الكون والفساد من كتاب الشفاء

الفصل الثانى عشر فصل فى حل قطعة أخرى من هذه الشكوك

ج ١ · ص ١٧٦

الفصل الثانى عشر فصل فى حل قطعة أخرى من هذه الشكوك

وأما الشك، الذى أورد بعد هذا، فالجواب عنه أن إيجابنا وجود عناصر أربعة ليس المعول فيه كله على القسمة؛ بل على قسمة يتبعها وجود. فإن الشىء إذا أورده العقل فى القسمة، ثم دل عليه الوجود، لم يكن أظهر منه.

وقد وجدنا الحر والبرد يلائمان الكيفيتين المنفعلتين، ليس إنما يلائم الواحد منهما الرطوبة دون اليبوسة، أو اليبوسة دون الرطوبة.فقد رأينا اليابس يسخن، ورأيناه يبرد. وكذلك رأينا الجسم الرطب يسخن، ورأيناه يبرد. فلم يكن اجتماع البرد مع الرطوبة واليبوسة، أو اجتماع الحر مع الرطوبة واليبوسة، مستنكرا، فى العقل المفطور، وفى الوجود المحسوس، إذا كانت المادة تحتمل ذلك، وكانت ازدواجات ممكنة فى الوجود.

وأما حديث التكثير بازدواجات تقع من مفرط ومعتدل، فنقول فى جوابه إن المادة البسيطة، إذا كانت قوة مسخنة، وكان من شأنها أن تقبل السخونة، فمن المحال أن لا تسخن السخونة التى فى طباعها أن تقبلها إلا لعائق. وذلك لأن من شأن المسخن، إذا بقى ما ليس فيه سخونة، وهو يقبلها، أن تحدث فيه سخونة. والسخونة مسخنة؛ إذ من شأن السخونة، إذا لاقت مادة، أن تحدث فيها سخونة

ج ١ · ص ١٧٧

أخرى. فكيف إذا كانت فى نفس المادة واحتملت سخونة أخرى؟ فهذه القوة المسخنة، إذا أحدثت حدا من السخونة، فبعد ذلك إذا لم تفد سخونة، والسخونة الموجودة أيضا فى المادة إذا لم تفد سخونة بعد التى أفادت، فإما لأصل أن طباعها ليس تفيد السخونة فى القابل إلا وقتا ما، ويحال ما، وقد فرضنا القوة مسخنة بطباعها، وكذلك السخونة الحاصلة منها التى تحدث عنها سخونة فيما يلاقيها؛ وإما لأن المادة لا تقبل، وقد فرضنا أنها تقبل أكثر من الحد الموجود فى الفاتر والمعتدل؛ بل نحسها كذلك. وإذا كانت حارة كان إمعانها فى التسخين، عند وجود ما بوجوده تكون السخونة، أولى منها إذا كانت باردة؛ وأما لعائق. ونحن لا نمنع ذلك. إنما نتكلم على مقتضى الطباع. فإن القوة المبردة فى الماء يجوز أن تعاق فى التبريد أصلا، فضلا عن أن يبالغ فى التبريد؛ فربما كان العائق داخلا، وربما كان خارجا. فإذ لا عائق، ولا امتناع قبول فى المادة عن أن تسخن زيادة سخونة عن تلك القوة بعينها، وعن السخونة الحادثة فيها إلى الغاية التى من شأنها أن تبلغها حادئا فيها السخونة عن السخونة التى لا حائل بينها وبينها، التى هى أولى أن تحدث فيها سخونة من سخونة خارجة قائمة فاعلة فى جسم ملاق إحداث الميل الطبيعى للميل بعد الميل، على سبيل الحتمية، كما قد عرفته - فواجب أن يكون الأمر فيها بالغا الغاية. وليس هذا، كما يعلم، من حال القوة المصعدة للنار الصغيرة فإنها لا تبلغ الغاية الممكنة فى الإسراع. فإن ذلك لعائق من خارج، وهو ما فيه الحركة؛ فإنه يمتنع عن الانحراق له، ويقاومه، فلا يقدر مثل تلك القوة أن تحرق فوق ذلك.

ج ١ · ص ١٧٨

فيغرض فى فعله من العائق قصور لا يعرض لما هو أكثر وأقل قبولا للمقاومة. ولو لم تكن مقاومته من جهة المتوسط لكانت الحركات كلها متشابهة، كما مر لك فى مواضع أخرى.

وكذلك لو لم تكن فى الماء مقاومة للتسخن لكان يسخن بلا فتور غاية السخونة عند لقاء المسخن.

فيجب من هذا أنه إذا لم يكن مانع كانت المواد المتسخنة عن القوة المسخنة الموجودة فيها تتسخن على السوية. فإذا كان بعض الأسطقسات لا يبلغ فى التسخن الطبيعى عن طبيعته، وليس عائق من خارج، فهناك عائق من أمر فيه عن طبعه. وليس يجوز أن تكون الطبيعة وحدهما عائقة، وموجبة أن يكون بوساطة أمر آخر يفيض عنها. فتكون القوة، إذا كان من شأنها أن تسخن وترطب معا عاقت الرطوبة المادة عن أن تقبل السخونة عن تلك القوة ألى غاية الحد؛ بل قعدت بها وكانت المادة لا تبقى رطبة إذا أفرط فيها الحر، فتكون الرطوبة التى تفيض عن القوة تجعل للمادة حدا محدودا فى استعداد قبول الحرارة.

ولقائل أن يقول إن المادة، وإن كانت مستعدة، فإنها لا تخرج إلى الفعل إلا عن قوى تقوى على إخراجها إلى الفعل. فإن المتوسط مستعد أيضا للانحراق الأشد. والماء مستعد للتسخن الأشد، ولا كيفية ذلك ما لم يكن قوة تقوى عليه، لأنه مستعد لأمر

ج ١ · ص ١٧٩

عن علة فاعلة ذات قوة محدودة. فإذا كانت القوة ليس لها أن تسخن أكثر من حد، أو يحرق أكثر من حد، لم يكف استعداد المادة.

فنقول: إن تصور ما قلناه، على الحقيقة، يغنى عن إيراد هذا الشك؛ وذلك لأن القوة إذا كان من شأنها أن تسخن، ووجد القابل المستعد بلا معاوقة، استحال أن لا يسخن، وأن لا يقوى على أن لا يسخن. فهذه القوة، بعد أن وجدت منها السخونة، لم يبطل عنها أنها توجد السخونة فى القابل للتسخن عنها كل وقت. ووجود ما وجد من السخونة المقدرة عنها لا يمنع القابل عن أن يكون قابلا للسخونة. وكذلك السخونة الموجودة فيها من شأنها أن توجد السخونة فى أى مادة لاقتها قابلة للسخونة ولا مانع لها.

فإذا كانت المادة الخارجة تسخن عن تلك السخونة فالمادة الملاقية أولى لا محالة. فيجب أن يحدث عن القوة فى المادة، بعدما حدث من السخونة، سخونة زايدة، فى طباعها أن تقبلها، وفى طباع القوة والسخونة أن تحدثها، لا من حيث هى زيادة أولية، بل من حيث هى سخونة ..فإن تلك الزيادة سخونة، لا شىء آخر، كما أن لو سخنا آخر انضاف إليه لكان يفيد سخونة.

والقوة والسخونة من شأنها أن توجد السخونة كل وقت لذاتها، لا لسبب إن كان عنها سخونة أو لم يكن. والسخونة التى وجدت عنها لا تمنع أن تفيض عنها أيضا السخونة فى طبعها. ذلك والتأخر إلى وقت ثان، على سبيل الوقوف، لا معنى له. فإن

ج ١ · ص ١٨٠

فى الزمان الذى بينهما لم يكن عائق زال، فيجب أن يحدث ذلك بلا تأخير يفعله وقوف.

وليس حال الحرق كذلك. فإن الحرق وجوده أن يكون شيئا بعد شىء؛ إذ لا قرار للحركة، ولا لما يجرى مجرى الحركة. ثم النحرق، وإن كان قابلا بمادته فهو مقاوم بصورته مقاومة شديدة أو غير شديدة .ولهذا لا ينحرق الماء والهواء عن الشوط إذا رام إسراع الحرق وترك طريق الرفق، لأنه يقبل قليلا قليلا لما فيه من المقاومة وتسخين الماء إنما يكون شيئا بعد شىء؛ لأن فى أول الملاقاة يكون الماء باردا، والبرد يمنع استعداد المادة للضد مادام ثابتا، فيحدث أولا فى زمان تفرضه أولا حرارة ما بقدر الاستعداد المعوق. ثم يكون الفاعل، بعد ذلك، حرارة من خارج وحرارة فى الماء يتعاونان على الإحالة. ويكون البرد المعاوق أقل، فيكون فى الزمان الثانى يستحيل أسرع وأشد؛ وذلك لأن حال الفاعل والقابل معا فى الزمانين مختلفان.

وليس هكذا الحال فى مسألتنا نحن. على أننا لا نناقش فى أن يستمر ازدياد التسخن فى مادة الهواء عن القوة وعن السخونة الحاصلة فى زمان على الاتصال. ولكن ذلك أيضا غير موجود.

وقول القائل إن السخونة تسخن إلى حد ما لا يقوى على أكثر من ذلك، وأن كان ممكنا فى الوجود وفى طباع المادة، قول لا يلتفت إليه. فإن ذلك إنما يكون إذا قيس إلى مقاوم. وأما إذا لم يكن مقاوم فهذا القول محال؛ لأنه إذا حدثت فيه سخونة

ج ١ · ص ١٨١

لم تكن عائقة عن أن حدث عنه أخرى إلى أن يستوفى الحد الذى فى قوة المادة قبوله، إذا لم يكن مانع، وهو الحد الذى للنار مثلا، فلا يكون هناك تحدد دون النهاية البالغة.

وإذا قد بينا هذا فبالحرى أن نعود إلى مسألتنا فنقول:

قد بان أن بعض الأجسام البسيطة، إذا كانت فيه قوة تسخن وترطب بالطبع، وكان فى جسم آخر أيضا مثلها، لم يجز أن يكون أحد الجسمين حارا رطبا على حد، والآخر أقل فى أحدهما أو كليهما، أو أكثر؛ بل يجب أن لا يتشابها فى ذلك إلا لعائق فإن لم يتشابها، ولا عائق من خارج، فإنما يجوز أن لا يتشابها فى كيفية واحدة حين لا يكون هناك عائق من خارج إلا لعوق من الكيفية الثانية، فيكون العائق وجود الكيفية الثانية التى تفيض عن تلك القوة بعينها. فإنها تمنع المادة منعا ما، وتعاوقها عن الاستكمال، وتنقص الاستعداد النقص المنسوب إلى المعاقة، فتصير لها المادة غير قابلة إلا بشدة وعسر، وإن كانت الطبيعة فاعلة.

لكن لقائل أن يقول: إن العوق أيضا يجب أن يبلغ الغاية، [أولا يكون أصلا، فإن نسبة العوق إلى القوة والمادة نسبة التسخين إليهما، وكما أن التسخين يبلغ الغاية إذا لم يكن عوق، كذلك العوق يجب أن يبلغ الغاية]:

فنقول: نعم إذا لم يكن للعوق عائق. وإما القوة المسخنة فمعاوقة للعوق، فلا تبلغ الحد الأقصى.

وإذا كان كذلك انحل الشك المذكور.

ج ١ · ص ١٨٢

ولقائل أن يقول: إنه كيف يمكن أن ينبعث عن مبدأ واحد قوتان تعاوق إحداهما الأخرى، وتتقابلان وتتنازعان، والمادة واحدة غير مختلفة؟

فنقول: إن ذلك ليس على سبيل المقابلة؛ بل على سبيل تقدير استعداد المادة، ومعنى العوق هو هذا المعنى، وهو أن وجوده يجعل المادة محدودة الاستعداد. وذلك لأن الحرارة، إذا أخذت مرة صرفة، ومرة متوسطة، فلأن إحداهما تكون مع يبوسة، والأخرى مع الرطوبة. وكذلك البرودة. فحينئذ تعود الأقسام إلى الأربع.