الفصل الخامس فصل فى مناقضة أصحاب المحبة والغلبة، والقائلين إن الكون والفساد بأجزاء غير الأجزاء الغير المتجزئة من السطح واجتماعها وافتراقها
وأما مذهب صاحب القول بالمحبة والغلبة فالحق ينقصه بما يشاهد من استحالة العناصر بعضها إلى بعض، وهو نفسه ينقص قوله؛ إذ يرى أن للمحبة سلطانا عليها يجمعها إلى طبيعة واحدة؛ فلا تكون نارا ولا هواء ولا ماء، ولا أرضا. ثم إذا عادت الغلبة متسلطة فرقت، فأحدثت العناصر فتكون صور هذه العناصر من شأنها أن تنسلح عنها باستيلاء المحبة.
ثم يجب أن تكون، على مذهب، الألوان لا أكثر من أربعة؛ لأنها تكون بعدد العناصر. وكذلك الطعوم، وكذلك سائر القوى النباتية والحيوانية.
وأما مذهب من يرى أن عنصرا واحدا، يوجب الاستحالة بالفعل والانفعال، ولا يوجب كونا، فقد يبطل بما نتحققه من أن اليابس وحده لا يتكون منه الكائنات
إن لم يخالطه رطب، و لا الرطب وحده، إن لم يخالطه يابس؛ و لا الرطب واليابس ولا حر هناك، ولا برد؛ وانه لا كون للمتولدات لا عن بارد صرف، ولا عن حار صرف. فإن الكائنات لو كانت إحدى هذه لم يكن إلا نارا، أو أرضا، أو هواء، أو ماء فى طبيعته. وليس الأمر كذلك.
فإذا كانت هذه العناصر والأصول نسبتها إلى الكائنات النسبة وأما نسبة بعضها إلى بعض، كما يعترفون به، كافتهم، أو يلزمهم، وإن لم يعترفوا به - أن كل واحد منها إذا فرض الاسطقس الأول كان راجعا إلى الآخر بالاستحالة، ومرجوعا إليه - فلا يكون كونه أصلا أولى من كونه فرعا.
فإن كانت نسبة بعضها إلى بعض، فى كون بعضها عن بعض، وبطلان كيفية الكائن عنه عند وجود كيفية الكائن الآخر، نسبة واحدة، ونسبتها إلى الكائنات نسبة واحدة - فليس بعضها أقدم فيما بينها من بعض، ولا بالقياس إلى الكائن.
فكفى بهذا المذهب خطأ أن يجعل النار عارضة للماء، وهو ماء، أو المائية عارضة للنار، وهى نار.
فلننقض الآن مذهب القائلين بالأجرام الغير المتجزئة.
أما مذهب السطوح فهو أرك وأضعف. وقد سلف من أقاويلنا ما هو كفاية فى إبطاله.
وإما ما قيل فى مناقضتهم إن السطح، لو كان له ثقل، لكان يجب له أن يكون
للخط. ثم للنقطة ثقل. ثم اشتغل بأن النقطة لا ثقل لها، بأنها لا تنقسم وبغير ذلك مما لا يوضح عدمها للثقل - فليس ذلك بيانا برهانيا بل نوعا، بل نوعا من التمثيل والأحرى والأولى. فلا حاجة بنا إلى سلوك ذلك المسلك.
وأما مذهب القائلين بالأجرام الغير المتجزئة وأشكالها فنقض مذهبهم من وجوه:
من ذلك انهم إذا جعلوا هذه الأجرام متشابهة الطبع وفى غاية الصلابة، حتى لا تنقسم، فلا يخلو، بعد وضعهم ذلك، أن أشكال هذه الأجرام ومقاديرها أمور لا تقتضيها طبيعتها؛ بل تعرض لها من خارج. فإن كانت تقتضيها طبيعتها، وطبيعتهما واحدة، فيجب أن تكون أشكالها ومقاديرها واحدة غير مختلفة. وإن كان ذلك قد عرض لها من خارج فطباعها مستعدة لأن تقبل التقطيع والتشكيل من خارج، فطباعها بحيث تقبل القسمة والاتصال، فيجب أن يكون كل جزء منها بحيث يجوز عليه الفصل فى نفسه والوصل بغيره.
وأيضا إذ كانت هذه الأجزاء مختلفة بالصغر والكبر فغير مستحيل أن تنقسم سطوحها المحيطة بمماسات سطوح أخرى؛ فتكون حينئذ سطوح من جسم واحد غير سطوح أحدهما لا محالة، ويكون المحاط بسطوح أحدهما، لا محالة، غير المحاط بسطوح التى هى غير لها. وتكون متصلة مع الغيرية بأن لها حدا مشتركا. وطبيعة كل جسم طبيعة جرم منها خارج عنها. فتكون الجائرات عليها واحدة، فيكون من طبيعة ذلك
الخارج جواز الاتصال بما اتصل به منها من طبيعته. فإن لم يتصل به فلعائق قسرى غريب.
وقد قالوا أيضا: إن هذه الأجرام يتألف منها أولا الهواء والماء والأرض والنار. ثم بعد ذلك تتألف منها سائر المركبات بتأليف ثان، وإن الهواء والماء والأرض والنار تتكون بعضها من بعض على سبيل الافتراق والاجتماع، وإن كان قوم منهم قالوا إن النار لا يتكون منها شىء آخر.
وقالوا: إن هذه الأربعة العناصر قد تتقوم من أجرام متشاكلة الشكل، مختلفة فى العظم والصغر. فالمثلثات المقومة للهواء مخالفة فى العظم للمثلثات المقومة للماء، وأنه ليس الأرض كلها من مكعبات؛ بل قد يكون فيها مثلثات، لكنها كبيرة، ولا الهواء كله فى مثلثات؛ بل قد يكون فيها مكعبات، لكنها صغيرة. وبعضهم جعل للنار أجزاء كريه، وبعضهم جعلها من مثلثات صنوبرية تحفظ شكلها. وبعضهم لم يجعل لها شكلا محفوظا منها؛ بل جعلها متبدلة الأشكال بما فيها من لطافة تنبسط بها وتلتحم.
ومن جعل النار كرية، لتتمكن من سرعة الحركة. و لم يعلم أن الكرية تعين فى التدحرج، وان الزاوية الحادة أعون منها فى النفود سويا، وأن النار لا تسمو متدحرجة.
ومن جعلها صنوبرية جعل طرفها الذى يلى فوق حاد التقطع.
وجعلوا الأرض مكعبة لتكون باردة وغير نافذة. ولم يعلموا أن الأرض أيضا
سريعة الحركة إذ فارقت مكانها أسوة النار، وأن النار تسكن أيضا. ولم يعلموا أيضا أن الإحراق، وإن كان بتفريق الزاوية للاتصال، والتكعب بعدم ذلك، فيجب فى الأرض أن لا تحرق فقط، لا أن توجب ضده، وهو أن يبرد. ولم يعلموا أنه إن كان الإحراق بالزاوية فالتبريد يجب أن يكون بضد شكل الزاوية. ولا شكل يضاد شكلا. ولم يعلموا أن الصنوبرى يلاقى بتسطيحه أكثر مما يلاقى بزاويته.
وكان يجب أن يكون أكثر أحوال النار أن لا يخرق، وذلك بأن يلاقى بالبسيط.
وإذ قد حكينا صورة مذهبهم فلنرجع إلى الوضع الذى فارقناه من إلزامهم بغير هذه الأجرام، فنقول:
إنهم إذا كانوا من الهواء ماء لزمهم، ضرورة، أن يصغروا المثلثات وينقصوها، والنقصان عندهم لا يكون إلا بأخذ شىء وهضمه من المنقوص، فيجب أن ينقسم بالانفصال.
وكيف جوزوا أن يكون من الأرض ماء، والأرض من مكعبات والماء من مثلثات. وكأنهم جوزوا أن يتثلث المكعب. فقد وجب، كما قلناه بديا.
وأيضا، فإن ذا العشرين قاعدة، وهو الهواء إذا استحال ماء يتركب ثمانية ثمانية من أجزائه، وفضلت أربعة لا تستحيل ماء. وليس شىء من أجزائه أولى بأن ينبعث إلى تركيب الهوائية منه من الآخر، حتى يفضل أربعة بأعيانها يلزم أن يتركب منها لا محالة نار أو جسم آخر، إن أمكن أو يتعطل تركيبه ولا يكون شيئا ألبتة البتة . وعندهم
أن لا تركيب إلا هو أحد هذه العناصر أو المركبات منها. والماء إذا صار هواء صار أعظم حجما، وصارت المثلثات أكبر. فكيف يكون ذلك إلا أن يكون قد تخللها جسم غريب، فلا يكون ذلك هواء بسيطا، أو يكون قد تخللها خلاء تباعدت به تباعدا يحصل به الحجم الهوائى؟ فيلزم من ذلك أن يكون نوع من الجمع والتفريق يوجب أن يكون بين الأجرام بعد فلانى محدود، ونوع آخر يوجد خلافه، حتى يكون الجمع والنضد والتأليف نفسه مما يوجب فى طباع تلك الأجرام أن يهرب بعضها من بعض هربا إلى بعد غير محدود؛ فيحدث لها حركات عن طبايعها، لا عن قاسر هى حركات متضادة متخالفة بها ينبسط إلى حد محدود، وهذا كله محال.
فإن كان الماء إنما كان ماء من قبل أن صار هواء بأشياء تختلف الآن عند استحالته هواء ولم يستحل هواء، وتلك الأشياء المتخلفة كانت هى الجامعة المفرقة ما بين الأجزاء التى تباعدت عند استحالتها هواء، فلم يستحيل الهواء مرة أخرى من غير أن يكون فيه تلك المتخلفات، ومن غير أن يأتيها شىء من خارج؟
ثم إن كانت التراكيب من هذه الأجرام من غير أحوال وشروط أخرى وحدود توجب الطبيعة تقديرها على حدود محدودة من القرب والبعد توجب مغايرة فى الطبايع فواجب، ضرورة، أن يكون التغاير فى الطباع غير متناه ضرورة؛ لأنه وإن كان لنا أن نجعل لكل طبيعة حدا فى اللطافة والتخلخل، وفى وقوع الخلاء فى خلله فلذلك الحد عرض إذا تعداه صار فى تخوم غيره. فيكون كل واحد من ذلك متناهيا، لا سيما إن كانت العناصر هى الأربعة على ما سلموها، وكان لكل منها فى ذلك منها حد لا يعدوه،
فكانت الحدود، ولا محالة، محدودة بين أطراف.
فإذا أخدنا بين الأجرام بعدا أكثر من البعد الذى بين أجزاء النار مثلا وجب أن يحدث نوع آخر من التأليف خارجا عن تأليف الأربعة. وليس لازدياد حدود الأبعاد حد ونهاية، اللهم إلا أن يجعلوا لبعض الأربعة حدا فى التخلخل. غير متناه، حتى إذا كانت أجزاء أربعة يكون منها الصنوبرية النارية، وواحد منها بالحجاز والآخر بالعراق والباقيان على مثل ذلك من بعد، ما كان من الجملة نار واحدة.
والعجب العجيب تجويزهم أن يكون جسم واحد من أجزاء متباعدة متفرقة فى الخلاء ولو ببعد قريب. فإن الافتراق إذا حصل لم تحصل منه نار واحدة ولا أرض واحدة إلا فى غلط الحس. وإذا لم تكن نار واحدة موجودة لم تكن نيران كثيرة بالفعل. فما معنى تأليف النار والهواء من تلك الأجزاء، والصورة هذه الصورة؟
ثم لو اضطر أجزاء المؤلف من أربع قواعد مثلثات، حتى اجتمعت وتلاقت، لم يخل إما أن تبقى النارية، فتكون النارية ليس التخلخل بالخلاء شرطا فى وجودها، أو تبطل، فيكون تأليف موجود، وليس عنصر أولى به من عنصر. وقد منعوه وبئس ما عملوا؛ إذ كانت هذه الأجرام بأفرادها لا كيفية لها عندهم، وتحدث كيفيتها بالاجتماع. وكان يجب أن يكون تأكيد الاجتماع أعمل فى تظاهرها على حدوث الكيفية منها.
ثم من العجائب أن يكون الأجرام لا كيفية لواحد واحد منها فى مجموعها حرارة أو برودة. وليس ذلك ألبتة البتة فى فرد فرد من ذلك المجموع، حتى لو مست الجملة،
ولم يشك أن كل واحد من اجزائها إنما يلاقى حينئذ ما يساويه، فإن كان ذلك الواحد لا يؤثر فيما يلاقيه، وكذلك كل واحد آخر، فيكون ليس عن آحاد المتماسات فعل وانفعال؛ بل سلامة، والجملة غير سالمة ولا مسلمة. وإن كان الاجتماع يوجب أن تحدث الحرارة سارية فى الجميع، حتى تكون فى كل فرد أيضا لمجاورة قرينه ما لو انفرد عنه لم يكن. فيكون من شأنها أن يستحيل فى الكيف. وقد امتنعوا من ذلك، وهو يضاد متوخاهم فى مذهبهم.
ثم لا يشك فى أن للأجرام حركات طبيعية. فإن كانت الحركات الطبيعية تصدر عن جواهرها وجب أن تكون حركاتها متفقه، وأن لا يكون فى العالم حركتان طبيعيتان متضادتان. وإن كانت تصدر عنها لأشكالها، وأشكالها غير متناهية عند بعضهم، فالحركات الطبيعية كثيرة جدا، وليس كذلك على ما علمت، وأيضا فإن الحركات الطبيعية غير متناهية. وقد أوضحنا أنها لا تكون إلا متناهية. وهى متناهية عند آخرين منهم، ولكن كثيرة جدا، فوجب أن تكون أصناف الحركات الطبيعية المتضادة موجودة. وقد عرف من حالها أنها إنما تصدر عن قوى متضادة، فيجب أن يكون فى الأشكال أشكال متضادة. وقد منع ذلك.
وأما ما ظنوه من أن عديم الزاوية ضد لذى الزاوية فيجب أن يكون للمستدير ضد، وليس كذلك؛ فإنه إن كان للمستدير ضد ففرضنا المستدير نوعا واحدا، أو فرضنا من المستدير نوعا واحدا وجب أن يكون إصدار المستدير أنواعا من الأشكال بغير نهاية، وأمرا جنسيا أعم من كل شكل مضلع منوع، وضد الواحد فى النوع واحد فى النوع.
وأما كون هذه الأجزاء غير متناهية، وخصوصا على قول من يقول أن صورها متناهية، فأن ذلك بين البطلان مما قيل فى أمر غير المتناهى.
فأما الذى يعترضون على هؤلاء، ويقولون أن الاجتماع والافتراق لا يغير الطبايع والصور، كما أن الذهب إذا سحل ثم جمع فإن هذا ليس باعتراض صحيح. فإنهم يقولون إن السحل لا يرد الذهب إلى أول التأليف الذى يكون به ذهبا؛ بل هذا الذهب المحسوس عندهم ذهب كثير وهذا الماء المحسوس عندهم مياه كثيرة متجاورة، وإن أول اجتماع ذهبى ودمائى غير محسوس، فكيف يحس بالتفريق إذا وقع فيه. وتركيب الترياق من أدوية مختلفة يحدث فيها صورة الترياقية بالاجتماع، ثم لا يقدر بعد امتزاجها على أن يقسمها الحس، ألبتة البتة ، قسمه بحيث تخرج الأقسام عن الترياقية؟ وليس فى ذلك أن الترياقية لم يحدث عن اجتماع وامتزاج.
وكذلك الذى يقال لهؤلاء إن الهواء لا شكل له والماء لا شكل له، وإنه يقبل كل شكل. أما أولا فهو كاذب. فإن الماء إذا لم يعرض له عارض باللقاء تشكل كريا. وكذلك الهواء وجميع البسائط.
وأما ثانيا فإن هؤلاء إنما يوجبون الشكل المذكور للماء الواحد بالتأليف الأول، وما بعد ذلك فلا يمنعون ألبتة البتة أن تتألف الجملة الكثيرة منه على أشكال يتفق لها، ولا يوجبون لمجموع المياه شكلا يوجبونه لأول تأليف المياه.
وكذلك ما قيل من أن الجسم السايل ينعقد حجرا، والمتحجر يستحيل ماء من غير
اجتماع، ولا افتراق، ولا انقلاب من هيئة ووضع. فإنه إن زيد فى هذه المقدرة شرط الإدراك بالحس، حتى يصدق ويسلم، لم يلزم شىء؛ لأنه ليس يجب، إذا لم يكن افتراق واجتماع محسوس، أن لا يكون ألبتة البتة . وإن لم يشترط بل ادعى أنه لم يحدث فيها اجتماع وافتراق واختلاف ترتيب ووضع، ولا ما لا يدركه الحس، لم يسلم. فهذه الاعتراضات عليهم أشبه بالتكلف والتعتت، فلنرجع الآن إلى التفرقة بين الكون والاستحالة.