الفصل الثالث فصل فى نقض حجج المخطئين منهم
قد بقى الآن أن نشير إلى سبب الغلط فى حجة حجة من الحجج المقتضية. أما القائلون بالكون والتداخل، وأن الكون ظهور الكامن، فالسبب فى غلطهم هو ظنهم أنه إذا كان مسلما أن الشىء لا يكون عن لاشىء فقد صح أن كل شىء يكون عن مشابهة فى الطبع، وأنه إذا كان مسلما أن لاشىء لا يكون موضوعا لشىء استحال أن يكون الشىء عن لاشىء.
أما الأول فلنضعه مسلما، فيجوز أن يكون الشىء لم يتكون عن لاشىء، ولكن تكون عن الشىء، لكن عن شىء ليس مثله فى النوع ولا مشابهة فى الطبع، ويكون مع ذلك لم يتكون عن لاشىء.
وما قوله فى اليد والرجل وفى البيت وفى الكرسى؟ هل هذه الأشياء متكونة عن لاشىء؟ فإن كانت عن لاشىء فقد بطلت المقدمة. وإن كانت عن شىء. فهل ذلك الشىء مثل أم ليس بمثل؟ وليس يمكن أن يقال إن الوجه متكون عن الوجه، والكرسى عن الكرسى، تكونا بالحقيقة إلا بالعرض، وعلى أن الشىء عن الشىء يقال كما يقال إن الكرسى
عن الخشب، وهو غير شبيه. وكيف يكون الموضوع شبيها بالمركب منه ومن الصورة، وقد تكون كما تكون عن شىء قبله بطلت صورته لقبول صورة هذا، كما يتخذ من الباب كرسى، فيكون ليس أيضا عن الشبيه.
وأما المقدمة الأخرى، وهى أن لاشىء موضوعا للشىء فإنما يصح هذا إذا قيل إنه كان عنه، وهو موجود فيه. وأما إذا كان الوضع أن الشىء كان من لاشىء، أى بعد لاشىء لم يصر لا شىء موضوعا للشىء، والأولى أن يقال حينئذ لا عن شىء، حتى لا تقع هذه الشبهة. على أنه ليس نقيض قولنا إن الشىء كان عن الشىء هو أن الشىء كان لا عن شىء، أو كان لا عن شىء؛ بل إن الشىء لم يكن. وهذا إذا كان الشىء مرادا به أمرا بعينه. وأما إن كان مهملا فلا نقيض حقيقيا له، وإن كان بمعنى العموم، حتى يكون كأنه قال كل شىء يكون عن شىء، فليس نقيضه أن الشىء لا يكون عن شىء. وذلك لأن معنى هذا أن كل شىء لا يكون عن شىء. وهذه المقدمة ضد الأولى، لا نقيضها.
وأما الحجة التى يشترك فيها مثبتوا اسطقس واحد، وهى أن هذه المسماة بالأسطقسات يتغير بعضها إلى بعض، فلا بد من شىء ثابت، فإنما أثبتت لهم أن شيئا مشتركا، ولم تثبت أنه جسم طبيعى ذو صورة مقيمة إياه بالفعل، حتى يطلب بعد ذلك انه أى الأجسام، وترجم فيه الظنون؛ بل يجوز أن يكون ذلك الشىء جوهرا قابلا لصورة واحد من العناصر يصير جسما طبيعيا بتلك الصورة، وإذا سلخها اكتسب أخرى.
ثم مرجح الماء من بينهم، لما فيه من قبول الشكل، يفسد اختياره الماء لما فيه من التخلية عن الشكل. فإن جعل تكاثفه حافظا للشكل فقد جعل تكاثفه مزيلا عنه الصفة التى لها صلحت للأسطقسية، ومرجح الهواء مخاطب بمثل ذلك. ومرجح الأرض يفسد مقدمته لما فى الأرض من امتناع الاجتماع بعد الافتراق والامتناع عن قبول الشكل، وأنه ليس كل متكون فإنما الأرضية غالبة عليه.
فههنا متكونات هوائية ومتكونات مائية. وكثير من المتكونات لا يرسب فى الماء، ولو كانت الأرضية غالبه لرسب جميعها. ومع ذلك فليس إذا رسب كل متكون دل على ذلك اكثر من أن الأرضية غالبة فيه؛ ولم يدل على أن لا خليط للأرض فيه. فإن الغالب غير المنفرد فربما كان امتزاج من عدة، وواحد منها غالب بالقوة أو بالكمية.
وأما القائلون بترجيح النار فقد اعتمدوا فيه الكبر، وظنوا أنهم صححوا الكبر بكبر السموات وعظمها. فما يدرينا أن السموات كلها نارية حتى عسى أن يصح ما يقولونه؟ وما الذى يوجب اختصاص النار بالعنصرية لحاجة الكائنات إلى الحرارة. كأنها لا نحتاج إلى الرطوبة، وكأنها لا تحتاج إلى اعتدال من الحرارة بمزاج البرودة؟ وأما فى أن النار قد تمخض نارا من أنها هى العنصر، فإنه إن كان الماء نارا مستحيلة، أو كانت الأرض نارا غير محضة، فيكون من النار ما ليس بمحض. وأما إذا أخذت النار التى هى مجاورة للفلك فالذى يدل على محوضتها يدل أيضا على محوضة الأرض المجاورة للمركز. ومع هذا كله، فما المانع من أن يكون كل واحد من هذه أسطقسا،
لكن الواقع فى جوار الفلك لا يرتفع إليه من البواقى ما يشوبه، وأما التى عند المركز فإن الشعاعات الفلكية والتأثيرات السماوية تمزج بعضها ببعض بما يفيض من المياه، وما يصعد من الأبخرة والأدخنة الدائمة الحدوث، فلا تبقى صرفه. وهذا لا يستبين من أمره أنه ممتنع محال.
وأما القائلون بالبخار لأنه متوسط بين العناصر ونسبته إلى الأطراف البعيدة نسبة واحدة، وإن كانت مختلفة، بالتخلخل والتكاثف، فمن سلم لهم أن الشىء، إذا كانت نسبته إلى أشياء أخرى هذه النسبة كان أولى أن يكون عنصرا. ولو كان هذا حقا لكان كل واحد من العناصر بهذه الصفة؛ وذلك لأن الهواء أيضا إذا يبس كان نارا، وإذا يبس أشد أرضا، وإذا برد كان بخارا، وإذا برد أشد كان ماء. ولا فرق إلا أن الانتقال هناك بمتقابلتين، وهما التكاثف والتخلخل، والانتقال ههنا بغير متقابلين. إلا أنه ليس بينا بنفسه أنه يجب أن يكون المتوسط الذى ينتقل إلى الأطراف بمتقابلين هو الأسطقس الأول، لا غير.
على أن البخار ليس شيئا إلا ماء قد تفرق وانبسط، كما أنه ليس الغبار والدخان إلا أرضا تفرق وانبسط. وليس هو عنصرا خامسا، أو بعنصر خامس؛ بل هو فتات بعض العناصر وبثاثته، مع بقاء نوعه. وإنه لو انسلخ نوعه فى ذلك الطريق لا نسلخ إلى الهوائية لا غير، ولم ينسلخ إلى البخارية.
ولا يلتفت إلى ما يقوله من يظن أن الأسطقس لا يستحيل إلى آخر إلا بتوسط،
فلابد من بخار. فأن المسألة مع البخارية قائمة. ويلزم أن يكون بين كل اسطقسين وسط آخر، وليس كذلك؛ وليس كذلك؛ بل الكون أمر يكون دفعه بلا توسط؛ بل البخار مثل الغبار إلا أن البخار والدخان إنما تفرقا عن سبب حار، والغبار عن سبب ساهك. فإذا جعل البخار متوسطا فبالحرى أن يجعل الدخان متوسطا، إن لم يجعل البخار متوسطا من العناصر، لأنه ظاهر من حالة أنه متفرق فقط، وتصير حينئذ الأجسام المعتبر فيها هذه المناسبات ستة .فلا يكون البخار وسطا بين العناصر؛ بل ليس البخار من حيث هو بخار وسطا بين الماء والهواء، وإلا لكان مكانه الطبيعى فوق مكان الماء دون مكان الهواء، فلا يكون خارقا بحركته للهواء والهواء نفسه لا يتحرك فى الهواء؛ بل يقف بالطبع، ولو أقرب حيزه من الهواء.
فإن قيل: فلأن لا يخرق الهواء، وهو ماء أولى.
فنقول: إن الماء يعرض له أن يقسره الحر بالتحريك إلى فوق، وربما قسر أجراما ثقل من الماء، كقطع خشب راسبة إذا اشتغلت أصعدتها النار القوية فى الجو.
وليس هذا حكم البخار فإنه ليس يكون البخار، على قولهم، شيئا عرض له عارض حرارة مصعدة؛ بل جوهر البخار هذا الجوهر، ومعنى اسمه هذا المعنى، حتى إذا بطل عنه هذا المعنى لم يكن إلا ماء قد كان قسر على التصعد. فإن لم يكن ذلك له بالقسر كان بالطبع. فكان يجب أن لا يكون مكانه الطبيعى إلا فوق الماء دون الهواء؛ فما كانت حركته الطبيعية تجاوز ذلك الحد، وتخرق الهواء، فإن كان هذا التصعد والسخونة عارضين للبخار، بحيث لو زالا بقى البخار، فالقول ما قلناه من أن البخار ماء مبثوث.
وأما القائل بالمحبة والغلبة فلأنه لا يرى كونا، ولا فسادا للعناصر، ثم ينسى ذلك، فيجعل العناصر قد تستحيل عند غلبة المحبة وتأحيدها إياها، وجمعها لها كرة هى مخالفة فى الطباع للعناصر. وكذلك تستحيل الكرة، فتتفرق إلى العناصر. فيكون الاجتماع عنده يردها إلى المادة المشتركة لا محالة، ويفسخ عنها صورة العناصر، ويكسوها صورة الكرة؛ والافتراق يخلع صورة الكرة عنها إلى صورة العناصر. ويلزم من وجه أن يجعل المحبة محركة حركة خارجة عن الطبع، وهى طبيعة التحريك عنده.
أما انه كيف تصير علة لذلك فلأن الطبيعى من حركات العناصر عند الجميع، وعند قائل هذا القول، يوجب تباعد بعضها عن بعض، ومفارقتها بأن تترل الأرض، وتصعد النار؛ وإذا تحركت الى الاتحاد فقد أخرجت عن طبيعتها. والمحبة أيضا، تصير عنده مفرقه، ويتحاشى من ذلك.
أما كيف يلزم أن تكون مفرقة فلأنها تفرق بين المادة وصور العناصر، فتكون قد فرقت بين أشد مجاورة من الأجسام المتلاقية أو المتصلة بعضها ببعض. وأيضا فلإنها لا تجتمع إلا فرقت أى جمع نسب إليها.
وأما القائلون بالأرض والنار فقد أضلهم ظنهم أنه لا استحالة إلا على طريق الاستقامة. وهم، مع ذلك، يسلمون أن الماء له استحالة إلى جهة الأرض، وأخرى إلى جهة الهواء والنار. فلو كان اعتبار الاستحالة مقصورا على استقامة من جهة إلى جهة، من غير انعكاس، لكانت المائية إنما تتجه فى استحالتها مثلا إلى الهوائية والى النارية، ولا تنعكس، حتى تكون الهوائية تتجه إلى المائية، والمائية إلى الأرضية.
فإذا كان كذلك فلا واجب أن تكون النار تأخذ فى استحالتها، لو كانت مستحيلة إلى عنصر آخر أخذا مستمرا فى استقامة استحالة الهوائية إليها؛ بل يجوز أن يكون بعكس ذلك، وهو الذى يتصل باستمرار استقامة استحالة الهوائية إلى المائية، حتى تكون النار منعكسة باستحالتها إلى الهوائية.
* *
وأما المقتصرون على الأرض والماء فقد جعلوا العنصر هو البرد. ومعلوم أنه لا متكون عن مجرد ماء وأرض إلا الطين، وأن أصناف الطين لن يستغنى فى تميز بعضها عن بعض عن مخالطة الحار الطابخ. وليس إذا كان للمركب شىء به يقبل الصورة، وشىء به يحفظ فقد كفى ذلك؛ فإن أقل ما يحتاج إليه المركب هو الشكل والتخطيط، بل قد يحتاج إلى قوى وأحوال أخرى، خصوصا فى النبات والحيوان.
ولاشىء كالحار الغريزى فى إعانة القوى على حفظ النوع والشخص. فأما أصحاب السطوح فقد غلطوا؛ إذ ظنوا أن الانفعال أولا هو فيما يلى الشىء أولا؛ بل الانفعال فيما من شأنه أن ينفعل. ولو كان كذلك لكان السطح يتحرك من محرك الجسم بالملاقاة قبل الجسم، وكان البياض أيضا يسخن قبل الجسم، ولكان يجوز أن تكون نفس المماسة منفعلة بالسخونة؛ إذ هى مؤدية إلى ذلك، وبها تنفعل.