غمز عيون البصائر

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٣١

ج ٢ · ص ١٦٤

نصر الصفار عن القضاة أنهم قالوا هذا فيما إذا قال إن خرجت خروجا

قالوا ونص في بعض النسخ القديمة على هذا

والفرق على الظاهر هو أن الخروج متنوع في نفسه لغة لأنه عبارة عن الانفصال من مكانه الذي هو فيه إلى مكان قصده وذلك المكان تارة يكون قريبا وتارة يكون بعيدا ولهذا يقال سافر فلان من غير ذكر الخروج فيجعلون الخروج عين السفر فإذا نوى أحد نوعي الخروج فقد نوى محتمل كلامه فيصدق ديانة بخلاف فعل الاغتسال فإنه متنوع شرعا لا لغة لأنه في نفسه غير مختلف إذ هو واقع في الأحوال كلها على شيء واحد وهو إسالة الماء على البدن وإنما المغتسل منه هو المتنوع وهو ليس بمذكور لفظا فإذا نوى نوعا من أنواع المغتسل منه لم يكن ذلك المنوي عين الفعل فلا يصير نوعا له فلا تصح نيته فيه فوضح الفرق

قيل قيد بنية السفر لأنه لو نوى مكانا بعينه في قوله إن خرجت لا تصح نيته فيه لأنه غير مذكور ولا هو نوع من أنواع الخروج

44 قوله وفيما إذا حلف لا يتزوج ونوى حبشية أو عربية

روي عن محمد في رجل قال إن تزوجت ونوى حبشية أو عربية فإنه دين ولو نوى كوفية أو بصرية لا يصدق ديانة ولا قضاء

والفرق أن اليمين ههنا للمنع ومنع الإنسان نفسه عنها باليمين لا يليق عادة لأن المدنية جامعة لسائر الأنواع غالبا والإنسان لا يمنع نفسه من سائر الأنواع في العادة

كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير للفخر عثمان المارديني 45 قوله المعرف لا يدخل تحت المنكر

أطلق في موضع التقييد وفيه ما فيه وبيانه أن المعرف الذي لا يدخل تحت المنكر هو المعرف بالتعريف الكامل لما بين المعلوم والمجهول من التضاد وأما المعرف تعريفا ناقصا فيدخل تحت المنكر لبقاء التنكير من وجه فجانس المنكر من ذلك الوجه

ومقتضى كلام المصنف رحمه الله دخول المعرف مطلقا وليس كذا فيحتاج إلى الفصل بين التعريف الكامل والناقص فالكامل هو الذي ينقطع به الاشتراك بين المعرف وغيره وآية ذلك أن يقبح معه ذلك

ج ٢ · ص ١٦٥

الاستفهام عنه كالإضافة إلى ياء المتكلم والإشارة وكاف الخطاب والضمائر والناقص ما لا ينقطع معه الاشتراك يحسن فيه الاستفهام كالتعريف باسم العلم والنسبة فإن غير المعرف يشارك في اسمه ونسبه فصار معرفا من وجه دون وجه فلا يكون في حكم المعرف من كل وجه

وذلك أصل في اللغة العربية فإن المعرفتين اللتين أحديهما أعرف يغلب الأعرف منهما ألا ترى أن تقول أنا وأنت قمنا فتغلب ضمير المتكلم لكونه أعرف وكذا أنت وهو قيمتها فتغلب ضمير المخاطب أعرف ويجوز أن يعترض على هذا التقدير فيقال يلزم منه أن يكون اسم الإشارة أعرف من الاسم العلم وأكثر النحاة على عكسه ولهذا جاز نعت العلم باسم الإشارة دون العكس فلا يقال جاء هذا زيد ويمكن أن يجاب عنه فيقال إن العلم وإن كان أعرف منه من حيث إن تعريف العلمية لا يفارق المعرف حاضرا كان أو غائبا حيا كان أو ميتا بخلاف اسم الإشارة لكنه في قطع الاشتراك دون اسم الإشارة ولهذا جعله أبو بكر بن السراج أعرف من العلم لأن لتعرفه حظا من العين والقلب

والعلم حظه من القلب خاصة وينتقض بما لو قال لامرأته إن دخل داري هذه أحد فأنت طالق فدخلت هي طلقت

فقد دخل المعرف تحت النكرة والجواب أن هذا المعرف الذي يدخل تحت المنكر وهو المعرف الواقع في حيز الشرط كقوله إن دخل داري هذه أحد فامرأته طالق فدخل الحالف لا يحنث لأن التضاد بين المعرف والمنكر إنما يظهر إذا كانا في جهة واحدة

على أنا ندعي أن المعرف في حيز الجزاء حين دخل تحت قوله أحد لم يكن التنكير الذي دخل تحت النكرة

46 قوله لا يدخل المالك لتعريفه

أراد بالمالك المتكلم لأن الضمير الذي أضيفت الدار وما عطف عليها راجع إليه وهو معرفة فلا يدرج تحت لفظ أحد الذي هو نكرة وبه يظهر كون هذه المسائل من جزئيات القاعدة المذكورة

47 قوله بخلاف النسبة أي بخلاف بالنسبة كما لو قال إن دخل دار محمد بن عبد الله أحد فعبدي حر والحالف هو محمد بن عبد الله فدخل يحنث لدخوله تحت النكرة لأن التعريف بالنسبة قاصر فلا يزول التنكير من كل وجه وقال القاضي أبو

ج ٢ · ص ١٦٦

حازم ينبغي أن لا يحنث لأن التعريف بالنسبة معتبر كالإضافة ولهذا يصح إقراره لغائب سماه ونسبه

قلنا إن التعريف بالنسبة لا تنقطع معه الشركة ولهذا كان للسامع أن يقول من محمد بن عبد الله وإنما اكتفى به في الغائب ضرورة تعذر التعريف بغيره ولم يتعذر في حالة الحضور فإنه كان يمكنه تعريف نفسه بالإضافة فحيث أعرض عنها مع كونها أبلغ وأخصر كان ذلك دليل إرادة دخوله تحت النكرة فيدخل على أنا نمنع صحة الإقرار للغائب بمجرد النسبة ونقول لا بد من قرينة تنضم إليها قاطعة للاشتراك

48 قوله ولو لم يضف إلخ أي إلى نفسه ولا إلى غيره بأن قال إن دخل هذه الدار أحد أو كلم هذا العبد أحد والدار والعبد له أو لغيره فدخل الحالف الدار أو كلم العبد يحنث لأن المانع من الدخول تحت عموم النكرة هو التعريف ولم يوجد فيدخل الحالف تحت عموم النكرة لأنه نكرة

49 قوله إلا في الأجزاء كاليد إلخ أي إلا في الأجزاء المتصلة سواء أضاف إلى نفسه بأن قال إن قطع يدي هذه أحد أو لم يضف بأن قال إن قطع هذه اليد أحد وأشار إلى يده أو رأسه فإنه لا يدخل تحت النكرة فلا يحنث بفعل نفسه أما في الإضافة فظاهر وأما في الإشارة مع قطع الإضافة لأن الجزاء لما صار معرفا بالإشارة كان من ضرورته أن يكون كله معرفا إذ من المستحيل أن يكون الشخص الواحد بعضه معرفا بالإشارة وبعضه منكرا فلهذا ينقطع الاستفهام عند الإشارة 50 قوله وإن لم يضف للاتصال أي لاتصالها بالحالف بخلاف المنفصل كالدار ونحوها حيث لا يتعين المالك بالإشارة إليه لأنه لا يلزم من تعريفها تعريف مالكها للانفصال 51 قوله الفعل يتم بفاعله مرة وبمحله أخرى

اعلم أن الشرط متى كان مقيدا

ج ٢ · ص ١٦٧

بزمان أو مكان وهو يستدعي مفعولا فلا يخلو إما أن يكون ذلك الشرط قولا أو فعلا فإن كان قولا فالمعتبر وجود الفاعل في ذلك المكان والزمان ولا يفتقر إلى وجود المفعول وهو المعبر عنه بالمحل في كلام المصنف رحمه الله لأن القول يتم بالفاعل وحده وإن كان فعلا فلا يخلو إما أن يتم بالفاعل وحده بأن لا يكون له أثر في المحل أو لا يتم بأن يكون له أثر في المحل

ففي الأول يكتفى بوجود الفاعل وحده في ذلك المكان أو الزمان كما تقدم في القول وفي الثاني يعتبر وجود المحل وهو المفعول خاصة وتحقيق ذلك أن الفاعل والمفعول لا بد بينهما من علاقة بها يسمى الفاعل فاعلا والمفعول مفعولا وهو الفعل الصادر من الفاعل الواقع على المفعول ثم ينظر فإن سمي مفعولا بمجرد ذلك الفعل من غير تأثير فيه فالعلاقة نفس الفعل فيكتفى بوجود الفاعل وإن لم يسم مفعولا إلا بأثر ذلك فالعلاقة نفس الفعل مع أثره فلا بد من وجود من قام به ذلك الأثر

فإن قيل فهلا اعتبرت وجودهما جميعا باعتبار أن الفعل المؤثر إن لم يتم بالفاعل وحده كذا لا يتم بالمفعول وحده فوجب أن يشترط وجودهما

قلنا سلمنا التعارض ورجحنا المفعول الذي هو المحل القائم بالأثر لأن الأثر هو المقصود الذاتي وذلك لأن الذي ينفى باليمين هو أثر الفعل لا ذاته لأن فساده وقبحه باعتبار أثره لا باعتبار ذاته ولهذا يسمى الفعل باعتبار أثره فإنه لو رمى بحجر فأصاب قارورة سمي كسرا ولو أصاب إنسانا ومات سمي قتلا ولو لم يمت سمي جرحا أو شجا أو ضربا فلهذا رجحنا من قام بالمقصود

وكذا في شرح تلخيص الجامع الكبير للفخر المارديني

52 قوله قال إن شتمته في المسجد أو رميت إليه إلخ يعني إذا قال الرجل إن شتمتك في المسجد فعبدي حر فشتمه وهو في المسجد والمشتوم خارجه يحنث وبالعكس لا لوجهين أحدهما أن الشتم يتم بالشاتم وحده إذ هو من قبيل الأقوال ولهذا يشتم الغائب والميت والثاني أن الغرض من هذا اليمين تنزيه المسجد عن الفحش وذلك يتحقق بكونه فيه فكان من تمام شرط الحنث

وكذا لو قال إن رميت إليه في المسجد لأن الرمي المقرون بإلى لا يشترط فيه الإصابة فكان بمنزلة الشتم

ج ٢ · ص ١٦٨

والجامع عدم الأثر بالمحل

وبهذا التقرير يظهر ما في قول المصنف رحمه الله فشرط حنثه كون الفاعل فيه من التساهل فإن شرط الحنث الشتم والرمي وكون الفاعل فيه تمام الشرط

53 قوله وإن ضربته أو جرحته أو قتلته أو رميته كون المحل فيه

أي شرط حنثه كون المحلوف عليه في المسجد والحالف خارجه لو كان بالعكس لا يحنث لوجهين أحدهما أن هذه الأفاعيل لا تتم إلا بالمفعول وأنه هو القائم بالأثر الذي هو المقصود والثاني أن المقصود من اليمين تنزيه المسجد من التلويث وهذا يتحقق بالمفعول ولهذا يقال من ذبح شاة في المسجد وهو خارج عنه لا تذبح في المسجد وجعل الطحاوي قوله رميته بمنزلة شتمته وقال لأن الرمي يتم به ولا أثر له في المحل ألا ترى أنه يصح أن يقال رماه فأخطأ ولا يصح أن يقال ضربه فأخطأه والصحيح أنه نظير القتل والضرب لأنه جعل مفعول فعله بذكر ضميره ولا يتحقق ذلك إلا بالإصابة وأما ما ذكره فإنه يستقيم في رميت إليه أما رميته فلم أصبه فخطأ

وبهذا التقرير الناشئ عن كمال التحرير سقط ما قيل

قد يقال قوله في المسجد ظرف للفعل في الفصلين معا والفعل متعد إلى مفعول فيهما معا فما وجه اشتراط كون الفاعل في المسجد في الأول واشتراط كون المفعول فيه في الثاني وهل هذا إلا تحكم نعم إذا اعتبر قصدا لمتكلم وجعل الحكم باعتبار قصده لكان له وجه وجيه ولعله مراد المصنف رحمه الله تعالى وأطلق في محل التقييد 54 قوله الشرط متى اعترض على الشرط يقدم المؤخر يعني الشرط متى اعترض بغير حرف العطف والجزاء يقدم المؤخر لأنه تعذر جعلهما شرطا لانعدام حرف العطف وتعذر جعل الثاني مع الجزاء جزاء الأول لانعدام حرف الجزاء فتعين أن يكون المذكور أولا هو الجزاء لأن الجزاء متى قدم على الشرط لا يحتاج إلى الرابط فقدم المؤخر لذلك كما لو قال كل امرأة أتزوجها إن كلمت فلانا فهي طالق فيقدم المؤخر لما قلنا في تقرير الأصل أنه لم يكن جعل الشرطين واحدا لعدم العطف ولا

ج ٢ · ص ١٦٩

جعل الأول مع الجزاء جزاء للأول لعدم الفاء فيقدم المؤخر ضرورة فيصير الكلام شرطا لانعقاد يمين التزوج فيقع الطلاق على التي تزوجها بعد الكلام لا قبله ولو نوى تقدير الفاء لصير يمين التزوج شرط الانعقاد ولا يصدق في القضاء على الأظهر لأنه نوى خلاف الظاهر

أصله قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم الآية

معناه والله أعلم إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم لأن النصح إنما لم ينفع لتقدم إرادة الإغواء ومثله قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية

معناه والله أعلم إن أراد النبي أن يستنكحها إن وهبت نفسها لأن إرادة النكاح سابقة على الهبة فلذلك جعل الأول هو الجزاء واليمين التام وهو الشرط والجزاء يصلح جزاء كما يصلح الجزاء المجرد لأن الحمل والمنع يحصل بخوف لزوم اليمين التام كما يحصل بخوف الجزاء 55 قوله المعلق بشرطين ينزل عند آخرهما

مثال المعلق بشرطين لو قال أنت طالق إذا جاء زيد وعمر ويقع الطلاق عند آخرهما

56 قوله وبأحدهما عند الأول أي ينزل عند الأولى كما لو قال أنت طالق إذا جاء زيد وعمر ويقع عند الأول لأنه لو نزل عند آخرهما لكان معلقا بهما

57 قوله والمضاف بالعكس أي والمضاف إلى وقتين ينزل عند أولهما كما لو قال أنت طالق غدا وبعده لأنه جعلهما ظرفا للواقع ولا يتحقق ذلك إلا بالوقوع عند أولهما فإنه يصير ظرفا ثم يلزم منه كون الثاني ظرفا أيضا لذلك الواقع فلو نزل عند آخرهما لكان الظرف الأخير ويخرج الأول عن الظرفية وهو جعلهما ظرفا ليكون موصوفه بتلك الصفة في الوقتين وإذا أضاف إلى أحدهما ينزل عند آخرهما كما لو قال أنت طالق غدا أو بعده لأنه لو نزل عند أولهما لكان كلاهما ظرفا وهو لم يقصد

ج ٢ · ص ١٧٠

هذا بل قصد أن تكون موصوفة بتلك الصفة في آخر الوقتين وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى والمضاف بالعكس وبهذا التقرير سقط ما قيل

ظاهر الإطلاق أنه بالعكس في المسألتين وهو مشكل في الثانية كما لو قال أنت طالق يوم يقدم زيد أو يجيء عمرو ولأن قضية العكس نزول الجزاء عند آخرهما تحققا وليس بظاهر لأن المعلق عليه أحدهما وهو الصادق على السابق تحققا فعليك بالتأمل 58 قوله مقابلة الجمع بالجمع تنقسم وبالمفرد لا يعني متى قابل جملة الأفعال بجملة الأشخاص انصرف كل فعل إلى شخص من أولئك الأشخاص ولا تصرف الأفعال كلها إلى كل شخص وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى تنقسم ذلك كما في قوله تعالى وادخلوا من أبواب متفرقة ليدخل كل منكم من باب على حدة وهذا هو المفهوم من قولهم ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم ونقض هذا بقولهم قتل المسلمون الكافرين فإنه لا يقتضي الانقسام بالفرد بل ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه وأجيب بأن وضع اللفظ في مقابلة الجمع بالجمع ووقوع فعل الجمع على الجمع من غير انقسام إذا أمكن كما في المثال المنقوض به وكلامنا في موضع لا يتحقق مقابلة الجمع إلا بطريق الانقسام فإنه ينقسم ضرورة فإن قيل إذا انقسم على الفرد لا يبقى للجمع الذي هو صريح اللفظ اعتبار قلنا مراعاة الجمع موجودة لأن الفرد إذا قوبل بالمفرد ينضم إليه أفراد أخر على نحوه فيتحقق معنى الجمع ومتى قابل الجمع بالمفرد اقتضى وجود الفعل من الجمع في ذلك المفرد كقولهم دخل القوم دارا وضربوا رجلا وهذا أغلبي وقد اقتضى تعميم المفرد كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين المعنى على كل واحد لكل يوم طعام مسكين

ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى مقابلة المثنى بالمثنى مع أنهم جعلوا من أفراد القاعدة ما إذا قال لامرأتيه إذا ولدتما ولدين فأنتما طالقان فولدت كل واحدة منهما ولدا طلقتا ولا يشترط ولادة كل واحدة منهما ولدين وبه يظهر أنهم أرادوا بالجمع ههنا ما قابل الواحد

ج ٢ · ص ١٧١

قولة وصف الشرط كالشرط يعني أن وصف الشرط يراعى كما يراعى أصله ولهذا لو قال إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق فدخلت الدار غير راكبة لا تطلق

60 قوله الخبر للصدق وغيره الخبر بمعنى العلم لغة

في الصحاح يقال من أين أخبرت هذا الأمر أي من أين علمته والاسم الخبر بالضم وهو العلم بالشيء فمقتضى معناه اللغوي أن يقع على الصدق خاصة ليحصل به معناه وهو العلم إلا أنه كثر استعماله في العرف للكلام الدال على وجود المخبر به صادقا كان أو كاذبا ولهذا يقال أخبرني فلان كاذبا والحقيقة العرفية على اللغوية وتأيد هذا بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية

فلو لم يقع على الكذب كما يقع على الصدق لما أمر بالتبين إذ لو كان للصدق خاصة لم يكن للتبيين معنى والنبأ والخبر واحد

61 قوله إلا أن يصله بالباء

أي الخبر

كأن يقول إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر فأخبره يشترط للحنث صدقه علم المخبر أم لا بخلاف ما لو قال عبده حر إن أخبرتني أن فلانا قدم فأخبره بذلك عتق العبد صادقا كان المخبر أو كاذبا لأنه علق العتق بالإخبار وقد وجد والفرق من وجهين أحدهما أنه علق العتق هناك بخبر موصوف بصفة وهو أن يكون ملصقا بقدومه فاقتضى ذلك وجود القدوم لا محالة ليتحقق الإلصاق وهنا اشترط لحنث الخبر عن قدومه مطلقا وقد وجد والثاني أن كون الخبر يقع عن الصدق والكذب باعتبار أنه لمعنى القول بدليل أنه يصح أن يقال إن قلت لي إن فلانا قدم فعبدي حر والقول يكون صدقا وكذبا فانتظمها اليمين فكذا الخبر الذي هو بمعناه

أما الموصول بالباء فلا يصح أن يكون في معنى القول فلا يصح أن تقول إن قلت بقدوم فلان فلم يكن كالإخبار الساذج

ج ٢ · ص ١٧٢

62 قوله وكذا الكتابة أي الكتابة كالخبر يقع على الصدق والكذب لأن الإخبار تارة يكون باللسان وتارة يكون بالقلم فكما أن الخبر وهو الكلام الدال على وجود المخبر به لا يتوقف على الصدق فكذا الكتابة إذ هي عبارة عن ضم بعض الحروف إلى بعض فإذا كتب إليه فقد حصلت الحقيقة المحلوف عليها وحصول العلم من ثمراتها وبانعدام الثمرة لا ينعدم الأصل كالخبر فلو قال إن كتبت إلي أن فلانا قدم فعبدي حر لا يشترط الصدق حتى لو كتب إليه أنه قدم فلم يصل الكتاب إليه حتى قدم أو وصل قبل قدومه عتق العبد لأنه علق عتقه بمطلق وقد وجد

ولو قال إن كتبت إلي بقدوم فلان فعبدي حر فهو على الكتابة بالصدق فلو كتب إليه بعد قدومه والكاتب لا يعلم بذلك عتق العبد بلغ الكتاب إلى الحالف أو لا لأن شرطه أن يكون صادقا وقت الكتابة ولا يشترط عمله ولا وصول كتابه

63 قوله والعلم والبشارة على الصدق

كان حقه أن يقول والأعلام لأنه هو المقصود في الباب والواو فيه ابتدائية لا عاطفة وفي البشارة عاطفة عليه

وقوله على الصدق خبرهما أي العلم والبشارة لا يقعان إلا على الصدق سواء وصلا بالباء أم لا أما العلم والمراد به الإعلام فهو عبارة عن تحصيل العلم وإحداثه عند المخاطب جاهلا بالمعلم به لتحقق حد العلم عنده وتحصيله لديه وأما البشارة فلأنها اسم لخبر صادق سار تتغير به البشرة وليس عند المبشر علم بالمبشر به وهي وإن كانت في الأصل اسما لخبر يغير بشرة الوجه سارا كان أو ضارا لكنه كثر استعماله في التغيير من الفرح حتى صار ذلك حقيقة لا يفهم عند الإطلاق غيرها فإن قيل وجب أن لا يشترط فيها الصدق كالخبر لأن تغيير البشرة كما يحصل بالصدق يحصل بالكذب قلنا الخبر إن لم يكن صادقا لا يكون تبشيرا في الحقيقة لأن تغيير البشرة ناشئ عن السرور الحاصل في القلب أولا وذلك نتيجة الصدق إذ هو لا يتحقق بدونه حتى قيل إن الخبر السار لا يطلق عليه في الحال اسم البشارة حقيقة لتوهم الكذب وإن كانت البشرة تتغير به ما لم يقف المبشر على حقيقة الأمر ويطلع على كونه صادقا فحينئذ يطلق عليه اسم البشارة حقيقة

ج ٢ · ص ١٧٣

64 قوله في للظرفية وتجعل شرطا للتعذر

كلمة في للظرفية لغة كزيد في الدار والثوب في الجواب فإن أدخلها في ظرف المكان بأن قال أنت طالق في الدار أو في الكوفة يقع في الحال لأن الطلاق لا يختص بمكان دون مكان فإذا وقع في مكان فهو واقع في الأمكنة كلها فكان تنجيزا إلا أن يقول عنيت إذا دخلت الدار فيصدق ديانة إذ هو محتمل كلامه لأنه كنى بالمكان عن الفعل الموجود فيه أو أضمر الفعل في كلامه وكلاهما من طرق المجاز فالأول من باب المجاورة كالغائط والثاني من باب جعل المحذوف كالمنطوق كقوله تعالى واسأل القرية الآية

وإن أدخلها على ظرف الزمان وهو ماض كقوله أنت طالق أمس أو في العام الماضي وقع عليها في الحال لأنه لا يملك الإيقاع في زمن الماضي وقد وصفها في الحال بطلاق وقع عليها في الماضي فيقع في الحال وكذا إن كان الزمان حاضرا مثل قوله أنت طالق في هذه الساعة أو في هذا الوقت لأنه وصفها بصفة موجودة

وإن كان الزمان مستقبلا لا يقع قبل ذلك الوقت كقوله أنت طالق في غد لأن الطلاق يختص بزمان دون زمان وذلك أن الطلاق بينه وبين الزمان فلم يختص به لذلك وإذا اختص بالزمان لما ذكرنا ووصفه بزمان لم يقع قبله كما إذا وصفه بشرط فإذا تعذر جعلها للظرفية بأن دخلت على الفعل أعني المصدر كقوله أنت طالق في دخولك الدار تحمل على التعليق وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وتجعل شرطا للتعذر وذلك لما بين الظرف والشرط من المناسبة الجامعة وهي أن الظرف يقارن المظروف مقارنة لا يتخلل بينهما معها زمانا وكذلك الشرط مع المشروط لكن ذكر هذه المناسبة بين الشرط والظرف فيه تسامح لأنه مما يستقيم ذكرها مع المشروط لو حملت كلمة في عند تعذر الظرفية على التعليق كما ذكر ولم يفعل كذلك بل جعلت عند تعذر الظرفية بمعنى مع لأنها تأتي للمقارنة مثل مع كما في قوله تعالى فادخلي في عبادي وكقولهم دخل الأمير في جيشه أي معهم وكلمة مع تفيد التعليق كقوله أنت طالق مع دخولك الدار فإنه يتعلق

ج ٢ · ص ١٧٤

بالدخول فعلم بذلك أنها إنما حملت على التعليق لقيامها مقام مع

فالمناسب إذن ذكر المناسبة بين في و مع ثم بين مع وبين الشرط

لكن اللفظ إذا استعير لغيره يكون العمل للمستعار دون المستعار له عندنا والمستعار هنا كلمة في لا كلمة مع فلذلك ذكرت المناسبة بين الظرف والشرط

كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير للفخر المشروط عقبه كما هو حكم الشرط مع المشروط وليس الأمر كذلك بل يقع معه كما هو حكم المضاف فلو قال ويجعل بمنزلة الشرط لكان أولى وأظهر كما لا يخفى 65 قوله صفة المالكية تزول بزوال ملكه وكونه مشتركا لا

كذا في النسخ والصواب وكونه مشتريا كما في تلخيص الجامع

أصل هذا أن صفة كون الإنسان مالكا لا تبقى بعد زوال ملكه في العرف وأن صفة كونه مشتريا تبقى بعد زوال المشترى إذ ليس من شرط الشراء الملك كالوكيل ولهذا لو حلف لا يشتري عبدا فاشتراه لغيره حنث والفرق أن المشتري إنما استفاد صفة كونه مشتريا بفعله إذ الشراء يستدعي الفعل ولا يمكن ارتفاع فعله بعد زوال المشترى

أما المالك فإنه لا يستدعي الفعل لأنه قد يملك قهرا بالميراث فعلم أنه استفاد صفة كونه مالكا لحصول الملك لا بفعله فإذا زال الملك زال ما به تثبت الصفة

وفائدة التقييد بالعرف أن الفرع الذي يتفرع على هذا الأصل فيه قياس واستحسان فمقتضى القياس التسوية بين الشراء والملك ومقتضى الاستحسان التفرقة ومستنده العرف وهو رجل قال إن ملكت عبدا فهو حر وإن ملكت مائتي درهم هي صدقة

فشرط نزول العتق ووجوب الصدقة حصول العبد كاملا في ملكه ووصول الدراهم كاملة في ملكه فيحنث

فلو ملك نصف عبد ثم باعه ثم ملك النصف الآخر لا يعتق هذا النصف وكذا لو ملك مائة درهم فأنفقها ثم ملك مائة أخرى لا يلزمه التصدق بهذه المائة استحسانا والقياس أن يحنث فيعتق النصف الذي اشتراه ثانيا ويتصدق بالمائة التي ملكها ثانيا لأن شرط الحنث ملك العبد والمائتين مطلقا عن قيد الكمال أي الاجتماع فإذا ملك عبدا أو مائتين ولو بصفة الافتراق فقد حصل شرط الحنث كما في المعين والمشترى

وجه الاستحسان أن المطلق يتقيد عند وجود دليل التقييد والدليل تارة يكون لفظيا وتارة عرفيا والمقيد

ج ٢ · ص ١٧٥

هنا عرفي وهو أن المراد في العرف بالملك ثبوت الغنى ولهذا يقول الناس في تخاطبهم فلان يملك كذا وكذا ومرادهم إثبات غناه ولا يثبت ذلك بملك متفرق

ومنه يقول الرجل لنفي الغنى ما ملكت في عمري مائتي درهم يريد ما اجتمعت في ملكي لأنه ربما ملك متفرقا أضعاف ذلك ولا عرف في المعين والمشترى كما لو أشار إلى عبد معين أو إلى دراهم معينة فقال إن ملكت هذا العبد فهو حر وإن ملكت هذه الدراهم فهي صدقة فملكها متفرقا على الوجه المتقدم فإنه يحنث

والفرق من وجهين أحدهما ما تقدم أن المعين لا عرف فيه فإن الإنسان إذا ملك عبدا أو مائتي درهم على صفة التفرق لا يستحسن قوله في العرف ما ملكت هذا العبد أو هاتين المائتين فإذا انتفى في المعين التقييد العرفي بقي اللفظ على إطلاقه فلا يفترق الحال في الحنث بين الاجتماع والافتراق والثاني أن المعين حاضر والاجتماع وصف والوصف في الحاضر لغو بخلاف المنكر فإن الوصف فيه معتبر ولو قال إن اشتريت عبدا أو اشتريت هذا العبد فهو حر فاشترى نصفه وباعه ثم اشترى النصف الآخر عتق لأن المطلق في الملك إنما تقيد بصفة الاجتماع

لكان العرف وليس في الشراء عرف مقيد بل العرف فيه على وفاق الإطلاق فإن الرجل يستجيز أن يقول اشتريت مائة جارية وإن كان اشتراؤهن متفرقا وكذا لو قال إذا اشتريت بمائتي درهم فعبده حر فاشترى بدرهم ثم بدرهم حتى اشترى بمائتي درهم عتق العبد لأنه يقال في العرف اشترى بمائتي درهم وإن كان متفرقا فوجب حينئذ إجراء اللفظ على إطلاقه فصار المعين وغيره والمجتمع والمتفرق في الحنث سواء فلما عنى بالملك الشراء أو بالعكس صدق لأن الشراء علة الملك

ولا خفاء في الاتصال بين العلة والحكم لافتقار كل منهما إلى الآخر أما افتقاد العلة فلأن العلل لم تشرع لذواتها بل لأحكامها وأما افتقار الحكم فلأنه لا يثبت إلا بعلة فلذلك جاز استعارة أحدهما للآخر بخلاف السبب المحض مع الحكم على ما عرف في الأصول لكنه إذا ادعى بالملك الشراء يصدق ديانة وقضاء لأنه شدد على نفسه

وفي عكسه يصدق ديانة لا قضاء لما فيه من التخفيف

66 قوله الأول اسم لفرد سابق أي لم يسبقه غيره أما كونه فردا فلا إشكال فيه لغة

ولهذا يثنى ويجمع وأما كونه سابقا غيره فلأنه بالسبق استحق هذا

ج ٢ · ص ١٧٦

الاسم ثم هذا الفرد إذا وصف بصفة لم تفد غيرها إفادة الفرد الموصوف لا تعتبر تلك الصفة ولا يتغير به صدر الكلام وإن أفادت غير ما أفاده الفرد الموصوف اعتبرت وتغير بها صدر الكلام كما إذا قال رأيت أسدا يزأر ويفترس لا يتغير به صدر الكلام ولو قال يرمي يتغير به صدر الكلام إذا تقرر هذا فمن فروع هذا الأصل لو قال أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا ونصف عبد جملة عتق العبد

ولو قال أول كر أملكه فهو صدقة فملك كرا ونصف كر جملة لا يلزمه التصدق بشيء والفرق أن نصف العبد الزائد لا يخرج العبد عن الفردية والأولية فلم يكن من إجماله فتحقق شرط الحنث وذلك لأن النصف لا يقبل الانضمام إلى العبد باعتبار أن العبد مما لا يتبعض فإنك إذا أخذت هذا النصف فضممته إلى أي نصف شئت من نصفي العبد لا يسمى به عبدا كاملا فصار انضمام النصف إليه كانضمام ثوب أو دابة

أما النصف الزائد على الكر فإن مزاحم يخرجه عن الأولية والفردية وذلك لأن الكر اسم لأربعين قفيزا فيصير كأنه قال أول أربعين قفيزا أملكها فهو صدقة فملك ستين قفيزا جملة لا يلزمه التصدق لعدم الشرط

وزانه أول أربعين عبدا أملكهم فهم أحرار فملك ستين جملة لا يعتق منهم أحد فعلم بذلك أن النصف في الكر يقبل الانضمام إليه لكونه يتبعض وتحقيقه أنك إذا أخذت أي نصف شئت من نصفي الكر وضممته إلى النصف الزائد يصير كرا كاملا فوضح الفرق وكل ما لا يتبعض فهو من قبيل العبد وكل ما يتبعض فهو من قبيل الكر

ولو ملك عبدين معا ثم عبدا والمسألة بحالها لا يعتق أحد منهم لأنه أضاف العتق إلى أول عبد وهو فرد سابق على ما مر بيانه ولم يوجد أما المملوكان معا فلعدم الفردية وأما الثالث فلعدم السبق ولهذا جاز تسميته آخر إذا لم يملك بعده عبدا

ولو قال أول عبد أملكه واحدا أو المسألة بحالها لا يعتق الثالث ولو قال وحده يعتق والفرق أن واحدا يقتضي الانفراد في الذات لأنه عبارة عن ابتداء العدد فلم يفد غير ما أفاده قوله قبله أول لأنه أفاد شيئين الفردية والسبق فكان قوله واحدا مقررا لأحد موجبيه وهو التفرد ومكررا له فلم يفد غير التأكيد ولا تزيد دلالته على دلالة المؤكد فلا يتعلق به حكم فبقي قوله أول عبد ولا يعتق الثالث لعدم الأولية

أما قوله وحده فإنه يقتضي التفرد في الصفة إذ هو منتصب على الحال

ج ٢ · ص ١٧٧

على المذهب المتصور وقد صار التملك الواقع على العبد الثالث هنا صفة له فيقتضي الانفراد في فعل التملك المقرون به فيصير كأنه قال أول عبد يتصف بتملكي إياه منفردا فهو حر والثالث بهذه الصفة فيعتق فإن عنى بأحدهما الآخر صدق لما بينهما من المعنى الجامع وهو الوحدة لكنه لو عنى بقوله واحدا وحده صدق ديانة وقضاء لما فيه من التغليظ وفي عكسه يصدق ديانة لا قضاء لما فيه من التخفيف

67 قوله والأوسط فرد بين عددين متساويين إلخ هذا التعريف مأخوذ من التحرير شرح الجامع الكبير وفيه نظر فإن الثاني متوسط وطرفاه ليس بعددين والأولى أن يعرف بأنه اسم لفرد مسبوق بمثل ما تأخر عنه

إذا تقرر هذا فمن فروع هذا الأصل لو قال كل مملوك أملكه فيما استقل فهو حر إلا أوسطهم وملك عبدا ثم عبدين أو عبدين ثم عبدين أو عبدا ثم عبدا عتقوا لتعذر الوصف أما الصورة الأولى فلأن الأول منهم لا يجوز أن يكون أوسط أصلا وأما الآخرين منهم فلما تقدم أن الأوسط اسم لفرد تقدم عليه مثل ما تأخر عنه ولم يوجد ذلك فيهما

وأما الثانية فلأن الفردية متقدمة فيهما

وأما الصورة الثالثة فلأن الأول منهم لا يصير أوسط وأما الثاني فلأن الموجود بعده وهما العبدان ليس يماثل لما قبله فانعدم حد الأوسط فيه

وأما العبدان فلما قلنا من انعدام الفردية غير أن الأول في هذه الصورة يعتق حين اشتراه لأن احتمال كونه يصير أوسط ساقط فإنه لا يعتق إلا حين شراء العبدين الأخيرين لأنه قبل شرائهما كان بفرضية أن يصير أوسط بتقدير أن يشتري بعده مثله فلما اشترى العبدين سقط ذلك الاحتمال حينئذ

وأما العبدان فإنهما يعتقان حين اشتراهما

قلنا من عدم الفردية وتمام تفاريع الأصل في الجامع الكبير وشروحه 68 قوله أو في النفي تعم وفي الإثبات تخص إلخ يعني إذا دخلت أو بين نفيين أفادت العموم فيهما كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي ولا

ج ٢ · ص ١٧٨

كفورا

وإن دخلت بين إيجابين كان المراد أحدهما كآية التكفير

وموجبه التخيير لا الشك لأن الشك يقع في الأخبار لا في الإنشاء لما عرف في موضعه

وهذا الفصل هو الأصل في موضوع أو فإنها لأحد الشيئين وضعا أما عموم النفي فيما تقدم فليس ذلك باعتبار الوضع بل باعتبار الاستعارة

قال فخر الإسلام البزدوي قد تستعار هذه الكلمة للعموم بدلالة تقترن بها فتصير شبيهة بواو العطف ثم مثل بقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا

ثم أشار إلى فرق لطيف بينهما وهو وجه الحكمة في العدول عن الواو المشبهة بها هو أنه على مقتضى كلمة أو تصير مرتكبا للنهي بطاعة أحدهما وهو المراد بالآية وعلى مقتضى الواو لا يصير مرتكبا للنهي بطاعة أحدهما بل بطاعتهما

كقوله لا تدخل هذه الدار

فإنه لا يكون بدخول أحدهما مرتكبا للنهي

وجعل الزمخشري كلمة أو في الآية أيضا متناولة أحدهما على بابها ولم يجعلها بمعنى الواو ودل عليه ما قال في الكشاف ولفظه فإن قلت معنى أو ولا تطع أحدهما فلا جيء بالواو ليكون نهيا عن طاعتهما جميعا قلت لو قيل لا تطعهما لجاز أن يطيع أحدهما فإذا قيل لا تطع أحدهما علم أن النهي عن طاعة أحدهما هو عن طاعتهما جميعا انتهى

كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف إذا نهى عن أن يقول لأبويه أف علم أنه منهي عن ضربهما بطريق الأولى انتهى كلامه

فعلم بذلك أن أصل وضع أو لأحد الشيئين نفيا كان أو إيجابا

وقوله في الإثبات تخص منتقض بالإباحة فإنها إثبات وكلمة أو فيها تفيد العموم كقولهم جالس الفقهاء أو المحدثين

وفي التلويح التحقيق أن أو لأحد الشيئين وجواز الجمع وامتناعه بحسب محل الكلام ودلالة القرائن انتهى

ومن فروع هذه الأصول الفقهية لو قال والله لا أكلم فلانا أو فلانا يحنث بأحدهما وبهما ولا يتخير في التعيين وعمومهما على الإفراد لا على الاستغراق فيحنث بأحدهما بخلاف الواو

69 قوله الوصف المعتاد يعتبر في الغائب لا في العين أي الحاضر لأن المراد بالوصف التعريف والإشارة في المعين أبلغ من الوصف في التعريف لأنها تقطع الاشتراك والوصف ولأن تعريفها من جهتين من جهة العين ومن القلب وتعريف

ج ٢ · ص ١٧٩

الوصف من جهة القلب لا غير أما الغائب فلا يعرف إلا بوصفه فلذلك اعتبر فيه وهذا إذا كان الوصف للتعريف فقط وهو المراد بقول المصنف رحمه الله الوصف المعتاد وهو أن لا يكون داعيا إلى اليمين ولا شرطا أما إذا كان داعيا أو شرطا فإنه يعتبر في الحاضر أيضا لأنه إنما يسقط اعتباره مع الإشارة من جهة التعريف فإذا كان داعيا إلى اليمين أفاد شيئا آخر زيادة عن التعريف وهو تقيد اليمين به كما لو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعدما صار تمرا لا يحنث لأن وصف الرطوبة داع إلى اليمين فإنه ربما ضره أكل الرطب دون التمر

وكذا إذا كان الوصف شرطا كقوله إذا دخلت الدار راكبة فأنت طالق فإنه يعتبر لما عرف أن الشرط لا يؤتى به للتعريف بل لتعليق الشرط به 70 قوله إضافة ما يمتد إلى زمن لاستغراقه بخلاف غيره

يعني أن الفعل إذا أضيف إلى الوقت والفعل مما يمتد صار الوقت معيارا له ومعناه أنه لا يحنث حتى لا يستوعب ذلك الوقت كالصوم والركوب واللبس والأمر باليد لأن هذه الأفعال لها دوام بحدوث أمثالها ولهذا يضرب لها مدة يقال صمت يوما وركبت يوما ولبست يوما وإن كان الفعل مما لا يمتد صار الوقت ظرفا له ومعناه أنه يحنث بوجوده فيه ولا يشرط استيعابه كالمساكنة والكلام والشراء والمشاركة والقدوم والخروج والضرب 71 قوله الوقت الموصوف معرف لا شرط يعني متى جعل الوقت الموصوف ظرفا لشرط الحنث ثم وجد ذلك الوقت الموصوف يصير معرفا للشرط

ومعناه أن شرط الحنث إذا وجد لا يعلم حال وجوده هل هو شرط أم لا فإذا وجد ذلك الوقت الموصوف علم أن الشرط حين وجوده كان شرطا للحنث كما لو قال والله لا أكلمك في اليوم الذي يقدم فيه فلان

فشرط الحنث هو الكلام والمعرف للشرط هو القدوم الذي وصف الظرف به فإذا كلمه أول النهار ثم قدم فلان بقية اليوم فإنه يحنث لأنه تبين بالقدوم أن الكلام الواقع في هذا اليوم كان شرطا ولزم من كونه معرفا أن لا يكون شرطا لأن المعرف للشرط غيره

ثم إن هذا المعرف إن لم

ج ٢ · ص ١٨٠

يكن كائنا لا محالة بل كان معدوما على خطر الوجود كالقدوم فإنه في معنى الشرط ولهذا لا يستند الحنث الموجود عند القدوم إلى وقت وجود الشرط المتقدم وإن كان كائنا لا محالة كالموت فإنه يصير معرفا محضا وتمام التفريع والتفصيل في الجامع الكبير وشرحه

ج ٢ · ص ١٨١

قوله إذا صار الشافعي حنفيا إلخ عبارة البزازية نصها سئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة عن شافعي صار حنفيا ثم أراد العود إلى مذهب الأول فقال الثبات على مذهب الإمام الأعظم خير وأولى

وهذه الكلمة أقرب وأولى إلى الألفة مما قاله البعض من أنه يعزر أشد التعزير لانتقاله إلى المذهب الأدون انتهى

أقول وجه كونه أدون أنه خطأ يحتمل الصواب وما انتقل عنه صواب يحتمل الخطأ وكان ينبغي للمصنف رحمه الله أن ينقل عبارة البزازية برمتها أو يقتصر على ما فيه الألفة من عبارتها

وفي الفتح قالوا المنتقل من مذهب إلى مذهب باجتهاد وبرهان آثم يستوجب التعزير فبلا اجتهاد وبرهان أولى انتهى

وفي منح الغفار شرح تنوير الأبصار انتقل إلى مذهب الشافعي لكثرة بر الشفعوي عزر وينفى من البلد انتهى

وفيه ما لا يخفى وقد عقد في القنية للانتقال من مذهب إلى آخر 2 قوله من آذى غيره بقول أو فعل إلخ قيل عليه لا يخفى أن المقرر في باب التعزير في عامة المتون التفصيل بين ما يوجب التعزير وبين ما لا يوجبه من الألفاظ مع حصول الأذى بالقسمين معا قطعا حتى صرحوا بأنه لو قال لغيره يا خنزير لا يعزر وأنت خبير بما يحصل بها من التأذي التام

3 قوله كذا في التتارخانية

أقول قد أخل بنقل عبارتها فإن نصها من آذى مسلما بقول أو فعل ولو بغمز عين عزر

ج ٢ · ص ١٨٢

4 قوله ولو بغمز العين

قال بعض الفضلاء القول بوجوب التعزير به ظاهر موافق للقواعد لأنه غيبة وهي حرام فإذا ارتكبه معصية ليس فيها حد مقدر وهو الضابط في التعزير

وقد صرح في شرح الشرعة بأن الغمز غيبة حيث قال الغيبة لا تقتصر على اللسان بل التعريض في هذا الباب كالتصريح وكذا الفعل كالقول وكذا الإيماء والغمز والرمز وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهي حرام قالت عائشة رضي الله عنها دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أي قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم قد اغتبتها

ومن ذلك المحاكاة كأن يمشي متعارجا أو كما يمشي فهو غيبة بل أشد من الغيبة لأنه أعظم في التصوير والتفهيم وتمامه في الشرعة أقول قوله بل التعريض في هذا الباب كالتصريح معارض بما في منية المفتي من أن التعريض بالشتم وغيره لا يوجب التعزير انتهى

بخلاف ما إذا قذف بالتعريض وجب التعزير كما في الحاوي القدسي

5 قوله ولو قال لذمي يا كافر يأثم إن شق عليه إلخ قال في البحر ومقتضاه أنه يعزر لارتكابه موجب الإثم انتهى

أقول فيه نظر بل لا يعزر لما في شرح الطحاوي والأصل في وجوب التعزير انتهى قلت وعلى هذا فليس كل إثم موجبا للتعزير فليحرر 6 قوله وضابطه التعزير أي ضابط موجب التعزير

7 قوله كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيه التعزير

في شرح الطحاوي كما تقدم والأصل في وجوب التعزير أن من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بقوله أو فعله وجب عليه التعزير إلا إذا كان ظاهر الكذب ك يا كلب انتهى

قال بعض الفضلاء ينبغي أن يقال بوجوب التعزير في يا كلب لارتكاب الكذب انتهى

وقال بعض الفضلاء لو قال لغيره أنت إبليس أو أنت فرعون ينبغي أن يعزر إذا آذاه ولم أره لأئمتنا انتهى

أقول مقتضى ما مر عن الطحاوي أنه لا يعزر

ج ٢ · ص ١٨٣

8 قوله ظاهر اقتصارهم

أقول لعل الصواب وظاهر إطلاقهم أي المعصية

9 قوله إنه يعزر على ما فيه الكفارة يعني لأنه ارتكب معصية

10 قوله ولم أر إلخ

إنما لم يكتف بشمول الضابطة لما فيه الكفارة وقال لم أر لأن الضابطة ليست كلية

11 قوله إلا في القتل

الاستثناء متصل لأن القتل مما يوجب العقوبة

12 قوله يعزر على الورع البارد إلخ أصله كما في التتارخانية ما روي أن رجلا وجد تمرة ملقاة في سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذها وقال من فقد هذه التمرة وهو يكرر وكلامه ومراده من هذا إظهار زهده وديانته على الناس فسمع عمر رضي الله عنه كلامه وعرف مراده فقال كل يا بارد الورع فإنه ورع يبغضه الله تعالى وضربه بالدرة

13 قوله قال له يا فاسق ثم أراد إثبات فسقه بالبينة لم تقبل إلخ أصله أن الشهادة على الجرح المجرد لا يقبل إلا إذا تضمن إيجاب حق من حقوق الشرع أو من حقوق العباد لأن الفسق المجرد لا يدخل تحت الحكم لأن الفاسق يرتفع فسقه بالتوبة ولعله قد تاب في مجلسه أو قبله فلا يتحقق الإلزام وأن فيه هتك السر وإشاعة الفاحشة من غير ضرورة

وإذا كان في إثبات ما يوجب التعزير منفعة عامة لم يكن جرحا مجردا ويدخل التعزير تحت قولهم في تفسير الجرح المقبول في كتاب الشهادة

ج ٢ · ص ١٨٤

ما يضمن حقا لله تعالى أو حقا للعبد

والجرح الذي لا يقبل ولا تسمع البينة عليه هو ما لم يتضمن حقا لله تعالى ولا للعبد كما في الهداية وغيرها فحق الله تعالى أعم من الحدود والتعازير التي من حقوق الله تعالى لأن المراد بحق الله تعالى كما صرح به في التلويح ما تعلق نفعه بالعامة

قال المصنف رحمه الله في البحر لكن الظاهر أن مرادهم من الحق الحد فلا يدخل التعزير لقولهم وليس في وسع القاضي إلزامه لأنه يرفعه بالتوبة بخلاف الحدود لأنها لا تسقط بها فوضح الفرق

ويدل عليه أنهم مثلوا للجرح المجرد بأكل الربا مع أنه لا يوجب التعزير فتعين إرادة الحدود

واعلم أن عدم قبول الشهادة على الجرح المجرد أعم من أن يكون قبل التعديل أو بعده كما في البحر

لكن في الدرر والغرر ما يخالفه فإنه قال إن الشهادة على الجرح المجرد لا تقبل بعد التعديل وتقبل قبله وإنما لا تقبل بعد التعديل لأنها إخبار فإذا أخبر مخبر أن الشهود فساق أو أكلة الربا فإن الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة وأما بعد التعديل فيجوز لأنه رفع للشهادة بعد ثبوتها حتى وجب على القاضي العمل بها إن لم يوجد الجرح المعتبر

ومن القواعد أن الدفع أسهل من الرفع وهو السر في كون الجرح المجرد مقبولا ولو من واحد قبل التعديل غير مقبول بعده بل يحتاج إلى نصاب الشهادة وإثبات حق الشرع والعبد وقد اضمحل بهذا التحقيق ما اعترض به ابن الكمال عليه حيث قال فيه نظر

إذ الغرض أن مثل هذه الشهادة لا تعتبر سواء كان قبل تعديل الشهود أو بعده فلا حاجة إلى ما ذكر من الصور المقيدة

قوله كما في القنية ولفظها قال له يا فاسق

إن أراد أن يثبت فسقه بالبينة ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته لأن الشهادة على مجرد الجرح والفسق لا تقبل بخلاف ما إذا قال يا زان ثم أثبت زناه تقبل لأنه متعلق الحد ولو أراد إثبات فسقه ضمنا لما تصح فيه الخصومة كجرح الشهود إذا قال رشوتهم بكذا فعليهم رده وتقبل البينة كذا هذا 14 قوله التعزير لا يسقط بالتوبة

قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر من الشهادة وفي التتمة من كتاب السير أن الذمي إذا وجب عليه التعزير فأسلم لم يسقط عنه انتهى

وفي القنية ويضرب المسلم ببيع الخمر ضربا وجيعا بخلاف الذمي حتى يتقدم إليه فإن باع في المصر بعد التقدم ثم أسلم لا يسقط عنه الضرب فهذا دليل على

ج ٢ · ص ١٨٥

على أن التعزير لا يسقط بالتوبة انتهى

قال بعض الفضلاء لا يخفى أن التعزير يسقط بالتوبة وممن صرح بذلك المصنف رحمه الله تعالى في بحره في بحث الشهادة على الجرح المجرد وحينئذ فإطلاق المصنف رحمه الله تعالى هنا غير واقع موقعه

15 قوله كالحد إلخ

التشبيه للمنفي لا للنفي

16 قوله كما في قضاء الولوالجية

وعبارتها في الفصل الرابع ولو أن رجلا حلف على عبده أن لا يزني أبدا وادعى العبد أنه قد أتى الذي حلف عليه وحنث وعتق فاستحلف على ذلك بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك هذا أن لا تزني إن نكل عن اليمين عتق عليه وإن حلف فلا شيء

وهل يصير العبد قاذفا للمولى بهذا يجب أن لا يصير قاذفا لأنه قال قد أتى الذي حلف عليه ولو صار قاذفا بهذا اللفظ لما ترك قوله وقد زنى وتحول إلى هذا اللفظ تحرزا عن القذف

وقد ذكر في بعض مواضع أنه يصير قاذفا لأنه سبق من العبد أن المولى حلف بعتقه أنه لا يزني ثم قال وقد أتى الذي حلف عليه يعني وقد زنى فإذا انصرف إليه يصير قاذفا انتهى

ومنه يعلم ما في نقل المصنف رحمه الله تعالى من الإيجاز المخل 17 قوله حرمة اللواطة عقلية

أقول هذا إنما يتم على مذهب المعتزلة

ج ٢ · ص ١٨٦

القائلين بحرمة ما استقبحه العقل لأنه عندهم موجب على القطع والبتات وحاكم بالحسن والقبح ومقتض للمأمورية والممنوعية شرعا وإن لم يرد كما أنه يحكم على الله تعالى بوجوب الأصلح وحرمة تركه عندهم

وليس له أن يعكس القضية إلا أنه قد يستقل كما في حسن العدل وقبح الظلم وقد لا يستقل كما في حسن صوم يوم الأخير من رمضان وقبح صوم العيد لأن الشرع لما ورد بحسن الأول وقبح الثاني علمنا أنه لولا اختصاص كل منهما بشيء لأجله حسن وقبح لما ورد الشرع به فالعقل مثبت في الكل والشرع مبين في البعض

وأما عند الحنفية فالعقل آلة لمعرفة الحسن والقبح لا موجب لهما وحاكم بهما وإلا لما جاز ورود النسخ عليهما لأن الحسن والقبح الفعليين لا يرد عليهما التبديل فالحاكم والموجب هو الله تعالى من أن يحكم عليه غيره فالشرع مثبت في الكل والعقل مبين في البعض فله حظ في معرفة حسن بعض المشروعات كالإيمان وأصل العبادات والعدل والإحسان فيثبت بهذا أن الأمر دليل ومعرف لما ثبت حسنه في العقل وموجب لما لم يعرف به

وأما عند الأشاعرة فالحسن والقبح شرعيان بمعنى أنه لا حظ للعقل في معرفتهما أي العقل قبل ورود الشرع لا يعرف ما ينبغي أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه شرعا

فالشرع هو المثبت للحسن والقبح ولو عكس القضية فحسن الشرع ما أقبحه العقل وبالعكس لم يكن ممتنعا فالحسن والقبح إنما يعرفان بالأمر والنهي فيكون الحسن والقبح ثابتين بنفس الأمر والنهي لا أنهما دليلان على حسن وقبح سبق ثبوتهما بالعقل هكذا فهم تقرير المذاهب الثلاثة

والتفرقة بينها من عبارة الميزان وغيره من المتون والشروح وبما قررناه علم أن لا خلاف بين العلماء في أن الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته كالحلو والمر ومعنى كون الشيء صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل عقليان وإنما الخلاف في كون الشيء معلق المدح في العاجل والثواب في الآجل ومتعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل كالعبادة والمعاصي شرعيان أو عقليان ولا خلاف أيضا في أن الحسن والقبح معروفان شرعا لكل مأمور وحسن اتفاقا ضرورة أن الآمر حكيم وهو لا يأمر بالقبيح وهذا نبذ مما أطنبوا في هذا المقام الذي حارت أفكار المتكلمين في ملاحظته وثابرت أنظار المتفكرين في غوامضه تنبيها على المقدار الذي يستدعي المقام بيانه ويقتضي الشرع فيه تبيانه

ج ٢ · ص ١٨٧

18 قوله وقيل سمعية فلها وجود فيها

في شرح المشارق للأكمل أن اللواطة محرمة عقلا وشرعا وطبعا بخلاف الزنا فإنه ليس بحرام طبعا فكانت أشد حرمة وإنما لم يوجب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الحد فيها لعدم الدليل عليه لا لخفتها وإنما عدم وجوب الحد فيها للتغليظ على الفاعل لأن الحد مطهر على قول بعض العلماء انتهى

وفي الفتح هل تكون اللواطة في الجنة أي يجوز كونها فيها قيل إن كان حرمتها عقلا وسمعا لا تكون وإن كان سمعا فقط جاز أن يكون انتهى

ومعنى كون حرمتها عقلا أن العقل مبين ومعرف للحرمة لا مثبت والمثبت حقيقة إنما هو الشرع عندنا وحينئذ فإسناد التحريم إلى العقل وكذا إلى الطبع مجاز

19 قوله وقيل يخلق الله طائفة إلخ يوهم أنه قول ثالث في المسألة وليس كذلك

20 قوله والصحيح هو الأول قال بعض الفضلاء هذا مبني على قول من أثبت القبح والحسن العقليين كالحنفية والمعتزلة وإلا فالأشاعرة على أن لا حسن ولا قبح إلا بالسمع انتهى

أقول نسبة ما ذكر إلى الحنفية فرية بلا مرية كما يعلم ذلك مما حققناه قريبا وقد صحح في الفتح عدم وجودها في الجنة وإن قلنا إن حرمت سمعية حيث قال وإن كان سمعيا فقط جاز أن يكون فيها والصحيح أنها لا تكون لأن الله تعالى استبعده واستقبحه فقال الله تعالى ما سبقكم بها من أحد من العالمين وسماه خبيثة فقال تعالى كانت تعمل الخبائث والجنة منزهة عنها وفيه

ج ٢ · ص ١٨٨

أنه لا يلزم من كون الشيء خبيثة في الدنيا أن لا يكون له وجود في الجنة ألا ترى أن الخمر أم الخبائث في الدنيا ولها وجود في الآخرة فتدبر هذا

وقد ذكر في الفتوحات الملكية في صفة أهل الجنة أنهم لا أدبار لهم لأن الدبر إنما خلق في الدنيا لخروج الغائط النجس فليس الجنة محلا للقاذورات انتهى

قلت فعلى هذا لا وجود لها في الجنة على كل حال والحمد لله الكبير المتعالي

21 قوله مع كونه لا حد له

لا يقال إذا سقط الحد الذي هو الأعلى فلم لا يسقط التعزير الذي هو الأدنى لأنا نقول الحد يندرئ بالشبهة لأنه حق لله تعالى وحرمة الأبوة شبهة صالحة للدرء والتعزير خالص حق العبد وهو لا يندرئ بالشبهة ولا يلزم من سقوط الأعلى سقوط الأدنى 22 قوله واستثنى الشافعي من لزوم التعزير ذوي الهيئات إلى قوله ولم أره لأصحابنا

أقول قد ظفرت بذلك في أجناس الناطفي حيث قال وإن كان المدعى عليه رجلا له مروة وخطر استحسنت أن لا يعزر إذا كان أول فعل وفي نوادر ابن رستم ويعظه حتى لا يعود إليه فإن عاد إلى ذلك وتكرر منه ضرب التعزير

وقد روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال تجافوا عن عقوبة ذوي المروة إلا في الحد

والله أعلم بالصواب

ج ٢ · ص ١٨٩

قوله فلو سلم على الذمي تبجيلا كفر

قال بعض الفضلاء يجب تقييده بأن يكون تعظيما لكفره وإلا فقد يكون لإحسانه للمسلمين أو للمعظم انتهى

أقول الشيء بالشيء يذكر وحمل النظير على النظير لا يستنكر ذكرني هذا ما في فتاوى شيخ الإسلام أبي الحسن السعدي حكي أن واحدا من المجوس كان كثير المال حسن التعهد لفقراء المسلمين يطعم جائعهم ويكسي عريانهم وينفق على مساجدهم ويعطي أدهان سراجها ويقرض محاويج المسلمين فدعا الناس مرة إلى دعوة اتخذها لجز ناصية ولده فشهدها كثير من أهل الإسلام وأهدى إليه بعضهم هدايا فاشتد ذلك على مفتيهم فكتب إلى أستاذه شيخ الإسلام أن أدرك أهل بلدك فقد ارتدوا بأسرهم فذكر شيخ الإسلام أن إجابة دعوة أهل الذمة مطلقة في الشريعة ومجازاة المحسن بإحسانه من باب الكرم والمروءة وحلق الرأس ليس من شعار أهل الضلال والحكم بردة أهل الإسلام بهذا القدر غير ممكن

كذا في الفتاوى الظهيرية من النوع السادس من كتاب السير

2 قوله ولو قال للمجوسي يا أستاذي إلخ أقول ليس المجوسي قيدا بل كذلك لو قال للذمي ولفظ الأستاذ فارسية وهي بالذال المعجمة على مقتضى قواعد لغة الفرس

3 قوله الكفر شيء عظيم إلخ

قال في العمادية بعد كلام ثم اعلم أنه إذا كان

ج ٢ · ص ١٩٠

في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه لا يوجب فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنعه تحسينا للظن بالمسلم ثم إن كانت نية القائل ذلك فهو مسلم وإن كانت نية الوجه الذي يوجب الكفر لا ينفعه حمل المفتي كلامه على الوجه الذي لا يوجب الكفر ويؤمر بالتوبة والرجوع وبتجديد النكاح بعد الإسلام ثم إن أتى بكلمة الشهادة على وجه العادة لم ينفعه ما لم يرجع عما قال لأنه بالإتيان بكلمة الشهادة على وجه العادة لا يرتفع الكفر انتهى

وهو المختار كما في الفتاوى الظهيرية

4 قوله متى وجدت رواية أنه لا يكفر يعني ولو كانت تلك الرواية ضعيفة كما في شرح المصنف رحمه الله تعالى على الكنز

أقول ولو كانت تلك الرواية لغير أهل مذهبنا ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعا عليه

وفي شرحه أيضا من باب البغاة يقع في كرم أهل المذهب تكفير كثير لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء

نقله عن ابن الهمام وفيه من باب المرتدين بعد كلام ساقه ثم قال الذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوى لا يفتى بها

قال المحقق ابن الهمام وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها

وذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرحه أيضا في هذا الباب قبيل هذا ما لفظه وفي الفتح ومن هزل بلفظ كفر ارتد لكونه استخفافا فهو ككفر العناد والألفاظ التي يكفر بها تعرف في كتب الفتاوى انتهى

فهذا وما قبله صريح في أن ألفاظ التكفير المعروفة في الفتاوى موجبة للردة حقيقة

وفي البزازية ويحكى عن بعض من لا سلف له أنه كان يقول ما ذكر في الفتاوى أنه يكفر بكذا وكذا فذلك للتخويف والتهويل لا لحقيقة الكفر وهذا باطل انتهى

والحق أن ما صح عند المجتهدين فهو على حقيقته وأما ما ثبت عن غيرهم فلا يفتى به في مسألة التكفير

ولذا قال في الفتح إن الذي صح عن المجتهدين في الخوارج عدم تكفيرهم

ويقع في كلام كثير تكفيرهم لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من كلام غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء انتهى

ج ٢ · ص ١٩١

قوله لا تصح ردة السكران

قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر المراد به ذاهب العقل

أقول فيه نظر فإن السكر يستر العقل ولا يذهبه بخلاف الجنون فإنه يذهبه كما حققه في محله

6 قوله إلا الردة بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ ظاهر أن اللام فيه للعهد كما هو الأصل عند الأصوليين وحينئذ لا يحكم بردة السكران إذا سب غيره من الأنبياء فقد صرح في البحر بأن غيره كذلك ويجاب بأن اللام للجنس وقيده بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو كالمجنون 7 قوله الكافر بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ

أقول ظاهر كلامه أن ساب الأنبياء لا يقبل توبته عند الله تعالى وهو مخالف لما ذكره في شرحه على الكنز من أن المصرح به أنها مقبولة عند الله تعالى انتهى

قال بعض الفضلاء ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عدم قبول توبته إنما يحفظ لبعض أصحاب مالك كما نقله القاضي عياض وغيره أما على طريقتنا فلا

وقد أنكرها على المصنف رحمه الله تعالى أهل عصره كالبرهمتوشي والشيخ أمين الدين بن عبد العال انتهى

8 قوله وبسب الشيخين إلخ قيل عزى المصنف رحمه الله تعالى عدم قبول توبة من سب الشيخين في البحر للجوهرة ولم يوجد ذلك في عامة النسخ وحكى المؤلف أخوه العلامة عمر بن نجيم رحمه الله تعالى أنه أفتى بذلك وطلب منه النقل بذلك فلم يوجد إلا على شرح الجوهرة وذلك بعد حرق الرجل انتهى

أقول على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له يظهر لما قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول

ج ٢ · ص ١٩٢

توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى بل لم يثبت ذلك عن أحد من الأئمة الأعلام فيما أعلم

9 قوله وبالسحر إلخ هذا هو المفتى به كما في العلامية

واعلم أن استعمال السحر تجربة أو امتحانا لا اعتقادا ليس بكفر كما في بعض الحواشي

10 قوله وبالزندقة

محله ما إذا كان الزنديق مسلما فتزندق

والزنديق ثلاثة زنديق أصلي وأنه يترك على شركه إذا كان من العجم وزنديق غير أصلي بأن كان مسلما فتزندق فإنه يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل لأنه مرتد وزنديق تزندق بعد أن كان ذميا فإنه يترك على حاله لأن الكفر ملة واحدة

كذا في الملتقطات

وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو المفتى به كما في العلامية

وينبغي أن يزاد على ما استثناه المصنف رحمه الله تعالى المرتد الذي إذا أخذ تاب وإذا ترك ارتد وعاد وتكرر ذلك منه بين العباد في الخانية آخر كتاب الحدود

وحكي أنه كان ببغداد نصرانيان مرتدان إذا أخذا تابا وإذا تركا عادا إلى الردة

قال أبو عبد الله البلخي يقتلان ولا تقبل توبتهما

11 قوله إذا أخذ قبل توبته

هذا في الفتح وفي البحر للمصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الخانية قال الفقيه أبو الليث إذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل توبته ولا يقتل وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل

وكذا الزنديق المعروف الداعي

والفتوى على هذا القول انتهى

قال بعض الفضلاء هذا يفيد أن قوله إذا أخذاه قيد في السحر والزندقة انتهى

أقول هذا ظاهر لما تقرر في كتب الأصول أن الشرط يرجع لجميع ما سبق عندنا بخلاف الاستثناء والصفة فإنهما يرجعان إلى ما يقعان بعده والفرق مذكور في كتب الأصول لكن محل كون الاستثناء يرجع للآخر ما لم يقتض رجوعه للجميع دليل وكذلك إذا كان الاستثناء بالمشيئة فإنه يرجع للجميع كما في تحفة الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي

ج ٢ · ص ١٩٣

قولة كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا المرأة

قيل عليه ظاهر كلامه أن الخنثى المشكل إذا ارتد ولم يتب يقتل والحكم ليس كذلك فإن الخنثى المشكل لا يقتل كالمرأة بل تحبس وتجبر على الإسلام كما سيأتي في الفن الثالث في أحكام الخنثى

13 قوله ومن كان إسلامه تبعا إلخ كصبي غير عاقل أسلم أبواه فبلغ ولم يسمع منه إقرار بعد البلوغ إذا ارتد لا يقتل لانعدام الردة إذ هي التكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد منه تصديق بعد البلوغ

14 قوله والمكره على الإسلام

وكذا من كان في إسلامه شبهة كالسكران إذا أسلم صح إسلامه فإن رجع مرتدا لا يقتل كذا في البحر

فيزاد هذا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المستثنيات هنا

15 قوله ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين إلخ قيل عليه يفهم منه قتل من ثبت إسلامه بالشهادة على الشهادة ويفهم ذلك أيضا من قولهم الشهادة على الشهادة تقبل في كل شيء سوى الحدود والقصاص ثم رأيت في كتاب النتف وما لا يجوز في الحدود والقصاص ثمانية أحدها شهادة الرجل مع النساء جائزة في جميع الأحكام ما خلا الحدود والقصاص انتهى

فلم يفرق بينهما أصلا مع أن شهادة النساء لا تقبل في القتل أصلا كما صرح به قاضي خان في الشهادة وغيره

فالظاهر أنهما احترزا بالقصاص عن سائر أنواع القتل وأن الحكم في المسألتين واحد وهو عدم القبول بسبب أن أمر الدم عظيم فعلى هذا ما في الكتاب أيضا من قبيل الاكتفاء بأحد النظيرين عن ذكر الآخر لثبوت تلازمهما في القبول وعدمه

ج ٢ · ص ١٩٤

16 قوله وحبط الأعمال مطلقا يعني سواء رجع أو لم يرجع

في الفتاوى الظهيرية في النوع الثاني من الفصل السابع من كتاب السير أن الألفاظ التي توجب الكفر ثلاثة أنواع ما يكون خطأ لكنه لا يوجب الكفر فيؤمر قائله بالإنابة والاستغفار ومنها ما فيه اختلاف فيؤمر باستجداد النكاح احتياطا وبالتوبة والإنابة ومنها ما هو كفر بالاتفاق فإنه يوجب إحباط جميع أعماله ويلزمه إعادة الحج إن كان حج ويجب أن يكون وطؤه مع امرأته زنا والولد المتولد منهما في هذه الحالة ولد الزنا فإنه وإن أتى بكلمة الشهادة بعد ذلك بحكم العادة ولم يرجع عما قال لا يرتفع الكفر وهو المختار

وينبغي للمسلم أن يتعود بذكر هذا الدعاء صباحا ومساء فإنه سبب النجاة عن هذه الورطة بوعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والدعاء هذا اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم انتهى

وفي شرح الكيدانية للعلامة القهستاني ما نصه اعلم أن من كفر والعياذ بالله تعالى بطلت جميع طاعاته ولم يلزمه القضاء إلا الحج فإن نسبة العمر إليه كنسبة الوقت إلى الصلاة وقد أحبطه والوقت باق وهل تبطل معاصيه قال كثير من المحققين إنها لا تبطل كما في التمرتاشي انتهى

أقول في الخانية ما يفيد أن معاصيه لا تبطل ونصه قال شمس الأئمة الحلواني عليه أي على المرتد قضاء ما ترك في الإسلام لأن ترك الصلاة والصيام معصية والمعصية تبقى بعد الردة 17 قوله لكن إذا أسلم لا يقضيها استدراك على كون الردة تحبط الأعمال

18 قوله إلا الحج قيل عليه الحصر ممنوع فإن من ارتد وقد كان صلى صلاة في أول وقتها وارتد ثم أسلم في آخره يقضي الصلاة التي صلاها قبل الردة

أقول إنما وجب عليه قضاء الصلاة في هذه الصورة لأن وقتها باق أخذا من تعليلهم في قضاء الحج بأن نسبة العمر إليه كنسبة الوقت إلى الصلاة وقد أحبطه والوقت باق كما قدمناه قريبا لكن في التعبير بالقضاء في الحج وفي الصلاة التي صلاها ولم يخرج وقتها نظر ومن ثم قال في الولوالجية يلزمه إعادة الحج إن كان حج

ج ٢ · ص ١٩٥

19 قوله كالكافر الأصلي إلخ التشبيه باعتبار عدم وجوب قضاء غير الحج لا باعتبار وجوب قضائه أيضا

ولا يخفى أن هذا التشبيه إنما يتم على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو خلاف الصحيح كما في كتب الأصول

20 قوله ويبطل ما رواه لغيره إلخ أي رواية ما رواه من الحديث لغيره فليس له أن يرويه عنه لأنه يسند الحديث إليه وهو في الحال ليس بأهل أن يتحمل عنه رواية فلا يروى عنه

وكذا لو سمعها من نصراني ثم أسلم لا يروي عنه لأنه حال الرواية ليس بأهل أن يتحمل عنه فلا يصح التحمل عنه ألا ترى أن نصرانيا لو أشهد على شهادته ثم أسلم ليس له أن يشهد على ذلك لما أنه حالة التحمل ليس من أهل التحمل فكذا ههنا

21 قوله وبينونة امرأته مطلقا أي سواء رجع أو لم يرجع

22 قوله وبطلان وقفه مطلقا إلخ أي سواء رجع أو لم يرجع

أقول ذكر هذه المسألة في المحيط ثم بحث فيها بأن حبوط أعماله ينبغي أن يكون في إبطال ثوابه لا في إبطال ما تعلق به حق الفقراء وصار إليهم فينبغي أن لا يبطل وقفه وقد جعله على قوم بأعيانهم

قلنا قد جعل آخره للمساكين وذلك قربة إلى الله تعالى فلما بطل ما يتقرب به إلى الله تعالى بطل الباقي لأنه لما بطل ما جعله للمساكين بارتداده صار كأنه وقف ولم يجعل آخره للمساكين وإذا لم يكن آخره لهم لا يصح الوقف على قول من لا يجيزه إلا بجعل آخره لهم ولو وقف وهو مرتد كان وقفه باطلا انتهى

وتمام الكلام فيه فليراجع

ج ٢ · ص ١٩٦

قوله المرتد أقبح كفرا من الكافر الأصلي لأنه شاهد محاسن الإسلام ومن ثم قيل الكفر بعد إيمان بخلاف الكافر الأصلي فإنه لم يشاهده لعمى بصيرته وإن كانت كالشمس في الظهور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 24 قوله الإيمان تصديق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في جميع ما جاء به إلخ أي مما يوصف بالصدق فليس كل ما جاء به يتصف بالصدق حقيقة كما في حواشي سعدي على القاضي عند قوله تعالى في سورة المجادلة وقد أنزلنا آيات بينات تدل على صدق الرسول فيما جاء به حيث قال الأظهر ما في الكشاف وصحته ما جاء به فليس كل ما جاء به صلى الله تعالى عليه وسلم يوصف بالصدق حقيقة انتهى

قال بعض الفضلاء وفيما قاله خفاء وبشاعة ووجهه بعض الفضلاء

بقي الكلام في أنه التصديق فقط أو مع الإقرار

أكثر الحنفية على الثاني والمحققون على الأول كما في البحر 25 الكفر تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به إلخ كإنكار الصانع جل وعلا ونبوته صلى الله تعالى عليه وسلم وحرمة الزنا ونحوه

وفيه أن هذا التعريف غير جامع إذ التكذيب يختص بالقول والكفر قد يحصل بالفعل وإنكار ما ثبت بالإجماع قد يخرج عن الضروريات وهو كفر

26 قوله إلا بجحود ما أدخله فيه إلخ

وهو كلمة الشهادة كما هو مصرح به وبه سقط ما قيل الظاهر أن فاعل أدخله ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم وضميره فيه لما جاء به

ج ٢ · ص ١٩٧

27 قوله وإذا أحب عليا رضي الله عنه أكثر منهما رضي الله عنهما لا يؤاخذ به أقول فيه نظر لأن المحبة قد تكون لأمر ديني وقد تكون لأمر دنيوي فالمحبة الدينية لازمة للأفضلية فمن كان أفضل كانت المحبة الدينية له أكثر فمتى اعتقدنا في واحد من الخلفاء الأربعة أنه أفضل ثم أحببنا غيره من جهة الدين أكثر كانت تناقضا نعم إن أحببنا غير الأفضل أكثر من محبة الأفضل لأمر دنيوي كقرابة وإحسان ونحوه فلا تناقض في ذلك فمن اعترف بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم لكنه أحب عليا أكثر من أبي بكر مثلا فإن كانت محبته المذكورة محبة دينية فلا معنى لذلك إذ المحبة الدينية لازمة للأفضلية لما قررنا وهذا لم يعترف بأفضلية أبي بكر إلا بلسانه وأما في قلبه فهو مفضل لعلي لكونه أحبه محبة دينية زائدة على محبة أبي بكر وهذا لا يجوز وإن كانت المحبة المذكورة محبة دنيوية لكونه من ذرية علي رضي الله عنه أو لغير ذلك من المعاني فلا امتناع فيه والله تعالى أعلم

كذا حققه بعض المحققين ومنه يظهر ما نظرنا به في كلام المصنف رحمه الله تعالى من الإطلاق في محل التقييد وهو غير سديد

28 قوله أو ذكر الله تعالى إلخ قيل عطف على إنكار لا على ما وقوله بالاستهزاء متعلق بلفظ ذكر

أقول فيه أنه على هذا كان يجب أن يقرأ قوله واحدا

ج ٢ · ص ١٩٨

بالجر لأنه معطوف على ما أضيف إليه المصدر وهو ذكر والثابت في نسخ هذا الكتاب النصب وكذا في عبارة التهذيب الذي نقل عن المصنف رحمه الله تعالى ويمكن أن يوجه بأنه عطف على محل ما أضيف إليه المصدر

29 قوله ولو كان إسلامه بالفعل

بأن كان كافرا ثم أسلم بالفعل ثم ارتد والعياذ بالله تعالى

30 قوله كالصلاة بجماعة

يعني في الوقت وأتمها من غير إفساد وأشار بالكاف إلى عدم الانحصار فيما ذكر فمن ذلك سجدة التلاوة عند سماعها

وفي تقييدهم الصلاة بالوقت إشارة إلى أنه لو صلى على الجنازة بجماعة لا يصير مسلما وقد نظم العلامة عمر بن نجيم أخو المصنف ما يصير به الكافر مسلما وما لا يصير على ما هو الصحيح المعتمد فقال وكافر في الوقت صلى باقتداء متمما صلاته لا مفسدا أو بالأذان معلنا فيه أتى أو قد سجد عند سماع ما أتى فسلم لا بالصلاة منفرد ولا الزكاة والصيام الحج زد 31 قوله وشهود مناسك الحج مع التلبية مبني على القول الضعيف

ففي الخانية لو صام أو حج أو أدى الزكاة لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية

ج ٢ · ص ١٩٩

32 قوله من حبط الأعمال وبطلان الوقف وبينونة الزوجة إلخ

بيان للأحكام

33 قوله كالردة بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأولى تنكير النبي كما عبر به فيما سبق

34 قوله والشيخين كما قدمناه أي وكالردة بسب الشيخين

أقول قد تقدم ما فيه فلا تغفل أيها النبيه 35 قوله واختلفوا في تكفير معتقد قطع المسافة إلخ في خزانة الأكمل وسأل أبو عبد الله الزعفراني عما روي عن إبراهيم بن أدهم رواه بالبصرة يوم التروية وفي ذلك اليوم بمكة أيجوز ذلك فأجاب أن محمد بن مقاتل كان يذهب إلى أنه يكفر من يعتقد هذا الجواز على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن هذا ليس من باب الكرامة إنما هو من المعجزات

وقال أما أنا أستجهله ولا أطلق عليه الكفر انتهى

قال في جامع الفصولين في الثاني والثلاثين بعد أن نقل ما ذكر أقول ينبغي أن لا يكفر ولا يستجهل لأنه من الكرامات لا من المعجزات إذ المعجزة لا بد فيها من التحدي ولا تحدي هنا فلا معجزة فعند أهل السنة تجوز الكرامات والله تعالى أعلم انتهى

أقول معنى قوله إنما هو من المعجزات أي مما لا يقع إلا معجزة فلا يجوز وقوعه على سبيل الكرامة إذ ليس كل ما يجوز وقوعه معجزة يجوز وقوعه كرامة وذلك كوجود ولد بلا أب وقلب جماد بهيمة وإحياء ميت فإنه معجزة ولا يجوز

ج ٢ · ص ٢٠٠

وقوعه كرامة كما قيل يعني لاختصاص هذه الخوارق بالأنبياء

والتحقيق وقوع ما ذكر كرامة وإن كان ما جاز وقوعه معجزة جاز وقوعه كرامة من غير استثناء

هذا ويشكل على قول محمد بن مقاتل ما صرحوا به من باب ثبوت النسب من تجويز قطع المسافة البعيدة كرامة في إلحاق ابن المشرقية بالمغربية والجواب أن ذلك التجويز عنده على سبيل الفرض لا الوقوع احتيالا لثبوت النسب صيانة للولد عن الضياع

والكلام في اعتقاد جواز الوقوع

36 قوله ولا يكفر بقوله لا أصلي

في العمادية من قال المكتوبة لا أصليها إن أراد بذلك ردا على الله تعالى كفر وإن أراد حكاية لا يكفر انتهى

وقوله لمكتوبة أي القائل له صل المكتوبة

لكن القول إذا تعدى باللام كان بمعنى الخطاب والمكتوبة لا تخاطب وإنما يخاطب بها

37 قوله إلا جحودا أي إلا إذا قال ذلك جحودا

38 قوله بل يكفي معرفة اسمه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه معروف فلا يحتاج إلى التعريف

39 قوله قال كنت ظننت أن الله تعالى في السماء كفر إلخ يعني إن كانت تعلم أن قولها هذا كفر وإلا فالصحيح أنها لا تكفر لأن الجهل عذر في باب المكفرات وإن كانت العامة على التكفير

بقي أن يقال في كون هذا موجبا للكفر نظر لأن غاية ما يلزم عليه إثبات الجهة ومثبتها مبتدع لا كافر وإن لزم منه الجسم لما تقرر أن لازم المذهب ليس بمذهب

وفي شرح الشافية أن جارية أريد بها إعتاقها في كفارة فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله فأشارت إلى السماء فقال اعتقها فإنها مسلمة

ج ٢ · ص ٢٠١

قوله واختلفوا في كفر من قال عند الاعتذار كنت كافرا فأسلمت

في اليتيمة سئل والدي عمن يعتذر إلى غيره فيقول كنت كافرا فأسلمت في ضمن الاعتذار أجاب لا يكفر لأن هذا استعمال للمبالغة لا للتحقيق

قال رأيت جواب الوبري في هذه أنه يكفر انتهى

أقول ينبغي اعتماد الكفر لما لا يخفى

41 قوله قيل لها أنت كافرة فقالت أنا كافرة كفرت يعني إن أرادت أن اعتقادي اعتقاد الكافر 42 قوله استحلال اللواطة بزوجته يكفر إلخ في النوادر عن محمد رحمه الله لا يكفر وهو الصحيح كما في الخلاصة وفي المختار يكفر مستحل غشيانها في الحيض 43 قوله يكفر بوضع رجله على المصحف مستخفا وإلا فلا

في القنية قال لها ضعي رجلك على الكراسة إن لم تكوني فعلت ذلك فوضعت عليها رجلها لا يكفر الرجل لأن مراده التخويف وتكفر المرأة

قال رضي الله تعالى عنه فعلى هذا لو لم يكن مراده التخويف لو وضع رجله على المصحف حالفا يتوب وفي غير الحالف استخفافا يكفر

أقول قد وقع الاستفتاء عن رجل مقطوع اليدين يكتب القرآن بأصابع رجليه هل يحرم عليه ويكفر ومقتضى هذا الفرع أنه لا يكفر حيث لم يكن مستخفا

ج ٢ · ص ٢٠٢

قوله الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر لما تقرر من أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مبدأ الاشتقاق

قال في البزازية الاستخفاف بالعلماء كفر لكونه استخفافا بالعلم والعلم صفة الله تعالى منحه فضلا خيار عباده ليدلوا خلقه على شرعه نيابة عن رسوله فاستخفافه بهذا يعلم إلى من يعود

قال بعض الفضلاء فيقيد هذا أن الاستخفاف بالعلماء لا لكونهم علماء بل لكونهم ارتكبوا ما لا يجوز أو من حيث الآدمية ليس بكفر وهو يفيد أيضا أنه لو استخف بالمؤذن من حيث الأذان يكفر انتهى

أقول فعلى هذا يقيد إطلاق المصنف رحمه الله الآتي 45 قوله ويكفر بإنكار أصل الوتر إلخ أي مشروعيته لأنها ثابتة بالإجماع لا بالإنكار

وجوبه في القنية أنكر أصل الوتر والأضحية كفر

وفي نظم الزندوستي خلاف هذا فقال أنكر شيئا من الفرائض ولم يره حقا مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والغسل من الجنابة أو من الحيض أو من الوضوء بعد الحدث يكفر فيقتل ولو أنكر الأضحية فرضا أو صدقة الفطر لا يقتل لاختلاف الناس فيه

وكذا إذا أنكر المسح على الخفين وإذا لم ير التيمم حقا عند المرض أو السفر يقتل

فلا تناف بين قول الحلواني في إنكار أصل الأضحية وقول الزندوستي في إنكار فرضيته لأن أصلها مجمع عليه وفرضيتها ووجوبها مختلف

46 قوله وبترك العبادة تهاونا أو مستخفا

كذا في النسخ بأو وفيه أن التهاون هو الاستخفاف كما في الفتاوى الظهيرية وعطف أحد المترادفين على الآخر من خصوصيات الواو 47 قوله وتكفر بقولها لا أعرف الله تعالى إلخ لا يخفى أنه إن أرادت

ج ٢ · ص ٢٠٣

معرفة وجوده فالكفر ظاهر وإن أرادت أنها لا تعرفه حق معرفته ففي الكفر نظر كيف وقد قال الصديق العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن كنه ذات الله تعالى إشراك ولله در الرئيس علي بن سينا حيث قال اعتصام الورى بمعرفتك عجز الواصفون عن صفتك الطف بنا فإننا بشر ما عرفناك حق معرفتك أقول يشكل على هذا ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله بأنه قال وهو في جوف الكعبة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولكن عرفناك حق معرفتك

ويحتاج إلى الجواب عنه أقول الجواب عن ذلك أن مراده من نفي حق المعرفة معرفته بكنه ذاته ومراد الإمام أبو حنيفة رحمه الله معرفته حق معرفته بصفاته الدالة عليه 48 قوله قال التاجر إن الكفار ودار الحرب إلخ اتفق مشايخنا أن من رأى أمر الكفار حسنا فقد كفر حتى قالوا في رجل قال ترك الكلام عند أكل الطعام حسن من المجوس أو ترك المضاجعة عندهم حال الحيض حسن فهو كافر 49 قوله ولا يكفر بقول المسلم عليه إلخ يتأمل في وجه عدم الكفر وقوله رديت أصله رددت

50 قوله لا تعجب بضم التاء من الإعجاب مصدر أعجب والعجب بضم العين اسم المصدر معناه الزهو والكبر كما في القاموس

51 قوله ويستفسر فإن فسره بما يكون كفرا كفر

أقول قد تقدم أن العجب الزهو والكبر وهو كبيرة وليس مجملا في معناه حتى يستفسر بل محكم