غمز عيون البصائر

القسم ١ — الجزء ١٦ من ٣١

ج ٢ · ص ٣٦٢

باع من مال الصغير لورثة الوصي أو لوصيه لو لم يكن نصب القاضي وصيا

ويزاد أيضا ما في الفصولين من التاسع عشر كما لو أتى بالمال مستقرضه فاختفى مقرضه فالقاضي لو نصب فيما عن المقرض بطلب المستقرض ليقبض المال ويفسخ الإجارة ينفذ لكونه مجتهدا فيه

ويزاد أيضا ما في الفصولين من الفصل المذكور كفل بنفسه على أنه لم يواف به غدا فدينه على الكفيل فتغيب الطالب في الغد فالكفيل رفع الأمر إلى القاضي ينصب وكيلا عن الطالب وسلم إليه المكفول عنه يبرأ انتهى

ويزاد أيضا ما في الولوالجية رجل مات وقد أوصى لرجل فجاء يدعي دينا على الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل إليه حقه انتهى

ويزاد أيضا أن القاضي ينصب وصيا عن المفقود لحفظ حقوقه 165 قوله وطريق نصبه أن يشهدوا عند القاضي إلخ

هل يشترط لصحة نصب الوصي كون الوصي في ولاية القاضي أم لا فيه خلاف

ولو نصب وصيا في تركة أيتام وهم في ولايته أو بالعكس أو بعض التركة في ولايته

قيل صح النصب على كل حال ويعتبر التظلم والاستعداء فينصب وصيا في جميع التركة أينما كانت

وقيل ينصب فيما في ولايته من التركة لا في غيره

وقيل يشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته لا كون التركة في ولايته 166 قوله من السلطان إلخ

أي الهدية من السلطان

أقول عبارة القلانسي ولا تقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم أو وال يتولى الأمر منه أو وال مقدم الولاية على القاضي انتهى

ومعناه أن القاضي يقبل الهدية من الوالي الذي تولى القضاء منه وكذا

ج ٢ · ص ٣٦٣

يقبلها من وال مقدم عليه في الرتبة

فتفسير المصنف رحمه الله عبارته بالسلطان ووالي البلدة قصور إذ من يتولى الأمر منه في عرفنا الآن هو قاضي العسكر لقضاة الأقطاب أو قاضي العسكرين مع الوزير الأعظم ولا مانع من قبول هديتهم أو قاضي القضاة لنوابه والمقدم عليه في الرتبة يشمل القاضي الذي كان قبله أو الباشا فإنهم أعلى رتبة من القضاة في قانونهم

وإن أراد بوالي البلد ما هو في عرفنا من إطلاقه على الصوباشي فممنوع فتأمل 167 قوله إلا في مال اليتيم كما في البزازية إلخ

قيل عليه عبارة البزازية في الحبس وإنما يطلقه إذا أطلقه بكفيل وإن لم يجد كفيلا لا يطلقه وحضرة الخصم بعد الكفيل للإطلاق ليس بشرط انتهى

وليس فيه تقييد بمال اليتيم أو رد عليه بأنه ليس الأمر كما زعم بل عبارة البزازية بعد هذا الفرع بقليل

نصه ما ذكره المصنف رحمه الله من التقيد فإنه قال سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر بالإعسار أخذ كفيلا بنفسه وخلاه إن كان صاحب الدين غائبا

ولو لميت على رجل دين وله ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق بكفيل للصغار انتهى

فهذه العبارة تفيد التقييد بمال اليتيم والغائب وإن اقتصاره على اليتيم غير جيد بل الغائب كذلك

168 قوله وفيما إذا كان رب الدين غائبا

عطف على في مال اليتيم 169 قوله لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له إلخ

في معين الحكام ومما يجري مجرى القضاة في المنع من الحكم لمن يتهم عليه الفتوى فينبغي للمفتي الهروب من هذا متى قدر انتهى

يعني بأن كان هناك مفت غيره

ج ٢ · ص ٣٦٤

قوله قال في الملتقط حكي أن أم بشر شهدت عند الحاكم إلخ

في الطبقات التاجية قبيل الطبقة الثانية أن أم الشافعي شهدت هي وأم بشر المريسي عند القاضي فأراد أن يفرق بينهما ليسألهما منفردتين عما شهدتا به استفسارا فقالت له أم الشافعي أيها القاضي ليس لك لأن الله تعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فلم يفرق بينهما

قال التاج السبكي بعد نقل هذه الحكاية وهذا فرع حسن واستنباط جيد ومنزع غريب

والمعروف في مذهب ولدها رضي الله تعالى عنهما إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم

وكلامها رضي الله تعالى عنها صريح في استثناء النساء للمنزع الذي ذكرته

ولا بأس به انتهى

أقول وما في الملتقط من الحكاية المذكورة ليس صريحا في أن المذهب عندنا عدم التفريق في شهادة النساء إذا ارتاب القاضي 171 قوله إلا إذا كان عدلا عند الناس لم تقبل إلخ

أي توبته يعني في حق الشهادة أما بالنسبة لما عند الله تعالى فلا يجوز أن يحكم بعدم قبولها

قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وسيأتي قريبا عن الخانية أن شاهد الزور إذا

ج ٢ · ص ٣٦٥

تاب تقبل شهادته وإن كان عدلا وهو المفتى به كما في شرح المصنف على الكنز عند الكلام على ما لو أقر أنه شهد زورا والمستور مثل العدل في ذلك 172 قوله قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد

يعني الذي لم يكن منصوبا من قبل الخليفة بل من قبل الأمير بأن كان مفوضا له من قبل الخليفة نصب القضاة

173 قوله إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة

المراد من الخليفة الوالي الذي لا والي فوقه

وقد استفيد من كلام المصنف رحمه الله أن قضاء أمير مصر المسمى بالباشاه مع وجود قاضيها المولى من قبل السلطان غير جائز

وأما التقرير في الوظائف فيجوز مع وجود قاضيهما كما أفتى بذلك الشمس الغزي الملقب بشيخ الشيوخ

فليحفظ

وفي الولوالجية من الحادي عشر فيما ينفذ القضاء وفيما لا ينفذ السلطان إذا حكم بين خصمين ذكر في بعض المواضيع وقال ليس لمن ولي الحرب والجلب من القاضي شيء وإنما ذلك للقضاة

وأراد بالجلب الرشوة

وذكر في أدب القاضي أنه يجوز لأن قضاء غيره إنما ينفذ لأنه تقلد منه فلأن ينفذ قضاؤه كان أولى

وفيها من الفصل الأول من كتاب أدب القاضي أن الأمير إذا تولى القضاء إذا كان جائرا لم يجز حكمه ويجوز حكم قضائه لأن الظاهر أن القاضي لا يقضي إلا بالحق وإن كان الذي تولى عنه جائرا انتهى

وفي معين الحكام في الباب الثالث في ولاية القضاء ومراتب الولايات التي تفيد أهلية القضاء ما نصه النوع الثالث الإمارة وهي على أربعة أقسام الأول كالملوك مع الخلفاء في الإمارة على بعض الأقاليم وهذه صريحة في إفادة أهلية القضاء إذا صادفت الولاية أهلها ومحلها من العلم وتشمل أهلية السياسة وتدبير الجيوش وقسم الغنائم وأموال بيت المال

والثاني أن يكون الأمير مؤمرا لكنه لم يفوض إليه الحكومة مع الإمارة وإن فوضت إليه الحكومة مضى حكمه وحكم مقدميه

الثالث الإمارة الخاصة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية دون تولية القضاء ففيه خلاف بين العلماء

والرابع ولاية النظر في المظالم وله من النظر ما للقضاة وهو أوسع مما لا يزد بشرط العلم

ج ٢ · ص ٣٦٦

قوله الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة إلخ

أقول بل في خمس عشرة كما في شرحه على الكنز والخامسة عشر لا يتقيد حكمه ببلد التحكيم وله الحكم في البلاد كلها انتهى

ويزاد عليها ما في القنية من باب التحكيم لا يجوز استخلاف الحكم غرماء الصبي انتهى

175 قوله وفيه أن حكمه لا يتعدى إلا في مسألة

وهي كما في التلخيص وشرحه لو حكم على الشريك تعدى إلى الغائب لأن حكمه بمنزلة الصلح في حق الشريك الغائب والصلح من صنيع التجار فكان كل واحد من الشريكين راضيا بالصلح وما في معناه 176 قوله وذكر الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسألة أخرى إلخ

هي لو شهد أحدهما أنه وكله في الخصومة إلى فلان الفقيه وشهد الآخر أنه وكله إلى فلان الفقيه رجل آخر فإنه لا يجوز بخلاف ما لو شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة في هذه الدار إلى قاضي الكوفة وشهد الآخر أنه وكله في الخصومة فيها إلى قاضي البصرة فالشهادة جائزة لأن المقصود نفس القضاء وأقضية القضاة لا تختلف بخلاف أقضية الحكمين فإن حكم الحكم توسط والمتوسطون في ذلك يختلفون لاختلاف الذكاء والدهاء فالرضا بأحدهما لا يكون رضا بالآخر فكان التقييد مفيدا بخلاف التقييد في القاضيين لأن القاضي إنما يقضي بحكم الشرع لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا لا يختلف فلا يفيد التقييد فلم يصح وصح في الحكمين

وإذا صح فقد تفرد كل واحد من الشاهدين بما شهد به والقضاء لا يقع بشهادة الواحد

ج ٢ · ص ٣٦٧

قوله وخيار البلوغ إلخ

عطف على الجب

178 قوله واللعان إلخ

عطف على الإباء لا على الإسلام 179 قوله لا تسمع البينة على مقر إلخ

قال بعض الفضلاء يقرب من قولهم لا تسمع البينة على مقر إلخ

ما قالوا إن البينة لا تسمع ممن يقبل قوله لإسقاط اليمين في مواضع منها أنهم قالوا القول قول القابض فيما قبضه وقالوا تقبل بينته على ما ادعاه مع قبول قوله ومنها المودع إذا ادعى الرد أو الهلاك وأقام البينة تقبل مع أن القول قوله والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة من باب الصرف

ذكره المصنف في كتاب الدعوى في باب التحالف وذكر لقبولها فائدة أخرى فليراجع

180 قوله تقام البينة للتعدي

يعني لأن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر بخلاف البينة فإنها حجة متعدية

181 قوله دفعا للضرر

وهو إنكار لطالب الوكالة

ج ٢ · ص ٣٦٨

قوله ولا تسمع على ساكت إلى آخره لا محل لذكر هذه المسألة بين المستثنيات من قوله لا تسمع البينة على مقر

وكان ينبغي تأخيرها 183 قوله ثم رأيت سابعا إلخ

أقول قد رأيت ثامنا وتاسعا ذكرهما في البدائع في كتاب القسمة في الفصل الذي عقده في الشرائط الراجعة لقوله الثامن الورثة إذا كانوا مقرين بالعقار لا بد من إقامة البينة على بعضهم على قول أبي حنيفة لقوله تعالى

التاسع الأب أو الوصي إذا أقر على الصغير لا بد من بينة تقام عليه مع كونه مقرا انتهى

وزاد بعض الفضلاء عاشرا وهو ادعى على آخر عقارا أنه في يده وهو مستحق أقر باليد يسمع بنية أنه ذو اليد مع إقراره 184 قوله وأن يكون الحاكم جائرا

عطف على قول أن يكون عاجزا

قال

ج ٢ · ص ٣٦٩

بعض الفضلاء وقضيته حينئذ عدم حرمة التأخير إذا كان جائرا وإن لم يتم النصاب إلا به ولا يخفى ما فيه

185 قوله وأن يكون معتقد القاضي إلخ

كما لو كان القاضي حنفيا لا يرى هبة المشاع فيما ينقسم وكان الشاهد شافعيا يرى صحتها وهو يشهد أن زيدا وهب عمروا بعض أرض أو دار فإنه لا يحرم عليه التأخير بعد الطلب لأنه عالم بأن القاضي لا يعمل بشهادته ولا يحكم بصحة الهبة فكان عذرا له في التأخير ونحو ذلك 186 قوله الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف

في القنية في مسائل متفرقة من كتاب الحدود نصراني قذف مسلما فضرب سوطا واحدا ثم أسلم فضرب تسعة وسبعين سوطا جازت شهادته انتهى

فلتحفظ فإنه مما يلغز به فيقال أي محدود في القذف تقبل شهادته في غير النكاح 187 قوله إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه

لا يخفى أن الصورة المستثناة ليست من جزئيات القاعدة أي شهادة الفرع لأصله سواء أعيد ضمير قوله على أبيه إلى الجد أو لابن الابن وإما هي على التقدير من جزئيات شهادة الأصل لفرعه الذي هو ابن ابنه كما نرى

ثم على ما هو الصواب من أنها من جزئيات شهادة الأصل لفرعه الذي هو ابن ابنه ما وجه صحة الشهادة في هذه الجزئية حتى يصح استثناؤها ووجه ذلك يؤخذ من تعليل صاحب المحيط حيث قال شهد لابن ابنه على ابنه تقبل لأنه حين شهد لم يصر جد الولد ولده بل يصير جدا بعد حكم الحاكم بشهادته فحينئذ يصير جدا بموجب الشهاد والشيء لا ينفي موجب نفسه انتهى

والتعليل يفيد أنه شهد بابنية ابن ابنه لا في مال

وهذا التوجيه متعين وقد أجرى العلامة ابن الشحنة

ج ٢ · ص ٣٧٠

العبارة وعلى ظاهرها في شرح المنظومة حيث غير بيت المنظومة فقال ولابن ابنه جازت بحق على ابنه كما في أب وابن بحل تصور

188 قوله إلا إذا شهد على أبيه لأمه

قيل عليه لا يخفى أن الصورة المستثناة مشتملة على شهادة الأصل لفرعه وهذه الجهة مناط الاستثناء لأن الجهة الثانية هي علة عدم الصحة وإن كان ظاهر الاستثناء يشعر بأن العلة الجهة الأولى

189 قوله أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه إلخ

هذه غير مشتملة على شهادة الفرع لأصله مع اشتمالها على شهادته على أصله كالصورة المعطوف عليها وكان على عدم الصحة فيها كون الشهادة تجر نفعا لأصله الذي هو الأم 190 قوله فبينة الإكراه أولى في البيع والإجارة إلخ

أقول هذا مخالف في الإجارة لما صرح المصنف رحمه الله في الشرح وعزاه إلى القنية ونصه في الشرح السابعة إذا تعارضت بينة الإكراه والطوع في الإجارة فبينة الطواعية أولى

191 قوله والإقرار إلخ

أقول يخالف هذا الإطلاق ما ذكره في البزازية عن الملتقط ادعى عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى انتهى

وفي التتارخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزوا للناصري ولو ادعى الإقرار طائعا فأقام المدعى عليه البينة أنه كان ذلك الإقرار بهذا التاريخ عن إكراه فالسنة بينة المدعى عليه وإن لم يؤرخا أو أرخا على التفاوت فالبينة للمدعي 192 قوله إذا اختلف المتبايعان تحالفا

يعني إذا اختلفا

في قدر الثمن أو

ج ٢ · ص ٣٧١

المبيع أو فيهما أو في وصف الثمن أو جنسه ولم يبرهن واحد منهما على ما ادعاه ولم يرض بدعوى صاحبه تحالفا

هذا ولا ينحصر التحالف في البيع في الاختلاف في الثمن أو المبيع بل يجري في كل موضع يكون كل منهما مدعيا ومنكرا كما حققه المصنف رحمه الله في البحر

193 قوله إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبدا إلخ

في الخلاصة معزوا إلى الفتاوى رجل اشترى عبدا ثم اختلف البائع والمشتري في الثمن فقال البائع إن كنت بعته إلا بألف درهم فهو حر

وقال المشتري إن كنت اشتريته إلا بخمسمائة درهم فهو حر فالبيع لازم ولا يعتق العبد ويلزم من الثمن ما أقر به المشتري لأنه منكر الزيادة لأن البائع أقر أن العبد قد عتق 194 قوله لا تسمع

أي لا يسمع القاضي الدعوى التي مضى عليها هذه المدة المذكورة فقال في معين المفتي ولا يسمعها من حيث كونه قاضيا أما لو حكمه الخصمان في تلك القضية التي مضت عليها المدة المذكورة فله أن يسمعها

قال بعض الفضلاء ويجب أن يستثنى من ذلك صغير لا ولي له ومسافر ونحوهما 195 قوله ويجب عليه عدم سماعها

لأن أمر السلطان يصير المباح واجبا ولكن يجب على السلطان أن يسمعها

كذا في معين المفتي

ووقع في بعض النسخ ويجب عليه سماعها أي على السلطان وبهذا التقرير سقط ما قيل قضية عطف استثناء

ج ٢ · ص ٣٧٢

بعض الخصومات على لفظ تخصيصه عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة وهو يدافع قوله ويجب سماعها اللهم إلا أن يكون لفظ لا ساقطا من النسخ وصوابه لا يجب سماعها 196 قوله الرأي إلى القاضي في مسائل

أقول يزاد على ذلك ما إذا ادعى الوارث أن أباه أقر بقبض المبيع أو الثمن أو بدين أو عين أو قال ذا لزيد ثم قال هو لي ثم ادعى أنه كان كاذبا

وكذا في كل إقرار زعم الكذب أو الهزل فيه

قال الصدر الشهيد الرأي في التحليف للقاضي

وفسره في الفتح بأنه يجتهد في خصوص الوقائع فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له الخصم وإلا فلا

وهذا إنما هو في التفرس انتهى

وما إذا أراد الوارث أو الغرماء أخذ المال لا يدفع إليهم حتى يغلب على ظن القاضي عدم مستحق وقدر مدته مفوض إليه وقدره الطحطاوي بحول

والمراد بالثاني تأخير القضاء إليه وفي الأشياء السنة على ما اختاره المتأخرون من مشايخنا أن القاضي ينظر في حال المدعى عليه فإن رآه متعنتا يحلفه أخذا بقولهما وإن رآه مظلوما لا يحلفه أخذا بقول الإمام

وفي أن ما يحصى في الوقت مفوض إلى رأيه وعليه الفتوى كما في الإسعاف وفي قدر مدة ظهور توبة الفاسق على الصحيح كما في الخانية وفي التوكيل بالخصومة بلا رضى الخصم لا يجوز عندهما والرأي إلى القاضي كما فيها

وفيما إذا تزوج امرأة في مصر فأوفاها المعجل فأراد نقلها لبلد بينهما مسافة قصر فيه اختلاف المشايخ والرأي إلى القاضي كما في الوسائل

وفيما إذا باع عقارا بحضرة بعض أقاربه فسكت حالة البيع ثم ادعى بعض أقاربه ملكيته لا تسمع

وهو قول مشايخ سمرقند وقال مشايخ بلخي تسمع

والرأي إلى القاضي

وذكره في الخانية في موضعين

وفي أن الضرورة إن مست إلى التحليف بالعتاق والطلاق الرأي فيه للقاضي كما في منية المفتي وخزانة المفتين

وفي التحليف على السبب أو الحاصل على

ج ٢ · ص ٣٧٣

رأي فخر الإسلام البزدوي ينبغي أن يفوض الأمر إلى رأي القاضي إن رأى المصلحة في التحليف على السبب يحلفه عليه أو على الحاصل حلفه عليه كما في العمادية

وفيما لو عدل الشاهد عند القاضي في حادثة ثم شهد عنده في حادثة أخرى فلو قرب العهد لا يستقبل تعديله وإلا استقبل والصحيح في قرب العهد قولان أحدهما ستة أشهر والثاني مفوض إلى رأي القاضي كما في موجبات الأحكام للشيخ قاسم بن قطلوبغا والفتوى على عدم التوقيت وهو قول محمد كما في الخلاصة

وفيما إذا سعى إنسان إلى السلطان في حق آخر حتى غرمه مالا يروى عن بعض علمائنا أنهم كانوا يفتون أن الساعي يضمن وبعضهم فرقوا بينهما إذا كان السلطان معروفا بالدعارة وتغريم من سعى به إليه فإنه يضمن وإن لم يكن معروفا بذلك لا يضمن ونحن لا نفتي به

فإن هذا خلاف أصول أصحابنا فإن السعي سبب محض لإهلاك مال صاحب المال فإن السلطان يغرمه اختيارا لا طبعا ولكن لو رأى القاضي تضمين الساعي له ذلك لأن الموضع موضع اجتهاد ونحن نكل الرأي إلى القاضي ويزاد أيضا أن مرجع العمل ببعض شروط الواقعين إلى رأي القاضي لا إلى ما شرطه الواقف كما أفاده العلامة عبد البر بن الشحنة في جواب حادثة وهي واقف شرط أن لا يستبدل وقفه ولو أشرف على التلف أجاب بقوله للحاكم أن يستبدل بما هو أنفع لحاجة الوقف ومستحقيه ولا عبرة بالشرط المذكور لأن المدار في الوقف على نظر الحاكم في الأزمان والأحوال المتجددة لأنه الولي الحاضر وكذلك في الشروط المخالفة لرأي الحاكم ونظيره إذا وافقه فيها لحسن المدار فيها على رأي الحاكم بحسب كل زمان انتهى

وذكر مأخذ ذلك من الفصول العمادية وغيرها من كتب المذهب

197 قوله وفي السؤال عن المكان والزمان

قال في البزازية لو سألهما عنهما فقالا لا نعلم تقبل لأنهما لم يكلفا به انتهى

أقول ينبغي أن يقيد كلام البزازية بغير حد القذف فإنه يسقط بالتقادم

198 قوله وفي تحليف الشاهد إلخ

سيأتي بسط ذلك

وبيان الخلاف بعد وقتين وفي تهذيب القلانسي

وفي زماننا لما تعذرت التزكية لغلبة الفسق اختار القضاة

ج ٢ · ص ٣٧٤

استحلاف الشهود لحصول غلبة الظن انتهى

قال المصنف في البحر ولا يضعفه ما في الكتب المعتمدة كالخلاصة من أنه لا يمين على الشاهد لأنه عند ظهور عدالته والكلام عند خفائها خصوصا في زماننا أن الشاهد مجهول الحال

وكذا المزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول

وفي الملتقط عن غسان بن محمد المروزي قال قدمت الكوفة قاضيا عليها فوجدت فيها مائة وعشرين عدلا فطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة ثم أسقطت أربعة فلما رأيت ذلك استعفيت واعتزلت انتهى

وتعقبه العلامة المقدسي في الرمز فليراجع 199 قوله من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

من فروع هذا الأصل لو رهن شيئا ثم أقر به لغيره فإنه لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء الدين ورده إلى المقر له كما في رهن المستعار من القنية

200 قوله إلا في موضعين إلخ

أقول وجه الأول بأنه لما برهن على البيع

ج ٢ · ص ٣٧٥

من الغائب قبل البائع منه فقد أقامها على إقرار البائع أنه ملك الغائب لأن البيع إقرار من البائع بانتقال الملك إلى المشتري والثاني أن التناقض فيما هو من حقوق الحرية كالتدبير والاستيلاد لا يمنع صحة الدعوى

قيل وهو غير صحيح لأن التناقض إنما يقبل في دعوى الحرية لأنها قد تخفى على المناقض بعد إقراره بالرق والفاعل لنفسه للتدبير والاستيلاد لا يخفى عليه فعل نفسه فيجب أن لا يقبل تناقضه

وقد يقال إنما قبل حملا على أنه فعل ذلك ثم ندم ثم تاب إلى الله تعالى فأقر باستيلادها

201 قوله ويستردها والعقر إلخ

بالنصب عطف على الضمير البارز في يستردها والعامل محذوف وتقديره ويأخذ العقر على حد قوله علفتها تبنا وماء باردا أي وسقيتها

202 قوله فالهبة في كلام الفتاوى مثال

يعني والمثال لا يخصص

203 قوله الرابعة باع أرضا ثم ادعى أنها وقف

أقول عبارة الخانية في البيوع في فصل الاستحقاق رجل باع دارا أو عقارا ثم ادعى أنه باعها بعدما وقف

ج ٢ · ص ٣٧٦

اختلف المشايخ والأصح أنه لا تسمع دعواه بخلاف ما لو باع عبدا ثم ادعى أنه حر أو ادعى أنه أعتقه ثم باعه فإنه تسمع دعواه انتهى

ثم قال أيضا قبيل باب الربا باع عقارا ثم ادعى أنه باع ما هو وقف اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا تسمع بخلاف ما لو باع عبدا ثم ادعى أنه حر تسمع دعوى المشتري لأن الوقف لا يزيل الملك ولا يخرج من أن يكون محلا للبيع أما الحر فليس بمحل للبيع ولهذا يملك انتهى

ما قاله في البيوع

ثم قال في كتاب الوقف باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع فأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة على ما ادعاه اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل بينته لأنه متناقض

وقال بعضهم تقبل بينته لأن التناقض يمنع الدعوى وعلى قول الفقيه أبي جعفر الدعوى لا تشترط لقبول البينة على الوقف لأن الوقف حق لله تعالى وهو التصدق بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى كالشهادة على طلاق وعتق الأمة إلا أنه إذا كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى من الغلة شيء ويصرف جميع الغلة إلى الفقراء لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا يظهر إلا في حق الفقراء

قال مولانا وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل وإن كان الوقف على الفقراء أو على المجدل قول محمد وأبي يوسف تقبل البينة بدون الدعوى وعلى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل انتهى

وقال الزيلعي لو باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده لا تسمع دعواه للتناقض

وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل لأن الشهادة على الوقف تقبل بدون الدعوى لأنها من باب الحسبة وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط انتهى

فعلم بما أن الاستثناء إنما يصح على القول الثاني الذي لم يصححه قاضي خان والزيلعي وأما على ما صححاه فلا استثناء

204 قوله وفصل في فتح القدير إلخ

أقول نص عبارته باع عقارا ثم برهن أن ما باعه وقف لا تقبل لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك يعني عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف الإعتاق ولو برهن أنه وقف محكوم بلزومه قبل

ج ٢ · ص ٣٧٧

قوله وفصل في الظهيرية فيه إلخ

أقول قال في الظهيرية في كتاب الوقف في القسم الثالث في الفصل الأول رجل باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع فأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة على ما ادعى اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل لأنه متناقض

وقال بعضهم تقبل

وإلى هذا مال الصدر الشهيد لأن التناقض يمنع الدعوى والدعوى ليست بشرط لاستماع البينة على الوقف إلى آخر ما نقلناه عن قاضي خان في كتاب الوقف 206 قوله ومن فروع أصل المسألة

المراد بأصل المسألة ما تقدم من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وإضافة أصل إلى المسألة بيانية

207 قوله لو ادعى البائع أنه فضولي لم تقبل

يعني لو عقد شخص عقدا ثم ادعى أنه فضولي لم يقبل لسعيه في نقض ما تم من جهته 208 قوله لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب في الفتاوى الظهيرية في الفصل الأول من كتاب الدعوى ما نصه وإن وقعت الدعوى في الدين فلا بد من بيان

ج ٢ · ص ٣٧٨

السبب لأنه لا يجب في الذمة بالاستهلاك وكذا بالقرض لأن قرضه لا يجوز وإنما يجب بسبب السلم أو يجعل ثمنا في البيع وحينئذ يحتاج فيه إلى بيان النوع والصفة على وجه يخرج عن حد الجهالة

ثم قال بعد كلام أن دعوى الوكيل لا يصح إلا بعد بيان السبب انتهى

وفي جامع الفصولين في دعوى الغطارفة والعدالي والفلوس لا بد من بيان السبب بخلاف سائر الدعاوى كالأملاك والأعيان والكيلي والوزني والذهب والفضة فإنه لا يحتاج إلى ذكر السبب ولا فرق بين ذكره وتركه بخلاف الغطارفة والعدالي والفلوس لأنه يجوز أن يكون بسبب البيع ولم يقبض الغطارفة حتى كسدت فيفسد البيع وفيه من السادس أيضا ولو ادعى مائة عدلية غصبا وهي منقطعة عن أيدي الناس وقت الدعوى ينبغي أن يدعي قيمتها إذ حكم المثلي كذلك وفي اعتبار القيمة اختلاف معروف

ذكر في أنواع الضمانات ولا بد من بيان السبب في هذه الصورة لأنها لو كانت ثمنا فالانقطاع قبل القبض يفسد البيع عند الإمام رحمه الله تعالى ويجب على المشتري رد القيمة لو قائما وإلا يرد مثله لو مثليا وإلا فقيمته ولو بسبب قرض أو نكاح أو غصب تجب القيمة فلا بد من بيان السبب ليعلم هل له ولاية الدعوى انتهى

وفيه من الفصل المذكور لا بد في دعوى دين البر من بيان السبب فإنه لو سلم فلا مطالبة في مكان عيناه ولو بغصب أو قرض أو ثمن مبيع يتعين مكان الغصب والقرض والبيع للإيفاء انتهى

وفي البزازية في الثامن من الدعوى إن دعوى الكفالة لا تصح بلا بيان السبب لعدم جوازها بالدية وبدل الكتابة انتهى

وسيذكر المصنف رحمه الله بعد ستة أوراق أنه لا يلزم المدعي بيان السبب وتصح بدونه إلا في المثليات ودعوى المرأة الدين على تركة زوجها

209 قوله إلا في دعوى العين كما في البزازية الذي في البزازية في نوع في التناقض من الفصل الأول من كتاب الدعوى ما نصه واعلم أن مشايخ فرغانة ذكروا أن الشرط في دعوى العقار في بلاد قدم بناؤها بيان السبب ولا تسمع فيه دعوى الملك المطلق لوجوه الأول إن دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل بسبب الخطة ومعلوم أن صاحب الخطة في مثل تلك البلاد غير موجود فيكون كذبا لا محالة فكيف يقضى به

والثاني لما تعذر القضاء بالمطلق لما قلنا فلا بد من أن يقضى بالملك

ج ٢ · ص ٣٧٩

بسبب وذلك إما بسبب مجهول أو معلوم فالمجهول لا يمكن القضاء به للجهالة والمعلوم لعدم تعيين المدعي إياه

والثالث أن الاستحقاق لو فرض بسبب حادث يجوز أن يكون ذلك السبب شراء ذي اليد من آخر ثم يجوز أن يكون السبب سابقا على تملك ذي اليد فيمنع الرجوع فيجوز أن يكون لاحقا فلا يمنع الرجوع فيشتبه

وكل هذه الموانع غير متحققة في المنقول لعدم المانع من الحمل على التملك من الأصل انتهى

ومنه يعلم أن ما في نقل المصنف رحمه الله من الخلل من وجوه الأول أن البزازي لم يذكر هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف

الثاني أن البزازي عبر بالعقار وهو أخص من العين

الثالث أن البزازي نسب ذلك إلى مشايخ فرغانة ولم يطلق

الرابع أن مشايخ فرغانة قيدوا ذلك ببلاد قدم بناؤها ولم يطلقوا فتنبه

210 قوله إلا بالبينة أو علم القاضي

أقول هذا على الرواية القائلة بأن علم القاضي حجة والفتوى على أن القاضي لا يقضي بعلمه كما ذكره المصنف رحمه الله في البحر وفي هذا الكتاب فيما سبق

211 قوله ولا يكفي التصادق لصحة الدعوى

أي دعوى العقار لما في الكنز ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما وبين المصنف رحمه الله ذلك في الشرح

212 قوله أو الشراء منه

ضمير منه راجع لواضع اليد المدلول عليه بوضع اليد التزاما ويكون الحاصل أنه إذا ادعى الشراء من فلان وهو واضع اليد وصادقه فلان على وضع اليد كفى تصادقهما ولا يحتاج إلى بينة

ج ٢ · ص ٣٨٠

قوله وقال المدعي هو لي بذلك السبب

هذا القول شرط قبول الشهادة أولا

الظاهر الأول 214 قوله الإمام يقضي بعلمه إلخ

ظاهره من غير خلاف وعليه يطلب الفرق بين الإمام والقاضي ولعل أن إقامة الحدود له

215 قوله إلا في الحدود والقصاص

أقول سكت عن التعزير فظاهره أنه يقضي فيه بعلمه وسيأتي بعد نحو ربع كراسة أن المفتى به أن القاضي لا يقضي بعلمه لفساد الزمان من غير استثناء شيء 216 قوله القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه

والمراد القاضي المجتهد إذ المقلد لا يقضي إلا بالراجح من مذهبه حتى لو قضى بغيره لا ينفذ قضاؤه كما صرح به المتأخرون

وهل يشترط العلم بالخلاف ذكر العلامة قاسم في رسائله أنه لا يشترط في نفاذ قضاء القاضي المقلد علمه بأن في المقضي به خلاف وإنما يشترط

ج ٢ · ص ٣٨١

ذلك في قضاء القاضي المجتهد

وقول الموثق مع العلم بخلاف عمل الآن

أقول في البزازية ما يخالفه ونص عبارتها إذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالأقوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه انتهى

ولعله مخرج على قول المتقدمين فلتحفظ ولا به يفتى ويلفظ

217 قوله أو قضى ببطلان الحق بمضي المدة إلخ

بسبب مضي المدة الطويلة تاركا للدعوى به

وجواب ما ذكر وما عطف عليه ما سيأتي من قوله لم ينفذ

وعبارة المصنف رحمه الله في البحر قضى ببطلان الدعوى بمضي سنين وبينهما مخالفة

218 قوله غائبا على الصحيح لا حاضرا يفهم منه نفوذه لو حاضرا وهو خلاف الصحيح من المذهب

وقد أوسع قاضي خان الكلام على هذه في باب النفقة مفهرسا ذلك وبين الخلاف فيه وفرق بينهما إذا كان القاضي شافعيا وبين ما إذا كان حنفيا وكذا في البزازية في نوع في قضاء القاضي بعلمه فليراجع

219 قوله أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه

أي عقب الوطء في طهر

قال المصنف رحمه الله في البحر أو بعدم وقوع الطلاق في طهر جامعها فيه

ج ٢ · ص ٣٨٢

قوله أو بشهادة بخط أبيه

أقول صواب العبارة كما في أدب القاضي للخصاف وبشهادة على خط أبيه

قال الحسام الشهيد في شرحه وصورته أن الرجل إذا مات فوجد الابن خط أبيه في صك علم يقينا أنه خط أبيه فإنه يشهد بذلك الصك لأن الأبن خليفة الميت في جميع الأشياء

لكن هذا قول مهجور فلا يعتبر بمقابلة الجمهور من العلماء والكتاب وهو قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهو لا يعلم فإذا قضى القاضي كان هذا القضاء باطلا فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله انتهى

وقد تقدم لنا مزيد كلام في هذا فارجع إليه

221 قوله أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر

عطف على قوله لو قضى ببطلان الحق

وفيه أن الكلام مفروض فيما ينفذ فيه قضاء القاضي وما لا ينفذ لا فيما يرفع إليه من قضاء قاض آخر فلا ينفذه

222 قوله أو الحكم بحجر سفيه

عطف على حكم صبي فيه من الكلام ما في الذي قبله

بقي أنه سيأتي أول كتاب الحجر أن الصحيح صحة الحجر على السفيه وهو قولهما لكن في المجتبى وإذا حجر القاضي على السفيه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وجوز بيعه أو أطلق عنه جاز لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ولهذا لم يوجد المقضي له والمقضي عليه

ج ٢ · ص ٣٨٣

قوله بإحرازه بدراهم

أي بدار الحرب

أقول ينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقا بدار الحرب كالبحر الملح لأنه لا قهر لأحد عليه فلو أحرز الكافر مال المسلم وهو راكب البحر ملكه كما يستفاد من النهر شرح الكنز عند قوله ولو أسلم أحدهما ثم لم تبن

وقوله كالبحر يفيد أن الملحق لا يختص بالبحر الملح فيدخل فيه المفاوز البعيدة عن دار الإسلام والحرب

224 قوله أو بالقرعة في معتق البعض

أي في المعتق الذي هو بعض عبيد المعتق ومات ولم يبينه

هذا هو المراد وإن كان في استفادته من العبارة خفاء يدل على ما ذكرنا قول المصنف في البحر أو بقرعة في رقيق أعتق الميت منهم واحدا وبما ذكرنا سقط قول من حمل العبارة على أظهرها ثم قال لا يظهر كيفية القرعة في معتق البعض ثم أجاب بأنه يمكن أن يكون أعتق بعض عبده ثم مات ولم يبين

وكيفية القرعة حينئذ أن يذكر كسورات العدد كلها في أوراق ويقرع فما خرج فهو المعتق ويسعى في الباقي فتكون القرعة بين الأجزاء فليتأمل 225 قوله الشاهد إذا ردت شهادته إلى قوله تقبل

كذا بخط المؤلف

ج ٢ · ص ٣٨٤

والصواب لم تقبل وقد تقدمت هذه المسألة في قاعدة الاجتهاد لا ينقص بمثله

وتكلمنا عليها فليراجع 226 قوله للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة إلخ

في السراجية إذا طعن المدعى عليه في الشهود أنهم عبيد فعلى المدعي إقامة البينة على حريتهم ولو قال محدودون في قذف فعلى الطاعن إقامة البينة 227 قوله كان قضاء بنسبه ضمنا وإن لم يكن في حادثة النسب

قيل عليه المنقول في هذه أنه لا يثبت النسب وما ذكره المصنف رحمه الله بحث لصاحب العمادية رده في جامع الفصولين انتهى

ورده بعض الفضلاء بمغايرة ما في العمادية لكلام المصنف رحمه الله

فإن كلام العمادية مفروض فيما إذا كان هناك إشارة وحينئذ يثبت المال بغير إثبات النسب لوجود الإشارة فإنه يغني عن ثبوت النسب إذ الحق يثبت عليه بالإشارة كما قال في جامع الفصولين وكلام المصنف رحمه الله محمول على صورة ليس فيها إشارة وليس في كلام المصنف رحمه الله ما يدل على أن مراده صورة الإشارة ومما يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك وذكر العمادي آه

فهذا يدل على أن كلامه مفروض في صورة الإشارة ولا دليل على أن ما قاله بحث

ومن القضاء الضمني ما في القنية شهدوا بالخلع بين الزوجين وهما ينكران الخلع وقضى القاضي يثبت المال ضمنا لثبوت الخلع وإن شرط فيه إثبات المال قصدا

ج ٢ · ص ٣٨٥

قوله وفرق بينهما في جامع الفصولين إلخ

عبارته ادعى على أن لي على أحمد بن محمد بن أحمد كذا درهما وهو هذا فشهد شهوده إن هذا أحمد بن محمد بن أحمد وله عليه كذا يثبت المال لا النسب إذ المدعي وشهوده ليسوا بخصم في إثبات النسب فلا يثبت ويثبت المال لوجود الإشارة إليه

ثم وعلى قياس مسألة أخرى وهو أنه لو ادعى أن لي على فلان دينا وأنه مات وأنت وارثه وابنه واسم أبيك كذا واسم جدك كذا يثبت المال والنسب ينبغي أن يكون هناك كذلك

أقول يمكن الفرق بينهما بأن الإشارة هنا تغني عن ثبوت نسبه إذ الحق يثبت عليه بالإشارة وإن لم يثبت نسبه وأما ثمة فلا يمكن ثبوت حقه عليه إلا بثبوت نسبه إذ المال على الميت فلا ينتقل إلى المدعى عليه إلا بكونه وارثا فافترقا انتهى 229 قوله ونظيره ما في الخلاصة إلخ

ومثله في البزازية وعقد له نوعا

230 قوله أن يعلق رجل وكالة فلان إلخ

قيل ومثل الوكالة الكفالة

231 قوله ويدعي بحق على آخر إلخ

عليه قيل سيأتي بعد ورقة أنه تقبل الشهادة بدون الدعوى في هلال رمضان وعلى هذا فلا حاجة إلى ما هنا إلا أن يقال إن المراد بقبول الشهادة به بدون الدعوى مجرد الثبوت لا الحكم ثم رأيت في الخلاصة ما يفيد ذلك حيث قال جنس آخر في إثبات الرمضانية وهلال العيد قد ذكرناه في

ج ٢ · ص ٣٨٦

كتاب الصوم والذي يختص بهذا الكتاب في إثبات الرمضانية والعيد والوجه فيه أن يدعي عند القاضي بوكالة معلقة بدخول رمضان فيقر الخصم بالوكالة وينكر دخول رمضان فيشهد الشهود بذلك فيقضي عليه القاضي بالمال فيثبت بمجرد مجيء رمضان لأن إثبات مجيء مجرد رمضان لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم لأنه من حقوق العباد انتهى 232 قوله لو ادعى كفالة على رجل عن غائب

233 قوله بمال بإذنه إلخ

قيل عليه الظاهر أنه لا دخل له في الحكم المذكور وإنما دخله في ثبوت رجوع الكفيل على الأصيل انتهى

وفي البحر من كتاب الكفالة ومن الحيل في إثبات الدين على الغائب أن يتواضع مع رجل فيدعي عليه أنه كفل بماله على فلان الغائب فيقر الرجل بالكفالة وينكر الدين فيقيم المدعي البينة على الدين فيقضي به على الكفيل والأصيل ثم يبرأ الكفيل

234 قوله وله فروع وتفاصيل وذكرناها في الشرح

يعني في كتاب الكفالة

والقضاء عند قوله ولا يقضي على غائب

ج ٢ · ص ٣٨٧

قوله وفي المحيط إذا عزل السلطان القاضي انعزل إلخ

قال بعض الفضلاء لم أر من ذكر وجها للفرق بين عزله وموته والذي ظهر لي أنه بالعزل أراد السلطان قطع شأفته بالمرة فينعزل نوابه كذلك بخلاف ما إذا مات

أو نقول العرف في زمن من قال به قاض بذلك انتهى

236 قوله وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل القاضي

أي بعزل السلطان القاضي فالمصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف

237 قوله وعليه كثير من المشايخ انتهى

أي على أنه لا ينعزل بعزل القاضي وحينئذ فقوله ينبغي للوجوب لا للمستحب

238 قوله مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته

أقول يؤخذ منه أن وكيل بيت المال لا ينعزل بموت الإمام الأعظم قال التاج السبكي في مفيد النعم ومبيد النقم هل ينعزل وكيل بيت المال بعزل الإمام الأعظم أو موته تردد في ذلك فقهاء العصر وكان الشيخ الإمام يرى أنه لا ينعزل بذلك انتهى

ج ٢ · ص ٣٨٨

قوله فيدل على أن النواب الآن ينعزلون بعزل القاضي وموته قيل مبنى هذه الدلالة حمل قول صاحب البزازية في التعليل لأنه نائب السلطان على أن المراد كون المستنيب للنائب المذكور هو السلطان بأن استنابه لا على أنه مستقل بل على أنه نائب القاضي بدليل قوله بأنهم نواب القاضي من كل وجه والذي يقتضيه النظر أن المراد كون النائب الذي استنابه القاضي نائبا عن السلطان في الحقيقة وإن كان في الظاهر نائبا عن القاضي يرشدك إليه قوله آنفا لأنه نائب السلطان أو العامة وحينئذ يمنع كونه نائب القاضي من كل وجه وإن نقله المصنف عن ابن الغرس إذ لو كان الكلام في نائب استنابه السلطان لصرح به صاحب البزازية وغيره بذلك ومما يدل على ما ذكرنا من كون المراد أن النائب نائب عن السلطان حقيقة مع استنابة القاضي إياه ما حكاه عن التتارخانية الآتي قريبا من قوله أن القاضي إنما هو رسول عن السلطان في نصب النواب

240 قوله لأنهم نواب القاضي من كل وجه

قيل عليه فيه نظر لأنه كيف يقال إنهم نواب القاضي من كل وجه مع أن القاضي ليس له أن يستخلف إلا أن

ج ٢ · ص ٣٨٩

يفوض إليه ذلك ولو دلالة كما إذا ولاه قاضي القضاة كما يأتي في محله وحينئذ فالولاية منسوبة للمولي لا إلى القاضي فكيف أنه نائب القاضي من كل وجه

241 قوله فهو كالوكيل مع الموكل

قيل عليه هذا يشهد عليه لا له لأن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا بإذن وبعد الإذن تكون الولاية منسوبة للموكل حتى أن الوكيل ليس له عزله كما ذكر في محله

242 قوله ولهذا قال العلامة ابن الغرس إلخ

ظاهره أنه ارتضى كلام ابن الغرس وهو مخالف لما أفتى به حيث سئل عما صورته ما يفيده مولانا فيما ذكر العلامة بدر الدين بن الغرس في كتابه المسمى بالفوائد البدرية في أطراف القضايا الحكمية من أن نائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من كل وجه

والقضاء من المناصب الدينية التي يصح العزل بها بسبب وبغيره انتهى والمقصود بيان المعتمد في ذلك وتحرير هذه القضية أجاب رحمه الله تعالى لا يعتمد على ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب فقد نقل الثقات أن النائب لا ينعزل بعزلان الأصيل ولا بموته

قال الزيلعي في شرح الكنز من كتاب الوكالة لا يملك القاضي الاستخلاف إلا بإذن الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما ولا ينعزلان بموته وهو المعتمد في المذهب

ولم نر خلافا في المسألة والله أعلم

243 قوله لكن جعل في المعراج إلخ

قيد هذا منه رد لما قاله ابن الغرس وكيف لا يرد كلامه وقد قال في أنفع الوسائل نقلا عن البدائع ولو استخلف القاضي بإذن الإمام ثم مات القاضي لا ينعزل خليفته لأنه نائب الإمام في الحقيقة لا

ج ٢ · ص ٣٩٠

نائب القاضي ولا يملك القاضي عزل الخليفة لأنه نائب الإمام فلا ينعزل بعزله كالوكيل فإنه لا يملك عزل الوكيل الثاني انتهى

يعني بالوكيل الثاني الذي وكله الأول بإذن الموكل لأنه صار في الحقيقة وكيلا عن الموكل لا عن الوكيل الأول

وقد عللوا عدم عزل القاضي بموت الخليفة بأن الخليفة نائب عن المسلمين فأنى يتجه قول ابن الغرس أنهم نواب القاضي من كل وجه مع صريح كلامهم قاطبة بأنه في الحقيقة نائب عن السلطان حيث أذن له في الاستخلاف

ومع قوله في المعراج كونه كوكيل قاضي القضاة هو مذهب الشافعي وأحمد

وعندنا أنه نائب السلطان

ولا اعتبار بقوله هنا ولا يفهم أحد الآن أنه نائب مع تصريح جهابذة العلماء بأنه إذا كان القاضي مأذونا له في الاستخلاف فهو في الحقيقة نائب عن السلطان اللهم إلا أن يصرح السلطان بعزل النواب بموته أو بعزله بأن يقول إذا مات أو عزل فهم معزولون بعزله أو بموته

فإن ذلك مما يقبل التعليق ويقبل للتخصيص بالزمان والحوادث والإشخاص ولا يملك نصب القضاة وعزلهم إلا السلطان أو من أذن له السلطان إذ هو صاحب الولاية العظمى فلا يستفادان إلا منه 244 قوله وفي مناقب الكردري إلخ

في الفتاوى الخانية في فصل الدعوى بالمال إذا شهد الشهود على الرجل بحق وقضى القاضي بشهادتهم ثم المشهود عليه ادعى أن الشهود قد رجعوا عن شهادتهم إن ادعى رجوعهم في غير مجلس القاضي لا تسمع دعواه ولا يحلف الشهود ولو أقام البينة على ذلك لم تقبل وإن ادعى رجوعهم عند

ج ٢ · ص ٣٩١

قاض آخر إن لم يدع قضاء القاضي برجوعهم لم تسمع دعواه أيضا وإن ادعى أنهم عند القاضي وقضى برجوعهم تسمع دعواه ولو قامت البينة على ذلك قبلت وإن لم تكن له بينة كان له أن يستحلف الشهود لأن رجوع الشهود عند قاض آخر يصح كما لو رجعوا عند القاضي الذي قضى بشهادتهم انتهى

فقد جوز تحليف الشهود

ثم ظاهره أنهم رجعوا عند محكم لا يكون الحكم كذلك فيكون هذا مما خالف حكم القاضي 245 قوله لا يصح رجوع القاضي إلخ

قيد بالرجوع لأنه إذا أنكر كان القول قوله بما في الفوائد البدرية لابن الغرس ونص عبارتها والمفتى به إن القاضي إذا قال لم أقض وقال الشهود قضى كان القول قول القاضي

246 قوله إذا ظهر له خطؤه أي من حيث الحكم الشرعي كحنفي قضى بصحة هبة المشاع المحتمل للقسمة ثم ظهر له أنه أخطأ

ج ٢ · ص ٣٩٢

قوله إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه

قيل لعل العبارة بمخالف لمذهبه أو مخالفا لمذهبه انتهى

أقول ويجوز أن يقرأ بالجر صفة لمجتهد فيه لكن الظاهر النصب على الحالية

248 قوله فله نقضه دون غيره

إطلاق الغير يتناول من يرى صحة ما حكم به الأول ومن يرى عدمها

فالأول كحنفي حكم بعدم صحة شفعة الجار الملاصق فرفع حكمه إلى شافعي يرى صحة حكم المذكور أو إلى حنفي يرى صحتها كالأول الحاكم بخلاف مذهبه

249 قوله أمر القاضي حكم

أقول قد جزم في العمادية وجامع الفصولين بأنه لا يكون حكما وجعل ما ذكر هنا بصيغة قيل

فليراجع

وقال المصنف رحمه الله في البحر ما نصه في البزازية قوله لا أدري لك حقا في هذه الدار بهذه الدعوى لا يكون قضاء ما لم يقل أمضيت أو أنفذت عليك القضاء بكذا وكذا قوله للمدعى عليه سلم هذه الدار إليه بعد إقامة البرهان

قال وهذا نص على أن أمره لا يكون بمنزلة القضاء وذكر شمس الأئمة أنه يكون حكما لأن أمره إلزام وحكم

قيل لكن هذا في الأمر بخصوص التسليم وأما مطلق الأمر في غير ذلك فحكمه مذكور في الولوالجية قبيل الفصل الرابع وغيرها

250 قوله كقوله سلم المحدود إلى المدعي

هذا ممنوع في الأمر بالكفيل كما في العمادية إلا على قول ومسلم في غيره

251 والأمر بدفع الدين

عطف على مدخول الكاف

ج ٢ · ص ٣٩٣

قوله فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف

هذا مذكور في الخصاف وقال محله ما لم يحكم وهذا مسلم في غير الأمر بالتسليم

وقوله ما لم يحكم أي يجعل حكما

253 قوله كان بمنزلة الفتوى

لم يبين المصنف وجه عدم كونه حكما مع صدق اسم الفقير على من ذكر 254 قوله فعل القاضي حكم منه

في الفواكه البدرية رد على من قال فعل القاضي يكون حكما وقال إن فعل القاضي لا يكون حكما وقد أجاد في تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه فارجع إليه

255 قوله فليس له أن يزوج اليتيمة إلخ

رده في الفتح بأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه وهو الأوجه

ثم قال والإلحاق بالوكيل يكفي للمنع يعني الوكيل بالنكاح لا يملك أن يزوج من ابنه

فكذا القاضي بمنزلة الوكيل لا من حيث إنه حكم ممن لا تقبل شهادته له

ج ٢ · ص ٣٩٤

قوله بخلاف الوارث إذا باع الثلثين

قيل فيه أن بيع الوارث مساو لبيع القاضي في عدم النقض والشراء بثمن المبيع محلا يجعل وقفا فما وجه قوله بخلاف الوارث ولعل المراد مخالفة بيع الوارث بيع القاضي في كونه حكما ليس غير

257 قوله وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط في الحكم القولي إلخ

أقول بهذا يسقط ما قدمناه من رد صاحب الفتح ما تقدم من أنه ليس للقاضي أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه لأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه وهو الدعوى 258 قوله وسعه أن يشهد عليه

يعني ل تعلق حق المقر له بشهادته فلا يعمل نهيه

ج ٢ · ص ٣٩٥

قوله إلا إذا قال له المقر له لا تشهد عليه

استثناء من قوله وسعه أن يشهد عليه وإنما عمل نهيه لرضاه بعدم شهادته التي تعلق بها حقه 260 قوله لا يحلف القاضي غريم الميت بأن الدين إلخ

قال المصنف رحمه الله في شرح الكنز ولا خصوصية للدين بل في كل موضع يدعي حقا في التركة وأثبته بالبينة وعزاه إلى الولوالجية كما بين ذلك عند قوله وإلا أجل بطلبه

بقي الكلام في أن هذا التحليف هل هو واجب أو مندوب قال العلامة المقدسي لم أره 261 قوله إنما تجوز إقامة البينة على المسخر

أقول وكذا الحكم عليه

وتفسير المسخر أنه ينصب القاضي وكيلا عن الغائب لتسمع الخصومة عليه والقاضي يعلم أن المحضر ليس بخصم فإنه لا تسمع الخصومة عليه وإنما يجوز نصب الوكيل عن من اختفى في بيته بعد ما نادى أمين القاضي على باب داره كذا في العمادية 262 قوله إثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز

أقول سيأتي بعد ورقة عن الكافي أنه لا يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر ولو قضى بما جاز لأنه قضاء في المختلف انتهى

وهو مخالف لما هنا

ووفق بعض الفضلاء بحمل ما هناك على ما إذا لم يعرف القاضي الموكل باسمه ونسبه انتهى

وفيه أنه يئول إلى

ج ٢ · ص ٣٩٦

القضاء بعمله

وقد علمت أن الصحيح المفتى به أن لا يقضي بعلمه بحال

قال المصنف رحمه الله في البحر وطريق إثبات الوكالة بالخصومة أن يشهدوا بها على غريم الموكل سواء كان منكرا للوكالة أو مقرا بها ليتعدى إلى غيره من الوكيل بالخصومة بينة على وكالته من غير خصم حاضر ولو قضى بها صح لأنها قضاء في المختلف

263 قوله إن كان القاضي عرف الموكل باسمه ونسبه لأن الموكل وقت القضاء بالوكالة غائب والغائب إنما يصير معلوما بالاسم والنسب فإذا كان القاضي يعرف ذلك أمكنه القضاء بالوكالة لأنه يقضي لمعلوم على معلوم وإذا لم يعرف ذلك لو قضى بالوكالة قضى لمعلوم على مجهول 264 قوله لا ينعزل القاضي بالردة

أقول في الواقعات الحسامية الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة فإن الفكر لا ينافي ابتداء القضاء في أحد الروايتين حتى لو قلد الكافر ثم أسلم هل يحتاج إلى تقليد آخر فيه روايتان انتهى

ومنه يعلم أن تقليد الكافر صحيح وإن لم يصح قضاؤه حال كفره ونقله في الولوالجية وعلله بأن المرتد أمره موقوف وبأن الارتداد فسق وبنفس الفسق لا ينعزل

إلا أن ما قضى به الارتداد يكون باطلا

ثم قال ولو حكما رجلا ثم ارتد ثم أسلم لم يجز حكمه إلا بتحكيم جديد وعلى قياس القاضي لا ينعزل ويحتمل أن يفرق بينهما بأن القاضي المقلد إنما يصير قاضيا بتقليد الإمام فلو قلنا بأنه ينعزل بالردة يحتاج إلى تقليد جديد وفيه حرج وإشاعة للفاحشة وهذا لا يجوز لأنه لو تاب صلح أما الحكم إنما صار قاضيا بتقليدهما ولا حرج في التقليد ثانيا فينعزل انتهى

بقي أن ما ذكره المصنف رحمه الله مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل الأول من أنه ينعزل بالردة

والجواب أن ما في جامع الفصولين مبني على خلاف المفتى به

قيل ما ذكره المصنف رحمه الله لا يخلو عن إشكال إذ لازمه استمرار ولايته حال كفره فيلزم ثبوت ولاية الكافر على المسلم والجواب بأن أحكامه حينئذ غير نافذة على المسلم فإن استمرت ولايته لا يدفع

ج ٢ · ص ٣٩٧

الإشكال إذ المتبادر من قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا انتفاء أصل الولاية لا ثبوتها مع عدم نفوذ الأحكام فتأمل انتهى

أقول يمكن أن يقال لا يلزم من عدم عزله بالردة استمرار ولايته على المسلم إذ أحكامه حال ردته باطلة كما تقدم عن الولوالجية لا صحيحة موقوفة وإنما تصح بعد إسلامه وإذا كان كذلك كان أصل الولاية منتفيا حال ردته وحينئذ فائدة عدم عزله بالردة عدم الاحتياج إلى تجديد التولية إذا أسلم

فليتأمل

265 قوله واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي

يعني منهم من قال لا ينعزل ما لم يقدم قاض آخر ومنهم من فرق بينهما بأن الجمعة موقتة فلو لم يجمع الناس بعد العلم تفوتهم الجمعة وأما في حق القاضي ليس هنا شيء مؤقت بوقت يفوت بفوات الوقت فإذا علم بكتاب وخبر ينعزل

266 قوله فلا ينعزل إلا به

لأن العزل معلق بالشرط فما لم يوجد الشرط لا يثبت به العزل 267 قوله طلب من القاضي كتابة حجة الإبراء إلخ

صورته ادعى المطلوب أن الطالب قد أبرأ لي عن كل قليل وكثير وقال قضيت الدين الذي له علي وأقام البينة على ذلك وقال للقاضي إني أريد أن أقدم البلدة التي هو فيها وأخاف أن يأخذني بالمال ويجحد الإبراء أو الاستيفاء وشهودي هنا فاسمع من شهودي واكتب

ج ٢ · ص ٣٩٨

إلى قاضي ذلك البلد فإنه لا يسمع من شهوده ولا يكتب له في ذلك على قول أبي يوسف وأجمعوا أنه لو قال جحدني الاستيفاء مرة وخاصمني مرة فأنا أخاف أن يخاصمني مرة أخرى فاسمع من شهودي واكتب لي إلى قاضي ذلك البلد أنه يكتب

كذا في شرح الجلب 268 قوله وقال القاضي قضيت بكذا عليك إلخ

وجه ذلك أن قول القاضي فيما يخبر بمنزلة شهادة شاهدين كما لو قال ثبت عندي زنا فلان وإحصانه فارجموه

أو ثبت عندي قتله فاقتلوه

ثبت ذلك بمجرد قوله وهو قول الإمام وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد لا يصدق القاضي فيما أخبر حتى يعرف الحجة التي بها يقضي

قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لأن أبا حنيفة رحمه الله في القرن الثالث الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية فكان الغالب منهم الصلاح ومحمد رحمه الله في القرن الرابع وقد ظهر الفساد في الفضلة فلا يقبل قوله ما لم ينضم إليه شاهد آخر احتياطا لحقوق العباد ومنهم من جعله اختلاف حجة وبرهان

محمد رحمه الله يقول هذا قول واحد غير معصوم عن الكذب فلا يكون حجة كالشهادة وهما يقولان القاضي نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنائب قائم مقام المنوب منه وقول المنوب عنه هو حجة على الانفراد فكذا هذا

كذا في الولوالجية من الفصل الأول من كتاب أدب القاضي وإنما يتم قوله أن أبا حنيفة كان في القرن الثالث ومحمد في القرن الرابع على القول بأن القرن دون المائة

قال الحافظ بن حجر في فتح الباري بعد كلام ويطلق القرن على مدة من الزمان واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح بالتسعين ولا بالمائة وعشرة وما عدا ذلك قال به قائل

وذكر الجوهري الثلاثين والمائتين

وقد وقع في حديث عبد الله بن بشر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو مشهور انتهى

وفي شرح البخاري للعيني أن الأكثرين على أن القرن ثلاثون سنة

هذا وقد أطلق المصنف في الإقرار فيحتمل الإقرار بشيء يصح الرجوع عنه كالمحدود وغيرها مع أنه لا يقبل فيما يصح الرجوع عنه بالإجماع كما نقله هو في البحر ففي كلامه إطلاق في محل التقييد

ج ٢ · ص ٣٩٩

قوله إرسال القاضي إلى المخدرة للدعوى واليمين

أي إرسال القاضي أمينا للمخدرة للدعوى واليمين إذا لم تثبت الوكالة عنها جائز

وقد ظهر بهذا التقرير أن خبر المبتدإ وهو إرسال محذوف وهو لا يجوز إلا إذا قامت قرينة تدل عليه وليس ثمة قرينة

والمخدرة كما قال الإمام علي البزدوي وهي التي لا تكون برزة بكرا كانت أو ثيبا ولا يراها غير المحرم من الرجال أما التي جلست على المنصة فرآها رجال أجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة 270 قوله لا يمين على الصبي في الدعاوى

قال في جامع أحكام الصغار للأسروشني الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضى عليه بالنكول

وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله أن الصبي المأذون له يستحلف عند علمائنا وبه يأخذ وفي الفتاوى أنه لا يمين على الصبي المأذون له حتى يدرك وذكر في النوادر يحلف الصبي المأذون له ويقضى بنكوله

وفي المنية الصبي العاقل المأذون له يستحلف عند علمائنا ويقضى بنكوله وفي الولوالجية صبي مأذون باع شيئا فوجد المشتري عيبا فأراد تحليفه فلا يمين عليه حتى يدرك

وعن محمد رحمه الله لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه كالنصراني إذا حلف ثم أسلم لا يمين عليه

فهذا دليل على أنه لو حلف يكون معتبرا

وعن محمد رحمه الله إذا ادعى على الصبي دينا وأنكر الغلام فالقاضي يحلفه وإن نكل يقضي بالدين ولزومه في ذلك بمنزلة الكبير

وفي الصبي المحجور إذا لم يكن للمدعي بينة لا يكون له إحضاره إلى باب القاضي لأنه لو حلف ونكل لا يقضي عليه بنكوله ولو كان له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك كان له إحضاره لأنه مأخوذ بأفعاله وإن لم يكن مأخوذا بأقواله والشهود محتاجون إلى الإشارة إليه فيحضر لكن يحضر معه أبوه أو من هو في معناه لأن الصبي بنفسه لا يلي شيئا فيحضر الأب حتى إذا ألزمه يؤمر الأب بالأداء عنه من ماله

ج ٢ · ص ٤٠٠

قوله القاضي إلخ

في الفصول العمادية ولو ادعى على صبي محجور عليه شيئا وله وصي حاضر لا يشترط حضرة الصبي

كذا ذكره في كتاب القسمة ولم يفصل بين ما إذا كان المدعى عينا أو دينا وجب بمباشرة هذا الوصي أو وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك ونحوه تشترط حضرة الصبي

ذكر الخصاف في أدب القاضي أو ادعى على صبي محجور مالا بالاستهلاك أو بالغصب إن قال المدعي لي بينة حاضرة تسمع دعواه ويشترط حضرة الصغير لأن الصبي يؤاخذ بأفعاله والشهود محتاجون إلى الإشارة لكن يحضر مع أبيه أو وصيه حتى إذا لزم الصغير شيء يؤدي عنه أبوه من ماله

يعني من مال الصغير

وذكر بعض المتأخرين حضرة الصغير عند الدعاوى شرط سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه

والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضيعة عند الدعاوى

هكذا ذكر في المحيط

وذكر رشيد الدين في فتاواه أن المختار أنه يشترط حضرة الصبي عند الدعاوى انتهى

وفي جامع أحكام الصغار للأسروشني ولو ادعى رجل على صبي محجور شيئا وله وصي حاضر لا تشترط حضرة الصبي

هكذا ذكر شيخ الإسلام ولم يفصل بين ما إذا كان المدعى دينا أو عينا وجب الدين بمباشرة هذا الوصي أو لا

وذكر الناطفي في أجناسه إذا كان الدين واجبا بمباشرة هذا الوصي لا يشترط إحضار الصبي

وفي أدب القاضي للخصاف إذا وقعت الدعاوى على الصبي المحجور عليه إن لم يكن للمدعي بينة فليس له حق إحضاره ولكن يحضر معه أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء يؤدي عنه أبوه من ماله وفي كتاب الأقضية إن إحضار الصبي في الدعاوى شرط وبعض المتأخرين من مشايخ زماننا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه ومنهم من أبى ذلك وإن لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك

وفي فتاوى القاضي ظهير الدين والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضيعة عند الدعوى وتشترط حضرة الصبي عند نصب الوصي للإشارة إليه

هكذا في الفتاوى وفي كتاب الأقضية ومن مشايخ زماننا من أبى ذلك وقال لو كان الصبي في

ج ٢ · ص ٤٠١

المهد يشترط إحضار المهد مجلس الحكم ولا شك أن أشتراطه بعيد والأول أقرب إلى الصواب وأشبه بالفقه 272 قوله الأصح أنه لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل

يعني لو أنكر الدين

قال في البحر لو ادعى على آخر دينا مؤجلا فأنكر لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل في أظهر القولين انتهى

أقول وكان وجهه إن قيل حلول الأجل لا يسوغ له المطالبة به متى يترتب على النكارة التحليف

هكذا ظهر لي ثم رأيته في الولوالجية علل بما ذكرته 273 قوله لا يقبل قول أمين القاضي أنه حلف المخدرة إلخ

الظاهر أنه لا بد من شاهدين غير المحلف الأمين

وتقدم أنه يقبل قول شاهد معه فأقيم هناك الأمين مقام شاهد واحد وهنا لم يقم مقامه

قال بعض الفضلاء ولعل ذلك لاختلاف الروايتين 274 قوله القضاء يتخصص بالزمان والمكان إلخ

قد تقدمت هذه المسألة قريبا واعلم أنه ذكر في الخلاصة لو قضى القاضي في حادثة بحق ثم أمره السلطان أن يسمع هذه الحادثة ثانيا بمشهد من العلماء لا يجب على القاضي ذلك انتهى

275 قوله وقضاء القاضي في غير مكان ولايته إلخ

قيد بالقضاء لأن تقريره قبل وصوله إلى محل ولايته صحيح لأنه كالفتوى كما أفتى به بعض مشايخنا بعد الوقوف على صريح النقل

قال المصنف في البحر ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في الدين والمنزل وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية

وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط انتهى

ج ٢ · ص ٤٠٢

قوله وفي القنية قضى في ولايته ثم أشهد على قضائه إلخ

قلت وهذا بخلاف ما لو خرج الحاكم عن المحكمة ثم أشهد على حكمه حيث يصح إشهاده كما في القنية من كتاب الشهادة 277 قوله ولا تقبل شهادة من قال لا أدري أمؤمن أنا أم غير مؤمن

لا تقبل شهادته ولا تقبل صلاة خلفه لأنه يشك في إيمانه ومن شك في إيمانه فهو غير مؤمن انتهى

أقول يؤخذ من تعليله أن المراد بعدم القبول عدم الصحة لأن غير المؤمن لا تصح شهادته ولا تصح الصلاة خلفه بل ولا صلاته وحده

وعلى هذا كان الصواب أن يقول لا تصح شهادته ولا الصلاة خلفه إذ لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فتأمل 278 قوله تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى

يعني ويقضى بها

279 قوله في طلاق المرأة

يعني سواء كانت حرة أو أمة في النهاية تقيد القبول بما إذا كان الزوج حاضرا أما إذا كان غائبا فلا

قال الشيخ عبد البر بن الشحنة في شرح المنظومة وكذا حضور المولى في صورة الأمة ولكن لا يشترط حضور المرأة ليشير إليها الشهود انتهى

أقول لا وجه لتخصيص المرأة إذ الأمة

ج ٢ · ص ٤٠٣

كذلك يحتاج إلى حضورها ليشير إليها إلا أن يراد من المرأة ما تعم الحرة والأمة وإن كان العرف خصص لفظ المرأة بالحرة

280 قوله وعتق الأمة

الفرق بينهما وبين مسألة العبد الآتية أن هذه شهادة بحرمة الفرج وهو حق الله تعالى بخلاف العبد

وفي العمادية هل يحلف حسبة في عتق الأمة وطلاق المرأة

أشار محمد رحمه الله في باب التحري أنه يحلف

كذا في شرح القدوري وذكر السرخسي في مقدمة باب السلسلة أنه لا يحلف فتأمله عند الفتوى كذا في شرح المنظومة للشيخ عبد البر بن الشحنة

281 قوله والوقف

قال قاضي خان رجل باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة على ما ادعاه اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل بينته لأنه متناقض وقال بعضهم تقبل بينته لأن التناقض لا يمنع الدعوى

وعلى قول الفقيه أبي جعفر الدعوى لا تشترط في الوقف لأن الوقف حق الله تعالى

وهو التصدق بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى كالشهادة على الإطلاق وعتق الأمة إلا أنه إذا كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى من الغلة شيء وتصرف جميع الغلة إلى الفقراء لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا تظهر إلا في حق الفقراء

قال يعني قاضي خان وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل بأنه إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل وإن كان الوقف على الفقراء أو على المسجد على قول أبي يوسف ومحمد تقبل البينة بدون الدعوى وعلى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل انتهى

قال العلامة ابن وهبان وهذا التفصيل غير محتاج إليه لأن الوقف وإن كان على قوم بأعيانهم وأخره فلا بد أن يكون لجهة بر لا تنقطع كالفقراء وغيرهم فالشهادة تقبل لحقهم إما حالا وإما مآلا انتهى

ورده الشيخ عبد البر بن الشحنة بأنه لا بد من هذا التفصيل لأن البينة إذا قامت بأن هذا وقف يستحقه قوم بأعيانهم لا بد فيه من الدعوى لثبوت استحقاقهم

ج ٢ · ص ٤٠٤

وتناولهم وإن كان آخره ما ذكر بخلاف ما إذا قامت على أنه وقف على الفقراء والمسجد ونحو ذلك

ونقل في العمادية عن فتاوى رشيد الدين هذا التفصيل قال وكذا فصل الإمام الفضلي وهو المختار وهو فتوى أبي الفضل الكرماني

وقد رأيت عن صاحب الذخيرة وفتاوى النسفي قد ذكر أن الشهادة على الوقف صحيحة بدون الدعوى مطلقا وهذا الجواب على الإطلاق غير صحيح وإنما الصحيح أن كل وقف هو حق الله تعالى فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوى وكل وقف هو حق العباد فالشهادة لا تصح بدون الدعوى ونقل في التتارخانية عن فتاوى التجنيس في مسألة البيع أنه تسمع الدعوى وينقض البيع وبه أخذ الصدر الشهيد وقال بعض الناس لا تقبل البينة ولكن لا نأخذ به

وفي العمادية عن الفقيه أبي الليث أنه يأخذ بسماع البينة ونقض البيع وقيل لا تقبل والأول أصح

282 قوله وهلال رمضان وغيره إلخ

أي والشهادة على رؤية هلال رمضان وغيره مما فيه حق الله تعالى خالصا

قال قاضي خان الذي ينبغي أن لا يشترط كما لا يشترط في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله

وفي الوقف على قول أبي جعفر وعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن يشترط الدعوى في هلال الفطر وهلال رمضان كما في عتق العبد عنده والمصنف طرد ذلك في غير رمضان كرجب وشعبان وغيرهما إذا قصد بإثباته أمر ديني خالص لله تعالى كأن يغم هلال رمضان فيحتاج إلى إثبات أو شعبان فلو غما يحتاج إثبات هلال رجب وهلم جرا

وفي العمادية عن فتاوى رشيد الدين أن الشهادة بهلال عيد الفطر لا تقبل بدون الدعوى وفي الأضحى اختلاف المشايخ فبعضهم قاسوا على هلال الفطر

وفي العدة ينبغي أن يشترط الدعوى ولفظ الشهادة في هلال شوال أما رمضان فقال السرخسي رحمه الله لا يشترط لفظ الشهادة فيه وقال خواهر زاده يشترط وكذا في الأضحى

وقال في الظهيرية وهل يشترط الحكم لثبوت ذلك

قال محمد رحمه الله لا نص بهذا في الكتاب وينبغي أن لا يشترط بل يكفي الأمر بالصوم والخروج إلى المصلى

ج ٢ · ص ٤٠٥

قوله والحدود ليس معطوفا على هلال الفطر كما يوهمه ظاهر العبارة بل على الطلاق لأن حد الزنا والسكر خالص حق الله تعالى كالطلاق وما عطف عليه

284 قوله واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب إلخ

حكي عن صاحب المحيط القبول من غير دعوى لأنه يتضمن حرمات كلها لله تعالى حرمة الفروج وحرمة الأمومة والأبوة فتقبل كما في عتق الأمة وقيل لا تقبل من غير خصم

ونقل عن القنية الشهادة على دعوى المولى بنسب عبد تقبل من غير دعوى

قال ابن وهبان والظاهر أن الجواز يخرج على قولهما وعدمه على قياس قول الإمام رحمه الله

285 قوله وفي تدبير الأمة

في القنية قاسها على عتق العبد لأنه قال تقبل على قول أبي حنيفة رحمه الله بدون الدعوى كالشهادة على العتق

وقد جعل ابن وهبان القبول يختلف بالنسبة إلى الأمة والعبد كما في عتقهما فتقبل في الأمة عند الكل وفي العبد يجري الخلاف قال الشيخ عبد البر بن الشحنة عندي في هذا التخريج نظر فإن الموجب للقبول بدون الدعوى عند الإمام كون ذلك محض حق الله تعالى كما في عتق الأمة لأنها شهادة بحرمة الفرج وهما حق الله تعالى وذلك لا توجد في تدبير الأمة أعني حرمة الفرج على المولى فيكون من الحقوق المشتركة فيشترط له الدعوى عنده ولا يشترط عندهما فتأمله اللهم إلا أن يقال أنه يتضمن حرمة الفرج عند موت السيد انتهى

وظاهر صنيع المصنف رحمه الله أن تدبير الأمة على الخلاف فإنه معطوف على قوله في النسب وهو مختلف فيه لكن يشكل عطف الخلع عليه فإنه لا خلاف فيه كما سيذكره

286 قوله والخلع

قال في القنية الشهادة على الخلع بدون دعوى المرأة مقبولة كما في الطلاق وعتق الأمة ويسقط المهر عن ذمة الزوج ويدخل المال في هذه الشهادة تبعا انتهى

قال العلامة ابن الشحنة وهذه اتفاقية

ج ٢ · ص ٤٠٦

قوله والإيلاء والظهار

ذكر العلامة ابن الشحنة أن في الشهادة بحرمة المصاهرة والإيلاء والظهار يشترط أن يكون المشهود عليه حاضرا

نقل ذلك في العمادية قال وبعضهم قال لا تقبل بدون الدعوى والإيلاء والظهار مذكوران في فتاوى رشيد الدين

288 قوله ولا تقبل في عتق العبد إلخ

فإن دعواه شرط عنده كما إذا شهد شاهدان على رجل بعتق عبده والعبد والمولى ينكران ذلك لا تقبل الشهادة عند الإمام وقالا تقبل

وفي الحقائق قد تحقق الدعوى حكما بأن يقطع العبد يد حر فقال الحر أعتقك مولاك قبل الجناية ولي عليك القصاص فأنكر العبد والمولى ذلك تقبل بينته ويقضي بعتقه لأن دعوى المجني عليه العتق قائم مقام دعوى العبد حكما

ثم اعلم أن الشهادة بلا دعوى مقبولة في حقوق الله تعالى لأن القاضي يكون نائبا عن الله تعالى فتكون شهادة على خصم فتقبل وغير مقبولة في حقوق العبد وهذا أصل متفق عليه لكن الغالب عندهما في حقوق العبد حق الله تعالى لأن سبب الملكية وهي الحرية يتعلق بها حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما

يعني كالعيد والحج والحدود ولذا لم يجز استرقاق الحر برضاه لما فيه من إبطال حق الله تعالى فتقبل بدون الدعوى والغالب عنده حق العبد لأن نفع الحرية عائد إليه من ملكيته وخلاصه من كونه مبتذلا كالمال فلا يقبل بدون الدعوى كذا في شرح المجمع لابن الملك

289 قوله واختلفوا على قوله في الحرية والمعتمد لا أقول نقل صاحب العمادية عن فتوى رشيد الدين أن الخلاف إنما هو في الشهادة القائمة على العتق من جهة المولى أما لا خلاف أنه إذا شهد أنه حر الأصل أنها تقبل بدون الدعوى لأنها شهادة بحرية الأمة فهي شهادة بحرمة الفرج فتقبل

ثم نقل عن صاحب المحيط أنه حكى في شرحه للجامع الصغير أن الصحيح اشتراط الدعوى في ذلك عند الإمام كما في العتق

ج ٢ · ص ٤٠٧

العارض وأن التناقض لا يمنع صحة الدعوى ولا صحة الشهادة فيها ونقل عن متفرقات شهادات المحيط وقال إنه لا يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاق

290 قوله لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى

ومن صورها ما إذا أراد ابن المشهود بنكاحه تزوج من نكحها أبوه جاهلا بنكاحه إياها فللشهود الشهادة بنكاح أبيه من غير دعوى لحرمة فرجها على ابن الزوج وذلك خالص حق الله تعالى هذا والذي تحرر لي أن ما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل أربع مسائل عتق الأمة والطلاق والخلع والنكاح

ووهم ابن وهبان فجعل تدبير الأمة مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل

واعلم أن مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى أمور توجب التعزير إذا كان حقا لله تعالى

ذكر ذلك المصنف رحمه الله في بعض رسائله وفي شرحه على الكنز

291 قوله كذا في فروق الكرابيسي من النكاح

أقول ليس ما ذكر في فروق الكرابيسي وإنما هو في فروق المحبوبي 292 قوله وإن كان غائبا إلخ

فيه أن الدعوى على الغائب لا تصح فكيف تصح الشهادة إلا أن يقال هذا في كتاب القاضي إلى القاضي فإن البزازي ذكره فيه فيتخصص به وحينئذ كان على المصنف رحمه الله أن يفيد ذلك بكتاب القاضي إلى القاضي قوله

ج ٢ · ص ٤٠٨

والقاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة

يعني إذا أمن الشهوة فإذا خاف امتنع القاضي والشاهد من النظر كما في المجمع ومنه يعلم عدم صحة حصر النظر في القاضي وأنه أطلق في محل التقييد وهو غير سديد 294 قوله إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب إلخ

يعني إذا كان لرجل على آخر دين في بلدة أخرى وله شاهد واحد في بلدته وآخر في بلدة المدعى عليه وأراد أن ينقل شهادة من في بلدته ويدعي على ذلك الشخص ويتمسك بكتاب الشهادة ويشاهد هناك جاز كما في الدرر والغرر

ج ٢ · ص ٤٠٩

قوله وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا إن كان قائما لا رد ضمانه قال بعض الفضلاء قد علمت أن العقد المذكور تعلق بسببه حقان حق العبد وهو رد عينه إن كان باقيا أو رد ضمانه إن كان مستهلكا وحق الشرع وهو رد عينه ينقض العقد السابق المنهي عنه شرعا وإبراء العبد إنما يكون فيما يملكه وهو الدين الثابت في الذمة ولا شك في براءته عنه لأن المالك له قد أبرأه منه وأما فيما لا يملكه وهو حق الشرع فلا عمل لإبرائه عنه لأنه ليس حقا له

وقد تعذر بعدم التصور بعد

ج ٢ · ص ٤١٠

الهلاك وكلام ركن الدين مفروض فيه ألا تراه علله بقوله لأن رده لحق الشرع

وما ذكره البزدوي صريح في أن الثابت في الذمة وهو ضمانه قابل للإبراء

قالوا يجب القطع بأن الضمان الثابت بالاستهلاك في الذمة يقع الإبراء عنه وأما حق الشرع فلصاحبه لا دخل للعبد فيه فكيف يقول بإبرائه

تأمل

وقد تقدم قبل هذه الورقة بسبع ورقات الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى

كذا في دعوى البزازية وقد ذكرنا بعد هذا أن الإبراء عن الربا لا يصح فتسمع الدعوى به وتقبل البينة انتهى

296 قوله لا رد ضمانه

يعني حقا للشرع وأما رده حقا للعبد فواجب

297 قوله وقد أفتيت آخذا من الأولى

المراد بها ما نقله عن القاضي علاء الدين المروزي من أن البينة إذا شهدت بأن بعض المقر به ربا تقبل

لا يقال إنه لا مغايرة لأن الشهادة بأن البعض ربا شهادة بأنه لا حقيقة له ويجاب بأن الشهادة بالربا شهادة إثبات والشهادة بأن لا حقيقة له شهادة نفي وهذا القول كما في المغايرة

قيل هذا الأخذ إنما يتمشى على ما اختاره المتأخرون من سماع دعوى الهزل في الإقرار والتحليف عليه بأنه ما كان كاذبا 298 قوله إلا إذا ثبت إعساره

يعني بشهادة الشاهدين بأن يقولا إن حال المعسر في نفقته وكسوته وقد اختبرناه سرا وعلانية

وفي الصغرى والواحد العدل يكفي والاثنان أحوط انتهى

وهو مقيد كما في السراج بما إذا لم يكن الحال حال منازعة لا إن كان حال منازعة بأن يدعي المطلوب أنه معسر وطلب الطالب البيان أنه معسر فلا بد من إقامة البينة

ج ٢ · ص ٤١١

قوله ولو عين للناظر معلوما وعزل إلخ

أي عين القاضي وهذا إذا لم يكن عين الواقف له معلوما فعين للناظر الأول معلوما

بقي لو عين الواقف له معلوما زائدا على أجر المثل هل للناظر أن يحط منه ما زاد على أجر المثل أم يتبع ما شرطه الواقف محل نظر

300 قوله ومنها حرمة إحداث تقرير فراش

أي مما خرج عن المصلحة من التصرفات فكان باطلا

وحينئذ لا وجه لذكر الحرمة إذ لا يلزم من حرمة الشيء بطلانه

على أن الحرمة ليست من التصرفات فالصواب إسقاطها