الفصل الحادى عشر فصل فى حل شطر من هذه الشكوى
نقول إن تحديدنا الأمور التى هى محسوسة بالحقيقة تحديد بحدود ناقصة. وأعنى بالمحسوس بالحقيقة ما ليس إحساسه بواسطة محسوس، أو بالعرض. فإن تكلفنا لها حدودا، أو شروح أسماء، فربما حددناها أو رسمناها بإضافات أو اعتبارات لا يدل شىء منها، بالحقيقة، على ما هياتها؛ بل على أمور تلزمها.
ولذلك من البعيد أن يقدر على أن تحد الصفرة والحمرة والخضرة، بل السواد والبياض. لكنه إذا كان السواد والبياض طرفين رسما بسهولة لتأثيرهما فى الإبصار على الاطلاق الذى يحتاج أن يقدر مثله من الأوساط، فيعسر. وذلك التأثير بالحقيقة أمر ليس هو مقوما لماهية السواد والبياض؛ ولا من فهم ذلك فهم أن الشىء سواد وبياض، اللهم إلا أن يكون قد أحس السواد وتخيله، ثم أحس هذا الفعل منه فجعله علامة له.
ولذلك يجب أن يعرف حال البرودة والحرارة بالحقيقة، وأن الحدود التى قيلت حدود غير محققة، ولا محكمة؛ بل إنما تقال بقياسها إلى أفعال لهما فى أمور من المركبات عندنا أو فى البسائط، وإلا فلا اقتدار على تحديدهما تحديدا حقيقيا.
وبالحرى أن تكون الحرارة، كما تجمع بعض المتجانسات، فقد تفرق بعض المتجانسات، كما ترمد الحطب، وتفرقه. لكن يجب أن يفهم ما قالوه على ما أقوله:
إن الحرارة تفعل فى الأجسام البسيطة وتفعل فى الأجسام المركبة؛ والجسم الواحد البسيط يجتمع، فيستحيل أن يقال إن النار تجمعه؛ لأن قولنا كذا يجمع كذا معناه أنه يجمع ما ليس بمجتمع. والبسيط المذكور مجتمع الأجزاء متشاكلها. وأما أمر التفريق فلا مدخل له فى اعتبار البسيط؛ وذلك لأن التفريق إنما قيل بالقياس إلى الأشياء المختلفة فهذا الفصل المنسوب إلى الحار من جمع وتفريق إنما يقال بالقياس إلى جسم فيه متشاكلات متفرقة، ومختلفات مجتمعة. والجسم الذى جعل فعل الحار بالقياس غليه هو المركب القابل لفعل النار. وهذا
المركب لا يجوز أن تكون أجزاؤه متشابهة الانفعال التحريكى عن الحار. فإن الجسم المتشابه الانفعال عن تحريك قوة واحدة محركة، كالحار، هو بسيط من حيث الاستعداد لذلك الانفعال. وكيف لا يكون بسيطا، ولو كان مركبا كانت أجزاؤه مختلفة فى استحقاق الأماكن الطبيعية الخاصة بها. والحار إذا فرق فإنما يفرق بتحريك يحدث فى الأجزاء المختلفة؛ ولا سواء قبول الخفيف والثقيل للتحريك إلى الجهات. فإذن يجب أن يكون هذا المركب مختلف الاستعداد .فيكون أول ما يستحيل أجزاؤه؛ ويستحيل بالسخونة. وكل جزء أسرع فيه التسخن كان أسرع إلى التصعد. فيعرض أن ينفصل بعض الأجزاء إلى حيز العلو أسرع، وبعضها أبطأ، أو لا يقبل بعضها ما يتصعد به. فليس كل الأجسام
يقبل التصعيد والتبخير بالذات. نعم قد يتفق أن يكون ما لا يقبل التصعيد مخالطا لما يتصعد مخالطة شديدة، فيسبق تصعيد الحار بما يخالطه تفريقه بينهما؛ ويكون المتصعد أغلب، فيصعد ذلك الآخر تبعا له. وإذا فعلت الحرارة هذا الفعل عرض أن تفاصلت المختلطات ضرورة، وصار كل حيز واحد يليق به، فيجتمع فيه. فإن كانت رطبة الجواهر قابلة للاتصال بسهولة كان اجتماعها اتصالا؛ وإن كانت يابسة لا تتصل بسرعة كان اجتماعها حصولها فى حيز واحد، وإن لم يكن اتصالا.
على أن النار فى قوتها أن تسيل أكثر الأجسام حتى الرماد والطلق والنورة والملح والحديد تسييل إذابة، وخصوصا إذا أعينت بما يزيدها اشتعالا كالكبريت والزرنيخ والأملاح الحادة.
وأما ماظن من أن النار تفرق الماء فليس كذلك. فإن النار لا تفرق الماء ماء؛ بل إذا أحالت جزءا منه هواء فرقت بينه وبين الماء الذى ليس من طبعه. ثم يلزم من ذلك أن تختلط بذلك الهواء أجزاء مائية، فتصعد مع الهواء، ويكون مجموع ذلك بخارا. على أن من الناس من ظن أن البخار هو طبيعة أخرى غير الماء والهواء وغير المختلط منهما. وأما ما يتعلق به من عقد البيض فليس عقدة جمعه؛ بل هو إحالة له فى
قوامه. ثم إن النار ستفرق ذلك عن قريب، يعرف ذلك أصحاب حل التقطير. وأما الذهب فإنه ليس لا يفرقه النار إذا أذابته، لأنه متشابه الجوهر، ولا لأنه متشابه الانفعال، ولا لأن النار من شأنها أن لا تفرق المركبات، ولكن لأن الامتزاج
فى جوهر الذهب والتلازم بين بسائطه شديدان جدا، فكلما مال شىء منه إلى التصعد حبسه المائل إلى التحدر، فيحدث من ذلك حركة دوران وغليان، فتكون النار قد أوجبت تأثيرا مختلفا. لكن هناك عائق آخر، والأمور التى تنسب إلى القوى والكيفيات الطبيعية، وخصوصا العنصرية، تنسب إليها بشرط ألا يكون عائق. فإن الخفة إنما يقال لها إنها تصعد بشرط ألا يكون عائق، والثقل كذلك إنما يقال له ينرل بشرط أن لا يكون عائق ومانع. فكذلك المأخوذ فى حد النار من تفريق كذا، وجمع كذا.
وأما ما قيل فى حديث الفعل والانفعال فلعمرى إن الاعتبار إذا توجه نحو الأضداد كانت متفاعلة، وكانت نسبة الحر إلى البرد فى الفعل والانفعال قريبة من نسبة الرطب إلى اليابس فى الفعل والانفعال، وإن كان لقائل أن يقول: ليس يجب أن تكون الأضداد كلها متفاعلة؛ بل من الأضداد ما يتبع أضدادا أخرى، مثل الأبيض والأسود. فإن اللون الأبيض لا يحيل الأسود إلى البياض، ولا بالعكس؛ بل بالمخالطة، فتكون استحالتهما تابعة لاستحالة الحال فى أضداد قبلها.
ولا يبعد أن يكون له أن يقول: يشبه أن يكون الرطب من اليابس من ذلك القبيل. فإنا لم نشاهد رطبا رطب اليابس، أو يابسا يبس الرطب بالإحالة دون المخالطة؛ أما الرطب فبلا، وأما اليابس فنشفا، وأما الحار والبارد فيفعل أحدهما فى الآخر بالإحالة، من غير أن يتغير الجوهر فى نوعه أصلا، كما قد صححنا من إحالة الحار للبارد أنه ليس كله على سبيل نفوذ ومخالطة. فيشبه أن يكون، على قول هذا القائل، أن تكون استحالة الأجسام
البسيطة فى الرطوبة واليبوسة تابعة لاستحالة أخرى، أو لكون وفساد. ولا يكون للرطب أن يحيل إلى اليبوسة من غير فساد الجوهر، أو من غير استحالة تتقدمها، ولا لليابس أن يحيل إلى الرطوبة من غير فساد أو استحالة، كما للحار أن يحيل البارد، وللبارد أن يحيل الحار، وغير ذلك. فإن الماء إذا صار أرضا لم يكن ذلك لاستحالة أولية فى رطوبة أو يبوسة؛ بل لاستحالة الصورة الجوهرية التى تتبعها الكيفيات على ما بيناه. فيكون لما استحالت الصورة الجوهرية استحال ما يتبعها، بأن فاض عن الصورة الجوهرية الحادثة ضد كل ما كان فاض عن الصورة الجوهرية الفاسدة، كما أن الهواء إذا استحال ماء، فترل، لم تكن الحركة المتسفلة حادثة عن ضد الحركة المتصعدة الأولى؛ بل عن الصورة المعاندة للصورة الموجبة للتصعد.
وأما الماء إذا جمد، ويبس، فليس ذلك له عن يبوسة فعلت فى رطوبة؛ بل عن البرد. فيكون البرد هو الذى أوجب اليبس. ويكون الحر بإزائه هو الذى يوجب الترطيب والتسييل. فتكون هاتان الكيفيتان منفعلتين عن الحر والبرد، ولا تنفعل إحداهما عن الأخرى انفعالا أوليا، والحر والبرد ينفعل أحدهما عن الآخر انفعالا أوليا. فهذا قول، إن أراد مريد أن يدفع الشك به، عسرت مقاومته.
لكنا نسلم أن الرطب من شأنه أن يرطب اليابس، واليابس من شأنه أن ييبس الرطب. ونقول بعد ذلك أولا، إلى أن نورد جوابا آخر، إن هذا النحو من الفعل والانفعال لا يصلح أن يلتفت إليه فى التحديدات، وإنما تحد القوى بانفعال وانفعالات
على غير هذا النمط، وذلك لأنا إذا أردنا أن نحد الرطب استحال أن نأخذه فى حد نفسه، واستحال أيضا أن نأخذ ضده فى حده؛ وذلك لأن ضده ليس بأعرف منه، فكيف نفسه؟ وإنما يجب أن يؤخذ فى الحدود والرسوم ما هو أعرف من الشىء. وأيضا إذا أخذنا ضده فى حده، وكان ضده أيضا إذا حد على نحو حده، حد به، وأخذ هو فى حده - نكون قد أدرنا التعريف، وعاد الأمر إلى تعريف الشىء بنفسه .مثاله إذا أردنا أن نحد الحرارة، فقلنا هو الذى يسخن البارد، ونكون قد أخذنا التسخين وهو التحرير الذى هو إثارة الحرارة، فى حد الحرارة، فنكون قد أخذنا الحرارة فى حد الحرارة، وأخذنا أيضا البارد فى حد الحرارة. وكذلك الحال فى جانب البارد، والبارد ليس بأعرف من الحر، ولا الحر من البرد.
وإذا كان قانون الحد ما ذكرناه، وكنا نجد الحرارة من حيث فعلها، أو نعرفها من حيث فعلها ذلك الفعل الذى فى ضدها، فقلنا إن الحار ما يسخن البارد، واحتجنا أن نقول: والبارد ما يبرد الحار، فنكون قد أخذنا الحار فى حد البارد المأخوذ فى حد الحار. وهذا أمر مردود.
فبين أن نحو هذه الأفعال لا تؤخذ فى حد هذه القوى، ولا فى تعريفاتها التى تناسب الحدود؛ بل إنما تنسب القوى فى حدودها إلى أفعال وانفعالات تصدر عنها يكون تفهمها ليس دائرا على تفهم الحدود. فإن الحار والبارد تصدر عنهما أفعال ليست نفس التسخين والتبريد، ولا دائرا عليهما. وتلك الأفعال مشهورة.
والرطب واليابس ليسا كذلك ألبتة البتة ، ولا يتصور الرطب إلا من جهة سهولة قبول الشكل، وسهولة الاتصال، وسهولة تركهما. واليابس من جهة عسر قبول الأمرين وعسر الترك لهما. وهذه الأحوال منسوبة إلى الانفعال. فإن أريد أن يعرف الفعل الذى لكل واحد منهما، على حسب التضاد، أو الانفعال الذى على حسب ذلك إن سلم ذلك، لم يكن تعريفا حقيقيا به.
وأما الحار والبارد فإن عرفا بالانفعال المذكور، الذى يجرى بينهما، لم يكن تعريفا حقيقيا؛ بل يجب أن يكون تعريفهما على النحو الذى قيل فى الحار والبارد؛ يقال لهما كيفيتان فاعلتان ليس بالقياس إلى كل شىء؛ ولكن بالقياس إلى هذه الأجسام المركبة المشاهدة. فإنها تفعل فيها أفعالا ظاهرة مما قيل، ولا تنفعل انفعالا إلا عن الضد. وإذا قيل للرطب واليابس انفعاليان فليس بالقياس إلى كل شىء؛ بل القياس إلى هذه الأجسام المشاهدة. فإنها لا تفعل فيها إلا ما ينسب إلى الفعل والانفعال التضادى، ولا تفعل فيها شيئا آخر؛ بل تنفعل منها بسهولة أو عسر.
وبعد هذا، فالذى يجب أن يعتمد فى هذا شىء آخر، وهو أن قولنا كيفية انفعالية يعنى بذلك الكيفية التى بها يكون الجوهر مستعدا لانفعال ما، إما على سهولة أو على صعوبة. ونعنى بقولنا كيفية غير انفعالية ما ليس بها يكون هذا الاستعداد. ونعنى بالفعلية الكيفية التى بها يفعل فى المستعد فعلا ما.
وأما بالجملة فإن الكيفية نفسها لا تنفعل ألبتة البتة ، ووحدها لا تفعل؛ إذ لا توجد وحدها.
وإنما تفعل بأن تماس أو تحاذى، أو يكون لها النسبة [فى النصبة] التى بها يصح الفعل.
ثم الحرارة والبرودة ليستا من الكيفيات التى بها يستعد الجوهر لانفعال ما، خصوصا ما أورد فى الشك. وذلك لأن الحر ليس استعداد للبرد لأنه حار، كيف والبرد يبطل الحر؟ وما دام هو حارا فيمتنع أن يصير باردا. فالحر يمنع وجود البرد، لا أن يعد له المادة؛ بل المادة مستعدة بنفسها لقبول البرد المعدوم فيها. لكنه يتفق أن يقارن تلك الحالة وجود الحر الذى يضاد البرد، ويمانعه، ويستحيل وجوده معه.
وكذلك حال الرطوبة عند اليبس. وليست الرطوبة انفعالية؛ لأن الرطب قد ينفعل إلى اليبس، وهو رطب؛ بل بأن تزول رطوبته. وهذا النمط لا يجعل الكيفية انفعالية؛ بل نحو النمط الذى للرطوبة فى قبول جسمها التشكيل والتوصيل بسهولة. فإن الجوهر يقبل بالرطوبة هذا التأثير، وهو رطب، ويبقى له ذلك ما بقيت الرطوبة.
ومع ذلك، فإن اليابس والرطب موضوعان للحر والبرد، ويفعل كل واحد منهما فيه فعلا تابعا للتسخين والتبريد. والرطب واليابس لا يفعلان فى الحار والبارد شيئا إلا بالعرض، مثل الخنق المنسوب إلى الرطوبة. والخنق هو إما على وجه يضطر الحار إلى هيئة من الاجتماع والتشكل مضادة لمقتضى طبيعته، إذا كانت يابسة، فلا يجيب
إلا إذا بطلت، وإما على سبيل أن لا ينفعل الرطب لكثرته إذا قوبلت بالقوة المحيلة، فلا يستحيل إلى مادة تحفظ الحار، فلا يتولد حار بعد. وإذا انفصل الحاصل من الحار، صاعدا، لم يكن مدد يحفظ اتصاله، كما يعرض عند كثرة دهن السراج. وهذا فى المركبات .وإذا شئت أن تتحقق فعلية الحار والبارد، ولا فعلية الرطب واليابس، فانظر ما يعتريك من ملامسة الطبيعتين.