باع من مال الصغير لورثة الوصي أو لوصيه لو لم يكن نصب القاضي وصيا
ويزاد أيضا ما في الفصولين من التاسع عشر كما لو أتى بالمال مستقرضه فاختفى مقرضه فالقاضي لو نصب فيما عن المقرض بطلب المستقرض ليقبض المال ويفسخ الإجارة ينفذ لكونه مجتهدا فيه
ويزاد أيضا ما في الفصولين من الفصل المذكور كفل بنفسه على أنه لم يواف به غدا فدينه على الكفيل فتغيب الطالب في الغد فالكفيل رفع الأمر إلى القاضي ينصب وكيلا عن الطالب وسلم إليه المكفول عنه يبرأ انتهى
ويزاد أيضا ما في الولوالجية رجل مات وقد أوصى لرجل فجاء يدعي دينا على الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل إليه حقه انتهى
ويزاد أيضا أن القاضي ينصب وصيا عن المفقود لحفظ حقوقه 165 قوله وطريق نصبه أن يشهدوا عند القاضي إلخ
هل يشترط لصحة نصب الوصي كون الوصي في ولاية القاضي أم لا فيه خلاف
ولو نصب وصيا في تركة أيتام وهم في ولايته أو بالعكس أو بعض التركة في ولايته
قيل صح النصب على كل حال ويعتبر التظلم والاستعداء فينصب وصيا في جميع التركة أينما كانت
وقيل ينصب فيما في ولايته من التركة لا في غيره
وقيل يشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته لا كون التركة في ولايته 166 قوله من السلطان إلخ
أي الهدية من السلطان
أقول عبارة القلانسي ولا تقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم أو وال يتولى الأمر منه أو وال مقدم الولاية على القاضي انتهى
ومعناه أن القاضي يقبل الهدية من الوالي الذي تولى القضاء منه وكذا
يقبلها من وال مقدم عليه في الرتبة
فتفسير المصنف رحمه الله عبارته بالسلطان ووالي البلدة قصور إذ من يتولى الأمر منه في عرفنا الآن هو قاضي العسكر لقضاة الأقطاب أو قاضي العسكرين مع الوزير الأعظم ولا مانع من قبول هديتهم أو قاضي القضاة لنوابه والمقدم عليه في الرتبة يشمل القاضي الذي كان قبله أو الباشا فإنهم أعلى رتبة من القضاة في قانونهم
وإن أراد بوالي البلد ما هو في عرفنا من إطلاقه على الصوباشي فممنوع فتأمل 167 قوله إلا في مال اليتيم كما في البزازية إلخ
قيل عليه عبارة البزازية في الحبس وإنما يطلقه إذا أطلقه بكفيل وإن لم يجد كفيلا لا يطلقه وحضرة الخصم بعد الكفيل للإطلاق ليس بشرط انتهى
وليس فيه تقييد بمال اليتيم أو رد عليه بأنه ليس الأمر كما زعم بل عبارة البزازية بعد هذا الفرع بقليل
نصه ما ذكره المصنف رحمه الله من التقيد فإنه قال سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر بالإعسار أخذ كفيلا بنفسه وخلاه إن كان صاحب الدين غائبا
ولو لميت على رجل دين وله ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق بكفيل للصغار انتهى
فهذه العبارة تفيد التقييد بمال اليتيم والغائب وإن اقتصاره على اليتيم غير جيد بل الغائب كذلك
168 قوله وفيما إذا كان رب الدين غائبا
عطف على في مال اليتيم 169 قوله لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له إلخ
في معين الحكام ومما يجري مجرى القضاة في المنع من الحكم لمن يتهم عليه الفتوى فينبغي للمفتي الهروب من هذا متى قدر انتهى
يعني بأن كان هناك مفت غيره
قوله قال في الملتقط حكي أن أم بشر شهدت عند الحاكم إلخ
في الطبقات التاجية قبيل الطبقة الثانية أن أم الشافعي شهدت هي وأم بشر المريسي عند القاضي فأراد أن يفرق بينهما ليسألهما منفردتين عما شهدتا به استفسارا فقالت له أم الشافعي أيها القاضي ليس لك لأن الله تعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فلم يفرق بينهما
قال التاج السبكي بعد نقل هذه الحكاية وهذا فرع حسن واستنباط جيد ومنزع غريب
والمعروف في مذهب ولدها رضي الله تعالى عنهما إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم
وكلامها رضي الله تعالى عنها صريح في استثناء النساء للمنزع الذي ذكرته
ولا بأس به انتهى
أقول وما في الملتقط من الحكاية المذكورة ليس صريحا في أن المذهب عندنا عدم التفريق في شهادة النساء إذا ارتاب القاضي 171 قوله إلا إذا كان عدلا عند الناس لم تقبل إلخ
أي توبته يعني في حق الشهادة أما بالنسبة لما عند الله تعالى فلا يجوز أن يحكم بعدم قبولها
قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وسيأتي قريبا عن الخانية أن شاهد الزور إذا
تاب تقبل شهادته وإن كان عدلا وهو المفتى به كما في شرح المصنف على الكنز عند الكلام على ما لو أقر أنه شهد زورا والمستور مثل العدل في ذلك 172 قوله قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد
يعني الذي لم يكن منصوبا من قبل الخليفة بل من قبل الأمير بأن كان مفوضا له من قبل الخليفة نصب القضاة
173 قوله إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة
المراد من الخليفة الوالي الذي لا والي فوقه
وقد استفيد من كلام المصنف رحمه الله أن قضاء أمير مصر المسمى بالباشاه مع وجود قاضيها المولى من قبل السلطان غير جائز
وأما التقرير في الوظائف فيجوز مع وجود قاضيهما كما أفتى بذلك الشمس الغزي الملقب بشيخ الشيوخ
فليحفظ
وفي الولوالجية من الحادي عشر فيما ينفذ القضاء وفيما لا ينفذ السلطان إذا حكم بين خصمين ذكر في بعض المواضيع وقال ليس لمن ولي الحرب والجلب من القاضي شيء وإنما ذلك للقضاة
وأراد بالجلب الرشوة
وذكر في أدب القاضي أنه يجوز لأن قضاء غيره إنما ينفذ لأنه تقلد منه فلأن ينفذ قضاؤه كان أولى
وفيها من الفصل الأول من كتاب أدب القاضي أن الأمير إذا تولى القضاء إذا كان جائرا لم يجز حكمه ويجوز حكم قضائه لأن الظاهر أن القاضي لا يقضي إلا بالحق وإن كان الذي تولى عنه جائرا انتهى
وفي معين الحكام في الباب الثالث في ولاية القضاء ومراتب الولايات التي تفيد أهلية القضاء ما نصه النوع الثالث الإمارة وهي على أربعة أقسام الأول كالملوك مع الخلفاء في الإمارة على بعض الأقاليم وهذه صريحة في إفادة أهلية القضاء إذا صادفت الولاية أهلها ومحلها من العلم وتشمل أهلية السياسة وتدبير الجيوش وقسم الغنائم وأموال بيت المال
والثاني أن يكون الأمير مؤمرا لكنه لم يفوض إليه الحكومة مع الإمارة وإن فوضت إليه الحكومة مضى حكمه وحكم مقدميه
الثالث الإمارة الخاصة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية دون تولية القضاء ففيه خلاف بين العلماء
والرابع ولاية النظر في المظالم وله من النظر ما للقضاة وهو أوسع مما لا يزد بشرط العلم
قوله الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة إلخ
أقول بل في خمس عشرة كما في شرحه على الكنز والخامسة عشر لا يتقيد حكمه ببلد التحكيم وله الحكم في البلاد كلها انتهى
ويزاد عليها ما في القنية من باب التحكيم لا يجوز استخلاف الحكم غرماء الصبي انتهى
175 قوله وفيه أن حكمه لا يتعدى إلا في مسألة
وهي كما في التلخيص وشرحه لو حكم على الشريك تعدى إلى الغائب لأن حكمه بمنزلة الصلح في حق الشريك الغائب والصلح من صنيع التجار فكان كل واحد من الشريكين راضيا بالصلح وما في معناه 176 قوله وذكر الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسألة أخرى إلخ
هي لو شهد أحدهما أنه وكله في الخصومة إلى فلان الفقيه وشهد الآخر أنه وكله إلى فلان الفقيه رجل آخر فإنه لا يجوز بخلاف ما لو شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة في هذه الدار إلى قاضي الكوفة وشهد الآخر أنه وكله في الخصومة فيها إلى قاضي البصرة فالشهادة جائزة لأن المقصود نفس القضاء وأقضية القضاة لا تختلف بخلاف أقضية الحكمين فإن حكم الحكم توسط والمتوسطون في ذلك يختلفون لاختلاف الذكاء والدهاء فالرضا بأحدهما لا يكون رضا بالآخر فكان التقييد مفيدا بخلاف التقييد في القاضيين لأن القاضي إنما يقضي بحكم الشرع لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا لا يختلف فلا يفيد التقييد فلم يصح وصح في الحكمين
وإذا صح فقد تفرد كل واحد من الشاهدين بما شهد به والقضاء لا يقع بشهادة الواحد
قوله وخيار البلوغ إلخ
عطف على الجب
178 قوله واللعان إلخ
عطف على الإباء لا على الإسلام 179 قوله لا تسمع البينة على مقر إلخ
قال بعض الفضلاء يقرب من قولهم لا تسمع البينة على مقر إلخ
ما قالوا إن البينة لا تسمع ممن يقبل قوله لإسقاط اليمين في مواضع منها أنهم قالوا القول قول القابض فيما قبضه وقالوا تقبل بينته على ما ادعاه مع قبول قوله ومنها المودع إذا ادعى الرد أو الهلاك وأقام البينة تقبل مع أن القول قوله والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة من باب الصرف
ذكره المصنف في كتاب الدعوى في باب التحالف وذكر لقبولها فائدة أخرى فليراجع
180 قوله تقام البينة للتعدي
يعني لأن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر بخلاف البينة فإنها حجة متعدية
181 قوله دفعا للضرر
وهو إنكار لطالب الوكالة
قوله ولا تسمع على ساكت إلى آخره لا محل لذكر هذه المسألة بين المستثنيات من قوله لا تسمع البينة على مقر
وكان ينبغي تأخيرها 183 قوله ثم رأيت سابعا إلخ
أقول قد رأيت ثامنا وتاسعا ذكرهما في البدائع في كتاب القسمة في الفصل الذي عقده في الشرائط الراجعة لقوله الثامن الورثة إذا كانوا مقرين بالعقار لا بد من إقامة البينة على بعضهم على قول أبي حنيفة لقوله تعالى
التاسع الأب أو الوصي إذا أقر على الصغير لا بد من بينة تقام عليه مع كونه مقرا انتهى
وزاد بعض الفضلاء عاشرا وهو ادعى على آخر عقارا أنه في يده وهو مستحق أقر باليد يسمع بنية أنه ذو اليد مع إقراره 184 قوله وأن يكون الحاكم جائرا
عطف على قول أن يكون عاجزا
قال
بعض الفضلاء وقضيته حينئذ عدم حرمة التأخير إذا كان جائرا وإن لم يتم النصاب إلا به ولا يخفى ما فيه
185 قوله وأن يكون معتقد القاضي إلخ
كما لو كان القاضي حنفيا لا يرى هبة المشاع فيما ينقسم وكان الشاهد شافعيا يرى صحتها وهو يشهد أن زيدا وهب عمروا بعض أرض أو دار فإنه لا يحرم عليه التأخير بعد الطلب لأنه عالم بأن القاضي لا يعمل بشهادته ولا يحكم بصحة الهبة فكان عذرا له في التأخير ونحو ذلك 186 قوله الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف
في القنية في مسائل متفرقة من كتاب الحدود نصراني قذف مسلما فضرب سوطا واحدا ثم أسلم فضرب تسعة وسبعين سوطا جازت شهادته انتهى
فلتحفظ فإنه مما يلغز به فيقال أي محدود في القذف تقبل شهادته في غير النكاح 187 قوله إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه
لا يخفى أن الصورة المستثناة ليست من جزئيات القاعدة أي شهادة الفرع لأصله سواء أعيد ضمير قوله على أبيه إلى الجد أو لابن الابن وإما هي على التقدير من جزئيات شهادة الأصل لفرعه الذي هو ابن ابنه كما نرى
ثم على ما هو الصواب من أنها من جزئيات شهادة الأصل لفرعه الذي هو ابن ابنه ما وجه صحة الشهادة في هذه الجزئية حتى يصح استثناؤها ووجه ذلك يؤخذ من تعليل صاحب المحيط حيث قال شهد لابن ابنه على ابنه تقبل لأنه حين شهد لم يصر جد الولد ولده بل يصير جدا بعد حكم الحاكم بشهادته فحينئذ يصير جدا بموجب الشهاد والشيء لا ينفي موجب نفسه انتهى
والتعليل يفيد أنه شهد بابنية ابن ابنه لا في مال
وهذا التوجيه متعين وقد أجرى العلامة ابن الشحنة
العبارة وعلى ظاهرها في شرح المنظومة حيث غير بيت المنظومة فقال ولابن ابنه جازت بحق على ابنه كما في أب وابن بحل تصور
188 قوله إلا إذا شهد على أبيه لأمه
قيل عليه لا يخفى أن الصورة المستثناة مشتملة على شهادة الأصل لفرعه وهذه الجهة مناط الاستثناء لأن الجهة الثانية هي علة عدم الصحة وإن كان ظاهر الاستثناء يشعر بأن العلة الجهة الأولى
189 قوله أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه إلخ
هذه غير مشتملة على شهادة الفرع لأصله مع اشتمالها على شهادته على أصله كالصورة المعطوف عليها وكان على عدم الصحة فيها كون الشهادة تجر نفعا لأصله الذي هو الأم 190 قوله فبينة الإكراه أولى في البيع والإجارة إلخ
أقول هذا مخالف في الإجارة لما صرح المصنف رحمه الله في الشرح وعزاه إلى القنية ونصه في الشرح السابعة إذا تعارضت بينة الإكراه والطوع في الإجارة فبينة الطواعية أولى
191 قوله والإقرار إلخ
أقول يخالف هذا الإطلاق ما ذكره في البزازية عن الملتقط ادعى عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى انتهى
وفي التتارخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزوا للناصري ولو ادعى الإقرار طائعا فأقام المدعى عليه البينة أنه كان ذلك الإقرار بهذا التاريخ عن إكراه فالسنة بينة المدعى عليه وإن لم يؤرخا أو أرخا على التفاوت فالبينة للمدعي 192 قوله إذا اختلف المتبايعان تحالفا
يعني إذا اختلفا
في قدر الثمن أو
المبيع أو فيهما أو في وصف الثمن أو جنسه ولم يبرهن واحد منهما على ما ادعاه ولم يرض بدعوى صاحبه تحالفا
هذا ولا ينحصر التحالف في البيع في الاختلاف في الثمن أو المبيع بل يجري في كل موضع يكون كل منهما مدعيا ومنكرا كما حققه المصنف رحمه الله في البحر
193 قوله إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبدا إلخ
في الخلاصة معزوا إلى الفتاوى رجل اشترى عبدا ثم اختلف البائع والمشتري في الثمن فقال البائع إن كنت بعته إلا بألف درهم فهو حر
وقال المشتري إن كنت اشتريته إلا بخمسمائة درهم فهو حر فالبيع لازم ولا يعتق العبد ويلزم من الثمن ما أقر به المشتري لأنه منكر الزيادة لأن البائع أقر أن العبد قد عتق 194 قوله لا تسمع
أي لا يسمع القاضي الدعوى التي مضى عليها هذه المدة المذكورة فقال في معين المفتي ولا يسمعها من حيث كونه قاضيا أما لو حكمه الخصمان في تلك القضية التي مضت عليها المدة المذكورة فله أن يسمعها
قال بعض الفضلاء ويجب أن يستثنى من ذلك صغير لا ولي له ومسافر ونحوهما 195 قوله ويجب عليه عدم سماعها
لأن أمر السلطان يصير المباح واجبا ولكن يجب على السلطان أن يسمعها
كذا في معين المفتي
ووقع في بعض النسخ ويجب عليه سماعها أي على السلطان وبهذا التقرير سقط ما قيل قضية عطف استثناء
بعض الخصومات على لفظ تخصيصه عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة وهو يدافع قوله ويجب سماعها اللهم إلا أن يكون لفظ لا ساقطا من النسخ وصوابه لا يجب سماعها 196 قوله الرأي إلى القاضي في مسائل
أقول يزاد على ذلك ما إذا ادعى الوارث أن أباه أقر بقبض المبيع أو الثمن أو بدين أو عين أو قال ذا لزيد ثم قال هو لي ثم ادعى أنه كان كاذبا
وكذا في كل إقرار زعم الكذب أو الهزل فيه
قال الصدر الشهيد الرأي في التحليف للقاضي
وفسره في الفتح بأنه يجتهد في خصوص الوقائع فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له الخصم وإلا فلا
وهذا إنما هو في التفرس انتهى
وما إذا أراد الوارث أو الغرماء أخذ المال لا يدفع إليهم حتى يغلب على ظن القاضي عدم مستحق وقدر مدته مفوض إليه وقدره الطحطاوي بحول
والمراد بالثاني تأخير القضاء إليه وفي الأشياء السنة على ما اختاره المتأخرون من مشايخنا أن القاضي ينظر في حال المدعى عليه فإن رآه متعنتا يحلفه أخذا بقولهما وإن رآه مظلوما لا يحلفه أخذا بقول الإمام
وفي أن ما يحصى في الوقت مفوض إلى رأيه وعليه الفتوى كما في الإسعاف وفي قدر مدة ظهور توبة الفاسق على الصحيح كما في الخانية وفي التوكيل بالخصومة بلا رضى الخصم لا يجوز عندهما والرأي إلى القاضي كما فيها
وفيما إذا تزوج امرأة في مصر فأوفاها المعجل فأراد نقلها لبلد بينهما مسافة قصر فيه اختلاف المشايخ والرأي إلى القاضي كما في الوسائل
وفيما إذا باع عقارا بحضرة بعض أقاربه فسكت حالة البيع ثم ادعى بعض أقاربه ملكيته لا تسمع
وهو قول مشايخ سمرقند وقال مشايخ بلخي تسمع
والرأي إلى القاضي
وذكره في الخانية في موضعين
وفي أن الضرورة إن مست إلى التحليف بالعتاق والطلاق الرأي فيه للقاضي كما في منية المفتي وخزانة المفتين
وفي التحليف على السبب أو الحاصل على
رأي فخر الإسلام البزدوي ينبغي أن يفوض الأمر إلى رأي القاضي إن رأى المصلحة في التحليف على السبب يحلفه عليه أو على الحاصل حلفه عليه كما في العمادية
وفيما لو عدل الشاهد عند القاضي في حادثة ثم شهد عنده في حادثة أخرى فلو قرب العهد لا يستقبل تعديله وإلا استقبل والصحيح في قرب العهد قولان أحدهما ستة أشهر والثاني مفوض إلى رأي القاضي كما في موجبات الأحكام للشيخ قاسم بن قطلوبغا والفتوى على عدم التوقيت وهو قول محمد كما في الخلاصة
وفيما إذا سعى إنسان إلى السلطان في حق آخر حتى غرمه مالا يروى عن بعض علمائنا أنهم كانوا يفتون أن الساعي يضمن وبعضهم فرقوا بينهما إذا كان السلطان معروفا بالدعارة وتغريم من سعى به إليه فإنه يضمن وإن لم يكن معروفا بذلك لا يضمن ونحن لا نفتي به
فإن هذا خلاف أصول أصحابنا فإن السعي سبب محض لإهلاك مال صاحب المال فإن السلطان يغرمه اختيارا لا طبعا ولكن لو رأى القاضي تضمين الساعي له ذلك لأن الموضع موضع اجتهاد ونحن نكل الرأي إلى القاضي ويزاد أيضا أن مرجع العمل ببعض شروط الواقعين إلى رأي القاضي لا إلى ما شرطه الواقف كما أفاده العلامة عبد البر بن الشحنة في جواب حادثة وهي واقف شرط أن لا يستبدل وقفه ولو أشرف على التلف أجاب بقوله للحاكم أن يستبدل بما هو أنفع لحاجة الوقف ومستحقيه ولا عبرة بالشرط المذكور لأن المدار في الوقف على نظر الحاكم في الأزمان والأحوال المتجددة لأنه الولي الحاضر وكذلك في الشروط المخالفة لرأي الحاكم ونظيره إذا وافقه فيها لحسن المدار فيها على رأي الحاكم بحسب كل زمان انتهى
وذكر مأخذ ذلك من الفصول العمادية وغيرها من كتب المذهب
197 قوله وفي السؤال عن المكان والزمان
قال في البزازية لو سألهما عنهما فقالا لا نعلم تقبل لأنهما لم يكلفا به انتهى
أقول ينبغي أن يقيد كلام البزازية بغير حد القذف فإنه يسقط بالتقادم
198 قوله وفي تحليف الشاهد إلخ
سيأتي بسط ذلك
وبيان الخلاف بعد وقتين وفي تهذيب القلانسي
وفي زماننا لما تعذرت التزكية لغلبة الفسق اختار القضاة
استحلاف الشهود لحصول غلبة الظن انتهى
قال المصنف في البحر ولا يضعفه ما في الكتب المعتمدة كالخلاصة من أنه لا يمين على الشاهد لأنه عند ظهور عدالته والكلام عند خفائها خصوصا في زماننا أن الشاهد مجهول الحال
وكذا المزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول
وفي الملتقط عن غسان بن محمد المروزي قال قدمت الكوفة قاضيا عليها فوجدت فيها مائة وعشرين عدلا فطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة ثم أسقطت أربعة فلما رأيت ذلك استعفيت واعتزلت انتهى
وتعقبه العلامة المقدسي في الرمز فليراجع 199 قوله من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
من فروع هذا الأصل لو رهن شيئا ثم أقر به لغيره فإنه لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء الدين ورده إلى المقر له كما في رهن المستعار من القنية
200 قوله إلا في موضعين إلخ
أقول وجه الأول بأنه لما برهن على البيع
من الغائب قبل البائع منه فقد أقامها على إقرار البائع أنه ملك الغائب لأن البيع إقرار من البائع بانتقال الملك إلى المشتري والثاني أن التناقض فيما هو من حقوق الحرية كالتدبير والاستيلاد لا يمنع صحة الدعوى
قيل وهو غير صحيح لأن التناقض إنما يقبل في دعوى الحرية لأنها قد تخفى على المناقض بعد إقراره بالرق والفاعل لنفسه للتدبير والاستيلاد لا يخفى عليه فعل نفسه فيجب أن لا يقبل تناقضه
وقد يقال إنما قبل حملا على أنه فعل ذلك ثم ندم ثم تاب إلى الله تعالى فأقر باستيلادها
201 قوله ويستردها والعقر إلخ
بالنصب عطف على الضمير البارز في يستردها والعامل محذوف وتقديره ويأخذ العقر على حد قوله علفتها تبنا وماء باردا أي وسقيتها
202 قوله فالهبة في كلام الفتاوى مثال
يعني والمثال لا يخصص
203 قوله الرابعة باع أرضا ثم ادعى أنها وقف
أقول عبارة الخانية في البيوع في فصل الاستحقاق رجل باع دارا أو عقارا ثم ادعى أنه باعها بعدما وقف
اختلف المشايخ والأصح أنه لا تسمع دعواه بخلاف ما لو باع عبدا ثم ادعى أنه حر أو ادعى أنه أعتقه ثم باعه فإنه تسمع دعواه انتهى
ثم قال أيضا قبيل باب الربا باع عقارا ثم ادعى أنه باع ما هو وقف اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا تسمع بخلاف ما لو باع عبدا ثم ادعى أنه حر تسمع دعوى المشتري لأن الوقف لا يزيل الملك ولا يخرج من أن يكون محلا للبيع أما الحر فليس بمحل للبيع ولهذا يملك انتهى
ما قاله في البيوع
ثم قال في كتاب الوقف باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع فأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة على ما ادعاه اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل بينته لأنه متناقض
وقال بعضهم تقبل بينته لأن التناقض يمنع الدعوى وعلى قول الفقيه أبي جعفر الدعوى لا تشترط لقبول البينة على الوقف لأن الوقف حق لله تعالى وهو التصدق بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى كالشهادة على طلاق وعتق الأمة إلا أنه إذا كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى من الغلة شيء ويصرف جميع الغلة إلى الفقراء لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا يظهر إلا في حق الفقراء
قال مولانا وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل وإن كان الوقف على الفقراء أو على المجدل قول محمد وأبي يوسف تقبل البينة بدون الدعوى وعلى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل انتهى
وقال الزيلعي لو باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده لا تسمع دعواه للتناقض
وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل لأن الشهادة على الوقف تقبل بدون الدعوى لأنها من باب الحسبة وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط انتهى
فعلم بما أن الاستثناء إنما يصح على القول الثاني الذي لم يصححه قاضي خان والزيلعي وأما على ما صححاه فلا استثناء
204 قوله وفصل في فتح القدير إلخ
أقول نص عبارته باع عقارا ثم برهن أن ما باعه وقف لا تقبل لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك يعني عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف الإعتاق ولو برهن أنه وقف محكوم بلزومه قبل
قوله وفصل في الظهيرية فيه إلخ
أقول قال في الظهيرية في كتاب الوقف في القسم الثالث في الفصل الأول رجل باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع فأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة على ما ادعى اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل لأنه متناقض
وقال بعضهم تقبل
وإلى هذا مال الصدر الشهيد لأن التناقض يمنع الدعوى والدعوى ليست بشرط لاستماع البينة على الوقف إلى آخر ما نقلناه عن قاضي خان في كتاب الوقف 206 قوله ومن فروع أصل المسألة
المراد بأصل المسألة ما تقدم من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وإضافة أصل إلى المسألة بيانية
207 قوله لو ادعى البائع أنه فضولي لم تقبل
يعني لو عقد شخص عقدا ثم ادعى أنه فضولي لم يقبل لسعيه في نقض ما تم من جهته 208 قوله لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب في الفتاوى الظهيرية في الفصل الأول من كتاب الدعوى ما نصه وإن وقعت الدعوى في الدين فلا بد من بيان
السبب لأنه لا يجب في الذمة بالاستهلاك وكذا بالقرض لأن قرضه لا يجوز وإنما يجب بسبب السلم أو يجعل ثمنا في البيع وحينئذ يحتاج فيه إلى بيان النوع والصفة على وجه يخرج عن حد الجهالة
ثم قال بعد كلام أن دعوى الوكيل لا يصح إلا بعد بيان السبب انتهى
وفي جامع الفصولين في دعوى الغطارفة والعدالي والفلوس لا بد من بيان السبب بخلاف سائر الدعاوى كالأملاك والأعيان والكيلي والوزني والذهب والفضة فإنه لا يحتاج إلى ذكر السبب ولا فرق بين ذكره وتركه بخلاف الغطارفة والعدالي والفلوس لأنه يجوز أن يكون بسبب البيع ولم يقبض الغطارفة حتى كسدت فيفسد البيع وفيه من السادس أيضا ولو ادعى مائة عدلية غصبا وهي منقطعة عن أيدي الناس وقت الدعوى ينبغي أن يدعي قيمتها إذ حكم المثلي كذلك وفي اعتبار القيمة اختلاف معروف
ذكر في أنواع الضمانات ولا بد من بيان السبب في هذه الصورة لأنها لو كانت ثمنا فالانقطاع قبل القبض يفسد البيع عند الإمام رحمه الله تعالى ويجب على المشتري رد القيمة لو قائما وإلا يرد مثله لو مثليا وإلا فقيمته ولو بسبب قرض أو نكاح أو غصب تجب القيمة فلا بد من بيان السبب ليعلم هل له ولاية الدعوى انتهى
وفيه من الفصل المذكور لا بد في دعوى دين البر من بيان السبب فإنه لو سلم فلا مطالبة في مكان عيناه ولو بغصب أو قرض أو ثمن مبيع يتعين مكان الغصب والقرض والبيع للإيفاء انتهى
وفي البزازية في الثامن من الدعوى إن دعوى الكفالة لا تصح بلا بيان السبب لعدم جوازها بالدية وبدل الكتابة انتهى
وسيذكر المصنف رحمه الله بعد ستة أوراق أنه لا يلزم المدعي بيان السبب وتصح بدونه إلا في المثليات ودعوى المرأة الدين على تركة زوجها
209 قوله إلا في دعوى العين كما في البزازية الذي في البزازية في نوع في التناقض من الفصل الأول من كتاب الدعوى ما نصه واعلم أن مشايخ فرغانة ذكروا أن الشرط في دعوى العقار في بلاد قدم بناؤها بيان السبب ولا تسمع فيه دعوى الملك المطلق لوجوه الأول إن دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل بسبب الخطة ومعلوم أن صاحب الخطة في مثل تلك البلاد غير موجود فيكون كذبا لا محالة فكيف يقضى به
والثاني لما تعذر القضاء بالمطلق لما قلنا فلا بد من أن يقضى بالملك
بسبب وذلك إما بسبب مجهول أو معلوم فالمجهول لا يمكن القضاء به للجهالة والمعلوم لعدم تعيين المدعي إياه
والثالث أن الاستحقاق لو فرض بسبب حادث يجوز أن يكون ذلك السبب شراء ذي اليد من آخر ثم يجوز أن يكون السبب سابقا على تملك ذي اليد فيمنع الرجوع فيجوز أن يكون لاحقا فلا يمنع الرجوع فيشتبه
وكل هذه الموانع غير متحققة في المنقول لعدم المانع من الحمل على التملك من الأصل انتهى
ومنه يعلم أن ما في نقل المصنف رحمه الله من الخلل من وجوه الأول أن البزازي لم يذكر هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف
الثاني أن البزازي عبر بالعقار وهو أخص من العين
الثالث أن البزازي نسب ذلك إلى مشايخ فرغانة ولم يطلق
الرابع أن مشايخ فرغانة قيدوا ذلك ببلاد قدم بناؤها ولم يطلقوا فتنبه
210 قوله إلا بالبينة أو علم القاضي
أقول هذا على الرواية القائلة بأن علم القاضي حجة والفتوى على أن القاضي لا يقضي بعلمه كما ذكره المصنف رحمه الله في البحر وفي هذا الكتاب فيما سبق
211 قوله ولا يكفي التصادق لصحة الدعوى
أي دعوى العقار لما في الكنز ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما وبين المصنف رحمه الله ذلك في الشرح
212 قوله أو الشراء منه
ضمير منه راجع لواضع اليد المدلول عليه بوضع اليد التزاما ويكون الحاصل أنه إذا ادعى الشراء من فلان وهو واضع اليد وصادقه فلان على وضع اليد كفى تصادقهما ولا يحتاج إلى بينة
قوله وقال المدعي هو لي بذلك السبب
هذا القول شرط قبول الشهادة أولا
الظاهر الأول 214 قوله الإمام يقضي بعلمه إلخ
ظاهره من غير خلاف وعليه يطلب الفرق بين الإمام والقاضي ولعل أن إقامة الحدود له
215 قوله إلا في الحدود والقصاص
أقول سكت عن التعزير فظاهره أنه يقضي فيه بعلمه وسيأتي بعد نحو ربع كراسة أن المفتى به أن القاضي لا يقضي بعلمه لفساد الزمان من غير استثناء شيء 216 قوله القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه
والمراد القاضي المجتهد إذ المقلد لا يقضي إلا بالراجح من مذهبه حتى لو قضى بغيره لا ينفذ قضاؤه كما صرح به المتأخرون
وهل يشترط العلم بالخلاف ذكر العلامة قاسم في رسائله أنه لا يشترط في نفاذ قضاء القاضي المقلد علمه بأن في المقضي به خلاف وإنما يشترط
ذلك في قضاء القاضي المجتهد
وقول الموثق مع العلم بخلاف عمل الآن
أقول في البزازية ما يخالفه ونص عبارتها إذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالأقوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه انتهى
ولعله مخرج على قول المتقدمين فلتحفظ ولا به يفتى ويلفظ
217 قوله أو قضى ببطلان الحق بمضي المدة إلخ
بسبب مضي المدة الطويلة تاركا للدعوى به
وجواب ما ذكر وما عطف عليه ما سيأتي من قوله لم ينفذ
وعبارة المصنف رحمه الله في البحر قضى ببطلان الدعوى بمضي سنين وبينهما مخالفة
218 قوله غائبا على الصحيح لا حاضرا يفهم منه نفوذه لو حاضرا وهو خلاف الصحيح من المذهب
وقد أوسع قاضي خان الكلام على هذه في باب النفقة مفهرسا ذلك وبين الخلاف فيه وفرق بينهما إذا كان القاضي شافعيا وبين ما إذا كان حنفيا وكذا في البزازية في نوع في قضاء القاضي بعلمه فليراجع
219 قوله أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه
أي عقب الوطء في طهر
قال المصنف رحمه الله في البحر أو بعدم وقوع الطلاق في طهر جامعها فيه
قوله أو بشهادة بخط أبيه
أقول صواب العبارة كما في أدب القاضي للخصاف وبشهادة على خط أبيه
قال الحسام الشهيد في شرحه وصورته أن الرجل إذا مات فوجد الابن خط أبيه في صك علم يقينا أنه خط أبيه فإنه يشهد بذلك الصك لأن الأبن خليفة الميت في جميع الأشياء
لكن هذا قول مهجور فلا يعتبر بمقابلة الجمهور من العلماء والكتاب وهو قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهو لا يعلم فإذا قضى القاضي كان هذا القضاء باطلا فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله انتهى
وقد تقدم لنا مزيد كلام في هذا فارجع إليه
221 قوله أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر
عطف على قوله لو قضى ببطلان الحق
وفيه أن الكلام مفروض فيما ينفذ فيه قضاء القاضي وما لا ينفذ لا فيما يرفع إليه من قضاء قاض آخر فلا ينفذه
222 قوله أو الحكم بحجر سفيه
عطف على حكم صبي فيه من الكلام ما في الذي قبله
بقي أنه سيأتي أول كتاب الحجر أن الصحيح صحة الحجر على السفيه وهو قولهما لكن في المجتبى وإذا حجر القاضي على السفيه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وجوز بيعه أو أطلق عنه جاز لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ولهذا لم يوجد المقضي له والمقضي عليه
قوله بإحرازه بدراهم
أي بدار الحرب
أقول ينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقا بدار الحرب كالبحر الملح لأنه لا قهر لأحد عليه فلو أحرز الكافر مال المسلم وهو راكب البحر ملكه كما يستفاد من النهر شرح الكنز عند قوله ولو أسلم أحدهما ثم لم تبن
وقوله كالبحر يفيد أن الملحق لا يختص بالبحر الملح فيدخل فيه المفاوز البعيدة عن دار الإسلام والحرب
224 قوله أو بالقرعة في معتق البعض
أي في المعتق الذي هو بعض عبيد المعتق ومات ولم يبينه
هذا هو المراد وإن كان في استفادته من العبارة خفاء يدل على ما ذكرنا قول المصنف في البحر أو بقرعة في رقيق أعتق الميت منهم واحدا وبما ذكرنا سقط قول من حمل العبارة على أظهرها ثم قال لا يظهر كيفية القرعة في معتق البعض ثم أجاب بأنه يمكن أن يكون أعتق بعض عبده ثم مات ولم يبين
وكيفية القرعة حينئذ أن يذكر كسورات العدد كلها في أوراق ويقرع فما خرج فهو المعتق ويسعى في الباقي فتكون القرعة بين الأجزاء فليتأمل 225 قوله الشاهد إذا ردت شهادته إلى قوله تقبل
كذا بخط المؤلف
والصواب لم تقبل وقد تقدمت هذه المسألة في قاعدة الاجتهاد لا ينقص بمثله
وتكلمنا عليها فليراجع 226 قوله للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة إلخ
في السراجية إذا طعن المدعى عليه في الشهود أنهم عبيد فعلى المدعي إقامة البينة على حريتهم ولو قال محدودون في قذف فعلى الطاعن إقامة البينة 227 قوله كان قضاء بنسبه ضمنا وإن لم يكن في حادثة النسب
قيل عليه المنقول في هذه أنه لا يثبت النسب وما ذكره المصنف رحمه الله بحث لصاحب العمادية رده في جامع الفصولين انتهى
ورده بعض الفضلاء بمغايرة ما في العمادية لكلام المصنف رحمه الله
فإن كلام العمادية مفروض فيما إذا كان هناك إشارة وحينئذ يثبت المال بغير إثبات النسب لوجود الإشارة فإنه يغني عن ثبوت النسب إذ الحق يثبت عليه بالإشارة كما قال في جامع الفصولين وكلام المصنف رحمه الله محمول على صورة ليس فيها إشارة وليس في كلام المصنف رحمه الله ما يدل على أن مراده صورة الإشارة ومما يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك وذكر العمادي آه
فهذا يدل على أن كلامه مفروض في صورة الإشارة ولا دليل على أن ما قاله بحث
ومن القضاء الضمني ما في القنية شهدوا بالخلع بين الزوجين وهما ينكران الخلع وقضى القاضي يثبت المال ضمنا لثبوت الخلع وإن شرط فيه إثبات المال قصدا
قوله وفرق بينهما في جامع الفصولين إلخ
عبارته ادعى على أن لي على أحمد بن محمد بن أحمد كذا درهما وهو هذا فشهد شهوده إن هذا أحمد بن محمد بن أحمد وله عليه كذا يثبت المال لا النسب إذ المدعي وشهوده ليسوا بخصم في إثبات النسب فلا يثبت ويثبت المال لوجود الإشارة إليه
ثم وعلى قياس مسألة أخرى وهو أنه لو ادعى أن لي على فلان دينا وأنه مات وأنت وارثه وابنه واسم أبيك كذا واسم جدك كذا يثبت المال والنسب ينبغي أن يكون هناك كذلك
أقول يمكن الفرق بينهما بأن الإشارة هنا تغني عن ثبوت نسبه إذ الحق يثبت عليه بالإشارة وإن لم يثبت نسبه وأما ثمة فلا يمكن ثبوت حقه عليه إلا بثبوت نسبه إذ المال على الميت فلا ينتقل إلى المدعى عليه إلا بكونه وارثا فافترقا انتهى 229 قوله ونظيره ما في الخلاصة إلخ
ومثله في البزازية وعقد له نوعا
230 قوله أن يعلق رجل وكالة فلان إلخ
قيل ومثل الوكالة الكفالة
231 قوله ويدعي بحق على آخر إلخ
عليه قيل سيأتي بعد ورقة أنه تقبل الشهادة بدون الدعوى في هلال رمضان وعلى هذا فلا حاجة إلى ما هنا إلا أن يقال إن المراد بقبول الشهادة به بدون الدعوى مجرد الثبوت لا الحكم ثم رأيت في الخلاصة ما يفيد ذلك حيث قال جنس آخر في إثبات الرمضانية وهلال العيد قد ذكرناه في
كتاب الصوم والذي يختص بهذا الكتاب في إثبات الرمضانية والعيد والوجه فيه أن يدعي عند القاضي بوكالة معلقة بدخول رمضان فيقر الخصم بالوكالة وينكر دخول رمضان فيشهد الشهود بذلك فيقضي عليه القاضي بالمال فيثبت بمجرد مجيء رمضان لأن إثبات مجيء مجرد رمضان لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم لأنه من حقوق العباد انتهى 232 قوله لو ادعى كفالة على رجل عن غائب
233 قوله بمال بإذنه إلخ
قيل عليه الظاهر أنه لا دخل له في الحكم المذكور وإنما دخله في ثبوت رجوع الكفيل على الأصيل انتهى
وفي البحر من كتاب الكفالة ومن الحيل في إثبات الدين على الغائب أن يتواضع مع رجل فيدعي عليه أنه كفل بماله على فلان الغائب فيقر الرجل بالكفالة وينكر الدين فيقيم المدعي البينة على الدين فيقضي به على الكفيل والأصيل ثم يبرأ الكفيل
234 قوله وله فروع وتفاصيل وذكرناها في الشرح
يعني في كتاب الكفالة
والقضاء عند قوله ولا يقضي على غائب
قوله وفي المحيط إذا عزل السلطان القاضي انعزل إلخ
قال بعض الفضلاء لم أر من ذكر وجها للفرق بين عزله وموته والذي ظهر لي أنه بالعزل أراد السلطان قطع شأفته بالمرة فينعزل نوابه كذلك بخلاف ما إذا مات
أو نقول العرف في زمن من قال به قاض بذلك انتهى
236 قوله وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل القاضي
أي بعزل السلطان القاضي فالمصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف
237 قوله وعليه كثير من المشايخ انتهى
أي على أنه لا ينعزل بعزل القاضي وحينئذ فقوله ينبغي للوجوب لا للمستحب
238 قوله مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته
أقول يؤخذ منه أن وكيل بيت المال لا ينعزل بموت الإمام الأعظم قال التاج السبكي في مفيد النعم ومبيد النقم هل ينعزل وكيل بيت المال بعزل الإمام الأعظم أو موته تردد في ذلك فقهاء العصر وكان الشيخ الإمام يرى أنه لا ينعزل بذلك انتهى
قوله فيدل على أن النواب الآن ينعزلون بعزل القاضي وموته قيل مبنى هذه الدلالة حمل قول صاحب البزازية في التعليل لأنه نائب السلطان على أن المراد كون المستنيب للنائب المذكور هو السلطان بأن استنابه لا على أنه مستقل بل على أنه نائب القاضي بدليل قوله بأنهم نواب القاضي من كل وجه والذي يقتضيه النظر أن المراد كون النائب الذي استنابه القاضي نائبا عن السلطان في الحقيقة وإن كان في الظاهر نائبا عن القاضي يرشدك إليه قوله آنفا لأنه نائب السلطان أو العامة وحينئذ يمنع كونه نائب القاضي من كل وجه وإن نقله المصنف عن ابن الغرس إذ لو كان الكلام في نائب استنابه السلطان لصرح به صاحب البزازية وغيره بذلك ومما يدل على ما ذكرنا من كون المراد أن النائب نائب عن السلطان حقيقة مع استنابة القاضي إياه ما حكاه عن التتارخانية الآتي قريبا من قوله أن القاضي إنما هو رسول عن السلطان في نصب النواب
240 قوله لأنهم نواب القاضي من كل وجه
قيل عليه فيه نظر لأنه كيف يقال إنهم نواب القاضي من كل وجه مع أن القاضي ليس له أن يستخلف إلا أن
يفوض إليه ذلك ولو دلالة كما إذا ولاه قاضي القضاة كما يأتي في محله وحينئذ فالولاية منسوبة للمولي لا إلى القاضي فكيف أنه نائب القاضي من كل وجه
241 قوله فهو كالوكيل مع الموكل
قيل عليه هذا يشهد عليه لا له لأن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا بإذن وبعد الإذن تكون الولاية منسوبة للموكل حتى أن الوكيل ليس له عزله كما ذكر في محله
242 قوله ولهذا قال العلامة ابن الغرس إلخ
ظاهره أنه ارتضى كلام ابن الغرس وهو مخالف لما أفتى به حيث سئل عما صورته ما يفيده مولانا فيما ذكر العلامة بدر الدين بن الغرس في كتابه المسمى بالفوائد البدرية في أطراف القضايا الحكمية من أن نائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من كل وجه
والقضاء من المناصب الدينية التي يصح العزل بها بسبب وبغيره انتهى والمقصود بيان المعتمد في ذلك وتحرير هذه القضية أجاب رحمه الله تعالى لا يعتمد على ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب فقد نقل الثقات أن النائب لا ينعزل بعزلان الأصيل ولا بموته
قال الزيلعي في شرح الكنز من كتاب الوكالة لا يملك القاضي الاستخلاف إلا بإذن الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما ولا ينعزلان بموته وهو المعتمد في المذهب
ولم نر خلافا في المسألة والله أعلم
243 قوله لكن جعل في المعراج إلخ
قيد هذا منه رد لما قاله ابن الغرس وكيف لا يرد كلامه وقد قال في أنفع الوسائل نقلا عن البدائع ولو استخلف القاضي بإذن الإمام ثم مات القاضي لا ينعزل خليفته لأنه نائب الإمام في الحقيقة لا
نائب القاضي ولا يملك القاضي عزل الخليفة لأنه نائب الإمام فلا ينعزل بعزله كالوكيل فإنه لا يملك عزل الوكيل الثاني انتهى
يعني بالوكيل الثاني الذي وكله الأول بإذن الموكل لأنه صار في الحقيقة وكيلا عن الموكل لا عن الوكيل الأول
وقد عللوا عدم عزل القاضي بموت الخليفة بأن الخليفة نائب عن المسلمين فأنى يتجه قول ابن الغرس أنهم نواب القاضي من كل وجه مع صريح كلامهم قاطبة بأنه في الحقيقة نائب عن السلطان حيث أذن له في الاستخلاف
ومع قوله في المعراج كونه كوكيل قاضي القضاة هو مذهب الشافعي وأحمد
وعندنا أنه نائب السلطان
ولا اعتبار بقوله هنا ولا يفهم أحد الآن أنه نائب مع تصريح جهابذة العلماء بأنه إذا كان القاضي مأذونا له في الاستخلاف فهو في الحقيقة نائب عن السلطان اللهم إلا أن يصرح السلطان بعزل النواب بموته أو بعزله بأن يقول إذا مات أو عزل فهم معزولون بعزله أو بموته
فإن ذلك مما يقبل التعليق ويقبل للتخصيص بالزمان والحوادث والإشخاص ولا يملك نصب القضاة وعزلهم إلا السلطان أو من أذن له السلطان إذ هو صاحب الولاية العظمى فلا يستفادان إلا منه 244 قوله وفي مناقب الكردري إلخ
في الفتاوى الخانية في فصل الدعوى بالمال إذا شهد الشهود على الرجل بحق وقضى القاضي بشهادتهم ثم المشهود عليه ادعى أن الشهود قد رجعوا عن شهادتهم إن ادعى رجوعهم في غير مجلس القاضي لا تسمع دعواه ولا يحلف الشهود ولو أقام البينة على ذلك لم تقبل وإن ادعى رجوعهم عند
قاض آخر إن لم يدع قضاء القاضي برجوعهم لم تسمع دعواه أيضا وإن ادعى أنهم عند القاضي وقضى برجوعهم تسمع دعواه ولو قامت البينة على ذلك قبلت وإن لم تكن له بينة كان له أن يستحلف الشهود لأن رجوع الشهود عند قاض آخر يصح كما لو رجعوا عند القاضي الذي قضى بشهادتهم انتهى
فقد جوز تحليف الشهود
ثم ظاهره أنهم رجعوا عند محكم لا يكون الحكم كذلك فيكون هذا مما خالف حكم القاضي 245 قوله لا يصح رجوع القاضي إلخ
قيد بالرجوع لأنه إذا أنكر كان القول قوله بما في الفوائد البدرية لابن الغرس ونص عبارتها والمفتى به إن القاضي إذا قال لم أقض وقال الشهود قضى كان القول قول القاضي
246 قوله إذا ظهر له خطؤه أي من حيث الحكم الشرعي كحنفي قضى بصحة هبة المشاع المحتمل للقسمة ثم ظهر له أنه أخطأ
قوله إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه
قيل لعل العبارة بمخالف لمذهبه أو مخالفا لمذهبه انتهى
أقول ويجوز أن يقرأ بالجر صفة لمجتهد فيه لكن الظاهر النصب على الحالية
248 قوله فله نقضه دون غيره
إطلاق الغير يتناول من يرى صحة ما حكم به الأول ومن يرى عدمها
فالأول كحنفي حكم بعدم صحة شفعة الجار الملاصق فرفع حكمه إلى شافعي يرى صحة حكم المذكور أو إلى حنفي يرى صحتها كالأول الحاكم بخلاف مذهبه
249 قوله أمر القاضي حكم
أقول قد جزم في العمادية وجامع الفصولين بأنه لا يكون حكما وجعل ما ذكر هنا بصيغة قيل
فليراجع
وقال المصنف رحمه الله في البحر ما نصه في البزازية قوله لا أدري لك حقا في هذه الدار بهذه الدعوى لا يكون قضاء ما لم يقل أمضيت أو أنفذت عليك القضاء بكذا وكذا قوله للمدعى عليه سلم هذه الدار إليه بعد إقامة البرهان
قال وهذا نص على أن أمره لا يكون بمنزلة القضاء وذكر شمس الأئمة أنه يكون حكما لأن أمره إلزام وحكم
قيل لكن هذا في الأمر بخصوص التسليم وأما مطلق الأمر في غير ذلك فحكمه مذكور في الولوالجية قبيل الفصل الرابع وغيرها
250 قوله كقوله سلم المحدود إلى المدعي
هذا ممنوع في الأمر بالكفيل كما في العمادية إلا على قول ومسلم في غيره
251 والأمر بدفع الدين
عطف على مدخول الكاف
قوله فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف
هذا مذكور في الخصاف وقال محله ما لم يحكم وهذا مسلم في غير الأمر بالتسليم
وقوله ما لم يحكم أي يجعل حكما
253 قوله كان بمنزلة الفتوى
لم يبين المصنف وجه عدم كونه حكما مع صدق اسم الفقير على من ذكر 254 قوله فعل القاضي حكم منه
في الفواكه البدرية رد على من قال فعل القاضي يكون حكما وقال إن فعل القاضي لا يكون حكما وقد أجاد في تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه فارجع إليه
255 قوله فليس له أن يزوج اليتيمة إلخ
رده في الفتح بأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه وهو الأوجه
ثم قال والإلحاق بالوكيل يكفي للمنع يعني الوكيل بالنكاح لا يملك أن يزوج من ابنه
فكذا القاضي بمنزلة الوكيل لا من حيث إنه حكم ممن لا تقبل شهادته له
قوله بخلاف الوارث إذا باع الثلثين
قيل فيه أن بيع الوارث مساو لبيع القاضي في عدم النقض والشراء بثمن المبيع محلا يجعل وقفا فما وجه قوله بخلاف الوارث ولعل المراد مخالفة بيع الوارث بيع القاضي في كونه حكما ليس غير
257 قوله وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط في الحكم القولي إلخ
أقول بهذا يسقط ما قدمناه من رد صاحب الفتح ما تقدم من أنه ليس للقاضي أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه لأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه وهو الدعوى 258 قوله وسعه أن يشهد عليه
يعني ل تعلق حق المقر له بشهادته فلا يعمل نهيه
قوله إلا إذا قال له المقر له لا تشهد عليه
استثناء من قوله وسعه أن يشهد عليه وإنما عمل نهيه لرضاه بعدم شهادته التي تعلق بها حقه 260 قوله لا يحلف القاضي غريم الميت بأن الدين إلخ
قال المصنف رحمه الله في شرح الكنز ولا خصوصية للدين بل في كل موضع يدعي حقا في التركة وأثبته بالبينة وعزاه إلى الولوالجية كما بين ذلك عند قوله وإلا أجل بطلبه
بقي الكلام في أن هذا التحليف هل هو واجب أو مندوب قال العلامة المقدسي لم أره 261 قوله إنما تجوز إقامة البينة على المسخر
أقول وكذا الحكم عليه
وتفسير المسخر أنه ينصب القاضي وكيلا عن الغائب لتسمع الخصومة عليه والقاضي يعلم أن المحضر ليس بخصم فإنه لا تسمع الخصومة عليه وإنما يجوز نصب الوكيل عن من اختفى في بيته بعد ما نادى أمين القاضي على باب داره كذا في العمادية 262 قوله إثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز
أقول سيأتي بعد ورقة عن الكافي أنه لا يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر ولو قضى بما جاز لأنه قضاء في المختلف انتهى
وهو مخالف لما هنا
ووفق بعض الفضلاء بحمل ما هناك على ما إذا لم يعرف القاضي الموكل باسمه ونسبه انتهى
وفيه أنه يئول إلى
القضاء بعمله
وقد علمت أن الصحيح المفتى به أن لا يقضي بعلمه بحال
قال المصنف رحمه الله في البحر وطريق إثبات الوكالة بالخصومة أن يشهدوا بها على غريم الموكل سواء كان منكرا للوكالة أو مقرا بها ليتعدى إلى غيره من الوكيل بالخصومة بينة على وكالته من غير خصم حاضر ولو قضى بها صح لأنها قضاء في المختلف
263 قوله إن كان القاضي عرف الموكل باسمه ونسبه لأن الموكل وقت القضاء بالوكالة غائب والغائب إنما يصير معلوما بالاسم والنسب فإذا كان القاضي يعرف ذلك أمكنه القضاء بالوكالة لأنه يقضي لمعلوم على معلوم وإذا لم يعرف ذلك لو قضى بالوكالة قضى لمعلوم على مجهول 264 قوله لا ينعزل القاضي بالردة
أقول في الواقعات الحسامية الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة فإن الفكر لا ينافي ابتداء القضاء في أحد الروايتين حتى لو قلد الكافر ثم أسلم هل يحتاج إلى تقليد آخر فيه روايتان انتهى
ومنه يعلم أن تقليد الكافر صحيح وإن لم يصح قضاؤه حال كفره ونقله في الولوالجية وعلله بأن المرتد أمره موقوف وبأن الارتداد فسق وبنفس الفسق لا ينعزل
إلا أن ما قضى به الارتداد يكون باطلا
ثم قال ولو حكما رجلا ثم ارتد ثم أسلم لم يجز حكمه إلا بتحكيم جديد وعلى قياس القاضي لا ينعزل ويحتمل أن يفرق بينهما بأن القاضي المقلد إنما يصير قاضيا بتقليد الإمام فلو قلنا بأنه ينعزل بالردة يحتاج إلى تقليد جديد وفيه حرج وإشاعة للفاحشة وهذا لا يجوز لأنه لو تاب صلح أما الحكم إنما صار قاضيا بتقليدهما ولا حرج في التقليد ثانيا فينعزل انتهى
بقي أن ما ذكره المصنف رحمه الله مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل الأول من أنه ينعزل بالردة
والجواب أن ما في جامع الفصولين مبني على خلاف المفتى به
قيل ما ذكره المصنف رحمه الله لا يخلو عن إشكال إذ لازمه استمرار ولايته حال كفره فيلزم ثبوت ولاية الكافر على المسلم والجواب بأن أحكامه حينئذ غير نافذة على المسلم فإن استمرت ولايته لا يدفع
الإشكال إذ المتبادر من قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا انتفاء أصل الولاية لا ثبوتها مع عدم نفوذ الأحكام فتأمل انتهى
أقول يمكن أن يقال لا يلزم من عدم عزله بالردة استمرار ولايته على المسلم إذ أحكامه حال ردته باطلة كما تقدم عن الولوالجية لا صحيحة موقوفة وإنما تصح بعد إسلامه وإذا كان كذلك كان أصل الولاية منتفيا حال ردته وحينئذ فائدة عدم عزله بالردة عدم الاحتياج إلى تجديد التولية إذا أسلم
فليتأمل
265 قوله واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي
يعني منهم من قال لا ينعزل ما لم يقدم قاض آخر ومنهم من فرق بينهما بأن الجمعة موقتة فلو لم يجمع الناس بعد العلم تفوتهم الجمعة وأما في حق القاضي ليس هنا شيء مؤقت بوقت يفوت بفوات الوقت فإذا علم بكتاب وخبر ينعزل
266 قوله فلا ينعزل إلا به
لأن العزل معلق بالشرط فما لم يوجد الشرط لا يثبت به العزل 267 قوله طلب من القاضي كتابة حجة الإبراء إلخ
صورته ادعى المطلوب أن الطالب قد أبرأ لي عن كل قليل وكثير وقال قضيت الدين الذي له علي وأقام البينة على ذلك وقال للقاضي إني أريد أن أقدم البلدة التي هو فيها وأخاف أن يأخذني بالمال ويجحد الإبراء أو الاستيفاء وشهودي هنا فاسمع من شهودي واكتب
إلى قاضي ذلك البلد فإنه لا يسمع من شهوده ولا يكتب له في ذلك على قول أبي يوسف وأجمعوا أنه لو قال جحدني الاستيفاء مرة وخاصمني مرة فأنا أخاف أن يخاصمني مرة أخرى فاسمع من شهودي واكتب لي إلى قاضي ذلك البلد أنه يكتب
كذا في شرح الجلب 268 قوله وقال القاضي قضيت بكذا عليك إلخ
وجه ذلك أن قول القاضي فيما يخبر بمنزلة شهادة شاهدين كما لو قال ثبت عندي زنا فلان وإحصانه فارجموه
أو ثبت عندي قتله فاقتلوه
ثبت ذلك بمجرد قوله وهو قول الإمام وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد لا يصدق القاضي فيما أخبر حتى يعرف الحجة التي بها يقضي
قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لأن أبا حنيفة رحمه الله في القرن الثالث الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية فكان الغالب منهم الصلاح ومحمد رحمه الله في القرن الرابع وقد ظهر الفساد في الفضلة فلا يقبل قوله ما لم ينضم إليه شاهد آخر احتياطا لحقوق العباد ومنهم من جعله اختلاف حجة وبرهان
محمد رحمه الله يقول هذا قول واحد غير معصوم عن الكذب فلا يكون حجة كالشهادة وهما يقولان القاضي نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنائب قائم مقام المنوب منه وقول المنوب عنه هو حجة على الانفراد فكذا هذا
كذا في الولوالجية من الفصل الأول من كتاب أدب القاضي وإنما يتم قوله أن أبا حنيفة كان في القرن الثالث ومحمد في القرن الرابع على القول بأن القرن دون المائة
قال الحافظ بن حجر في فتح الباري بعد كلام ويطلق القرن على مدة من الزمان واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح بالتسعين ولا بالمائة وعشرة وما عدا ذلك قال به قائل
وذكر الجوهري الثلاثين والمائتين
وقد وقع في حديث عبد الله بن بشر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو مشهور انتهى
وفي شرح البخاري للعيني أن الأكثرين على أن القرن ثلاثون سنة
هذا وقد أطلق المصنف في الإقرار فيحتمل الإقرار بشيء يصح الرجوع عنه كالمحدود وغيرها مع أنه لا يقبل فيما يصح الرجوع عنه بالإجماع كما نقله هو في البحر ففي كلامه إطلاق في محل التقييد
قوله إرسال القاضي إلى المخدرة للدعوى واليمين
أي إرسال القاضي أمينا للمخدرة للدعوى واليمين إذا لم تثبت الوكالة عنها جائز
وقد ظهر بهذا التقرير أن خبر المبتدإ وهو إرسال محذوف وهو لا يجوز إلا إذا قامت قرينة تدل عليه وليس ثمة قرينة
والمخدرة كما قال الإمام علي البزدوي وهي التي لا تكون برزة بكرا كانت أو ثيبا ولا يراها غير المحرم من الرجال أما التي جلست على المنصة فرآها رجال أجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة 270 قوله لا يمين على الصبي في الدعاوى
قال في جامع أحكام الصغار للأسروشني الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضى عليه بالنكول
وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله أن الصبي المأذون له يستحلف عند علمائنا وبه يأخذ وفي الفتاوى أنه لا يمين على الصبي المأذون له حتى يدرك وذكر في النوادر يحلف الصبي المأذون له ويقضى بنكوله
وفي المنية الصبي العاقل المأذون له يستحلف عند علمائنا ويقضى بنكوله وفي الولوالجية صبي مأذون باع شيئا فوجد المشتري عيبا فأراد تحليفه فلا يمين عليه حتى يدرك
وعن محمد رحمه الله لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه كالنصراني إذا حلف ثم أسلم لا يمين عليه
فهذا دليل على أنه لو حلف يكون معتبرا
وعن محمد رحمه الله إذا ادعى على الصبي دينا وأنكر الغلام فالقاضي يحلفه وإن نكل يقضي بالدين ولزومه في ذلك بمنزلة الكبير
وفي الصبي المحجور إذا لم يكن للمدعي بينة لا يكون له إحضاره إلى باب القاضي لأنه لو حلف ونكل لا يقضي عليه بنكوله ولو كان له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك كان له إحضاره لأنه مأخوذ بأفعاله وإن لم يكن مأخوذا بأقواله والشهود محتاجون إلى الإشارة إليه فيحضر لكن يحضر معه أبوه أو من هو في معناه لأن الصبي بنفسه لا يلي شيئا فيحضر الأب حتى إذا ألزمه يؤمر الأب بالأداء عنه من ماله
قوله القاضي إلخ
في الفصول العمادية ولو ادعى على صبي محجور عليه شيئا وله وصي حاضر لا يشترط حضرة الصبي
كذا ذكره في كتاب القسمة ولم يفصل بين ما إذا كان المدعى عينا أو دينا وجب بمباشرة هذا الوصي أو وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك ونحوه تشترط حضرة الصبي
ذكر الخصاف في أدب القاضي أو ادعى على صبي محجور مالا بالاستهلاك أو بالغصب إن قال المدعي لي بينة حاضرة تسمع دعواه ويشترط حضرة الصغير لأن الصبي يؤاخذ بأفعاله والشهود محتاجون إلى الإشارة لكن يحضر مع أبيه أو وصيه حتى إذا لزم الصغير شيء يؤدي عنه أبوه من ماله
يعني من مال الصغير
وذكر بعض المتأخرين حضرة الصغير عند الدعاوى شرط سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه
والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضيعة عند الدعاوى
هكذا ذكر في المحيط
وذكر رشيد الدين في فتاواه أن المختار أنه يشترط حضرة الصبي عند الدعاوى انتهى
وفي جامع أحكام الصغار للأسروشني ولو ادعى رجل على صبي محجور شيئا وله وصي حاضر لا تشترط حضرة الصبي
هكذا ذكر شيخ الإسلام ولم يفصل بين ما إذا كان المدعى دينا أو عينا وجب الدين بمباشرة هذا الوصي أو لا
وذكر الناطفي في أجناسه إذا كان الدين واجبا بمباشرة هذا الوصي لا يشترط إحضار الصبي
وفي أدب القاضي للخصاف إذا وقعت الدعاوى على الصبي المحجور عليه إن لم يكن للمدعي بينة فليس له حق إحضاره ولكن يحضر معه أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء يؤدي عنه أبوه من ماله وفي كتاب الأقضية إن إحضار الصبي في الدعاوى شرط وبعض المتأخرين من مشايخ زماننا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه ومنهم من أبى ذلك وإن لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك
وفي فتاوى القاضي ظهير الدين والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضيعة عند الدعوى وتشترط حضرة الصبي عند نصب الوصي للإشارة إليه
هكذا في الفتاوى وفي كتاب الأقضية ومن مشايخ زماننا من أبى ذلك وقال لو كان الصبي في
المهد يشترط إحضار المهد مجلس الحكم ولا شك أن أشتراطه بعيد والأول أقرب إلى الصواب وأشبه بالفقه 272 قوله الأصح أنه لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل
يعني لو أنكر الدين
قال في البحر لو ادعى على آخر دينا مؤجلا فأنكر لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل في أظهر القولين انتهى
أقول وكان وجهه إن قيل حلول الأجل لا يسوغ له المطالبة به متى يترتب على النكارة التحليف
هكذا ظهر لي ثم رأيته في الولوالجية علل بما ذكرته 273 قوله لا يقبل قول أمين القاضي أنه حلف المخدرة إلخ
الظاهر أنه لا بد من شاهدين غير المحلف الأمين
وتقدم أنه يقبل قول شاهد معه فأقيم هناك الأمين مقام شاهد واحد وهنا لم يقم مقامه
قال بعض الفضلاء ولعل ذلك لاختلاف الروايتين 274 قوله القضاء يتخصص بالزمان والمكان إلخ
قد تقدمت هذه المسألة قريبا واعلم أنه ذكر في الخلاصة لو قضى القاضي في حادثة بحق ثم أمره السلطان أن يسمع هذه الحادثة ثانيا بمشهد من العلماء لا يجب على القاضي ذلك انتهى
275 قوله وقضاء القاضي في غير مكان ولايته إلخ
قيد بالقضاء لأن تقريره قبل وصوله إلى محل ولايته صحيح لأنه كالفتوى كما أفتى به بعض مشايخنا بعد الوقوف على صريح النقل
قال المصنف في البحر ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في الدين والمنزل وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية
وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط انتهى
قوله وفي القنية قضى في ولايته ثم أشهد على قضائه إلخ
قلت وهذا بخلاف ما لو خرج الحاكم عن المحكمة ثم أشهد على حكمه حيث يصح إشهاده كما في القنية من كتاب الشهادة 277 قوله ولا تقبل شهادة من قال لا أدري أمؤمن أنا أم غير مؤمن
لا تقبل شهادته ولا تقبل صلاة خلفه لأنه يشك في إيمانه ومن شك في إيمانه فهو غير مؤمن انتهى
أقول يؤخذ من تعليله أن المراد بعدم القبول عدم الصحة لأن غير المؤمن لا تصح شهادته ولا تصح الصلاة خلفه بل ولا صلاته وحده
وعلى هذا كان الصواب أن يقول لا تصح شهادته ولا الصلاة خلفه إذ لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فتأمل 278 قوله تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى
يعني ويقضى بها
279 قوله في طلاق المرأة
يعني سواء كانت حرة أو أمة في النهاية تقيد القبول بما إذا كان الزوج حاضرا أما إذا كان غائبا فلا
قال الشيخ عبد البر بن الشحنة في شرح المنظومة وكذا حضور المولى في صورة الأمة ولكن لا يشترط حضور المرأة ليشير إليها الشهود انتهى
أقول لا وجه لتخصيص المرأة إذ الأمة
كذلك يحتاج إلى حضورها ليشير إليها إلا أن يراد من المرأة ما تعم الحرة والأمة وإن كان العرف خصص لفظ المرأة بالحرة
280 قوله وعتق الأمة
الفرق بينهما وبين مسألة العبد الآتية أن هذه شهادة بحرمة الفرج وهو حق الله تعالى بخلاف العبد
وفي العمادية هل يحلف حسبة في عتق الأمة وطلاق المرأة
أشار محمد رحمه الله في باب التحري أنه يحلف
كذا في شرح القدوري وذكر السرخسي في مقدمة باب السلسلة أنه لا يحلف فتأمله عند الفتوى كذا في شرح المنظومة للشيخ عبد البر بن الشحنة
281 قوله والوقف
قال قاضي خان رجل باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة على ما ادعاه اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل بينته لأنه متناقض وقال بعضهم تقبل بينته لأن التناقض لا يمنع الدعوى
وعلى قول الفقيه أبي جعفر الدعوى لا تشترط في الوقف لأن الوقف حق الله تعالى
وهو التصدق بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى كالشهادة على الإطلاق وعتق الأمة إلا أنه إذا كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى من الغلة شيء وتصرف جميع الغلة إلى الفقراء لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا تظهر إلا في حق الفقراء
قال يعني قاضي خان وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل بأنه إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل وإن كان الوقف على الفقراء أو على المسجد على قول أبي يوسف ومحمد تقبل البينة بدون الدعوى وعلى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل انتهى
قال العلامة ابن وهبان وهذا التفصيل غير محتاج إليه لأن الوقف وإن كان على قوم بأعيانهم وأخره فلا بد أن يكون لجهة بر لا تنقطع كالفقراء وغيرهم فالشهادة تقبل لحقهم إما حالا وإما مآلا انتهى
ورده الشيخ عبد البر بن الشحنة بأنه لا بد من هذا التفصيل لأن البينة إذا قامت بأن هذا وقف يستحقه قوم بأعيانهم لا بد فيه من الدعوى لثبوت استحقاقهم
وتناولهم وإن كان آخره ما ذكر بخلاف ما إذا قامت على أنه وقف على الفقراء والمسجد ونحو ذلك
ونقل في العمادية عن فتاوى رشيد الدين هذا التفصيل قال وكذا فصل الإمام الفضلي وهو المختار وهو فتوى أبي الفضل الكرماني
وقد رأيت عن صاحب الذخيرة وفتاوى النسفي قد ذكر أن الشهادة على الوقف صحيحة بدون الدعوى مطلقا وهذا الجواب على الإطلاق غير صحيح وإنما الصحيح أن كل وقف هو حق الله تعالى فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوى وكل وقف هو حق العباد فالشهادة لا تصح بدون الدعوى ونقل في التتارخانية عن فتاوى التجنيس في مسألة البيع أنه تسمع الدعوى وينقض البيع وبه أخذ الصدر الشهيد وقال بعض الناس لا تقبل البينة ولكن لا نأخذ به
وفي العمادية عن الفقيه أبي الليث أنه يأخذ بسماع البينة ونقض البيع وقيل لا تقبل والأول أصح
282 قوله وهلال رمضان وغيره إلخ
أي والشهادة على رؤية هلال رمضان وغيره مما فيه حق الله تعالى خالصا
قال قاضي خان الذي ينبغي أن لا يشترط كما لا يشترط في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
وفي الوقف على قول أبي جعفر وعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن يشترط الدعوى في هلال الفطر وهلال رمضان كما في عتق العبد عنده والمصنف طرد ذلك في غير رمضان كرجب وشعبان وغيرهما إذا قصد بإثباته أمر ديني خالص لله تعالى كأن يغم هلال رمضان فيحتاج إلى إثبات أو شعبان فلو غما يحتاج إثبات هلال رجب وهلم جرا
وفي العمادية عن فتاوى رشيد الدين أن الشهادة بهلال عيد الفطر لا تقبل بدون الدعوى وفي الأضحى اختلاف المشايخ فبعضهم قاسوا على هلال الفطر
وفي العدة ينبغي أن يشترط الدعوى ولفظ الشهادة في هلال شوال أما رمضان فقال السرخسي رحمه الله لا يشترط لفظ الشهادة فيه وقال خواهر زاده يشترط وكذا في الأضحى
وقال في الظهيرية وهل يشترط الحكم لثبوت ذلك
قال محمد رحمه الله لا نص بهذا في الكتاب وينبغي أن لا يشترط بل يكفي الأمر بالصوم والخروج إلى المصلى
قوله والحدود ليس معطوفا على هلال الفطر كما يوهمه ظاهر العبارة بل على الطلاق لأن حد الزنا والسكر خالص حق الله تعالى كالطلاق وما عطف عليه
284 قوله واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب إلخ
حكي عن صاحب المحيط القبول من غير دعوى لأنه يتضمن حرمات كلها لله تعالى حرمة الفروج وحرمة الأمومة والأبوة فتقبل كما في عتق الأمة وقيل لا تقبل من غير خصم
ونقل عن القنية الشهادة على دعوى المولى بنسب عبد تقبل من غير دعوى
قال ابن وهبان والظاهر أن الجواز يخرج على قولهما وعدمه على قياس قول الإمام رحمه الله
285 قوله وفي تدبير الأمة
في القنية قاسها على عتق العبد لأنه قال تقبل على قول أبي حنيفة رحمه الله بدون الدعوى كالشهادة على العتق
وقد جعل ابن وهبان القبول يختلف بالنسبة إلى الأمة والعبد كما في عتقهما فتقبل في الأمة عند الكل وفي العبد يجري الخلاف قال الشيخ عبد البر بن الشحنة عندي في هذا التخريج نظر فإن الموجب للقبول بدون الدعوى عند الإمام كون ذلك محض حق الله تعالى كما في عتق الأمة لأنها شهادة بحرمة الفرج وهما حق الله تعالى وذلك لا توجد في تدبير الأمة أعني حرمة الفرج على المولى فيكون من الحقوق المشتركة فيشترط له الدعوى عنده ولا يشترط عندهما فتأمله اللهم إلا أن يقال أنه يتضمن حرمة الفرج عند موت السيد انتهى
وظاهر صنيع المصنف رحمه الله أن تدبير الأمة على الخلاف فإنه معطوف على قوله في النسب وهو مختلف فيه لكن يشكل عطف الخلع عليه فإنه لا خلاف فيه كما سيذكره
286 قوله والخلع
قال في القنية الشهادة على الخلع بدون دعوى المرأة مقبولة كما في الطلاق وعتق الأمة ويسقط المهر عن ذمة الزوج ويدخل المال في هذه الشهادة تبعا انتهى
قال العلامة ابن الشحنة وهذه اتفاقية
قوله والإيلاء والظهار
ذكر العلامة ابن الشحنة أن في الشهادة بحرمة المصاهرة والإيلاء والظهار يشترط أن يكون المشهود عليه حاضرا
نقل ذلك في العمادية قال وبعضهم قال لا تقبل بدون الدعوى والإيلاء والظهار مذكوران في فتاوى رشيد الدين
288 قوله ولا تقبل في عتق العبد إلخ
فإن دعواه شرط عنده كما إذا شهد شاهدان على رجل بعتق عبده والعبد والمولى ينكران ذلك لا تقبل الشهادة عند الإمام وقالا تقبل
وفي الحقائق قد تحقق الدعوى حكما بأن يقطع العبد يد حر فقال الحر أعتقك مولاك قبل الجناية ولي عليك القصاص فأنكر العبد والمولى ذلك تقبل بينته ويقضي بعتقه لأن دعوى المجني عليه العتق قائم مقام دعوى العبد حكما
ثم اعلم أن الشهادة بلا دعوى مقبولة في حقوق الله تعالى لأن القاضي يكون نائبا عن الله تعالى فتكون شهادة على خصم فتقبل وغير مقبولة في حقوق العبد وهذا أصل متفق عليه لكن الغالب عندهما في حقوق العبد حق الله تعالى لأن سبب الملكية وهي الحرية يتعلق بها حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما
يعني كالعيد والحج والحدود ولذا لم يجز استرقاق الحر برضاه لما فيه من إبطال حق الله تعالى فتقبل بدون الدعوى والغالب عنده حق العبد لأن نفع الحرية عائد إليه من ملكيته وخلاصه من كونه مبتذلا كالمال فلا يقبل بدون الدعوى كذا في شرح المجمع لابن الملك
289 قوله واختلفوا على قوله في الحرية والمعتمد لا أقول نقل صاحب العمادية عن فتوى رشيد الدين أن الخلاف إنما هو في الشهادة القائمة على العتق من جهة المولى أما لا خلاف أنه إذا شهد أنه حر الأصل أنها تقبل بدون الدعوى لأنها شهادة بحرية الأمة فهي شهادة بحرمة الفرج فتقبل
ثم نقل عن صاحب المحيط أنه حكى في شرحه للجامع الصغير أن الصحيح اشتراط الدعوى في ذلك عند الإمام كما في العتق
العارض وأن التناقض لا يمنع صحة الدعوى ولا صحة الشهادة فيها ونقل عن متفرقات شهادات المحيط وقال إنه لا يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاق
290 قوله لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى
ومن صورها ما إذا أراد ابن المشهود بنكاحه تزوج من نكحها أبوه جاهلا بنكاحه إياها فللشهود الشهادة بنكاح أبيه من غير دعوى لحرمة فرجها على ابن الزوج وذلك خالص حق الله تعالى هذا والذي تحرر لي أن ما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل أربع مسائل عتق الأمة والطلاق والخلع والنكاح
ووهم ابن وهبان فجعل تدبير الأمة مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل
واعلم أن مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى أمور توجب التعزير إذا كان حقا لله تعالى
ذكر ذلك المصنف رحمه الله في بعض رسائله وفي شرحه على الكنز
291 قوله كذا في فروق الكرابيسي من النكاح
أقول ليس ما ذكر في فروق الكرابيسي وإنما هو في فروق المحبوبي 292 قوله وإن كان غائبا إلخ
فيه أن الدعوى على الغائب لا تصح فكيف تصح الشهادة إلا أن يقال هذا في كتاب القاضي إلى القاضي فإن البزازي ذكره فيه فيتخصص به وحينئذ كان على المصنف رحمه الله أن يفيد ذلك بكتاب القاضي إلى القاضي قوله
والقاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة
يعني إذا أمن الشهوة فإذا خاف امتنع القاضي والشاهد من النظر كما في المجمع ومنه يعلم عدم صحة حصر النظر في القاضي وأنه أطلق في محل التقييد وهو غير سديد 294 قوله إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب إلخ
يعني إذا كان لرجل على آخر دين في بلدة أخرى وله شاهد واحد في بلدته وآخر في بلدة المدعى عليه وأراد أن ينقل شهادة من في بلدته ويدعي على ذلك الشخص ويتمسك بكتاب الشهادة ويشاهد هناك جاز كما في الدرر والغرر
قوله وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا إن كان قائما لا رد ضمانه قال بعض الفضلاء قد علمت أن العقد المذكور تعلق بسببه حقان حق العبد وهو رد عينه إن كان باقيا أو رد ضمانه إن كان مستهلكا وحق الشرع وهو رد عينه ينقض العقد السابق المنهي عنه شرعا وإبراء العبد إنما يكون فيما يملكه وهو الدين الثابت في الذمة ولا شك في براءته عنه لأن المالك له قد أبرأه منه وأما فيما لا يملكه وهو حق الشرع فلا عمل لإبرائه عنه لأنه ليس حقا له
وقد تعذر بعدم التصور بعد
الهلاك وكلام ركن الدين مفروض فيه ألا تراه علله بقوله لأن رده لحق الشرع
وما ذكره البزدوي صريح في أن الثابت في الذمة وهو ضمانه قابل للإبراء
قالوا يجب القطع بأن الضمان الثابت بالاستهلاك في الذمة يقع الإبراء عنه وأما حق الشرع فلصاحبه لا دخل للعبد فيه فكيف يقول بإبرائه
تأمل
وقد تقدم قبل هذه الورقة بسبع ورقات الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى
كذا في دعوى البزازية وقد ذكرنا بعد هذا أن الإبراء عن الربا لا يصح فتسمع الدعوى به وتقبل البينة انتهى
296 قوله لا رد ضمانه
يعني حقا للشرع وأما رده حقا للعبد فواجب
297 قوله وقد أفتيت آخذا من الأولى
المراد بها ما نقله عن القاضي علاء الدين المروزي من أن البينة إذا شهدت بأن بعض المقر به ربا تقبل
لا يقال إنه لا مغايرة لأن الشهادة بأن البعض ربا شهادة بأنه لا حقيقة له ويجاب بأن الشهادة بالربا شهادة إثبات والشهادة بأن لا حقيقة له شهادة نفي وهذا القول كما في المغايرة
قيل هذا الأخذ إنما يتمشى على ما اختاره المتأخرون من سماع دعوى الهزل في الإقرار والتحليف عليه بأنه ما كان كاذبا 298 قوله إلا إذا ثبت إعساره
يعني بشهادة الشاهدين بأن يقولا إن حال المعسر في نفقته وكسوته وقد اختبرناه سرا وعلانية
وفي الصغرى والواحد العدل يكفي والاثنان أحوط انتهى
وهو مقيد كما في السراج بما إذا لم يكن الحال حال منازعة لا إن كان حال منازعة بأن يدعي المطلوب أنه معسر وطلب الطالب البيان أنه معسر فلا بد من إقامة البينة
قوله ولو عين للناظر معلوما وعزل إلخ
أي عين القاضي وهذا إذا لم يكن عين الواقف له معلوما فعين للناظر الأول معلوما
بقي لو عين الواقف له معلوما زائدا على أجر المثل هل للناظر أن يحط منه ما زاد على أجر المثل أم يتبع ما شرطه الواقف محل نظر
300 قوله ومنها حرمة إحداث تقرير فراش
أي مما خرج عن المصلحة من التصرفات فكان باطلا
وحينئذ لا وجه لذكر الحرمة إذ لا يلزم من حرمة الشيء بطلانه
على أن الحرمة ليست من التصرفات فالصواب إسقاطها