: من المراسلة لم يذكره في "المقنع" ولا "الفروع" ولا "الإنصاف"، وتبعهم في "المنتهى"، وحكاه في "الشرح" عن بعض الأصحاب. قوله: (من ذلك) الواجب عليه من الميت كل أربع ليلة، حتى مضت أربعة أشهر. هذا مقتضى نص الإمام، وإلا لما توقف الفسخ على أربعة أشهر، بل على مضي أربع ليال، أو الوطء في كل أربعة. قوله: (بلا عذر) يعني: لأحدهما في الجميع، مانع من الرجوع، علم منه: أنه لو كان لعذر، فلا فسخ؛ لسقوط حقها من القسم والوطء، وإن طال سفره، بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقة. قوله: (بطلبها) ولا يصح إلا بحكم حاكم. قوله: (قول: بسم الله ... إلخ) أي: قول زوج، وكذا زوجة، كما نص عليه ابن نصر الله، رحمه الله، واستظهره في "الإنصاف"، واستحسن ما روى ابن أبي شيبة في "منصفه" عن ابن مسعود موقوفا، أنه إذا أنزل يقول: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. انتهى. ولعل المراد: أنه يقول ذلك بعد فراغه من الجماع لا حالته، كما أنه يسمي قبل ذلك.
: ومعنى قوله في حديث ابن عباس: «لم يضره الشيطان أبدا»: قال المنذري في "حواشيه": قيل: لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء، واختلف في تأويله، فقيل: يحتمل أن يكون دفع الضرر حفظه من إغوائه وإضلاله بالكفر، ويحتمل حفظه من الكبائر والفواحش، وقيل: لا يصرفه عن توفيقه للتوبة إذا زل، وقيل: هو أن لا يصرع، وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته. انتهى. نقله ابن نصر الله في "حاشية الفروع". قوله: (ما رزقتنا) أي: وأن يلاعبها قبل الجماع؛ لتنهض شهوتها، وأن يغطي رأسه عند الجماع، ولا يستقبل القبلة، ويستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها الزوج بعد فراغه، ولا تظهرها لامرأة، ولو من أهل دراها. وقال الحلواني في "التبصرة": يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها. وقال ابن القطان: لا يكره نخرها للجماع وحاله، ولا نخره. قال مالك: لا بأس به عند الجماع، وأراه سفها في غيره. "إقناع" ملخصا.
: قوله: (ونزعه) أي: نزع ذكره. قوله (قبل فراغها) أي: إنزالها. قوله: (بحيث يراه ... إلخ) أي: إن كانا مستوري العورة، وإلا حرم. ويكره أن يقبلها، أو يباشرها عند الناس. "إقناع". قوله: (بما جرى بينهما) يعني: ولو لضرتها، وحرمه في "الغنية" لأنه من السر، وإفشاؤه حرام. قوله: (بين وطء نسائه) أي: زوجات أو إماء، أو بين وطء نسائه وإمائه، ففيه شبه استخدام. قوله: (إلا برضا الزوجات) ويجوز نومه مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها. "إقناع". قوله: (من خروج) يعني: من منزله إلى ما لها منذ بد. قوله: (ويحرم) أي: الخروج. قوله: (أو ضرورة) كإتيان بنحو مأكل؛ لعدم من يأتيها به. قوله: (فلا نفقة) أي: مدة خروجها إن لم تكن حاملا، ومحل ذلك أيضا إذا كان قائما بحوائجها، وإلا فلا.
: قوله: (أو مات) أي: محرم لها لا غيره، ولا لزيارة أبويها بلا مرض. قوله: (لحبس) أي: لكونه محبوسا، ولو بحق. قوله: (أو نحوه) كسفر. قوله: (فإن لم تحفظ) أي: إن لم يمكن أن يحفظها غيره. قوله: (حبست معه) أي: إذا كان الحبس مسكن مثلها، ولم يفض إلى محذور، كاختلاطها برجال. قوله: (ففي رباط) أي: فتسكن الزوجة وحدها في رباط ونحوه مما يؤمن عليها فيه، وليس المعنى أنها تسكن معه في رباط؛ لأن هذه الصورة تقدمت في قوله: (فإن لم تحفظ حبست معه). قوله: (من زيارتها) يعني: إن لم يخش ضررا، وإلا فله المنع، كما في "الإقناع". قوله: (بلا إذنه) فتصح به أو له، أي: للزوج، أو لعمل في ذمتها، كما في "الإقناع".
: قوله: (مطلقا) أي: سواء أضر بالمرتضع أو لا. فصل في القسم، وهو: توزيع الزمان على الزوجتين فأكثر. قوله: (في قسم) وتقدم تعريفه. قوله: (وعماده) أي: مقصوده. كذا بخط ابن عادل. قوله: (الليل) لأنه مأوى الإنسان إلى منزله. قوله: (والنهار يتبعه) فإن أحب جعله مضافا للآتية جاز. قوله: (بالحساب) فلمنصفة ثلاث ليال مع حرة، ولها أربع؛ لأن الحرة لو انفردت، لها ليلة، والأمة على النصف، فلها نصف ليلة، والمبعضة إذا كان نصفها حرا، ونصفها رقيقا، تعطيها نصف ما للحرة ونصف ما للأمة، وذلك ثلاثة أرباع ليلة، ثم تبسط الثلاثة أربع ليال كاملة، فتصير ثلاثا، وتبسط ليلة الحرة
: الكاملة كذلك، فتصير أربعا؛ فلهذا كان للحرة مع المنصفة أربع ليال، وللمنصفة ثلاث، وقس على ذلك ما لو كان ثلثها حرا أو نحوه. قوله: (يستأنف القسم) يعني: بعد إتمامه للحرة نوبتها على حكم الرق. قوله: (بمجنون) أي: ومن لم يبلغ. قوله: (فلو أفاق في نوبة واحدة ... إلخ) هذا تفريع على ما قدمه من أن ولي المجنون المأمون يطوف به، فيقسم بين زوجاته. يعني: أنه إذا عرفت وجوب قسم المجنون المأمون، فأفاق بعد قسمه لواحدة، فهل نلغي قسمه ولا نقضي تلك الليلة، أم نعتبرها ونقضيها للأخرى؛ بأن يبيت حال إفاقته عند الأخرى؟ فنص المصنف على الثاني. بقوله: (فلو أفاق ... إلخ) وليس هذا من التخصيص؛ لأنه بغير قصد. قوله: (قضى يوم) أي: زمن، أي: ليلة جنونه. فهو مجاز مرسل بمرتبتين.
: قوله: (إذا قدم) ولا يحسب عليها زمن السفر. قوله: (ما تعقبه) كذا بضبط المصنف. قوله: (من إقامة) لعل المراد: ما يمنع القصر. قوله: (جميع غيبته) حتى زمن سيره، وحله وارتحاله. قوله: (وإلا لضرورة) كما إذا نزل بها. قوله: (كعيادة) أي: أو سؤال عن أمر يحتاج إليه. قوله: (إلا بقرعة) يعني: ويقضي للباقيات مدة إقامته، وبلا قرعة، قضى جميع المدة، كحاضر.
: قوله: (بلا مال) فهم منه: أنه لا يجوز هبة ذلك بمال، فلو أخذت مالا، لزمها رده، وعليه أن يقضي لها. وقال الشيخ: قياس المذهب جواز أخذ العوض. قوله: (ويسن تسوية في وطء) ولا يجب غير ما تقدم إذا جامع في نوبة إحداهن غيرها.
: قوله: (ومن تزوج بكرا) يعني: ومعه غيرها. قوله: (ثلاثا) أي: ثم دار، وتصير الجديدة آخرهن نوبة. قوله: (وإن شاءت) أي: الثيب. قوله: (كره) أي: كره له ذلك. قوله: (وإن سافر من قرع ... إلخ) المتبادر من عبارة "الإقناع" و "شرح المنتهى ". أنها تصور بما إذا أراد السفر من زفت إليه امرأتان، فقرع بينهما لأجل السفر، فمن ظهرت لها القرعة سافر بها، ودخل حق عقدها في قسم السفر إن وفى به، فإذا قدم قضى للأخرى حق عقدها. والمتبادر من عبارة المتن: تصويرها بما إذا زفت إليه امرأتان معا، ولم يرد السفر، فقرع بينهما ليبدأ بإحداهما، ثم عزم على السفر، فقرع لمن يسافر بها، فإن ظهرت القرعة للأولى، دخل حق عقدها في قسم السفر، وإن ظهرت للثانية، لم يدخل؛ لأن وقته لم يجيء، كما هو مفهوم قوله: (إن سافر من قرع). فتدبر قوله: (دخل حق عقد في قسم) إن وفى به.
: قوله: (فيقضيه) أي: حق العقد من سبع، أو ثلاث. قوله: (ثم ربع الزمن المستقبل) أي: بعد زمن العقد، وهو الزمن المشتمل على حق الثالثة والرابعة، ويعرف قدره من القسم للثنتين المتقدمتين بالقسم، فإن حق الثالثة مساو لحق واحدة منهما؛ لأنها كانت معهما في حال القسم لهما، فإن قسم لهما لكل واحدة ليلة، وإن كان قسم لكل واحدة منهما أكثر من ليلة، فحقها كذلك، فإن كان حقها ليلة، فحقها كذلك، فإن كان حقها ليلة، كان للرابعة ثلث ليلة، فإن الليلة إذا كانت ثلاثة أرباع الزمن، كان الربع ثلث ليلة. وإن كان حقها ليلتين، كان الربع ثلثي ليلة، وإن كان حقها ثلاث ليال؛ لكونه قسم للثنتين لكل واحدة ثلاث ليال، كان الربع ليلة كاملة؛ لأن الثلاثة أرباع إذا كانت ثلاث ليال، كان الربع ليلة كاملة، وما قلته في ذلك مستنبط من كلام شارح "المحرر"، وهو واضح. ابن قندس-رحمه الله- على "الفروع". وبخطه على قوله: (ثم ربع الزمن المستقبل ... إلخ) قال منصور البهوتي في "حاشيته": يعني: ربع اليوم الذي يلي حق العقد للرابعة. انتهى المقصود.
: قوله: (وبقيته للثالثة) أي: ويقدمها لسبق حقها. قوله: (ثم نصف ليلة للثالثة ... إلخ) هذا قياس ما ذكره المصنف في المسألة السابقة، وإنما كان لها نصف ليلة؛ لأن الثالثة هنا لها ثلث زمن القسم من المستقبل؛ لأنها واحدة من ثلاث، كما أن الرابعة في الأولى لها ربع الزمن المستقبل؛ لأنها واحدة من أربع. وبقية الزمن - وهو هنا ثلثا زمن القسم - للمظلومة حتى يوفيها حقها، ويعرف قدره من القسم للأولى، فإن حق الثانية مساو لحق الأولى؛ لأنها كانت معها في حال القسم، فلو كان قسم الأولى ليلة، كما مثل به المصنف، كان حق المظلومة ليلة، فيكون للثالثة نصف ليلة، لأنه إذا كان ثلثا الزمن ليلة، كان الثلث نصف ليلة، ولو قسم للأولى ليلتين، كان حق المظلومة ليلتين، والثالثة ليلة؛ لأنه إذا كان الثلثان ليلتين، كان الثلث ليلة، وعلى هذا، كما يؤخذ من كلام ابن قندس في الأولى. قوله بخطه على قوله: (ثم نصف ليلة ... إلخ): هذا المذهب. قاله في "الإنصاف" واختار
: الموفق، والشارح: لا يبيت نصفها. بل ليلة كاملة؛ لأنه حرج، وعبارة ابن نصر الله: قوله: (ثم نصف ليلة للثالثة) لأن الليلة التي يوفيها للثانية نصفها من حقها، ونصفها من حق الأولى، فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة؛ لتساويهما. انتهى. فتدبر. قوله: (متبرمة) أي: متضجرة. من برم بالشيء برما، كضجر وزنا ومعنى، وتبرم كبرم. والضحر من الشيء: الاغتمام منه والقلق مع كلام منه. قوله: (وعظها) أي: ذكرها بما يلين قلبها من ثواب وعقاب. قوله: (عشرة أسواط) يعني: ولا يسأله أحد لم ضربها؟ ولا أبوها، فإن تلفت،
: فلا ضمان عليه. "إقناع". قوله: (ويمنع منها ... إلخ) أي: من هذه الأشياء. منصور البهوتي. قوله: (في حادث) كسحاق. قوله: (قرب ثقة) أي: رجل. قوله: (من خبرة) هو بالكسر: اسم من اختبرته، أي: امتحنته، كما في "المصباح". قوله: (ولا يصح إبراء غير وكيلها ... إلخ) اعلم: أن الحكمين، كما يعلم
: من كلامه وكلام غيره، وكيلان عن الزوجين، فيثبت لهما أحكام الوكيل، ومن ذلك أنهما لا يتصرفان في شيء إلا بإذن الزوجين، فيأذن الزوج لوكيله فيما يراه من جميع بصلح، أو تفريق بطلاق أو خلع، وهي كذلك. ومن ذلك أيضا أن الحكمين ليس لهما الإبراء لأحد الزوجين مما عليه من الدين للآخر؛ لأنه لم يؤذن له فيه، إلا أن وكيل المرأة إذا أذنت له في الخلع من غير أن تنص له على إبراء، فإن له أن يبريء الزوج من دين عليه للزوجة في مقابلة الخلع؛ لأن الخلع لا يصح إلا بعوض، فتوكيلها فيه إذن منها له في المعاوضة، وما فعله من الإبراء نوع من المعاوضة. إذا علمت ذلك، فقول المصنف: (فقط) قيد راجع لقوله: (في خلع) أي: لا في غيره، كطلاق، أو حالة جمع، ولقوله: (وكيلها) أي: لاغير وكيلها، وهو وكيل الزوج، فلا يصح إبراؤه في حال من الأحوال أصلا إلا بإذن، والله أعلم. قوله: (ولمن رضي) أي: بمناف؛ لعدم لزومه. قوله: (ونحوه) كحجر لسفه.
: كتاب الخلع الخلع: بضم الخاء، اسم من الخلع بفتحها: بمعنى النزع، استعير لافتداء المرأة نفسها من زوجها، فهو استعارة من خلع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك، فكأن كل واحد نزع لباسه عنه، وفي الدعاء: "ونخلع ونهجر من يكفرك"، أي: نبغضه ونتبرأ منه. قوله: (بعوض) يعني: لزوجها فقط، ولو من غيرها، كطلاق فيهما. تاج. قوله: (بألفاظ) وفائدة الخلع: تخليصها منه على وجه لا رجعة له عليها. إلا برضاها وعقد جديد، وعدم نقص عدد الطلاق، فمجموع هذين الأمرين، هو فائد الخلع. وأما الأمر الأول وحده، فيوجد أيضا في الطلاق، فإنه تخليص للزوجة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها، إلا برضاها وعقد جديد، لكن ينقص به عدد الطلاق. قوله: (لسوء عشرة) أي: بأن كره كل منهما صاحبه.
: قوله: (إجابتها) يعني: إذا سألته. قوله: (حيث أبيح) كما في الصورتين السابقتين. قوله: (إلا مع محبته) أي: فلا يسن أن يجيبها. قوله: (ويكره) أي: الخلع. قوله: (ويحرم ولا يصح إن عضلها) أي: منعها من الواجب، أو ضربها ضربا محرما. أما لو منعها كمال الاستمتاع مع أداء الواجب، وقصد بقطع ما عودها من الزيادة، إلجاءها إلى الافتداء، كره ذلك، وصح الخلع. فتدبر. قوله: (ويقع رجعيا) أي: حين إذ عضلها. قوله: (أو نيته) أي: ولم تبن منه؛ لفساد العوض، فإن لم يكن بلفظ طلاق أو نيته، فلغو. قوله: (ويباح ذلك) أي: العضل لتفتدي منه. قوله: (صح) أي: وأبيح له العوض.
: قوله: (ممن يقع طلاقه) يعني: ولو عبدا أو صغيرا يعقله، حتى الحاكم في إيلاء ونحوه، والسفيه. قوله: (ممن يصح تبرعه) وهو المكلف غير المحجور عليه. قوله: (وردا) أي: لمانع. قوله: (كفي افتداء أسير) أي: كمبذول ... إلخ. قوله: (على مال أجنبي) أي: غير زوجها، كقولها: اخلعني على عبد زيد وأنا ضامنته. قوله: (أن ضمنته) فيلزمها بدله، وإن لم تضمنه، ولم يصح الخلع. قوله: (ويقبضه زوج) أي: عاقل. قوله: (ولو صغيرا) أي: يعقل الخلع. قوله: (ولي) أي: ولي صغير وسفيه. قوله: (وهو أصح) وهو المذهب.
: قوله: (إن قال: طلقها إن برئت) يعني: لأنه لا يبرأ. قوله: (لم تطلق) يعني: رشيدة كانت أو لا. ومن قال لزوجته: أن أبرأتني من حقوق الزوجية، ومن العدة، أي: نفقتها، فأنت طالق، فأبرأته، فأفتى ابن نصر الله: بعدم صحة البراءة، وعدم وقوع الطلاق، وعلل ذلك، فقال: أما عدم صحة البراءة؛ فلأنها قصدت المعاوضة في الطلاق، ولم يقع الطلاق، فلم تصح البراءة، وأما عدم وقوع الطلاق؛ فلأنه علقه على الإبراء من العدة، والمراد: من نفقتها، ولا تصح البراءة منها، إلا بعد وجوبها، ولا تجب العدة، إلا بالطلاق، فلا يتصور وقوع الطلاق؛ لتوفقه على ما هو متوقف عليه، فيدور. انتهى. كتب بعضهم عليه ما صورته: يؤخذ من مسألة الخرقي؛ فيما إذا خالع حاملا فأبرأته من حملها، ومما ذكره المصنف بعد هذا، يعني: صاحب "الفروع" وفي "المحرر"؛ فيما إذا خالعها على نفقة عدتها، ما يمنع ذلك. انتهى. وأقول: لا نسلم ذلك؛ لأن نفقة الحمل في الصورة المذكورة مستحقة على الزوج؛ بسبب موجود، وهو الحمل، فصح الخلع بها، بخلاف مسالة المحب ابن نصر الله، رحمه الله، فإن الطلاق فيها على
: نفقه العدة، ولم يوجد سببها، أعني: الطلاق الرجعي؛ إذ لا سبب لها غيره. فتدبر. قوله أيضا على قوله: (لم تطلق) يعني: ما لم يكن قصده مجرد تلفظ بالإبراء، كما في "الاقناع". قوله: (وليس لأب صغيرة) هذا كقوله: بأبه اقتدى ... قوله: (من مالها) لأنه لا حظ لها في ذلك. قوله: (أمة) يعني: ولو مكاتبة. قوله: (ولو أذن فيه ولي) لأنه لا إذن له في التبرع. قال في "المبدع": والأظهر: الصحة مع الإذن.
: قوله: (بلا بينة) أي: على سفهها، كمن باع، ثم ادعى سفها، ونحوه. قوله: (في ذمتها) أي: ويأخذ منها إذا انفك الحجر عنها، وعلم منه: أنه لا يصح بمعين؛ لتعلق حق الغرماء به. قوله: (وهو طلاق بائن ... إلخ) اعلم: أن لفظ الخلع ونحوه، من الألفاظ التي ليس فيها لفظ الطلاق، إما أن يقترن بعوض أو لا، وعلى التقديرين، إما أن ينوي الزوج بذلك اللفظ الطلاق، أو لا. فهذه أربع صور مختلف حكمها. فيكون طلاقا في صورتي النية بعوض أو دونه، وفسخا لا ينقص عدد الطلاق في صورة العوض بلا نية، ولا فسخا ولا طلاقا، بل لغوا في صورة عدم العوض والنية. قوله: (بلفظ صريح) أي: أو كناية خلع، وأولى. وحينئذ فلم يبق شيء من ألفاظه سوى تلك، فكيف يكون طلاقا بائنا بأي لفظ غير تلك؟ تاج. إذا تقرر ذلك، فقول المصنف: (مالم يقع بلفظ صريح في خلع) يعني: أو بلفظ كناية وأولى، كما يفهم مما
: قدمه في "الفروع" وكأنه إنما ذكر الصريح؛ ليرتب عليه قوله: (ولو لم ينو خلعا)، وإنما صح الخلع بالصريح بلا نية، أي: لأن الصريح في شيء لا يحتاج إليها. قوله: (فمع سؤال وبذل) أي: إن أردت حكم الكناية. فمع سؤال الزوجة الخلع، والتزامها العوض، يصح الخلع بلا نية؛ لن مجموع ذلك، قرينة على إرادته، ولعل سؤال غير الزوجة، وبذله العوض، كذلك. وبخطه أيضا على قوله: (فمع سؤال وبذل) إنما كان البذل والسؤال ونحوهما، قائمة مقام نية الزوج للكناية، مع أنها ليست من فعله - والقاعدة: أن لا يستدل على قصد شخص بفعل غيره، بل فعله - تنزيلا لإجابته للسؤال، ولقبضه للعوض منزلة فعلهما، كنعم وبلى، عقب كلام آخر من آخر. تاج الدين البهوتي. قوله: (وإلا فلا بد ... إلخ) أي: وإن لم تسأله الخلع وتبذل له العوض، فلا يصح الخلع بالكناية، إلا بالنية. والحاصل: أنه لا بد في الكناية من أحد أمرتن: النية، أو القرينة.
: قوله: (وتعتبر الصيغة) أي: يشترط لصحة الخلع: الإيجاب من الزوج، أو وكيله، والقبول من الزوجة، أو من يقوم مقامها، فلا يصح الخلع بمجرد بذل المال، وقبوله، ولا بد وأن يكون ذلك في المجلس، كالبيع. قوله: (ويصح بكل لغة من أهلها) أي: أهل تلك اللغة، أي: العارف بها. قوله: (لا معلقا) أي: لا يصح تعليق الخلع على مستقبل غير إن شاء الله تعالى، كقوله: خلعتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضي زيد إلحاقا له بعقود المعاوضات، ثم إن كان بنية الطلاق، فطلاق معلق، وإلا فلغو. وقد تقدمت هذه المسألة في قول المصنف في باب الشروط في البيع: (ويصح تعليق فسخ غير خلع بشرط). قوله: (ويستحق المسمى فيه) أي: في الخلع بشرط رجعة، أو خيار. قوله: (ومن خولع جزء منها) أي: مشاعا، (كنصفها)، أو معينا، (كيدها). ويصير طلاقها بنيته.
: قوله: (ولا يصح) أي: الخلع. (إلا بعوض) أي: لأنه ركن فيه، فلم يصح تركه، كالثمن في البيع. لا يقال: هلا يصح الخلع في صورة تجرده عن العوض، ويجب مهر المثل؟ لأنا نقول: خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، فإذا رضي بغير عوض، لم يكن له شيء، كما لو طلقها، أو علقه على فعل، ففعلته، وفارق النكاح، فإن دخول البضع في ملك الزوج متقوم، ثم العوض في الخلع، كالعوض في البيع والصداق، يدخل في ضمان الزوج بالعقد إن لم يكن نحو مكيل، أو برؤية متقدمة أو صفة، وإلا فمن ضمان الزوجة. قوله: (وكره بأكثر مما أعطاها) لعل المراد: إذا كان العوض منها.
: قوله: (وهو على محرم يعلمانه) لعل مثله إذا علمه الزوج وحده؛ لأنه حينئذ رضي بلا عوض. قوله: (فيقع رجعيا ... إلخ) أي: فيقع الخلع بلا عوض، أو بعوض محرم يعلمانه، أو الزوج على ما ذكرنا، طلاقا رجعيا إن نوى به الطلاق، وإلا فلغو. قوله: (أو قيمته) أي: إن كان متقوما، كالعبد في مثاله، وإلا فمثله، ولو بدله، لشملها. قوله: (فلا شيء له) أي: للزوج؛ لأن المحرم ثبت في ذمتها بالخلع، فلم يكن له غيره، وقد سقط بالإسلام، فلم يجب غيره. قوله: (ويصح) أي: الخلع. (على رضاع ولده) أي: على إرضاعها ولده المعين منها، أو من غيرها، أي: بلا تقدير مدة. قوله: (وينصرف إلى حولين) أي: إن كان الخلع عند الوضع، أو قبله. قوله: (أو تتمتهما) أي: بقية الحولين، إن مضى منهما شيء قبل الخلع.
: قوله: (وعليه أو على كفالته ... إلخ) عطف على قوله: (على رضاع ولده) أي: ويصح على رضاع ولده مدة معينة، وكذا ما بعده. قوله: (رجع) أي: الزوج على المخالعة في صور الانهدام، والجفاف، وموت الولد، وعلى تركتها في صورة موتها ببقية حقه على الصفة التي وقع عليها العقد، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: (يوما فيوما) أي: يدفع له ما بقي كل يوم بحسبه، فلا يستحقه معجلا، وهذا واضح في غير صورة موتها، إذا لم توثق الورثة. أما فيها، فينبغي أن يأخذه معجلا؛ لحلوله بالموت، كما تقدم في الحجر. قوله: (ولا يعتبر تقدير نفقته ... إلخ) فلا يشترط ذكر طعام، وجنسه، ولا قدر أدم، وجنسه، اكتفاء بالعرف، والأولى ذكر ذلك وتقدير المدة. وللوالد أن يأخذ منها ما شرط لولده، وينفقه بعينه، أو يأخذه لنفسه، وينفق عليه غيره. قوله: (ويصح على نفقة ماضية) أي: في ذمة الزوج لزوجته، كسائر الديون.
: قوله: (ومن حامل على نفقة حملها) أي: ويبرأ إلى فطامه. قوله: (ويسقطان) أي: النفقة الماضية. ونفقة الحمل عن الزوج. قوله: (ولو خالعها فأبرأته ... إلخ) الظاهر: أن المراد بهذه العبارة: أن تبرئه من نفقة حملها قبل الخلع؛ بأن تجعل الإبراء عوضا فيه فيخالعها، كما صرح بذلك في "الإقناع". وبخطه على قوله: (ولو خالعها) أي: على عوض، ثم أبرأته من نفقة حملها؛ بريء إلى فطامه، ويحتمل أن المراد: أنها أبرأته قبل خلعه من نفقة حملها؛ بأن جعلت الإبراء عوضا في الخلع، فخالعها صح، وبريء إلى فطامه، كما تقدم في "الإقناع" وهذا أولى. فتأمل، والله أعلم. أما لو خالعها على عوض، ثم أبرأته من نفقة حملها، فإنه يبرأ إلى فطامه. كما في "شرح الإقناع". وإنما صح الخلع في صورة جعل العوض الإبراء من نفقة الحمل، مع أن الإبراء من النفقة ليس من مالكها، فإنها للحمل، لكنها كالمالكة لها، كما قاله القاضي. أما كونها كالمالكة للنفقة مدة الحمل، فواضح، وأما بعد الوضع؛ فلأنها لولا ذلك لأحذت أجرة رضاعها، أو ما زاد على ذلك من كسوة الطفل، ودهنه، فلا يدخل
: تحت الإبراء؛ لأنه ليس في يدها ولا في حكمه، على أنا نقول: إن الإبراء في الصورة المذكورة، ليس على حقيقته، بل هو محمول على معناه، وهو أنها تقوم عنه بما يجب عليه مما ذكرنا، فهو نظير ما إذا خالعها على نفقة ولده المعين، ولو كان إبراء حقيقة، لم يصح لا من المالك، ولا ممن هو في حكمه؛ لأنه إبراء مما سيجب، فهو كما لو قالت الزوجة لزوجها: أبرأتك من نفقة غد، فإنه لا يصح، والله أعلم. قوله: (ما بهما) أي: ما في اليد أو البيت من ذلك، ولو أقل من ثلاثة، فلو كان فيهما غير المسمى، كما لو خالعها على ما بيدها من دراهم، فكان فيها دنانير، فهل يستحقها، أو يكون كما لو لم يكن بيدها شيء؟ الظاهر: الثاني
: قوله: (ما يحصل) أي: من الشجرة والأمة، لكن قياس ما تقدم في الوصية، له قيمة ولد الأمة؛ لحرمة التفريق. قوله: (وطلاق معلق بعوض) أي: وطلاق بشرط عوض، سواء كان الطلاق في نفسه منجزا، كقوله: إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق الآن، أو معلقا، كقوله: إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق، إذا جاء زيد، ونحوه.
: قوله: (بأي عبد) أي: يصح تمليكه، لا نحو منذور عتقه نذز تبرر. وظاهره: حتى المكاتب؛ لجواز نقل الملك فيه خلافا ل "الإقناع". قوله: (أعطته) أي: ولو متراخيا. قوله: (وإن أعطيتني هذا العبد) مثله، كما في "الإقناع": إن اعطيتني عبدا. ويمكن أن يكون قول المصنف بعد هذا: (ولا شيء له إن بان معيبا) أي: في الصورتين، أعني: صورة التنكير، أو التعريف والإشارة، فيكون كلام المصنف مساويا لما في "الإقناع". قوله: (وإن بان مستحق الدم) أي: مباح الدم بقصاص، أو غيره. قوله: (فأرش عيبه) قاله القاضي، خلافا لابن البنا. قوله: (لم تطلق) أي: بإعطائه؛
: لأنه إنما يتناول ما يصح إعطاؤها إياه. قوله: (بإحضاره) أي: بين يديه متمكنا من قبضه، ولا يد ظالمة حائلة. تاج الدين البهوتي. قوله: (ووقع رجعيا) أي: بشرطه الآتي؛ بأن يكون أقل من ثلاث في مدخول بها.
: قوله: (فخلع، لم يصح) أي: لعدم الصيغة منهما فيه، وعدم العوض أيضا، فإنها إنما للطلاق، ومحل ذلك ما لم ينو بالخلع الطلاق، وإلا وقع طلاقا بائنا، واستحق العوض. قوله: (بألف إلى شهر) "إلى" هنا، بمعنى "من" الابتدائية؛ لأن الطلاق لا غاية لانتهائه، وإنما الغاية لابتدائه. فقوله: (إلى شهر) أي: طلاقا مبتدأ من شهر، أي: من مضي شهر، فلا بد في استحقاق العوض في الصورة المذكورة أن يوقع الطلاق بعد مضي شهر من حين السؤال، سواء أوقعه منجزا؛ بأن صبر إلى أن مضى الشهر، ثم نجز الطلاق، أو أوقعه معلقا، كما لو قال حين السؤال: إذا جاء رأس الشهر. والظاهر: أنه لا يملك المطالبة بالعوض، حتى يمضي الشهر، ويقع الطلاق. فتدبر.
: قوله: (وإن لم يف فله الأقل ... إلخ) أي: إذا لم يطلق ضرتها في الصورة الأولى، أو طلقها في الثانية، فإن طلاق السائلة بائن؛ لأنه بعوض، ثم إن كان العوض المذكور في الطلاق أكثر من الصداق المسمى، فليس له ما سمى في الطلاق؛ لأنه لم يف بالشرط، لكنه لم يطلق إلا بعوض، فإذا لم يسلم له، رجع إلى ما رضي به عوضا، وهو الصداق، وأما إن كان المسمى في الطلاق أقل من الصداق، فليس له إلا ما سمي في الطلاق؛ لأنه رضي بكونه عوضا عن زوجته، وعن شيء آخر، فإذا جعل كله عنها، كان أحظ له. قوله: (فطلق أكثر استحقه) أي: من غالب نقد البلد، إن أجابها على الفوز، ولها الرجوع قبل إجابته، كما تقدم آخر الفصل قبله. قوله: (بانت بالأولى) أي: إن نوى كون الألف في مقابلتها، فظاهر: أنها تبين بالأولى، ويستحق الألف، ولا يلحقها ما بعدها، وأما إن نواه بعد الثانية، وجعل الألف في مقابلتها، فالأولى رجعية، وتبين بالثانية، ويستحق الألف، فإن
: نوى جعل الألف في مقابلة الأولى والثانية، بانت بالأولى بنصف الألف، وإن نواه بعد الثالثة، وجعله في مقابلتها وحدها، فكذلك تبين بها، وما قبلها رجعي، وإن نوى الألف بعد الثالثة، وجعله في مقابلة الثلاث، بانت بالأولى بثلث الألف، وإن جعله في مقابلة الثالثة والثانية، فالأولى رجعية، وتبين بالثانية بنصف الألف. هذا مقتضى ما ذكروه في هذا المحل. قوله: (ولو قال امرأتاه) بخذف تاء التأنيث من الفعل، كما هو بخط المصنف. وهو لغة، سمع سيبويه: قال فلانة. قوله: (بانت بقسطها) أي: من الألف، ويسقط على مهر مثليهما، فإذا كان مهر مثل المطلقة ستين، والأخرى أربعين، كان له من الألف ست مئة. قوله: (ولو قالته) أي: طلقنا بألف، (إحداهما، فرجعي) سواء طلق السائلة، أو ضرتها؛ لخلوه من العوض؛
: لعدم وفائه بما طلبت. فإنها جعلت الألف في مقابلة طلاقها مع ضرتها، ولم يف به، بخلاف السابقة، فإن كل واحدة منهما بذلت له قسطا من الألف في مقابلة طلاقها وحدها. قوله: (فقالتا: شئنا) علم منه: أنه لو شاءت الرشيدة فقط، لم يقع طلاق؛ لعدم وجود المعلق عليه. قوله: (وبالرشيدة بائنا بقسطها) أي: من الألف، يقسط على مهر مثليهما، خلافا ل "الإقناع"، حيث ألزم الرشيدة بنصف الألف. قال في "الإنصاف": على الصحيح في المذهب. قوله: (وأنت طالق وعليك ألف ... إلخ) اعلم: أن الزوج تارة يجعل الطلاق معلقا على العوض، كقوله: إن أعطيتني كذا، فأنت طالق، أو أنت طالق،
: إن أعطيتني كذا، فلا يقع الطلاق، إلا بوجود المعلق عليه، كما تقدم ويأتي، وتارة يوقع الطلاق، ثم يشترط العوض كما هنا، فيقع الطلاق منجزا مطلقا، أي: سواء قبلت أو لا، وأما العوض، فإن التزمته وقع الطلاق بائنا، واستحقه بشرطين: أن تلتزم العوض بالمجلس. وأن لا يتقدم التزامها ردها لالتزام العوض، فإن عدما أو أحدهما، فالطلاق رجعي. قوله: (ويصح رجوعه) أي: عن طلب العوض (قبل قبولها) أي: التزامها العوض، فيكون رجعيا، ولا تبين منه ببذل العوض بعد. قوله: (فله الأقل من المسمى) أي: العوض المذكور في الخلع. قوله: (مطلقا) هو مفعول مطلق، أي: توكيلا مطلقا من غير تقدير عوض،
: والمستحب: التقدير. قوله: (فخالع بأنقص ... إلخ) اعلم: أن صور مخالفة الوكيل المذكورة هنا أربع؛ لأن وكيل الزوج، تارة يخالع بأنقص من المهر، أو مما قدر له، ووكيل الزوجة تارة يختلعها بأزيد من المهر، أو مما قدرت له، والخلع في الأربع صحيح، ويضمن النقص أو الزيادة، إلا في الصورة الثانية، وهي ما إذا عين الزوج لوكيله العوض فتقص منه، ووجهه: أن مخالفته إذن صريحة، فيشبه الفضولي، فلا يصح الخلع، وكأن الفرق بينه وبين البيع: أن النكاح يحافظ على بقائه، ويحتاط له أزيد من الملك. وأما الفرق بين هذه، وبين ما إذا اختلع وكيلها بأزيد مما قدرته، فهو: أن الخلع من جانب الزوج دون الزوجة؛ إذ يصح أن يختلعها الأجنبي بغير علمها، ففي صورة الزيادة، حصل منها الرضى بما قدرته، وتبرع الأجنبي بالزائد، ولو وقع الخلع بما قدرته فقط أو بما ألزمنا به الوكيل فقط، لكان صحيحا، فكذا إذا اجتمعا. قوله: (لا وكيلها حلولا) أي: لا يضر، بل يصح الخلع إن خالف وكيل الزوجة حلولا؛ بأن
: وكلته أن يختلعها بحال، فاختلعها بمؤجل؛ لأنه زادها خيرا، وكذا لو خالف وكيل الزوج تأجيلا؛ بأن وكله أن يخلعها بمؤجل، فخلعها بحال. قوله: (ويحرم الخلع) أي: ولا يصح، أي: لا يقع؛ لأنه ليس المقصود منه الفرقة، بل بقاء المرأة مع زوجها، ومثل ذلك كما في "شرح الإقناع": من يخلع الأخت، ثم يتزوج أختها، ثم يخلع الثانية ويعيد الأولى، وهلم جرا. قوله: (أو تأجيله، فقولها) قال منصور البهوتي: لعل المراد: إذا أقرت به
: ابتداء مؤجلا متصلا، بخلاف ما لو أقرت به، ثم سكتت، ثم ادعت تأجيله، وأنكرها، فقوله، كما يأتي في الإقرار. قوله: (وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها) أي: لا حيلة على إسقاط يمين الطلاق، وإلا فلا يصح الخلع، كما تقدم. قوله: (ولو كانت وجدت) الصفة ... إلخ، أي: كلها أو بعضها، كما لو قال: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق، ثم أبانها فأكلت بعضه، ثم أعادها إلى نكاحه، فأكلت بقيته، فتطلق، كما ذكره ابن نصر الله في "حواشي الفروع".
: كتاب الطلاق الطلاق والطلقة: مصدر طلقت المرأة بفتح اللام وضمها: بانت من زوجها، والجمع طلقات بفتح اللام، فهي طالق، وطلقها زوجها فهي مطلقة، وأصله في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد، والإطلاق: الإرسال. وشرعا: ما ذكره المصنف بقوله: (حل ... إلخ). قوله: (حل قيد النكاح) أي: بإيقاع نهاية عدده. قوله: (أو بعضه) أي: أو هو، أي: الطلاق: حل بعض القيد بإيقاع ما دون النهاية. قوله: (ويكره بلا حاجة) أي: بأن كانت حال الزوجين مستقيمة. قوله: (ويباح عندها) أي: عند الحاجة، كسوء خلق المرأة، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. قوله: (ويسن لتضررها) أي: الزوجة ببقاء النكاح لبغضه أو غيره. قوله: (ولتركها صلاة) أي: بتأخيرها عن وقتها. قوله: (وعفة) أي: ولتركها عفة بزناها ونحوهما، كتفريطها في حقوق الله تعالى، إذا لم يمكنه
: إجبارها، وقال الشيخ تقي الدين: يجب فراقها إذن. واعلم: أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، ذكر المصنف منها هنا ثلاثة، ويأتي أنه يحرم في الحيض، أو طهر أصابها فيه، ويجب على مول أبي الفيئة، أي: الوطء بعد الأربعة أشهر. قوله: (في طلاق أو منع من تزويج) أي: لأنهما ليسا من البر، وكذا لا تجب طاعتهما في بيع سرية أو ترك شرائها. قوله: (ولو مميزا يعقله) أي: بأن يعلم: أن زوجته تبين من وتحرم عليه إذا طلقها، وعلم منه: صحة طلاق السفيه، والعبد، ومن لم تبلغه الدعوة. قوله: (وتعتبر إرادة لفظه لمعناه) أي: يشترط لوقوع الطلاق، أن يقصد بلفظ الطلاق معناه الموضوع
: له؛ بأن يعرفه ولا يريد غيره. قوله: (وكذا آكل بنج) آكل بمد الهمزة وكسر الكاف اسم فاعل، والبنج، كفلس: نبات له حب، يخلط بالعقل ويورث الخبال، أي: الفساد والجنون، وربما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبه، ويقال: أنه يورث السبات. قاله في "المصباح". أي: وكذا لا يقع طلاق آكل البنج لتداو، أو غيره. قوله: (حتى أغمي ... إلخ) الإغماء: امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ، أو سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة. والغشي بفتح الغين المعجمة -وضمها لغة- تعطل القوى المتحركة؛ لضعف القلب بوجع شديد أو برد أو جوع مفرط، وقيل: الغشي: الإغماء. قوله: (فذكر أنه طلق) أي: لأنه إذا ذكر الطلاق وعلم به، دل ذلك على أنه كان عاقلا حال صدوره منه، فلزمه. قال الموفق: هذا -والله أعلم- فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية، وبطلان حواسه، فأما من كان جنونه لنشاف، أو كان مبرسما، فإن ذلك يسقط حكم تصرفه، مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية، فلا يضره ذكره للطلاق، إن شاء الله تعالى.
: قوله: (وممن شرب طوعا) أي: مختارا، (مسكرا أو نحوه)، كالحشيشة المسكرة. قاله المصنف في "شرحه" تبعا للشيخ تقي الدين، فإن حكمها عنده حكم الشراب المسكر، حتى في إيجاب الحد، خلافا لما قدمه في "الإقناع" تبعا للزركشي من أنها كالبنج. وفرق الشيخ بينهما، بأنها تشتهي وتطلب، فهي كالخمر بخلاف البنج، فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس وطلبها. قوله: (بين الأعيان) أي: كأن صار لا يعرف ثوبه من ثوب غيره. قوله: (ونحو ذلك) كوقف وعارية. قوله: (لا من مكره لم يأثم) بأن لم يتجاوز ما أكره عليه. قوله: (ولا ممن أكره ظلما) أي: لا يقع طلاقه، بخلاف مول أكرهه حاكم على الطلاق، وبخلاف اثنين زوجهما وليان ولم يعلم السابق منهما. فأكرههما الحاكم على الطلاق فيقع؛ لأنه إكراه بحق.
: قوله: (بعقوبة) ظاهره ك "التنقيح": أن العقوبة بما ذكره إكراه، ولو لم تقترن بوعيد، خلافا ل "الإقناع". قوله: (أو تهديد) أي: تخويف، فالوعيد المذكور إكراه، لا يقال: لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات، فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة أيضا. قوله: (بسلطنة) متعلق ب (قادر)، أي: قادر بسبب كونه سلطانا، الحكام، أو بسبب تغلب، كلص، وقاطع طريق. قوله: (بقتل ... إلخ) متعلق ب (تهديد). قوله: (أو ضرب) أي: شديد، كما في "الإقناع"، لا يسير في حق من لا يبالي به، أما في حق ذوي المروءات، على وجه يكون إخراقا لصاحبه وغضا له وشهرة، فهو كالضرب الكثير. قاله الموفق، والشارح. قوله: (أو حبس) أي: طويل. قوله: (أو أخذ مال ... إلخ) أي: وإخراج من ديار، ونحوه، كما في "الإقناع".
: قوله: (أو أخرق به) الإخراق بالخاء المعجمة، أي: أهين بقول موجع من سب، ونحوه. قوله: (أو طلقة فطلق أكثر) قال منصور البهوتي. فظاهره: أنه لو أكره على أن يطلق، فطلق ثلاثا، لم تقع. انتهى. وكأن وجهه: أن المكره على أن يطلق، مكره فطلق ثلاثا، لم تقع. انتهى. وكأن وجهه: أن المكره على أن يطلق، مكره على الماهية الصادقة بالواحدة والثلاث، فإذا طلق ثلاثا، فهي مما أكره عليه فلم تقع، وهذا نظير ما ذكروه في المريض: أنه إذا طلبت زوجته أن يطلقها بعوض، فطلقها ثلاثا، لا يكون فارا من الميراث، أي: لصدق سؤالها بالثلاث، والله أعلم. تنبيه: مثل ما إذا أكره على طلقة، فطلق أكثر في وقوع الطلاق، لو أكره على صريح، فأتى بكناية، أو على تعليقه.
: تتمة: لو ادعى أنه طلق وهو زائل العقل، فكما لو أقر، ثم ادعى أنه كان مجنونا، وفيه أقوال: ثالثها: يقبل إن كان ممن غلب وقوعه منه. ذكره في "المبدع". قال ابن قندس في "حواشي المحرر": المقدم: عدم القبول إلا ببينة. قوله: (ويقع بائنا ... إلخ) أي: يقع الطلاق في النكاح الفاسد، حالة كونه بائنا، فمقتضى وقوع الطلاق: أنه لو نكحها بعد، كانت معه على بقية عدده، وأنه لو أوقع في الفاسد الثلاث، لو تحل، إلا بعد زوج، كما ذكره ابن نصر الله. قوله: (ولا يراها مطلق) هذه الجملة حال من الصحة، والتقدير: قيل بصحته، والحال أنها غير أنها غير مرئية للمطلق، أي: لا يعتقد المطلق في النكاح الفاسد صحة ذلك النكاح. كالنكاح بولاية فاسق أو شهادته، أو نكاح أخت معتدته، أو نكاح الشغار، أو المحلل، أو بلا شهود، أو بلا ولي. قال في "شرحه": كما لو حكم به من يرى صحته، أي: فإنه يقع
: الطلاق بعد الحكم بلا إشكال، لا أنه يكون بائنا بلا عوض، كما يوهمه التشبيه؛ لأنه إذا حكم بالصحة من يراها كالصحيح المتفق عليه، كما صرح به في "الإقناع" و"شرحه"، فمقتضاه: حل الزوجة في النكاح الفاسد للزوج الذي يعتقد الفساد، حيث حكم بصحته حاكم يراها، لكن قال الشيخ تقي الدين: اختلفت الرواية عن أحمد، لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه، فهل يباح بالحكم؟ على روايتين. قال: والتحقيق في هذا: أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام أن يحكم له بما يرى أنه حرام عليه؛ لأنه جمع بين طلب شيء، واعتقاد تحريمه، ومن فعل هذا، فقد فعل ما يعتقد تحريمه، وهذا لا يجوز، لكن لو كان الطالب غيره، أو ابتدأه الإمام بحكم، أو قسم ميراث مثلا، فهنا يتوجه القول بالحل؛ لأنه لم يصدر منه فعل محرم. انتهى بمعناه. قوله: (ولا يكون) أي: الطلاق في النكاح الفاسد قبل الحكم بصحته بدعيا في حيض؛ لأن استدامته غير جائزة. قوله: (لا خلع) بالرفع، عطفا على فاعل (يقع) المستتر؛ لوجود الفاصل، أي: لايقع خلع في النكاح الفاسد
: قبل الحكم بصحته، أي: لا يصح الخلع لما ذكره المصنف من خلوه من العوض، لكن حيث نوى به الطلاق كان طلاقا، كما تقدم. قوله: (ولا في نكاح فضولي قبل إجازته ولو نفذ بها) ببناء نفذ للمجهول، أي: ولو قلنا ينفذ نكاح الفضولي بالإجازة، وحاصله: أن نكاح الفضولي، له ثلاث حالات: أحدهما: قبل الإجازة، فلا يقع فيها طلاق، كما في المجمع على بطلانه، كالخامسة. الثانية: بعد الإجازة قبل الحكم بصحته، حيث لا يراها زوج، فيقع الطلاق فيها بائنا كالفاسد. الثالثة: بعد الإجازة والحكم بالصحة، فكالصحيح المتفق عليه. قوله: (وكذا عتق في شراء فاسد) أي: فينفذ العتق، ويضمنه معتقه لبائعه بقيمته يوم عتقه، مع ضمان نقصه، وأجرته إلى حين العتق. هذا مقتضى تصريحهم: بأن المقبوض بعقد فاسد، ضمانه كالغصب، وإن لم يتعرضوا له هنا. فلو قال لمن اشتراها بعقد فاسد: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، فهل يصح العتق، ولا تباح له لحرمتها في الشراء الفاسد، فكذا في النكاح المرتب عليه بالأولى؛ ولئلا يتخذ ذريعة إلى الوطء بشراء فاسد، أو لا يصح العتق أيضا؛ لعدم حصول ما اشترطه، وهو النكاح؟ فيه تأمل!
: قوله: (ومن صح طلاقه) أي: وهو العاقل المختار، ولو مميزا يعقله، كما تقدم. قوله: (ولوكيل لم يحد له حدا) أي: لم يعين له الموكل وقتا يطلق فيه، فإن عين، كأن يقول: طلقها اليوم، لم يملكه في غيره، أي: فلا يقع؛ لأنه إذن أجنبي. قوله: (لا وقت بدعة) أي: لا يجوز للوكيل أن يطلق وقت بدعة، كالموكل، فإن فعل لم يقع، كما ذكره في "شرحه". وفي "الإقناع": فإن فعل وقع كالموكل. فإن أراد حيث أذن له وقت البدعة، فظاهر، وإلا فلا يتم التشبيه. قوله: (ولا أكثر من واحدة) أي: ليس للوكيل المطلق أن يطلق أكثر من تطليقة واحدة؛ لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم، أي:
: وما زاد مشكوك فيه، والأصل عدم الإذن، وعليه: فلا يقع أكثر من واحدة، وإن تردد فيه بعضهم. قوله: (إلا أن يجعله له) أي: بلفظه، أو نيته، ويقبل قوله فيها. قوله: (ولا يملك بإطلاق) أي: لا يملك الوكيل مع إطلاق الوكالة تعليقا للطلاق على شرط؛ لأنه لم يؤذن فيه لفظا، ولا عرفا، فلا يقع الطلاق ولو وجد المعلق عليه. قوله: (وقع ما اجتمعا عليه) فلو وكلهما في ثلاث، فطلق أحدهما واحدة، والآخر أكثر، فواحدة، أو طلق أحدهما ثنتين، والآخر ثلاثا، فثنتان. قوله: (وإن قال: طلقي نفسك ... إلخ) هذا توكيل لها في طلاقها، وهو صحيح. كما يصح توكيلها في طلاق غيرها.
: قوله: (وتملك الثلاث في: طلاقك بيدك)، (طلاقك): متبدأ مضاف، والكاف المكسورة مضاف إليه، و (بيدك): جار ومجرور خبر، و (في): جارة لقول محذوف، والتقدير: وتملك الزوجة الطلاق الثلاث في قول زوجها لها: (طلاقك بيدك) وذلك لأنه مفرد مضاف فيعم. قوله: (ووكلتك فيه) أي: في الطلاق، أي: فتملك الثلاث أيضا، إذا قال لها: وكلتك في الطلاق؛ لأنه معرف ب"اللام" الصالحة للاستغراق، فيعم. وفيه أنها تحتمل أن تكون للجنس، وكزوجة فيما تقدم كله وكيل غيرها. قوله: (من ثلاث) أي: بأن قال لأحدهما: اختر ما شئت من ثلاث.
: باب سنة الطلاق وبدعته أي: إيقاعه على وجه مشروع، أو منهي عنه. قوله: (في طهر) أي: من حيض، أو نفاس. قوله: (مدخولا بها) أي: في نكاح صحيح. قوله: (في حيض) يعني: غير رجعية، أما فيها فلا بدعة؛ لعدم تأثيره في تطويل العدة؛ لأنها تبنى على ما مضى. قوله: (أو علقه على أكلها ... إلخ) علم منه: أنه لو علق طلاقها على شيء لا يعلم وقوعه وقت بدعة، كما لو علقه بقدوم زيد، فقدم في زمن بدعة، أنها تطلق للبدعة، ولا إثم. وصرح بمعناه في "الإقناع". إن قال لمدخول بها: أنت طالق للسنة، إذا قدم زيد، فقدم وهي في زمانها، طلقت، وإلا فحتى يأتي زمان السنة. ولغير مدخول بها، تطلق عند قدومه مطلقا، وإن صارت مدخولا بها قبل قدومه، فكالمدخول بها على ما تقدم. "إقناع" بالمعنى. قوله: (وتسن رجعتها) فإذا راجعها في الحيض، وجب إمساكها حتى تطهر، فإذا
: طهرت، سن أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر. "إقناع". قوله: (فأكثر) أي: فأكثر من طهر. منصور البهوتي. قوله: (أو عقد، محرم) وإيقاع ثنتين مكروه، لا محرم. قوله: (مطلقا) أي: لا في زمن ولا عدد. قوله: (طلقت) هي تطلق من باب: قتل. وفي لغة من باب: قرب. "مصباح". قوله: (ويقبل حكما) وإن قال لها في طهر وطيء فيه:
: أنت طالق للسنة، فيئست من المحيض، أو استبان حملها لم تطلق. كذا في "الإقناع". قوله: (إذا) ظرف للمضاف، وهو حال من قوله: (ضد حالها) محمد الخلوتي. قوله: (إذا طهرت) يعني: ولو لم تغتسل. قوله: (إذا طهرت ... إلخ) علم منه: أنها لو أيست من المحيض، أو استبان حملها لم تطلق. وصرح به في "الإقناع" كما نقلناه قبل. قوله: (أو طهر وطيء فيه) أي: أو لم يطأ فيه، لكن تعقب رجعة من طلاق في حيض؛ لأنه
: بدعة، وإن لم يكن محرما. قوله: (إن كان ثلاثا) أي: أو كانت طلقة مكملة لما يملكه من الطلاق؛ لبينونتها عقب ذلك. "شرح إقناع". قوله: (فلو قال ... إلخ) ولو متراخيا، كما يفهم من "الإقناع". قوله: (قبل حكما) إذ البعض حقيقة في القليل والكثير. قوله: (في كل قرء) القرء: بفتح القاف، وحكي ضمها: الحيض والطهر، ومذهبنا الأول. والجمع أقرؤ، وأقراء، وقروء.
: قوله: (لم يحضن) يعني: لصغر، وأما قال ذلك لآيسة، فلا تطلق، كما في "الإقناع"، أي: لعدم الشرط. قوله: (حتى تحيض) إذ القرء الحيضة، كما سيجيء. قوله: (في كل حيضة طلقة) وإن كانت حين التعليق في قرء، وقع بها واحدة في الحال، وطلقتان في قرأين آخرين، في أول كل قرء منهما. "إقناع". قوله: (فتبين بواحدة) فإن تزوجها وقع بها طلقتان في قرأين. "إقناع". قوله: (ونحوه) كمليحة. قوله: (أو أسمجه) أسمجه: أفعل تفضيل من سمج سماجة، وهو ضد
: حسن واعتدل. "مطلع". قوله: (أو نحوه) كأوحشه. قوله: (زمن سنة) وكذا زمن بدعة، كلاهما مفعول به. وقوله في الأول: (شبهه)، وفي الثاني: (قبح) فمفعول له. قوله: (في الأغلظ) أي: دون الأخف. فلو قال: أنت طالق أحسن الطلاق، وقال: أردت زمن البدعة الموجود إذن قبل، وإلا فلا. وكذا لو قال: أقبحه، وقال: أردت زمن السنة، فإن كان الموجود إذن ما ادعى إرادته قبل، وإلا فلا. قوله: (فقط) أي: دون غيره بلا قرينة، كما في "الإقناع".
: قوله: (بسؤالها) أي: بعوض. تتمة: الذي يتلخص من كلامه: أن زمن البدعة في حق من لها بدعة، هو زمن حيض، ومثله نفاس، لم تسأله طلاقا فيهما على عوض، وزمن طهر وطيء فيه، أو تعقب لرجعة من طلاق في حيض، وزمن طهر في عدة رجعية لم تسأله طلاقا فيهن. ثم زمن البدعة هذا على قسمين: ما يحرم إيقاع الطلاق فيه، وهو: زمن الحيض، والنفاس، والطهر الذي وطيء فيه بشرطه السابق. وما لا يحرم، وهو: ما بقي بشرطه أيضا، والله أعلم. فليتأمل.
: قوله: (فيقع من مصرح) أي: غير حاك، ونحوه. قوله: (من وثاق) بفتح الواو وكسرها: ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه. قال تعالى: (فشدوا الوثاق) [محمد: 4]. "مطلع". قوله: (وادعى ذلك) أي: إرادة ما ذكر. قوله: (دين) مبني للمفعول، ويجوز أن يكون من دين بمعنى: ملك، وأن يكون من دينت الرجل تديينا: إذا وكلته إلى دينه، فهو قد وكل في نيته إلى دينه. "مطلع".
: قوله: (ولم يقبل حكما) فإن صرح في اللفظ بالوثاق، لم يقع. قوله: (ونحوه) أي: من الكنايات. قوله: (أو لا امرأة لي) أي: فهو كناية. قوله: (فقال) أي: العالم. وتطلق امرأة غير النحوي. قوله: (وإن قال: بلى) أي: العالم بالنحو، أو غيره. قوله: (ومن أشهد) أي: أقر أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان تقدم من يمين، توهم وقوعها عليه. وصورة ذلك: أن يحلف إنسان بالطلاق الثلاث أن لا يكلم زيدا، فيمر على جماعة، ويسلم عليهم، فتبين له أن زيدا معهم، فيتوهم وقوع الطلاق عليه، فيقر عند بينة بوقوع الطلاق عليه، ثم يستفتي، فيخبر بأنه لا طلاق عليه، فإذا رفعته زوجته إلى الحاكم، وأقامت البينة على إقراره بالطلاق، فادعى أن سبب إقراره توهمه وقوع الطلاق عليه، وكان ممن يجهل ذلك،
: فإنه يقبل قوله بغير يمين على ما قدمه المصنف في "شرحه"، ومع اليمين على ما في "الإقناع"، ولا يقع عليه طلاق في هذه الحال، وما أشبهها، والله أعلم. قوله: (ويقبل قوله) أي: بغير يمين، وفي "الإقناع": بيمين. قوله: (وقال: هذا طلاقك) أي: طلقتك بسبب هذا، فهو مول؛ لأن الفعل نفسه لا يكون طلاقا. قوله: (كأن نوى أن هذا سبب طلاقك) أي: في زمن بعد هذا.
: قوله: (تخصص به) أي: فلا يقع عليه طلاق حتى يوجد ما خصصه به. والفرق بين هذه المسألة، وهي: ما إذا قال لها مثل قولها المذكور، ونوى تعليقه بوقت مثلا، وبين المسألة الأولى، وهي: ما إذا قال لها مثل قولها، متلفظا بالتعليق، حيث أوقعنا عليه الطلاق في مسألة التلفظ بالتعليق، ولم نوقعه عليه فيما إذا لم يتلفظ بالتعليق، بل نواه فقط: أن في مسألة التلفظ بالتعليق لم يقل لها مثل قولها؛ لأن المعلق غير المنجز، فوقع عليه بالتعليق الأول، وهو قوله: (كلما قلت لي شيئا ... إلخ)، بخلاف ما إذا نوى تخصيصه فقط من غير أن يتلفظ بالتعليق، فإنه قد قال لها مثل قولها في اللفظ، وإن اختلفا في المعنى، ومنه يؤخذ صريحا أن (كلما) في الصيغة المذكورة للفور؛ لأن "لم" في حيزها. والمعنى: كلما لم أقل لك شيئا إذا قلته لي، فإنت طالق، خلافا لابن الجوزي: في أن له التمادي في الجواب إلى قبيل الموت، والله أعلم. قوله أيضا على قوله: (تخصص به) لأن تخصيص اللفظ العام بالنية كثير، ومجرد النية لا يخرج لفظه عن مماثلة لفظها. قال منصور البهوتي: قلت: وكذا لو قال: أنت طالق. ونوى: من وثاق ونحوه. وإن كانت نيته، أو سبب اليمين يقتضي قولا غير هذا، عمل به على قياس ما يأتي في جامع الأيمان. انتهى.
: قوله: (لا بأنت طالق) أي: لا يقع بقوله: أنت طالق، أو لا؟ لأنه اسفهام. قوله: (ومن كتب صريح طلاق) أي: وإن كتب كناية كذلك، فكناية. قوله: (بما يبين) أي: يظهر. قوله: (إلا القراءة) أي: الحكاية للمكتوب، وإلا فالإنشاء قراءة. تاج الدين البهوتي.
: قوله: (مع صريح) أي: إشارة مفهومة. قوله: (كمع نطق) أي: بصريح طلاق. قوله: (عارفا معناه) وهو عندهم: خليتك، التي لفراق الزوجة: بهشتم، من عرف معناها لا تفتقر إلى نية؛ لأنها لا تستعمل عندهم إلا للفراق، بخلاف خليتك. قوله: (ما نواه) فإن لم ينو شيئا، فواحدة. قوله: (موجبه) موجبه بفتح الجيم، وهو اسم مفعول من أوجب الشيء ألزمه، فموجبه: مقتضاه، ومطلوبه، ومدلوله تشبيها بذلك. "مطلع".
: قوله: (فالظاهرة ... إلخ) الظاهرة: ست عشرة، ترك منها هنا واحدة، ذكرها فيما بعد؛ لطول الكلام عليها، وهي: أمرك بيدك، فالظاهرة: ما وضع للبينونة، والطلاق فيها أظهر. قوله: (خلية) هي في الأصل: الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها، ثم كني بها عن الطلاق. قوله: (وبرية) برية: أصله بريئة بالهمز؛ لأنه صفة من برأ الشيء براءة فهو بريء، والأنثى بريئة، ثم خفف همزه، كما خفف برية في (خير البرية). [البينة: 7] فعلى هذا يجوز: أنت بريئة بالهمز، وبرية بغير همز. "مطلع". قوله: (وبائن) منفصلة. قوله: (وبتة) أي: مقطوعة. قوله: (وبتلة) أي: منقطعة، وسميت مريم: البتول؛ لانقطاعها عن الرجال. وفاطمة: البتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها، حسبا، وفضلا، ودينا. شهاب فتوحي. قوله: (وأنت حرة) أي: من رق النكاح، وفي الخبر: «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم» أي: أسراء. فإذا أخبر الزوج بزوال الرق، وانصرف إلى المعهود، وهو رق الزوجية؛ إذ ليس له عليها غيره.
: قوله: (وأنت الحرج) أي: الحرام والإثم. قال في "المطلع": قولهم في الكناية: أنت الحرج، من باب الوصف بالمصدر مبالغة، أو: على حذف المضاف. أي: ذات الحرج. قوله: (على غاربك) هو مقدم السنام، وأي: مرسلة مطلقة غير مشدودة ولا ممسكة بالنكاح. قوله: (أو لا سلطان) أي: لا ولاية لي عليك. قوله: (والخفية) ما وضع لواحدة. قوله: (مخلاة) أي: مطلقة. قوله: (واعتدي) يعني: وإن لم يدخل بها.
: قوله: (وسراح) السراح بفتح السين: الارسال، تقول: سرحت الماشية، إذا أرسلتها، وتسريح المرأة: تطليقها. والاسم السراح، كالتبليغ والبلاغ. "مطلع". قوله: (من لفظ الصريح) وهو: الأمر، والمضارع، واسم الفاعل. قوله: (مقارنة للفظ) المذهب أنه يعتبر كونها مقارنة لجميع اللفظ، على ما يؤخذ من "الفروع" و "التنقيح". شهاب فتوحي. وفي "شرح" المصنف ما يخالفه من أنه يكفي اقترانها بأوله. وتابعه منصور البهوتي على ذلك، ثم هل لا بد من اقترانها بأوله، وأم يكفي أي جزء كان. ولا يضر عزوبها أو عدمها في البقية؟ جزم المصنف في "شرحه" بالأول،
: ومقتضى "الإنصاف": الثاني. قوله: (ولا تشترط ... إلخ) أي: ظاهرا، وأما باطنا، فلا بد منها؛ بقرينة قوله بعد: (فلو يرده) أي: الطلاق، (دين ... إلخ). قوله: (ويقع بظاهرة) كان الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة، مع ميله أنها ثلاث، وعنه: يقع بها ما نواه فقط. قوله: (وإن نوى واحدة) لأنها لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثا، وبه قال غير واحد من الصحابة. قوله: (واقربي) بضم الراء: أمر من قرب -بضم الراء- من الشيء قربا: صار قريبا منه، والله أعلم. "مطلع".
: قوله: (و: أنت، أو: الحل ... إلخ) وكذا قوله: علي الحرام، أو: يلزمني الحرام، أو الحرام لازم لي، بنية، ظهار، أو قرينة. ظهار، وإلا فلغو. قوله: (أو: ما أحل الله علي حرام) زاد في "الرعاية": أو حرمتك. قوله: (و: ما أحل الله علي حرام) وكذا قوله: أنت علي حرام، أو: الحل علي حرام، أعني به الطلاق، أو طلاقا. قوله: (فكطلاق) أي: فكنيته بذلك الطلاق، فيكون ظهارا، كما تقدم. وصرح به في "شرحه".
: قوله: (كالميتة والدم) في "الفروع" و"المبدع": والخمر. قوله: (من طلاق) أي: واحدة أو أكثر على حسب ما نواه. قوله: (بيدك) أي: وكذا بيد فلان. قوله: (تملك بها ثلاثا) أفتى به الإمام مرارا. ورواه البخاري في "تاريخه" عن عثمان رضي الله عنه. ولا يقبل قوله: أردت واحدة، ولا يدين. قوله: (أكثر من واحدة) إلا أن يجعله لها بلفظه أو نيته؛ بأن ينوي بقوله: اختاري عددا. فيقع ما نواه إذا أوقعته، وإن نقصت، وقع ما أوقعته فقط.
: قوله: (ولها أن تطلق نفسها) ولا يقع بقولها لزوجها: أنت طالق، أو طلقتك. قال في "الروضة": صفة طلاقها: طلقت نفسي، أو: أنا منك طالق، لا: أنا طالق. وحكم الوكيل في ذلك حكمها. قاله في "الإقناع" قوله: (فيختص بالمجلس) أي: إن لم يحد بمدة. قوله: (بقاطع) كشروع في صلاة لا إتمامها. قوله: (وبجعل) أي: منها أو غيرها. قوله: (بصريح) كطلقي نفسك ونحوه، لا إذا اشترط الصريح عليها في تطليقها نفسها، كطلقي نفسك بصريح، فلا يقع بكناية. تاج الدين البهوتي.
: قوله: (وهو أظهر) أي: وهو مقتضى ما تقدم في الوكالة. قوله: (كبعتها) أي: فلغو مطلقا، أي: نوى الطلاق به، أو لا. قوله: (في صلاة) فإنها لا تجزئه حيث لم يسمع نفسه.
: قوله: (ويعتبر) أي: عدده. قوله: (بالرجال) يعني: حرية ورقا، لا بالنساء. قوله: (ومبعض) قال في "شرحه": لأنه لا تمكنه قسمته في حقه؛ لاقتضاء الحال أن يكون له ثلاثة أرباع الطلاق، وليس له ثلاثة أرباع، فكمل في حقه. انتهى. ووجه ذلك: أن الحال يقتضي أن يكون الرقيق على نصف الحر، فيملك طلقة ونصفا، فإذا كان المبعض نصفه حر ونصفه رقيق، كان له بنصفه الحر طلقة ونصف، وبنصفه الرقيق ثلاثة أرباع طلقة، وإذا جمعت ذلك، صار طلقتين وربعا، وهي ثلاثة أرباع الثلاث. وبيان ذلك: أن تضرب الطلقتين في مخرج الربع، وتزيد على الحاصل بسط الربع وهو واحد من أربعة، فيجتمع تسعة، ثم تضرب الثلاث في أربعة، يحصل اثنا عشر، فإذا نسبت إليها التسعة وجدتها ثلاثة أرباعها، كما قال الشارح. قوله: (ولو طرأ رقه) كذمي تزوج ثم لحق بدار حرب، فاسترق قبل أن يطلق طلقتين، أما لو استرق بعدهما، ملك الثالثة. كما صرح به المصنف في الرجعة.
: قوله: (لغت الثالثة) وملكها بعد. قوله: (أو محلوفا به) كأنت طالقة لأقومن. قوله: (أو تخصيصا) أي: لبعض نسائه.
: قوله: (ولم ينو استئناف طلاق) وظاهره: إن أراد استئناف طلاق وهي رجعية، وقع تتمة الثلاث.
: قوله: (فثنتان) لأن ما بعد الغاية لا يدخل.
: قوله: (أو ثلث أو سدس طلقة) أي: فيقع طلقة، وهذا على مذهب من يرى أن الأول مضاف إلى ما بعد الثاني مقحم بينهما مضاف إلى الضمير، والتقدير في المثال المذكور: ثلث طلقة وسدسها، وهو مذهب سيبويه والجمهور، لكنه عندهم مختص بالضرورة، ولا يجوز استعماله في سعة الكلام، وذهب ابن مالك وجماعة إلى أنه من الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وأن الأول مضاف إلى محذوف مماثل للمذكور بعده، وأنه لا يخص بالضرورة وعليه فينبغي أن يقع طلقتان؛ لأن التقدير في المثال المذكور ثلث طلقة وسدس طلقة. فتدبر.
: قوله: (أو نصف طلقة وثلث طلقة ... إلخ) أي: فيقع ثلاثا. واعلم: أن هذه الصورة مشتملة على ثلاثة قيود: الإتيان بحرف العطف، والتصريح بالمضاف إليه في الكل، وكون المضاف إليه اسما ظاهرا، ومحترزات القيود الثلاثة تقدمت في كلامه، وأنه يقع بها طلقة واحدة. فتدبر. قوله: (أو لم يقل: أوقعت) بل قال: بينكن. قوله: (وشعرك) مبتدأ، و (طالق) خبره. قوله: (أو يدك) يعني: أو أصبعك، ولا إصبع لها.
: قوله: (فهي) أي: يدك. قوله: (تطلق مدخول بها) أي: بوطء أو خلوة في عقد صحيح. قوله: (ثنتين) نوى بالثانية الإيقاع، أو لا. اعلم. أن مدار الفرق بين المدخول بها، غير المدخول بها: أن الطلاق متى أوقعه الزوج في آن واحد، استوتا، ومتى أوقعه في آنين فاكثر، اختلفتا، فتبين غير المدخول بها بما أوقعه أولا، ولا يلحقها ما بعد، ويقع كله على المدخول بها فتدبر هذه القاعدة المهمة. قوله: (أو إفهاما) أي: متصلا أيضا؛ لأنه نوع من التوكيد، كما استظهره في "الحاشية". وجزم به في "شرح الإقناع"، فما صنعه المصنف من قبيل الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، فليحرر مرة أخرى.
: قوله: (وإن أطلق التاكيد) بأن أراد التاكيد، ولم يعين تأكيد أولى ولا ثانية. قوله: (معا) أي: ولو غير مدخول بها. قوله: (بثالثة) أي: لتطابقهما. قوله: (لا أولى بثانية) لاختلافهما بحرف العطف. قوله: (أنت مفارقة) لأنه تأكيد معنوي. قوله: (وإن أتى بشرط) كأنت طالق إن قمت أنت طالق. فتقع الثانية في الحال. والأولى بقيامها. ومثال الاستثناء: أنت طالق، أنت طالق إلا واحدة. فتقع ثنتان؛ لأن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة، وقد استثنى الكل فبطل. ومثال الصفة: والمراد بها: اللغوية، أعني: المعنى القائم بالغير: أنت طالق صائمة أنت طالق، فتقع الثانية في الحال، والأولى إذا كانت صائمة،
: إن لم تكن حين قوله ذلك صائمة. قوله: (ومعطوف عليه) فيعود الشرط والصفة للكل، وفي الاستثناء تفصيل يأتي. قوله: (قبل طلقة) ولم يرد: سيوقعها. قوله: (ولم يرد في نكاح) يعني: لم يرد بقوله: (قبلها طلقة). قوله: (ويقبل حكما) أي: إرادة ذلك. قوله: (أو بعد طلقة) ما لم يرد: في نكاح، أو من زوج، قبل بشرطه، فتقع واحدة. قوله: (ولم يرد: سيوقعها) أي: ولم يرد بقوله: (بعد طلقة) فلا يقع الآن شيء حتى يطلقها، فيقع ثنتان (أو بعدها طلقة) فيقع الآن واحدة. قوله: (فثنتان) أي: ولو
: غير مدخول بها. قوله: (أو أخر الشرط) كما لو قال: أنت طالق وطالق وطالق إن قمت، فقامت، طلقت ثلاثا معا. ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة، لا أولى بثانية، كما تقدم. قوله: (أو كرره ثلاثا بالجزاء) فيقع الثلاث في نحو: إن قمت فأنت طالق، وإن قمت فأنت طالق، وإن قمت فأنت طالق، فقامت، إذا أطلق أو نوى الاستئناف. قوله: (فثلاث) أي: معا ولو غير مدخول بها.
: باب الاستثناء في الطلاق من الثني، وهو: الرجوع، فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله. قوله: (وهو إخراج بعض الجملة ... إلخ) اعلم: أن قول القائل: فلانة طالق ثلاثا إلا واحدة، أو لفلان علي عشرة إلا واحدا. تناقض بحسب الظاهر؛ لاقتضاء أو له ثبوت المستثنى واقتضاء آخره نفيه. قال السيد في "شرح المفتاح": وقد افترقوا في التفصي عن هذا الإشكال فرقا: فمنهم من زعم أن المستثنى، والمستثنى منه، وأداة الاستثناء بمنزلة كلمة واحدة، حتى كأن العرب وضعته لمعنى واحد، كمدلول التسعة مثلا، عبارتان: إحداهما مختصرة، وهي لفظ تسعة، والأخرى مطولة، كعشرة إلا واحدا، وضعفه ظاهر. ومنهم من اختار أنه أريد بلفظ عشرة مثلا آحادها بأسرها، وأخرج بأداة الاستثناء بعضها عن تعلق النسبة الذي تقتضيه العبارة بظاهرها، ثم حكم بالثبوت أو الانتفاء، فعلى هذا لفظة عشرة باقية على معناها الحقيقي، الذي تدل عليه حال إفرادها، وقد أخرج بعض آحادها عن الحكم، فلا تناقض أصلا.
: يصلح جزءا لها يصلح جزءا للعشرين وما فوقه. انتهى فحافظ عليه. قوله أيضا على قوله: (إخراج) أي: لما هو داخل لفظا، غير مراد معنى. فليس الاستثناء رافعا لواقع، بل مانع من دخول المستثنى في المستثنى منه. قوله: (بعض الجملة) أي: بعض ما تناوله اللفظ لو لم يذكر الاستثناء. قوله: (من متكلم واحد) فلا يصح استثناء غير موقع. قوله: (وشرط فيه اتصال) لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، وهو غير ممكن، بخلاف المتصل؛ إذ الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ولولا ذلك لما صح التعليق. قوله: (لفظا) أي: بأن يأتي به متواليا. قوله: (ونحوه) كسعال وعطاس. قال الطوفي: فلا يبطله الفصل اليسير عرفا، ولا ما عرض من سعال ونحوه، ولا طول كلام متصل بعضه ببعض. قوله: (ملحق) أي: متأخر. قوله: (وعطف مغير) لحكم المعطوف عليه، نحو: أنت طالق أو لا.
: قوله: (إلا واحدة) أي: يقع ثلاث؛ لعود الاستثناء لما يليه، فهو كاستثناء الكل. وإن أراد الاستثناء من المجموع في ذلك، دين وقبل حكما. قاله في "الإقناع". منصور البهوتي. قوله: (إلا طلقة) يعني: فيقع ثلاث. قوله: (أو ثم) بأن قال: أنت طالق ثنتين فثنتين إلا ثنتين، أو: إلا واحدة.
: أو أنت طالق ثنتين إلا ثنتين، أو إلا واحدة فيقع بذلك ثلاث. قوله: (ما لم يستثنها) يعني: فيقبل حكما، خلافا ل "الإقناع" قوله: (وفي "القواعد" أي: لابن اللحام، وخالفه صاحب "الإقناع" فقال: والاستثناء يرجع إلى ما تلفظ به، لا إلى ما يملكه. انتهى. قوله: (إلى ما يملكه) أي: فيفيده تارة تخفيفا، كما إذا قال: أنت طالق أربعا إلا واحدة،
: فيقع ثنتان، وتارة تغليظا، كما لو قال في المثال: إلا ثنتين، فيقع ثلاثا؛ لعدم صحة استثناء الثنتين من الثلاث. هذا على ما في "القواعد"، وتقدم خلافه، وأنه يقع في الأولى ثلاثا، وفي الثانية اثنتين.
: باب الطلاق في الماضي والمستقبل أي: تقييد الطلاق بالزمن الماضي والمستقبل. قوله: (إذا) أي: وقت القول، وقع. قوله: (وإلا) أي: بأن أطلق، أو نوى إيقاعه في الماضي، لم يقع، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين، فقدم اليوم. قوله: (أو خرس) خرس بكسر الراء: ذهب نطقه. قوله: (قبل العلم بمراده) فلا يقع. منصور البهوتي. قوله: (فلها النفقة) أي: لم تسقط نفقتها. قوله: (لم يقع) ويحرم وطؤها من حين عقد الصيغة إن كان الطلاق يبينها. "إقناع".
: قوله: (تطلق فيه) أي: يتسع لوقوع الطلاق. قوله: (محرم) يعني: إن كان الطلاق بائنا. قوله: (ولها المهر) بوطئه المحرم؛ لأنها أجنبية. قوله: (بعد اليمين) أي: التعليق. قوله: (بيوم) مثلا. قوله: (صح الخلع) قلت: إن وقع الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، لم يصح، كما تقدم. "شرح إقناع" قوله: (وبطل الطلاق) لأنه صادفها بائنا. قوله: (وعكسهما) أي: فيبطل الخلع ويصح الطلاق. قوله: (وساعة) أي: بقدر ما يتسع؛ لوقوع الطلاق. قوله: (وإن لم يقع الخلع) أي: متى تبين عدم صحة الخلع، رجعت ... إلخ. قوله: (قبله بشهر) أي: وكذا لو حذف (قبله بشهر). قوله: (ونحوه) أي: كيوم. قوله: (لم يصح) أي: لم يصح التعليق؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموت، فلم يقع قبله؛ لمضيه. ومثله: إن قدم زيد فأنت طالق قبله بيومين، وإن
: قال: قبل موت زيد وعمرو بشهر، وقع بأولهما موتا. "إقناع". قوله: (وإن قال: يوم موتي ... إلخ) وقياس كلام أبي العباس: أنه يحرم وطؤها في كل يوم من حين التعليق؛ لأن كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت، كما في "شرح الإقناع". وهل إذا مات ليلا يقع، أم لا؟ . قوله: (طلقت) إنما وقع الطلاق في هاتين الصورتين دون صورة الملك؛ لأن الموت، أو الشراء سبب لأمرين، وهما الملك، والطلاق، وهذان المسببان يوجدان معا بعد وجود سببهما المذكور، اعني: الموت أو الشراء. وأما فسخ النكاح، فإنه يترتب على أحد المسببين، وهو الملك، فهو متأخر عنه، والمتأخر عن أحد المتساويين، متأخر عن المساوي الآخر، فلهذا وقع الطلاق؛ لتقدمه على فسخ النكاح. وهذا بخلاف ما إذا قال: إن ملكتك فأنت طالق؛ فإن الملك في هذا الحال سبب لأمرين: الطلاق وفسخ النكاح، فلا يقع الطلاق؛ لعدم مصادفته لها في وقت يمكنه طلاقها فيه؛ لأنه يصادفها مملوكة، وهو لا يمكن إيقاع الطلاق عليها، والله اعلم. فتدبر.
: قوله: (فمات أبوه) يعني: وقد قال لها: إن مات أبي طالق. قوله: (من الثلث) يعني: أو أجاز الورثة، وإلا طلقت وعتق منها بقدر الثلث. قوله: (ونحوه) كعتق وظهار. منصور البهوتي. قوله: (في غير المستحيل) الظاهر: أنه غاية لا قيد، فكأنه قال: ويستعمل طلاق ونحوه، كيمين بالله تعالى. ويجعل جوابه جوابه، ولو في غير المستحيل. فقوله: أنت طالق لأقومن، مثل: والله لأقومن، وقوله: أنت طالق لا أقوم، مثل: والله لا أقوم، هذا مثال غير المستحيل. وأما المستحيل، فقد ذكر المصنف أمثلته، وصرح بأن القسم مثله.
: قوله: (وإن علقه) أي: وقوع الطلاق ونحوه بفعل، أي: بوجوده. قوله: (مستحيل عادة) وهو ما لا يتصور في العادة وجوده، وإن وجد خارقا لها. قوله: (كحلفه بالله عليه) لأنه علقه بصفة لم توجد، ولأن ما يقصد تبعيده يعلق بالمحال. قوله: (على نفيه) أي: عدمه. قوله: (علمه) أي: موته. قوله: (كطلاق) أي: في ذلك التفصيل. قوله: (لغو) أي: فلا يقع طلاق اليوم، ولا في غد.
: قوله: (وقع بأولهما) أي: طلوع فجرهما. قوله: (وفي غد) الغد: اليوم الذي يلي يومك، أو ليلتك، وقد يراد به: ما قرب من الزمان. فلو قال: والله لأفعلن هذا غدا، أو إن لم أفعل هذا غدا، ففلانة طالق. وأراد به ما قرب من زمن حلفه، لم يحنث بفعله بعد الغد، قاله ابن نصر الله -رحمه الله تعالى- في "حواشي الفروع". قوله: (بأولهما) فيقع الطلاق بمجرد غروب شمس آخر الشهر قبله. قوله: (وأنت طالق اليوم) أي: في أحدهما، وكذا ما بعدهما.
: قوله: (فواحدة) أي: فيقع واحدة. قوله: (في كل يوم) أي: فيقع ثلاث في كل يوم طلقة، إن كانت مدخولا بها، وإلا بانت بالأولى. قوله: (من أوله) أي: يوم القدوم، كأنت طالق يوم كذا. قوله: (ولو ماتا) أي: الزوجان. قوله: (مع نيته نهارا) ومفهومه أنها تطلق مع الإطلاق، وصرح به في "التنقيح" و "الإقناع"، خلافا لما جعله المذهب في "الإنصاف". قوله: (في غد) أي: أو يوم كذا مثلا. قوله: (لم تطلق) لأن "إذا" لما يستقبل
: من الزمان، فالمعنى: أنت طالق في غد، أو نحوه وقت قدومه، بخلاف مالو قال: أنت طالق يوم كذا إن قدم زيد، فإنها تطلق من أوله بقدومه فيه، كما في "الإقناع". وفيه تأمل. قوله: (وبعضها غدا) أي: بعض طلقة أخرى، لا بعض الأولى، وإلا فلا يقع إلا واحدة، كما ذكره المصنف بعد. قوله: (آخر يوم منه) أي: ويحرم أن يطأها في تاسع عشريه، إن كان الطلاق بائنا. قوله: (فبفجر أول يوم منه) لأن أول الشهر الليلة الأولى منه، وآخرها طلوع الفجر، وفي "الإقناع": تطلق في آخر أول يوم منه.
: قوله: (إن كانت في عصمته) أي: أو رجعية. قوله: (لم يقعا) أي: الثانية والثالثة؛ لانقضاء زمنهما. قوله: (فيها) أي: مسألة كل سنة. قوله: (دين) أي: لأنها حقيقة. قوله: (المحرم دين) لأنه أدرى. قوله: (ولم يقبل حكما) لأنه خلاف الظاهر.
: قوله: (وهو ترتيب ... إلخ) أي: ربط الجزاء بالشرط، فيوجد بوجوده، ويعدم بعدمه من جهته، وهذا الربط يسمى: شرطا أيضا. والموضوع للربط "إن"، ثم إنه قد ضمن هذا المعنى جملة من الأسماء، فربطت كربطها، فمنها: "إذا" و "متى"، وهما: ظرفان لما يستقبل من الزمان غالبا، متضمنين معنى الشرط غالبا، فإذا قال: إذا قمت، أو متى قمت، فأنت طالق، كان ذلك شائعا في الزمن المستقبل، متى حصل قيامها فيه، طلقت. ومنها "من" وهو: اسم متضمن معنى الشرط، موضوع لمن يعقل، شائع فيه، فإذا قال: من دخلت الدار، فهي طالق أو حرة، كان شائعا في نسائه، وإمائه. ومنها "أي": وهي: اسم متضمن معنى الشرط، شائع فيما يضاف إليه، كائنا ما كان، كقوله: أي امرأة قامت، فهي طالق. أو: أي مكان جلست فيه، أو: أي زمان حللت فيه. وهذا معنى قول المصنف: و (من وأي ... إلخ). قوله أيضا على قوله: (وهو ترتيب) أي: من طلاق، وظهار، وعتق، ونذر، ونحوها.
: قوله: (غير حاصل) أي: في الحال. قوله: (حاصل) أي: موجود في الحال. قوله: (أو إحدى أخواتها) من أدوات الشرط ولو غير جازمة. قوله: (وحكمه) أي: جوابه. قوله: (سكوته) أي: سكوتا يمكنه الكلام فيه، ولو قل. قوله: (وتسبيحه) أي: المعلق بين شرط وجزائه. قوله: (ونحوه) أي: كتهليله. قوله: (المضافة إلى الشخص) كأيتكن قامت أو أقمتها، فهي طالق. فيعم من قامت أو أقمتها، كما تقتضي "أي" المضافة إلى الوقت عمومه، كقوله: أي وقت قمت، أو أقمتك، فأنت طالق، فإنه يعم كل الأوقات.
: قوله: (ولو قال: عجلته) فإن أراد تعجيل طلاق غير المعلق، وقع، ثم إن وجد المعلق عليه، وهي يلحقها طلاقه، وقع أيضا. قوله: (وأدوات الشرط ... إلخ) اعلم: أن الأدوات من جهة إفادة التكرار وعدمه، على قسمين: أحدهما: ما يفيده، وهو "كلما" فقط. والثاني: ما لا يفيده، وهو باقيها. ومن جهة التراخي والفورية، على قسمين أيضا: أحدهما: ما يكون للتراخي بشرطين: عدم نية الفورية، وعدم قرينتها، ويكون للفورية بشرط واحد: نية الفورية، أو قرينتها، وهذا القسم هو "إن" فقط.
: قوله: (غالبا) ومن غيره حيثما، ومهما، ولو، ونحوها. قوله: (ومع لم) أي: وكل الأدوات مع "لم" للفور، إلا مع نية تراخ، أو قرينة. قوله: (إلا إن ... إلخ) أي: فهي للتراخي، ولو مع "لم" قوله: (فثلاث) يعني: تقع على الموطوءة. قوله: (فثنتان ثنتان) أي: بالموطوءتين. قوله: (وهما) أي: الباقيتان.
: قوله: (فقط) أي: دون المتروكة. قوله: (وإن أطلق ... إلخ) قال المصنف في "شرحه"؛ بأن قال: أيتكن لم أطأ اليوم ولا بعده، أو: أيتكن لم أطأ أبدا، فضراتها طوالق. انتهى. فمعنى الإطلاق هنا: أن لا يقيد عدم الوطء بزمن معين، بل يأتي بما يعم جميع المستقبل، وهذا ظاهر لا إشكال عليه؛ لأن ذلك قرينة على إرادة التراخي، فلا يرد أن "أيا" مع "لم" للفور؛ لما ذكرنا، وصور منصور البهوتي في "شرحه" الإطلاق بما إذا لم يذكر الوقت؛ بأن قال: أيتكن لم أطأ، فضراتها طوالق، وجعل القرينة على إرادة التراخي استحالة وطئهن معا، وفيه نظر؛ إذ الفورية في كل شيء بحسبه، كما قالوا: يجب قضاء الفوائت فورا، أي: واحدة عقب واحدة بلا فصل يمكنه الصلاة فيه، فكذا هنا، وكما نص عليه النحاة في إفادة الفاء التعقيب، في نحو: جاء زيد فعمرو، وتزوج زيد فولد له ولد، فإن الفاء فيهما للتعقيب، لكنه مختلف، ففي جاء زيد فعمرو، معناه: أنه لم تحصل مهلة بين المجيئين، بل جاء عمرو على عقب زيد، وفي تزوج زيد فولد له، معناه لم يمض بعد العقد إلا مدة الدخول والحمل، فتعين المصير إلى ما ذكره المصنف في "شرحه" كيف وصاحب البيت أدرى بالذي فيه؟ ، وحينئذ فتحمل عبارة "الإقناع" على ما فسره المصنف؛ لأن العبارة واحدة، وأصلها لصاحب
: "الرعاية". والظاهر: أنه إذا لم يتعرض للزمن أصلا؛ بأن قال: أيتكن لم أطأ، فضراتها طوالق. ومضى زمن يمكن فيه وطء إحداهن، وقع بثلاث منهن، طلقة طلقة، وبمضي زمن يمكن فيه وطء الثانية، يقع كذلك، وكذا الثالثة والرابعة، فيطلقن ثلاثا ثلاثا؛ لأن هذا زمن الفورية، وقد فات، بل هذا مقتضى ما تقدم. فتدبر، ولا تعجل، والله أعلم. قوله: (تقيد بالعمر) فإن مات ولم يطأ واحدة منهن، طلقن ثلاثا قبيل موته، وإن وطيء بعضهن، فعلى ما سبق. قوله: (ولو كان بدل كلما) أي: في نصف الرمانة لا مطلقا. قوله: (فمات أحدهما) أي: القائل والمقول لها في الأول. قوله: (أو أحدهم) أي: القائل، والزوجتين في الثالثة.
: قوله: (وترثه) يعني: إن مات قبلها، كما لو أبانها عند موته بلا سؤالها، وكذا: إن لم أتزوج عليك، فأنت طالق ثلاثا. نصا. قوله: (وإن نوى وقتا) أي: بقوله: إن لم أطلقك، ونحوه. قوله: (وإن قال عامي) اي: غير نحوي، وهو منسوب إلى العامة، الذين هم خلاف الخاصة؛ لأن العامة لا تعرف العلم، وإنما تعرفه الخاصة، فكل واحد عامي بالنسبة إلى مالم يحصل علمه، وإن حصل علما سواه، قاله في "المطلع". قوله: (فشرط، كنيته) ولو من نحوي.
: قوله: (بمقتضاه) أي: التعليل. قوله: (أو قال) أي: رجل لامرأته. قوله: (في الحال) ظاهره: سواء وجد ما علل به في صورة التعليل، أو لا، وصرح في "الإقناع" بأنه لابد من كون العلة المذكورة موجودة، وإلا فلا يقع طلاق، وهو مقتضى ما تقدم فيمن أشهد على نفسه بطلاق زوجته، إلى آخر ما في صريح الطلاق وكنايته. فراجعه. قوله: (وكذا: إن ... إلخ) أي: وكذا لو قال لزوجته: إن قمت وأنت طالق، وقع في الحال، إلغاء للشرط هنا والواو؛ لأنها لا تصلح في الجواب، أو قال لها: لو قمت وأنت طالق، وقع في الحال أيضا، لما تقدم. فتدبر. قوله: (لشيء آخر) أي: من عتق، أو طلاق، أو ظهار، أو نحوه. قوله: (ك: ... إن قمت) أي: فلا تطلق حتى تقوم؛ لأن "لو" تستعمل شرطية، ك "إن".
: قوله: (فمتى دخلت الأولى) وهي المخاطبة. قوله: (لطلاقها أيضا) أي: لطلاق الأولى طلاقا ثانيا، والحاصل: أنه أتى بالصيغة المذكورة فتارة يطلق، فيلغو الشرط الثاني، وتارة ينوي للثاني جوابا، هو طلاق الأولى، أو الثانية، فعلى ما أراد. فهذه الصور الثلاث مذكورة في المتن، وبقيت صورة رابعة يحتملها المتن أيضا، وهي: ما إذا أراد جعل دخولها، ودخول ضرتها شرطا للطلاق، فتصير نظيرة الصورة المذكورة بقوله: (وإن دخلت الدار، وإن دخلت هذه ... إلخ) فلا تطلق إلا بدخولهما، لا بدخول إحداهما، وعلى هذا، فلا حذف في الجواب فتدبر. قوله: (إلا بدخولهما) لأنه رتب الطلاق على مجموع الدخولين. قوله: (وإن قمت متى قعدت) فيه نظر، فإنه من اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تأخير المتقدم، وعكسه، إلا أن يكون على حذف الفاء. قوله: (متى قمت) أي: أو قال: إن قعدت متى قمت ... إلخ.
: قوله: (ثم تقعد) لأنه من اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تأخير المتقدم، وتقديم المتأخر. قوله: (بوجودهما) أي: لا بوجود أحدهما. قوله: (كيفما كان) لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. قوله: (أو إن قمت، وإن قعدت) أي: فتطلق بوجود أحدهما، وهذا مخالف لما تقدم في قوله: (وإن دخلت الدار، وإن دخلت هذه ... إلخ) فإنها لا تطلق إلا بدخولهما، فيطلب الفرق. قوله: (بوجود أحدهما) لأن مقتضى ذلك: تعليق الجزاء على أحد المذكورين. قوله: (فطلقة) لأن الطلاق معلق على أمرين، ولم يوجد مجموعها إلا مرة.