غمز عيون البصائر

القسم ١ — الجزء ١٤ من ٣١

ج ٢ · ص ٢٦٢

قوله بعد ما أعتق الحمل لا يجوز بيع الأم وتجوز هبتها

والفرق أن استثناء ما في بطنها عند بيعها لا يجوز قصدا فكذا حكما بخلاف الهبة

كذا في الفتح وفرق بعض الفضلاء بأن البيع يفسد بالشرط الفاسد والهبة لا تفسد به وأما امتناع الهبة بعد التدبير فلاتصال ملك الواهب بالموهوب فإن المدبر باق على ملك المالك بخلاف ما إذا كان الحمل معتقا فإنه لا مالك فيه فلم يتصل به ما يمنع الجواز فتأمل

7 قوله ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل إلخ

قال الزيلعي لو أعتق ما في بطنها ثم وهبها جازت الهبة في الأم لأن الجنين غير مملوك واشتغال بطنها لا يوجب الفساد كما إذا وهب أرضا وفيها أبنية بخلاف ما إذا دبر الحمل ثم وهبها حيث لا تجوز الهبة لأن ملكه فيه باق ولا يمكن إدخاله في الهبة لأن المدبر لا يقبل النقل من ملك إلى ملك ولا تصح الهبة في الأم بدونه لأنها مشغولة به فصار نظير هبة النخل بدون الثمن أو الجوالق بدون الدقيق من حيث إن كل واحد منهما يمنع القبض

8 قوله ولم أر حكم ما إذا حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم إلخ

قيل مقتضى القياس أنه لا يؤمر ببيعها لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك ولذا قال في الخانية لو أوصى بما في بطن جاريته لفلان إن كان في بطنها ولد يوم الوصية بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر جازت الوصية وإن لستة أشهر فأكثر فالوصية باطلة

ج ٢ · ص ٢٦٣

قوله ولم أر الآن حكم الإجازة له إلخ

أقول هي بالزاي أي رواية الحديث وبه سقط ما قيل الإجازة للمعدوم غير مصورة لأنها تملك المنافع وهو لا يتأتى في المعدوم أما الواقف والوصية فمن باب الاستحقاق لا التمليك ولأن الإجارة تحتاج إلى متعاقدين أو من يقوم مقامهما ولم يكن للحمل من يقوم مقامه

10 قوله وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية

يعني عليه كما لو وقف على من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد

11 قوله بل أولى لأن الوصية تصح بالمعدوم كما تقدم

12 قوله ولا يتبع أمه في الجناية إلخ

كذا في المحيط وهي مسألة الجامع الصغير وذكر الحاكم الشهيد في المختصر أن حكم الجناية يسري من الأم إلى الولد والضابط في سراية الحق الثابت في الأم إلى الولد والأرش أن الحق في العين إذا كان مستقرا يسري إلى الولد والأرش كما في البيع الفاسد وإذا كان الحق في العين غير مستقر لا يسري إلى الولد والأرش كما في الهبة وإذا كان مستقرا من وجه دون وجه فإنه يسري إلى الولد دون الأرش كما في مسألة المالك القديم وتفصيل الأحكام وبيان أوجهها في العمادية

13 قوله وكذا لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة

قيل عليه كيف يتخلف الجنين عن أمه مع كونه جزءا منها أو في حكمه وهذا خلاف المشاهد

ج ٢ · ص ٢٦٤

قوله ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة

لكن إذا كانت الأمهات دون النصاب كمل النصاب بضم الفصلان إليها ولعله لا ينافي ما ذكره المصنف رحمه الله لكون التكميل لا يستلزم التبعية 15 قوله ولا يتزكى الجنين بزكاة أمه يعني عند الإمام رحمه الله

16 قوله فلا يتبعها في ستة مسائل إلخ

أقول المذكور خمس لا ست ويزاد عليها أنه لا يتبعها في الكتابة والإجازة والإيصاء والوصية بخدمتها فهي تسع

17 قوله والوصية به وله

أقول وأما الوصية عليه فقد ذكرها قريبا في قوله وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية

18 قوله بالشرط المذكور في المتون في الوصية والإقرار وهو أن يذكر سببا صالحا

19 قوله وتجب نفقته لأمه إلخ

يعني إذا طلقها وهي حامل تجب عليه نفقة الحمل وتدفع لأمه فالنفقة له لا لأمه والأصح عند الشافعية أنها للأم لا للحمل

ج ٢ · ص ٢٦٥

قوله ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام إلخ

أقول يزاد على ما ذكره ما في المجمع من المكاتب ولو زوج عبده من أمته ثم كاتبها فولدت يتبع أمه في كتابتها وفيه أيضا من أنكحة الكفار ويتبع الولد خير الأبوين دينا ويتبع الكتابي منهما لا المجوسي

21 قوله رد المبيع بعيب بقضاء إلخ

قال المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز عند قوله ولو باع المبيع فرد عليه بعيب إلخ

وأورد على كونه فسخا بمسائل الأولى لو كان المبيع عقارا فرد بعيب لم يبطل حق الشفيع في الشفعة يعني ولو كان فسخا لبطل

الثانية لو باع أمته الحبلى وسلمت ثم ردت بعيب بقضاء ثم ولدت فادعاها أب البائع لم تصح دعوته ولو كان فسخا لصحت كما لو لم يبعها

الثالثة مسألة الحوالة التي ذكرت ههنا ثم قال وأجاب في المعراج بأنه فسخ فيما يستقبل لا في أحكام الماضية ثم قال بعد أسطر كثيرة والدليل على الفسخ إنما هو في المستقبل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها مع الأصل

وكذا لو وهب دارا وسلمها فبيعت بجنبها دار فأخذها الموهوب له بالشفعة ورجع الواهب فيها لم يكن له الأخذ بشفعة

كذا في الفتح قال بعض الفضلاء وفي مسألة الحوالة إذا لم تبطل بما إذا يرجع المشتري على البائع بجميع الثمن أم لا

ج ٢ · ص ٢٦٦

22 قوله على عدم جوازه قبل القبض مطلقا

أي سواء كان البيع من المشتري أو غيره لصدق بيع المنقول قبل قبضه عليه

23 قوله الاعتبار للمعنى لا للألفاظ

يعني في العقود وبه سقط ما قيل

هذا في غير الأيمان كما في الخانية فإطلاق المصنف ليس في محله على أنهم قالوا أيضا الأيمان مبنية على الأغراض وقد تقدم التوفيق

واعلم أن المعتبر في أوامر الله تعالى المعنى وفي أوامر العباد الاسم يعني اللفظ وذلك كمن قال لآخر كاتب عبدي إن علمت فيه خيرا فكاتبه ولم يعلم فيه خيرا لم يجز

وفي أمر الله تعالى بالكتابة على هذا الشرط لو كاتب ولم يعلم فيه خيرا جاز ومن ذلك لو أوصى بالثلث للأصناف السبعة فصرف إلى واحد يجوز

وقيل يصرف إلى السبعة بخلاف الزكاة لأن المعتبر في أوامر الله تعالى المعنى وفي أوامر العباد الاسم كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي 24 قوله ولو قال أعتق عبدك عني بألف إلخ

الاقتضاء هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق وهنا لما قال الآمر أعتق عبدك عني بألف اقتضى

ج ٢ · ص ٢٦٧

الآمر الملك ولم يذكره فإن الإعتاق بالألف لا يصح إلا بالبيع والبيوع مقتضى والمقتضى قول غير مذكور حقيقة جعل كالمذكور شرعا فثبت البيع متقدما على الإعتاق لأنه بمنزلة الشرط لصحته ولما كان شرطا كان تبعا للعتق إذ الشروط أتباع فيثبت البيع بشروط المقتضى لا بشروط نفسه إظهارا للتبعية حتى سقط القبول الذي هو ركن البيع ولا يشترط كونه مقدور التسليم حتى صح الأمر بإعتاق الآبق ويعتبر في الآمر الأهلية للإعتاق ومن شروط الاقتضاء أن لا يصرح بالثابت به بل يذكر المقتضى فقط لأنه لو صرح به بأن قال المأمور بعته منك بألف وأعتقه عني لم يجز عن الآمر بل كان مبتدأ ووقع العتق عن نفسه

ومعنى قوله أعتق عبدك عني أعتق عبدك الذي كان ملكك ثم صار ملكي بألف عني

25 قوله ولا يفسد بألف ورطل من خمر

أقول ينبغي تقديمه على قوله فلا بد أن يكون الآمر أهلا وذكره بفاء التفريع كما هو ظاهر

26 قوله لا للفظ ليكون تملكا لمجهول

قيل عليه لا يظهر اقتضاء اللفظ فيه التمليك لأن وقفت صريح في معناه وإن أراد لفظ بني تميم فكذلك

27 قوله وينعقد البيع بقوله خذ هذا بكذا إلخ

فإن قلت كيف ينعقد بقوله خذ وقد اشترطوا فيما ينعقد به البيع الماضي ولفظ خذ موضوع للاستقبال

قلت هو وإن كان موضوعا للاستقبال إلا أنه كالماضي معنى من حيث إنه يستدعي

ج ٢ · ص ٢٦٨

سابقة البيع إلا أن استدعاء الماضي سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء أخذه بطريق الاقتضاء كما لو قال بعتك عبدي هذا بألف فقال هو حر عتق وثبت اشتريت اقتضاء والحاصل أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ

28 قوله وينعقد بلفظ الهبة إلخ

يعني نظرا للمعنى لأن الهبة بشرط العوض هبة لفظا بيع معنى وذلك كما إذا قال وهبت لك هذه الدار بألف وهذا العبد بثوبك هذا فرضي كان بيعا إجماعا

29 قوله وبلفظ الإعطاء

قال في المحيط وينعقد بلفظ بذلته بكذا

30 قوله والاشتراك والإدخال

أي ينعقد البيع بهما بأن قال أشركتك في كذا وأدخلتك في كذا

31 قوله والرد كما لو أخذ ثوبا من رجل فقال البائع هو بعشرين وقال المشتري لا أزيدك على عشرة فأخذه وذهب به وضاع عنده قال أبو يوسف هو بعشرين كذا في الخانية انتهى

وفيه تأمل

32 قوله والإقالة

أي تنعقد بلفظ الإقالة كما لو قال أقلتك بكذا فقال قبلت على قول أبي بكر الإسكاف وعلى قول أبي جعفر لا ينعقد وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو المختار كما في منية المفتي

33 قوله وتنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك إلخ

قالوا لا تنعقد بلفظ البيع

ج ٢ · ص ٢٦٩

لأنه وضع لتمليك الأعيان والإجارة لتمليك المنافع المعدومة

كذا في شرح المختار فيحتاج إلى الفرق بين لفظ البيع حيث لا تنعقد الإجارة به وبين لفظ الهبة حيث تنعقد به الإجارة

قال بعض الفضلاء ويمكن أن يفرق بأن الهبة لما كانت أشبه بالإجارة من البيع لأن المال لما كان في كل منهما من جانب واحد صح استعارة لفظ الهبة لها بخلاف البيع فإن المال فيه من الجانبين انتهى

وقد ذكر في الدرر والغرر خلافا في انعقادها بلفظ البيع

ومن عبارة شرح المختار يفهم أن عدم انعقادها بلفظه متفق عليه

34 قوله وينعقد السلم بلفظ البيع على الأصح اعتبارا لجانب المعنى كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في البحر

35 قوله قالوا إنه إسقاط للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول إلخ

يعني أنه إسقاط للباقي من حيث المعنى وحيث كان المعتبر في العقود للمعنى لا اللفظ كان الحمل عليه متعينا اللهم إلا أن يستثنى ذلك من القاعدة فليحرر

ج ٢ · ص ٢٧٠

قوله بيع الآبق لا يجوز

اختلف في بيع الآبق فقيل فاسد وقيل باطل ورجح في الفتح الفساد

37 قوله ولولده الصغير

يخالفه ما في الزيلعي والفتح حيث قالا وتجوز هبته لابنه الصغير أو ليتيم في حجره بخلاف ما إذا باعه منه لأن ما بقي له من اليد يكفي في الهبة دون البيع لأنه قبض بإزاء مال مقبوض من مال الابن وهذا قبض ليس بإزائه مال يخرج من مال الولد فكفت تلك اليد له نظرا للصغير فإنه لو عاد عاد إلى ملك الصغير

وفي الخانية لو وهب عبده الآبق لولده الصغير لا يجوز وإن باعه جاز فقد عكس الحكم على ما نقله الشارحون

قال في البحر ولم أر أحدا منهم نبه على هذا واعلم أن جواز هبة العبد الآبق لابنه الصغير مقيد بما إذا لم يأبق إلى دار الحرب كما في منية المفتي وقد أفاد الزيلعي أنه يجوز تزويج العبد الآبق

38 قوله الشراء إذا وجد نفاذا إلخ

الأصل فيه كما في القنية في باب البيع الموقوف أن من اشترى شيئا لغير آمره كان للعاقد وإن أجازه لفلان إلا إذا أضافه إليه بأن قال اشتريته لفلان أو قبلته له أو قال البائع بعته من فلان وقال الفضولي

ج ٢ · ص ٢٧١

اشتريت أو قبلت فحينئذ يتوقف ولا ينفذ على العاقد انتهى

وفي جامع الفصولين الشراء لا يتوقف إذا وجد نفاذا على المشتري حتى لو شرى حر بالغ لرجل بلا أمره فهو لنفسه أجاز الرجل أو لا ولو لم يجد نفاذا عليه يتوقف على شرائه له كصبي وفي محجورين شريا لغيرهما يتوقف فإن أجاز جاز وعهدته على المجيز لا العاقد وهذا لو أضاف العقد إلى نفسه وأما لو أضافه إلى من شراه له بأن قال بعت منك فقال المشتري قبلت نفذ على نفسه ولا يتوقف وهذا لو لم يسبق من فلان التوكيل ولا الأمر فلو سبق أحدهما فشراء الوكيل نفذ على موكله وإن أضاف الشراء إلى نفسه وعليه العهدة وتمام الكلام فيه فليراجع

39 قوله ولا إجارة المتولي أجيرا إلخ

الصواب ولا استئجار المتولي أجيرا كما هو ظاهر

40 قوله بدرهم ودانق إلخ

قيل لعل المراد الغبن في هذا الاستئجار بدرهم وبدانق فلا ينفذ على الواقف بل على المتولي

41 قوله والوصي كالمتولي إلخ

يعني لو استأجر الوصي لعمل اليتيم أجيرا بزيادة من أجر المثل قدر ما لا يتغابن فيها يصير الوصي مستأجرا لنفسه وأجره من ماله

وقيل الإجارة لصغير ويرد الأجير الفضل على الصغير والجواب في الأب كالجواب في الوصي كذا في القنية وليس فيها ما عزاه إليها

42 قوله الأمير والقاضي إلى قوله كما في سير الخانية

وعبارتها ولو أن أمير العسكر استأجر للعسكر أجيرا أكثر من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه فعمل الأجير وانقضت المدة كانت الزيادة على أجر المثل باطلة ولو استأجر القاضي

ج ٢ · ص ٢٧٢

أجيرا بما لا يتغابن فيه فعمل الأجير وانقضت المدة كانت الزيادة باطلة ولو أن القاضي أو أمير العسكر قال استأجرته وأنا أعلم أنه ما ينبغي لي أن أفعل كان جميع الأجر في ماله كالقاضي إذا أخطأ في قضائه كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد الجور كان ذلك عليه

43 قوله الذرع وصف في المذروع إلخ

يعني فيلغو في الحاضر بخلاف الكيل فإنه أصل لأن الصبرة تحل في الكيل فيصير كل قفيز منها أصلا لنفسه كأنه بيع بمفرده بخلاف المذروع لأن الذارع هو الذي يحل المذروع ويبين قدره فلا يكون كل ذراع أصلا بنفسه وإنما هو وصف للثبوت مثلا 44 قوله إلا في الدعوى والشهادة إلخ

فإنهما إذا شهدا بوصف فظهر خلافه لا يقبل ولو ادعى حديدا مشارا إليه وذكر أنه عشرة أمناء فإذا هو عشرون أو ثمانية تقبل الدعوى والشهادة كذا في البزازية فليراجع

45 قوله المقبوض على سوم الشراء إلخ

أطلق الضمان وهو مقيد بما إذا سمى الثمن كما سيأتي أواخر هذا الكتاب على ما عليه الفتوى لكن قال الطرسوسي إنه لا بد من ذكر الثمن من جانب المشتري لا من جانب البائع وحده

وقد فرق المصنف في شرح الكنز عن المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على وجه النظر وقال إن ما نقله الطرسوسي عن القنية إنما هو حكم الأخذ على وجه النظر وما أخذ على وجه النظر أمانة وإن المقبوض على سوم الشراء بعد بيان الثمن مضمون ولو كان ذلك من جانب البائع وحده انتهى

وتعقبه بعض معاصريه من مشايخنا بأن ما ذكره الطرسوسي ليس بخطأ بل لم يدر مراده فحمله على الخطأ وذلك أنه أراد أنه لا بد من تسمية الثمن من الجانبين حقيقة أو حكما أما الأول فظاهر وأما الثاني فبأن يسمي أحدهما ويصدر من

ج ٢ · ص ٢٧٣

الآخر ما يدل على الرضاء به كما هو في قوله هاته فإن رضيته أخذته بعشرة فإن تسليمه بعد قوله دليل الرضاء بخلاف قوله حتى أنظر فإنه لم يوافقه على ما سمى بل جعله مغبا بالنظر وأعرض عما سمى وجميع ما ذكروه وفيه تسمية أحدهما وحكموا بالضمان فهو من ذلك القسم الثاني عند التأمل

ومن نظر عبارة الطرسوسي وجدها تنادي بما ذكره انتهى

وقد تعقبه أخوه أيضا في شرحه على الكنز المسمى بالنهر

هذا واعلم أن المقبوض على سوم القرض مضمون كالمقبوض على سوم الشراء

وكذا الرهن إن بين ما يرهن به في الأصح غير أن المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة بالغة ما بلغت والمقبوض على سوم الرهن يجب ما سميا لا القيمة والفرق أن ضمان الرهن ضمان استيفاء الدين وليس بضمان مبتدأ فيقدر بالدين ضرورة وضمان البيع ضمان مبتدأ يجب بالعقد إذ ليس على البائع والمشتري شيء قبل البيع فيجب مضمونا بالقيمة عند تعذر إيجاب المسمى كضمان الغصب والمقبوض على سوم الرهن على وجه قرض فاسد يكون مضمونا أيضا وصورته أن العبد إذا أخذ رهنا بشيء ليقرضه فهلك الرهن عنده فالعبد ضامن لقيمة الرهن وإن كان قرضه فاسدا لأن العبد لا يملك الإقراض كذا ذكره الإمام المحبوبي

46 قوله تكرر الإيجاب مبطل للأول إلخ

في البحر إذا تعدد الإيجاب فكل إيجاب بالمال انصرف قبوله إلى الإيجاب الثاني ويكون بيعا بالثمن الأول وفي الإعتاق والطلاق إلى مال إذا قبل بعدهما لزمه المالان ولا يبطل الثاني الأول 47 قوله واذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه

يعني إذا قبضه بإذن

ج ٢ · ص ٢٧٤

البائع ملك عينه لأنه مبادلة مال بمال فيفيد الملك بهذا الاعتبار

وقيل إنه يفيد ملك التصرف في المبيع لا ملك العين بدليل أن من اشترى أمة شراء فاسدا لا يحل وطؤها أو طعاما لا يحل أكله أو دارا لا تجوز الشفعة فيها

والأصح أنه يفيد ملك العين بدليل جواز إعتاقها وثبوت الشفعة بها كما في الزاهدي

وإنما لم تجر التصرفات المذكورة لأن في الاشتغال بها إعراضا عن الرد

كذا في شرح المجمع الملكي 48 قوله الأولى لا يملكه في بيع الهازل إلخ

إنما لا يملك في بيع الهازل بالقبض لأن الهزل بمنزلة خيار المتبايعين أبدا وإن اتصل به القبض والجامع بينهما عدم اختيارهما الحكم بالهزل والشرط فيتوقف الملك على اختيارهما له برفع الهزل والشرط بخلاف ما لو كان البيع فاسدا من وجه آخر حيث يثبت الملك به بالقبض لوجود الرضاء بالحكم فيه دون الهزل

وفي الخانية والقنية أنه باطل

وهو مشكل لمخالفته لما تقرر في كتاب البيع من التفرقة بين الباطل والفاسد من أن الباطل هو الذي لم يكن منعقدا بأصله ولا بوصفه والفاسد ما كان منعقدا لا بأصله ولا بوصفه وبيع الهازل منعقد بحسب أصله لأن أصله مال بمال غير منعقد بوصفه لأن الهزل بمنزلة خيار المتبايعين وهو شرط فيه منفعة لهما فيكون فاسدا فكيف يكون باطلا

وأجاب بعض الفضلاء عما في القنية والخانية بأن مرادهما بالبطلان الفساد وقد استدل على ذلك فإنهما لو أجازا إلخ جاز ولو كان باطلا حقيقة لما جاز إذ البيع الباطل لا تلحقه الإجازة ومما يدل على ذلك قول الخانية لأنه بمنزلة البيع بشرط الخيار

وأجاب بعض الفضلاء أيضا بأن المراد بكونه باطلا أنه يشبه الباطل في حكمه وهو عدم إفادة الملك لكن يلزم من هذا كون الفاسد على نوعين نوع يفيد الملك بالقبض ونوع لا يفيده

وممن صرح بفساد بيع الهازل ابن الملك في شرح المنار وغيره من أهل الأصول بقي أنه يشكل على كونه فاسدا أن يكون القول قول مدعي الجد لكونه يدعي الصحة وذلك يدعي الفساد والقول قول مدعي الصحة ولو أقاما بينة فبينة مدعي الفساد أولى كما في الخلاصة

وفي بعض كتب الأصول لو اختلفا في بناء البيع على الهزل وعدمه القول لمن يدعي الصحة عند الإمام رحمه الله ولمن يدعي الهزل عندهما

ج ٢ · ص ٢٧٥

قوله الثانية لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير إلخ

قيل عليه القبض يحصل بالاستعمال لا قبله انتهى

أقول يلزم من الاستعمال القبض ولا يلزم من القبض الاستعمال

وإذا كان كذلك فالقبض يكون قبل الاستعمال والمقصود من العبارة أن القبض بمجرده لا يكفي

50 قوله الثالثة لو كان مقبوضا في يد المشتري إلخ

أقول فيه إن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع وحينئذ لم يحصل القبض المعتبر شرعا

وإذا كان كذلك فلا صحة للاستثناء المذكور

51 قوله ولا وطؤها لو كانت جارية إلخ

يعني في رواية كتاب البيوع

ذكره في البزازية وذكر قبله لو حبلت من المشتري صارت أم ولد وعليه قيمتها لا عقرها

وذكر في الكراهة عن الحلواني يكره وطؤها ولا يحرم

قيل وهل إذا زوجها يحل للزوج وطؤها الظاهر نعم

وهل يطيب المهر للمشتري أم لا محل نظر

52 قوله لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري إلخ

أي لا يصح لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير ناكحا أمته

53 قوله إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان إلخ

في شرح المجمع

ج ٢ · ص ٢٧٦

الملكي نقلا عن الفتاوى الصغرى إذا اختلفا في الصحة والفساد فالمختار أن القول لمدعي الصحة وإذا اختلفا في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان لأنه منكر للعقد انتهى

قيل والظاهر أن البينة بينة مدعي الصحة لأنها أكثر إثباتا إذا الأصل عدم البيع وبينة البطلان إنما أثبتت الأصل ولم تفد أمرا جديدا بخلاف بينة الصحة

54 قوله إلا في مسألة في إقالة فتح القدير إلخ

قيل عليه ينبغي أن لا يكون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور ليحتاج إلى استثنائه لأنه لم يدع صحة العقد وإنما ادعى الإقالة والمشتري ينكرها فيكون القول قوله انتهى

أقول فيما قاله نظر فإن ادعاءه الإقالة مستلزم لادعاء صحة البيع إذ الإقالة لا تكون في غير الصحيح

55 قوله ولو كان على القلب تحالفا كان وجه التحالف أن المشتري بدعواه الإقالة يدعي أن الثمن الذي يستحقه بالرد مائة مثلا والبائع بدعواه الشراء بأقل مما باع يدعي أن الثمن الذي يجب تسليمه إلى المشتري خمسون مثلا فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه إلى المشتري منزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص وإلا فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إلى المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني كما ترى

ج ٢ · ص ٢٧٧

قوله فالصلح بعد الصلح باطل إلخ

يعني إذا كان الصلح على سبيل الإسقاط كما في الخلاصة قبيل الثالث من البيوع أن المراد به الصلح الذي هو إسقاط أما إذا كان الصلح عن عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز ولا يفسخ الأول كالبيع 57 قوله والنكاح بعد النكاح إلخ

كذلك قال في الجوهرة رجل تزوج امرأة بمائة دينار ثم تزوجها ثانيا بعد يوم بمائة وخمسين لا يلزم إلا المهر الأول فحسب ولا ينفسخ العقد الأول إذ النكاح لا يحتمل الفسخ وفي البيع يلزمه العقد الثاني وينفسخ الأول ويثبت الانفساخ في ضمنه ضرورة تصحيح الثاني ولا يكون هذا زيادة إلا إذا قال بلفظ يدل على الزيادة انتهى

قال بعض الفضلاء ينبغي أن يستثنى منه ما سبق من أن الفضولي لو زوجه امرأة برضاها فوكله بتزويجها منه ثانيا انتقض الأول انتهى

وفيه تأمل

أقول ينبغي أن يستثنى منه ما في الفتاوى لو تزوج امرأة بألف ثم تزوجها ثانيا بألفين فالمهر ألفان وقيل ألف

كذا في المنية

ثم ذكر خلافا بين العلماء

ثم قال وفي المنية تزوج على مهر معلوم ثم تزوج على ألف آخر ثبتت التسميتان في الأصح 58 قوله وقيده في القنية بأن يكون الثاني إلخ

أقول عبارة القنية باع دارا بألف ثم قال له تصدقت عليك بالدار وقبل المشتري فصدقته باطلة وله الثمن يعني لأن الصدقة أدنى من الشراء فلا ينفسخ بها ولو تصدق عليه بالدار وسلمها إليه ثم باعها منه صح وتضمن فسخ الصدقة فلا ينفسخ بها ولو تصدق عليه بالدار وسلمها إليه ثم باعها منه صح وتضمن فسخ الصدقة كما لو باع ثم باع بأقل أو بأكثر من

ج ٢ · ص ٢٧٨

يقول البائع خليت بينك وبين المبيع والثاني أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث الثمن الأول لأن الصدقة تحتمل الفسخ حتى لو تفاسخا بعد تمامها تنفسخ انتهى

ومنه يظهر أن قوله أو بجنس آخر ليس في القنية 59 قوله وإلا فلا إلخ

يعني لعدم الفائدة

وبه يعلم أنه لو باعه فضولي فحضر المالك وجدد البيع بمثل الثمن الذي عقد الفضولي عليه البيع فالاعتبار لبيع المالك ويكون ردا لبيع الفضولي وهي واقعة الفتوى

60 قوله بخلاف الحوالة فإنها نقل فلا يجتمعان إلخ

يفيد أن المحال عليه في الثانية غيره في الأولى وبهذا تخرج المسألة عن كونها من جزئيات القاعدة إذ المتبادر من تجديد عقد البيع تجديده بالنسبة إلى البيع الأول بعينه والمشتري الأول بعينه وكذا الكلام في الصلح بعد الصلح والكفالة بعد الكفالة ووزانه في الحوالة اتحاد المحال عليه والمحال به في الحوالتين معا وحينئذ لا ينتهض قوله لأنها نقل فلا يجتمعان

وينبغي أن تصح الحوالة الثانية وتكون تأكيدا للأولى على طبق الكفالة فتدبر ذلك 61 قوله وأما الإجارة إلى قوله كما في البزازية

يعني في مسائل الشيوع في الإجارة وقد ذكر المصنف رحمه الله في الشرح أنه لم يطلع على نقل في هذه المسألة فالظاهر أنه اطلع عليه بعد ذلك فإن تأليف هذا الكتاب متأخر عن الشرح 62 قوله التخلية تسليم إلخ

في شرح المجمع الملكي في فصل التصرف في المبيع نقلا عن الأجناس التخلية بين المبيع والمشتري يكون قبضا بشروط أحدها أن

ج ٢ · ص ٢٧٩

يتمكن من أخذه بلا مانع ولو باع ضيعة في الصحراء وسلمها إليه فإن كانت قريبة منه بحيث يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال يكون قبضا وإلا فلا

والناس عنه غافلون هو الصحيح وظاهر الرواية

الثالث أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق غيره حتى لو باع دارا وسلمها إلى المشتري وفيها قليل من متاع البائع لم يكن تسليما حتى يسلمها فارغة ولو خلى البائع في داره بين المبيع والمشتري لا يكون تخلية عند أبي يوسف رحمه الله حتى لو هلك المبيع بعدها فيها يهلك من مال البائع

وعند محمد رحمه الله تكون تخلية فيهلك من مال المشتري وعليه الفتوى انتهى

وفي الخلاصة وكذا لو كان البائع والمشتري فيها وقت البيع

63 قوله وصحح قاضي خان أنها تسليم إلخ

أقول تصحيح قاضي خان مقدم على تصحيح غيره كما نص على ذلك العلامة قاسم في كتاب تصحيح القدوري

قوله خيار الشرط يثبت في ثمانية إلخ

لم يذكر المصنف هل يثبت للبائع خيار في الثمن أم لا

وفي السراجية رجل قال اشتريت هذه بهذه الدراهم التي في هذه الخابية فقال بعت بها ثم رأى الدراهم فله الخيار وهذا يسمى خيار الكمية انتهى

فقد أثبت للبائع خيارا في الثمن

64 قوله والخلع لها إلخ

أي للزوجة لأنه معاوضة من جهتها يمين من جهة الزوج

65 قوله والإعتاق على مال للقن إلخ

لأنه معاوضة من جهته

ج ٢ · ص ٢٨٠

66 قوله لا للسيد إلخ لأنه يمين من جهته

قوله وللزوج

عطف على السيد أي ولا للزوج

68 قوله والإبراء عن الدين إلخ

مخالف لما في العمادية لو أبرأه من الدين على أنه بالخيار فالخيار باطل وفيها وقف على أنه بالخيار كان الوقف باطلا

69 قوله والوقف على قول أبي يوسف

مخالف لما تقدم عن العمادية إلا أن يحمل ما فيهما على أنه قول الإمام ومحمد رحمهما الله

70 قوله والمزارعة والمعاملة إلخ

قيل عليه ثبوته فيهما بحث منه لا أنه منقول ذكره في الشرح انتهى

أقول يحتمل أن المصنف رحمه الله ظفر بالمنقول بعد ذلك فإن تصنيف الشرح سابق على هذا الكتاب وإلا فبعيدة غاية البعد من مثل المصنف رحمه الله أن يسوق ما بحثه مساق المنقول 71 قوله والصرف والسلم إلخ

معطوفان على قوله النكاح

ج ٢ · ص ٢٨١

قوله البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين إلخ

في الخانية باع زرعا وهو بقل على أن يرسل المشتري فيه دوابه جاز استحسانا وعليه الفتوى

انتهى

قال بعض الفضلاء هذه تصلح أن تكون ملحقة بما عده المصنف رحمه الله 73 قوله شرط رهن

بأن باع شيئا على أن يعطيه المشتري بالثمن رهنا فإن كان الرهن مجهولا كان فاسدا وإن كان معلوما فإن كان الكفيل حاضرا في المجلس أو كان غائبا وحضر قبل الافتراق وكفل جاز استحسانا كما في الخانية 74 قوله وكفيل بأن باع على أن يعطيه المشتري بالثمن كفيلا فإن كان الكفيل غائبا عن المجلس فكفل حين علم أو لم يكفل كان فاسدا فإن كان الكفيل حاضرا في المجلس أو كان غائبا وحضر قبل الافتراق وكفل جاز استحسانا كما في الخانية

75 قوله وإحالة يعني لو باع على أن يحيل البائع رجلا بالثمن على المشتري فسد البيع قياسا واستحسانا ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالثمن فسد البيع قياسا وجاز استحسانا 76 قوله معلومين إلخ

بصيغة التثنية صفة لرهن وكفيل وكان ينبغي تقديمه على قوله وإحالة

ج ٢ · ص ٢٨٢

قوله وإطعام المشتري المبيع إلخ

قيل عليه لم يتشخص المراد منه لكن الظاهر أن الإضافة فيه من إضافة المصدر إلى فاعله 78 قوله وحمل الجارية إلخ

فيه أن الذي في الخانية نصه ولو اشترى جارية للظرف على أنها حامل لم يجز البيع

79 قوله وكونها مغنية

يعني لا يفسد البيع لو شرط كونها مغنية وهو رواية عن محمد

والظاهر عنه وعن الإمام الفساد

80 قوله وكونها حلوبا

أي البقرة مثلا وإن كانت عبارته توهم رجوع الضمير للجارية فإنه غير صحيح إذ لا يقال جارية حلوب بل يقال ذات لبن

قال في الخانية باع جارية على أنها ذات لبن لا يجوز البيع وقيل يجوز لأنه شرط الصناعة

ثم قال بعد كلام ولو اشترى شاة أو بقرة على أنها حلوب روي عن الإمام أنه جائز وبه أخذ الفقيه أبو الليث

81 قوله وكون الفرس هملاجا

أي سهل السير لأن الهملاج لا يصير غير هملاج فيجوز كما لو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب كما في الخانية

82 قوله وإيفاء الثمن في بلد آخر

في البزازية باع عبدا على أن يسلم الثمن

ج ٢ · ص ٢٨٣

في بلد والثمن حال فسد انتهى

ومقتضاه أنه لو كان مؤجلا لا يفسد ومقتضى إطلاق المصنف رحمه الله عدم الفساد مطلقا

83 قوله وحذو النعل إلخ

في الخانية باع خفا به خرق على أن يخرزه البائع جاز كما لو اشترى نعلا على أن يحذوه البائع وكذا لو اشترى من خلقاني ثوبا وبه خرق على أن يخيطه البائع ويجعل عليه الرقعة جاز

84 قوله في خياطتها

أي الرقعة

85 قوله وبيع العبد إلخ

في الخانية باع عبدا على أن يبيعه من فلان كان فاسدا وإن باع على أن يبيعه جاز انتهى

ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله 86 قوله وجعلها بيعة والمشتري ذمي إلخ

في الخانية ذمي اشترى أرضا من مسلم على أن يتخذها بيعة جاز البيع ويبطل الشرط ويكره السلم أن يبيعه بهذا الشرط وكذلك بيع العصير على أن يتخذه خمرا لأن هذا شرط لا يخرجها عن ملك المشتري وليس هنا حد يطالبه بتحصيل الشرط فيجوز البيع كما لو قال له أبيعك على أن تتخذها منزلا 87 قوله ويرضى الجيران إذا عينهم إلخ

في الخانية رجل اشترى دارا على أنه إن رضي جيرانه أخذها

قال الصفار لا يجوز البيع

وقال أبو الليث إن سمى الجيران وقال إن رضي فلان إلى ثلاثة أيام أخذها جاز

ج ٢ · ص ٢٨٤

قوله الكل من الخانية إلا أنه لم يسردها على هذا النمط بل ذكرها مشوبة بأضدادها في فصل الشروط الفاسدة مع أنها عند كمال التقصي في كلامه تزيد على ذلك

89 قوله قيمته ذهبا

كذا في النسخ والصواب قيمته مصوغا

90 قوله إلا إذا أعاده إلى البائع إلخ

أي قبل الرؤية كما يدل على ذلك قوله فلا يرده إذا رآه

91 قوله وفيما إذا باع لنفسه إلخ

يعني لا يتوقف على إجازة المالك لأنه لم ينعقد أصلا

قال بعض الفضلاء ويشكل عليه ما قالوا من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي بالاستحقاق وللمستحق إجازته

ج ٢ · ص ٢٨٥

انتهى

ولم يذكر المصنف رحمه الله حكم ما لو باعه واشتراه الفضولي من نفسه وهي معروفة إذ قد تقرر أن الواحد لا يتولى الطرفين في البيع إلا الأب

قال بعض الفضلاء وزدت مسألتين على ما ذكره المصنف الأولى بيع الفضولي مال الصغير الثانية بيع الفضولي مال المجنون وهما في الحاوي القدسي 92 قوله بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره إلخ

قيل عليه هذا بيع معدوم صورة وفي الحقيقة تضمين ما أتلفه بغير عقد شرعي انتهى وقال بعض الفضلاء ليس هذا بيع معدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج كما هو العادة انتهى

وفيه أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء

وفي النهر جعله من قبيل البيع بالتعاطي

93 قوله من باع أو اشترى

أي لنفسه

94 قوله ملك الإقالة إلا في مسائل

يزاد عليها مسألتان ذكرهما المصنف رحمه الله في كتاب الوقف

الأولى إذا كان العاقد ناظرا قبله الثانية إذا كان الناظر تعجل الأجرة

ج ٢ · ص ٢٨٦

قوله والمتولي على الوقف لو أجر الوقف ثم أقال إلخ

في الفوائد التاجية إذا فسخ القيم الإجارة مع المستأجر هل يصح وإذا صح هل ينفذ عليه أو على الوقف

قال بعض الفضلاء ينبغي أن يعول على حصول المصلحة في ذلك وعدمها كما ذكره المصنف رحمه الله هنا وصرح به في البحر نقلا عن القنية

96 قوله والوكيل بالشراء لا تصح إقالته إلخ

في القنية في باب الإقالة من كتاب البيوع وإقالة الوكيل بالسلم جائزة عند الإمام ومحمد رحمهما الله كالإبراء

وكذا إقالة الوكيل بالبيع وإقالة الوكيل بالشراء لا تجوز إجماعا

وأراد بإقالة الوكيل بالسلم الوكيل بشراء السلم بخلاف الوكيل بشراء العين

97 قوله بخلافه بالبيع

في البحر نقلا عن الظهيرية والوكيل بالبيع إنما يضمن إذا كان أقال بعد قبض الثمن

أما قبله فيملكها في قول محمد رحمه الله

وفي جامع الفصولين الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا

فتأمل ما بين كلام الظهيرية وبين كلام جامع الفصولين

وتخصيص قول محمد في كلام الظهيرية غير ظاهر وفي البزازية الوكيل بالبيع يملك الإقالة قبل القبض وبعده من عيب أو غير عيب ومثله في جامع الفتاوى فتأمل

98 قوله الموقوف يبطل بموت الموقوف على إجازته إلخ

أقول قد تقدم خلاف هذا صريحا

ج ٢ · ص ٢٨٧

قوله ولها صورتان في شفعة الولوالجية إلخ

نص عبارتها رجل باع أرضين ولرجل آخر أرض ملازقة ببعض الأراضي دون البعض كان له أن يأخذ التي تلازق أرضه دون الأخرى بالشفعة إذا كان الشفيع الآخر يطلب شفعة ما كان لزيق أرضه وهو يطلب

يقال للطالب إما أن تأخذ الكل أو تدع

إذا لم يرض المشتري بتفريق الصفقة ما لم يكن باختيار الشفيع وفعله بل للضرورة أنه لم يتمكن من أخذ أحدهما فصار كما لو اشترى عبدا ودارا صفقة واحدة كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة دون العبد لما قلنا

كذا هنا انتهى

فقد تفرقت الصفقة في الأرضين في العبد وفي الدار

100 قوله ولا رجوع له إلا في مسألة واحدة في قسمة الولوالجية نص عبارتها

101 قوله كحق الشفعة إلخ

أما الصلح عن دعوى لها بمال فيجوز ويكون افتداء لليمين على الأصح لأن الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم

وكذا لو ادعى عليه تعزيرا بأن قال كفرني أو ضللني أو رماني بسوء ونحوه حتى توجهت اليمين نحوه فاقتداها بدراهم يجوز على الأصح وكذا لو صالحه عن يمينه على عشرة أو من دعواه

كذا في البحر نقلا عن المجتبى

102 قوله بطلت ورجع به

أي بعد تسليمه للشفيع

ج ٢ · ص ٢٨٨

103 قوله بطل ولا شيء لها

ظاهر السياق يقتضي كون الضمير المستتر لحقها الذي هو كون الأمر بيدها لا للصلح أفاد أنها باقية على حقها

104 قوله لم يلزم أن جعل الضمير للمال المصالح عليه كان قوله ولا شيء لها تأكيدا وإن جعل للصلح أفاد أنها باقية على حقها

105 قوله وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عنها

عملا بالعرف الخاص

106 قوله وملك النكاح أي الوطء

فإنه يجوز الاعتياض ببدل الخلع

107 قوله وحق الرق

أي كون السيد مسترقا لعبده فإنه يجوز الاعتياض عنه ببدل الكتابة والمال الذي يعتق العبد عليه 108 قوله والكفيل بالنفس

مبتدأ خبره قوله لم يصح والجملة مستأنفة

109 قوله وفي بطلانها روايتان

الصحيح الصحة وعليه الفتوى كما في المضمرات

ج ٢ · ص ٢٨٩

110 قوله والمعتمد لا

لأنه حق من الحقوق

وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز وأما بيع عين الطريق فجائز سواء حد أي بين طوله وعرضه أو لا

أما الأول فظاهر وأما الثاني فهو مقدر بقدر باب الدار العظمى

كذا في النهاية

111 قوله العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد إلخ

إنما لزم وارتفع الفساد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الأول إنما كان لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف

112 قوله إلا في مسائل

الأول في البزازية والثانية في جامع الفصولين

113 قوله وكذا إذا زوج

أي للبائع فسخ البيع بعد التزويج وليس المراد فسخ النكاح

114 قوله يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات

جمع جباية مما يجبى من

ج ٢ · ص ٢٩٠

الناس ظلما

قال بعض الفضلاء تلحق بالجبايات محصول القاضي في زماننا انتهى

وقد صحف بعض الفضلاء الجبايات بالباء بالجنايات بالنون واستشكل دفع الزيوف فيها بأن الأرش الذي يعطى في الجنايات حق شرعي 115 قوله ولو باعه دارا هو ساكنها

قال بعض الفضلاء الظاهر أن الضمير للمشتري

قال وكان وجهه أن القبض السابق على عقد البيع قد استحكم بالبيع فلا يتمكن البائع من إبطاله بعد تأكده

116 قوله فللبائع نقض تصرفه إلخ

من جزئيات المسألة ما إذا باعه المشتري لآخر ووجه إبطاله تمكنه من حقه الذي هو حبس المبيع

فإن قيل لم لم يحبس به بدون إبطال البيع أجيب بأنه يصير حابسا ملك المشتري الثاني بغير إذنه ولا وجه له فكان مضطرا إلى الإبطال

117 قوله وله إبطال الكتابة لا يقال يمكن الحبس مع إيفائه لأنا نقول يلزم إبطال حق العبد الذي هو ملك التصرف لكونه حرا يدا فكان مضطرا إلى إبطالها ليتمكن من الحبس

118 قوله أو منه ومن أجنبي إلخ

بأن اشترت للصغير شيئا مشتركا بين الأب والأجنبي

ج ٢ · ص ٢٩١

قوله ومن باع مال الغائب بطل بيعه إلخ

يعني إذا أبطله مالكه وبه سقط ما قيل فيه إن الظاهر انعقاده موقوفا على الإجازة لأنه بيع فضولي وقوله إلا الأب المحتاج هو مقيد بغير العقار لا يجوز البيع إلا إذا كان الابن صغيرا

وذكر في الأقضية أن الأم أيضا تملك البيع وفي ظاهر الرواية لا

بخلاف الأب انتهى

والمفهوم من عبارته أن البيع إنما يبطل إذا كان لأجل النفقة بدليل ذكره في باب النفقات فذكر المصنف رحمه الله له في هذا الباب يوهم أن بيع مال الغائب باطل مطلقا مع أنه إذا لم يكن لأجل النفقة فهو موقوف لأنه فضولي

في ذلك تأمل ويدل عليه عبارة صاحب الخلاصة وهي ونفقة الإناث واجبة مطلقا على الآباء ما لم يزوجن إذا لم يكن لهن مال

وعلى رواية الخصاف تجب على الأب والأم أثلاثا ولو امتنع الأب من الإنفاق على الصغار يحبس إذا كان موسرا ومن باع من هؤلاء متاع الغائب لأجل النفقة بطل بيعه ما خلا بيع الأب المحتاج

وفي العقار لا يجوز بيع الأب أيضا فقوله لأجل النفقة صريح فيما قلنا

120 قوله عند بيان الثمن

قيل وهل هو مضمون بالقيمة أو بالثمن المسمى الظاهر الأول 121 قوله الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالثمن إلخ أقول فيه إن المشتري لا يوافق على الإقرار بما ذكر لما فيه من الضرر عليه فكيف يتأتى أن يكون هذا حيلة في أن المشتري لا يرجع على البائع عند استحقاق المبيع

ج ٢ · ص ٢٩٢

122 قوله فلو رجع عليه لرجع عليه

أي لو رجعه المشتري على البائع بالثمن لرجع البائع على المشتري بالثمن في البيع الذي أقر به

بقي أن حاصل الحيلة عدم تحقق رجوع المشتري على البائع وهو منتف عند رجوع كل منهما على الآخر

والجواب أن المراد بالحيلة عدم تضرر البائع بالرجوع عليه بالثمن وعند تحقق الرجوعين لا ضرر عليه وربما كان الثمن الثاني أكثر من الأول فله الحظ الأوفر في الرجوع المقابل بمثله

123 قوله كما في فروق الكرابيسي

أقول صوابه كما في فروق المحبوبي وعبارته ولو شرط الخيار في بيع الفضولي لمن وقع البيع له بطل العقد فلا يتوقف لأن الخيار له بدون الشرط فيكون الشرط له مبطلا يعني لأنه حينئذ يكون داخلا على البيع والبيع يبطل بالشرط بخلاف ما إذا كان خيار الشرط في بيع غير الفضولي فإنه يكون داخلا على الحكم والحكم لا يبطل بالشرط

124 قوله فيبطل بموت الصانع

يعني لأنه إجازة في المعنى وهي تبطل بموت أحد المتعاقدين

وحيث كان إجازة في المعنى فينبغي أن تبطل بموت المستصنع أيضا فليحرر

ج ٢ · ص ٢٩٣

125 قوله وإن اختلفا في مقداره فلا تحالف

قال بعض الفضلاء وحينئذ فالقول قول من انتهى

أقول القول قول مدعي الأقل والبينة بينة المشتري في الوجهين يعني لو اختلفا في أصله أو مقداره ولو اتفقا على مقداره واختلفا في مضيه فالقول قول المشتري والبينة بينته أيضا كذا في الحدادي

126 قوله إلا في السلم

قيل هل يفسخ عقد السلم بعد التحالف كما في البيع ثم يجددانه

الظاهر نعم لأنه حكم التحالف

127 قوله كهو قبلها

فيه إدخال الكاف على الضمير المرفوع المنفصل وهو مختص بالضرورة

128 قوله كقبلها فيه أن الظروف التي تقع غايات لا تجر بغير من من حروف الجر

129 قوله والكل في الشرح

يراجع عبارة الشارح ويوضح بها ما هنا

ج ٢ · ص ٢٩٤

130 قوله وشريكي العنان

قيل عليه لا يخفى أن عدم تحقق الربا بين شريكي العنان لا يخلو عن الإشكال

انتهى فليراجع في إيضاح الكرماني

ج ٢ · ص ٢٩٥

قوله إلا إذا ضمن له الألف التي له على فلان

بأن قال اشهدوا أني قد ضمنت لهذا الرجل بالألف التي له على فلان

2 قوله فبرهن فلان وهو المديون

قيل برهانه أنه قضاها قبل ضمان الكفيل

3 قوله فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل لأن قول الكفيل ذلك إقرار منه بالدين عند الكفالة فلا يبرأ الكفيل ولو أقام المديون بينة بعد الكفالة برئ المديون والكفيل جميعا كما في الخانية

4 قوله التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل لأن المطالبة تبع للدين فتتأخر بتأخره بخلاف العكس لأن الأصل لا يتبع الفرع في الوصف هذا إذا أخر المطالبة وأما إذا تكفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل عن الأصيل أيضا لأنه لا مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف في الأجل إلى الدين كذا في التبيين

5 قوله إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال

أي صالح المكاتب ولي المقتول بمال مؤجل في الذمة سواء ثبت القتل بالإقرار أو البينة كما في الخانية

ج ٢ · ص ٢٩٦

6 قوله تأخرت مطالبة المصالح إلخ

مصدر مضاف إلى فاعله أي تأخرت مطالبة الولي المصالح الأصيل إلى عتقه

7 قوله وله مطالبة الكفيل الآن لأنه كفل بمال واجب للحال كما في الخانية 8 قوله للطالب

متعلق بأداء مع ما فيه من الفصل

9 قوله فإنه يرجع على المخبر

الظاهر أن يقول على الزوج

ج ٢ · ص ٢٩٧

10 قوله وإذا قال الأب لأهل السوق إلخ

هذه المسألة والتي بعدها ليستا من الغرور ضمن عقد

11 قوله كذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا إلخ

يتناول بإطلاقه مدبرا الغار ومكاتبه ولا بعد فيه لأن ذلك لا ينافي الرجوع عليه لتعذر بيع المدبر والمكاتب ما دام مكاتبا

12 قوله كالوديعة والإجارة

صورة الوديعة أن يودع آخر شيئا بناء على أنه ملك المودع بكسر الدال فهلكت الوديعة في يد المودع ثم استحقت بعد الهلاك فللمالك تضمين المودع بوضع يده على ملكه بغير إذنه بمنزلة غاصب الغاصب وللمودع الرجوع بما ضمن على المودع لأنه غره بأن الوديعة ملكه

وصورة الإجارة أجره دابة مثلا على أنها ملكه فهلكت في يد المستأجر ثم استحقت فضمن المستحق المستأجر كما تقدم في مسألة العارية له الرجوع بما ضمن على المؤجر حيث غره بأنه أجره ملكه

13 قوله وكذا من كان بمعناهما

وهما رب المال في المضاربة وأحد الشريكين في الشركة

ج ٢ · ص ٢٩٨

لأن القبض كان لنفسه

أقول الظاهر أن يقال في التعليل لأنه لا يقع في العارية والهبة للدافع

15 قوله مسائل مهمة إلخ

هذه المسائل مذكورة في القنية

16 قوله فاشتراه بناء على قوله

أي اشتراه إنسان وفيه حذف الفاعل وهو عمدة في الكلام لا يجوز حذفه

17 قوله ثم ظهر فيه غبن فاحش فإنه يرده

قال بعض الفضلاء لا رد في الغبن غير هذا إلا أن يكون وليا أو وصيا

18 قوله وتفرع على الشرط الثاني المسألتان إلخ

في تفرع المسألة الثانية على الشرط الثاني نظر فإن الرهن ليس عقد معاوضة بل عقد توثق

19 قوله في باب متفرقات بيوع الكنز

ليس ما ذكر في باب المتفرقات بل في باب الاستحقاق

ج ٢ · ص ٢٩٩

قوله فلا يلزم الزوج إحضار زوجته

لأنه لا خصومة عليه

21 قوله ولا يمنعها منه إلخ

أي لسماع الدعوى

ولذا لو كان لها على غير دعوى لا يمنعها من الخروج كما في الولوالجية في الفصل الأول من كتاب الوكالة

22 قوله الكفيل بالنفس عند القدرة

قيد ذلك لأنه إذا تعذر إحضار المكفول عنه بنفسه لا يلزمه شيء كذا في البحر للمصنف أول كتاب السير

23 قوله كما في جامع الفصولين

في الثالث والثلاثين

24 قوله كما في القنية

في باب الحبس والإفلاس

25 قوله فادعى الزوج أنه دخل بها

لعل في العبارة سقطا وصوابها فادعى الزوج أنه دخل بها ودفع المهر إليها وطلب إحضارها ليثبت المدفوع إليها كما يرشد إليه قوله الآتي وكذا لو ادعى عليها شيئا آخر

ج ٢ · ص ٣٠٠

قوله ذكره الولوالجي من القضاء

قيل عليه لم يوجد في الولوالجي بل في أدب القاضي في باب الإفلاس والمحبوس

27 قوله بتعويض عن هبته

أي المشروط فيها العوض حتى يصح الاستثناء لأنه إذا لم يكن مشروطا لا يجب العوض فلا يكون داخلا تحت قوله من قام عن غيره بواجب إلخ

28 قوله أو بأن يهب فلانا

ومثله لو أمره أن يتصدق عنه كما في البحر أقول في نظم هذا في سلك المستثنيات نظر

29 قوله وأصله في وكالة البزازية

فإنه بين الوجه فيه والضابطة هناك فليراجع فإنه مهم

وفي الولوالجية في الكفالة وسع في هذا وعلل له هذا في المال وأما في غير المال فلا

إلا في مسائل ستأتي في الغصب

30 قوله في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إلخ

قيل عليه لا يخفى أن ملك الملك المدفوع ظاهر في مسألة الأمر بقضاء الدين عنه بخلاف مسألة الأمر بالإنفاق عليه إذ لا يملك الأمر المدفوع إليه في مقابلة ماله لأنه لا شيء له على المنفق كما نرى اللهم إلا أن يقال لما لزمه مثل ما وصل إليه وصار دينا عليه كان ما وصل إليه في مقابلة ذلك المترتب في ذمته وهو ماله وحاصله أن يعتبر المال المقابل به أعم من أن يكون سابقا أو لاحقا انتهى

ولا يخفى أن صواب العبارة أنه لا شيء للمنفق عليه كما يرشد إليه قوله اللهم إلا أن يقال لما لزمه مثل ما وصل إليه إلخ

ج ٢ · ص ٣٠١

31 قوله وذكر له أصلا في السراج إلخ

وفي الفتاوى الظهيرية الأصل في جنس هذه المسائل أن كل ما يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان وكل ما لا يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة لا يكون الأمر بأدائه سببا للرجوع إلا بشرط الضمان انتهى

قال المصنف رحمه الله في البحث لكن يخرج عنه الأمر بالإنفاق على البناء والأمر بشراء الأسير فليتأمل

انتهى

32 قوله إلا إذا كفل بنفس فلان إلى شهر إلى قوله لم يصر كفيلا في ظاهر الرواية لأنه إنما يطالب الكفيل به في ظاهر الرواية عن أصحابنا بعد مضي الشهر ولا يطالب به في الحال وهو الصحيح المفتى به كما في التتارخانية وبعد مضي الشهر قد شرط البراءة من الكفالة

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يطالب به في الأجل وإذا مضى الأجل يبرأ الكفيل وهو قول أبي الحسن بن زياد

وكان أبو علي النسفي يقول قول أبي يوسف رحمه الله أشبه بعرفنا ولو قال أنا كفلت بنفس فلان شهرا يصير كفيلا أبدا قبل الشهر وبعده وفي الخانية عن جمع التفاريق

لو قال أنا كفيل إلى شهر يصير كفيلا بعد الشهر إلا أنه لو سلم نفسه برئ عن الكفالة لأنه سلم بعد السبب

33 قوله إبراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل إلخ لأن الدين إذا سقط سقطت مطالبته ويبرأ الكفيل أيضا باستيفاء الطالب من الأصيل ووضع المسألة في إبراء الأصيل لأن إبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل لأن الكفيل ليس بمديون وإنما عليه المطالبة وبسقوطها لا يسقط الدين

ج ٢ · ص ٣٠٢

قوله كفل بنفسه فأقر طالبه إلى قوله فله أخذ كفيله بنفسه فإن قيل أي فائدة في أخذ الكفيل إذا كان المكفول له أصلا في الطلب لعدم توجه الطلب بسبب إقراره لأنه لا حق له على المطلوب قلت بل له فائدة لأنه يحتمل أن يكون الحق ليتيم أو لوقف هو متوليه كما يشير إليه قوله إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي إلخ

35 قوله في آخر وكالة البدائع أن ضمان الغرور إلخ

أي مذكور في آخر وكالة البدائع أن ضمان الغرور كضمان الكفالة لا كضمان الإتلاف هذا هو المراد والله الهادي إلى السداد

36 قوله ليخلصه منها إما بالأداء أو بالإبراء

أقول فيه إن الأصيل ليس في وسعه تخليص الكفيل بإبراء الطالب

37 قوله وفي الكفيل بالنفس إلخ

معطوف على محذوف والتقدير ليخلصه بالأداء أو الإبراء في الكفالة بالمال وفي الكفالة بالنفس يرد الأصيل نفسه إلى الطالب

38 قوله وينبغي أن يقيد بما إذا كانت بأمره لا تصح إلخ

في أن صاحب

ج ٢ · ص ٣٠٣

الصغرى لم يقيد بمال إذا كانت الكفالة بمال وليس كذلك ونص عبارة الصغرى ومن ضمن عن رجل مالا بأمره أو نفسه فأراد الخصم أن يخرج ومنعه الكفيل قال محمد رحمه الله إن كان ضمانه إلى أجل فلا سبيل له عليه وإن لم يكن إلى أجل فله أن يأخذه حتى يخلصه إما بأداء أو بإبراء عنه وفي كفالة النفس يرد النفس انتهى

ومنه يعلم ما في نقل المصنف رحمه الله من الخلل والله الهادي للسداد في القول والعمل

39 قوله وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء إلخ

قال العلامة ابن الكمال والمراد بالإبراء ما يعم الحكمي وهو أن يفعل فعلا يلزمه سقوط الدين فلا يرد النقض بدين المهر لأن سقوطه بمطاوعتها لابن زوج من قبيل الإبراء بالمعنى الحكمي

40 قوله إلا في مسألة لم أر من أوضحها

أقول يزاد عليها مسألة أخرى وهي ما لو كاتب عبديه كتابة واحدة على أن كلا منهما ضامن عن الآخر عتقا بأداء أحدهما كل البدل لأن كلا منهما أصيل في حق نفسه وكفيل في حق صاحبه فأيهما أدى عتقا لوجود الشرط ورجع على صاحبه بنصيبه لأنه قضى دينا عليه بأمره وكان القياس أن لا يرجع لأن كفالته غير صحيحة لأنها إنما تصح بدين صحيح وبدل الكتابة غير صحيح يعني لأنه يسقط بغير الأداء والإبراء وهو التعجيز لكنه يرجع هنا وتصح الكفالة استحسانا لأنه معلق بأداء كل منهما

كذا في المجمع وشرحه لابن الملك

41 قوله لو كفل بالنفقة المقررة إلخ

قال بعض الفضلاء الظاهر أنه أخذ في مسألة النفقة بالاستحسان للحاجة إليه لا بالقياس ومما يشكل على قوله تصح بالدين الصحيح عدم جواز الكفالة ببدل السعاية عنده خلافا لهما كما في السراج

مع أنه دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهو لا يقبل التعجيز وإنما تشكل مسألة النفقة في غير المستدانة بأمر قاض وأما المستدانة فلا إشكال فيها لأنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء كما هو مقرر

ج ٢ · ص ٣٠٤

42 قوله تسقط بدونهما إلخ

أي الأداء والإبراء وهو الموت

وحينئذ فقوله بموت أحدهما بدل من قوله بدونهما

ولذا أعاد الجار لأن البدل على نية تكرار العامل واعلم أن مثل الموت الطلاق ولو رجعيا 43 قوله وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل

أقول فيه إن النفقة تجب يوما فيوما وإنما تصير دينا بالمضي فكيف تصير النفقة المستقبلة دينا حتى تصح الكفالة بها

44 قوله أو ادعى وقال شهودي حضور في الصغرى ادعى على آخر فقال لي بينة حاضرة في المصر وطلب من القاضي أن يأخذ من المدعى عليه كفيلا يأخذ إلى ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني وهذا إذا كان المدعى عليه غير معروف فإن كان معروفا فكذا في ظاهر الرواية

وروي عن محمد رحمه الله أنه لا يأخذ وكذا في ظاهر الرواية يؤخذ الكفيل وإن كان المال حقيرا

وعن محمد إذا كان المال حقيرا لا يأخذ الكفيل وهذا إذا كان المدعى عليه من المصر أما إذا كان غريبا فلا يؤخذ منه كفيل انتهى وقيد بقوله حضور لأنه لو قال شهودي غيب وقال لا بينة لي لا يكفل لأنه لا فائدة في الكفيل فإن حقه في اليمين

كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع لابن الملك 45 قوله ويأخذ كفيلا بإحضار المدعى

أي المدعى به إذا كان منقولا

قال في التتارخانية في الفصل الرابع من كتاب الكفالة بعد كلام ثم المدعى به لا يخلو إما أن يكون عينا أو دينا أو منقولا أو عقارا فإن كان منقولا كان للمدعي أن يطلب منه كفيلا بذلك الشيء فإن أبى أن يعطيه كفيلا بذلك الشيء أو وكيلا بالخصومة فله أن لا يقبل ما لم يعطه كفيلا بنفس ذلك الشيء

ج ٢ · ص ٣٠٥

قوله ولا يجبر على إعطاء الكفيل بالمال

في التتارخانية فإن كان المدعى به دينا فقال المدعى عليه إني أعطيك كفيلا بنفسي ولا أعطيك كفيلا بالمال فله أن يقبل منه وإن قال أنا أعطيك كفيلا بالمال ولا أعطيك كفيلا بنفسي فله أن لا يقبل

47 قوله ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إلخ

أقول يزاد على ما ذكره ما لو تقدم رجل إلى القاضي فادعى وصية من رجل وأحضر معه رجلا ادعى عليه مالا للميت ولم تثبت وصية الوصي عند القاضي

فقال الوصي للقاضي خذ لي من هذا الرجل كفيلا حتى أثبت وصيتي وأثبت الحق عليه للميت فإن القاضي لا يأخذ منه كفيلا لأن التكفيل إنما يكون للخصم وهو بعد لم ينتصب خصما لأنه لم ينتصب خصما إلا إذا انتصب وصيا ولم ينتصب وكذلك الوكالة على هذا القياس كذا في شرح أدب القاضي للحسام الشهيد 48 قوله إذا كان المدعى عليه وصيا إلخ

أي ما إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلا إلخ

يعني وطلب منه كفيلا حتى يثبت الحق على الميت والموكل لم يأخذ له منه كفيلا لأنه لما لم تثبت الوصاية والوكالة لم يصر خصما فلا يجبر على إعطاء الكفيل ولو كانت وصايته تثبت عند القاضي

لكن قال الوصي لم يصل إلى يدي شيء من مال الميت فالقول قوله لأنه منكر كالوارث إذا أنكر وصول التركة يكون القول قوله

49 قوله أو دينا غيرها أنث الضمير مع عوده على البدل لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه والله أعلم

ج ٢ · ص ٣٠٦

قوله لا يعتمد على الخط ولا يعمل به في خزانة الأكمل أجاز أبو يوسف ومحمد العمل بالخط في الشاهد والقاضي والراوي إذا رأى خطه ولا يتذكر الحادثة

قال في العيون والفتوى على قولهما كذا في رسالة ابن الشحنة في العمل بالخط إذا تيقن أنه خطه سواء كان في القضاء أو الرواية أو الشهادة في الصك وإن لم يكن الصك في يد الشاهد لأن الغلط فيه نادر وأثر التغيير يمكن الاطلاع عليه وقلما يشتبه الخط من كل وجه فإذا تيقن ذلك جاز الاعتماد عليه توسعة على الناس 2 قوله فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين إلخ يعني إذا لم يكن في أيدي القضاة وله رسوم في دواوينهم فإن كان في أيدي القضاة وله رسوم في دواوينهم وتنازع فيه أهله فإنه يجري على الرسوم الموجودة فيها استحسانا وما ليس له رسوم في دواوينهم وتنازع فيه أهله حملوا في القياس على التثبت فمن برهن على شيء حكم له به وإذا حملوا على التثبت يصير حشريا وتبقى غلته في يد القاضي

ولو أن قاضيا تولى بلدا فوجد في ديوان من كان قبله ذكر أوقاف وهي في أيدي أمناء ولها رسوم في ديوانه فإنه يعمل بها استحسانا

كذا في الإسعاف في الفصل الذي عقده لبيان أحكام الأوقاف المتقادمة وتمام الكلام فيه فليراجع

3 قوله كما في وقف الخانية

نص عبارتها رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية فطلب من القاضي

ج ٢ · ص ٣٠٧

القضاء بذلك الصك قالوا ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة هو البينة أو الإقرار أو النكول أما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي بالوقف ما لم يشهد الشهود انتهى

وقد أخل المصنف رحمه الله تعالى في النقل بإسقاط علة الحكم المذكور 4 قوله ولو أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه إلخ

الذي في الخانية ادعى مالا على رجل وأخرج صكا فيه إقرار المدعى عليه بذلك المال المدعى فقال المدعى عليه قد رد إقراري وأراد أن يحلف المدعي على ذلك كان له ذلك

كما لو قال الرجل بعت مني عبدك بكذا فقال المدعى عليه بعتك ولكن أقلتني البيع يصح دعواه وله أن يحلفه على ذلك انتهى

وفي الخانية أيضا ادعى رجل على رجل مالا فأنكر المدعى عليه وأخرج المدعي خطا بإقرار المدعى عليه بذلك فأنكر أن يكون خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة اختلفوا فيه فقال بعضهم يقضي على المدعى عليه به وقال الآخرون لا يقضي وهو الصحيح

ولو قال هذا خطي ولكن ليس على هذا المال

إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا لا يصدق ويقضي عليه وخط الصراف والسمسار حجة عرفا

وإن لم يكن الخط على وجه الرسالة ولكن على وجه ما يكتب الصك والإقرار فإن أشهد على نفسه بما فيه يكون إقرارا يلزمه وإن كتب الخط بين يدي الشهود وقرئ عليهم كان إقرارا وحل لهم أن يشهدوا عليه سواء قال اشهدوا علي أو لم يقل وإن كتب بين يدي الشهود ولم يقرأ عليهم ولكن قال اشهدوا علي بما فيه كان إقرارا وحل لهم أن يشهدوا وإن لم يعلموا لا يحل

ج ٢ · ص ٣٠٨

لهم أن يشهدوا عليه بما فيه انتهى

وفيه أيضا في موضع آخر إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه في شيء فقال المدعي أخرج كراسة الحساب لأنظر فيها فقال المدعى عليه لا أخرج فطلب المدعى عليه من القاضي أن يحلفه قالوا إن أمره القاضي أن يخرج فهو حسن ولا يجبره كما لو طلب المدعى عليه من القاضي أن يسأل المدعي من أي وجه يدعي على هذا المال إن سأله القاضي عن ذلك فحسن وإن لم يبين وأن لا يجبره القاضي على ذلك فكذلك ههنا انتهى

فأنت تراه في هذا الموضع لم يذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وفي فتاوى قارئ الهداية ما يخالف لما ذكره وعبارته أنه إذا كتب على رسم الصكوك نحو أن يقول فلان بن فلان إن في ذمته لفلان بن الفلاني كذا وكذا وجحد أنه خطه يحلف على أنه ليس خطه لأنه أنكر الكتابة أو يستكتبه القاضي فإذا قال أهل الخبرة هما واحد ألزمه الحق وإن اعترف فإنه خطه وأنكر ما فيه حلف المقر له إن المقر به قبضه وقضى له وإن لم يحلف لا يقضي له

5 قوله وعلى هذا الاعتبار إلخ كذا في النسخ بالواو والصواب بالفاء لأن المقام مقام التفريع

وقوله بكتابة وقف يجوز أن يقرأ بصيغة المصدر وبصيغة الفعل الماضي 6 قوله إلا في مسألتين

استثناء من قوله لا يعتمد على الخط لا من قوله لا اعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف

7

قوله كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام أي كتاب أهل الحرب إلى الإمام بطلب الأمان منه هذا هو المراد من العبارة

8 قوله كما في سير الخانية

قيل عليه لم نر في سير الخانية هذه العبارة والذي فيها وإن أخرج الحربي كتابا يشبه كتاب الملك صدقه

ج ٢ · ص ٣٠٩

قوله بالوظائف إلخ متعلق بالبراءة لا بإلحاق كما يعطيه ظاهر العبارة وصلة الإلحاق محذوفة تقديرها به أي بكتاب أهل الحرب

وقوله وإن كانت العلة أنه لا يزور أي كتاب أهل الحرب بطلب الأمان من الإمام ثم في إلحاق الوظائف المبتنية على البراءة السلطانية بكتاب أهل الحرب نظر فإن التزوير قد ظهر فيها وقطعت بسببه الأيدي وقد ذكر في الفتاوى الظهيرية أن العلة في عدم العمل بالخط كونه مما يزور ويفتعل أي من شأنه ذلك وكونه من شأنه ذلك يقتضي عدم العمل به وعدم الاعتماد عليه وإن لم يكن مزورا في نفس الأمر كما هو ظاهر

قال بعض الفضلاء الذي يظهر أن العلة فيهما واحدة وهي شدة المشقة في المسألتين في تحصيل الشهود الذين يطلعون على حضرة السلطان أعني سلطان أهل إسلام ومن يأتي بشهادة الإمام الأمان من جهة أهل الحرب

10 قوله ورده ابن وهبان بأنه لا يكتب في دفتره إلا ما له وعليه قيل فيه نظر ومن أين لنا ذلك فقد يكتب ما ليس كذلك

11 قوله وتمامه فيه من الشهادة

حاصل ما ذكره الفرق بين هذه المسألة والشهادة على الخط أنه لا يلزم من كتابة الشاهد خطه بقاؤه على شهادته لاحتمال رجوعه ولأنه ما لم يؤد يصير واضع شهادته ملزما حتى لو قال هو خطي ولا أشهد به لا

ج ٢ · ص ٣١٠

يلزمه بخلاف الصراف لأنه لو اعترف بالخط وأنكر لا يقبل منه سيما والعادة وضع التجار أموالهم عند الصرافين بلا إشهاد بل يكتفى بخطه والخط والدراهم عند الصراف محتفظ عليهما فيؤمن من التزوير ولأنه يبعد أن يصنع الإنسان خطه في دراهم عنده إنها لغيره والأمر بخلافه انتهى

وتعقبه المرحوم قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في شرحه بأن هذا الفرق فيه ما يقبل وفيه ما يرد لأنه لو أنكر الصراف كونه مشغول الذمة أو اليد مما كتبه بخطه لم يقبل منه سيما وقد جرت العادة بالكتابة قبل القبض

ثم قال وقد ألفت في مسألة الشهادات على الخط كراسة مهمة يجب الاعتناء بها تشتمل على تحرير المذهب في المسألة انتهى

وحاصل ما اشتملت عليه تلك الكراسة أنه رفع اليد سؤال عن مستند بطريق الشهادات على الخط عند حاكم مالكي المذهب وحكم به مستوفيا الشرائط الشرعية ونفذه حاكم حنبلي يرى جوازه وصرح في تنفيذه بأنه قضى به وأمضاه وأنه طلب من الحنفي تنفيذ حكم الحنبلي فامتنع من ذلك مستندا إلى أنه لا ينفذ وأن ذلك منقول عنده وطلب منه الجواب عن امتناعه هل له وجه أم لا وهل ينفذ هذا الحكم عند الحنفية أم لا فأجاب بعد تقديم مقدمة وهي أن علماءنا قسموا الحكم بثلاثة أقسام قسم يرد بكل حال وهو ما خالف قطعي الكتاب كالحكم بحل زوجة الأب أو موطوءته بملك يمين لأنه مخالف لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء والسنة المشهورة والإجماع وقسم يمضي بكل حال وهو الحكم في محل الاجتهاد وأمثلته كثيرة وقسم ثالث اختلفوا فيه وهو الحكم المجتهد فيه وهو ما يقع الخلاف فيه بعد وجود الحكم

فقال بعضهم ينفذ وقال بعضهم يتوقف على إمضاء قاض آخر

وذكر أن جده شيخ الإسلام وكان ختام الأئمة الحنفية قضى به بيانا لترجيحه لنفوذه دون توقف ثم قال فإذا تمهد هذا علم أن الحكم المسئول عنه ليس من القسم الأول قطعا بل هو دائر بين الثاني والثالث وأقصى ما يمكن أن يدعى فيه أنه من الثالث وقد قضى به حنبلي وأجاد حيث صرح في التنفيذ بأنه قضى به وأمضاه فكان حكم الحنبلي واقعا في محل مجتهد فيه فينفذ بالاتفاق فلا وجه لتوقف الحنفي حينئذ

ج ٢ · ص ٣١١

على أن للمدعي أن يدعي أنه من القسم الثاني لأن الاختلاف إنما هو في كون الخط حجة للقضاء كما قالوا في القضاء بشهادة المحدود في القذف وفي القضاء على الغائب أن البينة بدون خصم هل تكون حجة القضاء وذكر أن الفيصل في هذه المسألة ما روى محمد بن الشجن أن كل شيء اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه

قال أبو الليث رحمه الله وبه نأخذ

إلى هنا ما أجاب به ثم ذكر أنه طلب من القاضي الحنفي ما استند إليه من النقل فذكر أنه ما في آداب القضاء للخصاف من مسألة القضاء بشهادة رجل يشهد على خطابية ومن تداولها بعده من المصنفين وأكثر من الاحتجاج بقول الزيلعي ولو نفذه ألف قاض

ورده بأن هذه المسألة ليست المسألة المسئول عنها وتمسكه بها باطل

ووجه ذلك بالنقل والجري على القواعد والاستظهار بالفروع المنقولة في المذهب وذلك أن العبارات المنقولة عن محمد ليس فيها نص صريح على أن هذه القضية لا تنفذ بعد تنفيذ قاض آخر بل هي قاصرة على أن من لم يرها إذا رفعت إليه نفذ ساكتا عن حالها بعد أن ينفذها من يراها صحيحة جائزة

وهذا في غاية الظهور وعلى سبيل النزول والتسليم فليست هذه مسألة الشهادة على الخط المعروفة عند السادة المالكية والحنابلة

ويستند في ذلك إلى وجوه الأول أن المفهوم في كلام الأصحاب حجة وعدم التنفيذ بخط أبيه مفهومه النفاذ إذا لم يكن بخط أبيه لما في ذلك من تهمة الولد بقصد تشييد خط أبيه وإرادة نفاذه والعمل به بعد موته لمعنى ثابت بين الأبوة والبنوة كما لا يخفى فلا يقال إذا ثبت في الابن العارف بخط أبيه ففي الغير من باب أولى لانتفاء ما ذكرنا ولأنه لو أراد الشمول لقال على خط غيره

فيدخل الولد فيه ولا يقال إن هذا القيد في كلام هذا الإمام

لا يخفى بل يجب حمله على معنى صحيح والثاني على سبيل النزول أيضا

فهذا إنما لا ينفذ لأنه قضاء بشهادة شاهد واحد وشهادة الواحد مجردة عن شيء آخر لا تكون حجة للقضاء بالإجماع فكان قولا مهجورا لا يعول عليه والثالث القاضي على الخصم في هذه المسألة ما ذكره الحسام في شرحه على أدب القاضي للخصاف حيث قال وصورته أن الرجل إذا مات فوجد ابنه خط أبيه في صك علم يقينا أنه خط أبيه فإنه يشهد بذلك الصك لأن الابن خليفة الميت في جميع الأشياء

لكن هذا قول

ج ٢ · ص ٣١٢

مهجور فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء وكتاب الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهو لا يعلم فإذا قضى القاضي بذلك كان القضاء باطلا فإذا وقع إلى قاض آخر كان له أن ينقضه فإنه صريح في أن المراد أنه يشهد بما يشهد به خط أبيه لا أنه يشهد بأن هذا خط أبيه فإنه علم يقينا أنه خط أبيه وعلل بأن الابن يكون خليفة الميت في كل شيء يعني فيكون خليفة في أن يشهد بما يشهد به أبوه إذ لا مدخل لهذا التعليل هنا إلا على هذا الوجه

ولا شك أنه لا مدخل للخلاف في شهادة الغير على الخط حتى يستوي مع الابن فيها وبها ينفصل الابن عن الأجنبي

وأيضا قوله وهو لا يعلم لا يصح مع قوله علم يقينا أنه خط أبيه إلا أن يكون الابن شهد بما شهد به أبوه لأنه الذي لا يعلمه لأن الخط قد فرض أنه علم يقينا أنه خط أبيه فظهر أن هذه المسألة ليس المراد بها مسألة النزاع بنص هذا الإمام العظيم الشأن المعتمد قوله في المذهب فلا عبرة بحمل غيره من المتأخرين

هذه العبارة على ما فهمه من مسألتنا وأما كلام الزيلعي فإنه وإن كان لا يشهد في مسألتنا بنفي ولا إثبات فغير مسلم له ولا يطرد فإن أول المسائل التي ذكرها وهي مسألة الحكم بالشاهد واليمين ولا أستحضر أحدا من علمائنا من قال أنه بعد إمضاء قاض آخر ذكره في أقضية الجامع

وفي بعض المواضع ينفذ مطلقا وهذا يشهد لأن قولهم لا ينفذ لا يستلزم عدم النفاذ إذا قضى به قاض آخر وقد صرحوا بأن القضاء المختلف فيه بمنزلة الفصل المجتهد فيه تنفيذه يكون قضاء في محل الاجتهاد فيكون نافذا بالاتفاق

فكيف يتصور أن يكون غير نافذ ولو نفذه ألف حاكم

قال الصدر الشهيد في واقعاته قضى بشاهد ويمين ثم رفع إلى حاكم لا يراه جاز له إبطاله فإن رفع قبل إبطاله إلى حاكم يرى جوازه فنفذه ليس لحاكم آخر لا يراه جائزا إبطاله

وعلى هذا الاعتبار في جميع الأحكام المختلفة

وذكر مسألة متروك التسمية عمدا من هذا الوادي وقد ذكر في المحيط والنوازل أنه ينفذ عند الإمام خلافا لأبي يوسف رحمه الله فيكون حكما مختلفا فيه فينفذ بالتنفيذ

وفي الخلاصة أضاف إلى الإمام ومحمد رحمهما الله فترجح جانب القول بالجواز انتهى

ثم قال ومن ههنا نشرع في الاستدلال على كون الحكم بالشهادة على الخط مما يتوقف أو ينفذ لأول مرة فنقول إما بيان كونه لم يخالف نصا قطعيا من الكتاب فظاهر لأنه شهد فيه شاهدان

ج ٢ · ص ٣١٣

وذلك هو الذي ورد به النص وأما بيان كونه لم يخالف سنة مشتهرة فظاهر أيضا بل نقول إن السنة جرت بإقامة الخط مقام الخطاب فقد صرح الخصاف والصفار وغيرهما في باب كتاب القاضي بذلك واستدل بكتاب الله تعالى وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك وقام الكتاب مقام الخطاب في اللزوم ولزمنا أمر الله تعالى

وكذا كان زمن الخليفة بعده والقضاة يعملون بذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير

فكان كتاب القاضي كخطابه وأسند إلى الشعبي والحسن أنهما كانا يعملان بالكتاب إذا جاءهما بغير بينة

وعن محمد بن الحسن مثل ذلك في القاضي إذا كتب للأمير رقعة وقص فيها قصة وبعثها إلى الأمير مع نفقة ولم يشهد عليه

قال استحسن أن ينفذه إذا كان في غير حد فمن ادعى أنه سنة مشتهرة وردت بالمنع فعليه البيان

وأما كونه لم يخالف الإجماع فظهر مما قدمناه من اعتماد الصحابة على الخط وقيامه عندهم مقام الخطاب ولا جائز أن ينعقد إجماع بعد التابعين

ومالك وأحمد يخالفان فيه فظهر لك بهذا أن هذا الحكم لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع وجميع كتب المذهب مصرحة بأنه إنما لا ينفذ ما خالف ذلك

فإن قلت المعتبر في صيرورة المحل مجتهدا فيه اختلاف الصحابة ومن معهم ولم ينقل هنا قلت هذا فيما اختلافهم أما الذي ليس عنهم فيه كلام بجواز ولا بمنع

وقال المجتهد فيه قولا استند فيه إلى دليل وخالفه الآخر فقضى قاض بما أدى عليه اجتهاد واحد منهم نفذ حيث لم يكن مخالفا لما ذكر

وقد تقدم من كلام مشايخنا ما يدل على أن المحل محل اجتهاد بدون استناده إلى حكم حاكم يراه حجة فكيف وقد انضم إلى الحكم بذلك حاكم آخر يراه جائزا بإمضائه وإجازته

والقول بأن اختلاف

ج ٢ · ص ٣١٤

مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله لا يعتبر في صيرورة المحل مجتهدا فيه قول الخصاف وحده

وقد أشار محمد رحمه الله في السير الكبير إلى اعتباره

وصرح الصدر الشهيد في فتاواه بأن المختلف بين السلف كالمختلف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم مستدلا على ذلك بما نقله عن مأذون شيخ الإسلام خواهر زاده القاضي إذا قضى في المأذون في النوع أنه مأذون في نوع واحد عند شرائط القضاء يصير متفقا عليه حتى لو رفع إلى قاض آخر يرى خلافه أمضاه ولا يبطله ذكره محمد في المأذون الكبير وقد صرح المحقق ابن الهمام في شرح الهداية بأن القول بعدم اعتبار خلاف مالك والشافعي رحمهما الله لا يعول عليه وأنه لا شك في اجتهادهم فيصير المحل باختلافهم مجتهدا فيه واستبدل في ذلك المنقول حيث قال وقد ترى في أثناء كلامهم جعل المسألة اجتهادية بخلاف بين المشايخ حتى ينفذ القضاء بأحد القولين فكيف لا يكون ذلك إذ لم يعرف الخلاف إلا بين هؤلاء الأئمة يؤيده ما في الذخيرة عن الحلواني أن الأب إذا خالع الصغيرة على صداقها ورآه خيرا لها بأن كانت لا تحسن العشرة مع زوجها فإن قول الإمام مالك يصح ويزول الصداق عن ملكها ويبرأ الزوج عنه فإذا قضى به قاض نفذ انتهى

12 قوله لا يكون إقرارا إلخ

علله في البزازية بأن المحفوظ عن أصحابنا أنه لو قال كل ما أقر به فلان علي فأنا مقر به لا يلزمه شيء إذا أقر به فلان

يعني فههنا أولى أن لا يكون إقرارا وقد أسقط المصنف من عبارة البزازية هذا التعليل

13 قوله فقال المدعى عليه ما ذكرنا أي ما كان في جريدتك فعلي

14 قوله كان تصديقا

مقتضى السياق أن يقول كان إقرارا

15 قوله لأن التصديق لا يلحق بالمجهول تعليل لقوله كان تصديقا أي لا يكون متعلقا به وتحقيقه أن التصديق عبارة عن تصور الطرفين مع الحكم والحكم على الشيء فرع عن تصوره وتصور المجهول يتعذر فلا يتعلق به التصديق

ج ٢ · ص ٣١٥

قوله ولذا قوله أن المديون لا يضرب إلخ

في البزازية لا يضرب المديون ولا يقيد ولا يغل ولا يؤاجر ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهالة

17 قوله إلا في ثلاث استثناء من قوله من عليه الحق لا من قوله المديون لا يضرب كما هو ظاهر

وقوله إذا امتنع من الإنفاق على قريبه

كما ذكروه في النفقات

ممن ذكر ذلك العلامة المقدسي في الرمز شرح نظم الكنز نقلا على البدائع

18 قوله وكذا نفقة القريب تسقط بمضي الزمان إلخ

أقول فيه إن هذا بمجرده غير كاف فإن نفقة الزوجة تسقط أيضا بمضي الزمن وليس الحكم فيها كذلك والمراد نفقة القريب ذي الرحم المحرم لا مطلق القريب ومثل القريب الأولاد الصغار

قال الأسروشني في جامع أحكام الصغار رجل له أولاد ولا ملك للصغار أيضا هل يفرض النفقة على الأب إن كان قادرا على الكسب يفرض عليه النفقة فيكتسب وينفق عليهم لأن نفقة الأولاد الصغار لا تسقط بالعسرة فإن أبى أن يكتسب وينفق عليهم يجبر على ذلك ويحبس بخلاف سائر الديون فإن الأصول وإن علوا لا يحبسون بديون الأولاد والفرق في الذخيرة وتمامه في الكتاب المذكور من النفقات