: قوله: (لم يتردد) أي: يتكرر. قوله: (كموت) لقرينة الحال الدالة على عدم إرادة تكرر الثاني، فلو قال: كلما أجنبت ومات زيد، فأنت طالق، فأجنب ثلاثا، ثم مات زيد، طلقت ثلاثا. قوله: (فكبقائها) فلا تطلق حتى يوجد الجزاء، وإن قال: أردت الإيقاع في الحال، وقع. فصل في تعليقه بالحيض وجودا أو عدما. قوله: (إن تبين ... إلخ) انظر: ما فائدة قوله: (إن تبين حيضا)، مع الحكم عليه بأنه أول حيض؛ إذ أول الحيض، لا يكون إلا حيضا؟ ! وقد يجاب بأنه أطلق الحيض، وأراد به العام، والمعنى: وقع بأول الدم، إن تبين كون ذلك الدم حيضا. محمد الخلوتي. قوله: (وإلا لم يقع) أي: وإلا؛ بأن نقص عن أقله، لم يقع. قوله: (بانقطاعه) أي: من حيضة مستقبلة؛ لأن المرة تحمل على الكاملة، ويقع سنيا. قوله: (علق فيها) لأنه لم يوجد منها بعد التعليق إلا بعض حيضة، لا حيضة.
: قوله: (رابعة) لأن الرجعية إذا طلقت، بنت على عدة الطلاق الأول. قوله: (في ثانية) أي: وثالثة؛ لأنه لا أثر له في تطويل العدة؛ لأن كليهما يحسب منها، بخلاف الأولى، وأما من قال: كلما حضت حيضة، فكل طلاقه غير بدعي. قال منصور البهوتي: وهو مقتضى كلام المصنف في "شرحه". وأصل العبارة ل "الفروع". قوله: (لنصفها) أي: عند مضي زمن نصف الحيضة المستقرة، وتبين ذلك بطهرها دون خمسة عشر، أو بمضي سبعة أيام ونصف؛ لأن نصف الحيضة لا يزيد على ذلك. فتدبر. قوله: (ومتى ادعت) أي: معلق طلاقها بحيضها. قوله: (فقولها) أي: بلا يمين، وفي "الإقناع" بيمين، وهو أولى في هذه الأزمنة. قوله: (لا في ولادة) علق عليها طلاقها؛ لأنها قد تعلم من غيرها.
: قوله: (ونحوه) لأن الأصل عدمه. قوله: (فإذا انقطع الدم) ظاهره: ولو قبل تمام عادتها؛ لأنها بحصول النقاء تثبت لها أحكام الطاهرات، من وجوب صلاة، وصوم، وغيرهما، لكن لو عاد الدم بقية العادة، فهل نقول: تبينا عدم وقوعه؛ لأن الظاهر: أنه أراد طلاقها بعد حيضة كاملة؛ نظرا للعرف، أو لا؛ نظرا للطهر الشرعي؟ توقف فيه منصور البهوتي. والظاهر: الأول؛ لأن الطلاق من قبيل الأيمان، ومبناها على العرف. قوله: (فأنتما طالقتان) أي: لم يقع طلاق حتى تحيضا؛ لتعليقه طلاق كل منهما على حيضهما.
: قوله: (طلقت) أي: المكذبة؛ لقبول قولها في حقها، وتصديق زوجها لضرتها. قوله: (طلقن كاملا) أي: ثلاثا ثلاثا. قوله: (لم تطلق) لأن طلاقها بحيض ضراتها، ولم يثبت. قوله: (طلقة طلقة) لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة. قوله: (ثنتين ثنتين) لأن لكل منهما ضرتين مصدقتين. قوله: (طلقتا بشروعهما ... إلخ) أي: إلغاء لقوله: (حيضة) لأن وجود حيضة واحدة منهما محال، وهذا ما جزم به في "التنقيح"، وتبعه المصنف وصاحب "الإقناع"، وهو قول القاضي وغيره. والوجه الثاني:
: لا يطلقان إلا بحيضة من كل واحدة منهما، كأنه قال: إن حضتما كل واحدة حيضة، فأنتما طالقتان. صححه في "الإنصاف"، قال: وهذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية، وهي إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة، أو النقص، فالنقص أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة. ذكره جماعة من الأصوليين. انتهى بمعناه. وقد ظهر أن ما في "التنقيح" وغيره، مبني على مجاز الزيادة، وما في "الإنصاف" على مجاز النقص. فتدبر، والله أعلم. قوله: (فبانت حاملا) أي: بأن تلد لدون ستة أشهر من حلفه، ويعيش، أو لدون أربع سنين، ولم توطأ بعد حلف. قوله: (فبالعكس) فلا تطلق، إن بانت حاملا. قوله: (فيهما) أي: صورتي الإثبات والنفي. قوله: (وقبل زوال ريبة) أي: يحرم على الزوج، أن يطأ زوجته قبل زوال ما يشك معه
: في حملها، من انتفاخ بطن وحركته، فيما إذا قال: إن لم تكوني حاملا، فأنت طالق. فلا يطؤها مع الريبة؛ لاحتمال أن لا تكون حاملا، فتبين منه، ومفهومه: أنها بعد زوال الريبة؛ بأن تبين عدم الحمل، يحرم من باب أولى، فهو مفهوم موافقة، وأنه بعد ظهور الحمل لا يحرم، فهو مفهوم مخالفة. وأما في الصورة الأولى، وهي ما إذا قال: إن كنت حاملا، فأنت طالق، فيحرم قبل زوال الريبة؛ لاحتمال أن تكون حاملا، لا بعد زوال ريبة، بتبين أنها ليست بحامل. والحاصل: أنه يحرم الوطء في الصورتين قبل الاستبراء، وزوال الريبة، وأنه يحرم قبل ظهوره في الثانية، لا بعده، بخلاف الأولى، فإنه يحرم بعده. فتدبر. ففي العبارة شيء. قوله: (أو ظهور حمل) أي: لا بعده في الثانية، وهي إن لم تكوني حاملا، وأما الأولى، فيحرم فيها الوطء حتى بعد ظهور حمل. قوله: (بعدها) أي: الماضية. قال الإمام أحمد: فإن تأخر حيضها أريت النساء من أهل المعرفة، فإن لم يوجد، أو خفي عليهن، انتظر عليها تسعة أشهر، غالب مدة الحمل.
: قوله: (فولدتهما) اي: الذكر والأنثى، لم تطلق؛ لأنه جعل كلا من الذكر والأنثى خبرا عن الحمل، أو ما في البطن، فيقتضي حصره في أحدهما. قوله: (ولو أسقط "ما") أي: بأن قال: إن كان في بطنك ... إلخ. قوله: (ما تصير به أمة ... إلخ) وهو ما تبين فيه بعض خلق إنسان، ولو خفيا. قوله: (وقع) أي: لوجوب تعقب الوقوع للصفة. قوله: (وبانت بالثاني) أي: إن لم يرتجعها قبله. قوله: (بينهما) أي: الوضعين. قوله: (فثلاث) أي: لحصول الرجعة بالوطء بينهما، كما يعلم من "الإنصاف"، وعبارته: فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر، فالثاني حمل مستأنف بلا خلاف بين الأمة، .... وفي الطلاق به الوجهان، إلا أن نقول: لا تنقضي به العدة، فتقع الثلاث، وكذا في أصح الوجهين، إن ألحقناه به؛
: لثبوت وطئه، فتثبت الرجعة على أصح الروايتين فيها. انتهى المقصود منه. قوله: (ويلغو ما زاد) والورع التزام ثنتين، وقياسه: لو ولدت خنثى. قوله: (أحدهما فقط حي) أي: لأن الصفة لم توجد. قوله: (وبثان) لعدم انقضاء العدة به. قوله: (وبانت بثالث) أي: ولم تطلق. قوله: (فطلقة بطهر) أي: من نفاسها.
: فصل في تعليقه بالطلاق أي: بإيقاع الطلاق، أو بوقوعه، والفرق بينهما: أن الإيقاع: الإتيان بلفظ يوجبه، إما بتنجيز أو تعليق على صفة متأخرين. أي: التعليق، والصفة. فالتنجيز، كقوله: أنت طالق، إيقاع، وكذلك قوله: إن دخلت الدار مثلا، فأنت طالق، فإن التعليق مع وجود الصفة، إيقاع للطلاق، فحيث تأخر تعليقه بدخول الدار، عن تعليقه بالإيقاع، كان عند دخول الدار قد حصل الإيقاع المعلق عليه، فقد علمت: أن الطلاق المعلق على الإيقاع يحصل بأحد أمرين: أحدهما: أن ينجز الطلاق بعد تعليقه بالإيقاع. والثاني: أن يعلق طلاقها على أمر، كدخول الدار، تعليقا متأخرا، عن التعليق بالإيقاع، فإنها إذا دخلت الدار مثلا، تطلق طلقتين، واحدة بالتعليق على دخولها الدار، وأخرى بالتعليق على الإيقاع، كما أنه في صورة التنجيز يقع بها طلقتان، واحدة بالتنجيز، وواحدة بالتعليق على الإيقاع، وأما الوقوع، فهو عبارة عن حصول الطلاق، وقيامه بها، وذلك بأحد ثلاثة أمور: أحدها: تنجيزه، فإنه يحصل به الإيقاع أولا، ثم الوقوع ثانيا، كمن ألقى شخصا في بئر، فإن إيقاعه في البئر، وهو رميه يحصل أولا، ثم الوقوع ثانيا، وهو حصوله في البئر، واستقراره فيها. والثاني: بتعليقه على أمر تعليقا متأخرا عن التعليق بالوقوع. والثالث: بتعليقه على أمر تعليقا متقدما على تعليقه على الوقوع.
: والطلاق المعلق على الإيقاع، أو على الوقوع لا بد وأن يصادفها غير بائنة؛ لتكون أهلا لوقوع الطلاق عليها. وإذا أحكمت ما قررناه، سهل عليك ما ذكره المصنف في هذا الفصل الصعب. واعلم: أن قوله: كلما طلقتك، أو إن طلقتك، تعليق على الإيقاع، فهو كما لو قال: كلما أوقعت. وأن قوله: كلما، أو إن طلقت أنت، تعليق على الوقوع، كما لو قال: إن وقع عليك. فتدبر. قوله: (ثم أوقعه بائنا) كعلى عوض، أو كانت غير مدخول بها. قوله: (ثم بوقوع طلاقها) أي: بأن قال لها: إن قمت، فأنت طالق، وإن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق. قوله: (وإن علقه بطلاقها ثم بقيامها، فقامت، فثنتان) الفرق بين هذه المسألة، وبين قوله قبلها: (وإن علقه بقيامها ثم بطلاقه لها وإيقاعه، فقامت، فواحدة) يعني: أنه إذا قال لها: إن طلقتك فأنت طالق، وإن قمت، فأنت طالق، فقامت، وقع عليها طلقتان: طلقة بالتعليق الثاني؛ لوجود صفته، وهو القيام، وطلقة بالتعليق الأول؛ لوجود
: صفته أيضا، وهي التطليق؛ لأن تعليق الطلاق على صفة حيث وجدت، تطليق وإيقاع، لا وقوع فقط، لتأخير إنشائه عن التعليق الأول، وهذا بخلاف ما لو قال لها: إن قمت فأنت طالق، وإن طلقتك، أو أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق. فقامت، فإنه لا يقع عليها إلا طلقة بالقيام؛ لأنه لم يوجد بعد قوله لها: إن طلقتك، أو أوقعت عليك طلاقي، إنشاء طلاق، لا منجز ولا معلق، وإنما وجد وقوع طلاق تقدم إنشاؤه على هذا التعليق. قوله: (طلقت) أي: بما أوقعته في المستقبل. فهو إخبار عنه لا إنشاء. قوله: (دين) أي: لأنه محتمل، ولم يقبل حكما؛ لأنه خلاف الظاهر. قوله: (بمباشرة) أي: تنجيز (أو سبب) أي: تعليق. قوله: (رجعيتين) أي: بأن كانت مدخولا بها، ولم تكن واحدة منهما بعوض. قوله: (يملك فيه الرجعة) كإن قال: إن طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك، فأنت طالق ثلاثا.
: قوله: (ثم طلق واحدة) أي: أو ثنتين، وهي مدخول بها في نكاح صحيح. قوله: (وقع الثلاث) "أل" فيه للعهد الذهني، لا الذكري. قوله: (بالمنجز) أي: لأنه طلاق من زوج مختار في نكاح صحيح، فوجب أن يقع كما لو لم يعقد هذه الصفقة، ولعموم النصوص، وكون الطلاق المعلق قبلا بعدا، محال، فلغا قوله: (قبله) ووقع من المعلق تتمة الثلاث. قوله: (وتسمى السريجية) وفيها قولان آخران لابن سريج الشافعي: أنها لا تطلق أبدا، وهو أول من أفتى فيها، والآخر لابن عقيل: أنها تطلق بالمنجز، ويلغو المعلق؛ لأنه طلاق في زمن ماض. قوله: (أو إن أبنتك، أو فسحت نكاحك) المراد بقوله: (إن أبنتك أو فسخت نكاحك) أي: قلت لك هذا اللفظ، فإنها لا تبين به، فيقع الطلاق المعلق عليه، بخلاف قوله: إذا بنت، أو إذا انفسخ نكاحك، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم بانت منه بخلع أو غيره، أو فسخت نكاحها لمقتض، فإنها لا تطلق. هذا حاصل كلام المصنف في "شرحه".
: قاله في "شرح الإقناع". قوله: (وكلما طلقت ضرتك فأنت طالق ... إلخ) اعلم: أنه إذا خاطب إحدي زوجتيه بقوله: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق فقد علق طلاق المخاطبة على إيقاع الطلاق بضرتها، مع الإتيان بأداة تقتضي التكرار، ولم يوجد منه إذن تعليق لطلاق الضرة أصلا، ثم إذا قال بعد ذلك للضرة مثل ذلك؛ بأن قال: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق. فقد علق طلاق الضرة على إيقاع الطلاق على المخاطبة أولا، ولم يحصل منه الآن تنجيز، ولم يقع إذن على واحدة منهما شيء غير أنه علق طلاق كل واحدة منهما على طلاق الأخرى، والمعلق طلاقها أولا هي المخاطبة أولا، وأما الضرة - في كلام المصنف - فهي المعلق طلاقها آخرا، فإذا قال بعد ذلك كله للمخاطبة أولا: أنت طالق، وهو معنى قول المصنف: (ثم طلق الأولى)، وقع على الضرة طلقة؛ لأنه علق طلاقها على إيقاع الطلاق بالأولى، وقد وجد بالتنجيز، ووقع على الأولى طلقتين: واحدة بالتنجيز، وواحدة بإيقاع الطلاق على الضرة؛ لأن تعليق الضرة ووجود صفتها، متأخران عن تعليق طلاق الأولى، ومجموعهما إيقاع، كما يفهم ذلك مما قررناه أول
: الفصل، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: (طلقت الضرة طلقة، والأولى ثنتين). هذا كله فيما إذا طلق الأولى فقط، وأما إذا طلق الضرة فقط، كما قال المصنف؛ بأن قال للضرة وحدها: أنت طالق، فإنه يقع بالضرة طلقة بالتنجيز، وعلى الأولى طلقة؛ لأنه علق طلاقها على إيقاع الطلاق بضرتها، وقد وجد بالتنجيز، ولا يقع على الضرة أخرى؛ لأن تعليق الأولى متقدم على تعليق الضرة، فلم يوجد بعد تعليق طلاق الضرة، إلا تنجيز لها ووقع بالأولى، لا إيقاع، ولذلك قال المصنف: (طلقتا طلقة طلقة) فلو طلقهما معا؛ بأن قال: أنتما طالقتان، وقع بالأولى ثلاث، وبالضرة طلقتان، وذلك لأنه وقع على كل منهما واحدة بالتنجيز، وقد وجد بعد تعليق الأولى إيقاعان بالضرة: إيقاع بالتنجيز، وإيقاع بالتعليق المتأخر، "كلما" تقتضي التكرار، فيحصل بكل إيقاع طلقة، فيحصل لها ثلاث، وأما الضرة، فلم يحصل بعد تعليق طلاقها إلا إيقاع واحد، وهو التنجيز؛ لتقدم تعليق الأولى عليه. فتدبر ذلك، فإنه دقيق. قوله: (ثم طلق الأولى) أي: فقط على قياس التي بعدها، ومحترز القيد في الموضعين: ما لو طلق الزوجتين معا، فإنه يقع بالأولى ثلاث، وبالثانية ثنتان. قوله: (ومثل ذلك ... إلخ) اعلم: أن عمرة هنا بمنزلة الأولى، فقدرها على يمين الزوج مثلا، وحفصة بمنزلة الضرة، فاجعلها على يساره، ثم إنه خاطب عمرة بمثل ما خاطب به الأولى؛ بأن علق طلاقها على إيقاع
: الطلاق بحفصة، وهو معنى قول المصنف: (إن أو كلما طلقت حفصة) أي: أوقعت عليها الطلاق، فعمرة طالق، ثم التفت إلى حفصة وعلق طلاقها على إيقاع الطلاق بعمرة، فاحكم هنا لعمرة بما حكمت به هناك للأولى، ولحفصة بما حكمت به للضرة، فمتى نجزه لعمرة فقط، وقع بها ثنتان، وبحفصة واحدة، ومتى نجزه لحفصة فقط، وقع بكل منهما طلقة، ومتى نجزه لهما وقع بعمرة ثلاث وبحفصة ثنتان، والله أعلم. قوله: (وعكس ذلك قوله لعمرة: إن طلقتك ... إلخ) اعلم: أنه إذا قال لعمرة التي جعلناها على يمينه: إن طلقتك، فحفصة طالق، فقد علق طلاق حفصة أولا على إيقاع الطلاق بعمرة، ولم يوجد منه تعليق لطلاق عمرة إذن، ثم إذا التفت إلى حفصة، فقال لها: إن طلقتك، فعمرة طالق، فقد علق طلاق عمرة على إيقاع الطلاق بحفصة تعليقا متأخرا عن تعليق طلاق حفصة، فإذا قال بعد ذلك لحفصة: أنت طالق، وقع بها ثنتان، واحدة بالتنجيز، وواحدة بالتعليق على إيقاع الطلاق بعمرة، وقد وجد الإيقاع
: بعمرة؛ لتأخر تعليقها عن تعليق حفصة، ولم يقع بعمرة إلا واحدة بتنجيز الطلاق لحفصة، ولا يقع بعمرة غيرها؛ لتقدم تعليق طلاق حفصة، وإذا قال لعمرة وحدها: أنت طالق، وقع بكل طلقة، وإذا نجزه لهما، وقع بحفصة ثلاث، وبعمرة ثنتان. وتوجيهه يعلم مما تقدم. وهذه الصورة عكس الشيء قبلها، كما قال المصنف؛ لأن عمرة في الأولى يقع عليها إما طلقة، أو طلقتان أو ثلاث على ما ذكرنا، وحفصة إما واحدة أو ثنتان، وفي هذه الصورة بالعكس، أعني: أنه يقع فيها على حفصة واحدة أو ثنتان أو ثلاث، وعلى عمرة إما واحدة أو ثنتان، والله أعلم. قوله: (أيتكن وقع عليها ... إلخ) هذا تعليق على الوقوع، بخلاف ما لو علقه على الإيقاع، كما لو قال: أيتكن طلقتها، أو أوقعت عليها طلاقي، فضراتها طوالق، ثم أوقعه على إحداهن، فإنه لا يقع بهن إلا طلقة طلقة. قوله: (طلقن) أي: طلاقا كاملا، أي: ثلاثا ثلاثا.
: قوله: (وإلا فلا). أي: ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين، مثل كتاب القاضي إلى القاضي، وإذا شهدا عندها، كفى، لا إن شهدا أن هذا خطه. "إقناع" ملخصا. فصل في تعليقه بالحلف أي: بالحلف بالطلاق لا بمطلق الحلف، فإن حقيقة الحلف القسم، وأما الحلف بالطلاق، فليس حلفا حقيقة، بل مجازا؛ لمشاركته للقسم في المعنى المشهور، أي: المتعارف من الحث والمنع، والتصديق والتكذيب، وإلا فحقيقة الحلف بالطلاق تعليق؛ لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه، وذلك حقيقة التعليق، كما سبق، قال أبو يعلى الصغير: ولهذا،
: ولكون الحلف بالطلاق تعليقا حقيقة: لو حلف، فعلق طلاقها بشرط أو صفة لم يحنث. انتهى. وبخطه أيضا على قوله: (في تعليقه بالحلف) أي: الحلف بالطلاق. واعلم: أن الحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة - ولهذا لو حلف: لا حلفت فعلق، لم يحنث - مجاز في الحلف الذي حقيقته القسم؛ لمشاركته له في المعنى المشهور من الحث والمنع، والتصديق والتكذيب، وأمثلتها على الترتيب: إن لم أدخل الدار، فأنت طالق، وإن دخلت الدار، فأنت طالق، وأنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم، فإنه شبيه بقوله: والله لا أدخل أو لأدخلن ... إلخ. فأما التعليق على غير ذلك، كأنت طالق إذا طلعت الشمس، فشرط لا حلف، فلا يقع به طلاق معلق على الحلف؛ لعدم مشاركته للحلف في ذلك المعنى المشهور. قوله: (بما فيه حث) كإن لم أدخل الدار، فأنت طالق. قوله: (أو منع) كإن دخلت الدار، فأنت طالق. قوله: (بمشيئتها) أي: أو غيرها قبل وجودها. قوله: (ونحوه) أي: كهبوب ريح قبل حصوله؛ لأنه ليس فيه معنى الحلف. قوله: (فطلقة) لأنه حلف وكلام. قوله: (فثنتان) واحدة بالتعليق الأول، وأخرى بالثاني؛ لوجودهما دون الثالث.
: قوله: (فثلاث) أي: لوجود ما علقت عليه التعليقات الثلاثة الأول. قوله: (في إن حلفت) أي: لا في: إن كلمتك. وأخطأ بعض الأصحاب فيها، فجعلها كالأولى في عدم الوقوع عند قصد الإفهام، كما ذكره صاحب "الفروع"، رحمه الله تعالى. قوله: (ولم تنعقد) أي: في غير المدخول بها. قوله: (في مسألة الكلام) لأنها تبين بالشروع قبل الجواب، بخلاف مسألة الحلف فتنعقد الثانية؛ لأنها لا تبين إلا بعد انعقادها، ولا تنعقد الثالثة؛ للبينونة بفراغه من الثانية. قوله: (فأعاده بعد) أي: بعد وقع بكل طلقة. قوله: (فلا طلاق) لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به.
: قوله: (لم تطلق واحدة منهما) لأنه حلف بطلاق عمرة فقط. قوله: (ولو قال بعده) أي: بعدما ذكر من الإعادة، وأما لو قال ابتداء: إن حلفت بطلاقكما، فعمرة طالق، ثم قال من غير إعادة: إن حلفت بطلاقكما، فحفصة طالق، لم تطلق واحدة منهما، كما ذكر نظيره المصنف فيما بعد. قوله أيضا على قوله: (ولو قال بعده) أي: بعد أن أعاده وفيه خفاء يدرك بالتأمل، كما أوضحناه. قوله: (لم تطلق واحدة منهما) لأنه لم يوجد بعد تعليق طلاق حفصة على الحلف بطلاقهما، إلا الحلف بطلاق عمرة، فلم توجد الصفة في حق حفصة، وانحلت اليمين الأولى في حق عمرة بوقوع الطلاق عليها. فتدبر. قوله: (فحفصة طالق) هذا بمنزلة إعادة الصفة في الصورة السابقة، غير
: أن الإعادة هناك لم يتخللها شيء، بل وقع بعدها الحلف بطلاق الأخرى، وهنا العكس، أعني: أنه وقع الحلف بطلاق الأخرى قبل الإعادة. فتأمل وتمهل. قوله: (فطلقة طلقة) أي: بكل منهما. قوله: (طلقت الأولى) لحلفه بطلاق ضرتها. فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان أي: بمعنى القرب. قوله: (ونحوه) أي: اتصل بيمينه، أو لا، ما لم ينو كلاما غير ذلك.
: قوله: (طلقت) أي: طلقت بذلك، وإن لم تقم، ثم إن قامت، فالظاهر: أنها تطلق ثانية، إن لم تبن بالأولى. قوله: (إن لم تكن نية) بأن نوى أنه لا يبدؤها مرة أخرى. قوله: (أو سكران) أي: غير مصروعين. منصور البهوتي، أي: بحيث يعلم السكران أنها تكلمه، وبحيث يسمع المجنون كلامها فيحنث، أما لو كان السكران والمجنون مصروعين، فكلمتهما فلا حنث، كما في "الإقناع". قوله: (ولم ينو مشافهتها) أي: أو سلمت عليه، لا تسليم صلاة لم تقصده.
: قوله: (أو وهي مجنونة) وإن كلمته وهي سكرى، حنث. صرح به في "الإقناع". قوله: (أو أشارت إليه) أي: لأنها ليست كلاما شرعا. قوله: (طلقتا) لأنه يشبه: «إن ركبتما دابتكما»، ونحوه. قوله: (وكلمتما عمرا) فأنتما طالقتان. لم يحنث (حتى ... إلخ). قوله: (فخالفته) بخطه في "شرحه" أي: أن ينوي مطلق المخالفة، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «إن حبيبي أمرني أن لا أسال الناس شيئا». انتهى. تاج الدين البهوتي. قوله: (حقيقتهما) أي: الأمر والنهي. فحقيقة الأمر. طلب فعل الشيء، والنهي: طلب نفي الفعل، وقيل: إنه طلب الكف عنه الذي هو ضده، وعليه: فيحنث بمخالفة النهي؛ لأنه أمر بالكف فإن نوى مطلق المخالفة، حنث، وقياسها لو قال: إن خالفت نهيي، فأنت طالق، فخالفت أمره.
: قوله: (ولم تعلم) أي: طلقت؛ لأن الإذن: الإعلام. قوله: (ثم خرجت) أي: بأن خرجت مرة أخرى، بعد المرة التي أذن فيها، والحال: أنه كان قد قال لها إن خرجت بغير إذني، فأنت طالق، أو قال: إن خرجت مرة بغير إذني، فأنت طالق؛ لأن الخروج الثاني غير مأذون فيه، وهو محلوف عليه؛ لأن (خرجت) نكرة في سياق الشرط، فتعم. قوله: (مرة) قيد في الخروج وهي صادقة بالمرة السابقة على الإذن والمأذون فيها، والمتأخرة عنه غير المأذون فيها، لا تؤثر؛ لأنها مستثناة فلو علق المرة بالإذن؛ بأن قال: إن خرجت بغير إذني مرة، فأنت طالق، فأذن لها، فخرجت، ثم خرجت بعده بلا إذنه، لم تطلق؛ لأنه علق البر على وجود الإذن مرة، وقد وجد، فتنحل يمينه، وكذا لو لم يذكر مرة، بل قال: إن خرجت بغير إذني، فأنت طالق، ونوى: إلا إن أذنت لك مرة، فإنه إذا أذن لها مرة، انحلت يمينه، فلا يحنث بخروجها بعد. كما صرح به في "الإقناع". قوله: (كلما شاءت) مالم ينهها بعد.
: قوله: (وإن قربت دار كذا) إلى قوله: (وبكسر راء قربت ... إلخ) في الصحاح: قرب الشيء، بالضم، يقرب قربا، أي: دنا، إلى أن قال: وقربته بالكسر أقربه قربانا، أي: دنوت منه. وقربت أقرب قرابة، مثل كتبت كتابة: إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة. والاسم: القرب. انتهى المقصود. وعلى هذا فالفرق بين الأوليين بالاعتبار، فإذا قصدت قرب الشيء منك، قلت: قرب بالضم، وإن قصدت قربك منه، قلت: قربت بالكسر. وهو خلاف ما نقله الفقهاء عن أهل اللغة. قال ابن المقري: سمعت الشاشي يقول: إذا قيل: لا تقرب بفتح الراء، كان معناه: لا تتلبس بالفعل، وإذا كان بالضم، فمعناه: لاتدن منه. انتهى. وهذه الحاشية رأيتها في طيارة بخط شيخنا محمد الخلوتي موضوعة في نسخة شيخنا عثمان في هذا المحل.
: فصل في تعليقه بالمشيئة أي: الإرادة. قوله: (فشاءت) أي: لفظا. قوله: (أو رجوعه) أي: عن التعليق. قوله: (فكنطقه) قلت: وكذا كتابته. منصور البهوتي.
: قوله: (ولا نية) أي: للقائل تخالف ظاهر لفظه، كما في "شرحه" وحاصله: أنه لا بد من مشيئة زيد لأمرين معا، فلو لم يشأ شيئا منهما، أو شاء أحدهما، لم يقع شيء؛ عملا بظاهر لفظه، وليس هناك نية تخالفه، فلو نوى ما يخالفه؛ بأن قصد بقوله: إن شاء زيد، أنه إن شاء الطلاق وحده أو مع غيره وقع، وإن شاء العتق وحده أو مع غيره وقع، فإنه يعمل بتلك النية، فيقع ما شاءه منهما كيف كان، والله أعلم.
: قوله: (إلى الفعل) أي: وهو القيام في نحو: إن لم تقومي، فأنت طالق إن شاء الله، فلا تطلق، سواء قامت أو لم تقم؛ لأنها إن قامت، فقد حصل ما علق عليه البر، وهو القيام، وإن لم تقم لم يحنث أيضا؛ لأنه لم يشأه الله؛ إذ لو شاءه، لكان. وأما لو قال: إن قمت فأنت طالق إن شاء الله، فالفعل عدم القيام، فلا تطلق أيضا سواء قامت أو لم تقم؛ لأنها إن لم تقم، فقد حصل ما علق عليه البر، وهو عدم القيام، وإن قامت، لم يحنث أيضا؛ لتبين أن الله لم يشأ الفعل، أي: عدم القيام؛ إذ لو شاءه لم تقم. والحاصل: أن المشيئة هنا قيد في الحالة التي يحصل بها البر، فإذا لم توجد، علمنا أن الله لم يشأها، فلا يحنث، لأنه علق الحنث على المشيئة، ولم توجد فلا يوجد. وفي المقام دقة تحتاج إلى تأمل لطيف. قوله: (وإلا: وقع) أي: وإلا، بأن لم ينو شيئا، أو ردها للطلاق أو العتق، أو نوى ردها إلى الفعل والطلاق، أو العتق وقع. قال في "الشرح": وإن لم تعلم نيته، فالظاهر: رجوعه إلى الدخول، ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق.
: قوله: (وإن حلف) أي: بطلاق أو غيره. قوله: (أن لا يفعله) لتعلق حلفه على ذلك. قوله: (في الحال) أي: لأنه إيقاع معلل بعلة. قوله: (أو لغد) لأن اللام فيه للتأقيت. قوله: (قبل حكما) لأن لفظه يحتمله، فلو قالت: أريد أن تطلقني، فقال: إن كنت تريدين، فأنت طالق، طلقت في الحال، على ما نصه ابن القيم في "إعلام الموقعين" نظرا إلى دلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها، ومثله تكونين طالقا في حال غضب أو سؤال أو نحوه، وظاهر الكلام يقتضي: أن لا بد من إرادة مستقبلة. قاله في "الفنون" فتدبر.
: قوله: (إن قالت: كذبت) لاستحالة ذلك عادة، فإن لم تقل: كذبت، لم تطلق، إن كانت كاذبة، كما في "التقيح". وفي "الإنصاف": الأولى أنها لا تطلق، إذا كانت تعقله، أو كانت كاذبة، وهو المذهب. وإن كنت تحبين، أو تبغضين زيدا، فأنت طالق فادعته ولو كاذبة طلقت. قوله: (ويصح) أي: يصح تعليق عتق لا طلاق بموت. - فصل في مسائل متفرقة باعتبار أن المعلق عليه هنا أنواع مختلفة، بخلاف ما قبل. قوله: (وقع إذا رؤي) لأن رؤيته شرعا، ما يعلم به دخول الشهر، بخلاف رؤية زيد؛ لأنه ليس لها عرف شرعي.
: قوله: (أو تمت العدة) عطف على (رؤي) يعني: أنها تطلق في الصورتين بأحد أمرين: أحدهما: رؤية الهلال بعد الغروب، وثانيهما: تمام ثلاثين يوما. قوله: (العيان) أي: المعاينة، وكلاهما مصدر عاين. قوله: (ثم يقمر) أي: يصير قمرا بعد الثالثة. قوله: (أو في ماء) أي: بأن كان زيد منغمسا في الماء، أو رأته من وارء زجاج لا يحجب ما وراءه؛ بدليل قوله بعد: (لا ... إن رأت خياله ... إلخ). قوله: (إلا مع نية) تخص الرؤية بحال، فلا تطلق إذا رأته في غيرها، أو مناما إن كانت رؤية المنام للأجسام، والأشباح، لا للأرواح فقط. تاج الدين البهوتي.
: قوله: (فأخبره عدد معا طلق) أي: ذلك العدد، قال في "المبدع": ويتوجه تحصل البشارة بالمكاتبة وإرسال رسول بها. "شرح إقناع". قوله: (صدقت) بالبناء للمفعول. قوله: (ومن يمتنع بيمينه) كزوجته، وولده، وغلامه، ونحوهم. قوله: (وقصده منعه) أي: وقصد بيمينه منعه، فإن لم يقصد منعه؛ بأن قال: إن قدمت زوجتي بلد كذا، فهي طالق، ولم يقصد منعها، فهو تعليق محض يقع بقدومها كيف كان، كمن لا يمتنع بيمينه. "شرح إقناع".
: قوله: (أو سلم عليه) أي: ولم يعلم به. قوله: (إلا في السلام) أي: إلا في السلام عليه، أو على قوم هو فيهم، ولم يعلم به فيهما. قوله: (والكلام) أي: وإلا في الكلام، إذا حلف لا يملكه، فسلم عليه، أو على قوم هو فيهم، أو كلمهم ولم يعلم به. قوله: (أو من يمتنع بيمينه) أي: أو حلف على من يمتنع بيمينه، لا يفعل شيئا. قوله: (ولا نية) أي: ولا نية تخالق ظاهر لفظه. قوله: (ففعل) أي: الحالف، أو المحلوف عليه.
: قوله: (ورمى الباقي) أي: أمسكه لم يحنث. قوله: (فشرب منه) ولا شربت من ماء الفرات، فشرب من نهر يأخذ منه، حنث، ولا شربت من الفرات، فشرب من نهر يأخذ منه، فوجهان. "إقناع".
: قوله: (فخلطه) أي: الحالف أو غيره. منصور البهوتي.
: قوله: (ما) أي: معنى. قوله: (يخالف ظاهره) أي: اللفظ. قوله: (ولا ينفع) أي: التأويل (ظالما). قوله: (لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ) رواه مسلم وأبو دواد عن أبي هريرة، وفي لفظ لمسلم «اليمين على نية المستحلف». قوله: (ويباح لغيره) أي: لغير الظالم، مظلوما كان أو لا، قال صلى الله عليه وسلم: «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب» رواه الترمذي. قال محمد ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف، وخص الظريف بذلك، وهو الكيس الفطن؛ لأنه الذي يتفطن للتأويل، فلا حاجة به إلى الكذب.
: قوله أيضا على قوله: (ويباح لغيره) أي: ويسن ويجب ويكره بحسبه. تاج الدين البهوتي. قوله: (ما أكلت) غير ناو تمييزه وحده، ولا سبب يقتضيه. قوله: (أو لتخبرن بعدده) أي: غير قاصد الإخبار بكميته بلا زيادة ولا نقص ولا سبب يقتضيه. قولخ: (ناطفا) نوع من الحلواء. قوله: (ساعة) أي: طويلة، لتخرج ساعة طلوعها ونزولها اليسيرتان. تاج الدين البهوتي. قوله: (أو نزل ... إلخ) حاصل ما ذكره: أنه يبر بثلاثة أعمال: نزول العليا،
: وطلوع السفلى، وانتقاله عن مكانه. والظاهر: أن الثلاثة ليست بقيد، بل قد تنحل يمينه بعملين فقط؛ بأن تنزل العليا، أو تطلع السفلى، ويفعل عكس ما فعلته إحداهما المذكورة؛ بأن ينزل إذا طلعت السفلى فقط، أو يصعد إذا نزلت العليا فقط، والله أعلم. قوله: (إلا مع حيلة) كما لو نوى - فيما تقدم - الإخبار بكمية العدد من غير نقص، ولا زيادة، أو أطلق في النية، فإنه لا يبرأ - بإفرادها أو عدها - ما يتحقق دخول ما أكله فيه. قوله: (علي بارية) حصير خشن. قوله: (حنث) خلافا ل «الإقناع» حيث قال: لا يحنث. قوله: (لم يحنث) وفي "الإقناع": لم يحنث إذا نوى ذلك الماء بعينه. قال في "شرحه". فعلى
: كلامه يحنث مع الإطلاق، وعلى كلام صاحب "المنتهى" لا يحنث. انتهى. قوله: (ولو حمل منه مكرها) لأنا إذا ألغينا فعل المكره، فهو مقيم، فيحنث.
: باب الشك في الطلاق أي: في وقوعه أو عدده، والشك عند أهل الأصول: التردد بين أمرين لا ترجح لأحدهما على الآخر. قوله: (ولو عدميا) أي: ولو كان المعلق عليه عدميا، كإن لم يقم فزوجته طالق. قوله: (ويمنع) لعله وجوبا. قوله: (وإن لم نمنعه بذلك) أي: بأكله واحدة مما اشتبهت به. منصور البهوتي. قوله: (فطلقة) كما لو لم يطلق زيد بالكلية؛ لئلا يخلو لفظ إيقاع الطلاق عن وقوعه؛ حملا لكلام المكلف على الصحة الممكنة؛ صونا له عن اللغو. تاج الدين البهوتي.
: قوله: (ومتى ظهر ... إلخ) أي: بأن أخبر المطلق بذلك، أو تذكر من وقع بها الطلاق، فلا ترد إليه إذا تزوجت، أو حكم حاكم بالقرعة؛ لأن قوله لا يقبل على غيره، ولا ينقض به حكم حاكم، فأما لو أمكن إقامة البينة على ذلك، وشهدت أن المطلقة غير المخرجة، فقال الشيخ منصور البهوتي: ردت إليه. وإن تزوجت، أو حكم بالقرعة، أي: لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته باطنا. قوله: (أو زال ملكه) أي: بأن بانت منه إحدى زوجتيه، أو باع ونحوه إحدى أمتيه، فاستعمل الملك في حقيقته ومجازه.
: قوله: (فيقرع بينهما) فإن وقعت على المشتراة واعتقد المشتري خطأ البائع، فلا كلام، وإلا عتقا معا، إن حكم بالقرعة، وإلا تعين بلا قرعة عتق المشتراة بمجرد العقد، فلو علم فيما بعد خطأه هو ولم يحكم بالعتق بطل، وتعينت الأخرى. تاج الدين البهوتي.
: قوله: (وكذا عكسها) أي: فتطلق امرأته خلافا ل "الإقناع" حيث قال: لم تطلق امرأته.
: كتاب الرجعة فعل المرتجع مرة. اعلم: أن للرجعة أربعة شروط: أن يكون دخل أو خلا بها. وأن يكون النكاح صحيحا. وأن يطلق دون ما يملكه. وأن يكون الطلاق بلا عوض. وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب. قوله: (إلى ما) أي: النكاح الذي كانت عليه. قوله: (ونحوه) كأعدتها. منصور البهوتي. قوله: (إلى ذلك) المذكور من المحبة وغيرها.
: قوله: (وتحصل به رجعتها) وظاهره: ولو كان الوطء محرما، كفي حيض وإحرام. قوله: (إلا على قول) هذا هو الصحيح، واقتصر عليه في "الإقناع". قوله: (لا في ردة) أي: من أحدهما. قوله: (بشرط) كنكاح للشبه به، أي: في أن كلا منهما يراد منه استباحة بضع، إلا بمشيئة الله تعالى. تاج الدين البهوتي. قوله: (ولم يرتجعها) أي: إلا بعد تمام الغسل المجزيء في إباحة الوطء، فلو راجعها في أثناء غسلها، صحت الرجعة. تاج الدين البهوتي.
: قوله: (بانت منه) أي: وعليه مهرها إن دخل أو خلا بها، وإلا فنصفه، ولا تسلم إلى الثاني، بل القول قولها بغير يمين. قوله: (له) أي: للأول لاستقراره لها بالدخول. قوله: (من ادعت انقضاء عدتها) أي: بولادة أو غيرها. قوله: (لا في شهر) فلو ادعته في شهر ويوم مثلا، فالظاهر من كلامهم: أنه يقبل قولها، ولم أجد ذلك مصرحا به. فتوحي على "المحرر". قوله: (ولحظة) اللحظة: المرة من لحظه: إذا نظر إليه بمؤخر عينه، والمراد بها: الزمن اليسير قدر لحظة على حذف مضاف. قوله: (وأمة: خمسة عشر ولحظة) قال في "المحرر": ولو ولدت ثم طلقت، فأقل ما تنقضي به العدة ما ذكرناه مع زيادة أربعين يوما مدة النفاس. انتهى. قال الشهاب.
: الفتوحي: أي: وإن انقطع دمها قبل الأربعين؛ لأن أي دم رأته فيها، يكون نفاسا، وإن لم تر فيها دما، فلا إشكال، لكن لو كملت الأربعين ببعض عادتها، وكانت عادتها يوما وليلة، فهل تكون بقية اليوم والليلة حيضة، تنقص من الأقراء، مع دخول بعضها في مدة النفاس، أم لا؟ ظاهر كلام المصنف: أنها لا تعد قرءا لقوله: ما ذكرناه مع زيادة أربعين يوما؛ لأن الذي ذكره لا بد فيه أن تكون كل حيضة يوما وليلة، وهذه أقل من يوم وليلة، لكن قوله في باب النفاس: فإن جاوز الدم الأربعين، فهو استحاضة، إلا أن يصادف عادة الحيض، يبين أن هذه البقية ليست استحاضة، وليست نفاسا قطعا، ولم ينقل أنها مشكوك في كونها حيضا، وإذا كانت حيضا، فينبغي أن ينقص به عدد الأقراء، إذا قيل: القرء الحيض. انتهى. ومن خطه نقلت. قوله: (ابتداء) أي: قبل دعوى الزوج الرجعة. قوله: (فقوله) أي: أو اتفقا على وقت الحيض، أو الولادة. واختلفا هل كان الطلاق قبله، أم لا؟ فقوله أيضا. تاج الدين البهوتي. وذكر أنه من خط المصنف في "شرحه"، وأنه متن فيه. انتهى. وقوله في "الحاشية": فقوله كذا في "المحرر" قال الشهاب الفتوحي: في إطلاق قبول قوله مع إطلاق اختلافهما
: نظر، فإن قوله: إنما إذا ادعى ما يوافق الأصل، أما لو ادعى مثلا أنه طلقها، فحاضت بعده ثلاث حيض، وادعت هي: أنها لم تحض إلا حيضتين، فينبغي أن يكون القول قولها؛ لأن دعوها موافقة للأصل، وله غرض صحيح في ذلك، وهو قطع علق الزوجية، من نفقة وغيرها. قال في "المغني": إلا أن يدعي الزوج انقضاء عدتها، لتسقط نفقتها، مثل أن يقول: طلقتك في شوال، فتقول: في ذي الحجة، فالقول قولها؛ لأنه يدعي ما يسقط النفقة، والأصل وجوبها، ولو ادعت ولم تكن لها نفقة قبل قولها؛ لأنها تقر على نفسها بما هو أغلظ. انتهى من خطه. قوله: (أو صوم فرض) منهما، أو من أحدهما فيهما. تاج الدين البهوتي.
: قوله: (أو ردة) منها، أو من الثاني. قوله: (ملك تتمة ثلاث) وتقدمت هذه المسألة في باب ما يختلف به عدد الطلاق. قوله: (ومثل الأولة) أي: من غاب عن مطلقته ... إلخ.
: كتاب الإيلاء لغة: الحلف، قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت منه الألية برت قوله: (يحرم) لأنه حلف على ترك واجب. اعلم: أنه يشترط لصحة الإيلاء أربعة شروط، أشار إليها المصنف في التعريف: الأول: أن يكون من زوج يمكنه الوطء، بخلاف نحو عنين. الثاني: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، لا بنذر، أو عتق، أو طلاق، أو ظهار، أو صدقة، أو حج، أو تحريم مباح. الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في القبل، لا في الدبر، أو ما دون الفرج. الرابع: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر صريحا، أو كناية. وقد ذكر هذه الشروط صاحب "الإقناع". ويمكن أن يؤخذ من التعريف شرط خامس وهو أن تكون الزوجة يمكن وطؤها بخلاف نحو رتقاء.
: قوله: (وهو: حلف زوج) أي: لا سيد. قوله: (يمكنه الوطء) بخلاف كامل جب، أو شلل وعنين. قوله: (زوجته) أي: لا أمته، أو أجنبية. قوله: (الممكن جماعها) أي: لا نحو رتقاء. قوله: (في قبل): أي: لا في دبر. قوله: (أو ينويها) أي: المدة الزائدة على أربعة أشهر. قوله أيضا على قوله: (أو ينويها) أي: ينوي الفوقية على أربعة أشهر، أو ينوي المدة المذكورة، وهي هي. تاج الدين البهوتي. قوله: (بعض ذكر) أي: إن بقي ما يمكن الجماع به. قوله: (وعارض) أي: بأحدهما. قوله: (لا عكسه) أي: ما لا يرجى زواله. قوله: (جب كله) أي: بعد الإيلاء. قوله: (وشلله) الشلل - بفتحتين - مصدر شللت بكسر اللام: فساد اليد، والمراد هنا: فساد الفرج، تقول: شل بفتح الشين لا بضمها، بل أشل بضم الهمزة. "مطلع".
: قوله: (ونحوهما) كمرض لا يرجى برؤه. قوله: (ضرارا) ويحلف لدعواه ترك الإضرار، أو عدمه، قرينة ظاهرة. تاج الدين البهوتي. قوله: (لا افتضضتك) هو بالفاء قال في "المصباح". فضضت البكارة: أزلتها، على التشبيه بالختم. قال الفرزدق: فبتن بجانبي مصرعات ... وبت أفض أغلاق الختام وقيل: من فضضت اللؤلؤة: إذا خرقتها، وأيضا بالقاف فكذلك، واقتصر في "المطلع" على الأخير، فقال: بالقاف والتاء المثناة فوق، أي: أزلت بكارتها بالذكر. ومثله الافتراع بالفاء. قوله: (مطلقا) أي: لا
: ظاهرا ولا باطنا بقرينة ما بعده، فإن الألفاظ التي يصح بها الإيلاء، ثلاثة أقسام: أولها: ما لا يحتاج إلى نية، ولا يقبل منه إرادة غيره مطلقا. وثانيها: ما لا يحتاج إلى نية أيضا، لكن يقبل منه إرادة غيره باطنا، لا ظاهرا. وثالثها: ما يتوقف على النية، وقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى على هذا الترتيب. قوله: (أو باضعتك) أي: جامعتك. قوله: (أو باعلتك) من البعال: النكاح. قوله: (أو قربتك) بكسر الراء، أي: غشيتك. قاله في "المطلع". قوله: (أو مسستك) أي: لا وطئتك. قوله: (لا يحتاج إلى نية) أي: حيث عرف معناها. قوله: (ويدين مع عدم قرينة) أي: يدين في: (لا اغتسلت منك) وما بعده، كقوله: أردت بالوطء وطء القدم. قوله: (باطنا) أي: لأنه لم يحنث.
: قوله: (حتى ينزل عيسى) أي: قاله قبل خروج الدجال لا بعده؛ لأن بينهما أربعين يوما فقط، ولا يكون بذلك موليا، قال بعض الشافعية: هذا صحيح إن قاله في اليوم الثاني من أيام الدجال، فإن قاله في اليوم الأول، فينبغي أن يكون موليا، إن كان بقي أكثر من أربعة أشهر باعتبار الأيام المعهودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اليوم الأول من أيامه كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، وأما الباقي فكالأيام المعهودة لنا، فسئل عن اليوم
: الذي كسنة، هل تكفي فيه صلاة يوم؟ فقال: «لا ولكن اقدروا» رواه مسلم، فعلم: أن حكم سائر الأمور حكم أمر الصلاة. انتهى. تاج الدين البهوتي. لكنه سمى البعض من الشافعية، ولم أقدر على استخراج اسمه من خطه؛ لخرم وقع فيه، والله أعلم. قوله: (أو حتي تحبلي ... إلخ) حاصله: أنه إذا قال الزوج لزوجته: والله لا وطئتك حتى تحبلي، أي: إلى أن تحملي، فإنه يصير موليا في ثلاث صور: الأولى: أن تكون آيسة مطلقا، أي: سواء كان وطيء أو لا. الثانية: أن لا تكون آيسة، بأن تكون ممن يمكن حملها، لكن قال ذلك في طهر لم يصبها فيه. الثالثة: أن لا تكون آيسة، ويقول ذلك لها في طهر وطيء فيه، لكن يقصد أن تحمل من وطء متجدد. وإنما كان موليا في الصور الثلاث؛ لأنه
: قد جعل غايته شيئا لا يوجد في أربعة أشهر، كما أسلفه المصنف في صدر عبارته التي مثل لها بذلك، وغيره، والله أعلم. قوله أيضا على قوله: (أو حتى تحبلي) فإن أراد ب (حتى تحبلي) السببية، أي: لا أطؤك لتحبلي من وطء، قبل منه، ولم يكن موليا؛ لأنه ليس بحالف على ترك الوطء، بل على ترك قصد الحبل به؛ لأن "حتى" تستعمل للتعليل. منصور البهوتي. قوله: (لا إن غياه) أي: ترك الوطء. قوله: (فوالله لا وطئتك أربعة أشهر) لكن إن ظهر منه قصد المضارة، فكمول كما سبق. منصور البهوتي.
: قوله: (الأولة) وهي: (إن وطئتك فو الله لا وطئتك). قوله: (حنث) فإن نوى وطأ كاملا على العادة، لم يحنث إلا بالمعتاد. منصور البهوتي. قوله: (لم يصر موليا) أي: في الحال؛ لأنه يمكن وطء البعض بلا حنث. قوله: (ما قبل) أي: قوله: (كل واحدة، أو واحدة منكن)، فلا تنحل يمينه بموت إحداهن. قوله: (بخلاف الظهار) أي: والطلاق، فيصح فيهما التشريك.
: قوله: (ونفاس) أي: ولا تضرب زمن ذلك. قوله: (استؤنفت) أي: فلا تبنى على ما مضى. قوله: (وبها عذر) يعني: أنه إذا انقضت مدة
: الإيلاء، والحال أن بالزوجة عذرا يمنع الجماع، لم تملك طلب الفيئة، ثم إن كان العذر غير قاطع للمدة، كالحيض، فواضح، سواء كان وجد قبل انقضاء المدة، أو بعدها متصلا بها، وإن كان قاطعا، كالإحرام، والنفاس، فلا بد من حدوثه بعد انقضاء المدة متصلا بها. فتأمل. قوله: (بلسانه) تخفيفا للأذى، ولا كفارة ولا حنث بفيئة اللسان. تاج الدين البهوتي. قوله: (لصلاة فرض) أي: ونفل. قوله: (ونحوه) كفطر من صوم واجب. قوله: (ومظاهر) أي: ويمهل مول مظاهر. "شرح"، كمول فقط أو مظاهر فقط. تاج الدين البهوتي. قوله: (لا لصوم) أي: فيطلق عليه الحاكم إن استمهل له. قوله: (لزم القادر) أي لزم الجماع الزوج القادر عليه، بخلاف المعذور. فإن قلت: التقييد بالقادر لا حاجة إليه؛ لأنه يغني عنه قوله قبل ذلك: (فإن لم يبق عذر)، فإن معناهك لم يبق للزوج المولي عذر
: مانع من الوطء، ومن جملة ذلك، ما إذا كان مريضا لا يقدر على الوطء. قلت: يمكن الجواب بحمل العذر في كلامه على نحو الحبس والإحرام، فإنهما يكونان مع عجز الزوج عن الوطء لمرض، ومع صحته وقدرته، فكأنه قال: فإن لم يبق لمول عذر من نحو حبس وإحرام، لزمه الجماع إن كان غير مريض مرضا يعجز به عنه، فيحنئذ يكون التقييد بالقادر في محله. قوله أيضا على قوله: (لزم القادر) أي: الجماع. وفيه رعاية أقرب مذكور. قوله: (ويؤمر بطلاق) أي: أو خلع بائنين. تاج الدين البهوتي. قوله: (من علق الثلاث) بخلاف من علق الواحدة، حتى لو علقها لغير مدخول بها؛ لأن الطلقة إنما تقع بعد الوطء، فتقع رجعية. قاله في "الإقناع". قال منصور البهوتي: وتحصل الرجعة بالنزع؛ لأنه جماع. انتهى. وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أنهم لم يجعلوا النزع جماعا في جميع الصور؛ بدليل أنه في صورة الثلاث: إذا نزع في الحال لا مهر عليه ولا حد، ولو كان جماعا للزمه المهر؛ لأنه جماع أجنبية. والثاني: أن الرجعة إنما تحصل بما يدل على الرغبة، والنزع يدل على الرهبة. فتدبر. قوله: (ويحرم) أي: الوطء. قوله: (ومتى أولج) أي: معلق الثلاث.
: قوله: (أو لبث) فلو نزع في الحال، فلا حد ولا مهر؛ لأنه تارك، وإن نزع ثم أولج، فإن جهلا التحريم، فالمهر والنسب ولا حد. وعكسه إن علما. ومع علمه فقط مهر، وحد عليه، ولا نسب، أو علمت فقط، فالحد عليها، ولحقه النسب، ولا مهر، وكذا إن تزوجها في عدتها. وإن علق طلاق غير مدخول بها بوطئها، وقع رجعيا. قال منصور البهوتي: وحصلت رجعتها بنزعه؛ إذ النزع جماع. قوله: (ولا حد) أي: عليهما للشبهة. قوله: (من جامع) أي: مول. منصور البهوتي. قوله: (فيهن) أي: لعدم حنثه، فلا تنحل يمينه.
: قوله: (برجعي) أي: منه، أو من حاكم. قوله: (قبلت) أي: دعوى الزوجة بغير يمين حيث شهدت الثقة ببقاء بكارتها، أما لو شهدت أنها كانت بكرا فقط، فقول الزوج، كما هو مقتضى كلام "الإقناع" مع حاشيته.
: قوله: (أو اعتقد الحل مجوسي) بأن قال لامرأته: أنت علي كظهر أختي، معتقدا حل أخته، فيثبت له حكم الظهار إذا أسلما، أو ترافعا إلينا. قوله: (ولا يدين) إن قال: أردت في الكرامة ونحوها. قوله: (أو عكسه) خلافا ل"الإقناع" في كونه ليس ظهارا إلا بالنية. قوله: (وأطلق) أي: فلم ينو ظهارا ولا غيره. قوله: (أو مثل أمي) أي: ولم يقل: علي، أو عندي،
: أو مني، أو معي. قوله: (أو سبق) أي: قدم المشيئة. قوله: (كأمي) امرأتي، أو مثلها. قوله: (كظهر البهيمة) أي: فليس ظهارا. قوله: (وكالإضافة) أي: إضافة التشبيه، أو التحريم، نحو: شعرك كظهر أمي أو أختي، أو أنت كشعر أمي ونحوه. قوله: (قبله) أي: ولا تجب عليها حتى يطأها مطاوعة. قوله: (من يصح طلاقه) أي: من زوج يصح طلاقه، وهو العاقل المميز، فما فوقه.
: قوله: (بمال) أي: بعتق أو إطعام، لا بصوم. قوله: (ومن كل زوجة) أي: يصح أن يظاهر الزوج من كل زوجة. والمتبادر من العبارة: أن الظهار صادر من الزوجة؛ لأن قوله: (ومن كل زوجة) معطوف على قوله: (من كل من يصح طلاقه) وليس كذلك، بل الظهار لا يصح صدوره إلا من الزوج، كما قدمه المصنف آنفا، وحيئنذ فيكون قوله: (ومن كل زوجة) معطوفا على محذوف، تقديره: ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه من أجنبية ومن كل زوجة. فتدبر. قوله: (ويكفر) أي: سيد ظاهر، كفارة يمين. قوله: (لا إن أطلق) أي: فلم ينو أبدا. قوله: (أو عتق) وقدر عليه، وإلا فكفارة يمين في عتق صرح به في النذر والطلاق. تاج الدين البهوتي. قوله: (بخلاف كفارة يمين) أي: فله إخراجها قبل حنث وبعده.
: قوله: (ثم لا يطأ) أي: ولو غير مكلف. تاج الدين البهوتي. قوله: (مطلقا) أي: ارتد، أو لا. قوله: (قبله) اي: الوطء، لو ظن أنه ظاهر منها فكفر، ثم تبين أنه ظاهر من غيرها، لم يجزئه. "عيون". تاج الدين البهوتي.
: قوله: (مبني على زكاة) والمذهب: أنه شرط للوجوب، لا للأداء، ووقت وجوب هنا وقت عود، وفي رمضان وقت وطء، وفي قتل زمن زهوق، وفي يمين وقت حنث. قوله: (فيعتق رقبة) أي: ناويا ما يملكه. قوله: (لا تجحف) ولو كثيرة، بخلاف ماء الوضوء؛ لتكرره. قوله: (وعرض بذلة) أي: يحتاج إلى استعماله، كلباسه، وفراشه، وأوانيه، وآلة حرفته. قوله: (وثياب تجمل) أي: لا تزيد على ملبوس مثله. قوله: (لذلك) أي: لما يحتاجه وكفايته وعياله. قوله: (ووفاء دين) لله تعالى، أو
: لآدمي، ولو مؤجلا. قوله: (في كفارة) أي: مطلقا. قوله: (إسلام) أي: ولو عن ذمي، قوله: (من يد) أي: واحدة؛ بدليل ما بعده. ومفهومه: لو قطعت خنصره وبنصره معا من رجل، فإنه يجزيء، ويخالفه مفهوم قوله الآتي: (ويجزيء من قطعت بنصره من إحدى يديه، أو رجليه ... إلخ) فإنه يدل بمفهومه على أنهما لو قطعتا من واحدة، فإنها لا تجزيء، فقد تعارض مفهوما كلامه، وقضية تسويته بين اليد والرجل في قطع إبهام وسبابة، أو وسطى تبعا "للتنقيح"، العمل بالمفهوم الثاني، وهو عدم الإجزاء، فيكون قوله هنا: (من يد) أي: ورجل، على حد: (تقيكم الحر). [النحل: 81] أي: والبرد، وكلام "الإقناع" صريح في خلاف ذلك، فإنه صرح بأنه لو قطعت كل أصابع
: رجل، فإنه يجزيء بخلاف اليد، وخالف "التنقيح" في ذلك تابعا لما صرح به في "الرعاية"، وفهم من كلام "الفروع"، فإنه قال في "الفروع": وقيل: أي: لا يجزيء فيهن من يد، ففهم صاحب "الإقناع" أن قوله: (من يد) احتراز عن اليدين فالمقدم لا فرق، وأما الرجل فمسكوت عنها، اعتمد فيها كلام "الرعاية"، وأما صاحب "التقيح" ففهم أن قوله: (من يد) احترز به عن الرجل، فيكون المقدم عند صاحب "الفروع" التسوية بين اليد والرجل. وما فهم المنقح أولى بالتقديم؛ لأنه المحرر للمذهب والمنقح له. قال في "التنقيح": وإن وجدت فيه لفظا أو حكما، مخالفا لأصله، أو غيره، فاعتمده، فإنه وضع عن تحرير. قوله: (ككلة) أي: كقطع الأصبع كله. قوله: (أو جدع) هو بالدال المهملة. قال في "المصباح": جدعت الأنف جدعا من باب نفع: قطعته، وكذلك الأذن واليد والشفة.
: قوله: (ومجبوب) أي: مقطوع الذكر من غير السيد. قوله: (وخصي) يعني: ولو مجبوبا. منصور البهوتي. قوله: (وحامل) أي: ولو استثنى حملها. قوله: (لا من أدى) لعله مالم يعجز. قوله: (بشرط عتق) ظاهره. ولو عن ذلك الواجب، أو تلك الكفارة بعينها. وفيه نظر، وفاقا للحجاوي في واجب معين فقط. تاج الدين البهوتي. قوله: (بقرابة) أي: فلا يجزيء. قوله: (مأيوس) لعدم تمكنه من العمل، وهو مهموز على وزن مأكول: انقطع الأمل منه. قوله: (ومغصوب) أي: لعدم تمكنه من منافعه. قوله: (وزمن) الزمن: المبتلى. والمقعد: العاجز عن القيام. وعبارة "المصباح": زمن الشخص زمنا وزمانة، فهو زمن، من باب: تعب، وهو: مرض يدوم طويلا. قال: وأقعد بالبناء للمفعول: أصابه داء في جسده، فلا يستطيع
: المشي، فهو مقعد، وهو الزمن أيضا. انتهى. قوله: (لم تتبين حياته) لأن وجوده غير محقق، فإن أعتقه، ثم تبين بعد كونه حيا، فإنه يجزئه قولا واحدا. قاله في "الإنصاف". قوله: (أبدا) لعل مثله موصى بخدمته مدة لا يعيش لمثلها غالبا، كمئة سنة، وهو ابن خمسين سنة، مثلا. قوله: (أو أم ولد) لاستحقاق عتقها. قوله: (ومن أعتق جزءا) أي: من مشترك، وهو موسر. قوله: (أو نصف قنين) أي: لأن الأشقاص كالأشخاص، وكذا هدي، وأضحية، وعقيقة. قوله: (لا ما سرى يعتق جزء) اعلم: أنه إذا أعتق جزءا من عبد، فإما أن يكون مالكا لبقيته، أو لا، وعلى كل منهما، فإما أن ينوي كونه بتمامه عن كفارته، أو كون ذلك الجزء فقط. فهذه أربع صور: صورتان منها في المشترك بينه وبين غيره، وصورتان في ملكه. وعلى كونه لغيره: إما أن يكون موسرا، أو معسرا، فتكون الصور ستا، يجزيء عتقه عن الكفارة
: في واحدة منها، وهي: ما إذا كان ملكا له، ونوى بعتق بعضه كونه بتمامه عن الكفارة، كما صرح به في "الإقناع"، ويحتمله كلام المصنف. وأما بقية الصور، فلا يقع عن الكفارة إلا الجزء المملوك له الذي أعتقه عن الكفارة، فيكمل عليه. إذا علمت ذلك، فقول المصنف: (لا ما سرى ... إلخ) ظاهر في المشترك، والمعتق موسر، وفي المملوك له بتمامه، إذا أعتق البعض، ولم ينو كونه بتمامه عن الكفارة، ولا يشمل ما إذا كان ملكا له بتمامه، وأعتق بعضه، ونوى كون كله كفارة؛ لما علمت أن صاحب "الإقناع" صرح بإجزائها، فحمله على ذلك حمل على صورة غير صحيحة، فلا يصح حمله عليها. فتأمل، وتمهل. قوله: (قبله) لأنه لا يجزيء التكفير قبل انعقاد سببه. قوله: (لا نيته) أي: فيكفي حصوله.
: قوله: (بلا عذر) ولو نسي وجوب التتابع، أو ظن أنه أتم. قوله: (ومخطيء) أي: كآكل يظنه ليلا، فبان نهارا. قوله: (وناس) أي: للصوم. قوله: (لا جاهل) بوجوب التتابع. قوله: (ولا يضر وطء مظاهر منها) أي: ويحرم.
: قوله: (لحاجة) كفقير، ومسكين، وابن سبيل، وغارم لمصلحة نفسه. قوله: (من بر مد) وحب أفضل من دقيق وسويق، ويعتبران بوزن الحب. قوله: (بخلاف نذر إطعامهم) أي: فيجزيء أن يغديهم أو يعشيهم.
: قوله: (فقط) أي: دون نية الكفارة. قوله: (لا يتداخل) كظهاره من نسائه بكلمات، وتخرج بقرعة.
: كتاب اللعان مصدر لاعن من اللعن، وهو: الطرد والإبعاد. قال ابن عادل: قال بعض العلماء: وليس من الأيمان شيء متعدد في جانب المدعي ابتداء سوى اللعان والقسامة. انتهى. قوله: (بلعن) أي: من زوج. قوله: (وغضب) أي: من زوجة. قوله: (حد قذف) يعني: إن كانت محصنة. قوله: (أو تعزير) إن لم تكن كذلك. منصور البهوتي. وسمي اللعان؛ لقول الرجل: وعلي لعنة الله، واختير لفظ اللعان على الغضب، وإن كانا موجودين في لعانهما؛ لأن اللعنة متقدمة في الآية الكريمة، ولأن جانب الرجل فيه أقوى؛ لأنه قادر على الابتداء دونها، ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها، ولا ينعكس. وقيل: سمي لعانا من اللعن، وهو: الطرد والإبعاد؛ لأن كلا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما أبدا، بخلاف المطلق وغيره. ابن عادل. قوله: (وحبس في جانبها) أي: إن لم تقر بالزنا، فتحبس إلى أن تقر، أو تلاعن، أو قائمة مقام حد زنا إن أقرت، كما في "الإقناع". وظاهر كلام المصنف: أن اللعان في جانب الزوجة إنما يقوم مقام الحبس، سواء أقرت بالزنا أو لم تقر،
: فأما إذا لم تقر، فظاهر، وأما إذا أقرت بالزنا أربع مرات، فإن الواجب عليها في هذا الحال الحد، ولا يسقطه عنها إلا الرجوع عن إقرارها، سواء لاعنت، أو لا. واللعان إنما أفادها سقوط الحبس، فم سلكه المصنف هو التحقيق. فتأمله، فإنه دقيق. قوله: (بقذف أجنبية) من الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن لم تكن كذلك. قوله: (ويسقط) أي: مالزمه. قوله: (بتصديقها) أو بإقامة البينة عليها به، كما لو كان المقذوف غيرها. منصور البهوتي. قوله: (وله إسقاطه) أي: ما لزمه.
: قوله: (ويثبت موجبها) أي: البينة من حد الزنا. منصور البهوتي. قوله: (ويشير إليها) أي: مع حضورها. قوله: (إلا مع غيبتها) مقتضاه، عدم اشتراط اجتماع الزوجين حال اللعان، وهو مبني على ما اختاره في "عيون المسائل"، والمفهوم مما قدمه في "الفروع"، وجعله في "الإنصاف" المذهب: أنه لا بد من اجتماعهما، كما ذكروا ذلك في مسألة الخفرة، على ما سيأتي في كلام المصنف. فتدبر. قوله: (ثم يزيد في خامسة ... إلخ) المتبادر من لفظ الزيادة أنه يأتي في الخامسة بالشهادة، ويقول بعدها: (وأن لعنة الله ... إلخ) وهو غير ظاهر؛ لأنها تكون حينئذ خمس شهادات، مع أن الآية الكريمة مصرحة بأنها أربع شهادات، ولذلك عبر غيره ك "المحرر" بقوله: ثم يقول في خامسة ... إلخ، وهي أولي. فتدبر. قوله: (إن كان من الكاذبين) أي: ولا يشترط أن يقول: فيما رماها به من الزنا.
: قوله: (فإن نقص لفظ من ذلك) أي: جملة من الجمل الخمس، أو ما يختل به المعنى. منصور البهوتي. قوله: (وحكم حاكم) لم ينفذ؛ لمخالفته لنص القرآن الوارد على خلاف القياس. قوله: (أو قدمت الغضب) أي: قبل الخامسة. قوله: (أو قدم اللعنة) اي: قبل الخامسة. قوله: (قبل إلقائه عليه) أي: أو قبل طلبها، إن لم يكن ولد يريد نفيه. قوله: (أو نائبه) أي: أو من حكماه. شهاب فتوحي. أي: ممن يكون أهلا للقضاء. قوله: (لم يصح) جواب (فإن نقص ... إلخ).
: قوله: (من حد) فيقام عليه الحد بطلبها، ويلحقه النسب. قوله: (لا فيما له من عود زوجية) أي: فلا تحل له. قوله: (وله) أي: لمن أنكر لعانه الإشارة بعد أن نطق. قوله: (أن يلاعن لهما) أي: لإسقاط الحد ونفي النسب. قوله: (وينتظر مرجو) بقول عدلين من أطباء المسلمين. قوله: (نطقه) أي: نطق من اعتقل لسانه بعد قذف زوجته. قوله: (ثلاثة أيام) فإن نطق، وإلا فبالكتابة والإشارة. قوله: (قياما) لو قيل: قائمين كان أبين؛ لكونه حينئذ حالا، وأما قياما فإنه مصدر، فيحتاج إلى عامل مقدر. شهاب فتوحي على "المحرر". قوله: (عن أربعة) أي: اربعة رجال؛ لاحتمال الإقرار. قوله: (بوقت) كبعد عصر الجمعة. قوله: (ومكان) كبين الركن والمقام بمكة، وعند الصخرة بالمقدس، وعند منبر باقي المساجد.
: قوله: (من يضع يده) أي: من رجل أو امرأة من محارم الزوج، ومن امرأة رجل من محارم الزوجة. قوله: (إلى خفرة) أي: شديدة الحياء، وهي ضد البررة، فالخفرة، هي: التي لا تخرج في حوائجها، والبرزة، هي: التي تبرز لحوائجها. فتوحي. قوله: (بينهما) كذا في "المحرر" قال الشهاب الفتوحي، فيما رأيته بخطه: يفهم منه أنه يشترط اجتماعهما حالة التلاعن، وقد تقدم: أنها إن لم تكن حاضرة، أسماها ونسبها، وكذا وقع لغيره كالشيخ في "المقنع" و "المغني" وصاحب "المستوعب" و "الوجيز" و "الفروع" إلا أن صاحب "الفروع" عند ذكر مسألة الخفرة، نقل عن ابن شهاب في "عيون المسائل": أن للزوج أن يلاعن في غيبتها، ولها أن تلاعن في غيبته، فأفاد ذلك أن المقدم عنده اشتراط اجتماعهما، كما فهم ذلك صاحب "الإنصاف" من كلامه حيث جعله
: المذهب، ثم قابله بكلام "عيون المسائل"، وحيئنذ فيحمل كلامهم في صفة اللعان، حيث قالوا: وإن كانت غائبة أسماها ونسبها، على ما نقله صاحب "الفروع" عن "عيون المسائل"؛ ليجمع به بين كلامهم. انتهى. قوله: (مكلفين) لأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا، واللعان إنما وجب لإسقاطه. قوله: (قبل أن أنكحك) فيحد للقذف، ولا لعان، ولو لنفي الولد، كما ذكره صاحب "الإقناع". قوله: (مع بينة) أي: على قذفه، فيحد ولا لعان. قوله: (ومن ملك زوجته ... إلخ) يعني: أن الزوج إذا ملك زوجته بشراء أو غيره، فأتت بولد لدون ستة أشهر
: من الملك، سواء أقر بوطئها في الملك أو لا، فإن هذا الولد ملحق بالنكاح لا بالملك، فله نفيه باللعان، وإن أنت به لستة أشهر فأكثر من الملك وقبل مضي أربع سنين من الملك أيضا، ولم يكن أقر بوطئها في الملك، أو أقر به وأتت به لدون ستة أشهر من الوطء، فملحق بالنكاح أيضا، فله نفيه باللعان. وإن أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه في الملك، فأم ولد، إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء، فينتفي عنه الولد، ولا لعان فيهما. فتدبر. قوله: (لا يمكن) أي: لا يمكن كونه من ملك اليمين، كأن أتت به لدون ستة أشهر منذ ملكها وعاش. قوله: (فله نفيه بلعان) ويثبت به التحريم المؤبد في ظاهر كلامهم. قوله: (صغيرة) أي: لا يوطأ مثلها، كما في "الإقناع" فلو قذف بنت تسع فصاعدا، حد، لكن بطلبها بعد بلوغها، ثم له إذن إسقاطه باللعان. قوله: (في النكاح أو العدة) هو متعلق بقوله: (بزنا) والمعنى: أنه
: إذا أبان زوجته بفسخ أو غيره، ثم قال لها: زنيت في النكاح، أو في العدة إذا كانت رجعية، ولكنه لم يقذفها إلا بعد انقضاء عدتها، فإنه في الصورتين قد أضاف الزنا إلى زمان العقد، أو ما هو في حكمه، فلاعن لنفي الولد، سواء كان النكاح الذي أضيف إليه الزنا صحيحا أو فاسدا، فليست (أل) في قوله: (في النكاح) للعهد السابق في قوله: (في نكاح فاسد) كما يعلم من "الإقناع". قوله: (ولم تزن) كذا بضبط المصنف، وعليه فالتاء للتأنيث لا للخطاب، كما في هند لم ترم. قوله أيضا على قوله: (ولم تزن) بحذف الياء، كما في بعض النسخ، وبإثباتها، كما في البعض الآخر، وكلاهما
: صواب، لكن تكون التاء للتأنيث على حذف الياء، والتقدير أن يقول لزوجته: ليس ولدك مني، وهي لم تزن على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، فجزمه على هذا بحذف الياء، كما في الأفعال المعتلة بالياء: هي لم ترم. وأما على إثبات الياء فالتاء للخطاب، والأصل: تزنين، فيجزم بحذف النون، كما في الأفعال الخمسة. فتقول: أنت يا هند لم تزني. كما تقول: لم ترمي، ولم تقومي، ونحو ذلك. قوله: (لنفي الحد) أي: لا الولد. قوله: (أو عفت) أي: عن طلب حد القذف. قوله: (أو سكتت) أي: فلم تقر، ولم تنكر. قوله: (قبله) أي: قبل الجنون، ويؤخذ منه: أنه يشترط في وجوب الحد إحصانها حالة الزنا المقذوفة به، كما يشترط إحصانها حالة القذف به. فتوحي على "المحرر" قوله: (لحقه) جواب الشرط، أعني: (فإن صدقته ... إلخ). قوله: (وثبت النسب) لأن اللعان لم يوجد.
: قوله: (ولا لعان) أي: لعدم تصوره من الميت. قال "في الإقناع": مالم تطالب في حياتها بالحد، فوارثها طلبه، وللزوج إسقاطه باللعان. قوله: (أو تلاعن) أي: أو يكذب الزوج نفسه. فتوحي. قوله: (سقوط الحد) أي: عنهما. قوله: (أو التعزير) أي: عنه. قوله: (الفرقة) بالضم: اسم بمعنى: الافتراق. قوله: (ولو بلا فعل حاكم) أي: بأن يفرق بينهما الحاكم. قوله: (المؤبد) فمتى وقع اللعان بعد البينونة، أو في نكاح فاسد، فهل يفيد الحرمة المؤبدة؟ على وجهين، ذكره في "المحرر"، قال الشهاب الفتوحي: أصحهما: نعم؛ لعموم الأحاديث، والثاني: لا؛ لأن
: الفرقة لم تحصل باللعان، بل حصلت قبله، فلم يؤثر اللعان في الفرقة، فلم يتأبد؛ لمغايرتها لفرقة اللعان. انتهى. قوله: (فاشتراها) إذ هو أولى من مطلق ثلاثا اشتراها. قوله: (ويعتبر له) أي: لانتفاء الولد. قوله: (وما هذا ولدي) أي: ويتم اللعان. قوله: (وتعكس هي) فتقول: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده، وتتمم. قوله: (ولو نفى عددا) أي: من الأولاد. منصور البهوتي. قوله: (لم يصح) نفيه؛ لأنه لا تثبت له أحكام غير إرث ووصية.
: قوله: (لم يحد) لأن نفيه مشروط بوجوده، والقذف لا يصح تعليقه. قوله: (إن شاء الله) أي: فهو قذف. منصور البهوتي. قوله: (لا: زنيت إن شاء الله) أي: فليس قذفا. منصور البهوتي. والفرق دلالة الاسمية على الثبوت فلا تقبل التعليق. قوله: (إلى جهة الأب) وعليه ما أنفقته الأم قبل استلحاقه.
: قوله: (من لا ينتفي) كمن أقر به، أو هنيء فأمن أو سكت. فصل فيما يلحق من النسب والقاعدة في لحوق النسب: أنه متى ما ثبت الفراش لحق النسب بأدنى إمكان، ولم ينتف الولد إلا باللعان، وإن لم يثبت الفراش، جاز نفي الولد بأدنى إمكان. ابن عادل. قوله: (فوق أربع سنين) ولعل المراد: ويخفى سيره. قاله في "الفروع" و "المبدع". قوله: (فيهما) أي: فيما إذا أتت به لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون أربع سنين منذ أبانها.
: قوله: (ومع هذا) أي: لحوق الولد بابن عشر، لا يحكم ببلوغه، أي: إذا كان من ألحقنا به الولد، لم يثبت بلوغه بغير ذلك، لم يحكم ببلوغه بلحوق الولد؛ لأنه إنما ألحق به الولد مع الإمكان حفظا للنسب واحتياطا له، وأما البلوغ، فالحكم به موقوف على ثبوت سببه، ولم يوجد. وكذلك لا يستقر المهر على الزوج؛ لأن المقرر للمهر لم يثبت؛ لعدم ثبوت الدخول وما يقوم مقامه، كالخلوة، ولذلك لا تثبت على المرأة العدة من هذا الزوج؛ لأن سبب العدة، وهو الدخول أو ما يقوم مقامه، لم يثبت. وكذلك إذا كان الزوج قد طلق قبل الدخول بائنا؛ لأن الطلاق قبل الدخول بائن، فإذا بانت حاملا بذلك الولد الذي يلحقه لا يحكم بأن الطلاق كان رجعيا، وأن له رجعتها، وإن كنا ألحقنا به الولد، ولا يلزم من لحوق الولد الوطء؛ لأن الولد كما تقدم ألحقناه به حفظا لنسبه، وأما الوطء الذي تكون به المطلقة رجعية، فلم يثبت فتوحي على "المحرر". قوله: (وعاش) أي: لم يلحقه، فإن لم يعش، لحقه إن أمكن، كابن عشر.
: قوله: (منها) أي: العدة، أو انقضائها. قوله: (لا يقطعها في المدة) المذكورة، المراد بهذا: أن تكون مدة الحمل زائدة على مدة المسافة بأقل من ستة أشهر، فإنه على هذا التقدير إذا أسقطنا لمدة الحمل ستة أشهر، لم يبق من المدة ما يمكن أن يقطع فيه تلك المسافة. قوله أيضا على قوله: (لا يقطعها في المدة) المراد بهذه المدة التي ولدت فيها: أن تكون أقل من مدة الحمل، وأن تكون زائدة على مدة المسافة التي بينهما، فالمعنى أن يكون مجموع مدة المسافة مع مدة وضع الحمل أقل من مجموع مدة المسافة مع مدة أقل الحمل، فإن كان مدة الوضع بقدر مدة المسافة مع مدة أقل الحمل، فإن كان مدة الوضع بقدر مدة المسافة أقل الحمل فصاعدا، لحقه نسبه. فتوحي على "المحرر". قوله: (لم يلحقه) لاستحالة الإيلاج والإنزال منه. قوله: (وهو الصحيح) وجزم به في
: "الإقناع". وعبارة الشهاب الفتوحي على هامش "المحرر" بخطه: الصحيح عند مشايخ المذهب، أنه يلحقه نسبه بالخصاء فقط، أو بالحب فقط. انتهى. قوله: (وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل انقضاء عدتها) إلى قوله: (لحق نسبه) أقول: دل منطوق هذه العبارة على مسألتين: فمثال الأولى: أن يطلق زيد زوجته هندا طلاقا رجعيا في رمضان سنة تمانين، وتنقضي عدتها في ذي القعدة من تلك السنة، ثم تأتي بولد في شوال سنة أربع وثمانين، فهذا يصدق عليه أنه بعد أربع سنين من حين الطلاق، وقيل: أربع سنين من حين انقضاء العدة، فيلحق به إذن زيد المذكور؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات في السكنى والنفقة، ووقوع الطلاق عليها. وأما المسألة الثانية: فهي أن تأتي بولد قبل مضي أربع سنين من حين انقضاء العدة، مع قطع النظر عن زمن الطلاق. وهذا هو الفرق بين المسألتين، والله أعلم. ولو قال في العبارة: وإن ولدت رجعية لأقل من أربع سنين منذ انقضاء عدتها ولو بعدها منذ طلقها لحق نسبه، لحصل المقصود باختصار. قوله: (وقبل انقضاء عدتها) حل المصنف بما صورته: وقبل مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها. انتهى. فافهمه.
: قوله: (منذ انقضت) أي: سواء أخبرت بانقضاء عدتها بالقروء، أو لا. ولا يعارضه ما تقدم؛ لأنه في البائنة لا في الرجعية. قوله: (أو دونه) لأنه قد يسبق الماء إلى الفرج. قوله: (لا إن ادعى استبراء) أي: بعد وطء بحيضة. قوله: (بعده) فينتفي الولد. قوله: (ومن أعتق، أو باع ... إلخ) اعلم. أنه إذا ظهر بالأمة المبيعة حمل، لم تخل من خمسة أحوال: أحدها: أن يكون البائع قد أقر بوطئها عند بيع أو قبله، وأتت بولد
: لدون ستة أشهر وعاش، أو لم يقر بالوطء، لكن ادعى الولد وصدقه مشتر، فلبائع، وهي أم ولده. والبيع باطل الثاني: أن يستبرئها أحدهما، ثم تلد لستة أشهر من وطء مشتر، فالولد له، وهي أم ولده. الثالث: أن تلد لفوق ستة أشهر من استبراء أحدهما لها، ولدون ستة أشهر من وطء مشتر، فليس ولد أحدهما، بل عبد للمشتري، إلا إن ادعاه بائع وصدقه مشتر، (فيلحقه، ويبطل البيع). الرابع: أن تلد لستة أشهر من وطء مشتر، ولأقل من استبرائها، فيلحق بمشتر، إلا إن ادعاه بائع وصدقه مشتر، فيبطل البيع، وإن ادعى هنا كل منهما أنه ولد الآخر، عرض على القافة، فيلحق بمن ألحقته منهما، فإن ألحقته بهما، لحق، وينبغي أن يبطل البيع، وتكون أم ولد لبائع. الخامس: أن تلد لدون ستة أشهر من البيع، ولم يقر بائع بوطء، فالولد ملك للمشتري، إلا إن ادعاه بائع وصدقه مشتر فيلحقه، ويبطل البيع كما في الثالث. هذا ملخص ما في "الإقناع". قوله: (أو باع) أي: وهب ونحوه. قوله: (من أقر بوطئها) أي: أمة أقر بوطئها. مفهومه: أنه إذا لم يقر بالوطء، فيه تفصيل يأتي في قول المصنف: (أو فيما إذا باع ولم يقر بوطء ... إلخ). قوله: (باطل) لأنها أم ولد، والعتق صحيح. قوله: (وكذا إن لم يستبرئها) يعني: قبل بيعها وقد أقر بوطئه. قوله: (من بائع) يعني: سواء ادعاه بائع، أو لا، حيث كان البائع قد أقر بوطئها.
: قوله: (وإن ادعاه مشتر) أي: في مسألة: (وكذا إن لم يستبرئها ... إلخ). قوله: (وإن استبرئت) أي: من أقر بائع بوطئها. قوله: (لفوق نصف سنة) أي: لم يلحق بائعا. قوله: (به) أي: بالولد. قوله: (وإن ادعاه) أي: ادعى الولد بائع أقر بوطء. قوله: (في هذه) وهي ما إذا لم تستبرأ، وأتت به لفوق ستة أشهر. قوله: (أو فيما إذا باع ... إلخ) أي: ادعاه بائع وصدق مشتر. قوله: (لحقه) أي: البائع. قوله: (فيهما) أي: فيما إذا أتت به لفوق ستة أشهر، ولم تستبرأ. أو لدونها، ولم يقر بائع بوطئه. قوله: (من) أي: امرأة. قوله: (عليها) أي: على رقبتها، أو منفعة بضعها.
: قوله: (ولا ولدته) أي: بل التقطته. قال في "الإقناع": يلحق الولد بوطء شبهة ونكاح فاسد كصحيح، لا كملك. انتهى بالمعنى. أي: لأن الملك يتوقف لحوق النسب فيه على الإقرار بالوطء. وقال في "المبدع": إذا تحملت ماء زوجها، لحقه نسب من ولدت منه. وفي العدة والمهر وجهان: فإن كان حراما أو ماء من ظنته زوجها، فلا نسب، ولا مهر، ولا عدة في الأصح فيها. انتهى. وتقدم في الصداق قول المصنف: (ويثبت به نسب وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي)، وذكر صاحب "الإقناع" في العدد: أن لا عدة بتحملها ماء الرجل. قوله: (لأب) لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم). [الأحزاب: 5]. قوله: (كابن ملاعنة) أي: وإلا ولد زنا. قوله: (أو حرية) أي: فولد حرة حر، ولو من رقيق، وولد أمه قن،
: ولو من حر، إلا مع شرط الزوج حرية ولده، أو مع غرور؛ بأن شرطها، أو ظنها حرة، فتبين أمة، ولو كان الأب رقيقا، فالولد حر، ويفديه كما تقدم. قوله: (لخيرهما) فولد مسلم من كتابية مسلم، وولد كتابي من مجوسية كتابي، لكن لا تحل ذبيحته، ولا نكاحه لمسلم لو كان أنثى. قوله: (وتبعية نجاسة) فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس، وما تولد بين هر وشاة محرم.
: كتاب العدد العدة على أربعة أقسام: معنى محض، وتعبد محض، ويجتمع الأمران والمعنى أغلب، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب. فالأول: عدة الحامل. والثاني: عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، وفي التي وقع الطلاق عليها بيقين براءة الرحم، وفي موطوءة الصبي الذي يقطع بأنه لا يولد لمثله، وفي الصغيرة التي لا تحبل قطعا. والثالث: عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله، سواء كانت ذات أقراء أو أشهر، فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر؛ لغلبة ظن البراءة. والرابع: كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها، وتمضي أقراؤها في أثناء الشهر، فإن العدد الخاص أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء. فتوحي. قوله: (ولا عدة في فرقة حي) أي: فراقا يقطع الإرث؛ ليخرج المفارقة في المرض لقصد حرمانها.
: قوله: (ولا لقبلة ... إلخ) وأما التحمل للماء، فمقتضى كلام المصنف في الصداق وجوب العدة مطلقا. ومقتضى كلام "الإقناع" هنا: لا عدة مطلقا. وفي "المبدع": إن كان من زوج، وجبت العدة. وإن كان حراما، أو ظنته ماء زوجها، فلا عدة. ويمكن أن يحمل كلام المصنف في الصداق، أعني: قوله: (ولو من أجنبي) على ما إذا ظنته ماء زوجها، فيكون قولا رابعا بالنسبة للثلاثة المذكورة، وهذا أقرب. فتدبر. قوله: (وعلمه بها) يحترز بذلك عن الخلوة بمن لا يعلم بها، كالأعمى، والطفل، فلا عدة عليها بالخلوة به. فتوحي "محرر". قوله: (وجب) أي: قطع الذكر؛ إذ لو كان مقطوع الذكر والخصيتين، لم يلحق به ولد، فلا تجب العدة. قوله: (مطلقا) كبيرا كان الزوج أو صغيرا، خلا بها، أو لا، صغيرة أو كبيرة، يمكنه الوطء أو لا. قوله: (في عدة) أي: ولو بخلوة. قوله: (فاسد) أي: مختلف فيه، كبلا ولي.
: قوله: (ولا عدة في باطل) أي: لا عدة مطلقا في باطل، أي: مجمع على عدم صحته، كفي عدة. قوله: (وعدتها) أي: حرة، أو أمة مسلمة، أو كافرة. قوله: (من موت) احتراز من قول ابن عباس: إن المتوفى عنها تعتد بأطول الأجلين من الوضع وعدة الوفاة. فتوحي. قوله: (وغيره) كطلاق وفسخ. قوله: (من عدد) ظاهره: ولو مات ببطنها، قلت: ولا نفقة لها، حيث تجب للحامل؛ لما يأتي: أن النفقة للحمل، والميت ليس محلا لوجوبها. منصور البهوتي. قوله: (ونحوه) كالذي تأتي به لأكثر من أربع سنين من الإبانة.
: قوله: (وإن كان من غيره) كأن وطئت بشبهة، فحملت، ثم مات زوجها، اعتدت بوضعه للشبهة، واعتدت ... إلخ. قوله: (لم تنتقل) لأنها أجنبية منه حتى في الإرث. قوله: (في مرض موته) أي: المخوف. قوله: (مالم تكن أمة) أي: المبانة في المرض المخوف. قوله: (أو ذمية) أي: والزوج مسلم.
: قوله: (منها) أي: بأن سألته الطلاق. قوله: (معينة) أي: طلاقا بائنا، وإلا فالرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة، كما تقدم. قوله: (اعتد كل نسائه) أي: وتخرج المطلقة البائن بقرعة بعد الاعتداد؛ لأجل الميراث، لكن الترتيب غير معتبر. فتدبر. قوله: (أو انتفاخ) بالخاء المعجمة: ارتفاعه. قوله: (أو رفع حيض) أي: وكنزول اللبن من ثديها، فإنه من أمارات الحمل. فتوحي.
: قوله: (المفارقة) أي: لزوجها. قوله: (في الحياة) بعد دخول أوخلوة. قوله: (بثلاثة قروء) أي: بلا خلاف. قوله: (وهي الحيض) على الأصح. قوله: (وغيرهما) أي: وتعتد غير الحرة والمبعضة من ذوات الأقراء، وهي الرقيقة. قوله: (ولا تحل) أي: رجعية. قوله: (حتى تغتسل) أي: أو تتيمم. قوله: (ولا تحسب مدة نفاس) يعني: أن النفاس لا يكون كالحيضة في العدة، كما تقدم التنبيه عليه في باب الحيض.
: قوله: (من وقتها) أي: الفرقة. قوله: (ومن لها) أي: المستحاضة التي لها ... إلخ. قوله: (ومن يئست) أي: بلغت سنه. فائدة: يتصور أن يمر على المرأة أكثر العدد، كما لو طلق زوجته الأمة طلاقا رجعيا، وكانت صغيرة لم تحض، فشرعت في العدة بالشهرين ثم حاضت، فتعتد بحيضتين، ثم إنها عتقت، فتنتقل إلى تتمة الثلاث، كالحرة، ثم ارتفع حيضها قبل الثالثة، ولم تدر سببه، فتعتد بسنة، ثم مات، فتنتقل إلى عدة الوفاة. قوله: (عدة حرة) لأنها في حكم الزوجة.
: قوله: (بعد المدة) أي: مدة غالب الحمل والعدة. قوله: (ونحوه) كنفاس. قوله: (فلا تزال) أي: فلا تزال في عدة، ولو طال الزمن. قوله: (فتعتد عدتها) وعنه: تنتظر زوال نحو المرض والرضاع، ثم إن حاضت، وإلا اعتدت بسنة. "إقناع"، وهو ظاهر "عيون المسائل" بل و"الكافي". قوله: (ويقبل قول زوج) اختلف مع مطلقته في وقت طلاق، لا في إسقاط نفقة، فقول الزوجة.
: قوله: (ما تقدم في ميراثه) وهو تمام تسعين سنة منذ ولد، إن كان ظاهر غيبته السلامة، وأربع سنين منذ فقد إن كان ظاهرها الهلاك، وساوت الأمة هنا الحرة؛ لأن التربص لعلم حال المفقود، وذلك لا يختلف بحال زوجته. قوله: (فقط) أي: لا باطنا؛ لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته باطنا؛ قوله: (بتفريقه) أي: الحاكم، أي: لا بضربه للمدة فقط، فلها النفقة ولو مع ضربه مدة التربص إلى أن تزوج، أو يفرق الحاكم بينهما. وفي "الإقناع": وإن ضرب لها حاكم مدة التربص، فلها فيها النفقة، لا في العدة. وهو وجه. قوله: (أو تزويجها) إن لم يحكم بالفرقة، ولو بان حيا.