: قوله: (وهو طير) أي: كالبومة. قوله: (ودبق) شيء يلتصق كالغراء، ويصاد به. «مختار». قوله: (بسم الله) أي: لا من أخرس، فلا يعتبر منه القول؛ لتعذره. قال منصور البهوتي: والظاهر أنه لا بد من إشارته بها، كما تقدم في الذكاة،
: والوضوء، وغيرهما، لقيام إشارته مقام نطقه. انتهى. وهو مقتضى قول المصف هنا: (كما في ذكاة). قوله: (ورمى بغيره) والفرق بين البابين: أن التسمية في الذكاة معتبرة على الذبيحة، وفي الصيد معتبرة على الآلة؛ لعدم حضور المصيود بين يديه، بل قد لا يصاد، كما يؤخذ من شرح الشيخ محمد الخلوتي.
: قوله: (أحدهما) أي: أحد الرجلين اللذين دخل أحدهما الحرز دون صاحبه، فإذا أعاده أحدهما في هذه الصورة، فلا عبرة بالمعيد، بل من دخل الحرز، وأخرج النصاب، يجب قطعه. قوله: (أو جذبه) أي: أو هتك الحرز ثم جذب النصاب بشيء، وهو خارج الحرز، قطع. قوله: (سخل شاة) أي: بأن قرب إليه أمه، وهو في حرز مثله، فتبعها، وقيمته نصاب. قوله: (وقرب ما بينهما) أي: الهتك والأخذ، أو الأخذين فإن
: قوله: (أو آلي) القياس: أو أولي، كما في «الصحاح» وغيرها. قوله: (وقسما) ومنه قول الشافعي رضي الله عنه. أقسم بالله لرضخ النوى ... وشرب ماء القلة المالحه أحسن بالإنسان من حرصه ... ومن سؤال الأوجه الكالحه
: قوله: (فإن نصبه بواو) أي: مع الواو، كما بعض النسخ، وإلا فواو القسم ليست ناصبة. قوله: (خفيفة) نحو: (إن كل نفس لما عليها حافظ). [الطارق: 4] في قراءة من خفف «لما» قوله: (وثقيلة) نحو: (إن الإنسان لربه لكنود). [العاديات: 6]. قوله: (ولام) نحو: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم). [التين: 4].
: قوله: (ونوني توكيد) نحو: (ليسحنن وليكونا من الصاغرين). [يوسف: 32]. قوله: (وقد) نحو: (قد أفلح من زكاها). [الشمس: 9]. قوله: (عند الكوفيين) نحو: (ق والقرآن المجيد * بل عجبوا). [ق: 1 - 2]. وقال البصريون: الجواب محذوف، فقيل: التقدير إنه لمعجز، أو إنه لواجب العمل به، أو إن محمدا لصادق، ذكره القاضي في سورة (ص)، وأحال عليه في سورة (ق). قوله: (وفي نفي بما) نحو: (ماضل صاحبكم). [النجم: 2]. قوله: (بمعناها) نحو: (وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى). [التوبة: 107]. قوله: (وبلا) أي: النافية، كقوله: فآليت لا أرثي لها من كلالة ... ولا من حفا حتى تلاقي محمدا قوله: (ويكره) أي: كراهة تحريم، كما في «الإقناع».
: قوله: (لمصلحة) أي: كإزالة حقد، وإصلاح. قوله: (مباح) كأكل سمك. قوله: (فعل مكروه) أي: كأكل بصل. قوله: (مندوب) كصلاة الضحى. قوله: (فعل محرم) أي: كزنا. قوله: (وترك واجب) كصلاة مفروضة.
: قوله: (ويخير في مباح) ومنه يعلم أن الحنث، والبر تعتريهما الأحكام الخمسة، كما أن أصل اليمين كذلك. قوله: (ويباح عند غيره) أي: يباح الحلف لحق. قوله: (في عرض حديثه) أي: جانب، وهو بالضم، وأما بالفتح، فخلاف الطول، وتصح إرادته هنا، مجازا.
: قوله: (وصغير) أي: لم يبلغ. قوله: (ونحوهم) أي: كمغمى عليه. قوله: (ممكن) لتأتي بره، وحنثه. قوله: (عالما به) أي: بكذبه. قوله: (لغمسه في الإثم) مصدر مضاف لمفعوله. قال في «المطلع»: هي اليمين الكاذبة الفاجرة، يقتطع بها الحالف مال غيره، وغموس للمبالغة. قوله: (أو ظانا صدق نفسه ... إلخ) هو عطف على (كاذبا) أي: أو حلف على ماض (ظانا ... إلخ). وتقدم أنه يحنث في طلاق وعتق فقط. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وكذا لا يحنث لو عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه، كمن حلف على غيره، يظن أنه يطيعه، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف، ونحوه، كما نقله في «الإقناع». قوله: (ولا على وجود فعل ... إلخ) أي: لا تنعقد يمين علق الحنث فيها (على ... إلخ). قوله: (ولا ماء فيه) قال في «الإقناع»: علم أن فيه ماء، أو لا، أو قال: والله
: لأقتلن زيدا، فإذا هو ميت، علمه أو لم يعلمه. انتهى. قوله: (أو غيره) أي: بأن يكون مستحيلا عادة. قوله: (وتنعقد بحلف ... إلخ) يعني: أن الحالف إذا علق حنثه على عدم المستحيل نحو: والله لأطيرن، أو: لأقتلن الميت، فإنه تنعقد يمينه، وتلزمه الكفارة في الحال؛ لأن عدم المستحيل ثابت مقرر، والمعلق على الحاصل حاصل، فلذلك لزمته الكفارة في الحال؛ لتحقق حنثه، وهذا بخلاف ما إذا علق الحنث علي وجود المستحيل، نحو: والله لاطرت، أو: لا قتلت الميت، فإنه لا تنعقد فيه اليمين؛ لأن وجود المستحيل مستحيل. والحنث معلق على وجود المستحيل، فلذلك كان الحنث مستحيلا، فلم تنعقد اليمين؛ لأنه لا فائدة فيها. وقد تقدم بسط ذلك في الطلاق. قوله: (في الحال) لاستحالة البر في المستحيل. «شرح». قوله: (ولو محرمين) أي: ولو كان الفعل والترك اللذان حنث بهما، محرمين، كشرب خمر حلف على تركه، وتأخير صلاة حلف على
: أدائها في وقتها، فتجب الكفارة في الصورتين. قوله: (أو جاهلا) أنه المحلوف عليه. قوله: (أو ناسيا) أي: ناسيا ليمينه. قوله: (فيما يكفر) أي: يدخله الكفارة. قوله: (ونحوه) كقوله: هو يهودي إن فعل كذا، ففعله. قوله: (وقصد ذلك) أي: تعليق الفعل، أو تركه على مشيئة الله تعالى، أو إرادته، بخلاف من قاله تبركا، أو سبق به لسانه بلا قصد، فوجوده كعدمه. قوله: (واتصل) أي: استثناءؤه بيمينه. قوله: (ونحوه) كعطس. قوله: (وقصد) إعاده؛ لبيان المحل. قوله: (قبل فراغه) أي: قبل فراغه من كلامه. قوله: (ومن شك) أي: شك هل استثنى، أم لا.
: قوله: (وعين وقتا) أي: لفظا، وكذا لو عينه بقلبه فقط. قوله: (تعين) فإن فعل فيه بر، وإلا حنث. قوله: (سوى زوجته) وأما تحريمها فظهار، كما تقدم. قوله: (أو غيره) كفراش. قوله: (ونحوه) كقوله: كسبي علي حرام.
: قوله: (مع النية) وإلا فلغو. قوله: (بأيمان البيعة) البيعة: المبايعة. وأيمان البيعة يحلف بها عند المبايعة، أو الأمر المهم، وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بالمصافحة، فرتبها الحجاج أيمانا تشتمل على
: ما ذكر. «مطلع». قوله: (إلا في اليمين بالله تعالى) لأنها لا تنعقد بالكناية. قلت: فيشكل لزومها في أيمان المسلمين وايمان البيعة. فليحرر الفرق. منصور البهوتي. أقول: يمكن الجواب بأنها لزمت في أيمان المسلمين، وأيمان البيعة بطريق التبعية، لما معها مما ينعقد بالكناية، بخلاف ما إذا لم يكن مع اليمين بالله تعالى غيرها، فإنها لا تنعقد بالكناية، وليس هناك ما ينعقد بها حتى تتبعها اليمين ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا. قوله: (فقط) أي: من غير أن يقول: إن فعلت كذا ونحوه، فعليه كفارة يمين. قوله: (أو يمين) أي: إن فعلت كذا. قوله: (فعليه كفارة يمين) ولو قال: مالي للمساكين إن فعلت كذا. وقصد اليمين، فكيمين. ذكره في «المستوعب».
: قوله: (تخييرا) أي: بين الإطعام والكسوة والعتق. (ثم ترتيبا) بين الثلاثة والصوم. قوله: (صلاته) أي: الفرض. قوله: (كذلك) أي: تجزئها صلاتها فيهما. قوله: (ويجزئ ... إلخ) أي: الجديد واللبيس. «شرح».
: قوله: (على أجناس) كقوله: والله لا ذهبت إلى فلان، ولا كلمته، ولا أخذت منه. وفهم من قوله: (يمينا) أنه لو حلف أيمانا على أجناس، كقوله: والله لا بعت كذا، والله لا كلمت زيدا، فحنث في واحدة وكفر، ثم حنث في أخرى، لزمته كفارة ثانية، ولهذا قال فيما تقدم: (ولو على أفعال قبل تكفير).
: باب جامع الأيمان أي: مسائل جامع الأيمان. قوله: (وما هيجها) أي: ما أثارها، فهو عطف تفسير. قوله: (أو اقتضاة السبب) مفرع على السبب. قوله: (قبله) أي: قبل الغد في الصورتين، وكذا لو قضاه الغد في الصورة الثانية.
: قوله: (ممن في كنفه) أي: حيازته، وتحت نفقته من زوجة، أو رقيق، أو ولد صغير.
: قوله: (ولا سبب) يخص الدار. قوله: (بالعرف) فيحنث بدخوله معها في يوم يعد من أيام العيد عرفا، في كل بلد بحسبه. قوله: (ولو لم يرها) أي: إلغاء لقوله: (رأيتك). قوله: (إن نوى أن لا يخرج) أي: أو كان السبب ذلك؛ لأنه كالنية، فإن عدما، فلا حنث. قاله منصور البهوتي. قوله: (حنث) إلغاء لقوله (تركت).
: قوله: (فزال) ودخل بعد زواله، لم يحنث. قوله: (فطلقها) أي: بائنا. قوله: (إلا حال وجود صفة ... إلخ) أي: إلا إذا وجد محلوف على تركه، أو ترك محلوف على فعله حال وجود صفة عادت، فيحنث. قوله: (وأمكن رفعه) مفهومه: أنه إذا لم يمكن رفعه إليه؛ لعدم مضي زمن يسعه، لم يحنث. قوله: (وإن مات) أي: الوالي قبل إمكان رفعه، حنث. لعل المراد مضي زمن يتسع للرفع، ولم يفعل لمرض أو نحوه؛ لئلا يخالف مفهوم ما قبله. فتدبر.
: قوله: (وللص) اللص: السارق، بتثليث اللام. قوله: (أو الغمز) الغمز: أن يفعل فعلا يعلم به أنه هو اللص. «إقناع». قوله: (بر) أي: إن لم تكن نية، أو قرينة. قوله: (هجرا) فلو قال: هجرا، بضم الهاء، لم يحنث إلا بمشافهتها بالفحش من الكلام.
: قوله: (عدم تعديه) أي: عدم إعانته على التعدي. محمد الخلوتي. قوله: (وقعا) أي: العتق والطلاق.
: قوله: (هذا الحمل) كفرس: الصغير من ولد الضأن. قوله: (كقوله ... إلخ) أي: كما يحنث في قوله ... إلخ، كما يعلم من «الإقناع». قوله: (نحوهما) فمن حلف ليدخلن دار فلان هذه، فعملت مسجدا، أو حماما، ودخلها، بر.
: قوله: (ويقدم شرعي ... إلخ) أي: عند الاختلاف، وأما إذا لم يكن له إلا مسمى واحد، كسماء، أو أرض، ورجل، انصرف إلى مسماه بلا خلاف. قوله: (شراء) أي: وبيع، ولعل المراد بالصلح: صلح الإقرار؛ لأنه الذي في حكم البيع، كما تقدم.
: قوله: (وطلقت) بضم التاء، وهو عطف على (سرقت) بكسر التاء، والتقدير: أو قال لامرأته: إن طلقت أنا فلانة الأجنبية، فأنت طالق، فأتى بصورة طلاق الأجنبية، طلقت امرأته. فتدبر. قوله: (بشروع صحيح ... إلخ) أي: إذا لم يكن متصفا بذلك حال اليمين، وإلا حنث باستدامة ذلك، كما سيجيء خلافا «للإقناع» في أنه لا يحنث بالاستدامة، وقوله: (بالتكبير) أي: مع النية، ولو أخر (بشروع صحيح) عنه لأغنى عنه. قوله أيضا على قوله: (بشروع صحيح) أي: بشرط التمام فيه، يتبين الحنث من الشروع، حتى لو كان حلفه بالطلاق، وكانت حاملا، فولدت بين شروع وإتمام، انقضت عدتها بالوضع؛ لحصوله بعد الحنث، والحكم بوقوع الطلاق، ولو فسد ما شرع فيه، لم يقع شيء؛ لتبين أنه لم يكن الشروع صحيحا، فلم يحنث إلا في الحج والعمرة؛ لأن فاسدهما، كصحيحهما، كما تقدم. قوله: (بالتكبير) أي: تكبيرة الإحرام.
: قوله: (ولو على جنازة) أي: بشرط الإتمام، كما في الصوم. قوله: (اسمها) أي: وهو ركعة، بخلاف ما يأتي في النذر. قوله: (بفعله) أي: إيجابه لذلك. «شرح». قوله: (ولا يهب زيدا) حقه أن يقول: لا يهب لزيد؛ لأنه يتعدى إلى المفعول الأول بحرف الجر، وإلى الثاني بنفسه: كقوله تعالى: (فوهب لي ربي حكما). [الشعراء: 21]. (ووهبنا له إسحاق). [العنكبوت: 27]، (ووهبنا لداود سليمان) [ص: 30]. قاله في «المطلع». ونقل في «المصباح» عن جماعة: أنه يتعدى إلى الأول بنفسه، والفقهاء يقولونه.
: قوله: (ولا يطأ) أي: دارا. قوله: (بركوب) سفينة أي: حيث حلف لا يركب. قوله: (ودخول مسجد) أي: حيث حلف لا يدخل بيتا. قوله: (وأدم) بفتحتين، وبضمتين، جمع أديم: الجلد المدبوع. قوله: (لا صفة ودهليز) أي: لأنهما مما ليس محلا للبيتوتة. قوله: (أو ياسمينا) الياسمين: هو المشموم المعروف، وفيه لغتان: الإعراب بالحركات مع لزوم الياء، وعليها جرى المنصف، والإعراب بالحروف، كمسلمين، والسين مكسورة فيهما. «مطلع».
: قوله: (ومصران) جمع مصير، وهو المعاء، كرغيف ورغفان، بضم الراء، وأما المصارين فجمع الجمع. قاله في «المطلع». قوله: (وقانصة) هي للطير بمنزلة المصارين لغيرها. قوله: (أحمر) أي: لا أبيض، على ما صححه في «تصحيح الفروع». خلافا لما في «شرحه».
: قوله: (حنث) قلت: ولو محرما، كما تقدم في اللحم. «شرح». قوله: (أو كشكا) كفلس: ما يعمل من الحنطة، وربما عمل من الشعير. قال المطرزي: فارسي معرب. «مصباح». قوله: (أو مصلا) المصل كفلس: عصارة الأقط، وهو ماؤه الذي يعتصر منه حين يطبخ. قاله ابن السكيت، «مصباح». قوله: (كصنوبر) مثال لغير البري.
: قوله: (وبلوط) كتنور: ثمر شجر، قد يؤكل، وربما دبغ بقشره. قوله: (وزعرور) بالضم، من ثمر البادية، يشبه النبق في خلقه، وفي طعمه حموضة. قوله: (أحمر) أي: بخلاف الأبيض. قوله: (وباذنجان) بكسر الذال، وبعض العجم يفتحها، فارسي معرب.
: قوله: (وشواء) بمعنى: مشوي، ككتاب، وبساط، بمعنى: مكتوب، ومبسوط، وله نظائر. قوله: (مصطبغ) أي: ما يغمس فيه الخبز من الأدم، ويسمى ذلك المغموس فيه صبغا، بكسر الصاد. «مطلع». قوله: (لا بجلاب) عصير قصب السكر.
: قوله: (أو جوشنا) قال الجوهري: الجوشن: الدرع. قال في «المطلع»: وكأنه درع مخصوص. قوله: (بسراويل) حلف لا يلبسها. قوله: (بقميص) أي: حلف لا يلبسه. قوله: (أو تدثره) أي: التحافه. قوله: (في مرسلة) اسم مفعول: وهي القلادة. «مطلع». قوله: (أو سبجا) خرز معروف أسود،
: فارسي معرب. قوله: (بما جعله) فلان لعبده من دار، ودابة، قوله: (أو آجره) أي: آجره فلان من ذلك. قوله: (بمستأجر) بل بوقف. قوله: (على حائطها) أي: بحيث لم يبق وراءه شيء. قوله: (كل إنسان) أي: من ذكر وأنثى، وصغير وكبير، وعاقل ومجنون. «إقناع».
: قوله: (أو حقبا) والحقبة بالكسر: المدة. قوله: (وإن لم يقصد به ... إلخ) ظاهره ولو أطلق.
: قوله: (وليضربنه بمئة ... إلخ) لعل الفرق بينها وبين التي بعدها: أن ما دخلت عليه الباء صادق على الآلة، سواء فرقت أو جمعت، وما لم تدخل عليه الباء صادق على الفعلات، وهي لا تكون من شخص إلا مرتبة. قوله: (وعليه منه) أي: استدامه. قوله: (أو لا يحج) أي: حنث، خلافا ل «الإقناع» في صورتي: الصوم والحج، حيث قال: ولو كان حلفه صائما أو حاجا فاستدام، أو حلف على غيره لا يصلي، وهو في الصلاة، فاستدام، لم يحنث.
: قوله: (وهو كذلك) أي: متلبس بما حلف لا يفعله مما سبق، وأدام، حنث. قوله: (وهو داخلها) أي: ودام، حنث. قوله: (حنث) لأن الاستدامة كالابتداء. قوله: (مالم تكن نية) كأن نوى لا يلبس من غزلها غير ما هو لابسه، أو غير هذا اليوم، فيرجع إلى نيته، ثم السبب، كما تقدم. قوله: (فاستدام) لأن اسم الفعل في هذه الثلاثة لا يطلق على مستديمها، فلا يقال: تزوجت، أو تطيبت، أو تطهرت شهرا، بل منذ شهر؛ لأن فعلها انقضى. ولم تنزل في الشرع استدامة التزوج والتطيب منزلة ابتدائهما في الإحرام. قوله: (ولو بنى بينه ... إلخ) أي: لتساكنهما قبل انتهاء بناء الحاجز.
: قوله: (لا إن أودع ... إلخ) أي: لا يحنث إن ودع ... إلخ. قوله: (منه) أي: البلد، بخلاف الدار. قوله: (من الدار) أي: لا إن حلف لا يسكنها.
: قوله: (هذا الماء) أي: غدا، أو أطلق. قوله: (أو أطلق) أي: فلم يقل غدا، ولا فيه، قوله: (أو فيه) أي: الغد، في مسألتي التقييد، وأما في مسألتي الإطلاق، فالظاهر: أنه يحنث بتلفه بعد مضي زمن يتسع للفعل،
: قوله: (من أول الغد) أي: ويحكم بالحنث. «شرح». ففي طلاق وعتق، يحكم بموجبهما من أول الغد. قوله: (مجنونا) حال من المفعول.
: قوله: (لا إن أكره) أي: لا يحنث إن أكره؛ لأنه لا ينسب إليه أخذ.
: قوله: (له) أي: لمن هي تحت يده، وهو الغريم الحالف. قوله: (مطلقا) أي: سواء أقبضه العين قبل الهبة، أو لا. قوله: (وشرط البراءة ... إلخ) أي: شرط البراءة من المال إن عجز عن إحضاره.
: قوله: (وهو) أي: لغة: الإيجاب، يقال: نذر دم فلان، أوجب قتله. وشرعا: ما ذكره المصنف بقوله: (إلزام ... إلخ) قوله: (غير لازم بأصل الشرع) هذا على قول الأكثر، وأما على المذهب كما سيأتي: فالأولى حذفه، ويمكن أن يكون المراد: بيانه، باعتبار الغالب لا بخصوصه. قوله: (وعند الأكثر: لا) أي: لا ينعقد، والمذهب: ينعقد.
: قوله: (المطلق) أي: عما يخصصه بشيء يجب بعينه. قوله: (المنع) إن كان الشرط مثبتا. قوله: (أو الحمل عليه) أي: إن كان الشرط منفيا، قوله: (كفارة يمين) قال في «شرح الإقناع» قلت: وإن تصدق به المشتري خرج من العهدة. انتهى.
: قوله: (وتتعدد ... إلخ) أي: على من نذر دبح ولده؛ لأنه مفرد مضاف، فيعم والظاهر: تجزئه كفارة واحدة. قوله: (مطلقا) أي: غير معلق بشرط. قوله: (فوجد) متعلق ومرتبط بقوله: (أو علق بشرط) وإنما جعل نائب الفاعل اسما ظاهرا؛ للتذكار، ولو حذفه، واكتفى بضميره المستتر؛ لصح. وأما قوله: (لزمه) فجواب شرط مقدر، يدل عليه ما ذكر، والتقدير: فإن نذر ما ذكر على وجه الإطلاق، أو التقييد، ووجد الشرط في النوع الثاني، لزمه. محمد الخلوتي.
: قوله: (من تسن له) أي: بأن لا يضر ذلك بنفسه، أو عياله، أو غريمه، ونحوه مما ذكر في صدقة التطوع. قوله: (بكل ماله) يتنازعه كل من: الصدقة، وتسن، إن قلنا بجوازه في المصادر، وإلا فحذف من الأول لدلالة الثاني، وإن كان على خلاف المشهور. قوله: (مسمى) كنصف ماله، أو ثلثيه، فلا يكفيه هنا الثلث؛ لأنه لا مانع منه. قوله: (يخرج ماشاء) أي: لا يلزمه ما نوى. وقله: (يمين) لعدم فعل المنذور، أو المحلوف.
: قوله: (وإن ملكت مال فلان) أي: كله، أو بعضه، على ما تقدم فيه. قوله: (فكماله) أي: فيجزئه ثلثه. قوله: (علي عتق رقبة) أي: لا فعلت كذا. قوله: (وكفارة يمين) لفوات المحل. قوله: (من يوم) لوجوب التتابع، والفورية. قوله: (ولعذر) كمرض، وسفر، وحيض. قوله: (وإن جنة) الضمير المستتر في محل الرفع، والبارز في محل النصب، عائد على الشهر، فنصبه نصب الظرف، لا المفعول به. محمد الخلوتي.
: قوله: (فيقضي) أي: رمضان والخمسة أيام. قوله: (يقضي فطره) لعذر، أو لا، فيقضي ما أفطره من رمضان بعده، ويكفر بسبب النذر، إن أفطر بلا عذر. قوله: (ونحوه) كوطء برمضان. قوله: (منه) أي: من الدهر المنذور. قوله: (ونحوه) كوطء؛ لأنه سببه. قوله: (فقط) أي: بلا قضاء؛ لعدم إمكانه.
: قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن بيت النية لخبر سمعه. قوله: (أتمه) أي: أتم يوم القدوم. قوله: (قضاؤه) أي: يوم القدوم الذي صامه عن نذر معين، وألزمنا إتمامه. قوله: (ويقضي نذر ... إلخ) أي: ويكفر لفوات المحل. قوله: (وإن وافق يوم نذره) أي: صادفه ولقيه، أي: يوم القدوم، ف (يوم نذره) إما فاعل، أو مغفعول؛ لأن من صادفك، فقد صادفته، وجملة: (وهو مجنون) حال من الناذر. فتدبر. قوله: (كصومه) في الجملة على ما تقدم. محمد الخلوتي. قوله: (إلا بشرط) بأن تقول: متتابعة.
: قوله: (لم ينقطع التتابع) الذي اختاره في «شرحه»: أن هذه الصورة كالتي قلبها، خلافا لما في المتن. فليحرر ذلك. قوله: (وعجز) أي: عجزا لا يرجى زواله. «حاشية». قوله: (بما يطيقه) من الحجات.
: قوله: (بعينه) للمشي، أو الإحرام فيلزمه، قال منصور البهوتي: ومقتضى ما سبق من أنه يكره إحرام قبل ميقاته: أنه لا يفي به ويكفر، إلا أن يقال: أصل الإحرام مشروع، وإنما المكروه تقديمه.
: قوله: (في غير حرم) أي: لم يتعين، فإن وصله لزمه ... إلخ. قوله: (بلا عتق) أي: لا يلزمه مع كفارة اليمين عتق رقبة. قوله: (له) أي: للناذر، فلا يلزمه صرفها في رقبة يعتقها. قوله: (يقصد القرية) فإن كان في لجاج، خير كما تقدم. قوله: (بوعد) أي: ويحرم بلا استثناء. «شرح».
: قوله: (كقول حاكم) أي: كما لا يجوز قول حاكم ... إلخ، ولو كان بالبلد من يقدم مقامه. قوله: (مشترك) إجماعا.
: قوله: (ويختار لذلك) أي: وجوبا. قوله: (صقع) أي: ناحية. قوله: (وإمارة بشرط) أي: على شرط.
: قوله: (من عمل) أي: ما يجمع بلادا وقرى متفرقة، كمصر ونواحيها. «شرح». قوله: (وبلد) كمكة. قوله: (وإشهاد عدلين عليها) يعني: إن يعد ما ولي فيه عن بلد الإمام أكثر من خمسة أيام.
: قوله: (في وقوف) جمع وقف.
: قوله: (فإن لم يجعل له شيء) أي: من بيت. قوله: (وليس له ما يكفيه) أي: ويكفي عياله. قوله: (جاز) أي: جاز أخذ الجعل، لا الأجرة، وعلم منه أنه إن كان له ما يكفيه، ليس له أخذ الجعل أيضا. «شرح».
: قوله: (وتجب إعادة الشهادة) أي: إذا سمعها بغير عمله.
: قوله: (وصرفه) أي: فلا ينعزل من ولاه الإمام منهم بعزل الإمام ولا بموته. قوله: (فارض) من نفقة، وكسوة، وأجرة، وخراج، وجزية، وعطاء من ديوان لمصلحة، بموت فارض أو عزله، وليس لغيره تغييره، ما لم يتغير السبب. قوله: (ومن عزل نفسه) من إمام، وقاض، ووال، ونحوهم. قوله: (لا بعزل) أي: لا ينعزل قاض قبل علمه ... إلخ. قوله: (ومن أخبر بموت مولى ... إلخ) وكذا من أنهى شيئا، فولي بسببه، ثم تبين بطلانه، لم تصح ولايته؛ لأنها كالمعلقة على صحة الإنهاء، ولم تحصل.
: قوله: (مجتهدا) أي: أو مقلدا على ما اختاره في «الإفصاح» و «الرعاية» وفي «الإنصاف» قلت: وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا لتعطلت أحكام الناس. انتهى. قوله: (للضرورة) بأن لم يوجد مجتهد مطلق. قوله: (في ذلك) أي: كونه لفظ إمامه، وكونه المتأخر؛ لأنهم أدرى به. قوله: (أو مثبتا) أي: قائلا به. قوله: (ابتداء) كالجنون، والفسق، والصمم، والعمى.
: قوله: (والعام) أي: اللفظ الدال على شيئين فصاعدا مطلقا معا. (والخاص) يقابله. (والمطلق): الدال على شيء معين باعتبار حقيقته، شائع في جنسه، وهو النكرة.
: قوله: (وينفذ) أي: يبعث.
: قوله: (ولا يتخذ حاجبا) أي: في مجلس الحكم.
: قوله: (ردتا لمعط) أي: الرشوة والهدية.
: قوله: (استخلافهم) أي: استنابة ولده، ووالده، ونحوهما. قوله: (بالمحبوسين) أي: بالنظر في أمرهم؛ لأن الحبس عذاب. قوله: (فينقذ) أي: يمضي. قوله: (فمن حضر له خصم ... إلخ) أي: فينظر ابتداء في رقاع المحبوسين، فتخرج رقعة منها، ويقال: هذه رقعة فلان، فمن خصمه؟ فيمن حضر له ... إلخ. قوله: (فإعادته) أي: فجواز إعادته إلى الحبس مبنية ... إلخ. قوله: (في ذلك) والأصح: حبسه إن كان في غير حد، فيعاد للحبس. «شرح». قوله: (قول خصمه) أي: خصمه المحبوس. قوله: (بقيمة كلب) أي: في اعتقاد المدعي، وإلا فالكلب لا قيمة له شرعا. محمد الخلوتي.
: قوله: (أو تعزير) هذا من ظرفية العام للخاص، فإن التعزير يكون بالحبس وغيره، فهو عام، والحبس خاص. محمد الخلوتي. قوله: (قبله) أي: الكائن، ف (قبله) صفة. قوله: (ونحوه) أي: ككونه غائبا. قوله: (بقدر ما يرى) أي: لأن التعزير مفوض إلى رأيه. «شرح». ويؤخذ منه أن قوله (أو أبقاه) خاص بمسألة التعزير، لا أنه راجع أيضا إلى التهمة. قوله: (ليرجع) أي: قاضي الدين. قوله: (وبناء) أي: من نحو جناح، وساباط، فيمنع الضمان. قوله: (غائبة) أي: موصوفة بما يكفي في سلم لقضاء دين نحو غائب وممتنع. قوله: (بلا ولي) أي: حيث رآه. «شرح». قوله: (وحكمه بشيء) أي: كبيع عبد أعتقه من أحاط الدين بماله. قوله: (بلازمه) وهو بطلان العتق في المثال المذكور. قوله: (وإقراره) مكلفا. «شرح».
: قوله: (مختلف فيه) أي: في صحته أو حله، ليس حكما بصحته، أو حله. قوله: (وثبوت شيء) أي: كوقف، وبيع، وإجارة. قوله: (ليس حكما به) بخلاف إثبات صفة، كعدالة وأهلية وصية، فهو حكم كما يأتي. وكذا ثبوت سبب المطالبة، كفرضه مهر مثل، أو نفقة، أو أجرة كما تقدم. قوله: (المنفذ) قاله ابن نصر الله. قوله: (الملك) اي: للبائع. قوله: (أو غيرها) أي: كالإقرار والنكول. «شرح». قوله. قوله: (حكم بالصحة) أي: فيستلزم ثبوت الملك، أو الإذن للبائع، ونحوه.
: قوله: (صحة الصيغة) أي: الإيجاب والقبول. قوله: (هو الأثر) أي: الحكم بالأثر. قوله: (بلا عذر) قال منصور البهوتي قلت: ولعله إن لم يعلم حبسه بدين شرعي، وإلا لم يجز إطلاقه إلا إذا أدى أو ثبت إعساره. كما في باب الحجر.
: قوله: (ثم في أمر أيتام) أي: إذا تم أمر المحبوسين، ينظر ... قوله: (لا ولي لهم) أي: الأيتام والمجانين. قوله: (ولا ناظر) أي: للوقف والوصية. قوله: (ونحوه) كأهلية ناظر وقف وحضانة. قوله: (ونحوه) كالأوقاف التي لا شرط فيها. قوله: (ويحرم) والظاهر: لا يصح.
: قوله: (أو ما يعتقده) حيث كان مجهتدا، وإلا فتقدم أن المقلد يتبع كبار مذهبه فيما يحكم به، ولو اعتقد خلافه. قوله: (وكذا كل ما) أي: شيء مختلف فيه مانع من صحة ما حكم بصحته.
: قوله: (أيكما المدعي) أي: لأنه لا تخصيص فيه لأحدهما. قوله: (مقلوبة) نحو: أدعي على هذا أنه لا حق له علي. سميت مقلوبة؛ لأن المدعي فيها يطلب أن يعطي المدعى عليه. والمدعى في غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى عليه، فانقلب فيها القصد المعتاد. قوله: (وحد) أي: حد زنا أو شرب. قوله: (وبعتق) أي: وطلاق. قوله: (معتوق) كان الأولى معتق؛ لأن أعتقه أفصح من عتقه. قوله: (وبحق) أي: وتسمع بينة بلا دعوى.
: قوله: (على خصم) أي: في جهة ذلك. قوله: (حضور خصم) أي: ولو كان بالبلد. قوله: (ولا يمينه) أي: المدعي مع شاهده. قوله: (إن كان) أي: فيما يقبل فيه ذلك. قوله: (سماعمها) اي: الدعوى والبينة. قوله: (مسخر) أي: ينصب، لينازع صورة. قوله: (وعلى أصلنا) أي: قاعدتنا. قوله: (ونحوه) كميت.
: قوله: (لخوف خصم) أي: مستقبلا. قوله: (وهو قوي) قال منصور البهوتي: قلت: ولا ينقض الحكم كذلك، وإن كان الأصح خلافه؛ لما تقدم: أنه لا ينقض إلا ما خالف نص كتاب، أو سنة، أو إجماعا. قوله: (وتصح بالقليل) أي: ولو لم تبعه الهمة، بخلاف الاستعداء للمشقة. قوله: (تحريرها) أي: تحرير العلم به - المدعي - ليكون الحكم على معلوم. قوله: (وحرر الدين) أي: بذكر جنسه، ونوعه، وقدره. قوله: (والتركة) ويقبل قول وراث في عدمها بيمينه، ويكفيه أن يحلف: أنه ما وصله من التركة شيء. قوله: (معلومة) أي: بشيء معلوم.
: قوله: (واستيلاد) لأن نفس المدعى به حال، وإن تأخر أثره. قوله: (ويعتبر تعيين ... إلخ) كأن هذا من تتمة بيان الشرط الأول، لا أنه زائد على ما تقدم. قوله: (أو نكول) أي: نكول عن يمين: أن مثلها ليس بيده. قوله: (للضرورة) لأنه لا يعلم إلا من جهته. قوله: (القيمة) أي: بأن يقول
: مدع: قيمتها كذا حيث تلفت. قوله: (اصطلاحا) من القضاة مع ترديد الدعوى للحاجة.
: قوله: (ملك سابق) أي: سابق على شرائه. «شرح». قوله: (من باب الفحوى) أي: الظاهر من عرض الكلام. قوله: (تعنتها) قال في «المصباح»: تعنته: أدخل عليه الأذى. وقوله: (انتهارها) أي: زجرها، من النهر، وبابه: نفع، والزجر: المنع، وبابه: قتل، قاله في «المصباح».
: قوله: (ولم يذكر مستنده) قال منصور البهوتي: ومثله الفتيا. محمد الخلوتي. قوله: (الشاهد الباقي) أي: بعد موت رفيقه. «شرح».
: قوله: (أنه عدل) أي: ويكفي في تزكية غلبة الظن، بخلاف جرح، فإنه لا يجرح إلا بما رآه، أو سمعه منه، أو استفاض عنه. قوله: (مع طول المدة) قال في «شرحه»: والظاهر: أن طول المدة هو ما يمكن أن يتغير فيها حال الإنسان عادة. انتهى. وذلك كسنة فأكثر.
: قوله: (ورسالة) أي: بعث من يرسله الحاكم يبحث عن حال الشهود، أو بعث القاضي في تحليف نحو مريض أو مخدرة.
: قوله: (وتجب المشافهة) أي: فلا يكفي الخط. قوله: (قنع) أي: رضي، وأما بالفتح فمعناه: سأل. قوله: (عنده) أي: المنصوب لذلك. قوله: (بلا يمين) لعصمته. قوله: (فيعلمه) أي: يعلم الحاكم المدعي؛ بأن القول قول المنكر بيمينه. قوله: (عدم قدرته) أي: المنكر على أداء ما عليه. قوله: (على صفة جوابه) لا على صفة الدعوى.
: قوله: (وحلف معسر) أي: ويحرم حلف معسر ... إلخ. قوله: (خاف حبسا) أي: أقر بما عليه. قوله: (لا يعتقده ... إلخ) أي: لا يعتقده منكر حقا، نحو: إن باع شافعي لحم متروك التسمية عمدا لحنبلي بثمن في الذمة وطالبه به، فأنكر، مجيبا بأنه: لا حق لك علي. قوله: (وحمله) أي: النص. قوله: (على الورع) أي: لا على التحريم. قوله: (وتوقف فيها) أي: في اليمين.
: قوله: (منها) أي: من اليمين في مطلق الدعوى، وليس راجعا لخصوص ما اختلف فيه، ولعله مفرع على ما فهم من قوله: (بسؤال مدع طوعا) والله أعلم. قوله: (بشرطه) أي: بأن يسأله مدع الحكم. قوله: (ولا كبذل) أي: تبرع، فلا يعتبر خروجه من الثلث. قوله: (ثم أتى بها) لأنه مكذب لها. قوله: (أو قال) أي: من قامت له بينة. قوله: (بذلك) أي: لأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدعى، فله تحليف المنكر، فإن نكل قضى
: عليه، ولو قلنا ببطلان الدعوى، لم يكن له ذلك. قوله: (بذكر السبب) أي: الذي سكت عنه المدعي. قوله: (فهو مكذب لها) أي: ما لم يقل: أستحق ماشهدت به وما ادعيته، وإنما ادعيت
: أحدهما، لأدعي الآخر وقتا آخر، كما في «المستوعب». قوله: (في المجلس) أي: حيث أمكن إحضارها فيه. قوله: (وإن سكت ... إلخ) هذا عطف على قوله: (وإذا حررها) فإن أقر، لم يحكم له إلا بسؤاله، وإن أنكر ... إلخ. والحاصل: أن للمدعى عليه أربعة أحوال؛ لأنه إما: أن يقر، أو ينكر، أو يسكت، أو يقول: لا أقر، ولا أنكر، وما أشبه ذلك. فتدبر. قوله: (أجبت) أي: وإلا فلا حق علي.
: قوله: (به وسأل الإنظار) أنظر ثلاثة أيام، ويلازمه المدعي فيها به، أي: بما ادعاه من القضاء، أو الإبراء. قوله: (فإن عجز) مدعي نحو القضاء عن البينة مدة الإنظار. قوله: (وصرف. هذا: ) أي: المتقدم من الإنظار. قوله: (على إنكاره) لا متأخرا عنه، فيقبل بالبينة. قوله: (زوال يده) فإن عجز، خلف مدع على بقائه، وأخذها.
: قوله: (على ما يأتي) أي: فيحلف المقر له، ويأخذها. «حاشية» قوله: (لمدع) وظاهره: بلا يمين. قوله: (اقترعا عليها) فمن قرع، حلف وأخذها. قوله: (ولو قبل ذلك) أي: قبل أن يدعيها المقر لنفسه. «شرح».
: قوله: (على غائب) أي: عن البلد. قوله: (بغير عمله) وإلا أحضره؛ ليكون الحكم عليه مع حضوره. هكذا في «شرحه» وهو خلاف ما في «الإقناع» و «الاختيارات». قوله: (أو مستتر) المراد به: الممتنع عن الحضور.
: قاله في «الإنصاف». «حاشية». قوله: (وحكم بها) أي: بشرطه. قوله: (في سرقة) يعني: ثبتت على نحو غائب. قوله: (ولا يجب عليه) أي: على المحكوم له على نحو غائب. قوله: (ورشد) أي: بعد الحكم عليه، فعلى حجته. وإن حضر نحو غائب قبل الحكم، وقف على حضوره، ولا تجب إعادة البينة، بل يخبره الحاكم، ويمكنه من الجرح. قوله: (مطلقا) أي: بأن جرحها، ولم يقل بعد أداء الشهادة ولا قبله. قوله: (دون ذلك) أي: المذكور من مسافة القصر.
: قوله: (على عدد) أي: محكوم لهم، أو بها عليهم، وقوله: (أو أعيان) أي: محكوم. قوله: (ثم من أبدى) أي: أظهر من أهل الطبقة الثانية فما بعدها (ما) أي: أمرا. (يجوز) أي: يمكن أن يمنع بذلك الأمر.
: الأول فاعل (يمنع) أي: يمنع الأول الحاكم إذا ادعى عليه مدع بما يوجب انتزاع العين الموقوفة من يده، من الحكم عليه بذلك (لو علمه) أي: ذلك الأمر الذي يمكن الدفع به (فلثان) أي: المبدئ للأمر (الدفع به) كالأول. وصورة ذلك: أن يدعي زيد على عمرو باستحقاق عقار بيده مثلا، فيقيم بعض ولد عمرو بينة، تشهد بأن أبا عمرو قد وقف العقار -وهو في ملكه- على ولده عمرو، ثم على أولاده، ولم يعلم عمرو بتلك البينة، فإن لولد عمرو المذكور رفع دعوي المدعي بالبينة المذكورة. وهذا قريب مما تقدم في الوقف عند المصنف: (ويتلقاه كل بطن عن واقفه) حيث فرع عليه قوله: (فلو امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهد لثبوت الوقف، فلمن بعدهم الحلف) فيتأمل. والله أعلم. قوله: (فصدقه) أي: صدقه الحاكم. قوله: (قبل) أي: قول الحاكم. قوله: (ابتداء) أي: من غير أن يقدم من المدعي دعوى الحكم.
: قوله: (فشهد به) أي: بحكمه. قوله: (ولا يجب) أي: على الشاهد. قوله: (بالصفة) هل ذكر ما شهد به، أو اعتمد علي الخط؟ قوله: (في عقد) خلافا لأبي حنيفة، فعنده حكم الحاكم بحل شيء، أو حرمته لسبب معين، يزيل الشيء عن صفته باطنا، بخلاف ما لو ادعى رجل ملك هذه الجارية، ولم يبين سبب الملك من بيع ونحوه، وأقام بينة زور بالملك المطلق، فحكم الحاكم له
: بذلك، فإنها لا تحل له عنده، وأما عندنا فتحل مطلقا أي: سواء بين سبب الملك أو لا. فتدبر. والله أعلم. قوله: (برمضان) لكونه جاهلا بعدالته. قوله: (كملك مطلق) أي: لم يبين سببه من بيع، أو هبة، أو إرث. وصورة ذلك: أن يدعي زيد أن هذه الجارية ملكه الآن، وتشهد البينة بذلك من غير بيان سبب الملك، فعندنا يكفي ذلك. قوله أيضا على قوله: (مطلق) لكونه لا يراه، فإنه لا يؤثر في عدالة الشاهد. «حاشية».
: ولعل المراد بالإطلاق عن التاريخ يقرينة. قوله: (ووقت). قوله: (لزمه تنفيذه) أي: إذا ثبت عنده حكم الحاكم السابق ببينة -محمد الخلوتي- بقرينة ما بعده، أعني: قوله: (وإن رفع إليه خصمان ... إلخ) لئلا يتناقض كلامه. فتنبه. قوله: (ولا يلزم) أي:
: المقلد، بفتح اللام. قوله: (خطؤه) أي: الحاكم في حكمه. قوله: (بمخالفة) دليل لا يحتمل التأويل. قوله: (ضمنا) كقتل في شيء ظناه ردة. قوله: (ولو قهرا) أي: مالم يفض إلى فتنة، كما في «الترغيب».
: قوله: (ونحوهما) كنكاح. قوله: (فيما إذا تغيرت حاله) أي: بفسق. قوله: (أنه أصل) أي: لمن شهد عليه. قوله: (بل يمنع إنكاره) أي: الكاتب الكتابة. قوله: (شهود الأصل) أي: قبل الحكم بشهادة الفرع.
: قوله: (لمن شهد عليه) أي: البينة الشاهدة علي كتابه عند القاضي الثاني. قوله: (ويقبل ... إلخ) أي: كتاب القاضي. قوله: (لينفذه) أي: المكتوب إليه. قوله: (ليحكم به) أي: إلا في مسافة قصر. قوله: (مدروجا)
: قال في «المطلع»: يقال درج الكتاب، وأدرجه، أي: طواه. انتهى. وعليه فقول المصنف: (مدروجا) من المجرد الذي هو درجته، لا من المزيد؛ لأن قياسه مدرج. فتأمل. قوله: (كخبره) فيقبل على ما تقدم. قوله: (بالصفة) أي: بأن قالا: نشهد على رجل صفته كذا، أنه اقترض من هذا كذا.
: قوله: (خاصة) أي: دون ما حكم به.
: قوله: (وإقراره) يجوز نصبه، عطفا على (المشهود)، ورفعه، عطفا على (معرفة): فاعل (ثبت).
: باب القسمة بكسر الفاق: اسم مصدر. قسمت الشيء: جعلته أقساما. والقسم بكسر القاف: النصيب المقسوم، وبفتحها: مصدر.
: قوله: (أو مكان) أي: كسكنى هذا في بيت، وهذا في بيت. قوله: (أو قطن) لم يصل إلى حالة يكون فيه موزونا. قوله: (عند الاستخراج) أي: إن كان موافقا لقدر الملك؛ ليوافق ما تقدم، فلو كان الملك والنفقة
: بينهما نصفين، لم يصح شرط التفاضل. وتقدم. قوله: (يجبر شريكه ... إلخ) أي: يكرهه الحاكم على ذلك، لكن بشروط ثلاثة: ثبوت ملك الشركاء، وثبوت عدم الضرر فيها، وثبوت إمكان التعديل بلا شيء. قوله: (على غائب) جاز حكمه عليه. قوله: (من مكيل جنس) بالاضافة.
: قوله: (إفراز) أي: محض. قوله: (وثمر يخرص) كتمر، وزبيب، وعنب، ورطب.
: قوله: (ولو على جهة) خلافا للشيخ و «الإقناع». قوله: (وعدالته) إن نصبه حاكم، ولو عبدا. قوله: (لا مع تقويم) لأنه شهادة بالقيمة، فلا بد من اثنين.
: قوله: (وتباح أجرته) أي: أخذ أو إعطاء. قوله: (ولو شرط خلافه) خلافا ل «للإقناع». قوله: (ونحوه) ككاتب. قوله: (وتعدل) أي: يعدلها القاسم. قوله: (إن تساوت) الأجزاء: كالمكيلات، والموزونات، والأرض التي ليس بعضها أجود من بعض. قوله: (وبالرد) أي: بأن يجعل لمن يأخذ الرديء دراهم على من يأخذ الجيد.
: قوله: (ولو فيما فيه رد أو ضرر) تقدم أن قسمة التراضي فيها خيار المجلس. قال منصور البهوتي: فلعله إذا لم يكن ثم قاسم بدليل قول: (وإن خير ... إلخ).
: قوله: (لم يلتفت إليه) ولو ببينة، ولا يحلف غريمه. قوله: (وإلا) أي: وإلا تكن بينة حلف ... إلخ. قوله: (تحالفا) أي: حلف كل على نفي ما ادعاه الآخر. قوله: (قيمته) أي: المقلوع. قوله: (في قسمة تراض) لأنها بيع.
: قوله: (موصى به) أي: لنحو فقراء مطلقا، أو لمعين بعد قبوله بعد موت الموصي. قوله: (بطلت) أي: لعدم تمكن الداخل الذي حصل له ما وراء ما يلي باب الدار من الانتفاع. قوله: (ظله) أي: ما يستتر به من الحر.
: قوله: (وبعد فك حجر) كطلاق، وحد قذف. قوله: (تحالفا) أي: حلف كل أنه لا حق للآخر فيها. قوله: (وإن وجد ظاهر) أي: يرجح كونها لأحدهما ... إلخ.
: قوله: (مسناة) أي: مسدا يرد ماء النهر من جانبه. «شرح». قوله: (ولا يقدح) أي: في حكم المسألة. قوله: (كمعقود) أي: كحائط معقود. قوله: (ولا يمكن إحداثه) أي: بخلاف ما يمكن إحداثه، كالبناء باللبن والآجر، فإنه
: يمكن أن ينزع من الحائط المبني نصف لبنة وآجرة، ويجعل مكانها لبنة صحيحة، أو آجرة صحيحة تعقد بين الحائطين، فلا يرجح به، وكذا لو كان غير متصل؛ بأن كان الحائط محلولا من بنائهما بينهما شق مستطيل يكون بين الحائطين اللذين ألصق أحدهما بالآخر بصدره، أي: آخره.
: قوله: (ويحلف) أي: ولو كان أحدهما هو العين المدعاة مثل: أن يدعي شخص بالغ عاقل في يد إنسان أنه حر، فيقول صاحب اليد: هو عبدي، فلا يكون القول قوله هنا، بل قول مدعي الحرية. والظاهر: أنه لا تجب اليمين؛ لأنه منكر لأصل الرق. شهاب فتوحي. قوله: (فيما يتنصف) وهو الأول.
: قوله: (ويعمل بالظاهر) أي: ظاهر الحال. قوله: (والخابية) أي: التي يصب فيها الماء. قوله: (مقلوع) أي: له شكل في الدار.
: قوله: (ويقرع فيما ليس بيد أحد) هذا على ضعيف، والصحيح ما قدمه في الحال الأول من أنهما يتحالفان ويتناصفانها.
: قوله: (مع عدم بينة) أي: لعدم حاجته إليها. قال منصور البهوتي. قلت: بل هو محتاج إليها؛ لدفع التهمة واليمين عنه.
: قوله: (بزيادة نتاج) أي: بزيادة ذكره. قوله: (تعارضتا) أي: إن لم تكن بيد أحدهما، ثم إن كانت ببديهما، تحالفا وتناصفاها، أو بيد ثالث لم ينازع، أقرع، فمن قرع حلف وأخذها، أو بيد أحدهما، فللخارج ببينته، أو بيد البائعين فادعاها، حلف، أو أقر لأحدهما، فالمقر له كداخل.
: قوله: (واقترعا عليهما) وإن نكل عن أحدهما، وحلف للآخر، أخذ العين منه، وحلف من أخذ العين لصاحبه أيضا. قوله: (المحكوم له به) فإن أقام أحدهما بينة أنها له بعد حلف صاحبه، فالظاهر: أنه يحكم له بها، ويرجع من انتزع منه النصف علي المقر بذلك، على قياس ما يأتي. قوله: (واقتسماه أيضا) ولا يمين حينئذ على واحد منهما لصاحبه. قوله: (وأخذها) فإن نكل، فالظاهر: أنه يحكم عليه بالنكول، فتدفع العين لصاحبه، ولا رجوع له على المقر؛ لأنه المفوت على نفسه.
: قوله: (للمقر له) وهو بعيد. قوله: (واحدة) لأنه يحلف على نفي العلم، وهو شيء واحد. قوله: (بينهما) أي: في حالتي التصديق والتكذيب قوله: (حلف) لأن خروج القرعة له بمنزلة اليد. قوله: (ثم إن بينه، قبل) أي: فتسلم لمن أقر بها له، ويحلف للآخر، فإن نكل أخذ منه بدلها، هذا مقتضى قول الشارح، كتبيينه ابتداء، والله أعلم. قوله: (بعد تحليفه الواجب ... رإلخ) وجوب التحليف في حالتين: إذا كذباه، أو كذبه أحدهما، أما إذا صدقاه، فلا يمين عليه. قوله: (فإن نكل قدمت القرعة) قال والد المصنف: لاحتمال أن تخرج القرعة للمكذب، فسقط التحليف للآخر؛ لأنه صدقه على عدم العلم. انتهى.
: قوله: (وإن أنكرهما) فقال: ليست لهما ولا لأحدهما. قوله: (ولم ينازع) هذا قسيم قوله: (فإن ادعاها لنفسه). قوله أيضا على قوله: (وإن أنكرهما) لا يعارضه ما يأتي، فتنبه له. قوله: (أقرع) بينهما. قوله: (مضى الحكم) نقله المروذي. قوله: (أو ليست بيد أحد) فيصيران كمن لا بينة لهما. قوله: (وإقراره صحيح) أي: فيحلف للآخر، فإن نكل، لزمه بدلها، وتسلم لمن أقر له، فيأخذها، ويحلف كما لو لم يكن لهما بينة. قوله: (والآخر كخارج) أي: فتقدم بينته، فينتزع العين من المقر له، وعلى قياس ما تقدم: أنه يلزم المقر إذن قيمتها للمقر له.
: قوله: (وإن لم يدعها ... إلخ) ليست هذه العبارة مكررة مع قوله قبل: (وإن أنكرهما ولم ينازع) لأن من العين بيده هنا لم ينكرهما، بل نفاها عن نفسه، وجهل لمن هي، بخلافه ثم، فإنه نفاها عن نفسه وعنهما، وأن الحكم في الصورتين: أنها لأحدهما بقرعة حيث لا بينة. قوله: (فهو لهما) وعلم منه صحة إقرار المكلف بالرق، وهذا في غير اللقيط لما تقدم. قوله: (وإن كانت بيد ثالث) وأقاما بينتين، كما في «شرحه».
: قوله: (وإن لم تكن بينة) أي: وهي بيد ثالث لم ينازع. «شرح». قوله: (ومن قرع في النصف ... إلخ) قال في «شرحه»: كالعين الكاملة. انتهى. قوله: (فقيل: يسلم إليه) وهو أقرب للقواعد، فراجع طريق الحكم حيث قال: (وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي، أو قال ذلك المقر له، وجهل لمن هي، سلمت لمدع) انتهى. وظاهره: بلا يمين. قوله: (بحاله) أي: بيد ثالث. قوله: (أعتقه) أي: وأقام كل بينة، صححنا أسبق التصرفين، إن علم التاريخ، وإلا تساقطتا.
: قوله: (بيد أحدهما) أي: لأن اليد لا تثبت على الحر. قوله: (سقطتا) ولا يقبل إقرارها لأحدهما؛ لأنها متهمة، بخلاف ما لو كان المدعي واحدا فصدقته، فإنها تقبل.
: قوله: (ولا يغرم للآخر) أي: ولا يغرم المدعى عليه. قوله: (ولا قسمة هنا) أي: ولا قسمة لمنافع الدار هنا. والظاهر: أن القول قول المؤجر بيمينه؛ لأنه ينكر إجارة غير البيت. منصور البهوتي.
: قوله: (على بينة وراث) أي: بأنه مات حتف أنفه. قوله: (ورقا) لأن كلا من البينتين ينفي ما شهدت به الأخرى. واختار في «الشرح الكبير». يعتق أحدهما بقرعة، وزيف ما ذكره الأصحاب. وما ذكره أقرب إلى القواعد. قوله: (مم مات) أي: من أي شيء مات. قوله: (أقرع). لأنه يخلو: إما أن يكون برأ، أو لا.
: قوله: (ب «من» بدل «في») فقال: إن مت من مرضي. قوله: (في التعارض) أي: إذا أقام كل منهما بينة بموجب عتقه، فيسقطان، ويبقيان في الرق؛ لاحتمال موته في المرض بحادث، كلسع. قوله: (وأما في صورة الجهل) أي: عدم البينة. قوله: (فيعتق سالم) لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء، حيث علق عتقه على كون المرض سببا للموت، وقد تحقق المرض، فالظاهر كونه سببا، والظاهر دوامه، فلهذا عتق سالم. قوله: (عتق أحدهما بقرعة) القياس أن يعتق نصفاهما؛ لأن الوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها، وأما إقراعه صلى الله عليه وسلم بينهما في المرض، فلأن العطية يبدأ فيها بالأول فالأول، فلا يقاس عليها ما بعد الموت. قوله: (عتق سالم) لعدم معارضة بينته، وعتق غانم بقرعة؛ للتعارض.
: قوله: (فينعكس الحكم) أي: فعيتق غانم بلا قرعة؛ لشهادتها بعتقه، وإقرارها أنه لم يعتق سواه، ويقف عتق سالم عليها، كما لو شهد بذلك بينتان بلا تكذيب. قوله: (ولا تكذيب) فلو كذبت والحالة هذه، فالظاهر: أن الحكم كما إذا لم يكن تكذيب، ولا شهادة برجوع، وذلك لتناقضها، فإن شهادتها بالرجوع، تصديق لأصل الوصية، وتكذيبها مناقض له، فيعتق غانم بلا قرعة، وسالم بها. فتأمل. قوله: (كفاسقة) أي: كشهادتها؛ لأنه إقرار.
: قوله: (عتقا) سالم بالشهادة، وغانم بالإقرار. قوله: (مع تنجيز) أي: بمرض الموت المخوف.
: قوله: (تساقطتا) ويصير ميراثه للكافر، أو بينهما على ما تقدم. قوله: (وكذا إن خلف) أي: وكذا فيما تقدم تفصيله. قوله: (مسلمين ... إلخ) لأنه مع ثبوت دعواهم ورثة، لا فرق بين دعواهم ودعوى الابن. قال شارح «المحرر»: وفيه نظر؛ لأنهم قالوا فيما تقدم: إن المسلم إن كان معترفا بأخوة
: الكافر، حكم به للكافر، فلو اعترفت الزوجة والأخ المسلمان بكون الكافر ابنا للميت، لم يحكم له به؛ لأن الكافر لا يقر على نكاح المسلمين، فبقاؤهما على النكاح يدل على إسلامه، فوجب أن لا يحكم للكافر في هذه الصورة. انتهى. وأقول: يمكن يكون المراد تشبيههم لهذه الصورة بتلك الصورة: أنها مثلها في العمل في كل منهما بما يقتضيه الظاهر، وهو كون الميت كافرا في الأولى، مسلما في الثانية. فتدبر.
: قوله: (حكم بهما) أي: بشهادة الأولين. قوله: (وإلا) أي: بأن صدق الجميع، أو صدق الأخيرين فقط.
: قوله: (تظهر) أي: تبين. قوله: (الحق) أي: المدعى به. قوله: (بلفظ) كشهدت، أو: أشهد. وقوله: (كفاية) أي: على المكلف، ولو عبدا لعدم. قوله: (إذا دعي) أي: وكان عدلا، كما يعلم مما يأتي. فالشروط خمسة. قوله: (وقدر) أي: ولو عند سلطان. قوله: (بلا ضرر) المراد: الضرر في النفس، أو المال، أو العرض. ابن عادل. قوله: (ولا بقيمها على مسلم ... إلخ) أي: يحرم. قوله: (بقتل كافر) أي: عند من يقتله به. قوله: (وجبت كتابتها) لئلا
: ينساها. قوله: (ولا يحرم أداؤه) لأنه لا يمنع صدقه. قوله: (ولو لم تتعين) لأنها فرض كفاية. قوله: (فله أخذ أجرة) قال في «الرعاية»: وكذا حكم مزك، ومعرف، ومترجم، ومفت، ومقيم حد، وحافظ بين المال، ومحتسب، وخليفة. قوله: (ولمن عنده ... إلخ) أي: يباح. واستحب جمع - منهم الشيخ - تركها. قوله: (لمقر) أي: بحد لله تعالى. قوله: (قديم) أي: وجد في زمان ماض بعد عهده، كخمسين سنة. قوله: (وإلا استحب ... إلخ) أي: وإن لم يعلم بها استحب ... إلخ، وله إقامتها قبل
: إعلامه، ويجب أدؤاها. قال في «الإنصاف»: وهذا مما لا شك فيه. ولا يخالف ما في المتن؛ لأن المستحب في المتن الإعلام، لا الإقامة. فتأمل. قوله: (ولا يقدح) أي: عدم طلب الحاكم إقامتها. قوله: (فيه) أي: في الأداء، وفاعل: (يقدح) ضمير يعود على ما ذكر من إقامتها قبل سؤال من هي عليه، وقبل طلب الحاكم. قوله: (ببقية الحواس) كالذوق واللمس، كدعوى مشتر مأكول عيبه بنحو مرارته. قوله: (من يسكن) أي: يطمئن.
: قوله: (ووصفه) أي: المميزين، وإلا أشار إليه. قوله: (سببه) أي: من بيع، أو قرض. قوله أيضا على قوله: (سببه) أي: الإقرار، أو الحق. قوله: (كاستحقاق) بأن يقول: وهو يستحقه. قوله: (يوجب الحق) كتفريط في أمانة. قوله: (أو استحقاق غيره) أي: غير ما يوجبه السبب؛ بأن قال: إن هذا يستحق في ذمة هذا كذا. «شرح إقناع». قوله: (الحكم)
: بأن قال: حكمت بذلك في وقت كذا. قوله: (بالاستضافة) بأن يشتهر المشهود به بين الناس، فيتسامعون بأخبار بعضهم بعضا. قوله: (ونكاح) أي: عقدا ودواما. قوله: (ووقف) أي: بأن يشهد؛ بأن هذا وقف زيد، لا أنه وقفه. قوله: (إلا عن عدد) أي: إلا أن يسمع ما شهد به. قوله: (من الاستفاضة) أي: قولا واحدا.
: قوله: (كمالك) أي: كتصرف مالك في ملكه. قوله: (وبقية الشروط) كوقوعه بولي وشاهدي عدل حال خلوها عن الموانع.
: قوله: (فقتله) راجع ل: (ضربه) و (جرحه)، وقوله: (أو مات) راجع ل: (جرحه) لا غير، ففيه توشيع.
: قوله: (لم يقبل) لأنها بغير معين فلم يمكن العمل بها. قوله: (لم تكمل) لأنه اختلاف يدل على تغاير الفعلين. قوله: (أو باتفاقهما) أي: المشهود له وعليه. قوله: (كسرقة) اتفقا على أنها واحدة. قوله: (إذا اختلفا) أي: الشاهدان. قوله: (ولم يشهدا بأنه) أي: ولم يقل المشهود له أنه متحد.
: قوله: (بدله) أي: بدل كل شاهد منهما. قوله: (في الأولى) أي: مسألة اتحاد الفعل في نفسه، أو باتفاقهما. قوله: (فقط) فلا يكملان. قوله: (بفعل) كغصب. قوله: (أو غيره) أي: كإقرار ببيع. قوله: (على إقراره) أي: بقتل الخطأ، فلا تجمع؛ لاختلاف محل الوجوب، فإنها على العاقلة في الأولى، وعلى المقر في الثانية.
: قوله: (غير نكاح) أي: فعليهما، فلا تكمل كالفعل. قوله: (التعدد) كقرض، وثمن مبيع، شهد بكل منهما بينة. قوله: (شهادته) لأنه لم يشهد بمعلوم. قوله: (أو انتقاله) أي: بنحو حوالة.
: قوله: (بعينها) أي: بأن تشهد البينتان؛ بأن الألف الذي أخذه أحدهما هو الذي أخذه الآخر. قوله: (في سمع) أي: اتصاف بسمع. قوله: (الدواعي) أي: تدعو الحاجة إلى نقله.
: قوله: (مطلقا) أي: سواء شهد بعضهم على بعض، أو في جراح، أو لا. قوله: (وغيره) أي: كوجود الباري تعالى، وكون الواحد أقل من الاثنين. (والممكن): كوجود العالم. (والممتنع): هو المستحيل، كاجتماع الضدين، وكون الجسم الواحد في مكانين.
: قوله: (بعد العصر) فيقولان: والله لا نشتري به، أي: الله تعالى، أو الحلف، أو تحريف الشهادة. قوله: (ولو كان ذا قربى) أي: ولو كان الموصي ... قوله: (العدالة) هي لغة: الاستقامة. قوله: (أداء الفرائض) أي: كل فريضة من صلاة، وحج، وصوم، وغيرها. قوله: (برواتبها) أي: برواتب ما له راتبة، كالصلاة. قوله: (على تركها) أي: الرواتب. قوله: (ولا يدمن) أي: يداوم. وفي «الترغيب»: بأن لا يكثر منها، ولا يصر على واحدة منها. وقال الشيخ تقي الدين: يعتبر العدل في كل زمن بحسبه؛ لئلا
: تضيع الحقوق. قوله: (ونحوه) ككذب أحد الرعية عند حاكم ظالم. قوله: (في الدنيا) كزنا وشرب خمر. قوله: (في الآخرة) كأكل مال اليتيم، والربا، وشهادة الزور. قوله: (في خلق القرآن) كالجهمية. قوله: (أو نفي الرؤية) كالمعتزلة. قوله: (ونحوه) أي: كمقلد في التجسيم. فالرافضة: هم الذين يعتقدون كفر الصحابة، أو فسقهم بتقديم غير علي عليه في الخلافة. والجهمية: هم الذين يعتقدون أن الله تعالى ليس بمستو على عرشه، وأن القرآن المكتوب في المصاحف ليس بكلام الله تعالى، بل عبارة عنه. والمعتزلة: هم الذين يقولون: إن الله سبحانه وتعالى ليس بخالق للشر، وإن العبد يخرج من الإيمان بالمعصية، وينكرون الشفاعة. مصنف.
: قوله: (ولا قاذف حد) أي: لم يتحقق قذفه ببينة، أو إقرار مقذوف، أو لعان إن كان القاذف زوجا، فإن حققه، لم يتعلق بقذفه فسق، ولا حد، ولا رد شهادة. قوله: (ولو كان صادقا) فيقول: كذبت فيما قلت. قوله: (ندم) أي: ندم بقلبه على ما فعل. قوله: (وإقلاع) أي: ترك. قوله: (أن لا يعود) إلى مثل فعله. قوله: (بترك واجب) كصلاة. قوله: (معلقة) أي: معلقة بشرط، لا في الحال، ولا عند وجوده. قوله: (ونحوهما) كنميمة، وشتم. قوله: (بالرخص) أي: تتبعها من المذاهب. قوله: (وإن تأول) أي: فعل ذلك مستدلا على حله باجتهاد، أو تقليد. ومنه يؤخد أنه
: لا يصح التقليد بعد الفعل، بل لا بد منه حال الفعل. قوله: (المروءة) المروءة: كيفية نفسانية تحمل المرء على ملازمة التقوى، وترك الرذائل. قوله: (ويكره حبس) أي: لأنه نوع تعذيب.
: قوله: (والعادة تغطيته) كصدر، وظهر. قوله: (بمباضعة أهله) أي: مجامعة زوجته. قوله: (وكناس) عطف تفسير، وهما: من يقم المكان ويكنسه من زبل وغيره.
: قوله: (وكباش) يلعب ويناطح، وذلك من أفعال السفهاء والسفل. قوله: (وقراد) أي: يربي القرود، ويطوف بها للتكسب. قوله: (ونفاط) النفاط: اللاعب بالنفط، وهو حرق البارود. قوله: (وقيم) أي: خدام. قوله: (إذا حسنت طريقتهم) أي: بأن حافظوا على أداء الفرائض، واجتناب المعاصي والريب.
: قوله: (مشهود له) وما تقدم في كتاب القاضي: من أن المشهود له لا يكفي فيه الصفة، محمول على ما إذا لم تتقدمه دعوى. قوله: (فيما رآه) الأصم مطلقا. قوله: (أو تهمة) كعدواة، وعصبية. قوله: (منعه) لاحتمال وجود ذلك عند أداء الشهادة. وانتفاؤه حينها شرط للحكم بها. قوله: (عند الحكومة) أي: بدون عدواة ظاهرة سابقة. قوله: (وبعده) أي: الحكم، وقبل الاستيفاء. قوله: (مطلقا) لله تعالى، أو لآدمي. قوله: (نفسه) لأنه شاهد لغيره.
: باب موانع الشهادة جمع مانع، وهو: ما يحول بين الشيء ومقصوده، وهذه الموانع تحول بين الشهادة والمقصود منها، وهو: قبولها والحكم بها. قوله: (سبعة) بالاستقراء. قوله: (يملكه) أي: الشاهد. قوله: (ولو في الماضي) بأن شهد أحدهما للآخر بعد البينونة، فلا تقبل، ولو لم يتقدم ردها حال الزوجية، خلافا ل «الإقناع». قوله: (نسبه) أي: الشاهد، ولو من ذوي الأرحام، كولد بنت. قوله: (على أبيهما) أو على زوج أمهما الأجنبي، كما في
: «شرح الإقناع». قوله: (قبلا) كما لو لم تكن أمهما تحته. «شرح إقناع». قوله: (فيما وكل فيه) أي: أو وصي فيه، وإنما لم يصرح به، اكتفاء بقوله: (وكل فيه)؛ لأن الوصي وكيل، ولم يقل: وكلا فيه؛ لأن العطف ب «أو»، وهو مجوز للإفراد. والمعنى: أنه لا تقبل شهادة أحدهما للموصي والموكل بملكهما فيما حصل التوكيل فيه؛ لأنهما يثبتان لهما
: حق التصرف. قوله: (في مرضه) لعدم استحقاقه له إذن، كم يريد نكاح امرأة. قوله: (لغير الله تعالى) احترز به عن شهادة المسلم على الكافر، والسني على البدعي، فإنها تقبل.
: قوله: (بخلاف قتل) يشهد به عليها، فيقبل. قوله: (من يعلم بها) بخلاف من لا يعلم بها، فإنه لا يقدح. قوله: (ونحوهما) كظهار؛ لعدم اشتراط تقدم الدعوى. قوله: (قبلت) لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه، فلا تهمة، بخلاف ردها للفسق.
: قوله: (ثم أعادوها)؛ لأن ردها كان باجتهاد الحاكم، فلا ينقض بالاجتهاد الثاني، ولأنها ردت للتهمة، كالرد للفسق، والوجه الثاني: يقبل. قال في «الإنصاف»: وهو المذهب. قوله: (له) كأبيه. قوله: (في نفسها) قلت: وقياسه لو حكم له ولأجنبي. منصور البهوتي.
: باب أقسام المشهود به من حيث عدد الشهود. قوله: (وهي سبعة) أي: بالاستقراء. قوله: (موجب حده) أي: اللواط. قوله: (وبقية الحدود) كحد قذف، وشرب، وسرقة. قوله: (وخلع) أي: إذا ادعته الزوجة، أما إن ادعاه الزوج، فكالمال، كما سيأتي. قوله: (وطلاق) أي: بلا مال ادعاه زوج.
: قوله: (بحال) كجائفة. قوله: (في ذلك) وأخذ تفاوت الدية. قوله: (لمنع رقه) أي: استرقاقه. قوله: (ونحوه) أي: مما يقصد به المال، كدعوى تقدم ملك؛ ليأخذ بالشفعة. قوله: (فيثبت المال) من مأمومة وهاشمة ومنقلة، لا قود الموضحة. وكذا كل ما يقصد به المال. قوله: (عليه) أي: اليمين. قوله: (وسقط) أي: سقطت المطالبة في تلك الدعوى، فلا ينافي أن له الدعوى ثانيا، ويحلف مع شاهده.
: قوله: (ناكل) أي: في حياته؛ لأنه لا حق له إذن، فإن مات، فلوارثه الدعوى وإقامة الشاهد، ويحلف معه ويأخذ. قوله: (ونحوه) كبرص بظهر امرأة أو بطنها، ورتق، ونحوه. قوله: (وغيرها) كعارية. قوله: (مما لا يحضره رجال) أي: غالبا. قوله: (إلا رجلان) لأنه من الرابع.
: قوله: (لم يثبت شيء) أي: لا قصاص ولا دية. قوله: (ويغرمه ناكل) لا بينة عليه، ولا يقطع. قوله: (ثبت المهر) أي: دون النكاح؛ لأنه حق الزوج فلا تدعيه، ولا يثبت إلا برجلين. قوله: (أم ولد) لأنها مملوكته، له وطؤها، والملك ثبت بالبينة، والاستيلاد بإقراره؛ لنفوذه في ملكه.
: قوله: (مكتوب) نائب فاعل (وجد). وقوله: (حبيس) بدل، أي: وجد هذا اللفظ. قوله: (أسكفة) الباب قال في «المصباح»: أسكفة بضم الهمزة: عتبته العليا. انتهى. فقول المصنف (أسكفة دار) على حذف مضاف، أي: أسكفة باب دار. قوله: (ولو وجده) أي: وجد الحاكم مكتوبا.
: باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها أي: ألفاظ أدائها. قوله: (في حق) وهو حق الآدمي خاصة.
: قوله: (وإلا) أي: وإلا يسترعه ولا غيره مع سماعه. قوله: (لرقيقه) بعد شهادته، أصلا كان أو فرعا، فلو كان زكاة ثم شهد، قبلت شهادتهما.
: قوله: (الفرع) أي: محكوما به، كتلفه بمباشرتهم. قوله: (أو غلطهم)؛ لأنه ليس برجوع. قوله: (أو غلطنا) فليزمهما الضمان. قوله: (في شهادته) كمن شهد بمئة، ثم قال: هي مئة وخمسون. قوله: (لا بعد حكم) أي: قبل، وحكم بما شهد به أخيرا.
: قوله: (بعد إنكارها) بقوله: ليس لي عليه شهادة، ثم قال: كنت أنسيتها. قوله: (وإن رجع) شاهد عن شهادته قبل الحكم بها. قوله: (ولا حكم) أي: جائز ولو أداها بعد. قوله: (ولم يضمن) راجع قبل الحكم. قوله: (ثم أعادها) وفي وجوب الإعادة احتمالان، الأولى عدمه. قاله في «الإنصاف». قوله: (ويضمنون) بدل ما شهدوا به من المال قبض، أو لا، قائما كان أو تالفا، وقيمة ما شهدوا بعتقه. قوله: (مالم يصدقهم) على بطلان الشهادة. قوله: (بالمال) فلا ضمان، ويرد المشهود له ما قبضه أو بدله. قوله: (فيبرأ منه) مشهود عليه بغير دفع.
: قوله: (إلا قبل الدخول) بالمطلقة؛ لتقرر النصف بشهادتهم بالطلاق. قوله: (ما تلف) أي: من نفس أو دونها.
: قوله: (ومال كتابة) إن نقص عنها، وإلا فلا غرم. قوله: (باستيلاد) فيغرمون ما بين قيمتها قنا وأم ولد، وبعد عتق يغرمون كل قيمتها. قوله: (بعد الحكم بمناف) كأن شهد بقرض وحكم به، ثم شهد بأنه وفاه قبل.
: ....
: باب اليمين في الدعاوى أي: صفتها وما يجب به، وما يتعلق بها. قوله: (ولا يستحلف) أي: منكر. قوله: (ولا شاهد) بالرفع عطفا على الضمير في (ولا يستحلف) العائد على المنكر. شيخنا محمد الخلوتي.
: قوله: (ومن حلف على فعل غيره ... إلخ) هذه العبارة تشتمل على ثماني صور: الأولى: الحلف على فعل النفس إثباتا، كأن يدعي شخص قضاء دين ونحوه، ويقيم شاهدا فيحلف معه. الثانية: الحلف على فعل النفس نفيا، كأن يدعى عليه نحو غصب، فينكر. الثالثة: الحلف في دعوى عليه إثباتا، كما إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فإن المشتري مثلا مدع أنه اشتراها بتسعة لا بعشرة، فيحلف أنه لم يشترها بتسعة، وإنما اشتراها بعشرة. الرابعة: الحلف في دعوى عليه نفيا، كأن يدعى على شخص دين، فينكر. الخامسة: على فعل الغير إثباتا، كأن يدعي على شخص نحو بيع أو إجارة، ويقيم شاهدا فيحلف معه على ذلك. السادسة: الحلف على فعل الغير نفيا، كأن يدعى عليه أن أباه غصب، ونحوه، فينكره.
: السابعة: في دعوى على الغير إثباتا، كأن يدعي على عمرو دينا، ويقيم زيد شاهدا، فيحلف معه. الثامنة: في دعوى عليه نفيا، كأن يدعى على مورثه دين، فينكره. وملخص ذلك: أن ما يتعلق بنفسه مطلقا، أو بغيره إثباتا، فعلى البت، وعلى الغير نفيا، فعلى نفي العلم. وبخطه على قوله: (ومن حلف على فعل غيره) سواء ادعى: أن زيدا غصبه نحو ثوب، أو اشتراه منه ونحوه، فأنكر، وأقام المدعي شاهدا بدعواه. قوله: (أو دعوى عليه) أي: على غيره؛ بأن ادعى دينا على زيد مثلا، فأنكر، وأقام المدعي شاهدا وأراد الحلف معه، حلف على البت. قوله: (في إثبات) راجع للصورتين. وقوله: (أو فعل نفسه) أي: نفيا، أو إثباتا، كحلفه أنه ما غصب، أو أنه وفى غريمه، وكذا قوله: (أو دعوى عليه) نفيا، كقوله: لا حق له علي. إو إثباتا، كإن هذه العين التي بيدي ملكي. فهذه ست صور يحلف فيها على البت، أربع متعلقة بالحالف، وصورتان بغيره، وأما صورتا نفي غير الحالف، فعلى نفي العلم، كما ذكر ذلك كله المصنف. قوله: (أو فعل نفسه) كإن ادعى عليه إنسان: أنه غصبه -ونحوه- شيئا، فأنكر، وأراد المدعي يمينه، حلف على البت. قوله: (أو دعوى عليه) بأن ادعي عليه دين، فأنكره، ويطلب يمينه.
: قوله: (على نفي فعل غيره) نحو: أن يدعي عليه أن أباه اغتصبه كذا، وهو بيده، فأنكر، وأراد المدعي يمينه، حلف على نفي العلم. قوله: (أو نفي دعوى عليه) أي: على غيره، كإن ادعى على أبيه دينا فأنكر الوارث، وطلب يمينه. قوله: (وتجزيء بالله تعالى وحده ... إلخ) هذه عبارة "المحرر". قال والد المصنف: ظاهر كلام المصنف - يعني: صاحب "المحرر" - وغيره من الأصحاب، أنه لا يجزيء الحلف بصفة من صفات الله، لكن الزركشي ذكر: أن حكم الحلف بصفات الله تعالى حكم الحف بالله، ولم أر من صرح بذلك غيره. انتهى.
: قوله: (صابيء) أي: يعظم النجوم.
: قوله: (بما يمكن) أي: على وجه يمكن ... إلخ. محمد الخلوتي. قوله: (فيصح) ظاهر التفريع: أنه لو كان إنشاء، لم يصح مع إضافة الملك إليه، وفي وجهه خفاء. منصور البهوتي. قوله: (التزامه) بخلاف ما لو ادعى عليه جناية منذ عشرين سنة، وعمره دونها، فلا يصح إقراره بذلك.
: قوله: (صح للأجنبي) أي: صحة غير متوقفة على شيء، ولم يصح للوارث إلا ببينة أو إجازة. محمد الخلوتي. قوله: (ونحوه) كموجب تعزير، أو كفارة. قوله: (صح) أي: صح إقراره.
: قوله: (في الحال) أي: لا بعد العتق. قوله: (في نفس) ويكذبه سيده. قوله: (جواب دعواه) أي: القود في النفس. قوله: (جميعا) لأنه لا يصح من أحدهما على الآخر. قوله: (فقط) كالعقوبة والطلاق، فإن أقر عليه بما يوجب مالا، صح في مال المقر. قوله: (فكمحجور عليه) أي: لفلس. قوله: (وما صح إقرار قن به) كحد وقود وطلاق. قوله: (وإلا) أي: بأن أوجب مالا. قوله: (فسيده) والقود في النفس هما خصمان فيه، كما سبق. قوله: (بذلك) أي: بأنه جنى. قوله: (في قطع) فيقطع في الحال. قوله: (دون مال) لكن يتبع به بعد عتقه، كما تقدم. "شرح".
: قوله: (إقرار لسيده) فيفصل فيه بين الوارث وغيره. قوله: (ونحوه) كثغرة، وقنطرة. قوله: (ولو أطلق) فلم يعين سببا؛ لم يقل: من غلة وقف مثلا. قوله: (إلا مع السبب) كغصبها، أو استئجارها. قوله: (بسبب حملها) أي: وهي حامل. قوله: (أنه) أي: المقر به. قوله: (بسببه) أي: الانفصال. قوله: (وإلا فلا) أي: وإلا ينفصل حملها ميتا، أو لم تكن حاملا، أو انفصل ميتا ولم يدع أنه بسببه. قوله: (ويصح لحمل) أي: حمل آدمية. قوله: (بمال) أي: وإن لم يعزه إلى سبب. قوله: (فللحي) أي: فالمقر به جميعه للحي بلا نزاع.
: قوله: (ما لم يعزه) عزوته وعزيته: نسبته. "مصباح". قوله: (وله) أي: الحمل. قوله: (أو نحوه) كوهبته إياها. قوله: (ألفا) لأن الحمل لا يتصور منه قرض، قوله: (ولو برق نفسه) مع جهل نسبه. قوله: (بطل) بالتكذيب. قوله: (قبل) لأنه في يده. قوله: (مطلقا) أي: لا في حق نفسها، ولا في حق زوجها وأولادها. قوله: (إلا بقرينة) كأن ملكها صغيرة، ولم تخرج عن ملكه.
: قوله: (أو زوج) أي: أقرت امرأة بزوج. قوله: (أو مولى) أي: أو أقر مجهول النسب بسخص أعتقه. قوله: (معروفا) كما لو أقر بابن أخ وله أخ. قوله: (ولم يدفع به نسبا) كأن يقر بابن له أب معروف. قوله: (وصدقه مقر به) أي: مكلف. قوله: (تصديق ولد) أي: ولد مقر به. قوله: (وأنكر) كونه ولد المقر. قوله: (وعكسه) أي: حيث اعتبر. قوله: (بدونه) أي: التكرار. قوله: (الأربعة) أي: الأب، والابن، والزوج، والمولى. قوله: (ثبت نسبه) كبنين أقروا بابن. قوله: (لم يقبل) لأنه يحمل عليه نسبا لا يقر به.
: قوله: (فدل أن من ادعت ... إلخ) وقد سئل عنها الموفق، فلم يجب فيها بشيء.
: باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره أي: اللفظ الذي يحصل به ... إلخ. قوله: (وإن قال: اقضني ديني) فقال: نعم، فقد أقر.
: قوله: (ومتى فسره) أي: قوله: إذا جاء وقت كذا. قوله: (أو وصية) الظاهر: أن المراد من تفسيره بالوصية، أنه فسره بأنه يوصي له إذا جاء الوقت المذكور، والله أعلم.
: قوله: (أو قبضه، أو استوفاه ... إلخ) هذا قد يتبادر مخالفته لما سيجيء، من أنه يكون منكرا لا مقرا. ويمكن الفرق بإضافة الفعل هنا إلى المقر له، فلم يقبل، وإضافة الفعل إلى نفسه فيما سيجيء فقبل. قوله: (وله) أي: قوله (علي كذا ويسكت) إقرار. قوله: (وإن وصله) أي: قوله: (له أو كان له علي كذا) قوله: (بقوله: وبرئت منه) أي: فمنكر يقبل قوله بيمينه.
: قوله: (ولم يعزه) عزوته وعزيته نسبته. "مصباح". فإن ذكر السبب كقوله: له، أو كان له علي كذا من قرض، أو ثمن مبيع، ونحوهما، فقد اعترف بما يوجب الحق، فلا يقبل قوله: إنه بريء منه ببينة. قوله: (فمنكر) خلافا لأبي الخطاب في قوله: يكون مقرا مدعيا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة، فإن لم تكن، حلف مدع أنه لم يقبض، ولم يبريء، واستحق. قال ابن هبيرة: يجب العمل في هذه المسألة بقول أبي الخطاب؛ لأنه الأصل، وعليه جماهير العلماء. قوله: (فأقل) أي: لا أكثر. قال الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير.
: قوله: (وكذا عشرة ... إلخ) أي: يلزمه خمسة؛ لأن استثناء الثلاثة من الخمسة استثناء أكثر من النصف، فيبطل هو وما بعده. وفيها وجه آخر يلزمه سبعة، وهو الموافق لما تقدم في الطلاق فيما إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة، يقع ثنتان.
: قوله: (وفسره) أي: ولو متصلا. قوله: (قبل) فلو فسره بوديعة، ثم قال ... إلخ. "شرح". قوله: (قبل) أي: بيمينه؛ لثبوت أحكام الوديعة له بتفسيره.
: قوله: (وإن قال) أي: من ادعى عليه بألف: هو رهن. قوله: (فقال المدعي): وديعة، فقول مدع. قوله: (قبل) لأن عليه حفظها وردها. قوله: (تلفها) أي: للتناقض. قوله: (عن تفسيره) أي: لعدم التناقض. قوله: (وإن أحضره) أي: أحضر الأول من قال: لزيد علي ألف. قوله: (صدق) أي: مقر له. قوله: (وكذا له في ميراث أبي ألف) فهو إقرار، لا إنشاء هبة.
: قوله: (ويصح ديني ... إلخ) لأنه قد يكون وكيله. قوله: (لزمني) لجواز إضافة الإنسان إلى نفسه ملك غيره؛ لاختصاص له به، كما تقدم. قوله: (فإن فسره) أي: إقراره بذلك المذكور من قوله: (ديني الذي على زيد ... إلخ). قوله: (بدا) أي: هو أي: البداء المانع من تقبيضه. قوله: (شرط هبة) من علم بموهوب، وقدرة عليه، وغيرهما. قوله: (أنه) أي: الموهوب ونحوه. قوله: (أو غيره) كأجرة.
: قوله: (فساده) أي: ما ذكر من البيع، والهبة، والإقباض. والفساد في الإقباض، كأن يقبض المكيل وزنا، وعكسه، ونحوه. محمد الخلوتي. قوله: (هو) أي: مدعي الفساد. قوله: (ببطلانه) أي: لأنه مدعى عليه الصحة. قوله: (لم يكن) أي: ما بعته، ونحوه. قوله: (ونحوه) كما لو قال: بعتك ملكي هذا. قوله: (فقال) أي: مقر له: قبضت مني ألفا. قوله: (لم يضمن) لاتفاقهما على عدم ضمانه، ويحلف على ما أنكره قابض، ويبرأ. قوله: (وعكسه) أي: عكس (قبضت منه ألفا وديعة) فيضمن هنا؛ لأنه أقر بفعل الدافع، فقبل قوله في صفته.
: قوله: (لا بل من عمرو) فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو. قوله: (منه) أي: من زيد. قوله: (فهو لزيد) أي: لإقراره له باليد. قوله: (شيئا) لأنه إنما شهد له به. قوله: (واحدة) لأنه لا يعلمه، ثم إن كان لأحدهما بينة، وإلا، أقرع.
: قوله: (وإلا فلعمرو) أي: وإلا يكن لزيد فلزيد، ولا شيء لعمرو؛ لأنه معلق. قوله: (بينهما) لأنها على الشيوع. قوله: (ولو كذبوه) لأن إقراره دل على عدم ملكه له، وهو إقرار لغير وارث.
: قوله: (في مجلس ... إلخ) لأن حالة المجلس كحالة واحدة. قوله: (فللأول) أي: ولا يغرموه لعمرو. قوله: (بها) أي: التركة، ولا دين. قوله: (لزيد) لثبوت الملك بالإقرار، ولو بمجلس واحد. قوله: (معا) أي: بلفظ واحد. قوله: (للآخر) أي: إن ادعاها ولا بينة. قوله: (عتق) هو جواب الشرط. قوله: (الآخر الثاني) أي: فيعتق من كل منهما ثلثه، ولكل ابن سدس من عينه، ونصف الآخر.
: قوله: (ضد المفسر) أي: المبين. قوله: (بواو) أي: فقال له: علي كذا وكذا، صح إقراره، وأمر بتفسيره. قوله: (أو بدونها) أي: الواو؛ بأن قال: له كذا كذا. قوله: (بحد قذف) يعني: عليه لمقر له. قوله: (ككلب) نحو كلب صيد. قوله: (وخمر) أي: لذمي غير مستترة، ولغير خلال؛ إذ ذاك يجب رده. ونبه عليه الشيخ منصور البهوتي في "حاشية الإقناع" حيث قيد الخمر بالتي لا يجوز إمساكها. محمد الخلوتي. قوله: (ونحوه) أي: كصلة رحم.
: قوله: (ولو خلف تركة) لاحتمال أن يكون حد قذف. قوله: (ونحوه) كخنزير؛ لوقوع اسم الشيء عليه. قوله: (لا بنفسه) أي: نفس المقر له. قوله: (إلى الحقيقة) أي: حبة لها قيمة، كحبة خروب في بلد لها فيه قيمة.
: قوله: (بالرفع) الرفع على البدل، والتكرار بلا عطف تأكيد، ومعه فهما شيئان مجموعهما بحكم البدل. وأما النصب، فعلى التمييز والتفسير ل (كذا) بصورها الثلاث. قوله: (وإن قال الكل) أي: الصور الثلاث: الإفراد، والتكرار بعطف، ودونه. قوله: (بالجر) أي: للدرهم. قوله: (أو وقف) أي: على الدراهم. قوله: (بجنس) كدراهم، وتفاح، وتمر. قوله: (بنحو كلاب) أي: ولو لصيد؛ لأنه خلاف الظاهر. قوله: (أو أخر الألف) فقال: له علي درهم وألف. قوله: (أو لم يعطف) أي: بأن قال:
: له علي ألف، خمس مئة درهم، أو ألف، خمسون دينارا. قوله: (من جنس ما ذكر معه) لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى. قوله: (بجناية) أي: جناية العبد على المقر له. قوله: (لا بأنه) أي: المقر له. قوله: (عنده) لأن حقه في الذمة.
: قوله: (ونحوه) كبركته. قوله: (يفسره) أي: يرجع إليه في تفسير حق كل منهما. قوله: (وإن أراد) أي: بالواحد إلى عشرة.
: قوله: (أو تحت درهم) أي: يلزمه درهمان. قوله: (لم يقبل) أي: لأن العطف يقضي المغايرة، ولذلك لا يعطف المؤكد. منصور البهوتي. وفيه أن محل المنع إذا لم يقترن المؤكد بعاطف، وإلا فما المانع مع التماثل. فتدبر. قوله: (في الأولى) أي: صورة العطف.
: قوله: (لزمته الثلاثة) لان الإضراب رجوع لا يصح. قوله: (وإلا فدرهم) أي: وإلا يرد: معنى العطف، ولا معنى "مع". قوله: (باق عنده) أي: بأن قال: عقدت مع المقر له على إسلام درهم باق عندي. قوله: (باق عنده) وكذبه المقر له، حلف وأخذ الدرهم.
: قوله: (بطل إقراره) لأن السلم يبطل بالتفرقة قبل القبض. قوله (ما لم يخالفه عرف) أي: عرف بلد المقر. قوله: (وله تمر في جراب) ليس إقرارا بالثاني. قوله: (أو دابة مسرجة) قال منصور البهوتي: هكذا في "التنقيح" ويخالفه كلام "الإنصاف" الآتي، وجزم بمعنى كلام "الإنصاف" في "الإقناع" وهو أظهر. انتهى. وكلام "الإنصاف" المشار إليه، نصه: لو
: قال له: عندي عبد بعمامة، أو بعمامته، أو دابة بسرج، أو مسرجة ... إلى أن قال: لزمه ما ذكر بلا خلاف نعلمه. وأقول: عدوله عن ذلك في صورة دابة مسرجة، الظاهر: أنه لاطلاعه على الخلاف عند تأليفه "التنقيح"، أو إن قوله في "الإنصاف": بلا خلاف نعلمه، أي: في المجموع لا في كل صورة، وإن كان بعيدا. فتأمل. قوله: (أو دابة) أي: أو جنين في دابة ... إلخ. قوله: (ويلزمانه) أي: الدابة، والمئة الدرهم. قوله: (وكذا تتمتها) أي: إن كان فيه بعضها. قوله: (لزمته) أيضا، كالتعريف.
: قوله: (ونحوه) أي: كعبد، أو أمة. تمت الحاشية المباركة بعون الملك الوهاب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله وحده، صلى الله على من لا نبي بعده، وعلى آله الأطهار، وصحبه الأخيار، وسلم تسليما.