الفصل التاسع فصل فى إبانة عدد الأسطقسات
وقد سبق منا القول إنه لا يصح أن يكون الأسطقس واحدا، وكيف يكون ذلك. وقد علمت أنه لا يصح أن يكون ما هو فى جوهره نار ماء، أو ماء نارا، أو أرض هواء، أو هواء أرضا. وكيف يكون ذلك، وههنا فعل وانفعال بقوى متضادة لا تنبعث عن صورة متفقة؛ بل إنما تنبعث عن صورة مختلفة. والصورة المختلفة تستحق تنويعات مختلفة، ولا فضل لصورة على أخرى، حتى يجعل تركيبها مع العنصر اسطقسا بالتخصيص دون غيره.
وإذ هذا من المتضح الذى لا شك فيه فمتضح، لاشك فيه، أن الأسطقس ليس بواحد. فهو إذن كثير. ومعلوم أنه ليس بكثير غير متناه. فبقى أن تكون الأسطقسات كثيرة متناهية.
وينبغى أن تكون ذات صور يصدر عنها، فيما بينها، فعل وانفعال، حتى تكون أسطقسات تتكون منها المركبات بالامتزاج، وإن تكون الكيفيات الصادرة عن صورها أقدم الكيفيات المتفاعلة، ولأنها أسطقسات لهذه الأجسام المحسوسة ليست أسطقسات
للأجسام الموهومة، فيجب أن تكون الكيفيات التى تخصها كيفيات محسوسة. ومن شأن الحاس أن يشعر بفعلها فيه.
والكيفيات المحسوسة متصنفة بحسب تصنيف الحواس، لكن الكيفيات التى تخص حس البصر كالألوان، أو حس السمع كالأصوات، أو حس الشم كالروايح، أو حس الذوق كالطعوم، ليست من الكيفيات الأولى فى هذه الأجسام العنصرية، ولا من المشترك فيها. فإن المركبات أنفسها قد توجد خالية عن أطرافها ووسايطها. وإنما تحدث فى المركبات، بعد تفاعل يقع منها فى كيفيات قبلها. وهذا يدل عليه الاستقراء الصناعى.
وأما الكيفيات الملموسة فلا يخلو عنها وعن وسايطها جسم من الأجسام المستقيمة الحركة. ولا جسم منها إلا وطرف من أطراف مضادتها موجود فيه، أو ضده، أو هو قابل له لضده. فينبغى أن تكون الفصول الأولى للأجسام الأولى منها محصلة بهذه الكيفيات، دون الطعوم والروائح والألوان.
وأما الكيفيات الأخرى المتقدمة لساير الكيفيات مما لا يحس إحساسا أوليا باللمس مثل الشكل، ومثل الخفة والثقل، وأشياء سنعدها، فإنها لا تفيد الفصول التى نحن فى طلبها.
أما الشكل فلأن الطبيعى فيه متشابه البسايط، فلا ينفصل به؛ ولو كان مختلفا أيضا لما صلح أن يقع به فعل أو انفعال. والقسرى أبعد من ذلك.
وأما الخفة والثقل فبالحرى أن تفيد الفصول للأجسام الأسطقسية. لكنه لا يفيد
ولا واحد منهما الفصل الذى هو به أسطقس .فإن الفصل الذى به الأسطقس أسطقس هو الذى به يفعل وينفعل الفعل والانفعال الذى به يتم المزاج، وذانك فى الكيف، لأن الأسطقس إنما هو أسطقس للممتزج، ولا فعل ولا انفعال، فى باب الكيف، يصدر عن الخفة والثقل. وإنما توجب الخفة والثقل بالذات انفعالا فى الحركة المكانية.
ويجب ههنا أن نتذكر ماسلف من قولنا إن الماء مثلا، ليس كونه ماء هو كونه أسطقسا، وليس كونه أسطقسا هو كونه جزءا من العالم، وله قياس إلى تقويمه العالم وله قياس إلى تقويمه المركب. ومن حيث هو ماء يجب أن يكون فى طباعه أن يرجحن، وأن يكون باردا رطبا إذا لم يعق، ومن حيث هو جزء من العالم فالأنفع له الثقل المحصل له فى حيزه الطبيعى، وهو الأعون له على استكمال معنى كونه جزءا من العالم. ومن حيث هو جزء من المركب وأسطقس فلا يعين فيه الثقل الذى له، ولا الخفة التى له، اللذان بهما تصير، إلى موضعه، كل المعونة؛ بل كأنهما يناقضان مناقضة ما للمنفعة المطلوبة فى الأسطقس من حيث هو أسطقس عند كونه أسطقسا إنما يكون الأولى به مفارقته لمكانه الطبيعى، ومصيره إلى مشابكة أضداده؛ بل إنما يكون الأنفع له والأعوان إن كان ماء، أن يكون باردا رطبا يفعل بهما وينفعل، حتى يستفيد المزاج. وإن كان نارا فضد ذلك، وهو أن يكون حارا يابسا. وأما ثقل ذاك وخفة هذا فقليلا النفع أو مضادا النفع فيما يحتاج إليه فى المزاج؛ لأنهما يدعوان إلى التباين والتأنى، لا إلى الاجتماع والتلازم، ولا لهما فى الاجتماع تأثير فى المجتمع سار فيه.
وكذلك إن كانت من الكيفيات كيفيات، مثل الثقل والخفة، لا تقع فى الفعل والانفعال، فلا تكون داخلة فى الفصول التى بها تصير الأجسام البسيطة أسطقسات من حيث تصير أسطقسات.
ثم إن الكيفيات المنسوبة الى اللمس مختلفة المراتب. فليس كلها فى درجة واحدة؛ بل بعضها أقدم من بعض. ويشتمل على جملتها هذا التعديد؛ وذلك أن الكيفيات الملموسة هى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، واللطافة والغلظ، واللزوجة والهشاشة والجفاف والبلة، والصلابة واللين، والخشونة والملاسة.
واللطف يقع على معنيين: أحدهما رقة القوام، والآخر قبول القسمة إلى أجزاء صغيرة جدا. والغلط يقابلهما ويشبه أن يكون التخلخل مشابها للطيف بالمعنى الأول، إلا أن التخلخل يستدعى معنى زائدا على الرقة، وإن كان تابعا لها، حتى تكون الرقة تدل عليه دلالة الملزوم.
والتخلخل يدل عليه دلالة المتضمن. وذلك لأن التخلخل هو اسم واقع على معنيين. أحدهما: أن تكون المادة انبسطت فى الكم مترققة .فيتضمن هذا المعنى مع الرقة إزدياد حجم، وتكون فيه إضافة إلى شىء آخر، أو غير يكون أصغر حجما. وأما الآخر فكالماء للهواء. أما الغير فكالماء الواحد لنفسه، إذا كان أشد تكاثفا فصار أشد تخلخلا، ولو لم تكن هذه الإضافة لكان الأولى بالمعنى اسم اللطافة والرقة.
ويقال نخلخل لتباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض على فرج يشغلها ما هو ألطف من الجسم، وتكون جملة الاتصال بينها لم تفقد؛ بل بين أجزائها تعلق ثابت،
فلا يتبرأ بعضها من بعض تبرؤا تاما. وهذا غير مشتغل به فى هذا الغرض. لكن اللطيف، والمتخلخل على أول الوجهين، وفيه الكلام،غير نافع فى الفعل والانفعال إلا بالعرض، وهما جاريان مجرى الخفة والثقل؛ ويكادان يلازمانهما، حتى أن كل ما هو أثقل فهو أغلظ وأشد تكاثفا.
وأما اللزوجة فإنها كيفية مزاجية لا بسيطة. وذلك أن اللزج هو ما يسهل تشكله، بأى شكل أزيد، ويعسر تفريقه، بل يمتد متصلا. فهو مؤلف من رطب ويابس شديدى الالتحام والامتزاج. فإذ عانه من الرطب، واستمساكه من اليابس، وإنك إن أخذت ترابا وماء، وجهدت فى جمعها بالدق والتخمير، حتى اشتد امتزاجهما، حدث لك جسم لزج.
والهش، الذى يخالفه، هو الذى يصعب تشكله. ويسهل تفريقه. وذلك لغلبة اليابس فيه، وقلة الرطب، مع ضعف المزاج.
وأما البلة فمعلوم أن سببها رطوبة جسم رطب يمازج غيره. فإن ههنا رطب الجوهر ومبتلا ومنتقعا.
فرطب الجوهر هو الجسم الذى كيفية الرطوبة تقارن مادته، ويكون كونها له كونا أوليا، مثل الماء.
وأما المبتل فهو الذى إنما يرطب برطوبة جسم غيره. وتلك الرطوبة لذلك الجسم أولية. لكن ذلك الجسم قد قارنه، فقيل إنه مبتل، فيصلح أن يخص باسم المبتل
ما كان هذا الاسم على ظاهره و يصلح أن يقال على التعميم، حتى يكون المبتل هو كل جسم مترطب رطوبة غريبة.
لكن المنتفع لا يكون منتفعا إلا بأن يكون الرطب الغريب جرى فيه، ونفذ إلى باطنه. فالمنتقع من الوجه الأول كالنوع من المبتل، ومن الوجه الثانى هو مباين له، غير داخل فيه.
وقد يكون الجسم اليابس رطبا أو منتقعا، ولا سواء رطوبة الغصن النضير، ورطوبة الذاوى اليابس النقيع. فان جوهر هذا يابس، وقد نفذ فيه رطب غريب، وذلك جوهره رطب من نفسه، فالجاف بازاء المبتل، كما أن اليابس بإزاء الرطب.
والصلابة واللين أيضا من الكيفيات المزاجية. وذلك أن اللين هو الذى يقبل الغمز إلى باطنه، ويكون له قوام غير سيال ينتقل عن وضعه، ولا يقبل امتداد اللزج ولا يكون له سرعة تفرقه وتشكله. فيكون قبوله الغمز من الرطوبة، وتماسكه من اليبوسة.
وأما الملاسة فمنها ما هو طبيعى؛ ومنها ماهو مكتسب. والطبيعى لازم لكل جسم بسيط، لوجوب إحاطة سطح واحد به تمييز مختلفة الأجزاء فى النتوء، والانخفاض، وبالجملة غير مختلفة الوضع، فلا تختلف به الأجسام البسيطة.
لكن الملاسة قد تعتبر فى طبيعة الأجسام من جهة أخرى. وذلك أن من الأجسام ما يسهل تفريقه على الملاسة حتى يكون تمليسه سهلا على أى تفريق كان. فتكون الفصول التى تقع فيه إما أملس وإما سهل الحركة إلى الملاسة، وهذا يتبع رطوبة جوهر الشىء.
والخشونة، فى الجملة، تقابل ذلك. فالملاسة والخشونة بالجملة، لا يدخلان فى الفعل والانفعال.
وبعد ذلك، فالطبيعى لا تختلف به الأجسام، والمواتى والعاصى يتبع الرطوبة واليبوسة التى فيه. فيرجع أكثر هذه الأشياء إلى الرطوبة واليبوسة، لكن الرطوبة قد تقال للبلة، وقد تقال للكيفية، وكلامنا فى رطوبة الكيفية.
ويتبع بعض الأجسام الرطبة الجوهر أمر، وهو الملاصقة والملازمة لما يمسه من جنسه كما للماء، حتى أن الجمهور يظنون أن الرطوبة حقيقتها هذا. لكنهم يشاهدون أن الجسم كلما كان أرق كان أقل التصاقا واستمساكا بما يلامسه، وكلما كان أغلظ كان أشد وأكثر ملازمة.
والماء اللطيف الجيد إذا غمر فيه الإصبع كان مايلزم الأصبع منه أقل مما يلزم من الماء الغليظ أو الدهن أو العسل. فإذن هذه الخاصية لا تلزم الجسم من جهة ما هو رطب مطلقا، وإلا لكان ما هو أرطب وأرق من الرطوبات أشد لزوما والتصاقا؛ بل هو لازم للكثافة والغلظ إذا اقترن بالرطوبة؛ بل تبقى للرطوبة سهولة التحدد بغيرها والتشكل بغيرها، مع سهولة الترك وضعف الإمساك، كما أن اليابس يلزمه الثبات على ما يؤتاه من الشكل، مع معاوقة فى قبوله.
فيجب أن يتحقق أن الرطوبة هى الكيفية التى بها يكون الجسم قابلا النحو الأول من القبول، واليبوسة هى التى بها يكون الجسم قابلا النحو الثانى من القبول.
فلا يستبعد أن يكون الهواء رطبا، وإن كان لا يلتصق؛ إذ الالتصاق ليس لنفس
كون الشىء رطبا؛ بل للغلظ. والهواء إذا غلظ، فصار ماء، صار أيضا على صفة الملازمة والالتصاق.
فالكيفيات الملموسة الأولى هى هذه الأربعة:
اثنتان منها فاعلتان، وهما الحرارة والبرودة، ولكونهما فاعلتين ماتحدان بالفعل، بأن يقال إن الحرارة هى التى تفرق بين المختلفات، وتجمع بين المتشكلات، كما تفعله النار. والبرودة هى التى تجمع بين المتشاكلات وغير المتشاكلات كما يفعل الماء. واثنتان منفعلتان وهما الرطوبة واليبوسة. ولكونهما منفعلتين ماتحدان بالانفعال فقط. فيقال إن الرطوبة هى الكيفية التى بها يكون الجسم سهل الانحصار والتشكل بشكل الحاوى الغريب، وسهل الترك له. واليبوسة هى الكيفية التى بها يعسر انحصار الجسم وتشكله من غيره، وبها يعسر تركه لذلك. ولذلك فإن الجسمين الرطبين يسهل اتصالهما مع التماس، ويصعب، أو لا يمكن، تفريقهما عن التماس المحفوظ إلى أن يتفرقا بل عن الاتصال بسهولة جدا. واليابس بالخلاف من ذلك.
فلهذا ما تسمى تانك فاعلتين وهاتان منفعلتين، وإن كان الحار والبارد كل واحد منهما يفعل فى الآخر. كما ينفعل منه. وكذلك كل واحد من الرطب واليابس يفعل فى الآخر، وينفعل منه. لكنه إذا قيس الحار والبارد إلى الرطب واليابس وجد الرطب واليابس لا يؤثران فيهما، ووجدا يؤثران فى الرطب واليابس، مما نعلمه بعد من حال الحل والعقد وغير ذلك.
فهذه الأربعة هى الأوايل. ويتركب منها أربع مزاوجات صحيحة. فيكون من الأجرام البسيطة جرم تتبع طبيعة كيفية الحر واليبوسة، وآخر تتبع طبيعة الحر والرطوبة؛ وآخر تتبع طبيعة كيفية البرد والرطوبة؛ وآخر تتبع طبيعة البرد واليبوسة. فتكون هذه الأسطقسات.
والأرض هى الجسم الظاهر من أمره أنه بسيط يابس. وبمخالطته يكون كل جسم يابسا. والماء ظاهر من أمره انه بارد رطب، وبمخالطته، يكون غيره باردا رطبا.
والهواء ظاهر من أمره أنه بسيط رطب.
والنار ظاهر من أمرها أنها بسيطة حارة.
لكن الأرض فى طبيعتها البرد أيضا، وذلك أنها إذا تركت وطباعها، وأزيل عنها تسخين الشمس، أو سبب آخر، وجدت باردة اللمس. وإنما تسخين بسبب غريب. وكيف لا، والثقل لا يوافق الحرارة؟ وجميع الأجسام الغالب فيها الأرضية تبرد الأبدان.
والهواء إذا ترك وطباعه، ولم يبرد بسبب مخالفة أبخرة تزول عنها الحرارة المصعدة، وتعود إلى طبيعية الماء، كان حارا. وكيف لا يكون كذلك والماء إذا أريد أن يحال هواء سخن فضل تسخين؟ فإذا استحكم فيه التسخين كان هواء.
وأما النار فإنها ليست سهلة القبول للأشكال؛ بل هى منحصرة بذاتها. فهى يابسة. لكن إثبات حر الهواء ويبس النار، وخصوصا يبس النار، وإيضاح القول فيه يصعب. وسنأتى فيه بالممكن.
وقد قيل إن اللهيب والغليان لما كان كل واحد منها إفراط حرارة، وكان الجمود إفراط برد، وكان الجمود خاصة البارد والرطب؛ فكذلك اللهيب والغليان خاصة الحار اليابس. وهذا قول لست أفهمه حق الفهم، وعسى أن يكون غيرى يحققه ويفهمه. وذلك لأن الغليان فليس إفراط حر؛ بل إن كان ولابد فهو حركة تعرض للرطب عن الحر المفرط. ولا اللهيب إفراط الحر؛ بل إضاءة تعرض عن إفراط الحر فى الدخان فإن سمى اشتداد الحر لهيبا" فيه. والجمود ليس إفراط برد؛ بل أثر يعرض من إفراط البرد لا فى كل جسم؛ بل فى الرطب. ولا الجمود ضد الغليان لأن الغليان حركة إلى فوق. وتضادها الحركة إلى أسفل إذا كانت تضعه. فأما الجمود فليس هو حركة. فلعل الواجب أن يجعل الجمود اجتماع المادة الى حجم صغير مع عصيان على الحاصر المشكل، والغليان انبساطها إلى حجم كبير مع ترقق وطاعة المشكل. فإن كان كذلك كان الخلاف بينهما ما بين التكاثف والتخلخل.
ولم يستمر ما يقولونه. ثم ليس مما يجب ضرورة أن يكون الضد يعرض للضد؛ فإن الأضداد قد تشترك فى أمور منها الموضوع.
وقد علمت فى كتب المنطق أن مثل هذا الكلام كلام مقنع لا محقق، وجدلى لا برهانى. ويشبه أن يكون لما تشككت به على هذا القول جواب، لكنى لم أحصله بعد، ولم أفهمه. فالأولى أن نشتغل بتبيين يبس النار، ونجعل الطريق إليه إبانة أنها لا تقبل الحصر والتحديد. ويكون بيانا أنها لا تقبل الحصر والتحديد، لا من جهة المحسوس؛ وذلك لأن النار المحسوسة غير صرفة. ومع ذلك، فإنه يعرض للأجسام فى
غير مواضعها الطبيعية أن تحفظ أشكالها المواتية للحركة، كالماء المصبوب فى انصبابه؛ بل نجعل بياننا ذلك بضرب من القياس، وهو أن النار لا يشك فى أنها حارة. فلا يخلو إما أن تكون حارة رطبة أو حارة يابسة لا تسهل طاعة طباعها للحصر من غيرها.
فإن كانت حارة رطبة فهى من جوهر الهواء، وإذا كانت من جوهر الهواء لزم أن يكون مكانها مكان الهواء، فيلزم أن لا تكون النار هاربة عن حيز الهواء إلى حيز آخر، فهى إذن حارة يابسة.
وقد يقول على هذا قائل إن الهواء نفسه، إذا سخن، ارتفع عن حيز هذا الهواء المعتدل الحر، والبخار أيضا يرتفع، ويطلب مكانا فوق مكان الهواء، وهو بعد أشبه بالماء من الهواء بالماء، وإنما يصعده الحر المفرط، فالحر المفرط هو سبب أن تكون النار هاربة عن حيز هذا الهواء، الذى ليس حره بمفرط، وإن كان من طبيعته كالماء، الذى هو دونه فى المكان، إذا سخن فإنه يهرب عن موضع الماء والهواء جميعا هربا إلى فوق، كالهواء نفسه إذا سخن، فما كان من الهواء اسخن من سائر الهواء فهو هارب عن حيزه المعتدل بسخونته.
فنقول مجيبين: إن الحيز المطلوب إن كان من طبيعة الحيز المهروب عنه لا يخالفه فطلب ذلك والهرب عن هذا محال.
وإن كان ليس من طبيعته، فهو، لا محالة، حيز لغير الهواء. وليس يمكن أن يكون حيزا إلا لمفرط الحرارة إذا كان هذا المتصعد إنما يتصعد لأنه مفرط الحرارة. فيكون حيز ما هو مفرط الحرارة حيزا غير حيز الهواء. ولاشك أن ذلك هو حيز
النار، فتكون النار غير الهواء فى الطبع، والهواء المتسخن هو يطلب غير حيز الهواء، كما أن الماء المتسخن يطلب غير حيز الماء. ولكن ذلك الحيز حيز لجرم آخر لا محالة، بالغ فيه الكيفية المصعدة للهواء وللماء عن حيزهما، وليس يطلب شىء منها حيز نفسه. وفى طلبهما حيزا آخر إثبات حيز آخر لجسم آخر، وهو النار. ولا يجوز أن يكون الحيز واحدا إلا أن الأسخن يطلب منه ما هو أرفع؛ وذلك لأن الأرفع إما أن يتحدد بحد جسم شامل، أو حد جسم مشمول؛ إذ لا وجه لإثبات الخلاء، ولا لاثبات الأبعاد.
فإن كان ذلك الأرفع والأدون يتحدد بتحديد جسم شامل متعين، أو مشمول متعين ليس هو حد جسم شامل للأدنى، أو مشمول فى الأدنى، فالأرفع والأدنى مكانان مختلفان، فلهما جسمان، بالطبع، مختلفان. وان كان يتحدد بشامل واحد فى الطباع فلا مكان أرفع رأدون؛ بل المكان ذلك أو أجزاؤه إن أخذت على وجه التوسع، وأجزاؤه متفقة فى القرب والبعد، والعلو السفل.
فبين من هذا أن النار حارة يابسة. لكن سلطان النار الحرارة وسلطان الهواء الرطوبة، وسلطان الماء البرودة، وسلطان الأرض اليبوسة. وبالحرى أن يكون الماء والأرض بالقياس إلى الهواء يابسين .فإن البرد يقتضى الجمود والتكاثف ولولا الحرارة الخارجة لكن الماء جامدا". لكنه بالقياس إلى الأرض رطب. فإنه إما سيال بذاته، وإما شديد الاستعداد للسيلان، من أدنى سبب خارج، والبرد الذى يجمد به الماء
إن أردت الحق وترك العادات فليس إلا بردا مستفادا فى الهواء من الماء والأرض. فإذا صار الهواء بحيث لا يسيل الماء استولت طبيعية الماء والأرض على الماء، وعاونهما الهواء، إما بالتبريد وإما بإزالة التسخين، فجمد من الماء ظاهره أولا لاحتقان الحار فى باطنه، ثم لا يزال يجمد حتى يستولى الجمود على جميعه لطبيعة البرد الذى أولى العناصر به الماء، وأولى الآثار به الإجماد.
وطبيعته الماء والأرض هما اللذان يحدثان بردا فى الهواء، يعود ذلك البرد معينا لطبيعته الماء على إحداث كيفية البرد فى نفس الماء على قدر يتأدى إلى الإجماد.
والنار والهواء، بالقياس إلى الجامدات، متخلخلان رطبان، لكن النار، بالقياس إلى الهواء، يابسة؛ لأنها ابعد عن قبول التشكيل والاتصال مع المماسة من الهواء. فهذا هو الحق الذى يجب أن يعتقد.
وقد يمتعض لسماع هذا الفصل الأخير قوم لا نشغل قلوبنا بهم. ويزيدهم امتعاضا ما نريد أن نذكره من تحقيق ذلك فيما يستقبلنا من الكلام. ثم ههنا شكوك.