قوله وحقها في الجماع يفوت بالتأخير إلخ
أقول قد صرحوا بأن حقها في الجماع يعني قضاء إنما هو مرة واحدة في العمر لا في الأزمان كما في الزيلعي ومنه يظهر ما في قول المصنف رحمه الله وحقها في الجماع يفوت بالتأخير لا إلى خلف 20 قوله لا يحلف القاضي على حق مجهول
أقول الصواب لا يحلف على دعوى مجهول كما هو ظاهر
21 قوله فلو ادعى على شريكه خيانة إلخ
قال بعض الفضلاء يخالف هذا ما في فتاوى قارئ الهداية حيث أجاب عما إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه ما خانه في شيء وأنه أداه مال الأمانة هل يلزم أم لا أجاب وإن لم يبين مقدارا فكذلك الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يبين مقدار ما كان فيه
والقول في مقداره للمقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر انتهى
وأنت خبير بأن قارئ الهداية لم يستند فيما أفتى به إلى نقل وحينئذ لا يعارض ما نقله المصنف عن الخانية
22 قوله كما في دعوى الخانية
وعبارتها ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه استهلك مالي وطلب التحليف من القاضي لا يحلفه
وكذا لو قال كان هذا شريكي وقد خان في الربح ولا أدري قدره لا يلتفت إليه وكذا لو قال بلغني أن فلان ابن فلان أوصى لي ولا أدري قدره وأراد أن يحلف الوارث لا يجيبه القاضي إلى ذلك
وكذلك المديون إذا قال قضيت بعض ديني ولا أدري كم قضيت أو قال نسيت قدره وأراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه
قال شمس الأئمة الحلواني الجهالة كما تمنع
قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا
إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو قيم الوقف ولا يدعي عليه شيئا معلوما فإنه يحلف نظر ناظر والوقف
23 قوله كما في القنية
يعني في باب الاستحلاف وعبارتها ادعى خيانة مطلقة على مودعه قبله لا يستحلف حتى يقدر شيئا فيستحلف عليه
وقيل يستحلف بالله ما خان فيما اؤتمن فإن حلف برئ وإن نكل يجبر على بيان قدر ما نكل عنه ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من الخلل
24 قوله الرابعة الرهن المجهول
أي لو ادعى الراهن رهنا مجهولا فأنكر المرتهن فإنه يحلف
قال في جامع الفصولين من السادس لو ادعى أنه رهن عنده ثوبا وهو ينكر تسمع
يعني وإذا سمعت يحلف
25 قوله الخامسة في دعوى الغصب
قال في الدرر والغرر ولو قال غصبت مني عين كذا ولا أدري قيمته
قالوا تسمع
قال في الكافي وإن لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا أدري أنه هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته
ذكر في عامة الكتب أنه تسمع الدعوى لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة شرطا لتضرر به انتهى
وفائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم
إن أنكر والتجبر على البيان إذا أقر ونكل عن اليمين فليتأمل فإن كلام الكافي لا يكون كافيا إلا بهذا
26 قوله السادسة في دعوى السرقة
أقول فيه نظر لما ذكره قاضي خان من أنه يشترط ذكر القيمة في الدعوى إذا كانت سرقة ليعلم أنها نصاب ولا تاما فيما سوى ذلك فلا حاجة إلى بيانها انتهى
وفي جامع الفصولين ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة ولم يذكر قيمة كل على حدة اختلف فيه المشايخ
قيل لا بد من التفصيل وقيل نكتفي بالإجمال وهو الصحيح إذ المدعي لو ادعى
غصب هذه الأعيان لا يشترط لصحة دعواه بيان القيمة فلو ادعى أن الأعيان قائمة في يده يؤمر بإحضارها فتقبل البينة بحضرتها
ولو قال إنها هالكة وبين قيمة الكل تسمع دعواه وفي ج لو ادعى أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد الأمة ولو هالكة فالقول في قدر القيمة للغاصب فلما صح دعوى الغصب بلا بيان القيمة فلأن يصح إذا يمين قيمة الكل جملة أولا
وقيل إنما يشترط ذكر القيمة لو كانت الدعوى سرقة ليعلم أن السرقة كانت نصابا وفي غيرها لا يشترط
27 قوله وهي الثلاث التي تسمع فيها الدعوى بمجهول
أقول إنها أربعة دعوى الوديعة ودعوى الرهن ودعوى الغصب ودعوى السرقة
28 قوله فصارت ست
أي المسائل التي حلف فيها على حق مجهول 29 قوله ففي أربع يتعدى إلى كافة الناس
أقول يزاد عليها كما في معين الحكام ولو أحضر رجلا وادعى عليه حقا لموكله وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت ويقضي بالوكالة ويكون القضاء عليه قضاء على كافة الناس لأنه ادعى عليه حقا بسبب الوكالة فكان إثبات السبب عليه إثباتا على الكافة حتى لو أحضر آخر وادعى عليه حقا لا يكلف إعادة البينة على الوكالة انتهى
وفي الذخيرة من الفصل السادس من كتاب الوكالة إن الرجوع في الهبة فسخ من كل وجه في حق الناس كافة سواء كان بقضاء أو بغير قضاء عند أبي يوسف باتفاق الروايات عنه وعند محمد على رواية الجامع وكتاب الهبة برواية أبي حفص وهو الصحيح
30 قوله فلا تسمع دعوى أحد فيه ذكر ضمير الأربعة لتأويلها بالمعدود
قوله والقضاء بالوقف يقتصر إلخ
أقول لا محل لذكره هنا فإن الكلام فيما يتعدى ولا يقتصر على أن الصحيح أن القضاء بالوقف قضاء على الكافة كما في فواكه البدرية
32 قوله وفي واحدة يتعدى إلخ
بيان ذلك أن القضاء على ذي اليد قضاء تقدم ملكه فينعدم ملك بائعه ضرورة ولا ينعدم ملك غيره إذ ليس من ضرورة عدم ملك ذي اليد عدم ملك غيره إذ يجوز أن يكون الملك عدما في حق شخص دون شخص بخلاف الرق إذا انعدم في حق شخص في حق الكل إذ يستحيل أن يكون الشخص رقيقا في حق زيد حرا في حق عمرو 33 قوله والحكم بالحرية إلخ
وهو فقه حسن
وإنما كان الحكم بالحرية الأصلية أو ما في حكمها حكما على الكافة لأن الحرية تثبت أحكاما متعدية من أهلية الولايات والشهادات وغيرها فالقضاء بها قضاء بتلك الأحكام فيتعدى إلى الكل وينتصب البعض خصما عن البعض
وحقيقة الفقه فيه أن القضاء بالحرية قضاء بعدم الرق والرق إذا انعدم في حق شخص ينعدم في حق الكل كما تقدم
قوله وكذا العتق وفروعه
قيل المراد القضاء بالعتق بعد ثبوت ملك المعتق حتى إذا ادعى شخص أن هذا العبد ملكه بعد القضاء المذكور لا تسمع دعواه لأن البينة الشاهدة بملك المعتق ترجحت باتصال الحكم بها على بينة المدعي المعارضة لها وإلا فالقضاء بمجرد العتق بدون ثبوت الملك للمعتق لا يمنع من دعوى آخر فقد يعتق الشخص من لا يملكه انتهى 35 قوله ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلخ
يعني بحيث يدل لفظهما
بالوضع على معنى واحد بالمطابقة لا التضمن عند الإمام رحمه الله
وأما عندهما فالعبرة لما اتفقا عليه فترد الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله من أحدهما في ألف ومائة والآخر في ألفين ومائتين لأن الدلالة على الأقل بالتضمن غير معتبرة عنده وتقبل عندهما على الألف والمائة عند دعوى الأكثر لأنهما اتفقا على الأقل فترد عنده دعوى الأقل لأن المدعي يكذب شاهد الأكثر
والصحيح قولهما كما في المضمرات لأنه إذا لم يثبت الألفان لم يثبت ما في الضمن من الألف
وضعف صدر الشريعة قوله قال العلامة القهستاني وذا منه سوء أدب كما لا يخفى
36 قوله الأولى في الوقف إلخ
قال في الإسعاف ولو شهد أحدهما بالثلث والآخر بالنصف قضى بالثلث المتفق عليه وهكذا الحكم لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضي بالنصف المتفق عليه
37 قوله الثالثة شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل
أقول قد ذكر المصنف رحمه الله في البحر أنه لا يشترط في الموافقة لفظا أن يكون بعين ذلك اللفظ بل إما بعينه أو بمرادفه حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل انتهى
وحينئذ لا وجه للاستثناء
لكن قال في البحر بعد ذلك وقد خرج عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة وحينئذ فالاستثناء مبني على ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام
38 قوله الرابعة شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج
أقول فيه ما تقدم في الذي قبله
قوله وأجمعوا على أنها لا تقبل في القذف
يعني إذا شهد أحدهما بأنه قذفه بالفارسية والآخر بالعربية وإنما لا تقبل احتيالا لدرء الحد
40 قوله وقد ذكرت في الشرح أن المستثنى اثنان وأربعون مسألة إلخ
قيل سبق آنفا أنه ذكر في شرح ست عشر وأنها بالسبعة المذكورة هنا ثلاث وعشرون ولا تنافي
فكأنه ذكر ست عشر مفصلة ثم ذكر في موضع آخر منه أن مجموع المستثنى اثنان وأربعون وبينها مفصلة أيضا
وعلى كل حال فعليه مؤاخذة لأنه حيث إنها في الشرح إلى اثنين وأربعين كان اللائق أن يذكر هنا أنها في الشرح اثنان وأربعون ولا حاجة إلى ذكر ست عشر أولا ثم بيان أن المجموع اثنان وأربعون 41 قوله يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل كذا في البزازية والولوالجية والفصول
والسر في ذلك أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع والموت من حيث إنه موت ليس محلا للنزاع ليرتفع بالبينة بخلاف القتل فإنه من حيث هو محل للنزاع كما لا يخفى
كذا في الدرر والغرر
وقيل إنما لم يدخل يوم الموت تحت القضاء ويوم القتل يدخل لأن الميراث ليس يستحق بالقتل بل بسبب سابق على الموت وإذا لم يدخل يوم الموت تحت القضاء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه بمنزلة واحدة
بخلاف يوم القتل لأنه يتعلق بالقتل القصاص أو الدية فاعتبر تاريخ القتل
ألا ترى أن امرأة لو أقامت البينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى ببينتها ثم أقامت امرأة أخرى البينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينتها لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ فإذا ادعت امرأة أخرى بعد ذلك بتاريخ يخالفه لا تقبل
42 قوله وعليها فروع إلخ
أنث الضمير الراجع إلى قوله يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بتأويل القاعدة ومن فروعها ما في البزازية من كتاب أدب القاضي لو برهن أن من شهدوا على إقراره في وقت كذا كان ميتا في ذلك الوقت لا يقبل لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء حتى إذا برهن أن فلانا مات يوم كذا وادعت امرأة نكاحا بعد ذلك اليوم وبرهنت يقبل بخلاف زمان القتل والنكاح حيث يدخلان تحت القضاء ومنها لو ادعى أن أباه مات يوم كذا وقضى ثم ادعت امرأة النكاح بعده بيوم يقبل
وهذا والذي قبله ومما فرعوه على الأول ومما فرعوه على الثاني لو برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت المرأة أن هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لا يقبل وعلى هذا جميع العقود والمداينات
43 قوله وفي القنية من باب الدفع في الدعوى إلخ
نص عبارتها ادعى عليه أنه اشتراه من أبيه منذ عشر سنين والأب ميت للحال فأقام ذو اليد البينة أنه مات منذ عشرين سنة تسمع
وقال عمر الحافظ لا تسمع
قال أستاذنا رضي الله تعالى عنه
والصواب جواب الحافظ فينبغي أن يحفظ فإنه كان يحفظ أن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء على قول البعض انتهى
قال بعض الفضلاء وقد ظفرت بمسألة في البزازية فيها القول بدخول يوم الموت تحت القضاء ذكرناها في كتاب الدعوى وهي لو ادعيا الميراث وكل واحد منهما يقول هذا لي ورثته من أبي إن كان في يد ثالث ولم يؤرخا تاريخا واحدا فإن تصادقا أن أحدهما أسبق فهو له عند الإمامين
ولا يخفى أن فيه القول بدخول يوم الموت تحت القضاء لأن النزاع وقع في تقدم الملك قصدا
وفي جامع الفصولين مسألة فيها دخول يوم الموت تحت القضاء
قال الوكيل بقبض المال لو برهن على وكالته وحكم بها ثم المطلوب ادعى أن الطالب مات قبل دعواه وليس له حق القبض يصح الدفع 44 قوله شاهد الحسبة إذا أخر شهادته
هل المعتبر خمسة أيام أو ستة أشهر فيه خلاف ذكره في القنية
ولم يذكره المصنف رحمه الله
قال بعض الفضلاء الذي يظهر أن ذكر خمسة أيام في كلام القنية ليس بقيد بل المدار على التمكن من الشهادة عند القاضي ويدل عليه ما في الصيرفية شهدا أنهما كانا يعيشان عيش الأزواج وكان طلقها منذ كذا لا تقبل قال لأنهما صارا فاسقين بتأخيرهما الشهادة انتهى
وهذا كله يفيد أن التأخير بلا عذر إنما يضر في قبول الشهادة في حرمة الفروج خاصة وهل يضر مطلقا أم لا قال في البزازية إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة فأخر من غير عذر ظاهر ثم أدى لا تقبل انتهى
فإطلاقه يفيد عدم القبول مطلقا
وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة وقد حكى شيخنا في الفتح عن شيخ الإسلام في صورة ما إذا تأخر لغير عذر ثم شهد لا تقبل لتمكن التهمة إذ قد يكون لاستجلاب الأجرة ولا يخفى أن هذا التعليل يقيد عدم التقييد بالفروج وقد تعقبه شيخنا بأن الوجه أن يقبل ويحمل على العذر الشرعي وعندي أن الوجه ما قاله شيخ الإسلام سيما وقد فسد الزمان وعلم من حال الشهود التوقف لقبض النقود وهذا مطلق عن مسائل الفروج
والظاهر أن هذا مطرد في كل حرمة لا يوجد فيها تأويل انتهى
45 قوله لغير عذر إلخ
وكذا لغير تأويل كما في القنية
قوله إلا في جدار يتيمين إلخ
أقول في استثناء ما ذكر نظر لأنه لم يجبر فيما استثنى أحد الشريكين بل أحد الوصيين
وجه الجبر ظاهر لأن الوصي يجبر على إصلاح ملك من هو وصي عليه بخلاف أحد الشريكين فإنه لا يجبر على إصلاح ملكه وحينئذ لا صحة للاستثناء المذكور كما هو ظاهر غاية الظهور وقد ظفرت بمسألتين يجب استئناؤهما مما ذكر إحداهما ما لو كان بينهما رحى ذهب بعض بنائها يجبر الشريك على أن يعمر مع الآخر ولو معسرا
قيل لشريكه أنفق أنت لو شئت فيكون نصفه دينا على شريكك
الثانية لو كان بينهما حمام وتلف شيء منه يجبر الآبي على عمارته
أما لو صار كل منهما صحراء لم يجبر الآبي على العمارة ويقتسمان الأرض
كذا في السادس والثلاثين من جامع الفصولين
وفي الذخيرة نقلا عن إجارة فتاوى الفضلي عن محمد في طاحونة بين شريكين أنفق أحدهما في مرمتها بغير إذن شريكه لا يكون متطوعا لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا بذلك
47 قوله وينبغي أن يكون في الوقف كذلك
أي يجبر الآبي من الناظرين في جدار مشترك بين وقفين 48 قوله إلا إذا لم يعرفوا قدر ما رهن عليه من الدين إلخ
قيل عليه أفاد إنهم إذا علموا قدر الدين قبلت الشهادة بالرهن المجهول ولا تظهر مدخلية العلم بقدر الدين في صحة الشهادة مع الجهالة انتهى
قوله للقاضي أن يسأل عن سبب إلخ
فيه أنه ذكر في الفتاوى الظهيرية أن في دعوى الدين لا بد من بيان السبب فليراجع
50 قوله ومحل الأولى فيما إذا كان فيه اختلاف السلف
المراد بالسلف الصحابة فمن بعدهم كما في جامع الفصولين من الفصل الثاني فلا يعتبر خلاف الشافعي رحمه الله كما في البحر وهو مردود كما قدمناه عن شيخ الإسلام المحقق ابن الهمام 51 قوله إلا في مسائل عشرة إلخ
كذا في النسخ بتأنيث عشرة والصواب التذكير كما في قوله عز وجل وليال عشر وقد ظفرت بمسائل أخر يزاد عليها ما في الملتقط من كتاب التعزير والحدود إذا استهلك السارق السرقة قبل القطع أو بعده لا يضمن
لو اختلفوا في الاستهلاك فالقول قول السارق بلا يمين انتهى
ويزاد عليها ما في البزازية من الفصل الخامس من كتاب البيوع اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي زائلة العذرة وقال البائع زالت بالوطء والمشتري بالوثبة
قيل وعليه الأكثر لا ترد وقيل القول للمشتري وبعد الحلف له الرد
والفتوى على أنه له الرد بلا
حلف انتهى
ويزاد عليها ما في مختصر الجامع للصدر سليمان من باب الرجل يقضى برق بعضه من كتاب الدعوى ادعى أنه عبده وأنكر فالقول قوله ولا يستحلف انتهى
ويزاد ما في المجمع إذا قال أديت الزكاة إلى عاشر آخر وكانت في تلك السنة عاشر آخر فإن القول قوله بلا يمين عند أبي يوسف انتهى
ويزاد أيضا ما في الجوهرة إذا قال الزوج بلغك الخبر فقبلت فقالت رددت
فالقول قولها
ولا يمين عليها عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله
ويزاد فقبلت فقالت رددت
فالقول قولها
ولا يمين عليها عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله
ويزاد عليها ما في رمز المقدسي لو مات ذمي فقالت عرسه أسلمت بعد موته وقالت ورثته قبله صدقوا بلا يمين عليهم إلا إذا ادعت علمهم بكفرها بعد موته فيحلفون على نفي العلم ويزاد أيضا ما في المحيط وكيل الشراء بشرط الخيار لمؤكله بأمره أو بغير أمره إذا ادعى البائع رضى الآمر وأنكر الوكيل فالقول للوكيل بلا يمين لأن البائع يدعي سقوط خياره ووجوب الثمن وهو ينكر ولا يمين عليه لأنه دعوى على الآمر دون العاقد والآمر لو أنكر لا يستحلف وكيله لأنه نائب عن الآمر في الحقوق وليس بأصل ويزاد أيضا أمين القاضي لو قال بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي كما في شرح تلخيص الفارسي
52 قوله الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه
بأن قال الوصي لليتيم أنفقت عليك كذا من مالك وذلك نفقة مثله أو قال ترك أبوك رقيقا فأنفقت عليه من مالك
كذا ثم مات أو أبق وقال الصغير ما ترك أبي رقيقا
أو قال الوصي اشتريت لك رقيقا وأديت الثمن من مالك وأنفقت عليه
كذا فهو مصدق في ذلك كله مع اليمين
قال برهان الدين صاحب المحيط إلا أن مشايخنا كانوا يقولون لا يستحسن أن يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة 53 قوله وفي بيع القاضي مال اليتيم وادعى اشتراط البراءة من كل عيب
يعني فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي أبرأتني منه فالقول قوله بلا يمين
قوله وإذا ادعى على القاضي إجارة مال وقف أو يتيم
عبارة القنية لو ادعى رجل قبله إجارة أرض لليتيم وأراد تحليفه لا يحلف لأن قوله على وجه الحكم وكذا في كل شيء يدعيه عليه انتهى
ومنه يعلم ما في عبارة المصنف رحمه الله فإن صاحب القنية لم يصرح بالوقف فكأن المصنف قاسه على أرض اليتيم
ولم يعبر صاحب القنية بالمال وإنما عبر بالأرض والمال أعم منها 55 قوله وفيما إذا ادعى الموهوب له هلاك العين
يعني إرادة الواهب الرجوع
56 قوله أو اختلفا في اشتراط العوض
أي اختلف الواهب والموهوب له والواهب وإن لم يتقدم له ذكر فهو مفهوم من الموهوب له إذ لا يكون الموهوب له إلا وهناك واهب فإذا اختلفا بأن قال الواهب شرطت لي عوضا
وقال الموهوب له لم أشترط فالقول قوله بدون اليمين 57 قوله وفي قول العبد البائع أنا مأذون
يعني إذا اشترى العبد شيئا فقال البائع أنت محجور وقال العبد أنا مأذون فالقول له بدون اليمين وذكر في القنية من المسائل العشر ما إذا اشترى عبد من عبد شيئا فقال أحدهما أنا محجور وقال الآخر أنا وأنت مأذون لنا فالقول له بدون اليمين انتهى
وقد أخل المصنف بعدم نقل هذه المسألة 58 قوله وللأب في مقدار الثمن إلخ
يعني إذا اشترى لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في الثمن فالقول للأب بدون اليمين
قوله وفيما إذا أنكر الأب إلخ
يعني إذا اشترى دارا فجاء الشفيع وأنكر المشتري الشراء وقال إنها لابني الصغير ولا بينة للشفيع لا يحلف المشتري 60 قوله وفيما يدعيه المتولي من الصرف وكذا الوصي في مال الصبي والوقف في يده ونحو ذلك من الأمناء إذا ادعى بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن في اليمين تنفيرا للناس عن الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت حنثت في شيء مما أخذت به
وقيل ينبغي للقاضي أن يقدر شيئا فيستحلف عليه
هذا نص عبارة القنية
قيل عليه هذا مخالف لما في الإسعاف فإنه جعل اليمين عليه كما ذكره في باب إجارة الوقف
وعبارته ولو قال قبضت الأجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم وأنكروا ذلك كان القول قوله مع يمينه ولا شيء عليه كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وأنكر المودع لكونه منكرا معنى وإن كان مدعيا صورة والعبرة للمعنى ويبرأ المستأجر من الآجر ولذلك لو قال قبضت الأجرة وضاعت مني أو سرقت مني كان القول قوله مع يمينه لكونه أمينا انتهى
وصاحب القنية ذكر هذه المسألة في باب الاستحلاف من كتاب أدب القاضي ولا بد لمن أراد الوقف على مراده في هذه المسائل من النظر فيه فإن المصنف أوجز إيجازا والظاهر من كلامه أن عدم التحليف إنما هو في غير ما إذا اتهمه القاضي ولا يدعي عليه بشيء معين وفيما ليس هناك منكر معين والمفهوم من كلام المصنف رحمه الله عدم تحليفه مطلقا فيما يدعيه من الصرف وهو خلاف المنقول انتهى
أقول ما ذكره المصنف رحمه الله هنا مخالف أيضا لما ذكره في البحر حيث قال وفي أوقاف الناصحي إذا آجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف أو أمينه ثم قال قبضت الغلة فضاعت أو فرقته على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع يمينه 61 قوله المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته إلخ
أي لا يقبل
فالسماع يستعمل للقول مجازا أصوليا من ذكر السبب وإرادة المسبب أو كناية على طريق البيان
كذا في حواشي الصيرفي على شرح المجمع الملكي
واعلم أن المراد بالقضاء هنا قضاء الإلزام لا قضاء الترك فإن المقضي عليه قضاء ترك تسمع دعواه وبينته ويصير مقضيا له بعد ذلك في تلك الحادثة
بيان ذلك أن من كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يقيم بينة على ذلك
وقالا له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي طينه عليها
وأصل هذه المسألة أن من حفر نهرا في أرض موات بإذن الإمام في موضع لا حق لأحد فيه لا يستحق له حريما عنده وعندهما يستحق له حريما عن الجانبين وإذا ثبت من أصلهما أن صاحب النهر يستحق الحريم فعند المنازعة الظاهر شاهد له وعنده لما لم يستحق للنهر حريما
فالظاهر شاهد لصاحب الأرض والقضاء في موضع النزاع يعني في هذه المسألة قضاء ترك بمعنى أنه إذا قضى لا يخلو إما أن يقضي بتركه في يد صاحب الأرض كما هو مذهب الإمام أو بتركه في يد صاحب النهر كما هو مذهبهما لا قضاء إلزام إذ الفرق بين قضاء الترك وبين قضاء الإلزام إن في قضاء الإلزام من صار مقضيا عليه في حادثة لا يصير مقضيا له بعد ذلك في تلك الحادثة أبدا وفي قضاء الترك يجوز
ولهذا لو أقام صاحب النهر بينة بعد هذا على أن المسناة ملكه تقبل بينته ولو كان قضاء ملك أي إلزام لما قبلت بينته ولأن في قضاء الإلزام لو ادعى ثالث لا تقبل بينته إلا بالتلقي من جهة صاحب اليد وفي قضاء الترك تقبل كذا في المنبع شرح المجمع
62 قوله أو النتاج
عطف على تلقي الملك
والنتاج ولادة الحيوان ووضعه عنده من نتجت بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو في ملك بائعه أو مورثه ولا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه كما هو الظاهر من كلامهم ولا يشترط أن يشهدوا أن أمه في ملكه لكن لو شهدت بينة بذلك دون أخرى قدمت عليها
كذا في البحر
63 قوله أو برهن على إبطال القضاء إلخ
بأن أقام البينة على إقرار المقضي
له أي ما قضى له حرام وأمر رجلا أن يشتري له ذلك الشيء من المقضي عليه فإنه يبطل حكم القاضي كما في الخلاصة من الفصل الرابع من كتاب القضاء 64 قوله فكما يسمع الدفع قبله يسمع بعده
أقول سيأتي بعد ورقتين جواز الدفع بعد الحكم إلا في مسألة المخمسة
65 قوله لكن بهذه الثلاث
أقول التقييد بالثلاث ليس في كلامهم بل في كلامهم ما يفيد عدم صحة التقييد بها
قال في القنية كل دفع يسمع قبل القضاء يسمع بعده انتهى
وفي البزازية في الفصل الخامس عشر من كتاب الدعوى وكما يصح الدفع بعد البرهان يصح قبل إقامته وكذلك يصح قبل الحكم كما يصح بعده
فقد أطلق ولم يقيد بالثلاث التي ذكرها 66 قوله وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في الخانية
في باب ما يبطل دعوى المدعي ما يخالف ما ذكره المصنف وعبارته ادعى عبدا في يد رجل أنه له فجحد المدعى عليه فاستحلفه فنكل وقضى عليه بالنكول ثم إن المقضي عليه أقام البينة أنه كان اشتراه منه بعد القضاء
وذكر في موضع آخر أن المدعى عليه لو قال كنت اشتريته منه قبل الخصومة وأقام البينة قبلت بينته ويقضى له 67 قوله التناقض غير مقبول إلا فيما كان محل الخفاء إلخ
في الفواكه البدرية للعلامة بدر الدين محمد الشهير بابن الغرس ما نصه قد اغتفروا التناقض في كثير من المسائل التي يظهر فيها عذر المدعي ولا بأس بذكر ما حضر من ذلك فمنها مسألة الإقرار بالرضاع فلو قال هذه رضيعتي ثم اعترف بالخطأ يصدق في دعواه الخطأ وله أن يتزوجها بعد ذلك وهذا مشروط بما إذا لم يثبت على إقراره بأن قال هو حق أو صدق أو كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهودا أو ما في معنى ذلك من الثبات
اللفظي الدال على الثبات النفسي واتفقت في ذلك مباحث طويلة الذيول لا تحتمل هذه الأوراق إيرادها
والعذر للمقر في رجوعه عن ذلك أنه مما يخفى عليه فقد يظهر بعد إقراره على خطأ الناقل ومنها تصديق الورثة الزوجة على الزوجية ودفع الميراث لها ثم دعواهم استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه حيث تسمع دعاواهم لقيام العذر في ذلك لهم حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة
ومنها ما إذا أدى المكاتب بدل الكتابة ثم ادعى العتق قبل الكتابة لأنه يخفى عليه العتق فيعلم به بعد الكتابة ومنها إذا أقر له بالرق ثم ادعى عليه بالعتق
كذلك ومنها ما إذا استأجر دارا ثم ادعى ملكها على المؤجر وأنها صارت إلى المستأجر ميراثا من أبيه إذ هو مما يخفى ومنها أخ الزوجة إذا مات ثم قاسم الزوج الميراث ثم ادعى أنه كان طلقها ومنها ما إذا اختلعت المرأة من زوجها بمال ثم ادعت أنه قد أبانها قبل ذلك تسمع دعواها وترجع به بدل الخلع ومنها ما إذا استأجر ثوبا مطويا في جراب أو منديل أو غير ذلك فلما نشره قال هذا متاعي سمعت دعواه وقبلت بينته
فالدعوى مسموعة مع التناقض في جميع هذه الصور مطلقا لموضع العذر على الراجح المفتى به
ومن المشايخ من اعتبر التناقض في جميع هذه الصور مطلقا فمنع سماع الدعوى إذا تقدم ما ينافيها إلا في مسألة الرضاع ومسألة إكذاب القاضي المدعي في التناقض السابق وهي ما إذا أمر إنسانا بقضاء دينه فزعم المأمور أنه قضاه عن أمره وصدقه الآمر كان الإذن بالقضاء مشروطا بالرجوع فرجع المأمور على الآمر بالمال الذي صدقه على أدائه للدائن فجاء رب الدين بعد ذلك وادعى على الآمر المديون بدينه وأن المأمور لم يقضه شيئا وحلف على ذلك فقضى له القاضي على الآمر بأداء الدين فأداه ثم ادعى الآمر على المأمور بما كان رجع به عليه بحكم تصديقه فهل الدعوى مسموعة مع التناقض لأن القاضي أكذب المدعي الذي هو الآمر فيما سبق منه من تصديق المأمور حيث قضى عليه بدفع الدين إلى الدائن وله أن يرجع على المأمور ولا يكون تصديقه إياه في النفع إلى الدائن
والحال ما ذكر مانعا من الرجوع عليه بالمال ثم قال وهل يشترط في صحة سماع هذه الدعوى إبداء المدعي عذره عند القاضي والتوفيق بين الدعوى وبين ما سبق أو لا يشترط ذلك ويكتفي القاضي بإمكان العذر والتوفيق موضع نظر وخلاف
والذي ينبغي اشتراط ذلك حتى ينتفي ظاهر التناقض وتسلم الدعوى عن المعارض
قوله الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلخ
كما لو شهد أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهما
وفي القنية أخ وأخت ادعيا أرضا وشهد زوجها ورجل آخر ترد شهادتهما في حق الأخت والأخ فإن الشهادة متى ردت بعضها ترد كلها
وفي روضة القضاة إذا شهد لمن لا تجوز الشهادة له ولغيره لا تجوز له الشهادة بالاتفاق واختلف في حق الآخر فقيل تبطل وقيل لا تبطل انتهى
فعلى أحد القولين يستثنى أيضا من هذه الضابطة
69 قوله إلا إذا كان عبد بين مسلم ونصراني إلخ
أقول الاستثناء المذكور إنما يصح على قول محمد لأن عنده تجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض كما في الفتاوى الظهيرية 70 قوله منها بينة النفي غير مقبولة
يعني لأن وضع الشهادة لإثبات خلاف الظاهر
ولهذا تقدم إحدى البينتين على الأخرى إذا كانت أكثر إثباتا من الشهادة لإثبات خلاف الظاهر ولهذا تقدم إحدى البينتين على الأخرى إذا كانت أكثر إثباتا ومن الشهادة على النفي ما لو شهد أنه استقرض من فلان في يوم كذا فبرهن على أنه لم يكن في ذلك اليوم في ذلك المكان بل كان في مكان آخر لا تقبل لأن قوله لم يكن فيه نفي صورة ومعنى
وقوله بل كان في مكان كذا نفي معنى وأصله ما ذكر في النوادر عن الثاني شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في مكان وزمان وصفات فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذ لا تقبل
لكنه قال في المحيط إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا تسمع الدعوى عليه ويقضى بفراغ ذمته لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة والضروريات مما لا يدخلها شك عدنا إلى كلام الثاني وكذا كل بينة أقيمت على أن فلانا لم يقل ولم يفعل ولم يقر
كذا في البزازية
قوله إلا في عشر
يزاد عليها البينة على الإفلاس بعد حبسه فإنها تقبل على سبيل الاحتياط وإن كانت على النفي لتأييده بمؤيد وهو الحبس كما في الدرر والغرر من كتاب القضاء لكن في إطلاق البينة على الأخبار تسامح لما في الصغرى خبر الواحد العدل الثقة يكفي في الإفلاس والاثنان أحوط انتهى 72 قوله فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء إلخ
أقول هذه المسألة فرد من أفراد قاعدة كلية وهي أن الشرط يجوز إثباته ببينة ولو نفيا
ومن أفرادها لو قال إن لم أدخل الدار اليوم فأنت حر فبرهن القن أنه لم يدخل يعتق
قيل فعلى هذا لو جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية وبرهنت أنه ضربها بغير جناية ينبغي أن تقبل بينتها وإن قامت على النفي لقيامها على الشرط 73 قوله وفيما إذا شهدا أنه أسلم إلخ
إنما قبلت بينة الإسلام وإن كان فيها نفي لأن غرضها إثبات إسلامه كما في معين الحكام 74 قوله وفيما إذا شهدا أنه قال المسيح ابن الله إلخ
يعني إذا ادعت أنه قال المسيح ابن الله وكفر وحرمت
ولم يقل قول النصارى وقال قلت قولهم فشهدا أنه لم يقل قول النصارى تقبل ويقضى بالفرقة
وكذا في البزازية وقوله وقال قلت قولهم يعني موصولا بقوله المسيح ابن الله
قال في جامع الفصولين ولو قالا سمعناه يقول المسيح ابن الله ولم نسمع عنه غيره ترد الشهادة
قال بعض الفضلاء والفرق بينهما هو ترتب الحكم على الأول من بينونة امرأته دون الثاني لجواز أنه قال قول النصارى ولم يسمعوا
والنكاح ثابت بيقين فلا يزول انتهى
قال المصنف في البحر في توجيه قبول الشهادة على النفي في هذه الصورة إنها في المعنى شهادة على أمر وجودي وهو السكوت لأنه عبارة عن انضمام الشفتين عقب التكلم بالموجب
قوله ولم يزل على ملكه
لا يقال هذه شهادة على إثبات لأن نفي النفي إثبات لأن الإثبات لازم عن نفي النفي وإلا فمدلوله المطابق في النفي ويصدق أنها شهادة بالنفي وقولهم نفي النفي إثبات لا يخلو عن تسامح وفي معين الحكام لعلاء الدين الأسود الشهادة لو قامت على الإثبات وفيها نفي بأن يقول هذا غلامه نتج عنده وهذه دابته نتجت عنده ولم يزل مالكا له ولها اختلف المشايخ فيه والأصح قبولها 76 قوله وفيما إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن لأنه في المعنى شهادة على أمر وجودي لأن عدم الاستثناء أمر وجودي لأنه عبارة عن ضم الشفتين عقب التكلم بالموجب 77 قوله وفيما إذا أمن الإمام إلخ علل في الولوالجية قبول الشهادة في هذه المسألة بأنهما بهذه الشهادة قررا حكم الأصل فيهم الإمام وهو الخيار انتهى
وقيده في البزازية بما إذا كان الشاهدان من غيرهم ومثله في الواقعات
78 قوله وفيما إذا شهدا أنها أرضعت الظئر إلخ
كذا في النسخ والصواب فيما إذا شهدا أن الظئر أرضعت الصبي إلخ
ولو اكتفى بقولهما ما أرضعته بلبن نفسها لا تقبل شهادتهما لقيامها على النفي مقصودا بخلاف الأول لأن النفي داخل في ضمن الإثبات ولو برهنا فبينة الظئر أولى كما في جامع الفصولين 79 قوله وتقبل البينة على النفي المتواتر كما في الظهيرية
أي في كتاب الوقف وقد أطنب البزازي فيه في نوع في الشهادة على النفي
قوله وفي أيمان الهداية لا فرق بين أن يحيط علم الشاهد به أو لا
أقول لا محل لذكره هنا وإنما محله بعد قوله فيما تقدم شهادة النفي غير مقبولة كما هو ظاهر 81 قوله القضاء محمول على الصحة ولا ينتقض بالشك
يعني لأن القضاء حق الشرع يجب صيانته ومن صيانته أن يلزم ولا يعترض عليه كذا في الدرر والغرر من كتاب القضاء
82 قوله كذا في الشهادة الظهيرية إلخ
أقول لعل المراد الفوائد الظهيرية حاشية الهداية وأما الفتاوى الظهيرية فليس فيها ما ذكره والذي فيها في فصل المتقطعات المبينات من حجج الشرع فيجب إعمالها بقدر الإمكان ولا يجوز إهمالها مع إمكان العمل بها
83 قوله الفتوى على قول أبي يوسف إلخ
فيما يتعلق بالقضاء يعني لأنه حصل له زيادة علم بالتجربة
قال مجد الأئمة الترجماني والذي يؤيده ما ذكره في فتاوى الزكاة أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول الصدقة أفضل من حج التطوع فلما حج وعرف مشاقه رجع وقال الحج أفضل 84 قوله لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس
أقول ينبغي أن يستثنى من ذلك عبارة الواقفين فإنه يحتج بمفهومها
قوله كالأدلة إلخ
أقول نظير ذلك تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطاب الشرع وأما في الروايات فيدل
ذكره ابن الكمال في فصل الجنايات على الصيد في شرح الهداية من كتاب الحج 86 قوله وأما مفهوم الروايات فحجة إلخ
أقول وكذلك مفهوم التصنيف حجة
ذكره في أنفع الوسائل
هذا ولا يقال في مفهوم الروايات ينبغي بل هو مفهوم عبارة الأصحاب
ذكره المصنف رحمه الله في الشرح في كتاب الوقف وإنما كان المفهوم حجة عندنا في الرواية دون النصوص لأن المفهوم فيها ليس بمقصود بخلاف كلام الأصحاب فإنه فيه مقصود فيكون حجة
وفيها وهذا هو الفرق بينهما وإنه قد خفي على كثيرين فاحفظه واحتفظ به
كذا في الزهر البادي على فصول العمادي معزوا إلى مولانا عبد البر بن الشحنة
وظاهر قول المصنف رحمه الله مفهوم الرواية حجة أنه حجة ولو كان مفهوم المخالفة قال العلامة القهستاني في شرح النقاية في كتاب الطهارة أن مفهوم المخالفة في الرواية كمفهوم الموافقة معتبر بلا خلاف كما ذكره المصنف رحمه الله يعني صدر الشريعة في كتاب النكاح ثم قال لكن في إجارة الزاهدي أنه غير معتبر والحق أنه معتبر إلا أنه أكثري لا كلي كما في حدود النهاية
87 قوله الحق لا يسقط بتقادم الزمان
قال المصنف رحمه الله في كتاب الدعوى في آخر باب التحالف قال ابن الغرس ما نصه في المبسوط رجل ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة بلا مانع لا تسمع ثم قال وقد أفتيت بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لنهي السلطان انتهى
قيل وهل يبقى حكم النهي بعد موته أو خلعه ثم قال لكن قد علم أن من عادتهم إذا تولى السلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ أمره باتباعه انتهى
أقول قد أخبرني أستاذي شيخ الإسلام يحيى أفندي
الشهير بالمنقاري زاده أن السلاطين الآن يأمرون قضاتهم في جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي خمس عشرة سنة سوى الوقف والإرث
88 قوله قذفا أو قصاصا أو لعانا أو حقا للعبد إلخ
فيه أن القصاص حق للعبد فعطفه عليه من عطف العام على الخاص وهو مختص بالواو 89 قوله إذا سئل المفتي عن شيء إلخ
في البزازية في أواخر السادس من كتاب الصلح ما صورته في الخزانة إن التخارج باطل إذا كان في التركة دين ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا وإلا فالصك صحيح
وكذا لو لم يذكر في الفتوى ولكن لو سئل عن صحة التخاريج يفتي بالصحة ويحمل على وجود شرائطها كما لو ذكر في الفتوى رجل باع ماله يفتى بالصحة وإن احتمل أنه غير عاقل والأصل فيه ما ذكره الأستاذ أن المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز فالصحة بالخلو عن الدين هو الأصل فلا يثبت بلا تعرض على وجود العارض 90 قوله المفتي إلخ
إنما يفتي مما يقع عنده من المصلحة
كذا في مهر البزازية لعل المراد بالمفتي هنا المجتهد أما المقلد فلا يفتي إلا بالصحيح سواء كان فيه مصلحة للمستفتي أو لا
ويجوز أن يراد به المقلد إذا كان في المسألة قولان صحيحان فإنه مخير في الفتوى لكل واحد منهما فيختار ما فيه المصلحة منهما
هكذا ظهر لي
ثم راجعت عبارة البزازية فوجدته ذكره في النوع الخامس من المهر ما نصه وبعد إيفاء المهر المعجل إذا أراد أن يخرجها إلى بلد الغربة مدة السفر بلا إذنها يمنع من ذلك لأن الغريب يؤذى ويتضرر لفساد الزمان
ما أذل الغريب ما أشقاه كل يوم يهينه من يراه كذا اختاره الفقيه وبه المفتى وقال القاضي قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أولى من قول الفقيه قيل قوله تعالى ولا تضاروهن في آخره دليل قول الفقيه لأنا قد علمنا من عادة زماننا مضارة قطعية في الاغتراب بها واختار في الفصولين قوله فبقي بما يقع عنده من المضارة وعدمها لأن المفتي إنما يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة 91 قوله يقبل قول الواحد
يعني العدل
92 قوله العدل في أحد عشر موضعا كما في منظومة ابن وهبان حيث قال ع ويقبل عدل واحد
93 قوله تقويم المتلف
يعني لو أتلف شخص لشخص شيئا وادعى أن قيمته كذا وأنكر المدعى عليه أن يكون ذلك القدر قيمته يقبل قول الواحد العدل في قيمته ونقل المصنف رحمه الله في البحر من باب خيار العيب عن البزازية أنه يحتاج إلى تقويم عدلين لمعرفة النقصان فيحتاج إلى الفرق ثم استثنى من التقويم تقويم نصاب السرقة فلا بد من اثنين
94 قوله وفي الجرح والتعديل
هذا في تزكية السر
وقال محمد لا بد من اثنين
95 قوله والمترجم
معطوف على تقويم وهو فاسد من حيث المعنى إذ يصير التقدير يقبل قول الواحد في المترجم والصواب أن يقال في الترجمة أي يقبل قول
الواحد العدل في الترجمة عمن لا يعرف القاضي لغته من الأخصام
وقال محمد لا يكتفي بالواحد ويجوز أن يقرأ بصيغة اسم المفعول أي الكلام المترجم وعليه فلا إشكال
96 قوله في جودة المسلم فيه إلخ
يعني إذا ادعى جودة المسلم فيه وأنكر المسلم أو عكسه يكفي فيه قول الواحد العدل
97 قوله وفي الإخبار بالتفليس بعد مضي المدة يعني إذا أخبر القاضي بإفلاس المحبوس بعد مضي مدة الحبس أطلقه
98 قوله بعد مضي المدة
أي مدة الحبس
99 قوله وفي رسول القاضي
فيه ما تقدم في قوله والمترجم
إلا أن يجعل رسول مصدرا بمعنى الرسالة كما قال الزمخشري وأنشد لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول ومنه عنده أنا رسول رب العالمين
100 قوله وفي إثبات العيب
يعني يقبل قول الواحد في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري
101 قوله وبرؤية رمضان إلخ
أي في إخباره برؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة
وهذا ظاهر المذهب وعند الحسن يقبل بلا علة
قوله وفي إخبار الشاهد بالموت
هو المختار كما في الفتح وفي الخلاصة أن في النكاح والنسب لا بد أن يخبره عدلان بخلاف الموت
وظاهر كلام الزيلعي أنه لا بد من خبر عدلين في الكل إلا في الموت وصحح في الظهيرية أن الموت كغيره ووقع في بعض النسخ وفي إخبار الشاهد بالوقف
قال بعض الفضلاء الظاهر أن معناه في إخبار واحد الشاهد بأن مكان كذا وقف فإنه يجوز للشاهد أن يشهد بالوقف
وعلى هذا فيكون المصدر مضافا لمفعوله والفاعل محذوف
وقد فهم بعضهم أن معناه أن الشاهد الواحد إذا شهد بالوقف كفى وليس كذلك بل لا بد لثبوت الوقف من شاهدين ذكرين أو ذكر وأنثيين كما عرف في مباحث الشهادة
103 قوله الناس أحرار بلا بيان إلا في الشهادة إلخ
يعني فلا يكتفي بظاهر الحرية فيها بل يسأل وهذا إذا طعن الخصم بالرق أما إذا لم يطعن فلا يسأل كما في التبيين وتفسيره في الشهادة إذا شهد شاهدان لرجل بحق من الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدان وإني لا أقبل شهادتهما حتى أعلم أنهما حران
وتفسيره في الحد إذا قذف إنسانا ثم زعم القاذف أن المقذوف عبد فإنه لا يحد القاذف حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة وفي القصاص إذا قطع يد إنسان وزعم القاطع أن المقطوع يده عبد فإنه لا يقضى بالقصاص حتى يثبت حريته
وفي الدية إذا قتل إنسانا خطأ وزعمت العاقلة أنه عبد فإنه لا يقضى عليهم بالدية حتى تقوم البينة على حريته
وهذا لأن ثبوت الحرية لكل أحد باعتبار الظاهر أما لأن الدار دار الحرية أو لأن الأصل في الناس الحرية لأنهم أولاد آدم وحواء عليهما السلام وقد كانا حرين إلا أن الظاهر يدفع به
الاستحقاق ولكنه لا يثبت به الاستحقاق لأن الاستحقاق لا يثبت إلا بدليل موجب له
إذا عرفت هذا فنقول في الشهادة إثبات الاستحقاق على المشهود عليه بقول الشاهد الظاهر الحرية لا يكفي لذلك وكذلك في القذف الحد على القاذف
وفي القصاص إيجاب العقوبة على القاطع وفي الدية إيجاب الدية على العاقلة وذلك لا يكون إلا باعتبار الحرية فما لم تثبت الحرية بالحجة لا يجوز القضاء بشيء من ذلك
فإن قال الشهود نحن أحرار لم نملك قط لم يقبل قولهما حتى يأتيا بالبينة على ذلك وإنما أراد به أنه لا تقبل شهادتهما فأما في قولهما إنا أحرار يصدقان في قولهما بطريق الظاهر ولكن لا يقضى بشهادتهما حتى يقيما البينة على حريتهما
وإن سأل القاضي عنهما فأخبر أنهما حران فقبل ذلك وأجاز شهادتهما كان حسنا لأن حريتهما من الأسباب التي لا تعمل شهادتهما إلا بها بمنزلة العدالة فكما أن العدالة تصير معلومة عند القاضي بهذا الطريق فكذلك الحرية
كذا في شرح أدب القاضي للسرخسي
وقد سئل شيخ مشايخنا الشيخ عبد الغني العبادي هل الأصل في الناس الرشد أو السفه وهل الأصل في الناس الفقر أو الغنى وهل الأصل في الناس الأمانة أو الخيانة وهل الأصل في الناس الجرح أو التعديل فأجاب الأصل في الناس الرشد والفقر والأمانة والعدالة وإنما على القاضي أن يسأل عن الشهود سرا وعلنا لأن القضاء مبني على الحجة وهي شهادة العدول فيتعرف عن العدالة وفيه صون قضائه عن البطلان والله تعالى أعلم انتهى
وفي قوله فيه صون قضائه البطلان نظر فتدبر 104 قوله وإن تعمد كان عليه إلخ
فيه أن الخطأ لا تعمد فيه والذي في الخانية وإن تعمد الجور
105 قوله وتمامه في قضاء الخلاصة
أي في الفصل الرابع وعبارتها القاضي إذا بدا له أن يرجع عن القضاء إن كان الذي قضاه خطأ لا خلاف فيه أنه يرده وإن كان مختلفا فيه أمضاه
وفي المستقل ويقضي بالذي يرى أنه أفضل فإن ظهر له نص بخلاف قضائه بعد ذلك إن كان في حقوق العباد كالقصاص والطلاق والنكاح والعتق
إن ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف إن قال القاضي تعمدت يضمن في ماله ويعزل للخيانة وإن كان خطأ أي جهلا يضمن المقضي له الدية
وفي الطلاق ترد المرأة إلى زوجها وفي العتق يرد العبد إلى مولاه وفي حقوق الله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة إذا ظهر أن الشهود عبيد وقال تعمدت فهو ضامن للدية وإن كان خطأ فضمانه في بيت المال
وهذا إذا ظهر الخطأ بالبينة أو بإقرار المقضي له أما إذا أقر القاضي بذلك لا يصدق ولا يبطل القضاء كالشهود إذا رجعوا 106 قوله لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلخ
قد فرق المصنف في الشرح بين إبراء العام بلفظ الإخبار أو غيره فإن كان بلفظ الإخبار تدخل الأعيان وإلا فلا فليراجع
107 قوله إلا ضمان الدرك إلخ
في الاستثناء المذكور نظر لأن ضمان الدرك حادث بعد البراءة لأن الاستحقاق كان منعدما وقت البراءة وأن ما حدث بعد البراءة بإثبات استحقاق المبيع بعدها فلم تشمله البراءة فلا يستثنى
وقد قال قاضي خان اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل فلان يصح حتى لا تسمع دعواه عليه إلا في حق حادث 108 قوله وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما إلى قوله كذا في الخانية
قيل عليه هذا إقرار مجرد لم يستلزم إبراء إذ ليس فيه إبراء المعلوم عن معلوم ولا مجهول وصحت دعواه به لعدم ما يمنعها لأن إشهاده أنه قبض جميع تركة والده إلخ
ليس فيه إبراء المعلوم عن معلوم ولا مجهول
قوله ثم ادعى في يد الوصي شيئا إلخ
قيل هذا خاص بما إذا ادعى عينا وأما إذا ادعى عليه دينا كما إذا ادعى عليه ربحا مثلا فالظاهر أنه لا تقبل
ومما يدل على ذلك ما في البزازية في الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح إبراء عن الدعوى ثم ادعى عليه إرثا على أبيه إن كان مات أبوه مثلا قبل الإبراء لا تصح الدعوى وإن كان لا يعلم موته وقت الإبراء يصح
إلا أن يقال هذا لكون أنه أبرأه عن الدعوى لا عن المال فقط 110 قوله وكذا إذا أقر الوارث إلخ
فيه أن هذا إقرار لغير معين لإبراء المعين وهو لا يقتضي منع الدعوى لأنه إقرار لمجهول حيث لم يخاطب معينا والإقرار لمجهول باطل فلا يمنع التناقض به الدعوى
وقد اشتبه على المصنف رحمه الله فظنه من قبيل البراءة العامة وجعلها غير مانعة للوارث من الدعوى على الوصي بعد صدورها عامة وساق مسائل أخر ظنها مستثناة من البراءة العامة
وقد حررت الحكم وبينت أنها ليست كما ظنه وأنه لا يستثنى من البراءة العامة شيء فهي مانعة من الدعوى بما تقدم عليها مطلقا وأوضحته برسالة سميتها تنقيح الأحكام في حكم الإقرار والإبراء العام
وصورة الإبراء العام أن يقول لا حق لي قبل فلان أو فلان بريء من حقي أو لا دعوى لي على فلان أو لا خصومة لي عليه أو لا خصومة لي قبله أو لا تعلق لي عليه أو لا دعوى لي قبله أو ليس لي معه أمر شرعي أو لا أستحق عليه شيئا أو أبرأتك من حقي أو أبرأتك مما لي عليك انتهى
أقول فيه إنه وإن لم يكن ما ذكره المصنف رحمه الله إبراء عاما فهو إقرار عام يمنع صحة الدعوى بعد ذلك للمناقضة
ويجاب بأن الإقرار فيما ذكر لمجهول حيث لم يخاطب معينا بالإقرار والإقرار لمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد
111 قوله وبحث فيه الطرسوسي بحثا رده ابن وهبان
أي بحث فيما لو
أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما إلخ
لا فيما إذا أقر الوارث أنه قبض إلخ
وإن أوهمت عبارته ذلك باعتبار أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور والبحث الذي بحثه الطرسوسي هو أن قولهم إن النكرة في سياق النفي تعم النقض لأن قوله ولم يبق لي حق نكرة في سياق النفي فعلى مقتضى القاعدة لا تصح دعواه ولا بينته وأجاب ابن وهبان بأنه لا تناقض فإن اعترافه بأنه لم يبق له حق يمكن حمله على ما قبضه يعني لم يبق لي حق مما قبضته ألا ترى أن صورة المسألة فيما لو رأى شيئا من تركة والده في يد وصيه وتحققه ساغ له طلبه وله مخرج عما أقر به بأن يؤله على ما مر انتهى
قال قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في شرحه أن العمادي نقل المسألة عن المنتقى وقال وأشهد الابن على نفسه أنه قبض منه فعين المبرأ من الحقوق إذ لا بد من التعيين حتى يمتنع عليه الطلب ثم قال يظهر لي في الوجه للمسألة الأولى أنه إنما تسمع دعواه استحسانا لا قياسا لفوات شبهة عدم معرفته بما يستحقه من قبل والده لقيام الجهل بمعرفة ما لوالده على جهة التفصيل والتحرير بخلاف ما إذا كان مثل هذا الإشهاد مجردا عن سابقة الجهل المذكور فاستحسنوا سماع دعواه هنا فتأمله 112 قوله الرابعة
أي المسألة الرابعة مما استثناه بقوله إلا ضمان الدرك إلا أنه لا يعنون ما تقدم من المستثنيات بالأولى والثانية والثالثة
113 قوله صالح أحد الورثة إلخ
قيل عليه فيه أنه إبراء المجهول وإبراء المجهول باطل فلا يصح الاستثناء انتهى
وفيه نظر إذ التقدير صالح أحد الورثة الآخر وأبرأه إبراء عاما غاية ما في الباب أن صاحب البزازية أوجز في العبارة كما هو عادته فليس ما ذكر إبراء المجهول 114 قوله الخامسة الإبراء العام في ضمن عقد فاسد إلخ
قيل عليه إنما ساغ الدعوى بعده لفساد الإبراء العام بفساد الصلح فانعدم من أصله فلا يقال يستثنى مع
بقائه كذا وهذا بخلاف الإبراء الحاصل بعد الصلح ولو كان الصلح فاسدا إلا في ضمن الفاسد
115 قوله كما في دعوى البزازية في التاسع في دعوى الصلح
وكذا الصلح عن دعوى فاسدة كما ذكر في البزازية أيضا في الصلح يعني لا يمنع الدعوى
وفي القنية يفتى بأن الإقرار وإن لم يكن في صلب عقد الصلح لكنه بناء على أن الصلح لا يمنع الدعوى بعد ذلك 116 قوله فاقتسموا التركة إلخ
في الخانية ما يخالفه حيث قال إذا اقتسم القوم أرضا أو تركة فأصاب كل طائفة قسما ثم ادعى أحدهم في القسم الآخر شيئا من الأرض أو شيئا من التركة وزعم أنه له وأقام بينة على ذلك لأن القسمة السابقة إقرار منه أن جميع ذلك ميراث لهم من أبيهم 117 قوله فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا إلخ
قيل ظاهر الرواية ليس له الفسخ فليراجع الكتب
وفي جامع الفتاوى في القسمة ولو كانت القسمة بقضاء
القاضي فظهر غبن فاحش في نصيب أحدهما يفسخ لأن تصرفه مقيد بالعدل ولو كانت القسمة بغير قضاء لم يلتفت إلى دعوى الغبن 118 قوله وفي إجارة البزازية إلخ
قيل لا حاجة إلى هذا التقييد لأنه إذا أقر أن العين له يؤمر بتسليمها إليه
قلت قد ينكر بعد هذا الإقرار فيدعي عليه ويقيم البينة عليه فتسمع 119 قوله وفي دعوى القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة
أي الدعوى بطريق الوكالة
قال في القنية أقر أنه لا دعوى له قبل فلان بوجه ثم ادعى عليه بحكم الوكالة لغيره تسمع
وما حكي أنه لا تسمع لغيره سهو
120 قوله والفرق في جامع الفصولين وهو أن قوله لا حق لي لعموم الإبراء فلا يكون له حق بسبب الشراء ولا بغيره إلا إذا بين أنه ملكه بعد إقراره
وفيه نظر إذ يتأتى فيه ما مر من إمكان التوفيق وإن البينة على المبهم تفيد الملك ويتضح الجواب للمتأمل الفطن انتهى
وقد تقرر أن الإبراء العام يمنع الدعوى إلا بحق حادث لأن كل فرد من أفراده منصوص عليه فإذا ادعى الشراء مطلقا بعد أن المسألة الرابعة نص على أنه لا حق له قبله فيما مضى وقد نفاه بقوله لا حق له فيه فلا سبيل لقبوله 121 قوله ولا يمنعها الإبراء العام
في الصيرفية من استحقاق المبيع
اشترى ملكا ووقع بينهما براءة عن الخصومات كلها ثم استحق المبيع هل يرجع على البائع بالثمن انتهى
فهذا يدل على أن الدعوى تسمع بحق حادث بعد البراءة العامة
122 قوله بما يبطل بعده
قيل عليه أنه ادعى إقرارا من إبرائه والغرض من الإقرار صحيح فكيف يوصف بالبطلان انتهى
ورد بأن القائل أقر لفظة يبطل مضارع بطل والظاهر أنه يبطل مضارع أبطل وعلى هذا لا يرد ما أورده إذ يصير المعنى أن هذا المدعي إنما ادعى بما يبطل إقراره بعده لا قبله حيث قال إنه أقر بعدها
قوله وانظر ما كتبناه في المداينات إلخ
أراد ما سيأتي في هذا الكتاب نقلا عن مداينات القنية لا أنه ذكره في كتاب المداينات فإنه لم يذكر فيه مسألة دعوى الربا بعد الإبراء
124 قوله يدل على أن التناقض من الأصل معفو عنه إلخ
بأن كان الكفيل أدى المال إلى الطالب وأراد أن يرجع على المكفول عنه والطالب غائب فقال المكفول عنه كان المال عقارا أو ثمن ميتة أو ما أشبه ذلك وأراد أن يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينته فيؤمر بأداء المال إلى الكفيل ويقال له اطلب خصمك فخاصمه انتهى
فجعل له المخاصمة مع تقدم التزامه بالدين 125 قوله تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص
احترز به عن حد القذف فلا تسمع الشهادة فيه بدون الدعوى
126 قوله والوقف
أقول المختار ما في الفصول أنه إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل فيه البينة بدون الدعوى عند الكل وإن كان على الفقراء أو على المسجد عند أبي يوسف ومحمد تقبل وعند الإمام لا تقبل وهذا التفصيل هو المختار وهو فتوى أبي الفضل
كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع الملكي
127 قوله وعتق الأمة وحريتها الأصلية
أقول الصواب الحرية الأصيلة إذ الأمة لا حرية لها أصلية إلا أن يراد بالأمة من اشتبه الحال فيها
قوله وفيما تمحض لله تعالى
عطف على قوله وفي الحد الخاص من عطف العام على الخاص إلا أن يراد ما تمحض حقا لله تعالى ولم يكن حدا فيكون من عطف البيان وهو التحقيق عند الأصوليين في مثله كما في عروس الأفراح 129 قوله دفع الدعوى صحيح إلخ
صورته أن يقول المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو أجرنيه فلان الغائب وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي لأنه أثبت بينة أن يده ليست يد خصومة
130 قوله وكذا دفع الدفع إلخ
قال المصنف رحمه الله في الشرح صورة دفع الدفع أن يدعي ملكا مطلقا فقال اشتريته منك فدفع قائلا بإنك أقررت أنك اشتريته مني تسمع 131 قوله وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها
هذا على ما ذكره في البزازية في النوع الخامس من الدعوى وقد ذكر في النوع الأول خلافه
وكذا في الفصول وتتمة الأكمل فتنبه لذلك 132 قوله وكما يصح قبل الحكم يصح بعده
كما لو برهن على مال وحكم به ثم برهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس له عليه شيء يبطل الحكم
وبحث في جامع الفصولين أنه ينبغي أن لا يبطل الحكم لو أمكن التوفيق بحدوثه بعد الإقرار
133 قوله إلا في مسألة المخمسة كما كتبناه في الشرح
نص عبارته في الشرح اعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمنا من أن القاضي لو
قضى للمدعي قبل الدفع ثم دفع بالإيداع ونحوه فإنه لا يقبل إلا أن يخص من الكلي فافهم
أقول يرد عليه ما في الدرر والغرر من باب دعوى النسب برهن أنه ابن عمه لأبيه وأمه وبرهن الدافع أنه ابن عمه لأمه فقط أو على إقرار الميت به كان دفعا قبل القضاء لا بعده لتأكده بالقضاء بخلاف الثاني انتهى
فينبغي أن تخص هذه المسألة من الكلية وحينئذ لا وجه لقوله إلا في المخمسة 134 قوله وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند غيره
بأن حكم له بمال ثم رفع إلى قاض آخر وجاء المدعى عليه عند هذا القاضي بالدفع تسمع ويبطل الحكم الأول
وفيه لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا تقبل لجواز أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار فإنه لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بأن اشتراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فيملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل الحكم تقبل ولا يحكم إذ الشك يمنع الحكم ولا يدفعه كما في جامع الفصولين من الفصل العاشر 135 قوله وكما يصح قبل الإشهاد يصح بعده
وهو المختار
قال بعض الفضلاء هذا التصحيح لم نطلع عليه ولم يتعرض له المصنف في شرحه مع أنه بحث بأن هذا خلاف ما نقله في الفصول وتتمة الأكمل ولم يبد هذا التصحيح ليرتفع الإشكال 136 قوله والإمهال هو المفتى به
قال في منية المفتي ادعى عليه البراءة من
الدين وقال لي بينة حاضرة يؤجله ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني ولا يستوفي منه للحال والتقدير بثلاثة أيام لأن القضاة في ذلك الزمان كانوا يجلسون في كل ثلاثة أيام
137 قوله لا يقضي عليه بالدفع يعني ويمهل 138 قوله أقر بالدين بعد الدعوى ثم ادعى إيفاءه إلخ
في البحر للمصنف رحمه الله في مسائل شتى من كتاب القضاء لو ادعى الإيفاء بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم تقبل للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض
وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا تقبل كذا في خزانة المفتين انتهى
قيد بدعوى الإيفاء بعد الإقرار إذ لو ادعاه بعد الإنكار قبل لإمكان التوفيق لأن غير الحق قد يقضي ويبرأ منه 139 قوله الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة
بأن يبرهن الوارث الآخر أن المدعي قال أنا مبطل تسمع لكن قال في جامع الفصولين يرد عليه أن الدفع يسمع من البائع وإن لم تكن الدعوى عليه فإن أجيب بأن البائع مدعى عليه معنى يرد الوارث الآخر
كذلك فلا وجه للاستثناء
140 قوله أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي إلخ
أي يقوم مقام جميعهم فيما يستحق للميت وعليه لأن كل واحد خلف عنه إلا أنه قد لا يظهر ذلك عند
المنازعة كذا في الوجيز شرح الجامع الكبير في باب الدعاوى والبينات
واعلم أنه يشترط فيما إذا كان المدعى عينا أن يكون في يد أحدهما لما في جامع الفصولين في الفصل الرابع ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي فبرهن على أحدهما فلو كانت الدار بيد أحدهما بإرث يكون الحكم عليه حكما على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون هذا قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر ولو كان بيدهما أو بيد أحدهما شراء لا يكون الحكم على أحدهما الحكم على الآخر انتهى
وفيه آخر الرابع وهب في مرض موته جميع ماله أو أوصى به فمات ثم ادعى رجل دينا على الميت قيل تسمع بينته على من بيده المال
وقيل يجعل القاضي خصما عنه ويسمع عليه بينته فظهر أن في إثبات الدين على من بيده مال الميت اختلاف المشايخ انتهى
وفي الخانية من كتاب الدعوى بعد نحو ورقتين تقريبا نقلا عن المنتقى أن الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصي يكون خصما لمن يدعي دينا على الميت انتهى
وفي القنية من كتاب أدب القاضي في باب من يشترط حضوره خياط عنده ثياب الناس غاب عن البلد فلأصحاب الثياب أن يطلبوها من زوجته
قال الأوزجندي إن كان عين ثيابهم عندها فلهم الطلب والأخذ انتهى
فيزاد ما ذكر على ما استثناه المصنف رحمه الله من المسألتين 141 قوله لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه
اعلم أنه يجب على القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام البينة على سبيل الفور فلو أخر أثم لتركه الواجب وهو قضاؤه بها ويعزل ويعزر كما في جامع الفصولين
وفي سيف القضاة على
البغاة يجب على القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام البينة عليها فورا حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا
قالوا إنه يكفر
قال بعض الفضلاء ويجب حمله على ما إذا لم يره واجبا
وبه قيد ابن الملك في شرح المجمع وهو الظاهر إذ لا وجه للإكفار بدون هذا القيد انتهى
أقول ولا يتم ما ذكره من الإكفار إلا إذا أريد بالواجب الفرض إذ منكر الواجب لا يكفر 142 قوله إذا فسق القاضي فإنه ينعزل إلخ
اعلم أن القاضي إذا كان عدلا ففسق قيل ينعزل لأن عدالته في معنى المشروطة في ولايته لأنه حين ولاه عدلا اعتمد عدالته فكانت ولايته مقيدة بعدالته فتزول بزوالها
وقيل لا ينعزل
143 قوله وجوابه في النهاية والمعراج
المراد بالجواب توجيه قول ذلك البعض
144 قوله الإذن للآبق صحيح إلخ
قيل لا يخفى أن اللازم من صحة الإذن للآبق وحجر المأذون بطرو إباقه كون البقاء أسهل من الابتداء كما ترى فما وجه صحة الاستثناء فتدبر
وأجيب بأن بناء الاستثناء على اعتبار أن البناء والابتداء صفتان للإذن لا للإباق وإن اشتمل أيضا على بقاء وابتداء حيث كان الآبق مأذونا بالإذن الطاري والمأذون محجور بالإباق الطارئ لزم كون البقاء شرا من الابتداء الأسهل منه فصح الاستثناء
وحاصله أن ابتداء الإذن جامع للإباق ولم يفارقه وأن بقاء الإذن نافاه ولم يجامعه وقد تعارض بمثله فيقال حيث أثر الإذن الطارئ وصار الآبق مأذونا وزال الإذن الباقي بطرو الإباق كان بقاء الإذن أسهل من ابتدائه إذ الزائل الذي زال أثره بزواله أسهل من الطارئ الذي ثبت أثره بطروئه
قوله من عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا
أصل هذا أن البينة لا تثبت إلا من خصم على خصم وإن كون المدعي خصما أن يكون المدعى به مما يجوز إقراره به ويلزمه ويثبت بتصادقهما فتقبل بينته فيه كإقرار الرجل وبالوالدين والولد والزوجة والمولى وكذا المرأة إلا في الولد وإن كان مما لا يجوز إقراره به لا تقبل بينته كالإقرار بالعم والأخ والجد وابن الابن لأنه ليس بخصم وهذا التفصيل بعينه في المدعى عليه لأنه إذا كان مما يلزمه بإقراره ويثبت بتصادقهما دل على أنه أمر يخصه وأنه حق المدعي فينتصب خصما والبينة على الخصم مقبولة وإذا كان مما لا يلزمه بإقراره دل على أنه أجنبي عنه فلا ينتصب خصما
146 قوله إلا إذا ادعى إرثا أو نفقة أو حضانة
استثناء من قوله من عمل إقراره إلخ
يعني في هذه الصور لا يعمل الإقرار وتقبل البينة
وصورة الأرث أن يقول الرجل أنت أخي ومات أبوك وترك مالا في يدك وهو ميراث بيني وبينك تقبل بينته وإن لم يعمل إقراره
وصورة النفقة أن يدعي أنه أخوه ويطلب من القاضي فرض النفقة عليه بسبب الأخوة
وصورة الحضانة رجل التقط صغيرا لا يعبر عن نفسه فأقامت امرأة بينة أنه أخوها يدفع إليها ويحكم بالأخوة لأنها ادعت حقا على الحاضر وهو الانتزاع من يده بسبب الحضانة لكونها أحق بها منه ولا يتوصل إلى ذلك الحق إلا بإثبات الأبوة فانتصب الملتقط خصما عن الغائب 147 قوله فلو ادعى أنه أخوه إلخ
تفريع على قوله من عمل إقراره قبلت بينته إلخ
وإنما لم تقبل بينته فيما ذكر لأنها قامت على غائب ليس عنه خصم لا قصدا ولا حكما أما قصدا فلأن المدعى عليه ليس بوكيل ولا وصي وأما حكما فلأنه لا حق يقضي به على المدعى عليه ليصير ثبوت النسب من الغائب تابعا لذلك الحق لأن الوارث إنما يصير خصما عن الميت فيما يقبل الانتقال إليه وهو دعوى المال والحقوق المتصلة بالمال أما ما لا يتعلق بالمال فإنه ليس خصما فيه لأنه لا يقبل الانتقال إليه حتى
لو ادعى حقا من الحقوق المذكورة آنفا وأقام البينة قبلت بينته لأن ما يدعيه على الغائب سبب لما يدعيه على الحاضر فانتصب خصما لذلك
148 قوله بخلاف الأبوة والبنوة
فإنه تقبل البينة على ذلك وإن لم يدع حقا آخر مع النسب لأن الدعوى في هذه الصورة واقعة على المدعى عليه لفائدة في الحال أو في المآل 149 قوله والزوجية
بأن ادعى على امرأة أنه تزوجها أو ادعت هي كذلك فإن البينة تقبل لأن الزوجية حق مقصود لكونها مناط المصالح وهي تتعلق بالمدعى عليه 150 قوله والولاء بنوعيه أي دعوى الولاء من الأعلى بأن يقول لرجل كنت عبدي فأعتقتك وولائك لي
وكذا لو ادعى الأسفل بأن قال لرجل كنت عبدك فأعتقتني وأنا مولاك
وقوله بنوعيه يريد به ولاء العتاقة وولاء الموالاة لأن الدعوى فيهما واحد وذلك أن الولاء حق مقصود يلزم المقر بإقراره
فاختصاص كل واحد منهما بالآخر بمنزلة النسب
151 قوله وكذا معتق أبيه وهو من مواليه إلخ
بأن قال لرجل أبوك كان عبد أبي أعتقه وأنت عتيق أبي وولائك لي وأقام البينة على ذلك تقبل استحسانا 152 قوله توكيل كافر كافرا بكافرين إلخ
يعني أن الوكيل لو أحضر
غريما ذميا أولا فأنكر الوكالة فأقام الذميين فشهدا بها وثبتت الوكالة بشهادتهما ثم أحضر بعده غريما مسلما فإن دعواه تتوجه عليه بشهادة ذينك الذميين لأنها وإن كانت شهادة على المسلم لكنها تثبت ضمنا وتبعا للشهادة على الذمي 153 قوله وكذا شهادتهما على عبد كافر بدين إلخ
نظير لقبول شهادة الذمي على المسلم تبعا ولا متابعة قصدا
بيان ذلك لو كان لمسلم عبد نصراني مأذون له في التجارة فشهد عليه نصرانيان بدين قبلت
ويظهر في حق المسلم حتى يباع في الدين لأن المأذون في الدين بمنزلة الحر ولهذا يقضى عليه مع غيبة المولى فالضرر وإن لحق المولى بشهادة النصرانيين لكنه ثبت ضمنا للشهادة بالدين 154 قوله وكذا شهادتهما على وكيل كافر موكله مسلم إلخ
يعني تقبل شهادتهما لقيامها على المسلم ضمنا 155 قوله شهد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر إلخ
في شرح تلخيص الجامع للشيخ فخر الدين عثمان المارديني ولو ادعى مسلم أن فلان الذمي أوصى إليه وأحضر غريما مسلما للموصي عليه حق وهو مقر لكنه ينكر الموت والإيصاء فأقام الوصي الذميين فشهدا بالموت والوصية تقبل استحسانا مع كونها شهادة على المسلم قصدا بخلاف ما إذا حضر مسلم عند القاضي وقال إن فلان الذمي وكلني بقبض كل حق له بالكوفة وبالخصومة فيه وأحضر غريما مسلما لموكله عليه حق فأنكر المدعى عليه وكالته فأقام ذميين بما ادعاه من الوكالة لا تقبل شهادتهما لأنها شهادة الذمي على المسلم قصدا والفرق إن الوصية إنما تقع غالبا عند الموت وذلك في منازلهم والمسلمون لا يخالطونهم فيها فلو لم تقبل هذه الشهادة لضاعت حقوقهم
وهي معصومة بعقد الذمة
فتقبل للضرورة كما تقبل شهادة القابلة في الولادة
أما الوكالة فإنها في الغالب تقع في حالة الخروج ومخالطة المسلمين ولا ضرورة انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله 156 قوله شهد أن النصراني ابن الميت إلخ
يعني أن النصراني لو حضر وادعى أن فلان النصراني مات وأنه ابنه ووارثه ولا وارث له غيره وأحضر غريما مسلما فأنكر البنوة فأقام شاهدين ذميين لا تقبل قياسا لأنها شهادة على المسلم قصدا وتقبل استحسانا للضرورة
وبيانها أن النسب لا يثبت إلا بالنكاح والولادة والمسلمون لا يحضرونهم فيهما فمست الحاجة إلى قبولها صيانة لحقوقهم 157 قوله إلا في الوصية أو كان القاضي غريم ميت إلخ
يعني رجل له على القاضي دين أو على بعض أقاربه ممن لا تقبل شهادة القاضي له فمات رب الدين فادعى رجل أنه وصي الميت وأقام بينة على ذلك عند هذا القاضي المديون فقضى بوصايته جاز استحسانا لأنه صلح شاهدا في هذه الحالة فيصلح قاضيا
دل على أن الغريمين اللذين للميت عليهما دين لو شهدا بالوصية لرجل والموت ظاهر جازت شهادتهما فلو دفع إليه الدين الذي للميت بعد القضاء بوصايته صح الدفع وبرئ من الدين لدفعه إلى وصي الميت ولو كان هذا القاضي دفع الدين أولا إلى رجل يزعم أنه وصي الميت ثم شهد الشهود عنده بوصاية المدفوع إليه فقضى بتلك البينة لا ينفذ قضاؤه وإذا لم ينفذ قضاؤه لا يبرأ من الدين لأنه بعد قضاء الدين لا يصلح شاهدا لهذا الرجل لأنه يشهد لنفسه باعتبار أنه يثبت براءته من الدين وشهادة المرء لنفسه لا تقبل
فكذا قضاؤه حتى لو عزل هذا القاضي أو مات فإن القاضي الثاني يبطل القضاء الأول ولا يجعل ذلك
المدفوع إليه وصيا ولا يبرأ القاضي ولا قريبه من الدين
وبهذا التقرير سقط ما قيل لعل صورة المسألة أن رجلا مات وله دين على القاضي ودين على رجل غائب عن البلد فأراد ورثته إثبات وكالة شخص عن الغائب المذكور ليدعوا عليهم بمال مورثهم على الموكل عند القاضي المذكور فإن القاضي المذكور ليس له إثبات هذه الوكالة سواء دفع ما عليه إلى الورثة أم لا لقيام التهمة 158 قوله وبخلاف الوكالة عن غائب إلخ
يعني لو غاب رب الدين فجاء رجل وادعى أنه وكله في قبض ديونه وأقام البينة على ذلك عند القاضي المديون فقضى بوكالته
ثم قضاه الدين لا ينفذ قضاؤه ولا يبرأ من الدين لأنه لو شهد بالوكالة لم تقبل شهادته فكذا قضاؤه والفرق بينه وبين الوصي أن القاضي يملك نصبه بدون البينة
لانقطاع الرجاء عن النظر لنفسه فلم يكن متهما في هذا القضاء
ولا يملك نصب الوكيل عن الغائب لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره فلو قضى بوكالته وقضى بالدين ثم رفع ذلك إلى قاض آخر يراه جائزا ونفذه جاز تنفذه حتى لو رفعه إلى قاض آخر يرى القضاء للأول باطلا فإنه يجيز تنفيذ الثاني لأنه قضى في محل يسوغ فيه الاجتهاد إذ التوكيل بمنزلة الإيصاء بجامع الإقامة غير أن الوكالة إقامة قبل الموت والوصية بعده
159 قوله وقد أوضحناه في شرح الكنز
أي في شرح قوله ولو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء
160 قوله وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة
يعني في مسألة بيع هذا العبد لا في مسألة جعلتك أمينا في بيع هذا العبد قال بعض الفضلاء الذي في نسختي المصححة أنه لا تلحقه وذكر بعده ما يؤيده 161 قوله إذا كان على الميت دين إلخ
قيل لا يخفى أنه إذا كان على الميت دين كان نصب الوصي مفيدا لمصلحة الميت لاحتمال أن يكتم الورثة التركة ولا يوفوا دينه وأما إذا كان له فلا يظهر له فائدة إلا أن يقال فائدته تنفيذ وصاياه منه لجواز أن لا ينفذوا
162 قوله أو لتنفيذ وصيته
عطف على قوله على الميت
والتقدير ينصب القاضي وصيا إذا كان النصب لتنفيذ وصيته
163 قوله وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا
يعني ومات للصغير مورث كأمه مثلا
164 قوله وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر إلخ
وهو ضيعة بين خمسة ورثة وواحد منهم صغير واثنان غائبان واثنان حاضران فاشترى رجل نصيب أحد الحاضرين فطلب شريك الحاضر القسمة عند القاضي وأخبره بالقضية فيأمر القاضي
شريكه بالقسمة ويجعل وكيلا عن الغائب والصغير لأن المشتري قام مقام البائع وكان للبائع أن يطالب شريكه لأن أصل الشركة كان ميراثا والعبرة للأصل لما قلنا
أقول يزاد على ما ذكر ما إذا اشترى الأب شيئا من ابنه الصغير فوجد به عيبا ينصب القاضي وصيا حتى يرد عليه
كذا أجاب القاضي الإمام ويزاد أيضا ما إذا كان للصغير أب غائب واحتيج إلى إثبات حق للصغير إن كانت الغيبة منقطعة وإلا فلا
وهما في مجمع الفتاوى
ويزاد أيضا ما إذا ادعى شخص دينا في تركة وكل الورثة كبار غيب إن كان البلد الذي فيه الورثة منقطعا عن بلد المتوفى لا يأتي ولا تذهب القافلة إليه نصب القاضي وصيا وإن لم يكن منقطعا لا ينصب كذا في البزازية
في التاسع من أدب القاضي ويزاد أيضا ما لو قال الوارث أنا لا أقضي الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى الدائن نصب القاضي من يبيع التركة
كذا في البزازية أيضا في التاسع ويزاد أيضا ما لو مات عن عروض وعقار وعليه دين وامتنع الورثة الكبار عن البيع وقضاء الدين وقالوا لرب الدين سلمنا التركة إليك قيل ينصب الحاكم وصيا وقيل لا بل يأمر الورثة بالبيع فإن امتنعوا حبسهم
كالعدل المسلط على بيع الرهن
وإذ حبسه ولم يبع الآن ينصب وصيا أو يبيع الحاكم بنفسه
كذا في البزازية
في آخر كتاب الوصايا
ويزاد أيضا ما في جامع الفصولين من السادس عشر لو استحق المبيع فأراد المستحق أن يرجع بثمنه وقد مات بائعه ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصيا ليرجع المشتري عليه وظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يترك شيئا ولا وارثا ولا وصيا غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي للميت وصيا فيرجع عليه المشتري ثم وصي الميت يرجع على بائع الميت انتهى
ويزاد أيضا ما في القنية في آخر باب فيما يتعلق بجواب المدعى عليه و إن كان المدعى عليه مع كونه أخرس أو أصم أو أعمى فالقاضي ينصب عنه وصيا ويأمر المدعي بالخصومة معه إذا لم يكن له أب أو جد أو وصي انتهى
ويزاد أيضا ما في الفصولين من الفصل الأول شرى وكيله شيئا فمات فلموكله رده بعيب وقيل حق الرد لوارثه أو لوصيه فلو لم يكن فلموكله على رواية أبي الليث رحمه الله
وفي رواية أخرى القاضي ينصب وصيا فيرده انتهى
ويزاد أيضا ما في الفصولين من الفصل المذكور ما لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما