الفصل الثالث عشر فصل فى حل باقى الشكوك
وأما الشك المذكور فى التماس البيان لإثبات كون النار مفارقة للهواء، لا بأنها أشد منه سخونة، وهى من طبعه؛ بل بالفصل الذاتى، فقد فرغ من ذلك.
وبين أن هناك مكانا لجسم طبيعى غير الهواء وإنه حار.
وأما ما أخذ فى التشكك كالمتسلم من فتور النار البسيطة فأمر لا يقول به إلا المقصر فى الصناعة .فلذلك لا يلزم إلا من قال إن المركب أقوى من البسيط فى الكيفية.
على أن يقال أن يقول متأولا: إن المركب قد يعرض له أن يكون أقوى من البسيط فى الكيفية، إذا كانت هناك أسباب أخرى. توجب الازدياد فى الكيفية غير الذى فى الطبع، فيتظاهر الطبع والوارد والمرفد إياه على تقوية الكيفية، وإن كان هذا القول ربما لم يلتفت إليه.
وأما ما سئل عن أمر النار التى هناك، أعنى عند الفلك، وهل السخونة أمر يعرض لها من حركة الفلك، وهى فى نفسها غير حارة، أم هى فى نفسها حارة فى طبيعتها؟ فقول:
إنه لا يمتنع أن يكون التحريك يسخن ما ليس بسخين فى طبيعته وتكون مع ذلك، طبيعته الذاتية محفوظة، ويكون ما تغير المتسخن إلا فى السخونة. ولا يمتنع أن يكون التحريك يحيل طبيعة المتحرك إلى الصورة النارية ابتداء، لو وجد خاليا عنها، أو يكون التحريك سبب دوامها مدة وجودها، مثل الحك المشعل. فإنه لشدة التسخين يعد المادة لقبول الصورة النارية، ويعاوق الاستعداد المقابل له فيكون الحك سببا، بوجه ما، للصورة النارية، لا لتسخن أول شىء له طبيعة قائمة غير موجبة للسخونة. وإنما يسخن من خارج فقط بل لإفادة الطبيعة التى هى مبدأ السخونة بنفسها، حتى لو توهم الحك زائلا، والتحريك باطلا، بقى الجسم على الصورة النارية، إلا أن يرد شىء مفسد للصورة النارية مقاوم لها. ولو كانت هذه النسبة من المحاكة والتحريك دائمة لكان وجوب لبس الصورة النارية دائما.
فالمادة التى هناك ملبسة صورة النارية بمعاضدة من حركة الفلك، ولا مضادة فى طباعها لذلك. ولو كان فى طبيعة ذلك الجسم شىء مضاد لذلك لكان التحريك الذى هناك يبطل تلك الطبيعة المضادة بفرط التسخن الذى هناك. هذا إن كان التحريك مسخنا، وإن لم يكن مسخنا فالشبهة زائلة من كل وجه؛ إذ كانت الشبهة فى أن ذلك الجوهر الذى هناك، إذ قد عرض له التسخن من خارج، فليس ذلك له طبيعيا. وذلك لأنه عرض له الحك فسخنه. والحك عرضى فالسخونة عرضية.
فالمجيب عن ذلك يقول:
إن السبب الخارج العارض قد يكون سببا لصورة طبيعية يتنوع بها المادة.
ويتضح هذا فضل إيضاح فى الصناعة الحكمية الإلهية. ونعم ما أوجبت العناية الإلهية إسكان النار فى حيز الحركة، وإلا لكان كل ما نتوهمه أنه يحصل هناك، مما ليس بنار من الأجسام العنصرية ينقلب نارا فيتحرك إلى حيز النار الأخرى، إن لم يكن حيزه تلك المجاورة، ويعقبه غيره. فلا تزال النارية تتضاعف حتى تفسد ما ليس بنار.
وأما التشكك المبنى على أن الحار ما باله يصعد قبل استحالة صورته الطبيعية، كما يصعد البخار والدخان. والبارد لا يفعل ذلك، فقد يمكن أن يجاب عنه بوجوه من الأجوبة:
من ذلك أن الحار، فى الجملة، أقوى من البارد. ولذلك مالا يطاق النار. والماء والجمد لا يبلغ واحد منهما من برده الطبيعى أن لا يطاق، وقد يبلغ ذلك من حره العرضى، فكيف الشىء الذى فى طبيعته حار! فيشبه أن يكون الحار لقوته يغلب مقتضى جوهر الشىء وطبيعته، ولا يقدر عليه البارد؛ أو يشبه أن يكون البرد يهبط أيضا ما يعرض له، وإن لم يحل المعروض له عن جوهره، ولم يغيره، كما إذا استحال الهواء ضبابا عن برد فانحدر، وهو بعد ضباب. فلا يبعد أن يقال إن الضباب هواء قد برد، ومال إلى أسفل، ولم تبطل صورته الذاتية، كما لم تبطل صورة الماء فى الجمد، أو يكون الشىء البارد الذى يتصعد بالتسخين هو أرض وماء قد يقبلان حرا أشد من حر الهواء، ولا يكونان قد فسدا فسادا تاما. فيظهر صعودهما فى الهواء، ومجاورتهما إياه.
ولعل الهواء والنار ليسا يقبلان من البرد ما يصيران به أبرد من الماء، حتى يريا نافذين فى الماء هبوطا. ولعل ما يبرد من النار يعرض له أن ينحدر من حيزه إلى حيز الهواء .لكنه إذا انحدر لم يكن ذلك محسوسا؛ لأن النار البسيطة غير محسوسة.
ولعل الضباب هواء متبرد متكاثف، لكنه ليس مستحيلا بعد إلى المائية.
وأيضا فلقائل أن يقول إن البخار والدخان يصعدان على سبيل مرافقة النارية وبالقسر على ما قلنا قبل.
وبالجملة إن صعدا بالمرافقة لم يلزم السؤال، وإن صعدا، لا بالمرافقة؛ بل للاستحالة فى الكيفية فقط، فالفرق ما قيل.
***
وأما الشك المبنى على استحالة أن يكون ما تحت الفلك طبيعة واحدة، وإنما يختلف بالأعراض، فيبطله وجود الحركات الطبيعية متضادة لوجود المركز والمحيط. والجسم المتشاكل الطبيعية النوعية لا تختلف حركاته الطبيعية؛ إذا لا تختلف قواه الأصلية.
وأما ما تظن أن الكون يبرد الحركة؛ إذ الحركة تسخن فذلك باطل. فإنا قد بينا أن السكون عدم الحركة، وعدم العلة علة لعدم المعلول، لا لضد مقابل له، فإن الحركة إذا كانت توجب حرارة، كان لا يكون حركة هو أن لا توجد حرارة.
وأما أن توجد برودة، فيحتاج إلى علة، فيشبه أن يكون الجسم الساكن البعيد
من الحركة قوى الاستعداد لقبول القوة المبرزة من الأشياء الكاسية للمواد صورها، ويكون ضعيف الاستعداد لقبول الطبيعة المسخنة، بل يحتاج إلى معاون من حرارة مماسة أو حركة، حتى يستعد، فينال من واهب الصور ما يستعد له. وسنطنب فى هذا حين نتكلم فى الفلسفة الأولى.
***
وأما الشبهة المبينة على حال اللمس فيجب أن نقدم لحلها مقدمة، ونقول: إن قولنا إن الرطوبة سهلة القبول والترك هو على سبيل التجور. فإن السهل والصعب يكاد أن يكون من المضاف. وليست الرطوبة من المضاف.
ولكن يجب أن نعلم أن الرطب هو لا مانع له، فى طباعه، ألبتة البتة عن قبول الشكل والانحصار والاتصال؛ وعن رفضه، مع زوال القاسر راجعا إلى الجهة التى له أن يتحرك إليها، والشكل الذى له أن يتشكل بالطبع به.
واليابس هو الذى فى طباعه ممانع، إلا أن فى طباعه إمكان قبول ذلك عند تكلف بجشمه القاسر إياه، فتكون نسبة الرطوبة، من هذا الوجه، ومن حيث هى هكذا، إلى اليبوسة قريبا من نسبة الأمر العدمى إلى الأمر الوجودى. فيكون الإحساس بالرطوبة ليس إلا أن لا يرى مانع ومقاوم.وباليبوسة أن يرى مانع ومقاوم.
فالرطوبة وحدها لا تثبت عند الحس من جهة اللمس وحده جسما، واليبوسة تثبت ذلك.
وإذا نسبنا أحد الطرفين إلى الحس بالذات كفانا أمر مقابله العدمى فى أمر المزاوجة بل لو وجدنا بالحس اللمسى كيفيتين لتمت المزاوجة الرباعية من مضادتين وبين قنية وعدم.
فليكن هذا مبلغ ما نقوله فى حل الشكوك المذكورة على الاختصار.