الزيلعي وقال المتأخرون من أصحابنا رحمهم الله تعالى لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير إلا أن يكون على الميت دين أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن
قال الصدر الشهيد وبه يفتى انتهى كلام الزيلعي
وليس فيه تعرض لمذهب المتقدمين صريحا لا بنفي ولا بإثبات فيحتمل أن المتقدمين يقولون بالمنع مطلقا أو بالجواز مطلقا وقد صرح في البزازية في الفصل الثامن من كتاب البيوع بأن المتقدمين قائلون بالجواز مطلقا ثم إن الزيلعي لم يقيد بكونه لا وفاء له إلا من بيع العقار لكن قيده البزازي بذلك ولم يصرح بخصوص النفقة بل بحاجة الصغير إلى بيع العقار ونص على أن الفتوى على قول المتأخرين ولم ينص المصنف على ذلك فتنبه على الخلل وفقك الله تعالى للسداد في القول والعمل ومثل الوصي الأب فلا يجوز بيعه عقار الصغير إلا في المسائل المذكورة كما أفتى بذلك شيخ مشايخنا شمس الملة والدين محمد الحانوتي
4 قوله وفيما إذا كان على الميت دين إلخ
قيل هذا إذا كان العقار موروثا أما إذا كان ملكا للصغار بتمليك من الميت أو من غيره فلا
5 قوله فيما إذا كان في التركة وصية مرسلة
أي غير مقيدة بكسر من الكسور كالنصف والربع وغيره كما إذا أوصى مريض له تسعون درهما لزيد منها بثلاثين وعمرو بستين
6 قوله وفيما إذا كان حانوتا إلخ
أقول قيد بالنقصان لأنه لو خشي عليه
الهلاك الأصح أنه لا يبيعه
قال في البزازية ولو خاف هلاك العقار فالأصح أنه لا يلي البيع يعني لأنه نادر كما في الزيلعي قال بعض الفضلاء قضية الحانوت والدار قريب من كون الغلة لا تفي بالمؤنة لأن الترميم من المؤنة فيمكن أن يعدا شيئا واحدا 7 قوله استبدل به
أي استبدل بالوصي الذي ظهر عجز غيره فالباء داخلة على المتروك كما في استبدال الرديء بالجيد
8 قوله وإن شكا إلخ
أقول سيأتي في الورقة الثانية التي تلي هذه أن وصي القاضي ليس له ذلك وفي البزازية وبه يفتى فالوصي هنا ينصرف إلى وصي الميت كما هو الأصل في إطلاقه وفي الأب يفتى
الرواية أنه يملك بيع ماله من ابنه وشراء مال ابنه بمثل القيمة كما في منية المفتي 9 قوله واختلفوا في تفسير النفع إلخ
أقول المفتى به القول الأول كما في العمادية 10 قوله وقسمة الوصي مالا مشتركا إلخ
أما قسمة الأب تجوز وإن لم يكن للصغير فيه منفعة ظاهرة كما في القنية وفيها ورثة كبار وصغار وأحد الكبار وصي
فأرادوا قسمة التركة فالوصي يجعل نصيبه مع أنصباء الصغار ويقسم بين الكبار وبينهم ثم يبيع نصيبه من الأجنبي ثم يقسم بينه وبين الصغار ثم يشتري نصيبه من الأجنبي فتحقق القسمة بين الكل ولم يذكر تفسير المنفعة الظاهرة هنا واختلف في تفسيرها في بيع الوصي ماله من اليتيم أو مال اليتيم من نفسه انتهى
أقول إنما يحتاج إلى بيع نصيبه من الأجنبي ثم شرائه منه على قول محمد القائل بعدم جواز القسمة وإن كان هناك منفعة ظاهرة أما على قول الإمام لا 11 قوله إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إلخ
في البزازية من باب المهر مات عن زوجة فادعت المهر على ورثته إن ادعت قدر مهر المثل أو أقر الورثة صح وبقي النكاح شاهدا ولا حاجة إلى الإثبات وإن كان في الورثة صغار فلها أن تأخذ قدر مهر مثلها من التركة وإن ادعت الورثة إبراء واستيفاء فلا بد من البينة لهم وعليها
اليمين إذن وقال الفقيه إن كان الزوج نهى بها تمنع قدر ما جرت العادة بتعجيله والقول للورثة فيه لأن النكاح وإن كان شاهدا على المهر لكن العرف شاهد على قبض بعضه فيعمل بهما لكن إذا صرحت بعدم قبض شيء فالقول لها لأن النكاح محكم في الوجوب والموت والدخول محكمان في التقرب والبناء بها غير محكم في القبض لأن القبض قد يتخلف عنه فرجح المحكم باعتقاد الإنكار وفيه نظر تقف عليه
وذكر في المغني تزوجها عند شاهدين على مقدار ومضت عليها سنون وولدت أولادا ثم مات الزوج وطلبت من الشهود أداء الشهادة على ذلك المقدار استحسن المشايخ عدم أداء الشهادة لاحتمال سقوط كله أو بعضه بالإبراء أو الحط وبه أفتى برهان الأئمة ثم رجع وأفتى بجواب الكتاب كما هو الحكم في سائر الديون وعليه الفتوى فمن هذا تعلم الحكم في المسألة الأولى لأن قبض البعض محتمل وكذا الإبراء فلا يعارض محكمان انتهى
فكيف يتأتى ما نقله عن الخزانة لاحتمال الإبراء أو الحط أو الدفع خصوصا أو مال اليتيم يحتاط فيه ويمنع حمله على قول الفقيه لأنه لا يقبل قولهما بمجرد ما ذكر إلا بعد الترافع كذا بخط بعض الفضلاء 12 قوله وفي بيوع القنية
يعني في باب الأب والأم ونقله المصنف قبيل باب التحكيم وسيأتي قريبا 13 قوله والوصي لا يملك الشراء لنفسه
قيل ينبغي أن يقيد بما إذا كان ليس لليتيم فيه نفع وأما إذا كان فيه نفع فيجوز الشراء لنفسه كما تقدم عن المجمع
قوله ويقبل قول الوصي
قال المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز من مسائل شتى من كتاب القضاء عند قوله وإن قال قاض عزل بأن القول قول الوصي بعد العزل انتهى
واعلم أن مسألة قبول قول الوصي بلا بينة في دعوى الإنفاق هي إحدى المسائل العشر التي يقبل فيها القول بلا يمين وتقدمت في القضاء وقد ذكر في القنية الخلاف فيما إذا كان بعد العزل
وفي الولوالجية في الكلام على اختلاف الوصي مع الغرماء وإن كبر الصبي وطلب ماله فقال الوصي ضاع مني فالقول قوله مع اليمين وكذا لو قال بعد البلوغ أنفقت كما في السراجية وأما إذا ادعى على الوصي شيئا من التركة فلا يحلف إلا أن يكون الوصي وارثا لأن إقراره غير معتبر كما في الفصل السادس من العمادية وفي المحيط أشهد الوصي على الوارث بعد بلوغه أنه استوفى منه جميع ما كان تحت يده ثم ظهر عين في يد الوصي بعد الإشهاد عليه فله المطالبة وأخذها منه لأنه حقه
15 قوله ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين إلخ
أطلقه وقيده شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي السلطنة السليمانية
بما إذا ادعى الدفع للموقوف عليهم بأن وقف غلة ضيعته مثلا على أولاده وذريته فقبض الناظر الغلة وادعى تقسيم ذلك عليهم ودفعه لهم أما إذا ادعى دفع وظيفة الإمام أو الخطيب فلا بد من البينة لأنها كأجرة وهو لو ادعى دفع أجرة أجير استأجره للوقف لا تقبل إلا ببينة هكذا يعطيه كلامه على صورة استفتاء رفع إليه وقد قرأته من خطه ولا يخفى ظهور مدركه ولكن ظاهر إطلاق المشايخ يخالفه فليتأمل كذا بخط الشيخ محمد الغزي صاحب كتاب تنوير الأبصار
قال بعض الفضلاء الجواب عما تمسك به العلامة أبو السعود العمادي أنها ليس لها حكم الإجارة من كل وجه بل فيها شوب الأجرة وشوب الصلة وشوب الصدقة ويلزم على ما أفتى به الضمان في الوقف لأنه عامل له والمال في يده أمانة وقد ادعى إيصالها إلى مستحقها ويلزم أيضا أنه لا يقبل قوله في نحو الخطيب والإمام في أنه أدى وظيفته والمصرح به خلافه أيضا وقد تقرر أن جواز ذلك للضرورة بتوالي الناس في الأمور الدينية وما ثبت للضرورة تتقدر بقدرها وهو حل التناول وجواز الأخذ لا في جميع الأحكام
16 قوله والحاصل أن الوصي يقبل قوله إلخ
قال بعض الفضلاء لو ادعى يتيم بعد بلوغه أن بيع عقاره بغير مسوغ فادعى المدعى عليه المسوغ فالقول قول اليتيم وعلى المدعى عليه البينة لأن اليتيم ينكر خروجه عن ملكه إذ بيعه والحالة هذه عندنا باطل كما صرح به في التتارخانية ولا فرق عندنا بين أن يكون البائع أبا أو جدا أو وصيا من جانب الأب أو القاضي ولم أر من صرح بذلك وإن علم من كلامهم
17 قوله الثالثة ادعى أنه أدى جعل عبده الآبق إلخ
أقول هذا قول محمد
رحمه الله وأما على قول أبي يوسف رحمه الله فيقبل قوله بلا بيان وأجمعوا أنه لو استأجر رجلا ليرده فإنه يكون مصدقا كما في الخانية قال بعض الفضلاء ولم أقف على ترجيح لقول أحدهما لكن في الحاوي القدسي أنه يقدم قول الإمام ثم قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ثم قول محمد رحمه الله تعالى ثم قول زفر رحمه الله والحسن رحمه الله تعالى وهو يقتضي أن يكون المعتمد هنا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
18 قوله الثامنة ادعى الإنفاق على رقيقه إلخ
أقول هذا قول محمد رحمه الله وفي قول أبي يوسف رحمه الله يقبل قول الوصي وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء فالقول قول الوصي كذا في الخانية
19 قوله وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه إلخ
أقول أطلقه وهو مقيد بما إذا صدقه الظاهر ولم يكذبه 20 قوله وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل
أقول يزاد على ما هنا
ما ذكره المصنف في الكلام على أجر المثل وهو الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجر المثل جاز وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما في القنية انتهى
وقوله على الصحيح في قاضي خان وجامع الفصولين ما يقتضي خلافه وأما وصي القاضي فليس له ذلك
21 قوله في الأولى
أي في المسألة الأولى وهو بيع مال القاضي من نفسه وشرائه من نفسه
أقول فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز كما صرح به البزازي في كتاب البيوع في الفصل التاسع
22 قوله ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت إلخ
يحتمل أن مراده عدم الحل أو عدم الصحة كما سيأتي قريبا
23 قوله لا يملك وصي القاضي القبض إلى قوله كذا في الخلاصة
الذي في
الخلاصة في الجنس الثاني
محضر ادعى على آخر بإذن الحاكم أن الدار التي في يده ملك هذا الصبي لأنها كانت ملك والده اشتراها من نفسه لابنه الصغير بثمن معلوم وهو مثل قيمة الدار وأبرأه عن الثمن ومات أبوه والدار ملك الصغير والخلل من وجوه ثلاثة أحدها ينبغي أن يبين أن القاضي أذن له بالخصومة والقبض على ما تبين إلى آخر ما ذكر وأنت خبير بأنه لم يقيد الوصي بوصي القاضي كما ذكره المصنف اللهم إلا أن يقال يستفاد ذلك من قوله
ينبغي أن يبين أن القاضي أذن له بالقبض والخصومة يعني حين نصبه وصيا
24 قوله يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات
الظاهر أن المراد نهي القاضي وصي القاضي لا وصي الميت لأن الكلام في بيان الفرق بين وصي القاضي ووصي الميت 25 قوله تبرع المريض في مرض موته إلخ
أقول في الفصول العمادية ما يخالفه حيث قال في كتاب الوصايا من أحكام المرض وأما المريض فتعتبر أحكامه في هبة وصدقة ووصية ومحاباة في بيع أو إجارة أو عتق على مال من الثلث ولا يجوز إلا من الثلث وقال في المنتقى وتنفذ من الثلاث أربعة أحدها وصاياه كلها والثاني جناياته في مرضه والرابع محاباته في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والمهور انتهى
وهو مخالف لكلام المصنف
قوله فإن الإعارة والإجارة تبطلان بموته قيل فيه نظر إذ قد يتحقق الإضرار بالورثة في بعض الصور كما لو آجر ما أجرته مائة مثلا بأربعين مدة معلومة وطال مرضه بقدر مدة الإجارة فأكثر بحيث استوفى المستأجر المنافع في مدة إجارته بالقدر الذي جابى به وهو ستون والقياس أنه يعتبر من الثلث فإن خرج من الثلث فلا إشكال وإن زاد طولب المستأجر بالقدر الزائد وإذا نفذ من جميع المال كان إضرارا بالورثة كما ترى ويجري مثله في الإعارة كما يظهر عند التأمل الصادق وانفساخ الإعارة بموته لا يمنع من تحقق الإضرار للورثة في بعض الصور
27 قوله وفي حياته لا ملك لهم
قال بعض الفضلاء أنت خبير بأنه إذا كان كذلك فحينئذ لا استثناء 28 قوله إذا أبرئ الوصي من مال اليتيم إلخ
قال بعض الفضلاء ينبغي أن يفتى بقول أبي يوسف أنه لا يصح إبراء الوصي ولا المتولي ولو كان وجب بعقده وتلك الرواية تؤيده
قوله الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها إلا في الإفتاء إلخ
أقول يستثنى الأمان فإن الإشارة فيه معتبرة لأن مبناه على التوسعة ولذا يثبت بالتعريض والدلالة كما في أنفع الوسائل ويستثنى أيضا الإشارة من المحرم إلى قتل صيد الحرم فإنها معتبرة حتى يجب الجزاء على المحرم إذا أشار إلى صيد ومما خرج عن هذا الضابط ما ذكره في العمادية في أحكام السكوت إذا حلف لا يظهر سر فلان أو لا يفشي أو لا يعلم سر فلان أو حلف ليكتمن سره أو ليخفينه أو حلف لا يدله على فلان فأخبره بالكتابة أو برسالة أو بكلام أو سأل فلان أكان سر فلان كذا أو كان فلان بمكان كذا فأشار برأسه أي نعم حنث في جميع هذه الوجوه
وكذا إذا حلف لا يستخدم فلانا فأشار إليه بشيء من الخدمة حنث في يمينه خدمه فلان أو لم يخدمه انتهى وإنما حنث للعرف إذ الأيمان مبناها على العرف وهو في العرف يكون بذلك مظهرا سره ومفشيه ومعلما به كما هو مقرر في محله هذا هو السبب في خروجها عن الضابط المذكور 30 قوله واختلفوا في صحة عزله إلخ
راجع منح الغفار تجد ما هو الصحيح المختار
31 قوله يجب الإفتاء بعدم صحته كما في جامع الفصولين
إلخ عبارة جامع
الفصولين أقول الصحيح عندي أنه لا ينعزل لأنه نكوص وهو أشفق بنفسه من القاضي فكيف يعزله وينبغي أن يفتى به لفساد القضاة
32 قوله الثاني أن يدعي دينا على الميت إلخ
أقول فيه أنه ذكر في الخانية نقلا عن الخصاف أن القاضي يجعل للميت وصيا في مقدار الدين الذي يدعي به خاصة ولا يخرج الوصي عن الوصاية وبه أخذ المشايخ وعليه الفتوى
قال بعض الفضلاء والظاهر أن محل هذا ما إذا كان له بينة على الدين أما إذا لم يكن ولم يبرئ الميت فيخرجه القاضي للتهمة كما هو قول أبي يوسف المفتى به من أن القاضي إذا اتهم الوصي يخرجه فيحمل ما نقله المصنف عن الولوالجية على هذا
قوله إلا فيما إذا ظهرت خيانته
فحينئذ لا عبرة بكونه وصي الميت كما في قاضي خان وكذا إذا عرف القاضي عجزه وكثرة إشغاله 34 قوله ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا غاب إلخ
قال في الولوالجية رجل مات وقد أوصى إلى رجل فجاء رجل يدعي دينا على الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل إلى حقه انتهى
وهو مخالف لما ذكره المصنف إلا أن يدعي أن الغيبة غير منقطعة في مسألة الولوالجية والمراد بالغيبة أن تكون في بلدة لا تصل إليها القوافل وقد أفتيت في وصي مختار غاب بمكة للمجاورة أن القاضي لا ينصب وصيا وفي اليتيمة لو غاب الوصي فباع بعض الورثة تركته وقضى دينه وأنفذ وصاياه البيع فاسد إلا بأمر القاضي انتهى
وفي المحيط ولو لم يعلم القاضي أن للميت وصيا والوصي غائب فأوصى إلى رجل فالوصي هو وصي الميت دون وصي القاضي لأنه اتصل به اختيار الميت كما إذا كان القاضي عالما
قوله لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل
قال بعض الفضلاء وهل إذا باع بدون ثمن المثل يسوغ منه الدعوى قال في الفصل السابع والعشرين من العمادية في الأب إنه لا يجوز بل ينصب القاضي من يدعي انتهى قبل ومثل البيع الإجارة
36 قوله فلم يرض الموصى له
أي لم يرض الموصى له بالبيع بشرائه بثمن المثل 37 قوله الوصي يملك الإيصاء إلى قوله فيها أي القنية
وقد تقدم أن وصي القاضي إنما يملك الإيصاء إذا كانت الوصاية عامة 38 قوله لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصية ولو كان منصوبه
أقول وكذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود متوليه ولو منصوبه كما في لسان الحكام لابن الشحنة في باب الوقف ونصه ومنها واقعة الفتوى في وظيفة ابن العطار تقرر فيها بعض القضاة بمرسوم من السلطان وبعض الطلبة بتقرير من الناظر أجاب في ذلك بعض المفتين بأن للإمام النظر العام وأجاب العلامة قاسم بأنه خاص بما لا ناظر له يخصه فقد قال في فتاوى الوبري لا تدخل ولاية السلطان على
ولاية المتولي في الوقف انتهى
وقد بحثه المصنف في قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
39 قوله كما في بيوع القنية في باب بيع الأب والأم 40 قوله لا يضمن الوصي ما أنفقه على وليمة ختان اليتيم إلخ
وأما إذا أنفق في باب القاضي في خصومة مال الصغير فذكره الولوالجي في إجارة وذكر أنه يجوز بخلاف ما إذا دفع رشوة وفي البزازية من كتاب الوصايا في الفصل الثاني لنفقة الوصي على باب القاضي ما أعطى على وجه الرشوة لا على وجه الإجارة إذا لم يزد على أجر المثل انتهى
وفي اليتيمة نقلا عن الخانية الوصي إذا أنفق من مال اليتيم على باب القاضي في خصومة كانت على الصغير أو له قال ابن الفضل ما أعطى الوصي من مال اليتيم على وجه الإجارة لا يضمن مقدار أجر المثل وما كان على وجه الرشوة يكون ضامنا انتهى
وفي البزازية من السادس في تصرف الوصي الوصي إذا أنفذ الوصية من مال نفسه يرجع في المختار انتهى
وهي حادثة الفتوى وقوله وإن أقامه مقام الأول انعزل كذا في قسمة الولوالجية وقد تقدم أن القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاثة مواضع فيجب التعويل على ما تقدم 41 قوله إذا مات أحد الوصيين أي المختارين للميت
42 قوله أقام القاضي الحي وصيا إلخ
أي أبقاه على وصايته وحده بقرينة قوله أو ضم إليه آخر
قوله ولا تبطل أي الوصاية بموت أحد الوصيين
44 قوله إلا إذا أوصى لهما بالتصدق بالثلث إلخ
أي فإنها تبطل ووجهه أنه رضي بأمانتهما وقد عدم ذلك بموت أحدهما هكذا ظهر لي وبه سقط ما قيل لا يظهر وجه البطلان 45 قوله وللأم ولاية إجارة ابنها إلخ
أقول وكذا للوصي كما في التتارخانية نقلا عن المحيط وإذا أجر الوصي الصبي في عمل من الأعمال فهو جائز فإن بلغ فله فسخ الإجارة التي عقدها عليه وليس له أن يفسخ الإجارة التي عقدها في ماله ذكره في الوصايا وفي الإجارات أيضا بصيغة ولو أجر الأب أو الجد أو وصيهما الصغير ثم بلغ الصبي فهو بالخيار إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ
فرق بين هذا وبين ما إذا أجروا عبد الصغير ثم بلغ الصغير حيث لا يكون له ولاية الفسخ انتهى
وقد تقدم أن للموصى أن يؤاجر الصغير لخياطة الذهب وسائر الأعمال بخلاف وصي القاضي فعلى هذا المراد بالوصي الذي يؤجر الصبي وصي الأب أو الجد لا وصي القاضي فإنه ليس له ذلك بقي أنه لو نصب القاضي وصيا على اليتيم ولم يذكر له شيئا من أمر الوقف هل له أن يتصرف في الوقف كما يتصرف وصي الميت للوقف وإن لم يذكر له شيئا من أمر الوقف قال بعض الفضلاء مقتضى قولهم وصي القاضي كوصي الميت أنه له ذلك فإنهم لم يستثنوا هذه المسألة فتدبر
قوله ولو زاد تشتري وتبيع كان وكيلا فيهما
أقول وهل له أن يوكل بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه كما في الفصل السابع والعشرين من جامع الفصولين وفيه لو بلغ قبل أن يعمل الوكيل لم يكن له أن يعمل وبموت الوصي ينعزل وكيله وكذا لو مات الصبي ينعزل الوكيل 47 قوله أوصى إلى رجل ثم إلى آخر إلخ
في البزازية ما يقيده حيث قال في أول نوع آخر أحد الوصيين لا ينفرد إلخ
وفيما عداه لا ينفرد عندهما خلافا للثاني سواء أوصى لهما معا أو على التعاقب في الأصح انتهى
وأما إذا ولى السلطان القضاء شخصا ثم ولى آخر فذكره المصنف في شرح الكنز في قوله ولا يتصرف أحد الوكيلين وأما لو جعل ولاية الوقف لرجل ثم جعل آخر وصيه يكون شريكا للمتولي في أمر الوقف كما ذكره المصنف في الثاني من المواضع الأربعة التي الكلام على الناظر فيها وذكر في آخر الثالث ما إذا نصب القاضي وصيا ثم نصب غيره 48 قوله إلا إذا قضى بأمر القاضي
يعني فلا يضمن له حصته ويبيع الإرث إن كان له تركة أخرى وإن لم يكن يشاركه بقدر حصته قال في الخانية وصي الميت إذا قضى دين الميت بشهود جاز ولا ضمان عليه لأحد وإن قضى دين البعض بغير أمر القاضي كان ضامنا لغرماء الميت وإن قضى بأمر القاضي دين البعض لا يضمن والغريم الأول يشارك الآخر فيما قبض انتهى
وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي من
كتاب الوكالة وللوصي قضاء الدين الظاهر من ماله ويرجع وكذا الوارث ويصدق أنه قضى وكذا شراء الكفن والطعام والكسوة للصغير وأداء الخراج لأنه مأمور به يطالب به فلم يكن متبرعا
وفي الشافي فإن ظهر غريم آخر فإن كان الوصي قضى بقضاء لم يضمن ويشارك القابض بحصته وإن قضى بغير قضاء فللغريم الخيار أن يتبع القابض أو يضمن الوصي 49 قوله أنفق الوصي على اليتيم من مال نفسه إلخ
في الخلاصة وكذا لو اشترى الوصي طعاما للنفقة أو كسوة بشهادة له أن يرجع في مال الصغير وإنما اشترط شهادة الشهود لأن قول الوصي معتبر في الإنفاق ولكن لا يقبل في الرجوع في مال اليتيم إلا بالبينة انتهى
وفي الخانية ما يقيده
قوله كتاب الفرائض
ختم المصنف الفوائد بكتاب الفرائض لأنه آخر أحوال الإنسان جمع فريضة وهي ما قدر من السهام في الميراث وعلم الفرائض من العلوم المهمة قال عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم
أقول في كون الفرائض بمعنى ما قدر من السهام في الميراث نصف العلم نظر إذ هي لا تبلغ ثمن العلم فضلا عن نصفه وحمل العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه الفرائض في الحديث على فرائض الدين 2 قوله العطاء لا يورث إلخ
أقول ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يموت من له العطاء في نصف السنة أو آخرها
وفي شرح مسكين على الكنز عند قوله ومن مات نصف السنة حرم عن العطاء إنما وضع المسألة في نصف السنة لأنه لو مات في آخر السنة يستحب الصرف إلى قريبه 3 قوله ذكره الزيلعي من آخر كتاب الولاء أن بنت المعتق في زماننا إلخ
أقول لم يذكر الزيلعي أنها ترث بل قال وبعض مشايخنا كانوا يقولون بالدفع إليها لا بطريق
الإرث بل لأنها أقرب الناس إلى الميت فكانت أولى من بيت المال ألا ترى أنها لو كانت ذكرا كانت تستحقه وليس في زماننا بيت المال ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهرا انتهى
فهذا خلل في النقل 4 قوله والجنين يرث ولا يورث إلخ
قال في الكنز ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقله
قال في شرح السراجية المسماة بالمشكاة هذا إذا انفصل أما لو فصل بأن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فإنه يرث الوارث وسيأتي آخر هذه الصفحة حيث قال الميت لا يرث إلا في مسألة ما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فإن الغرة يورثها الجنين لتورث عنه كما في جنايات المبسوط
5 قوله وفي الثالث نظر يعلم مما قدمنا في البيوع
وهو أن الجنين يرث ويورث
هذا وذكر الصدر الشهيد في فرائضه أن الجنين يرث إذا كان موجودا في البطن عند موت المورث بأن جاء لأقل من ستة أشهر منذ مات الوارث هكذا ذكر رحمه الله تعالى المسألة مطلقا وهذا التقدير في استحقاق الجنين الميراث عن غير الأب أما في استحقاقه عن الأب فإنه يرث إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ مات ما لم تقر بانقضاء العدة
نص عليه محمد رحمه الله في كتاب الفرائض كذا في جامع أحكام
الصبيان للأسروشني وصوابه لأقل من سنتين فإن الغرة يرثها الجنين لتورث عنه أقول اقتصاره على الغرة غير جيد فإنه يرث من مورثه أيضا قال في الظهيرية من المقطعات ومتى انفصل الحمل ميتا إنما لا يرث إذا انفصل بنفسه فأما إذا فصل فهو من جملة الورثة بيانه أنه إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا فهذا الجنين من جملة الورثة لأن الشارع أوجب على المضارب الغرة ووجوب الضمان بالجناية على الحي دون الميت فإذا حكمنا بجناية كان له الميراث ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة 6 قوله لا على الثاني إلخ
بناء على أن العتق يعقب الملك ولا يقارنه وقد يقال ما المانع من نزوله مقارنا له بحيث ينزلان معا انتهى
قيل لعل المانع كونه شرطا فلا بد من وجوده قبله فلو نزلا معا كان مقدما عليه بالرتبة وذلك أمر لا يتصور في الشروط انتهى
وفيه تأمل 7 قوله فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة
أقول من هذا القسم الإجارة فلا تورث كما في الدرر والغرر وكذا خيار الشرط والرؤية كما في الكنز
8 قوله والنكاح إلخ
لعل المراد حق التزويج كما لو كان للقاصرة أخ شقيق وأخ لأب فمات الشقيق عن ولد لا يرث ولاية التزويج بل الحق للأخ للأب
9 قوله وحبس المبيع إلخ
أقول كان ينبغي تأخير هذا عن قوله والوكالات والودائع لتكون الأشياء التي لا تورث على نسق
10 قوله والعواري والودائع
ليس المراد عين المعار والمودع لأنه من الأعيان
لا من الحقوق فالمراد كونه مستعيرا أو مودعا بمعنى أن المستعير لو مات لا يكون وارثه مستعيرا وكذا المودع 11 قوله والدية تورث اتفاقا
أطلق في كون الدية تورث فأفاد أنه يرثها كل من يرث أمواله وهو كذلك ولم يتعرض إلى أنها تقضى منها الديون وتنفذ الوصايا أم لا
وقد ذكره السيد في شرح السراجية
12 قوله فلا بد من إعادته إذا حضروا
لأنه لو ورثه الورثة لكان إثبات أحدهم كافيا
13 قوله كذا في آخر اليتيمة وذكره في الهداية في باب الشهادة في القتل بل في متن الوقاية 14 قوله وأما خيار التعيين
أقول وخيار فوات الوصف صرح في الفتح بأنه ينتقل إلى الوارث إجماعا انتهى
ويؤخذ منه أن خيار التغرير يورث لأنه يشبه فوت الوصف وقد مال إلى ذلك شيخ مشايخنا الشيخ علي المقدسي وأتى ضده الشيخ محمد الغزي صاحب كتاب تنوير الأبصار 15 قوله الجد كالأب
أقول غلب الجد على الجدة
16 قوله خمس في الفرائض
ذكرها في السراجية
قوله تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني إلخ
يعني إذا لم يكن للولد مال فإن كان له اختلف في وجوب صدقة الفطر والأضحية في ماله لكن اعتمد أصحاب المتون والشروح تصحيح الوجوب فليكن هو الراجح
قوله فلا يلي النكاح مع العصبات
أطلقه فشمل ما إذا أوصى له الأب بذلك أو لا وهو كذلك فإن الوصي لا يملك تزويج الصغير والصغيرة مطلقا 19 قوله وصي الميت كالأب إلا في مسائل
قال بعض الفضلاء يستثنى مسائل أخر لم يذكرها المصنف في الاستثناء فأوهم كلامه أن الأب والوصي فيها متفقان وليس كذلك وما ذلك إلا لأن التعداد في مقام البيان يفيد الحصر
الأولى رهن الوصي متاع اليتيم عند ابنه الصغير لا يجوز إجماعا وإن كان ابنه كبيرا لم يجز عنده كالوكيل إذا باع من ابنه الكبير وإن مكاتبه أو عبده المأذون لا اتفاقا كذا في
البزازية بخلاف الأب كما في التبيين قال بعض الفضلاء والفرق بينهما وفور شفقة الأب فنزل منزلة شخصين وأقيمت عبارته مقام عبارتين كما في بيعه مال الصغير من نفسه والوصي لا يجوز منه ذلك لأنه وكيل محض والأصل أن الواحد لا يتولى طرفي الرهن كما في البيع لكن تركنا ذلك في الأب لما ذكر ورهن الوصي من ابنه الصغير ومن عبده التاجر غير المديون بمنزلة نفسه فلا يجوز وأطلق في البزازية في عبده المأذون فشمل المديون وغيره وليس كذلك فقد قال الزيلعي عدم الجواز في بيع الوصي مقيد بما إذا لم يكن المأذون مديونا فإن كان مديونا يجوز فقد أطلق البزازي في محل التقييد
الثانية لو باع الأب مال أحد الصغيرين من الآخر ولو فعل الوصي لم يجز اتفاقا وفي القاضي اختلاف فقيل بالجواز وقيل بعدمه كما في العمادية
الثالثة الأب إذا دفع مهر امرأة ابنه الصغير من مال نفسه إن أشهد وقت الأداء أنه دفع لكن يرجع على ابنه الصغير كان له أن يرجع ولو لم يشهد القياس أن له وفي الاستحسان لا يرجع ولو كان مكان الأب وصي أو غيره من الأولياء يرجع في مال الصغير وإن لم يشترط في أصل الضمان كما في العمادية وظاهر كلام العمادية أن حكم الجد هنا غير حكم الأب بل حكمه حكم الوصي لأنه قال ولو وليا غيره فدخل الجد فيرجع مطلقا كالوصي
الرابعة الأب إذا اشترى لولده الصغير خادما له الرجوع بالثمن إن شرط وإلا فلا بخلاف الوصي فإن له الرجوع شرط أو لا كما في الخلاصة
قلت إلا أن يكون الوصي هي أم الصغير فإنها بمنزلة الأب كما قال قاضي خان
الخامسة لو رهن الأب مال ولده الصغير بدين نفسه وهلك الرهن وقيمته أكثر من الدين ضمن الأب مقدار الدين لا ما زاد بخلاف الوصي فإنه يضمن القيمة
السادسة لو رهن الوصي ماله من اليتيم أو ارتهن مال اليتيم من نفسه لم يجز ولو فعل الأب جاز نص عليه في العمادية
السابعة للأب بيع عقار الصغير بخلاف الوصي إلا بأحد معان في الوصي لا الأب
الثامنة لو أقر الأب بالإقراض على الصغير جاز كما في العمادية ولو أقر الوصي لا كما ذكره المصنف هنا في هذا الكتاب وفي الشرح
التاسعة إذا أجر الوصي نفسه أو عبده للصغير لا يجوز ولو فعل الأب ذلك جاز كما في الخانية
العاشرة في الأضحية على الأصح من عدم وجوبها في مال الصغير ليس للأب والوصي أن يفعله فإن فعل أحدهما ضمن الأب لا الوصي
وعليه الفتوى
كما في البزازية وفي الخانية والظهيرية الفتوى على أنه لا يضمن الأب أيضا فالمخالفة على ما في البزازية وينبغي اعتماد ما في الخانية
الحادية عشرة للأب قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصي كما في المجتبى
الثانية عشرة اشترى لنفسه من مال ولده الصغير أو استهلك مال ولده أو اغتصب حتى وجب عليه الضمان ذكر الخصاف أنه لو أفرز من ماله شيئا وأشهد وقال قد قبضت هذا المال من نفسي لابني الصغير جاز ويصير قابضا وعن محمد لا يصير قابضا بهذا القدر وأجمعوا على أن الوصي لا يصير قابضا عن نفسه بالإقرار والإشهاد
كذا في الخانية
الثالثة عشرة لو مات الوصي مجهلا لا ضمان عليه ولو مات الأب مجهلا ضمن وقيل لا كالوصي كذا في جامع الفصولين
الرابعة عشرة لو وجب القصاص للصغير في النفس أو فيما دون النفس ولا حق للأب في هذه القصاص فللأب استيفاؤه استحسانا لا قياسا وأما الوصي فلا يملك الاستيفاء في النفس بخلاف الأب وأما فيما دون النفس في عامة الروايات له ذلك وفي بعض الروايات ليس له ذلك كذا في التتارخانية
الخامسة عشرة لو قسم الوصي التركة بين الصغار وعزل نصيب كل واحد على حدة لم تجز قسمته ولو فعل الأب جاز نص عليه في الخلاصة
السادسة عشرة إذا اشترى الأب دارا لنفسه وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الأب الشفعة للصغير حتى بلغ الصغير فليس للذي بلغ أن يأخذها لأن الأب كان متمكنا من الأخذ بالشفعة لا لأن الشراء لا ينافي الأخذ بالشفعة فسكوته يكون مبطلا للأخذ بالشفعة
والوصي إذا اشترى دارا لنفسه والصبي شفيعها فلم يطلب الوصي شفعته فاليتيم على شفعته إذا بلغ كذا في النهاية
20 قوله ويجوز إقراض الأب في رواية
أقول الصحيح أن الأب والوصي سواء لا يجوز إقراض كل منهما كما في الخلاصة والخانية والبزازية والعمادية واعتمده
النسفي في الكنز
قال الزيلعي للقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة لأنه قادر على الاستخلاص بخلاف الأب والوصي والملتقط فيكون تضيعا إلا أن الملتقط إذا أنشد الضالة ومضت مدة النشد ينبغي أن يجوز له الإقراض من فقير لأنه لو تصدق عليه في هذه الحالة جاز فالقرض أولى فإن أقرض الأب أو الوصي مال اليتيم هل يكون خيانة في حقهما ويستحقان العزل بسببه وإذا ضاع هل يضمنان سئل المصنف عن ذلك فأجاب بأنه ليس ذلك إلا للقاضي ولكن إذا فعلا ذلك وضاع عليهما وإن لم يضع لا يكون ذلك خيانة في حقهما ولا يستحقان العزل بسببه انتهى
وفي جامع الفصولين الوصي لا يقرض ماله أي اليتيم ولو أقرضه لا يعد خيانة
21 قوله للأب أن يرهن مال ولده
هذا قول في الوصي والظاهر المعتمد أن للوصي أن يرهن مال اليتيم بدين نفسه كما في العمادية وذكر في وصايا العمدة أنهم أجمعوا على أن الوصي لو أراد أن يوفي دينه من مال اليتيم ليس له ذلك وفي فوائد صاحب المحيط إذا استقرض مال اليتيم هل يصح في قول الإمام لا يملك وقد اختلف المشايخ فقال بعضهم إن كان الوصي مليا يملك وإلا فلا والأصح أنه لا يملك
22 قوله السابعة أنه لا يلي الإنكاح بخلاف الأب إلخ
أطلقه فشمل ما إذا أوصى له الأب بذلك أو لا وهو كذلك فإن الوصي لا يملك تزويج الصغير والصغيرة مطلقا من حيث هو وصي أما إذا كان قريبا أو حاكما فلا كلام في أنه يملك التزويج
من تلك الجهة كما لا يخفى
وحينئذ فلا حاجة إلى تقييده بغير القريب والحاكم كما في أنفع الوسائل وروى هشام عن الإمام أنه إن أوصى إليه الأب جاز كما في الخانية به علم ما وقع في الزيلعي من أنه ليس ذلك إلا أن يفوض إليه الموصي ذلك رواية هشام وقد قال مشايخنا هي ضعيفة ولذلك قال في التنوير وليس للوصي أن يزوج مطلقا 23 قوله فإن الغرة يرثها إلخ
قيل لا يخفى أن مثله يأتي في المقتول بأن يقال إنه ورث الدية ثم ورثت عنه فإن دفع بأن الورثة يستحقونها ابتداء بحكم الشرع كان الكلام مثله في الغرة فتدبر انتهى
24 قوله ولا يملك الميت إلا في مسألة ذكرناها في الصيد
أقول فيه نظر فإن المصنف لم يذكرها في الصيد وإنما ذكرها هنا أول هذا الكتاب وما بالعهد من قدم فينسى وما قيل الجار والمجرور متعلق بقوله إلا في مسألة والمعنى لا يملك إلا في الصيد في مسألة ذكرناها أي أول كتاب الفرائض لا بقوله ذكرناها لعدم ذكرها في ذلك الكتاب صريحا نعم قد يفهم ذكرها من الإطلاق لشموله الحي والميت والجار والمجرور حينئذ متعلق بقوله ذكرناها بعيد غاية البعد وإن لم يكن فاسدا هذا وذكر في البدائع اشترى ثوبا وكفن به ميتا ثم اطلع على عيب به إن كان المشتري وارث الميت وقد اشترى من التركة يرجع بالنقصان لأن الملك في الكفن لم يثبت للمشتري وإنما يثبت للميت لأنه من الحوائج الأصلية وقد امتنع رده لا من قبل المشتري فيرجع بالنقصان وإن كان أجنبيا فتبرع به لم يرجع لأن الملك في المشترى وقع له فإذا كفن به فقد أخرجه عن ملكه بالتكفين فأشبه البيع انتهى
فحينئذ المستثنى مسألتان 25 قوله ولا يضمن إلا في مسألة إلخ
أقول لأن الدية إذا كانت على عاقلته كان كواحد منهم فيؤخذ ما ضمنه من تركته وهذا مقيد بما إذا كان من أهل العطاء فإن لم يكن فلا شيء كما في القهستاني نقلا عن النهاية
قوله فالدية على عاقلته
أي العبد المعتق وعاقلته حي سيده لأنه منهم بالنص قال عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم 27 قوله ولا يقبل كتاب ملكهم
في أنهم ورثته لا وارث له غيرهم لأن كتابه ليس بحجة في استحقاق المال وإن قبل في حق الأمان كما تقدم في كتاب القضاء لعدم غلبة التزوير على الملك أو للاحتياط في الأمان لحقن الدماء 28 قوله في رجل جعل لأحد بنيه إلخ
أي ملك أحد بنيه دارا عوضا عما يستحقه من لو بقي حيا وورثه
29 قوله على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث جاز
أي صح أقول يتأمل في وجه صحة ذلك فإنه خفي
سقط قوله هو الفن الثالث من الأشياه والنظائر أي من الكتاب المسمى بالأشباه والنظائر
قوله أحكام الناسي
خبر عن قوله هي العائد إلى الأحكام التي يكثر دورها ويقبح جهلها ولا يصح الإخبار إلا بجعل العطف سابقا على الربط وإعطاء كل جزء من الخبر ما للخبر من الإعراب
2 قوله وأحكام الحمل
لا حاجة إلى إقحام لفظ الأحكام فإنه منسحب بطريق العطف
3 قوله وأحكام المجنون
أقول لم يفهرس لأحكام الخنثى مع أنه ذكرها بعد أحكام المجنون فيما يأتي فتنبه لذلك
قوله وحد النسيان إلخ
يجوز أن يقرأ بصيغة المصدر مبتدأ خبره قوله في التحرير وقوله بأنه مطلق بالمصدر ويجوز أن يقرأ بصيغة الفعل وقوله في التحرير ظرف لغو متعلق به وكذا قوله بأنه
5 قوله عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه
أي إلى الشيء وهذا الحد يشمل السهو وأهل اللغة والفقهاء والأصوليون لا يفرقون بينهما
6 قوله واختلفوا في الفرق بين السهو والنسيان
اختلف العلماء في ذلك فذهب الفقهاء والأصوليون وأهل اللغة إلى عدم الفرق وذهب الحكماء إلى الفرق فقالوا إن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد
وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفلة عما كان مذكورا وما لم يكن مذكورا فالنسيان أخص منه مطلقا كذا في شرح التحرير لابن أمير الحاج
7 قوله والمعتمد أنهما مترادفان أي مساويان مفهوما وما صدقا 8 قوله واتفق العلماء على أنه مسقط للإثم مطلقا
أي سواء وقع النسيان في ترك مأمور أو فعل منهي عنه وسواء كان في حقوق الله أو في حقوق العباد إن قلت
حيث كان النسيان مسقطا للإثم مطلقا فما معنى الدعاء بعدم المؤاخذة في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قلت الجواب عنه من وجوه أحسنها أن النسيان منه ما يعذر صاحبه فيه ومنه ما لا يعذر فمن رأى دما في ثوبه وأخر إزالته إلى أن نسي فصلى وهو على ثوبه عد مقصرا إذ كان يلزمه المبادرة إلى إزالته وكذا إذا تغافل عن تعاهد القرآن حتى نسيه فإنه يكون ملوما بخلاف ما لو واظب على القراءة ومع ذلك نسي فإنه يكون معذورا فثبت أن الناسي قد لا يكون معذورا وذلك إذا ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذكر وإذا كان كذلك صح طلب غفرانه بالدعاء والحاصل أنه ذكر النسيان والخطأ والمراد بهما ما هما مسببان عنه كذا في غرائب القرآن ورغائب الفرقان
9 قوله للحديث الحسن
أقول رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه
10 قوله بدلالة محل الكلام
أي على أن الحقيقة غير مرادة كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حيث لا يكون المراد به النخلة بل ثمرها بدلالة محل الكلام وهي النخلة لأن أكلها متعذر فينصرف اليمين إلى ممرها مجازا بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب حتى لو أكل من النخلة لا يحنث
11 قوله لأن عين الخطأ غير مرفوع
يعني بل واقع والنبي معصوم من الكذب فصار ذكر الخطأ والنسيان وما اشتمل عليه مجازا عن حكمه
قوله أخروي وهو المأثم
أي الإثم يعني المراد بالأخروي هنا الإثم وإلا فالحكم الأخروي هو الثواب والعقاب
13 قوله ودنيوي وهو الفساد يعني
هنا وإلا فالحكم الدنيوي هو الجواز والفساد
14 قوله والحكمان مختلفان إلخ
إذ الأول مبني على صحة العزيمة وفسادها والثاني مبني على وجود الأركان والشرائط وعدمها فيوجد أحدهما بدون الآخر كمن صلى رياء مراعيا الشرائط والأركان ومن صلى متوضئا بماء نجس غير عالم به ولما اختلف النوعان صار لفظ الحكم مشتركا
15 قوله فلا يعم أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له
قال العلامة صاحب الكشف فيه نوع اشتباه فإن الاشتراك الذي لا يجري العموم فيه هو الاشتراك اللفظي وهو أن يكون اللفظ موضوعا بإزاء كل واحد من المعاني كالقرء دون المعنوي وهو أن يكون اللفظ بإزاء معنى يعم أشياء مختلفة كالحيوان والحكم من هذا القبيل لأن حكم الشيء هو الأثر الثابت به فيتناول الجواز والفساد والثواب والعقاب بهذا المعنى العام لا باعتبار كونه جوازا أو ثوابا وما ذكر في بعض الشروح من أنه يتناول الجواز والفساد والثواب والإثم قصدا لأن هذه أحكام شرعية كالعين يتناول الينبوع والشمس قصدا فكان مشتركا لفظيا تحكم إذ لا نقل فيه ولا دليل عليه انتهى
قال بعض الأفاضل هذا المنع خارج عن قانون التوجيه بيانه أن الشافعي يستدل بهذا الحديث على عدم فساد الصلاة بالأكل ناسيا أو محيطا فقال علماؤنا ردا عليه إنما يستقيم الاستدلال بهذا الحديث أن لو كان غير محتمل وهو ممنوع ثم بينوا وجه الاحتمال بأن لفظ الحكم مشترك على وجه السند فليس للمستدل حينئذ إلا الجواب عن المنع لا مع السند أو نقول بوجه أظهر هو أن الشافعي لما ادعى أن الحكم مشترك معنوي وبنى
الأحكام قال علماؤنا إنما يصح بناء ما ذكرت من الحكم عليه إن لو لم يكن لفظ الحكم مشتركا لفظيا وهو ممنوع فحينئذ يكون قول المعلل لم لا يجوز أن يكون مشتركا معنويا خارجا عن التوجيه على ما لا يخفى
على أن الإضافة في قولهم حكم الدنيا وحكم العقبى مبنية لأحد معنييه إمارة الاشتراك اللفظي يقال عين الذهب وعين الإنسان والمتواطئ بمعزل عن ذلك سلمنا أنه مشترك معنوي لكن لا يضرنا هذا المنع إذ المدعى ليس إلا الإجمال والتواطؤ لا يمنع ذلك إذ المجمل ما لا يفهم منه المراد إلا بالاستفسار وقد يحسن الاستفسار عن أفراد المتواطئ قال الإمام في المحصول اللفظ إذا كان محتملا لمعان كثيرة ولم يكن حمله على بعضها أولى من الباقية كان مجملا ثم تناول اللفظ لتلك المعاني إما بحسب معنى واحد وهو المشترك إلى هنا كلامه قال الفاضل شرف بن كمال ما ذكره العلامة في الواقع جواب عن المنع لا منع السند كما زعم بيانه أنه لما أثبت كونه مشتركا معنويا وهو عام حقيقة انتفى الإجمال وهو المدعى إذ المجمل ما لا يمكن العمل به قبل البيان أو لا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار كما ذكر والعام يمكن العمل به قبل البيان ويفهم المراد منه قبل الاستفسار بحمله على جميع أفراده وإذا أمكن فلا حسن لقوله وقد يحسن الاستفسار عن أفراد المتواطئ على ما لا يخفى ويحمل كلام المحصول على ما إذا لم يمكن الحمل على جميع المعاني أو على البعض المعين
16 قوله وأما عند الشافعي رحمه الله فلأن المجاز لا عموم له
أقول في شرح المنار للشريف بن كمال أن هذا القول مما لا يثبت عن الشافعي
17 قوله فإذا ثبت الأخروي إجماعا لم يثبت الآخر
يعني لما اختلف النوعان وصار لفظ الحكم مشتركا فلا يصح الاحتجاج به على فساد الصلاة بالأكل ناسيا كما ذهب إليه الشافعي إلا بدليل يقترن به يرجح أحد محتمليه وهو الدنيوي إذ الأخروي مراد بالإجماع فانتفى الدنيوي أن يكون مرادا لعدم جواز عموم المشترك
قوله فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط الحكم
وهو الفساد لأن النسيان لا ينافي الوجوب ولا وجوب الأداء لأنه لا يخل بالأهلية لكمال العقل وإيجاب الحقوق على الناسي لا يؤدي إلى إيقاعه في الحرج ليمتنع الوجوب به
19 قوله ولا يحصل الثواب المترتب عليه
كذا في النسخ والصواب يحصل بإسقاط لا والمعنى أن الثواب المترتب على الفعل المأمور الذي تركه يحصل بتداركه
20 قوله فإن أوجب عقوبة إلخ
دنيوية كالحدود كما لو شرب الخمر ناسيا ويفهم منه أن ما لا يوجب عقوبة لا يسقط كما لو تكلم في الصلاة ناسيا 21 قوله فمن نسي صلاة إلخ
تفريع على قوله فإن وقع في ترك المأمور 22 قوله وكذا لو وقف بغير عرفة غلطا
أقول فيه إن الكلام في النسيان لا في الغلط ويمكن أن يجاب بأن مقصوده التنظير للفرع لا التمثيل 23 قوله ومنها من صلى بنجاسة
أقول ليس لهذا الضمير مرجع في نظم الكلام يرجع إليه ويمكن أن يقال إنه راجع إلى لفظ الفروع متعقل في الذهن أي من الفروع المتفرعة على قوله فإن وقع في ترك مأمور به
24 قوله أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء إلخ
بعد ما توضأ وفي الثوب بعد ما صلى وفي الوقت بعد ما صلى وفي الصوم بعد ما صام
قوله أو نسي نية الصوم
أي وصام بلا نية
26 قوله أو أكل ناسيا في الصلاة
عطف على قوله لو أكل ومقتضى العطف أن يكون مما سقط حكمه بالنسيان وليس كذلك بل هو مما لم يسقط حكمه بالنسيان كما يفيده
27 قوله ولو سلم إلخ
جواب لو ساقط وهو لا تبطل كما يدل عليه قوله الآتي بخلاف سلامه في القعدة 28 قوله وقد جعل له أصلا في التحرير
أي لما ذكره مما يسقط حكمه بالنسيان وما لا يسقط
29 قوله كأكل المصلي إلخ
أي في أي ركن من صلاته ناسيا للصلاة وإنما لم يجعل النسيان هنا عذرا لأنه ليس مثل النسيان المنصوص عليه في غلبة الوجود وهو نسيان الصوم والتسمية في الذبيحة لوجود هيئة مذكرة له تمنعه من النسيان إذا نظر إليها فكان وقوعه منه لغفلته وتقصيره فلا يمكن إلحاقه بالمنصوص عليه
قوله بخلاف سلامه في القعدة
أي الأولى ظانا أنها القعدة الأخيرة حيث جعل النسيان عذرا حيث لا تفسد صلاته لأن القعدة محل السلام وليس للمصلي هيئة تذكر أنها القعدة الأولى فيكون مثل النسيان في الصوم
31 قوله أو لا معه مع داع إلخ
أي لا مع النسيان مذكر مع داعي النسيان كأكل الصائم إذ ليس له حالة خاصة تذكره ولكنه معه داعي النسيان وهو التوقان إلى الطعام
32 قوله أو لا
ولا أي لا مع النسيان مذكر ولا داعي له
33 قوله فأولى إلخ
أي فأولى أن يسقط حكمه كترك الذابح التسمية فإنه لا داعي إلى تركها وليس ثمة ما يذكر إخطارها بالبال وإجراءها على اللسان كذا في التلويح ويشكل الأول بتعليلهم حلها بقولهم لأن قتل الحيوان يوجب خوفا وهيبة وتغير حال البشرة غالبا لنفور الطبع عنه ولهذا لا يحسن الذبح من الناسي خصوصا من كان طبعه رقيقا يتألم بإيذاء الحيوان فيشتغل القلب به فيتمكن النسيان من التسمية في تلك الحال ويناقش الثاني بأن هيئة إضجاعها وبيده المدية لقصد إزهاق روحها مذكرة له بالتسمية فالأولى التوجيه بما قالوه وهو المعنى أبدا حكمه وإلا فالمفرع في ذلك إنما هو السمع كذا في شرح التحرير لابن أمير الحاج 34 قوله لو نسي المديون الدين حتى مات إلخ
أقول الذمي في الخانية من كتاب الغصب في فصل براءة الغاصب والمديون رجل مات وعليه دين نسيه ووارثه
يعلم ذلك فإن الوارث يقضي دينا من مال الميت ولو أن هذا الوارث نسي أيضا حتى مات لا يؤاخذ الوارث بذلك في دار الآخرة لأن الوارث لم يباشر سبب الدين في الابتداء فلم يكن ظالما والنسيان لم يكن منه انتهى
فلعل ما نقله المصنف عن الخانية في موضع آخر منها فليراجع 35 قوله وحكمه في وصايا خزانة المفتين
أقول قال فيها يستأذنهم بأن يعطيهم كيف شاء فإذا أذنوا له جاز له أن يعطيهم كيف شاء انتهى
قال بعض الفضلاء وهذا ظاهر حسن لو أذنوا له 36 قوله وأما الجهل فحقيقته إلخ
قيل اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به واعترض بأنه يستلزم كون المعدوم شيئا إذ الجهل يتحقق بالمعدوم كما يتحقق بالموجود أو كون المعدوم غير داخل في الحد وكلامهما فاسد كذا في الكشف الصغير
أقول هذا الاعتراض إنما يتم على مذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن المعدوم ليس بشيء أما على مذهب المعتزلة فلا
ويحتمل أن القائل بهذا التعريف معتزلي وحينئذ لا يتوجه الاعتراض
37 قوله عدم العلم عما من شأنه العلم
أي أن يعلم فعلى هذا لا يقال للحجر والحائط جاهل لأن العلم ليس شأنهما فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة وإن لم يعتبر قيد عما من شأنه يكون الحجر والحائط جاهلين فالتقابل بينهما تقابل النفي والإثبات وقيل إنه صفة تضاد العلم في محل قابل له فهو وجودي والتقابل بينهما تقابل التضاد وهو بهذا المعنى نظري فليس بعيب ويمكن إزالته بالتعلم وإنما العيب في التقصير في إزالته قال المتنبي ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام وقال الشاعر فاجهد بنفسك واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان
قوله فإن قارن اعتقاد النقيض فمركب
بأن اعتقد أنه عالم اعتقادا غير مطابق
39 قوله وهو المراد بالشعور بالشيء إلخ
أقول وحده بعضهم بأنه اعتقاد جازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد المطابقة وهو عيب لا يمكن إزالته بالتعلم لأن صاحبه يعتقد أنه عالم فلا يشتغل بالتعلم وعلى تقسيم الجهل إلى مركب وبسيط قال الشاعر قال حمار الحكيم يوما لو أنصفوني لكنت أركب لأنني جاهل بسيط وراكبي جهله مركب وقال المتنبي ومن جاهل لي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بي جاهل 40 قوله وإلا فبسيط إلخ
وذلك كما إذا قيل لك أنت تعلم عدد شعر رأسك أو تجهله فتقول أجهله فإذا قيل لك أنت تعلم أنك جاهل بذلك فتقول نعم 41 قوله وأقسامه إلى قوله كما في المنار
أقول الذي في المنار وشروحه أن الجهل على ثلاثة أنواع جهل باطل لا يصلح عذرا وهو أربعة أقسام والثاني الجهل في موضع الاجتهاد والثالث الجهل في دار الحرب انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل
42 قوله جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة
قيد بالآخرة إذ قد يجعل عذرا في أحكام الدنيا بقبول الذمة حتى لا يقتل وإن لم يجعل عذرا في الآخرة حتى يعاقب فيها كذا في شرح المنار لشرف بن كمال
43 قوله كجهل الكافر بصفات الله تعالى
أقول الصواب كجهل الكافر
بالله ورسله وهو الأقوى فإنه لا يصلح عذرا أصلا لأنه مكابرة وعناد بعد وضوح الدلائل على وحدانية الله تعالى وربوبيته بحيث لا يخفى على أحد من حدوث العالم المحسوس وكذا على حقية الرسول من القرآن وغيره من المعجزات وأورد بأن الكافر المعاند قد يعرف الحق كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ومثل هذا لا يكون جهلا وأجيب بأن معنى الجهل منهم عدم التصديق المفسر بالإذعان والقبول ورده بعض الأفاضل بأن الإذعان حاصل فيما ذكر لأنه قلبي وأجاب عن الإيراد بأن ترك الإقرار فيما يعرفه ويجحده جهل ظاهر وبحث فيه بعض الأفاضل بأن ترك الإقرار كالإقرار لساني كما أن الجهل كالعلم جناني فكيف يستقيم جعل ترك الإقرار من قبيل الجهل وأجاب المولى خسرو عليه الرحمة في شرح المرقاة إما بتخصيص المثال بجهل كافر غير معاند وإما بتعميمه بجهل المعاند وجعل تسمية فعله جهلا من قبيل تسمية السبب باسم المسبب فإن تركهم الإقرار وإظهارهم الإنكار مسبب عن جهلهم لوخامة عاقبة من ترك العمل بموجب علم تفيده البراهين القطعية فتدبر
44 قوله وجهل صاحب الهوى
أي بصفات الله تعالى مثل جهل المجسمة والكرامية فإنهم قالوا بحدوث صفات الله تعالى مثل جهل الفلاسفة بالصفات حيث لا يثبتونها ويمتنون من إطلاق مثل العالم والقادر والسميع والبصير على البارئ تعالى تفاوتا عن التشبيه فإنهم لا يثبتون صفات الله تعالى حقيقية قائمة بذاته تعالى ويقولون عالم بلا علم وقادر بلا قدرة ومثل جهل صاحب الهوى في أحكام الآخرة مثل جهل بعض المعتزلة بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير والميزان والصراط والحوض والشفاعة وهذا الجهل دون الأول لكون هذا الجاهل متأولا بالقرآن واعلم أن الزاهدي صرح بالاتفاق على عذاب القبر وبالرؤية والشفاعة لأهل الكبائر وعفو ما دون الكفر وعدم خلود الفساق في النار نقل ذلك عنه في المرآة شرح المرقاة
قوله وجهل الباغي إلخ
وهو الذي خرج عن طاعة الإمام الحق ظانا أنه على الحق والإمام على الباطل بتأويل فاسد فإنه لا يصلح عذرا لأنه مخالف للدليل القاطع الواضح وهو أن إمام المسلمين إذا كان عادلا يكون على الحق لا يجوز مخالفته بالإجماع وإن لم يكن له تأويل فحكمه حكم اللصوص وعلى هذا قلنا الباغي إن أتلف مال العادل أو نفسه ولا منعة له يضمن لأنه مفيد لبقاء ولاية الإلزام لكونه مسلما ولا شوكة له بخلاف ما إذا كان له منعة حيث لا يضمن لخلوه عن الفائدة إذ ولاية الإلزام عليه منقطعة لشوكته فوجب العمل بتأويله الفاسد هذا إذا هلك المال في يده وإن كان قائما في يده وجب رده على صاحبه لأنه لم يملك ذلك بالأخذ والحاصل أن سقوط الضمان معلل بعلة ذات وصفين وهي المنعة مع التأويل فإذا انتفى أحدهما لا يسقط الضمان
46 قوله وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أو عمل بالغريب على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة فإنه ليس بعذر أصلا كالفتوى ببيع أمهات الأولاد وهو مذهب بشر المريسي وداود الأصفهاني متمسكين بما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مخالف للحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام أعتقها ولدها كالفتوى بحل متروك التسمية عامدا عملا بالغريب من السنة فإنه مخالف لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 47 قوله والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح
يعني بأن لا يكون
مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه يصلح عذرا كالمحجم أفطر على ظن أن الحجامة مفطرة لا تلزمه الكفارة لأن جهله في موضع الاجتهاد الصحيح فإن الحجامة تفسد الصوم عند الإمام الأوزاعي لقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم وهذا إذا كان ظنه مبنيا على فتوى مفت أو سماع حديث أما إذا كان غير مبني على أحدهما يلزمه القضاء والكفارة بالاتفاق بخلاف المغتاب لو أفطر على ظن أن الغيبة فطرته لقوله عليه السلام الغيبة تفطر الصائم لأنه مؤول بالإجماع فلا يكون جهله في موضع الاجتهاد الصحيح
48 قوله على ظن أنها تحل له فإن الحد لا يجب عليه عندنا خلافا لزفر لأن الأملاك متصلة بين الآباء والأبناء والزوجين والمنافع دائرة ولهذا لا نقبل شهادة أحدهما للآخر فيكون محلا للاشتباه فيصير الجهل شبهة فتصلح دارئة للحد ويسمى هذا شبهة الاشتباه فلا يثبت بها النسب وإن ادعى ولدها ولا تجب العدة بخلاف ما إذا وطئ الأب جارية ابنه حيث يثبت النسب إذا ادعى ولدها وإن قال علمت أنها علي حرام لأن الشبهة نشأت فيه عن الدليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك وشبهة الدليل أقوى من شبهة الاشتباه 1 قوله والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر
أي الجهل بالشرائع من مسلم أسلم فيها
2 قوله وإنه يكون عذرا
حتى لو مكث فيها ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يؤدها لا يلزم عليه قضاؤها خلافا لزفر لخفاء الدليل في حقه وهو الخطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع وتقديرا بالشهرة فيصير جهله عذرا بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام لشيوع الأحكام والتمكن من السؤال
قوله ويلحق به جهل الشفيع إلخ
أي بالبيع حتى يكون عذرا ويثبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع لأن الدليل خفي في حقه أيضا إذ ربما يقع البيع ولا يشتهر
4 قوله وجهل الأمة بالإعتاق وكذا بالخيار
أي إذا أعتقت الأمة المنكوحة يثبت لها خيار العتق إن شاءت أقامت مع الزوج وإن شاءت فارقته لحديث بريرة ملكت نفسك فاختاري فجهلها بالعتق أو بالخيار يجعل عذرا لأن الدليل خفي في حقها أما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلأن خدمة المولى شاغلة لها عن تعلم أحكام الشرع بخلاف خيار البلوغ كمن زوجها الأخ أو العم فإنه تبطل بالجهل بالخيار لأن الدليل غير خفي في حقها لتمكنها من التعلم
5 قوله وجهل البكر بنكاح الولي
أي بإنكاحه فإن الولي إذا زوج البكر البالغة ولم تعلم بالنكاح يجعل جهلها عذرا حتى يكون لها الخيار وإن سكتت قبله
6 قوله وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق
أي جهل الوكيل بإطلاق الوكالة وجهل المأذون بالإذن يكون عذرا فإنه لا يصير وكيلا ولا مأذونا بدون العلم حتى لا ينفذ تصرفهما قبل ذلك على الموكل والمولى
7 قوله وضده انتهى
أي جهل الوكيل بالعزل والمأذون بالحجر يكون عذرا أيضا لكنه ينفذ تصرفهما لخفاء الدليل ولزوم الضرر 8 قوله إن علم به حنث
وجه الحنث أن حلفه مع العلم بموته لا يمنع من انعقاد يمينه لإمكان حياته بطريق خرق العادة فتنعقد باعتبار ذلك ويحنث للحال لعجزه العادي كما في الحلف على مس السماء
قوله وقالوا لو لم تعلم الأمة
أي المنكوحة
10 قوله ولو لم تعلم الصغيرة إلخ
أي الحرة الصغيرة في النكاح غير الأب والجد 11 قوله وقالوا لو استام جارية متنقبة إلخ
في البحر للمصنف في باب الاستحقاق اشترى جارية في نقاب ثم ادعاها وزعم أنه لم يعلمها لا يقبل ولو اشترى ثوبا في منديل ثم ادعى أنه له يقبل قال محمد انظر إلى ذلك الشيء إن كان مما يمكن أن يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا صدقه المدعى عليه في عدم معرفته إياها فيقبل وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شيئا يقبل ولأجل هذا اختلفت أقاويل العلماء في القبول وعدمه في المسائل انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف 12 قوله وقالوا يعذر الوارث والوصي والمتولي إلخ
أما الوارث فصورته لو ادعى الشراء من أبيه في حياته وصحته فأنكر ولا بينة فحلف ذو اليد فبرهن المدعي أنه ورثها من أبيه يقبل لإمكان التوفيق ولو ادعى الإرث أولا ثم الشراء لا تقبل لعدمه وأما المتولي فصورته لو ادعى أولا أنها وقف عليه ثم ادعاها لنفسه لا تقبل كما لو ادعاها لغيره ثم لنفسه ولو ادعى الملك أولا ثم الوقف تقبل كما لو ادعاه لنفسه ثم ادعاه لغيره كذا في البزازية وأما صورته في الوصي فأن يشتري دارا لليتيم ثم يدعي أنها له موروثة عن أبيه
قوله وقالوا إذا باع الوصي أو الأب إلخ
في جامع أحكام الصغار للأسروشني سئل نجم الدين النسفي عن بيع الأب عقار الابن الصغير بالغبن الفاحش فقال لا يجوز قيل له فإن باع وسلم ثم خاصم هو بنفسه أن بيعه وقع هكذا وأراد الاسترداد فقال إن سبق منه الإقرار بالبيع بثمن المثل وكتب ذلك في السك وأشهد على ذلك لم تستقم دعواه للتناقض
قال نجم الدين وعرض علي جواب الأئمة من بخارى على الإطلاق أن للأب دعوى ذلك وقال ذلك محمول على أنه أطلق البيع ولم يقر بذلك الإقرار ووقف عند الدعوى أني بعت ولم أعلم بالغبن أو بعت بالغبن ولم أعلم أن البيع لا يجوز وفي جامع الفصولين إذا غبن الأب فاحشا فالحاكم ينصب قيما عن الصبي يدعي على مشتريه ولا تسمع دعوى الأب ولو ادعاه الابن بعد بلوغه والمشتري أنكر الغبن بحكم الحال لو لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعر وإلا يصدق المشتري ولو أقاما بينة فبينة مثبت الزيادة أولى 14 قوله ولا يضر التناقض في الحرية والنسب والطلاق
يعني لأن مبناها على الخفاء فيعذر في التناقض يعني لأن النسب يبتنى على العلوق والطلاق والحرية ينفرد بهما الزوج والمولى
15 قوله من باب المتفرقات
صوابه من باب الاستحقاق عند قوله التناقض يمنع دعوى الملك
16 قوله أن الجهل معتبر عندنا لدفع الفساد إلخ
مقولة قوله وقالوا في باب الرضاع لا قوله ولا يضر التناقض كما هو ظاهر
قوله وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا إلخ
قال البزازي في شرح اللامية واعلم أن من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لا شك أنه يكفر وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر إلا أنه أتى به عن اختيار يكفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل
وقال بعضهم لا يكفر والجهل عذر وبه يفتى لأن المفتي مأمور أن يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير ولو لم يكن الجهل عذرا الحكم على الجهال أنهم كفار لأنهم لا يعرفون ألفاظ الكفر ولو عرفوا لم يتكلموا انتهى
قال بعض الفضلاء وهو حسن لطيف انتهى
وفي خزانة الأكمل روي أن امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل لها إن الله يعذب اليهود والنصارى يوم القيامة قالت لا يفعل الله بهم ذلك فإنهم عباده فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال ما كفرت فإنها جاهلة فعلموها حتى علمت 18 قوله إلا إذا كان لا يعلم أنها مرئية
حاصله أنه اشتراه على ظن أنه غير مرئي له فيثبت له خيار الرؤية ولا يخفى أنه مبني على اعتبار ظنه لا على اعتبار ما في نفس الأمر
قوله فقال لا يسقط عنه الحق بدعوى الجهل انتهى
يعني فيجب عليه الوفاء بالمسلم فيه 20 قوله ولا يصدق في الحكم
قيل فلو حكم القاضي بوقوع الطلاق بإقراره فهل يحل له وطؤها فيما بينه وبين الله تعالى بعد الحكم أو لا الظاهر لا وإنما يحل له ذلك قبل الحكم 21 قوله ولو باع الوكيل قبل العلم بالوكالة لم يجز البيع
قيل أي لم ينفذ فلو لحقته الإجازة نفذ لأنه لا يخرج عن بيع الفضولي انتهى
وفيه تأمل 22 قوله ولو باع الوصي قبل العلم بالإيصاء جاز
يعني لأن الإيصاء إثبات خلافة فصح بلا علمه كالوراثة بخلاف الوكالة فإنها إثبات ولاية فلا يصح تصرف الوكيل مع الجهل كذا في شرح النقاية للعلامة القهستاني 23 قوله ولو باع ملك أبيه ولم يعلم بموته إلخ
أقول إنما يصح البيع مع عدم علمه بالموت لأن الوراثة خلافة وعلى هذا فالتقييد بالأب اتفاقي وحينئذ فكان الأولى
أن يقول ولو باع ملك مورثه كما يدل على ذلك قوله الآتي ومقتضى بيع الوارث دون أن يقول بيع الأب وقد وقعت حادثة الفتوى وهي أجر عقارا موقوفا عليه من أبيه وهو ناظره ثم ظهر فساد الوقفية بشرط البيع بلفظه وصار ملكا موروثا له هل تبقى الإجارة الصادرة منه على حالها أو تنفسخ ويؤجره ثانيا لم أر صريحا في ذلك وأفتى بعض المجازفين بعدم بقاء الإجارة
24 قوله ثم بان ميتا نفذ
قيل هو على تقدير انحصار الإرث فيه ظاهر أما لو كان معه وارث آخر فالنفوذ متوقف على إجازة الشريك 25 قوله ضمن وإلا فلا
قيل وهل يرجع المديون على الطالب بما دفعه الوكيل إليه الظاهر الرجوع 26 قوله ولو دفع إلى الطالب بعد ردته
يعني ثم مات على ردته كما في الخانية
27 قوله ولو دفع ما دفع الموكل
أي لو دفع الوكيل بعض الدين بعد ما دفع الموكل
قوله والمذهب الضمان مطلقا
أقول ليس هذا في الخانية لكنه مفهوم منها 29 قوله ولو أجاز الورثة الوصية إلخ
أقول بقي ما لو علموا ما أوصى به لكنهم جهلوا مقداره أو نسوا فلينظر 30 قوله وفي وكالة الولوالجية إلخ
قيل عليه هذا مخالف لما في الخلاصة حيث قال ولو كان القصاص بين رجلين فعفا أحدهما وقتل الآخر وجب نصف الدية في ماله في ثلاث سنين ولو قتله الآخر ولم يعلم بالعفو أو علم لا قود عليه عند أصحابنا الثلاثة انتهى
ومثله في البزازية قال بعض الفضلاء يمكن التوفيق بحمل كلام
الخلاصة على ما إذا علم بالعفو ولم يعلم أنه يسقط القصاص وكلام الولوالجي على ما إذا علم بالعفو وعلم أنه لا يسقط القصاص
31 قوله لأن هذا مما يشكل على الناس انتهى
يعني فيعذر بالجهل وقد ذكر الأصوليون في بحث الإكراه على شرب الخمر أن دليل انكشاف الحرمة إذا كان خفيا يعذر بالجهل وذلك كما إذا أكره على شرب الخمر بالقتل فصبر على القتل ولم يعلم حرمة ذلك يعذر بالجهل انتهى
ومنه يعلم أن الجهل عذر في دار الإسلام إذا كان دليل الحرمة خفيا فليحفظ 32 قوله ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم
الضمير للعبد والمراد أنه باعه موصوفا بما يرفع الجهالة عن المشتري ثم ظهر أنه حين البيع كان ميتا ولم يعلم الوكيل بالموت قال بعض الفضلاء وشمل إطلاقه ما إذا هلك في يده بعد العلم بالموت وقد أمكنه رده إلى المشتري فلم يفعل حتى هلك وكان الظاهر في هذه الصورة الضمان لتقصيره بعدم الرد مع مضي زمن يمكنه الرد فيه تأمل
قوله أحكام الصبيان
هو جنين ما دام في بطن أمه
أي الإنسان المفهوم من الصبي الذي هو واحد الصبيان على طريق التجريد 2 قوله فإذا انفصل ذكرا
أقول فيه إن الصبي يطلق على الذكر والأنثى كما في شرح الإسنوي على المنهاج
3 قوله ويسمى رجلا كما في آية المواريث
يعني مجازا كما يفيده كلام العلامة ابن حجر في شرح البخاري في باب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم من كتاب الاستئذان 4 قوله فكهل إلى إحدى وخمسين والأنثى كهلة ولا يقال كهلة إلا مزدوجا بشهلة كما في القاموس
5 قوله فشيخ إلى آخر عمره
والأنثى شيخة وعجوز ولا تقل عجوزة وهي لغة ردية كما في القاموس وما حد به الشيخ حد به العجوز فالعجوز من استبان فيها السن أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمرها
6 قوله إلى البلوغ
غاية لقوله فصبي لا لقوله ويسمى رجلا فإنه فاسد
7 قوله فلا تكليف عليه بشيء من العبادات
أقول كان الأولى أن يقول وهو غير مكلف إذ لم يتقدم في كلامه ما يصلح للتفريع ككونه غير مخاطب
واعلم أنه ذكر البيهقي في كتاب المعرفة أن الأحكام إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة وذكر الشيخ تقي الدين الشبلي أن ذلك بعد أحد فليحفظ واعلم أن الصبي إذا تصرف تصرفا يجوز عليه لو فعله في صغره كبيع وشراء وتزوج وتزويج أمته وكتابة قنه ونحوها فإذا فعله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة وليه مادام صبيا ولو بلغ قبل إجازة وليه فأجاز بنفسه جاز ولم يجز بنفس البلوغ بلا إجازة ولو طلق الصبي امرأته أو خلعها أو حرر قنه مجانا أو بعوض أو وهب ماله أو تصدق به أو زوج قنه امرأة أو باع ماله محاباة فاحشة أو شرى شيئا بأكثر من قيمته فاحشا أو عقد عقدا مما لو فعله وليه في صباه لم يجز عليه فهذه كلها باطلة وإن أجازها الصبي بعد بلوغه لم يجز لأنه لا مجيز لها وقت العقد فلم يتوقف على الإجازة إلا إذا كان لفظ إجازته بعد البلوغ مما يصلح لابتداء العقد فيصح كقوله أوقعت ذلك الطلاق أو العتق فيقع لأنه يصلح للابتداء كذا في جامع الفصولين في الرابع والعشرين
8 قوله ولو أداه وقع فرضا إلخ
لأنه لا يتنوع وإن كان التكليف بالإيمان وإلزام الأداء ساقط عنه فإن قلت كيف يكون الأداء فرضا مع عدم لزوم الأداء عليه أصلا قلت العبد والمريض والمسافر لا تجب عليهم الجمعة ومع هذا لو أدوها تقع فرضا لكن يشكل على هذا الحج فإن العبد لو أداه حال رقه لا يقع فرضا 9 قوله والمعتمد الوجوب
أقول اختلف التصحيح في وجوب الأضحية في مال الصبي وعدمها وحكى التصحيحين ابن الشحنة في شرح الوهبانية والأسروشني في جامع الصغار قوله ولا تنتقض طهارته بالقهقهة
أقول ذكر الحدادي في السراج الإجماع على عدم نقض وضوئه بالقهقهة وفيه نظر فقد ذكر الأسروشني في جامع أحكام الصغار أقوالا ونصه ذكر في التجنيس الصبي إذا قهقه في صلاته ذكر في
النوادر أنه لا يفسد الوضوء لأن فعل الصبي لا يوصف بالجناية فيعمل فيه بالقياس
وفي فتاوى ظهير الدين الصبي إذا قهقه في الصلاة قيل لا ينتقض وضوءه وتفسد صلاته وإذا نسي أنه في الصلاة قهقه قال شداد قال الإمام تفسد صلاته ولا يفسد الوضوء لأن السنة وردت في اليقظان وهو ليس في معنى المستيقظ وقال الحاكم الكيفتي وعبد الواحد يفسد الوضوء والصلاة لوجود القهقهة في الصلاة انتهى
ومثله في معراج الدراية وبهذا تبين أن دعوى الإجماع ممنوعة اللهم إلا أن يقال الأخيران ضعيفان فكانا كالعدم 11 قوله وكذا جميع حسناته
قال الأسروشني في جامع أحكام الصغار حسنات الصغير قبل أن يجري عليه القلم له لا لأبويه لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا قول عامة مشايخنا وقال بعضهم ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته لما روي عن أنس بن مالك أنه قال من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته أن يترك ولدا علمه القرآن والعلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيء انتهى
ومثله في كتاب الكراهية للملامي ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 12 قوله والمعتمد عدمها
أقول حكاه في التجنيس عن مشايخنا بما وراء النهر فقال وهو المختار لأن نقل البالغ مضمون ونقل الصبي غير مضمون فيكون بناء الأقوى على الأضعف فإن قيل لم جاز إيمانه ولم تجز إمامته قلت لأن إيمانه إخبار بأن الله واحد والصدق في خبره مقبول كخبر أن هذا نهار وهذا يوم الجمعة وصلاته إيجاب وهو ليس من أهل الإيجاب
قوله وليس هو من أهل الولاية فلا يلي الإنكاح إلخ
لأنه لا ولاية له على نفسه فأحرى أن لا يكون له ولاية على غيره
14 قوله مطلقا
أقول لا مقابل لهذا الإطلاق سابقا ولا لاحقا حتى يتبين به وجه الإطلاق
15 قوله لكن لو خطب إلخ
أقول لا موقع لهذا الاستدراك لأن الخطابة ليست من الولاية على الغير في شيء وإن كان شأنها أن تكون من أهل الولاية العامة
16 قوله وتصح سلطنته
أقول ذكر في مباحث الإمامة من الكتب الكلامية من جملة شروط الإمامة البلوغ قال المحقق ابن الهمام في أول كتاب القضاء وإذا لم تصح ولاية الصبي قاضيا لا تصح سلطانا فما في زماننا من تولية ابن صغير للسلطان إذا مات صرح في فتاوى النسفي بعدم ولايته وينبغي أن يكون الاتفاق على وال عظيم يكون سلطانا ويكون تقليد القضاء منه غير أنه يعد نفسه تبعا لابن السلطان تعظيما وهو السلطان في الحقيقة انتهى
أقول ومقتضى هذا أن يحتاج إلى تجديد بعد بلوغه ولا يكون ذلك إلا إذا عزل ذلك الوالي العظيم نفسه لأن السلطان لا ينعزل إلا بعزل نفسه وهذا غير واقع هنا وقد صرح البزازي كما سيأتي أن السلطان أو الوالي إذا كان غير بالغ فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد قال بعض الفضلاء وهو مختلف لما ذكره المصنف هنا
إذ لو صحت سلطنته لما احتاج إلى تقليد جديد انتهى
أقول لا مخالفة في الحقيقة إذ الحكم بصحة سلطنته ظاهرا مراعاة لاتفاق الرعية على سلطنته لا ينافي الاحتياج إلى تقليد جديد بعد بلوغه كما هو ظاهر 17 قوله ويصلح وصيا
أقول هذا مخالف لما سيأتي في بحث ما افترق فيه الوصي والوكيل من أن الوصي يشترط فيه الإسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا نشترط في الوكيل إلا العقل على أن ابن الشحنة نقل في شرح المنظومة عن قاضي خان أنه لو أوصى إلى صبي أو معتوه أو مجنون لم يجز أفاق بعد ذلك أو لم يفق وبسط الكلام فمن شاء اطلع عليه 18 قوله وأما قيامه في صلاة الفريضة فظاهر كلامهم أنه لا بد منه
يعني فيكون فرضا قاله بعض الفضلاء وهو لا يلائم قوله وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه لأن القيام من جملة الأركان انتهى
بقي الكلام في أنه هل لا بد في صلاته من الطهارة والظاهر أنه لا بد منها وإن كانت لا توصف بالوجوب في حقه
وفي جامع أحكام الصغار وإن صلت المراهقة بلا وضوء تؤمر بالإعادة بطهارة على سبيل الاعتياد وكذا إذا صلت عريانة وأفهم التقييد بالمراهقة أن
غيرها لا تؤمر بالإعادة وإن لم تصح صلاتها لعدم الطهارة والستر بقي الكلام في أن الماء الذي توضأ به هل يصير مستعملا قال في الجوهرة نقلا عن القنية لا أحفظ رواية في ماء وضوء الصبي ولعله مبني على اختلافهم في صلاته فمن جعلها صلاة حقيقة جعله مستعملا ومن جعلها تخلقا واعتيادا لا يجعله مستعملا انتهى
وفي البحر المختار أنه يصير مستعملا 19 قوله وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا
أقول بيض المصنف للجواب وكأنه لم يحضره حال التصنيف
وفي جامع أحكام الصغار للأسروشني الصبي إذا أم في صلاة الجنازة فينبغي أن لا يجوز وهو الظاهر لأنها من فروض الكفاية وهو ليس من أهل أداء الفرض ولكن يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فرد صبي جواب السلام فإنه يسقط عن الباقين عند بعض المشايخ إن كان يعقل الرد انتهى
أقول هذا البعض يلزمه الفرق أو القول بالاتحاد ويمكن أن يفرق بين إمامته في صلاة الجنازة ورد السلام بأن البلوغ شرط صحة الإمامة مطلقا بخلاف رد السلام فإن البلوغ ليس شرطا لصحته 20 قوله وتقبل روايته
أقول ظاهره قبل بلوغه وليس كذلك
قال في جامع أحكام الصغار لا خلاف في قبول رواية من سمع الحديث قبل البلوغ ثم رواه بعد البلوغ لأن كثيرا من الصحابة كانت هذه حالتهم أما ما رواه قبل البلوغ فغير مقبول عند الجمهور لأن طريق العلم بخبر الواحد الدليل الشرعي وهو انعقاد الإجماع ولم يثبت ذلك في خبر الصبي فبقي ذلك على الأصل الرافع للعمل بالظن ولأن النفس لا تثق بصدقه غالبا
وقال بعض المتكلمين إذا كان مراهقا يميز ما يؤديه قبلت روايته وإن ادعى أن ذلك وجد في زمن الصحابة لكنا نقول لم يثبت والظاهر من عاداتهم خلافه 21 قوله ويقبل قوله في الهدية والإذن
أقول في استحسان الذخيرة صغير أو صغيرة حر أو مملوك أتى بجارية يبيعها لم يسع أن يشتري منه قبل السؤال فإن سأله عن