قوله الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر إلخ
وذلك بأن ادعى إنسان على آخر والقاضي يعلم أنه مسخر لا شيء عليه لا تسمع الخصومة
وفي الجامع الكبير إشارة إلى ما يدل على أن إقامة البينة على المسخر جائزة حيث قال وكيل أراد أن يثبت الوكالة بالبينة وليس معه خصم يدعي عليه لم تسمع منه لأن هذه بينة قامت على الغائب وليس عنه خصم حاضر فإن أحضر خصما وادعى أن الموكل وكله بكل حق هو له بالكوفة وبالخصومة فيه وأقام بينة على ما ادعى من الوكالة جاز وجعله القاضي وكيلا فيما شهدت له الشهود لأن البينة قامت على الغائب للقضاء بها وعنه خصم حاضر لأن بين الحاضر الذي يجحد الوكالة وبين الغائب اتصالا بسبب المداينة التي جرت بينهما وفي هذا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب فيقوم إنكار الحاضر مقام إنكار الغائب من حيث الحكم فكان عن الغائب خصم حاضر فتقبل البينة
قال مشايخنا هذه المسألة تدل على أن إقامة البينة على المسخر جائزة فإن محمدا رحمه الله قال في الأصل وأحضر الوكيل رجلا يدعي أن للموكل قبله حقا ولم يقل أحضر رجلا للموكل عليه حق
فهذا يدل على أنه إذا أحضر مسخرا يدعي قبله حقا للموكل وهو منكر وأقام البينة على الوكالة تقبل بينته
لكن قال مشايخنا إنما يجوز ذلك إذا لم يعلم القاضي أنه مسخر أما إذا علم لا كذا في الولوالجية 302 قوله فالميراث بينهما
قيل ينبغي تقييده بما إذا لم يؤرخا أو أحد التاريخين سابق إذ الظاهر ترجيح السابق
قوله سئل الشهود بالبيع عن الثمن إلى قوله كما في الصيرفية
أقول كان الفرق بينهما أن النكاح له تحقق بدون المهر بخلاف البيع لا تحقق له بدون الثمن
هكذا ظهر لي 304 قوله الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المنتقبة أي سواء كان عند التعريف أو لا
وفي المحيط يجوز عند التعريف عند بعض المشايخ وقالوا التعريف الواحد كاف والاثنان أحوط وإليه ذهب خواهر زاده
وبعضهم قال لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها وبه كان يفتي الأوزجندي وغيره
كذا في الظهيرية
305 قوله وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار
يعني إلا إذا علم يقينا أن ليس وراء الجدار غيرها كما في الولوالجية 306 قوله وفي البزازية شهدا بطلاق أو عتاق إلخ
ذكره البزازي في الفصل الثالث من كتاب الشهادة وذكر في نوع من الفصل الرابع في دعوى الدين برهن على إعتاق مولاه في المرض فادعى الوارث على أن المعتق كان يهذي وقت الإعتاق إن لم يقر الوارث بالعتق فالقول للعبد إلا أن يبرهن الوارث على أنه كان يهذي وقت الإعتاق
انتهى
307 قوله فهو على المرض
ووجهه أن الحوادث تضاف إلى أقرب الأزمنة كما ذكروا في مواضع
308 قوله يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب إلخ
لأن الأصل في كل ثابت دوامه
ولا يخفى ما في كلام المصنف رحمه الله تعالى من تعلق حرفين متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو لا يجوز والجواب أن يعتبر تعلق الثاني بالعامل بعد تعلقه بالأول 309 قوله إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح إلخ
وهي لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة
وقال الغاصب ما أدري ما قيمته ولكن علمت أن قيمته لم تكن مائة
فالقول قول الغاصب مع يمينه ويجبر على البيان لأنه أقر بقيمة مجهولة فإذا لم يبين يحلف على ما يدعي على المغصوب منه في الزيادة فإن حلف المغصوب منه أيضا أن قيمة ثوبه مائة يأخذ من الغاصب مائة فإذا أخذ ثم ظهر الثوب فالغاصب بالخيار إن شاء رضي بالثوب وسلم القيمة إلى المغصوب منه وإن شاء رد
الثوب وأخذ القيمة انتهى
قال بعض الفضلاء الحصر ممنوع لما في البدرية والكنز وغيرها من الكتب المذهبية إن اختلفا في قدر الثمن أو البيع ولا بينة تحالفا وبدئ بيمين المشتري إن كان بيع عين بدين فإن كان بيع عين بعين أو بيع ثمن بثمن يبدأ القاضي بيمين أيهما شاء ولو اشترى أمة بألف وقبضها ثم تقابلا وقبل قبضها اختلفا في قدر الثمن تحالفا ولو اختلفا في الأجرة والمنفعة أو فيهما قبل التمكن منه في المدة تحالفا
انتهى 310 قوله اللعب بالشطرنج
يقرأ بالسين والشين المعجمة وفي النوازل سئل أبو القاسم عمن ينظر إلى لاعب الشطرنج فقال أخاف أن يكون فاسقا 311 قوله وأما في الدور والعقار فلا
تقديره وأما الغصب في الدور والعقار فيفيد تحقق الغصب فيهما وليس كذلك على الصحيح فيكون المراد
وأما التعدي في الدور والعقار ولازمه كون الغصب أخص من التعدي 312 قوله شهادة الزوج على زوجته مقبولة إلا بزناها وقد قذفها
قيل وهل تقبل شهادته على ردتها محل نظر
وينبغي أن يقال إن كان لها عليه مهر لا تقبل وإن لم يكن عليه تقبل
وهذا قبل الدخول لا بعده وبعد الإبراء
قوله والمدعي يقول أذنت لها في النكاح
قيل هو قيد في المسألة
وجه القول حينئذ انتفاء التهمة
فإن إذن السيد في النكاح سبب نفوذه وبه يتقرر صحة مطالبة السيد الزوج بالمهر إذ هو حقه ولا يمنع من المطالبة دفعه إليها لأنه الجاني على نفسه بالدفع إليها وفيه من الضرر عليه ما لا يخفى فتنتفي التهمة بذلك
وربما يقال التهمة منتفية عند انتفاء القيد لأن المدعي إذا قال أذنت لها في النكاح يجب مهر المثل بالدخول ويفسد النكاح
وللسيد حق المطالبة بمهر المثل وفيه غاية الضرر على الزوج فقضيته قبول شهادته لانتفاء التهمة بهذا الوجه ومفهوم القيد عدم قبولها
وأنت خبير أن المفهوم معتبر في عبارة الفقهاء 314 قوله تقبل شهادة الذمي على مثله إلى قوله إلا في مسائل فيما إذا شهد
قال في البحر نقلا عن المحيط في تعليل عدم القبول لأن في زعمهم أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد
انتهى
قال بعض الفضلاء هذا التعليل يقتضي عدم القبول في الذمية أيضا وقد فرق في الوافي بينهما بأنها لا تقبل في الذمي بخلافها وهذا يعكر عليه عدم قبولها وهو ميت وأيضا لا يلزم من القبول القتل بل تقبل للجبر على الإسلام ولا تقبل على الذمية
كما هو قول البعض
فقد صرح في البزازية نقلا عن نوادر ابن رستم أنه تقبل شهادتهما ولا تقبل فلا يتضح الفرق ولأنه فرق بالحكم
وفي الخانية لم ينص على الشهادة على المرأة أنه تقبل شهادة المرأة ووضع المسألة في الذمي وعلله بما ذكر في المحيط وفي مشتمل الأحكام نقل في كل من المسألتين أي مسألة الذمي ومسألة الذمية وفي شهادة المسلم والمسلمين وشهادة الذميين خلاف فراجعه
اللهم إلا أن يقال إن من قال بعدم القبول وهو أبو حنيفة يقول يلزم من القبول القتل لأن البينة حجة متعدية ولذا رد أيضا شهادة المسلم والمسلمين وقال لأنا لو قبلنا هذه الشهادة لزم القتل ولم يقل أحد بقبول شهادة النساء في القتل فيتجه الفرق لكن
ينتقض بالجبر فتحصل أنه على قول الإمام لا تقبل في ذلك شهادة الذميين ولا شهادة المسلم والمسلمتين لأنه لو قبلت لزم قتله بخلاف الشهادة عليها بعدم القتل
وأما من علل بكونه مرتدا في زعمها ينبغي أن يعدي الحكم إليها كما أن من علله بوجوب القتل ينبغي أن يقصره على الحياة تأمل
315 قوله بخلاف ما إذا كانت نصرانية
قال بعض الفضلاء وجه الفرق بين قبول الشهادة على المرأة دون الرجل هو أنا لو حكمنا بإسلام الرجل بشهادة الذميين لربما حصل له ردة فكان يقتل مع أن الإسلام حينئذ إنما هو بشهادة أهل الذمة بخلاف ما إذا شهدا بإسلام المرأة فإنها وإن ارتدت لا تقتل
انتهى
وفيه كلام يعلم مما قدمنا وبالبيان رقمناه
316 قوله كما في الخلاصة أي في كتاب ألفاظ الكفر
ونص عبارتها شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم وهو يجحد لم تجز شهادتهما
وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين ويترك على دينه
وجميع أهل الكفر في تلك سواء ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها قد أسلمت أجبرت على الإسلام ولا تقتل وهذا كله قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله
وفي نوادر ابن رستم تقبل شهادة رجل وامرأتين في إسلام رجل نصراني وجبر على الإسلام ولا تقبل في قول أبي يوسف رحمه الله
وكذا شهادة النصرانيين على نصراني أنه أسلم
وقال محمد رحمه الله لا تقبل شهادتهما ولا جبر على الإسلام كما قال أبو حنيفة رحمه الله
317 قوله إلا إذا كان ميتا وكان له ولي مسلم يدعيه إلخ
لأن هذه شهادة قامت على الورثة وشهادة الكفار على الكفار مقبولة فيستحق إرثه
ثم بعده يصلى عليه بقول الولي بالشهادة لأنه مسلم شهد على إسلامه ولو لم يشهد عليه الكفار وادعى
الولي ذلك يصلى عليه ولا ميراث له لما ذكرنا
وتمامه في الولوالجية وفي جامع الفتاوى عن النوادر تقبل شهادة نصرانيين على إسلام نصراني انتهى
وهي في ألفاظ الكفر منه فلا فرق بين الذمي والذمية
على هذه الرواية قال بعض الفضلاء والذي اتضح لي في تحرير هذه المسألة بعد النظر في كلامهم أن العلة فيها أنه في زعمهما مرتد ولا تقبل شهادة أهل الذمة على أهل الارتداد وهو يقتضي أن الحكم في المرتدة
كذلك ويظهر من كلامهم أن في المسألة ثلاث روايات القبول فيهما وهي رواية النوادر وعدمه فيهما وهو الظاهر من كلام المحيط والخانية والولوالجية وكثير والثالثة تقبل فيها دونه
والذي ظهر لي من الفرق بينهما على هذه الرواية الاحتياط في الفرج للزوم حرمة فرج المرتدة على كل ناكح لا ما ذكره الوافي من لزوم قتله دونها لعدم الملازمة بينهما كما في شهادة المسلم والمسلمتين عليه بذلك فتأمل
318 قوله وفيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم
يعني لما فيه من الشهادة على المسلم وفيما إذا شهد أربعة نصارى أنه زنى بمسلمة يعني لأنها شهادة على المسلمة
319 قوله إلا إذا قالوا استكرهها فيحد الرجل وحده كما في الخانية قال في الخانية ولو شهد على نصراني أربعة من النصارى أنه زنى بأمة مسلمة فإن شهدوا أنه استكرهها حد الرجل وإن قالوا طاوعته درئ الحد عنهما ويغرر الشهود لحق الأمة المسلمة لأن في الوجه الأول لم يشهدوا عليها بالحد فبقيت شهادتهم شهادة على الذمي فتقبل وفي الوجه الثاني شهدوا على المسلمة بالحد فبطلت شهادتهم في حقها وإذا بطلت في جانب المرأة بطلت في حق الرجل وإنما يعذر الشهود لأنهم قذفوا الأمة فلعدم إحصان المقذوف لم يجب الحد على الشهود فيجب التعزير
انتهى
ومنه يعلم ما في نقل المصنف من الإيجاز البالغ حد الإلغاز
واعلم أن مما لا تقبل فيه شهادة الذمي على مثله شهادتهم على كتاب القاضي إلى القاضي ولو كان لذمي على ذمي لأنهم يشهدون على فعل المسلم كما في البحر
قوله وفيما إذا ادعى مسلم عبدا إلخ
إلى قوله قضى به فلان القاضي المسلم
أي لأنها شهادة على القاضي المسلم 321 قوله لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إلخ
قيل عليه لا يصح استثناء هذه المسألة من الضابط المذكور لأنه ليس فيها قبول شهادة الإنسان لنفسه ولا على قول الحسن بل إنما قبلت على قوله في الوجه المذكور لأنها شهادة الاثنين كل واحد منهما على عفو الولي عن الثالث وأما شهادة كل لنفسه فلا قائل بها والوجه في ذلك أن شهادة الآخر لا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل على كل واحد منهما كاملا فلم تجز منفعته فهي كشهادة غريمين لغريمين ثم شهادة الغريمين لغريمين فتأمل 322 قوله وكتبنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك
من قوله وكتبنا إلى كتاب الوكالة لا يوجد في بعض النسخ وهو في نسخة أخي المؤلف مذكور هنا وفي البعض ساقط من هنا مذكور في آخر الإقرار مع أنه لا مناسبة له به فلعل الخلل من
الناقلين من خط المصنف من المسودة فتنبه لذلك هداك الله أسنى المسالك 323 قوله وعلى هذا
أي على الشهادة تحكم الحال 324 قوله تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا إلخ
قيل كذا في النسخ بضمير التثنية والصواب شهد بالإفراد
قيل ولعل المراد بالثمن من العتيق نفسه بأن اشتراه فأعتقه ثم اختلف المشتري والبائع في قدر الثمن فشهد العتيق لمعتقه وإلا فلا وجه لتخصيص عدم قبول شهادته في هذه المسألة
قوله كما في الخلاصة
عبارتها ولو شهد العبدان بعد العتق على أن الثمن كذا
عند اختلاف البائع والمشتري لا تقبل انتهى
لأنهما يجبران لأنفسهما نفعا بإثبات العتق لأنهما لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العتق انتهى
ومنه يظهر سقوط ما تقدم من التصويب وإن ضمير التثنية راجع للعتيق باعتبار الجنس الصادق بالاثنين
بقي أن يقال يؤخذ من تعليل الخلاصة عدم قبول شهادتهما في هذه المسألة بأنهما يجبران لأنفسهما نفعا إن شرط صحة شهادة العتيق لمعتقه أن لا يكون متهما في شهادته وصرح به المصنف في البحر وحينئذ لا وجه للاستثناء المذكور كما هو ظاهر غاية الظهور
326 قوله وتقبل عليه إلا في مسألة إلخ
وهي رجل مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة الأولى بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة فيبطل العتق 327 قوله إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال
في الخلاصة يحل للقاضي أخذ الأجرة على كتب السجلات وغيرها بقدر أجر المثل هو المختار
وفيها لا يحل أخذ شيء على نكاح الصغير وفي غيره يحل ولا تحل الأجرة على إجازة بيع مال اليتيم ولو أخذ لا ينفذ البيع
328 قوله ثم بالغ في الإنكار انتهى
يعني على الجماعتين
قيل المبالغة في
الإنكار واضحة الاعتبار وذلك أنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه من المشقة فيها شيء فيما إذا استحل عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت أبصارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتهى
أقول لا وجه للمبالغة في الإنكار لجواز أن يكون ذلك مفيدا بما إذا كان له عمل وأقله حفظ المال والله ولي بلوغ الآمال
329 قوله لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة
عبارة الخانية قبل فصل في وقف المشاع رجل وقف ضيعة على مواليه فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد القيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر غلة هذه الطاحونة إلا بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل انتهى
330 قوله لا تحليف مع البرهان
قيل عليه لو قال مع البينة لكان صوابا إذ لا تحليف مع الإقرار يعني وهو برهان انتهى
والجواب أن المطلق محمول على الفرد الكامل وهو البينة
331 قوله إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح
أقول لم يذكر في الشرح دعوى الآبق وذكر زيادة عما ذكره هنا المدعى عليه أقر بوصاية فبرهن الوصي والمدعى عليه أقر بالوكالة فثبتها الوكيل ثم قال بعد كلام فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل موضع بتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا
332 قوله دعوى دين على ميت
يعني أقر به بعض الورثة فأقام البينة عليه ليتعدى لبقية الورثة
وقوله دعوى الآبق
أقول لم يظهر لي صورة الجمع في دعوى الآبق وأقول يزاد على الثلاث ما إذا أقامت البينة للغريم المجهول بأنه معدم فلا بد من
يمينه أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن وإن وجد مالا يؤدي حقه عاجلا لأن البينة إنما شهدت على الظاهر ولعله غيب ماله
ويزاد أيضا المرأة تدعي على وكيل زوجها الغائب النفقة وتقيم البينة بإثبات الزوجية والغيبة واتصالها وأنهم ما علموا أنه ترك لها نفقة ولا أحالها على أحد وعلى جميع المسقط والمبطل وضابط هذا الباب أن كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر يمين الطالب على باطن الأمر وهاتان المسألتان في كتاب معين الحكام
ويزاد أيضا ما لو خوصم الأب بحق على الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي كما في القنية من باب التوكيل بالخصومة ويزاد أيضا ما إذا أقر وارث على وارثه بدين فإنه تسمع البينة عليه ويلزم الدين بقية الورثة وكذا المديون إذا أقر بوكالة إنسان بقبض الدين يسمع القاضي البينة بالوكالة مع إقراره لكيلا ينكر الطالب الوكالة
وهاتان المسألتان في الذخائر الأشرفية للشيخ عبد البر بن الشحنة ويزاد أيضا ما لو قال الشهود إن له عليه دراهم لا تعرف عددها فهي ثلاثة
وكذا لو شهدوا أن له عليه دراهم جعلت ثلاثة ثم حلف على شهادتهم لأن الشهود قد بينوا بشهادتهم شيئا معلوما هي الدراهم ويحلف مع شهادتهم لجواز أن يكون أكثر من ذلك
كذا في معين الحكام في الباب المكمل عشرين
333 قوله لا تحليف بلا طلب المدعي إلى قوله مذكورة في الخلاصة
يعني في الفصل السابع من كتاب القضاء وعبارتها بعد أن ذكر أن مشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء
قال أبو يوسف يستحلف بدون طلب الخصم في أربعة مواضع الأول في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت
الثاني يحلف الشفيع بالله ما أبطلت شفعتك
الثالث المرأة إذا طلبت النفقة حلفت بالله عز وجل ما طلقك زوجك ولا خلف عندك مالا ولا أعطاك النفقة
الرابع في الاستحقاق يحلف المستحق بالله ما وهبت ولا بعت وعندهما لا يحلف بدون طلب الخصم وهذا بناء على مسألة
تلقين الشاهد وهو على هذا الخلاف
وأجمعوا أن من ادعى دينا على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون الميت ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبض لك قابض بأمرك ولا أبرأت ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك علم به ولا شيء منه رهن
هكذا في شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد عبد في يد رجل ادعاه رجل وقال ملكي اشتريته من فلان منذ سبعة أيام وقال ذو اليد ملكي اشتريته من ذلك الرجل منذ عشرة أيام
وقال المدعي البيع الذي جرى بينكما تلجئة
له أن يحلفه انتهى 334 قوله وتعليق طلاقها
لم يذكر ابن وهبان تعليق الطلاق
335 قوله والنسب
صرح المصنف في البحر في باب الوكالة بالخصومة والقبض أن شرط إسماع البينة على النسب الخصومة
قال بعض الفضلاء وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن
في المحيط معزيا إلى الإمام محمد بن الحسن في المبسوط قبولها في النسب بقيد حسن فليراجع من نسخة صحيحة
336 قوله والمراد بالوقف الشهادة بأصله
أقول المراد بأصل الوقف كل ما تعلق به صحة الوقف ما يتوقف عليه وما لا يتوقف عليه الصحة من الشرائط والمراد من الشرائط أن يقولوا إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة فلو ذكر هذا لا تقبل
337 قوله وإما بريعه إلخ
أي وأما الشهادة بمصرف ريعه فلا تقبل لأنها شهادة بالشرط
قوله وعلى هذا لا تسمع الدعوى
إلخ
المشار إليه كون شهادة الحسبة ليست دعوى من الشاهد وإنما هو مجرد شهادة
وهذا خلاف كلام علماء الشافعية لأنهم يقولون إن الشاهد حسبة مدع أيضا فهي عنده شهادة ودعوى
339 قوله على دعوى مولاه نسبه
أقول فيه إن الكلام في الشهادة في حسبة بلا دعوى وهنا الشهادة على دعوى مولاه وذلك خلف
والجواب أن المراد أن المولى إذا كان يدعي نسب عبده في غير مجلس القاضي وشهدا في مجلس القاضي بذلك حسبة تقبل 340 قوله والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي في فتاوى
شيخ مشايخنا الشمس الحانوتي أن الحق إن الوقف إذا كان على معين تصح الدعوى منه فراجعه 341 قوله وهل يقبل تجريح الشاهد حسبة يحتمل لفظ حسبة أن يكون تميزا عن الشاهد وعن تجريح فإن كان الثاني كان المعنى أن المجرح يفعل ذلك حسبة لله تعالى ولا يلزم من قوله الظاهر نعم مدافعة قوله السابق لم أر صريحا جرح الشاهد حسبة لأن ظاهر قوله الظاهر نعم ظهور ذلك له أخذا من كلامهم مثلا لا عن تصريح به فلا تدافع 342 قوله إلا في ثلاث مسائل مذكورة في منية المفتي
نص عبارتها بعد كلام وإن كان المعتق عبدا لا يحال ولا يخرج إلا في ثلاثة مواضع أن يأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته إلا أن يضعه على يدي عدل
والثاني أن يكون فاجرا بالغلمان
والثالث إذا كان يخاف عليه التغيب أو الإباق وقال قبل ذلك وإذا ادعت طلاقا أو الأمة عتقا أو أقامت شاهدا واحدا يحال بينهما وبين الزوج والمولى ويأخذ من الزوج كفيلا ثلاثة أيام فإن أحضرت البينة وإلا يخرج القاضي الكفيل من الكفالة وإن طلق امرأة من نسائه بعينها ثلاثا ثم نسي ثم بين إلا واحدة لا يحل له وطؤها والقاضي لا يخلي بينها وبينه حتى يخبر أنها غير المطلقة ثلاثا وإذا أخبر استحلفه القاضي بالله ما طلقت هذه ثلاثا انتهى
وفيها هل يحلف حسبة بلا دعوى ذكر محمد رحمه الله ما يدل على أنه يحلف وهو هذه المسألة الأخيرة حيث لم يشترط فيها الدعوى وقيل لا يحلف في موضع ما إلا بتقديم الدعوى
كذا شرط الدعوى في التحليف عن عتق العبد إنما الخلاف في اشتراطه لقبول الشهادة انتهى
وفيها جارية ادعت أنها حرة الأصل وادعى ذو اليد أنها أقرت بالرق وأنكرت فالقول قولها
قوله ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها
نص عبارتها ادعى منقولا وطلب بنفس المدعى به أن يضعه على يدي عدل ولم يكتف بإعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه والمدعى به فإن كان المدعى عليه عدلا لم يحبسه القاضي وإلا يحبسه
وفي العقار لا يحبسه إلا في الشجر الذي عليه ثمر لأن الثمر نقلي انتهى
وفيها وإن كان المدعى به دابة أو ثوبا وأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته يضعه على يدي عدل أو كان يخاف عليه التغييب أو الإباق 344 قوله لا يلزم المدعي بيان السبب
قيل تقدم ذكره وكأنه أعاده هنا لذكر المستثنى فليس محض تكرار انتهى
وفيه أن المستثنى هناك مذكور أيضا إلا أن المستثنى هنا أخص من المستثنى هناك
345 قوله وتصح بدونه
أي تصح الدعوى بدون بيان السبب حال دعواه
346 قوله إلا في المثليات
كما إذا ادعى مكيلا ففيه لا بد من ذكر سبب الوجوب لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب حتى أن من أسلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء تحرزا عن النزاع ولم يجز الاستبدال به قبل قبضه كما في الخزانة وإذا ادعى عليه عشرة أقفزة حنطة دينا ولم يذكر بأي سبب لا تسمع ولا بد من بيان السبب لأنها إذا كانت بسبب السلم فإنما يكون له حق المطالبة في الموضع الذي عيناه وإن كان بسبب القرض أو بسبب كونها ثمن المبيع فيكون مكان القرض والبيع مكان الإيفاء وإن كان بسبب الغصب والاستهلاك فيكون له حق المطالبة بتسليم الحنطة في مكان الغصب والاستهلاك
قوله ودعوى المرأة الدين إلخ
يعني لو ادعت امرأة مالا على ورثة الزوج لم يصح ما لم تبين السبب لجواز أن يكون دين النفقة وهي تسقط بموته جملة 348 قوله الأولى إذا شهدوا بحريته الأصلية
فيه أن الكلام في الحرية العارضة لا الأصلية فكيف يصح الاستثناء إلا أن يكون الاستثناء منقطعا
قال في جامع الفصولين في الشهادة على عتق القن بلا دعواه خلاف أبي حنيفة رحمه الله أما الشهادة على حرية الأصل في القن تقبل بلا دعواه ولو كانت أمة حية لأنها شهادة على تحريم الفرج وهو حق الله تعالى فتقبل حسبة بلا دعوى من غير هذا التفصيل أي التفصيل بين الأمة والعبد
349 قوله الثانية شهدوا بأنه أوصى له بإعتاقه تقبل إلخ لأنه شهادة على إثبات حق الموصي فيصير كأن الموصي يدعي ويقول نفذوا وصيتي فيجب على ورثته تحريره ولو امتنعوا فالقاضي يحرر
كذا في جامع الفصولين في التاسع والثلاثين
350 قوله والأولى مفرعة على الضعيف إلخ
القول وعلى كل حال لا يصح أن يكون الاستثناء متصلا وإن أوهم كلامه صحته على ظاهر القول الضعيف
قوله باع عبدا ثم ادعى على المشتري الشراء والإعتاق إلخ أقول هذا مما خرج عن قاعدة من سعى من نقض ما تم من جهته لا يقبل منه 352 قوله لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة
وذلك ما لو استولد جارية نفسه فالولد حر الأصل والأم رقيقة وكما يجوز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة يجوز أن يكون حر الأصل وأبوه رقيقا كما كانت أمه حرة أصلية وأبوه عبدا فإنه حر الأصل تبعا لأمه وحينئذ فيحتاج إلى ذكر اسم الأم وأب الأم
353 قوله وكذا في الشهادة بحرية الأصل كما في دعوى القنية إلى قوله إلا في المقضي بحريته
فإنه لو أقر ببطلان القضاء لا يبطل لأن الحرية لا تقبل النقض كما في التاسع والثلاثين من جامع الفصولين
354 قوله وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا إلخ
عطف على المستثنى الأول
ويرد عليه أن الكلام في القضاء الصحيح هو هنا غير صحيح ويجاب بأن قوله لكن لكونه غير صحيح أفاد أنه منقطع
قوله يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة
يعني بتفويض سلطان له ذلك سواء ولى قاضيا أو لا إلا إذا فوض السلطان إليه تولية القضاء فقد أذن له بالقضاء فيجوز قضاؤه ولو مع وجود قاض ولاه
356 قوله إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة
أقول الصواب تنكير القاضي وجعل يكون فعلا تاما والتقدير يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة في كل حال إلا حال وجود قاض من جهة الخليفة وبهذا التقرير سقط ما قيل قوله إلا أن يكون القاضي إلخ
استثناء منقطع بمعنى لكن فتدبر
357 قوله كذا في الملتقط
تقدم عن الملتقط أن قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة وهو مطلق وما هنا مقيد بالذي يولي القضاة وما هناك مطلق فيجب تقييده بما هنا
قوله لأنه لم يفوض إليه
قيل مقتضاه بطلانها مع وجود قاضيها لعدم التفويض وجوازها مطلقا مع التفويض فتأمل 359 قوله فمقتضاه جواز قبول الهدية إلخ
قيل هذا الاقتضاء بالنظر إلى ظاهر اللفظ وإلا فالإهداء للقاضي قيل وصوله من أهل محل ولايته في معنى الإهداء له في محل ولايته في كونه لأجل قضائه
360 قوله والظاهر أنه بإذن السلطان إلخ
قال بعض الفضلاء فحينئذ إرسال القضاة نوابا من قسطنطينية إلى محل قضائهم يجوز لأن الظاهر أنهم مأذونون بذلك فيجوز تقريرهم 361 قوله حادثة
إلخ
قيل والأصل نوع من الطرفاء والطرفاء بالتركي أيلغون أغاجي يغرس اليوم في نواحي القاهرة لأجل الاحتطاب ويسقى
قوله وصدقه المدعى عليه
أقول فيه إن اليد لا تثبت بالعقار بالمصادقة بل بالبينة أو علم القاضي كما قدمه فتأمل
363 قوله لأن الغرس مما يتكرر
علة لتقديم بينة ذي اليد إذا سبق تاريخها على بينة الخارج لأن الغرس إذا كان مما يتكرر لا يدل على أولية الملك فتقدم بينة ذي اليد على بينة الخارج
قوله إلا إذا كانت الأرض وقفا على أبناء السبيل
يعني فلا يكون الغرس وقفا
أقول لم يظهر لي وجهه فلينظر
365 قوله وذكر في خزانة المفتين إلخ
أقول الحكم مذكور في الكنز وغيره من المتون فلا داعي إلى الإغراب بالعزو إلى خزانة المفتين 366 قوله لا تحالف إذا اختلفا في الأجل
يعني لأنه اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف
367 قوله إلا في أجل السلم
أي إلا في الاختلاف في أجل السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر فإن القول فيه لمدعيه عند الإمام لأن فيه شرطا وتركه مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل على الصحة فكان القول لمدعيه لأن الظاهر يشهد له بخلاف ما نحن فيه لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنافيه 368 قوله دعوى دفع التعرض مسموعة إلخ
قال بعض الفضلاء وقع عندي تردد فيما إذا سمع القاضي في دعوى دفع التعرض ومنع الخصم من معارضته بعدها هل يكون قضاء منه مانعا للخصومة من المقضي عليه في الحادثة المتنازع فيها أم لا فإن كان مانعا ظهر نتيجته وإن لم يكن مانعا فأي فائدة فيه
ولم أر من صرح بذلك
قوله ودعوى قطع النزاع لا
قال المصنف رحمه الله في البحر ولا يعارضه ما نقلوه في الفتوى من صحة الدعوى بدفع التعرض وهي مسموعة كما في البزازية والخزانة
والفرق بينهما ظاهر فإنه في الأولى إنما يدعي إذا كان له عليه شيء ويدعيه وإلا يشهد على نفسه بالإبراء
وفي الثاني إنما يدعي أنه يتعرض له في كذا بغير حق ويطالبه بدفع التعرض فافهم 370 قوله إذا أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه إلى قوله وتمامه في شرح أدب القضاء للصدر
أقول الذي في شرح أدب القضاء للصدر الشهيد في الباب السابع والسبعين في الإقرار بالمال عند القاضي ذكر عن حماد والحكم أنهما يقولان سمعنا أن الحاكم إذا اعترف عنده جاز قوله إلا في الحدود ومعناه أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود فإنه لا يقضي في الحدود بعلمه ما لم يوجد نصاب الإقرار بشرائطه أو بحجة البينة بشرائطها
ذكر عن الشعبي أو غيره أن شريحا كان يقضي في قوم بعلمه وهذا يؤيد الأول لكن أريد به فيما عدا الحدود وعرف ذلك بالحديث الأول
ذكر عن عامر أنه قال إذا أقر عند الحاكم بشيء ثم أنكر أخذ بإقراره وهو يفيد أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود وهذا الحديث يفيد ما أفاد به الأحاديث المتقدمة أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود
انتهى
وليس في هذا إخبار القاضي بشيء ومسألة قضاء القاضي بعلمه تقدمت في كلام المصنف
وكذا مسألة إخبار القاضي فكن على ذكر من ذلك
قوله فلا تسمع على غريم له
الظاهر أن المراد بالغريم مديون الميت
372 قوله إلا إذا وهب جميع المال من أجنبي
قيل لا خفاء في أن الموهوب له ليس من غرماء الميت ليكون استثناؤه من الغريم متصلا فهو منقطع وإنما استثناه لأنه لما حضر من تصح عليه الدعوى في الثلاثة وكان هو مغايرا لهم أشبه الغريم فاستثناه منه لذلك
انتهى
قال بعض الفضلاء قوله إلا إذا وهب إلخ
صادق بما لو وهب جميع ماله في صحته ثم مات وهذا لا يكون خصما لمن له دين
نعم إن كان فيما وهبه عين مغصوبة ونحوها كان خصما لمدعيها
والذي في البزازية أن الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث خصيم إذا صح لعدم الوارث لأن الاستحقاق الزائد على الثلث من خصائص الوارث فيلحق بالوارث فليراجع 373 قوله إذا ادعى الإرث عنه
المستتر في ادعى ضمير المدعي لا المدعى عليه قيل وجه الفرق أن في دعوى الإرث هو مضطر إلى انتزاع ملكه من يد المدعى عليه لأنه بموت المودع خرج عن كونه مودعا بخلاف دعوى الشراء لأنه على تقدير ثبوت الشراء لا يخرج عن كونه مودعا فتأمل 374 قوله والفرق في فروق الكرابيسي
لم نجدها في فروق الكرابيسي وإنما هي في فروق المحبوبي والمصنف رحمه الله تعالى كأنه اشتبه عليه أحد الكتابين
بالآخر وعبارة المحبوبي والفرق أن الوارث خلف عن الموروث فكأن الموروث طلب وأنكر وهو ينتصب خصما بخلاف المشتري لا يكون نائبا وخلفا عن البائع
375 قوله الأولى الشهادة بالوقف
أي بدعوى الوقف قيد بالشهادة بالوقف لما قال السرخسي إنهم لو كتبوا إقرار الواقف أن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بلزومه فذلك ليس بشيء لأن قراره لا يكون حجة على القاضي الذي يريد إبطاله كذا في الظهيرية 376 قوله إلا في أربع
أقول صوابه إلا في ست
377 قوله ويمكن رجوع الأخيرتين إلى الأولى
وقيل لعل المراد الأولى مع الأربع وفي رجوعها إليها نوع خفاء 378 قوله القضاء بالحرية قضاء على الكافة
أقول بخلاف الوقف على الصحيح قال العلامة بدر الدين بن الغرس في كتاب الفواكه البدرية في القضايا
الحكمية واختلفوا في القضاء بالوقف هل يكون جزئيا أو كليا والصحيح المفتى أنه لا يكون قضاء على الناس كافة فتسمع فيه دعوى الملك ودعوى وقف آخر
379 قوله كما ذكره منلا خسرو
وأقول صوابه محمد منلا خسرو
380 قوله في شرح الدرر والغرر
أقول صوابه في الدرر في شرح الغرر 381 قوله القول لمنكر الأجل
إذ الأصل عدمه لأن الأصل في البيع أن يكون بثمن حال لا مؤجل
382 قوله إلا في السلم فلمدعيه إلخ لأنه شرط صحته فمدعيه مدعي الصحة ومنكره مدعي الفساد
والقول قول مدعي الصحة والكفالة مثل السلم
قال المحبوبي في فروقه لو قال علي ألف مؤجلة والمدعي قال معجلة
فالقول لمدعي الأجل إلا في الكفالة 383 قوله وكذا الاستيداع إلخ
أي قبول قول من تكون العين وديعة عنده
384 قوله فاشتراها
أي من الغاصب فهذا الشراء لا يمنع دعوى الملك
385 قوله أو أخذها وديعة
عطف على قوله فاشتراها
أي خاف من الغاصب تلف العين فأخذها منه وديعة لا يمنع ذلك دعوى الملك
قوله في الشهادة كذلك
أي تمنع الصحة
387 قوله إلا فيهما
أي الغصب والسرقة
388 قوله وفي الوكيل تمنع إلى قوله وقيل لا إلخ
وعلى القول بعدم المنع لم يتعين الوكيل منهما فكان المراد عدم المنع بشرط الاستفسار من الموكل فتأمل
قوله لا يجوز للمدعى عليه الإنكار إلى قوله إلا في دعوى العيب
إلخ
قال بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع إلى بائعه ولو أقر لا يقدر وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضي خان فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فيلحق هذا أيضا بهما
390 قوله وفي الوصي إلخ
قال بعض الفضلاء يلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين فإنه لو أقر بالحق يلزم الكل من حصته وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم 391 قوله إذا أقام الخارج البينة على النتاج في ملكه إلخ
النتاج ولادة الحيوان ووضعه عنده من نتجت بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه وإنما قدمت بينة ذي اليد لأن البينة إنما تدل على اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضى له وهذا هو الصحيح
ودليله من السنة ما روى جابر بن عبد الله أن رجلا ادعى ناقة في يد رجل وأقام البينة أنها ناقته نتجت عنده فأقام الذي في يده البينة أنها ناقته نتجت عنده فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده فصارت مسألة النتاج مخصوصة كذا في المحيط
وأشار إلى أن أحدهما لو برهن على الملك والآخر على النتاج فصاحب النتاج أولى أيهما كان
لأن بينته تدل على أولية الملك فلا يثبت للآخر إلا بالتلقي من جهته
وكذا إن كان الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا
وكذا في شرح الكنز للمصنف رحمه الله
392 قوله بخلاف ما إذا قال الخارج دبرته أو كاتبته فإنه لا يقدم إلخ
أي بينة ذي اليد على بينة الخارج لأن بينته أثبتت عتقا باتا
وبينة ذي اليد أثبتت عتقا غير بات
قال المصنف في البحر نقلا عن المحيط ولو ادعى ذو اليد التدبير أو الاستيلاد مع النتاج أيضا والخارج ادعى عتقا باتا مع النتاج فالخارج أولى
393 قوله ولو قال الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني إلخ
يعني وقال ذو اليد ولد في ملكي ولم يزد على ذلك
394 قوله قدم على ذي اليد إلخ
يعني لأن بينته أكثر إثباتا
395 قوله فهو للخارج إلخ
يعني لأن بينته أكثر إثباتا من بينة ذي اليد
396 قوله قدم على المسلم مطلقا إلخ
يعني سواء كان زائدا أو خارجها
قوله إلا في دعوى النسب إلخ
أي فيجوز تقديم المسلم بشرطه على التفصيل السابق وليس المراد تقديم المسلم فيه مطلقا 398 قوله إلا إذا شهدوا بأن فلانا القاضي إلخ
الاستثناء منقطع لأن مضمون المستثنى منه الشهادة بكونه وارثا ومضمون المستثنى الشهادة بالقضاء بكونه وارثا 399 قوله إلا في الابن والبنت وابن الابن والأب والأم
أي لا يلزمه البيان بذلك لعدم تصوره فيمن ذكر 400 قوله وفي جامع الفصولين إلخ
نص عبارته في الفصل العاشر ولو علم القاضي أن فلانا غصبه من زيد وأودعه ذو اليد أخذه من يده ودفعه إلى زيد وهذا رواية الأصول
وروى ابن سماعة أن القاضي لا يقضي بعلمه
ثم قال أقول ينبغي أن
يفتى به في غير كتاب القاضي إلى القاضي لمعنى ظاهر في أكثر قضاة الزمان أصلح الله شأنهم انتهى
وفيه من الفصل الأول القاضي هل يكتب بعلمه إلى القاضي فهو كقضائه بعلمه غير أن القاضي هنا يكتفي بعلم حصل قبل القضاء بالإجماع 401 قوله بخلاف ما لو ادعى الإنفاق على زوجته
تقدم هذا الفرع بأبسط من هذا في القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك 402 قوله إلا في مسألة
هي مسألة دعوى الأب الإنفاق على ولده الصغير 403 قوله التصديق أقرب إلا في الحدود إلخ
والفرق بين التصديق والإقرار أن التصديق ليس بإقرار قصدا ومن ثم لم يعتبر في وجوب الحج كما إذا صدقته على ما رماها من الزنا فلا يحد ويعتبر في دونه فيندفع به اللعان
وقد ذكروا في باب حد القذف أنه لو قال لرجل يا زاني فقال له غيره صدقت
حد المبتدئ دون المصدق ولو قال صدقت
هو كما قلت فهو قاذف أيضا
انتهى
وإنما وجب في الثانية للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق ولو قال لي عليك ألف فقال صدقت هل يكون إقرارا ملزما للمال نعم لأنه للتصديق عرفا كما في تلخيص الجامع
كذا في الرمز شرح نظم الكنز
قوله القاضي إذا حكم في شيء
وكتب السجل هو بكسر السين والجيم وتشديد اللام والضمتان والفتح مع سكون الجيم وتخفيف اللام والكسر لغات فيه وهو لغة أصلية
وقيل معرب كما في المفردات
وهو في الأصل الصك كما في الصحاح وهو كتاب الإقرار ونحوه
وذكر في كفاية الشروط أن أحدا إذا ادعى على آخر فالمكتوب المحضر وإذا أجاب الآخر وأقام البينة فالتوقيع وإذا حكم فالسجل
كذا في شرح المقامة للعلامة القهستاني
405 قوله وكتب السجل
أي وكتب الحكم في السجل وفيه أن السجل اسم لما كتب فيه الحكم فلا بد من التجريد أو التجوز
406 قوله يجعل كل ذي حجة على حجته إلخ
أي يكتب في السجل قوله جعلت كل ذي حجة على حجته إلخ
407 قوله وخمس من السجلات إلخ
لا يكتب فيها ذلك لعدم الفائدة في كتابته في هذه السجلات الخمس لأنه لا يتصور فيها بعد الحكم بها إقامة حجة تدفع الحكم بها بخلاف غيرها
قال في جامع الفصولين بعد بيان أن الدفع كما يكون قبل الحكم يكون بعده ودليل صحة هذا أن القضاة يكتبون في سجلاتهم بعد ذكر الحكم تركت كل ذي حق ودفع على حجته ودفعه لو أتى به يوما من الدهر فإن لم يجز الدفع بعد الحكم لغت كتابة هذا
انتهى
فقد كشفت هذه العبارة اللبس وأزالت كل تخمين وحدس وعبارة الخلاصة التي نقل عنها المصنف مفيدة لما ذكرنا من أن معنى قوله ويجعل كل ذي حجة على حجته أن يكتب ذلك في السجل فإنه قال بعد كلام
وفي نظم الزندوسي يحتاج أي كاتب السجل إلى تاريخ اليوم والشهر في المحاضر والسجلات وكذا المجلس وذكر الشاهدين بالعدالة والضبط ويذكر اسمهما ونسبهما وجعل كل ذي حجة على حجته أي ويذكر وجعل كل ذي حجة على حجته إذا كانت له وخمس من السجلات لا يجعل كل ذي حجة على حجته أي لا يذكر فيها وجعل كل ذي حجة على حجته النسب والحكم بشهادة القابلة وفسخ النكاح بالعنة وفسخ البيع بالإباق وتفسيق الشاهد
انتهى
ووجه عدم كتابة ذلك فيها إما لنسب فلان القضاء به قضاء في حق الكافة فلا تسمع دعوى أحد فيه بعد ثبوته فلا يفيد كتابة ذلك فيه وأما البواقي فلعدم تصور الدفع والنقض فيها فلا يفيد كتابة ذلك فيها
وبهذا التحرير سقط ما قيل في بيان قول المصنف رحمه الله وجعل كل ذي حجة على حجته أي فلا ينقض أو فلا يستأنف قاض آخر إقامة البينة
انتهى
هذا وقد سلك المصنف رحمه الله تعالى في نقل عبارة الخلاصة في غاية الإيجاز حتى التحقت في الخفاء بالألغاز فمن ثم عسر على الفضلاء فهمها فكثر منهم السؤال وانتشر القيل والقال حتى كشف الله لنا عن حقيقة الحال بعد نحو خمسة عشر سنة من حين السؤال
1 قوله والأصل أن الموكل إذا قيد إلخ
قال في المحيط إن الموكل متى شرط في البيع على الوكيل شرطا ينظر إن كان نافعا مفيدا من كل وجه يجب على الوكيل مراعاة شرطه إن أكده بالنفي أو لا وإن كان شرطا لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا تجب عليه مراعاته وإن أكده بالنفي وإن كان شرطا مفيدا نافعا من وجه ضارا من وجه إن أكده بالنفي تجب مراعاته وإن لم يؤكده بالنفي لا تجب مراعاته لأنه متى أكده بالنفي دل على إرادة وجوده لأن إدخال حرف التأكيد والتأييد في الكلام يدل على زيادة المبالغة في إرادة إيجاده مثال الأول بعه بخيار فباع بغير خيار لا يجوز
فإن شرط الخيار نافع مفيد من كل وجه لأنه لا يزيل ملكه للحال فيجب على الوكيل رعايته
ومثال الثاني لو قال بع هذا العبد بنسيئة أو قال لا تبع إلا بالنسيئة فباع بالنقد جاز لأن هذا شرط غير مفيد لأن البيع بالنسيئة يضره وبالنقد ينفعه فلم تجب عليه رعايته
ومثال الثالث ادفع بشهود أو بحضرة فلان فدفع بغير ذلك لم يضمن وإن قال لا تدفع إلا بشهود أو بحضرة فلان فقضاه بغير شهود أو بغير حضرة فلان يضمن كما في الوكيل بالبيع
قالوا هذا إذا كان رجلا رفيع القدر يحتشم الناس مخالفته وإن كان وضيع القدر لا يصير مخالفا لأنه شرط شرطا لا يفيد فلا يجب على المأمور مراعاته
وإن أكده بالنفي كما لو قال لا تبع إلا بألف أو لا تبع إلا بالنسيئة فباع بألفين أو بالنقد جاز لأنه غير مفيد أصلا انتهى
وبه يحصل زيادة إيضاح لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى
2 قوله فإن كان مفيدا
أي من كل وجه
3 قوله اعتبر مطلقا
يعني سواء أكده بالنفي أو لا
4 قوله وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه إلخ
كما لو قال بعه في سوق كذا فباع في غير ذلك السوق جاز لأن هذا شرط قد ينفعه وقد لا ينفعه
5 قوله فإن أكده بالنفي إلخ
اعتبر الشرط وجزاؤه جزاء للشرط الأول ولذا اقترن بالفاء وجوبا وأراد بالنفي النهي
6 قوله بعه بخيار فباعه بغيره لم ينفذ لأنه مفيد من كل وجه ووجه الإفادة تمكنه من الفسخ بالخيار
7 قوله بعه من فلان فباعه من غيره كذلك إلخ
أي لم ينفذ بخلاف ما لو قال بعه وباعه من فلان كان له أن يبيعه من غيره والفرق كما في الخانية أن قوله وبعه من فلان يبقى مشورة بخلاف قوله بعه من فلان فإنه قيد فيه فينبغي أن لا يجوز بيعه من غيره كما لو قال لا تبع إلا من فلان فباعه من غيره لا يجوز
وفي المبسوط الوكيل بالبيع من فلان لا يبيع من غيره لأن المقصود الثمن وإنما رضي بكونه في ذمة من سماه لأن الناس يتفاوتون في ملاءمة الذمم فلا يجوز بيعه من غير سماع
وفي البزازية بعه من فلان فباعه من غيره جاز وفي الكافي لا يجوز
قال العلامة عبد البر ابن الشحنة في شرح الوهبانية وإذا تأملت فيما ذكروا من الأصل رأيت أن من قال بالجواز في بعه من فلان فباع لغيره رأى أن هذا مفيد من وجه فقط ولم يوجد التأكيد بالنفي ومن قال لا يجوز بيعه من غير رآه مفيدا من كل وجه
8 قوله بعه برهن وبعه نسيئة إلخ
قيل الظاهر أنها صورة واحدة قيد فيها البيع بقيدين كونه نسيئة وكونه برهن وإنما لم ينفذ إذا باعه نقدا لأن ما أمر به نفع من كل وجه لأن بالرهن يأمن النوى وبالنسيئة يزيد الثمن فإذا باعه نقدا فأتت زيادة الثمن بخلاف ما إذا اقتصر على قيد النسيئة فإن القيد نافع من وجه وهو زيادة الثمن دون وجه وهو احتمال النوى ولم يؤكده بالنفي وما كان كذلك لا يلزم فيه القيد كما قرر انتهى
وبه سقط ما قيل الظاهر أن صواب العبارة بعه نقدا فباعه نسيئة بدليل قوله بخلاف بعه نسيئة له بيعه نقدا
9 قولة بخلاف بعه نسيئة له بيعه نقدا
قيل ظاهره أنه لا فرق بين أن يبيع بالنقد بمثل ما يباع
بالنسيئة أو لا وهو كذلك على ما رجحه في المضمرات بأن عليه الفتوى وفي الخلاصة وجامع البزازية لو قال بعه إلى أجل فباعه نقدا قال الإمام السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع كما في التنوير
10 قوله بعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ إلخ
قيل عليه هو ظاهر فيما إذا استوى السوقان لعدم إفادة التقييد حينئذ أما عند التفاوت فالظاهر عدم النفوذ لظهور إفادة التقييد إذ تفاوت الأسواق بكثرة الرغبة وقلتها مشاهد معلوم انتهى
قوله وفي قوله لا تسلم حتى تقبض الثمن إلخ
قال في الوجيز شرح الجامع الكبير ولو دفع إليه عبدا وأمره بالبيع ونهاه عن التسليم بعد البيع حتى يقبض الثمن قال محمد النهي باطل
وقيل أبو حنيفة معه
وقال أبو يوسف يصح حتى لو سلم يضمن الثمن إن هلك وإلا له أن يسترد وكذا لو باع ثم نهاه عن التسليم انتهى
فكان على المصنف رحمه الله أن ينبه على الخلاف
12 قوله بخلاف لا تبع حتى تقبض الثمن إلخ
فإنه لا تجوز المخالفة قال في الخانية ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباع قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع
13 قوله لأن التسليم من الحقوق إلخ
علة لجواز المخالفة في قوله لا تسلم حتى تقبض الثمن لا علة لقوله لا تبع حتى تقبض الثمن كما هو ظاهر 14 قوله الوكيل يملك الموقوف كالنافذ إلخ
يعني لأنه بعض ما وكل به فيملكه كما يملك كله لكنه لا يخرج به عن الوكالة وهذا معنى قوله ولا ينهيها أي ولا ينهي العقد الموقوف الوكالة لأنها لا تبطل إلا بإبطالها أو بانتهائها وإبطالها بالعزل وانتهاؤها بتحصيل ما وكل به ولم يوجد واحد منهما
أما العزل فظاهر وأما الامتثال فلأن المقصود من العقود أحكامها لا ذواتها والموقوف لا يفيد حكمه فلم يحصل الامتثال فإذا لم يحصل الامتثال بقي على وكالته ولهذا يملك فسخه قبل الإجازة لأن الوكالة ما دامت قائمة فالوكيل قائم مقام الموكل وذلك كما لو وكل رجلا أن يزوجه امرأة
غائبة وقبل عنها فضولي ثم نقض العهد قبل إجازتها صح نقضه لقيامه مقام الموكل ثم لا يشترط لصحة نقض الوكيل حضور موكله ولا حضور المرأة الغائبة بخلاف المشروط له الخيار لا يمكنه نقض البيع في مدة الخيار إلا بحضرة صاحبه والفرق أن العقد الموقوف في النكاح لا يظهر في حق الغائب أصلا فكان امتناعا عن الامتناع في حقه ولا ضرر عليه فلا يشترط حضرته ففي البيع نقضه تصرف في حق العين وهو رفع العقد لأنه نافذ في حق من لا خيار له فلا بد من حضرته كي لا يلحقه الضرر بغيبته على ما عرف في موضعه
كذا في شرح تلخيص الجامع للقاضي فخر الدين عثمان المارديني
15 قوله الوكيل مصدق في براءته دون رجوعه
قيل وهل إذا أمر المستأجر بالعمارة يقبل قوله أنه عمر أو لا ذكر المصنف في البحر في الوكالة عند قوله وبشراء هذا بدين له عليه أنه لا يقبل قوله بدون بينة وهي في البزازية في الإجارة قبل العاشر في الحظر وبين عقبها ما إذا اختلفا في القدر ومن ذلك ما ذكره في أول قوله الثالث في المتفرقات من الإجارة ونصه أمر رجلا أن ينفق على أهله عسرة من عنده ليرجع عليه فقال أنفقت وكذبه الآمر وأراد المأمور أن يحلفه أنه ما يعلم أنه ما أنفق له ذلك
وفي الظهيرية إذا قال الرجل لآخر استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شهر عشرة دراهم وقال أنفقت وقالت المرأة صدق لم يصدق على ذلك إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة فحينئذ يصدق لأنها أخذت بإذن القاضي
وكذا هذا في الأولاد الصغار انتهى
وقد نقل المصنف رحمه الله فرع الظهيرية في البحر في باب النفقة في قوله ولا تجب نفقة مدة مضت
16 قوله تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا إلخ
يعني تخالفا إن لم يقم واحد منهما بينة فإن أقام أحدهما بينة قبلت بينته لأن كلا منهما يدعي لنفسه حقا أما الآمر فإنه
يدعي أخذ العبد وأما الوكيل فإنه يدعي حبسه والرجوع بالزيادة وإن أقاما البينة فالبينة بينة الوكيل لأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت حق الرجوع بالزيادة وحق حبس العبد للزيادة وإن لم يكن لهما بينة يتخالفان لأن الوكيل بالشراء مع الموكل بمنزلة البائع والمشتري في حق الحقوق وهما إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة في يد البائع يتخالفان فكذا الوكيل والموكل وهذا التخالف على وفاق القياس فإنهما قبل القبض وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه وإن حلفا قسم العبد بينهما أثلاثا ثلثاه للموكل وثلثه للوكيل لأنه ادعى على الموكل خمسمائة وقد برئ من دعواه بيمينه والموكل ادعى على الوكيل ثلث العبد بغير شيء وقد برئ الوكيل من ذلك بيمينه والشراء قد ظهر في ثلثي العبد بألف يقول الوكيل والثلث لم يثبت فيه دعوى كالواحد منهما في حق صاحبه فإذا تخالفت ترادا فيعود الثلث إلى الوكيل لتعذر إلزام الموكل به لانفساخ البيع بالتخالف فيه ويبدأ بيمين الوكيل فيحلف على البتات بالله عز وجل ما اشتراه بألف كما يقول الآمر
قيل هذا قول أبي يوسف أولا وفي قوله الآخر وهو قولهما يبدأ بيمين الآمر والأصح البداية بيمين الوكيل على قول الكل كذا في التحرير شرح الجامع الكبير
17 قوله بخلاف شراء المعينة
أي الجارية المعينة جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال لم يكن قول الوكيل مع يمينه ويلزم الموكل العبد بألف وخمسمائة لأن الوكيل مسلط على شرائه بألف وخمسمائة من جهة الآمر فيقبل قوله كما لو أمره بشراء جارية ولم يسم له ثمنا ولا دفع إليه شيئا فقال الوكيل اشتريتها بألف وأنكر الآمر الشراء فالقول قول الوكيل مع يمينه إذا كانت الجارية قائمة فأجاب عن ذلك بقوله بخلاف شراء المعينة فإن الفرق بينهما ظاهر وهو أن الوكيل متهم في مسألتنا فلم يقبل قوله وفي تلك المسألة غير متهم فيقبل قوله
وهذا مبني على أصل
وهو أن كل مكان يقدر الوكيل على إنشاء ما أخبر به فلا تهمة في إخباره وكل مكان لا يقدر فيه على إنشاء ما أخبر به تمكنت التهمة في خبره
وفي مسألتنا لا يقدر الوكيل على إنشاء ما أخبر به وهو الشراء بألف وخمسمائة فلم يكن للوكيل بعد ذلك شراؤه بألف وخمسمائة فإذا تعذر الإنشاء تمكنت التهمة
وفي تلك المسألة إن كان الوكيل صادقا فلا إشكال في عدم التهمة وإن كان كاذبا فبتصديق البائع إياه يصير كأنه إنشاء العقد الآن وهو
يقدر على إنشاء العقد في الحال لأن الجارية قائمة فاندفعت التهمة حتى لو كانت هالكة كانت وزان مسألتنا بجامع العجز عن إنشاء العقد فيها 18 قوله لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلخ
كالوكالة بالخصومة إذا ثبتت من المطلوب بطلب المدعي فلا يملك عزله لما فيه من إبطال حق الغير
قال في الفصول وهذا إذا علم الوكيل بالوكالة وإن لم يعلم بها فله عزله على كل حال قيدنا بالطلب لأنه لو وكله بلا طلب يملك عزله سواء كان الخصم حاضرا أو غائبا وقيدنا بكون التوكيل من المطلوب لأنه لو وكله الطالب فله عزل نفسه عند غيبة المطلوب وكالوكالة التي يتضمنها عقد الرهن وما قاله بعض المشايخ من أن الزوج إذا وكل وكيلا بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله لتعلق حقها به فضعيف بل له عزله لأن المرأة لا حق لها في الطلاق
كذا في شرح المجمع لابن الملك وقال العلامة قاسم في حواشيه زيادة في التعليل ولأن الزوج غير مجبور على الطلاق وعلى التوكيل به وإنما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله كما في سائر الوكالات
19 قوله فانحصر في الوكيل بشراء معين إلخ
أي انحصر ما ذكر من عدم صحة عزل الوكيل نفسه إلا بعلم موكله في الوكيل بشراء معين وفي الوكيل بالخصومة
20 قوله في مسائل إلا إذا وكله في دفع عين إلخ
قال بعض الفضلاء قد عبر عن هذا في شرحه على الكنز في أول الوكالة بقوله ومن أحكامه أنه لا جبر عليه في فعل ما وكل به إلا في رد وديعته بأن قال ادفع هذا الثوب إلى فلان إلخ
وعزاه إلى
المحيط وهذا هو الظاهر لأن ما هنا صادق بما إذا دفع له عينا لقضاء دينه فينافي ما سيذكره بعد أسطر بقوله وقضاء دين فلان
21 قوله إذا وكله في دفع عين وغاب إلخ
وجهه أنه من باب دفع الأمانة إلى أهلها وهو قادر فيجبر عليه
22 قوله وفيما إذا وكله ببيع الرهن الضمير البارز للمرتهن والمستتر للراهن ووجه الجبر خشية أن ينوي حق المرتهن وهل قيد الغيبة المعتبر في المعطوف عليه معتبر في المعطوف أم ليس معتبرا قيل الظاهر الأول لأن الموكل بغيبته صار معتمدا على الوكيل فيتضرر بامتناع الوكيل عن الفعل لو لم يجبر عليه
23 قوله بطلب المدعي إلخ
متعلق بالخصومة والوكيل من جانب المدعى عليه ووجه جبر الوكيل فيها تعلق حق الغير وهو المدعي بالوكالة إذ لو لم يجبر بعد غيبة الموكل لتضرر المدعي غاية التضرر مع تعلق حقه بالوكالة
24 قوله لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة إلخ في الخانية رجل قال لغيره ادفع هذا الثوب إلى فلان وأعتق عبدي هذا ودبر عبدي هذا وكاتب عبدي هذا فقبل الوكيل ذلك وغاب الموكل وجاء هؤلاء وطلبوا منه ذلك لا يجبر على شيء منه إلا في دفع الثوب فإن الثوب يحتمل أن يكون ملك فلان فيؤمر بالدفع إليه واختلف المشايخ في التوكيل بالطلاق بطلب المرأة واختار شمس الأئمة السرخسي أنه لا حق للمرأة في طلب الطلاق والتوكيل به وهو والإعتاق والتدبير سواء
قوله وقضاء دين فلان إلخ
مخالف لما أفتى به قارئ الهداية فإنه سئل هل يجبر الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا فأجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الموكل بدفع الدين أو كان كفيلا به وإلا فلا يجبر الوكيل
26 قوله ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن إلخ
وفي الخانية الوكيل بالبيع إذا باع وامتنع عن استيفاء الثمن والتقاضي لا يجبر على ذلك ولكن يقال وكله باستيفاء الثمن فإن كان الوكيل بالبيع وكيلا بأجر كالبياع والسمسار ونحوهما يجبر على الاستيفاء وكذا المضارب إذا باع مال المضاربة وفي المال ربح يجبر على التقاضي واستيفاء الثمن وإن لم يكن في المال ربح يقال له وكل رب المال بالاستيفاء انتهى
وذكر المصنف في الفن الثالث فيما افترق فيه الوكيل والوصي أنه لو استأجر الموكل الوكيل فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا لا انتهى
وفي شرح المجمع للعلامة ابن الضياء بعد كلام وأما الذي يبيع بالأجر كالبياع والسمسار فيجعل كإجارة صحيحة بحكم العادة ويجبر على التقاضي والاستيفاء لأنه وصل إليه بدل عمله كالمضارب إذا كان ربح ولو ضمن العاقد لرب المال هذا الدين لم يجز لأنه أمين 27 قوله ولا يحبس الوكيل بدين موكله إلخ
قيل يشمل بإطلاقه ثمن ما وكل ببيعه والدين الذي في ذمته للموكل سواء كان سابقا على الوكالة أو متأخرا
وقوله إلا إن ضمن
مختص بالأول ونحوه والظاهر أن المراد الأول بخصوصه ولم يبين وجه عدم الحبس انتهى
أقول ليس المراد واحدا منهما بل المراد لا يحبس بدين على موكله كما لو وكل رجل رجلا بقبض كل حق على الناس وبأن يخاصم عنه ثم إن
شخصا ادعى قبل الموكل مالا والموكل غائب فأقر الوكيل عند القاضي أنه وكيله وأنكر المال وأحضر الخصم شهوده على الموكل لا يكون له الحبس أي أن يحبس الوكيل لأن الحبس جزاء الظلم ولم يظهر ظلم من الوكيل إذ ليس في الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان للوكيل عن موكله فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن الموكل فلا يكون الوكيل ظالما بالامتناع عن أداء المال فلا يحبس كما في الخانية وفيه شهادة لصحة جواب قارئ الهداية الذي تقدم قريبا 28 قوله لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض
قيل هل المراد عدم الجواز أي عدم الحل أو عدم الصحة فإن أريد الأول لم يناقض ما سيأتي عن قريب وإن أريد الثاني ناقضه وستقف على الآتي
يعني قوله الوكيل إذا وكل بغير إذن أو تعميم وأجاز ما فعل وكيله نفذ
ووجه المناقضة أن الموقوف قسم من الصحيح 29 قوله إلا الوكيل بقبض الدين إلخ
مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل الرابع والثلاثين من أن الوكيل بقبض الدين لا يوكل غيره لتفاوت الناس في القبض انتهى
ويمكن التوفيق بأن يحمل ما في جامع الفصولين على ما إذا وكل بالقبض من ليس في عياله لما في القنية وكله بقبض دينه فوكل الوكيل فقبضه وهلك في يده فإن كان الوكيل الثاني من عيال الأول لا يرجع الثاني على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه
30 قوله كما في أضحية الخانية نص عبارتها رجل وكل غيره بشراء أضحية فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الآخر يكون موقوفا على إجازة الأول فإن أجاز جاز وإلا فلا
والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف انتهى
قلت يحتاج إلى الفرق فلينظر
قوله الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله إلخ قال في الخانية انتهى رجل عليه ألف لرجل فأمر المديون رجلا أن يقضي الطالب الألف التي عليه وقال المأمور قضيت فصدقه الآمر وكذبه صاحب الدين لا يرجع المأمور على الآمر كالوكيل بشراء العين إذا قال اشتريت ونقدت الثمن من مال نفسي وصدقه الموكل وأنكر البائع لا يرجع الوكيل على الموكل فإن أقام المأمور بينة على قضاء الدين قبلت بينته ويرجع المأمور على الآمر ويبرأ عن دين الطالب
32 قوله إذا باع وكيل الأب من ابنه إلخ
يعني إذا وكل الأب ببيع عين من أعيان ماله من ابنه ففعل الوكيل عند غيبة الأب لم يجز لأن كلام الفرد لا يكون عقدا تاما في باب البيع والشراء وينبغي في الأب كذلك إلا أنا جوزنا في حق الأب لأنا جعلناه إذنا للصبي ويصير الصبي بائعا ومشتريا بعبارة الأب وإذا جعل إذنا يكون العقد قائما باثنين وهذا الطريق معدوم في حق وكيله فلا يجوز إلا إذا كان الأب حاضرا فيقول الوكيل بعت هذا العين من ابنك بكذا فيقول الأب اشتريت كذا في الولوالجية ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل
والله الهادي للسداد في القول والعمل
33 قوله وفيما إذا باع مال أحد الابنين من الآخر يجوز بخلاف وكيله
يعني لو كان له ابنان فباع الأب مال أحدهما من الآخر بثمن معلوم بما لا يتغابن الناس فيه
وهما صغيران جاز البيع ولو وكل الأب وكيلا واحدا فباع الوكيل مال أحدهما من الآخر لم يجز والفرق هو أن الأب لو باع مال كل واحد منهما من الأجنبي أو من نفسه يجوز فكذا إذا باع مال أحدهما من الآخر بخلاف الوكيل لأن الأب في التوكيل نائب عنهما فصار كأنهما كانا بالغين فوكلا رجلا واحدا بالبيع والشراء ففعل ذلك الوكيل لم يجز
فكذا هنا كذا في الولوالجية ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الإخلال والإيجاز البالغ حد الإلغاز
34 قوله فخالف في الجنس إلخ
بأن اشتراه بمائة دينار أو عروض جاز له أن يرجع عليه بالألف بخلاف الوكيل بالشراء بألف إذا اشترى بمائة دينار أو بعروض لا يلزم الموكل شيء والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بمائة دينار أو عروض غير الشراء بألف درهم أما هنا ليس بشراء بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بألف فيلزم الألف
35 قوله فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى إلخ
والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بأكثر من ألف غير الشراء بألف فيخالف أمر الموكل أما هنا فليس بشراء بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بألف فيلزم الألف كمن أمر رجلا أن يقضي من دينه ألفا فقضاه أكثر يرجع بقدر الألف كذا هنا
قوله إلا إذا قال إن شئت
قيل هذا هو المذهب ولا يظهر اقتضاء هذه الزيادة الاقتصار على المجلس وكان السند الدليل السمعي
37 قوله كما في الخانية إلخ
نص عبارتها رجل قال لرجل طلق امرأتي فقد جعلت ذلك إليك يقتصر على ذلك المجلس ولو وكل الرجل إحدى امرأتيه أن تطلق صاحبتها لا يقتصر على المجلس وهو تفويض كما لو قال لها طلقي نفسك انتهى
ومنه يعلم أن عبارة الخانية ليس فيها هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف 38 قوله وبطل توكيله الكفيل بمال إلخ
قيل السياق يقتضي أن المراد توكيل الكفيل بإبراء الأصيل ليتحقق بذلك كونه عاملا لنفسه إذ براءة الأصيل تستلزم براءة الكفيل انتهى
هذا وكما يبطل توكيل الكفيل بمال كذلك تبطل كفالة الوكيل بالبيع الثمن عن المشتري
قال في الخانية الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته انتهى
وفي البزازية ما يخالفه حيث قال وإن باعه ووكل بقبض ثمنه وضمن له الوكيل صح
39 قوله إلا في مسألة ما إذا وكل المديون بإبراء نفسه
يعني من قال لغريمه أبرئ نفسك من الدين أو هب نفسك الدين أو حللها منه ففعل برئ لأن التفويض لا يؤدي إلى التضاد باعتبار أنه لا يحتاج إلى القبول لأن الإبراء إسقاط وهبة الدين ممن عليه الدين إبراء والتحليل من ألفاظ الإبراء
وكذا لو قال المديون أبرئني مما لك علي من الدين أو هبه أو حللني منه فقال ذلك إليك ففعل ما سأله لأنه سأل منه إبراء بغير عوض حيث أضافه إليه ورب الدين إنما يستقل بالإبراء إذا كان بغير عوض وقال بعض مشايخنا هذا في عرفهم أما في عرفنا يجب أن لا يبرأ سواء ابتدأ رب الدين بالتفويض أو فوض عقيب سؤال المديون
لأن قوله أبرئ نفسك أي بالأداء وكذا
قوله ذاك إليك أي بأداء المال لأن الإبراء تارة يكون بالإسقاط وتارة بالاستيفاء فلا يسقط الدين بالشك
كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر عثمان المارديني 40 قوله ولذا لا يتقيد بالمجلس
علة لصحة التوكيل بإبراء نفسه ويصح قوله عطف على النفي لا المنفي فهو علة ثانية
41 قوله وإن كان عاملا لنفسه
وأصل بقوله بأنه صحيح
والواو التي قبل أن الواصلة للحال
42 قوله بخلاف ما إذا وكله بقبض الدين من نفسه أو من عبده في الخانية رجل له على رجل دين فوكل المديون بقبض الدين من نفسه أو عبده لا يصح توكيله ولو وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين صح توكيله ولا يقتصر على المجلس 43 قوله كما في الخلاصة إلخ
عبارتها وفي الأصل لو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي
ثم قال بعد كلام والوكيل ببيع الدنانير إذا أمسك الدنانير وباع دنانيره لا يصح انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف
وفي الخانية لو دفع إلى رجل دينارا وأمره أن يبيعه فباع المأمور دينارا من عند نفسه وأمسك دينارا لأمر نفسه قال أبو يوسف رحمه الله لا
يجوز ولو دفع إلى رجل دينارا ليشتري له به ثوبا فاشترى بدينار من عند نفسه جاز شراؤه للآمر ويكون الدينار له
وكذا لو دفع إلى رجل دينارا ليقضي غريما له فقضاه من مال نفسه وأمسك الدينار لنفسه جاز
44 قوله وهما في الخلاصة أيضا
عبارتها ولو اشترى ما أمر به ثم أنفق الدراهم بعد ما اشترى للآمر ثم نقد البائع غيرها جاز ولو أمره أن يقضي دينه بهذا الدينار فقضى من مال نفسه وأمسك الدينار جاز
45 قوله وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما إلخ
قيل يفيد بمفهومه أنه لو اشترى المدفوع إليه شيئا لنفسه ثم اشترى بمال نفسه المأمور بشرائه للموكل لا يجوز ولا ينفذ على الموكل وقضيته نفوذه على نفسه ويكون ضامنا مال الموكل لكن بقي ما لو كان المدفوع غير النقدين مثليا أو قيميا فاشترى به لنفسه وكان المدفوع باقيا في يد من اشترى منه هل للموكل المطالبة بعين ماله أم يضمن الوكيل المثل والقيمة محل تأمل والظاهر الأول فتدبر
46 قوله السادسة
بعد قوله السادسة بياض في نسخة المصنف رحمه الله ولعل السادسة ما ذكره قاضي خان في فتاويه وهي رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأمسكها الوكيل وتصدق بعشرة دراهم من عنده جاز استحسانا وتكون العشرة له بعشرته
47 قوله إبراء الوكيل بالبيع المشتري إلخ
قيد الوكيل بالبيع لأن الوكيل بقبض الثمن من المشتري لا يصح إبراؤه المشتري عن الثمن كما في الخانية في فصل
الوكيل بالبيع والشراء وفيها من الفصل المذكور والوكيل بالإجارة إذا أبرأ المستأجر عن الأجر أو وهبه إن أبرأه عن البعض أو وهب له البعض والأجر دين جاز إجماعا وإن أبرأه عن الكل أو وهب الكل إن كان الأجر دينا لا يصح في قول أبي يوسف آخرا وفي قوله أولا وهو قولهما يصح اعتبارا بفعل الموكل ولا تبطل الإجارة وإن كان الأجر عينا لا يصح حتى يقبل المستأجر وإذا قبل بطلت الإجارة لأن الأجر بمنزلة المبيع والمشتري إذا وهب المبيع قبل القبض بطل البيع انتهى
ولم يتعرض لحكم ما إذا حط عنه كل الأجر أو بعضه فلينظر
48 قوله وأما حط الكل عنه فغير صحيح إلخ
وذلك لأن الحط يلتحق بأصل العقد كالزيادة والتحاقه يستلزم صحة البيع بغير ثمن وهو باطل لأن الثمن ركن في البيع
49 قوله ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل بنفسه أقول الذي قالوه يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل بنفسه
قال في المجمع وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته
وقال في الهداية كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره والأمر في صورة الوصي كذلك فإنه كما يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور النفع يجوز أن يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ولم يقولوا كل ما يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسألة الوصي
وأورد على الأصل الذي ذكروه أنه ليس بمطرد ولا منعكس أما الطرد فيرد عليه الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ولا يملك توكيل المسلم بذلك وعلى العكس المسلم لا يجوز له بيع الخمر وشراؤها ويجوز له أن يوكل الذمي بذلك على مذهب الإمام أبي حنيفة
وأورد عليه الوكيل فإن مباشرته جائزة فيما وكل فيه ولا يجوز أن يوكل غيره فيه والمستقرض يجوز له أن يباشر الاستقراض ولا يجوز له أن يوكل غيره فيه
وجعل في النهاية القاعدة كلية فقال معنى قول صاحب الهداية
أن يعقد الإنسان بنفسه أي بأهلية نفسه على سبيل الاستبداد واحترز به عن توكيل الوكيل إذا لم يأذن له الموكل فإنه لا يجوز لأنه لا يتصرف فيما وكل به مستبدا هذا الكلي مطرد ولا ينعكس
ثم قال ولا يرد على طرد الكل الذمي لأنه يملك الخمر بنفسه ولا يملك توكيل المسلم بذلك لأنه منهي عن اقتراب الخمر وكان ذلك أمرا عرضيا في الوكيل والعوارض لا تقدح في القواعد انتهى
وفي معين المفتي يشكل على قولهم أنه يصح أن يوكل بكل ما يعقده بنفسه أنه لا يجوز توكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها كما في القنية
أقول لا إشكال فإنه لم يوكله بأن يزوجها بأقل من مهر مثلها وإنما وكله بتزويجها فزوجها بأقل من مهر مثلها كما هو صريح عبارة القنية فتأمل 50 قوله الوصي فإن له أن يشتري مال اليتيم إلخ
الوصي بالرفع فاعل خرج
أقول فيه إن مسألة الوصي لم تدخل في الأصل الذي ذكره حتى يخرج عنه فإن الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصي وإنما وقع من الوصي بطريق الوكالة عن الغير قال الإمام المحبوبي في فروقه الوصي إذا أمره الإنسان بأن يشتري له من اليتيم فاشترى لا يجوز ولو اشترى لنفسه جاز والفرق أنه إذا اشترى لنفسه فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إليه ومن جانب الآمر كذلك فيؤدي إلى المضادة بخلاف نفسه انتهى وهذا الفرق مبني على أصل وهو أن من يملك تصرفا بالأصالة أو بالولاية العامة يملك تمليكه اعتبارا بتمليك الأعيان وشرطه أن لا يؤدي ذلك التفويض إلى التضاد والتنافي وهو أن يجعل المفوض إليه متوليا طرفي أمر يحتاج فيه إلى الإيجاب والقبول كمبادلة المال بالمال فإنه يؤدي إلى أن يصير الواحد مسلما ومسلما قاضيا ومقتضيا وهذا تناقض في الأحكام الشرعية
والأحكام الشرعية تصان عنه
ذكر هذا الأصل محمد في الجامع الكبير
قوله كذا في حجج الخانية
فيها من كتاب الوكالة رجل قال لغيره بع عبدي غدا فباعه اليوم لا يجوز لأن التوكيل مضاف إلى الغد فلا يكون وكيلا قبله وكذا لو قال أعتق عبدي غدا أو طلق امرأتي غدا لا يملكه اليوم ولو قال بع عبدي اليوم أو قال اشتر لي عبدا اليوم أو أعتق عبدي اليوم ففعل ذلك غدا ففيه روايتان قيل الصحيح لا تبقى بعد اليوم وقيل تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا إذا دل عليه انتهى
وعبارته في كتاب الحج إذا دفع الوصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأحرم بالحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده غدا أو يبيع عبده غدا فأعتق أو باع بعد الغد جاز انتهى
يعني ويكون ذكر الغد للاستعجال لا للتوقيت قولا واحدا بخلاف ما لو قال أعتق عبدي اليوم فإن فيه خلافا والصحيح أن ذكر اليوم للتوقيت لا للاستعجال فلينظر الفرق 52 قوله فلو وكله في بيع عبد فباع نصفه إلخ
في الخانية الوكيل ببيع العبد إذا باع نصفه جاز في قول الإمام ولا يجوز في قولهما ولو باع نصفه من رجل وباع نصفه من آخر جاز عندهم ولو وكله بأن يشتري له هذا العبد فاشترى نصفه لا يلزم الآمر إلا أن يشتري له النصف الآخر قبل أن يتفاسخا
53 قوله أو في شراء عبدين معينين إلخ
في الخانية ولو أمره أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يذكر الثمن فاشترى أحدهما بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس جاز
ولا يجوز بالغبن الفاحش
ولو أمره أن يشتريهما بألف فاشترى أحدهما بخمسمائة أو أقل جاز وإن اشترى أحدهما بأكثر بخمسمائة لا يلزم الآمر إلا أن يشتري الآخر بما بقي من الألف قبل أن يختصما قلت الزيادة أو كثرت
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا اشترى أحدهما بما يتغابن فيه الناس وبقي من الألف ما يشتري به الآخر جاز ولو دفع إلى آخر دراهم وقال اشتر لي بها شيئا لم يجز التوكيل إلا أن يكون على وجه البضاعة ولو قال اشتر لي بها شيئا على ما ترى وتختار جاز التوكيل 54 قوله وإذا وكله بشراء عبد إلخ
وضع المسألة في عبد غير معين كما في المجمع وإنما هي موضوعة في عبد معين
قال في البدائع الوكيل بشراء عبد بعينه إذا اشترى نصفه فالشراء موقوف إن اشترى باقيه قبل الخصومة لزم الموكل عند أصحابنا الثلاثة لأنه امتثل أمر الموكل وعند زفر يلزم الوكيل ولو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل بالإجماع لأنه خالف بذلك هذا في كل ما في تبعيضه ضرر وفي تنقيصه عيب كالعبد والأمة والدابة والثوب وما أشبه ذلك
كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع 55 قوله الوكيل إذا وكل بغير إذن
وتعميم الواو بمعنى أو كما هو ظاهر
56 قوله وأجاز ما فعله وكيله
أقول وكذا لو عقد أجنبي فأجاز الأول لأن مقصود الموكل حضور رأيه وقد حصل
وحقوق العقد تتعلق بالوكيل الأول والثاني فيه خلاف المتأخرين
والصحيح أنها تتعلق بالثاني كما في الزيلعي وكذا في الخانية والعيون
وظاهر إطلاق المصنف رحمه الله تعالى أنه أعم من أن يكون الأول حاضرا أو لا والمحفوظ أنه إن حضر فعل الثاني صح وإلا فلا
قيل يشكل بما إذا باشر أحد الوكيلين بحضرة الآخر حيث لا يكتفي بحضرته ولا بد من إجازته وهنا