غمز عيون البصائر

القسم ١ — الجزء ٢٤ من ٣١

ج ٣ · ص ٣١٦

حاله فقال إنه مأذون له في التجارة فإنه يتحرى فإن كان الصبي عدلا فإن لم يقع تحريه على شيء يبقى ما كان على ما كان قبل التحري وكذلك لو أن هذا الصغير أراد أن يهب ما أتى به الرجل أو يتصدق به عليه فينبغي لذلك الرجل أن لا يقبل هديته ولا صدقته حتى يسأل عنه فإن قال إنه مأذون له في الهبة والصدقة فالقاضي يتحرى ويبني الحكم على ما يقع تحريه عليه وإن لم يقع تحريه على شيء يبقى ما كان على ما كان قبل التحري

قال محمد رحمه الله وإنما يصدق الصغير فيما يخبر بعد ما تحرى ووقع تحريه أنه صادق إذا قال هذا المال مال أبي أو مال فلان الأجنبي أو مال مولاتي وقد بعث به إليك هبة أو صدقة فأما إذا قال هو مالي وقد أذن لي أبي أن أتصدق به عليك أو أهبه لك لا ينبغي له أن يقبل وكان شمس الأئمة الحلواني يقول الصبي إذا أتى بقالا بفلوس يشتري منه شيئا وأخبره أن أمه أمرته بذلك فإن طلب الصابون ونحوه فلا بأس بأن يبيعه وإن طلب الزبيب وما يأكله الصبيان عادة ينبغي أن لا يبيع منه كذا في جامع أحكام الصغار 22 قوله ويمنع من مس المصحف

أقول في جامع أحكام الصغار كره بعض مشايخنا دفع المصحف واللوح الذي عليه القرآن إلى الصبيان وعامة مشايخنا لم يروا به بأسا لأنهم غير مخاطبين بالوضوء وفي التأخير تضييع القرآن انتهى 23 قوله ويصح أمانة أقول فيه إنه ذكر في شرحه على الكنز من شروط الأمان البلوغ فلا يصح أمان الصبي المحجور عن القتال والمأذون فيه يصح في الأصح اتفاقا فيجب تقييده وفي جامع أحكام الصغار وإذا أمن الصبي قوما من أهل الحرب إن كان مأذونا له بالقتال يصح عندنا ولا يصح عند الشافعي كما في سائر التصرفات وإن كان محجورا وهو عاقل يصح عند محمد دون غيره

ج ٣ · ص ٣١٧

قوله وثقب أذن البنت الطفل مكروه إلخ

في جامع أحكام الصغار ولا بأس بثقب أذن الطفل من البنات لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غير إنكار انتهى

زاد في المحيط في التعليل ولأنه إيلام لمنفعة الزينة انتهى

ولا بأس هنا للإباحة لا لما تركه أولى الذي مرجعه كراهة التنزيه 25 قوله وإذا أهدي للصبي شيء إلخ

في جامع أحكام الصغار إذا أهدي الفواكه إلى الصبي الصغير يحل لوالديه الأكل إذا أريد بذلك برء الوالدين ولكن أهدي إلى الصغير استصغارا للهدية وفي فتاوى ظهير الدين إذا أهدى للصغير شيء من المأكولات روي عن محمد أنه يباح لوالديه وشبه ذلك بالضيافة وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا يباح بغير حاجة أقول قيد به لأنه لو كان لحاجة يباح وذلك على وجهين إما إن كان في المصر واحتاج لفقره أو كان في المفازة واحتاج لعدم الطعام معه وله مال ففي الوجه الأول أكل بغير شيء وفي الوجه الثاني أكل بالقيمة كذا في جامع أحكام الصغار 26 قوله ويصح توكيله من إضافة المصدر إلى مفعوله

27 قوله ولا محجورا ولا ترجع الحقوق إليه

أي يصح توكيله إذا كان يعقل سواء كان محجورا عليه أو لا كما يفيده لو الوصلية وهو مشكل بالنسبة لقوله ولا ترجع الحقوق إليه لأنه إن كان مأذونا له في التجارة فإن كان وكيلا بالبيع بثمن حال أو مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وإن كان وكيلا بالشراء إما إن كان بثمن حال أو بثمن مؤجل فإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون

ج ٣ · ص ٣١٨

العهدة على الآمر حتى أن البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي وإن كان وكله بالشراء بثمن حال فالقياس أن لا تلزمه العهدة في الاستحسان تلزمه كذا في جامع أحكام الصغار وتمام الكلام فيه فليراجع 28 قوله ويعمل بقول المميز في المعاملات إلخ

في القدوري ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول العبد والجارية والصبي

وفي الهداية ولو كان المخبر بنجاسة الماء ذميا لا يقبل قوله كالصبي والمعتوه ولا يجب التحري ولكن يستحب بخلاف الفاسق لأن خبر الفاسق يستوي فيه الصدق والكذب فيجب التحري طلبا للترجيح أما الكذب في خبر الكافر فظاهر

كذا في جامع أحكام الصغار 29 قوله ولا تصح الخصومة من الصبي إلخ

في جامع أحكام الصغار الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضى عليه بالنكول وذكر الفقيه أبو الليث أن الصبي المأذون له يحلف عند علمائنا وبه نأخذ وذكر في الفتاوى أنه لا يمين على الصبي المأذون له حتى يدرك وذكر في النوادر يحلف الصبي المأذون له ويقضى بنكوله وكذا ذكر في إقرار الأصل وعن محمد لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه فهذا دليل على أن يمينه معتبرة والصبي المحجور عليه لا يصح إقراره فلا يتوجه عليه اليمين 30 قوله تتحرك آلته ويشتهي النساء

الظاهر أن تحرك الآلة يستلزم الاشتهاء فالاشتهاء علة التحرك في نفس الأمر والتحرك علة العلم بالاشتهاء 31 قوله ويملك المال بالاستيلاء على المباح كالبالغ

أقول ويملك المال بالتمليك أيضا إذا كان عاقلا كما في جامع أحكام الصغار في مسائل اللقيط

ج ٣ · ص ٣١٩

32 قوله والتقاطه كالتقاط البالغ

أقول أي في صحته لا في وجوب التعريف وفائدة صحته ضمانة لو لم يشهد قال في القنية وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ انتهى وبه سقط ما قيل ظاهره وجوب التعريف عليه وهو غير صحيح لعدم تكليفه ومقتضى القواعد وجوب التعريف على وليه انتهى 33 قوله ويجب رد سلامه

في الفتاوى الظهيرية اختلف الناس في السلام على الصبيان قال بعضهم لا يسلم عليهم وقال بعضهم السلام عليهم أفضل وهو قول شريح رحمه الله قال الإمام الفقيه أبو الليث نصير محمد السمرقندي وبه نأخذ لما روي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يسلم على الصبيان ويردون عليه ويتركون اللعب انتهى

وفي جامع أحكام الصغار روي عن أنس بن مالك قال رضي الله تعالى عنه قال كنت مع الصبيان إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا انتهى

وفي الفتاوى الظهيرية ولو نزل جماعة على قوم وتركوا السلام أثموا ولو سلم الواحد جاز عنهم ووجب على المدخول عليهم أن يردوا الجواب فإن تركوا اشتركوا في المأثم وإن رد واحد منهم وسكت الباقون قال بعضهم لا يسقط الجواب عنهم كذا ذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف

وقال بعضهم يسقط الجواب عنهم انتهى

ويعلم منه أن الابتداء بالسلام يكون سنة كفاية كما يكون الجواب فرض كفاية وقيل الجواب فرض عين فلا يكفي الجواب من الواحد عن الجماعة بخلاف ابتداء السلام فإنه سنة كفاية من غير خلاف 34 قوله ويصح إسلامه

قال في جامع أحكام الصغار إسلام الصبي العاقل يصح عندنا بلا خلاف بين أصحابنا في أحكام الدنيا والآخرة جميعا وعند الشافعي لا يحكم بإسلامه

وجه قول أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا إلى الإسلام وهو ابن سبع فأسلم وحسن إسلامه وكان يفتخر بإسلامه في صغره ويقول سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي

ج ٣ · ص ٣٢٠

والمعنى فيه أنه عرف الإسلام واعترف به فوجب أن يصح منه ولا يلزم على هذا الصبي الذي لا يعقل لأنه لم يعرف الإسلام

35 قوله وردته إلخ

أقول هذا إذا كان مراهقا وإلا اعتبر إسلامه فقط ولا تعتبر ردته اتفاقا ذكره الطرسوسي ولا تعتبر ردة المراهق عند أبي يوسف ونقل في الظهيرية رجوع الإمام إليه انتهى 36 قوله وتحل ذبيحته بشرط أن يعقل التسمية إلخ

لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص وذلك بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا من العقل والضبط

وذكر في الذخيرة معنى قوله يضبط أي يضبط شرائط الذبح من قطع الحلقوم وفري الأوداج وذبيحة الأخرس حلال وعجزه عن التسمية بحكم الخرس يعتبر بالعجز بحكم النسيان والأقلف والمختون سواء كذا في جامع أحكام الصغار ومنه يعلم ما في كلام المصنف 37 قوله فيجوز له الدخول على النساء إلخ

أقول وكذا يجوز لهن أيضا الدخول عليه 38 قوله إلا في مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد أقول أراد بالجمع ما فوق الواحد فإن الذي ذكره هناك مسألتان

ج ٣ · ص ٣٢١

قوله ولا شيء على صبيان بني تغلب

أقول في جامع أحكام الصغار ويجب الخراج في أرض الصبيان والنسوان والمجانين لأن عمر رضي الله تعالى عنه وظف الخراج في جميع الأراضي ويؤخذ من أرض الصبي التغلبي العشر مضاعفا وكذا من أرض المرأة التغلبية لأن العشر يؤخذ من أرض الصبي المسلم في ظاهر الرواية ومن أرض المرأة المسلمة في الروايات أجمع

فكذا يؤخذ من الصبي التغلبي والمرأة التغلبية العشر مضاعفا انتهى

فإن أراد لا شيء عليهم من العشر المضاعف فهو مخالف لما ذكرنا وإن أراد شيئا آخر فلا علم لنا به والظاهر أن مراده في مواشيهم وأموالهم كما صرحوا به

40 قوله لم يستحق السلب

قال في جامع أحكام الصغار وإذا قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه فقتل صبيا لم يبلغ الحلم فليس له سلبه وإن قتل مريضا أو جريحا

ج ٣ · ص ٣٢٢

فله سلبه سواء كان يستطيع القتال أو لا يستطيع القتال لأنه مباح القتل في الوجهين 41 قوله ولو كان مأذونا فباع إلخ

تفريع على قوله ولا تنعقد يمينه فكان حقه أن يأتي بالفاء

هذا وما ذكره المصنف مخالف لما في البزازية حيث قال والصبي المأذون يحلف كالبالغ وقال نصير لا يحلف الصبي المأذون لأنه لا يحنث ولا يلزمه الدين إلا بالإقرار أو ببينة وعلماؤنا على أنه يحلف وبه نأخذ ويجوز أن يكون على الاختلاف في أن النكول بذل أو إقرار انتهى

وقدمنا الكلام على هذه المسألة في كتاب القضاء بأتم من هذا 42 قوله ويقام التعزير عليه تأديبا

وكذا يحبس تأديبا لا عقوبة قاله السروجي في أدب القضاء عن الخصاف ونقل بعده بورقة ما لفظه ويحبس الأب والوصي به بدين على الصغير إلا أن يظهر أنه لا مال له ولا يحبس الصبي المراهق الذي لا أب له ولا وصي ولكن ينصب القاضي وصيا عنه يؤدي دينه 43 قوله ويصح قبضه للهبة أقول وكذا قبوله لكن ينبغي أن لا يصح قبوله إذا وهب له عبد أعمى أو مقعد كما في حواشي حفيد السيد علي صدر الشريعة 44 قوله ولا يتوقف من أقواله ما تمحض ضررا

أي بل يلغى ولا تترتب عليه الأحكام كالطلاق والعتاق

ج ٣ · ص ٣٢٣

45 قوله ومنه إقراضه واستقراضه لو محجورا

أقول الضمير في منه راجع لما تمحض ضررا من أقواله والإقراض قول محض كما صرحوا به في بحث الاختلاف في الشهادة

قلت والاستقراض مثله فاندفع ما يتوهم من أن كلا من الإقراض أو الاستقراض فعل لا قول 46 قوله وكفالته باطلة

مصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف والتقدير كفالة الغير باطلة

قال محمد في الأصل ولا تجوز كفالة الصبي سواء كان الصبي محجورا عليه أو مأذونا له في التجارة وسواء أذن له أبوه في الكفالة أو لم يأذن له لأن إذن الأب للصبي في الكفالة باطل لأنه إذن بما هو تبرع والتبرع غير داخل تحت ولاية الأب فلا يملك الإذن بما تبرع

قال ولو كان لرجل قبل رجل مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد راهق ولم يحتلم كان ذلك باطلا ولا يقف على إجازة الصغير إذا بلغ لأنه لا مجيز لها حال وقوعها فإن بلغ وأقر بالكفالة قبل البلوغ فإقراره باطل لأنه أقر بكفالة باطلة وإن جدد الكفالة بعد البلوغ صحت الكفالة هذا إذا كان الدين دين الأب فإن كان الدين دين الصبي بأن اشترى الأب أو الوصي شيئا للصغير بالنسيئة وأمر الصبي حتى ضمن بالمال لصاحب الدين وضمن لنفس الأب والوصي فضمانه بالمال جائز وضمانه بنفس الأب أو الوصي باطل أما ضمانه بالمال فلأنه التزم شيئا كان عليه قبل الضمان فإن قبل الضمان كان يرجع ذلك المال عليه فلم يكن هذا الضمان تبرعا وأما الضمان بنفس الأب والوصي فلأنه التزم شيئا كان لا يلزمه ذلك قبل الضمان وهو إحضارهما مجلس الحكم كذا في جامع أحكام الصغار

47 قوله وصحت له

قيل عليه في جامع الفصولين الكفالة للصبي لم تجز ثم علل بأنها لا بد فيها من القبول وهو ليس أهلا لذلك فما ذكره هنا يتأتى على قول أبي يوسف الأخير القائل بعدم توقفها على القبول أو على ما إذا كانت بإذن أبيه أو وصيه

ج ٣ · ص ٣٢٤

انتهى

وفي فوائد أبي حفص الكبير الكفالة للصبي المحجور عليه لا تجوز قيل له الصبي محجور عليه من المضار لا على المنافع بدليل قبول الهبة والصدقة هذا منفعة فتجوز قال لأن الهبة والصدقة تصح بالفعل وفعله معتبر فأما ههنا لا بد من قبول وهو قول وقوله غيره معتبر

قيل يشكل بما لو أجر نفسه يجب الأجر وذلك قول قال في الإجارة قد يجب الأجر من غير قول فإن رجلا لو استعمل إنسانا من غير عقد ورأى القاضي أن يوجب الأجر عليه يجب الأجر ولا عبرة للقول في وجوب الأجرة انتهى

وبه يظهر عدم صحتها في الصورة المذكورة

48 قوله وعنه مطلقا

أي إذا كفل عنه بمال بأمره وأدى كان له أن يرجع بذلك عليه لأن أمر الصبي المأذون له بالكفالة بنفسه وبما عليه معتبر شرعا وإن كان لا تجوز كفالته عن الغير لأن كفالته عن الغير تبرع منه على الغير من وجه وهو ليس من أهل التبرع أما الإذن بالكفالة عنه طلب التبرع عليه وهو من أهل التبرع عليه وإن كان الصبي محجورا لا يجبر على أن يحضر مع الكفيل لأن أمره بالكفالة لم يصح وإن كان الصبي غير تاجر فطلب أبوه من رجل أن يضمنه فضمنه كان جائزا وأخذ به الكفيل وكذلك وصيه أو جده إن كان الأب ميتا وكذلك القاضي إذا لم يكن له وصي ولا جد فإن تغيب الغلام وأخذ الكفيل بالغلام وقال أنت أمرتني أن أضمنه فخلصني فإن الأب يؤخذ بذلك حتى يحضر ابنه وليس طريقه أن الأب أمره بالكفالة عن الصغير فإن مجرد الأمر بالكفالة عن الغير لا يثبت للمأمور حق مطالبة الآمر ألا ترى أن من قال لغيره أكفل بنفس فلان ابن فلان وكفل وغاب المطلوب فأراد الطالب أن يطالب الآمر بالكفالة بإحضار المطلوب لم يكن له ذلك ولكن طريقه أن الصبي في يده وقبضه وتدبيره ولهذا قالوا إن الصبي المأذون له إذا أعطى كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبي فإن الأب يطالب بإحضاره وطريقه أن الصبي في يده وتدبيره كذا في جامع أحكام الصغار

ج ٣ · ص ٣٢٥

قوله والصبية التي لا تشتهى يجوز السفر بها إلخ

أقول وكذا يجوز للرجل أن يغسلها كما في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي 50 قوله ولا يضمن الصبي بالغصب

يعني الصبي الحر

في جامع أحكام الصغار من مشايخنا من قال بأن الغاصب إنما يضمن بالجناية على الصبي لا بسبب الغصب ومن مشايخنا من قال بأن الغاصب إنما يضمن عندنا بسبب الغصب لا بالجناية وذهب أن الخلاف في الصبي الذي لا يعبر عن نفسه وهو يشبه العبد من وجه لأنه مما تثبت عليه اليد كالعبد ويشبه الحر الكبير من وجه لأنه ليس بمال فقلنا لشبهة العبد إذا هلك بأمر يمكن التحرز عنه يضمن وإذا هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه لا يضمن توفيرا للشبهين حظهما ومن سلك هذه الطريقة احتاج إلى تخصيص قول محمد في قوله ومن غصب صبيا فإنه أطلق ولم يفصل بين صبي يعبر عن نفسه أو لا يعبر فإنه متى قال هذا القائل بالضمان إذا كان لا يعبر عن نفسه وبعدم الضمان إذا كان يعبر عن نفسه فقد أثبت تخصيصا لم يذكره محمد ومن سلك الطريقة الأولى اختلفوا أنه يضمن بالمباشرة أو بالتسبب قال بعضهم يضمن المباشرة لأنه باشر بإتلافه حيث نقله إلى ذلك المكان من حيث إن التلف بهذه الأسباب لا يعم الأماكن كلها والصبي عاجز عن حفظ نفسه عن

ج ٣ · ص ٣٢٦

الأسباب المتلفة وإنما يحفظ وليه فإذا قطع حفظ وليه عنه أضيف التلف إلى غصبه وفعله من حيث الحكم فصار مباشرا بإتلافه من حيث الحكم وإن لم توجد حقيقة والمباشرة حكما كافية لإيجاب الضمان كما في المكره وشهود القصاص وإذا اعتبر مباشرا حكما صار كأنه ألقى الحية على الصبي حتى نهشته أو ألقى الجدار عليه أو وضعه بين يدي السبع حتى افترسه وإذا كان كذلك يضمن فكذا هنا

وهذا القائل لا يحتاج إلى تخصيص قول محمد في الصبي بخلاف ما لو مات بالحمى لأن حدوث الموت بالحمى لا يضاف إلى غصبه

ونقله قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ومنهم من قال بأن الغاصب يضمن بالتسبب لا بالمباشرة لأنه لم توجد منه المباشرة حقيقة ولكن وجد حد التسبب وهو اتصال أثر فعله به يستقيم إضافة التلف إلى فعله كما في حفر البئر اتصل التلف بأثر فعله وهو العمق بواسطة فعل آخر وهو فعل الماشي فاستقامت إضافة التلف إلى أثر فعله فصار سببا والمسبب ضامن حتى لا يجب الضمان على المباشرة بخلاف ما لو غصب حرا كبيرا ونقله إلى مكان خاصا به شيء من الصواعق لا يضمن لأنه لم يوجد حد المباشرة والتسبب أما المباشرة فظاهرة وأما التسبب فلأن التلف حينئذ لا يضاف إليه لأن الكبير يمكنه حفظ نفسه من الأسباب المتلفة فكان كالماشي إذا علم بالبئر ووقع فيها لا يضمن الحافر بخلاف الصغير فإنه لا يمكنه حفظ نفسه انتهى

ومنه يعلم ما في عبارة المصنف رحمه الله تعالى من القصور والاقتصار بسبب المحافظة على المبالغة في الاختصار

51 قوله ولو خدعه حتى أخرجه برضاه لم يضمن

قيل عليه لا شك أنه لا عبرة برضاء الصبي لأنه لا يعرف منافعه عن مضاره

وأما القهر الذي يتحقق مع إباء

ج ٣ · ص ٣٢٧

المغصوب وممانعته فغير لازم كما لا يخفى وإلا يلزم عدم تحقق الغصب في الثوب وغيره انتهى

ثم ظاهر قوله هنا لم يضمن أنه في المسألة التي قبل هذه لم يضمن وإلا لم تصح المقابلة 52 قوله ولو قطع طرف صبي لم تعلم صحته إلى آخره

قال محمد في الأصل الصبي كالبالغ في دية النفس وأطرافه إذا كان لها منفعة مقصودة تفوت بقطعها كاللسان واليد والرجل وأشباه ذلك ويجب الأرش كملا بتفويتها إذا علم صحتها في بعضها بالحركة وفي اللسان بالكلام وفي العين يستدل بها أي الحركة على النظر ولا يكتفى بالأصل فيقال الأصل هو الصحة لأن هذا يحتمل التبدل والمحتمل لا يصلح للإلزام وما كان في تفويته تفويت الجمال دون المنفعة كالأذن الشاخصة والشعور ففيها الدية كاملة من غير تفصيل لأن الجمال والزينة مما لا يتفاوت

كذا في جامع أحكام الصغار

53 قوله ففيه حكومة عدل لا دية بالإضافة

أي حكم مقوم وما قوم به من قدر التفاوت أو غيره فيقوم عبدا بلا هذا الأثر صحيحا ثم يقوم معه فقدر التفاوت بين القيمتين هو الحكومة كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني 54 قوله فوقع ضمن ديته

في جامع أحكام الصغار نقلا عن نوادر ابن رستم صبي على حائط صاح به رجل فقال لا تقع فوقع لا يضمن وإن قال قع فوقع يضمن لأن قوله قع أمر بأن يفعل الوقوع فصار بمنزلة ما لو قال له ألق نفسك في الماء أو قال في النار وفعل يضمن كذا هنا

ج ٣ · ص ٣٢٨

قوله ولو أرسله في حاجة إلخ

في جامع أحكام الصغار نقلا عن كتاب الخلاصة للسيد الإمام أبي القاسم لو بعث غلاما صغيرا بغير إذن أهله إلى حاجته فارتقى فوق بيت مع الصبيان ووقع ومات يضمن لأنه صار غاصبا بالاستعمال

56 قوله لنفض ثمارها له

أي للآمر بخلاف ما لو قال له لنأكل أنا وأنت أو لتأكل أنت فإنه لا دية على عاقلة الآمر كذا في مباحث السبب من شرح مغني الخبازي

57 قوله قوله صبي ابن تسع سنين

كذا في النسخ والصواب سبع سنين كما في جامع أحكام الصغار

58 قوله وإن كان لا يعقل

الضمير في كان وما بعده يرجع إلى الصبي بقطع النظر عن وصفه ابن تسع سنين

59 قوله وهو الصحيح

قال الفقيه وبه نأخذ

60 قوله فعليه الكفارة

وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام ستين يوما

ج ٣ · ص ٣٢٩

قوله ولو حمل صبيا على دابة إلخ

في جامع أحكام الصغار وإذا حمل الرجل الصبي الحر على دابة وقال امسكها لي والحامل ليس مولى الصغير فسقط الصبي عن الدابة ومات يضمن الحامل سواء كان الصبي يستمسك على الدابة أو لا يستمسك لأنه صار غاصبا للصغير بحمله على الدابة وغاصب الصغير ضامن إذا هلك بأمر يمكن التحرز عنه والسقوط عن الدابة يمكن التحرز عنه بعد الحمل عليه ولأنه صار مستعملا للصبي في عمل من أعماله وهو إمساك الدابة بغير إذن وليه ومن استعمل صبيا بغير إذن وليه وهلك بسبب استعماله ضمن كما لو قال للصبي اصعد هذه الشجرة وانقض لي ثمارها فصعد فسقط فمات ضمن 62 قوله ولو ملأ صبي إلخ

وكذا العبد وإنما لم يحل لأنه خلط ملكه بالمباح ولا يمكن تميزه وكذا إذا جاء صبي بالكوز من ماء مباح لا يحل لأبويه أن يشربا منه إذا كانا غنيين لأن الماء صار مملوكا له ولا يحل لهما الأكل من ماله لغير حاجة كذا في شرح المجمع لابن الملك من فصل الشرب نقلا عن الذخيرة قال العلامة قاسم لم أجده في الذخيرة من كتاب الشرب من نسختين صحيحتين من الذخيرة انتهى

فلعل صاحب الذخيرة ذكر المسألة في محل آخر

لا يقال العلة التي ذكرها صاحب الذخيرة جارية فيما لو فعل ذلك بالغ لأن البالغ الحر وإن ملكه بالحيازة له ولاية أن يجعله مباحا يصبه في الحوض بخلاف الصبي والعبد فليتأمل

ج ٣ · ص ٣٣٠

قوله ولا يجوز للولي إلباسه الحرير إلخ

يعني يكره تحريما أن يلبس الذكور من الصبيان الحرير والذهب لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور فكما لا يباح اللبس لا يباح الإلباس فصار كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها

كذا في جامع أحكام الصغار وفيه رجل كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره كره ذلك بعض المشايخ لأنه ليس لهذا الابن ابن اسمه بكر فيكون هو أبا له والصحيح لا بأس به فإن الناس يريدون به التفاؤل أنه سيصير أبا في ثاني الحال لا لتحقيق للحال 64 قوله وذهبت ولا يدرى

أي مكانها أقول فيه حذف نائب الفاعل وهو عمدة في الكلام لا يجوز حذفه

ج ٣ · ص ٣٣١

قوله أحكام السكران

يعني من إسلامه وغيره وكانت واقعة الفتوى

2 قوله خاطبهم الله تعالى ونهاهم حال سكرهم

أقول بقي لهذا الكلام تتمة حتى يتم المرام وهو أن يقال والسكر ليس بمناف للخطاب إذ لو كان منافيا لصار كأنه قيل لهم إذا سكرتم وخرجتم عن أهلية الخطاب فلا تصلوا لأن قوله تعالى وأنتم سكارى حال والأحوال شروط ويصير كقولك للعاقل إذا جننت فلا تفعل كذا وفساده ظاهر لأنه أضاف الخطاب إلى حالة منافية له ولما صح ههنا عرفنا أنه أهل للخطاب في حال السكر زجرا له 3 قوله إلا في ثلاث الردة إلخ

أقول في الخانية في باب الخلع خلع السكران جائز وسائر تصرفاته إلا الردة والإقرار بالحدود والإشهاد على شهادة نفسه

ج ٣ · ص ٣٣٢

وقال داود الظاهري لا ينفذ منه تصرف ما وبه قال الحسن بن زياد وأبو الحسن الكرخي وأبو القاسم الصفار وهو أحد قولي الشافعي وقال محمد بن نصر بن سلام إن كان معذورا في الشرب بأن كان مكرها أو مضطرا لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفاته وإن لم يكن معذورا يقع طلاقه وتنفذ تصرفاته وفي ردته قياس واستحسان في الاستحسان لا يصح يعني لأن الكفر واجب النفي وفي القياس يصح وعن أبي يوسف أنه كان يأخذ بالقياس فإن قضى القاضي بقول واحد منهم نفذ قضاؤه انتهى

قال بعض الفضلاء وهل يدخل في ذلك تصرفات الصبي السكران من إسلامه وغيره وكانت واقعة الفتوى تأمل انتهى

أقول الظاهر أنه لا يدخل في ذلك لأن البالغ السكران من محرم جعل مخاطبا زجرا له وتغليظا عليه والصبي ليس أهلا للزجر والتغليظ

4 قوله أو بأكثر إلخ

قيل عليه التزويج بأكثر مصلحة للصغير فلم لم ينفذ

أجيب بأن عدم النفوذ لعدم اعتبار عبارته غير أن التعبير بعدم النفوذ يقتضي انعقاده موقوفا وقضيته أنه لو صحا فأجازه نفذ فتأمل

5 قوله الثانية الوكيل بالطلاق

أقول هذا قول والصحيح الوقوع نص عليه في الخانية وقد نص المصنف أيضا في البحر على أن الصحيح الوقوع

6 قوله الرابعة غصب من صاح إلخ

أقول المنقول في العمادية في فصل الضمانات وفي أحكام السكران أن حكم السكران في هذه المسألة حكم الصاحي حتى يصح الرد عليه ويبرأ الغاصب من الضمان وحينئذ لا يصح استثناء هذه المسألة بل هي داخلة في العموم 7 قوله إلا في سبع

هي السبع المذكورة وهي الثلاث التي ذكرها أولا

ج ٣ · ص ٣٣٣

والأربع التي زادها

وقوله فيؤاخذ بأقواله وأفعاله تفريع على قوله وهو كالصاحي

8 قوله والفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه قال في الفتح إلا إذا شرب الخمر فصدع فزال عقله بالصداع وطلق لا يقع لأن زوال العقل مضاف للصداع لا للشرب 9 قوله ولو زال عقله بالبنج لم يقع

أقول إذا كان ذلك للتداوي وأما للتلهي فيقع كما في البحر وفي الجواهر لو سكر من البنج وطلق تطلق زجرا له وعليه الفتوى 10 قوله وينبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون

يعني بجامع عدم صحة القصد منهما 11 قوله أثم وقضى

الإثم مقصور على ما إذا كان السكر من محرم 12 قوله ولا يبطل الاعتكاف بسكره بأن نوى الصوم من الليل ثم شرب

ج ٣ · ص ٣٣٤

المسكر واعتكف قبل سكره ثم بلغ حد السكر حال اعتكافه لا يبطل اعتكافه 13 قوله وبه أخذ كثير من المشايخ

أقول عليه الفتوى كما في الخانية 14 قوله والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه

المعتبر مبتدأ خبره قوله ما قالاه وقوله في القدح متعلق بالمبتدأ وقوله في حق الحرمة متعلق بما قالاه وقدم عليه لإفادة الحصر والمعنى المعتبر في القدح المسكر من الأشربة غير الخمر ما قالاه في ثبوت الحرمة لا الحد وهو أن حد السكران عندهما من في كلامه اختلاط وهذيان لا ما قاله الإمام الأعظم أنه من لا يعرف الأرض من السماء كما يفيده تعريف طرفي الجملة هكذا يجب أن يفهم هذا المحل

ج ٣ · ص ٣٣٥

قوله أحكام العبيد

جمع عبد وهو الرقيق والرق عجز حكمي عن الولاية وهذا الجمع أحد ثلاثة وعشرين جمعا نظمها شيخ مشايخنا السيد عبد الله الطلاوي في أبيات وهي جموع عبد عبود عبد أعبد أعابد عبد عبدون عبدان عبدية عبدي ومعبودي ومدهما عبدة عبدة أعباد وعبدان عبيد أعبدة عباد ومعبدة معابد وعبيدون العبدان 2 قوله لا جمعة عليه ولا عيد إلخ

أطلق في عدم وجوب الجمعة على العبد فشمل ما إذا أذن له سيده أو لا وفي السراج إن أذن له مولاه يجب عليه الحضور

وقال بعضهم يخير

هكذا ذكر في باب صلاة الجمعة وذكر في باب صلاة العيد ما يخالف هذا فقال بعدم الوجوب وإن أذن له مولاه ونص عبارته وتجب أي صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة إلى أن قال ومن لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه صلاة العيد إلا المملوك فإنه يجب عليه العيد إذا أذن له مولاه ولا تجب عليه الجمعة لأن لها بدلا وهو الظهر وهو يقوم مقامها في حقه وليس كذلك العيد فإنه لا بدل له وينبغي أن لا يجب عليه العيد كما لا تجب عليه الجمعة لأن منافعه لا تصير مملوكة له بالإذن فحاله بعد الإذن كحاله قبله ألا ترى أنه لو حج بإذن المولى لا تسقط عنه حجة الإسلام لهذا المعنى وكذا لو كفر العبد بالمال لا يجوز ولو أذن له المولى لأنه بالإذن لا يملك المال انتهى

وفي وجوبها على المكاتب اختلاف المشايخ ومعتق البعض في حال سعايته كالمكاتب والأصح الوجوب عليهما كما في السراج ولا جمعة على المأذون كما في الفتاوى الكبرى

ج ٣ · ص ٣٣٦

3 قوله ولا أذان ولا إقامة إلخ

أي عليه وفيه أن على للوجوب وكل من الأذان والإقامة ليس واجبا حتى يصح نفي وجوبه عنه على أن نفي الوجوب لا ينفي احتمال الاستنان والاستحباب 4 قوله وعورتها كالرجل

أي الأمة المعلومة من المقام إذ في الترجمة تغليب العبيد على الإماء 5 قوله ويزاد البطن والظهر

أقول وكذا الجنب كما في البحر

6 قوله ويحرم نظر غير المحرم إلى عورتها فقط

أقول يفهم منه أنه لا يحرم على المحرم النظر على عورتها وليس كذلك اللهم إلا أن يراد العورة الغير الغليظة كالبطن والظهر والجنب واعلم أنه يستثنى من غير المحرم السيد

7 قوله وما عداها

أي العورة ولو ظهرا أو بطنا كالوجه واليدين والرجلين

8 قوله إن اشتهى

أي إن نظر بشهوة 9 قوله ولا يجوز كونه شاهدا

أي العبد فالضمير راجع إلى الجمع باعتبار واحده

10 قوله ولا مزكيا علانية

أقول يفهم من تقييده بالعلانية أنه تجوز تزكيته سرا

ج ٣ · ص ٣٣٧

قوله ولا يلي أمرا عاما إلا نيابة إلخ

أقول يستفاد منه صحة تصرف الباشا نيابة عن السلطان وإن كان باقيا على الرق كما قد يقع من يلي مصر من الباشوات الذين يخرجون من السرايا بغير عتق 12 قوله ولا يملك وإن ملكه سيده

أقول لا وجه للتقييد بالسيد بل العبد لا يملك وإن ملك سواء كان المملك سيده أو غيره 13 قوله ولا يكفر إلا بالصوم

أقول في أيمان شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي وإذا حنثت المرأة في اليمين وهي معسرة كان لزوجها أن يمنعها من الصوم لأن هذا الصوم ما وجب عليها بإيجاب الله تعالى لأنه وجب بيمين وجدت من جهتها فكان للزوج أن يمنع وكذلك هذا في العبد وكذلك هذا في صوم وجب بسبب وجد من جهتها إلا في فصل واحد وهو أن العبد إذا ظاهر من امرأته لم يكن لمولاه أن يمنعه عن الصوم انتهى

فهذا يدل على أن إطلاق المصنف رحمه الله غير سديد ويحمل على تكفير العبد بالصوم بالإيلاء

ج ٣ · ص ٣٣٨

14 قوله ولا فرضا وجب بإيجابه

عطف على قوله غير فرض أي ولا يصوم فرضا وجب بإيجابه

15 قوله وكذا الاعتكاف إلخ

أي ليس له أن يعتكف ولا أن يحج ولا أن يعتمر بدون إذن السيد 16 قوله ولا ينفذ إقراره بمال

والتوضيح أن العبد المحجور إذا أقر أو تزوج بغير إذن ودخل آخر إلى عتقه انتهى

وفي باب كفالة العبد من العناية شرح الهداية أنه إذا أقر باستهلاك مال وكذبه المولى أو أقرضه إنسان أو باعه وهو محجور عليه أو أودعه إنسان فاستهلكه فإنه لا يؤاخذ بذلك كله للحال

17 قوله مأذونا أو مكاتبا

أي مأذونا كان أو مكاتبا أي هما مستويان في هذا الحكم قال السيد السند في شرح المفتاح في مباحث تعريف المسند إليه باللام إن خبر كان إذا أريد به التسوية وجب تقديمه

18 قوله وكذا إقراره بجناية إلى قوله غير صحيح

أقول لا يخفى ما في عبارته من التدافع فإن مقتضى التشبيه الصحة مع التوقع وهو يدافع قوله غير صحيح

ج ٣ · ص ٣٣٩

قوله ولا عاقلة له

أقول في الحديث لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا قال الإمام هو أن يجني العبد على الحر وقال ابن أبي ليلى هو أن يجني الحر على العبد وصوبه الأصمعي وقال لو كان كما قاله أبو حنيفة رحمه الله لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا يعقل عبدا وقد كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه كذا في التذكرة الصلاحية

20 قوله وجنايته متعلقة برقبته كدينه

قيل عليه إن الدين كالقرض يتأخر إلى ما بعد العتق والجناية تتعلق به حالا انتهى

أقول إنما يتم ما ذكره إذا كان العبد محجورا أما إذا كان مأذونا فلا

ويحمل كلام المصنف على ما إذا كان مأذونا 21 قوله ويباع في دينه يعني إذا كان مأذونا وإلا تأخر إلى ما بعد العتق

22 قوله ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده

قيل هل إذا جنى يكون لولي الجناية حق في الكسب كما لو كان مأذونا وارتكبه ديون أم لا قال في الولوالجية في جناية العبد ما نصه ولو اكتسب العبد الجاني اكتسابا أو ولدت الجانية ولدا فاختار المولى الدفع لا يدفع الولد والكسب لأنه لا حق له فيه قبل الدفع فلا يتعدى إلى الكسب انتهى

فهذا يدل على أنه لا حق له في الكسب ولو اكتسبه بعد الجناية 23 قوله ولا تسري له مطلقا

أي سواء أذن له سيده أو لا خلافا لمالك من صحته إذا أذن له سيده 24 قوله وعدتها حيضتان ونصف المقدر

أي نصف ما قدر للحرة التي لم تحض أو مات عنها زوجها وهو شهر ونصف شهر وشهران وخمسة أيام

ج ٣ · ص ٣٤٠

25 قوله ومهرها كغيرها

أي من الحرائر وأقله عشرة دراهم عينا أو قيمة يوم العقد أو القبض وأما مهر مثلها قدر الرغبة فيها

وعن الأوزاعي ثلث قيمتها كما في الخزانة

26 قوله ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنينا

أي لا مطالبة لها بالوطء 27 قوله وتجب الحكومة بحلق لحيته

أقول هذا قول والمفتى به أن يجب نقصان قيمته إذا لم تنبت كما في البزازية لكن في بعض المتون المعتبرة ما يوافق كلام المصنف ويمكن أن يحمل كلام المصنف على ما إذا حلقها ونبت بيضا فإنه يجب حكومة عدل كما في البزازية 28 قوله ودواؤه مريضا على مولاه

أي واجب عليه كالنفقة لكن النفقة يجبر عليها وهل الدواء كذلك أو يفرق بينهما محل نظر

ج ٣ · ص ٣٤١

قوله ولا تسمع الدعوى والشهادة عليه إلا بحضور سيده

أقول في الفصل الثالث من الفصول العمادية ما يخالفه حيث قال رجل وهب لعبد رجل شيئا ثم أراد الرجوع فإن كان العبد مأذونا يقضى له بالرجوع وإن كان محجورا لا يقضى له بالرجوع ما لم يحضر سيده فإن قال العبد أنا محجور وقال الواهب لا بل أنت مأذون فالقول قول الواهب مع يمينه استحسانا وإن أقام العبد بينة أنه محجور لا تقبل بينته هذا إذا كان العبد حاضرا والمولى غائبا فإن كان المولى حاضرا والعبد غائبا فإن كان الموهوب في يد العبد لم يكن المولى خصما وإن كان في يد المولى فهو خصم انتهى

وفي الخانية أيضا ما يخالفه حيث قال لو ادعى على عبد محجور استهلاكا ليس له أن يذهب به إلى القاضي إلا بإذن سيده لأنه يشغله عن خدمة مولاه وإن وجده في مجلس القاضي حلفه انتهى

والحلف لا يكون إلا بعد دعوى

وفي الظهيرية ويقام الحد على العبد إذا أقر بالزنا أو بغيره مما يوجب الحد وإن كان مولاه غائبا وكذا القطع والقصاص لأن الوجوب عليه باعتبار النفس والإمام رحمه الله يفرق بين الحجة والبينة والإقرار باعتبار أن للمولى حق الطعن في البينة دون الإقرار 30 قوله ويملكه الكفار بالاستيلاء

يعني إذا كان قنا أما المدبر والمكاتب وأم الولد فلا كما في الكنز وغيره

ج ٣ · ص ٣٤٢

قوله ووطء إحدى الأمتين ليس ببيان للعتق المبهم

أقول هذا قول الإمام وعلى قولهما هو بيان صرح به المصنف في البحر وقد وقع في بعض نسخ هذا الكتاب ووطء إحدى الأمتين بيان بدون أداة النفي ويتخرج على قولهما 32 قوله وأمره عبده بإتلاف شيء

يعني للغير وقوله موجب لضمانه أي الآمر لأن العبد مضطر إلى فعل ما أمر به فينتقل فعله إلى الآمر

33 قوله مطلقا

أقول لا تقييد يقابل هذا الإطلاق لا سابقا ولا لاحقا وحينئذ لا موقع لهذا الإطلاق 34 قوله ويضمن بالغصب بخلاف الحر

يعني الكبير

35 قوله ولو صغيرا

أما الصغير ففيه خلاف كما قدمنا في أحكام الصبيان نقلا عن جامع أحكام الصغار

ج ٣ · ص ٣٤٣

قوله ويحل سفرها بغير محرم

قيل عليه في كراهية البزازية ويكره للأمة وأم الولد في زماننا السفر بلا محرم انتهى

أقول كأنه يريد الاعتراض على المصنف لمخالفة عبارته لما في البزازية وإنما يتم ذلك إذا كانت الكراهية في عبارة البزازية كراهية تحريم أما إذا كانت للتنزيه فلا

37 قوله ولم أر حكم التقاطه إلخ

أقول في النهر شرح الكنز من باب اللقطة بعد أن نقل عن البزازية أنه ليس للمولى أن يأخذ وديعة عبده مأذونا أو محجورا ما لم يحضر ويظهر أنه من كسبه لاحتمال أن يكون وديعة الغير قال وهذا تصريح بأنه أهل للإيداع فكذا الالتقاط بجامع الأمانة فيهما وينبغي أن يكون التعريف إلى مولاه كالصبي بجامع الحجر فيهما أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما

38 قوله وينبغي في الثاني أن يملكه مولاه إلى آخره

أقول قد قدمنا في أحكام الصبيان نقلا عن شرح المجمع ما يفيد صريحا أن العبد يملك المباح بالاستيلاء ولا وجه لما استروج به المصنف من مسألة رد الآبق في أنه لا يملك المباح بالاستيلاء كما هو الظاهر لمن تدبر

ج ٣ · ص ٣٤٤

قوله ولا جماعة

أي عليه وفيه أن الجماعة ليست بواجبة على ما هو الصحيح وحينئذ لا يصح نفي الوجوب عنه

2 قوله وإن وجد قائدا راجع إلى جميع ما تقدم

3 قوله ولا يصلح للشهادة مطلقا

أي سواء كان مما تقبل فيه الشهادة بالتسامع أو لا

4 قوله على المعتمد

يعني خلافا لزفر فإنه يقول تقبل فيما يجري فيه التسامع وهو رواية عن الإمام بقي أنه إذا حكم القاضي بشهادته مع شاهد آخر أو بشهادة أعميين هل ينفذ حكمه قال المرحوم يعقوب باشا في حواشي صدر الشريعة إنه ينفذ لأنه فصل مجتهد فيه حيث قال مالك رحمه الله تقبل شهادته مطلقا لكن ذكر الكمال في نفاذ قضاء القاضي بخلاف مذهبه خلافا ثم قال هذا كله في القاضي المجتهد وأما المقلد فإنما ولاه السلطان ليحكم بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك

5 قوله وتكره إمامته

أي كما يكره أذانه وحده

ج ٣ · ص ٣٤٥

6 قوله وحضانته بالجر

عطف على قوله وذبحه قال المصنف في البحر في باب خيار الرؤية ويكره ذبحه ولم أر حكم صيده ورميه واجتهاده في القبلة انتهى

7 قوله ورؤيته بالرفع

مبتدأ خبره قوله بالوصف أي علمه بالمبيع المحتاج للرؤية بالبصر يحصل بالوصف فلا يكون له خيار بعد ذلك أما ما لا يحتاج إلى الرؤية بالبصر فلا يحصل العلم به بالوصف كالمشموم والمذوق 8 قوله وينبغي أن يكره ذبحه

فيه أنه جزم في البحر بكراهة الذبح كما قدمناه قريبا

ج ٣ · ص ٣٤٦

قوله كما إذا علق الطلاق

بيانه أن في قوله أنت طالق إن دخلت الدار لا يتصف أنت طالق بالعلية قبل دخول الدار وإنما يتصف بها عند الدخول فيصبح علة 2 قوله وهو أن يثبت في الحال أي يثبت الحكم في الحال ففي العبارة حذف الفاعل وهو عمدة في الكلام لا يجوز حذفه

3 قوله وذلك كالمضمونات إلى آخره

أي كالحكم في المضمونات

4 قوله إلى وقت وجود السبب

أي سبب الضمان

5 قوله وكالنصاب إلخ

أي وكوجوب الزكاة في النصاب

6 قوله عند خروج الوقت إلخ

قيد به لأنها تمسح قبل خروجه قال في المنية وشرحها ولو لبست يعني المستحاضة بطهارة العذر أي بعد ما ظهر منها شيء تمسح في

ج ٣ · ص ٣٤٧

الوقت فقط إذا أحدثت بعد اللبس حدثا غير عذرها

7 قوله ولهذا قلنا إلخ

أي لأجل إسناد انتقاض طهارتهما إلى الحدث السابق لا إلى خروج الوقت ورؤية الماء

قال بعض الفضلاء قد يقال علة عدم مسح الخف بالنسبة إلى المتيمم اقتصار التيمم على الوجه واليدين ولا أثر لاستناد الانتقاض إلى الحدث السابق انتهى

أقول هذا الكلام ناشئ عن عدم العلم بصورة المسألة وصورتها أنه توضأ ولبس الخف على طهارة كاملة ثم إنه أحدث وأراد أن يتوضأ فلم يجد ماء فتيمم ثم وجد فانتقضت طهارة رجليه بوجدان الماء مستند الانتقاض إلى الحدث السابق وحينئذ ليس له أن يتوضأ ويمسح عليها 8 قوله والفرق بين التبيين والاستناد إلخ

في شرح تلخيص الجامع للخلاطي لا يقال لا فرق بين الاستناد والظهور لظهور الفرق بينهما باختلاف الشرط فإن شرط الاستناد قيام المحل حال ثبوت الحكم وعدم الانقطاع من وقت ثبوت الحكم إلى الوقت الذي استند إليه كما في النصاب للزكاة وليس ذلك شرطا في التبيين حتى لو

ج ٣ · ص ٣٤٨

قال إن كان زيد في الدار فأنت طالق فحاضت ثلاث حيض ثم طلقها ثلاثا ثم ظهر أنه كان في الدار في ذلك الوقت لا يقع الثلاث لأنه تبين وقوع الأول وأن إيقاع الثلاث كان بعد انقضاء العدة وقد ذكر بعض مشايخنا ضابطا للمقتصر والمستند بأن ما صح تعليقه بالشرط يقع مقتصرا وما لا يصح تعليقه بالشرط يقع مستندا كما في البحر للمصنف في باب التعليق

وقد ذكر مشايخنا من الفروع ما يدل على ذلك فقالوا إن الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف على إجازة الزوج فإذا أجاز وقع مقتصرا على وقت الإجازة ولا يستند بخلاف البيع الموقوف فإنه بالإجازة يستند إلى وقت البيع حتى يملك المشتري الزوائد المتصلة والمنفصلة قال بعض الفضلاء وقد سئلت عن معتقل اللسان إذا طلق بالإشارة أو أعتق أو باع أو اشترى ودامت عقلته إلى الموت هل يقع ذلك مستندا أو مقتصرا فأجبت بما في منح الغفار من أن ظاهر كلامهم في هذا الموضع أنه إذا أقر بالإشارة أو طلق بها أو باع أو اشترى يجعل ذلك موقوفا فإن مات على عقلته جاز ذلك كله مستندا وإلا فلا

قال ولم أر من صرح بذلك من مشايخنا انتهى

لكن ما تقدم عن الضابط عن شرح الخلاطي يقتضي وقوع الطلاق ونحوه مما يصح تعليقه بالشرط مقتصرا كما لا يخفى

9 قوله يظهر أثره في القائم

كالنصاب ما دام قائما والمغصوب كذلك

10 قوله دون المتلاشي

كما لو هلك النصاب بعد الحول والمغصوب بعد الضمان

11 قوله وأثر التبيين يظهر فيهما

أي في القائم والمتلاشي إلى هنا كلام المستصفى وقوله فلو قال أنت طالق إلخ

تفريع من كلام المصنف لا من كلام المستصفى

ج ٣ · ص ٣٤٩

12 قوله لعدم المحل

قيل عليه إن أريد أن المحلية شرط وقت موت فلان فعدم المحلية في المسألة ظاهر لأنها وقت الموت أجنبية وغير ظاهر في الثانية لأن الطلاق إذا لم يقع كما هو الغرض كانت محلا وقت الموت لأنها زوجة وإن كان مراده أنه نجز طلاقها أي غير المدخول بها بعد التعليق المذكور حيث تبين لا إلى عدة فتكون عند الموت غير محل فليس في العبارة ما يرشد إليه ويشعر به فعليك بالتأمل

13 قوله والفرق بينهما في المستصفى

أقول قال في المستصفى والفرق للإمام بين مسألتي القدوم والموت أن الموت معرف والجزاء لا يقتصر على المعرف كما لو قال إن كان في الدار زيد فأنت طالق فخرج منها آخر النهار طلقت من حين تكلم وهذا لأن الموت في الابتداء يحتمل أن يكون قبل تمام الشهر فلا يوجد الوقت أصلا فمن هذا الوجه أشبه سائر الشروط في احتمال الخطر فإذا مضى شهر فقد علمنا بوجود شهر قبل الموت لأن الموت كائن لا محالة إلا أن الطلاق لا يقع في الحال لأنا نحتاج إلى شهر يتصل بالموت فإنه غير ثابت والموت نعرفه ففارق الشروط من هذا الوجه وأشبه الوقت في قوله أنت طالق قبل رمضان بشهر فقلنا بأمرين الظهور والاقتصار وهو أي مجموع الأمرين الاستناد كذا في شرح الجامع الكبير لفخر الإسلام

ج ٣ · ص ٣٥٠

14 قوله وقد فرع الكرابيسي إلخ

قيل عليه لم أجدها في فروق الكرابيسي وإنما هي في فروق المحبوبي لكن المصنف اشتبه عليه الاسم وفي غير هذا المحل أيضا نقل عن المحبوبي ونسبه للكرابيسي كأنه سمع الفروق للكرابيسي ثم وجد ما للمحبوبي وليس عليه اسم مؤلفه فظنه الكرابيسي انتهى

وقد ذكرها المحبوبي في كتاب الأيمان والنذور والكفارات

ج ٣ · ص ٣٥١

قوله وما يتعين فيه وما لا يتعين لا يتعين في المعاوضات أي النقد وهو الدراهم والدنانير وإنما لم يتعين في عقد المعاوضة لأن النقد خلف ثمنا فالأصل إذا قام فيه وجوبه في الذمة لتوسله إلى العين المقصورة واعتبار التعيين فيه بخلاف ذلك بخلاف تعيينه في الهبة لعدم وجوبه في الذمة وكذا في الصدقة والشركة والمضاربة والوكالة والغصب إذا قام عينه ولو هلك النقد في يد الوكيل انعزل ولو هلك بعد البيع قبل التسليم انفسخ البيع ولا يطالب الوكيل بعد التسليم مثله وعين مالك رحمه الله النقدين بالتعيين في عقد المعاوضة وفسخه والشافعي وأحمد وافقاه كزفر لأنه صدر عن أهله مضافا إلى محله فيعتبر كما في غير عقد المعاوضة وقيد بالنقد لأن ما هو مصوغ من الذهب والفضة يتعين بالتعيين اتفاقا وكذا غيرهما من المثليات وأثر الخلاف أنه لو عين الدراهم ليس للمشتري أن يسلم غيرها وعندنا له أن يسلم مثلها ولا ينتقض العقد بالهلاك والاستحقاق بل يطالب بتسليم مثلها

كذا في شرح درر البحار للعلامة شيخ البخاري وقوله وكذا غيرهما من المثليات يعني يتعين بالتعيين اتفاقا وهذا محله إذا كان المثلي حاضرا مشارا إليه يفهم هذا القيد من قوله يتعين بالتعيين إذ التعيين لا يكون في الغائب وذكر في الذخيرة أن الفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في أنها لا تتعين بالتعيين انتهى

وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ وفرع عليه وجوب زكاة الأجرة المعجلة في الإجارة الطويلة على الآجر في السنين التي كانت الأجرة في يده لأنه ملكها بالقبض وبالفسخ لا ينتقض ملكه إذا كانت الأجرة دراهم وما شاكلها

وعن السرخسي تجب على المستأجر أيضا لأنه يعد ذلك دينا على الآجر كذا في بيع الوفاء وزكاة ذلك المال على البائع والمشتري وليس هذا إيجاب الزكاة على شخصين في مال واحد لأن الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ

ج ٣ · ص ٣٥٢

قوله وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان

يعني إذا باع شيئا بيعا فاسدا وقبض ثمنه ثم تفاسخا البيع فهل يتعين رد المقبوض من الثمن بعينه أم لا قيل يتعين وقيل لا يتعين والأول أصح وهي رواية أبي سليمان والثاني رواية أبي حفص كذا في الزيلعي وذكر في غاية البيان أن المختار عدم التعيين انتهى

وفي الولوالجية لو أنفق الوكيل الدراهم على نفسه ثم اشترى بدراهم من عنده يكون المشترى له لا للموكل لبطلان الوكالة لأنها تعلقت بالدراهم المدفوعة إلى الوكيل بعينها وقد هلكت 3 قوله والهبة والصدقة

يحتمل صورتين أحدهما أنه وهبه هذه الدراهم فله دفع غيرها الثانية إذا قبض الموهوب له الدراهم الموهوبة وأراد الواهب الرجوع فللموهوب له دفع غير المقبوض والثانية لا تتأتى في الصدقة

4 قوله والشركة

أي الشركة بالمال فلو هلك المالان أو أحدهما في الشركة قبل الشراء سواء كان من جنس واحد أو جنسين قبل الخلط بطلت الشركة لأن الدراهم والدنانير يتعينان في الشركة فقد هلك ما تعلق العقد بعينه قبل انبرام العقد وحصول المقصود به فيبطل العقد بخلاف ما إذا اشترى بدراهم معينة شيئا ثم هلكت

ج ٣ · ص ٣٥٣

الدراهم لا يبطل البيع لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات ثم إنما لم يتعينا في المعاوضات ويتعينان في الشركة لأنهما جعلا ثمنين فلو تعينا في المعاوضات لانقلبا مثمنين لأن المثمن اسم لعين يقابله عوض فلو تعينا في المعاوضات لكانا عينا يقابله العوض فكان مثمنا فلا يكون ثمنا وفيه تغيير حكم الشرع فلم يتعينا وليس في تعينهما في باب الشركة تغيير حكم الشرع لأنه لا يقابلها عند انعقاد الشركة عليهما عوض كذا في البدائع في فصل ما يبطل به عقد الشركة وتمام الكلام فيها 5 قوله وكتبنا في بيوع الشرح جريان الدراهم مجرى الدنانير إلخ

وأما جريان الزيوف من الدراهم مجرى الجياد فقال في الولوالجية من الشفعة الزيوف من الدراهم بمنزلة الجياد في خمسة مسائل الأولى في الشفعة اشترى بالجياد ونقد الزيوف أخذ الشفيع بالجياد الثانية الكفيل بالجياد إذا نقد الزيوف يرجع بالجياد الثالثة اشترى شيئا بالجياد ونقد البائع الزيوف ثم باعه مرابحة فإن رأس المال هو الجياد حلف ليقضين حقه اليوم وكان عليه الجياد فقضاه الزيوف لا يحنث الخامسة له على آخر دراهم جياد فقبض الزيوف وأنفقها فلم يعلم إلا بعد الإنفاق لا يرجع عليه في الجياد في قولهما خلافا لأبي يوسف قال المصنف في شرحه وتزاد سادسة وهي ما نقلناه عن تلخيص الجامع استقرض دراهم وقبضها ثم اشترى ما في ذمته بدنانير ثم وجد دراهم القرض زيوفا لم يرجع بشيء ففيها الزيوف كالجياد

6 قوله اعلم أن عدم تعين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير

يعني أن من حكم النقود أنها لا تتعين ولو عينت في عقود المعاوضات وفسوخها في حق الاستحقاق فلا تستحق عينها فللمشتري إمساكها ودفع مثلها جنسا وقدرا ووصفا هذا هو المراد وإن كانت عبارته لا تخلو عن خرازة وركاكة

ج ٣ · ص ٣٥٤

قوله لو قال الوارث تركت حقي إلخ

اعلم أن الإعراض عن الملك أو حق الملك ضابطه أنه إن كان ملكا لازما لم يبطل بذلك كما لو مات عن ابنين فقال أحدهما تركت نصيبي من الميراث لم يبطل لأنه لازم لا يترك بالترك بل إن كان عينا فلا بد من التمليك وإن كان دينا فلا بد من الإبراء وإن لم يكن كذلك بل ثبت له حق التملك صح كإعراض الغانم عن الغنيمة قبل القسمة كذا في قواعد الزركشي من الشافعية ولا يخالفنا إلا في الدين فإنه يجوز تمليكه ممن هو عليه

2 قوله كذا في جامع الفصولين

يعني في الثامن والثلاثين وعبارته قال أحد الورثة برئت من تركة أبي يبرأ الغرماء عن الدين بقدر حقه لأن هذا إبراء عن الغرماء بقدر حقه فيصح ولو كانت التركة عينا لم يصح

ولو قبض أحدهم شيئا من بقية الورثة وبرئ من التركة وفيها ديون على الناس لو أراد البراءة من حصة الدين صح لا لو أراد تمليك حصته من الورثة لتمليك الدين ممن ليس عليه ثم ذكر ما ذكره المصنف هنا من قوله لو قال وارث تركت حقي إلى آخر كلامه وفيه التصريح بأن إبراء الوارث من إرثه في الأعيان لا يصح وقد صرحوا بأن البراءة من الأعيان لا تصح ومن دعوى الأعيان تصح وهو يرد قول خواهر زاده إن أريد بالحق في كلامه ما يعم العين والدين فتأمل

ج ٣ · ص ٣٥٥

3 قوله لا يبطل ذلك بالإبطال

إلى هنا كلام قاضي خان فكان حقه أن يقول انتهى 4 قوله وذكر في الكتاب

يعني الإسعاف وكان حقه أن يعينه لأنه لا يتبادر عند الإطلاق

ج ٣ · ص ٣٥٦

قوله وأما الحق في الوقف فقال قاضي خان إلخ

قال المصنف في بعض رسائله بعد ذكر مسألة قاضي خان وينبغي أن يلحق بمسألة وقف المدرسة المذكورة في فتاوى قاضي خان كل شيء تعلق بالوقف ومنها أن بعض ذرية الواقف المشروط له الاستحقاق إذا أسقط حقه لغيره لا يسقط وله أن يأخذه ومنها المشروط له النظر إذا أسقط حقه منه لا يسقط ومنها من له وظيفة وفي وقف كالإمام إذا أسقط حقه من معلومه سنة لا يسقط وله الأخذ إلا أن يكون الناظر قد استهلكه فيكون إبراء ومنها أن من أسقط حقه من وظيفة لا يسقط حقه

وكذا من فرغ عن وظيفة لغيره ولم يكونا بين يدي القاضي إلا أن الشيخ قاسما في فتاويه أفتى بسقوط حقه بالفراغ لغيره ولم يستند إلى نقل وخولف في ذلك

6 قوله وقد كتبنا في شرح الكنز من الشهادات ما فهمه الطرسوسي إلخ

حيث قال بعد نقله كلام قاضي خان فيه نظر لأن الفقيه من أهل المدرسة يمكنه أن يعزل نفسه فلا تبقى له وظيفة أصلا فكيف يقول لا يمكنه إبطاله

7 قوله وما رده عليه ابن وهبان حيث قال هذا الاعتراض ليس بشيء فإن

ج ٣ · ص ٣٥٧

الواقف إذا وقف على من اتصف بصفة الفقه والفقر مثلا والإقامة استحق من اجتمعت فيه شرائط الوقف ولا اعتبار بعزل نفسه بل له الطلب والأخذ بعد عزل نفسه كالوقف على الابن إذا عزل نفسه من الوقف فإنه لا ينعزل وصاحب الفوائد يعني الطرسوسي لم يفهم هذا من كلام قاضي خان بل جرى على عادة أوقاف بلادنا فإن الواقف يجعل النظر فيه للحاكم مثلا أو للناظر ويجعل له ولاية العزل والتقرير والإعطاء والحرمان من اتصف بصفة الفقه على مذهب من المذاهب فحينئذ إذا أبطل ذلك حقه وعزل نفسه صح وليس له العود إلى أن يقرره من له ولاية التقرير وليس كلام قاضي خان في ذلك بل كلامه في من وقف الواقف عليه وذلك يستحق ما وقف عليه الواقف ولا يبطل بإبطاله

8 قوله وما حررناه إلخ

حيث قال بعد نقل كلام ابن وهبان وفيما قاله نظر لأن الواقف إذا وقف على الفقهاء مثلا فإن الفقيه لا يستحق في ذلك الريع إلا بالتقرير ممن له ولاية ذلك لا أنه يستحق من كان فقيها أو فقيرا مطلقا كما توهمه لأن الفقيه والفقير الطالبين لم يتعينا ولا يمكن أن ينصرف إلى كل فقيه وكل فقير فإنما هو للجنس ويتعين بالتعيين فالحق من أسقط حقه من وظيفة تقرر فيها فإنه يسقط حقه سواء كان الوقف على جنس الفقهاء أو عدد معين منهم كما هو في أوقاف القاهرة وإن أسقط حقه من وقف على الفقهاء والفقراء بالتعيين ولم يقرر في وقفهم لم يصح لعدم تعينه فللقاضي أن يقرره بعده ويعطيه ما خصه لا أنه يطلب ويأخذ بلا تقرير فمعنى الاستحقاق الذي لا يبطل بالإبطال في كلام قاضي خان جواز أن يتقرر بعد إبطاله ويعطي بعده من وقف على الفقراء ومعنى قول الطرسوسي أنه يبطل بعزل نفسه إذا كان بعد تقريره وليس هذا كالوقف على الابن كما فهمه ابن وهبان لأن استحقاق الابن لا يتوقف على تقرير بخلاف استحقاق الفقيه كما لا يخفى

ج ٣ · ص ٣٥٨

قوله ومنها الدين يسقط بالإبراء

لأن الدين ما دام في الذمة مجرد حق وليس بملك لرب الدين

قال في القنية بعد أن رمز للمنتقى قيل له دع دينك له لوجه الله تعالى فقال هو لوجه الله تعالى يبرأ استحسانا انتهى ومنه يعلم جواب حادثة الفتوى له عليه ألف فقال تركت له منه خمسمائة هل تسقط عنه الخمسمائة 10 قوله ومنها حق القسم للزوجة إلى قوله وإن كان لها حق الرجوع في المستقبل

أقول إنما جاز لها الرجوع لأن حقها لم يكن ثابتا بعد فيكون مجرد وعد فلا يلزم كالمعير

قال بعض الفضلاء لكن ينبغي عدم حل الرجوع لأنه خلف في الوعد وهو حرام كما في الذخيرة وقد صرح صدر الشريعة وغيره فإن العارية قبل الوقت مكروه لأن فيه خلف الوعد فعلى هذا يكون معنى قوله لها أن ترجع يصح لها أن ترجع ولم أر من صرح بكراهة رجوعها

11 قوله لكن لا يقام بعد عفوه

أقول الظاهر أن مراده أنه إذا عفى ولم يطلب بعد العفو لا يقام وإن عفى وطلب أقيم

12 قوله وأما ما ليس بلازم من العقود فلا يتصف بالإسقاط كالوكالة

أقول ظاهر جزمه بذلك أنه وجد الحكم منصوصا وعباراته في الرسالة التي في الحقوق التي تسقط بالإسقاط صريحة في أنه لم يجد الحكم حيث قال وأما حق الوكالة والعارية الوديعة فينبغي أن لا يسقط بالإسقاط حتى لو قال المستعير أسقطت حقي من الانتفاع

ج ٣ · ص ٣٥٩

بالعارية لا يسقط ما دام المعير لم يرجع وله الانتفاع لأنها كملك الأعيان وعلى هذا لو قال أسقطت حقي من الانتفاع بالعين لا يسقط وينبغي إخراج العارية والإجارة من الحقوق أصلا لأن الملك فيهما حاصل وإن كان للمنافع 13 قوله وأما حق الإجارة إلخ

أقول يعني لو قال المستأجر تركت حقي في المنفعة أو أسقطت حقي فيها ونحو ذلك لا يسقط وقد أجمعوا على أن الإجارة تقبل الفسخ

وأصحاب المتون والفتاوى وسائر كتب الفقه إلا ما قل جعلوا لفسخها بابا مستقلا وقد فهم من لا فقه عنده من قوله هنا ينبغي أن لا يسقط إلا بالإقالة أنها لا تنفسخ إلا بها وهذا في غاية البعد عن التصور

14 قوله ومنها المشروط له النظر إذا أسقط لغيره

في فتاوى المرحوم ابن الحلبي أنه لا يصح ونصه سئل فهل له أن يأذن لأحد أن يتحدث عنه على الوقف المذكور بقية حياته أم لا وهل له أن ينزل لأحد عن النظر أم لا جوابه نعم له

يستنيب من فيه العدالة والكفاية ولا يصح نزوله عن النظر المشروط له ولو عزل نفسه له ينعزل

ج ٣ · ص ٣٦٠

15 قوله إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي انتهى يعني بحجة أو بغير حجة فلا يصح إخراج القاضي النظر المشروط 16 قوله وينبغي أن يقال بالسقوط في الكل

قال بعض الفضلاء كيف ذلك والمصرح به أن شرط الواقف كنص الشارع وقد علم من الإرث أنه لا يسقط بالإسقاط فيجب أن يكون الاستحقاق المشروط في الوقف كذلك لا يسقط به وهذا مما يجب القطع به وما قد مر عن قاضي خان في أول الصفحة من هذه الورقة يشهد لما قلناه فتأمل

17 قوله أو لغيره

قيل عليه لا يخفى أن إسقاط الواقف ما شرطه لغيره إن كان مع شرط الإدخال والإخراج في أصل الوقف لنفسه فهو ظاهر وإلا فلا

18 قوله إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه إلخ

قيل عليه الإقرار على الراجح إخبار

وبنوا عليه أنه إذا أقر بشيء ولم يكن مطابقا لنفس الأمر لا يحل

ج ٣ · ص ٣٦١

للمقر له أخذه فغاية ما حصل بالإقرار المؤاخذة به ظاهرا والسؤال إنما هو عن سقوط الحق حقيقة فأين هذا من ذاك

19 قوله فلا يسقط إلخ

يفيد بمفهومه أن إسقاطه لأحد معتبر وفيه نظر لأنه يستلزم خلاف شرط الواقف مع أن العمل به واجب مهما أمكن

20 قوله ولا بالبيع ولا بالإجارة

أي بيع الحائط الموضوع عليها الجذوع وإجارتها

21 قوله وهو شامل للشروط فلزمت كلزومه إلخ

وقد قدم المصنف في فن الفوائد أن الحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه لا يكون حكما بالشروط فلو وقع

ج ٣ · ص ٣٦٢

التنازع في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه ولا يمنعه حكم الحنفي السابق إذا لم يحكم بما في الشروط إنما حكم بأصل الوقف وما تضمنه من صحة الشروط إلى آخر ما ذكره

وذكر قبل هذا عن العمادية وجامع الفصولين والبزازية وفتاوى العلامة قاسم أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكما إلى آخر هذا ولكن الكلام في اللزوم في حقه وعدم صحة رجوعه عما شرطه لنفسه لا في حكم الحاكم فيه بمقتضى مذهبه فليتأمل

22 قوله فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط

أقول هذا مخالف لما اختاره في شرحه على الكنز

ج ٣ · ص ٣٦٣

قوله بيان أن الساقط لا يعود فلا يعود الترتيب إلخ

لأن الساقط تلاشى فلا يحتمل العود كالماء القليل إذا تنجس فدخل عليه الماء الجاري حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة فلا يعود نجسا وهو مختار السرخسي والبزدوي وصححه في الكافي وفي النهاية والمعراج وعليه الفتوى وقيل إنه يعود واختاره في الهداية وقال إنه الأظهر بخلاف ما إذا سقط الترتيب بالنسيان

لكن في منية المفتي ما يخالفه حيث قال نسي صلاة فتذكرها بعد شهر تجوز الوقتية مع ذكرها وهو المختار انتهى وهو يفيد أنه لا يعود الساقط بالنسيان بالتذكر ومثل ما في المنية في المجتبى وبه جزم صاحب التنوير

2 قوله بالتشميس ونحوه

المراد بنحوه التتريب والإلقاء في الريح

3 قوله وجفت الأرض

أي الأرض التي تنجست والتقييد بالشمس أغلبي لا شرط

4 قوله وكذا البئر إذا غار ماؤها

يعني وجف أسفلها وإلا فالأصح العود كما في السراج

ج ٣ · ص ٣٦٤

قوله وقد وقعت حادثة الفتوى أبرأه عاما إلخ

هي في العمادية في دفع الدفع من الفصل السابع

6 قوله ثم أقر بعده بالمال المبرأ منه إلخ

قيل يجب حمله على أن المقر تعرض في الإقرار على أن المقر به هو نفس المبرأ منه بأن يقول مثلا المال الذي أبرأتني منه هو ثابت في ذمتي وإلا فلا ريب عند عدم التعرض لكونه نفس المبرأ منه في أنه يؤاخذ بإقراره حملا له على لزومه بسبب حادث بعد الإبراء كما لو ادعى عليه مثلا بمائة دينار فأبرأه منها ومن كل حق ثم أقر المبرأ بعد الإبراء بأن للمبرأ عندي مائة دينار من غير تعرض لبيان أنها المبرأ منها فتأمل

7 قوله يعني دعوى الإقرار إلخ

يفيد أن الدفع نفس دعوى الإقرار وإنما لم

ج ٣ · ص ٣٦٥

يصح لأنه اعتراف منه بأن المقر كاذب في إقراره لمصادقته على صدور الإبراء منه وهذا مبني على أن المدعي ادعى الإقرار بنفس المال المبرأ منه كما يفيده قوله أقر لي بالمال وإلا لصحت دعوى الإقرار وحمل على أنه بسبب حادث بعد الإبراء والله أعلم

8 قوله في مسائل ذكرتها في الشرح

أقول قد نقلناها عنه فيما تقدم في بحث أحكام النقد

ج ٣ · ص ٣٦٦

قوله الثانية إذا جامعها زوجها وهي نائمة إلخ

قيل ينظر إذا جامع الزوج الثاني المطلقة ثلاثا وهي نائمة أو مغمى عليها أو أدخلت ذكره في فرجها وهو كذلك هل يحل للأول لا يقال سيأتي في أحكام غيبوبة الحشفة أن منها التحليل لأنا نقول لا يجوز أن يكون على إطلاقه لأنها لو غابت ملفوفة في خرقة أو في القلفة بحيث لا تدرك الحرارة لا تحل

ج ٣ · ص ٣٦٧

2 قوله فمات الابن

كذا في النسخ والصواب الأب

3 قوله يحرم عن الميراث

وجهه أن سقوط الابن عليه سبب لموته ومباشرة جسم الأب إياه بمنزلة مباشرة قتله فيحرم كما لو كان مستيقظا 4 قوله الخامسة عشرة المتيمم إذا مرت دابته إلخ

أقول ذكر المصنف في البحر نقلا عن التوشيح أن المختار في الفتاوى عدم الانتقاض اتفاقا لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به جاز اتفاقا انتهى

وفي التجنيس جعل الاتفاق فيما إذا كان بجنبه بئر ولا يعلم بها وأثبت الخلاف فيما لو كان على جانب نهر لا يعلم به وصحح عدم الانتقاض وأنه قول الإمام وهذا إذا كان نائما على صفة لا توجب النقض كالنائم ماشيا أو راكبا أم النائم على صفة توجب النقض فلا يتأتى الخلاف إذ التيمم انتقض بالنوم ولهذا صور المسألة في المجمع في الناعس

قال بعض الفضلاء لكن يتصور في النوم الناقض أيضا بأن كان متيمما عن جنابة

ج ٣ · ص ٣٦٨

5 قوله السابعة عشر المصلي إذا نام وقرأ إلخ

ذكر هذه الرواية في التتارخانية قال في الكبرى

المختار أنه لا يجوز عن القراءة يعني لأن الاختيار شرط أداء العبادة ولم يوجد

6 قوله وتجب في بعض الأقوال

أقول وهو الصحيح احتياطا في أمر العبادة في التتارخانية

ج ٣ · ص ٣٦٩

7 قوله الخامسة والعشرون المصلي إذا نام في صلاته فاحتلم

أقول حق العبارة أن يقال فخرج منه مني حتى يتصور كون النائم فيها كالمستيقظ

8 قوله ولا يمكنه البناء

أي قياسا على سبق الحدث لندور خروج المني في الصلاة بخلاف سبق الحدث والله أعلم

ج ٣ · ص ٣٧٠

قوله وقيل وهو كالمجنون

يعني فلا تصح منه العبادات ولا تجب

2 قوله وقيل كالبالغ

أي العاقل فتصح وتجب والله أعلم

ج ٣ · ص ٣٧١

قوله ذكر النسفي في الكنز حقيقته وهو من له فرج وذكر فإن بال من الذكر فغلام وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا فمشكل ولا عبرة بالكثرة انتهى

وفي المحيط نقلا عن المنتقى قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف رحمه الله إذا خرج من سرة إنسان كهيئة البول وليس له قبل ولا ذكر ولا أدري ما القول في هذا

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي ولو كان شخص لا مبال له بل له مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يبول ويتغوط أو لا مخرج له لا قبل ولا دبر وإنما يتقيأ ما يأكله وما يشربه وحكي في بعض البلاد عن هذا فهو في الخنثى المشكل كذا في المنبع

ج ٣ · ص ٣٧٢

2 قوله يتيمم إذا مات

يعني إذا لم يتبين حاله لم يغسله رجل ولا امرأة لاحتمال أنه أنثى فلا يجوز للرجل غسله ولاحتمال أنه ذكر فلا يجوز للمرأة ذلك ولكنه يتيمم ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميمم رجلا أو امرأة غير أنه إن كان ذا رحم محرم منه ييممه من غير خرقة وإن كان أجنبيا بالخرقة ويكف بصره عن ذراعيه فإن قيل لم لا تشترى له جارية للغسل كما للختان قلنا لأن شراء الجارية للخنثى بعد موته للغسل لا يفيد إباحة الغسل لأنه لا يملكها ولهذا لو كان للخنثى جارية مملوكة يزول ملكه عنها بعد موته ولا تبقى على ملكه لحاجة الغسل فأولى أن لا يملك ابتداء بعد الموت لحاجة الغسل لأن البقاء أسهل من الابتداء فإذا كان كذلك لا يفيد الشراء بخلاف ما لو كان حيا فإنه يملكها فيقيد شراء الجارية للختان وفي بعض الفتاوى يجعل الخنثى المشكل في كورة ويغسل بالماء

3 قوله ويسجى قبره

لأنه إن كان أنثى فقد أقاموا واجبا لأنه عورة وسترها واجب وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره

4 قوله ولا يدفنه إلا محرم أي ذو رحم محرم منه لأنه إن كان أنثى فدخول الأنثى قبره لأجل الوضع مكروه ودخول المحرم لا بأس به وإن كان ذكرا لا يضره دخول المحرم فكان الاحتياط فيما قلنا

5 قوله ويكفن كفن المرأة

أي يكفن في خمسة أثواب كالمرأة لأنه إن كان أنثى فقد أقيمت السنة وإن كان ذكرا فقد زاد على الثلاث ولا بأس بذلك وهذا لأن الكفن يعتبر بحال الحياة وعدد الثياب في الحياة إذا زاد على الثلاث لا يكره فكذا بعد الممات

أما إذا كان أنثى ففي الاقتصار على الثلاث ترك السنة إذ السنة فيها خمسة أثواب فكان الأحوط ما ذكرنا كذا في الذخيرة

ج ٣ · ص ٣٧٣

قوله ألا يلبس حريرا ولا حليا في حياته لاحتمال أنه رجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لبس الحرير والحلي بشرط أنوثة اللابس لقوله عليه السلام هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم

وهذا الشرط معلوم في الخنثى وما تردد بين الحظر والإباحة يترجح فيه معنى الحظر

7 قوله وإذا قبله رجل بشهوة حرم عليه أصوله وفروعه كذا في نسخ هذا الكتاب والصواب حرم عليه أصوله فقط إذ الخنثى المشكل لا فروع له قال في المنبع شرح المجمع لو قبله بشهوة لم يتزوج أمه حتى يستبين أمره

8 قوله فإن زوجه أبوه رجلا إلخ

قال العلامة الشيخ ابن عمر بن نجيم أخو المؤلف في كتابه إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل ليس ما ذكر على ظاهره بل بعد ظهور علامة الرجال فيه يؤجل لا قبله لأنه موقوف انتهى

وقال في مباحث الخلوة من الكتاب المذكور وقع في شرح شيخنا يعني المصنف أن خلوة الخنثى صحيحة بالأولى أي من المجبوب ونحوه وعندي بعده أن المراد به المشكل فيه إشكال ففي النهاية أن نكاح الخنثى موقوف إلى أن يتبين ولهذا لا يزوجه وليه من تختنه لأن النكاح موقوف لا يفيد إباحة النظر انتهى

ومنه يظهر عدم صحة خلوته وإن ما نقله عن الأصل لو زوجه رجلا إلخ ليس على ظاهره

9 قوله ويلبس لباس المرأة في الإحرام

يعني إذا أحرم وقد راهق يلبس لباس المرأة له أي المخيط لأن ترك المخيط وهو امرأة أفحش من لبسه وهو رجل لأن لبس المخيط للرجل في إحرامه جائز عند العذر واشتباه أمره من أبلغ الأعذار ولبس المخيط أقرب إلى الستر وترك الستر للمرأة لا يجوز في حال الإحرام وعدمه

ج ٣ · ص ٣٧٤

قوله ولا يصلي إلا بقناع

أي يستحب أن يتقنع للصلاة لأنه أقرب للستر ولأنه إن كان رجلا فالقناع لا يمنع الجواز وإن كان أنثى فإنها تؤمر بالتقنع في صلاتها إذا كانت مراهقة فعند الاشتباه ترجح هذا الجانب

كذا في المبسوط فعلم بهذا أن الاستحباب إذا كان مراهقا ولهذا لو صلى بغير قناع أجزأه ولم يؤمر بالإعادة وأما إذا كان بالغا بأن بلغ بالسن ولم يظهر شيء من علامات الرجال أو النساء لا تجزيه الصلاة بغير قناع لأن الرأس من الحرة البالغة عورة والصلاة متى جازت من وجه وفسدت من وجه حكم بالفساد احتياطا ولهذا لو صلى بغير قناع تجب الإعادة كذا في المبسوط والذخيرة

11 قوله ويقوم أمام النساء إلخ

يعني إذا صلى خلف الإمام يتقدم على صف النساء ويتأخر عن صف الرجال والصبيان فلا يتخلل الرجال كي لا تفسد الصلاة عليهم لاحتمال أنه امرأة ولا يتخلل النساء كي لا تفسد صلاته لاحتمال أنه رجل وإن قام في صف النساء فصلى يعيد صلاته على وجه الاستحباب لاحتمال أنه رجل

نص عليه في الهداية وإنما قال باستحباب الإعادة دون الوجوب مع أن فيها جهة الفساد وفي العبادات جهة الفساد راجحة لأن المسقط وهو أداء الصلاة معلوم والمفسد وهو المحاذاة موهوم إذ فساد الصلاة بجهة المحاذاة مختلف فيه وفي كونه رجلا أيضا شبهة فصار بمنزلة شبهة الشبهة فلذلك قال بالاستحباب دون الوجوب أشار إليه في المبسوط

12 قوله ويوضع في الجنازة خلف الرجال إلخ

يعني إذا اجتمعت الجنائز يجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعده والخناثى بعده مما يلي القبلة أقول في شرح جامع الصغير للتمرتاشي ما يخالفه فإنه قال فإن قام الخنثى في صف النساء تجب عليه الإعادة لاحتمال أنه ذكر وكذا لو قام في صف الرجال تجب الإعادة على من

ج ٣ · ص ٣٧٥

على يمينه وشماله ومن خلفه لاحتمال أنه أنثى انتهى

وفي صلاة الأثر لهشام الخنثى يصلي خلف الخنثى يجوز استحسانا لا قياسا كذا في القنية في كتاب الصلاة وفيها من جوز اقتداء الضالة بالضالة غلط غلطا فاحشا لاحتمال اقتدائها بالحائض كاقتداء الخنثى المشكل بالخنثى المشكل فصار في اقتداء الخنثى المشكل بالخنثى المشكل روايتان

13 قوله ويجعل خلف الرجل في القبر

يعني إذا اجتمع الموتى للدفن يجعل الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء اعتبارا لحال الممات بحال الحياة ويجعل بين كل اثنين حاجزا من التراب ليصير في حكم قبرين

14 قوله ولا حد على قاذفه ولا عليه بقذفه

أي بقذفه غيره بإضافة المصدر إلى فاعله وحذف مفعوله كذا في جميع النسخ وصوابه حذف لا ولفظه عليه فإنه إذا قذف رجلا بعد ما بلغ قبل أن يستبين أمره أقيم الحد عليه لأنه صار بالبلوغ مخاطبا وحد القذف لا يختلف بالذكورة والأنوثة واشتباه حاله لا يمنع تحقق قذفه موجبا للحد عليه كما في غاية البيان ومثله في الجوهرة شرح القدوري

15 قوله بمنزلة المجبوب

أي لا حد على قاذفه بالزنا بسبب أنه بمنزلة المجبوب إن كان ذكرا وبمنزلة الرتقي إن كان أنثى وكل منهما لا يحد قاذفه هذا هو المراد وإن كانت عبارته قاصرة عن إفادته موهمة تعلقها بقوله ولا حد عليه بقذفه 16 قوله وتقطع يده للسرقة إلخ

ويقطع سارق ماله أي وتقطع يد السارق ماله أقول ليس هذا الحكم مما يخالف الخنثى فيه غيره فلا وجه لذكره في أحكامه الخاصة به

17 قوله ويقعد في صلاته كالمرأة

يعني إذا جلس في صلاة يجلس جلوس

ج ٣ · ص ٣٧٦

النساء بأن يخرج رجليه من الجانب الأيمن ويجلس بأليته على الأرض لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة عند العذر وإن كان امرأة ولم يجلس جلوس النساء فقد ارتكب مكروها لأن التستر على النساء واجب ما أمكن

18 قوله ولا قصاص على قاطع يده إلخ

يعني لو قطع رجل يده أو امرأة فلا قصاص على القاطع لأن حكمه فيما دون النفس يختلف بالأنوثة والذكورة

19 قوله ولو عمدا لا موقع للو أصلية هنا

20 قوله ولا يخلو برجل ولا امرأة

يعني لا يخلو به غير ذي رحم محرم من رجل أو امرأة

21 قوله ولا يسافر ثلاثة أيام إلا بمحرم

يعني ذكرا فلو سافر مع امرأة لا يجوز محرما كان أو غير محرم لأنه من الجائز أن يكون أنثى فيكون هذا مسافرة امرأتين بغير محرم لهما وذلك حرام

22 قوله وإذا أوصى رجل لما في بطن امرأة إلخ

هذا على قول أئمتنا وقال الشعبي ينبغي أن يكون له سبعمائة وخمسون لأن الوصية أخت الميراث

23 قوله ولو قال لامرأته أول ولد تلدينه إلخ يعني إذا حلف رجل بطلاق أو عتاق فقال إن كان أول ولد تلدينه غلاما فولدت خنثى لم يقع شيء حتى يستبين أمر الخنثى لأن الخنث لا يثبت بالشك

ج ٣ · ص ٣٧٧

قوله ولا سهم له مع المقاتلة

يعني لا يعطى له من الغنيمة سهم تام ولكنه يرضخ له لأن في ذلك القدر تيقنا وفي الزيادة شك

25 قوله ولا يقتل أسيرا أو مرتدا إلى آخره

يعني لو كان كافرا فأسر أو مسلما فارتد لا يقتل لاحتمال أنه أنثى 26 قوله ولا يدخل تحت قول المولى إلخ

يعني حتى يستبين أمره لأن الخنث لا يثبت بالشك

27 قوله إلا إذا قالهما فيعتق

يعني للتيقن بأحد الوصفين

28 قوله ولو قال الزوج إن ملكت عبدا إلخ

تفريع على ما قبله فحقه أن يذكر بالفاء

29 قوله وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة

أقول فلو قال ولي الخنثى إنه ذكر وقال القاتل إنه أنثى فالقول قوله لإنكاره الزيادة كما في حواشي شرح المجمع للعلامة قاسم

ج ٣ · ص ٣٧٨

قوله وكذا فيما دون النفس

يعني يوقف الباقي لأن حكمه فيما دون النفس يختلف بالأنوثة والذكورة كما قدمناه

31 قوله ولو تزوج مشكل مثله لم يجز حتى يتبين

أقول فلو تبين بالعكس بأن ظهر الزوج امرأة والزوجة رجل قال أبو بكر النكاح جائز عندي لأن رجلا لو قال لامرأة تزوجتك أو قالت المرأة للرجل تزوجتك فذلك كله يستوي في جواز النكاح فكذا هنا

وقال الفقيه أبو الليث عندي لو ظهر أن الزوج غلام وأن الزوجة جارية جاز ولو ظهر بخلاف ذلك لا يجوز لأنهما أخرجا الكلام مخرج الفساد كذا في نوازل الفقيه أبي الليث

32 قوله فإن لم يطلب الخنثى هذا مقابل قوله سابقا فإن كان يطلب ميراثا إلخ

فحقه أن يذكر بعده بالواو

33 قوله فله ميراث أنثى

أقول بل له أقل النصيبين يعني أسوأ الحالين وهو قول الإمام ومحمد وأبي يوسف أولا وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم وعليه الفتوى حتى لو مات رجل وترك ابنا وخنثى مشكلا فالمال بينهما أثلاثا سهمان للابن وسهم للخنثى وهو نصيب البنت لأنه أسوأ الحالين ولو كان نصيب الابن أقل يعتبر