الفصل العاشر فصل قى فى ذكر شكوك تلزم ما قيل
بالحرى أن تبع هذا الفصل بذكر شكوك لم نتعرض لها، ثم نعقبها بالكلام الفصل. من ذلك أمر حدود الكيفيات الأربع ورسومها.
فإن الحرارة ليست إنما تفرق المختلفات؛ بل قد تفرق المتشاكلة، كما تفعل بالماء. فإنها تفرقه تصعيدا. وأيضا فإن النار قد تجمع المختلفة. فإنها تزيد بياض البيض وصفرتها تلازما، ثم بالحقيقية. ولا أحد الفعلين لها فعل أول وذلك لأن فعلها الأول تسييل الجامد من الرطوبات بالبرد وتحليله، ثم تصعيده وتبخيره.
فإن كانت المجتمعات مختلفة فى قبول التحليل والتبخر، بأن كان بعضها أسرع فيه، وبعضها أبطأ، أو كان بعضها قابلا، وبعضها غير قابل، عرض عن ذلك أن بادر الأسرع دون الأبطأ، والقابل دون غير القابل إلى التصعد والتبخر، فيعرض منه الافتراق.
ولو كانت هذه الأشياء متشاكلة فى الاستعداد لهذا المعنى لم يمكن النار أن تفرق
بينها. وأيضا فإن الحار يفعل فى البارد والبارد فى الحار، ولا يفعل الحار فى الحار ولا البارد فى البارد. وكذلك الرطب فى اليابس، واليابس فى الرطب،ولا يفعل الرطب فى الرطب، ولا اليابس فى اليابس. وإذا كان الحار والبارد يفعل كل منهما فى الآخر، وكل واحد منهما أيضا ينفعل عن الآخر، وكذلك الرطب واليابس، فليس إحدى الطبيعتين أولى بأن تخص بالفعل من الأخرى، ولا أولى بأن تخص بالانفعال من الأخرى.
ومن ذلك الشك فى أمر النار ويبسها، والهواء وحره، والأرض وبردها. فإن لقايل أن يقول: إنه ليس يجب أن يكون جميع ما توجبه القسمة، ولا ينكره العقل فى أول النظر، حاضرا موجودا. فعسى أن لا يمكن أن يكون شىء هو حار رطب، أو شىء هو بارد يابس؛ ليس لأن العقل وحده يمنع عن اجتماع الحرارة والرطوبة، والبرودة واليبوسة، منعه عن اجتماع الحار والبارد، والرطب واليابس، ولكن الأمر ليس يعقل بديهة. فإن ههنا أمور لا تمنع الازدواجات عن وجودها، ولا بديهة العقل، ويمنع الحق وجودها. فإنه ليس يمتنع، فى أول العقل، أن يكون حار، بالطبع، فى غاية الثقل، وليس هذا بموجود ألبتة البتة .
ولو كانت القسمة تعتبر ويلتفت إليها لكان يجوز أن نقول: إن من العناصر ما هو حار يابس خفيف، ومنها ما هو حار يابس ثقيل، ومنها ما هو حار رطب خفيف، ومنها حار رطب ثقيل،وكنا نحكم أن كل ما لا تمنع القسمة الجمع بينه، كما بين الحرارة والثقل فى أول العقل، فإن المستحصل منه بالقسمة موجود فى الأعيان. فكما أن الثقل لا يخالط
الحرارة مع كونه غير مضاد للحرارة، ولا مقابل، ولا محكوم عليه ببديهة العقل أنه مناف؛ فكذلك يجوز أن تكون الرطوبة واليبوسة لا تخالط الحرارة، ولا تخالط البرودة، فيكون، حينئذ، للوجود أنقص من المقسوم.
ومع هذا،فلم يستوف أصحاب هذه القسمة قسمتهم؛ بل بخسوا القسمة حقها، وذلك لأنه لا يخلو إما أن تكون الحرارة والبرودة واليبوسة الأسطقسية لا تكون إلا خالصة صرفة، أوقد تكون منكسرة.
فإن كانت لا تكون إلا خالصة صرفة وجب أن تكون حرارة أسطقس أقل من حرارة أسطقس آخر. فإن الذى هو أقل حرارة ليست حرارته خالصة بالقياس إلى حرارة ما هو أشد حرارة؛ بل الأقل حرارة يكون، بالقياس إلى الخالص الحرارة، فاترا أو باردا، وإن كان قد تكون فى الكيفيات الأول كيفية غير خالصة، ويكون منها ما هو دون النهاية.
وقد حصل ههنا قسم قد ضيع، وذلك أن أصول المزاوجات حينئذ لا تكون أربعة؛ بل تكون أكثر من ذلك. فيكون حار وبارد ومتوسط أو منكسر، ورطب ويابس ومتوسط أو منكسر. فينبغى أن تتحدد المزاوجات من هناك. فتكون حينئذ الازدواجات أكثر من العدد المذكور. ثم يكون الهواء، مثلا، رطبا معتدلا فى الحر والبرد؛ والنار حارة معتدلة فى الرطوبة واليبوسة، والأرض يابسة معتدلة فى الحر والبرد. وعلى أن يكون ههنا عناصر أخرى منها ما هو بارد ومعتدل فى الرطوبة واليبوسة، ويكون حار رطب غير الهواء، وكأنه البخار أو شىء آخر؛ ويابس غير الأرض، وكأنه الجمد أو شىء آخر؛ وحار شديد اليبوسة، وكأنه الدخان أو شىء آخر.
ثم من الواجب أن ننظر فى أمر النار التى يدعى أنها تحت الفلك، وأنها فى هيئة الجو، ولكنها شديدة الحر، حتى أنها تحرق ما يصل إليها، هل تلك الحرارة لها من جوهرها، أم تعرض لها بسبب تحريك الفلك؟
فإن كانت بسبب تحريك الفلك، فما جوهر ذلك الجسم فى نفسه الذى عرض له ما عرض؟ فإن كان جوهره هواء لكنه سخن، فيشبه أن تكون نسبة النار إلى الهواء هى بعينها نسبة الجمد إلى الماء، فلا يكون مفارقا له بالفصل؛ بل تكون مفارقته له بعرض من الأعراض.
وإن كان الحق ما يدعى قوم من أنها فاترة لا تحرق، فبماذا تفارق الجو؟ وأما النار التى عندنا فهى بالاتفاق غير تلك النار.
فإن كانت هذه التى عندنا تلك، وقد عرض لها اشتداد فى الحر للحركة، وإضاءة للاشتعال فى الدخان، فبماذا تخالف الهواء، حتى تنسل عنه، وتطفو عليه حارة فى الحركة المسخنة، فيسخن لذلك؟
وإن كان معنى النار فى هذه غير معنى النار هناك فهذا إما أسطقس وإما مركب. فإن كان أسطقسا فقد زاد عدد الأسطقسات. وإن كان مركبا فلم صار المركب فى كيفيته أقوى من البسيط؟ ولم صار الحر يصعد ما مكانه الطبيعى هو السفل، كما يصعد الماء والدخان وفيها طبيعة مهبطة، لكنها تغلب بهذه الكيفية؟
ثم البرد لا يفعل ضد ذلك فى إهباط النار.
وهل يجوز من هذا أن يقال: ليست النار إلا هواء سخن جدا، فهو يرتفع عما هو أبرد منه كالبخار؛ فإنه ماء سخن جدا، فهو يرتفع عما أبرد منه، وليس العنصر إلا الهواء والماء والأرض؟ فالمسخن من الهواء نار، والمسخن من الماء بخار، والمسخن من الأرض دخان. وكل مسخن فإنه يصعد إلى فوق، لكن مسخن الماء شىء هو فى طبيعته قوى البرد، سريع إليه التبرد، فيقصر عن مسخن الأرض الذى هو أقل تبردا، فى الطبع، وإبطاء. وكلاهما يقصر عن مسخن الهواء، الذى هو إما معتدل وإما إلى الحر. فمسخن الهواء يسبق ذنيك إلى الحيز الذى ليس فيه إلا الهواء المسخن جدا بالحركة،
حتى هو نار. هذا، وأيضا لم لا نقول إن الأجسام التى تحت الفلك كلها جسم واحد من مادة وصورة توجب الكون تحت الفلك، ثم تعرض لها بعد ذلك هذه الكيفيات؟ فما يلى الفلك، ويكون حيث الحركة، يلطف ويسخن بسبب من خارج، لا من جوهره، وما يبعد، ويكون حيث السكون يبرد، ويثقل بضد ذلك السبب. فيعرض من ذلك أن يختلف ذلك الواحد اختلافا بكيفيات تعرض له من خارج، لا من طبيعته وصورته .فإن طبيعته وصورته هى التى صار بها جسما طبيعيا متحيزا فى ضمن الفلك؛ لأنه لا يقتضى طبعا غير ذلك الوضع.
ومما يحق أن نورد شكا، على ما قيل فى إثبات هذه الأربع، أن الخلوص إلى إثبات الكيفيات الأربع المذكورة، حتى ظن بسببها أن المزواجات أربع، وأن العناصر لذلك أربعة - إنما كان بسبب الرجوع إلى الحس وتقديم اللمس على غيره، ورجوع الكيفيات
الملموسة الى هذه الأربع. فيجب أن يكون المعنى الذى نسميه رطوبة هو المعنى الملموس، لا معنى آخر يشاركه فى هذا الاسم. ثم المعنى الذى يشترك فيه الماء والهواء، الذى يسمى رطوبة، ليس هو الرطوبة الملموسة. وذلك لأن هذا المعنى، الذى يسمونه الرطوبة، ليس وجوده فى الهواء وجود الحرارة والبرودة المحسوستين، فى أن هاتين قد يجوز أن يستحيل الهواء من كل واحدة منهما إلى أخرى، ويكون الهواء هواء. فإن الهواء، إذا سخن، أو برد، لم يجب بذلك أن يكون قد استحال بجوهره وأما الهواء، إذا بلغ من تكاثفه إلى أن ييبس، أو من تخلخله حتى يصير نارا عندكم، لم يكن حينئذ هواء. فالهواء الحاصر، الذى نسميه هواء، لا يباينه المعنى الذى نسميه رطوبة الذى يشارك فيه الماء عندكم.
فإذا كانت الحال كذلك وجب أن يكون الهواء دائما بحيث تلمس رطوبته، وإن كان لا يجب دائما أن تلمس حرارته أو برودته؛ أإذ تانك تزايلانه، وهذا يلازمه. ولو كانت هذه الرطوبة ملموسة لكان يجب، إذا كان هواء معتدل، لا حار ولا بارد، وكان ساكنا لا حركة فيه، أن يكون اللامس تلمس رطوبته؛ إذ الرطوبة لا تفارقه، كما يلمس ما تسميه العامة رطوبة من الماء.
ولو كان الهواء دائما بحيث تلمس رطوبته لكان الهواء دائما محسوسا، ولو كان الهواء دائما محسوسا لكان الجمهور لا يشكون فى وجوده، ولا يظنون هذا الفضاء الذى بين الأرض والسماء، خاليا إذا لم يوجد فيه ريح أو غيم، وما ينسب إليه حر وبرد. كما إذا برد أو سخن أحسوا به على أنه مؤثر فى البدن بردا أو حرا، أو أن هناك بردا أو حرا.
فبين أن سبيل هذه الرطوبة، فى أنها ملموسة، خلاف سبيل الحرارة والبرودة فى أنها ملموسة .فإذا كان كذلك لم يكن البناء على أمر صحيح.
ثم ما معنى قول القائل إن الرطوبة سريعة كذا، أو عسرة كذا وكذا، وإن اليبوسة بالضد فى الأمرين؟ فإن السريع والعسير وما يقابلهما إنما هو بالقياس إلى غيره، وليس له حد محدود. فيجب أيضا أن لا يكون الشىء مطلقا رطبا أو يابسا؛ بل بالقياس إلى غيره. على أن صناعة المنطق منعت أن توجد فى حدود الأمور غير المضافة معان مضافة على أنها أجزاء لحدها.
فهذه، وما أشبهها، شبه من حقها أن تحل، أو يشعر بها، حتى يكون القضاء على الأمر بحسب مراعاة جانبها.
فلنتشغل الآن بما يجب أن نعتمده.