منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي

AUTO كتاب الإقرار — الجزء ٢٢ من ٢٣

ج ٥ · ص ٤٦

: فالعام، وهو الإمكان، شرط لوجوب القود. والخاص، وهو الأمن، شرط لجواز الاستيفاء. شهاب فتوحي. قوله: (فعل به كما فعل ... إلخ) هذا قول القاضي في اللطمة، وخالفه في "المبدع"، فقال: ولا يصح، أي: هذا القول، لأن اللطمة لا يقتص منها منفردة، فكذا إذا سرت إلى العين، كالشجة دون الموضحة. انتهى. وجزم في "الإقناع" بما في "المبدع"، والمصنف تابع "التنقيح". فتدبر.

ج ٥ · ص ٤٧

: قوله: (في الاسم) أي: كالعين بالعين. قوله: (والموضع) كاليمين باليمين. قوله: (مثقوبة) أي: بشرط كون الثقب في محله، وإلا أو كانت مخرومة أخذت بالصحيحة، لا عكسه. قوله: (وشفر) أي: أحد شفري المرأة، وهما: اللحمتان المحيطتان بالفرج، كإحاطة الشفتين بالفم. قوله: (تذهب عليا قاطع بقود، أو غيره) كمرض، أو قطع تعديا. قوله: (بخلاف غصب مال) أي: فإنه إذا تعذر رده مع بقاء عينه، فلمالكه أخذ بدله، ثم إذا رده غاصب، استرجع البدل. والفرق أنه مال قام مقام مال، بخلاف ما هنا.

ج ٥ · ص ٤٨

: قوله: (بزائد) فإن لم يكن للجاني زائد يؤخذ، فحكومة. "إقناع". قوله: (ولا شيء) أي: من الأعضاء. قوله: (بما) أي: عضو. قوله: (يخالفه) أي: ولو تراضيا عليه، كالتي قبلها. قوله: (بتراضيهما) أجزأت، ولا ضمان. قوله: (أو قال: أخرج يمينك ... إلخ) عبارة "الإقناع": أو قال: أخرج يمينك، فأخرج يساره عمدا، أو غلطا، أو ظنا أنها تجزيء فقطعها، أجزأت على كل حال، ولم يبق قود ولا ضمان، حتى ولو كان أحدهما مجنونا، لأنه لا يزيد على التعدي. انتهى. قال المحشي: هذا مقتضى قوله في "المقنع" أولا: أجزأت على كل حال، وسقط القصاص. لكن قال بعد ذلك ك"المغني" و "المحرر" و "الفروع" وغيرهم، بعد كلام عزاه

ج ٥ · ص ٤٩

: لابن حامد: وإن كان من عليه القصاص مجنونا، فعلى القاطع القصاص إن كان عالما بها وأنها لا تجزيء .... ، وإن كان المقتص مجنونا والآخر عاقلا، ذهبت هدرا. وتبعهم في ذلك في "المنتهى". و "التنقيح" اقتصر في ذلك على ما قدمه في "المقنع"، ولم يذكر هذا، ولا كلام ابن حامد، وأسقط قوله: "المجنون" في "الإنصاف". فالظاهر: أنها من تتمة كلام ابن حامد، وإلا لتناقض الكلام، وإذا كان على قول ابن حامد، صار كلام "المنتهى" ملفقا من الطريقين. انتهى، والله أعلم. قوله: (وإن كان مجنونا) أي: حين القصاص، بأن جن بعد الجناية عاقلا. "شرح". قوله: (بل مع أظفار) أي: كما يؤخذ صحيح بمريض. قوله: (بقائمة) أي: بياضها وسوادها صافيان غير أنها لا تبصر.

ج ٥ · ص ٥٠

: قوله: (ولو شل) أي: الصحيح من جان على أشل نظير صحيحه. والشلل: فساد العضو، وذهاب حركته. قوله: (الصحيح) بالرفع: صفة للمارن. قوله: (والمخروم) بالجر: عطفا على مارن الأخشم، وكذا قوله: (والمستحشف) والمعنى: أن المارن الصحيح يؤخذ بكل واحد من الثلاثة المذكورة: الأخشم، والمخروم، والمستحشف. قوله: (بلا أرش) يأخذه المقتص. قوله: (ما جني عليه) لأنه الظاهر.

ج ٥ · ص ٥١

: قوله: (بقدره) أي: بقدر ما أذهبه الجاني. قوله: (الأجزاء) أي: لا بالمساحة. قوله: (ونحوها) أي: كضرس. قوله: (عوده) أي: الذاهب، بأن قال: قد عاد، وأنكر مجني عليه. قوله: (فحكومة) على جان، وفي "الإقناع": وإن عادت قصيرة ضمن ما نقص بالحساب، ففي ثلثها ثلث ديتها. انتهى.

ج ٥ · ص ٥٢

: قوله: (ثم إن كان أخذ دية ... إلخ) أي: إذا أخذ دية ما رجي عوده برضى جان، وإلا فتقدم أنه: لا قود، ولا دية لذلك في مدة تقول أهل الخبرة بعوده فيها. قوله: (أو اقتص) أي: من جان برضاه. قوله: (الدية) أي: دون القصاص، للشبهة. قوله: (ويردها) أي: يرد الجاني دية ما أخذه عما اقتص منه. قوله: (وإن قلعه قالع) أي: الأول، أو غيره. قوله: (فعليه ديته) أي: ولا قصاص فيه لنقصه. قوله: (المقلوعة) ظاهره: وسقط قودها. قوله: (قول ولي) أي: وارثه، أي: ولي مجني عليه بعد موته.

ج ٥ · ص ٥٣

: قوله: (كموضحة) أي: في رأس، أو وجه. قوله: (ونحوه) كمن قطع نصف ساقه. قوله: (مثل ذلك) أي: الذي فعله الجاني بلا زيادة.

ج ٥ · ص ٥٤

: قوله: (على أحد) ظاهره: ولو تواطؤوا. قوله: (واقتص) أي: بعد الاندمال لا قبله، فإن سراية الجناية إذن هدر، كما يأتي. قوله: (ودية) الواو بمعنى "أو" كما علم مما تقدم.

ج ٥ · ص ٥٥

: قوله: (فسرايتهما) أي: جرح الجاني، والمجني عليه. أما الأول؛ فلأن الحق قتله. وأما الثاني، فلحديث فيه، ولأنه رضي بترك ما يزيد عليه السراية، فبطل حقه منه. قوله: (هدر) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما قبله، حيث ضمن السراية في الأول دون الثاني؟ فالجواب: أنه إنما منع من الاقتصاص في الطرف قبل برئه، لمصلحة المجني عليه، إذ قد تسري الجناية إلى طرف آخر، أو إلى النفس، بخلاف منعه من القصاص في الحر والبرد، فإنه لمصلحة الجاني، فلذلك ضمن السراية فيما إذا كانت مصلحة التأخير للجاني، ولم تضمن إذا كانت المصلحة للمجني عليه، وهو ظاهر.

ج ٥ · ص ٥٦

: كتاب الديات جمع دية، كعدة، من وديت، أي: أديت الدية. قوله: (أفعى) الأفعى، قال الزبيدي: هي حية رقشاء، دقيقة العنق، عريضة الرأس، وربما كانت ذات قرنين، وهي أفعل، تقول: هذه أفعى بالتنوين، وكذلك أروى، وتفعى الرجل: صار كالأفعى في الشر. ابن عادل.

ج ٥ · ص ٥٧

: قوله: (من منزله) أي: أو غيره. قوله: (فأتلف) بذلك المذكور من قوله (أو حفر بئرا ... إلخ). قوله: (ضمن) أي: ما تلف منه من حيوان، أو غيره، والمال في ماله، والدية - للخبر - على العاقلة. قوله: (واضع) أي: لا حافر. قوله: (كدافع) أي: مع حافر. فإن الضمان على الدافع. قوله: (إذا تعديا) أي: واضع الحجر، والحافر. قوله: (منهما) وإلا فلا ضمان. قوله: (بينهما) ولو اختلفا في قدر الحفر، فبينهما نصفين.

ج ٥ · ص ٥٨

: قوله: (فيها) أي: المشترك في حفرها. قوله: (وإلا) أي: وإلا يدخل بإذنه، فلا ضمان. قوله: (يراها) الداخل البصير، بخلاف ما لو كان أعمى، أو كانت في ظلمة. قوله: (لا في كشفها) يعني: إذا ادعى ولي التالف بها أنها مغطاة، بل يقبل قول ولي التالف، لأنه الظاهر. قوله: (أجير) أي: مكلف. قوله: (بها) أي: وكان الحفر مباحا، أو محرما علم به الأجير، وإلا ضمن. قوله: (بداره) أي: أو أرضه. قوله: (أو بمعدن) أي: يستخرج منه. قوله: (بهدم) أي: بهدم ذلك عليه بلا فعل أحد، فهدر، لأنه لا فعل للمستأجر في قتله بمباشرة، ولا سبب. قوله: (ومن قيد حرا ... إلخ) وأما القن فيضمنه غاصبه، تلف أو أتلف بلا تفصيل، كما تقدم، فلذلك اقتصر على الحر. فتدبر. قوله: (وغله) الغل: هو الحديد الذي يجعل في الرقبة،

ج ٥ · ص ٥٩

: ومقتضاه: أنه إذا قيده فقط، أو غله فقط، لا ضمان، لأنه يمكنه الفرار، أشبه ما لو ألقاه فيما يمكنه الخلاص منه. قوله: (أو غصب) أي: حبس. قوله: (فتلف) أي: تلف من ذكر من مكلف، أو صغير بحية ... إلخ. قوله: (أو صاعقة) أي: نازلة من السماء فيها رعد شديد. قاله الجوهري. قوله: (أو نحوه) كثوب. قوله: (كل دية الآخر) هذا هو المذهب، وقيل: بل نصفها، لأنه هلك بفعل نفسه، وفعل صاحبه، فيهدر فعل نفسه. قال في "الإقناع": وهذا هو العدل، وكالمنجنيق إذا رجع فقتل أحد الثلاثة، قال: وإن مات أحدهما، فديته كلها، أو نصفها على عاقلة الآخر، على الخلاف، أي: في المسألة الأولى، ذكر ذلك في مسألة المتصادمين، وجعلها أصلا لمسألة المتجاذبين، عكس صنيع المصنف.

ج ٥ · ص ٦٠

: قوله: (فيتقاصان) أي: فيتساقطان إن تساوت الديتان، وإلا سقط من الأكثر بقدر الأقل. قوله: (وإن كان أحدهما) أي: المصطدمين. قوله: (أو قاعدا) أي: والآخر سائرا. قوله: (مملوك) قصدهما السائر. قوله: (ولا يضمنان) أي بطريق ضيق غير مملوك، لأنه لم يجن. قوله: (كسائر جناياته) أي: التي لم تكن بإذن سيده. قوله: (في تلك القيمة) فإن تساوت

ج ٥ · ص ٦١

: الدية والقيمة تقاصا، وإن كانت القيمة أكثر، سقط منها بقدر الدية، وباقيها للسيد، وإن كانت الدية أكثر، فلا شيء عليه. "شرح إقناع". قوله: (ضمنه مركب الصغير) أي: المتعدي إن وجد. قوله: (من هدف) الهدف: ما رفع وبني في الأرض، ويوضع فيه قرطاس ليرمى، وهو الغرض المنصوب في الهواء، ويسمى القرطاس: هدفا، وغرضا على الاستعارة. ابن عادل. قوله: (ضمنه) ما لم يقصده الرامي. قوله: (خطأ) فعليه ضمان المال، وعلى عاقلته الدية. قوله: (ضمنه) أي: المرسل. قوله: (الجاني) أي: لأنه مباشر. قوله: (وإن كان) أي: المرسل قنا بلا إذن سيده. قوله: (فكغصبه) أي: يضمنه.

ج ٥ · ص ٦٢

: قوله: (ومن ألقى حجرا، أو عدلا ... إلخ) أفاد بعطف (العدل) أنه لا فرق بين أن يكون المرمي من جنس ما فيها، أو لا. قال في "تصحيح الفروع" قلت: هي شبيهة بما إذا حمل على الدابة زيادة على قدر المأجور، أو جاوز بها المكان الذي استأجرها إليه، [وتلفت]، أو زاد في الحد سوطا فقتله به، والصحيح من المذهب: أنه يضمنه جميعه. انتهى. وكتب عليه التاج محمد البهوتي تلميذ صاحب هذا الكتاب ما صورته: ضمانه لما في السفينة كله ظاهر بالحجر والعدل، لأن التغريق إنما حصل بهما، أو بأحدهما، فأما ضمان الجميع في الحد والإجارة، فهو مقيد بالتلف، من خصوص الزائد المتعدى فيه، بخلاف ما إذا تلف بالمجموع فيهما، فإن سراية الحد غير مضمونة، كالقود، وكذلك تلف العين المؤجرة بالاستعمال المؤجر له المشروع، فإن تلف بهما معا فيهما، ضمن بحصته، فإن جهل مقداره أخذ بالأقل، لأنه اليقين، ولا يتأتى ذلك في السفينة، لأن الغرق فيها مخصوص بالزائد، لأنها لا تتأذى بالأصلي، ومحل الضمان للكل فيها إن غرقت بالزائد، والمركب في الضمان كما فيها من نفس ومال، وتعمده فيه القود مع تغريق مثلها بمثله غالبا. انتهى ما كتبه على "تصحيح الفروع".

ج ٥ · ص ٦٣

: قوله: (بمنجنيق) المنجنيق: مؤنثة فارسية معربة، والميم مفتوحة عند الأكثرين، قال الجواليقي: مفتوحة ومكسورة، وحكى الفراء: المنجنوق بالواو، وحكى غيره: منجليق باللام، وأصله بالفارسية: من جى نيك. ابن عادل. قوله: (فعمد) خلافا ل"الإقناع" في أنه شبه عمد. قوله: (حالة) تبع في هذا القيد ل"الإقناع" "المقنع" تبعا ل"الخرقي". قال الزركشي: وقد يستشكل بأن الجاني إذا حمل دية شبه العمد كانت من ماله مؤجلة،

ج ٥ · ص ٦٤

: كذلك ههنا قد يقال. انتهى. وأطلق صاحب "الفروع" ك"المحرر"، قال الشهاب الفتوحي: ولم يقيد بذلك في "الكافي" أيضا. فالظاهر: أن المذهب عند صاحب "الفروع" وغيره، أنها ليست حالة. فليحرر. انتهى. قوله: (في أموالهم) لأن العاقلة لا تحمل دون الثلث. قوله: (ولا يضمن وضع الحجر ... إلخ) أي: حيث رمى غيره، ومثله لو عمر شخص بندقية، وقرب النار آخر للبارود، فإن الضمان على الثاني، لأنه كرامي المنجنيق، والقوس. فتدبر. قوله: (كمن أوتر) أي: هيأ القوس للرمي، بأن مد وترها، وقرب السهم، أي: وضعه في القوس، كما في "الإقناع" ثم رماه آخر، ولو صاحب القوس، فإن الضمان على الرامي، دون الواضع الموتر. قوله: (وقرب السهم) أي: فيضمن رام فقط.

ج ٥ · ص ٦٥

: قوله: (ومن وقع في بئر) أي: بلا جذب. تاج الدين البهوتي. قوله: (أو بعضهم) أي: من الواقع عليهم، لا من وقوع أنفسهم. تاج الدين البهوتي. قوله وبخطه على قوله: (أو بعضهم) أي: فمات كل منهم، أو بعضهم بوقوع من بعده عليه، كما صرح به في "المقنع". ويؤخذ من كلام "المحرر": وأما إن لم يمت كل واحد منهم، أو بعضهم إلا بسقوط من تلاه في السقوط فقط عليه، فإن التالي هو الذي تختص عاقلته بضمان من سبقه في السقوط، كما صرح به في "المقنع". شهاب فتوحي. قوله: (هدر) لموته بفعل نفسه. قوله: (عليه) أي: على عاقلة الرابع.

ج ٥ · ص ٦٦

: قوله: (وإن جذب الأول الثاني ... ) إلى قوله: (والثاني على الأول والثالث) قد يتوقف في وجه هذا الكلام، فإن مقتضى الظاهر: أن تكون دية الثاني على الأول الجاذب له، وعلى الرابع، لوقوعه من غير جذب الثاني، وأما الثالث فالجاذب له هو الثاني، فكان ينبغي أن يكون وقوعه غير مضمون، وقد يوجه ما ذكره المصنف، بأن السبب في وقوع الرابع هو الثالث الجاذب له، فضمن ما حصل بسببه، فلهذا صارت دية الثاني - كما قال المصنف - على الأول والثالث نصفين. أما الأول: فلجذبه الثاني، وأما الثالث: فهو وإن كان مجذوبا للثاني، لكنه جذب الرابع، فضمن ما لزم بسببه، ومن هنا يظهر وجه ما ذكره المصنف أيضا من قوله: (ودية الأول على الثاني والثالث نصفين). فإنما أوجبنا على الثاني نصف الدية مع كونه مجذوبا للأول، لكونه ضمن ما حصل بسبب الثالث، لجذب الثاني له، وأوجبنا على الثالث النصف الآخر مع كونه مجذوبا، لكونه ضمن ما حصل بسبب الرابع المجذوب للثالث، فتدبر هذا. فلعلك لا تجده في كتاب، بل هو مما فتح به الكريم الوهاب. قوله بخطه على قوله: (والثاني الثالث) ولكن هل يضمن الجاذب والدافع ما لزم المجذوب، والمدفوع بسببهما، لأنه سبب حامل، وعلة باعثة، وهو الذي تقتضيه القواعد الصحيحة من المذهب أم لا؟ احتمالان: والضابط في الجذب مع عدم إمكان التحامل، ضمان كل من الأول لمجذوبه، فالأول ضامن فقط، والأخير مضمون فقط، والوسائط ضامنة مضمونة باعتبارين،

ج ٥ · ص ٦٧

: وكل من لزمه شيء بسبب غيره، فضمانه على الغير إلى الأول فعليه الكل، وإن حصل التلف من الجذب، ونفس الوقوع، فالوقوع مقدم على الجذب، لأنه فرعه، عكس الحجر والسكين، بحفرة حصل التلف بهما، أو بأحدهما، ومع إمكان التحامل يلغو الجذب والدفع، ويضمن الواقع القادر على التحامل معهما، فأما الدفع مع عدم التحامل، فهو عكس الجذب، فالأول مضمون فقط، والدافع الأخير ضامن فقط والوسائط ضامنة بالاعتبارين، لكن هنا لا يضمن الدافع مضمون مدفوعه، لعدم تسببه فيه، بل مدفوعه فقط، عكس الجذب، ، وإن اشترك الجذب والدفع في القتل، فعليهما، والوقوع تبعا لهما. فأما الدافع بنفسه، فكالدافع الأخير، فهو ضامن لا مضمون، تاج الدين البهوتي. قوله: (على الثالث) أي: على عاقلته. قوله: (والثاني ... إلخ) قال الشهاب الفتوحي فيما كتبه على "المحرر" يعني: إن هلك من وقعته، ووقعة الثالث والرابع، أما إن هلك من وقعته فقط، فديته على الأول، وإن كان من وقعته، ووقعة الثالث فقط، فعلى الأول نصفها على المذهب. انتهى. قوله: (على الأول ... إلخ) أي: إن مات من وقوع الثالث عليه بجذب الأول له، ولغي جذبه للثالث، لأنه معذور، إن كان الثالث يقدر على تماسكه به، وإلا فلا شيء على الثالث، لعجزه لمرض، وضعف بشرة،

ج ٥ · ص ٦٨

: وسهوه، ومكتوف، أو مقيد. تاج الدين البهوتي. قوله: (ودية الأول على الثاني) يعني إن هلك من وقعة الثاني والثالث والرابع، أما إن هلك من وقعة الثاني فقط، فدمه هدر، وإن هلك من وقعة الثاني والثالث فقط، فعلى الثاني نصفها على المذهب. شهاب فتوحي على "المحرر". قوله: (نصفين) القياس: بل وعلى الرابع أثلاثا إن مات بوقوعهم عليه وقدروا على تماسكهم به. تاج الدين البهوتي. قوله: (بل ماتوا بسقوطهم) أي: أو كان البئر عميقا يموت الواقع فيه بنفس الوقوع، أو كان فيه ما يغرق الواقع فيقتله. قاله في "الإقناع". وكذا لو شك في ذلك.

ج ٥ · ص ٦٩

: قوله: (ويضمن ما تلف) أي: من نفس ومال. قوله: (غير مضطر) أي: أو خائف الإضطرار، كما سيأتي في الأطعمة. قوله: (فطلبه) لا إن لم يطلبه، قوله: (حتى مات) أي: مات المضطر، ضمنه رب الطعام، أو الشراب. قوله: (وهو عاجز) أي: عن دفع الآخذ. قوله: (ولم يدم) فإن دام فسيأتي في ديات الأعضاء أن فيه دية. قوله: (ويضمن أيضا) أي: يضمن من أفزع أو ضرب، جناية المفزع، أو المضروب عليه، أو على غيره، لإلجائه إليه، وتحمله العاقلة بشرطه.

ج ٥ · ص ٧٠

: قوله: (أو استعدى) بالشرطة (إنسان) حاكما على حامل. قوله: (ابتداء) أي: بلا استعداء أحد. قوله: (ما كان بسببه) أي: بسبب استعدائه. وظاهره: ولو كانت ظالمة. قوله: (لمرض) أي: فتضمن حملها. "شرح". قوله: (ونحوه) ككبريت. قوله: (ذلك) أي: أنها تموت، أو حملها. قوله: (عادة) أي:

ج ٥ · ص ٧١

: بحسب المعتاد، وعلم أيضا: أن الحامل ثم، فيضمن هنا رب الطعام، وإن لم تطلب الحامل منه، بخلاف مسألة المضطر إلى طعام غير المضطر، فإنه لا يضمن إذا لم يطلب، ولعل الفرق: أن مسألة ريح الطعام، وجد من رب الطعام تعد وتسبب في موت الحامل، بخلاف من معه طعام اضطر إليه الغير، فإنه م يتعد، ولا تسبب، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل. قوله: (ضمنه) قال في "المغني" و "الشرح": وإذا كان المأمور صغيرا لا يميز، فعليه إن كان مميزا لا ضمان. قال في "الفروع": ولعل مراد الشيخ: ما جرى به عرف وعادة، كقرابة، وصحبة، وتعليم، ونحوه، فهذا متجه، وإلا ضمنه، وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية. قال في "شرح مسلم": لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي، لأنه قدر يسير ورد في الشرع بالمسامحة به للحاجة، واطرد به العرف، وعمل المسلمين. انتهى. "شرح إقناع".

ج ٥ · ص ٧٢

: قوله: (على آدمي) أي: أو على غيره.

ج ٥ · ص ٧٣

: باب مقادير ديات النفس جمع مقدار: بمعنى: القدر، والمبلغ. قوله: (فقط) أي: دون الحلل، لأنها لا تنضبط. "شرح". قوله: (وتغلظ) أي: دية عمد وشبهه. قوله: (لا في غير إبل) أي: لعدم وروده. قوله: (وأتبعة) أي: نصفين. "شرح".

ج ٥ · ص ٧٤

: قوله: (وفي غنم: ثنايا وأجذعة، نصفين) أي: فيجب أن يدفع ألفا من الثنايا وألفا من الأجذعة، فالثنايا يجوز كونها من الضأن، وكونها من المعز، وكونها منهما، والأجذعة يجب كونها من الضأن؛ لأنه يجب هنا ما يجب في الزكاة من الأسنان المقدرة قياسا على الإبل، وتقدم في الزكاة: (يؤخذ من معز ثني وله سنة، ومن ضأن جذع وله ستة أشهر). قوله: (بصفته) أي: بصفة الحر المسلم المذكور؛ بأن تكون حرة مسلمة. قوله: (دون ثلث دية) كأصبع، أو أصبعين، أو ثلاث، ففي كل أصبع منهما عشر، وفي أربعها عشرون على النصف من الأربعين الواجبة في أربعة؛ ولذا قال ربيعة: لما عظمت مصيبتها، قل عقلها، فقال له شيخه ابن المسيب: هكذا السنة يا بن أخي. رضي الله تعالى عنهم، ونفعنا بهم. قوله: (بالصفة) أي: المذكورة في كل من الذكر والأنثى، وهي: الإسلام والحرية؛ بأن يكون الخنثى كذلك. قوله: (نصف دية كل منهما) وذلك ثلاثة أرباع دية الذكر، حيث كان الواجب في الذكر الثلث فما فوقه، وأما ما دون الثلث كثلاث أصابع، فالثلاثة فيه سواء. قوله: (وكذا جراحه) أي: إذا بلغ

ج ٥ · ص ٧٥

: الثلث فأكثر، وأما ما دون الثلث، فلا يختلف بهما. "شرح". قوله: (ودية كتابي) أي يهودي، أو نصراني، ومن تدين بالتوراة والإنجيل. قوله: (أو معاهد) أي: أو مهادن. قوله: (نصف دية حر مسلم) أي: إن لم يكن عمدا من مسلم، فإنها تساوي دية المسلم، كما سيأتي. محمد الخلوتي. قوله: (أو مستأمن) أي: بدارنا أو غيرها، كما صرح به في "الإقناع". قوله: (وغيره) أي: من المشركين. قوله: (بدارنا) أي: أو غيرها، كما هو ظاهر "الإقناع". "شرح". قوله: (وجراحه) أي: من ذكر من المجوسي ومن معه، وكذا أطراف من ذكر. قوله: (ومن لم تبلغه الدعوة) أي: دعوة الإسلام. قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن له أمان، فلا شيء فيه؛ لعدم العصمة.

ج ٥ · ص ٧٦

: قوله: (أنثاهم) أي: الكفار المتقدمين. قوله: (دية قتل) أي: لا قطع طرف. قوله: (خطأ) أي: شبه عمد، لا عمدا. وقال القاضي: قياس المذهب: أو عمدا. قوله: (مكة) أي: دون المدينة. قوله: (وشهر حرام) أي: لا لرحم محرم. قوله: (وإن قتل) أي: لا إن جرح. قوله: (مسلم كافرا) أي: ذميا، أو معاهدا عمدا. قوله: (أضعفت) أي: لعدم القود. قوله: (ودية قن ... إلخ) مطلقا، أي: ذكرا كان، أو أنثى، أو خنثى، صغيرا، أو كبيرا، ولو مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا. قوله: (من قيمته) ففي

ج ٥ · ص ٧٧

: لسانه قيمة كاملة، وفي يده نصفها، وفي موضحة عشر قيمته. قوله: (وفي منصف) أي: نصفه حر، ونصفه رقيق. قوله: (إلى نصفه) لأن ضمانها ضمان مال، بخلاف الحرة، فإنها للنص. قوله: (مقطوعه) أي: ناقصا بقطع ذكره، فلو عكس بأن خصاه، ثم قطع ذكره، فقيمته كاملة؛ لقطع الخصيتين، وما نقص بقطع الذكر؛ لأنه ذكر خصي لا دية فيه، ولا مقدر، ولو قطعهما معا، فعليه قيمته مرتين.

ج ٥ · ص ٧٨

: قوله: (ودية جنين) أي: الولد الذي في البطن. قوله: (أو بعضه) ولو أسقطت رأسين أو أكثر، فغرة واحدة. قوله: (بجناية) أي: أو ما في معناها من إفزاع، ونحوه مما تقدم. قوله: (فسقط) أي: الجنين في الحال. قوله: (حتى سقط) أي: وإلا فلا شيء فيه. قوله: (من مسلم) أي: إن لم تكن زوجة له. قوله: (وهو حر) أي: بشرط، أو غرور، إو إعتاقه وحده. قوله: (أو أمة) بدل من: (غرة). وتتعدد الغرة بتعدد الجنين. وقوله: (قيمتها خمس من الإبل) صفة للبدل لا للمبدل منه؛ لئلا يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل. وأنث الضمير؛ إما رعاية لأقرب مذكور، أو بتأويل النفس. فتدبر.

ج ٥ · ص ٧٩

: قوله: (كأنه سقط حيا) أي: ثم مات. قوله: (ونحوه) كخنثى. قوله: (ولا معيب) كأعور، ومكاتب. قوله: (مع سلامته) وهذا إنما يتضح في الجنين القن، وأما الحر فلا تختلف ديته باختلاف ذلك، كما سبق. "شرح". قوله: (بحسابه) أي: من دية، وقيمة. قوله: (وتقدر الحرة أمة) أي: كما لو أعتقها سيدها، واستثناه. قوله: (فعتق جنينها) أي: بأن أعتقه السيد وحده مثلا.

ج ٥ · ص ٨٠

: قوله: (بالجوف) أي: جوف الميتة. قوله: (ففيه غرة) أي: اعتبارا بحال السقوط. قوله: (على ذلك الدين) لتبعه الأشرف دينا. قوله: (لا قود فيه) أي: كجائفة. قوله: (أو من قيمته) هذا مما أولع به الفقهاء، وغيرهم. والصواب: العطف في مثله بالواو. قاله ابن هشام في "المغني".

ج ٥ · ص ٨١

: قوله: (وله) أي: سيد الجاني. قوله: (في تركة) ثم إن وفى وإلا رد التصرف، وتقدم: (ينفذ عتق). قوله: (له عفو عنه) قلت: ينبغي أن يكون دخوله في ملكه باختياره، كالبيع، بخلاف الإرث. "شرح إقناع". قوله: (من جراحته) أي: ولم تجز الورثة. قوله: (لو لم يعف) بأن كانت بلا أمره، ولا إذنه. قوله: (فيفديه) أي: من دية الحر. قوله: (حفره) أي: تعديا، اعتبارا بحال التلف.

ج ٥ · ص ٨٢

: باب دية الأعضاء ومنافعها جمع منفعة، اسم مصدر، بمعنى: النفع. قال ابن العماد في "الذريعة": في الآدمي خمسة وأربعون عضوا. منها ما يذكر، ومنها ما يؤنث، ومنها ما يجوز فيه التذكير والتأنيث. فالذي يذكر ستة عشر: المنخر، والذقن، والناجذ، والناب، والثغر، والخد، والرأس، والجبين، والأنف، والشبر، والباع، والثدي، والبطن، والظهر، والمعاء، والفم. والذي يؤنث أحد وعشرون: اليمين، والشمال، والإصبع، والعضد، والضلع، والكراع، والعين، والأذن، والكبد، والسن، والرجل، والساق، والورك، والقدم، والقتب - بكسر القاف- واحد الأقتاب، وهي: الأمعاء، والعقب، والكرش، والعجز، واليد، والكف، والفخذ، والذي يجوز فيه التذكير والتأنيث ثمانية: الضرس، واللسان، والعاتق، والعنق، والإبط، والذراع، والمتن، والقفا. وقد نظمها الإمام البارزي -رحمه الله تعالى- في قوله: أنث يمينا شمالا إصبعا عضدا ... ضلعا كراعا وعينا أذنا الكبدا سنا ورجلا وساقا وركها قدما ... قتبا وعقبا وكرشا عجزها ويدا كفا وفخذا وذكر منخرا ذقنا ... وناجذا ناب ثغر خده أبدا رأسا جبينا وأنفا شبر باعهم ... ثديا وبطنا معا ظهرا فما سردا هما بضرس لسان عاتق عنق ... إبط ذراع ومتن مع قفا وردا

ج ٥ · ص ٨٣

: قوله: (كأنف) قطع كله أو مارنه. قوله: (ببكاء) أي: مع بكاء. تاج الدين البهوتي. قوله: (ففيه دية نفسه) أي: المقطوع منه ذلك. "شرح". قوله: (ولو مع حول) قال الأصمعي: الحول في العين: أن تكون كأنها تنظر إلى الحجاج بفتح المهملة بعدها جيمان، وهو العظم الذي ينبت عليه الحاجب. وفي العين أيضا القبل: أن تكون كأنها تنظر إلى عرض الأنف، وكلاهما -بفتحتين- مصدر حولت عينه تحول حولا، وقبلت تقبل قبلا. انتهى. ملخصا من "شواهد" العيني. قوله: (ومع بياض) أي: بياض العينين، أو إحداهما. قوله: (وشفتين) أي: استوعبتا، وفي بعض بقسطه، وتقدر بالأجزاء. قوله: (ولحيين) هما: العظمان اللذان فيهما الأسنان. قوله: (وثندؤتي رجل) وهي: مغرز الثدي، والواحدة: ثندوة بفتح الثاء بلا همز، وبضمها مع الهمز. قاله في "الفروع" وهو موافق لما في "المطلع" وفي "حواشي" ابن نصر الله

ج ٥ · ص ٨٤

: على الكتاب: والثندوة بالضم ثم السكون ثم الضم خاص بالرجل، وإذا همز فتح أوله. انتهى. كذا بخط الشهاب الفتوحي على "المحرر". قوله: (وإسكتيها) الإسكتان، بكسر الهمزة وفتح الكاف، هما: حرفا شق فرجها. قال الأزهري: ويفترق الإسكتان والشفران؛ بأن الإسكتين، ناحيتا الفرج، والشفران، طرفا الناحيتين. ابن عادل. وكتب أيضا: الشفر بضم الشين لا غير - بخلاف شفر العين، ففيه الفتح أيضا - طرف جانب الفرج، وشفر كل شيء حرفه. ويقال أيضا: شافر الفرج، وشفيرها. انتهى. قوله: (وهما شفراها) أي: حافتا فرجها، ولو رتقاء. قوله: (وهو أعوج الرسغ) أي: موصل الذراع. قوله: (في غير بطش) أي: قوة. تاج.

ج ٥ · ص ٨٥

: قوله: (خمسة أبعرة) وقياس ما قبله: وحكومة، وجزم به في "الإقناع" "شرح". قوله: (بسنخه) أي: أصله، وهو في اللثة. فائدة: الأسنان اثنان وثلاثون: أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة

ج ٥ · ص ٨٦

: أنياب، وعشرون ضرسا، في كل جانب عشرة: خمسة من فوق، وخمسة من أسفل، فيكون في جميعها مئة وستون بعيرا. "حاشية". وقد نظم ذلك السيد عبد الله الطبلاوي فقال: يرى في فم الإنسان ثنتان بعدها ... ثلاثون سنا نصفها ذكر فمنها الثنايا أربع ورباعيا ... تها أربع والناب أربعة مثل وأضراسه عشرون منها ضواحك ... للأربعة الأولى التي نابه تتلو وثنتان بعد العشر تدعى طواحنا ... والأربعة القصوى النواجذ قد قوله: (وفي سنخ) وهو ما في اللثة.

ج ٥ · ص ٨٧

: قوله: (غير أنف) وأما شلل الأنف والأذن، فسيأتي أن فيه حكومة. قوله: (ومثانة) هي مجتمع البول. قوله: (وفي قطع أشل) أي: من أذن، أو أنف. قوله: (أخشم) أي: لا يجد الرائحة. قوله: (بالطول) وقيل: تجب الدية كاملة، واختاره في "الإقناع". فإن ذهب نكاحه، فالدية كاملة.

ج ٥ · ص ٨٨

: قوله: (ولسان أخرس) أي: لا ذوق له، وإلا ففيه دية، كما سيأتي. قوله: (قطعوا معا) أي: دفعة واحدة. قوله: (باقي الأعضاء) كلسان، وعينين. قوله: (في كل حاسة) أي: في إذهاب، وكذا ما بعده. قوله: (وذوق)

ج ٥ · ص ٨٩

: قال الجراعي: ولمس. تاج الدين البهوتي. وبخط والد المصنف على "المحرر": لم يذكروا اللمس مع كونه من الحواس التي أثبتها المتكلمون؛ لأنه لا يفقد مع حياة الإنسان، وأما إذا فقد في بعض الأعضاء، كما إذا شلت يده، فبطلت حاسة اللمس منها، فإنه تجب دية ذلك العضو. انتهى. وحاصله: أنهم اكتفوا بالشلل عن اللمس؛ لأن فيه تفصيلا؛ إذ هو في الأنف، والأذن ليس فيه إلا حكومة، وفي غيرهما، كاليد والرجل، دية ذلك العضو، كما تقدم، لكن تقدم لك أيضا عن الجراعي، أنه ذكر اللمس مع الحواس، فقضيته أن فيه دية واحدة، وهو يخالف مقتضى حكمهم عليه بحكم الشلل؛ إذ مقتضى ما ذكروا: أنه لو جنى عليه، فشلت يداه ورجلاه مثلا، وجب عليه ديتان. وعلى كلام الجراعي دية واحدة، فليحرر. قوله: (ولم يزل) وإن صار الوجه أحمر أو أصفر، فحكومة، كما لو اسود بعضه؛ لأنه لم يذهب الجمال على الكمال. "شرح". فإن كان أسود، قبل في الأوليين، فهل يعزر الفاعل من غير حكومة؛ لعدم النقص، أم تجب الحكومة؟ الظاهر: الأول.

ج ٥ · ص ٩٠

: قوله: (أو كلت) أي: ذهبت حركتها؛ بأن لا يمكنه عض شيء بها.

ج ٥ · ص ٩١

: قوله: (ومن صار ألثغ ... إلخ) هو داخل في قوله قبل: (وفي بعض الكلام بحسابه)، نبه عليه رفعا لتوهم دخوله في قوله: (أو في كلامه تمتمة ... إلخ) قوله: (تتمتها مع حكومة) لنصف الكلام المندرج فيه نصف اللسان، وأما بقية اللسان، أعني: الربع، لأنه قطع بقية اللسان، أي: ثلاثة أرباعه، فحكومة للربع، كما ذكره المصنف - رحمه الله تعالى - لأنه أشل لا نفع فيه. قوله: (ثلاثة أرباعها) نظرا لثلاثة أرباع الكلام. قوله: (أو كان أخرس) أي: أو كان المقطوع لسانه أخرس، لا ينطق به مع كونه ذا ذوق،

ج ٥ · ص ٩٢

: فذهب ذوقه، فدية لإذهاب الذوق، ويندرج فيها حكومة اللسان، فلو كان الأخرس لا ذوق له، فلا دية، كما تقدم، فالذوق هو الفارق بين ما هنا، وما تقدم. فتدبر. قوله أيضا على قوله: (أو كان أخرس) ولا يعارضه ما تقدم من أن لسان الأخرس فيه حكومة؛ لأنا نقول: الذوق يفرق بينهما. شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (فديتان) لعدم التبعية إذن. قوله: (في ديته) أي: لتغايرهما.

ج ٥ · ص ٩٣

: قوله: (فدية الكل) أي: كل من اللحيين، والأسنان؛ لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين بل مغروزة فيهما. قوله: (دية يد) واندرجت الكف في الأصابع؛ لدخول الكل في مسمى اليد.

ج ٥ · ص ٩٤

: قوله: (وكذا تفصيل رجل) أي: خلافا ل"الإقناع" في قوله: بالحكومة. قوله: (دية كاملة) أي: ولو خطأ، تاج الدين البهوتي. قوله أيضا على قوله: (دية كاملة) وهذا من الأماكن التي تغلظ فيه الغرامة بتضعيفها، وكذلك قتل المسلم الكافر عمدا، وكذلك التقاط الحيوان الممتنع من صغار السباع، إذا تلف في يده. ابن عادل، رحمه الله.

ج ٥ · ص ٩٥

: قوله: (كبقية الأعضاء) يعني: فليست كالعين. قال والد المصنف: والفرق بينهما على المذهب: أن يد الأقطع، أو رجله لا تقوم مقام الثنتين، فكان فيها نصف الدية، كما لو قطع أذن مقطوع الأذن الأخرى بخلاف عين الأعور، فإنها قائمة في الإدراك مقام الثنتين، فلذلك وجب فيها دية كاملة. انتهى بحروفه.

ج ٥ · ص ٩٦

: باب الشجاج وكسر العظام من الشج: بمعنى القطع. أي: بيان ما يجب فيها. قوله: (جرح الرأس والوجه) أي: فقط، لا يد، ورجل، وفي غيرهما الجرح فقط، فهو أعم من الشجة، وهي أخص، ونظمها شيخنا العلامة محمد الخلوتي - نفع الله به - فقال: وشجة في الرأس أي جرح به ... ومثله وجه فعي لحكمه أفرادها عشر لنصفها الفدا ... حكومة لا غير، كن مسترشدا حارصة باذلة وباضعه ... غايضة سمحاق فاشكر جامعه وخمسة قد قدرت أروشها ... موضحة نصف لعشر أرشها هاشمة عشر أتى منقله ... عشر ونصفه فخذه واصغ له مأمومة دامغة كلاهما ... بثلثها قد أرشوا فليفهما قد قاله محمد بن أحمد ... الحنبلي وبالإله يهتدي

ج ٥ · ص ٩٧

: قوله: (نصف عشر الدية، فمن حر) أو حرة (خمسة أبعرة).

ج ٥ · ص ٩٨

: قوله: (منهما) أي: المأمومة والدامغة. قوله: (إلى فمه) أي: من غير كسر عظم، بخلاف ما لو كسر العظم، ونفذ إلى الفم، فإن فيه دية منقلة، خمسة عشر بعيرا، فإن نقص أكثر من ذلك، أخذ للزائد حكومة.

ج ٥ · ص ٩٩

: قوله: (باطن جوف) أي: ما لا يظهر منه للرائي. قوله: (وإلا) أي: وإلا يوسع الجائفة باطنا وظاهرا، أو لم تندمل الجائفة، أو لم ينبت شعر الموضحة، فحكومة ... إلخ.

ج ٥ · ص ١٠٠

: قوله: (ويجب أرش بكارة) أي: حكومة. فصل قوله: (بعير) اعلم: أنه حيث وجب بعير، أو بعيران، فإنه يجوز دفع قدره من غيره من بقية الأصول، كما يؤخذ مما أفاده الظهيري - رحمه الله تعالى - قوله: (وكذا ترقوة) الترقوة: العظم المستدير حول العنق من ثغرة النحر إلى الكتف، ولكل ترقوتان.

ج ٥ · ص ١٠١

: قوله: (لعظمي الزند) وهما: الكوع والكرسوع. قوله: (فإن لم تنقصه) أي: كقطع سلعة.

ج ٥ · ص ١٠٢

: قوله: (لا فقير) أي: لا يملك نصابا زكويا عند حلول الحلول، فاضلا عن حوائجه، كحج. قوله: (أو مباين ... إلخ) أي: لعدم النصرة فيشمل النسب والولاء، كما الظاهر، أو لعدم الإرث. فيختص بالأول أعني: النسب. قوله: (كخطأ وكيل) يعني: أن الوكيل لا يضمن ما تلف بلا تعد منه ولا تفريط، بل يضيع على موكله، فكذا خطأ الإمام والحاكم؛ لأنهما

ج ٥ · ص ١٠٣

: وكيلان عن المسلمين، فلذا كانت دية خطئهما من بيت مال المسلمين، ويحتمل أن يريد كوكيل للإمام، وهو نائبه، كالوزراء، فإن خطأهم في أحكامهم في بيت المال. قوله: (فالواجب) أي: كله عند عدم العاقلة، أوعدم قدرتها على شيء أصلا. قوله: (أو تتمته) أي: عند قدرتها على بعض الواجب فقط. قوله: (حالتي جرح) أي: بينهما. قوله: (حال جرح) مسلمين كانوا، أو كفارا. قوله: (فيهما) أي: ففي رام الواجب ماله. وفي جارح على عاقلته من موالي الأم. فتدبر. خلافا ل"الإقناع ". حيث سوى بينهما، فجعلها في ماله فيهما.

ج ٥ · ص ١٠٥

: قوله: (ولا تحمل عمدا) أي: فيه قود، أو لا. قوله: (بجناية واحدة) فتحمل تبعا للأم.

ج ٥ · ص ١٠٦

: باب كفارة القتل وهي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها، وتقدم. قوله: (لم يتعمد) أي: بأن قتل خطأ، أو شبه عمد. قوله: (ولو كافرا) أي: ولو كان القاتل كافرا. قوله: (يحمله بيت المال) بأن أخطأ في حكمه. قوله: (أو مشاركا) أي: فيجب على جماعة اشتركوا في القتل خطأ، أو شبه عمد كفارات بعددهم؛ لأنها لا تتبعض كالقصاص. قوله: (غير أسير حربي) أي: فيحرم، ولا كفارة، وهو مستثنى من قوله (نفسا محرمة).

ج ٥ · ص ١٠٧

: باب القسامة اسم مصدر أقسم. قوله: (معصوم) أي: لا نحو مرتد، سواء كان عمدا، أو خطأ، أو شبه عمد. قاله في "الإقناع"، ويشعر به قول المصنف فيما يأتي: (ولا يشترط كونها بقتل عمد). قوله: (اللوث) اللوث بفتح اللام وإسكان الواو، وهو: قرينة تقوي جانب المدعي وتغلب على الظن صدقه، مأخوذ من اللوث. وهو: القوة. ابن عادل. قوله: (ولو مع سيد) أي: ولو كانت العداوة مع سيد رقيق مقتول. قوله: (ووجوده) أي: وكوجوده.

ج ٥ · ص ١٠٨

: قوله: (وشهادة) أي: وكشهادة من لم يثبت بهم، كنساء، وفساق. قوله: (قاتل) أي: مدعى عليه القتل. قوله: (جميع الورثة) فلا يكفي طلب البعض؛ لعدم انفراده بالحق، مالم يكن غير الطالب غائبا، أو غير مكلف، فيكفي طلب الحاضر المكلف، كما سيجيء.

ج ٥ · ص ١٠٩

: قوله: (اتفاقهم) لعل المراد: اتفاقهم في الدعوى على صفة القتل. قوله: (كون فيهم ذكور) أي: جنسهم، فيكفي واحد مكلف، لأن الأيمان تكون من الذكور، ولو واحدا عصبة، أو صاحب فرض. قوله: (إذا تمت الشروط) أي: العشرة المذكورة هنا مع شروط القود.

ج ٥ · ص ١١٠

: قوله: (الوارثين) قال منصور البهوتي: بدل من العصبة، أي: بذكور الوارثين. انتهى. وهو يشير إلى أن الأيمان لا ينفرد بها ذكور العصبة كما توهمه العبارة، بل ذكور الوارثة، ولو ذوي فرض، كما يعلم مما يأتي. فقوله: (ويبدأ فيها ... إلخ) أي: قبل أيمان المدعى عليه؛ لأن أيمان ورثة القتيل. بمنزلة البينة، وهي مقدمة على يمين المنكر.

ج ٥ · ص ١١١

: وأقول: يمكن ان يكون المراد (ويبدأ فيها ... ): أنه إذا أراد ذكور العصبة الشروع في الأيمان على قدر ميراثهم، فإن الذي يبدأ في الأيمان من الذكور من كان فيهم عصبة، كالابن والأخ والعم. ثم ذو الفرض، كالزوج والأخ من الأم، فيكون قوله (الوارثين) صفة ل (ذكور عصبته)، ولا إيهام حينئذ في العبارة. فتدبر، والله أعلم.

ج ٥ · ص ١١٣

: قوله: (إن ردها) أي: الأيمان، أي: ردها المدعى عليه بعد توجهها إليه. قوله: (عليه) أي: على المدعي. قوله: (أن يحلف) لسقوط حقه منها بنكوله أولا. قوله: (من بيت المال) أي: وخلي المدعى عليه. قوله: (أخذ به) أي: إذا تمت شروط القسامة.

ج ٥ · ص ١١٤

: قوله: (مقدرة شرعا ... إلخ) يشمل القصاص، وقتل البغاة، والمرتد، والأول ليس مرادا، فتدبر. قوله: (مكلف) أي: لا صغير، ومجنون. قوله: (ملتزم) أي: لا حربي، ولا مستأمن، ومهادن في حق الله فقط، وأما حد الآدمي، فيستوفى منه. قوله: (عالم بالتحريم) أي: لا جاهله. قوله: (مطلقا) أي: لله تعالى كحد زنا، أو لآدمي كحد قذف. قوله: (بعد أن يبلغ الإمام) أي: ثبت عنده. قوله: (ولسيد حر) بخلاف مكاتب. قوله: (كله) أي لا مبعض. قوله: (ولومكاتبا) ما ذكره في المكاتب، تبع فيه "التقيح " و "الفروع " ونقل في "تصحيح الفروع "عن أكثر الأصحاب: خلافه، لاستقلاله بمنافعه وكسبه. "شرح" منصور.

ج ٥ · ص ١١٥

: قوله: (لا مزوجة) لأن منفعتها مملوكة لغيره، ملكا غير مقيد بوقت، أشبهت المشتركة. قوله: (بعلمه) أي: السيد برؤية، أو سماع لقذف مثلا. قوله: (بعلمه) أي: بلا بينة. قوله: (الإتلاف) كقتل زان محصن، وقطع في سرقة، لكن يؤدب فاعل للافتيات. قوله: (لا خلق) أي: بال ومكسور من غير جلد. قوله: (ولا تجريد) أي: وينزع عنه نحو فروة تمنع الإيلام.

ج ٥ · ص ١١٦

: قوله: (ومقتل) كفؤاد، وخصية. قوله: (وتعتبر نية) أي: لله تعالى، فلو حده للتشفي، أتم وبعيده. قوله: (فقذف ... إلخ) المعطوف مجرد عن معنى الأشدية، والمعنى: فيليه في الشدة قذف ... إلخ، وهذا التأويل لا بد منه، وإلا فلو تساويا في الأشدية، لم يتأت الترتيب. فتأمل. محمد الخلوتي.

ج ٥ · ص ١١٧

: قوله: (فلو خالف) أي: فجلده في سكره. قوله: (إن أحس) أي: أحس بألم الضرب، وإلا يحس فلا يسقط. قوله: (ويؤخر قطع) أي: في نحو سرقة. قوله: (ولم يلزم ... إلخ) جملة حالية، خرج بها ما لو كانت حاملا، أو كان مريضا، وجب عليه القطع، فاستوفاه فتلف، فإنه يضمن لعدوانه. وهل منه السكران إذا حد في سكره فمات؟ قوله: (ومن زاد) أي: عمدا أو خطأ. "إقناع". قوله: (أو في السوط) أي: بأن ضرب بأكبر مما تقدم أنه يضرب به. "شرح إقناع ". قوله: (لا يحتمله) لمرض، أو نحوه. "شرح إقناع".

ج ٥ · ص ١١٨

: قوله: (جهلا) أي: جهلا بالتحريم، أو العدد. قوله: (فقط) أي: دون الآمر، والضارب. قوله (الجهل) أي: بالزيادة، ويقبل قوله بيمينه في ذلك. قوله: (وثبت) هو من مدخول "لو". قوله: (أو نائبه) أي: أو من يقوم مقامه. قوله: (ولو واحدا) أي: مع من يقيم الحد. قوله: (به) أي: بزنا عن إقراره لم يقم. قوله: (قبله) أي: قبل أن يقام عليه الحد.

ج ٥ · ص ١١٩

: قوله: (ستر نفسه) أي: ندبا. قوله: (أصبت حدا) أي: فقط؛ بأن لم يبين. قوله: (فالأخف) أي: فيجلد أولا لشرب، ثم لزنا، ثم يقطع لنحو سرقة. قوله: (وجوبا) فمن قذف وقطع عضوا، وقتل مكافئا، حد أولا لقذف، ثم قطع، ثم قتل. قوله: (مع حدود الله) ثم إن كان فيها قتل لآدمي، دخل فيه ما دونه من حدود الله تعالى، وأما لو كان القتل لله تعالى، فقد تقدم.

ج ٥ · ص ١٢٠

: قوله: (قطع) أي: مع كون الحد للقذف أخف منه؛ لأن القطع محض حق آدمي، بخلاف القذف، فإنه مختلف فيه، وهذا أيضا إنما هو حالة اجتماع حدود الله تعالى، وحدود الآ دمي، كما ذكره المصنف، وغيره.

ج ٥ · ص ١٢١

: قوله: (من وطيء زوجته) أي: لا سريته. قوله: (بنكاح) أي: لا بملك أو شبهة. قوله: (صحيح) أي: لا باطل أو فاسد. قوله: (في قبلها) أي: لا في دبرها، أو دون الفرج. قوله: (ولو في حيض) أي: أو نفاس، أو ضيق وقت صلاة. قوله: (ونحوه) كمسجد. قوله: (وهما) أي: الزوجان. قوله: (حران) فلا إحصان مع صغر أحدهما، أو جنونه، أو رقه. قوله: (أو مستأمنين) ولا يرجم المستأمن إذا زنى؛ لأنه غير ملتزم لحكمنا، خلافا لما في "شرحه" هنا، بل يكون محصنا، فإذا زنى مسلما أو ذميا اكتفي في إحصانه بالنكاح في أمانه السابق. منصور البهوتي.

ج ٥ · ص ١٢٢

: قوله: (ولا يسقط) أي: إحصان من أحصن كافرا. "شرح". قوله: (محصنة) أي: حيث كانا بالصفات المتقدمة حالة الوطء. قوله: (مما ذكر) أي: من القيود السابقة. قوله: (ويثبت) أي: إحصان بقول الحر المكلف، وكذا قولها لما ذكر. قوله: (جامعتها) أي: أو باضعتها، أو باشرتها. قوله: (وإن زنى) عطف على (إذا). قوله: (باذل) أي: باذل نفسه معها. قوله: (وجوبا) أي: يجب عليها أن لا تسافر إلا بمحرمها حيث أمكن ذلك. قوله: (فإن تعذرت منها) لعدم، أو امتناع. قوله: (أو تعذر) أي: بأن لم يكن لها محرم، أو كان غائبا. قوله: (إلى مسافة قصر) أي: يغرب الحر غير المحصن إلى مسافة قصر، سواء كان رجلا أو امراة، وإن رأى الإمام الزيادة على المسافة، فله ذلك.

ج ٥ · ص ١٢٣

: قوله: (ومغرب) أي: ويغرب مغرب زنى، وتدخل بقية التغريب الأول في الثاني. قوله: (ولا يعير) أي: لا يعير زان. قوله: (ويجلد) أي: يجلد مبعض، ويغرب، ويحسب زمن تغريبه من نصيبه الحر. قوله: (وإن زنى محصن ببكر) أي: أو عسكه. قوله: (ولوطي ... إلخ) في "شرح المنار" في أصول فقه الحنفية للشيخ زين مانصه: قوله: كالكفر، مثال لما قبح لعينه وضعا؛ لأن واضع اللغة وضعه لفعل قبيح من غير توقف على ورود الشرع؛ لأن قبح كفران المنعم مركوز في العقول، كما أن شكر المنعم واجب عقلا، ومن هذا النوع: الظلم، والعبث، والكذب واللواط، كما ذكره القاآني، وهو صريح في أن اللواط قبيح عقلا، كما هو قبيح شرعا

ج ٥ · ص ١٢٤

: وطبعا، فلذا كان أقبح من الزنا؛ لعدم قبحه طبعا. وحكم هذا النوع عدم الشرعية أصلا. انتهى. كذا بخط شيخنا الغنيمي، كذا بخط شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (كلواط) ويعزر من أتى زوجته، أو سريته في دبرها "شرح "، وسيذكره المصنف صريحا، أنه لا يوجب الحد. فتأمل. قوله: (ومن أتى بهيمة) أي: ولو سمكة. قوله: (وقتلت) أي: مأكولة، أو لا. قوله: (على فعله) أي: إن لم يملكها، فلا يكفي إقراره. قوله: (فيضمنها) ولو غير مأكولة؛ لإتلافها بسببه. قوله: (أصلية) أي: تغييبا يوجب الغسل، فلا حد على من غيبه بحائل، كما في "شرح الإقناع".

ج ٥ · ص ١٢٥

: قوله: (من آدمي) أي: فاعلا، أو مفعولا به، كما قال في "الإقناع": ولو مكنت امرأة قردا من نفسها حتى وطئها، فعليها ما على واطيء البهيمة. انتهى. أي: فتعزر، كما تقدم فيمن أتى بهيمة. قوله: (أو غيره) أي: كمصاهرة، كموطوءة أبيه، فلا يحد، أما لو حرمت بنسب. كأخته، فإنه يحد بوطئها، كما سيأتي. قوله: (بعد قبضه) أي: لا قبله، فيحد. قوله: (أو ظن أن له، أو لوالده فيها شرك) اسم (أن) ضمير الشأن، و (شرك): مبتدأ، و (له) وما عطف عليه هو الخبر. و (فيها) متعلق ب (شرك) أو حال منه. والتقدير: أو ظن الوطيء للأمة أنه له، أو لولده فيها شرك.

ج ٥ · ص ١٢٦

: قوله: (ومثله يجهله) أي: ويقبل قوله فيه. قوله: (أو ادعى أنها ... إلخ) ويقال له: الزاني الظريف. قوله: (بأنه زاني) أي: وهي مطاوعة عالمة. قوله: (مع علمه) أي: مع علمه للبطلان والتحريم. قوله: (أو معتدة) أي: من غير زنا. "شرح". قوله: (أو رضاع) أي: أو مصاهرة. قوله: (يوطأ مثلها) كبنت تسع، فأكثر، حد. قوله: (بنسب) أي: كأخته، حد. قوله: (بوجوب العقوبة) على الزنا مع علم تحريمه.

ج ٥ · ص ١٢٧

: قوله: (بإلجاء) أي: بأن غلبهما الواطيء على أنفسهما. قوله: (أو تهديد) أي: بنحو قتل، أو ضرب. قوله: (ونحوه) كالدفء في حر، أو برد. قوله: (فيهما) أي: في الزنا، واللواط. قوله: (حتي يتم الحد) فلو رجع أو هرب ترك، كما تقدم. قوله: (ولا على من شهد) لكمال النصاب. قوله: (الثانية: أن يشهد عليه ... إلخ) اعلم: أنه يشترط في ثبوته بالشهادة، خمسة شروط تضمنها كلام المصنف: أولها: أن يكونوا أربعة. الثاني: أن يكونوا رجالا كلهم. الثالث: أن يكونوا عدولا. الرابع أن يشهدوا في مجلس واحد، ولو جاؤوا واحدا بعد واحد، حيث لم يؤدوها إلا

ج ٥ · ص ١٢٨

: بعد كمالهم واجتماعهم. الخامس: أن يصفوا صورة الزنا. فيقولون: رأينا ذكره في فرجها. ولا تشترط حريتهم، ولا إنكار المشهود عليه. قوله: (في مجلس) أي: واحد من مجالس الحكم. قوله: (متفرقين) أي: والمجلس واحد. قوله: (في مجلسين) بأن قام الحاكم من ذلك المجلس، ثم شهد الباقون في مجلس آخر. قوله: (أو امتنع بعضهم) أي: امتنع من الشهادة، حد من شهد. قوله: (لا زوج لاعن) أي: لا يحد زوج شهد بزنا، لاعن، والإ حد. قوله: (قبل وصفه) أي: فلا تحد الشهود، ولا هي والرجل. قوله: (أو بانت عذراء) فلا يحدون؛ لجواز عود البكارة، ولا هي؛ لجواز كونها أصلية.

ج ٥ · ص ١٢٩

: قوله: (حد الجميع) أي: من رجع، ومن لم يرجع. قوله: (إن ورث حد) أي: بأن طالب به مقذوف قبل موته، وإلا فلا. قوله: (الأولون) لقدح المتأخر في شهادتهم.

ج ٥ · ص ١٣٠

: قوله: (حد حر ... إلخ) هو جواب الشرط، أو خبر الموصول. قوله: (وحد له) أي: كاملا، كما لو طلبه بعض الورثة. قوله: (لتبعضه) بملك بعض الورثة الطلب به كاملا. قوله: (بلا طلبه) وكذا لا يقام إن صدقه مقذوف، أو قامت بينة بما قذفه به، أو لاعن زوج قذف.

ج ٥ · ص ١٣١

: قوله: (بنفسه) فإن فعل، لم يعتد به. قوله: (مثله) أي: مثل المقذوف. قوله: (وبعده يقام) أي: يقيمه الإمام. قوله: (بشرطه) أي: بأن يكون محصنا.

ج ٥ · ص ١٣٢

: قوله: (أو زوال إحصانه) بزوال عقله أو عنة. قوله: (من الزاني) أي: بأن تأتي به لستة أشهر، وقبل أربع سنين.

ج ٥ · ص ١٣٣

: قوله: (ونحوه) أي: ككون الزوج عقيما. قوله: (ثقة) أي: لا عداوة بينه وبينها. قوله: (وفراقها أولى) أي: لأنه أستر. قوله: (لونهما) أي: الزوجين. قوله: (بلا قرينة) كما لو رأى عندها معروفا به. قوله: (أو يا معفوج) من عفج، بمعنى: نكح، أي: منكوح، أي: موطوء

ج ٥ · ص ١٣٤

: في الدبر، وأصله الضرب. قوله: (قذف لأمه) وكأنهم لم ينظروا لاحتمال الشبهة؛ لبعده. قوله: (إلا منفيا بلعان) أي: إلا إن كان المقول له ذلك منفيا ... إلخ. قوله: (عن قبيلته) أي: فهو قذف لأمه، إلا منفيا بلعان، ولم يفسره بزنا أمه. قوله: (مطلقا) أي: سواء أراد قذفه به، أو لا. قوله: (كناية) أي: له حكم الكناية الآتي. قوله: (لهما) أي: للذكر والأنثى. قوله: (وليس بقاذف لفلانة) لأن أفعل التفضيل في المنفرد بالفعل، كقولهم: العسل أحلى من الخل. "حاشية". قال شيخنا محمد الخلوتي في "حواشي" الفنري على "المطول ": إن هذا

ج ٥ · ص ١٣٥

: الاستعمال في غير المقرون ب"من" ويرد عليه هذا المثال، وما ارتكبه شيخ الإسلام زكريا في "شرح البخاري " من أنه مستعمل في مثله للنفي، والمعنى: الخل لا حلاوة فيه، قريب مما هنا. فتدبر. انتهى. وعبارة شيخ الإسلام عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بالشك من إبراهيم". قال صاحب "المثل السائر": إن أفعل يأتي في اللغة لنفي الشيئين، نحو: الشيطان خير من زيد، أي: لا خير فيهما. وكقوله تعالى: (أهم خيرا أم قوم تبع). [الدخان: 37]. انتهى. قال الزركشي: وهو أحسن ما يتخرج عليه هذا الحديث. انتهى. أي: قوله صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بالشك من إبراهيم" وذلك على ما قيل: إنه مر به أعرابي، فقال له: يا خير البرية. فقال صلى الله عليه وسلم: "ذاك إبراهيم" فقال له الأعرابي: إبراهيم قد حصل منه شك؟ ! فقال صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بالشك من إبراهيم". انتهى. من خط شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (ولو زاد: في الجبل) لكن لو قال: أردت الصعود في الجبل، قبل، كما لو قال: يا منيوكة، وفسره بفعل زوج، أو سيد.

ج ٥ · ص ١٣٦

: قوله: (ويا قحبة) المرأة البغي، جمعها: قحاب، ككلبة وكلاب. قوله: (يانبطي) النبط: جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق، ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم، والجمع: أنباط، كسبب وأسباب.

ج ٥ · ص ١٣٧

: قوله: (قبل) ظاهره: بلا يمين. وفي "الإقناع ": بيمين. قوله: (يا مخنث) بالكسر: اسم فاعل، وبالفتح: اسم مفعول. يقال: خنث خنثا، من باب: تعب: إذا كان فيه لين وتكسر، لا يشتهي النساء، وقال بعض الأئمة: خنث الرجل كلامه، بالتثقيل، إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخامة، فالرجل مخنث بالكسر. "مصباح ". قوله " (يا قرنان) القرنان والكشخان، كالديوث: من تدخل الرجال على امرأته. والقرطبان: من يرضى بدخولهم على امرأته. والقواد: السمسار في الزنا.

ج ٥ · ص ١٣٨

: قوله: (من رماني) أي: بزنا، أو غيره. وظاهره: سواء عرف الرامي، أم لا. وفي "الإقناع": وإن كان يعرف الرامي، فقاذف. قوله: (ويحدان) أي: يحد كل واحد من المتخاطبين لصاحبه، وأما: فلان، فينبغي أن يندرج حد كل واحد منهما لقذفه في حد كل منهما لصاحبه. قال في "الإقناع": وإن قال لرجل: زنيت بفلانة. أو قال لها: زنى بك فلان، أو: يابن الزانيين، كان قاذفا لهما بكلمة واحدة، وإن قال: يا ناكح أمه، وهي حبة، فعليه حدان. نصا.

ج ٥ · ص ١٣٩

: قوله: (وهو لجميع الورثة) بشرط إحصانهم، كما يفهم من "الإقناع". قوله: (ومن قذف ميتا ... إلخ) ويعايا بها، فيقال: شخص قذف غير محصن وحد؟ ! ، أو يقال: مقذوف اشترط في قذفه إحصان غيره؟ ! قوله: (لا إن سبه) أي: بغير قذف.

ج ٥ · ص ١٤٠

: باب حد المسكر من السكر أي: اختلاط العقل. قوله: (مطلقا) أي: من أي شيء كان، من عنب، أو شعير، أو غيرهما. قوله: (ولو لعطش) أي: لأنه لا يحصل به ري، بل ما فيه من الحرارة يزيد العطش. قوله: (غيره) أي: غير المسكر، فيجوز. قوله: (وصبره على الأذى أفضل) أي: بغير القتل، وإلا تعين. قوله: (أو وجد) أي: المسلم المكلف. قوله: (حد حر) أي: فعل ذلك، فهو من باب حذف الصفة، على حد: (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا). [الكهف: 105] أي: نافعا.

ج ٥ · ص ١٤١

: قوله: (ولو ادعى جهل وجوب الحد) أي: خيث علم التحريم. قوله: (على كافر) أي: ولو ذميا. قوله: (عدلين) على الفعل، أو الإقرار. قوله: (عصير) أي: عصير عنب، أو غيره. قوله: (غلى) أي: ولو لم يسكر. قوله: (قبل تحريم) أي: وإن طبخ عصير قبل تحريم، أي: قبل الأمرين المذكورين. قوله: (وإن صب عليه) أي: على زبيب في خردل. قوله: (أكل) أي: ولو بعد ثلاث.

ج ٥ · ص ١٤٢

: قوله: (ولا فقاع) شراب يتخذ من الشعير، سمي بذلك، لمايعلوه من الزبد. قوله: (في دباء) أي: قرعة. قوله: (وحنتم) أي: جرر خضر. قوله: (ونقير) أي: ما حفر من خشب. قوله: (وإن غلى عنب) أي: أو بطيخ، ولم يستحل خمرا. قوله: (ومن تشبه ... إلخ) هذا معنى ما أوضحه الغزالي في "الإحياء " في كتاب السماع، ونصه: لو اجتمع جماعة، ورتبوا مجلسا، وأحضروا آلات الشراب وأقداحه، وصبوا فيها السكنحبين، ونصبوا ساقيا يدور عليهم، ويسقيهم، فيأخذون من الساقي، ويشربون، ويجييء بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم، حرم ذلك، وإن كان المشروب مباحا في نفسه؛ لأن في ذلك تشبها بأهل الفساد. انتهى. نقله في "شرح الإقناع".

ج ٥ · ص ١٤٣

: قوله: (في كل معصية) من فعل محرم، أو ترك واجب. قوله: (ولا كفارة) وإلا فلا تعزير، كزنا وسرقة وظهار. قوله ك (بغير فرية) أي: صريح قذف بزنا، أو لواط. قوله: (وكذا: الله أكبر) أي: وكذا قوله لغير ولده. قوله: (ونحو ذلك) أي: كقوله: خصمك الله. هذه أمثله فعل المحرم. ومثال ترك الواجب. ترك صلاة، أو صوم، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر. قوله: (بعض أصحابنا) أي: القاضي، وغيره. قوله: (أو سبها) أي: فلا تعزير. قوله: (إلى مطالبة) ظاهره: حتى في تعزير ولد لسب والده، خلافا لما نقله في "الإقناع "من اعتبار الطلب في هذه فقط.

ج ٥ · ص ١٤٤

: قوله: (بعشرين سوطا) زائدة على حد المسكر. قوله: (فيهما) أي: في مسألتي الشرب والوطء. قوله: (وله) أي: الإمام نقصه عما سبق، لا زيادته. قوله: (على عشر) أي: عشر جلدات.

ج ٥ · ص ١٤٥

: قوله: (وإن فعله خوفا) أي: حالا أو مآلا. قوله: (من الزنا) أي: أو اللواط، أو إتيان البهيمة. قوله: (ولو لأمة) ولو قيل: بوجوبه إذن، لكان متجها. ابن نصر الله.

ج ٥ · ص ١٤٦

: قوله: (أحدها: السرقة) أي: الشرعية، والمشروط: السرقة اللغوية. قوله: (ولا منتهب) أي: آخذ على وجه الغنيمة. قوله: (ومختلس) أي: نوع من النهب، لكن يختفي في ابتدائه قوله: (ولا على جاهل) أي: مثله يجهله.

ج ٥ · ص ١٤٧

: قوله: (مالا) أي: لا نحو خمر. قوله: (محترما) أي: لا نحو مال حربي. قوله: (وثمين) مبتدأ خبره مع ما عطف عليه، (كغيره). قوله: (إناء نقد) أي: قيمته نصاب. قوله: (فيها تماثيل) أي: في الدراهم والدنانير، كما يعلم من "الإقناع "، ويكون جمع الضمير [فيها] باعتبار الأفراد. قوله: (ولا مكاتب) لنقص ملك سيده عليه. قوله: (ولا مصحف) لأن المقصود مما فيه كلام الله تعالى، ولا يؤخذ العوض عنه.

ج ٥ · ص ١٤٨

: قوله: (ولا بما عليهما) أي: الحر والمصحف. قوله: (ونحوه) كثوب وكيس. قوله: (ويكمل) أي: بالأجزاء، كما في "الإقناع". قوله: (أو غيره) كإحراق. قوله: (أو غيره) كشق الثوب. قوله: (وإن ملكه) أي: النصاب. قوله: (لم يسقط القطع) أي: بعد رفعه للحاكم. "شرح". وليس للمسروق منه العفو عنه.

ج ٥ · ص ١٤٩

: قوله: (ويضمن) أي: يضمن متعد ما في وثيقة، من نحود دين. قوله: (لشبهة) أي: ككون البعض والدا أو زوجا، فلا يمنع من قطع شريك ليس كذلك، إن أخذ من يقطع نصابا. قوله: (أو غيرها) كصغر وجنون. قوله: (فأخرج أخذهما المال) أي: دون الآخر، قطعا. قوله: (فأخرجه) قطعا. قوله: (أو وضعه) أي: النصاب. قوله: (إلى الخارج) قطع الدخل. قوله: (أو ناوله) أي: الداخل؛ بأن مد به إلى الخارج، فأخذه الخارج بعد إخراج الداخل له من الحرز، أو لم يأخذه، قطع الداخل.

ج ٥ · ص ١٥٠

: قوله: (أحدهما) أي: أحد الرجلين اللذين دخل أحدهما الحرز دون صاحبه، فإذا أعاده أحدهما في هذه الصورة، فلا عبرة بالمعيد، بل من دخل الحرز، وأخرج النصاب، يجب قطعه. قوله: (أو جذبه) أي: أو هتك الحرز ثم جذب النصاب بشيء، وهو خارج الحرز، قطع. قوله: (سخل شاة) أي: بأن قرب إليه أمه، وهو في حرز مثله، فتبعها، وقيمته نصاب. قوله: (وقرب ما بينهما) أي: الهتك والأخذ، أو الأخذين، فإن

ج ٥ · ص ١٥١

: بعد ما بينهما، مثل: إن كان في ليلتين، أو ليلة واحدة، وبينهما مدة طويلة، لم يقطع؛ لأن كل سرقة منهما لا تبلغ نصابا. قاله في "الإقناع" و "شرحه". قوله: (منها) أي: الدار. قوله: (قردا) مثلا. قوله: (قيمته) أي: بعض الثوب. "شرح ".

ج ٥ · ص ١٥٢

: قوله: (وراء غلق) أي: قفل خشب أو حديد. قوله: (وراء الشرائج) جمع شريجة: شيء يعمل من قصب، يضم بعضه إلى بعض بنحو حبل. قوله: (وحمولتها) بفتح الحاء المهملة: الإبل المحملة. قوله: (يراها غالبا) بحيث يكثر الالتفات إليها ويراعيها، وزمام الأول منها بيده. "إقناع ". قوله: (بملاحظ) أي: يراها إن كانت مفتوحة.

ج ٥ · ص ١٥٣

: قوله: (بحافظ) أي: يراها. قوله: (وضمن حافظ) أي: معد للحفظ. قوله: (فنائب الإمام) فإن تبرع به أجنبي، فكذلك. قوله: (وتأزير) أي: ما يجعل في أسفل الحائط من نحو خشب. قوله: (كباب) أي: فحرزه وضعه بمحله. قوله: (ورتاج الكعبة) بكسر الراء، أي: بابها العظيم. "شرح".

ج ٥ · ص ١٥٤

: قوله: (ثمرا) هو كما في "المصباح ": الحمل الذي تخرجه الشجرة، سواء أكل، أم لا، فيقال: ثمر الآراك والعوسج. انتهى. قوله: (أو طلعا) الطلع بالفتح: ما يطلع من النخلة ثم يصير تمرا إن كانت أنثى، وإن كانت ذكرا، لم يصر تمرا، بل يؤكل طريا، ويترك على النخلة أياما معلومة، حتى يصير فيه شيء أبيض، مثل الدقيق، وله رائحة ذكية، فيلقح به الأنثى. "مصباح ". قوله: (أو جمارا) هو قلب النخلة، ومنه يخرج الثمر والسعف، وتموت بقطعه، ويرادفه الكثر، بفتحتين، كما في "المصباح ".

ج ٥ · ص ١٥٥

: قوله: (والصحيح) وجزم به في "الإقناع ". قوله: (من له عليه دين) أي: غير عاجز عن استيفائه.

ج ٥ · ص ١٥٦

: قوله: (لعجزه) لإباحة بعض العلماء ذلك، فله شبهة. قوله: (أو عينا) أي: يقطع بسرقته. قوله: (أو أحدهما) أي: الذمي، والمستأمن. قوله: (منه) أي: المسلم. قوله: (بيمينه) محله إذا ثبت السرقة، أو كان المدعى عليه ممن هو معروف بذلك، كما تقدم في اللقطة في قوله: (ومن ادعى ما بيد غاصب أو ناهب ... إلخ). قوله: (ولا ينزع) أي: يرجع. قوله: (أو وليه) أي: بالمال؛ ليزول احتمال الإباحة.

ج ٥ · ص ١٥٧

: قوله: (وحسمت) أي: يده أي: حسم دمها، أي: قطع دمها، ومنع من السيلان، فهو على حذف مضاف. قوله: (ولو كان) أي: الذاهب (يديه) ... إلخ.

ج ٥ · ص ١٥٨

: قوله: (أو يسراهما) أي: أو كانت يسرى يديه ذاهبة. قوله: (لم تقطع) أما الأولى، فلما فيه إذهاب عضوين من شق واحد، وأما في الثانية، فلبقاء آلة السرقة ومحل النص، فلا تقطع رجله اليسرى لذلك، ولا يده اليمنى؛ لذهاب منفعة الجنس. قوله: (لأنها الآلة) أي: آلة السرقة. قوله: (يمنى السارق) أي: بعد قطع يسراه. قوله: (وفي "التنقيح") أي:

ج ٥ · ص ١٥٩

: وهو ضعيف. قوله: (ويعيد ما خرب) والقياس: يضمن أرش نقصه.

ج ٥ · ص ١٦٠

: قوله: (وهم المكلفون) أي: لا صغير ومجنون. قوله: (الملتزمون) أي: من المسلمين وأهل الذمة، وينتقض به عهدهم. قوله: (للناس) أي: لا للصيد. قوله: (أو بنيان) لعموم الآية. قوله: (مالا) أي: لا نحو كلب. قوله: (محترما) أي: لا مال حربي. قوله: (مجاهرة) أي: لا خفية. قوله: (من يقادبه) لا قاتل نحو قن، فيقتل للمحاربة، ولا يصلب. قوله: (حتى يشتهر) ثم ينزل، ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن، كما في "الإقناع".

ج ٥ · ص ١٦١

: قوله: (ولا يتحتم قود ... إلخ) ظاهره. سواء كان قد قتل، أو لا، خلافا لما توهمه عبارة "الإقناع" و "الإنصاف" من أنه إذا تحتم قتله، تحتم قوده فيما دون النفس أيضا، أي: تبعا. قوله: (فيما دون نفس) من مكافيء، بل له العفو إلى الدية. قوله: (وردء) لمحارب، أي: مساعده ومغيثه عند الحاجة، ومنه قوله تعالى (فأرسله معي ردءا). [القصص: 34]. أي: معينا. قوله: (وطليع) أي: من يكشف للقطاع حال القافلة. قوله: (ولو قتل بعضهم) أي: ولم يأخذ مالا. قوله: (ثبت حكم القتل) أي: ثبت للناس في حق جميع القطاع، من قتل منهم ولم يقتل، وحكم قتلهم للناس: أنه يجب قتلهم مطلقا، وصلبهم إن كان المقتول مكافئا، وأخذوا المال أيضا. كما تقدم.

ج ٥ · ص ١٦٢

: قوله: (فقط) أي: بلا أخذ مال. قوله: (لا شبهة له فيه) أي: من حرز، وهو ما بين جمع القافلة. قوله: (يمنى رجليه) أي: بل يسراهما فقط. قوله: (وشرد) أي: طرد. قوله: (وكذا خارجي) الخارجي: منسوب إلى الخوارج، وهم من كفر أهل الحق والصحابة، واستحل دماء المسلمين، وأموالهم بتأويل، كما سيأتي، والصحيح: كفرهم. قوله: (محارب) قيد في الثلاثة، كما يؤخذ من "شرح الإقناع".

ج ٥ · ص ١٦٣

: قوله: (مع ظن سلامتهما) أي: الدافع والمدفوع، في مسألتي حرمة الغير، وماله. قوله: (وحرم) الجملة: حال احترز به عما لو كان العض دفعا عن العاض نفسه.

ج ٥ · ص ١٦٤

: قوله: (فخذف عينه) أي: سواء أصاب العين، أو غيرها، حتى ولو سرى إلى النفس، وعلم منه: أنه لو قصد غير العين، فأصاب العين، فإنه يضمن، كما نقله في "الحاشية " عن الظهيري.

ج ٥ · ص ١٦٥

: باب قتال أهل البغي الجور والظلم والعدول عن الحق قوله: (بإجماع ... إلخ) مثال الأول: خلافة الصديق، ومثال الثاني: خلافة الفاروق، ومثال الثالث: خلافة السيد عثمان بن عفان رضي الله عنهم، ومثال الرابع: ولاية عبد الملك بن مروان. قوله: (عالم) أي: بالأحكام الشرعية؛ لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره ونهيه. وقوله: (كاف) أي: قائم بأمر الحرب والسياسة، وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك، والذب عن الأمة. قوله (إن سألها) أي: سأل العزلة، بمعنى: العزل، لا الإمامة. قوله: (فلا) أي: ولو سأل الإمامة. قوله: (ويحرم قتاله) أي: الإمام.

ج ٥ · ص ١٦٦

: قوله: (وإن بويعا) أي: مرتين. قوله: (بطل العقد) وصفة العقد. أن يقول له كل من أهل الحل والعقد: قد بايعناك على إقامة العدل والإنصاف، والقيام بفروض الأمة. ولا يحتاج مع ذلك إلى صفقة اليد. قوله: (أنظرهم) أي: وجوبا. قوله: (فمن وجد منهم) أي: البغاة.

ج ٥ · ص ١٦٧

: قوله: (لا إن ادعوا) أي: أهل الذمة والعهد. "شرح" قوله: (ويضمنون) أي: أهل الذمة والعهد.

ج ٥ · ص ١٦٨

: قوله (بسبب إمام) لعله بغير القذف. قوله: (ما جهل متلفه) أي: من نفس ومال.

ج ٥ · ص ١٦٩

: باب حكم المرتد لغة: الراجع قوله: (ولو مميزا) أي: لا طفلا. قوله: (طوعا) أي: لا مكرها. قوله: (ولو كرها بحق) أي: كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على الإسلام، فأسلم، ثم ارتد. قوله: (أو أشرك) أي: زعم أن الله تعالى شريكا، فيكفر. قوله: (أو رسولا) أي: أو نبيا. قوله: (من الخمس) المذكورة في حديث: "بني الإسلام على خمس". قوله: (ومنها الطهارة) أي: الطهارة ملحقة بالعبادات الخمس، المشار إليها في حديث: "بني الإسلام"؛ لكونها شرطا مجمعا عليه، لآكد الأركان بعد الشهادتين، وهو الصلاة.

ج ٥ · ص ١٧١

: قوله: (ظاهرا) أي: بين المسلمين، بخلاف سدس بنت الابن مع البنت. قوله: (قطعيا) أي: لا سكوتيا. قوله: (ونحوه) كلحم مذكاة بهيمة الأنعام والدجاج.

ج ٥ · ص ١٧٢

: قوله: (إتيانه بالشهادتين) ظاهره: سواء كانا مرتبين متواليتين، أو لا. منصور البهوتي. ومقتضى قوله الآتي: (ولا يغني قوله: محمد رسول الله عن كلمة التوحيد، ولو من مقر به) أنه لا بد من التوالي. فليحرر. قوله: (إلي غير العرب) في سيرة شيخ مشايخنا، النور الحلبي ما نصه: العيسوية: طائفة من اليهود، أتباع عيسى الأصفهاني، يقولون: إنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث للعرب خاصة دون بني إسرائيل، وإنه صادق. وهو فاسد؛ لأنهم إذا سلموا أنه رسول الله، وأنه لا يكذب، لزمهم التناقض؛ لأنه ثبت بالتواتر عنه أنه رسول الله لكل الناس. انتهى. نقله عنه شيخنا محمد الخلوتي، حفظه الله تعالى، ونفعنا به. قوله: (أو قوله: أنا مسلم) أي: مع إقرار جاحد لفرض ... إلخ، ولو أخره ليشمل الصورتين، لكان أولى.

ج ٥ · ص ١٧٣

: قوله: (قد علم) أي: لأنه قد علم ... إلخ.

ج ٥ · ص ١٧٤

: قوله: (ويمنع التصرف في ماله) فإن إسلم، نفذ. قوله: (وجرى فيه حكمهم) أي: بأن نفذت في البلد أحكامه.

ج ٥ · ص ١٧٥

: قوله: (وولد حدث) أي: حدث الحمل به، وإلا فمسلم. قوله: (ولا كاهن) الكاهن: هو من له مخبر من الجن. والعراف: من يتخرص. والمنجم: المستدل بالنجوم على الحوادث.

ج ٥ · ص ١٧٧

: قوله: (وقداح) جمع: قدح، بالكسر: السهم.

ج ٥ · ص ١٧٨

: قوله: (طاهر) أي: لا نجس، أو متنجس. قوله: (لا مضرة فيه) بخلاف نحو: سم. قوله: (ونحوه) أي: مما يؤكل، كقشر بيض، وقرن حيوان مذكى إذا دق، ونحوه. قوله: (وما يفترس) أي: ينهش. قوله: (وابن آوى) ممنوع الصرف، وجمعه بنات آوى. "مطلع ". قوله: (مطلقا) أي: أهليا كان، أو وحشيا.

ج ٥ · ص ١٧٩

: قوله: (وسمور) حيوان ببلاد الروس، وراء بلاد الترك، شبه النمس، ومنه أسود لامع، وأشقر. وحكى لي بعض الناس: أن أهل تلك الناحية يصيدون منها، فيخصون الذكور منها، ويرسلونها ترعى، فإذا كان أيام الثلج. خرجوا للصيد، فما كان فحلا، لم يدركوه، وماكان مخصيا، استلقى على ظهره، فأدركوه وقد سمن، وخشن شعره. والجمع سمامير، مثل: تنور وتنانير. "مصباح". قوله: (وفنك) نوع من ولد الثعلب التركي. قوله: (سوى ضبع) أي: لورود الرخصة فيه، لكن إن عرف بأكل الميتة، فكالجلالة. قوله: (بمخلبه) بكسر الميم، للطير والسباع، بمنزلة الظفر للإنسان. قوله: (وعقعق) كجعفر: طائر نحو الحمامة، طويل الذنب

ج ٥ · ص ١٨٠

: فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان. قوله: (والأبقع) أي: المختلف لونه. قوله: (خفاشا) كتفاح. قوله: (وغداف) كغراب: غراب كبير، وهو غراب القيظ. قوله: (وحشرات) أي: صغار دواب الأرض. قوله: (من ضبعان) ذكر الضباع، ولو تميز.

ج ٥ · ص ١٨١

: قوله: (شبها به) أي: بالمجهول في الحجاز. قوله: (غلب التحريم) احتياطا؛ لأن الأصل في الأشياء الحظر؛ لئلا يخالف ما أسلفه. محمد الخلوتي. قوله: (ونحوهما) كدود جبن. قوله: (والخيل) أي كلها. قوله: (وظباء) وهي الغزلان. قوله: (ودجاج) في "مختار الصحاح": والدجاج معروف، وفتح الدال أفصح من كسرها، الواحدة دجاجة، ذكرا كان أو أنثى، والهاء للإفراد، كحمامة وبطة، ألا ترى قول جرير:

ج ٥ · ص ١٨٢

: لما تذكرت بالديرين أرقني ... صوت الدجاج وضرب بالنواقيس وإنما يعني: زقاء الديوك. انتهى. والذي يخلص من كلامه: أن الدجاج في داله الفتح، والكسر، وأن الفتح أفصح. ودجاجة داله الفتح، لا غير، أو أنه مثله، وسكت عن الضم فيهما. وفي "شرح الشذور" لابن هشام أنه مسموع في الدجاجة، لكنه ضعيف. شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (وزاغ) الزاغ: غراب نحو الحمامة، أسود برأسه غبرة، وقيل: إلى البياض، ولا يأكل جيفة. "مصباح".

ج ٥ · ص ١٨٣

: قوله: (أكل) أي: تناول، فيشمل المشروب. قوله: (ونحوه) أي: مما يضر. قوله: (رمقه) الرمق كفرس: بقية الروح، ويسد ... أي: يمسك، كما يسد الشيء المنفتح."مطلع". قوله: (فقط) أي: لا يزيد. قوله: (محرم) كقطع طريق، أو لواط. قوله: (يجهل مالكه) أي: قدم الميتة.

ج ٥ · ص ١٨٤

: قوله: (مطلقا) أي: محرما كان، أو لا. قوله: (فيها) أي: كمتروك التسمية عمدا. قوله: (إيثاره) أي: الغير. قوله: (وإلا) يضطر ولا يخف، لزمه بذل ما يسد ... إلخ. قوله: (مع بقاء عينه) أي: كثوب لدفع برد.

ج ٥ · ص ١٨٥

: قوله: (ومن لم يجد) أي: مضطر. قوله: (وأكله) وكذا لو وجده ميتا. قوله: (ميت) أي: ولو ذميا، أو لم يجد غيره. قوله: (ولا ناظر) أي: حارس. قوله: (فله الأكل) أي: من تمرة ساقطة، أو بشجرتها. قوله: (لا صعود شجره) أي: الثمر. قوله. (إلا لضرورة) بأن كان مضطرا، كسائر أنواع الطعام. قوله: (وكذا زرع قائم) أي: لجري العادة بأكل الفريك. قوله: (وألحق جماعة) الموفق ومن تابعه. قوله: (وحمصا) أي: وشبههما مما يؤكل رطبا. "شرح ".

ج ٥ · ص ١٨٦

: قوله: (وهو قوي) الزركشي: وهو حسن، بخلاف نحو شعير مما لم تجر العادة بأكله. قوله. (مسلما) أي: لا ذميا. قوله: (وغيره) كخان، ورباط. قوله: (به) أي: بما وجب له. قوله: (من ماله) أي: بقدر الواجب. قوله: (وتستحب ثلاثا) أي: بأيامها، والمراد: يومان مع اليوم الأول. "شرح". قوله: (قدم لهم) أي: لأنه إباحة، لا تمليك. قوله: (بلا سبب شرعي) أي: من شبهة أو كلفة.

ج ٥ · ص ١٨٧

: قوله: (ونحوه) كالدباء. قوله: (لا ما يعيش فيه) كسلحفاة، وكلب الماء. قوله: (كون فاعل) أي: للثلاثة. قوله: (ليصح ... إلخ) أي: ليتأتى، وعلى هذا فقصد التذكية هو الشرط في الحقيقة، والكون (عاقلا) شرط في وجوده. محمد الخلوتي.

ج ٥ · ص ١٨٩

: قوله: (بيده) أي: السكران، أو من لم يقصد. قوله: (حلقوم) أي: مجرى النفس. قوله: (ومريء) والمريء، بالمد: مجرى الطعام والشراب. "شرح".

ج ٥ · ص ١٩٠

: قوله: (قول: بسم الله) أي: من الذابح، كما قد يفهم من عبارة "الإقناع"، وغيره. قوله: (إن حرمت) بأن كان الترك عمدا، أو جهلا، لمن يقول بوجوبها كالحنبلي. محمد الخلوتي. ويعلم من كلامه الآتي في غير موضع: أن العبرة في الحل وعدمه بالآكل المتناول، لا بالذابح، فذبيحة الشافعي التي ترك التسمية عليها عمدا، لا تحل للحنبلي. فليتأمل.

ج ٥ · ص ١٩١

: قوله: (لم يحل) وقال الأكثر: يحل، وليس هذا مكرر مع قوله: (فإن أعانه غيره ... إلخ) لأن ذاك المعين فيه مقارن، وهنا متأخر. فتأمل. قوله: (كذي الظفر) أي: مما ليس بمنفرج الأصابع من إبل، ونعامة.

ج ٥ · ص ١٩٣

: قوله: (كحال الرئة) وهو أن اليهود إذا وجدوا رئة المذبوح لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكله، زاعمين التحريم، ويسمونها: اللازقة، وإن وجدوها غير لاصقة بالأضلاع، أكلوها. قوله: (وهو الثرب) كفلس: شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء. قوله: (حاملا) أي: فيحل لنا جنينه، إذا لم يخرج حيا حياة مستقرة. قوله: (ونحوه): كذبح ما لكي فرسا مسميا، فتحل لنا، وإن اعتقد تحريمها. قوله: (ذبح) هو مضاف للفاعل، لا للمفعول.

ج ٥ · ص ١٩٤

: قوله: (حلال) أي: لا نحو ذئب. قوله: (متوحش) أي: لا ما ند من إبل، وبقر، وما تأهل من غزلان. قوله: (مقدور عليه) أي: لا مملوك. قوله: (أفضل مكتسب) أي: لأنها أقرب إلى التوكل. قوله: (في بز) أي: قماش. قال في "المصباح ". البز - بالفتح - قيل: نوع من الثياب، وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت، وقيل: أمتعة التاجر من الثياب، قوله: (وصرف) أي: لتمكن الشبهة فيهما.

ج ٥ · ص ١٩٥

: قوله: (ونحوهما) كقمامة، وزبالة، ودبغ. "شرح". قوله: (ونحوها) كجزارة؛ لما يدخلها من الغش ومخالطة النجاسة. قوله: (فحلال) أي:

ج ٥ · ص ١٩٦

: بشروطه الآتية، واختار ابن عقيل: لا يحل. "شرح". قوله: (أهلا) أي: بأن يكون عاقلا مسلما، أو كتابيا أبواه كتابيان. قوله: (ولو بجارحه) أي: من لا تحل ذبيحته. قوله: (بعد إرساله) اعتبارا بحال الإرسال. قوله: (ولو أثخنه) أي: أوهنه، وأضعفه. قوله: (فقتله) أي: كلب المسلم، حل، كما لو أمسك مجوسي شاة، فذبحها مسلم. قوله: (وقد جرحه) أي: كلب مجوسي، حل.

ج ٥ · ص ١٩٧

: قوله: (حل) أي: اعتبارا فيهما بحال الرمي. قوله (فقتله) أي: من رماه ثانيا، لم يحل؛ لأنه صار مقدورا عليه بإثباته، فلا بد من ذكاته. قوله: (مقتله) أي: ولو غير مذبحه. قوله: (جلده) أي: لو وجداه ميتا، حل. قوله: (وسريا) أي الجنايتان، أو الجرحان. قوله: (الأول) أي: فيغرم الأول نصف قيمته سليما، وما بين نصف قيمته سليما، ونصفها مجروحا.

ج ٥ · ص ١٩٨

: قوله: (معا) أي: في آن واحد. قوله: (كذبحه) أي: المأكول. قوله: (وكذا واحد) أي: في الحل بينهما. قوله: (لم يحل) أي: لاتفاقهما على التحريم. قوله: (ويتحالفان) أي: يحلف كل منهما نفي ما ادعي عليه. قوله: (وهو له) أي: ويحرم على مدعي إثباته؛ لاعترافه بالتحريم. "شرح". قوله: (الثاني) أي: لحل صيد وجد ميتا، أو في حكمه. قوله: (ولو مع شدخ) قال في "المصباح". شدخت رأسه شدخا: كسرته، وكل عظم

ج ٥ · ص ١٩٩

: أجوف إذا كسرته، فقد شدخته. قوله: (معراض) كمفتاح: سهم لا ريش له. "مصباح". قوله: (منجلا) هو بكسر الميم: الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع، وميمه زائدة من النجل: وهو الرمي، وجمعه مناجل. قاله في "المطلع". قوله: (أو نحوهما) كخنجر. قوله: (ما قتله) أي: المنصوب. قوله: (وإلا فلا) أي: وإن لم يقتله المنصوب بجرحه، أو لم يسم عند النصب، فلا يحل؛ لأنه وقيذ.

ج ٥ · ص ٢٠٠

: قوله: (وإن رماه بالهواء ... إلخ) ما أحسن قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا ... أنت القتيل بما ترمي فلا تصب وباعث الطرف يرتاد الشفاء به ... توقه ربما يأتيك بالعطب قوله أيضا على قوله: (وإن رماه بالهواء ... إلخ) الفرق بين هذا وما قدمه في قوله: (أو تردى من علو) حيث جزم بالتحريم فيما إذا تردى من علو، وبالإباحة فيما إذا رماه بالهواء، أو على نحو شجرة: أن السقوط في صورتي الإباحة بسبب الإصابة، كما ذكره في "شرحه "ومشى عليه في "الإقناع". وأيضا فإن سقوطه في صورتي الإباحة من ضرورة المرمي،

ج ٥ · ص ٢٠١

: بخلافه في صورة التردي من علو، فإنه ليس من ضرورة المرمي، كما لو رمى طيرا فوق سطح، ثم رجف الطير في السطح إلى أن وقع فإن وقوعه ليس ضروريا للإصابة، بل بسبب رجفه، فلذلك حرم. قوله: (أثر آخر) أي: لغير جارحه أو سهمه، كأكل سبع. قوله: (حل) كما لو غاب بعد عقره. قوله: (أو استرسل) أي: انطلق، فالسين ليست للطلب. وإلا لنافى قوله: (بنفسه). محمد الخلوتي. قوله: (أي قتله) أي: أي الجارحين قتله، لم يبح. قوله: (وإن علم ... إلخ) هذا ظاهر، وكأنه إنما ذكره ليرتب عليه بعده. قوله: (المعتبرة) بأن يتبين أن مرسله من أهل الصيد، وأنه سمى عليه عند إرساله.

ج ٥ · ص ٢٠٢

: قوله: (وإن جهل الحال) أي: فلم يعلم هل قتله الجارحان معا، أو أحدهما دون الآخر، أو علم أن أحدهما قتله وحده، وجهلت عينه. قوله: (بيع) أي: باعه الحاكم. قوله: (لا أن مات) أي: المبان منه. قوله: (الحال) أي: فيحل المبان. قوله: (النوع الثاني) أي: من آلة الصيد. قوله: (معلم) أي: مما يصيد بنابه، كفهد وكلب، أو بمخلبه، كصقر وبازي. قوله: (وهو ما لا يباض فيه) أي: أو بين عيينه نكتتان، كما اقتضاه الحديث الصحيح. «إقناع».

ج ٥ · ص ٢٠٣

: قوله: (ويجب قتل عقور) العقور في اللغة: كل ما يعقر، أي: يجرح من كلب، وفهد، وسبع، وغيره من الحيوانات، كما نص عليه الأزهري. لكن المراد هنا: الكلب، على ما في «الشرحين»، وانظر: هل بين ما هنا من الوجوب، وما تقدم في المحظورات من قول المنصف: (ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي) من الحكم بالاستحباب فقط، نوع تعارض، أو ما هناك محمول على ما عدا العقور، بقرينة ما هنا من الحكم بوجوب قتله؟ فليحرر. محمد الخلوتي. أقول: يمكن أن يكون قوله فيما تقدم: (ويسن مطلقا .... إلخ) بمعنى يطلب ذلك، أعم من أن يكون الطلب جازما، وهو الواجب، أو غير جازم، وهو المسنون، من باب استعمال المقيد المطلق، فيكون مجازا مرسلا صادقا بالواجب المسنون؛ إذ كل منهما مطلوب، فلا تعارض بين ما هنا وما تقدم، والله أعلم. قوله: (أو خرقت ثوبه) أي: فلا تقتل بذلك. قوله: (غيرهما) أي: البهيم والعقور. قوله: (ثم تعليم) أي: كونه معلما.

ج ٥ · ص ٢٠٤

: قوله: (بأن يسترسل ... إلخ) يقال: أرسلته فاسترسل، أي: بعثته، فانبعث. وقوله: (ينزجر إذا زجر) أي: ينتهي إذا نهاه، وهو من الأضداد. يقال: زجره: حثه، وزجره: كفه. انتهى من «المطلع». قوله: (إذا زجر) أي: إلا وقت رؤية الصيد، كما في «المغني». قوله: (لا تكرر ذلك) أي: ما ذكر من الثلاثة الأشياء. قوله: (ويعتبر) أي: في جارح.

ج ٥ · ص ٢٠٥

: قوله: (قصد الفعل) من إضافة الصفة لموصوفها، كجرد قطيفة، أي: الفعل المقصود. وقوله: (وهو إرسال ... إلخ) تفسير للفعل المقصود، لا للقصد نفسه، كما هو ظاهر. محمد الخلوتي. قوله: (بزجره) أي: بحثه، كما هو أحد معنيي الزجر، كما تقدم. قوله: (هدفا) مرتفعا من بناء، أو كثيب رمل، أو جبل فقتل صيدا، لم يحل. قوله: (ولم يره) أي: يعلمه؛ لحل صيد الأعمي إذا علمه بالحس. «شرح». قوله: (فأصاب غيره) حل. قوله: (وكذا جارح) أي: أرسل على صيد، فقتل غيره، أو على واحد

ج ٥ · ص ٢٠٦

: فقتل عددا، فيحل الجميع. نصا. «شرح». قوله: (فقتل) أي: فقتل المرمي به. قوله: (ولولاها ما وصل) أي: المرمي به، لم يحرم. قوله: (وكذا الناد) ند البعير ندا، من باب ضرب، وندادا -بالكسر- ونديدا: نفر علي وجهه شاردا، فهو ناد، والجمع نواد. «مصباح». قوله: (من أثبت صيدا) أي: صيره غير ممتنع ممن يريد أخذه. قوله: (محل غيره) أي: غير رام لم يثبته. قوله: (شخص) أي: ملكه بذلك. قوله: (في برجه) أي: ولو مستعيرا. قوله: (ملكه) قطع به في «التنقيح». وتقدم في غير موضع، أنه لا يملك بملك

ج ٥ · ص ٢٠٧

: الأرض، والأولى حمله على المعدن الجامد. «شرح» منصور. قوله: (لا يفلت منه) فيملك بذلك. قوله: (بشبكته) أي: مثلا. قوله: (فذهب بها) أي: غير ممتنع. قوله: (فللثاني) ويرد الشبكة لربها. قوله: (أو عشش بملكه ... إلخ) أي: لأنه لم يعد لذلك، بخلاف البرج، فلا يع رض ما تقدم. قوله: (وإن سقط) أي: ما عشش بملكه (برمي به فله)، أي: لرب الملك، سواء كان الرامي من أهل الدار، أوغيرهم. وفي «الإقناع»: هو لراميه؛ لأنه أثبته. «شرح». وفي بعض النسخ (برمي ربه) وهي واضحة.