: تزويجها من أبيه وابنه، ونحوهما. منصور البهوتي. ويتقيد الولي- إذا أذنت له وأطلقت، ووكيل الولي المطلق- بالكفؤ. "إقناع". قوله: (زوجت فلانة فلانا) أي: من غير أن يقول: موكلتي، أو موكلك، لكن لا بد أن ينسبها بما تنميز به، كما تقدم، فإن قلت: تقدم أنه لايكفي في الأب أن يسميها فقط من غير أن يقول: بنتي، وهنا ذكر أنه لا يعتبر أن يقول الوكيل: موكلتي؟ قلت: هنا قوله مثلا: فلانة بنت فلان الفلاني بمنزلة قول الأب: فلانة بنتي. فتدبر. قوله: (أو لفلان) فإن لم يقل ذلك؛ لم يصح النكاح - منصور البهوتي - لعدم تعيين الزوجين، وبهذا يفرق بين النكاح وسائر العقود، كالبيع
: قوله: (في نكاح) أي: في إيجاب نكاح. وقوله: (في نكاح) متعلق (بمنزلته) والتقدير: ووصي ولي إذا نص له على النكاح بمنزلته فيه. قوله: (إذا نص له عليه) فإن لم ينص له على النكاح، بل وصاه على أولاده الصغار ينظر في أمرهم؛ لم يملك بذلك تزويج أحد منهم. منصور البهوتي. قال ابن عقيل: صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره: وصيت إليك بنكاح بناتي، أو جعلتك وصيا في نكاح بناتي، كما يقول في المال: وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي، فيقوم الوصي مقامه. قوله: (صح التزويج ... إلخ) ومن صور التساوي، ابنا عم أحدهما أخ لأم، خلافا "للإقناع"، وفاقا "للإنصاف".
: قوله: (والأولى تقديم أفضل) أي: علما، ودينا. قوله: (من أذنت له) أي: ولم يصح غيره. قوله: (مطلقا) أي: جهلا مطلقا؛ بأن لم يعلم هل وقعا معا، أو واحدا بعد آخر؟ فيفسخهما الحاكم. قوله: (ثم نسي) ولو مع إقرارها لأحدهما به، وإن علم السابق؛ فالنكاح له، فإن دخل بها الثاني ووطئها وهو لا يعلم؛ فوطء شبهة يجب لها به مهر المثل، وترد للأول، ولا تحل له حتى تنقضي عدتها، ولا يحتاج الثاني ولا يحتاج الثاني إلى فسخ؛ لأنه باطل، ولا يجب المهر إلا بالوطء في الفرج. "إقناع" باختصار. قوله: (في غير هذه) وفيها فلا. قوله: (نصف المهر بقرعة) محله ما إذا لم تكن أقرب بالسبق
: لأحدهما، فإن كان وجب المهر، أو نصفه على المقر له، لاعترافه به لها وتصديقها له عليه، وكذا لو طلقاها؛ وجب على أحدهما نصف المهر بقرعة، وإذا عقد عيها أحدهما بعد ذلك؛ فلا ينبغي أن ينقص عدد طلاقه بهذه الطلقة؛ لأننا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه. ذكر معناه الشيخ تقي الدين. قوله: (فإن كانت أقرت بسبق ... إلخ) أي قبل موت الزوجين، وكذا لو أقرت بعد موتهما. كما في "الإقناع". ولو ادعى كل منهما السبق، فأقرت لأحدهما؛ فلا أثر له، ثم إذا فرق بينهما؛ وجب المهر على المقر له، وإن ماتا؛ ورثته دون صاحبه، وإن ماتت قبلهما؛ احتمل أن يرثها المقر له، واحتمل أن لا يرثها. أطلقهما في "المغني"و"الشرح"."إقناع"و"شرحه" باختصار قوله: (إن أنكر ورثته) والقول قولهم مع أيمانهم أنهم
: لا يعلمون السابق، فإن نكلوا؛ قضي عليهم."إقناع"و"شرحه". قوله: (بأمته) أي: أو بنته بإذنها، فلو كانت صغيرة، لم يجز؛ لعدم الكفاءة. قوله: (ونحوه) كما لو زوج ابنه الصغير بصغيرة هو ولي عليها. قوله: (أو وكلا واحدا ونحوه) أي: نحو ما تقدم، كأن أذن سيد عبده الكبير أن يتزوج أمته، أو نحو النكاح من العقود، كالبيع والإجارة، فيجوز تولي الطرفين فيهما. قوله: (فيشترط) أي: وقت القبول.
: قوله: (التي يحل له نكاحها) دخل فيه الكتابية، واحترز به عن المجوسية، والوثنية، والمحرمة، وكذا لو كان معه أربع نسوة، وقال لأمته: ما ذكر؛ فلا يكون نكاحا؛ لأنه لا يحل له نكاحها؛ لأنها خامسة. قوله: (إذا) أي: وقت القول. وقوله كغيره: (لو كانت حرة) لدفع اعتبار عدم الطول، وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم. قوله: (صح) أي: العتق والنكاح. قوله: (أو وتزوجتها) لأن قوله: (وجعلت عتقها صداقها) ونحوه يتضمن ذلك.
: قوله: (عتق بعض الآخر) يعني: أن أذنت هي، ومعتق البقية إن كان ذكرا، وإلا فولي المعتقة، وكان بحضور شاهدين ومتصلا، كما تقدم. قوله: (ومن) أي: أي أمة قيل لها: أعتقتك ... إلخ. قوله: (ما أعتق) أي: وقت الإعتاق."إقناع". وإن سقط لرضاع، أو نحوه؛ رجع بكلها وقت عتق. قوله: (غير مليئة) يعني: بكله أو بعضه. قوله: (ومن أعتقها بسؤالها ... إلخ) لو أعتقت عبدها على تزوجه بها بسؤاله أو لا؛ عتق مجانا. "فروع". قوله: (فقط) أي: دون أن يقول: ويكون عتقك صداقك، وكذا لو زاد ذلك أيضا. قوله: (وإلا) أي: وإن لم تنكحه، سواء كان الامتناع منها أو
: منه، فلا يجبر واحد منهما على التزويج، كما لو دفع إنسان مئة دينار مثلا لامرأة على أن يتزوجها بها، ثم عرض لأحدهما قبل العقد الرجوع عن ذلك؛ فإنه لا يمتنع عليه، ويأخذ ما دفعه لها. قوله: (قيمة ما أعتق) من كل أو بعض. قوله: (وقبل فيهما) أي: إن لم يجبر. قوله: (ولو ظاهرا) قال في "الترغيب": لو تاب الشاهد في مجلس العقد فكمستور؛ فيكفي. انتهى. وكذا لو تاب الولي في المجلس. قال منصور البهوتي: قلت: بل يكتفى بذلك حيث اعتبرت العدالة مطلقا؛ لأن إصلاح العمل ليس شرطا فيها، كما يأتي. انتهى.
: قوله: (لو بانا فاسقين) قلت: وكذا فلا ينقض إن بان الولي فاسقا. منصور البهوتي. وطريق التبين قيام البينة، أو اتفاق الزوجين، ولا عبرة بقول شاهد: كنت فاسقا. قوله: (لرحم) أي: بأن لا يكونا من عمودي نسب الزوجين، أو الولي. قوله: (ولا يبطله تواص بكتمانه) قال الشهاب الفتوحي في "حاشية المحرر" في الكلام على التواصي بكتمان النكاح ما نصه: وأما الكتمان، فذكره الأصحاب مسألة مفردة، وقد اختلفت الرواية في ذلك، فعنه: يستحب أن يضرب فيه بالدف كيما يعلم الناس، وظاهره: أن الإعلان مستحب، وكتمانه لا يبطل، وهذا هو المذهب. وروى عنه المروذي: إذا تزوج بولي وشاهدين في سر؛ فلا، حتى يعلنه، ويضرب عليه بالدف. قال أبوبكر في "الشافي": من شروط النكاح الإظهار، فإذا دخله الكتمان فسد، وكذلك الرجعة، قال: لأن أحمد قال في رواية أبي طالب: إذا طلق زوجته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؛ فرق بينهما ولا رجعة له عليها، قال: فنص على بطلان الرجعة بالكتمان، فأولى أن يبطل النكاح. انتهى. قاله الزركشي في "شرح الكتاب". انتهى كلام الشهاب رحمه الله تعالى.
: قوله: (من الموانع) أي: ما لم يعلم أنها كانت ذات زوج، فلا بد أن يشهد بإبانتها وانقضاء عدتها، وعليه يحمل قول من قال في الشهادات: لا بد في النكاح من الشهادة بالخلو من الموانع. قوله: (كفاءة زوج) فهم منه: أن كفاءة المرأة ليست معتبرة، فلا تعتبر فيها الصفات المعتبرة في كفاءة الزوج من الدين، والمنصب، والحرية، والصناعة غير الزرية، وإلىسار، فقد تزوج صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي، وتسرى بالإماء. قوله: (بعد عقد) أي: كعتقها تحت عبد. قوله: (وعلى أخرى ... إلخ) هذه الرواية هي
: المذهب عند أكثر المتأخرين، قال في "المقنع و "الشرح": وهي أصح. انتهى. وجزم بها في "الإقناع". قوله: (مع رضا أب) ورضا زوجة. قوله: (وفعل) أي: بأن مكنته من نفسها عالمة به، وأما الأولياء؛ فلا يثبت رضاهم إلا بالقول، لا بالفعل، كالسكوت. "إقناع". قوله: (عفيفة) أي: عن زنا. قوله: (بفاجر) أي: فاسق. قوله: (فلا تزوج حرة) يعني: ولو عتيقة. قوله: (بعبد) أي: أو مبعض. قوله: (مع قبوله) بأن قال له السيد: أنت حر مع قبولك النكاح، أو ينجز عتقه بمجرد قبول العبد. ومنه من يعلم العتيق كفء لحرة الأصل.
: قوله: (غير زرية) أي: دنية. تنبيه: يأتي في العيوب أن للولي العاقل منع المرأة من نكاح مجنون وأجذم ونحوهما، ولم يذكروه في الكفاءة. منصور البهوتي. قوله: (بحسب ما يجب) ولا يتقدر ذلك بعادتها عند أبيها، خلافا لما يفهم من كلام ابن عقيل؛ لأن الأب قد يكون مسرفا، وقد يكون مقترا، ولذلك جعله في"شرح الإقناع" قولا مقابلا للصحيح، حيث زاد الواو، فقال: وقال ... إلخ. فتدبر. قوله: (فلا تزوج موسرة ... إلخ) زاد في "الإقناع" شرطا آخر، وهو الخلو من الموانع؛ بأن لا يكون بهما، أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب، أو سبب، أو اختلاف دين، أو كونها في عدة، ونحوه. قوله: (بمعسر) وليس مولى القوم كفؤا لهم، ويحرم تزويجها بغير كفء بغير رضاها، ويفسق به الولي. قاله في "الإقناع". قال في "شرحه" قلت: إن تعمده. فائدة: قال في "الإقناع": العرب من قرشي وغيره بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء. انتهى.
: قوله: (قسم) خير لمبتدأ محذوف لتقديره: الأول، وقوله: (بالنسب) صفة ل (قسم) متعلق بمحذوف معلوم من المقام، تقديره: محرم بالنسب، أو يحرم بالنسب. قوله: (وهن سبع: الأم) الأولى: الأم والجدة. قوله: (أو من زنا) ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا، إن كان النسب لغيره. قوله: (لأب) هو متعلق ب (العم) لا ب (العمة) وكذا قوله: (وعمة الخالة لأب)
: فإنهما عمتا أبيه وأمه، وإنما احتاج إلى التنصيص على عمة العم والخالة؛ لأن فيهما قيدا ليس في عمة الأب والأم، وذلك لأن عمة الأب والأم تحرمان من كل جهة، أعني: لأبوين، أو لأب، أو لأم، بخلاف العم والخالة، فإنهما إن كانا لغير أم حرمت عمتاهما، وإن كانا لأم فلا؛ لأن عمتهما أجنبيتان، وأما عمة الشقيق، فهي عمة الأب بلافرق، وكذا عمة الخالة الشقيقة. قوله: (وتحريمه كنسب) ولو من لبن زنا. قوله: (لا أم أخيه ... إلخ) هذه العبارة أصلها لابن البناء، وتبعه ابن حمدان، وصاحب "الوجيز". قال صاحب "الإقناع""يعنون: فلا يحرمان، وفيها صور، ولهذا قيل إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب، وعكسه، والحكم صحيح. انتهى، وكذا قال المصنف في "شرحه": وإن الصور أربع. انتهى.
: زوجة أبيه، وبنت المرضعة مع أبي المرتضع بمنزلة الربيبة، وأم المرتضع نسبا مع أخيه من الرضاع بمنزلة زوجة أبيه أيضا، وأخت المرتضع نسبا مع أبيه من الرضاع بمنزلة الربيبة أيضا، فإن قلت: كيف جزمتم بالإباحة في الصور الأربع، نظرا إلى أنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، مع أنه قد تقدم: أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، حتى في مصاهرة، فهل هذا إلا تناقض؟ قلت: يمكن الفرق بوجود المصاهرة وتقديرها؛ فحيث وجدت المصاهرة بالفعل، فمن حرم بها لنسب ألحق به من الرضاع، وأما حيث لم توجد المصاهرة وإنما وجد بالرضاع تقديرها؛ فلا أثر له. وفي كلام بعضهم إشارة إلى هذا، كما أوضحته في رسالة مستقلة فيا يتعلق بالرضاع حلا وحرمة. والله تعالى أعلم بالصواب. قوله: (بالمصاهرة) هي مصدر صاهر القوم: تزوج منهم. قوله: (وهن أربع ... إلخ) ومثلهن من رضاع. قاله في "شرح الإقناع". ويمكن أن يشمله قول المنصف بعد: (ومثلهن من رضاع) ولا يختص بحلائل عمودي نسبه. قوله: (وحلائل عمودي نسبه) أي: زوجات، والزوج حليل؛ لأنها تحل له.
: قوله: (وهن بنات زوجة ... إلخ) أي: ولو من رضاع. قوله: (لربيب) أي: ابن الزوجة. قوله: (فإن ماتت) أي: الزوجة. قوله: (لم يحرمن) أي: البنات. قوله: (وتحل زوجة ربيب ... إلخ) أي: لزوج أمه. قوله: (وبنت زوج أم) اي: لابن امرأته. قوله: (إلا تغييب حشفة) أي: فلا يحرم تحمل الماء وفاقا "للإقناع"، خلافا لصاحب "الرعاية" وما يأتي في الصداق. قوله: (الرابع: باللعان ... إلخ) مما يلحق بذلك في التحريم المؤبد لو قتل
: رجل آخر ليتزوج امرأته؛ فإنهما لا تحل للقاتل أبدا؛ عقوبة له، ولو خبب رجل امرأة زوجها؛ يعاقب عقوبة بليغة، ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويجب التفريق بينهما. قاله الشيخ تقي الدين. قوله: (وإلى أمد) غاية، كالمدى. قله: (بين أختين) من نسب، أو رضاع. قوله: (بين خالتين) كأن تزوج كل من رجلين بنت الأخر، فتلد له بنتا، فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى لأب. قوله: (أو عمتين) بأن تزوج كل من رجلين أم الآخر، فتلد له بنتا، فكل من المولودتين عمة الأخرى لأم.
: قوله: (أو عمة) كأن تزوج رجل امرأة، وابنه أمها، فتلد كل منهما بنتا، فبنت الابن خالة بنت الأب، وبنت الأب عمة بنت الابن. قوله: (أو امراتين) من عطف العام على الخاص. قوله: (معا) أي: في وقت واحد. قوله: (بطلا) لكن لو تزوج أما وبنتا في عقد؛ بطل في الأم فقط، كما سيجيء. قوله: (فسخا) أي: فسخ النكاحين حاكم إن لم يطلقها زوج. قوله: (ولو ببيع) أي: لازم في حقه.
: قوله: (للحاجة) أي: للحاجة إلى التفريق. قوله: (أو هبة) أي: مقبوضة لغير ولده. قوله: (بعد استبراء) قيد في التزويج، فلا يصح قبله بخلاف البيع والهبة، فإنهما يصحان قبل الاستبراء، لكن الحل يتوقف على الاستبراء. قوله: (وهو حسن) لتحريمها زمن الاستبراء، ومثل ذلك لو عادت إليه معتدة. قوله: (لم يصح) لأن النكاح عقد تصير به المرأة فراشا، فلم يجز أن يرد على فراش الأخت، كالوطء، بخلاف الشراء؛ لأنه يراد للوطء وغيره، ولذا صح شراء الأختين في عقد واحد. قوله: (سواها) أي: سوى أخت سريته ونحوها؛ لأن تحريم نحو الأخت لمعنى لا يوجد في غيرها.
: قوله: (وإن تزوجها) أي: أخت سريته ونحوها. قوله: (بعد تحريم) أي: بنحو بيع. قوله: (بحاله) لكن لا تحل له السرية حتى تبين الزوجة وتعتد، ولا يحل له وطء الزوجة حتى يحرم السرية. وله: (نكاح أختها) أي: ونحوها. قوله: (أو وطء) أي: لو كان له أربع زوجات، ووطيء امرأة بشبهة أو زنا؛ لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته. قوله: (لا إن لزمتها عدة) فلا حتى تنقضي العدتان، كما في "المحرر" وغيره. ابن نصر الله: القياس: أن له نكاحها إذا دخلت في عدة وطئه. قوله: (بأي عدد شاء) تكرمة له من الله تعالى، ومات عن تسع.
: قوله: (وبدلها) قال في "الإقناع": في الظاهر. قال في "شرحه": قلت: وأما في الباطن؛ فليس له ذلك إن كان كاذبا، أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها. انتهى. قوله: (ونسب الولد) أي: مالم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقروء، ثم يأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها. قوله: (بأن تراود ... إلخ) أي: يراودها ثقة عدل على الزنا فتأبى، إذ غير العدل لا يقبل خبره. وعلم منه: أن المراودة جائزة للحاجة. وهل يكفي واحد أم لا؟
: قوله: (زوجا غيره) يعني: ولو كافرا في كتابية. قوله: (عدتهما) أي: الزانية والمطلقة، ولعل عدة الزانية من آخر وطء. قوله: (أبواها كتابيان) علم منه أنها لو تولدت بين كتابي وغيره؛ لم تحل، وكذا لو كان أبواها غير كتابيين، واختارت دين أهل الكتاب. قال في "الإنصاف" و "المبدع". وهو المذهب. وقيل: تحل. وقطع به في "الإقناع" في أواخر الذمة، ومشى هنا على ما ذكره المصنف، فظاهره الحرمة. وأهل الكتاب، من دان بالتوراة والإنجيل خاصة، كاليهود، والسامرة منهم، والنصارى، ومن وافقهم من الإفرنج، والأرمن وغيرهم، فأما المتمسك من الكفار بصحف إبراهيم وشيث، وزبور داود؛ فليسوا بأهل كتاب، لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم، كالمجوس، وأهل الأوثان، وكذا الدروز ونحوهم. قوله: (من بني تغلب) تغلب في الأصل: مضارع غلب
: كضرب، ثم سمي بهذا المضارع المبدوء بتاء الخطاب، بني تغلب: وهم قوم من مشركي العرب، طلبهم عمر رضي الله عنه بالجزية، فأبوا أن يعطوها باسم الجزية، وصالحوا على اسم الصدقة مضاعفة، ويروى أنه قال: هاتوها وسموها ما شئتم. كذا في"المصباح". قوله: (ومن في معناهم) أي: من نصارى العرب ويهودهم. منصور البهوتي. قوله: (مطلقا) أي: في كل زمان، وعلى كل حال. منصور البهوتي. حتي بالملك على المذهب، خلافا "لعيون المسائل". قوله: (لا مجوسي) أي: لا يحل لمجوسي وطء لكتابية بنكاح، بل بملك على الصحيح. قوله: (ولا يحل لحر) أي: كامل الحرية. قوله: (عنت العزوبة) أي: ولو خصيا أو مجبوبا خاف التلذذ حراما.
: قوله: (ولا يجد طولا) أي: فضلا. قوله: (فتحل ... إلخ) قال في "الإقناع": والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل ونكاح مبعضة أولى من أمة. قوله أيضا على قوله: (فتحل) هذا إن لم تجب نفقته على غيره، وإلا فالمنفق يعفه بحرة. قوله: (ولو قدر على ثمن أمة) خلافا "للإقناع". قوله: (ونحوه) كبرء من مرض، وقدوم زوجة. قوله: (إن لم تعفه) أي: لم تكفه عن الحرام. قوله: (إلا باشتراط) أي: على مالكها. قاله في "شرحه". قال في
: "شرح الإقناع": وفيه إيماء إلى أن ناظر الوقف، وولي اليتيم ونحوه، ليس للزوج اشتراط حرية الولد عليه؛ لأنه ليس بمالك، وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ، وليس ذلك من مقضى العقد، فلا أثر لاشتراطه. انتهى. قوله: (عبد ولدهما) يعني: من النسب، بخلاف أبيهما. قوله: (أو بعضه) قال في "شرح الإقناع": قلت: والمكاتبة في ذلك كالمكاتب.
: قوله: (حرم وطؤها بملك) شمل هذا المطلقة ثلاثا إذا كانت أمة، فاشتراها مطلقها، ولهذا قال أبو الوفاء في "الفنون": حلها بعيد في مذهبنا؛ لأن الحل يتوقف على زوج وإصابة، قال: ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليهما؛ لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل. والقصد عندنا يؤثر في النكاح.
: باب الشروط في النكاح أي: ما يشترطه أحد الزوجين. قوله: (المعتبر)، وهو: الصحيح اللازم، والفاسد بنوعيه. فمعنى اعتبار الصحيح اللازم، ثبوت الخيار عند عدمه، ومعنى اعتبار الفاسد .... . قوله: (صلب العقد ... إلخ) أي: حالة العقد، وعلم منه: أن الشروط إنما تلزم في النكاح الذي وجدت في عقده، أو اتفقا عليها قبله، فلو أبينت ثم عقد عليها ثانيا؛ لم تعد الشروط. قوله: (وكذا لو اتفقا عليه قبله) قاله الشيخ وغيره، وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل؛ لأن الوفاء بالشروط، والعقود، والعهود، يتناول ذلك تناولا واحدا. قال في "الإنصاف": وهو الصواب الذي لا شك فيه. قاله في "الإقناع" ملخصا. قال في "شرحه": وظاهر هذا، أو صريحه: أن ذلك لا يختص بالنكاح،
: بل العقود كلها في ذلك سواء. انتهى. ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه؛ لكن يأتي في آخر النشوز: أن اشتراط الحكمين مالا ينافي النكاح لازم، إلا أن يقال: نزلت هذه الحالة منزلة العقد قطعا للشقاق والمنازعة، قاله في "الإقناع" و "شرحه". قوله: (صحيح) أي: وهو مالا ينافي مقتضى العقد. قوله: (لازم للزوج) بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه. قاله في "الإقناع"؛ أي: لا بمعنى أنه يأثم بتركه، ولهذا قال المصنف: (ويسن وفاؤه به). قوله: (فليس له فكه) أي: الشرط. قوله: (بدون إبانتها) أي: بينونتها، فعلى هذا لو أبانها ثم تزوجها ثانيا؛ لم تعد الشروط. قوله: (بفعله) أي: ما شرط عليه عدمه، كالتزوج والتسري عليها.
: قوله: (ولا يسقط) أي: خيارها. قوله: (إلا بما يدل على رضا) يعني: منها. قوله: (مع العلم) أي: بمخالفة الشرط، وإلا لم يسقط خيارها، وإذا شرطت أن لا يتزوج، أو لا يتسرى عليها، ففعل ذلك ثم طلق، أو باع قبل فسخها؛ فقياس المذهب أنها لا تملك الفسخ. قاله في"الاختيارات". قوله: (بطل الشرط) ولو تعذر سكنى المنزل بخراب وغيره؛ سكن بها حيث أراد، وسقط حقها من الفسخ. قاله في "الإقناع" فإن عمر المنزل ذلك، وصلح للسكن؛ فالظاهر عود الصفة. ولم أقف عليه لأحد، ثم رأيت الشيخ منصورا ذكر مثل ذلك.
: قوله: (نكاح الشغار) سمي النكاح شغارا؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، ويجوز أن يكون من شغر البلد: إذا خلا؛ لخلو العقد عن الصداق. "مطلع". قوله: (نكاح المحلل) وهو حرام غير صحيح ويلحق فيه النسب. "إقناع". وسمي نكاح المحلل، لقصد الزوج الحل في موضع لا يحصل فيه الحل. وفي "الفنون" فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا، ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها: حلها بعيد في مذهبنا؛ لأنه يقف على زوج وإصابة. "إقناع".
: قوله: (انفسخ نكاحها) يعني: وحصل الحل. قوله: (وهو الزوج) أي: على القول بأن من لا فرقة بيده، لا أثر لنيته. وهو ضعيف جدا. والأصح أن المرأة ووليها وولي الزوج، كهو نية واشتراطا، ووكيل كموكل. وكذا رأيته بخط التاج البهوتي - تلميذ المصنف على هامش نسخته. وهو أولى من التناقض، فقد ذكر فيما تقدم. فليحفظ. قوله: (نكاح المتعة) سمي بذلك؛ لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد، ويلحق فيه النسب، اعتقده نكاحا، أو لا، كما في "شرح الإقناع".
: قوله: (أو نحوه) أي: كعزل. قوله: (أو مهر ... إلخ) وهل يصح الصداق ويبطل شرط الخيار فيه، أو يصح ويثبت فيه الخيار، أو يبطل الصداق؟ فيه ثلاثة أوجه، أطلقها في "الشرح". قاله في "شرح الإقناع".
: قوله: (ونحوه) كإنفاقه عليها كل يوم عشرة دراهم. منصور البهوتي. وانظر هل يعارض هذا ما نقله في "شرح الإقناع" عن "الاختيارات": أن من الشروط اللازمة شرط زيادة معلومة في نفقتها الواجبة، فمقتضاه: أنه إذا كانت نفقتها قدر ستة دراهم مثلا، فاشترطت عشرة، فكأنها اشترطت زيادة أربعة، وهي معلومة. فليحرر. يمكن أن يقال: لا تعارض، بأن يحمل ما ذكره الشارح هنا من شرط دراهم معلومة على ما إذا كانت أقل من نفقة المثل، كما إذا كانت نفقة مثلها كل يوم خمسة عشر درهما، فشرط أن ينفق عليها كل يوم عشرة، فكأنها أسقطت عنه شيئا قبل وجوبه؛ فلم يصح، بخلاف ما في "الاختيارات"، فإنه كالزيادة المعلومة في المهر.
: قوله: (ولم تعرف) قيد في الأخيرة، وهو حال من مفعول ظن. قوله: (أو نسيبة) أي: ذات نسب صحيح شريف، يرغب في مثله شرعا، مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء. "مطلع". قوله (لا يفسخ به النكاح) كخرس، وعمى. قوله: (فله الخيار) يعني: ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول، وبعده؛ يرجع بالمهر إلى الغار. منصور البهوتي. قال في "الإقناع": ولا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم، غير من شرطت، أي: أو ظنت حرية زوجها، فبان عبدا؛ فلها الفسخ بلا حاكم، كما لو عتقت تحته. انتهى بمعناه.
: قوله: (ومن تزوج أمه) أي: في الواقع ونفس الأمر. قوله: (أو شرط أنها حرة) أي: شرطها حرة الأصل، بخلاف ما إذا ظنها عتيقة، فلا خيار له، كما في"الإقناع". قوله: (ما ولد حيا) أي: لوقت يعيش لمثله. قوله: (ثم إن كان) أي: حال العقد ممن لا يحل له نكاح الإماء؛ بأن كان حرا واجد الطول، أو غير خائف العنت. قوله: (فما ولدت ... إلخ) أي: ما حملت به، وولدته بعد ثبوت رقها ببينة، لا بمجرد إقرارها؛ إذ لا يقبل قولها على الزوج. قوله: (فرقيق) يعني: لرب الأمة. قوله: (فولده حر) ويعايا بها، فيقال: حر بين رقيقين. قوله: (ويرجع) فهم منه: أنه لا يملك مطالبة الغار قبل الغرم، فلو أبريء من الفداء والمسمى، فهل يرجع به، أم لا؟ الظاهر: الثاني، بل قد يؤخذ مما سيجيء في الباب بعده فيما كتبناه هناك. قوله: (زوج) يعني: حر، أو عبد. قوله: (وبالمسمى ... إلخ) وكذا أجرة انتفاعه بها
: إن غرمها. منصور البهوتي. قوله: (فلا مهر له) أي: إن كان غر. قوله: (ولا لها) أي: إن غرت. قوله: (لها) يعني: إن لم تغر. قوله: (وإن كانت) أي: الغارة (قنا) أي: غير مكاتبة، فشمل المدبرة وأم الولد؛ فلا يسقط مهرها، بل يغرمه مع فداء الولد لسيدها، ويقدر ولد أم الولد قنا. قوله: (ولمستحق) أي: لمستحق الفداء والمهر من سيد، وزوجة مكاتبة ومبعضة؛ لأن قرار الضمان على الغار، حيث كان غير المستحق. فتدبر. قوله: (ابتداء) نصا، بدون مطالبة الزوج. منصور البهوتي. قوله: (والغار: من علم ... إلخ) يعني: من امرأة، وولي، ووكيل. وعبارة "الإقناع": وشرط رجوعه على الغار أن يكون الغار قد شرط له أنها حرة، ولو لم يقارن الشرط العقد حتى مع إيهامه حريتها. قاله في "المغني" و "الشرح" نصا. انتهى. قوله: (ولم يبينه) للزوج، بل أتى بما يوهم حريتها. منصور.
: البهوتي. فمجرد العلم لا يوجب الضمان. قوله: (فلها الخيار) فإن اختارت الفسخ؛ لم يحتج إلى حكم حاكم، وإن كانت أمة؛ فلها الخيار أيضا. منصور البهوتي. قوله: (إلا بشرط حرية) وكذا شرطها فيه صفة يخل فقدها بالكفاءة، كما ذكره ابن نصر الله، وجزم به في "الإقناع". منصور البهوتي. قوله: (ولمن) أي: أمة، أو مبعضة. قوله: (فلا) أي: فلا فسخ. قوله: (فتقول) أي: العتيقة. قوله: (أو اخترت نفسي) أي: أو اخترت فراقه. قوله: (وطلقتها) أي: طلقت نفسي. قوله: (كناية) يفسخ بها النكاح إن نوت به الفرقة.
: قوله: (على رضا) أي: بالمقام معه. قوله: (فإن عتق) أي: زوج عتيقة. قوله: (ونحوه) كقبلتها. قوله: (ولبنت تسع) يعني: عتقت. قوله: (ولمجنونة) أي: عتقت. قوله: (فلها الخيار) وإذا فسخت؛ بنت على ما مضى من عدتها، وتتم عدة حرة. قوله: (ورضيت) لعله: أو لم ترض، فلا مفهوم له. قوله: (ولزمها) يعني: ولم تملك الفسخ.
: باب حكم العيوب في النكاح أي: بيان ما يثبت به الخيار منها، وما لا خيار به. منصور البهوتي. قوله: (في عدم إمكانه) يعني: بالباقي. قوله: (أو رض) الرض: الكسر، وبابه: قتل. قوله: (أو سلا) الأولى سلتا. قوله: (أو مرض) يعني: لا يرجى برؤه. منصور البهوتي. قوله: (أو ثبتت ببينة) يعني: على إقراره، أو على وجودها إن أمكن؛ بإطلاع أحد من أهل الخبرة والثقة. قوله: (أو عدما) أي: الإقرار والبينة. قوله: (ولم يدع وطأ) قبل دعواها. منصور البهوتي.
: قوله: (أجل سنة) ولو عبدا؛ لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان من يبس؛ زال في فصل الرطوبة وعكسه، وإن كان من برودة؛ زال في فصل الحرارة، وإن كان من احتراق؛ زال في فصل الاعتدال، فإذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل؛ علمنا أنه خلقة. قوله: (منذ ترافعه) إلى الحاكم فيضرب له المدة، ولم يضربها غيره. ولا يعتبر عنته إلا بعد بلوغه. قوله: (ما اعتزلته) يعني: بنشوز، أو غيره فقط. فلو عزل نفسه، أو سافر؛ احتسب عليه ذلك. منصور البهوتي. قوله: (فلها الفسخ) وإن جب ذكره قبل الحول ولو بفعلها؛ فلها الخيار من وقته. قوله: (وهي ثيب) أي: لو ادعى زوج بعد الوطء أنه وجدها ثيبا، وقالت: بل كنت بكرا. قال منصور البهوتي: فالظاهر قولها؛ لأن الأصل السلامة، بخلاف ما تقدم في البيع، إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن. انتهى.
: قوله: (إن ثبتت عنته) قبل دعواه وطأها. منصور البهوتي. قوله: (وإلا فقوله) أي: وإلا تثبت عنته فقوله، فلا تضرب له مدة. قوله: (وإن كانت بكرا) أي: مدعية العنة التي ادعى زوجها وطأها، ولم تثبت عنته، وشهد ثقة ببقاء بكارتها؛ أجل. قوله: (وبكارتها) أي: وبقاء بكارتها بشهادة امرأة ثقة، والأحوط شهادة امرأتين. قوله: (وادعاه) أي: الوطء، ولو مع دعواها البكارة، ولم تثبت. منصور البهوتي. قوله: (ونحوه) كصوم واجب. قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن إقرارها بعد ثبوت عنته، بل قبلها. قوله: (أو في دبر) لأنه ليس محلا.
: قوله: (ومجنون) أي لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء. بل قال ابن عقيل: إذا ادعت زوجة المجنون عنته؛ ضربت له المدة، خلافا للقاضي، وصوبه في "الإنصاف"، وجزم به في "الإقناع" ويكون القول قولها هنا في عدم الوطء، ولو ثيبا. قوله: (أو قدرها) أي: مع انتشار فيهما. قوله (مسدودا) أي: ملتصقا. قوله: (فرتقاء) والفعل فيهما، كتعب. قوله: (وإلا فقرناء وعفلاء) أي: بأن كان مسدودا بلحم حدث فيه، فذلك اللحم هو القرن والعفل عند القاضي. قوله: (أو به بخر) أي: أو كون فرجها ... إلخ.
: قوله: (ولو أحيانا) وإن زال العقل بمرض؛ فإغماء لا خيار به، فإن زال المرض ودام؛ فجنون. منصور البهوتي. قوله: (والجذام ... إلخ) الجذام: داء معروف تتهافت منه الأطراف، ويتناثر اللحم - نسأل الله العافية - قوله: (والبرص) البرص بفتح الباء والراء: مصدر برص -بكسر الراء- ابيض جلده، أو اسود بعلة. قوله: (وبخر) بفتحتين: نتن رائحته. قوله: (وباسور وناصور) داءان بالمقعدة معروفان. منصور البهوتي. قوله: (وكون أحدهما خنثى) أي: غير مشكل. منصور البهوتي. قوله: (بكل من ذلك) ولو مع صغر من به العيب، فلا ينظر. قوله: (أو مغاير له) قال في "المغني" و "الشرح"
: و"المبدع": إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء، فلا ينبغي أن يثبت لأحدهما خيار. قوله: (لا بغير ما ذكر) خلافا لابن القيم. قوله: (ونحوه) أي: كالسمين جدا. منصور البهوتي. قوله: (في عيب زال) فلو فسخت لعيب، فبان غيره، كبياض ظنته برصا؛ فالنكاح بحاله.
: قوله: (من وطء) يعني: من الزوج مع علمه بعيبها. قوله: (أو تمكين) أي: منها. قوله: (ويصح مع غيبة زوج) والأولى مع حضوره. قوله: (فإن فسخ) أي: منه، أو منها. قوله: (فلا مهر) أي: ولا متعة. قوله: (ويرجع به) أي: الزوج حيث غرم لا إن أبريء. قوله: (عاقلة) ظاهره: ولو دون البلوغ، حيث كانت مميزة، بخلاف طفلة، ومجنونة. قوله: (في عدم علم به) يعني: حيث لا بينة بعلمه، وكذا هي، يقبل قولها في عدم علمها بعيبها إن احتمل. ذكره الزركشي. منصور البهوتي.
: قوله: (على الولي) لأنه مباشر، ومن المرأة والوكيل الضمان بينهما نصفين. قاله الموفق. منصور البهوتي. قوله: (ومثلها) أي: مثل مسألة ما إذا غر الزوج بمعيبة في رجوع بمهر المثل. قوله: (وغيرها) فلو وطئها؛ فعليه مهر مثلها، ويرجع به على من غره بإدخالها عليه. قوله: (وإن طلقت) يعني: المعيبة. قوله: (قبل دخول) أي: قبل دخوله بها، وقبل العلم بالعيب؛ فعليه نصف الصداق، ولا يرجع به على أحد. منصور البهوتي. قوله: (قبل العلم به) أي: وأما بعده؛ فمن باب أولى أنه لا رجوع. قوله: (فلا رجوع) يعني: بالصداق المستقر بالموت على أحد. منصور البهوتي.
: قوله: (فلو فعل) أي: ولي غير المكلف، وولي المكلفة بلا رضاها. قوله: (وله الفسخ) وقيل: يجب. وجزم به في "الإقناع" في ولي غير المكلف، وما سلكه المصنف تابع فيه "التنقيح" وهو مقتضى عبارة "المبدع". قال منصور البهوتي: وقد يجاب عنه: بأنه في مقابلة من يقول: لا يفسخ، وينتظر البلوغ، أو الإفاقة، فلا ينافي الوجوب، ونظيره في كلامهم، ومنه ما في "الفروع": في الوقف، في بيع الناظر له. انتهى. فتدبر. قوله: (العاقد) لا البعيد؛ لأن ذلك غير مخل بالكفاءة.
: باب نكاح الكفار أي: بيان حكمه، وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا، أو أسلموا. قوله: (فيما يجب) أي: يثبت من وقوع طلاق، وظهار، وإيلاء، ووجوب مهر، ونفقة، وقسم، وإباحة لمطلق ثلاثا، وإحصان. قوله: (وتحريم المحرمات) يعني: السابق تفصيلها؛ لأنهم مخاطبون بالفروع. قوله: (ما اعتقدوا) أي: مدة اعتقادهم حلها .... إلخ. قوله: (على حكمنا) أي: بإيجاب، وقبول، شاهدي عدل منا. قوله: (إذا) أي: حال الترافع، أو الإسلام، وعلم منه أنا لا نتعرض لكيفية العقد، من وجود صيغة، وولي، وشهود. قوله: (أو حبلى) أي: من غيره. قوله: (لم تمض) أي: إن قلنا: إنه لا يصح من مسلم
: النكاح كذلك، والمذهب. صحته من مسلم، فهنا أولى. منصور البهوتي. وعبارة المصنف موهمة ك: "الإقناع". قوله: (أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا) الظاهر: أن المراد عقد على مطلقته ثلاثا، واستمر على ذلك، فلا يقر وإن اعتقد حلها، وأما إذا طلق زوجته ثلاثا فلم يفارقها، ولم يعقد عليها، بل استمر معها؛ فهذا لا يتوهم فيه أنه يقر حتى يحتاج إلى التنبيه عليه؛ إذ حكم طلاقه كطلاق المسلم، فقد صارت بالبينونة منه أجنبية، فإذا استمر معها؛ كان كمن وطيء أجنبية بلا عقد واستمر معها معتقدا ذلك عقدا، فلا فرق حينئذ بين المطلقة ثلاثا والبائن بطلقة، بجامع انقطاع علقة النكاح بالبينونة. فتدبر. قوله: (وإلا فلا) أي: وإن لم يعتقداه نكاحا؛ فلا يقران عليه؛ لأنه ليس من أنكحتهم، وكذا ذمي قهر حربية واعتقداه نكاحا، أو طاوعته على الوطء، واعتقداه نكاحا، وأما قهر الذمية، فلا يتأتى؛ لعصمتها. قوله: (وإن قبضت الفاسد) كخمر، وخنزير. قوله: (به)
: أي: المذكور من الكيل ونحوه. قوله: (مهر مثلها) يعني: إذا أسلمت، أو ترافعا إلينا. قوله: (وإن أسلم الزوجان) أي: ولو قبل الدخول. قوله: (معا) بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة. قال الشيخ تقي الدين: ويدخل فيه: لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول. قوله: (أو زوج كتابية) يعني: أبواها كتابيان. قوله: (انفسخ) يعني: ولا يكون طلاقا. قوله: (ولها نصف المهر) أي: حيث لم يثبت سبقها له بالإسلام، وإلا فلا شيء لها. قوله: (وادعت سبقه) يعني: وقال الزوج:
: بل هي السابقة. فتحلف أنه السابق. قوله: (فقولها) لأنه الظاهر، إذ يبعد اتفاقهما دفعة واحدة. قوله: (وإن أسلم أحدهما) أي: الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كتابية تحت كافر. قوله: (ولم يسلم الثاني)، وظاهره: ولو مات أحدهما فيها. ويؤدب للوطء. وعلم منه: أنه لو أسلم الآخر في العدة؛ لا مهر. قوله: (فلها مهر مثلها) لتبين أنه وطئها بعد البينونة. قوله: (فلها نفقة العدة) لأنها محبوسة بسببه، بخلاف ما لو سبقها؛ إذ لا سبيل له إلى تلافي نكاحها، كالبائن. قوله: (وإن اختلفنا في السابق ... إلخ) قد يقال: أنه تكرار مع قوله قبل: (أو أسلما، وادعت سبقه ... إلخ) وإن كان ما تقدم في غير المدخول بها، وهذا في المدخول بها؛
: لأنه إذا قبل قولها قبل الدخول، فبعده بطريق الأولى، اللهم إلا أن يقال: المقصود مما هنا إيجاب النفقة، وما تقدم في المهر. فليحرر. قوله أيضا على قوله: (وإن اختلفا في السابق) فلو قال زوج: أسلمت بعدي بشهرين، فلا نفقة لك فيهما، فقالت: بل بشهر، أو قالت: أسلمت في العدة، فقال: بل بعدها، أو قال: أسلمت في العدة، فقالت: بل بعدها؛ فقوله فيهن، كما في "الإقناع". قوله: (بكل حال) سواء سبقها أو سبقته، وسواء كانا بدار إسلام أو حرب، أو أحدهما بدار إسلام والآخر بدار حرب؛ لاستقراره بالدخول. قوله: (لم ينفسخ) أي: من جهة اختلاف الدار، وأما اختلاف الدين؛ فقد تقدم تفصيله، فتنبه له، وهو: أنه إن سبق زوج كتابية؛ فالنكاح بحاله، أو زوج غيرها؛ وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن سبقته؛ وقف على الانقضاء مطلقا، كل ذلك إن دخل بها.
: قوله: (فأسلمن) أي: معه مطلقا، أو قبل انقضاء العدة، إن كان بعد الدخول بهن، وكن غير كتابيات، كما تقدم. قوله: (اختار ... أربعا) أي: وجوبا. فلو اختار أقل من أربع، أو اختار ترك الجميع؛ أمر بطلاق أربع، أو تمام أربع؛ لأن الأربع زوجات، لا يبن منه إلا بطلاق، أو ما يقوم مقامه، كما في "المغني". قوله: (ولو محرما) لأنه استدامة. قوله: (منهن) أي: ولو من تأخر عقده عليهن، أو كان الجميع في عقد. قوله: (حتى يكلف) يعني: ولا يختار وليه. قوله: (ويعتزل المختارات) أي: وجوبا، إن كانت المفارقات أربعا فأكثر، وإلا اعتزل من المختارات بعددهن. منصور البهوتي.
: قوله: (وإن أسلم بعضهن) أي: الزائدات على أربع. قوله: (ملك إمساكا، وفسخا في مسلمه) أي: إن زدن على أربع؛ أي: المسلمات. قوله: (خاصة) أي: فلا يختار كافرة. قوله: (وله تعجيل إمساك مطلقا ... إلخ) أي: من غير قيد، فمن أسلم وتحته ثمان نسوة، فأسلم منهن خمس؛ فله تعجيل اختيار أربع منهن قبل إسلام البواقي، وانقضاء عدتهن. قوله أيضا على قوله: (مطلقا) أي: سواء كانت الباقيات كتابيات، أو لا. قوله: (ثم تعزير) وليس للحاكم أن يختار عنه. "إقناع". قوله: (وعليه نفقتهن) أي: الجميع، ولو غير مكلف. "شرح إقناع". قوله: (أو اخترت هذه) فإن قال:
: سرحت أو فارقت هولاء؛ لم يكن طلاقا، ولا اختيارا بلا نية. قوله: (ونحوه) كأبقيت هذه، وباعدت هذه. قوله: (ثلاثا) أي: أو طلاقا بائنا دون ثلاث، كبعوض، ونحوه. تاج الدين البهوتي. قوله: (بقرعة) وكن المختارات. قوله: (وله نكاح البواقي) أي: بعد انقضاء عدة المخرجات بقرعة. منصور البهوتي. قوله: (وإلا فلا) أي: فلا مهر؛ لأنه ممنوع الابتداء، فوجوده كعدمه. قوله: (لم يتقدمها) أي: لم يتقدم فسخها، فهو على حذف مضاف، سواء تقدم إسلامها، أو تأخر. وعبارة "المحرر": لم يتقدمه؛ أي: الفسخ. وهي أحسن من عبارة المصنف. قوله: (فعلى الجميع) أي: ممن أسلمن.
: قوله: (ويرث منه) أي: من الميت. قوله: (أربع) أي: ممن أسلمن. قوله: (بقرعة) أي: لا باختيار وارث. قوله: (أختان) أي: أو امرأة وعمتها مثلا. قوله: (اختار ... إلخ) أي: إن كانتا كتابيتين أو غيرهما، وأسلمتا معه، أو بعده في العدة إن كانت عدة؛ بإن كان دخل بهما. قوله: (أما وبنتا) أسلمتا، أو أحدهما، أو كانتا كتابيتين، وقد أسلم الزوج. قوله: (فأسلمن معه) أي: مطلقا، كتابيات، أو لا، دخل بهن، أو لا. وقوله: (أو في العدة) أي: إن كان دخل بهن، وعلم من اشتراط إسلامهن: أنهن لو لم يسلمن، لا معه، ولا في العدة؛ فسد نكاحهن، ولو كتابيات؛ لأن الحر المسلم لا ينكح أمة كافرة. قوله: (مطلقا) أي: قبله أو بعده. قوله: (بإسلامهن) واحة تعفه، وإلا زاد إلى أربع. قوله: (وإلا) أي: وإلا
: يجز له نكاح الإماء؛ بأن كان حرا واجدا الطول، أو غير خائف العنت. قوله: (حتى أعسر) يعني: مع خوف العنت، فله الاختيار. قوله: (فله الاختيار) من الكل، ولا تتعين العتيقة نظرا إلى وقت الاجتماع. قوله: (وإن عتقت) يعني: وإن أسلم ثم عتقت ... إلخ. قوله: (أو عتقت بين إسلامه وإسلامها ... إلخ) هذا صادق بصورتين: إحداهما: أن يسلم، ثم تعتق، ثم تسلم. والثانية: أن تسلم، ثم تعتق، ثم يسلم. والأولى هي عين قوله أولا: (وإن عتقت ثم أسلمت) لأن الكلام مبني على ما إذا أسلم الزوج، أو لا، فالأولى حمل ما هنا على الصورة الثانية فقط؛ لئلا يكون فيه تكرار، وإن كان خلاف ما مثل به منصور البهوتي رحمه الله تعالى. قوله: (تعينت الأولى) أي: استمر نكاحها، وانفسخ نكاح الإماء، إن كانت تعفه. والأظهر: تعينت من عتقت؛ لأن العتيقة في ثاني صورة ليست أولى. ولأن المدار على أن يتقدم عتقها على إسلامه، أو إسلامها، سواء تقدم على إسلام البواقي أو تأخر، فتعين إذن، وإلا بأن تأخر عتقها، سواء كان قبل
: إسلامهن أو بعده. فحاصل ما ذكرنا من الصور ست، تتعين في أربع منها، ولا تتعين في اثنتين، كما بينا. فتدبر. قوله: (وإن أسلم عبد ... إلخ) تلخيص الكلام في هذا المقام: أنه حال اجتماعه معهن على الإسلام، إن كان عبدا؛ اختار ثنتين، ولو عتق قبل الاختيار. وإن كان حرا؛ اختار أربعا، إن جاز له نكاح الإماء. فتدبر. قوله: (وإن أسلم عبد ... إلخ) إذا عتق العبد في هذه المسألة؛ ففيها ست صور؛ لأنه إما أن يسلم ثم يعتق، أو بالعكس، وعلى كلا التقديرين: إما أن تسلم الزوجات قبل إسلامه وعتقه، أو بينهما، أو بعدهما، فيتعين في حقه اختيار ثنتين فيما إذا تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن، سواء تقدم إسلامه عليهن، أو تأخر عنهن، ويختار أربعا في الباقي. كل ذلك بشرطه، كما قيده المصنف. فتأمل. قوله: (أو لا) أي: أو لم يعتق. قله: (ثنتين) أي: بلا شرط. قوله: (بشرطه) أي: عادم خائف.
: قوله: (خيار الفسخ) لرضاهن به عبدا كافرا، والمسلم أولى. قوله: (باثنين) يعني: فأكثر. قوله: (في عقد) يعني: أو في عقدين فأكثر، فللأول. قوله: (إن سبقها ... إلخ) فهم: أنه يسقط المهر كله قبل الدخول إن سبقته، أو ارتدت وحدها، أو ارتدا معا. وصرح بالأخيرتين في "الإقناع". قوله (وتقف فرقة) يعني: بردة. قوله: (وإن لم يعد ... إلخ) أي: من ارتد
: منهما. مفهومه: أنه لو عاد المرتد في العدة؛ لم يلزم بوطء مهر، وأنه يقع الطلاق؛ لعدم البينونة. قوله: (وجب المهر) لأنه وطء شبهة. قوله: (ولم يقع طلاق) يعني: لسبق الفرقة. قوله: (وإن انتقلا) أي: الكافران. قوله: (لا يقر عليه) كيهودي تنصر، وعكسه. قوله: (أو تمجس كتابي) عطف خاص على عام. قوله: (فكردة) أي: فينفسخ إن كان قبل دخول، ويقف على انقضاء العدة إن كان بعده.
: كتاب الصداق فيه فتح الصاد وكسرها، وصدقة بفتح الصاد وضم الدال، وتسكن الدال مع فتح الصاد وضمها، فهي خمس لغات، وله ثمانية أسماء، نظمها صاحب "المطلع" في قوله: صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقر علائق قوله: (في عقد) ولو حكما، كأن ذكر قبله، ثم سكت عنه حينه مع قصده باطنا، اكتفاء بالسبق القريب، كالشرط. تاج الدين البهوتي. قوله أيضا على قوله: (في عقد نكاح) يعني: أو نحوه، كوطء الشبهة والزنا. قوله: (وبعده) يعني: بفرض حاكم، أو تراضيهما. قوله: (وتستحب تسميته) يعني: ويكره تركها.
: قوله: (أزواجه) إلا صفية، وأم حبيبة. قاله ابن سيد الناس، فالأولى أصدقها عتقها، والثانية أصدقها النجاشي عنه صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، أربعة آلاف درهم. "شرح" مؤلف. ومن سماحته صلى الله عليه وسلم أخذ الأقل لبناته، وإعطاؤه الأكثر لزوجاته. تاج الدين البهوتي. قوله: (وإن قل) فلا يعتبر أن يكون له نصف يتمول، خلافا للخرقي، وصاحب "الإقناع". قوله: (كرعاية غنمها) يعني: المعلومة. قوله: (كخياطة ثوبها) أي: المعلوم. قوله: (ورد قنها) يعني: المعلوم. قوله: (وتعليمها) ويذكر المراد من التعليم: هل هو التفهيم، أو التحفيظ؟ قوله: (معينا) يعني: بابا أو بعضه، كتابا أو بعضه. قوله: (أو حديث) إن كانت مسلمة فيهما.
: قوله: (أو أدب) يعني: من نحو، وصرف، ومعان، وبيان، وبديع، ولغة. قوله: (ثم يعلمها) يعني: أو يأتيها بمن يعلمه لها، إن كان مثله في التعليم. تاج الدين البهوتي. قوله: (لزمته أجرة تعليمها) أي: مثل. تاج الدين البهوتي. قوله: (ومن تزوج، أو خالع) يعني: أو طلق. تاج الدين البهوتي.
: قوله: (ويشترط) يعني: لصحة الإصداق. قوله: (مطلقا) أي: بأن لم يعينه، ولم يصفه، ولم يقل: من عبيدي. قوله: (ونحوه) أي: كحمل أمته. قوله: (لم يصح) يعني: الإصداق، وصح العقد. قوله: (ولا يضر جهل) في صداق. قوله: (فلو أصدقها عبدا ... إلخ) فإن أصدقها عبدا وسطا، صح. قال في "الشرح": الوسط من العبيد: السندي؛ لأن الأعلى: التركي والرومي. والأسفل: الزنجي والحبشي. والوسط: السندي والمنصوري. قوله: (أو دابة من دوابه) يعني: وعين نوعها، فرسا أو غيرها. قوله: (أو قميصا) يعني: عين نوعه.
: قوله: (يحصله) وعلى الزوج تحصيل ذلك، فإن تعذر، فقيمته، وإن كان المغصوب مثليا، وجب مثله عند تعذره، وفي "الإقناع": فإن تعذر الآبق والمغصوب، فعلى الزوج قيمتهما. قوله: (ودين سلم) أي: مسلم فيه، في ذمتها، أو في ذمة غيرها له، لا رأس مال سلم، وهو ثمنه، إلا بعد فسخ عقد سلم بإقالة، أو غيرها. تاج الدين البهوتي. قوله: (إن كان أبوها حيا) أي: أو غيره. تاج الدين البهوتي.
: قوله: (قن له، صح) يعني: ولها ولاؤه. تاج الدين البهوتي. قوله: (مجانا) أي: فلا يلزمه أن يتزوج بها؛ لأن ما اشترطته عليه حق له، فلا يلزمه، كما لو شرطت عليه أن تهبه دنانير، فيقبلها، ولأن النكاح من الرجل لا عوض له، بخلاف المرأة. منصور البهوتي. قوله: (لزمته قيمته) لا تزويجه. قوله: (على أن أبيعك عبدي) فلزمه بالعتق القيمة، لا البيع. قوله: (وما سمي) أي: في العقد. قوله: (أو فرض) أي: بعد العقد. قوله: (ولم يذكر محله) بأن قيل: على كذا مؤجلا. قوله: (الفرقة) يعني: البائنة.
: قوله: (صح) أي: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، وهو صحيح مع عدمه، فكذا مع فساده. قوله: (وعلى عبد) يعني: بعينه، تظنه مملوكا له. قاله في "الإقناع". ومنه تعلم: أنها لو كانت عالمة بحاله وقت العقد، لم يكن لها قيمته، بل مهر المثل. قوله: (فلها) وفي مثلي يخرج مغصوبا مثله. فائدة: لو أصدقها عبدا بشرط أن تعتقه، فقياس المذهب أنه يصح، كالبيع. منصور البهوتي. قوله: (قيمته) أي: ويقدر حر عبدا. قوله: (بان أحدهما حرا) أي: أو مغصوبا. قوله: (ما نقص) أي: فات عليها.
: قوله: (عيبا) أي: من معين. قوله: (أو ناقصا) يعني: من معين. قوله: (فكمبيع) أي: فلها رد معين، وطلب قيمته أو مثله، ولها إمساكه مع أرش، وأما الموصوف فلها إمساكه، أو رده وطلب بدله فقط، وإن تزوجها على نحو شاة، فوجدتها مصراة، فلها ردها، وترد معها صاعا من تمر على قياس البيع. وسائر فروع الرد بالعيب والتدليس، تثبت هنا؛ لأنه عقد معاوضة، فأشبه البيع. هذا معنى كلامه في "الشرح". "شرح الإقناع". قوله: (إن صح تملكه) عبارة "الإقناع": وشرطه أن لا يجحف بمال البنت. أي: بناء على ما قاله القاضي والموفق والشارح: من أنه لا يملكه إلا بالقبض مع النية، كما جزم به المصنف و "الإقناع". قال الزركشي: وضعف
: هذا؛ بأنه يلزم منه بطلان خصيصة هذه المسألة. انتهى. ولهذا قال الشيخ تقي الدين: لا يتصور الإجحاف؛ لعدم ملكها له. أي: بناء على ما قاله ابن عقيل، وقدمه الزركشي: من أن الأب يملك ما اشترطه لنفسه بنفس العقد، كما تملك هي، حتى لو مات قبل القبض، ورث عنه، لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة [أولا] ثم إليه، كأعتق عبدك عن كفارتي. قوله: (لغير الأب) من جد أو أخ ونحوهما. قوله: (في الأولى) أي: مسألة الأب. قوله: (وفي الثانية) وهي الكل للأب. قوله: (ولا شيء على الأب) أي: في الصورتين. قوله: (وقبل قبضه ... إلخ) أي: قبل قبض الأب الصداق من الزوج، ومنه يعلم: أن يعلم: أن الأب لا يملكه بالشرط، بل بالقبض مع النية.
: قوله: (وثيب) يعني: ولو كبيرة. قوله: (وإن كرهت) لعله إذا لم تعلق إذنها له على مهر معين. قال في "المبدع": لا يقال: كيف يملك الأب تزويج الثيب الكبيرة بدون صداق مثلها؟ لأن الأشهر أنه يتصور؛ بإن تأذن في أصل النكاح، دون قدر المهر. نقله في "شرح الإقناع". قوله: (ولا يلزم أحدا تتمته) أي: لا الزوج، ولا الأب. قوله: (بإذنها) أي: مع رشدها. قوله: (صح) أي: لزم حق الزوجة مع رشدها. قوله: (ويلزم زوجا تتمته ... إلخ) أي: ويصير الولي ضامنا. قال في "حاشية التنقيح": وفائدته: لو تعذر أخذ التكملة من الزوج، فترجع على الولي، فعلى هذا إن أخذته من الولي، فله الرجوع به على الزوج، كالضامن سواء. انتهى. (وعلى هذا يحمل نص الإمام في رواية ابن منصور التي أشار إليها المصنف بقوله: (ونصه: ... الولي) وليس المراد بتلك الرواية أن الولي يكون مستقلا بالضمان، كما قد يوهمه كلام الشارح. فتأمل.
: قوله: (بدون ما قدرته) لعله إذا لم تنهه أن يزوجها بدون ما قدرته له. قوله: (إلا بإذن رشيدة) لعله فيما إذا كان المزوج غير الأب. قوله: (وإن زوج ابنه الصغير ... إلخ) وهل مثله المجنون؟ الظاهر: نعم. قوله: (صح) أي: ولزم الابن. قوله: (لزمه) لضمانه إياه. قوله: (فنصفه للابن) قال ابن نصر الله: محله ما لم يكن زوجه لوجوب الإعفاف عليه، فإنه يكون للأب. قاله في "شرح الإقناع". قوله: (إلا بإذنها) أي: إن لم يشترطه، أو بعضه لنفسه، وإلا فله ذلك، كما تقدم، فلا تعارض بين كلاميه. فتأمل.
: قوله: (ولو أمكنه حرة) هذا مما يشهد أن الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، وإلا لما كان للغاية به فائدة؛ إذ يصير وجوده كعدمه، لعدم التمكن منه لفساده. تاج الدين البهوتي. قوله: (وأطلق) أي: بأن قال له: تزوج، ونحوه، ولم يقيد بواحدة ولا أكثر. قوله: (فقط) فإن طلق رجعيا، فله ارتجاعها بغير إذن سيده، لا إعادة البائن بإذنه. "إقناع". قوله: (وبلا إذنه) أي: في أصل النكاح، أو أذن له في معينة، أو من بلد، أو من جنس معين، فخالف، لم يصح النكاح. قوله: (بوطئه) أي: لا بخلوته. قوله: (لزمه مهر المثل) أي: مع عدم تسمية مهر، وقيل: لا يلزمه، وإن
: سمى. تاج الدين البهوتي. وهذا ظاهر كلام المصنف، ك "الإقناع". قال شارحه: وظاهره: سواء كان فيه تسمية، أو لا. قوله: (يتبع به) أي: يتبعه سيده. منصور البهوتي. قوله: (بنصفه) أي: المهر. قوله: (وتملك زوجة) أي: حرة، وسيد أمة. قوله: (ولها نماء معين) الظاهر: أن المراد هنا بالمعين: المتميز، لا المتعين الصادق بعبد من عبيده، فإنه كقفير من صبرة، كما يأتي. قوله: (وإلا فعليها) أي: لا نحو مكيل، فعليه وإن لم يمنعها قبضه ضمانه حتى تقبضه، كمبيع.
: قوله: (إن بقي بصفته) أي: حين عقد بلا زيادة ولا نقص. قوله: (من متنصف) أي: متساوي الأجزاء. قوله: (أقبضت) فإن لم تقبض، رجع بنصفه، ويطلب الفرق بينه وبين البيع بشرط الخيار؛ إذ كل منهما غير لازم إذن مع انتقال الملك فيهما؟ أجيب؛ بأنه يمكن الفرق بينهما: أن الملك المترتب على البيع بخيار أقوى من الملك المترتب على الهبة قبل القبض؛ بدليل لزوم البيع واستقرار الملك بموت البائع مثلا في صورة شرط الخيار له، فلذلك امتنع الرجوع، بخلاف الهبة قبل القبض، فإنها لا تلزم بموت واهب، بل وارثة يقوم مقامه، فالملك المترتب عليها ضعيف لا يمنع الرجوع، والله أعلم. قوله: (لا إجارة) أي: لا تمنع الإجارة الرجوع في العين، لكن يخير الزوج بين أخذ نصف العين ناقصا مسلوب المنفعة إلى انقضاء مدة الإجارة، وبين أخذ نصف القيمة، وليس له انتزاع العين من المستأجر، ولا شيء من الأجرة. فتدبر.
: قوله: (منفصلة) كحمل بهيمة عندها وولادة. قوله: (متصلة) أي: كسمن. قوله: (زائدا) ويلزمه قبوله. قوله: (إن كان متميزا) كعبد معين. قوله: (وغيره) أي: كعبد من عبيده إذا زاد زيادة متصلة. قوله: (لا تعطيه) أي: وليها. منصور البهوتي. قوله: (إلا نصف القيمة) أي حال العقد إن كان متميزا، وإلا فيوم الفرقة على أدنى صفة من قبض إلى عقد. قوله: (بغير جناية) كعبد عمي. قوله: (غير محجور عليه ... إلخ) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة.
: قوله: (ونقص من آخر) كعبد سمن، ونسي صنعة. قوله: (ويثبت) أي: الخيار للزوجة بين دفع النصف، وبين القيمة لغرض صحيح لها، كشفقة الرقيق على أطفالها، ونحوه. قوله: (أو استحق) كما لو أفلست، وحجر الحاكم عليها، ثم طلق الزوج قبل دخول إن لم يبق الصداق بعينه، وحينئذ فيشارك الزوج الغرماء بنصف القيمة، وإلا فلا يمنع ذلك رجوع الزوج بنصفه، كما سبق في الحجر. وأوضح من هذا المثال، ما لو استدان العبد ديونا تعلقت برقبته، واستغرقته، فإن ذلك يمنع رجوع الزوج فيه.
: قوله: (فصبغته) يعني: ولو بأجرة. قوله: (فله ذلك) فإن بذلت النصف له بزيادته، لزمه قبوله؛ لأنها زادته خيرا. قوله (مطلقا) أي: سواء طلبه ومنعته، أو لا، متميزا، أو لا. منصور البهوتي. قوله: (لعيب) أي: أو تقايل، ونحوه.
: قوله: (إلى غير متعة) قال الفارضي: يعني: أنه لو تزوجها ولم يسم لها مهرا، ثم حصلت فرقة مسقطة للمهر الذي لم يسم كله، فإنه يسقط، ولم تجب. انتهى من "شرحه". تاج الدين البهوتي. قوله: (بجعله لها) أي: وبدونه، فلها نصفه. قوله: (قبل دخول) أي: ما يقرر المهر من وطء، أو خلوة ونحوهما. منصور البهوتي. قوله: (بشرائها زوجها) أي: لتمام البيع بالسيد، وهو قائم مقام الزوج، فلم تتمخض الفرقة من جهتها. المصنف. فلو اشترته من غير من وجب عليه المهر؛ بأن باعه سيده بعد
: العقد لزيد مثلا، اشترته من زيد، فهل يسقط؛ لأن من وجب عليه المهر لا مدخل له في هذا البيع، أم يتنصف؛ لأنه لم يتمحض من جهتها، بل منها ومن سيد قائم مقام السيد الأول، فتكون كالأولى؟ . قوله: (ولو بسؤالها) أي: الطلاق، والخلع، وكذا لو علق طلاقها على فعلها شيئا، ففعلته. منصور البهوتي. قوله: (وإسلامه) أي: إن لم تكن كتابية. قوله: (ما عدا مختارات من أسلم) أي: من اختارهن للفرقة؛ لزيادتهن على أربع قبل الدخول، فلا مهر لهن، أو اختارها للفرقة من نحو إحدى أختين. قوله: (ونحوه) كوطء أبي الزوج، أو ابنه الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مول، ونحوه. منصور البهوتي. قوله: (موت) أي: من أحد الزوجين. قوله: (في مرض موت) أي: المخوف. قوله: (أو ترتد) أي: تمت قبل موته، فيتنصف فيهن. فارضي.
: قوله: (ووطؤها حية) فإن وطئها ميتة، فقد تقرر بالموت، أو دون فرج، فيأتي أن اللمس لشهوة يقرره. منصور البهوتي. قوله: (وبالغ) قال الفارضي: وحذف (بالغ) أولى؛ لشمول المميز له. تاج الدين البهوتي. قوله: (مطلقا) أي: مسلما كان أو كافرا، ذكرا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا، أعمى أو بصيرا. منصور البهوتي. قوله: (إن كان يطأ مثله) وإلا لم يتقرر. قوله: (عدم علمه بها) لنحو نوم أو منعها له، خلافا لشيخنا الموفق. تاج الدين البهوتي. والأظهر: العرف. قوله: (ولو نائما) أي: مع علمه، كما تقدم. قوله: (ولمس) يعني: للزوجة. قوله: (ونظر إلى فرجها) لا إلى غيره من بدنها. قوله: (لشهوة) فيهما. قوله: (بحضرة الناس) أي: أو لا، كما في "الإقناع".
: قوله: (ويثبت به نسب) أي: بالتحمل، ولو جهلت أنه ماؤه. تاج الدين البهوتي. قوله أيضا على قوله: (به) أي: بتحمل المرأة ماء الرجل. ولعله حيث لم تعلمه ماء أجنبي، وإلا فكزنا. فتدبر. ثم رأيته قال في "المبدع" ما نصه: إذا تحملت ماء زوجها، لحق نسب من ولدته منه، وفي العدة والمهر وجهان: فإن كان حراما، أو ماء من ظنته زوجها، فلا نسب ولا مهر ولا عدة في الأصح فيها. انتهى قوله: (وعدة) يعني: ولو لم تحمل منه. قوله: (ومصاهرة) هذا قول صاحب "الرعاية"، وتقدم ما يخالفه في المحرمات حيث قال ثم: (ولا يحرم في مصاهرة وإلا تغييب حشفة ... إلخ). ولعل ما تقدم هو الصحيح لأمرين: أحدهما: جريه في "الإقناع" على خلاف قول "الرعاية" في البابين. والثاني أن محل المسألة محرمات النكاح، وقد ذكر المصنف فيها خلاف قول صاحب "الرعاية". قوله: (ولو من أجنبي) إن حملت منه، بخلاف زوج، فلا يشترط حمل منه. تاج الدين البهوتي. ولا يلزم الأجنبي مهر إذن.
: قوله: (لا رجعة) يعني: لو تحملت رجعية. قوله: (ولا تثبت) أي: بالخلوة. قوله: (ونحوهما) كتحريم مصاهرة. قوله: (أو ورثتها) أي: أو أحدهما، وورثة الآخر. قوله: (أو زوج وولي صغيرة) يعني أو عكسه. فالقسمة العقلية تقتضي تسع صور؛ لأنه إما أن يختلف الزوجان، أو ولياهما، أو ورثتها، أو أحدهما مع ولي الآخر أو وارثه، وفيها أربع صور؛ لأن الأحد صادق بالزوج، أو الزوجة، أو يختلف وارث أحدهما مع ولي الآخر، وفيها صورتان. والمصنف اقتصر على ثلاث صور. فتأمل. قوله: (أو صفته) شمل الحلول والتأجيل. وما يأتي من قوله: (وتعتبر عادة في تأجيل أو غيره، فإن اختلفت، أو المهور، أخذ بوسط حال)، مخصوص بفرض مهر المثل؛ لأنه إنما يفرض حالا، بخلاف اختلافهما في صفة الواقع بفعلهما، أو بفعل وليهما. تاج الدين البهوتي.
: قوله: (وفي قبض) أنكرته. قوله: (أو تسمية) ادعتها. قوله: (فقولها) أي: قول الزوجة في دعوى تسمية مهر المثل؛ لأنه الظاهر، وهذا على إحدى الروايتين. وعلى الأخرى القول قوله، وبه جزم في "الإقناع". وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا طلق ولم يدخل بها، فعلى ما هنا: لا متعة لها، بل لها نصف مهر المثل؛ لأنه المسمى لها. وعلى ما في "الإقناع": لها المتعة؛ لأنها مفوضة. قوله: (أو ورثتها) كقوله، أو ورثته في مهر مثل، أو تسميته، إذا ادعت زيادة كوارثها. تاج الدين البهوتي. قوله: (بيمين) وإن دفع إليها ألفا، أو عرضا وقال: دفعته صداقا، وقالت: بل هبة، فقوله بيمينه، ولها رد ما ليس من جنس صداقها، وطلبه بصداقها. منصور البهوتي. قوله: (مطلقا) أي: سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية. مصنف. قوله: (بعد عقد) أي: ما دامت في حباله، ولا تفتقر إلى شروط الهبة. ومعنى لحوقها: أنه يثبت لها حكم المسمى فيما يقرره، وينصفه. قوله: (وتملك) أي: الزيادة. قوله: (به) أي: بجعلها. مصنف.
: قوله: (وقالت: عقدان بينهما فرقة ... إلخ) أي: ولها المهر في العقد الثاني، إن كان دخل بها، ونصفه في الأول، إن ادعى ما ينصفه. وإن أصر على إنكار جريان عقدين، سئلت، فإن ادعت أنه دخل بها في الأول، ثم أبانها، ثم نكحها، حلفت، واستحقت، كما في "الإقناع". قوله: (فقولها) أي: بيمينها. قوله: (ما عقد عليه) بخلاف البيع؛ لأنه لا ينعقد هزلا ولا تلجئة. قوله: (وشرطته) أي: ندبا. قوله: (رجع بها) أي بالهدية قبل العقد؛ لدلالة الحال على أنه وهب بشرط إيقاع العقد، فإذا زال، ملك الرجوع، كالهبة بشرط الثواب. قلت: قياس ذلك، لو وهبته هي شيئا قبل الدخول،
: ثم طلق ونحوه. قاله في "شرح الإقناع". قوله: (وما قبض) أي: مما يدفع لأقارب زوجة. قوله: (فكمهر) في تقرر، وسقوط، وتنصف. فإن كان الإعراض منه، أو ماتت، فلا رجوع. منصور البهوتي. قوله: (كفسخ لفقد كفاءة ... إلخ) الكاف للتشبيه لا للتمثيل، يعني: أن الفرقة الاختيارية في حق الزوج، كفسخه لعيبها ونحوه، حكمها كالفرقة القهرية عليه، كفسخ الزوجة لفقد كفاءة الزوج ونحوه، في وجوب رد ما أهداه زوج عليه، حيث كان ذلك قبل تقرر شيء من الصداق، وظاهره: سواء كانت الهدية قبل العقد، أو بعده. قوله: (فسخ بيع) أي: عقد بيع، ونحوه. قوله: (ونحوها) كخيارهما. قوله: (وإلا) أي: بأن كان أحدهما اختيارا، والآخر قهرا، وهو الباذل للدلال، أو قهرا منهما شرعا، كباطل، سواء كانا باذلين، أو أحدهما أو غيرهما،
: لا إن كان الاختيار من الباذل. تاج الدين البهوتي. قوله: (وتفويض مهر) أي: بأن يجعل إلى رأي أحد الزوجين، أو غيرهما. قوله: (ونحوه) كعلى حكم من ذكر. قوله: (طلب فرضه) يعني: ولو قبل دخول. قوله: (فإن تراضيا) يعني: مع جواز تصرفهما. قوله: (وإلا) أي: وإلا يتراضيا. قوله: (بقدره) أي: مهر المثل.
: قوله: (ويلزمهما فرضه) أي: لمهر المثل. قوله: (سبب المطالبة) وهو هنا فرض الحاكم. قوله: (حكم) أي: متضمن للحكم، وليس بحكم صريح. قاله ابن نصر الله. قوله: (قبل دخول) أي: مقرر للمهر. قوله: (قبلهما) أي: الدخول والفرض من زوج، أو حاكم فقط. قوله: (وهي ما تجب لحرة ... إلخ) وتستحب لكل مطلقة غيرها. قوله: (قبل دخول) أو غيره، مما ينصف الصداق، كما في "الإقناع". قوله: (لمن لم يسم لها مهر) أي: صحيح. قوله: (مطلقا) أي: سواء كانت مفوضة بضع، أو مفوضة مهر،
: أو سمي لها مهر فاسد، كخمر وخنزير، وسواء كان الزوجان حرين، أو رقيقين، أو مختلفين، مسلمين أو ذميين، أو مسلما وذمية. منصور البهوتي. قوله: (وعلى المقتر قدره) ومتعة الأمة لسيدها كمهرها. وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه المهر. قوله: (فأعلاها) أي: على الموسر. قوله: (خادم) أي: ذكر، أو أنثى. قوله: (وأدناها) أي: على المعسر. قوله: (في صلاتها) وهي درع وخمار، أو ثوب يستر ما يجب ستره في صلاتها، قوله: (ولا تسقط) أي: ولا يصح إسقاطها، أي: المتعة قبل الفرقة؛ لأنها لم تجب بعد. منصور البهوتي. قوله: (إن وهبته) أي: أبرأته منه. منصور البهوتي. قوله: (ومهر المثل معتبر ... إلخ) وفي كلام الشيخ مرعي: أن مهر المثل كالمسمى، يتقرر كل منهما بالدخول، أو الخلوة. وهو ظاهر إن وافق المنقول.
: قوله: (في نكاح فاسد) أي: مختلف منه. تاج الدين البهوتي. وبخطه على قوله: (في نكاح فاسد) قوة كلامه تعطي أن مهر المثل في النكاح الفاسد لا يتقرر إلا بالوطء. قوله: (وإن دخل، أو خلا بها استقر المسمى) أي: لاتفاقهما على أن المسمى هو المهر. قاله في "شرحه". ومفهومه كالمتن: أن مهر المثل ليس كذلك، فلا يتقرر إلا بالوطء، كما في النكاح الباطل. وفي كلام الشيخ مرعي أن مهر المثل كالمسمى، أي: في التقرر
: بالخلوة، وهو مسلم إن وافق المنقول. قوله: (في باطل إجماعا) كنكاح زوجة الغير، والمعتدة. قال منصور البهوتي: قلت: من غير زنا، وإلا فهو مختلف فيه. ولا بد في كون نكاح المعتدة باطلا من كونه عالما بالحال، وبتحريم الوطء، ولا بد في وجوب مهر المثل في الباطل والشبهة، من كون الموطوءة غير عالمة، ولا مطاوعة، وإلا فهي زانية، لا مهر لها؛ لمطاوعتها إن كانت حرة. قوله: (أو بشبهة) أي: إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة فيهما. منصور البهوتي. قوله: (في قبل) أي: لا في دبر، ويحد به. تاج الدين البهوتي. قوله: (دون أرش بكارة) وهو ما بين مهر البكر، والثيب. وقيل: حكومة، هذا في الحرة. قال في "شرح الإقناع": بخلاف الأمة، وتقدم في الغصب. انتهى. قوله: (بتعدد شبهة) كأن وطئها ظانا أنها زوجته خديجة، ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينب،
: ثم وطئها ظانا أنها سريته، فيجب لها ثلاثة مهور، فإن اتحدت الشبهة وتعدد الوطء، فهو واحد. منصور البهوتي. قوله: (ويجب بوطء ميتة) أي: ولو دبرا. تاج الدين البهوتي. قوله وبخطه على قوله: (ميتة) بزنا، ويورث عنها. قال الشيخ منصور البهوتي: وظاهر إباحة القاضي نظر الزوج إلى فرج زوجته الميتة تارة، وتحريمه أخرى، وتصريح جميع الأصحاب؛ بأن له تغسيلها، أن بعض علق النكاح باق، وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها. فليحرر. قوله: (لا مطاوعة) يعني: مكلفة رشيدة. قوله: (أرش بكارتها) وهو ما بين المهرين. قوله: (قبل دخول) أي: ونحوه مما يقرر. قوله: (ولا يصح تزويج ... إلخ) ويكون فاسدا كالأول، فلا بد من طلاقهما، أو فسخمها، أو فسخ الحاكم، وهكذا لو زاد بخلاف البيع؛ لأنه
: يعتمد الملك والتسليم، ويترتب على النكاح الفاسد أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر المسمى فيه بالعقد، وتقريره بالخلوة. كما في "حاشية الإقناع". قوله: (ولها زمنه النفقة) أي: إن صلحت للاستمتاع، ولو معسرا بالصداق. قال الموفق ولد صاحب "المنتهى": إنما لها النفقة في الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة، لم يمكنه تسلمها، وبدليل أنها
: لو سافرت بإذنه، فلا نفقة لها. "شرح إقناع". قوله: (والخيرة لحرة ... إلخ) أي: مكلفة. تتمة: من اعتراف لامرأة بأن هذا ابنه منها، لزمه لها مهر المثل.
: قوله: (عرس) بضم العين: هو الزفاف، بكسر الزاي، أي: إهداء العروس إلى زوجها، وأما عرس الرجل، بالكسر، فهي: امرأته، والعروس يطلق على الذكر والأنثى أيام الدخول، ويجمع للمذكر على عرس، كرسول ورسل، وللمؤنث على عرائس، كعجوز وعجائز. فتدبر. قوله: (خاصة) وقيل: تطلق الوليمة على كل طعام لسرور حادث، لكن استعمالها في طعام العرس أكثر. قوله: (حذاق صبي) قال في "الإنصاف" فيما رأيته بخط التاج البهوتي. أي: معرفته، وتمييزه، وإتقانه. انتهى. ويوم حذاقه: يوم ختمه القرآن. قاله في "القاموس". منصور البهوتي. قوله: (وإعذار) بالذال المعجمة، كما في "المصباح"، وبالمهملة، كما نص عليه ابن عادل صاحب التفسير، ورأيته بخطه. قوله: (ولادة) أي: للسلامة من الطلق بالولادة. الشهاب الفتوحي.
: قوله: (لدعوة) الدعوة: الطعام إليه، وهي مثلثة الدال على ما في "المطلع". قوله: (بناء) قال النووي: أي: مسكن متجدد. انتهى. من الوكر، وهو المأوى. منصور البهوتي. قوله: (ونقيعة) من النقع، وهو: الغبار أو النحر، أو القتل. "شرح إقناع". قوله: (لقدوم غائب) من سفر، ظاهره: طويلا كان أو قصيرا. "شرح إقناع". أي: الطعام من غيره، وأما منه، فتحفة كما سيجيء. قوله: (لطعام مأتم) أصله اجتماع الرجال والنساء. قوله: (وتحفة لطعام قادم) أي: منه، فالتحفة من القادم، والنقيعة له. منصور البهوتي. قال الشيخ موسى الحجاوي في "حاشيته على الإقناع": عدد الولائم سبعة عشر اسما في ستة أبيات، وهي: لأطعمة أسماء سبع وعشرة ... وليمة عرس والختان عذيرة
: وخرس نفاس شندخية مملك ... حذاق صبي والبناء وكيرة عقيقة مولود ومشداخ قاريء ... وذبح أصب في ابتداء عتيرة نقيعة سفر ثم تحفة قادم ... تسر وللإخاء عدوا عتيرة وضيمة أتم دعوة الجفلى لمن ... يعمم في النقرى يخصص خيرة ومأدبة اسم لمطلق دعوة ... فقد كملت بالنظم وهي ذخيرة قوله: (وشندخية: لطعام إملاك على زوجة) مأخوذ من قولهم: فرس مشندخ، أي: يتقدم غيره، سمي بذلك؛ لأنه يتقدم الدخول. "شرح إقناع". قوله: (ولم يخصوها) أي: الدعوة. قوله: (باسم) بل تشملهما المأدبة. قوله: (بعقد) وإن نكح أكثر من واحدة في عقد، أو عقود، أجزأته وليمة واحدة، إذا نوها عن الكل. "إقناع".
: قوله: (إجابة من عينه): (إجابة): مصدر مضاف إلى الفاعل. و (من): نكرة، أو موصولة، أي: وتجب إجابة شخص عين ذلك الشخص داع، أو: وتجب إجابة الشخص الذي عينه داع ... إلخ، ولو عبدا بإذن سيده، أو مكاتبا لم تضر بكسبه. قوله: (مسلم) رجل أو امرأة بلا خلوة محرمة، كما في "الإقناع". قوله: (أول مرة) يعني: بلا عذر لمدعو، من نحو مرض. قوله: (وتكره إجابة من ... إلخ) مصدر مضاف إلى المفعول. قوله: (ونحوه) كقبول صدقته. قوله: (وسائر الدعوات ... إلخ) يعني: بعد الوليمة. قوله: (ولو صائما) يعني: تطوعا.
: قوله: (الأسبق قولا) أي: لا مجيئا. قوله: (وخمر) أي: أو آلة لهو. قوله: (وأمكنه الإنكار) أي: الإزالة. قوله: (وأنكر) أي: وجوبا فيهما. قوله: (وإلا لم يحضر) بل يحرم. قوله: (ولو حضر) أي: بلا علم. قوله: (وكره ستر حيطان ... إلخ) وهو عذر في ترك الإجابة.
: قوله: (إذن فيه) أي: حيث جرت عادة أهل البلد به. قوله: (جهرا) فيقول: بسم الله. قال الشيخ: ولو زاد: الرحمن الرحيم، لكان حسنا، بخلاف الذبح، فإنه قد قيل: لا يناسب، ويسمي مميز عاقل، وغيره يسمى عنه، وينبغي أن يشير بها أخرس ونحوه، كوضوء. قوله: (والحمد) أي: جهرا. كما في "الإقناع". قوله: (إذا فرغ) قال ابن البناء: قال بعض أصحابنا: في الأكل أربع فرائض: أكل الحلال، والرضى بما قسم الله، والتسمية على الطعام، والشكر لله عز وجل على ذلك. نقله في "حاشية الإقناع". قوله: (وأكله مما يليه) فيكره مما يلي غيره، إن لم يكن أنواعا، أو فاكهة فلا يكره، وإن أكل وحده، فلا بأس بأكله مما لا يليه. قال في "شرح الإقناع". قلت: وكذا لو كان يأكل مع من لا يستقذره منه، بل يستشفي به.
: قوله: (بأسنانه) أي: لا في أثناء الطعام، ويلقي ما أخرجه الخلال، ويكره ابتلاعه، لا ما قلعه بلسانه، كما في "الإقناع". قوله: (قبل طعام) ولو كان على وضوء. قوله: (وبعده متأخرا به) ولا يكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه، ويكره بطعام، وهو القوت، ولو بدقيق حمص وعدس ونحوه، لا بملح؛ لأنه ليس بقوت، كما ذكره الشيخ، ولا بأس بغسل يد بنخالة؛ لأنها ليست قوتا، وإن دعت حاجة إلى استعمال قوت، كدبغ بدقيق شعير، وتطبب لجرب بلبن ودقيق، رخص فيه، ويستحب غسل فم
: بعد طعام، وأن يتمضمض من لبن. وفي "الآداب": يتوجه: من كل ما له دسم، ويسن أن يلعق أصابعه، أو يلعقها غيره قبل الغسل. قوله: (مطلقا) أي: سواء كان ثم شريك لم يأذن أو لا، وكذا نحو تمر مما جرت العادة بتناوله فرادى. قوله: (بدف مباح): وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج. والمراد بالصنوج: ما يجعل في إطار الدف من النحاس المدور صغارا، كما في "المصباح". قال: والإطار مثل كتاب، لكل شيء ما أحاط به. قال في "الإقناع": ويحرم كل ملهاة سوى الدف. قوله: (ونحوها) كولادة وإملاك.
: باب عشرة النساء أصلها الاجتماع. قوله: (من الألفة) الألفة بالضم: اسم من ألفته من باب: تعب: أنست به وأحببته، ومن الائتلاف أيضا، وهو: الالتئام والانضمام والاجتماع. كما يؤخذ من "المصباح". قوله: (بالمعروف) وهو هنا النصفة وحسن الصحبة مع الأهل. والمطل: الدفع عن الحق بوعد، وبابه: قتل. قوله: (لبذله) بل ببشر، وطلاقة وجه، ولا يتبعه منة، ولا أذى. قوله: (ويجب بعقد ... إلخ) أي: مع دفع مهر حال طلبته، كما تقدم. قوله: (ولم تشترط ... إلخ) وإلا فلها الفسخ إذا نقلها. قوله: (وأمكن استمتاع) وإلا لم يلزم تسليمها، ولو قال: أربيها. قوله: (ولو نضوة) أي: مهزولة الجسم. قوله: (كحائض) أي: مثل استمتاعه بحائض، وهو ما دون الفرج.
: قوله: (قول ثقة) أي: امرأة. قوله: (وعبالة ذكره) أي: كبره. قوله: (ونحوهما) كقروح بفرج. قوله: (وتنظرهما) أي: المرأة الثقة. قوله: (إن بذلته) فتلزمه النفقة، وإن لم يتسلمها. قوله: (ولا يلزم) يعني: لا يلزم زوجة، أو وليها. قوله: (ابتداء) أي: في ابتداء الدخول؛ بأن يكون ذلك قبله، بخلاف ما لو طرأ بعده، فليس لها منعه مما يباح له، ولو بذلت نفسها وهي كذلك، لزمه تسلم ما عدا الصغيرة. قوله: (ومريضة) أي مرضا يرجى زواله، وإلا فكغيرها. قوله: (منهما) أي: من الزوجين، وكذا ولي من به صغر أو جنون. قوله: (ماجرت عادة ... إلخ) أي: زمنا كيومين أو ثلاثة،
: ويرجع فيه إلى العرف، كما أشار إلىه بقوله: (جرت عادة ... إلخ). قوله: (وله الاستمتاع ... إلخ) أي: وللزوج الاستمتاع بزوجته. قال في "الإقناع": كل وقت، على أي صفة كانت، إذا كان في القبل ... إلخ ما ذكره المصنف، ومقتضاه جواز ذلك ولو كانت نائمة بخلاف الزوجة، فإنها لا يجوز لها استدخال ذكر النائم، كما سيأتي. فائدة: لا يكره الوطء في يوم من الأيام، ولا ليلة من الليالي، وكذا الخياطة وسائر الصناعات. قوله: (أو يشغل) شغله شغلا، من باب: نفع. قوله: (وبها) أي: والسفر آمن. قوله: (لو بوأها) أي: هيأ لها. قوله: (أن يأتيها الزوج فيه) لأن المسكن
: زمن حق الزوج له لا للسيد فهي كالحرة. قوله: (واستخدامه نهارا) وله منعه من التكسب؛ لتعلق المهر والنفقة بذمته. قوله: (وتحل له) لأنها إما زوجة أو أمة. قوله: (ويحلف ... إلخ) وإلا لزمه. قوله: (لزائد) وأما زيادة مهر، فلا يحلف الزوج لها؛ لأن السيد لا يدعيها. قوله: (لا ولاء عليه) لإقرار السيد بأنها ملك الواطيء. قوله: (ولا يردها بعيب) أي: لا يفسخ النكاح به. منصور البهوتي. قوله: (قدر ثمنها) أي: باقي. منصور البهوتي.
: قوله: (وإلا وقف) ولعله إلى أن يظهر لها وارث، وليس لسيد أخذ قدر ثمنها منه؛ لأنه لا يدعيه على الواطيء؛ لزوال ملكه عنه بموته، بخلاف ما إذا ماتت في حياة الواطيء، فإن السيد يدعي أن كسبها انتقل إلى الواطيء، وهو يقر أنه للسيد؛ فلهذا يأخذ منه الثمن أو بقيته. "شرحه". قوله: (فصدقه الزوج) برفع الزوج، كما ضبطه المصنف، والمراد من تصديق الزوج: بقاؤه على دعواه الزوجية، واحترز بذلك عما لو رجع كل منهما عن دعواه إلى دعوى صاحبه، فإن النزاع بينهما باق إذن، فلا يتوهم زوال الحرية واسترقاق أم الولد، بخلاف ما إذا اتفقا على الزوجية، فإنه يتوهم ذلك؛ فلهذا نبه عليه المصنف. ومن هنا تعلم: أن لا يجوز نصب الزوج على البدل من الضمير؛ لوجهين: أحدهما: أن التصديق حينئذ وصف للسيد، وهو معنى رجوعه عن دعواه، فيكون تطويلا بلا فائدة، وليس ذلك من دعاة المصنف رحمة الله، والثاني: أنه يفوت الاحتراز المذكور على تقدير هذا الوجه المهجور. فتدبر.
: قوله: (ويحرم وطء في حيض) وليس بكبيرة. قوله: (أو دبر) وهو كبيرة. قوله: (أو سيد أمة) لأن الحق في الولد له، ومقتضاه: يجوز بلا إذنه مع شرط حرية الولد. قوله: (مطلقا) أي: حرة أو أمة أو سرية إن جاز ابتداء النكاح، وإلا وجب، وأطلق في "الإقناع" وجوبه. قوله: (ولها تقبيله) أي: الزوج. قوله: (بلا إذنه) لأنه لا تصرف فيه بلا إذنه. قوله: (وله إلزامها بغسل نجاسة) إن اتحد مذهبهما، فظاهر، وإن اختلف؛ بأن كان كل منهما عارفا بمذهبه، عاملا به، فيعمل كل بمذهبه، وليس له الاعتراض على الآخر؛ لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ويجوز له أن يصلي فيما طهرته على مذهبها، وعكسه. أما إذا كانت عامية لا مذهب لها، فإنه يلزمها بمذهبه. والله تعالى أعلم. قوله: (ما يعاف) أي: تعافه النفس، أي: تكرهه. "مطلع". فإن احتاجت إلى شراء ماء، فثمنه عليه.
: قوله: (من شعر) كعانة. قوله: (وظفر) أي: طالا، ولو قليلا. قوله: (أو نحوها) من خدمة الزوج، فلا يلزمها ذلك لزوجها، لكن الأولى فعل ما جرت به العادة، وأوجبه الشيخ وفاقا للمالكية. وأما خدمة نفسها فعليها، إلا أن يكون مثلها لا تخدم نفسها، ويأتي، كما في "الإقناع". قوله: (إن قدر) أي: بطلبها. قوله: (ليلة من أربع) يعني: إن لم يكن له عذر. قوله: (وله أن ينفرد في البقية) بنفسه أو سريته، إذا لم تستغرق زوجاته جميع الليالي. قوله: (فإن أبى) عبارة "الإقناع" فإن أبى أن يقدم من غير عذر بعد مراسلة الحاكم إليه. فسخ الحاكم نكاحه، نصا. قال في "شرح الإقناع": وما ذكره