الفصل الرابع فصل فى إبطال قول أصحاب الكمون ومن يقرب منهم ويشاركهم فى نفى الاستحالة
وإذ ليس نقض القياس المنتج لمطلوب ما كافيا فى نقض المطلوب نفسه.وكيف وربما أنتج صادق عن مواد كواذب، وربما أنتج صادق لا من قياس صحيح فى صورته؟ فبالحرى أن نشتغل بنقص مذهب مذهب نفسه لنتوصل من ذلك إلى تحقيق التفرقة بين الكون والفساد وبين سائر الحركات، ونستعد لتحقيق القول فى عدد العناصر وطبائعها، وفى الفعل والانفعال، والامتزاج.
ولنبدأ بمذهب أصحاب الكمون:
أما الطبقة القائلة منهم إن فى كل جسم مزجا من أجزاء كامنة لا تتناهى، فيكذبهم ما علم قبل من امتناع وجود جرم متناه مؤلف من أجزاء فيه بلا نهاية، كانت أجراما أو غير أجرام، كانت متساوية الكبر، إن كانت أجراما، أو مختلفة.
وأما القائلة منهم بتناهى ذلك، مجوزة أن يكون عن ماء نار أو أرض أو غير ذلك، على سبيل الانتقاض، فيفسد مذهبها أحاطتنا بأن الماء إذا انتفضت عنه الأجزاء
النارية المتناهية بقى هناك ماء، إن استحال نارا لم يكن كون كل نار عن ماء إنما هو بسبيل الانتفاض والتميز، بل على سبيل سلخ الصورة؛ وإن امتنع عن الاستحالة لم يكن كل ماء من شأنه أن يكون عنه نار أو هواء. وأن اضطر إلى أن يقول إن هذا الاختلاط بحيث لا يتأتى كمال التميز فيه، لم يخل إما أن يكون جميع الأجزاء النارية التى فى الماء والهواء سواء فى شدة الملازمة للأجزاء المائية، أو بعضها ألزم، وبعضها اسلس طاعة للتميز. فإن كان الجميع سواء فى ذلك، وجازت المفاصلة على جزء جازت أيضا على كل جزء .وإن كان بعض الأجزاء ليس من شأنه أن يفاصل فإن كان ذلك لطبيعة النارية فالآخر مثله؛ وإن كان لطبيعة مضافة إليها فهو غلط آخر، والكلام عليه، وفى مخالطته و مفاصلته ثابت. ومع ذلك، فيبقى الذى لا يفاصل فى طائفة من الماء تصير به تلك الطائفة ماء لا يتكون عنه نار.
وأما إن قيل أن الماء يتكون عنه نار أو هواء إلى أن تتميز الأجزاء المائية، ويبقى ماء صرفا لا يتكون عنه نار بعد ذلك - وهو قول غير قول المخاطبين فى هذا الوقت - فلا يلزم هؤلاء شىء مما قلنا ألبتة البتة ، و كانت مخاطبتهم من وجه آخر، و بالكلام المشترك المخاطبة جميع من رأى أن الأشياء التى نسميها نحن الاستحالة، إنما هى بروز من الكوامن، أو مداخلة مبتدأه. وذلك لأن الماء إذا سخن لمجاورة النار ففيه ظن من يرى أن ناريات فيه قد برزت، وظن من يرى أن ناريات قد نفذت فيه، وداخلته من النار المجاورة.
والشركة بين المذهبين إنما هى فى شىء واحد، وهو أن الماء لم يستحل حارا،
ولكن الحار نار يخالطه والفرق بينهما أن أحدهما يرى أن النار قد كانت فى الماء، لكنها كانت كامنة، والثانى أن النار لم تكن فيه، ولكن الآن قد خالطته. فيجب أن نوضح فساد كل واحد من المذهبين.
فأما المذهب الأول فما يوضح فساده تأمل حال هذا الكون وما معناه. فإن جوزوا فيه تداخل الأجسام فقد ارتكبوا المحال الذى بان فساده من كل وجه. وإن لم يجوزوا ذلك، ولكن أو مأوا إلى مجاورة، ومخالطة تكون، ويكون الكامن هو المستبطن من الأجزاء، وهذا الاستبطان لا يعقل منه إلا انحصارها فى باطن الجسم وبعدها عن بسيطة وظاهره، فيجب أن يكون باطن الماء مكانا للكامن من النيران، وتكون كيفية ذلك المكان مثل كيفية الماء المسخن الذى لا يفعل تسخينه أمرا غير إبراز الكامن فيه إلى ظاهره؛ بل يجب أن يكون أسخن من ذلك بكثير، وذلك لأن الانحصار فى الباطن أجمع من الانتشار فى الظاهر. والمعول على تصديق هذه القضية و تكذيبها هو على الحس. فإن ظاهر الماء وباطنه، وأى حد وجزء أخذت منه، هو من طبيعة واحدة متشابهة.
وكذلك حال الأجسام السود والبيض، والحلوة والمرة وغير ذلك؛ فإنها يوجد منها ما يقبل الاستحالة إلى الضد، مع دلالة الحس على تشابه أجزائه، وانه إذا استحال أيضا إلى الضد لا يكون ذلك بأن يبرز شىء إلى الظاهر، ويكمن ضده فى الباطن، بل يكون إذا سخن أيضا ظاهر البارد فإن باطنه أيضا سخين. فإن كان الكامن كافيا
بالمداخلة التى هى محالة، فيجب أنها إذا انفكت حتى يخلص البارد من الحار، والحار من البارد، أن تأخذ فى كل حال مكانا أعظم وليس كذلك. فإن الانفكاك الذى يخلص الحار ظاهرا من البارد قد يتبعه ويلزمه العظم. وأما الانفكاك الذى يميز البرد فإنه ينقص الحجم نقصانا بينا للحس: فإن كان ظهور البرد يوجب فرط مداخلة، والمداخلة توجب زيادة خفاء، فيكون الاستعلان استخفاء.
على أن المداخلة تقضى على المتداخلين بحكم واحد. فإن حكم كل واحد منهما من الآخر حكم الآخر منه.
وإن كان الكامن كامنا بالمجاورة فلا محالة للكامن حيزا يختص به، وأن الكامن باطنه ضد ظاهره، أعنى باطنه الجرمى وليس هذا بموجود فى الحس، وليس هذا الوجود إلا وجودا حسيا. فليس هذا بموجود أصلا. ثم ما بال الماء مثلا إذا أراد أن يبرز الكامن منه من الهواء احتاج ذلك الهواء إلى مكان أعظم من المكان الذى احتاج إليه وهو فى الماء؟ ومعلوم أنه إذا كان على حجمه وقدره المتقدم لم يحتج إلا إلى مثل مكانه. فلا يجوز ما أن تزداد تلك الأجرام حجما، أو يحدث هواء جديد،
أو يقع خلاء. لكنها إن ازدادت حجما فقد يعرض للأجزاء المذكورة أن تفعل بغير التميز، وهذا خلاف أصل المذهب. ولا محالة أن ازدياد حجمها تابع لانفعال يعرض لها، أو مقارن يقارنها. وظاهر أن العلة لذلك هو التسخين، وهذا إثبات للاستحالة. وليس للاستحالة عندهم وجه إثبات.
وإن صار الهواء أكبر هواء مضاف إليه حدث فقد حدث هواء جديد؛ ولزم
القول بالكون مع القول بالاستحالة. وكذلك الاعتبار العكسى إذا حدث من الحار بارد، وطلب حجما أصغر.
وأما الخلاء ووقوعه فلا هو حق، ولاهم يقولون به. ونحن نشاهد مشاهدة لا يمكن دفعها من استحالة الماء اللطيف حجرا صلدا وهو أرض أو أرضى .فإن كانت هذه الأجزاء الصلبة موجودة فى الماء كامنة فكان يجب أن تفعل فى الماء من الخثورة ما يفعله سحقنا هذا الحجر وتهييئنا إياه وفرجنا إياه بقدر من الماء المقطر المصعد الصافى قدره أضعاف ذلك. وكلما أمعن هذا المزج وزادت الأجزاء تصغرا ازداد الماء خثورة. فكان يجب أن يكون فى شىء من الماء الأول، ظاهره أو باطنه، خثورة ما لا أقل من الخثورة التى نجدها عند مزجنا إياها به.
وكذلك قد يمكن أن تتخذ مياه حارة محل الحجارة مياها سيالة فى الحال. ولم لا والمادة مشتركة قابلة لكلا الأمرين؟ فأين هذه الأجزاء السيالة من الحجر فى باطنه أو ظاهره؟ وهل أكبر ما يظن بالكامن أنه مغلوب، فكيف صار غالبا ولم تحدث له زيادة باستحالة أو كون. فإن كانت الأجزاء الرطبة مغلوبة المقدار فى الحجم، فكيف صار مقدارها غالبا عند الانحلال ولم يحدث شىء؟
وإن كانت مساوية معادلة، و كانت مغلوبة فى الظاهر فلم ليست غالبة فى الباطن. وإن كانت النار الباطنة هى الجسم الذى لا يحرق ولا يسخن، ثم إذا جاوزه فغلب فأبرزه صار محرقا مسخنا، والماء الباطن على صفة أخرى فقد ثبتت الاستحالة له؛
إذ صار مالا يحرق بكيفيته محرقا بكيفيته، اللهم إلا أن يلتجئوا إلى أن الحركة تحرق بالشكل النافذ، فيتركوا قولهم.
وأيضا فإن كل واحد من الأجزاء البسيطة فى الخليط لا يخلو إما أن يكون مما لا يتجزأ أصلا كالنقطة، فيلزم أن لا ينتظم منه ومن غيره متصل، وقد فرغ من هذا. وإن كان جسما فيلزمه لا محالة شكل؛ فإن لكل جسم طبيعى شكلا طبيعيا. ويلزمه أن يكون شكله مستديرا؛ لأنه بسيط ضرورة، ولأنه لا ينفعل، فلا يغلب على شكله ألبتة البتة . وإذا كانت أشكالها مستديرة لزم أن يقع هناك فرج خالية. وهذا مخالف
للحق، ولمذهبهم جميعا. ومما يجب أن يؤاخذوا به حال الكامن، وأنه ما الذى يوجب بروزه، أقوة طبيعية له، فيجب أن لا يتأخر إلى وقت، أو سبب من خارج؟ وذلك السبب من خارج إن كان حركة فلا يخلو إما أن يؤثر فيه أثر أو يحدث فيه قوة حركة وانبعاث يتبع ذلك الأثر وتلك القوة حركة منه، فيكون قد انفعل عندهم الشىء انفعالا فى الأثر، واستحال فيه، وصحت الاستحالة، أو يكون تحرك بلا أثر ينفذ من المحرك إلى المتحرك، بل إنما يحرك بجذب أو دفع، أو غير ذلك. فإن كان الجذب أو الدفع بحماسة وجب أن يكون المحرك إلى خارج قد نفذ أولا إلى غور الجسم فلاقى كل جزء من الكامن الذى يبرز. فيجب أن يكون كل مستحيل عندما يستحيل يعظم حجمه لنفوذ الجاذب أو الدافع فيه، وإن كان لا يحتاج إلى مماسة؛ بل إلى حد ما من المجاورة.
ونحن نشاهد أن مجاورة الحار تسخن، ومجاورة البارد تبرد. ونعلم أن الكامن مكمنه، قوة كثيرة، وإنما تقل فى الظاهر. فإن كان المبرز هو مجاورة الشبيه، كيف كانت، فلم لا تحرك الأجزاء الكامنة المتجانسة المتجاورة بعضها بعضا إلى البروز، إن كان سبب البروز والظهور مجاورة الشبيه؟ وإن كان المجانس ليس سببا للبروز لأنه مجانس فقط؛ بل لأنه مجانس بارز فهو محرك نحو جهته ويميل نحو مقاربة، فلأن ينجذب الكامن إلى مجاورة الأقرب إليه الكامن، أولى من أن ينجذب إلى مجاور تحول بينه وبينه بالضد الآخر، اللهم إلا إن قيل إن السبب فى ذلك أمران:
أحدهما : هرب الضد الظاهر إلى خلاف جهة الضد.
والثاني : انتقال الضد الآخر الباطن إلى شبيهه الذى هو ضد الهارب.
فيجب أيضا أن يكون الظاهر البارز يهرب من الكامن اللهم، إلا أن يجعل الأغلب أجذب. ومعلوم أن الذى يلى جسما من جهة واحدة يتحرك إليها بالاستقامة هو ما يساويه. ثم إن فصل شىء فهو مباين لذلك خارج عنه لا ينفع أن يقال باشتداد القوى عند ازدياد المجاورات وهو استحالة ثم إن لم يكن الضد عند الاستحالة. يكمن، ولكنه يكون مخالطا لضده مخالطة غالبة، فإذا أراد أن يستحيل المستحيل تحلل هو، وفارق ظاهر المستحيل. أو ظاهره وباطنه، فيبقى الضد الآخر صرفا - لم يخل إما أن يكون مع تحلله يسد ضده مسده أو لا يسد مسده. فإن لم يسد مسده وجب أن يكون كل مستحيل ينقص حجمه أو يكون كل مستحيل يتخلخل و ينتفش. وإن كان قد يسد ضده مسده على سبيل
الورود من الخارج، لا على سبيل البروز، فلم صار الشىء الذى يبرد بعد الحرارة ينقص حجمه، اللهم إلا أن يكون الذى يتحلل حاره، ويظهر بارده لا يسد ضده مسده، ويكون الذى يتحلل بارده، بالضد وهذا تحكم. ومع هذا كله، فإن ذلك البارد يسخن مرة أخرى، والحار يبرد مرة أخرى، كل ليس دون الأول، ويجب أن يكون دونه؛ لأن التحلل صرفه ومحضه، أو ترك فيه من الضد شيئا يسيرا.
وأما المذهب الذى يخالف الكون، ومع ذلك يشابهه فى أحكام، وهو أن الحار مثلا لن يبرد بالاستكشاف عن بارد كمين، ولكن يرد عليه من خارج ما يخالطه، وهو بارد، فيغلب عليه البارد؛ والبارد لن يسخن بالانكشاف عن حار كمين، لكن يرد عليه من خارج ما يخالطه وهو حار؛ وأنه ربما كان بعض الأجسام قوى القوة فى كيفيته، فيكون القليل منه فى المقدار يظهر قوة كثيرة، كمن يورد عفرانا قليلا على لبن كثير فيصبغه. فربما لم يكن للوارد كبير أثر فى زيادة الحجم، وكان له كبير أثر فى زيادة الأثر.
وقد يجوز أن يكون الضد الوارد طاردا لضده، وربما احتاج إلى أن يطرد ما يساويه فى المقدار. وربما احتاج أن يطرد ما هو أكثر منه. وربما بقى أن يطرد ما هو أقل منه، حتى يظهر أثره. وربما لم يحتج أن يطرد شيئا ألبتة البتة ؛ بل جاء بزيادة. وهذا المذهب ليس بمذهب ضعيف.
فما يدل على فساد هذا المذهب أن جيلا من كبريت تمسه نار صغيرة قدر شعلة
مصباح ثم تنحى عنه بعجلة مبعدة، فيشتعل كله نارا. فإن كانت الاستحالة إنما هى ورود المخالط من المجاور، فيجب أن يكون الوارد عليه لا أكثر من جميع تلك الشعلة؛ بل نعلم أن المماسة لن تقع غلا فى زمان غير ذى قدر. والمنفعل عن الشعلة المداخل للكبريت لن يكون، إن كان، إلا جزءا لا قدر له. فهذا الآخر كله إما أن يكون حادثا عن الاستحالة، أو يكون على سبيل الكمون المذكور. وقد بطل الكمون فبقيت الاستحالة.
وإن كانت الناراليسيرة القد تفعل تسخينا وإحراقا شديدا لشدة قوتها فعود الشىء إلى البرد لا يخلو إما أن يكون بمفارقة تلك النار اليسيرة، فيجب أن لا يكون نقصان الحجم الكائن عند البرد أمرا محسوسا؛ بل بقدر ما انفصل. وإن كان بورود البارد، ويحتاج ضرورة إلى بارد كثير حتى يغلب تلك النار اليسيرة أو يخرجها، فيجب أن يكون المقدار محفوظا، إن لم يكن زايدا، اللهم إلا أن تجعل النارية إذا انفصلت استصحبت شيئا كثيرا من الجسم. فما بالها، إذا سخنت مرة أخرى وجاءت يسيرة صرفة, وليس معها الرقيق المستصحب أعادت ذلك الحجم بحاله؟ وإن كان الجمد إذا وضع عليه شئ فبرد ذلك الشئ تتحلل أجزاء منه ومخالطة إياه، وكان المداخل يطرد مثل نفسه وجب أن تحفظ الحجم أو يطرد أكثر من نفسه وجب أ، يكون المعيد إلى الحالة الأولى بالمخالطة حارا أكثر من البارد الداخل؛ فكان الحار أضعف، فى القوة، من البارد.
وهذا لا يستمر على هذا الأصل. فإنهم يحوجون إلى أن يجعلوا قليل النارية كثير القوة. ومع ذلك، فما السبب فى انفصال أجزاء الحار عن الحار فى جهة ما يجاوره، وانفصال أجزاء البارد عن البارد فى مثلها؟ فإن كان السبب فيه حركة طبيعية، فيجب أن يكون فى جهة واحدة لا غير. وإن كان السبب فيه أمرا من خارج يسلب تلك الأجزاء عن مقرها فلأن يسلبها عن غير الجنس أولى. فلم لا ينسلب عن المجاور؛ بل يتمكن فيه وينسلب عن الأصل؟ وكيف يتسخن الهواء بالحركة الصرفة، أو الماء بالخضخضة ويزداد حجمه، حتى إن المخضخض ينشق، وليس هناك وارد ألبتة البته ؟ وكيف يرد هناك وارد، والجسم يشاهد أنه متحرك عن مركزه، منسبطا بحيث يرى متدافعا من كل جهة، لا من جهة واحدة، بحيث يقوى على أن يدفع شيئا إذا أراد أن ينفذ فيه؟ وكيف ينفذ جسم فى جسم وهو مملوء دافع عن نفسه، إلا بقوة شديدة أقوى من قوته فى مستقره، فيقدر على تفريق اتصاله ونفوذه فيه، وليس يحيط بالجسم المحرك الممخوض أو المخضخض شىء حاله هذه الحالة؟
وجملة النار المسخن بها ما يسخن أيضا ضعفية المقاومة تدفع بأدنى قوة. فكيف يكون لها، لو كان التسخين بها لا بالمخض، أن تقدر أجزاؤها على خرق الجسم المجتمع فى الإناء الصلب وتحريكه والنفود فيه، حتى تختلط به، ثم تبلغ أن توجب تموجه بالمداخلة تمويجا انبساطيا يقاوم كل الصلب؟ ثم كيف يدخل منه فى الإناء الصلب إلا قدر ما يسع، إما فى خلاء أو فى مكان أخلاه عن غيره لنفسه؟ فإذا امتلأ لم يكن يدخل، فلم يجب انشقاق؛ لأنه الانشقاق هو بسبب أن المحشو فى الإناء ليس يسع الإناء
وما لم يدخل فى حشوه، بعد ذلك، شىء فمن المحال أن يكون باطنه لا يسع غيره، بحيث ينشق عنه؛ بل إنما يكون لا يسعه، بحيث لا يدخل فيه. فإن دافع فإنما يدافع المداخل. فيجب إما أن يقل الإناء، وإما أن يشقه حيث المدخل. وربما كان الإقلال أيسر مؤونة من شق آنية من حديد أو نحاس. فلم لا يقل، بل يشق فى موضع غير مدخله؟
وأنت إذا تأملت تولد نفاخات الغليان المحشوة جرما مندفعا إلى فوق ينشق عنه الغالى، ويتفشى هو فى الجو، تولدا بعد تولد، بحيث لو جمع حجم الجميع لبلغ أمرا عظيما، صدقت بأن ذلك ليس لنار تدخله، وصدقت بصحة القول بالاستحالة فى الكيف، والاستحالة فى الكم، ورايت الشىء يصير أضعافا مضاعفة بنفسه من غير زيادة جرم عليه.