قوله قيل له قل لا إله إلا الله إلخ في الفتاوى الظهيرية ولو قال لرجل قل لا إله إلا الله فقال لا أقول قال بعض المشايخ يكفر
وقال بعضهم إن عنى بقوله لا أقول أنه لا يقول بأمره لا يكفر
وقال بعضهم لا يكفر مطلقا إذ ذكر كلمة الإخلاص مرة 53 قوله إن قال امرأتي أحب إلي إلخ قال بعض الفضلاء فلا يكفر ابن النبيه في قوله ع الله أكبر ليس الحسن في العرب إذا كان اللام للعهد مرادا به الحسن المحرك للشهوة الذي يستميل عشاق الصور انتهى
أقول إنما يتوهم الكفر في قول ابن النبيه إذا كانت اللام في كل من الحسن والعرب للاستغراق لاقتضاء ذلك سلب جميع الحسن عنه صلى الله تعالى عليه وسلم
وأما إذا كان اللام في الحسن للاستغراق وفي العرب للجنس فلا
والله الهادي إلى الصواب
لكنه غير ملائم لسياق الكلام إذ سياقه لأفضلية الترك على العرب من حيث الحسن وليس في ذلك حسن
إذا تقرر هذا ظهر لك أن ما ذكره هذا البعض أشبه شيء بالهذيان وطنين الأذان 54 قوله عبادة الصنم كفر إلخ في الخانية رجل كفر بلسانه وقلبه على الإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا انتهى
وفيه تأمل
56 قوله أو كشف عنده عورته
أي عند ذكر قوله
قوله ولو استعمل نجاسة بقصد الاستخفاف أي بقصد استخفاف تحريم استعمالها
58 قوله وكذا لو تزنر بزنار اليهود أي بقصد الاستخفاف بالإسلام يكفر ولو فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة المسلمين لا يكفر كما في البحر 59 قوله أو صغره أي اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو عضوا من أعضائه صلى الله عليه وسلم كفر من ساعته كما في الفتاوى وفي الفتاوى الظهيرية لو قال لشعر النبي صلى الله عليه وسلم شعير قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا يكفر إن أراد به التعظيم لأن التصغير قد يكون للتعظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود كنيف ملئ علما ولو قال ذلك الرجل قال كذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكفر 60 قوله وفي قوله مسيجد بتصغير المسجد خلاف في مسند الإمام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا مسيجدا ولا مصيحفا
61 قوله والأصح لا أي لا يكفر وفي القنية لو قال رويحك في النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف والأصح أنه لا يكفر
قوله وقيل لا أي لا يكفر ينظر وجه عدم الكفر 63 قوله ولو قال لم يعصوا حال النبوة إلخ أقول هذا مشكل بما ذهب إليه القاضي عياض وغيره من أنهم معصومون عن الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها عمدا أو سهوا والنصوص الدالة على ذلك مذكورة في علم الكلام وأجيب بحمل القول بكفره على ما إذا كان القائل من العوام الذين لا يعرفون إلا ظواهر النصوص وأما إذا كان ممن يعلم أنها مؤولة وليست ظواهرها بمرادة فلا يكفر انتهى
أقول فيه نظر لأن الفتوى على أنه يعذر في الجهل في باب المكفرات والله الهادي إلى سبيل الخيرات وأجاب بعضهم بما يؤول إلى هذا الجواب مع قصور فقال مرادهم بقولهم يكفر من قال لم يعصوا المعصية الثابتة بقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى لأنه تكذيب للنص ويكفر من أراد بالمعصية الكبير انتهى
أقول إنما يكون تكذيبا للنص إذا قال القائل من العوام الذين لا يعرفون إلا ظواهر النصوص وقد قدمنا أن الجهل عذر في باب المكفرات على ما عليه الفتوى والله تعالى يعلم السر والنجوى فلم يتم الجواب والله الهادي إلى الصواب
والذي قام في نفسي وأدى إليه حدسي أن هذا الفرع دخيل على أهل المذهب إذ لا يظن أن أحدا منهم يذهب وقد يقال إن الميم سقطت من ثنايا الأقلام فأوجبت فساد الكلام وإن الأصل كان ولو قال الأنبياء لم يعصموا حال النبوة وقبلها كفر لأنه رد النصوص والراد بالنصوص حينئذ الأدلة الدالة على عصمتهم المذكورة في علم الكلام والله الهادي إلى بلوغ المرام وقد ألفنا في تحرير هذه المسألة رسالة سميناها إتحاف الأذكياء بتحرير مسألة عصمة الأنبياء فليراجعها من أراد والله الهادي للسداد
قوله إذا لم يعرف أن محمدا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات يعني والجهل بالضروريات في باب المكفرات لا يكون عذرا بخلاف غيرها فإنه يكون عذرا على المفتى به كما تقدم والله أعلم
قوله كتاب اللقيط إلخ قال بعض الفضلاء العجب من المصنف رحمه الله قد ترجم الأربعة ولم يذكر شيئا من أحكام اللقيط والمفقود ولعله لم يبيض الكتاب ولم يتيسر له الانتخاب 1 قوله يجعل الجعل لراد الآبق يعني إذا رد الآبق من مسيرة السفر فصاعدا وكان عند الأخذ قد أشهد عليه أنه إنما أخذه ليرده على صاحبه لا لنفسه فقد وجب الجعل أربعين درهما والجعل ما يجعل للعامل على عمله وإن رده لأقل من مدة السفر فله من الجعل بحساب ذلك شرط ذلك على مولاه أو لم يشترط وقال الشافعي رحمه الله لا يجب الجعل للراد من غير شرط على المولى وهو القياس والإشهاد عند الأخذ قولهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الجعل إذا لم يشهدوا في وجوب الضمان إذا هلك ويكفيه في الإشهاد أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي وفي الخانية هذا الخلاف في الإشهاد فيما إذا أمكنه أما إذا لم يمكنه عند الدفع أو خاف أنه لو أشهد يأخذه منه الظالم فترك الإشهاد لا يضمن بالإجماع كذا في المنبع شرح المجمع
2 قوله إلا إذا رده من في عيال السيد اعلم أن شرط استحقاق الراد الجعل أن لا يكون الراد في عيال المالك إذ لو كان الراد في عياله لا جعل له وارثا كان أو أجنبيا وإن لم يكن في عياله له الجعل وارثا كان أو أجنبيا إلا الولد وأحد الزوجين فإنه لا يستحق الجعل برد الآبق وإن لم يكن في عياله لأن الرد من الولد يجري مجرى الخدمة لأبيه والولد لا يستحق الأجرة بالخدمة لأبيه لأنها مستحقة عليه ولهذا لو استأجر ولده ليخدمه لا يستحق الأجرة بخلاف الأب وكذا أحد الزوجين إذا رد الآبق فقد رد عبد نفسه لجريان الانتفاع بينهما عادة ولهذا لا تقبل شهادة كل
واحد منهما لصاحبه فلا يستحق الجعل وأما الأب إذا كان في عيال ولده فلا يستحق الجعل وإن لم يكن في عياله يستحقه ولهذا لو خدم الابن بالإجارة وجب الأجر فلا يمكن حمله على الخدمة فيحمل على طلب الأجر وعلى هذا سائر ذوي الأرحام من الأخ والعم والخال وغيرهم إن كان الراد في عيال المالك لا جعل له وإن لم يكن في عياله فله الجعل وعلى هذا الوصي إذا رد عبد اليتيم لأن حفظ المال يستحق عليه فلا يستحق الجعل وكذا كل من يعول صغيرا وكذا لا جعل للسلطان إذا رد آبقا
الجملة من المحيط والذخيرة والبدائع والحقائق
3 قوله أو رده أحد الأبوين مطلقا أي سواء كان في عيال الابن أو لا
أقول فيه نظر فإن الأب إذا لم يكن في عيال الابن يستحق الجعل كما تقدم قريبا من شرح المجمع فلا وجه لهذا الإطلاق
4 قوله أو الابن إلى أحدهما يعني سواء كان في عياله أو لا كما تقدم عن شرح المجمع
5 قوله أو أحد الزوجين للآخر ولهذا لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه لأن رد أحدهما على الآخر رد على نفسه لجريان الانتفاع بينهما عادة كما تقدم عن شرح المجمع
6 قوله أو الشحنة في القاموس الشحنة بالكسر من فيه الكفاية لضبط البلد من جهة السلطان انتهى
وفي ذيل درة الغواص لابن الجواليقي الشحنة بكسر الشين ولا تفتح اسم للرابط من الخيل في البلد لضبط أهله من أولياء السلطان وليس باسم الأمير كما تذهب إليه العامة والنسبة منه شحني وهذه الكلمة عربية صحيحة واشتقاقها
من شحنت البلد بالخيل أي ملأته انتهى
أقول استعمال العامة محمول على المحاورات والمحاورة ضرب من المجاز وأنت خبير بأن المجاز لا يشترط في صحته السماع فارتفع النزاع فتدبر
7 قوله أو الخفير في القاموس الخفير المجار والمجير من خفره أجاره والمراد به ههنا الحارس وقوله في القاموس المجار والمجير يشير به إلى أن فعيلا مشترك بين الفاعل والمفعول فيتميز أحدهما عن الآخر بالقرينة
8 قوله فالمستثنى عشرة إلخ أقول يزاد عليها أمير القافلة إذا رد الآبق كما في شرح النقاية للقهستاني 9 قوله لو أراد الملتقط الانتفاع بها بعد التعريف إلخ تعريف اللقطة هو المناداة في الأسواق والمساجد والشوارع من ضاع له شيء فليطلبه عندي لأن المقصود من التعريف وصوله إلى المالك والتعريف في هذه المواضع أبلغ ثم اختلفت الروايات في مدة التعريف ففي ظاهر الرواية تعريفها حولا من غير فصل بين قليل وكثير وقيل إن بلغت مائتي درهم فما فوقها يعرفها حولا وإن كانت أقل من مائتين فوق العشرة يعرفها شهرا وإن كانت عشرة يعرفها جمعة وإن كانت ثلاثة دراهم يعرفها ثلاثة أيام وإن كان درهما يعرفها يوما وإن كانت تمرة تصدق بها مكانها وإن كان محتاجا أكلها مكانها
كذا في المحيط وفي البدائع وغيره وإنما تكمل مدة التعريف إذا كانت اللقطة مما لا يتسارع إليها الفساد وإن كانت مما يتسارع إليها الفساد لم تكمل والصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك لأن نصب المقادير لا يكون بالرأي 10 قوله لم يحل له يعني وإن أذن له القاضي بذلك بل يتصدق بها على أجنبي
أو أبويه أو ولده أو زوجته إذا كانوا فقراء لأن الصدقة بها إن كانت نفلا فدفع صدقة النفل إلى هؤلاء جائز وإن كانت واجبة فهو جائزة أيضا لأن الملتقط نائب في الدفع عن غيره وليس بدافع عن نفسه وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز للغني صرفها إلى نفسه 11 قوله وإن كان فقيرا فكذلك إلا بإذن القاضي إلخ يعني وإن كان الملتقط فقيرا إن أذن القاضي له أن ينفقها على نفسه يحل له أن ينفق ولا يحل بغير أمر القاضي عند عامة العلماء وقال بشر يحل وفي الظهيرية لو باعها الفقير وأنفق الثمن على نفسه ثم صار غنيا لم يتصدق بمثله على المختار وفي الظهيرية أيضا ومن اتخذ برج حمام فما يأخذ منه من فراخها يصرف إلى نفسه فقيرا أو إلى غيره غنيا وحل شراؤه من الفقير كذا في شرح النقاية للقهستاني 12 قوله الصبي في الالتقاط كالبالغ أي في صحته قال العلامة القهستاني البالغ والصبي سواء في الضمان بترك الإشهاد فإن أشهد أباه أو وصيه عرف ثم تصدق كما في المنية انتهى
وفي القنية صبي وجد لقطة فأشهد أباه أو وصيه وعرفها مدة تعريفها فله أن يتصدق بها وفيها وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ
13 قوله والعبد كالحر أي في صحة الالتقاط قال في النقاية لو التقط العبد شيئا بغير إذن مولاه يجوز عندك
قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر وينبغي أن يكون التعريف إلى مولاه كالصبي بجامع الحجر فيهما أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما 14 قوله وإن رد العبد الآبق فالجعل لمولاه أي وإن رد العبد المحجور العبد الآبق فالجعل لسيده لأن العبد لا يملك وإن ملك قلت فلو كان مأذونا أو مكاتبا فالظاهر الجعل له
15 قوله إن أشهد راد الآبق إلخ مسألة مبتدأة فكان الأولى إن يأتي بواو الاستئناف كما هو ظاهر 16 قوله وإلا فلا فيهما أي وإن لم يشهد لم ينتف الضمان عنه ولم يستحق الجعل وقوله فيهما أي في انتفاء الضمان وفي استحقاق الجعل
قوله الفتوى على جوازها بالفلوس يعني النافقة وهو قول محمد والمشهور من الشيخين أنها لا تصح كما في المغني والفتوى على قول محمد رحمه الله كما في المضمرات وقال الإسبيجابي رحمه الله في المبسوط إنها تصح به على قول الكل لأنها صارت أثمانا باصطلاح الناس كذا في شرح النقاية للقهستاني والضمير في قوله على جوازها يرجع للشركة المذكورة في الترجمة بمعنى الشركة في أموال لا بمعنى مطلق الشركة على طريق الاستخدام
2 قوله التبر لا يصلح إلا في موضع يجري مجرى النقود أي لا يصلح أن يكون من النقود في الشركة بالأموال إلا باصطلاح الناس والتبر جوهر الذهب والفضة قبل الضرب وقد يطلق على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد وأكثر اختصاصه بالذهب ومنهم من جعله في الذهب حقيقة وفي غيره مجازا كما قال ابن الأثير ومعنى جريانه مجرى النقود أن الأمر فيه موكول إلى تعامل الناس فإن كانوا يتعاملونه فحكمه حكم الأثمان المطلقة فتجوز الشركة به وإلا فحكمه حكم العروض فلا تجوز فيه الشركة وذكر في النقاية النقرة فقال والتبر والنقرة إن تعامل الناس بهما والنقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة كما في المغرب وظاهر المذهب كما في المبسوط أنها لا تصح بهما لكن المراد بالنقرة غير المضروبة فهي مستدركة بالتبر ولذا لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى تبعا لصاحب الكافي 3 قوله للمفاوض العقد مع من لا تقبل شهادته له قال في البزازية من الفصل الثالث بيع المفاوض ممن لا تقبل شهادته له ينفذ على المفاوضة أما الإقرار بالدين فلا ينفذ عنده انتهى
والظاهر أن البيع ليس قيدا في كلام البزازية
بقي الكلام في أن المفاوض هل هو قيد في كلام المصنف رحمه الله
قوله لا تجوز شركة القراء إلخ أي فيما ذكر من القراءة وما عطف عليها إذ لا امتناع في شركة المفاوضة والعنان منهم وقد صرح بعدم جواز شركة القراء في التتارخانية قال بعض الفضلاء ينبغي أن يكون هذا على قول المتقدمين القائلين بعدم جواز الاستئجار على قراءة القرآن وأما على قول المتأخرين المفتى به فلا أقول إنما لم تصح شركة القراء لأن الشركة تتضمن الوكالة والوكالة بالقراءة لا تصح وإذا كان كذلك فالشركة في القراءة غير صحيحة عند المتقدمين والمتأخرين وفي القنية لا تجوز شركة القراء في القراءة بالزمزمة في المجالس والتعازي لأنها غير مستحقة عليهم انتهى
وفيه نظر ظاهر لاقتضائه أنها بغير الزمزمة تصح وليس كذلك 5 قوله والدلالين أقول في شركة الدلالين خلاف ففي الكافي إشارة إلى أنها تصح وقال المرغيناني إنها غير صحيحة وفي الكافي إشارة أيضا إلى أن شركة الحمالين صحيحة كذا في شرح النقاية للقهستاني أقول على قياس إشارة الكافي في الحمالين ينبغي أن تجوز شركة الكيالين في الفتاوى الظهيرية روى ابن سماعة عن محمد في ثلاثة نفر من الكيالين اشتركوا على أن يتقبلوا الطعام ويكيلوا فما أصابوا من شيء كان بينهم أثلاثا فتقبلوا طعاما بأجر معلوم فمرض رجل منهم وعمل الآخران قال الأجر بينهم أثلاثا ولو نقضاه الشركة ثم كالآكلة فلهما ثلثا الأجر ولا أجر لهما في ثلث الباقي وهما متطوعان في كيله لا يشركهما الثالث فيما أخذ من الأجرة 6 قوله والشحاذين بالذال المعجمة جمع شحاذ السائل
قال في الفتاوى الظهيرية ولا تجوز شركة السؤال لأن التوكيل في السؤال لا تصح يعني لأن شرط جواز الشركة أن يكون ما عقد عليه عقد الشركة قابلا للوكالة حتى أن ما لا تصح فيه الوكالة لا تصح فيه الشركة
7 قوله وألحقت بهم الشهود في المحاكم أقول في مفيد النعم ومبيد النقم
للتاج السبكي في المثل الثاني والأربعين بعد كلام وقسمة الشهود ما يتحصل لهم في الحانوت شركة أبدان وهي غير جائزة 8 قوله وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله إلخ قيل عليه هذا مخالف لما في شرح الهداية والكنز ونص عبارة الكنز وشرحه وتصح أي الشركة مع التساوي في المال دون الربح وعكسه وهو أن يتساويا في الربح دون المال ومعناه إن شرطا الأكثر للعامل منهما أو لأكثرهما عملا جاز وإن شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز وهذا في شركة العنان وأما شركة المفاوضة فيشترط التساوي في الربح لا يفضل أحدهما الآخر كما في الخانية 9 قوله ولكل واحد منهما رأس ماله أقول الصواب ربح ماله كما في المضمرات 10 قوله إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغير عذر إلخ إنما كان الربح بينهما لأن استحقاق الربح بحكم الشرط في العقد لا العمل كما في البزازية في آخر فصل ما يكون للشريك وقوله بعذر لا يصح تعلقه بالفعل المذكور كما هو ظاهر وليس ثم غيره يصح تعلقه به وحينئذ فالصواب أن يقول كما في البزازية ويستوي أن يمتنع الآخر بعذر أو بغير عذر لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه
11 قوله بخلاف ما إذا تقبل ثلاثة عملا إلخ في الفتاوى الظهيرية ثلاثة نفر تقبلوا من رجل عملا بينهم وليسوا شركاء ثم عمل أحدهم ذلك العمل بانفراده فله
ثلث الأجر وهو متطوع في الثلثين من قبل أن صاحب العمل ليس له أن يأخذ أحدهم بجميع ذلك العمل انتهى
وبه يتضح كلام المصنف رحمه الله وقول المصنف بخلاف متعلق
12 قوله ما اشتريت اليوم من شيء إلخ في الخانية وكذا لو قال كل واحد منهما لصاحبه ذلك جاز أيضا لأن هذه شركة في الشراء وليس لأحدهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشتراه إلا بإذن صاحبه يعني لأنهما اشتركا في الشراء لا البيع ولو قال أحدهما للآخر إن اشتريت عبدا فهو بيني وبينك كان فاسدا لأن الأولى شركة والثاني توكيل والتوكيل بالشراء لا يصح إلا أن يسمي نوعا فيقول عبدا خراسانيا أو ما أشبه ذلك انتهى
وفي تحفة الفقهاء رجل اشترى شيئا فقال الآخر أشركني فيه فهذا بمنزلة البيع والشراء بمثل ما اشترى في النصف والتولية أن يجعل كله له بمثل ما اشترى فإن كان قبل قبضه لم يجز له بيع المنقول قبل القبض وإن كان بعده جاز ويلزمه نصف الثمن إن علم مقداره وإن لم يعلم فهو بالخيار يعني إذا لم يعلم حال العقد وعلم بعد ذلك انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من القصور 13 قوله نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز أي يصح النهي عن بيع النسيئة وعن الخروج من المصر الذي عينه أحد الشريكين فلو باع نسيئة أو خرج عن المصر وباع ضمن
وفي الفتاوى الظهيرية في الفصل الثاني ولو قال أحدهما في العقد بع بالنقد ولا تبع بالنسيئة اختلف فيه المتأخرون بعضهم جوزوا ذلك وبعضهم لم يجوزوا ذلك انتهى
وعلى الثاني مشى المصنف رحمه الله ولم ينبه على الخلاف في ذلك
قوله ليس لأحدهما السفر بغير إذن الآخر إلخ في البدائع وهل لأحدهما أن يسافر بالمال بغير إذن شريكه ذكر الكرخي أنه ليس له ذلك والصحيح من قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أن له ذلك وروي عن الإمام رحمه الله أنه ليس للشريك والمضارب أن يسافر وهو قول أبي يوسف وروي عن أبي يوسف أن له أن يسافر إلى موضع لا يبيت عن منزله وروي عنه أيضا أنه له أن يسافر بما لا حمل له ولا مؤنة ولا يسافر بما له حمل
وجه الظاهر قول أبي يوسف إن السفر خطر فلا يجوز في ملك الغير إلا بإذنه ووجه الرواية التي فرق فيها بين القريب والبعيد أنه إذا كان قريبا بحيث لا يبيت عن منزله كان في حكم المصر ووجه الرواية التي فرق فيها بين ما له حمل ومؤنة وما لا حمل له أن ما له حمل إذا احتاج شريكه إلى رده يلزمه مؤنة الرد فيتضرر به ولا مؤنة تلزمه فيما لا حمل له ووجه قول الإمام ومحمد رحمهما الله أن الإذن بالتصرف يثبت مقتضى للشركة وأنها صدرت مطلقة عن المكان والمطلق يجري على إطلاقه إلا بدليل انتهى
وفي البزازية من الفصل الثالث تفريعا على الرواية الثالثة عن أبي يوسف رحمه الله فإن سافر وهلك في يده فلا ضمان عليه فيما لا حمل له ولا مؤنة ويضمن ما له حمل ومؤنة وإن لم يكن له حمل ومؤنة واشترى بعد السفر وربح أو وضع فالقياس أن يكون الربح له قال لكني أترك القياس فإن هلك ضمن وإن ربح فيكون الربح بينهما وإن كانت الشركة في الأموال كلها لا في المال مفاوضة أو عنانا فله أن يسافر انتهى
والمراد بما لا حمل له ما يحمل إلى مجلس القاضي بلا أجرة وقيل ما يمكن رفعه بيد واحدة كما في جامع الفتاوى
15 قوله تكره الشركة مع الذمي أي شركة المسلم مع الذمي قال في البدائع ويكره للمسلم أن يشارك الذمي ولو شاركه شركة عنان جاز كما لو وكله انتهى
وقوله جاز صح مع الكراهة وفهم من قوله ولو عنانا جاز أن شركة المفاوضة لا تجوز معه انتهى
لاشتراط المساواة فيها دينا وهذا عند الجبريين وقال
أبو يوسف تجوز بينهما كما يجوز بين المسلمين وتكره كذا في مختصر الأصل لأبي سليمان الجرجاني قلت فعلى هذا يكون إطلاق المصنف رحمه الله جاريا على قول أبي يوسف وهو خلاف الصحيح من المذهب ونص عبارة أبي سليمان ولو تفاوض ذمي ومسلم فهي فاسدة لأنه يلزم الذمي ما لا يلزم المسلم
ألا ترى أن الذمي لو اشترى خمرا أو خنزيرا لم يلزم المسلم ولو باعه بعدما اشتراه لم يكن للمسلم في ثمنه شركة ولو اشترى الذمي شيئا من الذمي بخمر مسماة مؤجلة جاز عليه ولا يجوز على شريكه المسلم وتكون شركة عنان وكذا لو كان أحدهما امرأة وهذا عند الجبريين وقال أبو يوسف تجوز بينهما كما تجوز بين المسلمين وتكره انتهى
وبه يتضح ما في كلام المصنف رحمه الله تعالى من الخلل والله الهادي للسداد في القول والعمل 16 قوله اختلف رب المال مع المضارب في الإطلاق والتقييد فالقول للمضارب أقول الصواب فالقول قول مدعي الإطلاق قال في البدائع فإن اختلفا في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم بأن ادعى أحدهما المضاربة في جميع التجارة أو في عموم الأمكنة أو مع عموم الأشخاص لأن قول من يدعي العموم يوافق المقصود بالعقد إذ المقصود وهو الربح وهذا المقصود في العموم أوفر وكذا لو اختلفا في الإطلاق والتقييد فالقول قول من يدعي الإطلاق حتى لو قال رب المال أذنت لك أن تتجر في الحنطة دون ما سواها وقال المضارب ما سميت لي تجارة بعينها فالقول قول المضارب مع يمينه لأن الإطلاق أقرب إلى المقصود بالعقد على ما بيناه وقال الحسن بن زياد القول قول رب المال في الفصلين فإن قامت لهما بينة فالبينة بينة من يدعي الخصوص في دعوى العموم والخصوص وفي دعوى الإطلاق والتقييد البينة بينة من يدعي التقييد لأنها تثبت زيادة قيد وبينة الإطلاق ساكتة ولو اتفقا على الخصوص لكنهما اختلفا في ذلك الخاص بأن قال رب المال دفعت المال إليك مضاربة في البر وقال المضارب في الطعام فالقول قول رب المال اتفاقا لأنه لا يمكن الترجيح ههنا بالمقصود من العقد لاستوائهما في ذلك فترجع بالإذن وأنه استفاد من رب المال
فإن أقاما بينة فالبينة بينة المضارب لأن بينته مثبتة وبينة رب المال نافية لأنه لا يحتاج إلى الإثبات والمضارب يحتاج له لدفع الضمان عن نفسه فالبينة المثبتة للزيادة أولى انتهى
هذا ولا يخفى أن هذه المسألة لا محل لذكرها هنا لأن الكلام في الشركة لا في المضاربة إن كانت المضاربة متضمنة للشركة في الربح
17 قوله وفي الوكالة القول للموكل أقول الصواب لمدعي التقييد موكلا كان أو وكيلا لأنه الأصل في الوكالة ولهذا لو باع الوكيل نسيئة فقال الموكل أمرتك بنقد وقال الوكيل أطلقت صدق الموكل 18 قوله ولو اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم
أقول في العبارة إيهام لأنه لم يبين ما وقع فيه الاختلاف والظاهر أنه في الإطلاق والتقييد فلو قال المولى أذنت له في بيع البر فقط وقال الغرماء في البيع مطلقا صدق الغرماء لأن الأصل في الإذن الإطلاق وعدم التقييد
قوله ولو وقف على المصالح فهي للإمام إلخ أي الإمام وما عطف عليه فيجعل العطف سابقا على الربط حتى يصح الإخبار ثم ما اقتضته عبارة المصنف رحمه الله تعالى من الحصير ليس في كلام ابن وهبان فإنه قال ويدخل في وقف المصالح قيم إما خطيب والمؤذن يعبر قال العلامة ابن الشحنة في شرحه المسألة من خزانة الأكمل وهي من الغرائب التي انفرد بها هذا الكتاب ولم أر مصرحا بها في غيره بعد تطلب كثير جدا لكنه لم يذكر الخطيب فيهم ولا شك أنه في الجامع نظير من ذكر في المسجد وقد عد غير هذا من المصالح 2 قوله والمراوح إلخ ولم يذكر ابن وهبان المراوح بل كلامه في شرحه صريح في خلافه على أن المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز صرح بعدم كونها من المصالح فما ذكره هنا خطأ والصواب دون المراوح قال الحاوي الحصير والزيت من المصالح دون المراوح 3 قوله كل من بنى في أرض غيره بأمره فهو لمالكها قيل هذا إذا أطلق أو عينه للمالك فلو عينه لنفسه فهو له ويكون مستعيرا للأرض فيكلفه قلعه متى شاء فلو كان البناء في المشترك فهو مشترك بينهما ويرجع بما أنفق إذا أطلق أو عيناه للشركة وإن عيناه للباني فهو له ويجعل مستعيرا لحصة شريكه في الأرض ومتى شاء كلفه القلع إلا إذا طلبا القسمة أو طلبها أحدهما فإنه يقسمه فإن وقع البناء في حصة الباني فيها وإلا فإن وقع في حظ شريكه يرفع وإن وقع بعضه في حظه وبعضه في حظ
الآخر فما وقع في حظه فلا كلام فيه وما وقع في حظ غيره يرفع وسيأتي في كتاب القسمة بنى أحدهما بغير إذن الآخر فطلب رفع بنائه قسم فإن وقع في نصيب الباني فيها وإلا هدم وإن بنى لغيره ولغير المالك فحكمه حكم ما إذا بناه لنفسه من وجوب الرفع إذا طلبه المالك وقد استنبط هذه الأحكام من كلامهم ولم أر هذا الاستقصاء لأحد من علمائنا وإن علم من كلامهم فاغتنمته
4 قوله فالبناء لمالكها إلخ أي الأرض
سكت عن الرجوع على الأمر وينبغي أن يرجع قياسا على ما إذا بنى في الوقف بإذن المتولي
5 قوله فإن كان بمال الوقف أي المتولي بنى من مال الوقف
6 قوله فهو وقف إلخ
قيل ظاهره أنه مطلق سواء بناه للوقف أو أطلق أو عينه لنفسه إذ لا يملك أن يبني لنفسه في أرض الوقف بمال الوقف فيقع للوقف وإن عينه لنفسه انتهى
وفي البحر للمصنف عند قوله ولا يملكه ما نصه لو بنى المتولي في عرصة الوقف عن مال الوقف أو من ماله للوقف أو لم يذكر شيئا كان وقفا بخلاف الأجنبي وإن أشهد أنه بناه لنفسه كان ملكا له وإن كان متوليا كذا في البزازية وغيرها وبه يعلم أن قول الناس العمارة في الوقف وقف ليس على إطلاقه
7 قوله وإن كان لنفسه أي وأشهد أنه فعله لنفسه كما صرح به في المجتبى
8 قوله وإن لم يكن متوليا إلخ قيل هذا صريح في أنه بمال الباني بقي ما إذا كان بمال الوقف وقد ذكرناه قبل وإذا بنى المستأجر ثم مضت المدة يبقى بأجر
المثل ولا يقلع كما ذكره المصنف في شرح الكنز في قوله فإن مضت المدة يبقى بأجر المثل
عن القنية قال وعن الخصاف في الأرض المحتكرة وبينا ذلك عند شرح قول المصنف رحمه الله في المتن فإن أبى أو عجز عمره الحاكم انتهى
9 قوله فإن كان بإذن المتولي ليرجع إلخ قيل ظاهر قوله ليرجع اشتراط الرجوع وفيه تفصيل قال المصنف رحمه الله في البحر وتبعه في شرح تنوير الأبصار نقلا عن القنية قال القيم أو المالك لمستأجرها أذنت لك في عمارتها فعمرها بإذنه رجع على القيم أو المالك وهذا إذا كان ترجع معظم منفعته إلى المالك أما إذا رجع إلى المستأجر وفيه ضرر بالدار كالبالوعة أو شغل بعضها كالتنور فلا ما لم يشترط الرجوع ذكره في الوقف انتهى
فعلم به أنه يرجع على القيم بلا شرط الرجوع إلا في كل شيء يرجع معظم منفعته على المستأجر ولا يخفى أن بناء الأجنبي بإذن الناظر كبناء الناظر بنفسه فإن كان من مال الوقف فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف وإن كان لنفسه فهو له إن أشهد أنه يفعله لنفسه لا للوقف وفي هذا الأخير نظر سواء أطلق الناظر أم قيد بأن قال له من الوقف وعينه لنفسه فتأمل
ولم أر هذا الاستقصاء لأحد من علمائنا فاغتنمه
10 قوله فليتربص إلى خلاصه إلخ
قيل وإذا تربص عليه أجرة مثله على اختيار المتأخرين
11 قوله للناظر تملكه إلخ هل ذلك يكون جبرا أم برضاء الباني قال المصنف رحمه الله في البحر لكن لا يتملكها المؤجر جبرا على المستأجر إلا إذا كانت
الأرض تنقص بالقلع وأما إذا كانت لا تنقص فلا بد من رضائه انتهى
فصريحه الجبر عند النقص لكن في جامع الفصولين ما يخالفه ظاهرا فإنه قال ولو اصطلحوا على أن يجعل ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا أو مبنيا فيه صح انتهى
فإن ظاهره يفهم اشتراط الرضاء إذ الصلح لا يكون إلا عن رضى فإما أن يفرق بين الوقف والملك ولا وجه له في هذه المسألة وإما أن يحمل على الوقوع الاتفاقي وهو الظاهر وفي البحر عن القنية بنى في الدار المسألة بغير إذن القيم ونزع البناء مما يضر بالأرض يجبر القيم على دفع قيمته للباني 12 قوله فإنها تنفسخ بموته كما حرره ابن وهبان إلخ قيل عليه هذا مخالف لما أفتى به قارئ الهداية ونص جوابه لا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده لكن في اليتيمة ومثله في القنية في كتاب الإجارة وسئل بعضهم عن رجل في يده أرض وقف عليه ما عاش وبعده على زيد فأجرها عشر سنين وقبض الأجرة فعاش خمس سنين ثم مات هل للموقوف عليه أن يخرجها من يده من غير أن يضمن له ما أدى فقال انتقضت الإجارة ويسترد الدار من يد المستأجر ويرجع المستأجر بما بقي له من الأجرة في تركة الآخر فإن لم يكن له تركة فهو خسران لحقه لو شاء الله لابتلاه بأكثر من هذا انتهى
قال بعض الفضلاء يمكن حمل هذا على كون إجارة الوقف عشر سنين لا تجوز فتنتقض بالموت لكونها وقعت من أصلها غير صحيحة
13 قوله ولكن إطلاق المتون يخالفه قد قدمنا أن قارئ الهداية أفتى بما يوافق إطلاق المتون قال بعض الفضلاء فكان هو المذهب المعتمد
14 قوله الاستدانة على الوقف لا تجوز إلخ وفي الخانية تفسير الاستدانة أن
يشتري للوقف شيئا وليس في يده من غلات الوقف شيء ليرجع به فيما يحدث من غلات فإن كان في يده شيء من غلات الوقف فاشترى للوقف شيئا ونقد الثمن من مال نفسه ينبغي أن يرجع بذلك في غلة الوقف وإن لم يكن ذلك بأمر القاضي كالوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه كان له أن يرجع في ذلك على الموكل انتهى
ولو طلب من القيم خراج الوقف والجناية وليس في يده شيء من غلته قال الفقيه أبو القاسم إن كان الواقف أمره بالاستدانة جاز وإلا كان ذلك في ماله ولا يرجع به في غلته وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله إذا استقبله أمر ولم يجد بدا من الاستدانة ينبغي له أن يستدين بأمر الحاكم ثم يرجع في غلة الوقف لأن للقاضي ولاية الاستدانة على الوقف وذكر الناطفي أن القيم لو استدان شيئا ليجعله في ثمن البذر للزراعة في أرض الوقف إن كان بإذن القاضي جاز عند الكل وتفسير الاستدانة بما ذكر إنما هو فيما إذا لم يكن في يده شيء من الغلة وأما إذا كان في يده شيء منها اشترى شيئا للوقف ونقد الثمن من ماله جاز له أن يرجع بذلك في غلته وإن لم تكن بأمر القاضي كالوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من ماله فإنه يجوز له الرجوع به على الموكل انتهى
وفي الخلاصة من الفصل الرابع من كتاب الوقف قيم الوقف إذا أدخل جذعا في دار الوقف ليرفع من غلتها له ذلك لأن الوصي لو أنفق من ماله على اليتيم ليرجع في مال اليتيم جاز له ذلك فكذا القيم والاحتياط أن يبيع الجذع عن آخر ثم يشتريه لأجل الوقف ثم يدخله دار الوقف
15 قوله فتجوز بشرطين إلخ
في الولوالجية قيم الوقف طلب منه الخراج والجبايات وليس في يده من مال الوقف شيء فأراد أن يستدين فهذا على وجهين إن أمر الواقف إليه جاز وإن لم يأمر بالاستدانة تكلموا فيه والمختار ما قاله الإمام أبو الليث رحمه الله أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره
بالاستدانة ثم يرفع من الغلة لأن للقاضي هذه الولاية انتهى
وفي الخلاصة أن الأصح قول أبي الليث رحمه الله وفي الذخيرة والأحوط فيما إذا دعت الضرورة للاستدانة أن تكون بأمر الحاكم لأن ولاية الحاكم أعم في مصالح المسلمين من ولايته إلا أن يكون بعيدا من الحاكم ولا يمكنه الحضور فلا بأس أن يستدين بنفسه وهذا إذا لم تكن في تلك السنة غلة فأما إذا كانت وفرقها القيم على المساكين ولم يمسك للخراج شيئا فإنه يضمن حصة الخراج كما في أنفع الوسائل 16 قوله وهل يجوز للمتولي إلخ أقول قال في القنية قال البصراء للقيم إن لم يهدم المسجد العام يكون ضرره في القابل أعظم فله هدمه وإن خالفه بعض أهل المحلة وليس له التأخير إذا أمكنه العمارة فلو هدمه ولم تكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض عشرة بثلاثة عشر في سنة واشترى من المقرض شيئا يسيرا بثلاثة دنانير يرجع في غلته بالعشرة وعليه الزيادة انتهى
قيل فيه ما يشبه المخالفة لما حرره ابن وهبان إلا أن يقال ما حرره ابن وهبان داخل في صورة الشراء بالنسيئة وهو مما يجوز حيث كان مما يفعله الناس للزوم الأجل فيه وأما الجمع بين القرض والشراء اليسير بثمن كثير ففيه ضرر على الوقف لعدم لزوم الأجل في القرض وهو المقصود الذي لأجله عقد الشراء في ذلك اليسير فتمخض ضررا على الوقف إذ هو والحالة هذه مجرد شراء يسير بثمن كثير تأمل ثم رأيت بعض المتأخرين جعل الكلامين متخالفين ولم يجب بما أجبت به وقال فليتأمل عند الفتوى
قوله لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء إلخ قال بعض الفضلاء أصل المسألة في العمادية وفيه وجعل آخره للفقراء ولا بد من هذا القيد لأنه مدار الصحة حتى لا يكون وقفا على معدوم محض فإن الوقف على المعدوم
لا يجوز كما في شرح الحدادي ولذلك يجوز الوقف لو قال صدقة موقوفة كما في فتاوى قاضي خان وكثير من الكتب وذكر أنه يكون كما قال أرضي صدقة موقوفة على الفقراء إلا إن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي انتهى
ففي المسألتين لا يكون الوقف على المعدوم المحض كما في مسألة الحدادي انتهى
18 قوله أخذا من السابقة أقول يفهم منه أن ليس في المسألة نقل صريح وقوله قيل واختلفوا فيما لو أراده يفيد أن في المسألة نقلا صريحا
19 قوله إقالة الناظر عقد الإجارة إلخ
أي عقد الإجارة الصادر منه وحينئذ فلا موقع لاستثناء ما إذا كان العاقد ناظرا قبله
20 قوله إلا في مسألتين إلخ بقي ثالثة ذكرها في البيع وهي لو آجر الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم يجز على الوقف
21 قوله الأولى إذا كان العاقد ناظرا قبله كما فهم من تعليلهم أقول في القنية باع القيم دارا اشتراها بمال الوقف فله أن يقيل البيع مع المشتري إذا لم يكن البيع بأكثر من ثمن المثل وكذا إذا عزل ونصب غيره فللمنصوب إقالته بلا خلاف انتهى
وينبغي أن تكون الإجارة كذلك لأنها بيع المنفعة أو يفرق بين الإجارة والبيع فليحرر
22 قوله الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة كما في القينة إلخ نص عبارتها للقيم أن يفسخ الإجارة مع المستأجر قبل قبض الأجرة وينفذ فسخه على الوقف وبعد القبض لا ولو أبرأ القيم المستأجر عن الأجرة بعد تمام المدة تصح البراءة عند الإمام ومحمد ويضمن 23 قوله الثانية إذا غصبه غاصب وأجرى الماء عليه إلخ
قيل عليه إن الوقف حينئذ يكون غامرا بالغين المعجمة لا عامرا فلا يحسن نظمه في سلك ما نحن فيه
24 قوله الثالثة أن يجحده الغاصب إلخ قال بعض الفضلاء كي لا يقع الاستبدال مع جحود الغاصب والجواب أنه يمكن بالحمل على أن يصالح الغاصب الناظر على مال صلحا على إنكار فيجوز له أخذ المال المصالح عليه والاستبدال به عن الوقف 25 قوله إجارة الوقف بأقل من أجر المثل لا يجوز إلخ أي لا يصح فلو آجر الناظر بدون أجر المثل يلزم المستأجر تمام أجر المثل عند بعض علمائنا وعليه الفتوى كما في تلخيص الفتاوى الكبرى
26 قوله وفيما إذا كان النقصان يسيرا أقول المراد بالنقصان اليسير ما يتغابن فيه كما في الإسعاف 27 قوله شرط الواقف يجب اتباعه إلى قوله إلا في مسائل إلخ أقول يزاد عليه مسألة وهي إذا نص الواقف على أن أحدا لا يشارك الناظر في الكلام في هذا الوقف ورأي القاضي أن يضم إليه مشاركا يجوز له ذلك كالوصي إذا ضم إليه غيره حيث يصح كذا في أنفع الوسائل
28 قوله وفي المفهوم والدلالة قال بعض الفضلاء بمعنى أن من يعتبر المفهوم في نص الشارع يعتبره في عبارة الواقف ومن لا فلا انتهى
أقول فيه تأمل فإنا لا نعتبره في نص الواقف فأنى يصح ما قاله والذي يظهر لي أن المراد بالمفهوم ما يفهم من اللفظ لا المفهوم المقابل للمنطوق
29 قوله كما بيناه في شرح الكنز إلخ
حاصل ما بينه في الشرح أنهم أفادوا أن ليس كل شرط يجب اتباعه فقالوا إن اشتراط الواقف أن لا يعزل القاضي الناظر شرط باطل مخالف للشرع وبهذا علم أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع ليس على عمومه قال الشيخ قاسم في فتاويه معزيا إلى شيخ الإسلام يعني ابن تيمية قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل ثم قال الشيخ قاسم وإذا كان المعنى ما ذكره فما كان من عبارة الواقف محكما لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا يعمل به وما كان من قبيل الظاهر كذلك وما كان مشتركا لا يعمل به وكذا ما كان مجملا وقد مات الواقف فإن كان حيا يرجع إلى بيانه هذا محصل ما ذكره في الشرح فانظر ما بين كلامه في الشرح وكلامه هنا من المخالفة
30 قوله الأولى شرط أن القاضي لا يعزل الناظر إلخ إطلاقه يشمل ما إذا كان هو الناظر بأن شرطه لنفسه وهو كذلك كما في الزيلعي عند قول الكنز أو جعل الولاية له صح وينزعه لو كان خائنا وهو مبني على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه قيل لا كما بين الأصول
31 قوله الثالثة لو شرط أن يقرأ على قبره إلخ هكذا وقع في القنية وهو كما في البحر مبني على قول أبي حنيفة رحمه الله من كراهة القراءة على القبور فلذا بطل التعيين والتصحيح المختار للفتوى قول محمد رحمه الله انتهى
وفي مجمع الفتاوى الوصية بالقراءة على قبره باطلة ولكن هذا إذا لم يعين القارئ أما إذا عينه ينبغي أن يجوز على وجه الصلة ويفهم منه أن الوصية بالقراءة إنما بطلت لعدم جواز الإجارة على القراءة وينبغي أن تكون صحيحة على المفتى به من جواز الإجارة على الطاعة كما هو مذهب عامة علماء المتأخرين انتهى
وفي شرح المنظومة لابن الشحنة نقلا عن مآل الفتاوى فيمن أوصى أن يطين قبره أو تضرب عليه قبة أو يدع شيئا لقارئ يقرأ على قبره قالوا الوصية باطلة انتهى
قال في البحر فدل على أن المكان لا يتعين وقد تمسك به بعض الحنفية من أهل العصر وفيه أن صاحب الاختيار علله بأن أخذ شيء للقراءة لا يجوز لأنه كالأجرة فأعاد أنه مبني على غير المفتى به فإن المفتى به جواز الأخذ إلى القراءة فتعيين المكان
قال بعض الفضلاء والذي ظهر لي أنه مبني على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله بكراهة القراءة عند القبر فلهذا بطل التعيين
الفتوى على قول محمد رحمه الله من عدم كراهة القراءة عنده كما في الخلاصة فيلزم التعيين انتهى
فعلم من هذا أن قول المصنف هنا فالتعيين باطل ضعيف ثم إن ظاهر قوله فالتعيين باطل أن الوقف صحيح وفي اليتيمة ما يخالفه
32 قوله الرابعة شرط أن يتصدق بفاضل الغلة إلخ كذا في القنية لكن قال بعده والأولى عندي أن يراعى في هذا شرط الواقف قال بعض الفضلاء وينبغي أن يلحق بهذا ما لو شرط أن يذبح في أيام النحر في محل كذا كقبر وغيره وكذا تفرقة خبز كما هو في كثير من كتب أوقاف مصر ولم أر ذلك الآن
33 قوله لهم طلب العين وأخذ القيمة كذا في النسخ والصواب أو القيمة إلا أن يقال الواو بمعنى أو التي للتخيير كما في مغني اللبيب
34 قوله السادسة تجوز الزيادة إلخ قيل عليه قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرح الكنز في المسائل التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي أنه لو قضى بالزيادة في
معلوم الإمام من أوقاف المسجد لا يجوز ولا ينفذ اللهم إلا أن يحمل على ما إذا لم توجد هذه الشروط 35 قوله ليس للقاضي عزل الناظر إلخ قيل عليه هذا يتناول منصوب القاضي وقد تقدم جواز عزله بلا خيانة ويجب حمله على الناظر من قبل الواقع انتهى
بقي لو عزله بمجرد شكاية المستحقين هل ينعزل ويأثم أو لا ينعزل ويأثم أو لا ينعزل الظاهر الأول 36 قوله الواقف إذا عزل الناظر إلخ هذه المسألة مبنية على أن المتولي وكيل الواقف أو الفقراء فقال أبو يوسف بالأول ومحمد بالثاني
وذلك مبني على أن التسليم للمتولي شرط صحة الوقف أولا
قال بالأول محمد وبالثاني الثاني وصحح قول الثاني جماعة قال في الفتح وهو الأوجه عند المحققين والأكثر صححوا قول محمد رحمه الله وعليه الفتوى
37 قوله فيملك عزله بلا شرط قيل عليه هذا يفيد أن صواب صدر العبارة وهذا على الاختلاف لا وعلى هذا الاختلاف كما هو موجود في النسخ
والحاصل أن الاختلاف في عزله بلا شرط مرتب على الخلاف في انعزاله بموته فمن يرى انعزاله بموته يرى جواز عزله كأبي يوسف رحمه الله ومن لا فلا كمحمد رحمه الله
38 قوله لم تبطل بموته اتفاقا يعني لأنه يصير وصية بعد موته ولا تبطل عند محمد بناء على أصله كذا في الإسعاف 39 قوله وفي العتابية إلخ قال العلامة عمر بن نجيم في إجابة السائل بعد أن نقل كلام العتابية وهذا إن خرج على قول الثاني أشكل أو على قول محمد فكذلك بل لا يتصور ذلك وصحة الوقف مشروط بالتسليم إليه عنده
40 قوله وقضى بقوامته فيه أن نصب القاضي للقيم لا يتوقف على القضاء فلعل المراد به تقريره في القوامة فتدبر 41 قوله لا يمكن إلحاقه بالناظر يعني حتى يجري فيه الخلاف بين أبي يوسف ومحمد كما جرى في الناظر 42 قوله لعدم الاشتراط إلخ أي اشتراط العزل يعني لا يمكن منعه من العزل لعدم اشتراطه كما لا يمكن منعه من النصب لعدم اشتراطه لأن من ملك النصب
ملك العزل هذا تقرير كلامه وتحقيق مرامه ثم لا مقابل لقيد الإطلاق في كلامه لا سابقا ولا لاحقا قال في إجابة السائل بعد أن نقل كلام المصنف رحمه الله الظاهر أنه لا يملك العزل بلا حجة ولا تلازم بين جواز التولية والعزل 43 قوله فنازعه بعض أهل المحلة في العمارة يعني لو بنى مسجدا في محلة فانهدم كله أو بعضه فتنازع أهل المحلة مع الباني للمسجد في عمارة ذلك المنهدم فالباني أولى بعمارته قال العلامة عمر بن نجيم أخو المؤلف في كتابه إجابة السائل ولا خلاف يعلم في أن الباني أولى بعمارته من غيره
44 قوله فالباني أولى مطلقا قيل يجوز أن يكون قيد الإطلاق كونه بإذنهم أو بدونه قوله كثر في زماننا إجارة الأرض مقيلا ومراحا إلى قوله ولا شك في صحة الإجارة أقول وبصحة هذه الإجارة وإن لم ترو الأرض بماء النيل أفتى الشيخ شهاب الدين الشبلي فقال تلزمه الأجرة جميعا والحال ما ذكر وهو أنه استأجرها مقيلا ومراحا للزراعة وغيرها انتهى
وتوقف بعض الفضلاء في صحة هذه الإجارة فقال إن كان معنى ذلك سواء انتفع أو لم ينتفع فهي حينئذ فاسدة لأنه ينحل
إلى أنها مسلوبة المنفعة ولو صرح بذلك كانت فاسدة فلذلك إذا قال مقيلا ومراحا وإن كان معناه ينتفع بها سائر الانتفاعات فهو أيضا محل توقف ونظر ويؤيده أنهم قالوا لو استأجر أرضا للزراعة ولم يبين ما يزرع فيها فهي فاسدة فيكون كذلك إذا أطلق في الانتفاع بالأرض وفي مواهب الرحمن بعد أن ذكر أن الإجارة تفسد بالشروط الفاسدة كالبيع قال وكاستئجار رحى ماء على أنه إن انقطع الماء فالأجرة عليه لأن هذا شرط مخالف لمقتضى العقد إذ موجبه أن لا يجب الأجر إلا بالتمكن من استيفاء المعقود عليه وكل شرط مخالف موجب العقد يفسده انتهى
أقول أقوى دليل على فساد هذه الإجارة أنك لا ترى أحدا ممن يستأجر الأرض مقيلا ومراحا يتخذها مقيلا ومراحا قط بل إنما يستأجرها للزراعة في نفس الأمر ويجعل قوله مقيلا ومراحا في معنى رويت الأرض بماء النيل أو لم ترو على أنه لا معنى لاستئجار الأرض للمقيل والمراح وهي معدة للزراعة تروى بماء النيل في كل عام غاية ما في الباب أنه قد لا تروى في بعض السنين ومعلوم أن صحة العقد تعتمد الفائدة ولا فائدة حينئذ في هذه الإجارة قال بعض الفضلاء لعل هذه العبارة إنما حدثت في القرن العاشر بمصر لما قل بها الرزق فتنازع الناس في أرض الخراج من الأوقاف فاستعمل الموثقون هذه العبارة حرصا على عدم ضياع مال الوقف واستمرت على ما ترى وتعارفت بينهم ولم تكن في شيء من كتب علمائنا سوى هذا التأليف انتهى
وقد توفي المصنف رحمه الله لثمان مضين من رجب سنة سبعين وتسعمائة انتهى
أقول قد وجدت في تذكرة الفاضل الدماميني ما نصه مسألة كثيرا ما يكتب أهل القاهرة في إجارة أرض النيل أن لمستأجر تلك الأرض مقيلا ومراحا أي ينتفع بها في مقيل الدواب ورواحها والظاهر أنهم إنما يفعلون ذلك حيلة على لزوم الأجرة عند عدم الري وقد وقع في المذهب ما يؤخذ منه حكم هذه المسألة قال ابن فتوح في وثائق
المجموعة وقال ابن حبيب ما أحدث أهل الأندلس في كراء الرحى أن يقول المكري إنما أكريتك البيت وقناة الرحى لا ساقية ولا مطاحن ولا آلة لها لما هو احتيال لما لا يجوز شرطه اغتروا به أن لا يكون على المكري شيء من تعطيل الرحى باعتلال ما يعتل من ذلك وقد عرف أن الرحى يوم عقد الكراء طاحنة بجميع آلاتها فإن وقع كذا فسخ وكان فيما مضى كراء المثل عليه حال ما أخذها طاحنة تامة الآلة يجوز على هذا الوجه لو كانت يومئذ عطلا من جميع ذلك زاد المتيطي عن فضل أن أبا زيد عبد الرحمن بن إبراهيم صاحب الثمانية كان يكري أرحية بقرطبة على الوجه الذي ذكره ابن حبيب أنه لا يجوز
انظر تصنيف شيخنا العلامة ابن عرفة في كتاب الإجارة بإثر كلامه على كراء الحمامات انتهى
ومن خطه الشريف نقلت واستفيد منه أن هذه العبارة متعارفة بالقاهرة قبل القرن العاشر بنحو القرنين واستفيد منه أن الإجارة المذكورة فاسدة كما بحثه ذلك الفاضل وأيدنا بحثه فيما تقدم قريبا
46 قوله والحيلة في ذلك أن يستأجر إلخ أقول المطابق لقوله ولا تجوز إجارة المرعى أن يقول بدل قوله يستأجر يؤجر كما هو ظاهر
قوله تخلية البعيد باطلة قال بعض الفضلاء أطلقه فشمل ما إذا مضت مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها أو لا وقد صرح سراج الدين في فتاويه أنه إذا مضت المدة المذكورة كان قابضا وصورة ما أجاب به بعد أن سئل عن شخص اشترى من آخر دارا ببلد وهما ببلد آخر وبين البلدين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية فهل تصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم أم لا أجاب إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع سلمتها لك وقال المشتري تسلمت لا تكون قبضا ما لم تكن الدار قريبة منها بحيث يقدر المشتري على الدخول فيها والإغلاق فحينئذ يصير قابضا وفي مسألتنا ما لم تمض مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها لا يكون قابضا انتهى
وحينئذ فإطلاق المصنف غير واقع موقعه انتهى
وقال بعض الفضلاء ما ذكره المصنف رحمه الله من أن تخلية البعيدة باطلة مخالف لما في المحيط كما هو في شرح الكنز وفي ابن الهمام قبيل باب خيار الشرط وقد أطنبنا فيه
قوله فلو استأجر قرية إلخ قال بعض الفضلاء يقع في زماننا كثيرا اعتراف المستأجر بالتخلية والتمكين ثم ينكر ويدعي أنه كان كاذبا في إقراره فهل يحلف يعني المقر له انتهى
أقول لا شبهة في أنه يحلف على قول أبي يوسف رحمه الله وهو المفتى به
49 قوله حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به أقول هذا وإذا لزم الوقف لزم ما في ضمنه من الشروط بلزومه اللهم إلا أن يخرج على قول الإمام من اشتراط الحكم للزوم الوقف ويكون كلام الخصاف مفروضا في وقف لم يحكم به أو على قول محمد من اشتراط التسليم للمتولي
50 قوله ذكره الخصاف في باب مستقل أقول قد راجعت عبارة الخصاف فلم أر فيها التصريح بقوله ولو كان مكتوب الوقف مخالفا له وإن فهم من كلامه وفي بعض النسخ لما ذكره الخصاف وهذه النسخة قابلة للتصحيح بالتأويل 51 قوله إلا إذا شرط الواقف الاستبدال إلخ أقول إنما أقول إنما يتم الاستثناء بناء على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وأما على القول بأنه لا يدخل فلا
52 قوله فإن للواقف الانفراد لا لفلان إلخ إنما كان له الانفراد دونه لأنه هو الذي شرط له وما شرط فهو مشروط له بخلاف فلان لأنه اشتراط مع غيره فلا ينفرد
53 قوله ومقتضاه أي ما ذكر من قوله ما شرطه الواقف لاثنين لا مقتضى كلام قاضي خان كما توهمه العبارة
54 قوله كما في الإسعاف
أقول ليس في الإسعاف ما ذكره وعبارته ولو جعل ولايته إلى رجلين فقبل أحدهما ورد الآخر يضم القاضي إلى من قبل رجلا آخر ليقوم مقامه وإن كان الذي قبل موضعا لذلك ففوض القاضي إليه أمر الوقف بمفرده جاز 55 قوله في الدور والحوانيت إلخ ابتداء كلام لا تعلق له بما قبله والجار والمجرور متعلق بقوله الآتي لا يعذر والظاهر أن التقييد بالدور والحوانيت اتفاقي إذ كذلك أراضي الزراعة الموقوفة
56 قوله وعليه تسليم أجرة السنين الماضية أي تسليم ما نقص عن أجرة السنين الماضية
57 قوله وإذا ظفر الناظر بمال الساكن يعني وكان من جنس حقه
58 قوله لا يقبل إلا ببينة وذلك لاحتمال تواطئهما على ما تصادقا عليه لغرض من الأغراض 59 قوله يعطيه الثاني إلخ الضمير للمعزول بمعنى أن الثاني يعطي المعزول القدر الذي عينه القيم وادعى دفعه لكونه لا حيف فيه
قوله وقد ذكره في أنفع الوسائل تفقها إلخ أي فهما من كلامهم وإن لم يصرحوا به 61 قوله أوقاف الأمراء إلخ
مبتدأ خبره الجملة الشرطية وجوابها وإن كان لها أصل 62 قوله أو ترجع إليه إلخ عطف على قوله أصل بعد التأويل بالمصدر من غير سابك على حد تسمع بالمعيدي وإن كان شاذا والتقدير أو كان لها رجوع إلى بيت المال وذلك نحو أن يغصب الأمير أو السلطان مال شخص في حياته من يده ثم يموت المغصوب منه عقيما لا وارث له إلا بيت المال فهذا المال المغصوب وإن لم يكن حال أخذه من بيت المال لكنه يرجع إليه فتأمل
63 قوله ولا استناب الصواب ولم يستنب
64 قوله واشتراك الاثنين عطف على قوله أن يأكل بعد تأويله بالمصدر
65 قوله والواحد عشر
ظاهره أن الواحد معطوف على اثنين وهو غير صحيح إلا أن يجعل من باب علفتها تبنا وماء باردا ويكون التقدير وجمع الواحد عشر وظائف
66 قوله من يقول إلخ لعل العبارة ممن يقول وعلى تقدير أنها كذلك فهو بدل من كثير
67 قوله أما أوقاف ملكها واقفوها إلخ قال بعض الفضلاء يحتمل أن يراد ما ملكوا أصله أي ملكوه قبل أن يصير وقفا ثم أوقفوه كسائر الأوقاف وتسميته حينئذ وقفا مجاز باعتبار ما يئول إليه وأن يراد ما هي أوقاف قبل الملك ثم ملكوها بطريق الاستبدال مثلا وتسميتها أوقافا حقيقة 68 قوله وهي قابلة بالنسبة إلى آخره قال بعض الفضلاء لعل المراد أنها قابلة لأحكام الأوقاف ومراعاة شروط واقفيها
قوله كما بينته في التحفة المرضية في الأراضي المصرية حيث قال فيها المسألة الثانية في صحة وقف أراضي مصر اعلم أن الواقف لها لا يخلو إما أن يكون مالكا لها في الأصل بأن يكون من أهلها حين من الإمام على أهلها أو تلقى الملك من مالكها بوجه من الوجوه أو غيرها فإن كان الأول فلا خفاء في صحة وقفه لوجود
ملكه كما صرح به الخصاف وغيره وإن كان الواقف غيرهما فلا يخلو إما أن يكون وصلت إلى يده بإقطاع السلطان إياها له أو بشراء من بيت المال بعد ما صارت لبيت المال لموت مالكها وعدم الوارث أو يكون الواقف لها سلطان من بيت المال من غير أن يكون ملكه فإن كان الأول ففيه تفصيل فإن كانت مواتا أو ملكا للسلطان صح وقفها وإن كانت من حق بيت المال لا يصح كذا في الإسعاف والجمع بين وقفي هلال والخصاف للقاضي الناصحي وصرح الشيخ قاسم في فتاويه بأن من أقطعه السلطان أرضا من بيت المال ملك المنفعة المعدة لها العين فله إجارتها وتبطل بموته أو بإخراجه من الإقطاع لأن السلطان له أن يخرجه منها انتهى
وإن وصلت الأرض إلى الواقف بالشراء من بيت المال على الوجه الذي ذكرنا فإن وقفه صحيح لأنه مالك لها أو تراعى شروط وقفه سواء كان سلطانا أو أميرا أو غيرهما وما ذكره السيوطي في الينبوع من أنه لا يراعى شروطه إن كان سلطانا أو أميرا وأنه يستحق ريعه من يستحق من بيت المال من غير مباشرة للوظائف فمحمول على ما إذا وصلت للواقف بإقطاع السلطان إياه من بيت المال كما لا يخفى إلا أن يكون بناه على أصل في مذهبه فلا كلام لنا فيه وإن كان الواقف لها السلطان فأفتى الشيخ قاسم بأن الوقف صحيح أجاب به حين سئل عن وقف السلطان جقمق فإنه أرصد أرضا من بيت المال على مصالح مساجد وأفتى بأن السلطان الآخر لا يملك إبطاله وذلك بعد أن كان برقوق قبله أرصدها على رجل وأولاده ثم بعدهم على مصالح ذلك المسجد وقال إن الإرصاد من السلطان برقوق المتقدم ليس صريحا في الوقفية فتضمن كلامه فيه حكم وقف السلطان من بيت المال وإرصاده لذلك وذكر في الفتح أنه يجب على السلطان وقف مسجد من بيت المال انتهى
70 قوله سئل عن ذلك المحقق إلخ كلمة عن هنا ككلمة من في مثله تفيد أن ما بعدها مصدر لما قبلها وسبب له على طريق قوله تعالى وما فعلته عن
أمري وقول ابن الحاجب في باب التمييز فالأول عن مفرد كما ذكره نجم الأئمة الرضي في شرح الكافية والمغني سئل سؤالا ناشئا عن الأشرف برسباي هو سببه وليست عن صلة لقوله سئل كما هو ظاهر وقوله إذا اشترى إلخ بيان للسؤال وفيه ما فيه فتدبر
71 قوله ولا يراعى ما شرطه دائما كذا في نسخة عمر بن أولجائي وفي أكثر النسخ وهل يراعى ما شرطه دائما وعلى النسخة الأولى قال بعض الفضلاء إن قوله دائما ظرف للمنفي لا للنفي فيكون المراد رفع الإيجاب الكلي لا السلب الكلي وجعله ظرفا للنفي يستدعي السلب الكلي انتهى
أقول حيث كان وقفا فما المانع من مراعاة ما شرطه دائما كغيره من الأوقاف
قوله الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته قال بعض الفضلاء الظاهر أن محل ذلك إذا كان في تأخير التعمير خراب عين الوقف لما في الخانية إذا اجتمع من غلة الوقف في يد القيم شيء فظهر له وجه من وجوه البر والوقف محتاج إلى الإصلاح والعمارة أيضا ويخاف القيم أنه لو صرف الغلة في المرمة يفوت ذلك البر ينظر إن لم يكن في تأخيره إصلاح الوقف ومرمته إلى الغلة الثانية ضرر بين يخاف منه خراب الوقف فإنه يصرف الغلة إلى ذلك البر وتؤخر المرمة إلى الغلة الثانية وإن كان في تأخير المرمة ضرر بين فإنه يصرف الغلة إلى المرمة فإن بقي شيء يصرف إلى ذلك البر قال المصنف رحمه الله في البحر بعد نقل كلام الخانية وظاهره أنه يجوز الصرف إلى المستحقين وتأخير العمارة إلى الغلة الثانية إذا لم يخف ضرر بين وفي الفتح ولا تؤخر العمارة إذا احتيج إليها وتقتطع الجهات الموقوف عليها إلا إن لم يخف ضرر بين فإن خيف قدم
73 قوله والبساط كذلك انتهى إلخ قال بعض الفضلاء لم ينته كلام الحاوي بهذا القدر فإنه قال بعد قوله والبساط كذلك ما نصه وهذا إذا لم يكن معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء انتهى
والنسخة التي نقلت منها كانت ملكا للمصنف رحمه الله فما أدري بأي سبب اقتصر عليه وقد شاعت مسألة تقدم الشعائر مطلقا في الديار المصرية وأفتى به بعضهم واشتهر عزوه إلى الحاوي القدسي وإلى هذا الكتاب وقد اطلعت على ما في الحاوي بتمامه فكن على بصيرة انتهى
هذا وقد رأيت بخط بعض الفضلاء أن المسجد إذا خرب أو خربت القرية ولم يكن إقامة الشعائر به يستحق أرباب الشعائر والوظائف معلومهم المقرر لهم إذ لا تعطيل من جهتهم على قول أبي يوسف يعني مع بقاء المسجدية وعدم عوده إلى ملك الواقف
74 قوله وما كان بمعناهم أقول يجب تقييده بزمن العمارة والعمل إذ الناظر في ذلك لا يكون بمعناهم لعدم الاحتياج إليه حينئذ كما إذا كان أهل الوقف يقبضون الغلة بأنفسهم ولا تعمير في الوقف ولا عمل فيه كالمسألة التي نص عليها القاضي خان وغيره وهي طاحونة وقفها على مواليه مع جملة أرض فجعل القاضي للوقف قيما وجعل له عشر غلة الوقف وهي في يد رجل بالمقاطعة ولا يحتاج فيها إلى القيم لا يستحق القيم عشر غلتها لأن ما يأخذه بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل انتهى
لكن هذا في ناظر لم يتشرط له الواقف أما إذا اشترط كان من جملة الموقوف عليهم فيستحقه بالشرط لا بالعمل ومع ذلك ينبغي أن يكون متأخرا عنهم إلا إذا كان في زمن العمارة والعمل الذي يحتاج إليه الوقف فيكون في معنى المدرس والإمام انتهى
وقد سئل المصنف رحمه الله عن مدرس لم يدرس لعدم وجود طلبة تقرر للوقف فهل يستحق المعلوم أجاب بأنه إن فرغ نفسه للتدريس بأن حضر المدرسة المعينة لتدريسه استحق المعلوم لإمكان التدريس لغير الطلبة المشروطين قال في شرح المنظومة إن المقصود من المدرس يقوم بغير الطلبة بخلاف الطالب فإن المقصود لا يقوم بغيره انتهى
فعلم أن المدرس إذا درس بغير الطلبة المشروطة استحق المعلوم
75 وظاهر ما في الحاوي تقديم ما ذكرنا قال بعض الفضلاء مثل المباشر والشاهد والشاهد الناظر كما تقدم 76 فكذا هم أي الإمام والمدرس ومن ألحق بهما 77 قوله الجامكية في الأوقاف لها شبه بالأجرة إلخ قد يعارض هذا بما في التعليقة في المسائل الدقيقة لابن الصانع ونصه ما يأخذه الفقهاء من المدارس ليس أجرة لعدم شرط الإجارة ولا صدقة لأن الغني يأخذها بل إعانة لهم على حبس أنفسهم في الاشتغال بالعلم حتى لو لم يحضر المدرس بسبب اشتغال أو تعليق جاز أخذه الجامكية انتهى
ولم يعزه قال ابن الشحنة في شرح المنظومة بعد نقله لكن فيما تقدم قريبا عن قاضي خان ما يشهد له حيث علل بأن الكتابة من جملة التعليم وأجاب
المصنف رحمه الله تعالى في البحر بحمله على الأوقاف على الفقهاء من غير حضور درس أياما معينة ولذا قال في القنية الأوقاف ببخارى على العلماء لا يعرف من واقفيها شيء غير ذلك فللقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض إن لم يكن الوقف على قوم يحصون وكذا الوقف على الذين يختلفون إلى هذه المدرسة أو على متعلمي هذه المدرسة أو على علمائها يجوز للقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض وإن لم يبين الواقف قدر ما يعطي كل واحد ثم رقم الأوقاف المطلقة على الفقهاء قيل الترجيح بالحاجة وقيل بالفضل انتهى
قال العلامة عمر بن نجيم في كتابه إجابة السائل لا شك أن الحمل وإن كان صرف اللفظ على خلاف ظاهره لكن لا بد من صلاحية الكلام لقبوله وههنا في الوقف على الفقهاء مطلقا لما صحت الغاية في قوله حتى لو لم يحضر المدرس حينئذ بل الظاهر إجراء الكلام على ظاهره كما فهمه شيخ الإسلام عبد البر بن الشحنة إذ نظمه فقال وليس بأجر قط معلوم طالب فعن درسه لو غاب للعلم يعذر نعم لك أن تقول إن قوله ليس أجرة أي محضة ولا صدقة كذلك وليس للمدعي انتهى
78 قوله باعتبار أنه إذا قبض المستحق المعلوم إلخ قيل عليه لا يجري على إطلاقه بل يجب أن تكون للشبهة دليل ما
تأمل 79 قوله ثم مات في أثناء السنة قبل مجيء الغلة أقول ليس المراد به وقت نقلها من البيدر بل المراد به وقت انعقاد الزرع أو وقت صيرورة الزرع متقوما وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك بعطف قوله وإدراكها عليه عطف تفسير
80 قوله بل يفترق الحكم إلخ مبنى الافتراق في الحكم أن الوقف على الأولاد صلة محضة والوقف على المدرس ومن بمعناه ليس بصلة محضة بل له شبه بالأجرة 81 قوله كذا حرره الطرسوسي إلخ ما قاله الطرسوسي قول المتأخرين وأما قول المتقدمين فالمعتبر وقت الحصاد فمن كان يباشر الوظيفة وقت الحصاد استحق من الأوقاف ومن لا فلا قال في جامع الفصولين إمام المسجد رفع الغلة وذهب قبل المضي لا تسترد منه غلة السنة والعبرة لوقت الحصاد فإن كان الإمام وقت الحصاد يؤم في المسجد يستحق فصار كجزية وموت قاض في خلال السنة انتهى
وقد كتب المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية رسالة في هذا وحاصلها أن المتقدمين يعتبرون وقت الحصاد والمتأخرين يعتبرون زمن المباشرة والتوزيع 82 قوله لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين إلى قوله
ذكره ابن وهبان في آخر شرحه يعني في كتاب مهايأه وهو آخر كتاب من الكتب التي اشتملت عليها منظومته المشهورة وقد ذكر إحدى المسألتين في النظم والأخرى في الشرح حيث قال وأرض على غير المعين وقفها إجارتها فسخ إذا مات مؤجر قال في شرحه سؤال البيت من الوقف أي أرض موقوفة على غير معين أجرها من له إيجارها وانفسخت بموته مع قولنا بعدم انفساخها في الوقف إذا كان على غير معين بموت أحد المتعاقدين كما إذا عقد بطريق الوكالة أو الوصية والجواب أن هذا إيجار واقف ارتد والعياذ بالله ومات على ردته بعد أن أجر لأنها تصير ميراثا لورثته ويمكن أن تصور فيمن أجر أرضه ثم وقفها على غير معين فإن الوقف يصح عند من يقول به فإذا مات الآجر انفسخت الإجارة انتهى
قال العلامة ابن الشحنة في شرحه أقول هذا الجواب لا يطابق سؤال البيت لأنه متصور في وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا وقف والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى
قلت فعلى هذا يكون المستثنى مسألة واحدة لا مسألتين 83 قوله بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف إلخ لم يعز المسألة المخالفة وقد ذكرها في الخلاصة وفي الصيرفية سئل عن قيم مسجد ومؤذنه لم ينفض بسط المسجد حتى أكلتها الأرضة هل يضمن قال إن كان له أجرة نعم وإلا فلا انتهى قلت على قياسه خازن كتب الوقف لو لم ينفضها حتى أكلتها الأرضة يضمن إن كان له أجرة وإلا فلا
قوله فأجبت هو قيد في الآباء دون الأبناء إلخ قيل هذا خلاف المذهب بل بعيد عن الفهم والجواب أنه صفة للموقوف عليهم يعني لأنه لو كان صفة للأخير لكان قيدا في عقبهم لأنه الأجير
85 قوله وإلى الأخير عند الحنفية قيل يفهم منه أن الحنفية يقولون برجوع الوصف إلى الأخير مطلقا مع أن المنقول خلافه نقل في وقف هلال فإن قال لولدي وولد ولدي الذكور فهي للذكور من ولده وولد ولده من البنين والبنات وفي أوقاف الناصحي بعد ذكر ذلك قال ألا ترى أنه لو قال على ولدي وولد ولدي الفقراء إني أعطي من كان فقيرا من ولد البنين والبنات انتهى
ورده أخو المؤلف في كتابه إجابة السائل بأن هذا خطأ نشأ من عدم التدبر في الكلام ولا شك أنه أخير باعتبار المضاف وأما كونه خلاف المنقول فممنوع لأن ما قاله هلال مبني على دخول أولاد البنات في أولاد الأولاد وقد علمت أن ظاهر الرواية عدم دخولهم والخلاف بينهم في دخول أولاد البنات في أولاد الأولاد ليس مما نحن فيه بل عدم الدخول هنا متفق عليه لما قد علمته من اشتراط كون الوجود ذكرا عن ذكر انتهى
أقول فيه نظر فإن قوله إن المراد بالأخير المضاف إليه في قوله ثم على أولادهم ولا شك أنه أخير باعتبار المضاف كلاما لا يصدر عن عاقل فضلا عن فاضل فإن القاعدة المخرج عليها هذه الجزئية مفروضة فيما إذا تعقب الوصف متعاطفين فأكثر كما هو بمرأى ومسمع منه وظاهره أن لا عطف بين المضاف والمضاف إليه على أن المضاف إليه وإن كان أخيرا في اللفظ فهو أولى بحسب المرجع
86 قوله وإن محل كلام الشافعية فيما إذا كان العطف بالواو إلخ قال العراقي في فتاويه وقد أطلق أصحابنا في الأصول والفروع العطف ولم يقيدوه بأداة
وممن حكى الإطلاق إمام الحرمين والغزالي والشيخان وزاد بعضهم على ذلك فجعل ثم كالواو وكالمتولي حكاه عنه الرافعي ومثل إمام الحرمين المسألة بثم ثم قيدها بطريق البحث بما إذا كان ذلك بالواو وتمامه فيه لكن بقي الكلام فيما إذا كان العطف في البعض بثم وفي البعض بالواو كما هنا 87 قوله الاستدانة على الوقف لمصالح الوقف إلخ قيل يدخل أما لو غصب أرض الوقف غاصب وتعذر خلاصها منه إلا بمال
وهي واقعة الفتوى ولم أر من صرح بها
88 قوله وإن كان المتولي يبعد عنه إلخ أقول يقيد بهذا إطلاق ما قدمه أوائل كتاب الوقف 89 قوله وينبغي أن يكون له العزل والتفويض قيل المراد التفويض من غير عزل ولا يلزم من أحدهما الآخر
90 قوله فأجبت بأنه إن فوض في صحته ينتقل للحاكم إلخ
قيل عليه بل يجب لأن ينتقل إلى الحاكم ولو فوض يعني في مرضه لأن في التفويض تفويت العمل بالشرط المنصوص عليه من الواقف لأنك تحير لمن فوض له أن يفوض في مرضه مثلا وهكذا الثاني والثالث فلا يعمل بالشرط أصلا انتهى 91 قوله إلا إذا وقف على فقراء قرابته إلخ في التتارخانية نقلا عن تجنيس الفتاوى رجل وقف منزله على ولديه وعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا فأراد السكنى ليس لهما حق السكنى انتهى
وهو صريح في أن الواقف إذا أطلق الوقف في الدار كان للغلة لا للسكنى وهي كثيرة الوقوع فليحفظ وبالعيون تلحظ
92 قوله ولا بد من بيان أنه فقير أي لا بد من إقامة البينة على فقره لأنه يدعي الاستحقاق والدعوى لا تثبت بقول المدعي
قال في تتمة الفتاوى إذا وقف على فقراء قرابته فجاء رجل يدعي الغلة ويدعي أنه قريب الواقف أو أنه من قرابته كلف إقامة البينة على قرابته وأنه فقير يحتاج إلى هذا الوقف وليس له أحد تلزمه نفقته والقياس أن لا تكلف إقامة البينة على الفقر لأن الإنسان الأصل فيه الفقر لأنه خلق وهو عديم المال ولكن قلنا يكلف إقامة البينة على ذلك لأن الاستحقاق بالفقر الأصلي استحقاق بالظاهر واستصحاب الحال وأنه لا يصلح حجة للاستحقاق كذا في شرح الفوائد للطرسوسي 93 قوله إذ لا حق لهم في الغلة
قيل يستثنى من ذلك مسألة فإن فيها المستحق يقدم على العمارة وهي ما لو قال واقف الأرض تكون غلة هذه الأرض لفلان سنة ثم بعد ذلك لفلان آخر أبدا ما بقي ثم بعده للمساكين فاحتاجت الأرض إلى
العمارة في السنة الأولى وإن عمرت في السنة الأولى لم يفضل من غلتها شيء استحسن تأخير عمارتها حتى تمضي هذه السنة ويأخذ صاحب هذه السنة غلاتها لتلك السنة فإذا صارت إلى الآخر عمرت من غلتها لأن تأخير العمارة سنة ليس يخرجها عن حال الوقف
وهذا الذي يصير إليه الوقف ما عاش إن فاتته غلة كانت له غلة ذلك في المستقبل ذكر ذلك الخصاف في أوقافه انتهى
وقيل عليه لا محل لهذا الاستثناء لأن محل قولهم الذي يبدأ به من غلة بالوقف تعميره ما إذا كان في ترك العمارة ضرر بين ومحل مسألة الخصاف ما إذا لم يكن في ترك تعمير الوقف هلاك الوقف يشعر بذلك قول الخصاف لأن تأخير العمارة سنة ليس مما يخرج الوقف عن حاله
ثم اعلم أن التعمير إنما يكون من غلة الوقف إن لم يكن الخراب بصنع أحد ولهذا قال في الولوالجية رجل آجر دارا موقوفة فجعل المستأجر رواقها مربطا فيه الدواب وخربها يضمنه لأنه فعله بغير الإذن
94 قوله فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف إلخ قال بعض الفضلاء مثله لو صرف المستحق ظانا أنه مستحق فظهر أنه محجوب بغيره
قوله فقد استفدنا منه أن الواقف إلخ
قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله هو القول المعتمد المختار للفتوى في المذهب كما في جامع المضمرات 96 قوله فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبل وقد يقال قدر ما يحتاج إليه في المستقبل غير معلوم إذ هو غير منضبط فلا يدري القدر الذي يرصد للعمارة
وهذا أمر جلي لا سترة فيه
وغاية ما يقال إن الأمر مفوض للناظر فيرصد القدر الذي يغلب على ظنه الحاجة إليه
97 قوله ولم يظهر لي وجه
ربما يوجهه بأن الأول لما تعين للنظر رعاية لمصلحة الوقف لم تكن الحاجة داعية إلى كون الثاني مشاركا له
98 قوله فليتأمل وليراجع غيره إلخ
قال بعض الفضلاء قد راجعنا فوجدنا الخصاف صرح في كتاب الأوقاف بأنهما يكونان ناظرين
قوله أحكام الحمل إلخ
قيل وقعت حادثة وهي أن ما وقف للحمل من الإرث هل للولي بيعه أم لا انتهى
أقول ينبغي أن يقال إن كان شيئا يخشى عليه التلف للولي بيعه وإن كان لا يخشى عليه التلف فإن كان حيوانا له بيعه لأن مؤنته ربما تستغرق ماليته وإن كان عقارا لا
هذا ما ظهر لي تفقها والقواعد تقتضيه
2 قوله وهو تابع لأمه في أحكام إلخ
أقول ومنها ما ذكره في الظهيرية لو تزوجها على جارية حبلى على أن ما في بطنها له تكون الجارية وما في بطنها له انتهى
ولعل وجهه أن الحمل كجزء منها فلم يصح استثناؤه
3 قوله بخلاف المستأجرة إلى قوله كما في الرهن من الزيلعي
ونص عبارته ونماء الرهن كالولد والثمرة واللبن والصوف للراهن لأنه متولد من ملكه وهو رهن
مع الأصل لأنه تبع له والرهن حق متأكد لازم يسري إلى الولد
ألا ترى أن الراهن لا يملك إبطاله بخلاف الجارية الجانية حيث لا يسري حكم الجناية إلى الولد فلا يتبع أمه فيه لأن الحق فيها غير متأكد حتى ينفرد الملك بإبطاله بالفداء وبخلاف ولد المستأجرة والكفيلة والمغصوبة وولد الموصى بخدمتها لأن المستأجر حقه في المنفعة دون العين وفي الكفالة الحق ثبت في الذمة والولد لا يتولد من الذمة وفي الغصب السبب إثبات اليد العادية بإزالة اليد المحقة وهو معدوم في الولد ولا يمكن إثباته فيه تبعا لأنه فعل حسي والتبعية تجري في الأوصاف الشرعية وفي الجارية الموصى بخدمتها المستحق له الخدمة وهي منفعة والولد غير صالح لها قبل الانفصال فلا يكون تبعا لها
4 قوله ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحملها إلخ
قال بعض الفضلاء يستفاد ذلك من حكم تعليلهم عدم صحة بيع الأمة إلا حملها بأن ما لا يصح إفرازه بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد والحمل كذلك لأنه بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله بها وبيع الأصل يتناوله فالاستثناء يكون على خلاف خوف موجب العقد فلم يصح فيصير شرطا فاسدا والبيع يفسد به بخلاف ما لو باع أمة وحملها أو مع حملها لا يفسد البيع كما يظهر ذلك عند التأمل انتهى
أقول فيه نظر لأن هذا التعليل وإن اقتضى عدم الفساد فيما لو باع أمة وحملها أو مع حملها لكنه معارض بما يقتضي الفساد وهو الجمع بين معلوم ومجهول
بقي أن يقال قد تقدم قريبا أنه يباع مع أمه للدين
5 قوله فإن عللنا قولهم بفساد البيع إلخ
أقول علل الفساد في شرح المجمع الملكي بأنه جزء منها متصل بها خلقة وتسليم المبيعة بدونه غير ممكن انتهى
وعليه لا يظهر الفساد في الصورة المذكورة لإمكان تسليمها معه فتأمل