن الأقل ثابت بيقين وفي الأكثر شك فلا يثبت الاستحقاق مع الشك كذا في المنيع شرح المجمع

34 قوله وحاصله أنه كالأنثى

أي حاصل ما تقدم وحينئذ لا يعد بعض ما ذكر هنا تكرارا

35 قوله في جميع الأحكام

أقول من جملة الأحكام الشهادة إذا بلغ ولم يتبين أمره يكون في الشهادة كالأنثى ولذا قال في الخلاصة لا تقبل شهادته مع رجل أو امرأة ولو شهد مع رجل وامرأة تقبل انتهى

ومن جملة الأحكام الختان إذا راهق يكون كالأنثى ولذا قالوا يشتري له من ماله جارية لختانه إن كان له مال وإن لم يكن له مال فمن بيت المال فإذا ختنته تباع ويرد ثمنها إلى بيت المال وعن الإمام أنه يزوج امرأة تختنه فإن كان رجلا صح النكاح وحل النظر إلى الفرج وإن كان امرأة فلا نكاح لكن يجوز للمرأة النظر إلى فرج المرأة للضرورة لا يقال لا يجوز لوليه أن يزوجه امرأة بمهر يسير حتى تختنه لأن النكاح موقوف إلى أن يتبين أمره وإذا كان مشكل الحال كان النكاح موقوفا والنكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر إلى الفرج لأنا نقول سلمنا أنا لا نتيقن بصحة نكاحه ومع هذا لو فعل كان مستقيما لأن الخنثى إن كان امرأة فهذا نظر الجنس إلى الجنس والنكاح لغو إن كان ذكرا فهذا نظر المرأة إلى زوجها ذكر ذلك شمس الأئمة الحلواني بقي أنه يرد على قول المصنف إنه كالأنثى في جميع الأحكام أنه لو نزل للخنثى لبن ولم يعلم أنه امرأة لم يتعلق به تحريم كما في الجوهرة ويرد عليه أيضا لو أولج ذكره في فرج خنثى مشكل لم يجب الغسل عليه كما في السراج

ج ٣ · ص ٣٨٠

قوله ولا حد بقذفه

أي بقذف الغير إياه بالزنا كذا في بعض النسخ وفي بعضها لا يحد بقذفه أي لا يحد الخنثى بقذفه غيره وقد تقدم أن هذا خطأ والصواب أنه يحد

قوله من غرائب المسائل المتعلقة بالخنثى المشكل ما ذكره في الفصول المهمة في مناقب الأئمة وذلك أن عليا كرم الله وجهه وقعت له واقعة حار علماء وقته فيها وهي أن رجلا تزوج بخنثى لها فرج كفرج النساء وفرج كفرج الرجال وأصدقها جارية كانت له ودخل بالخنثى وأصابها فحملت بولد ثم الخنثى وطئت الجارية فحملت منها بولد واشتهرت ورفع أمرها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأل عن الخنثى فأخبر أنها تحيض وتطأ وتوطأ وتمني من الجانبين وقد حبلت وأحبلت فصار الناس متحيري الأفهام في جوابها وكيف الطريق إلى حكم قضائها وفصل خطابها فاستدعى رضي الله عنه غلاميه برقا وقنبر وأمرهما أن يذهبا إلى هذه الخنثى ويعدان أضلاعها من الجانبين فإن كانت متساوية فهي امرأة وإن كان الجانب الأيسر أنقص من الجانب الأيمن بضلع واحد فهي رجل فذهبا إلى الخنثى كما أمرهما وعدا أضلاعها من الجانبين فوجدا أضلاع الجانب الأيسر أنقص عن الأيمن بضلع فجاءا وأخبراه بذلك وشهدا عنده به فحكم على الخنثى بأنها رجل وفرق بينها وبين زوجها والدليل على ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام وحيدا أراد سبحانه الإحسان إليه فجعل له زوجا من جنبه ليسكن كل واحد منهما إلى صاحبه فلما نام آدم عليه السلام خلق الله عز وجل من ضلعه القصرى من جانبه الأيسر حواء فانتبه فوجدها جالسة إلى جنبه كأحسن ما يكون من الصور فلذلك صار الرجل ناقصا من جانبه الأيسر عن المرأة بضلع والمرأة كاملة الأضلاع من الجانبين والأضلاع الكاملة أربعة وعشرون ضلعا هذا في المرأة وأما في الرجل فثلاثة وعشرون ضلعا اثني عشر في الأيمن وأحد عشر في الأيسر وباعتبار هذه الحالة قيل للمرأة ضلع أعوج وقد صرح الحديث بأن المرأة خلقت من ضلع أعوج إن ذهبت تقيمه كسر وإن تركته استمتعت به على عوج والله تعالى الهادي

ج ٣ · ص ٣٨١

قوله ولا يسن ختانها

أقول الصواب خفاضها لأنه لا يقال في حق الأنثى ختان وإنما يقال خفاض

2 قوله وإنما هو مكرمة

كذا في النسخ بتأنيث الضمير العائد على الختان والصواب التذكير وإنما كان الختان في حقها مكرمة لأنه يزيد في اللذة كما في منية المفتي لكن في البزازية من الكراهة في الفصل التاسع ختان النساء يكون سنة لأنه نص أن الخنثى المشكل تختن ولو كان ختانها مكرمة لا سنة لم تختن لاحتمال أنها أنثى ولكن لا كالسنة في حق الرجال

3 قوله وتمنع من حلق رأسها

أي حلق شعر رأسها

أقول ذكر العلامي في كراهته أن لا بأس للمرأة أن تحلق رأسها لعذر مرض ووجع وبغير عذر لا يجوز انتهى

والمراد بلا بأس هنا الإباحة لا ما ترك فعله أولى والظاهر أن المراد بحلق شعر رأسها إزالته سواء كان بحلق أو قص أو نتف أو نورة

فليحرر والمراد بعدم الجواز كراهية التحريم لما في مفتاح السعادة ولو حلقت فإن فعلت ذلك تشبها بالرجال فهو مكروه لأنها ملعونة

4 قوله ويكره أذانها وإقامتها

علله المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز بأنها منهية عن رفع صوتها لأنه يؤدي إلى الفتنة انتهى

ويعاد أذانها على وجه

ج ٣ · ص ٣٨٢

الاستحباب كما ذكره الزيلعي وغيره فحينئذ الذكورة من صفات الكمال للمؤذن لا من شرائط الصحة فعلى هذا يصح تقريرها في وظيفة الأذان وفيه تردد ظاهر وفي السراج الوهاج ما يقتضي عدم صحة أذانهم فإنه قال إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان فلهذا كان عليهم الإعادة 5 قوله وبدنها كله عورة

يعني الحرة بدليل ما بعده وأما الأمة فظهرها وبطنها عورة لما في القنية الجنب تبع للبطن والأوجه أن ما يلي البطن تبع له انتهى

ثم إطلاق الأمة يشمل القنة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والمستسعاة وعندهما هي حرة والمراد بها معتقة البعض وأما المستسعاة المرهونة إذا أعتقها الراهن وهو معسر فحرة اتفاقا

6 قوله وكفيها

قال المصنف في شرح الكنز وعبر بالكف دون اليد كما وقع في المحيط للدلالة على أنه مختص بالباطن وإن ظاهر الكف عورة كما هو ظاهر الرواية وفي مختلفات قاضي خان الظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة إلى الرسغ ورجحه في شرح المنية بما أخرجه أبو داود في المراسيل عن قتادة أن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل والمذهب خلافه انتهى

أقول فيما ذكره المصنف في شرح الكنز بحث لعدم الفرق بين التعبيرين

قال في القاموس الكف اليد ولو أراد النسفي ما ذكره لعبر بالراحة اللهم إلا أن يقال الكف عرفا اسم لباطن الكف يقال في كفه كذا وكفه مملوءة والمراد باطنها

7 قوله وقدميها

أقول إنما استثنى القدم للابتلاء في إبدائه خصوصا الفقيرات واختلف التصحيح فيها قال في الهداية الصحيح أنه ليس بعورة وصحح الأقطع وقاضي خان في فتاواه أنه عورة واختاره الإسبيجابي والمرغيناني وصحح صاحب الاختيار أنه ليس بعورة في الصلاة وعورة خارجها وفي شرح الوقاية للبرجندي معزيا إلى الخزانة الصحيح أن القدم ليس بعورة في حق الصلاة ورجح في شرح المنية كونه عورة مطلقا بأحاديث

ج ٣ · ص ٣٨٣

8 قوله على المعتمد

قيل كأنه لم يعتبر ترجيح ابن أمير الحاج في شرح المنية لأنه خلاف ظاهر الرواية ولم يصححه أحد من أرباب الترجيح انتهى

أقول ليس ابن أمير الحاج من أرباب الترجيح بل هو من نقلة المذهب ودعوى أنه خلاف ظاهر الرواية لم يصححه أحد من أرباب الترجيح ممنوع كيف وقد صححه قاضي خان في فتاواه واختاره الإسبيجابي كما تقدم قريبا

9 قوله وذراعيها على المرجوح

قال المصنف في شرح الكنز وعن أبي يوسف الذارع ليس بعورة واختاره في الاختيار للحاجة إلى كشفه للخدمة ولأنه من الزينة الظاهرة وهو السوار وصحح في المبسوط أنه عورة وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها انتهى

أقول كيف يدعي هنا أنه مرجوح مع نقله في شرحه على الكنز اختلاف التصحيح في الذراع

10 قوله وصوتها عورة في قول

في شرح المنية الأشبه أن صوتها ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة وفي النوازل نغمة المرأة عورة وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي من تعلمها من الأعمى ولذا قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يجوز أن يسمعها الرجل كذا في الفتح وفيه تدافع ظاهر إلا أن يقال معنى التعلم أن تسمع منه فقط لكن حينئذ لا يظهر البناء عليه ومشى النسفي في الكافي على أنه عورة وكذلك صاحب المحيط

قال المحقق ابن الهمام وعلى هذا لو قيل لو جهرت في الصلاة فسدت كان متجها انتهى

فحينئذ كان المناسب للمؤلف أن يقول عقب قوله وصوتها عورة فلا تجهر بقراءتها وتصفق لأمرنا بها ولا تلبي جهرا ويكره أذانها وإقامتها

11 قوله ويكره لها دخول الحمام في قول

أقول في فتاوى قاضي خان دخول

ج ٣ · ص ٣٨٤

الحمام مشروع للنساء والرجال جميعا خلافا لما يقوله بعض الناس

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحمام وتنور وخالد بن الوليد دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة انتهى

قال المحقق ابن الهمام وعلى هذا فغير خاف منع النساء من دخول الحمام للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة انتهى

وفي منية المفتي لا بأس للنساء بدخول الحمام بمئزر وبدونه حرام

12 قوله والمعتمد لا كراهة مطلقا

قيل لكن بشرط أن تخرج في ثياب مهنة

13 قوله ولا ترفع يديها حذاء أذنيها

أقول بل حذاء منكبيها كما في الوقاية وصححه في الهداية وفي الظهيرية ترفع حذاء صدرها وفي القنية قيل هذا في الحرة وأما الأمة فكالرجل لأن كفها ليس بعورة وفي الكافي روي عن الإمام أن المرأة مطلقا كالرجل لأن كفها ليس بعورة انتهى

وفي السراج الوهاج أن الأمة كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود والقعود

14 قوله ولا تجهر بقراءتها

يعني في الصلاة الجهرية حرة كانت أو أمة

15 قوله وتضم في ركوعها وسجودها

يعني حرة كانت أو أمة كما قدمناه عن السراج

16 قوله ولا تصلح إماما للرجال

المراد بعدم الصلاحية عدم الصحة لأن شرط صحة الإمامة للرجال الذكورة

ج ٣ · ص ٣٨٥

قوله ويكره حضورها الجماعة

أي جماعة الصلاة في المسجد بقرينة قوله وصلاتها في بيتها أفضل وبه سقط ما قيل ينبغي أن يستثنى من ذلك جماعة المسجد الحرام لأنها تطوف بالبيت

18 قوله وتضع يديها في التشهد على ركبتيها

كذا في بعض النسخ وهو خطأ بقرينة قوله تبلغ رءوس أصابعها ركبتيها وفي بعضها على وركيها وهو خطأ أيضا والصواب على فخذيها وما وقع في النسخ من إلحاق النساخ وكأنه لسقوطه صلة الوضع من عبارة المصنف رحمه الله سهوا

19 قوله وتتورك

أي في حال جلوسها للتشهد وبقي من أحكامها المتعلقة بالصلاة أنها لا يستحب في حقها الإسفار بالفجر

20 قوله ولكن تنعقد

بها أي تحسب من الجماعة التي هي شرط انعقاد الجمعة كالمسافر والعبد والمريض ولو أخره عن قوله لكان أنسب

21 قوله ولا تكبير تشريق

هذا على رأي الإمام لأنه يشترط الذكورة أما عندهما فيجب والفتوى على قولهما كما في السراج وظاهر إطلاق المصنف أنه لا يجب عليها وإن اقتدت بمن يجب عليه مع أنه يجب عليها بطريق التبعية وبه صرح في الكنز والمسألة شهيرة

22 قوله ولا تكشف رأسها

هذا مكرر والجواب بأن قوله الأول ولا

ج ٣ · ص ٣٨٦

تكشف رأسها في الصلاة وما هنا في الإحرام غير سديد لتقديمه أن بدن الحرة كله عورة

23 قوله ولا تخطب مطلقا

أي لا في الجمعة ولا في غيرها أما في الجمعة فلما في القنية أن الخطيب يشترط فيه أن يصلح إماما للجمعة وأما في غيرها فلما تقدم أن صوتها عورة لكن يرد على ما في القنية أن السلطان لو أذن لصبي بخطبة الجمعة فخطب صح ويصلي بالقوم غيره مع أنه لا يصلح إماما في الجمعة ولا في غيرها وقد يجاب بأنه وإن لم يصلح للإمامة حالا فهو يصلح لها مآلا بخلاف الأنثى فإنها لا تصلح للإمامة بالرجال لا حالا ولا مآلا

24 قوله ولا تؤم في الجنازة

أي لا تؤم في صلاة جنازة الرجال أما النساء فتؤمهن وتقف وسطهن كما في الصلاة ذات الركوع والسجود

25 قوله ولو فعلت سقط الفرض بصلاتها

أي لو أمت الرجال في صلاة الجنازة صحت صلاتها وسقط الفرض وإن بطلت صلاة الرجال خلفها

26 قوله يندب لها نحو القبة

وهو ما يجعل على التابوت من جريد كالقبة ونحو القبة غطاء النعش المسمى بالسحلية

ج ٣ · ص ٣٨٧

قوله ولا تقتل المرتدة والمشركة

أي بل تجلس المرتدة حتى تسلم وتؤسر المشركة

أقول إطلاق المصنف في المرتدة مقيد بغير المرتدة بالسحر فإنها تقتل على الأصح كما في المنتقى وفي المشركة بأن لا تكون ذا رأي في الحرب أو بأن لا تكون ملكة فإن كانت ذا رأي أو ملكة تقتل

28 قوله ولا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص

أقول ظاهر استثنائهما قبول شهادتها فيما عداهما ويخالفه ما نقله المصنف في البحر عن خزانة الفتاوى أن شهادة النساء فيما يقع في الحمامات لا تقبل وإن مست الحاجة انتهى

وعلله البزازي بأن الشرع شرع لذلك طريقا وهو منعهن عن الحمامات فإذا لم يمتثلن كان التقصير إليهن لا إلى الشرع انتهى

لكن في الحاوي القدسي تقبل شهادة النساء وحدهن في القتل في حكم الدية كي لا يهدر الدم فإن هذا يدل على أن المراد عدم قبول شهادتهن وحدهن إلا في هذه الصورة

هذا ووقع للمصنف في شرحه على الكنز أنه أفتى بصحة تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف آخذا من كلام ابن الحمام في الفتح حيث قال ألا ترى أنها تصلح شاهدة وناظرة ووصية على اليتامى انتهى

قال وقد أفتيت فيمن شرط الشهادة في وقفه لولده وترك بنتا أنها تستحق وظيفة الشهادة واستقر به بعض القضاة ولا اعتبار به بعد ما ذكرنا انتهى

ونازعه بعض معاصريه قائلا لقائل أن يقول الظاهر أن في الأوقاف متعلقا بناظرة لا بشهادة وعلى تقدير تنازع العاملين فيه فالمتعارف خلاف هذا في الأوقاف وهو كون الشاهد ذكرا انتهى

وتوزع بأن الظاهر أن قول المحقق في الأوقاف متعلق بهما لا بنظره فحسب وأما قوله فالمتعارف إلخ فلا يمنع كونها أهلا للشهادة وقول الأصحاب بأن شهادتها في غير حد وقود جائزة فكذا قضاؤها صريح في قبول شهادتها في الأوقاف فعليه تقريرها شاهدة صحيح انتهى

أقول ليس النزاع في كونها أهلا للشهادة في الأوقاف وإنما النزاع في صحة تقريرها في وظيفة الشهادة في الأوقاف إذا كان عرف الواقفين في كتب أوقافهم تجري على ما تعارفوه لا على عرف الشرع واللغة كما حقق في محله وحينئذ لا يصح تقريرها في وظيفة الشهادة في الأوقاف إذا كالعرف الواقف مستقرا

ج ٣ · ص ٣٨٨

قوله ويباح لها خضب يديها ورجليها

أقول ظاهر الإطلاق سواء كان الخضاب فيه تماثيل أو لا

وليس كذلك قال في الوجيز ولا بأس بخضاب اليد والرجل للنساء ما لم يكن خضاب فيه تماثيل

30 قوله بخلاف الرجل

أقول وهل له أن يخضب شعره ولحيته قال في مفتاح السعادة يستحب خضاب الشعر واللحية للرجال ولم يفصل بين الحرب وغيره وفي المبسوط لا بأس به في الحرب وغيره هو الأصح واختلفت الروايات في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل ذلك في عمره والأصح أنه ما فعل

ولا خلاف في أنه لا بأس للغازي أن يختضب في دار الحرب ليكون أهيب في عين العدو وأما من اختضب لأجل التزين لأجل النساء والجواري فقد منع من ذلك بعض العلماء والأصح أنه لا بأس به وقال عامة المشايخ الخضاب بالسواد مكروه وبعضهم جوزه وهو مروي عن أبي يوسف أما بالحمرة فهو سنة لا جمال وسيما المسلمين كذا في مجمع الفتاوى في الوجيز ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوسمة للرجال والنساء

31 قوله والتضحية بالذكر أفضل

أقول في إطلاقه قال في منية المفتي الكبش أفضل من النعجة وإن كانت النعجة أكثر قيمة أو لحما فهي أفضل وأنثى من المعز أفضل من التيس إذا استويا قيمة وأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكور إذا أستويا في القيمة انتهى

وفي البزازية الذكر من الغنم إذ كان خصبا انتهى

وإنما كان الأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكر لأن لحم الأنثى أطيب كما في الظهيرية

32 قوله ونفقة القريب

أي وهي على النصف من الرجل في نفقة القريب ذي الرحم المحرم الفقير العاجز من الكسب كما لو كان له عم وأم أو أم وأخ لأب

ج ٣ · ص ٣٨٩

وأم أو لأب فعلى الأم الثلث وعلى العم أو الأخ الثلثان على قدر الميراث كما في التحفة 33 قوله وبضعها مقابل بالمهر

لاحترامه فلا يجب على وليها لو كانت صغيرة ولا عليها لو كانت كبيرة جهاز في ظاهر المذهب وما في القنية من وجوب الجهاز عرفا في مقابلة المهر ضعيف

34 قوله والنفقة على الولد الصغير

أي وتقدم الأم على الرجال في النفقة على ولدها الصغير الذي له أب معسر وذلك كما لو كان للصغير أم موسرة وجد موسر وأب معسر فإن الأم تؤمر بالإنفاق لترجع دون الجد كما في المحيط قيل الأخت أولى بالتحمل من الأم لأنها أقرب إلى الأب كذا في القنية وعليه يحمل كلام المصنف لا على ما إذا كان الصغير لا أب له ولا مال له وله أم وجد أبو الأب موسران فإن النفقة تجب عليهما على قدر الإرث أثلاثا لا على الأم فقط كما توهمه عبارة المصنف

35 قوله وتؤخر في جماعة الرجال والموقف

قيل عليه قد مر سابقا أنه يكره حضورها الجماعة وأن التباعد في طوافها عن البيت أفضل وتقف في حاشية الموقف لا عند الصخرات فتأمله مع ما هنا انتهى

أقول قد بينا سابقا أن معنى قوله يكره حضورها الجماعة جماعة الصلاة في المسجد لا مطلق الجماعة وكون التباعد في طوافها عن البيت أفضل وتقف في حاشية الموقف لا عند الصخرات فتأمله مع ما هنا انتهى

أقول قد بينا سابقا أن معنى قوله يكره حضورها الجماعة جماعة الصلاة في المسجد لا مطلق الجماعة وكون التباعد في طوافها عن البيت أفضل لا ينافي أنها تؤخر

ج ٣ · ص ٣٩٠

في جماعة الرجال إذا تركت ما هو الأفضل وكذا في وقوفها في حاشية الموقف لا ينافي أنها تؤخر في جماعة الرجال إذا تركت الوقوف في الحاشية 36 قوله وفي اجتماع الجنائز

أي تؤخر في اجتماع الجنائز قال في البرهان ولو صلى على جنائز جملة قدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام ثم الصبي ثم المرأة انتهى

فهي مؤخرة في التقديم إلى الإمام وإن كانت مقدمة بالنسبة إلى القبلة 37 قوله فتجعل إلخ

تفسير للجملة المقدرة المنسحبة بالعطف

38 قوله وكذا في اللحد

أي تجعل عند القبلة قيل ولازمه جعل الرجال خلفها وقد صرح في الخنثى في حق اللحد بأن يجعل خلف الرجل ولازمه كون الرجل أمامه إلى القبلة ومن البين أن علة جعله خلف الرجال احتمال كونه أنثى وجعلت الأنوثة في الأنثى علة جعلها أقرب إلى القبلة وهو خلف انتهى

أقول ليس قوله وكذا في اللحد معطوف على قوله فيجعل عند القبلة حتى يتم ما ذكره بل هو معطوف على قوله ويؤخر في جماعة الرجال قال في المحيط ولا يدفن اثنان وثلاثة في قبر واحد إلا عند الحاجة فيوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الغلام ثم خلفه الخنثى ثم خلفه المرأة ويجعل بين كل ميتين حاجزا من التراب ليصير في حكم قبرين هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد وقال قدموا أكثرهم قرآنا

39 قوله فإن فيه الحكومة

أي حكومة عدل فاللام عوض عن المضاف إليه وهي أن يقوم المجني عليه عبدا بلا هذا الأثر ثم يقوم وهو معه فقدر التفاوت بين القيمتين هو الحكومة 40 قوله ولا قصاص بقطع طرفها

هكذا في النسخ والصواب كما في جميع

ج ٣ · ص ٣٩١

المتون لا قصاص في طرفي رجل وامرأة لأن الأطراف كالأموال وقاية للنفس وبينهما تفاوت في دية الطرف يتعذر القصاص لعذر المساواة كما في أكثر الكتب لكن في الواقعات لو قطعت امرأة يد رجل كان له القود لأن الناقص يستوفى بالكامل إذا رضي صاحب الحق

41 قوله ولا تدخل مع العاقلة

أقول نقل الشمني في شرحه على النقاية عن المتأخرين أنها تدخل معهم لو وجد قتيل في قريتها وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح

42 قوله إن ثبت زناها بالبينة

أقول أو بالإقرار كما في الهداية وغيرها

43 قوله يحلفها بحضرة شاهدين

قيل عليه يخالفه ما ذكره في كتاب القضاء ونص عبارته يقبل قول أمين القاضي إذا أخبر بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المخدرة فقال حلفتها لم يقبل إلا بشاهدين معه كما في الصغرى انتهى

أقول لا مخالفة لاختلاف موضوع المسألتين كما هو ظاهر لكن يطلب الفرق بينهما

44 قوله ولا تبتدأ الشابة بسلام وتعزية

أقول نهي بصيغة النفي وهو أبلغ في

ج ٣ · ص ٣٩٢

النهي كما في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وهو نظير استعمال الخبر في الأمر كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن وقد يستعمل النهي في النفي كما في الحواشي السعدية في باب إدراك الفريضة

45 قوله ولا تجاب إلخ

يعني لو بدأت بالسلام قيل عليه في البزازية ما يدل على أن يجيبها بصوت غير مسموع وعبارته امرأة عطست أو سلمت شمتها ورد عليها ولو عجوزا بصوت يسمع وإن شابة بصوت لا يسمع انتهى

وفيها أيضا امرأة عطست فإن كانت عجوزا يرد الرجل عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه انتهى

واستشكل بأن البزازي نفسه قال قبل نقله للفرع المذكور ما نصه وجواب السلام إذا لم يسمعه المسلم عليه لا ينوب عن الفرض لأن الرد لا يجب بلا سماع فلذلك لا يحصل إلا به انتهى

وفي خزانة المفتين أيضا رد جواب السلام ولو لم يسمعه المسلم لا يسقط عنه الفرض لأن الجواب لا يجب عليه إلا بالسماع فكذا لا يقع موقعه إلا بالسماع انتهى

اللهم إلا أن تستثنى الشابة من العموم وتؤول عبارة المصنف أيضا لتوافق عبارة البزازية بأن يقال ولا يجاب جوابا مسموعا انتهى

أقول كأنه يزعم أنه وقع في كلام البزازي وكلام خزانة المفتين تدافع وليس كذلك فإن كلا منهما مفروض في السلام المسنون الذي يجب رده وسلام الشابة غير مسنون بل منهي عنه لما فيه من الفتنة فلا يجب رده فضلا عن أن يشترط فيه الإسماع وأن يبيح له أن يرد عليها بصوت لا يسمع لأن السلام تحية أهل الإسلام فيباح له الرد عليها بصوت لا يسمع رعاية لحق الإسلام والله تعالى أعلم

46 قوله واختلفوا في جواز كونها إلخ قال بعض المحققين وأما الأنثى فلا تصلح نبية قال نعيش خلافا للأشعرية قال الغزي في شرح منظومة قاضي القضاة

ج ٣ · ص ٣٩٣

سراج الدين على المشهور بقول العبد وما نسب إلى الأشعري من جواز نبوة الأنثى فلم يصح عنه كيف وقد شرط الذكورة في الخلافة التي هي دون النبوة

47 قوله واختار في المسايرة جواز كونها نبية

المسايرة كتاب في العقائد للمحقق ابن الهمام رحمه الله ساير به الرسالة القدسية في العقائد لحجة الإسلام الغزالي عليها شرح لتلميذه المحقق ابن أبي شريف وشرح لتلميذه ابن أمير الحاج وعبارته في الكتاب المذكور نصها شرط النبوة الذكورة إلى أن قال وخالف بعض أهل الظواهر والحديث في اشتراط الذكورة حتى حكموا بنبوة مريم عليها الصلاة والسلام وفي كلامهم ما يشعر بأن الفرق بين الرسالة والنبوة بالدعوة وعدمها وعلى هذا لا يبعد اشتراط الذكورة لكون أمر الرسالة مبنيا على الاشتهار والإعلان والتردد إلى المجامع للدعوى ومبنى حالهم على الستر والقرار وأما على ما ذكره المحققون من أن النبي إنسان بعثه الله تعالى لتبلغ ما أوحى إليه وكذا الرسل فلا فرق انتهى المراد منه ومنه يعلم أنه لم يصرح باختيار جواز كونها نبية كيف وقد شرط في صدر عبارته الذكورة في النبوة هذا وقد نقل القاضي في تفسيره الإجماع على أنه تعالى لم يستثن امرأة بقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أقول دعوى القاضي مبنية على مرادفة النبي للرسل وإلا فليس في الآية دلالة على ما ادعاه من الإجماع وقد بسط الكلام على هذه المسألة في فتح الباري شرح البخاري في كتاب الأنبياء في باب امرأة فرعون فليراجع

48 قوله ولا تدخل النساء في الغرامات السلطانية

قال بعض الفضلاء الواقع

ج ٣ · ص ٣٩٤

في بلادنا أخذ العوارض من النساء على دورهن لأن السلطان يجعلها على الخانات وهي الدور والذي يظهر أن عدم دخولهن عند إطلاق طلب الغرامة وأما إذا عينها الإمام على الدور وجعل على كل دار قدرا معينا دخلن بالتعيين الصريح بتسمية الدار ولا بد من أخذ المسمى لا محالة ولو لم يؤخذ طرح على الغير ولزم تضاعف الغرم على أرباب الدور وعبارة الولوالجية السلطان إذا غرم أهل قرية فأرادوا القسمة قال بعضهم ينظر فإن كان الغرامة لتحصين الأملاك قسمت على قدر الأملاك لأنها مؤنة الملك فصار كمؤنة حفر النهر وإن كان الغرامة لتحصين الأبدان قسمت على قدر الرءوس التي يتعرض لها لأنها مؤنة الرأس ولا شيء على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم انتهى

وقوله لأنه لا يتعرض وقوله قبله لأنه مؤنة الملك فصار كمؤنة حفر النهر يظهر لك صحة ما أفتيت به في العوارض من أنها على قدر سهام الملاك ذكورا كانوا أو إناثا فتأمل

ج ٣ · ص ٣٩٥

قوله حكمه حكم المسلمين إلخ

يعني في غير ما يوجب تعظيمه فلا يرد أن ظاهره يفيد جواز استكتابهم وإدخالهم في المباشرات وهو غير جائز كما صرح به في الفتح ويفهم من كلام المصنف أن المسلم إذا سب الذمي يعزر وبه صرح في البحر وفي القنية لا يقال له يا كافر ويأثم القائل إن آذاه ويفهم منه أيضا أنه يمنع مما يمنع منه المسلم مثل الزنا والفواحش والمزامير والغناء واللهو والمزاح واللعب بالحمام كما يمنع منه المسلم وبه صرح في التتارخانية وفي السراجية لا شيء لأهل الذمة في بيت المال ولو كان فقيرا وفي المضمرات ولا يمكنون من إخراج الصلبان من الكنائس والدوران بها في المصر ولا يضربون الناقوس خارج الكنيسة ولو رفعوا أصواتهم بقراءة الزبور والإنجيل إن كان يقع منه إظهار الشرك منعوا من ذلك وإلا لم يمنعوا من قراءة ذلك في أسواق المسلمين قال بعض الفضلاء وحد الإظهار أن المسلم يطلع عليهم من غير تجسس هكذا رأيته في كتب الشافعية ولا نختلف معه في مثل ذلك

2 قوله ولا يؤمر بالعبادة

أقول لعدم الخطاب بأدائها

3 قوله ولا تصح منه

أقول لتوقفها على النية وهو ليس من أهلها قال بعض الفضلاء قد صرحوا بأنه يصح عتقه انتهى

أقول لا يلزم من صحة عتقه أن يكون عبادة وقد صرح المصنف في فن القواعد بأن العتق عندنا ليس بعبادة وضعا وإن كان قربة لأن العبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه وهي توجد دون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف وقد ذكر الإمام الرافعي من الشافعية أن الإجماع منعقد على أن العتق من القربات

ج ٣ · ص ٣٩٦

قوله ولا يصح تيممه

أقول لشرط النية فيه

5 قوله ويصح وضوءه وغسله

أقول لعدم شرطية النية فيهما

6 قوله ولا يأثم على ترك العبادات

أي لا يعاقب عليه عقوبة غير عقوبة الكفر

7 قوله ولا يمنع من دخول المسجد

أي الذمي الكتابي بخلاف غيره واحتج الإمام رحمه الله له بما رواه أحمد في مسنده عن جابر يرفعه لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم

ذكره العيني في شرح البخاري في باب الاغتسال

8 قوله ولا يصح نذره كما في الفتح

أقول لأنه إنما يكون بقربة هي عبادة وضعا

9 قوله ولا يحد بشرب الخمر

يعني من غير سكر أما المسلم فيحد بمجرد شربها

وفي المنية

سكر الذمي من الحرام حد في الأصح وقد سئل قارئ الهداية عن الذمي هل يحد أم لا أجاب إذا شرب الخمر وسكر منه المذهب أنه لا يحد وأفتى الحسن بن زياد بحده قال بعض مشايخنا وما قاله الحسن أحسن لأن السكر حرام في جميع الأديان

ج ٣ · ص ٣٩٧

10 قوله ويضمن متلفه له

أقول سكت المصنف عن الخنزير وحكمه حكم الخمر أنه يضمن متلفه كما في شرح القدوري لمختصر الكرخي وفي الهداية في آخر كتاب الغصب وإن أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن وإن أتلفهما لمسلم لا يضمن انتهى

وفي الولوالجية آخر كتاب السير الذمي إذا أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام يمنع فإن أراقه رجل أو قتل خنزيره يضمن إلا أن يكون إماما يرى ذلك فلا يضمن لأنه مختلف فيه انتهى

ولم يبين المصنف ما يضمنه بالإتلاف وفيه تفصيل فإن كان المتلف مسلما وجبت عليه القيمة وإن كان ذميا عليه مثلها كما في شرح الهداية للأتقاني في آخر كتاب الغصب واعلم أنه يستثنى من كلام المصنف ما لو أتلفها بعد ما اشتراها منه لما في الخانية اشترى من ذمي خمرا أو شربه لا يلزمه الثمن ولا يلزمه الضمان انتهى

11 قوله أو يكون المتلف إلخ

عطف على قوله أن يظهر بيعها

12 قوله ولا يمنع من لبس الحرير

أقول صرح في الفتح بأنهم يمنعون من الثياب الفاخرة حريرا أو غيره كالصوف المرابع والجوخ الرفيع والإبراد الرفيعة ولا شك في وقوع خلاف ذلك في هذه الديار

13 قوله ولا يعترض لهم لو تناكحوا نكاحا فاسدا كما لو طلق الذمي زوجته ثلاثا ثم تزوجها قبل أن تزوج بآخر نقل المصنف في البحر عن المحيط أنه يفرق معللا له وقال الإسبيجابي إنه لا يفرق

ج ٣ · ص ٣٩٨

قوله فيركبون بالأكف بضم الهمزة

جمع إكاف بكسرها والوكاف لغة فيه ومنه أوكف الحمار وهو البرذعة قال العلامة عمر أخو المصنف في النهر مع مخالفتهم لهيئة المسلمين صرح به في الذخيرة وظاهره أن المخالفة لهيئتهم إنما تكون إذا ركبوا من جانب واحد قال وغالب ظني أني سمعته من الشيخ إلى آخره كذلك انتهى أقول هذا بناء على جواز الركوب مع المخالفة في الهيئة والمعتمد عدم جوازه مطلقا كما سيصرح به المصنف قريبا وفي شرح الكنز للمصنف ويركب سرجا كالأكف والسرج الذي كالأكف هو ما يجعل على مقدمه شبه الرمانة

15 قوله والمعتمد الجواز في محلة خاصة

قال بعض الفضلاء هذا اللفظ لم أجده لأحد وإنما الموجود في الكتب أن الجواز مقيد بما ذكره الحلواني بقوله هذا إذا قلوا بحيث لا يتعطل بسبب سكناهم جماعات المسلمين ولا يتقلل أما إذا تعطل بسبب سكناهم جماعات المسلمين أو تقلل فلا يمكنون من السكنى فيها ويسكنون في ناحية خاصة ليس فيها للمسلمين جماعة فكأن المصنف فهم من الناحية المحلة وليس كذلك بل صرح التمرتاشي في شرح الجامع الصغير بعد ما نقل عن الشافعي أنهم يؤمرون ببيع دورهم في أمصار المسلمين والخروج منها وبالسكنى خارجها لئلا تكون منعتهم كمنعة المسلمين فمنعهم أن يكون لهم في المصر محلة خاصة حيث قال بعد ما ذكرناه نقلا عن النسفي والمراد بالمنع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم في المصر محلة خاصة يسكنونها ولهم فيها منعة عارضة كمنعة المسلمين بسكناهم بينهم وهم مقهورون فلا

ج ٣ · ص ٣٩٩

كذلك انتهى

وفي الذخيرة وإذا تكارى أهل الذمة دورا فيما بين المسلمين ليسكنوا فيها جاز لأنهم إذا سكنوا بين المسلمين رأوا معالم الإسلام ومحاسنه وشرط الحلواني قلتهم أما إذا كثروا بحيث تعطل بسكناهم بعض المسلمين أو تقللوا يمنعون من السكنى فيما بين المسلمين وهو المحفوظ عن أبي يوسف انتهى

وفي المحيط يمكنون أن يسكنوا في أمصار المسلمين ويبيعون ويشترون في أسواقهم لأن منفعة ذلك تعود على المسلمين انتهى

وسئل قارئ الهداية عن الذمي إذا بنى دارا عالية عن دور المسلمين وجعل لها طاقات وشبابيك تشرف على جيرانه هل يمكن من ذلك أجاب أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين ما جاز للمسلم أن يفعله في ملكه جاز له وما لم يجز للمسلم لم يجز له وإنما يمنع من تعلية بنائه إذا حصل ضرر لجاره من منع ضوئه هذا هو ظاهر المذهب وذكر القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج له أن يمنع أهل الذمة أن يسكنوا بين المسلمين بل يسكنوا منعزلين عن المسلمين وهو الذي أفتي به أنا انتهى

وفي النظم الوهباني ويطلق للذمي مركب بغلة وليس له رفع البناء ويقصر وحرر في شرحه تحريرا حسنا فأرجع إليه

16 قوله واختلف المشايخ هل يلزم تمييزهم إلخ

قال بعضهم بعلامة واحدة أما على الرأس كالقلنسوة الطويلة المضروبة السوداء أو على الوسط كالكستيج أو على الرجل كالنعل والمكعب على خلاف نعالنا ومكاعبنا وقال بعضهم لا بد من الثلاث ومنهم من قال في النصراني يكتفى بعلامة واحدة وفي اليهودي بعلامتين وفي المجوسي إلى الثلاث وإليه مال محمد بن الفضل وفي الذخيرة وبه كان يفتي بعضهم قال شيخ الإسلام والأحسن أن يكون في الكل ثلاث علامات وقال الحاكم أبو محمد إن صالحهم الإمام وأعطاهم الذمة بعلامة واحدة لا يزاد عليها وأما إذا فتح بلدة عنوة وقهرا كان للإمام أن يلزمهم العلامات وهو الصحيح كما في البحر للمصنف

17 قوله وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع قال في الفتح واختار

ج ٣ · ص ٤٠٠

المتأخرون أن لا يركبوا أصلا إلا أن يخرجوا إلى قرية ونحوها أو كان مريضا وحاصله أنه لا يركب إلا لضرورة فيركب ثم ينزل في مجامع المسلمين إذا مر بهم وألحق في التتارخانية البغل بالحمار في جواز ركوبه لهم 18 قوله ويضيق عليه في المرور لقوله صلى الله عليه وسلم ألجئوهم إلى أضيق الطرق 19 قوله ولا يرجم لأنه غير محصن

لأن شرط الإحصان الإسلام وغير المحصن لا يرجم

20 قوله والحاصل أنه تقام الحدود كلها عليه إلا حد شرب الخمر قال بعض الفضلاء يفيد أنه يقام عليه حد القذف

أقول ينبغي أن يزاد وإلا حد الزنا بالرجم ولعله لم يذكره لقرب العهد 21 قوله ولا يبدأ الذمي بسلام إلخ

قال بعض الفضلاء وهل يشمت عاطسهم أقول الظاهر أنه لا يشمت لأن فيه إكراما لهم وتعظيما ونحن مأمورون بإهانتهم وفي شرح الجامع الصغير وعن عمر النهي عن السلام على الذمي لما فيه من التعظيم

22 قوله ولا يزاد في الجواب علي وعليك

وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي وعن الحسن البصري لا يزيد على السلام وعن الشعبي لا يزاد على الرحمة ومنهم من لم ير بالتسليم عليهم بأسا والمختار هو الأول وهذا إذا لم يكن للمسلم حاجة إليه فإن كان لا بأس بالتسليم انتهى

ولا بأس هنا للإباحة لا لما تركه أولى

23 قوله وتكره مصافحته

يعني لما فيها من التعظيم كما في التمرتاشي

ج ٣ · ص ٤٠١

24 قوله ويحرم تعظيمه قال في الذخيرة ولو قام المسلم له إن كان تعظيما له أو لغنائه كره وإن كان لطمعه في الإسلام فلا بأس به وجزم الطرسوسي بأنه إن قام تعظيما لذاته وما هو عليه كفر انتهى

ولا بأس هنا في كلامه للإباحة لا لما تركه أولى

25 قوله ويكره للمسلم أن يؤجر نفسه من كافر لعصر العنب

أقول ليس عصر العنب قيدا بل المراد أن يؤجر نفسه لخدمته لما في شرح المجمع لابن الملك لو استأجر الكافر مسلما للخدمة جاز اتفاقا ولكنه يكره لأن فيه استهانة صورة انتهى

وفي الذخيرة إذا دخل يهودي الحمام هل أباح للخادم المسلم أن يخدمه إن خدمه طمعا في فلوسه فلا بأس به فإن فعل ذلك تعظيما له من غير أن ينوي ما ذكرناه

أو قام تعظيما لغناه كره ذلك

26 قوله ولا تكره عيادة جاره الذمي

أقول في الجامع الصغير عن الإمام لا بأس بعيادة النصراني وفي العتابي وأما عيادة المجوسي منهم من قال لا بأس بها وقال بعضهم لا تجوز واختلفوا في عيادة الفاسق أيضا والأصح أنه لا بأس بها

وفي النوادر له جار يهودي أو نصراني مات ابنه يقول له أخلف الله عليك خيرا منه انتهى

ويعلم من عبارة الجامع الصغير أن تقييد المصنف بالجار اتفاقي لا احترازي وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي أنه عليه الصلاة والسلام عاد يهوديا مرض بجواره فقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فنظر الفتى إلى أبيه فقال له أبوه أجبه فقالها ثم مات فقال عليه السلام الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار

وأما عيادة المجوسي قيل لا بأس بها وقيل لا تجوز لأنه أبعد عن الإسلام واختلف في عيادة الفاسق قيل لا بأس بها لأنه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين وفي النوادر له جار

ج ٣ · ص ٤٠٢

يهودي أو مجوسي فمات ابن له أو قريب ينبغي له أن يعزيه ويقول له أخلف الله عليك خيرا منه وأصلحك الله فكان معناه أصلحك الله تعالى بالإسلام يعني رزقك الله ولدا مسلما وفي التفاريق عن بعض أصحابنا لا يبدأ بالسلام على الفاسق المعلن

27 قوله ولا تكره ضيافته

أي الذمي

أقول في فتاوى شيخ الإسلام أبي الحسن السغدي رحمه الله حكى أن واحدا من المجوس كان كثير المال حسن التعهد لفقراء المسلمين يطعم جائعهم ويكسي عاريهم وينفق على مساجدهم ويعطي أدهان سرجها ويقرض محاويج المسلمين فدعا الناس مرة إلى دعوة اتخذها لجز ناصية ولده فشهدها كثير من أهل الإسلام وأهدى عليهم بعضهم هدايا فاشتد ذلك على مفتيهم فكتب إلى أستاذه شيخ الإسلام أن أدرك أهل بلدك فقد ارتدوا بأسرهم فذكر شيخ الإسلام أن إجابة دعوة أهل الذمة مطلقة في الشريعة ومجازات المحسن بإحسانه من باب الكرم والمروءة وحلق الرأس ليس من شعائر أهل الضلال والحكم بردة أهل الإسلام بهذا القدر غير ممكن

كذا في الظهيرية في النوع السادس من الفصل السابع من كتاب السير 28 قوله الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى

أقول إنما يتم هذا على القول بأن الكافر مكلف بفروع الشريعة فلا يجب عليه قضاء الصلاة والصوم والزكاة إذا أسلم وأما على القول بأنه غير مكلف بها وهو الصحيح فلا اللهم إلا أن يقال المراد يجب ما قبله من الإثم على ترك اعتقادها

29 قوله دون حقوق الآدميين كالقصاص وضمان الأموال

يعني فلا يجب بالإسلام وهذا في الذمي إذا أسلم وأما الحربي إذا أسلم وقد كان أصاب من دمائنا وأموالنا فلا يؤاخذ بذلك كما في البحر

ج ٣ · ص ٤٠٣

30 قوله إلا في مسائل

استثناء من قوله يجب ما قبله من حقوق الله فكان حقه أن يذكر بعده ثم إن المذكور مسألتان لا مسائل فكان حقه أن يقول إلا في مسألتين وقد ذكروا أن الجزية تسقط بالإسلام فيما لو كان عليه جزية متكررة لم يدفعها حال كفره لأنها عقوبة على الكفر وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام ولا فرق في المسقط بين أن يكون بعد تمام السنة أو في بعضها

بقي أن يقال هذا الاستثناء إنما يتأتى على القول الضعيف وهو أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة أما على القول الصحيح وهو أنهم ليسوا بمكلفين بفروع الشريعة فلا والمصنف قد نقل المستثنى منه وبعض المستثنى من كتب الشافعية القائلين بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة قال الزركشي في قواعده الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله تعالى ولهذا لا يجب على الكافر إذا أسلم قضاء الصلاة والصوم والزكاة وإن كلفناه بفروع الشريعة حال كفره وكذلك حدود الله تعالى كما لو وجب عليه حد الزنا ثم أسلم ثم قال ويستثنى صور الأولى لو أسلم وعليه يمين أو ظهار لا يسقط

الثانية إذا جاوز الكافر الميقات مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم دونه وجب عليه الدم

الثالثة لو أجنب الكافر ثم أسلم لا يسقط حكم الغسل بإسلامه

31 قوله ومنها لو زنى ثم أسلم إلخ

في البحر في كتاب الشهادات في باب من لا تقبل شهادته ما نصه قال قارئ الهداية إذا سرق الذمي أو زنى ثم أسلم فإن ثبت ذلك عليه بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد وإن ثبت بشهادة أهل

ج ٣ · ص ٤٠٤

الذمة فأسلم سقط عنه الحد انتهى

ومنه يعرف ما في عبارته هنا من القصور حيث اقتصر على البينة في الثبوت ثم قال في البحر وينبغي أن يقال كذلك في حد القذف وفي التتمة من كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه انتهى

أقول ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون التعزير لحق الله تعالى أو لحق العبد ثم قال في البحر ولم أر حكم الصبي إذا وجب عليه التعزير للتأديب فبلغ

ونقل فخر الدين الرازي سقوطه لزجره بالبلوغ ومقتضى ما في التتمة أنه لا يسقط إلا أن يوجد نقل صريح

32 قوله لا توارث بين المسلم والكافر

يعني الأصلي الذي لم يسبق له إسلام وحينئذ لا حاجة إلى قوله وخرج المرتد فإنه يرث كسب إسلامه ورثته المسلمون مع عدم الاتحاد يعني في الدين

ج ٣ · ص ٤٠٥

قوله الجان أجسام نارية تقدر على التشكل في الصور المختلفة فإن قلت الجن نار والشهب تحرقهم فكيف تحرق النار النار قلت إن أصل خلقتهم من النار كالإنسان أصل خلقته من الطين وليس طينا حقيقة لكنه كان طينا وكذلك الجن وقد اختلف في الشهاب هل ينفصل عن محله ثم يعود أو الذي ينفصل من الشعلة قولان نقلهما ابن حجر

2 قوله في كتاب آكام المرجان في أحكام الجان

كذا بخط المصنف والصواب إسقاط لفظ في والآكام جمع أكم كجبل وجبال وأكم جمع أكمة وهو مما يفرق بينه وبين واحده بالتاء والأكمة الجبل الصغير شبه كتابه لما اشتمل عليه من نفائس المسائل بجبال المرجان الصغيرة وأطلق اسم المشبه به على المشبه على طريق الاستعارة التصريحية

3 قوله ولا خلاف في أنهم مكلفون إلخ

أقول فيه نظر فإن مقتضاه أن تكليفهم ودخولهم الجنة متفق عليه وليس كذلك

قال الحافظ بن حجر وعلى القول بتكليفهم قيل لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم ثم وهو قول الإمام ويروى عن أبي الليث بن أبي سليم عن الإمام رضي الله عنه روايتان أخريان أحدهما أنهم من أهل الجنة ولا ثواب لهم خلافا لهما ذكره أبو المعين النسفي الثانية

ج ٣ · ص ٤٠٦

التوقف

قال الكردري وهو في أكثر الروايات فله ثلاثة أقوال ومذهب أبي يوسف ومحمد وابن أبي ليلى والأوزاعي أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية ويدخلون الجنة ذكره العيني في شرح البخاري وعليه الأكثر وفي فتاوى أبي إسحاق الصفار أن كفار الجن مع كفار الإنس يكونون في النار أبدا وأما مؤمنو الجن فقال الإمام لا يكونون في الجنة ولا في النار ولكن في معلوم الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد يكونون في الجنة انتهى

4 قوله وإنما اختلفوا في ثواب الطائعين

إن قيل الجزم بدخولهم الجنة أعظم ثوابا أمكن الجواب بأن المراد ثواب زائد على دخول الجنة ويدل عليه ما ذكره بعضهم من أن مؤمنهم يكون في ربض الجنة والحاصل أن ثوابهم ليس كثواب بني آدم قال في اليواقيت ثم في الجنة ينكس الأمر ونراهم ولا يروننا والخواص منهم كما يراهم الخواص منا في الدنيا قال الحافظ ابن حجر ويكونون في ربض الجنة وهو منقول عن مالك وطائفة وقيل هم أصحاب الأعراف فصارت الأقوال ستة وسيذكر المصنف بعضها ففي كلامه تدافع لأنه ذكر أقوالا منها أنهم لا يدخلون الجنة ويقال لهم كونوا ترابا وفي شرح يقول العبد للشيخ محمد بن عبد الله الغزي قال أبو عمر بن عبد البر الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس الآية وحكى بعضهم عن الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا بمكلفين واعلم أن مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار والمخاطبون أصناف بني آدم والملائكة والجن والشياطين قال القشيري وعلى القول بأن مؤمني الجن في الجنة لا يرون الله سبحانه

ج ٣ · ص ٤٠٧

وتعالى كما أن الملائكة لا يرون الله تعالى سوى جبرائيل عليه السلام فإنه يرى ربه مرة واحدة والشياطين خلقوا للشر إلا واحد منهم قد أسلم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس لعنه الله تعالى فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الواقعة والمرسلات وعم وكورت والكافرون والإخلاص والمعوذتين فهو مخصوص من بينهم

5 قوله لأنه ستر ذكر الضمير الراجع إلى المغفرة مراعاة للخبر أو لأن المغفرة مصدر مختوم بالتاء وهو مما يجوز تذكيره

6 قوله قلنا ذكروا أن المراد إلخ

يتأمل فيه وفي مرجع الضمير في قوله لا الدخول فيه

ج ٣ · ص ٤٠٨

قوله لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن قيل وهل يجوز بشهادة الجن

8 قوله ولا يتصور ذلك بعد رسولنا

قيل عدم التصور ممنوع فقد يتصور ذلك عقلا بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 9 قوله وقد استدل بعضهم على تحريم نكاح الجنيات بقوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا قال بعض الفضلاء لم يتعقب المصنف ذلك ولي فيه نظر لأنه

ج ٣ · ص ٤٠٩

يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الصفة وهو ليس بحجة عندنا فيحتاج القائل بعدم صحة نكاح الإنسي الجنيات إلى دليل واضح يصلح حجة لما ادعاه وقد ظهر لي على عدم صحة نكاح الإنسي الجنيات قرينة وهو أن نقول الأصل في الفروج الحرمة إلا أن الشارع أذن في نكاح الإناث من بني آدم بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية والنساء اسم للإناث من بني آدم كما في آكام المرجان فبقي الإناث في غير بني آدم على أصل الحرمة انتهى

أقول المستدل بالآية شافعي لا حنفي وحينئذ لا يتم الاعتراض

10 قوله وهو وإن كان مرسلا إلخ

يجوز أن تكون الجملة الشرطية خبرا للمبتدأ والواو زائدة بينهما لتأكيد اللصوق ويجوز أن يكون الخبر قوله فقد تخلى والفاء زائدة في الخبر على ما يراه الأخفش والشرط على هذا لا يحتاج إلى الجزاء هذا وفيما ذكره المصنف نظر فإن المرسل حجة عندنا لكن في سند ابن لهيعة وهو ضعيف فكان ينبغي أن يعلله به لا بالإرسال

ج ٣ · ص ٤١٠

11 قوله فالمنع من نكاح الجني الإنسية من باب أولى

أقول هذا صريح في جعل المصدر في قول الزهري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن مضافا إلى مفعوله والفاعل محذوف والتقدير نهى عن نكاح الإنسي الجني مع احتمال أن يكون مضافا إلى فاعله والمفعول محذوف وكان مراده أن المنع عن نكاح الإنس الجنية ثبت بعبارة النص والمنع عن نكاح الجني الإنسية ثبت بدلالة النص ولا يتم هذا مع احتمال النص لهما كيف وإضافة المصدر إلى فاعله حقيقة وإضافته إلى مفعوله مجاز كما ذكره الشهاب السمين على أن في دعوى الأولوية نظرا بل هما سواء في المنع فإن علته عدم الجنسية وعبارة السراجية صريحة الدلالة على المساواة لا على الأولوية كما ادعاه فتأمل

12 قوله لكن روى أبو عثمان إلخ

استدراك على المنع من نكاح الجني الإنسية

13 قوله ولكن أكره إذا وجد امرأة إلخ

أقول في العبارة حذف والتقدير أكره ذلك لأنه إذا وجد امرأة إلخ فإذا هنا للتعليل لا للتعليق قال العلامة القرافي في كتاب الفروق وضابطه أمران المناسبة وعدم انتفاء المشروط عند انتفائه فيعلم أنه ليس بشرط مثاله قوله تعالى واشكروا له إن كنتم إياه تعبدون والشكر واجب مع

ج ٣ · ص ٤١١

العبادة وعدمها ومعنى الكلام أنكم موصوفون بصفة تحث على الشكر وتبعث عليه وهو العبادة والتذلل فافعلوا ذلك فإنه متيسر لوجود سببه عندكم انتهى

فليحفظ فإنه قلما يباع لكثرة الانتفاع 14 قوله يأتيني في النوم

أقول يفهم منه أنها لو قالت يأتيني في اليقظة أنه يجب عليها الغسل بالإيلاج وإن لم تنزل لأنه لا يأتيها في اليقظة إلا في صورة آدمي فليحرر 15 قوله ومنها انعقاد الجماعة بالجن

قيل وهل يصح اقتداء الإنسي بالجني انتهى

أقول هذا بعينه ما أفاده المصنف بقوله ومنها صحة الصلاة خلف جني

ج ٣ · ص ٤١٢

قوله ومنها لا يجوز قتل الجني إلى آخره

قال بعض الفضلاء قضية هذا أن يقتل القاتل إذا كان الجني مسلما أو ذميا أقول عندي توقف في كون الجني يكون ذميا 17 قوله ومنها قبول رواية الجن

يعني لجني مثله لما سيأتي قريبا من منع رواية الإنسي عن الجني

ج ٣ · ص ٤١٣

18 قوله وقد ذكر الإمام الكردي في مناقبه إلخ

أقول ذكر فيها أن مذهب ابن أبي ليلى ومالك والشافعي أن الجني المطيع ينال الجنة وذكر فيها أن بعض المعتزلة زعم أن الجن لا تأكل ولا تشرب ولا يطأ ولا يتوالد وهذا باطل بالكتاب والسنة وقد روي في الخبر المرفوع أن الرجل إذا جامع امرأته ولم يسم انطوى الجان على إحليله وجامع معه

وجاء في القصص أن بلقيس من بنات الجن وأن أباها السرح ابن الهداهد تزوج بريحانة بنت السكن وكانت بنت الجن وفيها أن المعتزلة والفلاسفة أنكروا وجود الغول وأهل الحق قالوا بوجوده وإنه مارد الجن يضل ابن آدم وقوله عليه السلام كما في صحيح مسلم لا غول أي لا حكم للغول في الإضلال والإغواء وإنما هو من خلق الله تعالى لأنه عليه الصلاة والسلام ما بعث لبيان الحقائق ونفيها بل لبيان الأحكام

ج ٣ · ص ٤١٤

قوله فتأولوه إلخ

قال بعض الفضلاء ويجاب أيضا بأن المراد بقوله تعالى منكم أي من مجموعكم على حد قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما انتهى

20 قوله على أنه كان منهم نبي

كذا بخط المصنف والصواب إلى أنه كان منهم نبي

21 قوله قال وليس الجن إلخ كذا بخط المصنف والصواب قالا أي الضحاك وابن حزم

22 قوله قال البغوي في تفسير سورة الأحقاف وفيه دليل إلخ

أقول ليس في كلام المصنف ما يرجع إليه ضمير فيه وعبارة البغوي عند قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن اختلفوا في عدد النفر فقال ابن عباس كانوا سبعة من جن نصيبين فجعلهم رسلا إلى قومهم ثم قال عند قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم

ج ٣ · ص ٤١٥

داعي الله يعني محمدا قال ابن عباس رضي الله عنه فاستجاب له من قومهم نحوا من سبعين رجلا من الجن فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقوه بالبطحاء فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم وفيه أن أمره ونهيه لهم دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الجن والإنس جميعا انتهى ومنه يعلم مرجع الضمير كما بيناه

23 قوله كان مبعوثا إلى الإنس والجن جميعا

قال بعض الفضلاء لم يتعرض لبعثه إلى الملائكة وهو محل تأمل أقول ذكر ابن حجر الهيثمي في شرح الأربعين أنه مبعوث إلى الملائكة أيضا 24 قوله لا ثواب لهم إلا النجاة من النار

أقول استثناء النجاة من النار يفيد أن لهم ثوابا وحينئذ لا يتم قوله وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله لما تقدم أن أبا حنيفة رحمه الله توقف في ثوابهم

ج ٣ · ص ٤١٦

قوله صرح ابن عبد السلام بأن الملائكة في الجنة لا يرون الله تعالى

وفي فتاوى أبي إسحاق إبراهيم بن الصغار ما نصه اعتماد والدي الشهيد أن الملائكة لا يرون الله تعالى سوى جبرائيل عليه السلام فإنه يرى مرة واحدة ولا يرى بعدها انتهى

قال العلامة قاسم بن قطلوبغا ومن خطه نقلت الرؤية جائزة عقلا فانتفاء وقوعها لا يكون إلا بالسمع وكذا ما قاله في أمر جبرائيل عليه السلام والله تعالى أعلم انتهى

وفي تحفة الجلساء للجلال السيوطي الأقوى أنهم يرونه فقد نص على ذلك إمام السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة في أصول الديانة وتابعه على ذلك البيهقي انتهى

وهل مؤمنو البشر من الأمم السابقة يرون الله تعالى قال ابن أبي ليلى فيه احتمالان والأظهر مساواتهم نقله الجلال السيوطي

26 قوله إن الجن لا يروه

كذا بخط المصنف والصواب لا يرونه بإثبات النون

27 قوله لأنها لا تدل على عدم رؤية المؤمنين إلخ

قيل عليه فيه أن حمل ال في الأبصار للاستغراق كما هو الظاهر يدل عليه إذ المتبادر الاستغراق الحقيقي الشامل

ج ٣ · ص ٤١٧

لإبصار المؤمنين وغيرهم وهو مبني الاستدلال بالآية تعم حمل الإدراك على الإحاطة التي نفيها لا يستلزم نفي أصل الرؤية لا يدل على عدم رؤيتهم إذ نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم انتهى

وقيل عليه أيضا إن التعليل المذكور لا يناسب النظر لأن الظاهر نفي العام واستثني مؤمنو البشر فبقي على عمومه في غيرهم وهم الملائكة والجن وما نقله عن البيضاوي تأويل مخالف للظاهر لكنه موافق لمذهب أهل السنة 28 قوله فإنه في قوة قولنا كل بصر يدركه

يريد أن القضية التي ورد عليه النفي هي ما ذكره فيصير الحاصل بعد دخول النفي ليس كل بصر يدركه وهو من سلب العموم لا من عموم السلب

29 قوله مع أن النفي لا يوجب الامتناع

يعني مدلول النفي عدم الوقوع لا عدم الجواز فكم من شيء غير واقع يجوز وقوعه

ج ٣ · ص ٤١٨

قوله ولو بوطء حرام

وأصل بقوله أو مصاهرة فحقه أن يذكره بعده 2 قوله وكذا بالصهرة الشابة أقول صواب العبارة أن يقال وكذا بالشابة المحرمة بالصهرية بياء المصدرية إذ لا يقال صهرة

3 قوله وحرمة النكاح على التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها من أحد

أي لا يشاركه أحد فيها بل هي خاصة به ولا يخفى ما في عبارة المصنف من الخرازة والركاكة

4 قوله فإن الملاعنة بفتح العين كما ضبطها المصنف بقلمه

أي المرأة التي لاعنها زوجها

5 قوله أو خرج عن أهلية الشهادة

يعني بأن حد في قذف

ج ٣ · ص ٤١٩

6 قوله والمطلقة ثلاثا بدخول الثاني

أي مع الوطء لأن الدخول هنا لا يقوم مقام الوطء بالإجماع

7 قوله وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر

أي لا مشاركة للمحرم في جواز النظر إلى غير الوجه والكفين من أحد 8 قوله وأما عبدها فكالأجنبي على المعتمد

في منية المفتي العبد يدخل على مولاته بغير إذنها بالإجماع وهو في النظر إليها كالأجنبي ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى مواضع زينتها الباطنة وقال مالك وهو أحد قولي الشافعي يحل له من سيدته ما يحل للمحرم وأجمعوا أنه لا يسافر بها 19 قوله ويغسل المحرم قريبته

أقول في شرح النقاية للقهستاني لو ماتت امرأة في السفر يممها ذو رحم محرم منها وإن لم يوجد لف أجنبي على يده خرقة يممها وإن ماتت أمة يممها أجنبي بغير ثوب وكذا لو مات رجل بين النساء يممته ذات رحم محرم منه أو أمته بغير ثوب وغيرها بثوب ولو مات غير مشتهى ومشتهاة غسله الرجل أو المرأة ولا يغسل زوجته وتغسله إلا إذا ارتفع الزوجية بوجه يعني بأن بانت منه قبل

ج ٣ · ص ٤٢٠

موته أو ارتدت قبله أو بعده أو قبلت ابنه أو أباه أو وطئت بشبهة انتهى

مع زيادة ومنه يعلم أن قول المصنف ويغسل المحرم قريبته غير واقع موقعه بل مخالف لما في المعتبرات ومخالف لما ذكره نفسه في شرح الكنز من أنه يممها ذو الرحم المحرم منها

10 قوله إلا في عشر مسائل

ذكرناها في شرح الكنز أقول بل في ثلاثة عشر كما في النهر شرح الكنز

11 قوله إن المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة

أقول ولو كان المحرم كافرا لأن المانع المحرمية دون الإرث كما في المنية وكذا لو كان المحرم عبدا كما لو وهب لعبده والعبد ذو رحم محرم من الواهب فإنه لا يرجع في الهبة بالاتفاق على الأصح لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع

كذا في المبسوط ولو وهب لعبد أخيه أو لأخيه وهو عبد لأجنبي فإنه يرجع عند الإمام لأن الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب له إن احتاج إليه وقالا لا يرجع في الأولى ويرجع في الثانية كذا في شرح الكنز للمصنف 12 قوله لا يقضي ولا يشهد أحدهما للآخر

وأما القضاء بشهادة أحدهما للغير فيجوز كما في البزازية

13 قوله ومنها تحريم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنا

أقول يترتب على صيرورتها محرما بالوطء أنه لا يحل له أن ينظر منها الرأس والصدر والساقين والعضدين وقيل إذا ثبت الحرمة بالزنا لا يجوز أن ينظر إلا إلى وجهها وكفيها

ج ٣ · ص ٤٢١

كالأجنبية لأن ثبوت الحرمة فيه بطريق العقوبة على الزاني لا بطريق النعمة فلا يظهر في حيث ثبوت حرمة النظر فتبقى حراما على ما كان والأول أصح اعتبارا للحقيقة لأنها محرمة عليه على التأبيد ولا نسلم أن الحرمة بطريق العقوبة بل بطريق الاحتياط في باب المحرمات كذا في الزيلعي 14 قوله ومنها تحريم منكوحة كل منهما على الآخر إلا بمجرد العقد على الآخر أي لو عقد الأب على امرأة ولم يدخل بها تحرم على الابن ولو عقد الابن على امرأة ولم يدخل بها تحرم على الأب

15 قوله لا يدخلون في الوصية للأقارب

يعني لو أوصى لأقاربه يدخل المحرمات فصاعدا من ذوي رحمه يقدم الأقرب فالأقرب كما في الإرث ولا يدخل الولد والوالدان في عداد الأقرباء إذ لا يطلق عليهم اسم القريب ومن سمى والده قريبا كان عاقا لأنه في العرف من يتقرب بواسطة الغير وتقرب هؤلاء بأنفسهم ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد في ظاهر الرواية واعتبر الأقربية لاعتبارها في الميراث والوصية أخت الميراث والجمع المذكور في الميراث اثنان فكذا في الوصية واعتبر المحرمية لأن المقصود من الوصية صلة القريب فيختص بها من يستحق الصلة من قرابته ويستوي فيها الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والمسلم والكافر هذا عنده وعندهما يدخل في الوصية كل قريب ينتسب إليه من قبل الأب والأم إلى أقصى أب في الإسلام ويستوي فيه الأقرب والأبعد والواحد والجمع والكافر والمسلم كذا في المعتبرات ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل

16 قوله ومنها لا يجوز له قتل أصله الحربي

أقول ومع هذا لو قتله لا يجب

ج ٣ · ص ٤٢٢

عليه شيء كما في الزيلعي وظاهر كلام الزيلعي يفيد أنه لا إثم عليه أيضا لأن شيئا نكرة في سياق النفي فيعم نفي القصاص والدية والكفارة والإثم وعلى هذا فلا يصح قول المصنف لا يجوز إلا أن يخص قول الزيلعي بالقصاص والدية والكفارة فتأمل

17 قوله ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله

يشمل بإطلاقه الفرع البالغ سواء استغنى الأصل عن خدمته أو لا وأطلق المسافرة فشمل السفرة للتجارة والجهاد والعلم وغير ذلك وفي العمادية وإن سافر للعلم بغير إذنهما إن لم يحتاجا لخدمته فلا بأس به قيل هذا إذا كان ملتحيا أما إذا كان أمرد صبيح الوجه فلهما منعه من الخروج إلى موضع يتوهم فيه الفتنة والفسق وإن يحتاجا أو يحتاج أحدهما إلى الخدمة مخوف غالبا لا يخرج إلا بإذنهما فإن كان الغالب هو السلامة فله الخروج إلى ذلك بعد رضائهما إن خلف نفقتهما وأجرة خدمتهما ولا يخرج إلى الجهاد بغير إذنهما ما لم يكن النفير عاما وإن لم يحتاجا إلى شيء لكن دخل عليهما مشقة بخروجه إلى ذلك أو أذن أحدهما دون الآخر لا ينبغي له أن يخرج لأن إطاعة أمرهما فرض عين ما لم تكن معصية انتهى وفي الزيلعي وفي غير النفير العام لا يخرج إلا بإذنهما وكذا كل سفر فيه خطر لأن الإشفاق عليه يضرهما وإن لم يكن فيه خطر فلا بأس بأن يخرج بغير إذنهما إذا لم يضيعهما والأجداد والجدات مثلهما عند عدمهما وبهذا كله يعلم ما في إطلاق المصنف

18 قوله لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم إلخ

تقدمت المسألة قريبا غير مقيد

ج ٣ · ص ٤٢٣

بخوف الطريق ومجملة من غير تفصيل فلعل فائدة إعادتها التنبيه على حمل المطلق على المقيد وبيان التفصيل

19 قوله ومنها إذا دعاه أحد أبويه في الصلاة

أقول إطلاقه يتناول النوافل إلا أن يقال إنها صارت واجبة بالشروع 20 قوله إلا أن يكون عالما بكونها فيها

أقول وجهه أنه دعاه مع العلم بأنه في الصلاة تعنت فلا تقتضي الإجابة بخلاف الدعاء مع عدم العلم بأنه في الصلاة فإن عدم إجابته حينئذ نوع عقوق يستدعي سخط الأصل الذي فيه سخط الله تعالى

21 قوله ومنها جواز تأديب الأصل فرعه

قال بعض الفضلاء يشتمل بإطلاقه الفرع البالغ وهو محل نظر لانقطاع الولاية بالبلوغ انتهى

أقول ذكر شيخ مشايخنا العلامة نور الدين علي المقدسي في شرحه المسمى بالرمز على نظم الكنز في باب الحضانة نقلا عن الإسبيجابي أن للأب أن يؤدب ولده البالغ إذا وقع منه شيء انتهى فليحفظ

22 قوله والظاهر عدم الاختصاص بالأب

أقول في جامع أحكام الصغار للإمام مجد الملة والدين محمد الأسروشني بعد كلام وأما الوالدة إذا ضربت ولدها الصغير للتأديب لا شك أنها تضمن عند الإمام وقد اختلفت المشايخ على قولهما قال بعضهم تضمن وقال بعضهم لا تضمن انتهى

ج ٣ · ص ٤٢٤

23 قوله ومنها لا يحبسون بدين الفرع

أقول محل هذا ما لم يتمرد على الحاكم فإنه إذا تمرد يحبس

قال في الجوهرة رجل له على أبيه مهر الأم أو دين آخر فأقر وأقام البينة عليه فإنه لا يحبس ما لم يتمرد على الحاكم فإذا تمرد عليه يحبس 24 قوله واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف

أقول الإعفاف مصدر الفعل المبني للمفعول والمعنى واختص الأصول الذكور بوجوب أن يعفوا أي بأن يعفهم فروعهم إذا احتاجوا إلى النكاح وكانوا معسرين

25 قوله ومنها عدم خيار البلوغ في تزويج الأب والجد فقط

أقول ظاهره أن النكاح يصح ويلزم ولا خيار لهما سواء كان بغبن فاحش أو لا وسواء كان من كفء أو لا ظهر سوء اختيارهما أو لا وقيده في الفتح بما إذا لم يظهر سوء اختيارهما في ذلك فإن ظهر كان العقد باطلا على قول الإمام على الصحيح وعليه جرى في متن تنوير الأبصار فقال وللولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا ولزم ولو بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الوالي أبا أو جدا لم يعرف منهما سوء الاختيار وإن عرف لا

ج ٣ · ص ٤٢٥

26 قوله ولو ضرب بإذن الأم غرم الدية

أقول هذا إنما يتم على قول الإمام من ضمان الأم لو ضربته للتأديب وكذا على إحدى الروايتين عنهما من ضمانها وأما على الرواية الثانية عنهما القائلة بعدم الضمان فلا يتم

27 قوله إلا في اثنتي عشرة مسألة إلخ

أقول الذي ذكره في فن الفوائد إحدى عشرة مسألة 28 قوله والولاء

أي وتوريث الولاء

29 قوله وعدم صحة الوصية إلخ

قال بعض الفضلاء لعل المراد عدم نفوذها وإلا فهي موقوفة على إجازة المزاحم بدليل مسألة الإقرار فإنه موقوف أيضا على تصديق المزاحم انتهى

وفيه تأمل

30 قوله وتحمل الدية

أقول فيه إن تحمل الدية لا يختص بالنسب حتى يترتب عليه دون غيره 31 قوله وولاية التزويج

أقول فيه إن القاضي يلي النكاح في بعض المسائل وليس قريبا ولذا كان قولهم كل من يرث يلي النكاح قضية مطردة غير منعكسة والقضايا الشرعية يشترط فيها الاطراد دون الانعكاس

ج ٣ · ص ٤٢٦

32 قوله ولاية غسل الميت

فليس لغير القريب أن يتقدم لغسله عند وجوده من غير إذن

33 قوله وولاية المال

أي التصرف فيه

أقول قد تقدم أن ذلك خاص بالأب والجد لأب

34 قوله وطلب الحد

أقول وكذا طلب القصاص

35 قوله وسقوط القصاص

أي وصحة إسقاط القصاص بالعفو أو الصلح

ج ٣ · ص ٤٢٧

قوله أحكام غيبوبة الحشفة

في القاموس غاب الشيء في الشيء يغيب غيابة بالكسر وغيوبة بالضم وغيابا وغيبة بكسرهما انتهى

وعلم منه أنه لا يقال غيبوبة في مصدر غاب الشيء في الشيء وإنما يقال في مصدر غاب بمعنى بعد كما يعلم منه أيضا وعلى هذا كان الصواب أن يقول غيوبة الحشفة

2 قوله وتحريم الصلاة

الصواب أن يقول وعدم صحة الصلاة إذ لا يلزم من التحريم عدم الصحة ولكن لا يتم ذلك بالنسبة إلى المعطوفات

3 قوله والسجود

أي سجود التلاوة وإلا فسجود الصلاة داخل فيها

4 قوله وجوبا أو ندبا في أول الحيض بدينار إلخ

لف ونشر مرتب

5 قوله وفي الاعتكاف

عطف على الضمير العائد على الصوم ولذا أعاد الجار

ج ٣ · ص ٤٢٨

6 قوله مطلقا

يعني بكرا كانت أو ثيبا

7 قوله وقبله إذا كانت بكرا

لأن وطء البكر تعييب لها

8 قوله أو نقصها الوطء

يعني إذا كانت ثيبا ونقصها الوطء بأن أفضاها

9 قوله وتحريم أصل الموطوءة إلخ

أطلق الموطوءة فشمل الموطوءة بالزنا وهو كذلك وأطلق الموطوءة فشمل كل وطء وليس كذلك فقد صرحوا بأنه وطء امرأة رتقاء بالزنا فأفضاها لا يثبت بذلك الوطء حرمة المصاهرة لعدم تيقن كونه في الفرج إذا حبلت أو علم كونه فيه كما في الفتح وأطلق في الموطوءة وهو مقيد بالمشتهاة فلو جامع صغيرة لا تشتهى لا تثبت الحرمة وعن أبي يوسف ثبوتها قياسا على العجوز الشوهاء ولهما أن العلة وطء هو سبب للولد وهو منتف في غير المشتهاة بخلاف الكبيرة لجواز وقوعه كما وقع لزكريا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام قال في الفتح وله أن يقول بالإمكان العقلي

10 قوله وحلها للزوج الأول ولسيدها الذي طلقها ثلاثا

كذا في النسخ

ج ٣ · ص ٤٢٩

وبخط المصنف أيضا وهو خطأ والصواب لزوجها الذي طلقها ثنتين قبل ملكها أي يترتب على غيبوبة الحشفة بعد نكاح صحيح حلها لزوجها الذي صار سيدا لها بعدما طلقها طلقتين قال المصنف في شرح الكنز في باب الرجعة لو اشتراها الزوج بعد الثنتين لا تحل له بوطئه حتى تزوج غيره

11 قوله وإبطال خيار البلوغ إذا كانت بكرا

أقول ظاهره أنها لو كانت ثيبا لا يكون الحكم كذلك وليس كذلك قال في جامع الفصولين في فصل الخيارات وخيار البلوغ للثيب والغلام يمتد إلى ما وراء المجلس والعمر وقت له

12 قوله ووجوب مهر المثل للمفوضة

أي ويترتب على غيبوبة الحشفة وجوب مهر المثل لها أما قبله فلها المتعة وجوبا

13 قوله ووجوب كفارة اليمين إلخ

يعني فيما إذا حلف بالله لا يطأها

14 قوله ومنع تزويجها إلخ

أي ويترتب على غيبوبة الحشفة في أمته منع تزويجها قبل الاستبراء 15 قوله أو لواطة بزوجته

عطف على قوله ميتة والتقدير وإن كان في لواطة بزوجته

ج ٣ · ص ٤٣٠

16 قوله ووقوع العتق المعلق به بتذكير الضمير كما في خط المصنف وهو راجع إلى الوطء المتعقل في الذهن 17 قوله لا تثبت به حرمة المصاهرة

أقول ذكر شمس الإسلام رحمه الله أنه يفتي بالحرمة احتياطا آخذا بقول بعض المشايخ انتهى

وهو لطيف حسن إذ لا

ج ٣ · ص ٤٣١

يكون الوطء في الدبر أدنى حالا من مسه وهو تثبت به الحرمة فلأن تثبت به أولى إذ فيه مس وزيادة

18 قوله ولا يجب الحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل

أقول أطلق في التكرر ولم يبينه وقد بينه الكاكي في العيون حيث قال وبلواطة يعزر أول مرة وفي الثانية يقتل انتهى

يعني سياسة قال الزيلعي لو رأى الإمام مصلحة في قتل من اعتاده جاز له قتله قال المصنف في البحر واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها ولم يقولوا للقاضي فظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها

19 قوله عند عدم مانع

تخرج به الأمة المجوسية

ج ٣ · ص ٤٣٢

قوله الثانية الحرمة

أي الحرمة التي تثبت بالمصاهرة لا تثبت بالنكاح الفاسد وتثبت بالنكاح الصحيح

21 قوله الثالثة عدم الحل للزوج الأول

أي لا يثبت الحل للزوج الأول إذا أبان زوجته بينونة كبرى بالنكاح الفاسد ويثبت بالنكاح الصحيح بشرط الوطء 22 قوله لا يثبت به التحليل إلخ

أي للزوج الأول بل لا بد من الوطء بنكاح صحيح 23 قوله لو وطئ حربية فلا مهر

قيل لم يبين وجه الوطء هل هو بشبهة

ج ٣ · ص ٤٣٣

أو عقد بناء على أنها ذمية وهل الوطء في دار الحرب أو دار الإسلام بدخولها بأمان أو وطئها وهي من الغنيمة قبل القسمة انتهى

أقول الظاهر أن المراد الوطء في دار الحرب لقولهم الوطء في دار الإسلام بغير ملك يمين لا يخلو عن عقر أو حد

24 قوله السادسة الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة

قال بعض الفضلاء فيه إن وقف الحيوان باطل عندنا اللهم الآن يحكم به من يرى صحته أقول وقف الحيوان إنما يكون باطلا إذا كان بطريق الأصالة أما إذا كان بطريق التبعية فصحيح قال المصنف في شرح الكنز عند قوله وصح وقف العقار ببقرة وأكرته وقد أفاد المصنف أن العبيد يصح وقفهم تبعا للضيعة ولم يذكر أحكامهم في البقاء من التزويج والجناية وغيرهما وحكمهم على العموم حكم الأرقاء فليس له أن يزوج بنته بلا إذن وفي البزازية ولو زوج الحاكم جارية الوقف جاز وعبده لا يجوز ولو من أمة الوقف لأنه يلزمه المهر والنفقة وظاهره أن المتولي لا يملكه إلا بإذن القاضي ولا فرق بين القاضي والسلطان كما في الخلاصة وفي الإسعاف وإن جنى أحد منهم فعلى المتولي ما هو الأصلح من الدفع والفداء ولو فداه بأكثر من أرش الجناية كان متطوعا في الزائد فيضمنه من ماله وإن فداه أهل الوقف كانوا متطوعين ويبقى العبد على ما كان عليه من العمل في الصدقة انتهى

وفي الخلاصة يجوز وقف الغلمان والجواري على مصالح الرباط انتهى

وبه يظهر سقوط ما قاله هذا البعض فضلا عن الحاجة إلى ما تكلفه

25 قوله وهي في حفظي منقولة كذلك أقول نقلها المؤلف في كتاب النكاح من الفن الثاني عن الولوالجية

ج ٣ · ص ٤٣٤

26 قوله ظانا الحل

أفاد بمفهومه أنه إذا لم ينبغ الحل لا يكون الحكم كذلك فليحرر ذلك 27 قوله أو سمنه

أي الواطئ كما يستفاد من ضبط المصنف له بالقلم في النسخة التي بخطه 28 قوله والإحرام مطلقا

يعني سواء أمن أو لا 29 قوله فالقول لها

قال في القنية لأنها تنكر سقوط المهر

ج ٣ · ص ٤٣٥

30 قوله لوجوب العدة

أقول الصواب في وجوب العدة كما يدل عليه قوله وله في المهر

31 قوله عدنا إلى تصديقه

يعني فيكون القول قوله في أنه طلقها قبل الدخول

32 قوله فالقول لها لحلها إلى آخره

أقول حق العبارة أن يقول في حلها لا في كمال المهر

33 قوله لو علقه بعدم وطئه

أقول يزاد مسألة أخرى مذكورة في الحافظية وهي لو ادعى بعد الخلوة بها وطئها فالقول له حتى كان له مراجعتها ونص عبارتها قال بعد الخلوة وطئت وأنكرت فله الرجعة انتهى

وهو صريح فيما قلناه إذ لولا أن القول قوله لما ثبت له الرجعة

ج ٣ · ص ٤٣٦

قوله والتشريك

قيل المراد منه ما إذا اشترى شيئا مثلا وقال لآخر أشركتك فيه فإنه جائز أو قال ما اشتريت اليوم فهو بيني وبينك وهذا يخالف الشركة في عقد التجارة

2 قوله ووجود مانع

أي وبعد وجود مانع

3 قوله والصداق

أقول فيه إنه ليس من العقود بل من أحكام عقد النكاح

4 قوله والنكاح الخالي عن الخيارين

فإن قيل النكاح ليس لازما من جهة الزوج لقدرته على الطلاق قلت هو لازم كالبيع وقدرته على الطلاق لا توجب كونه جائزا إنما هو تصرف في المعقود عليه ولا يلزم منه الجواز كما أن المشتري يملك التصرف في المبيع وهو أصح الوجهين عند الشافعية وقيل جائز غير لازم من جهة الزوج

ج ٣ · ص ٤٣٧

قوله وجائز من الجانبين

أقول الجواز يطلق في السنة حمله في الشريعة على أمور أحدها رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها الثاني على مستوى الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك الثالث على ما ليس بلازم وهو اصطلاح الفقهاء في العقود فيقولون الوكالة والشركة عقدان جائزان ويعنون به ما للعاقد فسخه 6 قوله وله عزل نفسه

أقول ينبغي أن يقيد بعلم من قلده أو بحضرة من قلده كما قالوا في وصي القاضي له عزل نفسه بحضرته وكما قالوا في عزل الوكيل نفسه ينعزل إذا علم الموكل هكذا قلته تفقها ثم رأيت في جامع الفصولين من الفصل الأول القاضي قال عزلت نفسي أو أخرجت نفسي عن القضاء وكتب به إلى السلطان ينعزل إذا علم لا قبله كوكيل وقيل لا ينعزل القاضي بعزل نفسه لأنه نائب عن العامة وحق العامة متعلق بقضائه فلا يملك عزل نفسه

ج ٣ · ص ٤٣٨

7 قوله فلا يملك الوصي عزل نفسه

على ما صححه بعضهم كما في فتاوى الشمس الحانوتي

8 قوله وإن كان وصي القاضي فلا

لأن للقاضي عزله كما في القنية

نص عبارتها نصب القاضي وصيا أمينا كافيا ثم عزله لا ينعزل لأنه اشتغال بما لا يفيد وفي الفتاوى الصغرى الوصي إن لم يكن عدلا يعزله القاضي وينصب غيره وإن كان عدلا غير كاف يضم إليه كافيا ولو عزله ينعزل وكذا لو عزل العدل الكافي ينعزل واستبعده ظهير الدين المرغيناني وقال إنه مقدم على القاضي لأنه مختار الميت

قال أستاذنا فإذا كان ينعزل وصي الميت وإن كان عدلا فكيف وصي القاضي انتهى

وفي جامع الفصولين وصي القاضي لو عزل نفسه ينبغي أن لا ينعزل إلا بعلم القاضي كوكيل وقاض ولو أراد وصي أن يخرج نفسه من الوصاية في غير مجلس القاضي لو كان كافيا لا ينبغي أن يخرجه فلو عزله اختلف فيه انتهى

9 قوله وقد ذكرنا التولية على الأوقاف

أقول بقي تولية الحكم ذكرها الزيلعي في التحكيم وعبارته التحكيم من الأمور الجائزة من غير لزوم فيستبد أحدهما بنقضه كما في المضاربات والشركات والوكالات 10 قوله البيع نافذ وموقوف إلى آخره

أقول في العبارة قصور وحقها أن