: قوله: (قبل ما ذكر) من التربص المذكور والاعتداد بعده، لم يصح، فليس لها أن تتزوج قبل ذلك مالم يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها الفسخ بإذن حاكم، كما سيأتي، لا بتعذر الوطء مالم يقصد بغيبته الإضرار بتركه، وإلا فلها الفسخ إذا كان سفره أكثر من أربعة أشهر. قاله في "الإقناع". أي: وإن لم يقصد الإضرار، ولا تعذرت النفقة، بل غاب فوق نصف سنة في غير غزو، أو حج واجبين، أو طلب رزق يحتاجه، وطلبت قدومه ولم يقدم، فلها الفسخ، وإن لم يقصد المضارة. وأما قصد المضارة، فمفيد للفسخ بعد الأربعة، إذا طلبت الفيئة وأبى، كما تقدم في الإيلاء. قوله: (حين التزويج) أي: قبله. قوله: (بشرطه) أي: بعد التربص السابق والعدة. منصور البهوتي. قوله: (ردت إلى قادم) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني، ولا مانع من الرد، ويرد على الثاني ما أعطاه من الصداق؛ لبطلان نكاحه. قوله: (ويخير) أي: يخير المفقود إن وطيء الثاني قبل قدومه.
: قوله: (بالعقد الأول) يعني: لبقائه. قوله: (بلا تجديد عقد) لصحته ظاهرا. قوله: (المنقح: قلت: الأصح بعقد. انتهى)، وفي "الرعاية": إن قلنا: يحتاج الثاني إلى عقد جديد، طلقها الأول لذلك. قلت: فعليه: لابد من العدة بعد طلاقه، وهو ظاهر. منصور البهوتي. والمراد: حيث لزمت العدة من الأول، ولابد أيضا من اعتدادها من وطء الثاني، فلا يصح عقده عليها في زمن عدة الأول. قوله: (ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني) لعل محله إذا قلنا: إنه عند تركها للثاني لا يحتاج الأول إلى طلاق، ولا يحتاج الثاني إلى تجديد عقد بعد فراغ عدة الطلاق. وهو خلاف الأصح، وأما على ما صححه المنقح، فالظاهر: أنه بعد طلاقه باختياره، لا رجوع له. فليحرر. قوله: (ويرجع الثاني عليها بما) أي: بالمهر الذي أخذ منه؛ لأنها غرته.
: قوله: (وإن لم يقدم حتى مات الثاني ورثته) أي: لأنها زوجته ظاهرا. قال منصور البهوتي: وهذا مبني على الأول، وأما على ما اختاره الموفق - أي: وصححه المنقح - من تجديد العقد إذا تركها الأول، فلا ينبغي أن ترث الثاني، ولا أن يرث منها؛ لبطلان نكاحه بظهور حياة الأول. انتهى. قال في "الإقناع": وإن رجع الأول بعد موتها، لم يرثها؛ لأنها زوجة الثاني ظاهرا. قوله: (بعد تزوجها) أي: فلا ترثه، وعلم منه: أنه لو مات الأول بعد تفريق الحاكم، فإنها ترثه؛ لبقاء الزوجية باطنا، وحكم الحاكم لا الشيء عن حكمه باطنا، وإنما لم نورثها فيما إذا تزوجت، لإسقاطها حقها من إرثه يتزوجها بالثاني. قوله: (فكمفقود) إذا عاد، فترد إليه إن لم يطأ الثاني، ويخير إن كان وطيء على ما تقدم. منصور البهوتي. وعلم منه: جواز الإقدام على تزويجها، إذا استفاض موته وانقضت العدة. قوله: (من ماله) قلت: إن تعذر تضمين المباشر، وإلا فالضمان عليه؛ لأنه
: مقدم على التسبب، قاله منصور البهوتي. والذي يظهر: أنه لا حاجة إلى القيد الذي ذكره، بل له تضمين كل من المتسبب، والمباشر، كما صرح به في "الإقناع". وقرار الضمان على المباشر، كما صرحوا به في مواضع. قوله: (ومهر الثاني) أي: الذي أخذه منه الأول، أي: حيث اختار تركها مع الثاني، وأخذ منه قدر الصداق الذي أعطاها، فإن الثاني في هذا الحال لا يرجع على الزوجة، كما في المفقود، بل على البينة. قوله: (لموجب) أي: لمقتض، كإخوة من رضاع، وتعذر نفقة، وعنة. قوله: (فكمفقود) أي: فترد لأول، قبل وطء الثاني، ويخير بعده. قوله: (ولها المهر) أي: على ما نكحته بوطئها، ولها الطلب على ضامنه، فإن لم يطأ، فلا مهر. وقوله قبله: (وضمن المهر) الظاهر: أنه ليس بقيد، بل يكون ضامنا للمهر، حيث ذكر أنه وكيل، سواء ضمنه أم لا، كالوكيل في الشراء يكون ضامنا للثمن.
: قوله: (وإن طلق غائب) تقييده بذلك نظرا للغالب، وإلا فالحاضر حكمه كذلك. فتوحي. قوله أيضا على يقوله: (وإن طلق غائب) وإن أقر زوج أنه طلق من مدة تزيد على العدة، قبل إن كان عدلا غير متهم، كان غائبا، فلما حضر أخبر بذلك، لا إن كان فاسقا، أو مجهول الحال؛ لأن العدة حق لله تعالى. قاله في "الاختيارات". قوله: (وإن لم تحد) يجوز فيه أن يكون من الرباعي، وأن يكون من الثلاثي من باب: ضرب وقتل. قوله: (استبرأها) أي: بعدتها. قوله: (أو نكاح فاسد) يحتمل أن المراد بالفاسد هنا: الباطن، ويحتمل أن يراد به: ما اختلف في صحته، ويمثل بالواقع في عدة الزنا، أو بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الغسل. قاله في "الحاشية". وفي قوله: أو بعد انقطاع الحيضة ... إلخ نظر؛ إذ العدة تنقضي بانقطاع الثالثة، وإن كانت
: الرجعية لا تحل لغير مطلقها، حتى تغتسل أو تتيمم. فتأمل. قوله: (عند الثاني) أي: بعد وطئه، كما سيأتي. قوله: (ثم اعتدت لوطء الثاني) أي: ثم بعد تتميمها عدة الأول، تستأنف العدة لوطء الثاني، وأما في صورة ما إذا راجعها في التتمة، فتشرع في عدة الثاني عقب الرجعة؛ لزوال التتمة إذن. قوله: (عينا) أي: بعينه؛ بأن تلده لدون ستة أشهر من وطء الثاني وعاش، فللأول، أو لأكثر من أربع سنين من إبانة الأول، فللثاني. قوله: (وإن ألحقته بهما) أي: وأمكن، كما في التي قبلها. قوله: (وإن أشكل) فأما لو نفته عنهما، لم يقبل لوجود الفراش، فيصير كما لو أشكل، وذلك بخلاف اللقيط إذا نفته عن المتداعيين، فإنه يقبل نفيها؛ لعدم الفراش.
: قوله: (ونحوه) أي: كاختلاف قائفين. قوله: (ويحرم وطء زوج ... إلخ) زوجة موطوءة بشبهة أو زنا، هذا غير مكرر مع قوله قبل الفصل: (ولا يحرم على زوج ... إلخ) لعدم تعرضه فيما تقدم لحالة الحمل من الزوج، فرفع بكلامه هنا توهم جواز الوطء إذا كانت حاملا من الزوج؛ لعدم كونها في عدة الغير إذن، فنص على تحريم الوطء حتى قبل الشروع في العدة. فتدبر. قوله: (ولو مع حمل منه) أي: الزوج؛ لاحتمال أن تكون قد علقت من وطء الشبهة، فيترك الزوج وطأها حتى تضع الحمل، ثم يستبريء رحمها باعتدادها من وطء الشبهة. قوله: (ومن تزوجت في عدتها) أي: فنكاحها باطل، وتسقط نفقة رجعية لنشوزها.
: قوله: (ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول ... إلخ) ليس هذا أيضا مكررا مع ما تقدم أول الفصل؛ لإفادته هنا وقت انقطاع عدة الأول، وأنها تنقطع بالوطء لا بالعقد، ووقت الشروع في التتمة، وأنها تشرع في التتمة وقت فراق الثاني، لا وقت تركه الوطء، وأنه يجوز للثاني أن ينكحها بعد العدتين، ولم تعلم هذه الأمور مما تقدم. ثم اعلم: أن قوله: (وللثاني أن ينكحها بعد العدتين) دل بمنطوقه على أنه يجوز للواطيء الثاني بالنكاح في العدة أن يعقد عليها بعد فراغ عدته وعدة الأول، وهذا ظاهر لا إشكال فيه، فإنها بعد فراغ العدتين، تحل لكل الأزواج، ومفهوم قوله: (بعد العدتين) أنه لا يجوز أن ينكحها قبل العدتين. فأما قبل انقضاء عدة الأول فظاهر؛ لأنه لو عقد عليها، لكان ناكحا معتدة الغير، وهو لا يجوز. وأما بعد فراغ عدة الأول وقبل انقضاء عدة، فإن كان عالما ببطلان النكاح، فهو زان، وهي في عدة الزنا. وقد تقدم في محرمات النكاح: أن الزانية تحرم علي الزاني وغيره حتى تنقضي عدتها. وإن كان جاهلا ببطلان النكاح، فوطؤه وطء شبهة، والنسب لا حق فيه، فهي كالمعتدة من نكاحه، بخلاف المعتدة من الزنا؛ لعدم لحوق النسب فيه، فالظاهر: جواز عقده عليها في عدة وطء الشبهة منه؛ لتصريحهم في محرمات النكاح بحل المعتدة منه إذا كان يلحقه نسب ولدها. ومفهوم قوله: (وللثاني): أنه يجوز للأول أن ينكحها قبل انقضاء العدتين، وهو ظاهر إن عقد عليها قبل انقضاء عدة نفسه، لا بعدها في عدة الثاني. فتدبر.
: قوله: (بعد العدتين) لأنه قبل انقضاء عدة الأول يكون ناكحا في عدة غيره، وأما قبل انقضاء عدته؛ فلأنها عدة لم تثبت لحقه؛ لأن نكاحه لا أثر له، وإنما هي لحق الولد، فلم يجز له النكاح فيها، كعدة غيره. وللأول أن ينكحها قبل انقضاء العدتين، كما اقتضاه مفهوم كلامه؛ لأن وطء الثاني لا يمنع بقاءها في عصمته، فلا يمنع عودها إلى عصمته، لكن يحرم عليه وطؤها قبل انقضاء عدة الثاني، كما لو كانت في العصمة. أما إذا زنى بالمعتدة منه، فإنها تحرم عليه حتى تنقضي عدتها من الزنا صرح به الزركشي في "شرح الوجيز" وعلل ذلك؛ بأن ولدها لا يلحق به، فيفضي نكاحه بها إلى اشتباه من لا يلحق نسبه بمن يلحق نسبه به، والله أعلم. فتوحي "محرر". قوله: (لا بزنا) خلافا ل"الإقناع"حيث قال: تتعدد بتعدد زان. وما ذكره المصنف، قال في "شرحه": إنه الأصح، وفي "التنقيح": وهو أظهر. انتهى. والفرق لحوق النسب في الشبهة، لا في الزنا. فالقصد في الزنا العلم ببراءة الرحم فقط، وعليه فعدتها من آخر وطء.
: قوله: (أو غيره) كعنة وإيلاء، فإنها تستأنف، فإن فسخت بلا رجعة بنت على ما مضى من عدتها. منصور البهوتي. فائدة: امرأة تنتقل في عدة واحدة من وطء واحد خمس انتقالات، وصورة ذلك: أن تطلق الأمة الصغيرة، فعدتها بالأشهر، ففي أثنائها حاضت، فوجب استئناف العدة بالحيض ففي أثنائها عتقت، فوجب تكميلها عدة حرة، ففي أثنائها ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فإنها تعتد سنة، فقبل تمامها مات زوجها، فإنها تستأنف عدة الوفاة. فقد مرت علي خمس عدد: عدد الأمة التي لا تحيض لصغر، وعدة الأمة التي تحيض، وعدة الحرة التي تيحض، وعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، وعدة المتوفى عنها. فتوحي "محرر". قوله: (وإن انقضت ... إلخ) أي: حيث تزوج المبانة في العدة، ولم يدخل بها حتى انقضت عدتها، ثم طلقها قبل الدخول، فلا عدة لهذا الطلاق، وعلم منه: أن نكاحه معتدته لا يقطع عدتها، فيكون هذا مما يساوي فيه النكاح الفاسد للصحيح، حيث لا تنقطع العدة فيهما بالعقد، بل بالوطء.
: قوله: (فوق ثلاث) أي: ثلاث ليال بأيامها. قوله: (ولو كان بها سقم) السقم كفرح وقرب: طول المرض. والسقام بالفتح: اسم منه. قوله: (أو إسفيداج) معروف، يعمل من رصاص، إذا دهن به الوجه يربو ويبرق. قوله: (بأسود) أي: ولو سوادا، ويجوز بنحو توتياء. قوله: (بلا حاجة) فتكتحل ليلا، وتمسحه نهارا. قاله في "الإقناع".
: قوله: (وحفه) يقال: حفت المرأة وجهها حفا، من باب: قتل: زينته بأخذ شعره. قوله: (ونحوه) كنقش. قوله: (من صبر) تطلي به جسدها. قوله: (ولو حسنا) كإبريسم. قوله: (ونحوه) كأخضر غير صاف. قوله: (ونحوه) كأخذ عانة. قوله: (وجبت فيه) وهو المنزل الذي مات زوجها وهي به، سواء كان لزوجها، أوبإجارة، أو إعارة إذا تطوع به مالكه. قوله: (كلخوف) على نفسها أو مالها. قوله: (وتحول لأذاها) ومنه يؤخذ تحويل الجار السوء، ومن يؤذي غيره. منصور البهوتي.
: قوله: (ولا تخرج) أي: إذا كانت حرة، وأما الأمة فلسيدها استخدامها نهارا وإرسالها ليلا، كما في حياة زوجها، فلو أرسلها ليلا ونهارا، فكالحرة، كما في "الإقناع". قوله: (لحاجتها) أي: ولو وجدت من يقضيها. قوله: (بإذنه) أي: وإلا لزمها الرجوع مطلقا، سواء فارقت البنيان أو لا، وأما إذا سافرت وحدها بإذنه، فكما لو سافرت معه، فقبل مفارقة البنيان ترجع. قوله: (وبعدهما) أي: بعد مفارقة البنيان إن كان سفرها لنقلة، أو بعد مسافة القصر إن كان سفرها لغير نقلة. قوله: (تخير) أي: بين الرجوع والمضي.
: قوله: (عادت) أي: ولو بعدت المسافة، وصرح به في "الإقناع"، وهذا مخالف لما قيده المصنف به في "شرحه" من كونه قبيل المسافة. فتدبر. وما ذكره في "الإقناع" هو ظاهر كلام المصنف في المتن، قاله في "شرح الإقناع". قوله: (مع بعد) أي: عن بلدها مسافة قصر. قوله: (بعمرة) حيث لزمها تقديم العدة؛ لأنه فات الحج باعتدادها بمنزلها وهي محرمة، كمن فاته الحج بغير ذلك. قال ابن نصر الله: ويتجه: أن تتحلل كمحصر. انتهى. قوله: (حيث شاءت) أي: لا بمنزل زوجها. قوله: (لا تسافر) أي: زمن عدة إلى غير بلدها. وظاهره: ولو لم تبت إلا ببلدها.
: قوله: (كمعتدة ... إلخ) أي: كما يلزم المعتدة لشبهة، أو نكاح فاسد، والمستبرأة لعتق أن يسكنا في مكان صالح لهما بلا محذور، إذا طلب ذلك الواطيء، بالشبهة أو النكاح الفاسد، والسيد تحصينا لفراش من لزمت العدة لأجله، ولا يلزم السيد ولا الواطيء إسكانها، حيث لا حمل، كالبائن غير الحامل. قوله: (في لزوم منزل) أي: لا في إحداد. قوله: (من لزمته) أي: من زوج رجعية أو مبين. قوله: (أو إذن حاكم) إن عجزت عن استئذانه. "شرح"
: قوله: (أو بدونهما) أي: دون إذنه وإذن حاكم، ولو مع قدرة على استئذان حاكم. "شرح" منصور البهوتي. قوله: (لعجز) أي: عن إذنهما، وأما مع القدرة على إذن الزوج، فلا رجوع لها، كما سيأتي قريبا، وعلى إذن حاكم رجعت إن نوت الرجوع، كما في "الإقناع". قوله: (ولو سكنت ... إلخ) أي: مع غيبته أو منعه أو بإذنه. منصور البهوتي. قوله: (ولو سكنته) أي: بنية الرجوع. "شرح".
: قوله: (وهو قصد ... إلخ) عبارة الرافعي: الاستبراء عبارة عن التربص الواجب، بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا، خص بهذا الاسم؛ لأنه مقدر بأقل ما يدل على براءة الرحم من غير تكرر، وخص التربص بسبب النكاح باسم العدة، اشتقاقا من العدد؛ لما فيه من التعدد. قاله المتولي في "التتمة". كذا بخط ابن عادل. قوله (حدوثا) أي: بشراء، أو هبة، أو إرث. قوله: (أو زوالا) أي: بإرادة بيع، أو نحوه. قوله: (غالبا) وقد يكون تعبدا. "شرح". قوله: (أو عشرة) أي: عشرة أشهر. قوله: (إذا ملك) أي: بإرث أو غيره.
: قوله: (أو لم تحض) أي: لصغر أو إيأس. قوله: (وأنثى) أي: ومجبوب، ومن رجل قد أستبرأها. قوله: (قبله) أي: الاستبراء. قوله: (غيره) أي: السيد. قوله: (إلا على رواية) أي: فلغير المشتري أن يتزوجها قبل استبراء المشتري لها فيما إذا كان البائع لا يطأ، وكذا إذا كان البائع يطأ، لكنه استبرأها قبل البيع، ولا فرق في ذلك بين كون المشتري أعتقها أو لا. وهذه الرواية هي الصحيحة. وجزم بها في "الإقناع". قوله: (من مكاتبه) أي: أو مكاتبته. قوله: (حاضت)، فإن لم تحض، فمن باب أولى. قوله: (بفسخ) أي: ولو قبل تفرق عن المجلس.
: قوله: (أو رحم مكاتبه المحرم) وأما غير الرحم المحرم، فلا بد من استبراء السيد لها، ولو حاضت قبل العود. قوله: (أو فك أمته من رهن) أي: وقد حاضت قبل الفك، كما ذكره المصنف، فتحل له من غير استبراء. وفي "الإقناع": إذا فك أمته من الرهن حلت له. انتهى. ولم يقيد ذلك بما إذا حاضت قبل الفك، فبين كلاميهما تخالف بحسب الظاهر. والجواب: أن الصورة التي ذكرها المصنف، مخصوصة بما إذا رهنها سيدها زمن استبرائها من الغير، فإنه إذا فك رهنها، وقد تم استبراؤها، حلت له، وإلا فلا. وأما الصورة المذكورة في "الإقناع" فمحلها إذا رهنها، لا في زمن استبراء، فإنه متى فك رهنها، حلت له، سواء كانت حاضت قبل الفك، أو لا، والله أعلم. قوله: (قبل ذلك) أي: ذلك العود، أو الفك، أو الأخذ، فلا استبراء.
: قوله: (ليعلم وقت حملها) أي: إن كانت حاملا. قوله: (فأكثر) أي: منذ ملكها. قوله: (فأم ولد) يعني: للزوج المالك. قوله: (ولا مع دعوى استبراء) يعني أنها إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه في الملك، فادعى أنه استبرأها بعد الوطء فإنه ينتفي عنه الولد، ولا لعان، ولا تصير أم ولد، كما يعلم من "الإقناع" في كتاب اللعان. والحاصل: أنه إذا ملك زوجته بشراء أو غيره، فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين الملك، فإن الولد ملحق بالنكاح، فلا تصير به أم ولد، وله نفيه باللعان، سواء أقر بوطئها في الملك أو لا. وإن أتت به لستة أشهر فأكثر من حين الملك، وقبل مضي أربع سنين من الملك أيضا، ولم يقر بوطئها في الملك أو أقر به، لكن أتت به لدون ستة أشهر فأكثر من وطئه، فكذلك. وإن أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه في الملك فأم ولد، إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء، فينتفي عنه الولد، ولا لعان. هذا تحرير الكلام في هذا المقام، وهو ملخص مما ذكره صاحب "الإقناع". قوله أيضا على قوله: (ولا مع دعوى استبراء) هذه
: عبارة "الفروع". قال ابن نصر الله: أي: إذا استبرأها بعد ملكه، ثم ولدت ولو لستة أشهر، ولم يقر بوطئها في ملكه، فليست أم ولد. انتهى. قوله: (وغيرها) أي: كالمأخوذة أجرة، أو جعالة، أو عوضا عن خلع، ونحوه. قوله: (اكتفى بالعدة) لحصول العلم ببراءة رحمها بالعدة. قوله: (وله) أي: لزوج أمة ملكها. قوله: (منه) أي: بغير طلاق ثلاث. قوله: (حتى يستبرئها) فهم منه: أنه لو لم يطأ، أو كانت آيسة، لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها، لكن يستحب. قوله: (دون النكاح) كتزويج المعتدة. قوله: (أو سريته) أي: الأمة المتخذة للوطء من السر، وهو الجماع؛ لأنه لا يكون إلا سرا وخصوا به الأمة؛ للفرق بينها وبين التي تنكح. قاله الأزهري.
: قوله: (أو مات عنها) أي: عن إحداهما. قوله: (لزمها استبراء نفسها) لأنها كانت فراشا للسيد، فلا تنتقل إلى فراش غيره قبله. قوله: (أو أراد تزويجها) أي: أراد بعد عتقها تزويجها؛ لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره. قوله: (أو قبل بيعها) أي: أو استبرأها قبل بيعها ... إلخ. قوله: (فأعتقها مشتر) يعني: فلا استبراء عليها. قوله: (أو أراد تزويجها) من غيره، أي: والحال أن بائعها قد استبرأها قبل بيعها، كما يعلم من عطفه على ما قبله، أو أن البائع لم يطأ أصلا، كما يفهم مما سيجيء. والفرق بين المشتري وغيره: أنا قد منعنا المشتري من وطئها بالملك، فكذا بالنكاح؛ لئلا يتخذ حيلة على إسقاط الاستبراء، ولا فرق في الغير بين ما إذا بقيت على رقها أو عتقت. قوله: (أو كانت) أي: أم الولد أو السرية عند عتقها. قوله: (أو مات) أي: زوجها.
: قوله: (ثم مات سيدها) هذا خاص بأم الولد، وأما السرية، فيلزم الوارث استبراؤها في الأصح؛ لتجدد ملكه. قاله ابن نصر الله. وهو مقتضى القواعد. قوله: (إن لم يطأ) أي: كأمة أعتقها ولم يكن وطئها. قوله: (كمن لم يطأها أصلا) أي: فلا استبراء عليها. قوله: (استبرأت) إن أعتقها عقب الشراء. قوله: (عند مشتر) إن أعتقها في الأثناء. قوله: (لزمها ... إلخ) أي: لأنه يحتمل تأخر الزوج، فعليها عدة حرة لوفاة، ويحتمل تقدمه، وأنها انقضت عدتها، فعليها الاستبراء، لكن ينبغي حمله على ما إذا علمت أن آخرهما موتا أصابها وجهلته، وإلا فتقدم قريبا أنه: إذا مات السيد بعد عدتها، لا استبراء عليها حيث لم يطأها السيد، أو يكون المصنف مشى هنا ك"الإقناع" على قول الموفق ومتابعيه: إن
: تجدد الفراش كتجدد الملك في إيجاب الاستبراء، وهو خلاف الصحيح، كما تقدم في كلام المصنف. قوله: (فقط) أي: لاحتمال تأخر الزوج. قوله: (ولو حاضت بعد شهر) يعني: أن ذات الأقراء لا تعتد إلا بالقرء، ولو كان عادتها الحيض في كل شهرين مرة. قوله: (وفيها) أي: وإن حملت في الحيضة. قوله: (فكذلك) يعني: تستبريء بوضعه، ولا يحل وطؤها حتى تضع، والمراد: أحبلها في حيض لا يصلح أن تستبرأ به
: قوله: (وفي حيضة) أي: وإن حملت في حيضة ... إلخ. قوله: (في الحال) وظاهره: ولو لم يبلغ أقل الحيض. قوله: (وتصدق في حيض) أي: ادعته، فيحل له وطؤها بعد تطهرها. قوله: (فقال: أخبرتني به) أي: وقد مضى ما يمكن حيضها فيه. قوله: (مورثه) أي: كأبيه وابنه. قال منصور البهوتي: ولعله مالم تكن مكنته قبل.
: كتاب الرضاع رضع الصغير رضعا، كتعب: لغة نجد، ومن باب: ضرب: لغة أهل تهامة، ومن باب: نفع: لغة ثالثة. رضاعا ورضاعة -بفتح الراء- وهي مرضع ومرضعة. وقال الفراء وجماعة: إن قصد الوصف بالرضاع حقيقة، فبغير هاء، أو مجازا بمعنى: أنها محل الإرضاع فيما كان أو سيكون، فبالهاء، وعليه قوله تعالى: (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت). [الحج: 2]. قاله في "المصباح" ملخصا. قوله: (وهو) أي: لغة: مص لبن من ثدي وشربه. قوله: (مص لبن) أي: في الحولين. قوله: (ثاب) أي: اجتمع. قوله: (ونحوه) كأكله مجبنا. قوله: (لاحق بالواطيء) يعني: يلحق الواطيء نسب ذلك الحمل، كأن يكون من وطء زوج، أو سيد، أو شبهة. وهذا الاحتراز من جهة الواطيء وحده، دون المرضعة فيلحقها مطلقا.
: قوله: (صارا) أي: الواطيء والمرضعة. قوله: (في تحريم) متعلق ب (صارا) والألف: اسم صار، والخبر: (أبويه). فتدبر. قوله: (وخلوة) أي: لا في نفقة وارث، وعتق، وشهادة. قوله: (وإن سفلوا) من باب: قعد، وفي لغة من باب: قرب. قوله: (في حقه) أي: لعدم النسب هنا.
: قوله (في حقهما) أي: الواطئين، فإن كان أنثى، لم تحل لواحد منهما، ولا لأولادهما، أو آبائهما ونحوهم؛ تغليبا للخطر، وإن كان ذكرا، حرم عليه بناتهما، وأمهاتهما، وأخواتهما، ونحوهن لذلك. وظاهره: لا تثبت المحرمية، ولا إباحة النظر، والخلوة لأولادهما ونحوه. قاله منصور البهوتي. والظاهر: أنه لا مفهوم لقوله: لأولادهما، بل إنه لا تثبت المحرمية أيضا للواطئين، فلا يحل لواحد منهما النظر إلى المرتضعة لو كانت أنثى، ولا الخلوة بها؛ تغليبا لجانب الحظر، فلا يباح النظر والخلوة مع الشك، كما لا يباح النكاح معه؛ عملا بالأحوط. فتدبر. قوله: (فزاد بوطئه) أي: فهو للأول.
: قوله: (ولم يزد) أي: في أوانه. قوله: (أو زاد قبل أوانه) الذي يثوب فيه لبن الحامل غالبا. قوله: (وفي أوانه) أي: بعد حمل، فلهما. قوله: (ثم ثاب) أي: ثاب قبل الوضع، فلهما. قوله: (وللحرمة شرطان) زاد في "الإقناع" ثالثا، وهو: أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه، بخلاف نحو الحقنة. قوله: (في العامين) أي: ولو كان قد فطم قبل الرضاع. قوله: (بلحظة) أي: ولو قبل فطامه، أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما، بخلاف ما لو شرع في الخامسة، فحال الحول قبل كمالها، فإنه يكتفى منها بما وجد في الحولين. قاله في "شرح الإقناع".
: قوله: (وسعوط) مصدر، وبالفتح: المصبوب، وكذا الوجور. قوله: (وصفاته) أي: طعمه، ولونه، وريحه باقية، فلو غلب ما خلطه، لم يحرم. قوله: (ويحنث به) أي: بما ذكر من المشوب الباقي الصفات، ومن لبن الميتة. قوله: (لا يغذي) أي: بوصوله فيه. قوله: (كمثانة) أي: وجائفة.
: قوله: (حرمت) أي: الزوجة. قوله: (بناته) أي: بنات رجل واحد. قوله: (من الزوجين) لأنها بنت امرأة دخل بها. قوله: (لم يصح) أي: لعدم خوف العنت، إلا إن احتاج لخدمة، وعدم طول الحرة.
: قوله: (بلبنه) أي: لبن السيد لم تحرم على السيد؛ لأن الحر إذن ليس بزوج، بخلاف ما لو كان الحر الرضيع خائفا عنت العزوبة؛ لحاجة الخدمة وعدم طول الحرة، أو كان الزوج الرضيع رقيقا، فإنها إذا أرضعته بلبن السيد خمس رضعات، انفسخ النكاح، وحرمت عليهما على الأبد. أما الزوج؛ فلأنها أمه، وأما السيد؛ فلأنها حليلة ابنه. قوله: (ومن تزوج ذات لبن) أي: من غيره. قوله: (ولم يدخل بها) فلو دخل بها، من باب أولى. قوله: (وبقي نكاح الصغيرة) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. قوله: (فينفسخ نكاحهما) أي: لاجتماع أختين في نكاحه. قوله: (معا) أي: في زمن واحد.
: قوله: (الجميع) أي: لاجتماع الأخوات في نكاحه. قوله: (من الأصاغر) أي: لأن تحريمهن تحريم جمع. قوله: (على الأبد) لأنهن ربائب دخل بأمهن. قوله: (من أجنبية) لكن متى اجتمع أختان، فعلى ما تقدم قريبا. قوله: (حرمتها عليه) لأنها صارت بنت تحرم بنته عليه. قوله: (إذا أرضعت زوجته) المراد بها: صاحبة لبنه، زوجة كانت، أو أم ولده، أو موطوءته بشبهة، فهو من قبيل المجاز. قوله: (بلبنه) أي: أو لبن له فيه شرك.
: قوله: (وينفسخ فيهما) أي: في الصورتين السابقتين وهما: إذا أرضعت امرأة، تحرم بنتها على شخص، زوجة ذلك الشخص. وإذا أرضعت زوجة رجل، تحرم بنته على شخص، زوجة ذلك الشخص، فينفسخ النكاح في الصورتين؛ لأن الزوجة حينئذ صارت بنت من تحرم بنته. قوله: (من الصغار) لأنهن ربائب لم يدخل بأمهن، وهن بنات خالات. قوله: (حرمت الكبرى) لأنها جدة امرأته في الأصح. قاله في "شرحه" تبعا لجمع. ومقتضى ما تقدم: لا حرمة؛ لأن الجدودة فرع الأمومة، ولم تثبت. قوله: (بصبي) أي: لم يتم له حولان. قوله: (وحرمت عليه) لأنها أمه، وعلى الأول؛ لأنها من حلائل أبنائه.
: قوله: (أولا) أي: قبل الرجل. قوله: (فأرضعت به الصبي) حرمت عليهما أبدا؛ لأنها أم الصبي، وحليلة ابن الرجل. قوله: (فاختارت فراقه) أي: فراق زوجها العبد الرضيع. قوله: (فلا مهر لها) أي: لمجيء الفرقة من قبلها، كما لو ارتدت. قوله: (وإن طفلة) لأنه لا فعل للزوج في ذلك، فلا مهر عليه. قوله: (لزمه) أي: الزوج.
: قوله: (ويوزع) أي: ما لزم زوجا. قوله: (ولم يسقط مهر الكبرى) أي: لتقرره بالدخول. قوله: (فلا مهر للصغرى) لمجيء الفرقة من قبلها. قوله: (وإلا) أي: وإلا يدخل بالكبرى فبنصفه يرجع به على الصغرى، ولا تحرم الصغرى إذن حيث لم يكن اللبن له، وإلا حرمت أيضا. قوله: (وحرمت الصغرى) أي: لأنها بنته. قوله: (على من أرضعت مرتين) اعلم: أن "من" هنا واقعة على مثنى المؤنث، وراعى في (أرضعت) لفظ: "من". والتقدير: على اللتين أرضعتا؛ وذلك لأنه صدر من الأولى والثانية كل واحدة رضعتين رضعتين. وقوله: (على من أرضعت مرة) "من" فيه واقعة على الواحدة؛ لأن الثالثة لم يوجد منها محرمة إلا الأولى فقط.
: قوله: (وإن شهدت به ... إلخ) أي: سواء شهدت على فعل نفسها، أو على فعل غيرها، والرجل في ذلك أولى، كما في "الإقناع". قوله: (بعد الدخول) أي: بما نال منها. قوله: (قبله) اي: قبل الدخول. قوله: (إن صدقته) وهي حرة.
: قوله: (أجنبية) أي: غير زوجته. قوله: (بذلك) عليها إن كانت مرضية. قوله: (فبالعكس) فتقبل شهادة أمه عليه من نسب، لا أمها وبنتها. قوله: (أخوة بعد وطء) أي: أخوة سيدها بعد وطء مطاوعة. قوله: (فاجرة) لأن الرضاع يغير الطباع، ويخشى تعدي الضرر، وفي "المجرد" يكره من بهيمة. وفي "الإقناع": وزنجية.
: قوله: (جمع نفقة) وتجمع النفقة على نفاق، كثمرة وثمار، وهي لغة: الدراهم ونحوها. قوله: (وكسوة) والمقصود هنا: بيان ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح، والقرابة، والملك، وما يتعلق بذلك. قوله: (وتوابعها) كماء شرب، وطهارة، وإعفاف. قوله: (ما لا غناء) اعلم: أن هذا اللفظ يكسر أوله، فيقصر ويمد، ويفتح فيمد. فهذه ثلاثة أوجه: أولها بالكسر والقصر: ضد الفقر. وثانيها بالكسر والمد: الصوت. وثالثها بالفتح والمد: الكفاية. فتدبر. قوله: (ولو معتدة) أي: ولو كانت الزوجة معتدة. قوله: (من وطء شبهة) لأن للزوج أن يستمتع منها بما دون الفرج، فإن طاوعت عالمة فلا نفقة. وعموم كلامه يتناول ما لو كانت حاملا من وطء الشبهة. قال منصور البهوتي: وهو غير ظاهر؛ لأنه لم يعهد لنا وجوب نفقتين كاملتين لشخص واحد. فتدبر. وفي "المبدع":
: فإن وطئت زوجة فحملت، فالنفقة على الواطيء إن وجبت للحمل، ولها على الأصح إن كانت مكرهة أو نائمة، وإن كانت مطاوعة تظنه زوجها فلا. انتهى. قوله: ولها على الأصح ... إلخ، الظاهر: أن في العبارة نقصا تقديره: ولها على الزوج النفقة أيضا على الأصح ... إلخ. وعبارة "الإنصاف" بعد أن ذكر الخلاف في الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد، وتصريحه بأن المذهب تجب، نص عليها. وقال في "الترغيب" و "البلغة": إذا حملت الموطوءة بشبهة، فالنفقة على الواطيء، إذا قلنا: تجب لحمل المبتوتة. وهل لها على الزوج نفقة؟ ينظر، فإن كانت مكرهة أو نائمة، فنعم، وإن طاوعته تظنه زوجها، فلا نفقة. انتهى. والظاهر: أن ما ذكره في "المبدع" أخذه من "الترغيب" و "البلغة" وأنه المذهب؛ لانبنائه على المذهب. أعني: في قوله: إذا قلنا: تجب لحمل المبتوتة؛ ولهذا لم يتعقبه في "الإنصاف" بشيء، بل جعله في "المبدع" هو الأصح. قوله: (إن تنازعا) أي: الزوجان في قدره وصفته. قوله: (بحالهما) أي: يسارا وإعسارا لهما، أو لأحدهما.
: قوله: (لمثلها) أي: الموسرة بذلك البلد. قوله: (ولحما) اي: وما يحتاج إليه في طبخه من نحو ملح وحطب. قوله: (بخزف) وهو آنية الطين قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي، فهو الفخار. قوله: (وأقله) اي: أقل ما يفرض من الكسوة (قميص ... إلخ).
: قوله: (ما بين ذلك) لم يذكر المتوسطة تحت الفقير، ولا الفقيرة تحت المتوسط، أما المتوسطة تحت الفقير، فينبغي أن تكون رتبتها أعلى من رتبة الفقيرة تحت الفقير، ودون رتبة الموسرة تحت الفقير، وكذا الفقيرة تحت المتوسط. شهاب فتوحي على "المحرر". ولم يذكر أيضا الموسرة تحت المتوسط، وعكسه. أما الموسرة تحت المتوسط فينبغي أن تكون رتبتها أعلى من رتبة المتوسطة تحت الوسط، ودون رتبة الموسرة تحت الموسر، وكذا عسكه. هذا قياس ما ذكره الشهاب رحمه الله تعالى. والحاصل: أن الصور الممكنة تسع؛ لأن كل واحد من الزوجين إما موسر، أو متوسط، أو فقير، وثلاثة في ثلاثة بتسعة. والمذكور منها في المتن خمس صور، وذكر الشهاب والد المصنف صورتين، وذكرت صورتين وهما: ما إذا كان الزوج متوسطا، والزوجة موسرة، وعكسه.
: قوله: (كذلك) أي: نصفه حر. قوله: (وعليه مؤنة نظافتها) أي: نظافة بدن، وثوب، وبقعة، على ماجرت به العادة. قوله: (وأجرة طبيب) إن مرضت؛ لأنه ليس من حاجتها الضرورية، بل لعارض، فلا يلزمه. قوله: (وكذا ثمن) أي: وكذا لا يلزمه (ثمن طيب ... إلخ). قوله: (ونحوه) كما تحمر به الوجه. قوله: (لمن بلا خادم) أي: ذكر أو أنثى. قوله: (ولو لمرض) أي: ولو كان احتياجها إليه لمرض. قوله: (خادم واحد) أي: لا أكثر. قوله: (ويجوز كتابية) قلت: وكذا مجوسية، ووثنية، ونحوهما. منصور.
: قوله: (كفقيرين) أي: كنفقة فقيرة مع فقير. قوله: (إلا في نظافة) أي: لأنها تراد للزينة، وهي لا تراد منه. قوله: (على مكر) أي: لأن المكري ليس له إلا الأجرة. قوله: (ومعير) أي: لأن نفقة العين لا تسقط بإعارتها. قوله: (وسواه) أي: سوى ملكها. قوله: (لحاجة) أي: كخوف مكانها، والظاهر: أن القول قولها في احتياجها إلى مؤنسة. شهاب فتوحي. قوله: (من يوضيء مريضة) أي: لأنه عارض.
: قوله: (والواجب) أي: على زوج. قوله: (دفع قوت) أي: من خبز وأدم ونحوه. قوله: (لا بدله) أي: من نقد. قوله: (أول نهار كل يوم): عند طلوع شمسه. قوله: (بربوي) كأن عوضها عن الخبز حنطة أو دقيقا، فلا يصح ولو تراضيا عليه. قوله: (ونحوهما) كستارة يحتاج إليها.
: قوله: (وتملك ذلك) أي: واجب نفقة وكسوة. قوله: (بقبض) منها إن كانت جائزة التصرف، أو من وليها إن لم تكن كذلك. قوله: (بلا إذن) اي: منها، أو من وليها. قوله: (سقطت) ظاهره: ولو بعد فرض نحو دراهم عن نفقتها، فإن ادعت تبرعه بذلك، حلف. قوله: (والكسوة) باقية، وحكم الغطاء والوطاء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدم. قال في "الإنصاف" خلافا ومذهبا. واختار ابن نصر الله في "حواشيه" أن ذلك يكون إمتاعا لا تمليكا. انتهى. قوله: (ونحوه) كمشط.
: قوله: (ويرجع ببقيتها) أي: النفقة، يعني: لو أنفقت في غيبته من ماله، فبان ميتا، رجع عليها الوارث بما أنفقته بعد موته حيث لم تكن حاملا. قوله: (بعد موته) أي: أو إبانته إياها. قوله: (لزمه الماضي) ولو تركه لعذر. قوله: (ورجعية ... كزوجة) أي: فتسقط بنشوز ونحوه. شهاب. قوله: (لحمل ملاعنة) أي: مدته، فلو زاد على أكثرها ولم تضعه، فالظاهر: سقوط النفقة؛ لعدم لحوقه به، أشبه حمل الملاعنة. وقد أفتيت به سنة خمس وثلاثين. قاله ابن نصر الله -رحمه الله-. قوله: (بعد وضعه) ثم إن استلحقه، لزمه ما مضى. قوله: (ومن أنفق ... إلخ) أي: على حامل لأجل الحمل.
: قوله: (لزمه ما مضى) وظاهره: ولو قلنا: النفقة للحمل، وإنها تسقط بمضي الزمان، وهذه الصورة مستثناة من سقوط نفقة القريب بمضي الزمان، ولا ينافيها قوله بعد في التفريع على كون النفقة للحمل: (وتسقط بمضي الزمان) لإخراج هذه منها، وبعضهم جعل كلام المصنف في الموضعين على قولين. فتدبر. قوله: (ثلاثة أشهر) لقول الله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن). [البقرة: 228]. فلولا وجوب قبول قولهن، لما حرم كتمانه، وأما كون ذلك إلى ثلاثة أشهر، فلأنها مدة يتبين فيها الحمل. وهل ابتداء الثلاثة من حين دعواها، أو من حين طلاقها؟ ظاهر كلامهم: الأول، ومقتضى تعليلهم: الثاني: شهاب فتوحي على "المحرر". قوله أيضا على قوله: (ثلاثة أشهر) أي: من ابتداء زمن ذكرت أنها حملت. قوله: (ولم يبن) أي: أو حاضت. قوله: (تبين فساده) لنحو رضاع أو عدة. قوله: (وعلى أجنبية) لم يتقدمها خطبة.
: قوله: (ولو تلفت) أي: لو تلفت نفقة حامل بلا تفريط. قوله: (مع عسر) لعله مالم يكن من عمودي النسب. قوله: (بنية رجوع) أي: إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه؛ لأنها قامت عنه بواجب، وجزم به في "الإقناع". وهو مقتضى ما يأتي في نفقة الأقارب. قوله: (منهما) أي: من المطلق والواطيء. قوله: (ولا ترجع على زوجها) هذا من المفرع على المذهب من الروايتين، أعني: كون النفقة للحمل، لا لها من أجله، وعلى الثانية: لا نفقة للرجعية الموطوءة بشبهة، أو نكاح فاسد التي بان حملها على واحد منهما مدة الحمل حتى ينكشف الأب منهما، ترجع المرأة على الزوج بعد الوضع بنفقة أقصر المدتين من مدة الحمل، أو قدر ما بقي من
: العدة بعد الوطء الفاسد، ثم إذا زال الإشكال، أو ألحقته القافة بأحدهما بعينه، فاعمل بمقتضى ذلك، فإن كان معها وفق حقها من النفقة، وإلا رجعت على الزوج بالفعل. هذا ما لخصه في "الإنصاف" عن "القواعد" ثم قال: ولو كان الطلاق بائنا، فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا، إلا في مسألة واحدة، وهي: أنها لا ترجع بعد الوضع بشيء على الزوج، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو لها من أجله. انتهى. قوله: (كبائن) أي: وطئت بشبهة، أو نكاح فاسد. قوله: (رجع على الآخر) ومنه يؤخذ أن الزوجة إذا حملت من وطء شبهة، وجبت نفقتها على الواطيء دون زوجها، وفي "المبدع" ما يوافق ذلك، كما نقلناه سابقا، وربما يفهم ذلك من عموم قوله ك"الإقناع": إنها تجب لحامل من وطء شبهة، فإنه شامل لذات الزوج وغيرها.
: قوله: (ولا من تركة لمتوفى عنها) ولعل مثلها: بائن حامل توفي عنها. قوله: (أو لأم ولد) أي: فلا نفقة لها في تركة سيدها؛ لانقطاع نفقة الحمل بموت أبيه، بل ينفق عليها من مال حمل موسر، وإلا فعلى وارثه. قوله: (من يلزمه تسلمها) وهي التي يوطأ مثلها، أي: بنت تسع فأكثر. قوله: (أو بذلت) أي: بذلا تاما؛ بأن لا تسلم نفسها في مكان دون آخر، أو بلد دون آخر، بل بذلت نفسها حيث شاء، مما يليق بها. قوله: (وكسوتها) أي: ويجبر ولي زوج على بذل ما وجب عليه من مال الزوج، كوفاء دينه.
: قوله: (لو امتنعت) أي: من بذل نفسها وهي صحيحة، (ثم مرضت ... إلخ). قوله: (أو منعها غيرها) يعني: سواء كان من أوليائها أو من غيرهم. قال في "تصحيح الفروع": فعلى هذا ينبغي أن تجب النفقة على مانعها؛ لئلا تسقط نفقتها من غير منع منها، ولم أره، وهو قوي. "حاشية". قوله: (بعد دخول) أما قبله فلها النفقة. وصرح به في "الإقناع". قوله: (فكحرة) أي: وجوب نفقة الزمانين.
: قوله: (ولا يصح تسليمها) أي: لا يلزم الزوج بذلك، حيث كان معاشه بالنهار، وهو الأصح على ما بحثه منصور البهوتي. قوله (في عدة) أي: عدة رجعية، فتسقط نفقتها. منصور البهوتي. قوله: (ويشطر) بأن يجب لها شطر النفقة، وهو نصفها حيث نشزت نصف الزمان، أو أقله، لا أكثره. قوله: (مرتدة) يعني: دخل بها. قوله: (ومتخلفة) عن زوجها؛ بأن أسلم قبلها. قوله: (لحاجتها) أي: ولو بإذنه.
: قوله: (أو حبست) أي: ولو كان الحابس لها هو الزوج. قوله: (فيهما): أي الصوم والحج. قوله: (كحضر) أي: والزائد على الزوجة. قوله: (بنفقة معسر) أي: فلم يجد القوت. قوله: (خيرت) ولو سفيهة، أو صغيرة، أو أمة.
: قوله: (ولها الفسخ بعده) أي: بعد رضاها بالمقام معه؛ لتجدد وجوب النفقة كل يوم. قوله: (عالمة بها) فإن لها الفسخ أيضا. قوله: (أجبر) أي: أجبر على الكسب، كمفلس لقضاء دينه. قوله: (وتبقى نفقتهم والأدم دينا في ذمته ... إلخ) أي: تبقى نفقة الموسر والمتوسط والخادم دينا في ذمته،
: معسر ... دينا في ذمته)، وقول منصور البهوتي هناك: ويسقط ما زاد. اللهم إلا أن يحمل ما تقدم على ما إذا كانت الزوجة معسرة، والزوج موسر أو متوسط، ثم أعسر، فإنه لا يبقى إذن في ذمته إلا نفقة المعسر، وما هنا على ما إذا كانت موسرة أو متوسطة تحت موسر أو متوسط، فإنه إذا أعسر يبقى ما زاد على نفقة المعسر دينا في ذمته. قوله: (وإن منع موسر ... إلخ) الظاهر: أنه لا مفهوم له، بل كذلك لو منع المتوسط أو الفقير ما وجب عليه أو بعضه، وقدرت له على مال، أخذت كفايتها وكفاية ولدها. فلو أسقط لفظة (موسر) لكان أشمل. والله سبحانه أعلم. ثم رأيت للشهاب الفتوحي ما يوافق ما ذكرته، وهو ما نصه عند قول "المحرر": وإذا منع موسر: الظاهر: أن المراد به هنا: القادر على النفقة لا الذي في مقابلة الفقير. انتهى. قوله: (وقدرت على ماله) أي: ولو من غير جنس الواجب. "شرح". قوله: (ونحوه) أي: كخادمها.
: قوله: (ولا يقترض على أب ... إلخ) أي: لا يفترض غير الزوجة، وإلا فسيأتي: (لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار، رجعت) هذا حاصل ما يفيده كلام الشيخ منصور. ويمكن أن يقال: المراد: أنه لا يفترض لنفقة الولد منفردا عن الزوجة، سواء كان المقترض الزوجة أو غيرها، ولا يلزم من جواز اقتراضها لها ولأولادها اقتراضها ولأولادها فقط؛ إذ ربما يجوز الشيء تبعا، ولا يجوز استقلالا، كما قالو في النيابة في ركعتي الطواف، حيث جازت النيابة فيهما تبعا للطواف. قوله: (باستدانة) أي: أو اقتراض. قوله (وغيرها) أي: كبيع عقار. قوله: (بلا حاكم) لتوقفه على ثبوت الإعسار ومنع النفقة، ولقطع الخلاف. شهاب فتوحي.
: قوله: (يوما بيوم) أي: كما هو الواجب على الغائب. "شرح". وقوله: (بيوم) هو صفة ل (يوما) المنصوب على الظرفية على تقدير: بقدر نفقة يوم. فتأمل.
: باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم والعتيق قدم الأصحاب نفقة الزوجات؛ لأنها معاوضة، وكذلك فعلوا في باب زكاة الفطر، إلا أنهم هناك جعلوا بعدها العبد، وقدموا هنا الأقارب؛ لشرفهم. شهاب فتوحي. والمراد بالأقارب: من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب، فيدخل فيهم العتيق. واعلم: أن شروط نفقة القريب ثلاثة: - أن يكون المنفق عليه فقيرا لا مال له ولا كسب. وأن يكون منفق يجد ما يفضل عن نفقته، ونفقة زوجته، ورقيقه يومه وليلته. - وأن يكون المنفق وراثا لمنفق عليه بفرض أو تعصيب إن كان من غير عمودي نسبه. أما هما فتجب ولو من ذوي الأرحام. وهذا الشرط، أعني: كون المنفق وراثا، يغني عن اتحاد الدين؛ لأنه حيث ثبت الإرث ثبت الإنفاق، ولو مع الاختلاف، كما في العتيق، لكن هذا كله على كون القريب شاملا للعتيق. فليحرر. وبخطه أيضا: ذكر الزركشي لنفقة الأقارب أربعة شروط: أن يكونوا فقراء، وأن يكون له ما ينفقه عليهم، فاضلا نفقه نفسه،
: وزوجته وأقاربه، وأن لايكون أحدهما رقيقا، وأن يتحد دينهما. على ما فيه من التفصيل والخلاف. قوله: (حجبه معسر، أو لا) الظاهر: أن هذا راجع إلى عمودي نسبه الوراثين بفرض أو تعصيب، كجد موسر مع أب فقير، فتلزم الجد الموسر نفقة ابن ابنه مع حجبه بابنه المعسر. وأما ذووا الأرحام منهم، فلا بد من كونهم وارثين. ويكفي إرث عمودي النسب بالرحم؛ بدليل قوله الآتي: (فلا تلزم أبا أم مع أم ... إلخ). قوله: (ولا يعتبر نقصه) في خلقة، كزمن، أو حكم، كصغير.
: قوله: (وابن بنت) أي: لا تلزم النفقة ابن البنت مع وجود البنت؛ لأن الابن محجوب بها. قوله: (مع فقر الآخر) يعني: إذا اجتمع وارثان فأكثر، وفيهم الموسر والمعسر، فإن الموسر يلزمه بقدر إرثه فقط، ويسقط باقيها.
: قوله: (حرة) أي: لا أمة. قوله: (مع غناه) كفقير استغنى بعد أخذه الزكاة. قوله: (ويعتبر عجزه) أي: يعتبر لوجوب إعفاف عجزه عن مهر حرة وثمن أمة. قوله: (ثانيا) يعني: وثالثا وهكذا، فلا مفهوم له.
: قوله: (ومن ترك ما وجب ... إلخ) يستثنى منه نفقة الطفل قبل عرضه على القافة حيث وجب، فإن النفقة عليهما، وإذا الحق بأحدهما، رجع الآخر عليه بما أنفقه. شهاب فتوحي على "المحرر". وتقدم في كلام المصنف في فصل (ورجعية وبائن حامل كزوجة) ما يوافقه، فراجعه. قوله: (وذكر بعضهم) أي: الموفق والشارح. قوله أيضا على قوله: (وذكر بعضهم) إلى قوله: (وزاد غيره) أقول: جزم بذلك كله صاحب "الإقناع"، فقال: ومن ترك الإنفاق الواجب مدة، لم يلزمه عوضه، إلا إن فرضها حاكم، أو استدان بإذنه. انتهى. وقد يقال: إن ذلك مراد من أطلق. والله تعالى أعلم بالصواب. قوله: (وزاد غيره) أي: صاحب "المحرر".
: قوله: (ولا يفطم قبلهما) وفي "الرعاية" هنا: يحرم رضاعه بعدها، ولو رضيا. وظاهر "عيون المسائل": إباحته مطلقا، قاله في "المبدع". وفي "أحكام المولود"للعلامة ابن القيم: يجوز أن تستمر الأم على إرضاعه إلى نصف الثالث أو أكثره. قوله: (بأجرة) فإن طلبت الأم أكثر من أجرة مثلها لم يلزم الأب، إلا إن لم يجد من يرضعه إلا بتلك الأجرة المطلوبة. قوله: (مطلقا) أي: خيف على الولد، أم لا، من سيد أو من غيره، فيلزمها إرضاع ولدها.
: قوله: (ولو آبقا) فمن رده وأنفق عليه رجع بالنية، وكذا فيما يظهر إذا استدان الآبق ما أنفقه على نفسه زمن رجوعه إلى سيده، أو زمنا لا يمكنه السير فيه إلى سيده، فله الرجوع. ولم أر من تعرض له. قوله: (مطلقا) أي: غنيا كان المالك، أو فقيرا، أو متوسطا. قوله: (وعلى حرة ... إلخ) أي: لا على العبد؛ لأن من شروط نفقة القريب أن لا يكون أحدهما رقيقا. وليس المراد: أنها لا تجب إلا على الحرة مطلقا، بل إذا وجد من يشاركها في الميراث شاركها في النفقة، كما في نظائره. فتدبر. قوله: (ويزوج) يعني: رقيق - ذكر أو أثنى - وجوبا (بطلب ... إلخ).
: قوله: (بشرطه) أي: باشتراط وطئها. قوله: (منقطعة) أي: لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. قوله: (من يلي ماله) وتقدم في النكاح: زوجها القاضي، وجزم به في "الإقناع" عن القاضي، وهو الصحيح. قوله: (ومجنون) أي: يزوجها وليه في ماله. قوله: (وإن غاب عن أم ولده ... إلخ) في أم الولد ما في الأمة قبلها، أعني: أمة الغائب، خلافا ومذهبا. قوله: (عقبة) العقبة: النوبة، أي: إذا سافر به أركبه تارة ومشاه أخرى. قوله: (أخر) أي: أخر الصلاة أول الوقت. قوله: (وقضاها) أي: الحاجة، ثم صلى في الوقت.
: قوله: (ولا يأكل) أي: لا يأكل رقيق من مال سيده (بلا إذنه ... إلخ). قوله: (زمن حقه) أي: الليل، وأما النهار الذي هو حق السيد، فله أن يؤجرها فيه.
: قوله: (مطلقا) أي: سواء قلنا: يملك بالتلميك، أم لا، أذن له أو لا. قوله: (في رواية الجماعة) حيث أطلق الجماعة، فالمراد بهم: عبد الله بن الإمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإمام، وأبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني - رحمة الله عليهم - قوله: (بعد تسر) وإذا باعه سيده، فهل تبقى على إباحتها له بناء على أنه ملكها، وتدخل في البيع، كثياب بذلة أم لا؟ .
: قوله: (إطعامها) أي: بعلفها أو إقامة من يرعاها. قوله: (ويكره خصاء) أي: البهيمة، وحرمه القاضي وغيره، كالآدمي لغير قصاص. قوله: (معرفة) المعرفة: الشعر النابت على محدب رقبة الدابة. والناصية: مقدم الرأس.
: باب الحضانة مشتقة من الحضن بكسر الحاء، وهو: الجنب؛ لضم المربي والكافل الطفل ونحوه إلى حضنه. قوله: (وتجب) أي: حفظا لمحصون، وإنجاء له من الهلكة. قوله: (مصالحهم) أي: من غسل بدن، وثوب ودهن، وتكحيل، وربط طفل بمهد، وتحريكه لينام، ونحوه. قوله: (عصبة) كأب، وجد، وأخ، وعم. قوله: (أو مدلية بوارث) أي: بفرض. قوله: (كرضاع) أي: فتقدم بالأجرة ولو مع متبرعة.
: قوله: (وشرط كونه) أي: العصبة. قوله: (ونحوه) أي: كمصاهرة. قوله: (لولدها غيرها) تسلم ولدها إلى ثقة تختاره أو محرمها. قوله: (من تقدم) من إناث ذوي الرحم، وأما ذكورهم فلم يتقدم منهم أحد. والمراد بذي الرحم: من بينه وبين المحضون قرابة من جهة النساء، فدخل فيه الأخ لأم مع كونه من ذوي الفروض.
: قوله: (بمهايأة) تهايا القوم تهايؤا ومهايأة: جعلوا لكل واحد هيئة معلومة، والمراد: النوبة، وقد تبدل الهمزة ياء للتخفيف، فيقال: هاييته مهاياة. قوله: (لمن فيه رق) أي: ولو قل؛ لأنها ولاية. قوله: (ولا لفاسق) أي: ظاهر. قوله: (وطريقه) الأولى نصبه على أنه مفعول معه، والتقدير: إلى بلد آمن مع طريقه، فيفيد اشتراط أمن الطريق، ويصح رفعه على أنه معطوف على الضمير في آمن، والتقدير: إلى بلد آمن هو وطريقه، لكنه ضعيف؛ لعدم الفصل. وعلى هذين الوجهين فقوله: (مسافة) منصوب على الحال من الطريق، أي: حالة كون الطريق ذا مسافة قصر، وأما رفع (طريقه) على الابتداء ورفع (مسافة) على الخبر، والجملة حال من فاعل (آمن)، ففيه عدم التعرض لاشتراط أمن الطريق. والله ولي التوفيق. قوله (فمقيم) هذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخر، وإلا فالمقيم أحق.
: قوله: (وإن بلغ صبي) أي: محضون. قوله: (ليلا ونهارا) ليحفظه ويعلمه ويؤدبه. قوله: (ولا يمنع زيارة أمه) فيزورها على العادة، كيوم في الأسبوع. قوله: (ليلا) لأنه وقت انحياز الرجال إلى المساكن. قوله: (رد إليه) وهكذا أبدا. قوله: (حيث شاء) أي: لزوال الولاية عنه، واستقلاله بنفسه، إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة، فيمنع من مفارقتهما، كما في "الإقناع". قوله: (فيها) أي: الحضانة.
: قوله: (من عصبة) لا مفهوم له، بل ذكور رحمه، كأبي أمه، وأخيه لأمه، وخاله كذلك، فالمراد: الأحق بالحضانة من الذكور مع الأم أو غيرها، كالأب عند عدمه، أو نحو فسقه في تخيير، وغيره بشرطه. قوله: (إن كان محرما لأنثى) كعم وابن عم أخ من رضاع مثلا. قوله: (في ذلك) أي: في ذلك التخيير والإقامة والنقلة. قوله: (إلى زفاف) وهو إهداؤها لزوجها. قوله: (من زيارتها) أي: على العادة، كما سبق. قوله: (ببيتها) أي: الأم. قوله: (عند أمه) ثم أمها على ما تقدم. قوله: (مطلقا) أي: صغيرا كان أو كبيرا. قوله: (ولا يقر من يحضن ... إلخ) فينقل إلى من يليه، ولا حضانة ولا رضاعة لأم جذماء أو برصاء.
: كتاب الجنايات وهي لغة: التعدي على نفس، أو مال، وشرعا ما ذكره المصنف. قوله: (قصاصا) أي: كما في العمد. قوله: (أو مالا) أي: كما في الخطأ. قوله: (والقتل ... إلخ) أي: فعل ما تزهق به النفس، أي: تفارق الروح البدن. قوله: (يختص القود) وهو قتل القاتل بمن قتله. قوله: (به) الباء داخلة على المقصور عليه. قوله: (موته به) فشروط العمد حينئذ أربعة: القصد، وعلم كونه آدميا، وعلم كونه معصوما، وكون الآلة مما يغلب على الظن موته به، أي: في الجملة، وإلا فالمحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن، كما يعلم مما يأتي. قوله: (بما له نفوذ) أي: دخول. قوله: (ومسلة) أي: الإبرة الكبيرة. قوله: (بإبرة) كسدرة.
: قوله: (كالفؤاد) الفؤاد بالهمز: القلب، أو غشاؤه. قوله: (والخصيتين) هما الجلدتان اللتان فيهما البيضتان، تثنية خصية، والأفصح حذف التاء في التثنية على خلاف القياس، وفي لغة بإثباتها على الأصل. قوله: (ضمنا) بفتح الضاد المعجمة، وكسر الميم: هو الذي به زمانة في جسده من بلاء، أو كسر وغيره، نقله في "المطلع" عن الجوهري، والمعنى: يبقى متألما إلى أن يموت. قوله: (لا ولي، من مجنون ... إلخ) وعلم منه: أنه لو فعل ذلك غير الولي بغير إذنه، فإنه يضمن. قال في "الإقناع" في الإجارة: وإن ختن صبيا بغير إذن وليه، أو قطع سلعة من مكلف بغير إذنه، أو من صبي بغير إذن وليه، فسرت جنايته، ضمن. انتهى.
: قوله: (ولت) اللت بضم اللام: نوع من أكبر السلاح، والسندان: الآلة المعروفة من الحديد، الثقيلة، يعمل عليها الحداد صناعته. قوله: (أو في مقتل) بفتح التاء: وهو الموضع الذي إذا أصيب قتله. قوله: (بدون ذلك) متعلق بعامل. قوله: (أو في مقتل، أو حال ضعف ... إلخ) أي: أو يضربه بدون ذلك في مقتل ... إلخ. قوله: (ونحوهما) كصخرة. قوله: (فيموت) أو يبقى متألما حتى يموت، قياسا على ما قبلها. قوله: (بزبية) حفيرة للأسد شبه البئر. قوله: (أسد) فيفعل به الأسد ونحوه فعلا يقتل مثله، وإلا فشبه عمد.
: قوله: (بحضرة حية) وظاهره: ولو غير مكتوف. قوله: (ويمنعه الطعام والشراب) الواو: بمعنى "أو". قوله: (كتركه شد فصده) قاله في "الفروع"، قاله في "الإنصاف"، قال: وتقدم النقل في كلام صاحب "القواعد الأصولية" وما أشار إليه هو قوله: قال في "القواعد الأصولية": لو جرحه فترك مداواة الجرح، أو فصده، فترك شد فصاده لم يسقط الضمان. ذكره في "المغني"
: محل وفاق، وذكر بعض المتأخرين: لا ضمان في ترك شد الفصادة. ذكره محل وفاق أيضا، وذكر في ترك تداوي الجرح من قادر على التداوي وجهين، وصحح الضمان. انتهى. وأراد ببعض المتأخرين صاحب "الفروع". انتهى. فعلمت: أن فصده في كلام المصنف مصدر مضاف لمفعوله. وأن المعنى: كترك من فصد ظلما شد فصد الفاصد له، لا أنه مضاف للفاعل، حتى يكون المعنى: كترك الإنسان الفاصد لغيره شد ذلك الفصد الذي صدر منه. وفي كلام الشيخ محمد الخلوتي أنه يمكن حمل الكلام عليه، وأن الشيخ منصور البهوتي كان يقرر ذلك قياسا على ما إذا حبسه ومنعه الطعام، أو الشراب. وأقول: إنما يتم القياس إذا منع الفاصد المفصود من الشد، أو كان في برية، وليس عنده ما يشده به. قوله: (بسحر) السحر: كعلم في اللغة، وهنا: عقد ورقى وكلام يتكلم به، أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور، أو عقله.
: وله حقيقة، فمنه: ما يقتل، وما يمرض، وما يأخذ الرجل على امرأته فيمنعه وطأها. قوله: (حيث امتنعت توبته) كمن سب الله تعالى. قوله: (وعمدت قتله) هو بفتح الميم، ولا يجوز غيره، أي: قصدت. قوله: (وشبهه) كما سيجيء فيمن أزال حجرا فوقه شخص، في عنقه خراطة. قوله: (عالم) أي: أقر بالعلم وتعمد القتل ظلما. قوله: (فولي) أقر بعلمه بكذب الشهود. قوله: (وحاكم) علم كذبها. قوله: (فلا قود) أي: على المتعمد، لتمام النصاب بدونه؛ لأن من بقي من الثلاثة فأكثر، الذين أقر أحدهم بتعمد القتل اثنان فأكثر، فيسوغ قتل المشهود عليه بذلك من غير احتياج إلى شهادة.
: هذا المتعمد، فشهادته ليست هي الموجبة لقتل المشهود عليه، بخلاف ما إذا شهد بالقتل اثنان، فقال أحدهما: تعمدت الكذب، فإنه يقتل، لأنه لم يجب قتل المشهود عليه إلا بشهادته مع الآخر، بحيث لو لم يشهد لما قتل المشهود عليه، فالفرق بين المسألتين ظاهر. وأما من أقر بالخطأ فلا قود عليه في الصورتين، بل عليه بحصته من الدية، كما قاله المصنف. قوله: (ولو رجع ولي ... إلخ) أي: بأن قالوا: أخطأنا لا تعمدنا، لئلا يتكرر مع ما تقدم، ولهذا قال هناك: (فيقاد)، وهنا: (ضمن). فتدبر. قوله: (وداه) أي: أدى دية القتيل. قوله: (كمن ضرب بسوط) أي: لا إن مسه بلا ضرب، فلا قصاص ولا دية. قوله: (أو لكز) أي: ضرب بجميع الكف.
: قوله: (أن يرمي ما) أي: شيئا. قوله: (ماله فعله) كقطع لحم. علم منه: لو قصد مثلا رمي معصوم، أو بهيمة محترمة، فقتل غير معصوم، أنه يكون عمدا، وهو منصوص الإمام، كما في "الإنصاف". وقيل: إنه خطأ، وجزم به في "الإقناع". قوله: (ففي ماله) أي: القاتل خطأ في هذه الصور. قوله: (وعلى عاقلته الدية) فإن قلت: لا فرق حينئذ بين هذا النوع، وما قبله. أعني: شبه العمد، فهلا جعلا قسما واحدا، تقليلا للتقسيم، وتقريبا للتفهيم؟ قلت: النوعان وإن اشتركا في وجوب الكفارة في مال الجاني ووجوب الدية على العاقلة، لكن يفترقان في أن الدية مغلظة في
: الأول كالعمد، مخففة في الأخير، وأن الفاعل آثم أيضا في الأول، غير آثم في الأخير، والله أعلم. قوله: (ومن قال: كنت يوم قتلت صغيرا) أي: وكذا لو ثبت زوال عقله، وقال: كنت مجنونا، وقال الولي: بل سكران، فإن لم يمكن ما ادعاه لم يقبل. قوله: (الثاني) أي: الثاني من الضرب الأول من ضربي الخطأ. قوله: (أو يرمي وجوبا) أي: حال كون الرمي واجبا، كما في "شرح" المصنف، وبينه بالجملة المعترضة بين المعطوف وهو (فيقتله)، والمعطوف عليه وهو (يرمي).قوله: (الضرب الثاني) أي: من ضربي الخطأ. قوله: (أو نحوه) أي: كمغمى عليه. قوله: (لكن لو كان الرامي ... إلخ) هذا استدراك من قوله: (وعلى عاقلته الدية).
: وصورة هذه المسألة أن يقصد الذمي رمي صيد، أو هدف، فبعد إخراج الرمية أسلم قبل الإصابة، ثم أخطأ ما قصد رميه، فأصاب معصوما، ففي هذه الصورة لا تلزم عاقلته الدية للمباينة في الدين. قال في قوله: (الرامي) للعهد، أي: الرامي الذي عهد رميه خطأ في الفعل. قوله: (في ماله) أي: لمباينة دين عاقلته بإسلامه، ولا يمكن ضياع الدية. قوله: (وجناية) أي: على نفسه، قلت: ونظير ذلك كل ما يقتل غالبا من المشي في الهواء على الحبال، والجري في المواضع البعيدة، مما يفعله أرباب البطالة والشطارة، ويحرم أيضا إعانتهم على ذلك، وإقرارهم عليه. "شرح إقناع". قوله: (قودا) أي: ببينة لا بإقرار. قوله: (فلا قود) أي: عليهما. قوله: (قتل الأول) أي: إن لم يصدق الولي الثاني، وإلا لم يقتل أيضا.
: قوله: (ويقتل العدد) أي: ما فوق الواحد، كما يعلم مما يأتي. قوله: (للقتل به) أي: لقتل القاتل بسببه. قوله: (ولا تواطؤ) أي: توافق على قتله على وجه لا يصلح فعل كل للقتل به، ليسقط عنهم القصاص. قوله: (فسواء) أي: في القصاص، والدية. هذا بيان لعموم ما سبق من أنه إذا صلح فعل كل للقتل قتلوا، استوت أفعالهم، أو اختلفت. قوله: (وإلا فهما) وإن أوضحه ثالث فمات، فلولي قتل الجميع، والعفو إلى الدية، فيأخذ من كل ثلثها، وله أن يقتل بعضا، ويعفو عن بعض، ويأخذ من المعفو عنه بقدره من الدية، وإن برئت جراحة أحدهم، ومات من الآخرين، فله أن يقتص ممن بريء جرحه بمثل جرحه، وأن يعفو عنه، ويأخذ منه دية جرحه، ثم له أن يقتل الآخرين، أو يأخذ منهما دية كاملة، أو يقتل أحدهما، ويأخذ من الآخر نصف الدية. "إقناع" ملخصا.
: قوله: (حشوته) أي: أمعائه. قوله: (أو مريئه) أي: مجرى الطعام والشراب، قوله: (أو ودجيه) وهما عرقان بجانبي الرقبة. قوله: (ولا يصح تصرف فيه) أي: بنحو بيع، لو كان قنا، لأنه كالميت. قوله: (موجب جراحته) أي: أرشها. قوله: (على راميه) أي: مع كثرة الماء - كما يعلم من اللجة - علم بالحوت، أو لا. قوله: (ومن أكره) أي: سواء كان المكره سلطانا، أو غيره، كما في "الإقناع". قوله: (مكلفا) أي: يعلم تحريم القتل، كما يفهم مما بعده. قوله: (فعلى كل القود) أي: فعلى كل من الاثنين، أو الثلاثة.
: قوله: (من جهل ظلمه فيه) ظاهره: سواء علم المأمور بتحريم القتل من حيث هو، أم لا، حيث لم يعلم أن القتل بغير حق، وهذا مقتضى كلام "الإقناع" أيضا. ويظهر حينئذ الفرق بين السلطان وغيره في الأمر، ولذلك قال في "الإقناع": وإن كان الآمر غير السلطان، فالقصاص على القاتل بكل حال، أي: حيث علم تحريم القتل، بخلاف من نشأ في غير بلاد الإسلام، لكن ما قررناه يخالف ما في "شرح" المصنف وتابعه الشيخ منصور.
: المتن أيضا، حيث قال: (وإن علم المكلف تحريمه، لزمه) وقد علمت: أنه مخالف لما تقدم في مسألة السلطان، ويمكن أن يجاب على المتن وشارحيه: بأن معنى علم المأمور التحريم مختلف، ففي مسألة غير السلطان، علمه بالتحريم: أن يعلم أن القتل من حيث هو محرم، وفي مسألة السلطان: أن يعلم أن قتل ذلك الشخص الذي أمر بقتله محرم، أي: بغير حق، والقرينة على هذا التأويل ما تقدم من قوله في جانب غير السلطان: (ومن أمر بالقتل مكلفا يجهل تحريمه ... إلخ) وفي جانب السلطان: (أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه ... إلخ). فليتأمل ويحرر. قوله: (لآخر) أي: يعلم: أنه يقتله. قوله: (وحبس ممسك حتى يموت) وبخط الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى ما صورته: يحبس الممسك ويطعم ويسقى، في ظاهر كلامهم. وفي "مبدع" ابن مفلح: لا يطعم ولا
: يسقى. وهذا يجيء على قول أن الممسك يقتل، ولأن هذا من أنواع قتل العمد، كما تقدم أول الباب، ولعله توهم ذلك من "الشرح". انتهى ما رأيته بخطه. والله أعلم. قوله: (أو ولي مقتص ... إلخ) أي: كاشتراك ولي مقتص، أي: مستحق للقود على يد زيد مثلا، فشارك الولي المذكور - في قتل زيد - من لا حق له في الدم. قوله: (وعلى شريك قن ... إلخ) أي: في قتل قن. قد اجتمع في هذه الصورة ضمان النفس الواحدة بالقود والدية، أي: بعض الدية، فيعايا بها. قوله: (غيرهما) أي: غير الأب والقن. وهو شريك الولي، والخاطيء، وغير المكلف، والسبع، والمقتول، فلا قود على شريك أحد هؤلاء الخمسة، بل يلزمه نصف دية الحر، ونصف قيمة القن، لأن القتل في الصور المذكورة ليس عمدا عدوانا محضا مضمونا، بل شريك الولي المعتق شارك في قتل مستحق جائز للولي. وشريك الخاطيء، بعض القتل عمد، وبعضه خطأ، فليس عمدا محضا، وشريك المقتول شارك في قتل غير مضمون محضا،
: لأن الشخص لا يجب له على نفسه شيء. والحاصل: أن القود إنما يكون في عمد عدوان مضمون، أو في مشاركة ذلك، بخلاف الصور الخمس المذكورة. فتدبر. قوله: (فداواه) أي: الجرح بسم قاتل في الحال، ليمنع سراية الجرح.
: قوله: (وهي أربعة) أي: بالاستقراء. قوله: (تكليف قاتل) بأن يكون بالغا عاقلا قاصدا. قوله: (عصمة مقتول) بأن لا يكون مرتدا، ولا حربيا، ولا زانيا [محصنا]. قوله: (قبل توبة) أي: لا بعدها. قوله: (إن قبلت) بخلاف من تكررت ردته. قوله: (ولو أنه مثله) في عدم العصمة. قوله: (ويعزر) أي: قاتل غير المعصوم. قوله: (فهدر) لأن القتل أثر جناية غير مضمونة. قوله: (فلا قود) أي: لعدم العصمة حال الزهوق، والظاهر: اعتبارها كحال الفعل، وأما المكافأة الآتية، فمعتبرة حال الفعل الذي عبر عنه المصنف بالجناية.
: قوله: (تسري فيه الجناية ... إلخ) وإن جرحه مسلما فارتد، أو عكسه، ثم جرحه جرحا آخر ومات منهما، فلا قصاص، بل نصف الدية، تساوى الجرحان أو لا، وإن جرحه ذميا فصار حربيا ومات، فلا شيء فيه. ذكره في "الإقناع". ووجهه: ما قدمناه من عدم العصمة حال الزهوق. والجناية معتبرة في القود والدية، وأما المكافأة، فمعتبرة حال الجناية للقود غير معتبرة له، ولا للدية من باب أولى حال الزهوق. فاحفظ ذلك، وحافظ عليه، فإنه مما يتعين الرجوع إليه، وذلك من مواهب الواهب العلي، عاملنا الله بفضله ولطفه الخفي والجلي، بجاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: (فكما لو لم يرتد) أي: فعلى قاتله القود. قوله: (حال جناية) لأنه وقت انعقاد السبب.
: قوله: (وعكسهما) أي: يقتل المجوسي بالكتابي، والمستأمن بالذمي. قوله: (ومرتد بذمي مستأمن) أي: لا عكسهما. قوله: (وقبلت) أي: اعتبارا بحال الجناية لا عكسه. قوله: (بعد جرح) أي: وقبل موت. قوله: (وبأكثر حرية) أي: لا بأقل حرية منه. منصور البهوتي. قوله: (وعكسهما) أي: تقتل الأنثى والخنثى بالذكر. منصور البهوتي. وكذا يقتل الخنثى بالأنثى وعكسه، كما في "الإقناع". فالصور ست.
: قوله: (ولو كان) أي: عبد المكاتب ذا رحم محرم، خلافا ل"الإقناع"، وتبعا ل"الإنصاف"، و "تصحيح الفروع". فحكمة عدول المصنف رحمه الله عما في "التنقيح"، لتأخر "التصحيح" عنه. فتنبه لذلك. قوله: (قتل لنقضه، وعليه ... إلخ) ونسخة بخطه - أي المصنف - "فعليه". واعلم: أن نسخة الفاء أظهر؛ لعدم إشعارها بتحتم القتل، بل ترتبه فقط، لأنه تقدم أن المنتقض عهده، يخير فيه الإمام بين قتله وغيره، على ما تقدم في أحكام الذمة، بخلاف نسخة إسقاط الفاء، فإنها قد توهم تحتم القتل، وليس كذلك، لكن العذر: أن المقصود هنا بيان أنه لا يقتل قصاصا، بل الواجب الدية. وأما تعين قتله للنقض أو عدمه، فمرجوع فيه إلى محله، كما هو العادة في نظائره، وكأنه إنما قتل حدا لا قصاصا، مع أن حق الآدمي يقدم، لأن مبناه على الشح، لأجل أن قتله حدا، لا يوجب
: ذهاب حق الآدمي بالكلية، بل يبقى له أحد الأمرين الواجب بالعمد وهو: الدية. قوله أيضا على قوله: (وعليه دية الحر) فإن قلت: إذا انتقض عهده فهو حربي، والحربي لا يلزمه للمسلم شيء. قلت: يمكن توجيه ذلك، بأن كونه حربيا متأخر عن قتله المسلم، فأوجبنا عليه دية هذه الجناية الصادرة منه قبل كونه حربيا. وإيضاح ذلك: أن قتله المسلم سبب لأمرين: أحدهما: وجوب القود، أو الدية. وثانيهما: انتقاض العهد، وهذا الانتقاض سبب لعدم إلزامه بعد ذلك بشيء للمسلم، ولم نوجب عليه بعد الانتقاض شيئا، بل أوجبنا عليه الدية مع الانتقاض، محافظة على عدم ذهاب دم المسلم بالكلية، ولم نقتله قصاصا، بل حدا، مع أن حق الآدمي أشد إكتفاء بالدية. قوله: (كما لو جن) قاتل، أو جارح.
: قوله: (أرش جناية) أي: قيمته رقيقا. منصور البهوتي. قوله: (لورثته) أي: ورثة السيد، أو غيره. قوله: (قود) بأن كان عمدا من مكافيء، منصور البهوتي. قوله: (فعتق) أي: بالتمثيل أو إعتاقه له. قوله: (لورثته) اعتبارا بوقت الزهوق، ويسقط منها قدر قيمته، كما في "الإقناع"، وأوضحته في "الحاشية". منصور البهوتي. وحاصل ما ذكره فيها: أن هذه المسألة كمسألة ما إذا جرح حر عبدا، ثم عتق، ثم مات، أخذا من كلام المنقح، أي: فيسقط عن السيد أرش جنايته، لأنا إذا أوجبنا الدية في المسألة السابقة، يأخذ السيد منها أرش الجناية. قوله: (فلا قود) أي: اعتبارا بحال الجناية، وهو وقت صدور الفعل من الجاني. قوله: (أو قاتل أبيه) أي: أو قتل من يظنه فقط.
: قوله: (فعليه القود) لا يقال: إنه من صور الخطأ، لأن الإقدام على القتل غير جائز، فلم يظنه في شيء منها مباح الدم إباحة مطلقة. فتدبر. وفي "الإقناع": ومثله من قتل من يعرفه، أو يظنه مرتدا، فلم يكن كذلك. وانظر: هل هذا يخالف ما ذكروا: أن من صور الخطأ أن يرمي من يظنه صيدا أو مباح الدم، فيتبين آدميا، أو معصوما، أي: فلا قود. فليحرر، ثم ظهر لي: أن الإقدام ثم جائز، بخلافه هنا، فلزم القود، لوجود شرطه وعدم عذره. تنبيه: شروط القصاص الأربعة. علم مما تقدم: أن منها واحدا في القاتل: وهو التكليف، والثلاثة الباقية في المقتول. وانظر: لما لم يدخلوا الأخير فيما قبله؟ بأن يقال مثلا: بأن لا يفضله قاتله بإسلام، أو حرية، أو ملك، أو ولادة. قوله: (به) أي: بالولد، أو ولد البنت. قوله: (ولو أنه) أي: الولد، أو ولد البنت.
: قوله: (ويؤخذ حر) أي: من أب، ونحوه. قوله: (ومتى ورث قاتل) أي: بوجود واسطة بينه وبين المقتول ترث ثم تموت، وإلا فالقاتل لا يرث. قوله: (وعليهما ... إلخ) وأيهما قتل أخاه، فورثه، سقط عنه القصاص، لإرثه بعض دم نفسه، وإلا لم يسقط. قوله: (القود) وهل يبدأ بقاتل الأب، أو يقرع؟ .
: قوله: (فالقود) أي: بشرطه، أو الدية، إن لم يجب قود، أو عفي عنه. قوله: (ويصدق منكر بيمينه) أي: وهو الولي في الصور السابقة، وكل من المتجارحين في الأخيرة. وقوله: (ومتى صدق الولي) الظاهر: رجوعه إلى الأخيرة فقط. فتدبر. قوله: (فعلى عاقلة المجروحين) ظاهره: أنه لو كان فيهم من ليس به جرح، فليس على عاقلته شيء. قال في "تصحيح الفروع": وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. انتهى. وخالف في ذلك صاحب "الإقناع" حيث مشى على مشاركة عاقلة من ليس به جرح لعاقلة من به جرح، تبعا لما صوبه في "الإنصاف". فافهمه. قوله: (يسقط منها ... إلخ) فإن قلت: الأرش للجرحى، والدية على عاقلتهم، فكيف تتأتى المقاصة هنا مع عدم اجتماع الحقين في ذمة واحدة؟ فالجواب: أن الدية إبتداء تجب على القاتل، فتعلقت بذمة الجرحى، ولهم الأرش، فحصلت المقاصة في قدر الأرش، وبقي على الجرحى بقية، تحملتها العاقلة. فتدبر.
: باب استيفاء القصاص في النفس وما دونها قوله: (عليه) أي: فيما دون النفس. قوله: (أو وليه) أي: إن كانت في النفس. قوله: (مثل فعله) أي: الجاني. قوله: (تكليف مستحق) لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء، ولا تدخله النيابة لفوات التشفي. قوله: (ومع صغره) أي: المستحق. قوله: (لهما) أي: الصغير والمجنون. قوله: (فلولي مجنون ... إلخ) لأنه لا حد للجنون ينتهي إليه عادة، بخلاف الصغير، لكن تقدم في اللقيط: لوليه العفو أيضا. قوله: (وإن قتلا) أي: الصغير والمجنون. قوله: (قهرا) أي: بلا إذن جان. قوله: (كما لو اقتصا) قهرا، أو لا. قوله: (لا تحمل العاقلة ديته) كالعبد.
: قوله: (بخلاف محاربة) أي: بخلاف قتل قاطع طريق قتل، فإنه لا يشترط في قتله اتفاق أولياء من قطع الطريق عليهم، وقتلهم. قوله: (وحد قذف ... إلخ) يعني: أنه إذا قذف شخص شخصا فمات المقذوف، وقد طالب بالحد، ثبت لورثته، فإن اتفقت الورثة على طلب الحد، فظاهر، وإن طلبه واحد منهم، حد له كاملا، وسقط حق البقية، وإن عفا بعضهم، وطلبه البعض، حد كاملا، كما سيأتي. قوله: (لكل واحد) من الورثة إذا طلبه، ولو عفا شريكه. قوله: (من منع) أي: منع من الانفراد به. قوله: (فقط): أي: لا قصاص عليه. قوله: (ولشريك ... إلخ) يعني: أنه إذا انفرد به الورثة باستيفاء القصاص بلا إذن البقية، كان لمن لم يأذن من الورثة الرجوع بقدر نصيبه من دية مورثه في تركة الجاني الذي اقتص من البعض بلا إذن، ثم لوارث الجاني الرجوع على المقتص بما زاد على ما يستحقه من دم الجاني، سواء
: كانت دية الجاني مثل دية المقتول، أو لا، أو أقل، وقد مثل المصنف في "شرحه" بما تكون فيه دية الجاني أقل، وذلك كما إذا قتلت امرأة رجلا له ابنان، فقتلها أحدهما بلا إذن الآخر، فلمن لم يأذن نصف دية أبيه في تركة المرأة، ولوارثها الرجوع على المقتص بنصف ديتها، لا بما دفعه للابن الآخر. قوله: (ولمن لم يعف) أي: أصلا، أو عفا عن القود. قوله: (وسقوط القود به) فيقتل، حكم بالعفو، أو لا. قوله: (وإلا) أي: وإلا يعلم الأمرين، أدى ديته، لعدم العمد. قوله: (من مال) حتى الزوجين. قوله: (من مورثه) أي: المقتول (إليه) أي: الوارث. قوله: (لا مجانا) أي: ولا أقل من الدية، لأنه لا حظ للمسلمين فيه.
: قوله: (وتسقيه اللبأ) قال في "المصباح"، اللبأ، مهموز، وزان عنب: أول اللبن عند الولادة، وقال أبو زيد: وأكثر ما يكون ثلاث حلبات، وأقله حلبة. انتهى. قوله: (تفطمه) أي: أي تفصله عن الرضاع، وبابه: ضرب. قوله: (وتقاد) أي: تقاد حامل في طرف بمجرد وضع. قوله: (وأمكن) أي: بأن كانت في سن يمكن أن تحمل فيه، وإن لم تكن ذات زوج، أو سيد، قوله: (بخلاف حبس ... إلخ) وكأن الفرق تعلق القود بعينها، بخلاف المال، فإنه قد لا يتعذر بهربها. قوله: (لا لحد) أي: لا تحبس إن كان لله تعالى، كالزنا وشرب الخمر، فإن كان لآدمي، كحد قذف، فقال المصنف: يتوجه حبسها، كما في القود. قوله: (يتبين أمرها) أي: من حمل، وعدمه. قوله: (ضمن جنينها) أي: ضمنه بالغرة إن ألقته ميتا، أو حيا لوقت لا يعيش لمثله، وبقي متألما يسيرا، ثم مات، سواء علم الحمل وحده، أو مع السلطان.
: قوله: (مخالف) أي: اقتص في غيبته. قوله: (مكنه) لقوله تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾
. ﴿الإسراء: 33﴾
. وللخبر في ذلك. قوله: (ويخير) أي: ولي أحسنه. قوله: (وإلا) أي: وإلا يحسنه (أمر) أي: أمره السلطان (أن يوكل ... إلخ). قوله: (ووكله من بقي) فإن لم يتفقوا على التوكيل، منع الاستيفاء حتى يوكلوا، وقال ابن أبي موسى: إذا تشاحوا، أمر الإمام من شاء باستيفائه. "إقناع" و "شرحه".
: قوله: (لا قطع نفسه) أي: لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع ... إلخ. قوله: (ويسقط) أي: قطع السرقة. قوله: (بإذن) أي: بإذن حاكم في زنا، ومقذوف في قذف. قوله: (وله) أي: لمريد الختن (ختن نفسه ... إلخ). قوله: (ونحوها) من آلة صغيرة. قوله: (وكفى قتله) أي: عن قطع الطرف، لعدم استقرار الجناية عليه إذن، فلو قتله بعد برئه فللولي أن يفعل بجان كما فعل، وله أخذ دية ما قطعه، وقتله. وإن اختلفا في برء، فقول منكر إن لم تمض مدة يمكن فيها، وإلا فقول ولي بيمينه، وفي مضي مدة، فقول جان بيمينه. وتقدم بينة ولي، إن أقاما بينتين. قوله: (كفعله) وإن قلنا: لا يجوز. قوله: (فلو عفا) أي: عفا الولي إلى الدية عن جان، قطع ثم قتل.
: قوله: (وإن كان فيه) أي: فيما قطعه الولي من الجاني دية كاملة، كما لو قطع ذكره، أو أنفه، فا شيء له، لأنه لم يبق له شيء. "شرح" المصنف. قوله: (فلا قود) أي: على ولي، وكذا لو زاد في استيفاء شجة، أو جرح، وعليه أرش الزيادة، إلا أن يكون سببها من جان، كاضطرابه، ويقبل قول مقتص بيمينه في ذلك إذا لم يكن بينة. قوله: (ويضمنه) أي: ما زاد أو تعدى فيه. قوله: (عفا عنه) أي: عن قتل الجاني بعد أن فعل الولي به مثل فعله أولا.
: قوله: (وقطع طرف آخر) أي: ولم يسر إلى نفس المقطوع، وإلا فهو قاتل لهما على ما تقدم. قوله: (بلا أرش) أي: لئلا يجمع في عضو بين القصاص والدية، وهو ممتنع، كالنفس.
: باب العفو عن القصاص وهو لغة: المحو، والتجاوز، والإسقاط. وهنا: إسقاط ولي. قوله: (بعمد) عدوان، أي: بلا حق. قوله: (فقط) أي: دون القود، بأن قال: عفوت عن الدية، فله القود وطلب الدية، بخلاف ما لو قال: عفوت عن الدية، والقود، . قوله: (مطلقا) أي: بأن قال: عفوت. ولم يقل: عن القود، ولا عن الدية، فله الدية. قوله: (أو على غير مال) أي: كخمر وخنزير. قوله: (أو عن القود مطلقا) بأن لم يقل: على مال، أو بلا مال. قوله: (في ماله) إن وجد المال، وإلا بأن لم يخلف تركة، ضاع حق المجني عليه. قوله: (في طرفه) يعني: لفقده، أو شلله.
: قوله: (ما سرت إليه) أي: من يد، أو نفس. قوله: (أو عنها) أي: الجناية. قوله: (ومتى قتله) أي: العافي. قوله: (ولم يعلم) فإن علم الوكيل، فعليه القود. قوله: (فلا شيء عليهما) لعل المراد: فلا قود عليهما، وأما الدية فينبغي أن تجب على الوكيل، لأنه داخل فيمن أخطأ معتقدا الإباحة، وهل يرجع بها على الموكل، لأنه السبب، أم لا، نظرا إلى أنه مباشر؟ ومحله أيضا فيما يظهر: إذا لم يتمكن الموكل من إعلامه. فليحرر. قوله أيضا
: على قوله: (فلا شيء عليهما) هذا واضح إذا كان العفو مجانا، وأما إذا عفا إلى الدية، فهل له ذلك، أم لا؟ . قوله: (عن الجناية) أي: فلا شيء في سرايتها. قوله: (فقط) أي: فلا يبرأ في السراية. قوله: (معلقا) أي: لأنه وصية. قوله: (بخلاف: عفوت عنك) أي: فيسقط حقه، سواء مات، أو عاش، لعدم التعليق. قوله: (ونحوه) أي: كعفوت عن جنايتك. قوله: (ولا يصح) أي: لأنه عفو عما لم يجب. قوله: (لا قود فيها) أي: كالمنقلة، والمأمومة. قوله: (أو الدية) لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه.
: قوله: (عينا) أي: حال كون المال متعينا، كما في الخطأ، وشبه العمد، ونحو الجائفة. قوله: (من الثلث) أي: فينفذ إن خرج من الثلث، وإلا فبقدره أشبه الوصية. قوله: (سوى دمه) أي: لعدم تعين المال. قوله: (أو فلس) خلافا ل"الإقناع" حيث قال: وإن أحب، أي: المفلس العفو عنه إلى مال، فله ذلك لا مجانا. قال: وكذا السفيه، ووارث المفلس، والمكاتب، وكذا المريض، فيما زاد على الثلث. انتهى. قال في "شرحه": والمذهب صحة العفو من هؤلاء مجانا، لأن الدية لم تتعين. انتهى. قوله: (ومن قال) أي: أي مستحق لقود قال. والمراد: حيث صح عفوه. قوله: (لمن) أي: لجان. قوله: (له) أي: المستحق (عليه) أي: على الجاني (قود ... إلخ).
: تتمة: لو رمى من له قتله قودا، ثم عفا عنه، فأصابه السهم، فهدر. قاله في "الرعاية" قاله منصور البهوتي. قوله: (وإسقاطه) أي: لاختصاصه به وليس بمال.
: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من جرح أو طرف قوله: (أطراف) الطرف الذي له مفصل، أو حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، والجرح الذي ينتهي إلى عظم. شهاب فتوحي. قوله: (في جائفة) أي: جرح واصل إلى باطن الجوف. "شرح". قوله: (ونحوه) كضرس. قوله: (القصبة) أي: قصبة الأنف. قوله: (وأما الأمن من الحيف ... إلخ) النسبة بين إمكان الاستيفاء بلا حيف، والأمن من الحيف، العموم المطلق. فكلما وجد الأمن من الحيف، أمكن الاستيفاء بلا حيف، وليس كلما أمكن الاستيفاء بلا حيف، وجد الأمن من الحيف.