قوله والردة إلخ
في ردة السكران قياس وفي الاستحسان لا تصح لأن الكفر من باب الإعتقاد فلا يتحقق مع السكر ولأن الكفر واجب النفي والإعدام
وروي أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ في الصلاة قل يا أيها الكافرون فحذف منها اللاءات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سماه مؤمنا وفي القياس تصح
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه كان يأخذ بالقياس
وفي تهذيب القلانسي ارتداد السكران والمكره
ومن ذهب عقله بالبرسام ونحوه لا يصح حتى لم تبن امرأته
وليس على المرتد قضاء الصلاة والصوم في حال الردة ولو حج ثم ارتد ثم أسلم فعليه حجة الإسلام ثانيا وكذا لو صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت عليه الإعادة 4 قوله كذا في خلع الخانية إلخ
أقول ليس في خلع الخانية تقييد الحدود بالخالصة
5 قوله فتفرع على الأول إلخ
المراد بالقاعدة المستثنى منها وهي النداء بالقذف للإعلام فلا يثبت به حكم ولا حاجة للتقييد بقوله على الأول إذا لم يقابل بثان وإن كان الأول لا يستدعي ثانيا بخلاف العكس قال الشاعر ثاني المعاطف كنت أول عاشق في حبه ولكل ثان أول
6 قوله ولو قال لجاريته يا سارقة يا زانية
إلخ
أقول فرع العتابي في شرح
الجامع الكبير هذا على أن القذف بصفة قبيحة لا يكون إقرارا بوجود تلك الصفة لا على كون النداء بالقذف للإعلام 7 قوله ولو قال لزوجته يا كافرة لم يفرق بينهما
إلخ
لأنه لم يتحقق صفة الكفر فيها لأن النداء للإعلام لا للتحقيق قال الطرسوسي في منظومته من قال للمسلم يا كافر لا يكفر حقا هكذا قد نقلا وقال في شرحها لكنه يعزر
8 قوله إلا في حكمين الإرث والنفقة إلخ
فينتفي النسب لأن باللعان ثبت شرعا بخلاف الأصلي بناء على زعمه وظنه مع كونه مولودا على فراشه وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم الولد للفراش فلا يظهر في حق سائر الأحكام 9 قوله المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل إلخ
أقول معنى قولهم المجنون لا يقع طلاقه أي لا يصح إيقاعه الطلاق وحينئذ لا صحة لاستثناء ما ذكره من المسائل لأنه ليس فيها إيقاع طلاق
قوله الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت إلخ
أي لا يصح إيقاعه الطلاق وحينئذ لا صحة للاستثناء المذكور إذ لا إيقاع من الصبي والمجنون
11 قوله فأبى وقع الطلاق إلخ
أقول الصواب أن يقال وقع التفريق وهذا طلاق على الصحيح وقيل فسخ
12 قوله فهو طلاق على الصحيح إلخ
وقيل فسخ 13 قوله المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال إلخ
أي في الطلاق والعتاق والنذر وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل
قال المصنف رحمه الله في البحر فرق بعض المشايخ بين المضاف والمعلق لأن الشرط على خطر الوجود بخلاف المضاف
قال وهو مردود لأنه يقتضي تسوية المضاف والمعلق في نحو يوم يقدم زيد وإن قدم في يوم كذا لأن كلا منهما على خطر الوجود وإذا استويا في عدم انعقاد السبب للخطر استويا في الأحكام فيلزم منه عدم جواز التعجيل فيما لو قال علي صدقة يوم يقدم فلان لعدم جواز التقدم على السبب وإن كان بصورة الإضافة مع أن الحكم في المضاف جواز التعجيل قبل الوقت بخلافه في المعلق ويقتضي أيضا كون إذا جاء غد فأنت كذا كإذا مت فأنت كذا لأنه لا خطر فيهما
فيكون الأول مضافا فيمتنع بيعه قبل الغد كما قبل الموت لانعقاده سببا للحال كما عرف
وفي الفتح لكنهم يجيزون بيعه قبل الغد ويفرقون بين أنت حر غدا فلا يجيزون بيعه قبل الغد وبين إذا جاء غد فأنت حر فيجيزونه مع أنه لا خطر فيهما
وقد يقال في الفرق بينهما أن الإضافة ليست بشرط حقيقة لعدم كلمة الشرط لكنه في معنى الشرط من جهة أن
الحكم يتوقف عليه فمن حيث إنه ليس بشرط لا يتأخر عنه ولا يمنع السبب ومن حيث إنه في معنى الشرط لا ينزل في الحال فقلنا إنه ينعقد سببا في الحال ويقع مقارنا ويتأخر الحكم عملا بالشبهين انتهى
وقد ذكر الخصاف في أوقافه أنه لو قال لعبده أنت حر رأس الشهر له أن يبيعه وأن يخرجه عن ملكه وهو مخالف للحكم في مسألة أنت حر غدا قال بعض الفضلاء ويمكن أن يقال لا يشكل هذا على قياس القاعدة لجواز أن يكون الخصاف لم يقل بالقاعدة المذكورة لأنه كثيرا ما يخالف المشايخ وينفرد بأقوال انتهى
14 قوله فإذا قال أنت حر غدا إلخ
تفريع على قوله المعلق بالشرط لا ينعقد وعلى قوله المضاف ينعقد 15 قوله فقد سووا بينهما إلخ
بأن جعلوا حكم المعلق بالشرط كالمضاف
16 قوله وقالوا لو قال إذا جاء غد فقد أبطلت خياري إلخ
قيل ذكر وأمثاله إن لم أفعل كذا فقد أبطلت خياري كان باطلا فأقول الفرق بين الصورتين أن الأول تعليق بشيء على خطر الوجود فلم يصح التعليق في الخيار
وفي الثاني لما كان بمجيء الغد وهو كائن
صح التعليق لكونه إضافة في المعنى ولو كان بصورة التعليق انتهى
وهو مأخوذ من الخانية من باب خيار الشرط
قوله مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها إلخ
أقول فيه نظر فإن التعليق هنا صوري لا حقيقي فإن مجيء الغد كائن لا محالة فكان إضافة في المعنى
والتعليق الذي يوجب عدم صحة الإجارة وهو التعليق الحقيقي وهو ما يكون بشرط منتظر على خطر الوجود وحينئذ لا يتم ما ذكره المصنف من التسوية ألا ترى أنه لا تصح الإجارة لو قال إن جاء زيد آجرتك
18 قوله ومن فروع أصل المسألة إلخ
أي مسألة أن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال بخلاف المضاف 19 قوله ولو حلف لا يحلف ثم قال لها إذا جاء غد فأنت طالق حنث إلخ
أقول فيه إنهم إذا جاء غد في حكم الإضافة في إبطال خيار الشرط وفيما إذا قال إذا جاء غد فقد آجرتك ولم يجعلوه هنا في حكم الإضافة وعلل ذلك قاضي خان بأن مجيء الغد كائن لا محالة ومقتضى هذا عدم الحنث هنا لأن التعليق بكائن تنجيز لا حلف لأن تعليق الجزاء على الشرط منتظر على خطر الوجود بقصد نفيه أو إثباته فليتأمل
20 قوله بخلاف إن دخلت إلخ
كذا في النسخ والصواب كما في تلخيص الجامع للصدر سليمان بخلاف الإضافة
21 قوله وفي الخانية تصح إضافة فسخ الإجارة المضافة ولا يصح تعليقها إلخ
أقول الصواب تعليقه بتذكير الضمير أي الإجارة لأن الكلام في تعليق الفسخ لا تعليق الإجارة
لا يقال لما أضيفت إلى المؤنث جاز اكتسابه التأنيث منه لأن شرط صحته حذف المضاف ونسبة الحكم إلى المضاف إليه ولا شبهة في عدم صحة ذلك
هنا كما هو ظاهر ثم اعلم أن في عدم صحة تعليق الفسخ خلافا ذكره قاضي خان ولم يذكره المصنف رحمه الله تعالى فقد أخل في النقل عنه 22 قوله طلب المرأة الخلع حرام إلا إذا علق طلاقها إلخ
قيل عليه الحصر في هذه الصورة غير صحيح بل إذا أنكر طلاقها بعد تطليقه إياها وليس لها شهود فلها الافتداء للخلاص لأن أصحابنا ذكروا أن لها أن تقتله بالسم تحرزا عن الزنا فجواز طلب خلعها بالطريق الأولى انتهى
ولا يخفى حسن تقييد المصنف رحمه الله تعالى الطلاق بالبائن وإن أطلقه قاضي خان
23 قوله فشهدوا بوجوده فلم يقض لها إلخ
كما لو حلف أن لا يشرب المسكر إلى سنة فشرب في غير مجلس الشراب ورأوه سكران وهو يجحد شرب المسكر فشهدوا عند القاضي فلم يقض
قال أبو القاسم الصفار للقاضي أن يحتاط ولا يقبل شهادة من لا يعاين الشرب 24 قوله القول له إن اختلفا في وجود الشرط إلخ
كثيرا ما يقع أن المديون يعلق طلاق زوجته على عدم دفع الدين كله أو بعضه في يوم متعين فيمضي ذلك اليوم فيدعي المديون الدفع وينكره رب الدين
فمقتضى مسألة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره من هذا الأصل أن يكون القول قوله بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق لا بالنسبة إلى براءته من الدين ومقتضى مسألة النفقة التي ذكرها أن لا يقبل قول المديون في الحادثة المذكورة ويكون القول قول رب الدين في حق المال والطلاق وقيد المصنف رحمه الله تعالى بالشرط لأن الاختلاف لو كان في وقت المضاف كان القول لها كما إذا قال لها أنت طالق للسنة ثم قال جامعتك وأنت طاهرة لا يقبل قوله بخلاف ما إذا كانت حائضا لا يمكنه إنشاء الجماع فيه وإن لم يكن جائز شرعا
أما إذا كانت طاهرة فلكونه اعترف بالنسبة لما قدمناه أن المضاف ينعقد سببا للحال بخلاف المعلق
قوله لو علقه بعدم وصول نفقتها إلى قوله فالقول لها إلخ
أقول في القنية ما يخالفه فإنه قال لو قال إن لم تصل نفقتي إليك إلى عشرة أيام فأنت طالق ثم اختلفا بعد العشرة فادعى الزوج فأنكرته هي فالقول له انتهى
لكن صحح في خلاصة الفتاوى والبزازية عدم قبول قوله في كل موضع يدعي إيفاء حق مالي وهي تنكر فهذا يقتضي تخصيص المتون فاغتنم هذا
وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في البحر عند قول الكنز في باب التعليق وزوال الملك بعد اليمين يبطلها مسألتان كثر وقوعهما الأولى حلف ليؤدين له اليوم كذا فعجز عن الأداء بأن لم يكن معه شيء ولا وجد من يقرضه
الثانية ما يكتب في التعاليق أنه متى نقلها أو تزوج عليها وأبرأته من كذا مما لها عليه فدفع لها جميع مالها عليه قبل الشرط فهل يبطل اليمين فالجواب أن قوله إنه متى عجز عن المحلوف عليه واليمين موقتة فإنها تبطل ببطلانها في الحادثة الأولى إلا أنه يوجد نقل صريح بخلافه وأما الثانية فقد يقال بأن الإبراء بعد الأداء ممكن فإنه لو دفع الدين إلى صاحبه ثم قال الدائن للمديون قد أبرأتك براءة إسقاط قال في الذخيرة صح الإبراء ويرجع المديون بما دفعه إلا أن يوجد نقل بخلافه انتهى
وقد سئل صاحب التنوير عن المديون إذا حلف على أداء الدين في مدة معينة وهو فقير لا يملك الدين ولا بعضه أنه لا يحنث لعدم تصور البر وكون اليمين موقتة هل يصح أن يخرج على ما ذكره صاحب القنية من أنه متى عجز
الحالف عن الفعل المحلوف عليه واليمين موقتة وعلى مسألة الكوز المشهورة فأجاب بقوله لم تكن مسألة الدين داخلة تحت الأصل المذكور لأن شرطه أن لا يمكن البر أصلا بأن كان مستحيلا حقيقة كمسألة الكوز فإن شرب الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه غير ممكن حتى لو كان ممكنا حقيقة غير ممكن عادة كانت اليمين منعقدة وباقية في الموقتة كمسألة الحلف ليصعدن إلى السماء فإنه لما كان ممكنا حقيقة انعقدت اليمين ولما كان مستحيلا عادة حنث للحال كما حققه المحقق ابن الهمام
وفي مسألتي البر ممكن حقيقة وعادة مع الاعتبار لإمكان أن يوهب له شيء أو يتصدق عليه أو يرث شيئا أو يبرئه صاحب الدين قبل مضي الوقت من غير أداء سواء كان قادرا أو معسرا
وبه أفتى شيخنا صاحب البحر لكنه ذكر في شرحه للكنز خلافه اعتمادا على ما ذكره صاحب القنية من القاعدة المذكورة انتهى
قيل ما ذكره صاحب البحر عن القنية يعكس عليه ما ذكره ابن الشحنة في شرح المنظومة من أن شرط الحنث إذا كان عدميا وعجز عن مباشرته
فالمختار الحنث وإن كان وجوديا أو عجز فالمختار عدم الحنث انتهى
ورد بأنه لا يعكس عليه ذلك لأن شرط الحنث في ليؤدين له اليوم عدمي وهو عدم الأداء لكن لم يعجز عنه إنما عجز عن مباشرة شرط البر وهو الأداء ولم يعجز عن عدم الأداء بخلاف قوله إن لم أخرج اليوم فمنع لأن شرط الحنث عدمي وهو عدم السكنى والمكث في الداخل وقد عجز عنه بمنعه من الخروج فحصل منه السكنى والمكث وعجز عن عدم ذلك فيحنث فتأمل
26 قوله كما في الخانية من الطلاق إلخ
أقول علله في الخانية يتيقن كذبها ثم قال وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها في ذلك وإن كنا نتيقن بكذبها
كما لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحبه يقع الطلاق عليها ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم يسرني كان القول قولها ولا يقع الطلاق لاحتمال أنها طالبت الغنى فلا يسرها الألف
قوله وفرق بينهما في الخانية إلخ
نص عبارة الخانية رجل له امرأة بنت عشر سنوات وغلام ابن أربعة عشر سنة فقال للمرأة إذا حضت فأنت طالق وقال للغلام إذا احتلمت فأنت حر فقالت الجارية قد حضت
وقال الغلام قد احتلمت قال تصدق المرأة ولا يصدق الغلام
قال لأن الغلام يمكن أن ينظر كيف يخرج منه المني أما خروج الدم من الفرج لا يعلم أنه حيض فلا يقف غيرها انتهى
أقول على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التصحيح لا يحتاج إلى ذكر الفرق الذي ذكره قاضي خان وإنما ذكره قاضي خان لأنه لم يتعرض للقول بقبول قوله فضلا عن تصحيحه 28 قوله كرر الشرط ثلاثا والجزاء واحدا إلخ
أي وذكر الجزاء حالة كونه واحدا على حد قوله علفتها تبنا وماء باردا ولو قال والجزاء واحد بالرفع على أن تكون الجملة حالية لكان أولى
وصورة المسألة كما في الخانية رجل قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق قال ذلك في دار واحدة فدخلت الدار مرة طلقت واحدة استحسانا
29 قوله فوجد الشرط مرة إلخ
قيل الظاهر انحلال اليمين بذلك هنا على أن اتحاد اليمين باتحاد الجزاء وإن تكرر الشرط وإلا لم يكن فرق بين صورة اتحاد الجزاء وصورة تعدده وإن كان مفهوم قوله فوجد الشرط مرة أنه لو
وجد مرتين أو ثلاثا تعدد الطلاق ولا يخفى أن انحلالها بالدخول مرة مبني على إرادة التأكيد بالتكرار وقضيته إذا لم يوجد التأكيد وأرادت التعليق على كل واحد من المدخولات يقع بكل دخول طلقة ويساوي حينئذ صورة تعدد الجزاء
قوله ولو طلقها ثم عطفها مع أخرى إلخ توضيحه أنه قال لها أنت طالق ثم قال للأخرى أنت طالق وفلانة يعني بالمعطوف الأولى 31 قوله ولو طلقها ثم أضربه إلخ
ولو قال لها أنت طالق لا بل أنت طالق فهي طالق واحدة بالكلام الأول ولا يلزم بالكلام الثاني طلاق آخر إلا أن ينوي ولو قال أنت طالق لا بل أنتما لزم الأولى تطليقتان والأخرى واحدة انتهى وبه يسقط ما قيل لم يبين صورة المسألة ولا يخلو تصويرها عن إشكال ولعل صورته قوله أنت طالق بل فلانة بل أنت وهل يقع على فلانة بمجرد قوله بل فلانة بناء على أن الخبر محذوف وتقديره بل فلانة طالق لا يفهم حكمه من عبارته فتأمل انتهى
32 قوله ولو جمع الأولى مع الأخرى في الإضراب إلخ
صورته كما تقدم لو قال لها أنت طالق لا بل أنتما 33 قوله وإذا أدخل كلمة أو في الإيقاع إلخ
صورته كما في الخانية رجل قال لامرأته أنت طالق أو لست برجل أو أنا غير رجل فهي طالق لأنه رجل وهو كاذب في كلامه ولو قال أنت طالق وأنا رجل كان صادقا ولم تتطلق امرأته
34 قوله كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحد إلخ
أقول فيه إن هذه المسألة قد تقدمت آنفا فذكرها تكرار محض وما قيل إن المتقدمة أعم من هذه كلام ساقط
لا يجدي على أن الأمر العكس فإن المتقدمة مقيدة بما إذا كرر الشرط ثلاثا وهذه غير مقيدة بالثلاث إن كان الثلاث ليس قيدا
35 قوله ولو ذكر الجزاء بين الشرطين تعدد الشرط إلخ
صورته كما في الخانية لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فهذا على دخلتين
انتهى
وصورة المحقق ابن الهمام بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق فإن قدم زيد ثم قال بأن الأول منهما إذا وجد يقع به طلقة ثم إذا وجد الثاني لا يقع به شيء
كأنه قال في هذه الصورة المفروضة إن قدم زيد فأنت طالق تلك الطلقة الأولى الواقعة بالأولى هذا حاصل كلامه
36 قوله كل امرأة أتزوجها حنث بالمباينة إلخ
في الخانية قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم أبانها ثم تزوجها طلقت عندهما لعموم اللفظ ولا تطلق عند أبي يوسف وبه أخذ الفقيه أبو الليث لأن الظاهر أنه لا يريدها بهذا اليمين 37 قوله يتكرر الجزاء بتكرار الشرط إلخ
الظاهر أن قوله كلما دخلت إلخ
تمثل لتكرر الجزاء الشرط وحذف أداة التمثيل لظهور كونه تمثيلا وإنما تكرر الجزاء في قوله كلما دخلت فكذا لأن الدخول يتكرر لإدخال كلمة كلما عليه والمعلق بشرط مكرر يتكرر
38 قوله كلما قعدت عندك فكذا إلخ
وجه ذلك أن الدوام على القعود وعلى كلما يستدام بمنزلة الإنشاء 39 قوله فضربها بيديه طلقت اثنتين إلخ
وجه ذلك أن في اليدين تكرار
الضرب لأن الضرب بكل يد ضربة على حدة بخلاف الضرب بكف واحد لأن الضرب لم يتكرر لأن الأصل في الضرب هز الكف والأصابع تبع لها فلم يتعدد الضرب قيل لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الجزاء ليظهر كون الحكم ما ذكر مع احتمال كون الواقع ضربة واحدة باليدين أو ضربتين متعاقبتين وكل ذلك يحتاج إلى البيان
40 قوله كلما طلقتك فطلقها وقع ثنتان إلخ طلقة بالتطليق وطلقة بالتعليق
41 قوله كلما وقع عليك طلاقي إلخ
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها حيث طلقت ثلاثا في هذه واثنتان في التي قبلها وهو أن المعلق عليه في هذه وقوع الطلاق وفي تلك التطليق والإنصاف بالوقوع وجد بعد الإيقاع مرتين بخلاف التعليق بالتطليق فتأمل 43 قوله ذكر منادى بين شرط وجزاء إلخ
حاصله تعليق طلاق الأولى ثم إن علم أفرادها بالطلاق فلا ينوي في الثانية وإلا نوى فيها
بقي أن يقال إذا اعتبر الجزاء جزاء للشرط المذكور فما وجه طلاق الأخرى عند نيته بأي لفظ وقع إذ مجرد ندائها باسمها لا يكفي في وقوع طلاقها عند نيته توضيحه أنه لو قال إن قدم زيد يا زينب فأنت طالق يا فاطمة مثلا كان قوله فأنت طالق جزاء قوله إن قدم زيد فيتعلق طلاق زينب بقدومه وحينئذ بأي لفظ يقع طلاق فاطمة عند النية لأن قوله يا فاطمة لا يصح للإيقاع به كذا قيل أقول وقع بقوله أنت طالق حيث نواها به كما نوى زينب وقد فصل المرحوم قاضي خان في فتاويه هذه المسألة تفصيلا حسنا فليراجع
قوله ولو بدأ بالنداء إلخ
بأن قال يا عمرة أنت طالق إن دخلت الدار ويا زينب فدخلت عمرة طلقتا ولو قال لم أنو طلاق زينب لم يقبل
ولو قال أنت يا عمرة طالق ويا زينب لم ينوها كما في الخانية 45 قوله عند عدم إمكان الإحاطة إلخ
بظرف قوله منصرفة إلى ثلاثة
46 قوله يبر بثلاثة أنواع من القبيح كأن يصفها بما هو من أخلاق اللئام واللصوص والمخادعين والقاتلين ويأثم بذلك
قال الفقيه أبو الليث ينبغي للحالف أن يقول عند الأخ بعدما قال من القبيح إنما قلت ذلك لأجل اليمين وهي برية من ذلك فيكون هذا الكلام توبة منه عما قال فيها
كذا في الخانية
وقوله يكون هذا الكلام توبة أي رجوعا عما قاله لا إنه توبة حقيقة 47 قوله كقوله للحائض إن حضت إلخ
كان على وجوده في المستقبل إلخ
أقول محل ذلك الكلام ما إذا لم يقيد بالغد فلو قال لامرأته إذا حضت غدا فأنت طالق وهو يعلم أنها حائض فهو على دوام ذلك الحيض إلى الغد إن دام إلى أن يطلع الفجر من الغد طلقت لأن الحيضة الثانية لا يتصور حدوثها في الغد فيحمل على الدوام إذا علم وكذا لو قال لامرأته المريضة إذا مرضت غدا فهو على دوام ذلك المرض ظاهرا
كذا في الخانية
قوله إلا إذا قال للصحيحة إن صححت إلخ
يعني فأنت طالق يقع الطلاق كما لو سكت عن اليمين لأن الصحة أمر يمتد وفي مثله للدوام حكم الابتداء فيحنث للحال
كما لو قال للقائم إذا قمت وللقاعد إذا قعدت وللبصير إذا أبصرت وللملوك إذا ملكتك فأنت حر يحنث كما سكت عن اليمين لأن للدوام حكم الابتداء
49 قوله والضابط أن ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء وإلا لا قيل عليه مفاده امتداد الصحة دون المرض والحيض وفيه نظر
إذ هما مما يمتد انتهى
أقول هما وإن كانا مما يمتد أيضا إلا أن الشرع لما علق بالجملة أحكاما لا تتعلق بكل جزء من أجزائه فقد جعل الكل شيئا واحدا
50 قوله إن على التراخي إلا بقرينة الفور إلخ
لم أجد هذه العبارة في كلام غيره والذي في كلامهم أن اليمين على قسمين مؤبدة وهو أن يحلف مطلقا
ومؤقتة وهو أن يحلف أن لا يفعل كذا اليوم وهذا الشهر
فأخرج الإمام أبو حنيفة رحمه الله يمين الفور قال في المحيط لم يسبقه أحد في تسميتها ولا في حكمها ولا خالفه أحد بعد ذلك فالناس كلهم عيال الإمام أبي حنيفة في هذا انتهى
بل الناس عيال الإمام أبي حنيفة في الفقه كله وهو يمين مؤبدة لفظا مؤقتة معنى تقيد بالحال أو تكون بناء على أمر حالي فمن الثاني امرأة تهيأت للخروج فحلف لا تخرج فإذا جلست ساعة ثم خرجت لا يحنث لأن قصده أن يمنعها من الخروج الذي تهيأت له فكأنه قال إن خرجت أي الساعة ومنه من أراد أن يضرب عبده فحلف عليه لا يضربه فتركه ساعة بحيث يذهب فور ذلك ثم ضربه لا يحنث لذلك بعينه ومن الأول اجلس تغد عندي فيقول إن تغديت فعبدي حر تقيد بالحال فإذا تغدى في يومه في منزله لا يحنث لأنه يمين وقع جوابا تضمن إعادة ما في السؤال والسؤال التغدي الحالي فينصرف الحلف إلى الغداء الحالي لتقع المطابقة وهذا كله عند عدم نية الحالف ثم إن التقييد تارة يثبت
صريحا وتارة يثبت دلالة والدلالة نوعان دلالة لفظية ودلالة حالية فالدلالة اللفظية نحو ما إذا حلف لا يدخل على فلان تقيد بحال حياة المحلوف عليه والدلالة الحالية مثل ما تقدم من قوله اجلس تغد عندي فيقول إن تغديت فعبدي حر
51 قوله ومنه إلخ
أي مما حمل على الفور بقرينة
52 قوله طلب جماعها فأبت إلخ
في التجنيس والمزيد رجل أراد أن يجامع امرأته فلم تطاوعه فقال لها إن لم تدخلي معي البيت فأنت طالقة فلم تدخل في ذلك الوقت ودخلت في وقت آخر إن دخلت بعد ما سكنت شهوته وقع عليها الطلاق لأن شرط الحنث عدم الدخول لقضاء تلك الشهوة منها وقد تحقق عدم الدخول لقضاء تلك الشهوة
53 قوله ومنه طلقني إلخ
مما حمل على الفور بقرينة قولها لزوجها طلقني فقال لها إن لم أطلقك أي فورا فأنت طالق فإذا لم يطلقها فورا حنث لأن شرط الحنث عدم طلاقها فورا وإن طلقها فورا لم يحنث وكان طلاقا منجزا
هكذا يجب أن يفهم هذا المحل 54 قوله علقه على زناه إلخ
أي الطلاق وقع ولا يحد كما في الخانية قيل ظاهره ولو أقر مرة واحدة مع أنه لا يثبت بإقراره في حق الحد إلا بالإقرار أربع مرات في أربع مجالس
يعني وقياسه في حق الطلاق أن لا يؤاخذ به إلا بالإقرار أربع مرات ويجاب بأن توقف الثبوت بالإقرار على تكرره في حق الحد
ثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليه مؤاخذته بالطلاق لكن يرد حينئذ عدم وقوع الطلاق بشهادة اثنين بالمعاينة لأن التوقف على شهادة الأربعة في حق الحد على خلاف القياس فلا يتعدى إلى الثبوت في حق الطلاق ولكنه توقف في حقه أيضا كما ترى
قوله قال للأربع المدخولات كل امرأة لم أجامعها إلخ
قيل وجهه أنه علق طلاق كل واحدة منهن بعدم جماع كل واحدة منهن والمجامعة واحدة ففي حقها لما لم يجامع واحدة من الثلاث وقع عليها واحدة بعددهن وفي حق كل واحدة ممن لم يجامعها لما لم يجامع اثنين غيرها وقع عليها بعددهما
فتأمل
أقول فيه إن صريح العبارة أنه علق طلاق البواقي على عدم جماع الواحدة لا أنه علق طلاق كل واحدة منهن بعدم جماع كل واحدة منهن وبه صرح قاضي خان حيث قال في توجيه الفرع المذكور إنه جعل ترك جماع الواحدة شرطا لوقوع الطلاق على البواقي بكلمة توجب عموم النساء يعني عموما بدليا وهي كلمة كل فإن عمومها بدلي لا شمولي وفي التي جامعها وجد شرط طلاقها ثلاث مرات فتطلق هي ثلاثا أما في غيرها وجد في حق كل واحدة شرط الطلاق مرتين بترك جماع غيرها انتهى
والجواب أن الواحدة لما لم تكن معينة كان في المعنى طلاق كل واحدة منهن معلقا بعدم جماع كل واحدة منهن ثم قيل مقتضى هذا أنه لو لم يجامعهن يقع على كل واحدة ثلاثا بعدد صويحباتها الثلاث ولو جامع ثنتين يقع على كل واحدة منهما طلقتان بعدد من لم يجامعها وعلى كل واحدة ممن لم يجامعها طلقة ولو جامع ثلاثا منهن لا يقف شيء لعدم الشرط
56 قوله أضافه وعلقه إلخ
بأن قال أنت طالق غدا إذا دخلت الدار تلغو ذكر الغد ويتعلق الطلاق بدخول الدار حتى لو دخلت في أي وقت كان تطلق
57 قوله ولو قدم الشرط إلخ
بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق غدا فعلق طلاق الغد بالدخول لأنه جعل طلاق الغد جزاء للدخول
قوله ولو ذكر شرطا أولا ثم جزاء إلخ
بأن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق وإن كلمت فلانا فالطلاق الأول والثاني يتعلق بالدخول والطلاق الثالث يتعلق بالشرط الثاني حتى لو دخلت الدار طلقت ثنتين ولو كلمت فلانا طلقت واحدة كما في الخانية
59 قوله ولو كان الجزاء واحدا إلخ
يعني وكان الشرط متعددا
بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا كان الطلاق المعلق بالكلام جزاء للدخول حتى لو كلمت قبل دخول الدار ثم دخلت لا يقع شيء كما في الخانية
60 قوله وهذه المسائل في الصفحتين مع إيضاحها من الخانية إلخ
أي من نسخة المؤلف فإنها في نصف الورق الثاني
61 قوله إلا إذا قال أنت طالق أمس إلخ
أقول فيه نظر لأنه ليس بتعليق والمستثنى منه التعليق 62 قوله ما إذا علقه برؤيتها الهلال إلخ
أي علق طلاقها
قد تقدمت هذه المسألة في فن القواعد وقدمنا ما يرد عليها فيها
63 قوله وفرع عليه في النهاية إلخ
أقول في التفريع تأمل
قوله لأنه استثناء الكل من الكل كما لو قال له علي مائة إلخ
أقول في جعل هذا نظيرا لذلك نظر
قوله لأنه ذكر العشرة على سبيل التفسير
يؤخذ منه أن العشرة عطف بيان من مماليكه 2 قوله وذلك غلط
أي الذكر لا التفسير إذ كونه تفسيرا ينافي كونه غلطا 3 قوله إلا إذا كاتبه على قيمة نفسه إلخ
يعني ولم يتصادقا على أن ما أدى قيمته ورجعا إلى تقويم المتقومين ولم يتفق اثنان منهم على شيء بأن قوم أحدهما بألف والآخر بألفين لا يعتق حتى يؤدي الأعلى
ثبت ذلك بالأثر عن علي رضي الله تعالى عنه وإن اتفقا على شيء يجعل ذلك قيمة قيد بالقيمة لأنه لو كاتبه على حيوان ولم يذكر النوع والوصف فإنه ينصرف إلى الوسط ويجبر المولى على قبول القيمة كما في شرح المجمع للمصنف
قوله إلا إذا أعتق في مرضه إلخ
يعني إذا أعتق في مرضه ومات
وقوله فلا ضمان عليه أي في ماله حتى لا يجب شيء على ورثته
وقوله عند الإمام خلافا لهما لما ذكره المصنف رحمه الله
فإنه قال وإن كان في مرضه فعندهما لا يجب شيء على ورثته وعند محمد يستوفى من ماله انتهى
5 قوله دعوة الاستيلاد تستند والتحرير يقتصر إلخ
صورته جارية بين رجلين ولدت ولدا لستة أشهر منذ ملكاها فادعى أحدهما أن الأم بنته وادعى الآخر أن ولدها ولده وكل منهما يولد مثله لمثل مدعيه فدعوة مدعي الولد أولى لأنها دعوة استيلاد إذ العلوق في ملكه ودعوة الاستيلاد أسبق من حيث المعنى لاستنادها إلى وقت العلوق وتبطل دعوة صاحبه نسب نسب الأم لأنها دعوة تحرير وجدت بعد زوال ملكه حكما فيقتصر على وقت الدعوة
كذا في شرح الجامع
6 قوله الثالثة إذا قتل ولم يترك وفاء إلخ
يعني إذا قتل معتق البعض عمدا ولم يترك وفاء لما وجب عليه من السعاية لم يجب القصاص بقتله لأن العتق في البعض لا ينفسخ بموته عاجزا ولأن الاختلاف في أنه يعتق بعضه أو كله فاشتبه المستحق كالمكاتب إذا قتل عن وفاء
7 قوله بخلاف المكاتب إلخ
يعني يجب القصاص بقتله وهذا قولهما
وعند
محمد رحمه الله لا يجب القصاص لأن سبب الاستحقاق هنا قد اختلف لأن المولى يستحقه بالولاء إن مات حرا وبالملك إن مات عبدا فاشتبه الحال فلا يستحق لاختلاف السبب 8 قوله إلا في مسألتين
استثناء من قوله فالثاني تبع للأول في أحكامه
9 قوله ففي الأول غرة فقط إلخ
يعني ولا شيء في الثاني ولو تبع الأول في أحكامه لكان في غرة
10 قوله الثانية نفاس التوأمين إلخ
من الأول يعني لا من الثاني عندهما لأن بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقيبه نفاسا
وقال محمد رحمه الله وزفر رحمه الله من الثاني لأنها حامل به فلا يكون دمها من الرحم
قال العلامة قاسم في تصحيح القدوري الصحيح الأول واعتمده أصحاب المتون ثم إن في استثناء المصنف هذه المسألة من الأصل المتقدم نظر
11 قوله وما رأته عقب الثاني لا
أي لا يكون نفاسا أقول فيه تفصيل
ذكره المصنف رحمه الله في البحر فقال وأفاد يعني صاحب الكنز أن ما تراه عقب الثاني إن كان قبل الأربعين فهو نفاس الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامها عند الإمام وأبي يوسف فتغسل وتصلي كما وضعت الثاني وهو الصحيح كما في النهاية 12 قوله والفرق في غاية البيان من الاستيلاد
وعبارته إذا اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه لأن الأخ ينسب إلى أخيه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة
قالوا هذا إذا كان أخاه من أبيه أما إذا كان من أمه فيعتق عليه إذا ملكه لأن نسبة الولد إلى الأم لا تنقطع فتكون الأخوة ثابتة فيعتق بالملك انتهى
قال بعض الفضلاء يتحقق الأخوة من الأم عهد لنا ولد من أم دون العكس انتهى
أي ولد من أب دون أم 13 قوله لا يصح الرجوع عنه
إنما لا يصح الرجوع عنها ويصح الرجوع عنها لأنه يحتمل معنى التعليق والتعليق لا يبطل بالرجوع بخلاف الوصية
كذا يستفاد من جامع الفصولين
14 قوله ولا يبطله الجنون وتبطل الوصية إلخ
يعني لأن في التدبير معنى التعليق وهو لا يبطل بالجنون كما لا يبطل بخلاف الوصية
ولم يبين المصنف رحمه الله حد الجنون المبطل للوصية وفيه خلاف قيل شهر وهو مروي عن أبي يوسف رحمه
الله وروي عن محمد رحمه الله أنه قدره بتسعة أشهر وفي رواية بسنة كذا في الولوالجية ولم يذكر ترجيح قوله
قال بعض الفضلاء ينبغي اعتماد القول الأول قياسا على بطلان الوكالة به وهو مقدر فيها بشهر على المفتى به كما في المضمرات انتهى
أقول قد صرح المصنف رحمه الله في رسائله بأن القياس بعد الأربع مائة منقطع فليس لأحد أن يقيس مسألة على مسألة كيف والفتوى على التفويض إلى رأي القاضي في الوصية
15 قوله وفي الإجارة فتفسد إلخ
أي وتأبيد في الإجارة فتفسد والفاء فصيحة
16 قوله إلى نحو مائتي سنة
الجار ليس متعلقا ب تفسد بل بمحذوف والتقدير فتفسد الإجارة بالتأقيت إلى نحو مائتي سنة
17 قوله إلا في النكاح
أقول صوابه لا في النكاح كما هو ظاهر
18 قوله إلا في مسائل البيع إلخ
هذا الاستثناء غير صحيح كالذي قبله كما هو ظاهر والصواب لا في البيع والخلع إلخ
19 قوله والخلع على الصحيح فلا يلزمها المال إلخ
فيه إشعار بوقوع الطلاق في الخلع المذكور وإن لم يلزمها المال وهو قول
والمفتى به أنه لا يصح الخلع
20 قوله والإبراء عن الدين إلخ
وهو كذا على المفتى به وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الشرح من أن الإبراء عن المهر كالطلاق وعزاه للتتمة فخلاف المعتمد في المذهب
كذا في الخلاصة
قوله كما في نكاح الخانية إلخ
أقول ليس في الخانية هذا الاستثناء الذي ذكره 22 قوله فإنه يبطل إعتاقه
يعني لصحة الإقرار بالرق المستند إلى تصديق المعتق ويرد عليه أن المعتق بهذا التصديق ساع في نقض ما تم من جهته فكان ينبغي أن لا يعتبر تصديقه
23 قوله وهي المذكورة إلخ
صوابه الأولى وهي المذكورة
قيل حيث قال لو كان المعتق مجهول النسب إلخ
لأنه إذا بطل الإعتاق بطل الولاء إذ هو مترتب عليه
24 قوله والثانية لو ارتدت المعتقة إلخ
قال بعض الفضلاء يزاد أخرى كما لو كانت أمة أعتقت ولحقت بدار الحرب جاز أسرها واسترقاقها بالرق 25 قوله ولو اختلف المولى مع عبده إلخ
أقول الصواب مع مملوكه لصدقه بالذكر والأنثى بخلاف العبد ليطابق ما يليه من مسائل الاستثناء
26 قوله في وجود الشرط
كذا في النسخ والصواب في وجود الوصف كما يدل عليه قوله الآتي
ففي هذه الأربعة إذا أنكرت ذلك الوصف
قوله إلا في مسائل كل أمة إلخ
فيه أن هذه المسائل لم يقع الاختلاف فيها في الشرط بل في الوصف وحينئذ لا يصح استثناؤها
28 قوله فالقول له
أما في الثلاثة الأول فلأن الأصل يشهد له إذ الأصل البكارة وعدم الشراء من فلان وعدم الوطء لأن العدم سابق على الوجود في الخارج إذ العالم حادث بعد سبق عدمه
وأما في الرابعة فواضح قوله
وكذا في الرابعة فإنه يسعى في قيمته مدبرا 29 قوله المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند الإمام إلخ
قال المصنف في البحر اعلم أن المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند الإمام وعندهما حر مديون فتفرع الأحكام فلا تقبل شهادته ولا يزوج نفسه كما في المجمع من الجنايات
ولو ترك مدبرا فقتل خطأ وهو يسعى للوارث فعليه قيمته لوليه وقال ديته على عاقلته انتهى
وعلله بما ذكرناه وكذا المنجز عتقه في مرض الموت إذا لم يخرج من الثلث فإنه في زمن سعايته كالمكاتب عندهم فلا تقبل شهادته كما في شهادات البزازية وحكم
جناياته كجنايات المكاتب كما في شرح المجمع للمصنف انتهى
قال بعض المحققين من المتأخرين قد صدرت تلك العبارات وهي مخالفة لنص الإمام وإن ورد مثلها مسندا للإمام فقد اختلف عنه النقل ولم يحرره الأعلام
والمقرر أن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في تجزي الإعتاق وعدمه فيمن أعتق بعضه لا فيمن أعتق كله معلقا على شرط فوجده في مرضه أو صحته وسعايته بعده سعاية حر مديون كالمدبر إذا لم يخرج من الثلث
وقوله هنا وفي البحر المدبر كالمكاتب في زمن سعايته ليس التحقيق وإن ورد منقولا عن الإمام كما تقدم قال في السراج المستسعي عند الإمام على ضربين كل من يسعى في تخليص رقبته فهو كالمكاتب وكل من يسعى في بدل رقبته الذي لزمه بالعتق أو في قيمة رقبته لأجل بدل شرط عليه أو لدين ثبت في رقبته فهو كالحر انتهى
ومثله في الإيضاح والمصفى وشرح منظومة النسفي لأبي البركات ولا شك أن المدبر عتق كله بموت المولى فهو وإن سعى يسعى وهو حر فلم يكن كالمكاتب فجعل المدبر حال سعايته كالمكاتب في هذا الكتاب وفي البحر ليس محررا فإن المكاتب رقيق حال سعايته وذلك بنص الشارع
المكاتب قن ما بقي عليه درهم والمدبر حر من الثلث ولهذا قصر التشبيه به على معتق البعض الإمام الأجل أبو بكر الرازي في شرح الجامع الكبير فقال والمعتق بعضه عند الإمام كالمكاتب في حدوده وأرش جنايته ميراثه وشهادته وذكر الدليل ثم قال والمعنى الجامع بينهما أن سعايته لأجل الخلاص من رقه انتهى
فأفاد بمفهومه أن من سعى لدين لزمه لا لفك رقبته ليس كالمكاتب لأنه حر مديون كالمدبر فعلم بذلك أن قول المصنف رحمه الله تعالى هنا وفي البحر المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند الإمام ليس محررا لأن المدبر حر مديون يسعى لوفاء دينه لا لفك رقبته فما فرعه من قوله فلا تقبل شهادته ولا يزوج نفسه عند الإمام ليس مسلما إسناده وإن وقع في بعض الكتب يؤول لما قدمنا وقوله في البحر كما في المجمع من الجنايات ونصه لو ترك مدبرا فقتل خطأ أو يسعى للوارث فعليه قيمته
انتهى
وقد يقال إن هذا متفرع على ما قيل إن المستسعى كالمكاتب وليس ذلك على عمومه فلا يتناول المدبر لأن جنايته حال سعايته جناية حر فديته على عاقلة مولاه لنزول حريته بموت مولاه
وقوله في البحر هكذا في الكافي وعلله بما قدمنا يعني أن المدبر كالمكاتب فلا نسلم أن مجرد تشبه المدبر بالمكاتب يوجب أن يكون حال
سعايته رقيقا للنص على حرية المدبر بمجرد موت سيده
وصاحب الكافي قد ذكر في شرح المنظومة ما يخالفه كما قدمناه وهو الحق الذي لا يعدل عنه لظهور وجهه بنص الشارع
روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث قال الزيلعي فانعقد التدبير سببا في الحال للعتق وتعلق بمطلق المولى فيعتق بعد موت المولى بكلامه لا بكلام آخر فاستحال توقفه على شيء غير شرطه فمن نص على توقف عتقه كلا أو بعضا إلى أداء السعاية لم يحرر المناط فلا يعول عليه ووجه عدم تسليم إسناده للإمام أنه قد يكون مأخوذا من التشبيه في حال السعاية بالمكاتب
كما قال بعضهم المستسعى كالمكاتب وليس ذلك على إطلاقه ولئن سلم وصح نقله عن الإمام نصا فقد اختلف النقل والوجه الموافق نص الشارع وقوله في البحر وهكذا المنجز عتقه في مرض الموت إذا لم يخرج من الثلث فإنه في زمن سعايته كالمكاتب عنده فلا تقبل شهادته كما في شهادة البزازية ولم أره فيها
وعبارته لا تقبل شهادة المدبر انتهى
ووصفه بالمدبر حقيقة إنما هو في حياة سيده وأما بعد موته فهو حر مقبول الشهادة
وقد تلخص مما قدمناه محررا أن المدبر إذا لم يخرج من الثلث يسعى وهو حر وأحكامه أحكام الأحرار وكذا المعتق في مرض الموت والمعتق على مال أو خدمة إذا قبل المال والخدمة حر له أحكام الأحرار انتهى
وهو حقيق بالقبول حقيق بالعض عليه بالنواجذ ولله در العلامة ابن مالك حيث يقول في خطبة كتابه التسهيل وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يظهر لكثير من المتأخرين ما خفي على كثير من المتقدمين
30 قوله وفرعت عليه لا يجوز نكاحه ما دام يسعى إلخ
أقول لا يخفى عدم صحة التفريع المذكور لما قدمناه من عدم تسليم إسناد الأصل المفرع عليه إلى الإمام والله تعالى أعلم
قوله المعرفة لا تدخل تحت النكرة
يعني إذا قال إن كلم غلامي هذا أحدا وقال إن ألبست هذا القميص أحدا أو قال إن دخل دارك هذه أحد فأنت طالق أو قال لعبده أعتق أي عبيدي شئت لا يدخل الحالف إلا أن ينوي دخول نفسه حتى لو كلم الحالف غلام نفسه أو لبس ذلك القميص أو دخل دار نفسها تلك لم تطلق
ولو أعتق العبد نفسه لم يعتق لأن المعرفة لا تدخل تحت النكرة لأنهما ضدان فلا يجتمعان وفي دخولها تحتها يلزم الاجتماع إذ المراد بالياء المتكلم وبتائه في قوله ألبست وبكاف الخطاب في قوله دارك وبالمضمر المستكن في قوله أعتق المعرفة فلا تدخل تحت النكرة وهي قوله أحد في الصور الثلاث الأول
وكذا لو قال زوج ابنتي من رجل لا يدخل المأمور لما ذكرنا
وأما المسألة الرابعة فلأن أيا وإن كانت معرفة عند النحاة للإضافة إلا أنها بمنزله النكرة لأنها تصحبها لفظا أو معنى أما لفظا ففي قولك أي رجل فعل كذا وأما معنى ففي نحو قوله تعالى أيكم يأتيني بعرشها يعني والله تعالى أعلم أي واحد لأن المراد منهم
كذا في شرح الجامع الكبير
وفي الذخيرة ولو قال إن مس هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه لم يدخل الحالف فيه وإن لم يضفه الحالف إلى نفسه بياء الإضافة لأن رأسه متصل به خلقة فكان أقوى من إضافته إلى نفسه بياء الإضافة
وفي جواهر الفتاوى في الباب الأول من كتاب النكاح امرأة قالت زوجني من شئت فزوجها من نفسه صح انتهى
وفي أوقاف هلال أنه لا يصح لكن قال جلال الدين البزدوي حين سئل عن صحة هذه الأقاويل الأصل ما قالوا في الكتب لأن الوكيل معرفة فلا تدخل تحت النكرة وإنما وكلته أن يزوجها من رجل منكر وهذا عند الإطلاق أما عند إرادة الدخول بالنية فتدخل كما في الخلاصة والجامع الكبير
قوله إلا المعرفة في الجزاء إلخ
يعني فإنها تدخل تحت النكرة كما إذا قال إن كلم غلامي هذا أحدا فأنت طالق فإنها وإن كانت معرفة بتاء الخطاب لكنها وقعت في الجزاء فلم يمتنع دخولها تحت النكرة في الشرط لأنه إذا كانت النكرة في جملة والمعرفة في جملة أخرى فإنه حينئذ لا يمتنع أن تدخل المعرفة تحت النكرة لأن الجملتين كالكلامين المختلفين
كذا في شرح الجامع الكبير
واعلم أن المعرفة في الجزاء كما تدخل تحت النكرة في الشرط كذلك تدخل المعرفة في الشرط تحت النكرة في الجزاء نحو إن فعلت كذا فنسائي طوالق فإنها معرفة في الشرط بتاء الخطاب فجاز أن تدخل تحت الجزاء وتكون منكرة في الجزاء باعتبار كونها واحدة غير معينة من جملة معلومة ذكرت في الجزاء لما تعلم من أن النكرة إذا كانت في جملة والمعرفة في جملة أخرى فإنه حينئذ لا يمتنع أن تدخل المعرفة تحت النكرة لأن الجملتين كالكلامين المختلفين لكن يرد عليه أن المعرفة بالعلمية في الشرط تدخل تحت النكرة في الشرط مع أنهما في جملة واحدة كما لو قال إن كلم غلام عبد الله بن محمد أحد فعبدي حر فكلمه الحالف وهو غلام الحالف واسمه عبد الله بن محمد حنث لأنه يجوز استعمال العلم في موضع النكرة فلم يخرج الحالف عن عموم النكرة ذكره في الذخيرة
بقي أن يقال إن نسائي الواقع في الجزاء في قوله إذا فعلت كذا فنسائي طوالق معرفة بالإضافة وليس نكرة فلا تكون المسألة مما نحن فيه لكن الذي يظهر أن المراد بالنكرة عندهم ما فيه شيوع كنسائي وإن كان معرفة بالإضافة
وقيل إنما جعل الفقهاء المعرف بالإضافة في حكم النكرة لأنه معرفة من كل وجه لأنه تابع في التعريف للمضاف إليه وليس مستقلا بنفسه في التعريف ألا ترى أنه في مرتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم 3 قوله يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث إلخ
أقول ظاهر النص وهو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم نفي المؤاخذة سواء كان
اليمين بالله أو بغيره من طلاق أو عتاق لأن الفعل بمنزلة النكرة والنكرة في سياق النفي تعم
فكذلك ما بمنزلتها فيعم اللغو الطلاق وغيره والجواب أن الآية مسوقة لبيان حكم اليمين بالله لغو أو منعقدة لأن المشروع هو الحلف بالله باسمه تعالى أو بصفته بدليل قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إلخ
فهذه المؤاخذة في اليمين بالله تعالى وأما إذا كانت اليمين بطلاق أو عتاق فليس في الآية دليل على عدم المؤاخذة فيها فلا لغو فيها
ولا يرد عليه استثناء صاحب الخلاصة لهما فإنه منقطع لأنه من غير المستثنى منه ويدل على ذلك ما روي عن محمد أن اللغو لا يكون إلا في اليمين بالله تعالى لأن اللغو وقع في المحلوف عليه
وبقي قوله والله فلا يلزمه شيء
وأما اللغو في اليمين بغير الله تعالى كما إذا قال إن رأيته فعبدي حر على ظن أنه لم يره وقع في المحلوف عليه ويبقى قوله عبدي حر فيلزمه عتق عبده
قيل ويجاب على تقدير شمول النص للطلاق والعتاق بأن ذلك أخص من العام
أما بالمعنى وهو كون ذلك من حقوق العباد المبني على المشاححة بخلاف اليمين
وقد قالوا يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه أو بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
أخرجه أبو داود وابن ماجه
وفي رواية عن علي وعمر رضي الله تعالى عنهما أربع وزاد النذر كذا في الفتح وهذا يفيد إخراج الطلاق والعتاق من العموم لأنه إذا كان ذلك واقعا موقع اللعب وعدم القصد فمع القصد أولى لأن اللغو أن يحلف على أمر وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه فهو قاصد للحلف غير هازل به كما لا يخفى 4 قوله لا يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين إلخ
قيل عليه على هذا لو حلف لا يكلمها أيام قرئها لا يكلمها أبدا لشموله للطهر والحيض انتهى
قيل عليه إنه إنما يعم المشترك يعني في هذه الصورة لوقوعه في سياق النفي لا لخصوص اليمين
وقد صرح جماعة بعمومه في النفي لأن معنى النفي لا يتحقق بدون التعميم وهو
المختار كما في التحرير فيكون هذا بناء عليه لا لوقوعه في اليمين وإلا لوجب أن يعم في الإثبات أيضا وليس الأمر كذلك بل عمومه إنما هو لوقوعه في حيز النفي كما ذكرناه وهذا لا يخفى على من له أدنى ممارسة في فن الأصول 5 قوله فبطلت الوصية للموالي
تفريع على قوله لا يجوز تعميم المشترك
6 قوله ولو وقف عليهم كذلك
أي بطل الوقف وهو للفقراء 7 قوله وقف على أولاده إلخ
قيل ينبغي أن يكون هذا غير معتمد لمخالفته للأصل المشهور يعني إن أقل الجمع ثلاث ولما صرح به في الخانية لو قال وقفت على أولادي وله ولد واحد وقت وجود الغلة كان نصف الغلة له والنصف للفقراء ويدخل ولد الذكر والأنثى من أولاده ويدخل فيه ولد الابن أيضا لأنه بمنزلة ولده انتهى
وقيل عليه أيضا ظاهره أن الواحد يستحق الوقف بانفراده فيما إذا وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد بخلاف وقفه على بنيه
وفي الخانية خلافه حيث قال فيها من كتاب الوقف ولو قال وقفت على أولادي وله ولد واحد وقت وجود الغلة كان نصف الغلة له والنصف للفقراء
ويدخل فيه الذكر والأنثى من أولاده ويدخل فيه ولد الابن أيضا ثم بحث وقال لو قال أرضي صدقة على بني وله ابنان أو أكثر كانت الغلة لهم وإن لم يكن له إلا ابن واحد وقت وجود الغلة كان نصفه له والنصف الآخر للفقراء انتهى
فقد سوى بينهما وهو خلاف ما ذكره ويمكن أن يحمل ما في الخانية على ما إذا وقف على أولاده وله ولدان ثم على الفقراء فمات أحدهما وقت وجود الغلة كان نصفه له والنصف الآخر للفقراء لأنه قال وله ولد واحد وقت وجود الغلة
بقي أن يقال إن الذي يستفاد من كلامهم أن ولد الابن لا يكون بمنزلة ولده إلا إذا
ذكر الأولاد بصيغة الجمع كما في الصورة التي في الخانية وأما إذا ذكره بصيغة المفرد فقال على ولدي فلا يصرف إلى ولد ولده بل يصرف إلى الفقراء كما في الخلاصة والبزازية ولا يدخل البطون الثلاث إلا إذا نص عليه بأن قال على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي فإنه يدخل ويدخل البطن الرابع والخامس إلى غير النهاية ولا يصرف إلى الفقراء وفي الخلاصة فإن ماتا أي البطن الأول والثاني ولم يبق واحد ووجد البطن الثالث فإنه تصرف الغلة إلى الفقراء ولا يصرف إلى البطن الثالث فإن قال على ولدي وولد ولد ولدي أبدا ما تناسلوا لا تصرف الغلة إلى الفقراء ما بقي واحد من أولاده وإن سفل انتهى
ومثله في الولوالجية هذا خلاصة ما في الكتب المعتمدة بعد التتبع فاغتنمه انتهى
وقد زاد بعض الفضلاء مسألة على ما استثناه المصنف رحمه الله وهي وقف على أولاده الفقهاء وأولاد أولاده إن كانوا فقهاء ثم مات أحدهم عن ابن صغير تفقه بعد سنين لا يوقف نصيبه يعني بل يصرف إلى أولاده الفقهاء ولا تستحق قبل حصول تلك الصفة وإنما يستحقه الفقيه وإن كان واحدا انتهى
والمسألة مذكورة في القنية في باب شروط الوقف
8 قوله حلف لا يكلم إخوة فلان إلخ
قيل محله ما إذا علم أنه ليس له إلا أخ واحد أما إذا لم يعلم فلا يحنث وكذا في مسألة الأرغفة كما في البزازية
9 قوله حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة إلخ
لا يقال ثلاثة ليس جمعا اصطلاحا لأنه اسم كمية مخصوصة لأنا نقول لفظ أرغفة جمع اصطلاحي وهو إن وقع مضافا إليه فهو المراد بالحكم إذ ينحل التركيب إلى قوله لا آكل أرغفة ثلاثة وفي حنثه بأكل رغيف نظر
10 قوله كما في الواقعات إلخ
عبارتها لو قال والله لا أكلم إخوة فلان وله
أخ واحد فإن كان يعلم يحنث إذا كلم ذلك الواحد لأنه ذكر الجمع وأراد الواحد وإن كان لا يعلم لا يحنث لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على الجمع كمن حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الجب وليس فيه إلا رغيف واحد وهو لا يعلم لا يحنث انتهى
ومنه يعلم ما في نقل المصنف من الخلل ومنه يعلم أن الجمع المضاف كالمنكر لكن في القنية إن أحسنت إلى أقربائك فأنت طالق وأحسنت إلى واحد منهم يحنث ولا يراد الجمع في عرفنا انتهى
فيحتاج إلى الفرق إلا أن يدعي أن في العرف فرقا 11 قوله بخلاف رجال إلخ
يعني لأنه جمع ليس فيه الألف واللام فلا بد من الجمع فقد علم أن الجمع المعروف باللام كالمفرد وغيره على حقيقته ولا تأثير للإضافة
وعدمها كما في لا أكلم إخوة فلان
12 قوله ففعل بثلاثة حنث إلخ
يعني إذا فعل أحد هذه الثلاثة ثلاثا يحنث مثلا إذا ركب ثلاثة من دواب فلان حنث هذا تقرير كلامه وبيان مرامه وهو مخالف لما في البزازية وعبارتها حلف لا يركب دواب فلان ولبس ثيابه يحنث بواحد ثم قال كل شيء سوى بني آدم فهو علي واحد
وفي بني آدم على الثلاث فتأمل وراجع
وفصل في العبيد إن كان له منهم ما يجمع بسلام واحد عادة لا يحنث حتى يكلمهم وإن كانوا ممن لا يسلم على مثلهم عادة مرة بأن كانوا مائة أو أكثر حنث بالواحد 13 قوله لا يكلم زوجات فلان إلخ
في منية المفتي حلف لا يكلم صديق فلان أو زوجته أو ابنه وكل من كان منسوبا إلى فلان لا بالملك يراعى وجود تلك النسبة وقت اليمين حتى لو حدث الولد والزوجة بعد اليمين فكلم لا يحنث
قال لا أكلم عبيدك فهو على ثلاثة إن كلم اثنين لا يحنث وكل شيء من هذا مما يضاف إليه إضافة ملك أو غيره فهو على ثلاثة إلا الإخوة والبنين وإلا فعام فإن ذلك على اثنين
وقيل في الأولاد والزوجات والأصدقاء والإخوة لا يحنث حتى يكلم جميع من كان منسوبا إليه بذلك الوصف وقت يمينه وفيما يضاف إضافة ملك يشترط قيام الملك يوم الحنث لا غير وفيما يضاف إليه إضافة نسبة كالابن والزوجة والأخ والصديق تعتبر النسبة وقت الحلف وإن انعدمت بعده لأنها كالأسماء والكنى والألقاب وإن قال ابن له أو أخ له ونحوه يقع على الحادث بعد اليمين أيضا انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله
14 قوله والأطعمة والنساء والثياب مما يحنث فيه بفعل البعض إلخ
سيأتي إيضاحه قريبا بما لا مزيد عليه عند قول المصنف رحمه الله إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد 15 قوله لا يحنث الحالف بفعل بعض المحلوف عليه إلخ
قيل عليه صريحه أنه لا فرق بين أن يعين المحلوف عليه بالإشارة كما في مسألة الطعام أو لا كما لو حلف لا ينام على فراشين ولم يعين لم يحنث إلا بالجمع
وفي البزازية ما يفيد تقييد الضابط المذكور بما إذا لم يعين أما إذا عين فحنث فقد حكى المقدسي في بعض مؤلفاته أنه إذا وجد حكم في مسألة في الكتب المعتبرة والمتون المتداولة ووجد في غيرها ما يخالفها لا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه ولا يؤول كلامها لأجله ولا يترك مجمله لمفصله
16 قوله حلف لا يكلم فلانا وفلانا ناويا أحدهما إلخ
قيل عليه إن أراد به أنه استعمال اللفظ الموضوع لهما في أحدهما مجازا كما لو قال لا أكلم زيدا وعمرا
مريدا باللفظ زيدا وحده مثلا كان المحلوف عليه كلام زيد وحده فلا يكون بتكليم زيد فاعلا لبعض المحلوف عليه كما ترى وإن أراد به أنه قال لا أكلم زيدا وعمرا مثلا ناويا لا أكلم أحدهما الصادق بكل منهما بدون استعمال اللفظ مجازا فكذلك يكون المحلوف عليه كلام أحدهما الصادق بكل منهما فلا يكون بتكليم زيد وحده مثلا فاعلا بعض المحلوف عليه فتأمل فإن مراده غير متشخص 17 قوله الصغيرة امرأة فيحنث بها إلخ
والفرق أن اسم المرأة مطلقا لا يتناول الصغيرة إلا أن في الشراء اعتبر ذكر المرأة لأن الشراء قد يكون للرجل وقد يكون للمرأة ولم يعتبر ذكر المرأة في النكاح لأن النكاح لا يكون إلا للمرأة فلغي ذكره كذا في المعتبرات
قال بعض الفضلاء وقضية قول المصنف رحمه الله تعالى الصغيرة امرأة إلا في الشراء إنه لو حلف لا يكلم امرأة فكلم صغيرة يحنث
18 قوله الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض إلخ
يعني إذا لم يكن له نية فإن كانت واللفظ يحتمله انعقدت اليمين باعتباره كما في الفتح وفي البحر نقلا عن الحاوي الحصيري المعتبر في الأيمان الأغراض دون الألفاظ انتهى
قال بعض مشايخنا ولعل ما في الفتح قضاء وما في الحاوي ديانة فتأمل وقوله الأيمان مبنية على الألفاظ أي باعتبار عرف الحالف لأنه المراد ظاهرا والمقصود غالبا فإن كان من أهل اللغة اعتبر فيه عرف أهلها أو لم يكن اعتبر عرف غيرهم وفي المشتركة تعتبر اللغة على أنها العرف ما في النهر
19 قوله فلو حلف ليغدينه اليوم بألف إلخ
تفريع على أن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ووجه التفريع أن الغرض من يمين الغداء هو المبالغة في
الإكرام ومن يمين الإعتاق التقرب بالنفيس فإذا غداه برغيف أو أعتق عبدا قليل القيمة فقد فات الغرض المطلوب ولكن البر حصل بالنظر إلى لفظه فلم يلتفت إلى فوات الغرض 20 قوله حلف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عشر إلخ
ووجهه أن قصده عدم شرائه بعشرة فأكثر فلذا يحنث بالشراء بأحد عشر فكان المعتبرة الغرض لا اللفظ
21 قوله لأن مراد المشتري المطلقة إلخ
أي أعم من أن يكون معها غيرها من الآحاد أو لم يكن على حد الماهية لا بشرط شيء وقوله مراد البائع المفردة أي العشرة المفردة عن ضم شيء من الآحاد إليها على حد الماهية بشرط
22 قوله ولو اشترى أو باع بتسعة لا يحنث إلخ
لأن البيع بتسعة غير البيع بعشرة واسم العدد لا يحتمل عددا آخر ولو باعها بعشرة ودينار أو بأحد عشر لا يحنث أيضا لوجود شرط البر لأن غرضه الزيادة على العشرة وقد وجد فإن قيل وجب أن يحنث في هاتين الصورتين لأن شرط الحنث البيع بعشرة وقد وجد لأن البيع بعشرة ودينار أو بأحد عشر بيع بعشرة
قلنا البيع بعشرة نوعان أحدهما بيع بعشرة مفردة والثاني بيع بعشرة مقرونة بالزيادة وشرط الحنث هو البيع بالعشرة المفردة دون المقرونة لأنه تعين مراده بدلالة الحال وهي أن غرض البائع أن يزيد المشتري على العشرة المفردة لكن حيث اعتبر غرضه وجعل البيع بعشرة مفردة شرط الحنث ولم يوقف مع لفظه وجب أن يحنث في الصورة الأولى وهي ما إذا باع بتسعة لفوات غرضه وهو الزيادة على العشرة أجيب بأنا جعلناه بارا بحصول الغرض كما جعلناه في
البيع بالعشرة المقرونة بالزيادة ولا تجعله حانثا بفوات الغرض كما فعلنا في البيع بتسعة لأن البر يحتال لإثباته والحنث يحتال لإعدامه
كذا في شرح القاضي فخر الدين عثمان المارديني على تلخيص الجامع الكبير للصدر سليمان 23 قوله لكن لا حنث الغرض بلا مسمى إلخ
أي بلا مسمى لفظ العشرة وحاصله أنه لا يحنث لأنه يصدق أنه ما باعه بعشرة وإن حصل القطع بأن غرضه الزيادة على العشرة فمجرد الغرض بلا مدلول اللفظ لا يصلح للاعتبار 24 قوله حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل إلخ
إنما حنث بالتعليق لأن اليمين بغير الله ذكر شرط صالح وجزاء صالح ولهذا لم يكن المضاف يمينا لانعدام صورة الشرط وهو ذكره مقرون بحرف الشرط وإذا لم يكن التعليق بالمشيئة يمينا لانعدام معنى الشرط باعتبار أن التعليق بالمشيئة تمليك معنى ولهذا يقتصر على المجلس فلا يتمحض للشرطية إذ الشرط المحض ما يكون أمارة وعلامة على نزول الجزاء فمتى تضمنه معنى آخر تقاصر معنى الشرطية فيختل ركن اليمين
25 قوله إلا في مسائل
قيل عليه لم يظهر حينئذ عدم الحنث في هذه المسائل مع إطلاق كون التعليق يمينا انتهى
أقول الإطلاق مقيد بغير ما استثنى
26 قوله أن يعلق بأفعال القلوب كما لو قال أنت طالق إن أردت أنا أو أحبت لا يكون تعليقا فلا يكون يمينا سواء علق بمشيئة نفسه أو غيره لأنه إخبار عن مالكية نفسه كما يقال في عرف الناس يكون كذا إن أردت أنا وإلا فلا يكون وهو كالتعليق بالمشيئة والتعليق بالمشيئة لا يكون يمينا
ألا ترى أنه لو قال بعت منك هذا العبد إن شئت صح ولو كان هذا تعليقا محضا لما صح إذ البيع لا يقبله
قوله أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهر بأن يقول إذا أهل الهلال فأنت طالق لا يكون يمينا وهذا مبني على أصل وهو أن كلامه متى خرج تفسيرا للطلاق السني كان تنجيزا لا تعليقا فإذا قال لذات الشهر إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق كان تفسيرا لطلاق السنة
وقيد بقوله في ذوات الأشهر لأنها لو كانت من ذوات الأقراء يكون يمينا لعدم صحة كونه تفسيرا
قال أبو المؤيد النسفي في نظم الجامع الكبير
ولو قال يا أسما أنت كذا إذا أهل الهلال المشرق من العبد ففي حق ذات القرء كانت أنيسة وفي حق أرباب الشهور على الضد
28 قوله أو بالتطليق إلخ عطف على قوله بأفعال القلوب وذلك كأن يقول إن طلقتك فعبدي حر هذا مفاد كلامه وفي كونه ليس يمينا نظر كالذي بعده وقد راجعت أيمان الجامع فلم أرها فيه
29 قوله أو إن حضت حيضة إلخ
يعني إذا قال لامرأته أنت طالق إذا حضت حيضة فلا يحنث به في اليمين الأولى لأن تفسير الطلاق للسنة وهو تنجيز لا تعليق كأنه قال أنت طالق للسنة
وكذا لو قال طلقتك إذا حضت وحاضت وطهرت والحيضة اسم للكامل منها ولا يتحقق الكمال إلا بوجود جزء من الطهر فيقع في الطهر فيصير كأنه قال إذا حضت وطهرت
ولو قال إذا حضت ثلاث حيض قال أبو الحسن الكرخي ينبغي أن لا يحنث لأنه يصلح تفسيرا للطلاق السني باعتبار أن ما بعد الحيض الثلاث وقت للطلاق السني فأمكن جعله مفسرا ولو زاد على ثلاث حيض
حكى الخصاف عن الكرخي أنه قال يجوز أن يقال يحنث في اليمين الأولى لأن هذا لا يصلح تفسيرا للسني لأن ما بعد مضي أربع حيض ليس بوقت للطلاق
السني في هذا النكاح إذ لا مزيد لأوقات السنة على الثلاث
ألا ترى أنه لو قال لها في طهر جامعها فيه أنت طالق ثلاثا للسنة لا يقع بعد الحيضة الرابعة شيء
وقال أبو بكر الرازي ينبغي أن لا يحنث لأنه يصلح تفسيرا للسنة لأن ما بعد مضي أربع حيض ليس بوقت للطلاق وما بعد عشرين حيضة في هذا النكاح قد يكون وقتا للسنة لأن السنة قد تتأخر إلى الحيضة الرابعة وأكثر منها بأن يجامعها بعد اليمين في الحيضة الأولى أو الثانية أو الثالثة ثم لم يجامعها حتى طهرت من الرابعة فإنها تطلق في هذا الطهر
كذا في شرح تلخيص الجامع للقاضي فخر الدين المارديني 30 قوله الحالف على عقد لا يحنث إلا بالإيجاب والقبول إلخ
أصله أن العقد متى كان عقد مبادلة من الطرفين كالبيع والصرف والسلم والإجارة والنكاح فإنه لا يتم بالإيجاب وحده بل لا بد فيه من القبول ومتى كان عقد تمليك بغير بدل كالهبة والصدقة والعارية والتحلي والعمرة والعطية والوصية فإنه لا يحتاج إلى القبول بل يكفي الإيجاب وحده والفرق أن عقد المعاوضة لا يتم إلا بهما فما لم يوجد القبول لا يثبت الاسم أما عقد التمليك بغير بدل فإنه يتم بالملك وحده لأنه يلاقي ملكه لا غير وهو أمر يقوم به وحده فيتحقق الاسم بدون القبول وإنما يحتاج إلى القبول لثبوت الحكم وهو الملك كي لا يلزم حكم تصرف غيره بغير رضاه فيتضرر به من حيث يحتمل المنة بغير اختياره أو يعتق عليه قريبه ويلزمه ولاءه إذا وهبه له أو يفسد عليه نكاح زوجته إذا وهبها له وثبوت الاسم في القسمين يكفي في كونه شرط الحنث ولا يفتقر إلى الحكم
ألا ترى أنه لو نفى بيمينه البيع والشراء أو جعله شرط حنثه فإنه يحنث بالفاسد وبشرط الخيار وإن لم يفد الحكم فعلم بذلك أن الاسم متى تحقق فقد وجد السبب
بيد أنه إذا أفاد الحكم كان سببا كاملا وإن لم يفد كان سببا قاصرا وهو كاف في صيرورته شرط الحنث لأن تراخي الحكم عن المسبب لا يمنع تمام السبب فاتحد النوعان في تحقق السببية بمجرد حصول الاسم واختلف في وقت حصوله ففي الهبة وأخواتها قبل حصول القبول وفي البيع ونحوه بعد القبول ولهذا لا يقال بعته فلم يقبل فوضح الفرق صورة ومعنى
قوله الهبة
بأن قال رجل لغيره إن وهبت لك هبة فعبدي حر فوهب ولم يقبل حنث لكن يشترط للحنث حضور الموهوب له وقت الهبة
وقال زفر لا يحنث بدون القبول لأنه عقد تملك فلا يتم بدونه كالبيع
ولهذا يشترط حضور الموهوب له وفي القبض عنه روايتان وهما في الفاسد وشرط الخيار أن لا يحنث في البيع الفاسد قبل القبض وفي البيع بشرط الخيار لا يحنث قبل إسقاط الخيار لأن الملك لا يثبت قبله وفي رواية يحنث لتمام العقد قبله فيهما
32 قوله والإقرار
في كونه من العقود نظر
33 قوله والإبراء
فإن حلف لا يبرئ فلانا ثم أبرأه فلم يقبل
في رواية يحنث كالهبة وفي أخرى لا يحنث كالبيع لأنه يشبه البيع من حيث إنه يفيد الملك بنفسه من غير قبض ويشبه الهبة من حيث إنه تمليك من غير عوض
وجزم شمس الأئمة الحلواني بالحنث
34 قوله والقرض
بأن حلف لا يقرض فلانا شيئا ثم قال خذ هذا قرضا عليك فلم يقبل يحنث في رواية كالهبة لأن القرض يشبهها من وجهين أحدهما أنه لا يشترط في صحته ذكر العوض والثاني أنه إذا حلف لا يقرض فلانا فأمر غيره يحنث كالهبة ولا يحنث في أخرى كالبيع لأن القرض معاوضة معنى باعتبار أن المستقرض يلزمه مثل ما استقرض في ذمته
ولهذا لو قال أقرضني فلان ألف درهم فلم أقبله لا يصدق بخلاف الهبة فإنه لو قال وهبته ألفا فلم يقبل يصدق
وجزمه شمس الأئمة الحلواني بالحنث
كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر المارديني
35
قوله فيحنث بواحد للجنس إلخ إنما يحنث بالواحد من الناس واللقمة من الطعام والقطرة من الماء لأنه اسم جنس فيصرف إلى الأدنى
أما على قول من يصرفه عند الإطلاق إلى الواحد فظاهر وأما على قول من صرفه إلى الكل فلأنه لما تعذر الكل انصرف إلى الأدنى
وبيان التعذر أنه لا يقدر على تزوج جميع النساء وشراء جميع العبيد وكلام جميع الناس وأكل جميع الطعام وشرب جميع الماء
والحالف إنما يمنع نفسه عما في وسعه وهذا في النساء والعبيد والناس ظاهر لأنها باللام صارت للجنس فأما قوله إن كلمت بني آدم فهو بمنزلة قوله إن كلمت الناس فإن العدد لما لم يحضرهم اقتصر فيه على الواحد وإضافتهم إلى آدم عليه السلام لتعريف الجنس إذ هو مضاف إلى المعرفة فصار كالتعريف باللام فيصير للجنس لأن جنسهم لا يذكر إلا هكذا
ولا فرق في غير الجمع بين المنكر والمعرف فلهذا لو قال إن أكلت الطعام أو طعاما لأنه للجنس بوضعه قبل دخول اللام فاستوى وجودها فيه وعدمها بخلاف الجمع فإنه إنما صار للجنس باللام فلذلك وقع الوفاق بين المعرف والمنكر فيه حتى لو قال إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا أو كلمت رجالا لا يحنث إلا بثلاثة لأنه أقل الجمع ولا يحنث بالاثنين كما يروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن أهل اللغة فصلوا بين الثانية والجمع كما فصلوا بين الواحد والجمع ونعتوا الجمع بالثلاثة فقالوا رجال ثلاثة ولم ينعتوه بالاثنين فلم يقولوا جاءني رجال الاثنان
ولو نوى الجنس صدق ويحنث بالواحد لأنه شدد على نفسه ولو نوى ما زاد على الثلاثة صدق أيضا
36 قوله ولو نوى الجنس في الكل صدق للحقيقة
الصواب كما في تلخيص الجامع ولو نوى في الجنس الكل يعني لو نوى في الجنس جميع النساء أو جميع العبيد قال محمد يصدق ولا يحنث أبدا ودل إطلاقه على أنه يصدق ديانة وقضاء لأنه نوى حقيقة كلامه يصدق ديانة وقضاء وإن كان فيه تخفيف على نفسه ومن
مشايخنا من قال لا يصدق قضاء لأنه نوى حقيقة مهجورة والحقيقة المهجورة كالمجاز ولهذا يفتقر إلى النية كما لو قال أنت طالق ونوى الطلاق من الوفاق فإنه يصدق ديانة لا قضاء لأنه نوى حقيقة مهجورة ونظير وقوعه أولا للواحد وانصرافه إلى الكل بالنية لو قال لامرأته أنت طالق يوم أكلم فلانا فإنه ينصرف أولا إلى مطلق الوقت حتى لو كلمه ليلا يحنث لأن الكلام مما لا يمتد ولو نوى النهار صدق لأنه نوى الحقيقة ولو نوى في الجنس عددا معينا لا يصدق لعدم دلالته على الجنس لأن الجنس فرد فالفردية مراعاة في الجملة أعني الواحد عند التعذر أو الكل عند عدمه أما الأول فظاهر وكذا الثاني لأنه فرد بالنسبة إلى باقي الأجناس وفي اعتبار العدد وإسقاط معنى التوحيد أما في الجمع إذا نوى فيه الكل أو العدد صدق فيهما لأنه مشتمل على العدد والفردية ليست بمعتبرة فيه
كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر المارديني
وفي شرح الجامع العتابي ولو قال نساء أو عبيدا فثلاث للجمع لأنها أقل الجمع الكامل وإن نوى أكثر من ذلك أو الجميع فهو على اختلاف المشايخ وإن نوى الواحد يصدق لأنه يحتمل قال الله تعالى وإنا له لحافظون وفيه تغليظ
37 قوله المعلق يتأخر والمضاف يقارن معناه أن المعلق بشرط ينزل بعد وجود الشرط والمضاف ينزل مقارنا للوقت الموصوف بتلك الصفة وهذا الفرق مبني على أصل وهو أن الحكم لا يقارن السبب بل يوجد عقيبه والمضاف سبب في الحال لأنه لم يوجد معه ما يمنع عن كونه سببا فيقع الطلاق مقارنا للوقت الذي أضيف إليه لأن السبب قد يقدم أما المعلق بالشرط فإنه سبب عند وجود الشرط لأن اعتراض الشرط على السبب يمنع اتصاله بمحله وبدون الاتصال بالمحل لا يسمى سببا وهذا معنى قول أصحابنا المعلق بالشرط كالمرسل عند وجوده فينزل الطلاق عقيب الشرط ليقع الحكم عقيب سببه
لكن المضاف إن فارق المعلق من هذا الوجه فقد وافقه من حيث إن الحكم يتوقف على وجود الوقت الذي أضافه إليه موصوفا بتلك الصفة لأن الحالف ما التزم الطلاق إلا عند وجود تلك الصفة كالشرط لأنه لو كان غرضه
التنجيز لكان قوله أنت طالق أخصر من قوله أنت طالق يوم الجمعة فلما لم يقتصر على الأخصر دل على مراده التأخير
38 قوله قال لأجنبية أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر إلخ
المقام مقام التفريع على الأصل الذي يقبله فكان الأولى أن يقول فلو قال لأجنبية إلخ أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر ثم تزوجها قبل مضي شهر أو بعده لا يقع شيء أما قبله فلانعدام الوقت المضاف إليه وهو شهر قبل التزوج وأما بعده فلأن التزوج ليس بشرط ليقع بعده لأن الطلاق مضاف إلى الوقت قبل التزوج فكان التزوج موجدا للشرط والموجد للشرط ليس بشرط
39 قوله ولو قال إذا تزوجتك إلخ يعني فتزوجها قبل شهر لا تطلق لانعدام الوقت المضاف إليه ولو تزوجها بعد شهر ذكر في رواية أبي سليمان أنها تطلق ولم يحك خلافا وذكر في رواية أبي حفص أنها طلقت في قول أبي يوسف رحمه الله خلافا لهما لأنه إيقاع وقت التزوج لأنه مذكور بكلمة إذا وهي للوقت فيتعلق بوقت التزوج ويقع عقبه لكنه قصد أن يكون الواقع وقت التزوج واقعا بقوله قبل أن أتزوجك وهو مستحيل فيلغو كما لو صرح وقال إذا تزوجتك فأنت طالق في تلك الساعة قبل أن أتزوجك أنه يقع في تلك ويلغو قوله أن أتزوجك
ومنهم من جعل الخلاف في المطلق دون المقيد بشهر والصحيح أن الخلاف في المطلق والمقيد
لأبي يوسف تقديم الجزاء في قوله أنت طالق قبل أن أتزوجك إذا تزوجتك حيث يقع بالإجماع
ولهما أن الجمع بين الإضافة والتعليق غير ممكن لما بينهما من التضاد من المقارنة والتأخر والوقوع وعدمه فيجعل آخرهما ناسخا للأول وبيانه في مسألتنا أن إضافة الطلاق إلى ما قبل التزوج يقتضي وقوعه قبله وتعليقه بالتزوج يمنع وقوعه قبله فيتحقق التنافي فيجعل آخرهما ناسخا للأول
ومن هنا تبين أن الفرق بين تقديم الجزاء
وتأخيره فتقول إذا قدم الجزاء وأخر التعليق انتسخت الإضافة وبطلت القبلية فيبقى مجرد قوله أنت طالق إذا تزوجتك وإذا قدم التعليق نسخته الإضافة فيبقى مجرد قوله أنت طالق قبل أن أتزوجك فلا يقع وشاهد اعتبار ترجيح المتأخر أنت طالق غدا إن دخلت الدار يبطل ذكر الغد ويتعلق الطلاق بالدخول حتى لو دخلت اليوم وقع فقد اجتمع الإضافة والتعليق وبطلت الإضافة للتقدم كما ترى
40 قوله وبعده تطلق
قيل عليه إن لفظ ذلك من قوله أنت طالق قبل ذلك إشارة إلى التزوج ظاهرا وقضيته عدم وقوع الطلاق في الفصلين لأنها قبل التزوج أجنبية فما وجه التفصيل المذكور انتهى
أقول وجه التفصيل علم مما قدمنا وهو أنه لو تزوجها قبل شهر لا تطلق لانعدام الوقت المضاف إليه ولو تزوجها بعد شهر تطلق لأنه إيقاع وقت التزوج لأنه مذكور بكلمة إذا وهي للوقت فيتعلق بوقت التزوج ويقع عقبه ويلغو قوله قبل أن أتزوجك لأنه مستحيل 41 قوله النية إنما تعمل في الملفوظ أي لا في غيره وذلك لأن النية يقصد بها التمييز وإنما يتأتى في لفظ محتمل كعام يحتمل التخصيص أو مجمل يحتاج إلى البيان أو مشترك يعين بعض أفراده أما إذا لم يكن اللفظ محتملا يبقى مجرد النية لا تأثير لها في أحكام الدنيا ولهذا لا يقع الطلاق والعتاق بمجرد النية ثم اللفظ الذي يحتمل شيئين أو أشياء إن احتملهما على السواء فنوى أحدهما فإنه يصدق ديانة وقضاء لأن الظاهر لا يكذبه وإن احتمل أحدها احتمالا مرجوحا فنوى ذلك المرجوح ينظر إن كان فيه تغليظ على نفسه يصدق أيضا ديانة وقضاء لأنه غير متهم في ذلك لكنه لا يصدق قضاء لأن القضاء مبني على الظاهر وهو مخالف لما نوى وإن نوى ما لا يحتمله لفظه لا يصدق ديانة ولا قضاء لأنه يخلو عن اللفظ وقد تقدم أن النية لا حكم لها على الانفراد
42 قوله وهي مسألة إن أكلت ونوى طعاما دون طعام يعني إذا ذكر فعلا ولم يذكر معه المفعول ونوى شيئا دون شيء بأن نوى طعاما معينا لا يصدق ديانة ولا
قضاء لأن نية التخصيص إنما تصح في العام وهي تعمل في الملفوظ والمذكور والفعل وهو لا عموم له
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يصدق ديانة وهو قول الشافعي رحمه الله وهي رواية النوادر وعليها اعتمد الخصاف لأنه نوى مفعول فعله وهو وإن لم يكن ملفوظا فهو في حكم الملفوظ لأن الفعل يستدعيه ولا يستغني عنه باعتبار كونه محلا فصحت نية التخصيص لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء
وجه الظاهر أن المذكور هو الفعل ولا عموم له كذا نقل عن سيبويه والمعنى فيه أن الفعل وجوده بالمباشرة وإنما يوجد بقدر ما باشره والمفعول ليس بثابت لفظا وإنما هو ثابت اقتضاء والمقتضى لا عموم له لكونه ثابتا بطريق الضرورة فإن قيل الفعل فيما لو قال إذا اغتسلت وإن كان واحدا لكنه يتنوع إلى فرض وواجب ومسنون ومستحب فوجب أن يجوز نية التخصيص نظرا إلى أنواعه قلنا هذا التنوع شرعي والألفاظ وضعت بإزاء معاني الحقيقة دون الحكمية لتقدم وضعها
والتخصيص إنما يجري في اللفظ باعتبار وضعه الأصلي لا العارضي وإن ذكر مع كل فعل مفعولا بأن قال إن تزوجت امرأة أو إن أكلت طعاما أو إن اغتسل أحد فإنه يصدق ديانة لا قضاء لأن كلا من المفاعيل المذكورة نكرة مذكورة في موضع الشرط وقد علم أن الشرط في معنى النفي فيعم فيجوز فيه التخصيص ويكون من باب ذكر الشيء وإرادة بعضه كقوله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن الآية
وكانت أربعة جبال لكنه لا يصدق قضاء لأن التخصيص خلاف الظاهر
43 قوله إلا إذا قال إن خرجت ونوى السفر إلخ يعني أنه يصدق ديانة وإن لم يذكر المفعول مع الفعل
وقوله أو نوى السفر المتنوع صوابه ونوى السفر للتنوع كما في تلخيص الجامع أي لتنوع الخروج وهو يرد نقضا على ما تقدم من الجواب عن فعل الاغتسال مع تنوعه إلى فرض وغيره
وبيان النقض أنه فعل ذكر وحده واعتبرت نية التخصيص فيه لتنوعه ولم تعتبر في فعل الاغتسال مع تنوعه حتى قال القاضي أبو طاهر الدباس ينبغي أن يتحد الجواب وإليه مال القاضي أبو حازم وذكر القاضي أبو