غمز عيون البصائر

القسم ١ — الجزء ١٧ من ٣١

ج ٢ · ص ٤١٢

قوله الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر إلخ

وذلك بأن ادعى إنسان على آخر والقاضي يعلم أنه مسخر لا شيء عليه لا تسمع الخصومة

وفي الجامع الكبير إشارة إلى ما يدل على أن إقامة البينة على المسخر جائزة حيث قال وكيل أراد أن يثبت الوكالة بالبينة وليس معه خصم يدعي عليه لم تسمع منه لأن هذه بينة قامت على الغائب وليس عنه خصم حاضر فإن أحضر خصما وادعى أن الموكل وكله بكل حق هو له بالكوفة وبالخصومة فيه وأقام بينة على ما ادعى من الوكالة جاز وجعله القاضي وكيلا فيما شهدت له الشهود لأن البينة قامت على الغائب للقضاء بها وعنه خصم حاضر لأن بين الحاضر الذي يجحد الوكالة وبين الغائب اتصالا بسبب المداينة التي جرت بينهما وفي هذا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب فيقوم إنكار الحاضر مقام إنكار الغائب من حيث الحكم فكان عن الغائب خصم حاضر فتقبل البينة

قال مشايخنا هذه المسألة تدل على أن إقامة البينة على المسخر جائزة فإن محمدا رحمه الله قال في الأصل وأحضر الوكيل رجلا يدعي أن للموكل قبله حقا ولم يقل أحضر رجلا للموكل عليه حق

فهذا يدل على أنه إذا أحضر مسخرا يدعي قبله حقا للموكل وهو منكر وأقام البينة على الوكالة تقبل بينته

لكن قال مشايخنا إنما يجوز ذلك إذا لم يعلم القاضي أنه مسخر أما إذا علم لا كذا في الولوالجية 302 قوله فالميراث بينهما

قيل ينبغي تقييده بما إذا لم يؤرخا أو أحد التاريخين سابق إذ الظاهر ترجيح السابق

ج ٢ · ص ٤١٣

قوله سئل الشهود بالبيع عن الثمن إلى قوله كما في الصيرفية

أقول كان الفرق بينهما أن النكاح له تحقق بدون المهر بخلاف البيع لا تحقق له بدون الثمن

هكذا ظهر لي 304 قوله الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المنتقبة أي سواء كان عند التعريف أو لا

وفي المحيط يجوز عند التعريف عند بعض المشايخ وقالوا التعريف الواحد كاف والاثنان أحوط وإليه ذهب خواهر زاده

وبعضهم قال لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها وبه كان يفتي الأوزجندي وغيره

كذا في الظهيرية

305 قوله وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار

يعني إلا إذا علم يقينا أن ليس وراء الجدار غيرها كما في الولوالجية 306 قوله وفي البزازية شهدا بطلاق أو عتاق إلخ

ذكره البزازي في الفصل الثالث من كتاب الشهادة وذكر في نوع من الفصل الرابع في دعوى الدين برهن على إعتاق مولاه في المرض فادعى الوارث على أن المعتق كان يهذي وقت الإعتاق إن لم يقر الوارث بالعتق فالقول للعبد إلا أن يبرهن الوارث على أنه كان يهذي وقت الإعتاق

انتهى

307 قوله فهو على المرض

ووجهه أن الحوادث تضاف إلى أقرب الأزمنة كما ذكروا في مواضع

ج ٢ · ص ٤١٤

308 قوله يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب إلخ

لأن الأصل في كل ثابت دوامه

ولا يخفى ما في كلام المصنف رحمه الله تعالى من تعلق حرفين متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو لا يجوز والجواب أن يعتبر تعلق الثاني بالعامل بعد تعلقه بالأول 309 قوله إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح إلخ

وهي لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة

وقال الغاصب ما أدري ما قيمته ولكن علمت أن قيمته لم تكن مائة

فالقول قول الغاصب مع يمينه ويجبر على البيان لأنه أقر بقيمة مجهولة فإذا لم يبين يحلف على ما يدعي على المغصوب منه في الزيادة فإن حلف المغصوب منه أيضا أن قيمة ثوبه مائة يأخذ من الغاصب مائة فإذا أخذ ثم ظهر الثوب فالغاصب بالخيار إن شاء رضي بالثوب وسلم القيمة إلى المغصوب منه وإن شاء رد

ج ٢ · ص ٤١٥

الثوب وأخذ القيمة انتهى

قال بعض الفضلاء الحصر ممنوع لما في البدرية والكنز وغيرها من الكتب المذهبية إن اختلفا في قدر الثمن أو البيع ولا بينة تحالفا وبدئ بيمين المشتري إن كان بيع عين بدين فإن كان بيع عين بعين أو بيع ثمن بثمن يبدأ القاضي بيمين أيهما شاء ولو اشترى أمة بألف وقبضها ثم تقابلا وقبل قبضها اختلفا في قدر الثمن تحالفا ولو اختلفا في الأجرة والمنفعة أو فيهما قبل التمكن منه في المدة تحالفا

انتهى 310 قوله اللعب بالشطرنج

يقرأ بالسين والشين المعجمة وفي النوازل سئل أبو القاسم عمن ينظر إلى لاعب الشطرنج فقال أخاف أن يكون فاسقا 311 قوله وأما في الدور والعقار فلا

تقديره وأما الغصب في الدور والعقار فيفيد تحقق الغصب فيهما وليس كذلك على الصحيح فيكون المراد

وأما التعدي في الدور والعقار ولازمه كون الغصب أخص من التعدي 312 قوله شهادة الزوج على زوجته مقبولة إلا بزناها وقد قذفها

قيل وهل تقبل شهادته على ردتها محل نظر

وينبغي أن يقال إن كان لها عليه مهر لا تقبل وإن لم يكن عليه تقبل

وهذا قبل الدخول لا بعده وبعد الإبراء

ج ٢ · ص ٤١٦

قوله والمدعي يقول أذنت لها في النكاح

قيل هو قيد في المسألة

وجه القول حينئذ انتفاء التهمة

فإن إذن السيد في النكاح سبب نفوذه وبه يتقرر صحة مطالبة السيد الزوج بالمهر إذ هو حقه ولا يمنع من المطالبة دفعه إليها لأنه الجاني على نفسه بالدفع إليها وفيه من الضرر عليه ما لا يخفى فتنتفي التهمة بذلك

وربما يقال التهمة منتفية عند انتفاء القيد لأن المدعي إذا قال أذنت لها في النكاح يجب مهر المثل بالدخول ويفسد النكاح

وللسيد حق المطالبة بمهر المثل وفيه غاية الضرر على الزوج فقضيته قبول شهادته لانتفاء التهمة بهذا الوجه ومفهوم القيد عدم قبولها

وأنت خبير أن المفهوم معتبر في عبارة الفقهاء 314 قوله تقبل شهادة الذمي على مثله إلى قوله إلا في مسائل فيما إذا شهد

قال في البحر نقلا عن المحيط في تعليل عدم القبول لأن في زعمهم أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد

انتهى

قال بعض الفضلاء هذا التعليل يقتضي عدم القبول في الذمية أيضا وقد فرق في الوافي بينهما بأنها لا تقبل في الذمي بخلافها وهذا يعكر عليه عدم قبولها وهو ميت وأيضا لا يلزم من القبول القتل بل تقبل للجبر على الإسلام ولا تقبل على الذمية

كما هو قول البعض

فقد صرح في البزازية نقلا عن نوادر ابن رستم أنه تقبل شهادتهما ولا تقبل فلا يتضح الفرق ولأنه فرق بالحكم

وفي الخانية لم ينص على الشهادة على المرأة أنه تقبل شهادة المرأة ووضع المسألة في الذمي وعلله بما ذكر في المحيط وفي مشتمل الأحكام نقل في كل من المسألتين أي مسألة الذمي ومسألة الذمية وفي شهادة المسلم والمسلمين وشهادة الذميين خلاف فراجعه

اللهم إلا أن يقال إن من قال بعدم القبول وهو أبو حنيفة يقول يلزم من القبول القتل لأن البينة حجة متعدية ولذا رد أيضا شهادة المسلم والمسلمين وقال لأنا لو قبلنا هذه الشهادة لزم القتل ولم يقل أحد بقبول شهادة النساء في القتل فيتجه الفرق لكن

ج ٢ · ص ٤١٧

ينتقض بالجبر فتحصل أنه على قول الإمام لا تقبل في ذلك شهادة الذميين ولا شهادة المسلم والمسلمتين لأنه لو قبلت لزم قتله بخلاف الشهادة عليها بعدم القتل

وأما من علل بكونه مرتدا في زعمها ينبغي أن يعدي الحكم إليها كما أن من علله بوجوب القتل ينبغي أن يقصره على الحياة تأمل

315 قوله بخلاف ما إذا كانت نصرانية

قال بعض الفضلاء وجه الفرق بين قبول الشهادة على المرأة دون الرجل هو أنا لو حكمنا بإسلام الرجل بشهادة الذميين لربما حصل له ردة فكان يقتل مع أن الإسلام حينئذ إنما هو بشهادة أهل الذمة بخلاف ما إذا شهدا بإسلام المرأة فإنها وإن ارتدت لا تقتل

انتهى

وفيه كلام يعلم مما قدمنا وبالبيان رقمناه

316 قوله كما في الخلاصة أي في كتاب ألفاظ الكفر

ونص عبارتها شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم وهو يجحد لم تجز شهادتهما

وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين ويترك على دينه

وجميع أهل الكفر في تلك سواء ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها قد أسلمت أجبرت على الإسلام ولا تقتل وهذا كله قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله

وفي نوادر ابن رستم تقبل شهادة رجل وامرأتين في إسلام رجل نصراني وجبر على الإسلام ولا تقبل في قول أبي يوسف رحمه الله

وكذا شهادة النصرانيين على نصراني أنه أسلم

وقال محمد رحمه الله لا تقبل شهادتهما ولا جبر على الإسلام كما قال أبو حنيفة رحمه الله

317 قوله إلا إذا كان ميتا وكان له ولي مسلم يدعيه إلخ

لأن هذه شهادة قامت على الورثة وشهادة الكفار على الكفار مقبولة فيستحق إرثه

ثم بعده يصلى عليه بقول الولي بالشهادة لأنه مسلم شهد على إسلامه ولو لم يشهد عليه الكفار وادعى

ج ٢ · ص ٤١٨

الولي ذلك يصلى عليه ولا ميراث له لما ذكرنا

وتمامه في الولوالجية وفي جامع الفتاوى عن النوادر تقبل شهادة نصرانيين على إسلام نصراني انتهى

وهي في ألفاظ الكفر منه فلا فرق بين الذمي والذمية

على هذه الرواية قال بعض الفضلاء والذي اتضح لي في تحرير هذه المسألة بعد النظر في كلامهم أن العلة فيها أنه في زعمهما مرتد ولا تقبل شهادة أهل الذمة على أهل الارتداد وهو يقتضي أن الحكم في المرتدة

كذلك ويظهر من كلامهم أن في المسألة ثلاث روايات القبول فيهما وهي رواية النوادر وعدمه فيهما وهو الظاهر من كلام المحيط والخانية والولوالجية وكثير والثالثة تقبل فيها دونه

والذي ظهر لي من الفرق بينهما على هذه الرواية الاحتياط في الفرج للزوم حرمة فرج المرتدة على كل ناكح لا ما ذكره الوافي من لزوم قتله دونها لعدم الملازمة بينهما كما في شهادة المسلم والمسلمتين عليه بذلك فتأمل

318 قوله وفيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم

يعني لما فيه من الشهادة على المسلم وفيما إذا شهد أربعة نصارى أنه زنى بمسلمة يعني لأنها شهادة على المسلمة

319 قوله إلا إذا قالوا استكرهها فيحد الرجل وحده كما في الخانية قال في الخانية ولو شهد على نصراني أربعة من النصارى أنه زنى بأمة مسلمة فإن شهدوا أنه استكرهها حد الرجل وإن قالوا طاوعته درئ الحد عنهما ويغرر الشهود لحق الأمة المسلمة لأن في الوجه الأول لم يشهدوا عليها بالحد فبقيت شهادتهم شهادة على الذمي فتقبل وفي الوجه الثاني شهدوا على المسلمة بالحد فبطلت شهادتهم في حقها وإذا بطلت في جانب المرأة بطلت في حق الرجل وإنما يعذر الشهود لأنهم قذفوا الأمة فلعدم إحصان المقذوف لم يجب الحد على الشهود فيجب التعزير

انتهى

ومنه يعلم ما في نقل المصنف من الإيجاز البالغ حد الإلغاز

واعلم أن مما لا تقبل فيه شهادة الذمي على مثله شهادتهم على كتاب القاضي إلى القاضي ولو كان لذمي على ذمي لأنهم يشهدون على فعل المسلم كما في البحر

ج ٢ · ص ٤١٩

قوله وفيما إذا ادعى مسلم عبدا إلخ

إلى قوله قضى به فلان القاضي المسلم

أي لأنها شهادة على القاضي المسلم 321 قوله لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إلخ

قيل عليه لا يصح استثناء هذه المسألة من الضابط المذكور لأنه ليس فيها قبول شهادة الإنسان لنفسه ولا على قول الحسن بل إنما قبلت على قوله في الوجه المذكور لأنها شهادة الاثنين كل واحد منهما على عفو الولي عن الثالث وأما شهادة كل لنفسه فلا قائل بها والوجه في ذلك أن شهادة الآخر لا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل على كل واحد منهما كاملا فلم تجز منفعته فهي كشهادة غريمين لغريمين ثم شهادة الغريمين لغريمين فتأمل 322 قوله وكتبنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك

من قوله وكتبنا إلى كتاب الوكالة لا يوجد في بعض النسخ وهو في نسخة أخي المؤلف مذكور هنا وفي البعض ساقط من هنا مذكور في آخر الإقرار مع أنه لا مناسبة له به فلعل الخلل من

ج ٢ · ص ٤٢٠

الناقلين من خط المصنف من المسودة فتنبه لذلك هداك الله أسنى المسالك 323 قوله وعلى هذا

أي على الشهادة تحكم الحال 324 قوله تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا إلخ

قيل كذا في النسخ بضمير التثنية والصواب شهد بالإفراد

قيل ولعل المراد بالثمن من العتيق نفسه بأن اشتراه فأعتقه ثم اختلف المشتري والبائع في قدر الثمن فشهد العتيق لمعتقه وإلا فلا وجه لتخصيص عدم قبول شهادته في هذه المسألة

ج ٢ · ص ٤٢١

قوله كما في الخلاصة

عبارتها ولو شهد العبدان بعد العتق على أن الثمن كذا

عند اختلاف البائع والمشتري لا تقبل انتهى

لأنهما يجبران لأنفسهما نفعا بإثبات العتق لأنهما لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العتق انتهى

ومنه يظهر سقوط ما تقدم من التصويب وإن ضمير التثنية راجع للعتيق باعتبار الجنس الصادق بالاثنين

بقي أن يقال يؤخذ من تعليل الخلاصة عدم قبول شهادتهما في هذه المسألة بأنهما يجبران لأنفسهما نفعا إن شرط صحة شهادة العتيق لمعتقه أن لا يكون متهما في شهادته وصرح به المصنف في البحر وحينئذ لا وجه للاستثناء المذكور كما هو ظاهر غاية الظهور

326 قوله وتقبل عليه إلا في مسألة إلخ

وهي رجل مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة الأولى بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة فيبطل العتق 327 قوله إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال

في الخلاصة يحل للقاضي أخذ الأجرة على كتب السجلات وغيرها بقدر أجر المثل هو المختار

وفيها لا يحل أخذ شيء على نكاح الصغير وفي غيره يحل ولا تحل الأجرة على إجازة بيع مال اليتيم ولو أخذ لا ينفذ البيع

328 قوله ثم بالغ في الإنكار انتهى

يعني على الجماعتين

قيل المبالغة في

ج ٢ · ص ٤٢٢

الإنكار واضحة الاعتبار وذلك أنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه من المشقة فيها شيء فيما إذا استحل عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت أبصارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتهى

أقول لا وجه للمبالغة في الإنكار لجواز أن يكون ذلك مفيدا بما إذا كان له عمل وأقله حفظ المال والله ولي بلوغ الآمال

329 قوله لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة

عبارة الخانية قبل فصل في وقف المشاع رجل وقف ضيعة على مواليه فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد القيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر غلة هذه الطاحونة إلا بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل انتهى

330 قوله لا تحليف مع البرهان

قيل عليه لو قال مع البينة لكان صوابا إذ لا تحليف مع الإقرار يعني وهو برهان انتهى

والجواب أن المطلق محمول على الفرد الكامل وهو البينة

331 قوله إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح

أقول لم يذكر في الشرح دعوى الآبق وذكر زيادة عما ذكره هنا المدعى عليه أقر بوصاية فبرهن الوصي والمدعى عليه أقر بالوكالة فثبتها الوكيل ثم قال بعد كلام فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل موضع بتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا

332 قوله دعوى دين على ميت

يعني أقر به بعض الورثة فأقام البينة عليه ليتعدى لبقية الورثة

وقوله دعوى الآبق

أقول لم يظهر لي صورة الجمع في دعوى الآبق وأقول يزاد على الثلاث ما إذا أقامت البينة للغريم المجهول بأنه معدم فلا بد من

ج ٢ · ص ٤٢٣

يمينه أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن وإن وجد مالا يؤدي حقه عاجلا لأن البينة إنما شهدت على الظاهر ولعله غيب ماله

ويزاد أيضا المرأة تدعي على وكيل زوجها الغائب النفقة وتقيم البينة بإثبات الزوجية والغيبة واتصالها وأنهم ما علموا أنه ترك لها نفقة ولا أحالها على أحد وعلى جميع المسقط والمبطل وضابط هذا الباب أن كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر يمين الطالب على باطن الأمر وهاتان المسألتان في كتاب معين الحكام

ويزاد أيضا ما لو خوصم الأب بحق على الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي كما في القنية من باب التوكيل بالخصومة ويزاد أيضا ما إذا أقر وارث على وارثه بدين فإنه تسمع البينة عليه ويلزم الدين بقية الورثة وكذا المديون إذا أقر بوكالة إنسان بقبض الدين يسمع القاضي البينة بالوكالة مع إقراره لكيلا ينكر الطالب الوكالة

وهاتان المسألتان في الذخائر الأشرفية للشيخ عبد البر بن الشحنة ويزاد أيضا ما لو قال الشهود إن له عليه دراهم لا تعرف عددها فهي ثلاثة

وكذا لو شهدوا أن له عليه دراهم جعلت ثلاثة ثم حلف على شهادتهم لأن الشهود قد بينوا بشهادتهم شيئا معلوما هي الدراهم ويحلف مع شهادتهم لجواز أن يكون أكثر من ذلك

كذا في معين الحكام في الباب المكمل عشرين

333 قوله لا تحليف بلا طلب المدعي إلى قوله مذكورة في الخلاصة

يعني في الفصل السابع من كتاب القضاء وعبارتها بعد أن ذكر أن مشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء

قال أبو يوسف يستحلف بدون طلب الخصم في أربعة مواضع الأول في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت

الثاني يحلف الشفيع بالله ما أبطلت شفعتك

الثالث المرأة إذا طلبت النفقة حلفت بالله عز وجل ما طلقك زوجك ولا خلف عندك مالا ولا أعطاك النفقة

الرابع في الاستحقاق يحلف المستحق بالله ما وهبت ولا بعت وعندهما لا يحلف بدون طلب الخصم وهذا بناء على مسألة

ج ٢ · ص ٤٢٤

تلقين الشاهد وهو على هذا الخلاف

وأجمعوا أن من ادعى دينا على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون الميت ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبض لك قابض بأمرك ولا أبرأت ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك علم به ولا شيء منه رهن

هكذا في شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد عبد في يد رجل ادعاه رجل وقال ملكي اشتريته من فلان منذ سبعة أيام وقال ذو اليد ملكي اشتريته من ذلك الرجل منذ عشرة أيام

وقال المدعي البيع الذي جرى بينكما تلجئة

له أن يحلفه انتهى 334 قوله وتعليق طلاقها

لم يذكر ابن وهبان تعليق الطلاق

335 قوله والنسب

صرح المصنف في البحر في باب الوكالة بالخصومة والقبض أن شرط إسماع البينة على النسب الخصومة

قال بعض الفضلاء وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن

في المحيط معزيا إلى الإمام محمد بن الحسن في المبسوط قبولها في النسب بقيد حسن فليراجع من نسخة صحيحة

336 قوله والمراد بالوقف الشهادة بأصله

أقول المراد بأصل الوقف كل ما تعلق به صحة الوقف ما يتوقف عليه وما لا يتوقف عليه الصحة من الشرائط والمراد من الشرائط أن يقولوا إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة فلو ذكر هذا لا تقبل

337 قوله وإما بريعه إلخ

أي وأما الشهادة بمصرف ريعه فلا تقبل لأنها شهادة بالشرط

ج ٢ · ص ٤٢٥

قوله وعلى هذا لا تسمع الدعوى

إلخ

المشار إليه كون شهادة الحسبة ليست دعوى من الشاهد وإنما هو مجرد شهادة

وهذا خلاف كلام علماء الشافعية لأنهم يقولون إن الشاهد حسبة مدع أيضا فهي عنده شهادة ودعوى

339 قوله على دعوى مولاه نسبه

أقول فيه إن الكلام في الشهادة في حسبة بلا دعوى وهنا الشهادة على دعوى مولاه وذلك خلف

والجواب أن المراد أن المولى إذا كان يدعي نسب عبده في غير مجلس القاضي وشهدا في مجلس القاضي بذلك حسبة تقبل 340 قوله والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي في فتاوى

ج ٢ · ص ٤٢٦

شيخ مشايخنا الشمس الحانوتي أن الحق إن الوقف إذا كان على معين تصح الدعوى منه فراجعه 341 قوله وهل يقبل تجريح الشاهد حسبة يحتمل لفظ حسبة أن يكون تميزا عن الشاهد وعن تجريح فإن كان الثاني كان المعنى أن المجرح يفعل ذلك حسبة لله تعالى ولا يلزم من قوله الظاهر نعم مدافعة قوله السابق لم أر صريحا جرح الشاهد حسبة لأن ظاهر قوله الظاهر نعم ظهور ذلك له أخذا من كلامهم مثلا لا عن تصريح به فلا تدافع 342 قوله إلا في ثلاث مسائل مذكورة في منية المفتي

نص عبارتها بعد كلام وإن كان المعتق عبدا لا يحال ولا يخرج إلا في ثلاثة مواضع أن يأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته إلا أن يضعه على يدي عدل

والثاني أن يكون فاجرا بالغلمان

والثالث إذا كان يخاف عليه التغيب أو الإباق وقال قبل ذلك وإذا ادعت طلاقا أو الأمة عتقا أو أقامت شاهدا واحدا يحال بينهما وبين الزوج والمولى ويأخذ من الزوج كفيلا ثلاثة أيام فإن أحضرت البينة وإلا يخرج القاضي الكفيل من الكفالة وإن طلق امرأة من نسائه بعينها ثلاثا ثم نسي ثم بين إلا واحدة لا يحل له وطؤها والقاضي لا يخلي بينها وبينه حتى يخبر أنها غير المطلقة ثلاثا وإذا أخبر استحلفه القاضي بالله ما طلقت هذه ثلاثا انتهى

وفيها هل يحلف حسبة بلا دعوى ذكر محمد رحمه الله ما يدل على أنه يحلف وهو هذه المسألة الأخيرة حيث لم يشترط فيها الدعوى وقيل لا يحلف في موضع ما إلا بتقديم الدعوى

كذا شرط الدعوى في التحليف عن عتق العبد إنما الخلاف في اشتراطه لقبول الشهادة انتهى

وفيها جارية ادعت أنها حرة الأصل وادعى ذو اليد أنها أقرت بالرق وأنكرت فالقول قولها

ج ٢ · ص ٤٢٧

قوله ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها

نص عبارتها ادعى منقولا وطلب بنفس المدعى به أن يضعه على يدي عدل ولم يكتف بإعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه والمدعى به فإن كان المدعى عليه عدلا لم يحبسه القاضي وإلا يحبسه

وفي العقار لا يحبسه إلا في الشجر الذي عليه ثمر لأن الثمر نقلي انتهى

وفيها وإن كان المدعى به دابة أو ثوبا وأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته يضعه على يدي عدل أو كان يخاف عليه التغييب أو الإباق 344 قوله لا يلزم المدعي بيان السبب

قيل تقدم ذكره وكأنه أعاده هنا لذكر المستثنى فليس محض تكرار انتهى

وفيه أن المستثنى هناك مذكور أيضا إلا أن المستثنى هنا أخص من المستثنى هناك

345 قوله وتصح بدونه

أي تصح الدعوى بدون بيان السبب حال دعواه

346 قوله إلا في المثليات

كما إذا ادعى مكيلا ففيه لا بد من ذكر سبب الوجوب لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب حتى أن من أسلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء تحرزا عن النزاع ولم يجز الاستبدال به قبل قبضه كما في الخزانة وإذا ادعى عليه عشرة أقفزة حنطة دينا ولم يذكر بأي سبب لا تسمع ولا بد من بيان السبب لأنها إذا كانت بسبب السلم فإنما يكون له حق المطالبة في الموضع الذي عيناه وإن كان بسبب القرض أو بسبب كونها ثمن المبيع فيكون مكان القرض والبيع مكان الإيفاء وإن كان بسبب الغصب والاستهلاك فيكون له حق المطالبة بتسليم الحنطة في مكان الغصب والاستهلاك

ج ٢ · ص ٤٢٨

قوله ودعوى المرأة الدين إلخ

يعني لو ادعت امرأة مالا على ورثة الزوج لم يصح ما لم تبين السبب لجواز أن يكون دين النفقة وهي تسقط بموته جملة 348 قوله الأولى إذا شهدوا بحريته الأصلية

فيه أن الكلام في الحرية العارضة لا الأصلية فكيف يصح الاستثناء إلا أن يكون الاستثناء منقطعا

قال في جامع الفصولين في الشهادة على عتق القن بلا دعواه خلاف أبي حنيفة رحمه الله أما الشهادة على حرية الأصل في القن تقبل بلا دعواه ولو كانت أمة حية لأنها شهادة على تحريم الفرج وهو حق الله تعالى فتقبل حسبة بلا دعوى من غير هذا التفصيل أي التفصيل بين الأمة والعبد

349 قوله الثانية شهدوا بأنه أوصى له بإعتاقه تقبل إلخ لأنه شهادة على إثبات حق الموصي فيصير كأن الموصي يدعي ويقول نفذوا وصيتي فيجب على ورثته تحريره ولو امتنعوا فالقاضي يحرر

كذا في جامع الفصولين في التاسع والثلاثين

350 قوله والأولى مفرعة على الضعيف إلخ

القول وعلى كل حال لا يصح أن يكون الاستثناء متصلا وإن أوهم كلامه صحته على ظاهر القول الضعيف

ج ٢ · ص ٤٢٩

قوله باع عبدا ثم ادعى على المشتري الشراء والإعتاق إلخ أقول هذا مما خرج عن قاعدة من سعى من نقض ما تم من جهته لا يقبل منه 352 قوله لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة

وذلك ما لو استولد جارية نفسه فالولد حر الأصل والأم رقيقة وكما يجوز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة يجوز أن يكون حر الأصل وأبوه رقيقا كما كانت أمه حرة أصلية وأبوه عبدا فإنه حر الأصل تبعا لأمه وحينئذ فيحتاج إلى ذكر اسم الأم وأب الأم

353 قوله وكذا في الشهادة بحرية الأصل كما في دعوى القنية إلى قوله إلا في المقضي بحريته

فإنه لو أقر ببطلان القضاء لا يبطل لأن الحرية لا تقبل النقض كما في التاسع والثلاثين من جامع الفصولين

354 قوله وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا إلخ

عطف على المستثنى الأول

ويرد عليه أن الكلام في القضاء الصحيح هو هنا غير صحيح ويجاب بأن قوله لكن لكونه غير صحيح أفاد أنه منقطع

ج ٢ · ص ٤٣٠

قوله يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة

يعني بتفويض سلطان له ذلك سواء ولى قاضيا أو لا إلا إذا فوض السلطان إليه تولية القضاء فقد أذن له بالقضاء فيجوز قضاؤه ولو مع وجود قاض ولاه

356 قوله إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة

أقول الصواب تنكير القاضي وجعل يكون فعلا تاما والتقدير يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة في كل حال إلا حال وجود قاض من جهة الخليفة وبهذا التقرير سقط ما قيل قوله إلا أن يكون القاضي إلخ

استثناء منقطع بمعنى لكن فتدبر

357 قوله كذا في الملتقط

تقدم عن الملتقط أن قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة وهو مطلق وما هنا مقيد بالذي يولي القضاة وما هناك مطلق فيجب تقييده بما هنا

ج ٢ · ص ٤٣١

قوله لأنه لم يفوض إليه

قيل مقتضاه بطلانها مع وجود قاضيها لعدم التفويض وجوازها مطلقا مع التفويض فتأمل 359 قوله فمقتضاه جواز قبول الهدية إلخ

قيل هذا الاقتضاء بالنظر إلى ظاهر اللفظ وإلا فالإهداء للقاضي قيل وصوله من أهل محل ولايته في معنى الإهداء له في محل ولايته في كونه لأجل قضائه

360 قوله والظاهر أنه بإذن السلطان إلخ

قال بعض الفضلاء فحينئذ إرسال القضاة نوابا من قسطنطينية إلى محل قضائهم يجوز لأن الظاهر أنهم مأذونون بذلك فيجوز تقريرهم 361 قوله حادثة

إلخ

قيل والأصل نوع من الطرفاء والطرفاء بالتركي أيلغون أغاجي يغرس اليوم في نواحي القاهرة لأجل الاحتطاب ويسقى

ج ٢ · ص ٤٣٢

قوله وصدقه المدعى عليه

أقول فيه إن اليد لا تثبت بالعقار بالمصادقة بل بالبينة أو علم القاضي كما قدمه فتأمل

363 قوله لأن الغرس مما يتكرر

علة لتقديم بينة ذي اليد إذا سبق تاريخها على بينة الخارج لأن الغرس إذا كان مما يتكرر لا يدل على أولية الملك فتقدم بينة ذي اليد على بينة الخارج

ج ٢ · ص ٤٣٣

قوله إلا إذا كانت الأرض وقفا على أبناء السبيل

يعني فلا يكون الغرس وقفا

أقول لم يظهر لي وجهه فلينظر

365 قوله وذكر في خزانة المفتين إلخ

أقول الحكم مذكور في الكنز وغيره من المتون فلا داعي إلى الإغراب بالعزو إلى خزانة المفتين 366 قوله لا تحالف إذا اختلفا في الأجل

يعني لأنه اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف

367 قوله إلا في أجل السلم

أي إلا في الاختلاف في أجل السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر فإن القول فيه لمدعيه عند الإمام لأن فيه شرطا وتركه مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل على الصحة فكان القول لمدعيه لأن الظاهر يشهد له بخلاف ما نحن فيه لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنافيه 368 قوله دعوى دفع التعرض مسموعة إلخ

قال بعض الفضلاء وقع عندي تردد فيما إذا سمع القاضي في دعوى دفع التعرض ومنع الخصم من معارضته بعدها هل يكون قضاء منه مانعا للخصومة من المقضي عليه في الحادثة المتنازع فيها أم لا فإن كان مانعا ظهر نتيجته وإن لم يكن مانعا فأي فائدة فيه

ولم أر من صرح بذلك

ج ٢ · ص ٤٣٤

قوله ودعوى قطع النزاع لا

قال المصنف رحمه الله في البحر ولا يعارضه ما نقلوه في الفتوى من صحة الدعوى بدفع التعرض وهي مسموعة كما في البزازية والخزانة

والفرق بينهما ظاهر فإنه في الأولى إنما يدعي إذا كان له عليه شيء ويدعيه وإلا يشهد على نفسه بالإبراء

وفي الثاني إنما يدعي أنه يتعرض له في كذا بغير حق ويطالبه بدفع التعرض فافهم 370 قوله إذا أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه إلى قوله وتمامه في شرح أدب القضاء للصدر

أقول الذي في شرح أدب القضاء للصدر الشهيد في الباب السابع والسبعين في الإقرار بالمال عند القاضي ذكر عن حماد والحكم أنهما يقولان سمعنا أن الحاكم إذا اعترف عنده جاز قوله إلا في الحدود ومعناه أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود فإنه لا يقضي في الحدود بعلمه ما لم يوجد نصاب الإقرار بشرائطه أو بحجة البينة بشرائطها

ذكر عن الشعبي أو غيره أن شريحا كان يقضي في قوم بعلمه وهذا يؤيد الأول لكن أريد به فيما عدا الحدود وعرف ذلك بالحديث الأول

ذكر عن عامر أنه قال إذا أقر عند الحاكم بشيء ثم أنكر أخذ بإقراره وهو يفيد أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود وهذا الحديث يفيد ما أفاد به الأحاديث المتقدمة أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود

انتهى

وليس في هذا إخبار القاضي بشيء ومسألة قضاء القاضي بعلمه تقدمت في كلام المصنف

وكذا مسألة إخبار القاضي فكن على ذكر من ذلك

ج ٢ · ص ٤٣٥

قوله فلا تسمع على غريم له

الظاهر أن المراد بالغريم مديون الميت

372 قوله إلا إذا وهب جميع المال من أجنبي

قيل لا خفاء في أن الموهوب له ليس من غرماء الميت ليكون استثناؤه من الغريم متصلا فهو منقطع وإنما استثناه لأنه لما حضر من تصح عليه الدعوى في الثلاثة وكان هو مغايرا لهم أشبه الغريم فاستثناه منه لذلك

انتهى

قال بعض الفضلاء قوله إلا إذا وهب إلخ

صادق بما لو وهب جميع ماله في صحته ثم مات وهذا لا يكون خصما لمن له دين

نعم إن كان فيما وهبه عين مغصوبة ونحوها كان خصما لمدعيها

والذي في البزازية أن الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث خصيم إذا صح لعدم الوارث لأن الاستحقاق الزائد على الثلث من خصائص الوارث فيلحق بالوارث فليراجع 373 قوله إذا ادعى الإرث عنه

المستتر في ادعى ضمير المدعي لا المدعى عليه قيل وجه الفرق أن في دعوى الإرث هو مضطر إلى انتزاع ملكه من يد المدعى عليه لأنه بموت المودع خرج عن كونه مودعا بخلاف دعوى الشراء لأنه على تقدير ثبوت الشراء لا يخرج عن كونه مودعا فتأمل 374 قوله والفرق في فروق الكرابيسي

لم نجدها في فروق الكرابيسي وإنما هي في فروق المحبوبي والمصنف رحمه الله تعالى كأنه اشتبه عليه أحد الكتابين

ج ٢ · ص ٤٣٦

بالآخر وعبارة المحبوبي والفرق أن الوارث خلف عن الموروث فكأن الموروث طلب وأنكر وهو ينتصب خصما بخلاف المشتري لا يكون نائبا وخلفا عن البائع

375 قوله الأولى الشهادة بالوقف

أي بدعوى الوقف قيد بالشهادة بالوقف لما قال السرخسي إنهم لو كتبوا إقرار الواقف أن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بلزومه فذلك ليس بشيء لأن قراره لا يكون حجة على القاضي الذي يريد إبطاله كذا في الظهيرية 376 قوله إلا في أربع

أقول صوابه إلا في ست

377 قوله ويمكن رجوع الأخيرتين إلى الأولى

وقيل لعل المراد الأولى مع الأربع وفي رجوعها إليها نوع خفاء 378 قوله القضاء بالحرية قضاء على الكافة

أقول بخلاف الوقف على الصحيح قال العلامة بدر الدين بن الغرس في كتاب الفواكه البدرية في القضايا

ج ٢ · ص ٤٣٧

الحكمية واختلفوا في القضاء بالوقف هل يكون جزئيا أو كليا والصحيح المفتى أنه لا يكون قضاء على الناس كافة فتسمع فيه دعوى الملك ودعوى وقف آخر

379 قوله كما ذكره منلا خسرو

وأقول صوابه محمد منلا خسرو

380 قوله في شرح الدرر والغرر

أقول صوابه في الدرر في شرح الغرر 381 قوله القول لمنكر الأجل

إذ الأصل عدمه لأن الأصل في البيع أن يكون بثمن حال لا مؤجل

382 قوله إلا في السلم فلمدعيه إلخ لأنه شرط صحته فمدعيه مدعي الصحة ومنكره مدعي الفساد

والقول قول مدعي الصحة والكفالة مثل السلم

قال المحبوبي في فروقه لو قال علي ألف مؤجلة والمدعي قال معجلة

فالقول لمدعي الأجل إلا في الكفالة 383 قوله وكذا الاستيداع إلخ

أي قبول قول من تكون العين وديعة عنده

384 قوله فاشتراها

أي من الغاصب فهذا الشراء لا يمنع دعوى الملك

385 قوله أو أخذها وديعة

عطف على قوله فاشتراها

أي خاف من الغاصب تلف العين فأخذها منه وديعة لا يمنع ذلك دعوى الملك

ج ٢ · ص ٤٣٨

قوله في الشهادة كذلك

أي تمنع الصحة

387 قوله إلا فيهما

أي الغصب والسرقة

388 قوله وفي الوكيل تمنع إلى قوله وقيل لا إلخ

وعلى القول بعدم المنع لم يتعين الوكيل منهما فكان المراد عدم المنع بشرط الاستفسار من الموكل فتأمل

ج ٢ · ص ٤٣٩

قوله لا يجوز للمدعى عليه الإنكار إلى قوله إلا في دعوى العيب

إلخ

قال بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع إلى بائعه ولو أقر لا يقدر وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضي خان فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فيلحق هذا أيضا بهما

390 قوله وفي الوصي إلخ

قال بعض الفضلاء يلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين فإنه لو أقر بالحق يلزم الكل من حصته وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم 391 قوله إذا أقام الخارج البينة على النتاج في ملكه إلخ

النتاج ولادة الحيوان ووضعه عنده من نتجت بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه وإنما قدمت بينة ذي اليد لأن البينة إنما تدل على اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضى له وهذا هو الصحيح

ودليله من السنة ما روى جابر بن عبد الله أن رجلا ادعى ناقة في يد رجل وأقام البينة أنها ناقته نتجت عنده فأقام الذي في يده البينة أنها ناقته نتجت عنده فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده فصارت مسألة النتاج مخصوصة كذا في المحيط

وأشار إلى أن أحدهما لو برهن على الملك والآخر على النتاج فصاحب النتاج أولى أيهما كان

ج ٢ · ص ٤٤٠

لأن بينته تدل على أولية الملك فلا يثبت للآخر إلا بالتلقي من جهته

وكذا إن كان الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا

وكذا في شرح الكنز للمصنف رحمه الله

392 قوله بخلاف ما إذا قال الخارج دبرته أو كاتبته فإنه لا يقدم إلخ

أي بينة ذي اليد على بينة الخارج لأن بينته أثبتت عتقا باتا

وبينة ذي اليد أثبتت عتقا غير بات

قال المصنف في البحر نقلا عن المحيط ولو ادعى ذو اليد التدبير أو الاستيلاد مع النتاج أيضا والخارج ادعى عتقا باتا مع النتاج فالخارج أولى

393 قوله ولو قال الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني إلخ

يعني وقال ذو اليد ولد في ملكي ولم يزد على ذلك

394 قوله قدم على ذي اليد إلخ

يعني لأن بينته أكثر إثباتا

395 قوله فهو للخارج إلخ

يعني لأن بينته أكثر إثباتا من بينة ذي اليد

396 قوله قدم على المسلم مطلقا إلخ

يعني سواء كان زائدا أو خارجها

ج ٢ · ص ٤٤١

قوله إلا في دعوى النسب إلخ

أي فيجوز تقديم المسلم بشرطه على التفصيل السابق وليس المراد تقديم المسلم فيه مطلقا 398 قوله إلا إذا شهدوا بأن فلانا القاضي إلخ

الاستثناء منقطع لأن مضمون المستثنى منه الشهادة بكونه وارثا ومضمون المستثنى الشهادة بالقضاء بكونه وارثا 399 قوله إلا في الابن والبنت وابن الابن والأب والأم

أي لا يلزمه البيان بذلك لعدم تصوره فيمن ذكر 400 قوله وفي جامع الفصولين إلخ

نص عبارته في الفصل العاشر ولو علم القاضي أن فلانا غصبه من زيد وأودعه ذو اليد أخذه من يده ودفعه إلى زيد وهذا رواية الأصول

وروى ابن سماعة أن القاضي لا يقضي بعلمه

ثم قال أقول ينبغي أن

ج ٢ · ص ٤٤٢

يفتى به في غير كتاب القاضي إلى القاضي لمعنى ظاهر في أكثر قضاة الزمان أصلح الله شأنهم انتهى

وفيه من الفصل الأول القاضي هل يكتب بعلمه إلى القاضي فهو كقضائه بعلمه غير أن القاضي هنا يكتفي بعلم حصل قبل القضاء بالإجماع 401 قوله بخلاف ما لو ادعى الإنفاق على زوجته

تقدم هذا الفرع بأبسط من هذا في القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك 402 قوله إلا في مسألة

هي مسألة دعوى الأب الإنفاق على ولده الصغير 403 قوله التصديق أقرب إلا في الحدود إلخ

والفرق بين التصديق والإقرار أن التصديق ليس بإقرار قصدا ومن ثم لم يعتبر في وجوب الحج كما إذا صدقته على ما رماها من الزنا فلا يحد ويعتبر في دونه فيندفع به اللعان

وقد ذكروا في باب حد القذف أنه لو قال لرجل يا زاني فقال له غيره صدقت

حد المبتدئ دون المصدق ولو قال صدقت

هو كما قلت فهو قاذف أيضا

انتهى

وإنما وجب في الثانية للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق ولو قال لي عليك ألف فقال صدقت هل يكون إقرارا ملزما للمال نعم لأنه للتصديق عرفا كما في تلخيص الجامع

كذا في الرمز شرح نظم الكنز

ج ٢ · ص ٤٤٣

قوله القاضي إذا حكم في شيء

وكتب السجل هو بكسر السين والجيم وتشديد اللام والضمتان والفتح مع سكون الجيم وتخفيف اللام والكسر لغات فيه وهو لغة أصلية

وقيل معرب كما في المفردات

وهو في الأصل الصك كما في الصحاح وهو كتاب الإقرار ونحوه

وذكر في كفاية الشروط أن أحدا إذا ادعى على آخر فالمكتوب المحضر وإذا أجاب الآخر وأقام البينة فالتوقيع وإذا حكم فالسجل

كذا في شرح المقامة للعلامة القهستاني

405 قوله وكتب السجل

أي وكتب الحكم في السجل وفيه أن السجل اسم لما كتب فيه الحكم فلا بد من التجريد أو التجوز

406 قوله يجعل كل ذي حجة على حجته إلخ

أي يكتب في السجل قوله جعلت كل ذي حجة على حجته إلخ

407 قوله وخمس من السجلات إلخ

لا يكتب فيها ذلك لعدم الفائدة في كتابته في هذه السجلات الخمس لأنه لا يتصور فيها بعد الحكم بها إقامة حجة تدفع الحكم بها بخلاف غيرها

قال في جامع الفصولين بعد بيان أن الدفع كما يكون قبل الحكم يكون بعده ودليل صحة هذا أن القضاة يكتبون في سجلاتهم بعد ذكر الحكم تركت كل ذي حق ودفع على حجته ودفعه لو أتى به يوما من الدهر فإن لم يجز الدفع بعد الحكم لغت كتابة هذا

انتهى

فقد كشفت هذه العبارة اللبس وأزالت كل تخمين وحدس وعبارة الخلاصة التي نقل عنها المصنف مفيدة لما ذكرنا من أن معنى قوله ويجعل كل ذي حجة على حجته أن يكتب ذلك في السجل فإنه قال بعد كلام

ج ٢ · ص ٤٤٤

وفي نظم الزندوسي يحتاج أي كاتب السجل إلى تاريخ اليوم والشهر في المحاضر والسجلات وكذا المجلس وذكر الشاهدين بالعدالة والضبط ويذكر اسمهما ونسبهما وجعل كل ذي حجة على حجته أي ويذكر وجعل كل ذي حجة على حجته إذا كانت له وخمس من السجلات لا يجعل كل ذي حجة على حجته أي لا يذكر فيها وجعل كل ذي حجة على حجته النسب والحكم بشهادة القابلة وفسخ النكاح بالعنة وفسخ البيع بالإباق وتفسيق الشاهد

انتهى

ووجه عدم كتابة ذلك فيها إما لنسب فلان القضاء به قضاء في حق الكافة فلا تسمع دعوى أحد فيه بعد ثبوته فلا يفيد كتابة ذلك فيه وأما البواقي فلعدم تصور الدفع والنقض فيها فلا يفيد كتابة ذلك فيها

وبهذا التحرير سقط ما قيل في بيان قول المصنف رحمه الله وجعل كل ذي حجة على حجته أي فلا ينقض أو فلا يستأنف قاض آخر إقامة البينة

انتهى

هذا وقد سلك المصنف رحمه الله تعالى في نقل عبارة الخلاصة في غاية الإيجاز حتى التحقت في الخفاء بالألغاز فمن ثم عسر على الفضلاء فهمها فكثر منهم السؤال وانتشر القيل والقال حتى كشف الله لنا عن حقيقة الحال بعد نحو خمسة عشر سنة من حين السؤال

ج ٣ · ص ٥

1 قوله والأصل أن الموكل إذا قيد إلخ

قال في المحيط إن الموكل متى شرط في البيع على الوكيل شرطا ينظر إن كان نافعا مفيدا من كل وجه يجب على الوكيل مراعاة شرطه إن أكده بالنفي أو لا وإن كان شرطا لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا تجب عليه مراعاته وإن أكده بالنفي وإن كان شرطا مفيدا نافعا من وجه ضارا من وجه إن أكده بالنفي تجب مراعاته وإن لم يؤكده بالنفي لا تجب مراعاته لأنه متى أكده بالنفي دل على إرادة وجوده لأن إدخال حرف التأكيد والتأييد في الكلام يدل على زيادة المبالغة في إرادة إيجاده مثال الأول بعه بخيار فباع بغير خيار لا يجوز

فإن شرط الخيار نافع مفيد من كل وجه لأنه لا يزيل ملكه للحال فيجب على الوكيل رعايته

ومثال الثاني لو قال بع هذا العبد بنسيئة أو قال لا تبع إلا بالنسيئة فباع بالنقد جاز لأن هذا شرط غير مفيد لأن البيع بالنسيئة يضره وبالنقد ينفعه فلم تجب عليه رعايته

ومثال الثالث ادفع بشهود أو بحضرة فلان فدفع بغير ذلك لم يضمن وإن قال لا تدفع إلا بشهود أو بحضرة فلان فقضاه بغير شهود أو بغير حضرة فلان يضمن كما في الوكيل بالبيع

قالوا هذا إذا كان رجلا رفيع القدر يحتشم الناس مخالفته وإن كان وضيع القدر لا يصير مخالفا لأنه شرط شرطا لا يفيد فلا يجب على المأمور مراعاته

ج ٣ · ص ٦

وإن أكده بالنفي كما لو قال لا تبع إلا بألف أو لا تبع إلا بالنسيئة فباع بألفين أو بالنقد جاز لأنه غير مفيد أصلا انتهى

وبه يحصل زيادة إيضاح لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى

2 قوله فإن كان مفيدا

أي من كل وجه

3 قوله اعتبر مطلقا

يعني سواء أكده بالنفي أو لا

4 قوله وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه إلخ

كما لو قال بعه في سوق كذا فباع في غير ذلك السوق جاز لأن هذا شرط قد ينفعه وقد لا ينفعه

5 قوله فإن أكده بالنفي إلخ

اعتبر الشرط وجزاؤه جزاء للشرط الأول ولذا اقترن بالفاء وجوبا وأراد بالنفي النهي

6 قوله بعه بخيار فباعه بغيره لم ينفذ لأنه مفيد من كل وجه ووجه الإفادة تمكنه من الفسخ بالخيار

7 قوله بعه من فلان فباعه من غيره كذلك إلخ

أي لم ينفذ بخلاف ما لو قال بعه وباعه من فلان كان له أن يبيعه من غيره والفرق كما في الخانية أن قوله وبعه من فلان يبقى مشورة بخلاف قوله بعه من فلان فإنه قيد فيه فينبغي أن لا يجوز بيعه من غيره كما لو قال لا تبع إلا من فلان فباعه من غيره لا يجوز

وفي المبسوط الوكيل بالبيع من فلان لا يبيع من غيره لأن المقصود الثمن وإنما رضي بكونه في ذمة من سماه لأن الناس يتفاوتون في ملاءمة الذمم فلا يجوز بيعه من غير سماع

ج ٣ · ص ٧

وفي البزازية بعه من فلان فباعه من غيره جاز وفي الكافي لا يجوز

قال العلامة عبد البر ابن الشحنة في شرح الوهبانية وإذا تأملت فيما ذكروا من الأصل رأيت أن من قال بالجواز في بعه من فلان فباع لغيره رأى أن هذا مفيد من وجه فقط ولم يوجد التأكيد بالنفي ومن قال لا يجوز بيعه من غير رآه مفيدا من كل وجه

8 قوله بعه برهن وبعه نسيئة إلخ

قيل الظاهر أنها صورة واحدة قيد فيها البيع بقيدين كونه نسيئة وكونه برهن وإنما لم ينفذ إذا باعه نقدا لأن ما أمر به نفع من كل وجه لأن بالرهن يأمن النوى وبالنسيئة يزيد الثمن فإذا باعه نقدا فأتت زيادة الثمن بخلاف ما إذا اقتصر على قيد النسيئة فإن القيد نافع من وجه وهو زيادة الثمن دون وجه وهو احتمال النوى ولم يؤكده بالنفي وما كان كذلك لا يلزم فيه القيد كما قرر انتهى

وبه سقط ما قيل الظاهر أن صواب العبارة بعه نقدا فباعه نسيئة بدليل قوله بخلاف بعه نسيئة له بيعه نقدا

9 قولة بخلاف بعه نسيئة له بيعه نقدا

قيل ظاهره أنه لا فرق بين أن يبيع بالنقد بمثل ما يباع

بالنسيئة أو لا وهو كذلك على ما رجحه في المضمرات بأن عليه الفتوى وفي الخلاصة وجامع البزازية لو قال بعه إلى أجل فباعه نقدا قال الإمام السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع كما في التنوير

10 قوله بعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ إلخ

قيل عليه هو ظاهر فيما إذا استوى السوقان لعدم إفادة التقييد حينئذ أما عند التفاوت فالظاهر عدم النفوذ لظهور إفادة التقييد إذ تفاوت الأسواق بكثرة الرغبة وقلتها مشاهد معلوم انتهى

ج ٣ · ص ٨

قوله وفي قوله لا تسلم حتى تقبض الثمن إلخ

قال في الوجيز شرح الجامع الكبير ولو دفع إليه عبدا وأمره بالبيع ونهاه عن التسليم بعد البيع حتى يقبض الثمن قال محمد النهي باطل

وقيل أبو حنيفة معه

وقال أبو يوسف يصح حتى لو سلم يضمن الثمن إن هلك وإلا له أن يسترد وكذا لو باع ثم نهاه عن التسليم انتهى

فكان على المصنف رحمه الله أن ينبه على الخلاف

12 قوله بخلاف لا تبع حتى تقبض الثمن إلخ

فإنه لا تجوز المخالفة قال في الخانية ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباع قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع

13 قوله لأن التسليم من الحقوق إلخ

علة لجواز المخالفة في قوله لا تسلم حتى تقبض الثمن لا علة لقوله لا تبع حتى تقبض الثمن كما هو ظاهر 14 قوله الوكيل يملك الموقوف كالنافذ إلخ

يعني لأنه بعض ما وكل به فيملكه كما يملك كله لكنه لا يخرج به عن الوكالة وهذا معنى قوله ولا ينهيها أي ولا ينهي العقد الموقوف الوكالة لأنها لا تبطل إلا بإبطالها أو بانتهائها وإبطالها بالعزل وانتهاؤها بتحصيل ما وكل به ولم يوجد واحد منهما

أما العزل فظاهر وأما الامتثال فلأن المقصود من العقود أحكامها لا ذواتها والموقوف لا يفيد حكمه فلم يحصل الامتثال فإذا لم يحصل الامتثال بقي على وكالته ولهذا يملك فسخه قبل الإجازة لأن الوكالة ما دامت قائمة فالوكيل قائم مقام الموكل وذلك كما لو وكل رجلا أن يزوجه امرأة

ج ٣ · ص ٩

غائبة وقبل عنها فضولي ثم نقض العهد قبل إجازتها صح نقضه لقيامه مقام الموكل ثم لا يشترط لصحة نقض الوكيل حضور موكله ولا حضور المرأة الغائبة بخلاف المشروط له الخيار لا يمكنه نقض البيع في مدة الخيار إلا بحضرة صاحبه والفرق أن العقد الموقوف في النكاح لا يظهر في حق الغائب أصلا فكان امتناعا عن الامتناع في حقه ولا ضرر عليه فلا يشترط حضرته ففي البيع نقضه تصرف في حق العين وهو رفع العقد لأنه نافذ في حق من لا خيار له فلا بد من حضرته كي لا يلحقه الضرر بغيبته على ما عرف في موضعه

كذا في شرح تلخيص الجامع للقاضي فخر الدين عثمان المارديني

15 قوله الوكيل مصدق في براءته دون رجوعه

قيل وهل إذا أمر المستأجر بالعمارة يقبل قوله أنه عمر أو لا ذكر المصنف في البحر في الوكالة عند قوله وبشراء هذا بدين له عليه أنه لا يقبل قوله بدون بينة وهي في البزازية في الإجارة قبل العاشر في الحظر وبين عقبها ما إذا اختلفا في القدر ومن ذلك ما ذكره في أول قوله الثالث في المتفرقات من الإجارة ونصه أمر رجلا أن ينفق على أهله عسرة من عنده ليرجع عليه فقال أنفقت وكذبه الآمر وأراد المأمور أن يحلفه أنه ما يعلم أنه ما أنفق له ذلك

وفي الظهيرية إذا قال الرجل لآخر استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شهر عشرة دراهم وقال أنفقت وقالت المرأة صدق لم يصدق على ذلك إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة فحينئذ يصدق لأنها أخذت بإذن القاضي

وكذا هذا في الأولاد الصغار انتهى

وقد نقل المصنف رحمه الله فرع الظهيرية في البحر في باب النفقة في قوله ولا تجب نفقة مدة مضت

16 قوله تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا إلخ

يعني تخالفا إن لم يقم واحد منهما بينة فإن أقام أحدهما بينة قبلت بينته لأن كلا منهما يدعي لنفسه حقا أما الآمر فإنه

ج ٣ · ص ١٠

يدعي أخذ العبد وأما الوكيل فإنه يدعي حبسه والرجوع بالزيادة وإن أقاما البينة فالبينة بينة الوكيل لأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت حق الرجوع بالزيادة وحق حبس العبد للزيادة وإن لم يكن لهما بينة يتخالفان لأن الوكيل بالشراء مع الموكل بمنزلة البائع والمشتري في حق الحقوق وهما إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة في يد البائع يتخالفان فكذا الوكيل والموكل وهذا التخالف على وفاق القياس فإنهما قبل القبض وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه وإن حلفا قسم العبد بينهما أثلاثا ثلثاه للموكل وثلثه للوكيل لأنه ادعى على الموكل خمسمائة وقد برئ من دعواه بيمينه والموكل ادعى على الوكيل ثلث العبد بغير شيء وقد برئ الوكيل من ذلك بيمينه والشراء قد ظهر في ثلثي العبد بألف يقول الوكيل والثلث لم يثبت فيه دعوى كالواحد منهما في حق صاحبه فإذا تخالفت ترادا فيعود الثلث إلى الوكيل لتعذر إلزام الموكل به لانفساخ البيع بالتخالف فيه ويبدأ بيمين الوكيل فيحلف على البتات بالله عز وجل ما اشتراه بألف كما يقول الآمر

قيل هذا قول أبي يوسف أولا وفي قوله الآخر وهو قولهما يبدأ بيمين الآمر والأصح البداية بيمين الوكيل على قول الكل كذا في التحرير شرح الجامع الكبير

17 قوله بخلاف شراء المعينة

أي الجارية المعينة جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال لم يكن قول الوكيل مع يمينه ويلزم الموكل العبد بألف وخمسمائة لأن الوكيل مسلط على شرائه بألف وخمسمائة من جهة الآمر فيقبل قوله كما لو أمره بشراء جارية ولم يسم له ثمنا ولا دفع إليه شيئا فقال الوكيل اشتريتها بألف وأنكر الآمر الشراء فالقول قول الوكيل مع يمينه إذا كانت الجارية قائمة فأجاب عن ذلك بقوله بخلاف شراء المعينة فإن الفرق بينهما ظاهر وهو أن الوكيل متهم في مسألتنا فلم يقبل قوله وفي تلك المسألة غير متهم فيقبل قوله

وهذا مبني على أصل

وهو أن كل مكان يقدر الوكيل على إنشاء ما أخبر به فلا تهمة في إخباره وكل مكان لا يقدر فيه على إنشاء ما أخبر به تمكنت التهمة في خبره

وفي مسألتنا لا يقدر الوكيل على إنشاء ما أخبر به وهو الشراء بألف وخمسمائة فلم يكن للوكيل بعد ذلك شراؤه بألف وخمسمائة فإذا تعذر الإنشاء تمكنت التهمة

وفي تلك المسألة إن كان الوكيل صادقا فلا إشكال في عدم التهمة وإن كان كاذبا فبتصديق البائع إياه يصير كأنه إنشاء العقد الآن وهو

ج ٣ · ص ١١

يقدر على إنشاء العقد في الحال لأن الجارية قائمة فاندفعت التهمة حتى لو كانت هالكة كانت وزان مسألتنا بجامع العجز عن إنشاء العقد فيها 18 قوله لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلخ

كالوكالة بالخصومة إذا ثبتت من المطلوب بطلب المدعي فلا يملك عزله لما فيه من إبطال حق الغير

قال في الفصول وهذا إذا علم الوكيل بالوكالة وإن لم يعلم بها فله عزله على كل حال قيدنا بالطلب لأنه لو وكله بلا طلب يملك عزله سواء كان الخصم حاضرا أو غائبا وقيدنا بكون التوكيل من المطلوب لأنه لو وكله الطالب فله عزل نفسه عند غيبة المطلوب وكالوكالة التي يتضمنها عقد الرهن وما قاله بعض المشايخ من أن الزوج إذا وكل وكيلا بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله لتعلق حقها به فضعيف بل له عزله لأن المرأة لا حق لها في الطلاق

كذا في شرح المجمع لابن الملك وقال العلامة قاسم في حواشيه زيادة في التعليل ولأن الزوج غير مجبور على الطلاق وعلى التوكيل به وإنما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله كما في سائر الوكالات

19 قوله فانحصر في الوكيل بشراء معين إلخ

أي انحصر ما ذكر من عدم صحة عزل الوكيل نفسه إلا بعلم موكله في الوكيل بشراء معين وفي الوكيل بالخصومة

20 قوله في مسائل إلا إذا وكله في دفع عين إلخ

قال بعض الفضلاء قد عبر عن هذا في شرحه على الكنز في أول الوكالة بقوله ومن أحكامه أنه لا جبر عليه في فعل ما وكل به إلا في رد وديعته بأن قال ادفع هذا الثوب إلى فلان إلخ

وعزاه إلى

ج ٣ · ص ١٢

المحيط وهذا هو الظاهر لأن ما هنا صادق بما إذا دفع له عينا لقضاء دينه فينافي ما سيذكره بعد أسطر بقوله وقضاء دين فلان

21 قوله إذا وكله في دفع عين وغاب إلخ

وجهه أنه من باب دفع الأمانة إلى أهلها وهو قادر فيجبر عليه

22 قوله وفيما إذا وكله ببيع الرهن الضمير البارز للمرتهن والمستتر للراهن ووجه الجبر خشية أن ينوي حق المرتهن وهل قيد الغيبة المعتبر في المعطوف عليه معتبر في المعطوف أم ليس معتبرا قيل الظاهر الأول لأن الموكل بغيبته صار معتمدا على الوكيل فيتضرر بامتناع الوكيل عن الفعل لو لم يجبر عليه

23 قوله بطلب المدعي إلخ

متعلق بالخصومة والوكيل من جانب المدعى عليه ووجه جبر الوكيل فيها تعلق حق الغير وهو المدعي بالوكالة إذ لو لم يجبر بعد غيبة الموكل لتضرر المدعي غاية التضرر مع تعلق حقه بالوكالة

24 قوله لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة إلخ في الخانية رجل قال لغيره ادفع هذا الثوب إلى فلان وأعتق عبدي هذا ودبر عبدي هذا وكاتب عبدي هذا فقبل الوكيل ذلك وغاب الموكل وجاء هؤلاء وطلبوا منه ذلك لا يجبر على شيء منه إلا في دفع الثوب فإن الثوب يحتمل أن يكون ملك فلان فيؤمر بالدفع إليه واختلف المشايخ في التوكيل بالطلاق بطلب المرأة واختار شمس الأئمة السرخسي أنه لا حق للمرأة في طلب الطلاق والتوكيل به وهو والإعتاق والتدبير سواء

ج ٣ · ص ١٣

قوله وقضاء دين فلان إلخ

مخالف لما أفتى به قارئ الهداية فإنه سئل هل يجبر الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا فأجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الموكل بدفع الدين أو كان كفيلا به وإلا فلا يجبر الوكيل

26 قوله ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن إلخ

وفي الخانية الوكيل بالبيع إذا باع وامتنع عن استيفاء الثمن والتقاضي لا يجبر على ذلك ولكن يقال وكله باستيفاء الثمن فإن كان الوكيل بالبيع وكيلا بأجر كالبياع والسمسار ونحوهما يجبر على الاستيفاء وكذا المضارب إذا باع مال المضاربة وفي المال ربح يجبر على التقاضي واستيفاء الثمن وإن لم يكن في المال ربح يقال له وكل رب المال بالاستيفاء انتهى

وذكر المصنف في الفن الثالث فيما افترق فيه الوكيل والوصي أنه لو استأجر الموكل الوكيل فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا لا انتهى

وفي شرح المجمع للعلامة ابن الضياء بعد كلام وأما الذي يبيع بالأجر كالبياع والسمسار فيجعل كإجارة صحيحة بحكم العادة ويجبر على التقاضي والاستيفاء لأنه وصل إليه بدل عمله كالمضارب إذا كان ربح ولو ضمن العاقد لرب المال هذا الدين لم يجز لأنه أمين 27 قوله ولا يحبس الوكيل بدين موكله إلخ

قيل يشمل بإطلاقه ثمن ما وكل ببيعه والدين الذي في ذمته للموكل سواء كان سابقا على الوكالة أو متأخرا

وقوله إلا إن ضمن

مختص بالأول ونحوه والظاهر أن المراد الأول بخصوصه ولم يبين وجه عدم الحبس انتهى

أقول ليس المراد واحدا منهما بل المراد لا يحبس بدين على موكله كما لو وكل رجل رجلا بقبض كل حق على الناس وبأن يخاصم عنه ثم إن

ج ٣ · ص ١٤

شخصا ادعى قبل الموكل مالا والموكل غائب فأقر الوكيل عند القاضي أنه وكيله وأنكر المال وأحضر الخصم شهوده على الموكل لا يكون له الحبس أي أن يحبس الوكيل لأن الحبس جزاء الظلم ولم يظهر ظلم من الوكيل إذ ليس في الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان للوكيل عن موكله فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن الموكل فلا يكون الوكيل ظالما بالامتناع عن أداء المال فلا يحبس كما في الخانية وفيه شهادة لصحة جواب قارئ الهداية الذي تقدم قريبا 28 قوله لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض

قيل هل المراد عدم الجواز أي عدم الحل أو عدم الصحة فإن أريد الأول لم يناقض ما سيأتي عن قريب وإن أريد الثاني ناقضه وستقف على الآتي

يعني قوله الوكيل إذا وكل بغير إذن أو تعميم وأجاز ما فعل وكيله نفذ

ووجه المناقضة أن الموقوف قسم من الصحيح 29 قوله إلا الوكيل بقبض الدين إلخ

مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل الرابع والثلاثين من أن الوكيل بقبض الدين لا يوكل غيره لتفاوت الناس في القبض انتهى

ويمكن التوفيق بأن يحمل ما في جامع الفصولين على ما إذا وكل بالقبض من ليس في عياله لما في القنية وكله بقبض دينه فوكل الوكيل فقبضه وهلك في يده فإن كان الوكيل الثاني من عيال الأول لا يرجع الثاني على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه

30 قوله كما في أضحية الخانية نص عبارتها رجل وكل غيره بشراء أضحية فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الآخر يكون موقوفا على إجازة الأول فإن أجاز جاز وإلا فلا

والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف انتهى

قلت يحتاج إلى الفرق فلينظر

ج ٣ · ص ١٥

قوله الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله إلخ قال في الخانية انتهى رجل عليه ألف لرجل فأمر المديون رجلا أن يقضي الطالب الألف التي عليه وقال المأمور قضيت فصدقه الآمر وكذبه صاحب الدين لا يرجع المأمور على الآمر كالوكيل بشراء العين إذا قال اشتريت ونقدت الثمن من مال نفسي وصدقه الموكل وأنكر البائع لا يرجع الوكيل على الموكل فإن أقام المأمور بينة على قضاء الدين قبلت بينته ويرجع المأمور على الآمر ويبرأ عن دين الطالب

32 قوله إذا باع وكيل الأب من ابنه إلخ

يعني إذا وكل الأب ببيع عين من أعيان ماله من ابنه ففعل الوكيل عند غيبة الأب لم يجز لأن كلام الفرد لا يكون عقدا تاما في باب البيع والشراء وينبغي في الأب كذلك إلا أنا جوزنا في حق الأب لأنا جعلناه إذنا للصبي ويصير الصبي بائعا ومشتريا بعبارة الأب وإذا جعل إذنا يكون العقد قائما باثنين وهذا الطريق معدوم في حق وكيله فلا يجوز إلا إذا كان الأب حاضرا فيقول الوكيل بعت هذا العين من ابنك بكذا فيقول الأب اشتريت كذا في الولوالجية ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل

والله الهادي للسداد في القول والعمل

33 قوله وفيما إذا باع مال أحد الابنين من الآخر يجوز بخلاف وكيله

يعني لو كان له ابنان فباع الأب مال أحدهما من الآخر بثمن معلوم بما لا يتغابن الناس فيه

ج ٣ · ص ١٦

وهما صغيران جاز البيع ولو وكل الأب وكيلا واحدا فباع الوكيل مال أحدهما من الآخر لم يجز والفرق هو أن الأب لو باع مال كل واحد منهما من الأجنبي أو من نفسه يجوز فكذا إذا باع مال أحدهما من الآخر بخلاف الوكيل لأن الأب في التوكيل نائب عنهما فصار كأنهما كانا بالغين فوكلا رجلا واحدا بالبيع والشراء ففعل ذلك الوكيل لم يجز

فكذا هنا كذا في الولوالجية ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الإخلال والإيجاز البالغ حد الإلغاز

34 قوله فخالف في الجنس إلخ

بأن اشتراه بمائة دينار أو عروض جاز له أن يرجع عليه بالألف بخلاف الوكيل بالشراء بألف إذا اشترى بمائة دينار أو بعروض لا يلزم الموكل شيء والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بمائة دينار أو عروض غير الشراء بألف درهم أما هنا ليس بشراء بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بألف فيلزم الألف

35 قوله فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى إلخ

والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بأكثر من ألف غير الشراء بألف فيخالف أمر الموكل أما هنا فليس بشراء بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بألف فيلزم الألف كمن أمر رجلا أن يقضي من دينه ألفا فقضاه أكثر يرجع بقدر الألف كذا هنا

ج ٣ · ص ١٧

قوله إلا إذا قال إن شئت

قيل هذا هو المذهب ولا يظهر اقتضاء هذه الزيادة الاقتصار على المجلس وكان السند الدليل السمعي

37 قوله كما في الخانية إلخ

نص عبارتها رجل قال لرجل طلق امرأتي فقد جعلت ذلك إليك يقتصر على ذلك المجلس ولو وكل الرجل إحدى امرأتيه أن تطلق صاحبتها لا يقتصر على المجلس وهو تفويض كما لو قال لها طلقي نفسك انتهى

ومنه يعلم أن عبارة الخانية ليس فيها هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف 38 قوله وبطل توكيله الكفيل بمال إلخ

قيل السياق يقتضي أن المراد توكيل الكفيل بإبراء الأصيل ليتحقق بذلك كونه عاملا لنفسه إذ براءة الأصيل تستلزم براءة الكفيل انتهى

هذا وكما يبطل توكيل الكفيل بمال كذلك تبطل كفالة الوكيل بالبيع الثمن عن المشتري

قال في الخانية الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته انتهى

وفي البزازية ما يخالفه حيث قال وإن باعه ووكل بقبض ثمنه وضمن له الوكيل صح

39 قوله إلا في مسألة ما إذا وكل المديون بإبراء نفسه

يعني من قال لغريمه أبرئ نفسك من الدين أو هب نفسك الدين أو حللها منه ففعل برئ لأن التفويض لا يؤدي إلى التضاد باعتبار أنه لا يحتاج إلى القبول لأن الإبراء إسقاط وهبة الدين ممن عليه الدين إبراء والتحليل من ألفاظ الإبراء

وكذا لو قال المديون أبرئني مما لك علي من الدين أو هبه أو حللني منه فقال ذلك إليك ففعل ما سأله لأنه سأل منه إبراء بغير عوض حيث أضافه إليه ورب الدين إنما يستقل بالإبراء إذا كان بغير عوض وقال بعض مشايخنا هذا في عرفهم أما في عرفنا يجب أن لا يبرأ سواء ابتدأ رب الدين بالتفويض أو فوض عقيب سؤال المديون

لأن قوله أبرئ نفسك أي بالأداء وكذا

ج ٣ · ص ١٨

قوله ذاك إليك أي بأداء المال لأن الإبراء تارة يكون بالإسقاط وتارة بالاستيفاء فلا يسقط الدين بالشك

كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر عثمان المارديني 40 قوله ولذا لا يتقيد بالمجلس

علة لصحة التوكيل بإبراء نفسه ويصح قوله عطف على النفي لا المنفي فهو علة ثانية

41 قوله وإن كان عاملا لنفسه

وأصل بقوله بأنه صحيح

والواو التي قبل أن الواصلة للحال

42 قوله بخلاف ما إذا وكله بقبض الدين من نفسه أو من عبده في الخانية رجل له على رجل دين فوكل المديون بقبض الدين من نفسه أو عبده لا يصح توكيله ولو وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين صح توكيله ولا يقتصر على المجلس 43 قوله كما في الخلاصة إلخ

عبارتها وفي الأصل لو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي

ثم قال بعد كلام والوكيل ببيع الدنانير إذا أمسك الدنانير وباع دنانيره لا يصح انتهى

ومنه يعلم ما في كلام المصنف

وفي الخانية لو دفع إلى رجل دينارا وأمره أن يبيعه فباع المأمور دينارا من عند نفسه وأمسك دينارا لأمر نفسه قال أبو يوسف رحمه الله لا

ج ٣ · ص ١٩

يجوز ولو دفع إلى رجل دينارا ليشتري له به ثوبا فاشترى بدينار من عند نفسه جاز شراؤه للآمر ويكون الدينار له

وكذا لو دفع إلى رجل دينارا ليقضي غريما له فقضاه من مال نفسه وأمسك الدينار لنفسه جاز

44 قوله وهما في الخلاصة أيضا

عبارتها ولو اشترى ما أمر به ثم أنفق الدراهم بعد ما اشترى للآمر ثم نقد البائع غيرها جاز ولو أمره أن يقضي دينه بهذا الدينار فقضى من مال نفسه وأمسك الدينار جاز

45 قوله وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما إلخ

قيل يفيد بمفهومه أنه لو اشترى المدفوع إليه شيئا لنفسه ثم اشترى بمال نفسه المأمور بشرائه للموكل لا يجوز ولا ينفذ على الموكل وقضيته نفوذه على نفسه ويكون ضامنا مال الموكل لكن بقي ما لو كان المدفوع غير النقدين مثليا أو قيميا فاشترى به لنفسه وكان المدفوع باقيا في يد من اشترى منه هل للموكل المطالبة بعين ماله أم يضمن الوكيل المثل والقيمة محل تأمل والظاهر الأول فتدبر

46 قوله السادسة

بعد قوله السادسة بياض في نسخة المصنف رحمه الله ولعل السادسة ما ذكره قاضي خان في فتاويه وهي رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأمسكها الوكيل وتصدق بعشرة دراهم من عنده جاز استحسانا وتكون العشرة له بعشرته

47 قوله إبراء الوكيل بالبيع المشتري إلخ

قيد الوكيل بالبيع لأن الوكيل بقبض الثمن من المشتري لا يصح إبراؤه المشتري عن الثمن كما في الخانية في فصل

ج ٣ · ص ٢٠

الوكيل بالبيع والشراء وفيها من الفصل المذكور والوكيل بالإجارة إذا أبرأ المستأجر عن الأجر أو وهبه إن أبرأه عن البعض أو وهب له البعض والأجر دين جاز إجماعا وإن أبرأه عن الكل أو وهب الكل إن كان الأجر دينا لا يصح في قول أبي يوسف آخرا وفي قوله أولا وهو قولهما يصح اعتبارا بفعل الموكل ولا تبطل الإجارة وإن كان الأجر عينا لا يصح حتى يقبل المستأجر وإذا قبل بطلت الإجارة لأن الأجر بمنزلة المبيع والمشتري إذا وهب المبيع قبل القبض بطل البيع انتهى

ولم يتعرض لحكم ما إذا حط عنه كل الأجر أو بعضه فلينظر

48 قوله وأما حط الكل عنه فغير صحيح إلخ

وذلك لأن الحط يلتحق بأصل العقد كالزيادة والتحاقه يستلزم صحة البيع بغير ثمن وهو باطل لأن الثمن ركن في البيع

49 قوله ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل بنفسه أقول الذي قالوه يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل بنفسه

قال في المجمع وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته

وقال في الهداية كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره والأمر في صورة الوصي كذلك فإنه كما يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور النفع يجوز أن يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ولم يقولوا كل ما يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسألة الوصي

وأورد على الأصل الذي ذكروه أنه ليس بمطرد ولا منعكس أما الطرد فيرد عليه الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ولا يملك توكيل المسلم بذلك وعلى العكس المسلم لا يجوز له بيع الخمر وشراؤها ويجوز له أن يوكل الذمي بذلك على مذهب الإمام أبي حنيفة

وأورد عليه الوكيل فإن مباشرته جائزة فيما وكل فيه ولا يجوز أن يوكل غيره فيه والمستقرض يجوز له أن يباشر الاستقراض ولا يجوز له أن يوكل غيره فيه

وجعل في النهاية القاعدة كلية فقال معنى قول صاحب الهداية

ج ٣ · ص ٢١

أن يعقد الإنسان بنفسه أي بأهلية نفسه على سبيل الاستبداد واحترز به عن توكيل الوكيل إذا لم يأذن له الموكل فإنه لا يجوز لأنه لا يتصرف فيما وكل به مستبدا هذا الكلي مطرد ولا ينعكس

ثم قال ولا يرد على طرد الكل الذمي لأنه يملك الخمر بنفسه ولا يملك توكيل المسلم بذلك لأنه منهي عن اقتراب الخمر وكان ذلك أمرا عرضيا في الوكيل والعوارض لا تقدح في القواعد انتهى

وفي معين المفتي يشكل على قولهم أنه يصح أن يوكل بكل ما يعقده بنفسه أنه لا يجوز توكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها كما في القنية

أقول لا إشكال فإنه لم يوكله بأن يزوجها بأقل من مهر مثلها وإنما وكله بتزويجها فزوجها بأقل من مهر مثلها كما هو صريح عبارة القنية فتأمل 50 قوله الوصي فإن له أن يشتري مال اليتيم إلخ

الوصي بالرفع فاعل خرج

أقول فيه إن مسألة الوصي لم تدخل في الأصل الذي ذكره حتى يخرج عنه فإن الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصي وإنما وقع من الوصي بطريق الوكالة عن الغير قال الإمام المحبوبي في فروقه الوصي إذا أمره الإنسان بأن يشتري له من اليتيم فاشترى لا يجوز ولو اشترى لنفسه جاز والفرق أنه إذا اشترى لنفسه فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إليه ومن جانب الآمر كذلك فيؤدي إلى المضادة بخلاف نفسه انتهى وهذا الفرق مبني على أصل وهو أن من يملك تصرفا بالأصالة أو بالولاية العامة يملك تمليكه اعتبارا بتمليك الأعيان وشرطه أن لا يؤدي ذلك التفويض إلى التضاد والتنافي وهو أن يجعل المفوض إليه متوليا طرفي أمر يحتاج فيه إلى الإيجاب والقبول كمبادلة المال بالمال فإنه يؤدي إلى أن يصير الواحد مسلما ومسلما قاضيا ومقتضيا وهذا تناقض في الأحكام الشرعية

والأحكام الشرعية تصان عنه

ذكر هذا الأصل محمد في الجامع الكبير

ج ٣ · ص ٢٢

قوله كذا في حجج الخانية

فيها من كتاب الوكالة رجل قال لغيره بع عبدي غدا فباعه اليوم لا يجوز لأن التوكيل مضاف إلى الغد فلا يكون وكيلا قبله وكذا لو قال أعتق عبدي غدا أو طلق امرأتي غدا لا يملكه اليوم ولو قال بع عبدي اليوم أو قال اشتر لي عبدا اليوم أو أعتق عبدي اليوم ففعل ذلك غدا ففيه روايتان قيل الصحيح لا تبقى بعد اليوم وقيل تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا إذا دل عليه انتهى

وعبارته في كتاب الحج إذا دفع الوصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأحرم بالحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده غدا أو يبيع عبده غدا فأعتق أو باع بعد الغد جاز انتهى

يعني ويكون ذكر الغد للاستعجال لا للتوقيت قولا واحدا بخلاف ما لو قال أعتق عبدي اليوم فإن فيه خلافا والصحيح أن ذكر اليوم للتوقيت لا للاستعجال فلينظر الفرق 52 قوله فلو وكله في بيع عبد فباع نصفه إلخ

في الخانية الوكيل ببيع العبد إذا باع نصفه جاز في قول الإمام ولا يجوز في قولهما ولو باع نصفه من رجل وباع نصفه من آخر جاز عندهم ولو وكله بأن يشتري له هذا العبد فاشترى نصفه لا يلزم الآمر إلا أن يشتري له النصف الآخر قبل أن يتفاسخا

53 قوله أو في شراء عبدين معينين إلخ

في الخانية ولو أمره أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يذكر الثمن فاشترى أحدهما بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس جاز

ج ٣ · ص ٢٣

ولا يجوز بالغبن الفاحش

ولو أمره أن يشتريهما بألف فاشترى أحدهما بخمسمائة أو أقل جاز وإن اشترى أحدهما بأكثر بخمسمائة لا يلزم الآمر إلا أن يشتري الآخر بما بقي من الألف قبل أن يختصما قلت الزيادة أو كثرت

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا اشترى أحدهما بما يتغابن فيه الناس وبقي من الألف ما يشتري به الآخر جاز ولو دفع إلى آخر دراهم وقال اشتر لي بها شيئا لم يجز التوكيل إلا أن يكون على وجه البضاعة ولو قال اشتر لي بها شيئا على ما ترى وتختار جاز التوكيل 54 قوله وإذا وكله بشراء عبد إلخ

وضع المسألة في عبد غير معين كما في المجمع وإنما هي موضوعة في عبد معين

قال في البدائع الوكيل بشراء عبد بعينه إذا اشترى نصفه فالشراء موقوف إن اشترى باقيه قبل الخصومة لزم الموكل عند أصحابنا الثلاثة لأنه امتثل أمر الموكل وعند زفر يلزم الوكيل ولو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل بالإجماع لأنه خالف بذلك هذا في كل ما في تبعيضه ضرر وفي تنقيصه عيب كالعبد والأمة والدابة والثوب وما أشبه ذلك

كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع 55 قوله الوكيل إذا وكل بغير إذن

وتعميم الواو بمعنى أو كما هو ظاهر

56 قوله وأجاز ما فعله وكيله

أقول وكذا لو عقد أجنبي فأجاز الأول لأن مقصود الموكل حضور رأيه وقد حصل

وحقوق العقد تتعلق بالوكيل الأول والثاني فيه خلاف المتأخرين

والصحيح أنها تتعلق بالثاني كما في الزيلعي وكذا في الخانية والعيون

وظاهر إطلاق المصنف رحمه الله تعالى أنه أعم من أن يكون الأول حاضرا أو لا والمحفوظ أنه إن حضر فعل الثاني صح وإلا فلا

قيل يشكل بما إذا باشر أحد الوكيلين بحضرة الآخر حيث لا يكتفي بحضرته ولا بد من إجازته وهنا