31 قوله إذا شهد واحد بالهلال إلخ
في الذخيرة الواحد إذا شهد على هلال رمضان عند القاضي وقبل شهادته وأمر الناس بالصوم فلما أتموا ثلاثين يوما غم هلال شوال قال أبو حنيفة وأبو يوسف يصومون من الغد وإن كان يوم الحادي والثلاثين يعني لكونه خروجا من عبادة فيحتاط فيه
وقال محمد يفطرون
وقال الحلواني هذا الاختلاف فيما لم يروا هلال شوال والسماء مصحية فأما إذا كانت متغيمة فإنهم يفطرون بلا خلاف وأما إذا شهد على هلال رمضان شاهدان والسماء متغيمة وقبل القاضي شهادتهما وصاموا ثلاثين يوما فلم يروا الهلال إن كانت متغيمة يفطرون من الغد بالاتفاق وإن كانت مصحية فكذلك يفطرون
إليه أشار القدوري والمنتقى
وقيل في فوائد السغدي إنهم لا يفطرون والأول أصح انتهى
وفي النهر سئل عنه محمد فقال يثبت الفطر بحكم القاضي لا بقول الواحد
وفي البيانية قول محمد أصح
قال الشارح والأشبه أن يقال إن كانت السماء مصحية لا يفطرون لظهور الغلط وإن كانت متغيمة يفطرون لعدم ظهوره ولو ثبت برجلين أفطروا وعن الصفدي لا
قال في الفتح ولو قيل إن قبلهما في الصحو ولا يفطرون وفي الغيم أفطروا لا يبعد 32 قوله رمضان يقطع التتابع في حق المقيم
يعني إذا كان عليه كفارة ظهار فصام شهرا قد حل رمضان فإنه يقطع التتابع في حق المقيم أما في حق المسافر فلا
لعدم تعين صومه عليه وفي كلام المصنف حذف الشهر من رمضان
وقد قيل بكراهته شرعا وأما حكم ذلك لغة فقال الصلاح الصفدي في مقدمة كتابه وافي الوافيات رأيت بعض الفضلاء قد كتبوا بعض الشهور بشهر كذا وبعضهم لم يكتبوا فيه شهرا وطلبت الخاصة في ذلك فلم أجدهم أتوا بشهر إلا مع شهر أوله يكون حرف راء وهو شهر ربيع وشهر رجب وشهر رمضان ولم أدر العلة في ذلك ما هي ولا وجه المناسبة لأنه كان ينبغي أن يحذف لفظ شهر من هذه لأنه يجتمع في ذلك راءان انتهى
أقول قد تعرض للمسألة من المتقدمين ابن درستويه فقيل في الكتاب المتمم
الشهور كلها مذكرة إلا جمادى وليس شيء منها يضاف إليه شهر إلا شهر ربيع وشهر رمضان قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الراعي ع شهر ربيع ما يدون ليومهم
فما كان من أسمائها اسما بشهر أو صفة قامت مقام الاسم فهو الذي لم يجز أن يضاف الشهر إليه ولا يذكر معه كالمحرم إنما معناه الشهر المحرم وهو من الأشهر الحرم وكصفر وهو اسم معرفة كزيد من قولهم صفر الإناء إذا خلا وجمادى معرفة وليست بصفة وهي من جمود الماء ورجب وهو اسم معرفة مصل صفر من قولهم رجبت الشيء عظمته بأنه من الأشهر الحرم وشعبان صفة بمنزلة عطشان من التشعب والتفرق وشوال صفة جرت مجرى الاسم وصارت معرفة وفيه تشول الإبل وذو القعدة صفة قامت مقام الشهر من القعود عن التصرف كقولك هذا الرجل ذو الجلسة فإذا حذفت الرجل قلت ذو الجلسة وذو الحجة مأخوذة من الحج وأما الربيعان ورمضان فليست بأسماء للشهور ولا صفات لها فلا بد من إضافة شهر كقولك شهر ربيع وشهر رمضان انتهى
ومنه يظهر لك علة ذكر الشهر مع رمضان والربيعين وإن ذكر الشهر لا بد منه معها وإن ذكر الشهر مع رجب خطأ وإن الصفدي قد وهم في عد رجب فيما يضاف إليه الشهر وإن ابن هشام قد وهم في جعل ذكر الشهر معها جائزا لا لازما كما نقل ذلك عنه من قال إن حادي عشرين شهر جمادى في كلام الشهود لحن قبيح ذكروا الشهر وهو مع رمضان والربيعين غير ذا لم يبيحوا وتعدوا في حذف واو وثبات النون والعكس حكم صحيح قال ذاك المحقق ابن هشام جاد مثواه صوب غيث فسيح 33 قوله لا فرق بين المجنونة والعاقلة في وجوب الكفارة إلخ
أي على العاقل البالغ الغير المكره وأما المكره فكان الإمام يقول تلزمه الكفارة لأن انتشار آلته إمارة الاختيار ثم رجع عنه وقال لا كفارة عليه
وهو قولهما لأن انتشار آلته غير مفسد وإنما فسد صومه بالإيلاج وهو كان مكرها فيه
كذا في شرح المجمع الملكي
وأما هي فإن كانت بالغة عاقلة غير مكرهة فعليها الكفارة وإن كانت مكرهة أو مجنونة فلا كفارة عليها 34 قوله الجماع في الدبر يوجب الكفارة اتفاقا على الأصح إلخ
مقابل الأصح ما روى الحسن عن الإمام أنه لا كفارة في الدبر اعتبارا له بالحد عنده فإنه لم يجعل هذا الفعل جناية كاملة في إيجاب العقوبة التي تندرأ بالشبهات
ووجه القول الأصح وهو رواية أبي يوسف عن الإمام أن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة
وإنما يدعي أبو حنيفة رحمه الله النقصان في معنى الزنا من حيث لا يحصل به إفساد الفراش ولا معتبر به في إيجاب الكفارة كما في المعراج
وفي الولوالجية الصائم إذا عمل عمل قوم لوط في شهر رمضان وجب عليه القضاء بالاتفاق
والمختار أنه يجب عليه الكفارة بالاتفاق أيضا لأن الكفارة بالزنا إنما تجب لأنه قضاء الشهوة على الكمال وهذا المعنى موجود في اللواطة فتجب الكفارة
أما الحد إنما وجب بالزنا وهذا المعنى مفقود هنا وهذا إنما يتأتى على قول الإمام أما عندهما يجب الحد والكفارة انتهى 35 قوله ظن طلوع الفجر فأكل إلخ
هذه المسألة في القنية وعبارتها ظن أن الفجر طالع فأكل وكان كما ظن كفر
وقيل لا كفارة عليه
وهو الأصح انتهى
وما ذكره المصنف رحمه الله هنا مخالف لما ذكره في البحر من أنه لو ظن طلوع الفجر فأكل مع ذلك ثم تبين صحة ظنه فعليه القضاء ولا كفارة لأنه بنى الأمر على الأصل فلم تكمل الجناية انتهى
وفي لفظ المصنف رحمه الله إشارة إلى تجويز التسحر والإفطار بالتحري
وقيل لا يتحرى في الإفطار وإلى أنه شك في الفجر فأكل لم
يفسد صومه لكن تركه مستحب أما لو شك في الغروب ففي الكفارة خلاف كما في المحيط وإلى أنه يتسحر بقول عدل واحد وكذا بصوت الطبل واختلف في الديك
وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد بل بالمثنى وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا صدقه كما في الزاهدي وإلى أنه لو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية كذا في شرح النقاية للقهستاني
قوله فلو اشترك المحرمان في قتل صيد الحرم إلخ
تفريع على ما قبله من الأصل فكان حقه أن يذكره بالفاء
ووجه التفريع الضمان في حق المحرم جزاء الفعل وهو متعدد وفي صيد الحرم جزاء المحل وهو ليس بمتعدد كرجلين قتلا رجلا يجب عليهما دية واحدة لأنها بدل المحل وعلى كل واحد منهما كفارة لأنها جزاء الفعل
2 قوله كضمان حقوق العباد تنظير لحق الله تعالى بحقوق عباده وذلك كما إذا قتل رجلان رجلا وقد بيناه قريبا 3 قوله جامع مرارا فعليه لكل مرة دم إلخ
أي ذبح شاة أطلق في الجماع فشمل ما إذا كان في القبل أو الدبر في أصح الروايتين عن الإمام كقولهما لكمال الجناية كما في الفتح وما إذا أنزل أو لم ينزل أولج ذكره كله أو قدر الحشفة
وفي المعراج ولو استدخلت ذكر الحمار أو ذكرا مقطوعا يفسد حجها بالإجماع
وما إذا كان عامدا أو ناسيا جاهلا وعالما مختارا أو مكرها رجلا أو امرأة ولا رجوع له على المكره كما ذكره الإسبيجابي
وحكى في الفتح خلافا بين أبي شجاع والقاضي أبي حازم في رجوع المرأة بالدم إذا أكرهها الزوج على الجماع
فقال الأول لا
والثاني نعم
قال المصنف رحمه الله في البحر ولم أر قولا في رجوعها بمئونة حجها وشمل الحر والعبد لكن في العبد يلزمه الهدي وقضى الحج بعد العتق سوى حجة الإسلام وكل ما يجب فيه المال يؤاخذ به بعد عتقه بخلاف ما فيه الصوم فإنه يؤاخذ به في الحال ولا يجوز إطعام المولى عنه إلا في الإحصار فإن المولى يبعث عنه ويتحمل عنه فإذا عتق فعليه
حجة وعمرة وشمل الوطء الحلال والحرام ووطء المكلف وغيره كما صرح به في المحيط
وصرح في الولوالجية بأن الصبي والمعتوه يفسد حجهما بالجماع لكن لا دم عليهما
وفي مناسك ابن الضياء وإذا جامع الصبي حتى فسد حجه لا يلزمه شيء انتهى
وبهذا يظهر ضعف ما في الفتح من قوله لو كان الزوج صبيا يجامع مثله فسد حجها دونه ولو كانت هي صبية أو مجنونة انعكس الحكم انتهى
فإن هذا حكم تعلق بعين الجماع وبالعذر لا ينعدم الجماع فلا ينعدم الحكم المتعلق به وإنما يلزمها حكم الفساد لما فيه من الضرر ويؤيده أن المفسد للصلاة والصوم لا فرق فيه بين المكلف وغيره فكذلك الحج
4 قوله إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم
يعني سواء كان الجماع لامرأة أو نسوة أما إذا تعدد المجلس ولم يقصد رفض الحجة الفاسدة لزمه دم آخر عند الإمام وأبي يوسف رحمهما الله
ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحج الفاسد لا يلزمه بالثاني شيء كما في الخانية مع أن نية الرفض باطلة لأنه لا يخرج عنه إلا بالأعمال لكن لما كانت المحظورات مستندة إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال كانت متحدة فكفاه دم واحد ولهذا نص في ظاهر الرواية أن المحرم إذا جامع النساء ورفض إحرامه وأقام يصنع ما يصنعه في الحلال من الجماع والطيب وقتل الصيد عليه أن يعود كما كان حراما ويلزمه دم واحد كما ذكره في المبسوط 5 قوله لا يؤكل من الهدايا إلا ثلاثة إلخ
يعني يجوز الأكل منها بل يستحب للاتباع الفعلي الثابت في حجة الوداع على ما رواه مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثة وستين بدنة بيده ونحر علي رضي الله تعالى عنه ما بقي ثم أمر من كل بدنة ببضع فجعلها في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها
ولأنه دم نسك فيجوز منه الأكل كالأضحية
وأشار بكلمة من إلى أنه يؤكل البعض منه
والمستحب أن يفعل كما في الأضحية وهو أن يتصدق بالثلث ويطعم الأغنياء الثلث ويأكل ويدخر الثلث
وأفاد بقوله هدي التطوع أنه بلغ الحرم أما إذا ذبحه قبل بلوغه فليس بهدي فلم يدخل
تحت قوله هدي ليحتاج إلى استثنائه فلا يؤكل منه والفرق بينهما أنه إذا بلغ الحرم فالقرابة فيه بالإراقة وقد حصلت وإذا لم يبلغ فهي بالتصدق والأكل ينافيه
وأفاد بالاستثناء أنه لا يجوز الأكل من بقية الهدايا كدماء الكفارات كلها والنذور وهدي الإحصار
وكذا ما ليس بهدي كالتطوع إذا لم يبلغ الحرم وكذا لا يجوز للأغنياء لأن دم النذور دم صدقة وكذا دم الكفارات لأنه وجب تكفيرا للذنب وكذا دم الإحصار لوجود التحلل والخروج من الإحرام قبل أوانه
كذا في البحر 6 قوله الحج تطوعا أفضل من الصدقة النافلة إلخ
قال بعض الفضلاء أطلق العبارة ولعل المراد أن الحج أفضل من التصدق بقدر الدراهم التي تنفق في الحج وأما أفضليته بالنسبة إلى التصدق ولو بأموال عظيمة مهما بلغت فيحتاج إلى دليل يخصه كما لا يخفى انتهى
أقول ما ترجاه بعض الفضلاء مستفاد من كلام البزازي في جامعه حيث قال الصدقة أفضل من الحج تطوعا
كذا روي عن الإمام
لكنه لما حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل
ومراده أنه لو حج نفلا وأنفق ألفا فلو تصدق بهذه الألف على المحاويج فهو أفضل إلا أن يكون صدقة فليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى والمشقة في الحج كلما كانت عائدة إلى المال والبدن جميعا فضل في المختار على الصدقة انتهى
وفي الولوالجية المختار أن الصدقة أفضل لأن الصدقة تطوعا يعود نفعها إلى غيره والحج لا
أقول الشيء بالشيء يذكر وحمل النظير على النظير لما يستذكر أذكرتني رواية أفضلية الصدقة النافلة على الحج التطوع ما ذكره الشيخ محيي الدين بن عربي في كتاب المسامرات بسنده إلى عبد الله بن المبارك أنه قال كان بعض المتقدمين قد حبب إليه الحج قال فحدثت أنه ورد الحاج في بعض السنين إلى بغداد فعزمت إلى الخروج معهم إلى الحج فأخذت في كمي خمسمائة دينار وخرجت إلى السوق أشتري آلة الحج فبينا أنا في بعض الطريق عارضتني امرأة فقالت يرحمك الله تعالى إني امرأة شريفة ولي بنات عراة واليوم الرابع ما أكلنا شيئا
قال فوقع كلامها في قلبي فطرحت خمسمائة دينار في طرف إزارها وقلت عودي إلى بيتك فاستعيني بهذه الدنانير على وقتك فحمدت الله تعالى وانصرفت ونزع الله من قلبي حلاوة الخروج في تلك السنة وخرج الناس وحجوا وعادوا فقلت أخرج للقاء الأصدقاء والسلام
عليهم فخرجت فجعلت كلما التقيت صديقا فسلمت عليه وقلت قبل الله حجك وشكر الله تعالى سعيك يقول لي قبل الله حجك فطال علي ذلك فلما كان الليل نمت فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام يقول لي يا فلان لا تعجب من تهنئة الناس لك بالحج أغثت ملهوفا وأغنيت ضعيفا فسألت الله فخلق الله من صورتك ملكا فهو يحج عنك في كل عام فإن شئت تحج وإن شئت لا تحج 7 قوله يكره الحج على الحمار
قال المصنف رحمه الله في البحر ركوب الجمل أفضل يعني لأن النفقة فيه أكثر ويكره الحج على الحمار
والظاهر أن الكراهة تنزيهية بدليل أفضلية فأقابله والمشي أفضل لمن يطيقه ولا يسيء خلقه وأما حجه صلى الله تعالى عليه وسلم راكبا مع القدرة على المشي فإنه كان القدوة فكانت الحاجة داعية إلى ظهوره ليراه الناس انتهى
لكن في منية المفتي أن الحج راكبا أفضل مطلقا وعليه الفتوى انتهى 8 قوله بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من الحجة الثانية
أقول لعل وجهه أن بناء الرباط يعود نفعه على غيره والحجة الثانية يعود نفعها إليه 9 إذا كان الغالب السلامة على الطريق إلخ أي على الحجاج في الطريق والمراد بالسلامة الأمن
وقيل هو شرط لوجوب الحج وهو مروي عن الإمام لأن الاستطاعة منتفية بدون الأمن
وقيل هو شرط لأدائه لأنه عليه السلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير
وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء فعلى القول الأول لا يجب وعلى الثاني يجب قال أبو بكر الإسكافي لا أقول الحج فريضة في زماننا قاله في سنة ست وعشرين وثلثمائة وقال أبو القاسم الصفار البادية عندي دار الحرب وقال أبو الليث إن كان الغالب في الطريق السلامة يجب وإلا فلا
وعليه الاعتماد وقال في الفتح والذي يظهر أن يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف حتى لو غلب الخوف على القلوب من المحاربين لوقوع النهب
والغلبة منهم مرارا
وسمعوا أن طائفة منهم
تعرضت للطريق ولهم شركة والناس مستضعفون عنهم لا يجب انتهى
واختلف في سقوط الحج إذا لم يكن بد من ركوب البحر فقيل البحر يمنع الوجوب
وقال الكرماني إن كان الغالب في البحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا فلا
وهو الأصح وسيحون وجيحون والفرات والنيل أنهار لا بحار كما في الحديث سيحان وجيحون والفرات والنيل كل من أنهار الجنة
كذا في البحر
قال عيسى الأربلي يرى ببلاد الروم سيحان سائحا وبالشأس يلقى جاريا نهر سيحون ويلقى بأرض السيس جيحان جاريا وفي أرض بلخي قد جرى نهر جيحون وفي الصحاح سيحان نهر بالشام وسيحون نهر بالهند وزاد في الصحاح وساحين نهر بالبصرة انتهى
وقد استفيد مما ذكرنا أن سيحان وجيحان المذكورين في الحديث غير سيحون وجيحون اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله في بحره وإن كان كل 10 قوله إذا لم يكن الأب مستغنيا إلخ
مسألة مبتدأة ليست قيدا في المسألة التي قبلها بل يستفاد منها تقيدها بما إذا كان الأب مستغنيا عن خدمته
قال في البزازية أراد الخروج إلى الحج وكرهه أحد أبويه إن استغنيا عن خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منهما كره انتهى
ومنه يعلم أن المراد بعدم الحل في كلام المصنف رحمه الله كراهة التحريم لا الحرام المطلق وإن الأم كالأب
وفي البزازية وإذا كان الابن أمرد صبيح الوجه للأب أن يمنعه عن الخروج حتى يلتحي وإذا كان الطريق مخوفا له أن يمنعه وإن التحى قوله وعن ابن المسيب كان إذا دخل العشر إلخ
أي كان سعيد بن المسيب إذا دخل العشر الأخير من ذي الحجة لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعر رأسه تشبيها بالحاج وإليه ذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل لكن بشرط أن يضحي أو يضحى عنه
قوله قال ابن المبارك السنة أن لا تؤخره إلخ
المقصود من هذا الرد على ابن المسيب بأن تقليم الأظفار والأخذ من شعر الرأس سنة والسنة لا تؤخر
13 قوله وبه أخذ الفقيه
أي بقول عبد الله بن المبارك أخذ الفقيه أبو الليث أقول تخصيصه بالذكر يوهم أن غير الفقيه أبي الليث لم يأخذ به وهو محل نظر به وفي ترتيب الملتقط قد ورد الحديث أنه لا يحلق ولا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعر رأسه إذا أراد أن يضحي يعني الأولى ذلك لكن لا يجب تأخيره وقال ابن المبارك السنة لا تؤخروا
به أخذ الفقيه
قال المصنف يعني في البحر
قال صاحب الملتقط وإن عمل فهو أفضل تعظيما للخير ولا يجب ترك الحلق 14 قوله إذا كان وقت خروج أهل بلده
قيد في قوله فعليه الحج 15 قوله قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله لا يجزيه الحج خلافا لمحمد قال بعض الفضلاء لعله مبني على اشتراط كون النفقة أو أكثرها من المال المدفوع إليه كما يفيده كلام النسفي في مناسكه
أقول ليس عدم الإجزاء مبنيا على هذا لما في البحر أن اشتراطهم كون النفقة أو أكثرها من مال الآمر للاحتراز عن التبرع لا مطلقا فإنه لو أنفق الأكثر أو الكل من مال نفسه وفي المال المدفوع إليه وفاء بحجه رجع به فيه إذ قد يبتلى بالإنفاق من مال نفسه لبعث الحاجة ولا يكون المال حاضرا فيجوز ذلك كالوصي والوكيل يشتري لليتيم والموكل ويعطي الثمن من مال نفسه فإنه يرجع به
في مال اليتيم والموكل انتهى
لكن ما ذكره المصنف هنا من عدم الإجزاء مخالف لما ذكره في البحر في باب الحج عن الغير حيث قال ولو اتجر في المال ثم حج بمثله فالأصح أنها على الميت ويتصدق بالربح كما لو خلطها بدراهمه حتى صار ضامنا ثم حج بمثلها أنه يخلط الدراهم بالنفقة مع الرفقة للعرف كذا في المحيط 16 قوله المحرم من لا يجوز له نكاحها إلخ
في النهر المحرم هنا يعني في كتاب الحج الزوج ومن لا يجوز له نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية لأن المقصود من المحرم الحفظ والزوج يحفظها وحينئذ فيحتاج إلى ذكر الزوج
17 قوله إلا الصبي أقول فيه إن الصبي يشمل المراهق وقد صرح في السراج بأن الصبي المراهق كالبالغ
فالمصنف أطلق في محل التقييد وهو غير سديد
18 قوله والفاسق والمجوسي
يفهم منه أن الكتابي يكون محرما لبنته المسلمة وقال الإمام أحمد لا يكون محرما لأنه لا يؤمن أن يفتنها إذا خلا بها كما في فتح الباري أقول إذا لم يكن الفاسق محرما للخشية عليها من فسقه فأحرى أن لا يكون الكتابي محرما لها خشية أن يفتنها عن دين الإسلام إذا خلا بها فليتأمل 19 قوله المأمور بالحج له أن يؤخر عن السنة الأولى إلى قوله كما في الخانية وعبارتها إذا دفع الموصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأخر
الحج وحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعمال دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده غدا أو يبيع غدا فأعتق أو باع بعد غد جاز
والصحيح وقوعه عن الآمر وهو ظاهر الرواية عن أصحابنا كما في الهداية
وظاهر المذهب كما في المبسوط وهو الصحيح كما في كثير من الكتب
وذهب عامة المتأخرين كما في الكشف إلى أن الحج يقع عن المأمور وللآمر ثواب النفقة
قالوا وهو رواية عن محمد رحمه الله وهو اختلاف لا ثمرة له لأنهم أفتوا أن الفرض يسقط عن الآمر لإقامة الإنفاق مقام الأفعال في حق سقوطها ولا يسقط عن المأمور ولا بد أن ينويه عن الآمر وهو دليل المذهب وأنه يشترط أهلية النائب لصحة الأفعال حتى لو أمر ذميا لا يجوز وهو دليل القول الضعيف
قال المصنف رحمه الله في البحر ولم أر من صرح بالثمرة
وقد يقال إنها تطهر فيمن حلف أن لا يحج فعلى المذهب إذا حج عن غيره لا يحنث
وعلى القول الضعيف يحنث إلا أن يقال إن العرف أنه حج
وإن وقع عن غيره فيحنث اتفاقا انتهى
وهذا أي وقوع الحج عن الآمر في حج الفرض أما في النفل فيقع عن المأمور ويصير الثواب للآمر كما في شرح الوهبانية وفيه تأمل 20 قوله وللوصي عند الإطلاق إلخ
في فتح القدير ولو أوصى أن يحج عنه ولم يزد على ذلك كان للوصي أن يحج بنفسه انتهى
وهذا بخلاف ما لو أوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو الوصي فإنه لا يجوز كما سيأتي
21 قوله إلا إذا قال أدفع المال إلى من يحج عني
فإنه لا يجوز له أن يحج بنفسه
22 قوله أو كان الوصي وارث الميت
في البحر إلا أن يكون وارثا أو دفعه أي المال لوارث فإنه لا يجوز إلا أن تجيز الورثة وهم كبار لأن هذا كالتبرع بالمال فلا يصح للوارث إلا بإجازة الباقين انتهى
قوله فيتوقف على إجازتهم إلخ
حق العبارة أن يقول فلا يجوز إلا بإجازة الورثة
24 قوله إلا إذا اتخذ مكة دارا إلخ
أي فإنها تسقط
والظاهر أنه إذا سافر بعد نية تعود
كذا قيل والصواب أن يقال فإنها لا تعود بعزمه على الخروج فإن المستثنى منه العود بعد السقوط لا عدم السقوط
قال المصنف رحمه الله في البحر بعد كلام فلو توطن مكة بعد الفراغ فإن كان لانتظار القافلة فنفقته في مال الميت وإلا فمن مال نفسه
وما ذكره المشايخ من أنه إذا توطن خمسة عشر يوما فنفقته عليه فمحمول على ما إذا كان بغير عذر وهو عدم خروج القافلة
وكذا ما ذكره بعضهم من اعتبار ثلاثة أيام وإذا صارت نفقته عليه بعد خروجها ثم بدا له أن يرجع رجعت نفقته في مال الميت لأنه كان استحق نفقة الرجوع في مال الميت وهو كالناشزة إذا عادت إلى المنزل والمضارب إذا أقام ببلده أو ببلدة أخرى خمسة عشر يوما لحاجة نفسه
وفي البدائع هذا إذا لم يتخذ مكة دارا فأما إذا اتخذها ثم عاد لا تعود النفقة بلا خلاف انتهى
فإذا لم تعد بالعود بالفعل فبالعزم على الخروج أولى أن لا تعود
وبه يظهر أن قول هذا القائل في تقرير عبارة المصنف رحمه الله أي فإنها تسقط واستظهاره عود النفقة إذا سافر بعد اتخاذها دارا فرية بلا مرية
وفي فتح القدير ولو حج راجلا ثم أقام بمكة جاز لأن الفرض صار مؤديا والأفضل أن يحج ثم يعود إلى أهله
25 قوله ونفقة خادم المأمور عليه
أي على الآمر
قال في البزازية
والمأمور بالحج إذا استأجر خادما والحال أن مثله ممن يخدم يكون مأذونا ويأخذ من مال الميت وإلا فعليه
26 قوله إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه
كذا في النسخ والصواب إسقاط لا أو إلا أو حذف المفعول وبناء الفعل للمجهول
وقالوا له أن يشتري حمارا يركبه وذكر في الولوالجية أنه مكروه والجمل أفضل لأن النفقة فيه أكثر وقد تقدم 27 قوله وإن كان بغير قضاء للإذن دلالة أي وإن كان الإنفاق بغير قضاء قال قاضي خان لأنه لما أمره بالحج فقد أمره بأن ينفق عنه انتهى
وفي بعض النسخ وإن كان بغير نص للإذن بذلك 28 قوله المأمور إذا أمسك مؤنة الكراء وحج ماشيا إلخ
المسألة مذكورة في الواقعات وعبارتها المأمور بالحج إذا حج ماشيا فالحج عن نفسه وهو ضامن لنفقته لأنه الحج المعروف بالزاد والراحلة فانصرفت الوصية إليه انتهى
وهذا بخلاف ما لو أوصى بأن يعطي بعيره هذا رجلا ليحج عنه فدفع إلى رجل فأكراه الرجل فأنفق الكراء على نفسه في الطريق وحج ماشيا جاز عن الميت استحسانا وإن خالف أمره
وصححه في المحيط وقال أصحاب الفتاوى هو المختار
وهذه المسألة خرجت عن الأصل للضرورة فإن الأصل أن المأمور بالحج راكبا إذا حج ماشيا فإنه يكون مخالفا
كذا في البحر 29 قوله إلا إذا كان أمرا ظاهرا يشهد على صدقه
لأن سبب الضمان قد ظهر فلا يصدق في دفعه إلا بظاهر يدل على صدقه
قوله وإذا ادعى أنه حج وكذب فالقول له
يعني لو اختلفا فقال حججت وكذبه الآمر كان القول للمأمور مع يمينه لأنه يدعي الخروج عن عهدة ما هو أمانة في يده
31 قوله إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر بالإنفاق إلخ
يعني فلا يصدق إلا ببينة لأنه يدعي قضاء الدين
قال المصنف رحمه الله في البحر هكذا في كثير من الكتب وفي خزانة الأكمل القول له مع يمينه إلا أن يكون للورثة مطالب بدين من الميت فإنه لا يصدق في حق الغريم إلا بالحجة والقواعد تشهد للأول فكان عليه المعول
وفي البزازية قال حججت عن الميت وأنكر الورثة فالقول له لأنه أنكر حق الرجوع عليه بالنفقة فلو كان عليه دين فقال حج عن الميت بما عليك من الدين فزعم أنه حج عنه لا يصدق بلا بينة لأنه ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والورثة ينكرون انتهى
أقول هذا التعليل غير صحيح لأنه لم يدع الخروج من عهدة الأمانة وإنما ادعى الخروج عن عهدة الدين الذي عليه والتعليل الصحيح ما في الولوالجية حيث قال لأنه يدعي الخروج عن عهدة ما عليه من الدين
وعلل قاضي خان عدم قبول قوله بأنه يدعي قضاء الدين على أن مدعي الخروج عن عهدة الأمانة لا يحتاج إلى البيان كما هو ظاهر لا يحتاج إلى البيان
32 قوله لا تقبل بينة الوارث أنه كان يوم النحر بالكوفة إلخ
وكذا لو أوصى كما في البحر لأنها شهادة على النفي 33 قوله ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده إلخ
يعني في أشهر الحج
قال في الخانية المأمور بالحج عن الميت إن اعتمر في أشهر الحج ثم حج من مكة عن
الميت يكون مخالفا في قولهم ولا يجوز عن حجة الإسلام عن نفسه وكذا لو حج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة انتهى
وفهم من قوله عند العامة أن عند البعض لا يكون مخالفا لكن في المحيط أنه لو حج عن الآمر ثم حج بعمرة لنفسه فليس مخالفا اتفاقا
وفي الفتاوى الولوالجية المأمور بالحج إذا بدأ بالحج عن الميت ثم أتى بالعمرة لنفسه لا يضمن النفقة للميت يعني لعدم مخالفته وما دام مشغولا بالعمرة ينفق على نفسه من مال نفسه لأنه عامل لنفسه فإذا فرغ منها فنفقته في مال الميت فإن بدأ بالعمرة لنفسه لأنه أتى بالحج عن الميت قالوا يضمن جميع النفقة لأنه خالف أمره
ومثله في الذخيرة وهو بإطلاقه مخالف لما ذكره قاضي خان إلا أن يقيد إطلاقهم بغير أشهر الحج أو يحمل قول قاضي خان لو حج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة على ما إذا اعتمر عن الآمر
هذا وقد قال بعض الفضلاء ليس المراد أن ذلك يقدح في كون الحج عن الميت بل المراد أنه لا ينفق في زمن الاشتغال بالعمرة من مال الآمر انتهى
وهو ظاهر فيما لو حج ثم اعتمر أما لو اعتمر ثم حج فلا
لأنه مأمور بحجة ميقاتية وما أتى به حجة مكية ولذلك يضمن جميع النفقة 34 قوله إلا دم الإحصار إلخ
فإنه على الآمر لأنه أدخله في هذه العهدة فعليه خلاصه
قال قاضي خان والأصل فيه أن كل دم يجب على المأمور بالحج يكون على الحاج لا في مال الميت إلا دم الإحصار في قول الإمام
وقال صاحباه يكون على الحاج 35 قوله أوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو الوصي لم يجز إلخ
يعني لأن الفرض تعلق بماله فإن لم يحج عنه بماله لم يسقط عنه الفرض بخلاف ما إذا لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا
فقد قال الإمام يجزيه إن شاء
الله تعالى لحديث الخثعمية
فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم شبهه بدين العباد وفيه لو قضى الوارث من غير وصية تجزيه فكذا هذا
وفي التجنيس رجل أوصى بأن يحج عنه فحج عنه ابنه ليرجع في التركة فإنه يجوز كالدين إذا قضاه من مال نفسه ولو حج على أن لا يرجع فإنه لا يجوز عن الميت لأنه لم يحصل مقصود الميت وهو ثواب الإنفاق وعلى هذا الزكاة والكفارة ومثله لو قضى عنه دينه متطوعا جاز لأن الحج عن الكبير العاجز بغير أمره لا يجوز وقضاء الدين بغير أمره في حال الحياة يجوز فكذا بعد الموت
رجل مات وعليه حجة الإسلام فحج عنه رجل بإذنه ولم ينو لا فرضا ولا نفلا فإنه يجوز عن حجة الإسلام ولو نوى تطوعا لا يجوز عن حجة الإسلام 36 قوله فله ذلك مطلقا إلخ
ليس هذا الإطلاق في مقابلة تقييد سابق ولا لاحق وقوله قبله ولو لمرض ليس تقييدا كما هو ظاهر 37 قوله يصح استئجار الحاج عن الغير وله أجر مثله إلخ
أقول الصواب لا يصح لقوله بعد وله أجر مثله لأنه لو صح الاستئجار لكان له المسمى قال المصنف رحمه الله في البحر وذكر الإسبيجابي أنه لا يجوز الاستئجار على الحج ولا على شيء من الطاعات فلو استأجر على الحج ودفع إليه الأجر فحج عن الميت فإنه يجوز عن الميت يعني وإن لم يجز الاستئجار وله من الأجر مقدار نفقة الطريق في الذهاب والمجيء ويرد الفضل على الورثة لأنه لا يجوز الاستئجار عليه ولا يحل له أن يأخذ الفضل لنفسه إلا إذا تبرع الورثة وهم من أهل التبرع أو أوصى الميت بأن الفضل للحاج على ما هو أصح انتهى
وفي الخانية إذا استأجر المحبوس رجلا ليحج عنه حجة الإسلام فحج جازت حجة عن المحبوس إذا مات في الحبس وللأجير أجر مثله في ظاهر الرواية انتهى
فهذا نص على أنه لا صحة لقول المصنف رحمه الله يصح استئجار الحاج
فإنه لم يقل في الخانية يصح استئجار الحاج عن الغير وإنما قال جازت الحجة إلخ
وقد أشار قاضي خان إلى عدم صحة الإجارة بقوله وللأجير أجر مثله لأنه المستحق في الإجارة الفاسدة بخلاف الإجارة الصحيحة فإن المستحق هو الأجر المسمى في العقد فلو صحت الإجارة للحج لحكم له بالمسمى
قيل قول قاضي خان
وللأجير أجر مثله مشكل لأن هذه النفقة ليست يستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفاية لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع المستأجر به
هذا وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بقي الآمر بالحج فيكون له نفقة مثله وبه عبر الحاكم الشهيد في الكافي انتهى
وأجيب عن قاضي خان بأنه أراد ما قاله الحاكم الشهيد غير أنه عبر عن نفقة المثل بأجر المثل لمشاكلة صيغة العبارة المناسبة للفظ الإجارة وبه يزول الإشكال انتهى
وفيه أن المشاكلة إنما تحسن في المقامات الخطابية لا في إفادة الأحكام الشرعية وقد علم مما تقدم أن الاستثابة للحج عن غير الاستئجار عليه والفرق بينهما أنه لا يملك النفقة المدفوعة إليه بالاستثابة والأجير يملك الأجرة المعجلة لو صحت الإجارة وإنه لا صحة للإجارة على الحج فلعدم ملك ما عجل له من الأجرة على الحج برد الفاضل منها كما تقدم وعلم أنه لا يلزم من عدم صحة الإجارة على الحج عدم وقوع الحج عن المستأجر بل يقع عنه لما أنه لما لم يصح بقي الإذن بالحج عنه فيصح عنه ويستحق النائب نفقة مثله من تلك الأجرة بحسب الحال فكان مثل قول أئمتنا الكفالة بشرط البراءة حوالة والحوالة بشرط عدم البراءة كفالة اعتبارا للمعنى فتكون الإجارة لحج إنابة باعتبار المعنى لصحة الحج عن المستأجر
ثم اعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع ما يجوز فيه الأرزاق والإجارة كبناء المساجد ونحوها وما يمتنع فيها الإجارة دون الأرزاق كالقضاء والإفتاء وما اختلف في جواز الإجارة فيه دون الأرزاق كالإمامة والأذان والحج
ومنع الشافعي الاستئجار بالنفقة للجهالة وجوزه مالك قياسا على استئجار الظئر بطعامها
ومن وجب عليه الحج وأخر ومات عن غير وصية يأثم بلا خلاف وإن وجب عليه ولم يؤخره فخرج مع الناس عام وجوبه فمات في الطريق فليس عليه أن يوصي به إلا أن يتطوع لأنه لم يؤخره بعد الوجوب فاغتنم هذه المسألة
كذا في المنبع ثم قال وليس هذا كمن صام إلى نصف النهار فمات يجب عليه الإيصاء بفدية صوم هذا اليوم كاملا انتهى
قيل ينظر الفرق بينها فإن لم يؤخره فهو كالحج فلا فرق بينهما في نفي لزوم الإيصاء فيهما انتهى
أقول الفرق بينهما أن في الصوم شرع وفي الحج لم يشرع في شيء من أعماله وإنما وجب فدية اليوم كاملا لأن الصوم لا يتجزأ فكذا فديته
قوله والمأمور بالحج إذا أمسك البعض وحج بالبقية جاز إلخ
قال في البحر بعد كلام فالحاصل أن المأمور لا يكون مالكا لما أخذه من النفقة بل يتصرف فيه على ملك المحجوج عنه حيا كان أو ميتا معينا كان المقدر أو غير معين ولا يحل له الفضل إلا بالشرط المتقدم وهو أن يقول وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك فإن كان على موت قال والباقي مني لك وصية سواء كان الفضل كثيرا أو يسيرا من الزاد كما صرح به في الفتاوى الظهيرية
وينبغي أن يكون كذلك الحجة المشروطة كما شرط سليمان باشا بوقفه بمصر قدرا معينا لمن حج عنه كل سنة فإنه يتبع شرطه ولا يحل للمأمور ما فضل عنه بل يجب رده إلى الوقف 39 قوله وإذا أنفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن إلخ
لأن من شروط جواز النيابة أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه لأن الفرض تعلق بماله فإن لم يحج بماله لم يسقط عنه الفرض انتهى
كما في البدائع
40 قوله إلا إذا كان أكثرها من مال الميت إلخ
لأنه لا يمكن الاحتراز عن القليل فيعفى كما في الخانية 41 قوله إذا أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن المال قيل أي ما لم يكن ما أنفقه في الذهاب أكثر لئلا ينافي ما تقدم من أن المعتبر كون الأكثر من مال الميت انتهى
وفيه أن قاضي خان علل المسألة السابقة بأن الاحتراز عن القليل معفو وظاهره أن نفقة الذهاب إن لم تكن زائدة على نفقة الإياب فهي مساوية فلا يكون عفوا فتأمل
قوله يبدأ بالحج الفرض قبل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إلخ
في الخانية من فصل المقطعات الأفضل أن يبدأ الحاج بمكة فإذا قضى نسكه يمر بالمدينة وإن بدأ بالمدينة جاز انتهى
وظاهر إطلاقه يعم الفرض والتطوع وهو مخالف لما ذكره المصنف رحمه الله 43 قوله حج الغني أفضل إلخ
قال السري عبد البر بن الشحنة بيان ذلك ذهاب الغني من بلده وهو من توفرت فيه شرائط الوجوب من حين خروجه من داره فرض لوجوب الأداء عليه والحج على الفقير لم يجب أداؤه فذهابه إلى مكة تطوع وعبادة الفرض أفضل من عبادة التطوع قلت وقد نصوا على أنه لو صلى سنة العشاء بعدها أربعة فهي مستحبة والسنة ركعتان فيلزم أن تكون الركعتان أفضل لأن السنة أفضل من المستحب
وأجابوا بأنها داخلة فيها فلا يبعد ذلك هنا لاشتماله على الفرض
أو نقول فيه كما قالوا في القراءة في الصلاة وأن فرضها آية ولو قرأ أكثر من ذلك كالفاتحة والسورة وقع الكل فرضا ولو سلم فيختص هذه الصورة بما إذا لم يحرم الفقير بالحج من دويرة أهله فإنه حال إذ يكون مؤديا للفرض منها ولا يخفى أن الفقير هنا ليس هو الفقير في باب الزكاة على ما هو معروف في الفقه انتهى
يعني أن الفقير من لا يقدر على الزاد والراحلة 44 قوله إذا جمع بين الصلاتين إلخ
يعني الصلاتين المعهودتين وهما الظهر والعصر جمع تقديم قال في القنية لو صلى الظهر والعصر بعرفة وقت الظهر فليس له أن يتنفل بعد ما صلى العصر انتهى
قال السري عبد البر بن الشحنة وهو يشعر بأنه
لو تنفل قبل أن يصلي العصر كان له ذلك بلا كراهة وفي الفتاوى السراجية يصلي بهم الإمام العصر في وقت الظهر في غير أن يشتغل بينهما بالتطوع لجريان التوارث به
وقال في التجنيس والمزيد بعد أن رقم لنوازل أبي الليث إذا تطوع بين الظهر والعصر يريد أداء السنة بعد الظهر فعليه أن يعيد الأذان والإقامة للعصر في قول الإمام وأبي يوسف رحمهما الله لأنه لما اشتغل بأداء السنة صار فاصلا بينهما فلا يكتفي بالأذان الأول انتهى
فإن صلى العصر يكره التنفل وإن كان قد صلى العصر في وقت الظهر فإنها إنما قدمت للتضرع والدعاء
قال وإطلاقات الكتب تدل عليه
قوله المقبوض على سوم النكاح مضمون كذا في جامع الفصولين إلخ
عبارته قبل الحادي والثلاثين بأسطر
ما قبض على سوم النكاح ضمن يعني لو قبض أمة غيره ليتزوجها بإذن مولاها فهلكت في يده ضمن قيمتها انتهى
قلت بنقل عبارة جامع الفصولين ظهر خطأ من تصوير المسألة بما ذكره الحدادي في شرح القدوري من أنه إذا دفع إلى امرأة شيئا على أنها تتزوجه ثم امتنعت رجع بما كان قائما دون ما هلك منه
وظهر إخلال المصنف في نقل عبارة جامع الفصولين حيث أسقط تصوير المسألة من عبارته
قال بعض الفضلاء ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون المهر مسمى أو لا
ولقائل أن يقول هذا إذا كان المهر مسمى قياسا على المقبوض على سوم الشراء فإنه لا يكون مضمونا إلا بعد تسمية الثمن على ما عليه الفتوى فيكون المقبوض على سوم النكاح مضمونا إذا كان المهر مسمى وإلا فلا
ولم أر في المسألة نقلا غير أن إطلاق العبارة يقتضي الضمان مطلقا إلا أن يوجد نقل صريح بخلافه
وعليه فيحتاج إلى الفرق بينهما فإنه لا يضمن في الشراء إلا بعد تسمية الثمن
وكذا المقبوض على سوم الرهن فإنه لا يكون مضمونا إلا إذا سمى ما يرهن به في الأصح فيحتاج إلى الفرق بينهما أيضا
قال وقد ظهر لي فرق بين المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على سوم الرهن وبين المقبوض على سوم النكاح وهو أن المهر مقدر شرعا
من حيث هو والمقدر شرعا مسمى شرعا والمسمى شرعا معتبر مطلقا
ألا ترى أنه لو تزوج على أن لا مهر صح ويجب مهر المثل ولو اشترى على أن لا ثمن كان باطلا اعتبارا للتسمية الشرعية في المهر
ولهذا كان المقبوض على سوم النكاح مضمونا سواء سمى المهر أو لا لأنه مسمى شرعا فاعتبر ذلك لوجوب الضمان بخلاف الثمن
وما يرهن به فإن ذلك غير مقدر شرعا فلا بد من التسمية لوجوب الضمان فيهما انتهى
ورده بعض الفضلاء قائلا لم يظهر لي هذا الفرق لأن المقبوض على سوم الشراء إنما وجبت القيمة فيه إذا سمى الثمن فهلك المقبوض لأن كلا من الثمن والقيمة هو بدل العين فلما سمى أحدهما وجب الآخر
وأما المهر وإن كان مسمى شرعا فليس من جنس القيمة لأن المهر بدل المتعة كما هو مقرر والقيمة بدل العين فلا مناسبة بين المهر والقيمة فلا توجب تسمية أحدهما الآخر لأنه ليس من جنسه فلا دخل لتسمية المهر شرعا في وجوب القيمة كما لا يخفى عند التأمل
قال والذي ظهر لي في الفرق وهو أنه لما كان المقصود في البيع المال كان عدم ذكر الثمن دليلا على أن البائع إنما دفعه للمستأجر على وجه الأمانة والمستأجر إنما قبضه كذلك وأما إذا سمى ثمنا فهو مضمون بالقيمة لأنه متى بين ثمنا يكون الاستيام أخذا للعقد فيكون وسيلة للعقد فألحق بحقيقة العقد في حق الضمان دفعا للضرر عن المالك لأنه ما رضي بقبضه إلا بعوض فصار القابض ملتزما للعوض وعوضه الأصلي هو القيمة ما لم يصطلحا أو يتفقا على المسمى وصرح في الدرر والغرر من كتاب المضاربة بأن المقبوض على سوم الشراء مقبوض على وجه المبادلة ومتى لم يبن له ثمنا لم يكن أخذه للعقد فلا يمكن إلحاقه به 2 قوله ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة إلخ أي عليهما فاللام بمعنى على وتقييد الولاية بولاية الإنكاح اتفاقي لأن ولاية الاعتراض تثبت لكل من الأولياء فيما تزوجت من غير كفء بلا ولي فإن رضي واحد منهم ليس لمن في درجته أو أسفل منه اعتراض وأما الأقرب
فله ذلك كذا في شرح النقاية للقهستاني
وقوله ثابتة للأولياء على سبيل الكمال يعني للأولياء المستوين في الدرجة وذلك كولاية الأمان
قال في إجابة المسائل باختصار أنفع الوسائل إذا استوى الوليان كشقيقين أو اجتمع أبوان ادعيا ولد أمة مشتركة جاز استقلال كل بالنكاح فإن زوجاها صح السابق وإن لم يعلم بطل انتهى
قيل إنما قيد بالصغير والصغيرة لأنه لا يزوج أحد السيدين الأمة المشتركة لهما والمعتقة لهما وأما في القرابة فيتزوج كل واحد منهما كأنه ليس معه غيره فينفرد به
كذا في الزيلعي في باب ما يوجب القود انتهى
أقول في استفادة ما ذكر من التقييد نظر 3 قوله الثانية القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال إلخ
قال بعض الفضلاء فيه كلام لأنه مخالف لكلام الأصوليين فقد صرحوا بأن القصاص غير موروث عند الإمام لأن الغرض به درك الثأر وذلك معنى يحصل لهم فكان القصاص حقهم من الابتداء لا أن يكون موروثا
لا يقال ينبغي حينئذ أن لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضور الكل ومطالبتهم وليس كذلك فإنه لو عفا أحدهم أو استوفاه بطل أصلا ولا يضمن العافي والمستوفي للآخرين شيئا
لأنا نقول القصاص واحد لأنه جزاء قتل واحد
وكل واحد منهم كأنه يملكه وحده كولاية الإنكاح للإخوة فإذا بادر واستوفى أو عفا لا يضمن شيئا للآخرين لأنه تصرف في خالص حقه ولهذا قال الإمام للكبير ولاية الاستيفاء قبل كبر الصغير لأنه يتصرف في خالص حقه لا في حق الصغير وإنما لم يملكه إذا كان فيهم كبير غائب لاحتمال عفو الغائب ورجحان جهة وجوده لأن العفو عن القصاص مندوب إليه وهنا احتمال العفو معدوم ولا عبرة لتوهم العفو بعد البلوغ لأن فيه إبطال حق ثابت للكبير
كذا في كشف الأسرار شرح المنار
فإذا علمت ذلك علمت ما في قول المصنف رحمه الله تعالى
والثانية القصاص الموروث انتهى
أقول لا عبرة بما في كتب الأصول إذا خالف ما ذكر في كتب الفروع كما صرحوا به
بقي أن يقال جزم المصنف رحمه الله هنا بأن القصاص موروث يقتضي أن لا خلاف وسيأتي في كتاب الفرائض التنصيص على الخلاف حيث ذكر ما يورث من الحقوق فقال واختلفوا في القصاص
فذكر في الأصل أنه يورث ومنهم من جعله للوارث ابتداء
ويجوز أن يقال لا يورث عنده
خلافا لهما آخذا من مسألة لو برهن أحد الورثة على القصاص والباقي غيب فلا بد من إعادته إذا حضروا عنده خلافا لهما كذا في آخر اليتيمة انتهى
فلو عارض هذا الفاضل كلامه بكلامه لكان له وجه فتأمل
وقد وقعت حادثة وهي أن شخصا قتل وليس له إلا أولاد صغار فهل ينتظر بلوغهم أو يقتص الحاكم أو يأخذ الدية ويفهم مما تقدم أنه ينتظر بلوغهم لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للغير
4 قوله حتى قال الإمام للوارث الكبير إلخ
استيفاء هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وهو أن الكبير لو كان وليا للصغير كمن له التصرف في ماله كالأب والجد يستوفيه قبل أن يبلغ الصغير بإجماع أصحابنا سواء كانت الولاية له بالملك أو القرابة وإن كان وليا للصغير لا يقدر على التصرف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف فإن كان الكبير أجنبيا عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ وعند الشافعي رحمه الله لا يملك الكبير الاستيفاء في الكل
كذا في الزيلعي 5 قوله تثبت لكل من له حق المرور إلخ
يعني مسلما كان أو ذميا عبدا كان أو حرا بالغا كان أو صبيا لكن ذكر الطحطاوي أنه يشترط في الصبي والعبد إذن الولي ومولاه بالخصومة
كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني 6 قوله فالاستخدام في المملوك مما لا يتجزأ إلخ
يعني فثبت لكل من الوليين على الكمال وهذا تفريع على المفهوم من قوله في الضابط إذا كان الحق مما لا يتجزأ إلخ
قوله ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم عليه السلام إلخ
قال ابن الخطيب في تفسير سورة السجدة واعلم أن التكاليف يوم القيامة وإن ارتفعت لكن الذكر والشكر لا يرتفع بل العبد يعبد ربه في الجنة أكثر مما يعبده في الدنيا وكيف لا وقد صار حاله كحال الملائكة الذين قال الله تعالى في حقهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون عن عبادته
غاية ما في الباب أن العبادة ليست عليهم بتكاليف بل هي مقتضى الطبع من جملة الأسباب الموجبة لدوام نعيم الجنة وهذا كيف ولخدمة الملوك لذة وشرف فلا تترك وإن قرب منه بل تزداد لذتها
8 قوله إلا الإيمان والنكاح إلخ
الظاهر أن المراد بالنكاح هنا الوطء لا العقد وإن كان حقيقة في العقد عندك قال البغوي في تفسير قوله عز وجل وزوجناهم بحور عين أي قربناهم بهن ليس من عقد التزويج لأنه لا يقال زوجته بامرأة وقال أبو عبيدة جعلناهم أزواجا كما يزوج النعل بالنعل أي جعلناهم اثنين باثنين
بقي أن يقال إن النكاح بمعنى الوطء إنما كان عبادة في الدنيا باعتبار قصد التناسل المطلوب شرعا وذلك مفقود في الآخرة فليحرز
وقد سئل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن الرجل السعيد في دنياه يتمنى الولد ولا يتمناه في الجنة
فقال تمنى الناس أولادا في الدنيا لحبهم فيها حتى إذا انقرضوا تبقى لهم نعيمهم ببقاء الولد وقد أمنوا الانقراض في الجنة
كذا في الطبقات التاجية
هذا وقد رفع سؤال للعلامة محمد بن أبي شريف الشافعي
صورته هل في الجنة تزوج وولادة كحال الدنيا أم حال الآخرة خلاف حال الدنيا فأجاب قد وقع خلاف من السلف في الولد فقال بعضهم يكون الوضع والحمل والسن في ساعة واحدة
واستندوا في ذلك إلى ما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي
قال
الترمذي حديث حسن غريب
وقال بعضهم يكون جماع ولا يكون ولد
واستندوا في ذلك إلى حديث في التذكرة أورده عن أبي ذر بن العقيلي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد
والحديث الأول أولى لتحسين الترمذي له
وأما التزوج فلم أر حين هذه الكتابة حديثا مصرحا بعقد النكاح في الجنة كهيئة الدنيا نعم
روى الطبراني في الكبير والأوسط عن أم سلمة ولفظه قلت يا رسول الله المرأة تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا
ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجا منهم
قال صلى الله تعالى عليه وسلم يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا فتقول يا رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقا فزوجنيه يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة ففي قول المرأة المخيرة بين أزواجها في خطابها لربها فزوجنيه أي اجعله لي زوجا وليس مصرحا بالعقد 9 قوله فلا مهر إن زوج عبده من أمته إلخ
هذا هو الصحيح كما في الفتاوى الصيرفية وقيل يجب المهر ثم يسقط وثمرة الخلاف يمكن أن تظهر فيما لو زوج الأب أمة ابنه الصغير من عبده فعلى من قال يجب ثم يسقط
قال بالصحة هو قول الثاني ومن قال بعدم الوجوب أصلا قال بعدمها
وهو قولهما
وقد جزم بعدمها في الولوالجية من المأذون 10 قوله ولم يجب لغير العافي إلخ
لأنه لو وجب لاستوجب المولى على عبده دينا والمولى لا يستوجب على عبده دينا 11 قوله الفرق ثلاث عشرة إلخ
لم يبين ما يكون منها طلاقا وما يكون فسخا وما يكون محتاجا إلى القضاء وقد نظم صاحب النهر فرق النكاح وبين ما يكون منها طلاقا وما يكون فسخا وما يحتاج منها إلى القضاء وما لا يحتاج فقال
فرق النكاح أتتك جمعا نافعا فسخ طلاق وهذا الدر يحكيها تباين الدار مع نقصان مهر كذا فساد عقد وفقد الكفؤ ينفيها تقبيل سبي وإسلام المحارب أو إرضاع ضرتها قد عددوا فيها خيار عتق بلوغ ردة وكذا ملك لبعض وتلك الفسخ يحصيها أما الطلاق فجب عنه وكذا إيلاؤه ولعان ذاك يتلوها قضى قاض أتى شرط الجميع خلا ملك وعتق وإسلام أتى فيها تقبيل سبي مع الإيلاء يا أملي تباين مع فساد العقد يدنيها قال ولم أذكر خيار المخيرة والأمر باليد والخلع لأنها من الكنايات وإن كان الأمر باليد والتخيير من كنايات التفويض والكلام في الفرقة التي ليست بصريح ولا كناية والضابطة أن كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ كخيار العتق والبلوغ وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء والجب والعنة وإنما كانت ردته فسخا مع أنها من قبله لأن بها ينتفي الملك فينتفي الحل والفرقة إنما جاءت بالتنافي لا لوجود المباشرة من الزوج وإنما شرط القضاء في الفرقة بالجب وما عطف عليه لأن في أصلها ضعفا فتوقف عليه كالرجوع في الهبة وفيه إيماء إلى أن الزوج لو كان غائبا لم يفرق بينهما للزوم القضاء على الغائب
12 قوله وبعدم الكفاءة إلخ
يعني على قول من يقول بصحة العقد وأما على قول من يقول ببطلانه وهو الصحيح فلا يحتاج إلى حكم بفرقة 13 قوله النكاح يقبل الفسخ قبل التمام إلخ
كما في إنكاح غير الأب والجد الصغير والصغيرة فإنه إنما يتم بعد بلوغهما ورضاهما
قوله إلا في مسألتين استثناء مفرغ من أعم الأحوال راجع إلى قوله لا بعده والتقدير لا ينفسخ بعد التمام في كل حال إلا فيما ذكر زاد بعض الفضلاء مسألة وهي إباؤه عن الإسلام بعد إسلامها فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام انتهى
وقد ذكرها في البحر حيث قال وفي التبيين ولا يقال النكاح لأنه لا يحتمل الفسخ بعد التمام وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم وأما قبل التمام فيقبل الفسخ انتهى
ويرد عليه ارتداد أحدهما فإنه فسخ وهو بعد التمام وكذا إباؤه عن الإسلام بعد إسلامها
فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام وكذا ملك أحد الزوجين صاحبه فالحق أنه يقبل الفسخ مطلقا إذا وجد ما يقتضيه شرعا 15 قوله يكمل المهر بأربعة إلخ
أقول وبخامس وهو ما إذا أزال بكارتها بحجر ونحوه فإن لها كمال المهر
وفي جواهر الفتاوى ولو افتض مجنون بكارة امرأة بأصبع
فقد أشار في المبسوط والجامع الصغير إلى أنه إن افتضها كرها بأصبع أو حجر فعليه المهر
لكن مشايخنا يذكرون أن هذا سهو ولا يجب إلا بالأدلة الموضوعة لقضاء الشهوة والوطء يجب الأرش في ماله انتهى
فلهذا لم يذكره المصنف رحمه الله
16 قوله بالدخول إلخ
المراد بالدخول الوطء بقرينة عطف الخلوة عليه وإلا فالدخول يشملهما كما في المجتبى
17 قوله وبالخلوة الصحيحة إلخ
وهي الخالية عن المانع الشرعي والطبعي والحسي فالمانع الحسي كالمرض في أيهما كان لكن الأصح أن مرضها لا يمنع إلا إذا لحقه ضرر به والمانع الطبعي كالحيض والنفاس لكنه إنما يكون كذلك عند ورود الدم لا عند عدمه مع أنه شرعي فيها أيضا فالظاهر أنه لا يوجد طبعي إلا وهو شرعي فلو اكتفوا بالشرعي لكان أولى
كذا في البحر يعني فيكون الشرعي أعم من
الطبعي بدليل أن الطهر المتخلل بين الدمين مانع شرعي وليس بطبعي وحينئذ لا فائدة لذكر الخاص وهو الطبعي
18 قوله وبوجوب العدة عليها منه سابقا إلخ
صورته أبان زوجته بما دون الثلاث ثم تزوجها في العدة فطلقها قبل الدخول فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقلة وهذا عند الأول
والثاني قال في الكنز ولو نكح معتدته وطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعدة مبتدأة 19 قوله وبموت أحدهما إلخ
اعلم أن وجوب المهر المسمى بالموت أو بالخلوة الصحيحة إنما هو في النكاح الصحيح أما في الفاسد فلا يجب شيء إلا بالدخول يعني أن الوطء كما في شرح النقاية للبرجندي 20 قوله للزوج أن يضرب زوجته إلخ
استفيد من تعبيره باللام دون على أن الزوج لا يجب عليه ضرب زوجته أصلا بل هو مباح
ومنفعته ترجع عليه كما ترجع إلى المرأة من وجه وهو استقامتها على ما أمر الله تعالى به واعلم أن كل ضرب مأمور به من جهة الشرع
فإن الضارب لا ضمان عليه بموته
وكل ضرب كان مأذونا فيه بدون الأمر فإن الضارب يضمنه إذا مات لتقيده بشرط السلامة كالمرور في الطريق
21 قوله على ترك الزينة بعد طلبها إلخ
يعني إذا كانت قادرة عليها وكانت شرعية وإلا فلا
كما أنه يجوز ضربها لترك الإجابة إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاس وكما يجوز ضربها للخروج إذا كان الخروج بغير حق
وأما إذا كان بحق فليس له ضربها
وقد بين المصنف المواضع التي تخرج إليها بغير إذنه
قوله وعلى ترك الصلاة في رواية إلخ
وعليه مشى في الكنز تبعا للكثيرين وفي النهاية تبعا لما في الحاكم أنه لا يجوز له لأن المنفعة لا تعود إليه بل إليها
23 قوله وقد بينا في شرح الكنز قولهم وما كان بمعناها إلخ
حيث قال في فصل التعزير عند قوله بخلاف الزوج إذا ضرب زوجته لترك الزينة إلخ
وليس في كلام المصنف رحمه الله ما يقتضي أنه ليس له ضربها في غير هذه الأربعة ولهذا قال الولوالجي في فتاواه للزوج أن يضرب زوجته على أربعة أشياء وما في معناها ففي قوله وما في معناها إفادة عدم الحصر فما في معناها ما إذا ضربت جارية زوجها غيرة ولم تتعظ بوعظه فله ضربها كذا في القنية
وينبغي أن يلحق به ما إذا ضربت الولد الذي لا يعقل عند بكائه لأن ضرب الدابة إذا كان ممنوعا فهذا أولى ومنه ما إذا شتمته أو مزقت ثيابه أو أخذت لحيته أو قالت له يا حمار يا أبله يا بغلة أو لعنته سواء شتمها أو لا على قول العامة ومنه ما إذا شتمت أجنبيا ومنه ما إذا كشفت وجهها لغير محرم أو كلمت أجنبيا أو تكلمت عمدا مع الزوج أو شاغبت معه ليسمع صوتها الأجنبي ومنه ما إذا أعطت من بيته شيئا من الطعام بلا إذنه حيث كانت العادة لم تجر به ومنه ما إذا ادعت عليه وليس منه ما إذا طلبت نفقتها وكسوتها وألحت لأن لصاحب الحق يد الملازمة ولسان التقاضي كذا أفاده في البزازية في مسائل الضرب من فصل الأمر باليد
والمعنى الجامع للكل أنها إذا ارتكبت معصية ليس فيها حد مقدر فإن للزوج أن يعزرها كما أن ذلك للسيد بعبده
كذا في البدائع من فصل القسم بين النساء وهو شامل لما كان متعلقا بالزوج وبغيره وقد صرحوا بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير وأطلق في الزوجة فشمل الصغيرة
ولذا قال في التبيين إن التعزير مشروع في حق الصبيان وفي القنية غلام مراهق شتم عالما فعليه التعزير انتهى
وفي المجتبى معزيا للسرخسي الصغير لا يمنع وجوب التعزير ولو كان حق الله تعالى يمنع
وعن الترجمان البلوغ يعتبر في التعزير أراد به ما وجب حقا
لله تعالى نحو ما إذا شرب الصبي أو زنى أو سرق وما ذكره السرخسي فيما يجب حقا للعبادة توفيقا بينهما قيد بالزوجة لأن ضرب أختها الصغيرة التي ليس لها ولي بترك الصلاة إذا بلغت عشرا لا يجوز كما في القنية
وله أن يضرب اليتيم فيما يضرب ولده به وردت الآثار والأخبار وفي الروضة له أن يكره ولده الصغير إذا حلف ولده أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو أمه على الحنث ويكره ولده الصغير على تعليم القرآن والأدب والعلم لأن ذلك فرض على الوالدين ولو أمر غيره بضرب عبده حل للمأمور ضربه بخلاف الحر فهذا تنصيص على عدم جواز ضرب ولد الآمر بأمره بخلاف المعلم لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحته والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة الولد 24 قوله أو كانت قابلة أو غسالة إلخ
في الخلاصة معزيا إلى مجموع النوازل يجوز للرجل أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة المحارم فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها على آخر حق تخرج بالإذن وبغير الإذن والحج على هذا أو فيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج ولو أذن وخرجت كانا عاصيين
وتمنع من الحمام فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضى الزوج ليس لها ذلك
فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج
وإن امتنع من السؤال يسعها الخروج من غير رضى الزوج وإن لم يقع لها نازلة لكن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لتعلم مسألة من مسائل الوضوء والصلاة إن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكرها عندها له أن يمنعها وإن كان لا يحفظ الأولى أن يأذن لها أحيانا وإن لم يأذن لها لا شيء عليه ولا يسعها ما لم تقع لها نازلة
وفي الفتاوى في باب الواو المرأة قبل أن تقبض مهرها لها أن تخرج في حوائجها وتزور الأقارب بغير إذن الزوج فإن أعطاها المهر ليس لها الخروج إلا بإذن الزوج
انتهى
وهكذا في الخانية إلا أنه زاد أنها تخرج بغير إذن الزوج أيضا إذا كانت في منزل تخاف السقوط عليها وقيد الحج بالفرض مع وجود المحرم وقيد خروج القابلة والغاسلة بإذن الزوج
وفسر الغاسلة بمن تغسل الموتى وينبغي للزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج لأن في
الخروج إضرارا به وهي محبوسة لحقه وحقه مقدم على فرض الكفاية بخلاف الحج الفرض لأن حقه لا يقدم على فرض العين
قال المصنف رحمه الله في البحر وينبغي أن يحمل كلامهم هنا على المرأة التي لم تكن مخدرة في مسألة خروجها للخصومة عند القاضي لأنه حينئذ لا يقبل منها التوكيل وأما إذا كانت مخدرة فليس لها الخروج بغير إذن الزوج لقبول التوكيل منها بغير رضاء الخصم
إما الزوج أو غيره
ولم أر من نبه على هذا انتهى
أقول لم ينهوا عليه اتكالا على علمه من كتاب الوكالة
25 قوله أو لزيارة أبويها إلخ
أي أو كانت مريدة لزيارة أبويها أي كل واحد منهما
لأن الحكم على المثنى حكم على كل فرد كما حقق في محله وفي كلام المصنف رحمه الله حذف المعطوف بأو وهو لا يجوز
26 قوله كل جمعة مرة ولزيارة المحارم كل سنة إلخ
يعني على الصحيح المفتى به وأما الخروج للأهل زائدا على ذلك فلها ذلك بإذنه
27 قوله والمعتمد الجواز إلخ
في الخانية في فصل الحمام دخول الحمام مشروع للرجال والنساء جميعا خلافا لما قاله بعض الناس انتهى
وهل تخرج لمجلس الوعظ قال في متفرقات البزازية تخرج إذا كان خاليا عن البدع
28 قوله يشترط عدم التزين إلخ
أقول ليس ما ذكر خاصا بالخروج لدخول الحمام بل هو شرط في كل خروج قال المحقق ابن الهمام وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغير الهيئة إلى ما تكون داعية لنظر الرجال والاستمالة قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الآية
قوله بما أفاد ملك العين للحال إلخ
أقول فلا يصح بلفظ الوصية سواء أطلق بأن قال أوصيت لك ببضع أمتي بألف درهم وقبل الآخر أو قيد بأن قال أوصيت لك ببضع أمتي للحال بألف درهم وقبل الآخر لا ينعقد وهو الصحيح كما في الظهيرية وقيل ينعقد ذكره شيخ الإسلام وكذا حكي عن أبي عبد الله الجرجاني كذا في التتارخانية ويصح بلفظ القرض لدخوله في ملك المقترض حالا
قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر وفي انعقاده بلفظ القرض قولان أصحهما عدم الانعقاد كما في الكشف وفي الفتاوى الصيرفية الأصح الانعقاد انتهى
قيل وينبغي اعتماده لما أنه يفيد ملك العين للحال انتهى
وفيه أنه وإن أفاد ملك العين في الحال لكنه عارية ابتداء ومعاوضة انتهاء والنكاح معاوضة ابتداء وانتهاء على أن قرض الحيوان غير صحيح فتدبر 30 قوله الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين إلخ
أقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي في أحكام غيبوبة الحشفة من الفن الثالث أن المستثنى ثمان مسائل وحينئذ فالمستثنى عشرة مسائل لا مسألتان
31 قوله تزوج صبي إلخ
في الفتاوى الظهيرية من القسم السابع من فصل المهر صبي أو مجنون جامع امرأة ثيبا وهي نائمة فلا مهر ولو كانت بكرا فافتضها فعليه مهر مثلها انتهى
ومعلوم أن لا حد لعدم التكليف فتزاد هذه على المستثنيات
قوله كما في البيوع الولوالجية يعني في الفصل الثالث وعبارتها بعد كلام فإن كان البائع هو الذي وطئها وهي بكر أو ثيب فإن على قول الإمام لا يغرم العقر
ولكن إذا كانت بكرا فنقصها الوطء تسقط حصة البكارة عن المشتري من الثمن وكان الخيار فيما بقي بمنزلة ما لو أتلف جزءا منها وإن كانت ثيبا لم يسقط شيء من الثمن عن المشتري ولا خيار له
وروي عن الإمام أن له الخيار انتهى
أقول لم يتعرض في الولوالجية لسقوط الحد وإنما تعرض لسقوط المهر ولا يلزم من سقوطه سقوط الحد وإنما سقط هنا لشبهة المحل لأن المبيع قبل التسليم في ضمان البائع ويعود إلى ملكه بالهلاك قبل التسليم وكأن الولوالجي لم ينبه على سقوط الحد لظهوره 33 قوله لا يجوز للمرأة قطع شعرها إلخ
قال في البزازية وعليها الاستغفار
34 قوله ولا يحل وصل شعر غيرها بشعرها إلخ
أي يكره تحريما
قال في البزازية ولو بالوبر لا يكره
35 قوله فعليه كمال المهر إلخ
يعني ولا يسقط منه شيء في مقابلة فوت البكارة لأنها لا تصير مستحقة النكاح
36 قوله ولم تكن حاضرة لا ينعقد النكاح إلخ
لأنها إذا لم تكن حاضرة
تحتاج إلى تعيينها وتعريفها بنسبتها إلى أبيها
وإذا وقع الغلط في اسم أبيها لم تتعين فلا ينعقد النكاح وأما إذا كانت حاضرة فلا يضر الغلط في اسم أبيها لتعينها بالإشارة إليها فلا يحتاج إلى التعريف
قوله تزوج امرأة وخاف أن لا يعدل إلخ
أي أراد التزوج بها بقرينة قوله آخرا جاز له أن يفعل فإن لم يفعل فهو مأجور 37 قوله وفي زماننا ومكاننا إلخ
هذه العبارة غير مرتبطة بما قبلها
38 قوله ينظر إلى معجل مهر مثلها من مثله إلخ
يعني إذا لم يذكر المعجل في العقد ينظر إلى المسمى والمرأة إلى مثلها ومثل هذا كم يكون منه معجلا وكم يكون مؤجلا لمثلها فيقضى بالعرف ويؤمر بطلب ذلك القدر كما في البزازية
39 قوله فإن شرطوا أن لا يدفع شيئا من ذلك لا يجب إلخ
أي لا يجب دفع ما كان مشروطا عادة من نحو الخف والكعب
40 قوله إلا ما صدق العرف من غير تردد إلخ
بأن يكون العرف عاما
قوله والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط إلخ
وهو العرف الخاص كعرف سمرقند المقدم واعلم أنه لو شرط في العقد تعجيل الكل جاز ويؤجل الكل ولو أجل الكل ذكر الإمام صاحب المنظومة في فتاواه أنه لا يصح
وتأويله أن يذكر التأجيل إلى وقت الموت أو الطلاق لحالته
والصحيح أنه يصح لأنه الثابت عرفا بلا ذكر فذكر الثابت لا يبطل كذا المؤجل بأجل مجهول لما ذكرنا والمعهود في سمرقند مطالبة نصف المهر
وجوابنا قد ذكرناه وفي الولوالجية أجل لا تتمكن المرأة من منع نفسها لاستيفائه
لا قبل حلول الأجل ولا بعده وكذا المرأة لو استوفت العاجل لا تمنع نفسها لأجل المؤجل
وكذا الولوالجية بعد العقد إلى مدة معلومة وفي بعض الفتاوى إن شرط في العقد الدخول قبل مضي المعجل له ذلك وإن لم يشترط فكذلك عند محمد وعند الثاني لا بخلاف البيع وبه كان يفتي الصدر الشهيد وبالأول كان يفتي الإمام ظهير الدين
وعند مشايخ ديارنا له البناء أي الدخول بها بعد أداء المعجل وإن لم يوف المعجل
وذكر صدر الإسلام أن بالرجعي قربانا لا يتعجل المؤجل لأنه إما بالموت وإما بالفراق والرجعي ليس بفراق
وذكر القاضي أنه يتعجل ولا يعود الأجل إلا بالرجعة في الصحيح لأن الأجل زال فلا يعود إلا بالتأجيل ولم يوجد
كذا في البزازية من الفصل الثاني عشر 42 قوله الفقير لا يكون كفؤا للغنية إلخ
أقول هذا مبني على خلاف ظاهر الرواية من أن الكفاءة في المال والثروة لا تعتبر فمن كان قادرا على المهر والنفقة يكون كفؤا لذوات أموال عظيمة ومن لا يقدر على المهر والنفقة لا يكون كفؤا للفقيرة في ظاهر الرواية
وروى الحسن عن أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون كفؤا ولا تعتبر القدرة على المهر والنفقة
وفي بعض الروايات تعتبر القدرة على النفقة دون المهر كذا في الخانية
قال بعض الفضلاء العاجز عن المعجل والنفقة لا يكون كفؤا للفقيرة وإنما القادر عليهما هل يكون كفؤا للغنية التي لها أموال كثيرة في قول أبي يوسف يكون كفؤا لأن المال غاد ورائح وعندهما لا يكون كفؤا لأن
الناس يفتخرون به ويعيرون بعدمه انتهى
والفقير هنا هو الذي لا يملك المهر لنفسه لأنه لا يساويها في الغناء على المعتمد خلافا لمن عين مقدارا وإن كان يقدر على نفقتها بالكسب ولا يقدر على مهر اختلف المشايخ فيه وأكثرهم أنه لا يكون كفؤا كذا في المضمرات
43 قوله إلا أن يكون عالما أو شريفا إلخ
أي هاشميا
ويجوز أن يراد بالشريف من له قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هاشميا أو لا 44 قوله ادعت بعد الزفاف أنها زوجت بغير رضاها إلخ
أقول لم يبين المصنف رحمه الله ما إذا برهنت إنها كانت ردته قبل الزفاف هل يقبل برهانها أو لا فيه اختلاف واختلاف تصحيح فقيل يقبل برهانها والصحيح أنه لا يقبل لأن التمكين من الوطء كالإقرار كما في الولوالجية وفي منية المفتي أنه المختار وفي البزازية الأب إذا زوج البالغة وسلمها الزوج ودخل بها الزوج ثم برهنت على أنها كانت ردت النكاح قبل إجازتها فالمذكور في الكتب أنها تقبل
قال صاحب الواقعات الصحيح عدم القبول لأنها متناقضة في الدعوى والبينة تترتب على الدعوى الصحيحة والصحيح القبول كما ذكر في الكتب وإن بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل لأنها قامت على تحريم الفرج والبرهان عليه مقبول بلا دعوى غاية الأمر أن الشهود شهدوا على ردها العقد كما سمعت وتصادق الزوج والمرأة على الإجازة فإنه يحكم بانفساخ العقد لتضمنه حرمة الفرج
والمفسوخ لا تلحقه الإجازة انتهى
وقد ألف شيخ مشايخنا العلامة نور الدين علي المقدسي في هذه المسألة رسالة اعتمد فيها تصحيح القبول والمختار أن الزفاف لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة كما في الفتح
قلت وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال
وفي الذخيرة ضرب الدف في العرس مختلف فيه ومحله ما لا جلاجل له وأما ما له جلاجل فمكروه وقد اختلفوا في الغناء في العرس والوليمة فمنهم من قال بعدم الكراهة كضرب الدف انتهى
قوله ولو زوجه ابنته وسلمها الأب إلى الزوج إلخ
مثله ما إذا غصب صبيا حرا فغاب من يده كما في البزازية 46 قوله اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة إلخ
قيل عليه ظاهره ولو كانت هي المدعية وليس كذلك
وقد صرح في الخانية بخلافه بعد ما ذكر ما نقله المصنف رحمه الله عنه ومر في قاعدة اليقين لا يزول بالشك أنهما لو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها كان القول لها إلى آخره فتأمل انتهى
وإنما كان القول لمدعي الصحة لشهادة الظاهر له كما لو قالت لزوجها تزوجتني بغير شهود وقال بل بشهود فالقول له وإذا اختلفا في وجود أصل النكاح فالقول لمن ينكر الوجود
نص عليه في الجامع الصغير
وذلك كما لو قالت تزوجتني وأنا صبية وقال الزوج بل كنت بالغة فالقول لها كذا في القنية
وإنما كان القول لها لأنها تنكر الملك عليها كما في الولوالجية
قوله إلا في صغيرة إلخ
أي فإنه لا يجوز وهل المراد بعدم الجواز حرمته أو عدم نفوذه الظاهر الثاني
وفيه نظر بالنسبة إلى مسألة الموكلة الغنية
فإن الظاهر فيها النفوذ مع لزوم مهر المثل والتتميم إليه
48 قوله يزوجها غير الأب والجد إلخ
صادف بوكيلهما
قال في القنية ولا يجوز لوكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها انتهى
قال في معين المفتي وهو مشكل على قولهم يجوز للوكيل أن يفعل كل ما يفعله الموكل انتهى
49 قوله ومحجورة وموكلة غنية إلخ
معطوفان على صغيرة والله أعلم
قوله السكران كالصاحي إلخ
في المجتبى واختلفوا في حد السكران فإن كان الأمر على ما ينقل عن أصحابنا وهو الذي لا يميز الأرض من السماء والرجل من المرأة فلا مرية في أن طلاقه وبيعه وعتاقه وحلفه باطل وإن كان معه من العقل والتمييز ما يقوم به التكليف والخطاب فهو كالصاحي فيصح منه ذلك
وقلت هذا تفصيل حسن لا بد من حفظه والناس عنه غافلون انتهى قال العلامة محمد بن عبد الله التمرتاشي في كتابه معين المفتي أقول هو كما ذكر لو كان كلمات عامة الشراح والتصانيف المعتبرة لا تخالفه ألا ترى إلى قول الإمام الزيلعي لأنه لما زال عقله بسبب هو معصية فيجعل باقيا زاجرا له بخلاف ما إذا زال بالمباح انتهى
ومن ثم قال المصنف رحمه الله في البحر بعد كلام والحاصل أن المعتمد في المذهب أن السكران الذي لا يصح منه التصرفات هو من لا عقل له يميز به الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض وبه يبطل قول من ادعى أن الخلاف فيه إنما هو فيه بمعنى عكس الاستحسان والاستقباح مع تميزه الرجل من المرأة والعجب ما صرح به في بعض العبارات من أنه من معه من العقل ما يقوم به التكليف
ولا شك أنه على هذا التقرير لا يتجه لأحد أن يقول إنه لا يصح تصرفاته ثم اعلم أن ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لو زوج بنته الصغيرة ونقص من مهر مثلها نقصانا فاحشا جاز وليس كذلك كما سيأتي وظاهره أيضا أنه لا فرق بين أن يكون سكره من الخمر أو الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل وفي ذلك اختلاف والمختار أنه ليس كالصاحي لعدم الحد فلا تنفذ تصرفاته كما لا تنفذ تصرفات من زال عقله بالبنج كما في البحر للمصنف رحمه الله وفي الفتاوى الظهيرية السكران من الخمر والأشربة المتخذة من التمر والزبيب نحو النبيذ المثلث وغيرهما عندنا ينفذ تصرفاته كالطلاق والعتاق والإقرار بالدين والعين وتزويج الصغير والصغيرة والإقراض والاستقراض والهبة والصدقة إذا قبضها الموهوب له والمتصدق عليه وبه أخذ عامة المشايخ
وعن
أبي بكر بن أحمد أنه قال ينفذ من السكران كل ما ينفذ مع الهزل ولا يبطله الشرط فلا ينعقد منه البيع والشراء انتهى
وظاهره أيضا سواء كان طائعا في الشرب أو مكرها
وهو قول في وقوع الطلاق إذا سكر بالشرب مكرها والصحيح أنه لا يقع كما لا يجب عليه الحد
وظاهر كلامه أيضا أن تصرفات من سكر بالبنج نافذة لأنه داخل تحت عموم السكران وليس كذلك على ما صححه في الخانية فيقيد كلامه بالسكران من غير البنج وفي تصحيح القدوري للعلامة قاسم نقلا عن الجواهر في هذا الزمان إذا سكر من البنج يقع طلاقه زجرا وعليه الفتوى
وفي النهاية الفتوى على أنه يحد شاربه لفشو هذا الفعل في هذا الزمان فيما بين الناس انتهى
وفي البزازية أن من شرب البنج إن كان يعلم حين شربه أنه ما هو فطلق امرأته يقع وإن لم يعلم لا
قال قاضي خان والصحيح أنه لا يقع على كل حال لأنه شرب للدواء والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء ولو من الأشربة من الحبوب والعسل فسكر المختار في زماننا لزوم الحد لأن الفساق يجتمعون عليه وكذا المختار وقوع الطلاق لأن الحد يحتال لدرئه والطلاق يحتاط فيه فلما وجب ما يحتال لأن يقع ما يحتاط أولى وقد طالب صدر الإسلام البزدوي بالفرق بينه وبين السكر من المباح كالمثلث فعجز ثم قال وجدت نصا صريحا على لزوم الحد انتهى
وعليه فلا يحتاج كلام المصنف إلى التقييد وهذا ظاهر ينبغي اعتماده وقد صرح الحدادي بحرمة أكل البنج فيظهر الزجر فيه لذلك والجواب عند المصنف رحمه الله فيما عدا هذا أنه أطلق اعتمادا على ما يأتي في أحكام السكران
2 قوله إلا في الإقرار إلخ
فلا يكون كالصاحي لزيادة احتمال الكذب في إقراره فيحتال لدرء الحد لأنه خالص حق الله تعالى ويفهم من تقييده الحدود بالخالصة أن في إقراره بحد القذف يكون كالصاحي
وبه صرح في العمادية فقال وإذا أقر بشيء من الحدود لم يحد إلا في حد القذف يعني لأن فيه حق العبد والسكران في حق العبد كالصاحي وذكر الصدر الشهيد في الجامع الصغير السكران يلحق بالصاحي في سائر الحقوق سوى حق الله تعالى عقوبة له انتهى
وذكر فيها وإذا أقر أنه سكر من الخمر طائعا لم يحد حتى يصحو فيقر أو تقوم عليه البينة