: باب العصبة وهم ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، وهو: المعتق، والمعتقة، وكل ذكر غير الزوج، والأخ لأم. وعصبة بالغير وهو أربعة: البنت، وبنت الابن، والأخت لأبوين ولأب، كل واحدة بأخيها، أو بابن عمها، أو أنزل منها في بنت الابن، إذا لم يكن لها فرض في الأخيرة، أو بالجد مع الأخت. وعصبة مع الغير: وهو الأخت لأبوين، ولأب مع البنت، أو بنت الابن. قوله: (وهو من يرث ... إلخ) واختص بالذكور غالبا؛ لأنهم أهل النصرة والشدة. واحترز «بغالبا» عن المعتقة. قوله: (بتعصيب) أي: بل بفرض كالأب والجد مع الابن وابنه. قوله: (وأقرب العصبة: ابن) قدم على الأب؛ لأنه طرف مقبل، وهو أولى من الإدبار.
: قوله: (كذلك) أي: لأبوين، فلأب فيهما. قوله: (لا يرث بنو أب أعلى ... إلخ) اعلم: أن جهات العصوبة عندنا ست: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الإخوة، ثم بنوة الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. وعند الشافعية والمالكية الجهات سبع، بزيادة الإسلام: وهو بيت المال إن انتظم، وهو مؤخر عما تقدم. وعند الحنفية خمس بإسقاط بيت المال، وإدخال الجد وإن علا في الأبوة، وبني الإخوة وإن سفلوا في الأخوة. إذا علمت ذلك، فمتى وجد واحد من الجهات المذكورة، لم يرث أحد مما بعده من الجهات بالعصوبة. فإن اجتمع اثنان من جهة، قدم بالدرجة، فأقربهم إلى الميت يقدم على الأبعد، كالابن على ابن الابن. فإن استويا، فالأقوى، كالشقيق على الأخ لأب. وإلى هذا أشار الإمام الجعبري بقوله: وبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
: وأشار إليه المصنف أيضا، فأشار إلى الجهة «بالفاء» وإلى الدرجة بقوله: (وأولى ولد كل أب ... إلخ) وإلى القوة بقوله: (فإن استووا فمن لأبوين). فإن قلت: لم عددتم بني الإخوة جهة مستقلة دون بني الأعمام؟ فالجواب: أنه لما لم يشاركوا الجد، بل حجبهم، وخالفوا آباءهم في ذلك، لم يمكن إدارجهم معهم، بخلاف بني الأعمام. فتأمل. قوله: (فيرثه) أي: ابن الأب.
: قوله: (كنسب) أي: حتى في رد الابن المعتق، أو ابن ابنه لأبي المعتق، أو جده إلى السدس، خلافا للشافعية والمالكية، فإنه لا شيء للأصل مع الفرع بالولاء عندهم، وحتى مشاركة جد المعتق لإخوته، وإن الشقيق يعد على الجد الإخوة للأب، ثم يسقطهم، وفاقا لأبي يوسف ومحمد، وخلافا للشافعية والمالكية، فإنهم يقدمون بعد أبي المعتق إخوته، ثم بنيهم، ثم الجد وإن علا. وسيأتي ذلك في بابه، فتنبه.
: باب أصول المسائل اعلم: أن الأصول يعرض لها النقص، وهو: كون فروض المسألة أقل من مخرجها. والعدل: وهو مساواتها له. والعول: وهو زيادتها عليه. ثم هي على أقسام: قسم يعرض له النقص والعدل فقط، وهو: الاثنان، والثلاثة. وقسم يعرض له النقص فقط، وهو: الأربعة، والثمانية. وقسم يعرض له النقص، والعول فقط، وهو: الاثنا عشر، والأربعة والعشرون. وقسم يعرض له الثلاثة، وهو الستة لا غير. وزاد بعضهم الثمانية عشر، للسدس وثلث الباقي، كأم وجد وخمسة إخوة. والستة والثلاثين للسدس والربع وثلث الباقي، كزوجة معهم. وصوب أنهما تأصيل لا تصحيح، وزادت الأصول على الفروض الستة باعتبار الاجتماع. فتأمل. قوله أيضا على قوله: (أصول ... إلخ) قيدها في «المستوعب» بالصلب، وكأنه يريد الأصول الخالصة من شائبة التصحيح، احترازا من أصلي ثمانية عشر، وستة وثلاثين في مسائل الجد، على القول به، والله أعلم. قوله: (أو فرضان) الفروض القرآنية ستة: نصف، وربع، وثمن، وهي نوع. وثلثان، وثلث،
: وسدس، وهي نوع. وإنما جعلوا النصف والربع والثمن نوعا، والثلثين والثلث والسدس نوعا؛ لأن مخرج النصف داخل مخرج الربع، ومخرج الربع داخل في مخرج الثمن، كما أن مخرج الثلثين والثلث، وهو ثلاثة، داخل في مخرج السدس، ولم يعتبروا دخول مخرج النصف في مخرج السدس؛ لأن مخرج الربع إليه أقرب، فاعتباره أولى. أو لأن الربع يتفرع النصف من تضعيفه، والثمن من تنصيفه، كما أن الثلث تتفرع الثلثان من تضعيفه، وهذا أظهر. ولم أر هذين الوجهين لأحد. فليتأمل والله أعلم. قوله: (اليتيمتين) تشبيها بالدرة اليتيمة؛ لأنهما فرضان متساويان، ورث بهما المال كله، ولا ثالث لهما. قوله: (وثلاثة تعول) اعلم: أن العول: زيادة في سهام أصل المسألة، نقصان في الأنصباء. والسهام: هي الأفراد المأخوذة من المسألة. والأنصباء: المقادير، كالثلث، والربع. وأذا أردت أن تعلم مقدار ما نقصه نصيب كل، فاضرب المسألة بعولها
: في أصل المسألة بلا عول، إن تباينا، أو وفق إحداهما في الأخرى، إن توافقا،
: ثم اضرب جزء السهم في نصيب أحد الورثة من إحدى المسألتين، واحفظ حاصله، ثم اضرب نصيبه من الأخرى في جزء سهمها، واحفظ حاصله، وانظر بين الحاصلين، وسم الفضل من حاصل ضرب إحدى المسألتين في الأخرى، وهكذا في بقية الورثة، ولك معرفة جزء السهم طريقان:
: أحدهما: أن تقسم الحاصل على كل من المسألتين، فما خرج، فهو جزء سهمها. والثاني: أن تعتبر كل مسألة، أو وفقها جزء سهم للأخرى. تنبيه: أن يكون الميت ذكرا في كل مسألة أصلها ثمانية، أو أربعة وعشرون، أو ستة وثلاثون عند من أثبته. وفي عول الاثني عشر إلى سبعة عشر. وأن يكون أنثى في عول الستة إلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة ويجوز أن يكون ذكرا، وأن يكون أنثى في غير ذلك. قوله: (وإن اختلف جنسهم) أي: محلهم من الميت، كبنت وبنت ابن.
: قوله: (صححت) أي: صححت المسألة. منصور البهوتي. قوله: (ضربت) أي جزء السهم. منصور البهوتي. قوله: (في مسألتهم) أي: في أصلها بالرد، كما في المسألة العائلة. قوله: (لا في الستة) وأصل مسائل الرد أربعة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة. هذا إذا لم يكن زوج، أو زوجة، فإن كان، فالأصول خمسة: أربعة، وثمانية، وستة عشر، واثنان وثلاثون، وأربعون. فالأول: أصل لما إذا كان فرض الزوجية ربعا، ومسألة الرد من ثلاثة. أو نصفا، ومسألة الرد من اثنين. والثاني: أصل لما إذا كان فرض الزوجية نصفا، ومسألة الرد من أربعة. والثالث: لما إذا كان ربعا، وهي من أربعة، والرابع: لما إذا كان ثمنا، وهي من أربعة، والخامس: لما إذا كان ثمنا، وهي من خمسة. هذا كله مع قطع النظر عن التصحيح؛ لأن أصل المسألة كما تقدم مخرج فرضها، أو فروضها. وقد ذكر المصنف رحمه الله الأصول التسعة في الرد: أربعة مع عدم الزوجين، وخمسة مع أحدهما. وتقدم في أصول المسائل أنها بلا رد، سبعة، أي: متفق عليها، وزاد بعضهم: الثمانية عشر للسدس وثلث الباقي، والستة والثلاثين للربع والسدس وثلث الباقي. فالأصول في البابين ستة عشر، أو ثمانية عشر، ولا يخفى التصحيح بعد ذلك. فتدبر.
: قوله: (وإلا ضربت ... إلخ) أي: وإن لم ينقسم ما بقي بعد فرض أحد الزوجين على مسألة الرد، ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية. ولم يقيد ذلك بالمباينة؛ لأنه لا يكون إلا كذلك، حيث لم ينقسم. لكن محله إذا لم تحتج إحدى المسألتين أو كلاهما إلى تصحيح، فإن احتاجتا، أو إحداهما إليه، وصححت المنكسر قبل ضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، فقد تتأتى الموافقة، وأن أخرت التصحيح عن ذلك، جاز ولم تتأت الموافقة، والله أعلم.
: باب تصحيح المسائل أي: تحصيل أقل عدد ينقسم يخرج منه نصيب كل وارث صحيحا بلا كسر. ويتوقف على أمرين: معرفة أصل المسألة وقد تقدم. ومعرفة جزء السهم وقد أخذ فيما يعلم به، فقال: (إذا انكسر ... إلخ). منصور البهوتي. قوله: (سهم فريق) أي: جماعة اشتركوا في فرض، أو ما أبقت الفروض. قوله: (إن باين) أي: عدد الفريق. قوله: (ما كان) أي: مثله. وقوله: (لجماعتهم) أي: عند التباين. قوله: (أو وفقه) أي: وفق ما كان لجماعتهم عند التوافق. منصور البهوتي. قوله: (فأكثر) أي: كثلاثة، وأربعة، ولا يتجاوزها في الفرائض.
: قوله: (ضربت أحد المتماثلين) كزوج، وثلاث جدات، وثلاثة إخوة لأم، أو أربعة إخوة لأم، واثني عشر عما. قوله: (أو أكثر المتناسبين) كزوج، وثلاثة إخوة لأم، وتسعة أعمام. قوله: (أو وفقهما) بالنصب عطفا على مفعول (ضربت) - والضمير راجع ل (أحد المتماثلين وأكثر المتناسبين) - ومحل ذلك فيما إذا كان الكسر على ثلاثة أحياز. كما في «شرحه» أي: ضربت وفق أحد المتماثلين للثالث فيه، وأكثر المتناسبين للثالث فيه، مثال الموافقة بين أحد المتماثلين. والثالث: أربع زوجات، وثمانية وأربعون شقيقة، وستة أعمام. ومثال الموافقة مع أكبر المتناسبين: أربع زوجات، وثلاث شقيقات، وستة أعمام. قوله أيضا على قوله: (أو وفقها) كأربعة إخوة لأم، واثني عشر عما. قوله: (في بعضه) كجدتين، وخمس بنات، وثلاثة أعمام. قوله: (إلى آخره) جزء الشيء: كسره الذي إذا سلط عليه أفناه، فهو أخص من الكسر.
: قوله: (كأربعة ... إلخ) مثال ذلك: أربع زوجات، وثمانية وأربعون أختا لغير أم، وعشر أعمام. قوله: (في كل الآخر) أي: ضربت وفق المتوافقين في كل الآخر. وهذا ظاهر فيما إذا كان الكسر على فريقين، فإن كان على أكثر، فالعبارة غير محررة؛ لعدم تمحضها إذن على مذهب البصريين، ولا على مذهب الكوفيين، فإن ظاهر المتن مع في «شرحه»: مركب من الطريقين، فإن الظاهر: أن الموقوف إنما يتأتى على طريق البصريين؛ وذلك لأنه متى وقع الانكسار على ثلاثة أحياز، وكانت متوافقة، فإن طريق البصريين: أنك تقف أحدها أيا شئت، ويسمى -ما تقفه- الموقوف المطلق، كما ذكره المصنف، ثم توافق بين الموقوف، وبين الآخرين، وترد كلا منهما إلى وفقه، ثم تنظر في الوفقين فإن ثماثلا، ضربت إحدهما في الموقوف، ثم في الموقوف، أو تناسبا ضربت أكثرهما فيه، أو تباينا، ضربت أحدهما في الآخر، ثم في الموقوف، أو توافقا، ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر، ثم في الموقوف، فما بلغ ضربته في المسألة. وأما طريق الكوفيين: فإنك تضرب - ابتداء من غير وقف- وفق أحدهما في جميع الآخر، فما بلغ، وافقت بينه وبين الثالث، فتضرب وفق أحدهما
: في المنهج البصري قف منها عدد ... والأكبر الأولى بوفق معتمد وما سوى الموقوف منها قابلا ... به وأسقط داخلا مماثلا وأثبتن مباينا وراجعا ... وقف من المثبت عدا تابعا إن زاد عدها على عدين ... واعمل به كأول الوقفين من اعتباره بباقي المثبت ... مراعيا لحكم كل نسبة فإن تزد أيضا فثالثا قف ... وكلما بينته لك اقتفي وهكذا إلى بقاء عدد ... أو عددين والذي به ابتدي فاضربه في مضروب كلما وقف ... أي بعضه في البعض مثل ما عرف وحيث يبقى عددان اطلب أقل ... ما ينقسم عليهما فما حصل فاضربه في محصل مما وقف ... بضربه تظفر بمطلوب وصف ورب عد وقفه تعينا ... وذاك إن وافق ما تباينا أو ما تباينت وبالمقيد ... سماه بصريون فاقهم واقتد مثاله طود فواو يوقف ... وغيره التخيير فيه يعرف وفي مقيد وقفت حسنا ... تركيب غيره بضرب زكنا
: قوله: (جزء السهم) أي: خظ الواحد من أسهم المسألة مما صحت منه، بمعنى: أنك إذا قسمت مصحح المسألة عليها، خرج لكل سهم منها ذلك العدد؛ لأنه متى قسم الحاصل على أحد المضروبين، خرج المضروب الآخر. منصور البهوتي.
: قوله: (ولها ثلاث صور) أي: معلومة بالحصر. قوله: (كالأول) أي: على حسب ميراثهم من الأول، كإخوة، أو أعمام، للأول والثاني وما بعده. ومن أمثلة ذلك: لو مات إنسان عن أربعة بنين وثلاث بنات، ثم قبل القسمة ماتت بنت، ثم ابن، ثم بنت، ثم ابن، فبقي ابنان وبنت، فاقسم المال على خمسة، ولا يحتاج إلى عمل. وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض في مسائل يسيرة، كزوجة، وثلاثة بنين، وبنت منها، ثم مات أحد البنين قبل القسمة، فإن الزوجة كبنت في المسألتين، فتقسم على ورثة الثاني فقط.
: قوله: (خلف كل بنيه) كثلاثة إخوة، أو بنين، مات أحدهم عن ابنين، ثم آخر عن زوجة، وثلاثة بنين، وبنت، ثم الآخر عن خمسة بنين.
: باب قسم التركات
: باب ذوي الأرحام جمع رحم، ككتف: بيت منبت الولد، ووعاؤه، والقرابة، أو أصلها وأسبابها. «قاموس». قوله: (وهم: كل قرابة ... إلخ) أي: في اصطلاح الفقهاء في باب الفروض. منصور البهوتي. قوله: (وبنات الأعمام) أي: أشقاء، أو لأب. وأما الأعمام لأم، فلا خصوص لبناتهم، بل جميع أولادهم الذكور والإناث من ذوي الأرحام كآبائهم، وهم داخلون في قول المصنف فيما سيأتي: (ومن أدلى بهم). قوله: (والعمات) يعني: لأبوين، أو لأب، أو لأم، وسواء في ذلك عمات الميت، وعمات أبيه، وعمات جده، وإن علا. قوله: (والأخوال) أي: لأبوين، أو لأب، أو لأم، وكذا خالات أبيه، وأخواله، وأخوال أمه وخالاتها، وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل الأب، أو الأم.
: قوله: (ومن أدلى بهم) أي: بمن ذكر، أي: بصنف منهم، كعمة العمة، وخالة الخالة، وعمة العم لأم، وأخيه وعمه لأبيه، وأبي أبي الأم وعمه وخاله. قوله: (كآبائهم) فيه تغليب المذكر على المؤنث؛ لأن ولد الأم قد يكون أنثى فتكون أولادها كهي، ويمكن أن يقال: إن ولد الأخت لأم دخل في قوله: (وولد أخت) أي: من كل جهة، ويكون المراد من قوله: (ولد أم): الذكور فقط، والله أعلم. قوله: (وخالات) أي: من قبل الأم. قوله: (بمنزلتهم) فيه تغليب أيضا؛ لأن المدلى به هنا أنثيان، وهما: أم الأب، وأم الأم، وذكر، وهو: أبو أم الجد. وقوله: (وأخواهما وأختاهما) أي: أخوا أم الأب وأم الأم وأختاهما، والمعنى: أن أبا أم الأب وأخاها وأختها بمنزلتها، وأن أبا أم الأم وأخاها وأختها بمنزلتها، فأخو أم الأب وأختها،
: خال الأب وخالته، وكذا أخو أم الأم وأختها، خال الأم وخالته، ويحتمل أن الضمير في قوله: (وأخواهما وأختاهما) عائد إلى أبي أم الأب وأبي أم الأم، فيكون المعنى: أن أخا أبي أم الأب وأخته بمنزلته، فأخو أبي أم الأب وأخته، عم لأم الأب وعمة له، وأن أخا أبي أم الأم وأخته بمنزلته، وهما
: عم لأم الأم وعمة لها. فتدبر. قوله: (وإن أدلى جماعة ... إلخ) هذا علم من قوله قبل: (ويورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به) ثم يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به. وإنما أعاده ليرتب عليه قوله: (وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به) أي: وإن أسقط بعض المدلى بهم بعضا منهم، أي: من المدلى بهم، عمل به، فلا يورث من أدلى بالبعض الساقط. قوله: (وخالة أب) يعني: بمنزلة أختها أم الأب، وأم الأب جدة، وأما أم أبي الأم، فكالأم، والأم تسقط الجدة.
: قوله: (أبوة) يدخل فيها فروع الأب، من الأجداد والجدات السواقط، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات، وبنات الأعمام والعمات وأولادهن، وعمات الأب وعمات الجد وإن علا. ويدخل في الأمومة فروع الأم، من الأخوال والخالات، وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها، وعمات الأم وعمات أبيها وأمها، وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها، وخالات الأم وخالات أبيها وأمها. ويدخل في البنوة أولاد البنات وأولاد بنات الابن. قوله: (بقرابتين) يعني: أو بأكثر.
: باب ميراث الحمل الحمل، بفتح الحاء: ما في بطن الحبلى. وبالكسر: مصدر حمل الشيء على ظهره، أو رأسه. وفي حمل الشجرة الوجهان. ذكرهما ابن دريد. ويقال: امرأة حامل وحاملة، إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئا على ظهرها، أو على رأسها، فهي حاملة لا غير. قوله: (فطلب بقية ووثته) يعني: أو طلب بعضهم. قوله: (استهل صارخا) أي: بعد وضعه. وقوله: (استهل) قيل: بالبناء للمفعول، وقيل: بالبناء للفاعل، ومعناه: خرج صارخا. وأما أهل المولود، فالبناء للفاعل، ومعناه ما تقدم، كما في «المصباح». وقال الجوهري وغيره: استهل المولود: إذا صاح عند الولادة. انتهى. وعليه فقوله: (صارخا) حال مؤكدة. فتدبر.
: قوله: (ونحوها) كسعال، لا بحركة يسيرة، أو اختلاج، أو تنفس يسير؛ لأنها لا تدل على حياة مستقرة، ولو عملت الحياة إذن؛ لأنه لا يعلم استقرارها. قال منصور البهوتي: فيؤخذ منه أن المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال، للقطع بعدم استقرار حياته، فهو كالميت. قوله: (لم يرثه) قال في «الإنصاف»، و «تصحيح الفروع»: على الصحيح من المذهب، نص عليه. انتهى. وهو مبني على أنه لا يرث إلا بخروجه، فلا يثبت له الملك حتى ينفصل حيا، وقبل: يثبت له الملك بمجرد موت مورثه، ويتبين ذلك
: بخروجه حيا، وعليه فيرث هنا؛ لأنه حين موت مورثه كان كافرا كمورثه. قال في «القواعد الفقهية»: وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه الثابتة، هل هي معلقة بشرط انفصاله حيا، فلا تثبت قبله. أو هي ثابتة له في حال كونه حملا، لكن ثبوتها مراعى بانفصاله حيا، فإذا انفصل حيا تبينا ثبوتها من حين وجود أسبابها؟ وهذا هو تحقيق معنى قول من قال: هل الحمل له حكم، أم لا؟ . انتهى. «حاشية الإقناع».
: باب ميراث المفقود هو: من لا تعلم له حياة، ولا موت؛ لانقطاع خبره. منصور البهوتي. قوله: (ظاهرها) أي: الغالب عليى الظن في تلك الغيبة. قوله: (السلامة) أي: بقاء حياته. قوله: (أو في مهلكة) أي: أرض يكثر فيها.
: قوله: (اليقين) وهو مالا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود، أو موته. قوله: (وإلا) أي: وإن لم يقدم المفقود، بل استمر مفقودا مجهول الحال، أو علم موته بعد موت مورثه، لا إن علم موته قبله، أو علم موته وشك هل كان قبل مورثه، أو بعده، كما يعلم مما سيأتي، فأحوال المفقود خمسة: لأنه إما أن يقدم، أو لا. وعلى الثاني: إما أن يستمر مجهول الحال، أو لا. وعلى الثاني: إما أن يعلم موته قبل مورثه أو بعده، أو يشك، فيحكم بإرثه من مورثه في ثلاثة، ولا شيء له في حالين، وهما: ما إذا علم موته قبل مورثه، أو علم موته وشك. فتدبر.
: قوله: (يبقى تسعة) لا حق للمفقود فيها، بل إن كان حيا، فهي للزوج، وإن كان ميتا، فهي مع نصيب المفقود بين الأم والجد والأخت، ومجموعهما خمسة عشر، للأم منها ثلاثة، وللجد سبعة، وللأخت خمسة. قوله: (ولم يرث) كجد وشقيق وأخ لأب. قوله: (ومن أشكل نسبه ... إلخ) يعني: ورجي انكشافه. قوله: (عن ابني أمتيه) أي: المجهولي النسب. قوله: (أحدهما ابني) يعني: وأمكن كونهما منه. قوله: (فيعينه) أي: يؤمر بذلك. قوله: (ولا يرث) أي: من عتق منهما بقرعة.
: قوله: (لبيت المال) لأنه لا حق لباقي الورثة فيه، ومالكه مجهول.
: قوله: (وهو من له شكل ذكر) أي: صورة. قوله: (اعتبر أكثرهما) أي: قدرا وعددا. قوله: (فإن رجي كشفه) أي: إشكاله. قوله: (أو تفلك ثدي) أي: استدارته. قوله: (على أنه ذكر) أي: فالتباين، كابن، وبنت.
: وولد خنثى. والتوافق، كزوج، وأم، وولد أب خنثى. والتماثل، كزوجة، وولد خنثى، وعم. والتناسب، كأم، وبنت، وولد خنثى، وعم.
: قوله: (في نسبة أقل المسألتين) أي: في مخرجها، أي: مخرج الكسر الذي حصلت به النسبة. قوله: (وإن نسبت نصف ميراثيه) أي: ميراثي كل وارث من مسألتي الذكورية والأنوثية.
: باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم كالهدمى، أي: خفي حال موتهم تقدما، وتأخرا، ومعية. قوله: (وإن جهل أسبق) أي: من حيث السبق؛ بأن لم يعلم هل سبق أحدهما الآخر، أو لا؟ قوله: (من تلاد ماله) أي: قديمه الذي مات وهو يملكه. قوله: (على الأحياء من ورثته) أي: ورثة الآخر، فتعمل للأحياء من ورثة هذا الآخر مسألة، وتقابل بينها وبين سهام مورثهم، وتنزل مسألة الأحياء منزلة فريق في المسألة، وسهم مورثهم كسهم ذلك الفريق، ثم تفعل ما يقتضيه التصحيح، وقد حصل بهذا قسم تلاد أحدهما على كل ورثته، وطريف الآخر على أحياء ورثته. قوله: (ثم يصنع بالثاني كذلك) أي: إذا أردت
: الثلاثة كفريق في مسألة الزوج: له ثلاثة، فترد الستة إلى وفقها اثنين وتحفظهما، ثم تنظر في نصيب الابن، أعني: الأربعة والثلاثين، فتقسمه على أحياء ورثته، أعني: أم أبيه، وأخاه لأمه، وعاصبه إن كان، فمسألته من ستة أيضا، وتعتبر فيها ما تقدم، فتردها لوفقها ثلاثة، فمسألة الزوج، أعني: الثمانية والأربعين كأن فيها فريقين، لأحدهما ثلاثة، وعدد الفريق ستة، وللآخر أربعة وثلاثون، وعدد الفريق ستة، فتضرب راجع أحد العددين في راجع الآخر، أعني: اثنين في ثلاثة بستة، وهي جزء السهم، فتضربها في الثمانية والأربعين، تكن مئتين وثمانية وثمانين، فلأمه ثمانية في ستة بثمانية وأربعين، ولزوجته الحية ثلاثة في ستة ثمانية عشر، ومثلها لورثة الميتة: لأبيها سدسها، وباقيها لابنها الحي، والباقي وهو مئتان وأربعة لورثة الابن: الجدة، والأخ لأم، والعاصب. هذا آخر قسم تلاد مال الزوج. ثم نفرض أن الزوجة هي التي ماتت أولا، ورثتها زوج، وأب، وابنان، مسألتهم من اثني عشر، وتصح من أربعة وعشرين، فلزوجها ستة تقسم على أحياء ورثته، أعني: الزوجة الحية، وأمه، والعاصب إن كان، ومسألته من اثني عشر، توافق سهامهم بالسدس، فتردها إلى اثنين، ولابن الزوجة الميت سبعة، تقسم على أحياء ورثته: الجدة، والأخ لام، والعاصب، ومسألته من ستة، وراجع مسألة الزوج داخل في الستة، فتضرب ستة في أربعة وعشرين، تكن مئة وأربعة وأربعين، هذا مصحح مسألة الزوجة،
: أعني: الذي يقسم بها تلاد مالها، فلأبيها أربعة في ستة بأربعة وعشرين، ولابنها الحي سبعة في ستة باثنين وأربعين، ولورثة ابنها الميت مثل ذلك، لجدته سدسها سبعة، ولأخته لأمه كذلك، والباقي للعاصب، ولورثة الزوج الأحياء نصيبه، ستة في ستة بستة وثلاثين، ومجموع ذلك هو المئة والأربعة والأربعون، وأما مسألة الابن التي يقسم بها تلاد ماله، فهي من ثلاثة، وذلك أنا نفرض موته قبل أبويه، فيرثانه فقط، ثم ثلث الأم يقسم على ورثتها الاحياء، كما تقدم، ومسألة ورثتها من ستة، وثلثا الأب على ورثته الأحياء من اثني عشر، كما تقدم أيضا، فتردها لوفق نصيبه، وهو نصفها ستة، ثم تكتفي بأحد الستتين، فتضربها في ثلاثة، تكن ثمانية عشر، لورثة أمه ستة، ولورثة أبيه اثنا عشر، وعلى هذا فقس. قوله: (وفي زوج وزوجة وابنهما ... إلخ) اعلم: أن حاصل العمل في هذه المسألة الذي أشار إليه المصنف رحمه الله: أن تجعل لكل واحد من الثلاثة مسألة، تقسم بها تلاد ماله الذي كان في يده قبل الغرق ونحوه، وفي كل مسألة من المسائل الثلاث تقدر من عدا صاحب المسألة من الأحياء والأموات معه وراثا على حسب ما يتقضيه الإرث،
: قوله: (تحالفا) أي: حلف كل على ما أنكره من دعوى صاحبه، كما سيأتي.
: قوله: (قبل قسم ميراث مورثه) فإن قسم البعض، ورث مما بقي دون ما قسم، فإن كان الوارث واحدا، فتصرف في التركة، أو احتازها، فهو بمنزلة قسمتها. منصور البهوتي. قوله: (في عدة) أي: لا بعدها. قوله: (أو نحوه) كابنه، أو مع موته؛ بأن علق عتقه على موت قريبه، جزم به في «الإقناع». قوله: (والآخر حربي) أي: فيبعث مال الذمي لورثة الحربي، حيث علم.
: قوله: (ونحوه) من كل مجتهد فيها ينصب عليها الأدلة. قوله: (فلهما الثلثان) ولا إرث بالزوجية؛ لأنهما لا يقران عليها، لو أسلما، أو أحدهما.
: باب ميراث المطلقة أي: طلاقا رجعيا، أو بائنا، مع تهمة بقصد حرمان. قوله: (في عدة رجعية) فهم منه: أنهما لا يتوارثان بعد العدة، وهو صحيح إن كان الطلاق في غير مرض الموت المخوف، فإن كان فيه، ورثته، لا هو، كما صرح به في «المستوعب». وكلام المصنف لا يأباه. فتدبر. قوله: (أقل من ثلاث) أي: كطلقة، أو طلقتين، على غير عوض، على ما استظهره منصور البهوتي. أي: وإلا لم ترث؛ لأنها سألت الإبانة، وقد أجابها. قوله: (أو علقه) أي: الطلاق البائن. قوله: (ونحوها) أي: الصلاة المفروضة، كصوم مفروض. قال في «المحرر»: وكلام أبيها. لكن جزم في «الإقناع» بخلافه فقال: وليس مما لا بد منه كلام أبويها.
: قوله: (أو عقلا) أي: في حكم العقل المستفاد من التجارب. قاله في «شرحه»، فالفعل هنا بمعنى: العادة. قوله: (ففعله فيه) أي: المريض مرضا مخوفا. قوله: (أو على تركه) أي: فعل له، وكذا لو حلف بالثلاث، ليتزوجن عليها، فمات قبل أن يفعل. قوله: (أو إبانة ذمية ... إلخ) هو بالنصب عطفا على الهاء من (علقه) أي: أو علق المريض -مرض الموت المخوف- إبانة ذمية على إسلامها، أو إبانة أمة على عتقها، فأسلمت الذمية، وعتقت الأمة، ثم مات الزوج، فإنهما يرثانه. قوله: (أو وطيء عاقلا ... إلخ) أي: ولو صبيا، لا مجنونا. منصور البهوتي. قوله: (حماته) أي: أم زوجته.
: قوله: (ولو أسلمت بعد) أي: أو طلقت. قوله: (ما دامت معتدة) مفهومه: أنه لو انقضت عدتها، انقطع ميراثه، وهو مقتضى ما في «التنقيح» و «الإنصاف»، خلافا لظاهر «الفروع»، ك «المقنع» و «الشرح» حيث أطلقوا، واختاره في «الإقناع» وقال: إنه أصوب مما في «التنقيح». قوله: (أو الطلاق) أي: مطلقا. قوله: (أو كانت) أي: المبانة في مرض موته المخوف.
: قوله: (ومن أكره ... إلخ) وكذا لو وطيء مريض من ينفسخ نكاحه بوطئها، كأم امرأته، أو ابنتها، فإن امرأته تبين منه، وترثه إذا مات في مرضه، ولا يرثها، وسواء طاوعته الموطوءة، أو أكرهها؛ لأن مطاوعتها، ليس للمرأة فيه فعل يسقط به ميراثها. فإن كان زائل العقل حين الوطء، لم ترث امرأته من شيئا، كما في «المغني». قوله: (وهو عاقل وارث) أي: لزوج المكرهة. قوله: (ولو نقص) أي: بحدوث مشارك. قوله: (أو انقطع) أي: بحاجب. قوله: (امرأة) بالنصب مفعول (أكره). قوله: (على ما يفسخ نكاحها) أي: كوطئها. قوله: (ومن جحد إبانة امرأة) أي: بأن كان غير وارث إذ ذاك.
: قوله: (أو منقطع قطعا ... إلخ) أي: كأن طلق إحدى زوجاته طلاقا بائنا، كما لو قال من له أربع: إحداكن، أو ثنتان، أو ثلاث منكن طالق ثلاثا، وكان ذلك في صحته ثم مات، ولم يعين. قوله: (فلو كن) أي: كان بدلهن، فهو من الحذف والإيصال لصحة الإخبار. شيخنا محمد الخلوتي.
: باب الإقرار بمشارك في الميراث أي: بيان العمل إذا أقر بعض الورثة. قوله: (وهم مكلفون) لأن إقرار غيره لا يعول عليه. قوله: (ولو أنهم) أي: المنحصر فيهم الإرث. قوله: (بنت) أي: لإرثها بفرض ورد، فإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه، ثبت نسبه من المقر مطلقا بشرطه، ومن الميت إن كان زوجة، وأمكن اجتماعه بها، وولدته لستة أشهر من ذلك، وإن كان زوجا وصدقه باقي الورثة، أو نائب الإمام ثبت أيضا، وإلا فلا. هذا ما ظهر لي، والله أعلم. «شرح إقناع». قوله: (بمشارك) كابن أقر بابن للميت. قوله: (ولو من أمته) أي: الميت. قوله: (فصدق) إن كان مكلفا. قوله: (إن كان مجهولا) أي: وأمكن كونه من الميت، ولم ينازع المقر في نسب المقر به، وسكت عن هذين الشرطين لوضوحهما. قاله في «شرحه». أي: وإلا فهي أربعة.
: قوله: (إن لم يقم به مانع) إن كان المانع قتلا، فظاهر، وإن كان رقا، أو اختلاف دين، فهل يعتبر في عدم إرثه وجود المانع حال الموت، أم حال الإقرار به؟ الظاهر: الأول. قوله: (ويعتبر إقرار زوج ... إلخ) قد يقال: هذا علم من قوله أولا (إذا أقر كل الورثة) إذ هو شامل لمن ورث بقرابة، أو زوجية، أو ولاء، فما حكمة ذكره أيضا؟ ويمكن أن يقال: المعلوم مما تقدم ثبوت النسب عند إقرار الجميع بشرطه، ويحتمل أن يكون مفهومه فيه تفصيل؛ فلذلك اعتني بنفي ذلك. قوله: (وإن أقر به ... إلخ) أي: المشارك، أو المسقط.
: قوله: (تبعا) أي: تبعا لثبوت نسبه من مقر. قوله: (ثبت نسبه) وإن مات غير مكلف قبل تكليفه، ولم يبق غير مقر مكلف، ثبت نسب مقر به؛ لأن المقر صار جميع الورثة. مؤلف. ومقتضاه: أنه يكمل إرث المقر به، وإن أنكره ورثة غير المكلف، ويؤيده ما يأتي. قوله: (فلو مات) أي: المقر به. قوله: (اعتبر تصديقه) أي: للمقر، حتى يرث منه؛ لأن المقر إنما يسري إقراره على نفسه. مؤلف. قوله: (وإلا) أي: وإلا يصدق، فلا يرث. قوله: (ومتى لم يثبت نسبه) أي: المقر به؛ بأن أقر به بعض الورثة، ولم يشهد بنسبه عدلان. قوله: (أخذ الفاضل) عن نصيبه على مقتضى إقراره.
: قوله: (أقرت إحداهما بأخ) أي: مساو لهما.
: قوله: (وللأخ سبعة) فإن أقرت الأختان بالأخ، وكذبها الزوج، دفع إلى كل منهما سبعة، وللأخ أربعة عشر، يبقى أربعة يقرون بها للزوج، وهو ينكرها، وفيها ثلاثة أوجه: أحدها، وهو مقتضى كلام المصنف في المسألة بعدها: أن تقر بيد من هي بيده؛ لبطلان الإقرار بإنكار المقر له.
: باب ميراث القاتل أي: حكم ميراثه إيجابا، أو سلبا. ويحتمل أن المراد: بيان الميراث الثابت للقاتل، وأما ذكر من لا يرث فاستطراد، وهذا نظير ما تقدم في ميراث المطلقة. قوله: (إن لزمه) أي: القاتل بمباشرة، أو سبب. قوله: (قود) أي: كما في العمد، عند توفر شروط القصاص. قوله: (أو دية) كما في عمد لم تتوفر فيه شروط القصاص. قوله: (أو كفارة) كما في شبه العمد، والخطأ. قوله: (من الغرة) وهي عبد، أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه، كأنه سقط حيا؛ فلذلك لا حق فيها لقاتل، ونحوه. قوله: (ونحوه) كأبيه. قوله: (أو أدبه ... إلخ) أي: خلافا للموفق والشارح، حيث اختارا ثبوت الإرث في ذلك، وصوبه في «الإقناع»؛ لأنه غير مضمون.
: قوله: (ويحجب) أي: ويعصب. قوله: (فابن) أي: مثلا، فمثله كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به نصيبه. قوله: (وكذا ... إلخ) اسم الإشارة راجع لما علم مما تقدم: أعني: كون المبعض مع ذي فرض ينقص به، والتقدير: المبعض إذا لم ينقص به ذو الفرض، كالمبعض إذا نقص به، في أن المبعض يأخذ في الحالين من نصيبه لو كان كامل الحرية بقدر ما فيه منها. قوله: (كأخت وعم حران) أي: هما حران، وفي نسخة «حرين».
: قوله: (لم تكمل الحرية فيهما) أي: لم نجعلهما، كابن، أو أخ مثلا كامل الحرية باعتبار إرثهما، فلا نجعل المال جميعه لهما نصفين، وأما باعتبار حجبهما الغير، فتكمل فيهما الحرية. هذه طريقة المصنف تبعا للمنقح. واختار في «الإقناع» عدم تكميل الحرية بالاعتبارين، فللأم مع الابنين سدس وربع سدس، وللزوجة ثمن وربع ثمن.
: قوله: (فكل تركته لورثته) وإذا اشترى المبعض من ماله الخاص به رقيقا وأعتقه فولاؤه له، ويرثه وحده حيث يرث ذو الولاء كذلك. أشار إليه ابن نصر الله.
: قوله: (ويرد ... إلخ) اعلم: أن كل ذي فرض يستغرق المال كله إذا انفرد حيث كان، يرد عليه، فإذا كان بعضه حرا، فأعطه أولا من فرضه بقدر حريته، ثم رد عليه عند انفراده إلى أن يكمل له من التركة بقدر حريته، والباقي لذوي الأرحام، ثم لبيت المال، وإذا كان من يرد عليه أكثر من واحد، رددت بقدر الأنصباء ما لم يؤد إلى إعطاء أحدهم من التركة جزءا زائدا على جزئه الحر، كأن يعطى نصف التركة، وثلثه حر، فيمنع من الزائد، وإلى هذا أشار المصنف. بقوله: (لكن ... إلخ) ولا يتصور في ذي الفرض أن يصيبه من التركة بقدر حريته بالفرض وحده. فقول المصنف: (إن لم يصبه ... إلخ) خاص بالعصبة، فإن العاصب تارة يعطى ابتداء نصف التركة، ولا يرد عليه شئ بعد ذلك؛ لأنه قد أصابه بقدر حريته، وعن هذا احترز بقوله: (إن لم يصبه) وتارة يعطى ابتداء من التركة أقل من قدر حريته، كابنين، فإنا إذا لم نكمل حريتهما نعطي كل واحد منهما ابتداء ثلاثة أثمان التركة، والربع الباقي إذا لم يكن ثم عاصب غيرهما يرد عليهما بقدر نصيبهما، فيكمل لكل منهما نصف. والحاصل: أن العاصب المبعض لا يزاد أصلا على نصف المال. قوله: (إن لم يصبه) أي: من التركة.
: قوله: (إن أمكن) أي: بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال. قوله: (وإلا فلبيت المال) أي: بعد ذي الرحم، كما يعلم من «الشرح»، كما في منصور البهوتي. قوله: (المال) أي: بل ثلاثة أرباعه. قوله: (البقية) أي: وهي ربع ردا. قوله: (نصفان) بدل. وفي نسخة «نصفين» حال.
: الولاء لغة: الملك. قوله: (ثبوت حكم) أي: عصوبة. قوله: (بعتق) أي: إعتاق. قوله: (سببه) كاستيلاد وتدبير. قوله: (أو عوض) أخذه سيده. قوله: (أو وصية) بأن وصى بعتقه، فنفذت وصيته. قوله: (من زوجة عتيقة ... إلخ) يعني: لمعتقه أو غيره. منصور البهوتي. أي: لا من حرة الأصل أو مجهولة النسب، إذ لا ولاء عليهم إذن، ولا من أمة الغير؛ لكونهم تبعا لأمهم حيث لا شرط، ولا غرور. ومع أحدهما، فعليهم الولاء لمعتق الأب فيما يظهر، والله أعلم. قوله: (وسرية) أي: للعتيق.
: قوله: (إلا إذا أعتق مكاتب رقيقا) أي: بإذن سيده. قوله: (أو كاتبه) أي: بالإذن. قوله: (فأدى) أي: الثاني. قوله: (فللسيد) أي: لا للمكاتب. قوله: (إن باع) أي: المكاتب. قوله: (المأذون) له في العتق. قوله: (وارث) أي: مستغرق. قوله: (الأقرب فالأقرب) أي: نسبا، فولاء كذلك. قوله: (من لم يمسه رق ... إلخ) اعلم: أن الإنسان لا يخلو إما أن يمسه رق، أو لا، فالأول: عليه الولاء. والثاني: إما أن يكون أبواه حري الأصل، أو مجهولي النسب، أو أحدهما كذلك، ففي هذه كلها: لا ولاء عليه، وفي ذلك ثمان صور. أو يكون أبواه قد مسهما الرق، فعليه الولاء أمه ما دام أبوه رقيقا، فإن أعتق، انجر الولاء لمعتقه. فالصور عشر، منها ثنتان فيهما الولاء، والثمان لا ولاء فيها. فتدبر. قوله: (عن حي) أي: مكلف رشيد. قوله: (واجب عليه) أي: من كفارة ونذر.
: قوله: (وإن لم يتعين العتق) ككفارة اليمين. قوله: (ويصح عتقه) أي: الوارث عن الميت في كفارة اليمين. وانظر الولاء في هذه الحالة، هل هو للمعتق، أو لغيره؟ والظاهر: الأول، كما يعطيه عموم قوله الآتي: (ولمتبرع الولاء). قوله: (ولمتبرع) أي: وارث، أو أجنبي. قوله: (الولاء) أي: والأجر للمعتق عنه. نصا. قوله: (بالتزامه) فإن ادعى رجوعه عن الالتزام لم يقبل إلا ببينة فيما يظهر. قوله: (عن واجب) والمراد: إذا نواه. قاله في «شرح الإقناع».
: قوله: (وأولادهم) أي: من ذكر. قوله: (ومن نكحت) أي: تزوجت. قوله: (وهو المراد بالكبر) المذكور في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: «ميراث الولاء للكبر من الذكور».
: قوله: (والآخر أكثر) كتسعة. ثم مات، أي: الأب. قوله: (بالنسب) أي: باعتبار كونه نسيبا وعصبة للمعتق، لا أنه نسيب للعتيق. ولا يرثه باعتبار كونه معتق المعتق، وإنما كان كذلك؛ لأنه قد اجتمع فيه جهتان. جهة كونه عصبة نسب لمعتق المعتق، وجهة كونه مولى المعتق، وهذه الجهة هي التي وجدت في البنت، والجهة الأولى مقدمة على الثانية، فلذلك لم ترث البنت شيئا، وهذه المسألة هي التي روي عن الإمام مالك أنه قال: سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطؤوا فيها. قوله: (والباقي بينها وبين معتق أمها ... إلخ) وجه ذلك- والله أعلم- أنه إذا
: كانت أم الابن والبنت عتيقة، وأبوهما عند ولادتهما رقيقا، فلما اشتريا أباهما نصفين مثلا، وعتق عليهما، انجر للابن بعتقه نصف أبيه، نصف ولاء أخته فقط، دون نصف نفسه. كما لا يرث نفسه، وانجر للبنت نصف ولاء أخيها كذلك، فينجر لكل واحد منهما من ولاء الآخر بقدر ما عتق عليه من الأب، وباقي ولاء كل منهما باق لمولى الأم بحاله، فلما مات الأب والابن ثم عتيق الأب، ولم يبق إلا البنت ومعتق الأم، كان نصف ولاء عتيق الأب للبنت؛ لعتقها لنصف الأب المعتق له، ونصف ولائه الباقي للابن، لعتقه أيضا لنصف الأب المعتق له، فحيث كان الابن ميتا كان هذا النصف لمن له ولاء الابن - أعني: البنت ومولى الأم - فإن ولاء الابن بينهما نصفين، لما علمت من انجرار نصف ولائه للبنت، وبقاء نصفه الآخر لمولى الأم. هذا مقتضى ما سيذكره في الفصل بعده، ولو قال: وبين معتق أمهما، أو أمه، أي: الابن لكان أولى، لأن كون أم البنت عتيقة ليس قيدا، ولا سببا في ذلك. فتأمله، فإنه دقيق. قوله: (نسيب) أي: للعتيق. قوله: (وعقله) أي: العتيق. قوله: (فإن باد) أي: انقرض. قوله: (دون عصبتهم) أي: عصبة بنيها.
: قوله: (ولدهما) أي: العبد والعتيقة. قوله: (هذا الابن) أي: ابن العبد والعتيقة. قوله: (مولى الآخر) أي: صاحب ولائه. قال في «الإقناع»: فلو مات الأب، وابنه، والعتيق، فولاؤه لمولى أم مولاه. قال في «شرحه»: فيه.
: نظر؛ لقوله فيما سبق ولا يعود إلى موالي أمه بحال. انتهى. قوله أيضا على قوله: (مولى الآخر) أي: فالابن مولى معتق أبيه، لأنه أعتقه، والعتيق مولى معتقه؛ لأنه جر ولاؤه بعتقه أباه. منصور البهوتي. قوله: (فسبى سيده) أي: فأسلم وسبى ... إلخ. قوله: (ما للأول) أي: المعتق. قوله: (قبل رقه) أي: العتيق. قوله: (وعتيق) أي: بل يبقى لمعتقه الأول على ما كان عليه. قوله: (وإذا اشترى ... إلخ) هذا شروع في دور الولاء، ومعناه: أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء، ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء، فيكون هذا الجزء الراجع قد دار بينهما. واعلم: أنه لا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط: أن يكون المعتق اثنين فأكثر، وأن يكون في المسألة اثنان فأكثر، وأن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت قبله. فتدبر، والله أعلم.
: قوله: (عاد إليه) أي: إلى الأخ.
: قوله: (وتخليصها) عطف تفسير. قوله: (أنفسها) أي: أعزها. قوله: (وأغلاها) ظاهره: ولو كافرة. قوله: (وتعدد) أي: ولو من إناث. قوله: (مع نيته) قلت: أو قرينة، كسؤال عتق، كالطلاق. منصورالبهوتي
: قوله: (ولمن يمكن ... إلخ) هذا صريح لا يحتاج إلى نية، فهومستأنف، أو معطوف على الصريح. فتدبر. قوله: (ونحوه) ككونه ممسوحا. قوله: (ولم ينو به) أي: فإن نواه عتق؛ لأنه كناية. كما في "الإقناع"، وكذا ما بعهده. قوله: (ولو حملا) أي: ولو كان المملوك حملا، كما لو اشترى زوجة ابنه. قوله: (لم يستثن) وإلا بقي على رقه. قوله: (بعتق أمه) كما لو
: اشترى أمة من ورثة ميت موصى بحملها لغيره، فأعتقها، فسرى العتق إلى الحمل. قوله: (بقيمة باقيه) أي: بما يوازيها من قيمة الكل، لاقيمة الباقي فقط. قوله: (ومن مثل) أي: قطع أطرافه. قوله: (ونحوهما) كما لو خصاه. قوله: (أو خرق ... إلخ) لعله غير أذن أنثى لزينة، فإن شرمها؛ عتقت؛ لأنه لا يعتبر القصد.
: قوله: (أو معينا) كيد ورجل. قوله: (ونحوه) كدمع وسمع. قوله: (ولو أم ولد) أي: بأن وطئ اثنان أمة مشتركة بينهما في طهر واحد، وأتت بولد فألحقته القافة بهما، فتصير أم ولدهما. قوله: (أو نصيبه) أي: أو أقل. قوله: (يوم عتقه) أي: كله، أو بعضه. قوله: (كما تقدم) أي: كيسار في فطرة. قوله: (عتق كله) أي: بمجرد تلفظه بالعتق، ولو قبل دفعه القيمة؛ فلا عبرة بعتق الآخر حصته بعد ذلك. قوله: (ولو مع رهن شقص الشريك) وكونه بيد مرتهنه. قوله: (مكانه) أي: رهنا. قوله: (وإلا) أي: وإن لم يكن موسرا بقيمة باقيه كله؛ لا يعتق زيادة على نصيبه.
: قوله: (معا) أي: بأن وكلا شخصا، أو وكل أحدمها الآخر؛ فأعتقه بكلام واحد. قوله: (لغو) أي: لا يعول عليه في الشرع. قوله: (ثم يسري) أي: بشرطه. قوله: (فأعتق) أي: الوكيل. قوله: (انصرف إلى نصيبه)، كالبيع. قوله: (سرى عليه) أي: بعتق النصف عن نفسه، أو شريكه. والظاهر أن الولاء لمن حصل العتق له. قوله: (من موسرين) ولو كافرين. قوله: (ويحلف كل للسراية) أي: لنفيها، إن يكن بينة، فإن نكلا جميعا؛ تساقطا، وإن نكل أحدهما؛ قضي عليه.
: قوله: (لبيت المال) أي: أشبه المال الضائع. قوله: (فيثبت له) أي: الولاء. قوله: (ويضمن حق شريكه) أي: حصة شريكه؛ لاعترافه. قوله: (ويعتق ... إلخ) أي: عند دعوى كل أن شريكه أعتق ... إلخ. قوله: (نصيب صاحبه) وإلا يحلف؛ لم يعتق منه شيء. قوله: (وأيهما) أي: المعسرين المتداعيين.
: قوله: (مطلقا) أي: موسرين، أو معسرين، أو مختلفين. قوله: (كذلك) أي: مكشوفة الرأس. قوله: (عتقت) أي: ولغا قبله. قوله: (فقط) أي: دون عتقه. قوله: (لم يصحا) لتنافيهما. قوله: (واختص بإرثه) أي: بالولاء.
: قوله: (ولا يملك إبطاله) أي: ولو وافقه العبد. قوله: (عادت) يعني: فمتى وجدت في ملكه؛ عتق. قوله: (ويبطل بموته) أي: المعلق. قوله: (قبله) أي العتق. قوله: (ثم أنت حر) أي: إن خرج فيها من الثلث.
: قوله: (وهما) أي: السيد والعبد. قوله: (قبلها) أي: الخدمة. قوله: (مجانا) أي: من غير شيء. قوله: (ويصح) أي: من حر رشيد. قوله: (لا بغيره) أي: بغير ملكه له
: قوله: (شرائه) اعلم أن الشراء يكون ممدودا ومقصورا. هكذا قال اليزيدي، وقال الكسائي: مقصور لا غير. قوله: (حتى يملك غيرها) لاحتمال أن تكون آخرا. قوله: (وعلى ألف، أو بألف، أوعلى أن تعطيني ألفا) أو بعتك نفسك بألف، لا يعتق حتى يقبل؛ لأنه أعتقه على عوض، فلا يعتق بدون قبوله.
: قوله: (وللسيد بيعها) أي: المدة المعلومة، والمراد: إجارتهما، كما في "الإقناع" قوله: (وإن مات) أي: السيد. قوله: (صح، وعتق) لأنه تعليق. قوله: (عتق) وإلا فلا. قوله: (وإلا) أي: وإن لم يشتر بعين ما في يد العبد صح ... إلخ. سواء اشتراه بثمن في ذمته، أو بمعين غير ما في يد العبد فما يوهمه، ما في "شرح" منصور البهوتي، ليس مرادا.
: قوله: (فيعم) أي: وكذا إن قال: كل عبد أملكه في المستقبل. قوله: (وطلق الكل) هذه من مفردات المذهب. قوله: (إذا لم يحكم بالقرعة) فإن حكم بها، أو كانت بأمر حاكم؛ عتقا. قوله: (وكذا إقرار وارث) بأن مورثه أعتق هذا، لا بل هذا، فيعتقان.
: قوله: (قبله) أي: قبل الشرط. قوله: (عتق الباقي) يعني: عند الشرط. قوله: (في مرضه) أي: مرض الموت المخوف، وما ألحق به. قوله: (وإلاجزأناهم) نسخة: جزأناهم، وكلاهما لغة.
: قوله: (فإن وقعت عليه رقا) أي: فإن كانت قيمته وفق الثلث؛ فلا إشكال، وإن كانت أكثر، فالزائد على الثلث؛ هلك على مالكه، وإن كانت أقل؛ فلا يعتق من الآخرين شيء، لأنه لم يعتق إلا واحدا. قال منصور البهوتي: قلت: إن كسب شيئا بعد العتق ثم مات، اعتبر من الثلث لأجل أن ترث ورثته ما كسبه بجزئه الحر، أو بكله إن خرج من الثلث. قوله أيضا على قوله: (فإن وقعت عليه) أي: وإن لم يخرج من الثلث. قوله: (وبين الحيين) ومتى وقعت القرعة على الميت، وكانت قيمته أقل من الثلث؛ عتق من أحد الحيين تتمة الثلث بالقرعة.
: قوله: (بالموت) أي: موت المعلق. قوله: (ويعتبر كونه) أي: ويقدم على التدبير عتق في المرض، ويساويه وصية بعتق. قوله (ممن تصح وصيته) أي ولو محجورا عليه لفلس، أو سفه، أومميزا يعقله. قوله: (من ثلثه) سواء وقع في الصحة، أو المرض. قوله: (بموت الآخر) إن لم يحتمله ثلث الأول، وإلا سرى عليه، كما تقدم. قوله: (لتدبير) هو خبر تكون، أي: كناية العتق المنجز كناية للعتق المعلق، كقوله: إن مت فأنت لله، أو نحوه. قوله: (مطلقا) أي: غير مقيد، ولا معلق.
: قوله: (في حياة سيده) ظاهره ولو بعد المجلس، خلافا لأبي الخطاب. قوله: (ويصح وقف مدبر) أي: ويبطل به، بخلاف الكتابة؛ فإنه إذا وقف المكاتب، لا تبطل كتابته، بل إن أدى؛ بطل الوقف وإلا صح. فتدبر. قوله: (بيع) أي: جاز بيعه في الجباية. قوله: (بمنزلتها) أي: سواء كانت حاملا به حين التدبير، أو بعده، قوله: (بنفسه) أي: فلا يبطل تدبيره ببطلان تدبير الأم. قوله: (فقوله) أي: وكذا ورثته.
: قوله: (ووطء بنتها) أي: التابعة لها. قوله: (من أمة نفسه) أي: المدبر. قوله: (كهو) إن جاز له التسري، بناء على ثبوت الملك له. قوله: (كأمه) أي: حرية، ورقا. قوله: (قبله) أي: الأداء. قوله: (وثلثه يحتمل ما عليه) أي: وأما أم الولد المكاتبه؛ فتعتق بالموت مطلقا، وسقط ما عليها من مال الكتابة. قوله: (عتق كله) يعني: وبطلت الكتابة. قوله: (لا لبسه) أي: بكسر اللام ما يلبس كاللباس، وأما بالضم؛ فمصدر. قوله: (ومن دبر شقصا) أي ولو موسرا.
: قوله: (بيع) أي: باعه الحاكم. قوله: (أو عدل وأمراتان) لأن التدبير يتضمن إتلاف المال.
: اسم مصدر بمعنى: المكاتبة من الكتب، وهو: الجمع؛ لأنها تجمع نجوما. ومنه سمي الخراز كاتبا، قال الحريري: وكاتبين وما خطت أناملهم ... حرفا ولا قرؤوا ما خط في الكتب قوله: (بيع سيد) هو مصدر مضاف لفاعله. وقوله: (رقيقه) مفعوله الأول، و (نفسه) مفعوله الثاني. فإن المصدر يعمل عمل فعله. وباع يتعدى إلى مفعولين، كما صرح به صاحب "المصباح"، قال: وأكثر الاقتصار على الثاني؛ لأنه المقصود بإلاسناد، ولهذا تتم به الفائدة، نحو: بعت الدار، ويجوز الاقتصار على الأول عند عدم اللبس، نحو بعت الأمير؛ لأن الأمير لا يكون مملوكا يباع، وقد تدخل "من" على المفعول الأول على وجه التأكيد، فيقال: بعت من زيد الدار، كما يقال: كتمت زيدا الحديث، وكتمت منه الحديث، وسرقت زيدا المال، وسرقت منه المال وربما دخلت اللام مكان "من"، يقال: بعتك الشيء، وبعته لك، واللام زائدة انتهي. قوله (رقيقه) ذكرا، أو أنثى. قوله: (بمال) أي: لا خمر، ونحوه.
: قوله: (في ذمته) أي: لا معين. قوله: (مباح) أي: لا آنية ذهب، وفضة. قوله: (معلوم) أي: لا مجهول. قوله: (يصح السلم فيه) أي: لا نحو جوهر. قوله: (منجم) النجم هنا، الوقت؛ لأن العرب كانت لا تعرف الحساب، وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجم، كما قال بعضهم: إذا سهيل أول الليل طلع .... فابن اللبون الحق والحق جذع قوله: (على أجلين) فأكثر، كأن يكاتبه في المحرم على خدمته فيه، وفي رجب، لا على خدمة شهر أو سنة، ولو معينا؛ لأنه نجم واحد، ولا يشترط في الخدمة تأجيل نجمها، بخلاف المال. قوله: (على الكسب) خلافا "للإقناع"، فيصح لساعتين.
: قوله: (وتكره لمن لا كسب له) وكذا تكره لمن خيف منه زنا، أو فساد، أو ردة ولحوق بدار حرب، وتحرم لمن علم، أو ظن منه ذلك. كما تقدم في أول العتق في "المتن" و "شرحه". قوله: (لمبعض) أي: بعضه حر. قوله: (ومميز) أي: رقيق مميز، لا طفل، ومجنون، لكن يعتقان بالتعليق إن علق عتقهما على الأداء صريحا. منصور البهوتي. قوله: (ولا من غير جائز التصرف) كسفيه ومحجور عليه لفلس، وراهن لعبد رهنا مقبوضا. قوله: (أو بغير قول) لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحا. قوله: (أو أبرأه سيده) أي: جائز التصرف. قوله: (موسر) فإن كان معسرا؛ عتق حقه بلا سراية. قوله: (وما فضل بيده) أي: بعد الأداء لجميع مال الكتابة، فللمكاتب
: كما صرح بذلك في "الإقناع" و "شرحه" بخلاف ما إذا أبرأه، فإن ما في يده يكون للسيد. وهذا مقتضى ما قدمه المصنف في قوله: (ومال معتق بغير أداء عند عتق لسيد). فقول الشارح هنا: أو إبرائه من، فيه نظر. فتدبر. قوله: (وتنفسخ بموته) يعني: وقتله، كموته، فإن كان القاتل سيده، فماله له، ولاشيء عليه، وإن كان أجنبيا؛ فللسيد قيمته. قوله: (قبل أدائه) أي: أداء الجميع، ولو خلف وفاء. قوله: (ويضع عنه بعضها) كما لو كان النجم مئة؛ فعجل منه ستين، أو صالحه عليها، وأبراه من الباقي، فيصح؛ لأنه غير مستقر، وليس بدين صحيح؛ إذ لا يجبر على أدائه، ولا تصح الكفالة به، وإن اتفقا على الزيادة في الأجل والدين، كأن حل عليه نجم، فقال: أخره إلى كذا، وأزيدك كذا؛ لم يجز. قوله: (بلا ضرر) كطريق مخوف، أو احتاجت إلى مخزن كطعام، وقطن، ونحوهما. قوله: (في بيت المال) وظاهره أنه: إن تلف بيت المال ضاع على السيد؛ ليقام قبض الإمام مقام قبضه.
: قوله: (ظاهرا) يعني: عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه. قوله: (ثم قال: هو حر) أي: بمقتضى أدائه مال الكتابة. قوله: (ثم بان) أي: ما دفعه. قوله: (مستحقا) أي: مغصوبا. قوله: (وله قبض ... إلخ) أي: سيد المكاتب إذا كان له عليه دينان: دين الكتابة، ودين نحو قرض. قوله: (من دين له على مكاتبه) أي: له أن ينوي أن ما قبضه من مكاتبه من دين غير الكتابة، حيث كان المقبوض لا يفي بالدينين. قوله: (لا قبل أخذ ذلك) أي: الذي بيد المكاتب.
: قوله: (وتتعلق) أي: الاستدانة. قوله: (يتبع بها بعد عتق) فإن مات؛ سقط ما عليه، ولم يلزم السيد. وكذا إن عجز. وكلام "الإقناع" مؤول. قوله: (وسفره كغريم) أي: حكمه حكم سفر غريم يملكه مع توثقه برهن يحرز، أو كفيل مليء، على القول به، وإلا؛ فللسيد منعه منه. قوله: (وله أخذ صدقة) أي: ولو واجبة. قوله: (تركهما) أي: السفر والصدقة. قوله: (لا شرط نوع تجارة) كأن لا يتجر إلا في نوع كذا. قوله: (وينفق) أي: من كسبه. قوله: (على نفسه) أي: وزجته. قوله: (لعجزه) علة للمنفي، لا للنفي. قوله: (لزمته) أي: السيد. قوله: (لغير سيده) لأنه تابع لأمه.
: قوله: (بشرطه) أي: اشتراطه. قوله: (ونفقته) أي: ولد المكاتب. قوله: (على أمه) لأنه تابع لها. قوله: (ولو بعوض) أي: مجهول، أو معلوم فيه محاباة. كما استظهره الشيخ منصور البهوتي أما إذا كانت بمعلوم لا محاباة فيه؛ فهي بيع حقيقي، فتصح.
: قوله: (بعدها) أي لا قبلها. قوله: (كولدها) تبعا لأمه. قوله: (لا ولد ابنها) من غير أمته؛ لأنه تابع لأمه دون أبيه. قوله: (وإن استولد أمته) ثم عتق بأداء، أو إبراء. قوله: (أرشها) إن لم يكن فيها تمثيل، وإلا عتق كما سبق. قوله: (أرفق الأمرين) أي: على السيد. قوله: (به) أي: المكاتب. قوله: (من إنظاره) بيان للأرقف؛ فإنه أحدهما. لا بيان للأمرين؛ فإنهما مجموع الإنظار، وأجرة المثل، كما توهمه بعض المحققين. فتنبه. قوله: (مكاتبته) لبقاء أصل الملك. قوله: (لا بنت لها) أي: لا شرط
: وطء بنت لها، ثبتت كتابتها بطريق التبعية؛ لأن وطأها إذ ذاك غير مباح؛ لعدمها، والمعدوم لا يتصف بالإباحة، وما لا يباح، لا يصح شرطه. قوله: (فلها) أي: المكاتبة فيهن. قوله: (ولو مطاوعة) أي: ولو كانت الموطوءة فيهن مطاوعة. هذا ظاهر في أمتها، وأما فيها وفي بنتها؛ ففيه أنها مالكة لمنافعها، وكذا ابنتها بطريق التبعية لها. وسياتي أن الزانية المطاوعة لا مهر لها. ويمكن الجواب: بأن المكاتبة وإن ملكت منافعها، غير أنها يغلب فيها جانب المالية، وهي رقيقة ما بقي عليها درهم. فلهذا كانت مطاوعتها كمطاوعة الأمة، لا كمطاوعة الحرة. ويدلك علي تغليب جانب المالية فيها قول المصنف في "شرحه" في الاستدلال على ذلك: ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه، فلم يمنعه؛ لم يسقط عنه الضمان فتدبر. قوله: (وإلا، فلا) يلزم إلا مهر واحد؛ لاتحاد الشبهة، وهي كونها مملوكته، أو مملوكة مملوكته. قوله: (لا بنتها) لأنها كانت ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها، فلم يفوت عليها شيء باستيلادها. قوله: (أو مكاتبته) لأن ولد السيد، كجزء منه، فيؤخذ منه: أنه لا تلزمه قيمة ولده من مكاتبته، ولا بنتها. منصور البهوتي.
: قوله: (إن ولدت) أي: الموطوءة بشرط، أو غيره. قوله: (وإن مات) أي: السيد. قوله: (وعتقه) أي: السيد، أي: إعتاقه. قوله: (ولو في غير كفارة) وصح -إن لم يكن أدى شيئا- عتق فيها. قوله: (ولو لم تعجز) فتبقى على كتابتها. قوله: (قيمة حصته) أي: مكاتبه، والكتابة بحالها. قوله: (أم ولدهما) فإن أدت إليهما؛ عتقت، أو أدت إلى أحدهما؛ عتق نصيبه، وإلا؛ فإنه يعتق نصفها .. إلخ.
: قوله: (وحده) أي: دون الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام. قوله: (وإن أسر) أي: أسره الكفار. قوله: (بما اشتري به) فله ذلك، وهو على كتابته. قوله: (لمشتريه) أي: أو من وقع في قسمته. قوله: (له) أي: لمشتريه؛ لعتقه في ملكه. وهذا الحكم مبني على ثلاث قواعد: الأولى: أن الكفار يملكون أرقاء المسلمين بالقهر. الثانية: أن من وجد ماله، من مسلم، أو معاهد، بيد من اشتراه منهم، فهو أحق به بثمنه.
: الثالثة: أن المكاتب يصح نقل الملك فيه. وهذا المذهب في الثلاث، قاله في "الإنصاف". قوله: (عليه) أي: المكاتب. قوله: (لزمه) أي: أقل الأمرين من أرشها، وقيمته. قوله: (فله تعجيزه) أي: بعوده إلى الرق. قوله: (قنا) أي: وتبطل الكتابة. قوله: (مطلقا) أي: سواء كانت سيده، أو أجنبي. قوله: (عن ديون معاملة) وأما أرش الجناية؛ فتقدم أنه يتعلق برقبته. قوله: (فيقدمها) أي: المكاتب على دين كتابة.
: قوله: (محجورا عليه) أي: بأن ضاق ماله عن ديونه، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، فحجر عليه. قوله: (رب دين) أي: دين معاملة. قوله: (بعد موته) أي: في تركه مكاتب. قوله: (والكتابة) أي: الصحيحة. قوله: (عقد لازم) أي: من الطرفين، لأنها بيع. قوله: (ولا حجر عليه) أي: لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة. قوله: (مقامه) أي: السيد من ولي وغيره. قوله: (فلسيده الفسخ) كما لو أعسر مشتر بالثمن قبل دفعه. قوله: (ويلزم إنظاره) أي:
: يلزم السيد إنظاره قبل فسخ كتابته. قوله: (ثلاثا) إن استنظره المكاتب. قوله: (على كسب) أي: أن يكتسب. قوله: (تعجيز نفسه) يعني: بترك الكسب. قوله: (فإن ملكه) أي: الوفاء. قوله: (فإن مات) يعني: المكاتب. قوله: (انفسخت) يعني: ولو ملك وفاء، ويكون لسيده. قوله: (باتفاقهما) فتصح الإقالة. قوله: (ترثه) أي: السيد كبنته. قوله: (وصح) أي بأن قلنا: إن الكفاءة شرط للزوم، لا للصحة، أو حكم به من يراه. قوله: (ثم مات) أي: السيد. قوله: (انفسخ النكاح) لملكها زوجها، أو بعضه.
: قوله: (ولا يلزمه) أي: المكاتب. قوله: (من غير جنسه) ولزم من الجنس، والأولى من عينه. قوله: (بغير جنسه) أي: حالا. قوله: (لا مؤجلا) أي: أو بحال لم يقبض، لأنه بيع دين بدين. قوله: (بعوض) كثلاثة بألف. قوله: (على القيم) أي: لا على عدد الرؤوس. قوله: (يعتق بأدائها ... إلخ) وإن شرط عليهم ضمان بعضهم بعضا؛ لم يصح الشرط، وتصح الكتابة.
: قوله: (عتق كله) أي: بالسراية إلى باقيه. قوله: (بقدره) أي: الجزء المكاتب، ولا يستحق الشريك شيئا. فما أخذه من الصدقة بذلك الجزء كما لو ورث المبعض شيئا بجزئه الحر. قوله: (ما يقابل حصته) فليس له أن يؤدي إلى من كاتبه شيئا حتى يؤدي إلى الشريك الذي لم يكاتبه ما يقابل حصته منه، سواء أذن في كتابته أم لا، فلو أدى الكتابة من جميع كسبه؛ لم يعتق؛ لأنه دفع ما ليس له. قوله: (موسرا) أي: فيعتق المكاتب كله، أما جزؤه المكاتب؛ فبالأداء. وأما الآخر؛ فبالسراية. قوله: (وعليه) أي: الموسر. قوله: (قيمة حصة شريكه) أي: إن كان موسرا بكلها، وإلا سرى العتق إلى قدر ما هو موسر به من القيمة. قوله: (وإن أعتقه) أي: أعتق نصيبه. قوله: (الشريك) أي: الذي لم يكاتب.
: قوله: (على تساو ... إلخ) أي: ولو بلا إذن الآخر، ولعله حيث دفع للآخر من المال بقدر ملكه، فلو دفع المكاتب جميع ما في يده لأحدهما؛ لم يعتق منه شيء؛ لأنه ليس له أن يخص أحدهما بشيء، والقبض فاسد. قوله: (ملكيهما) أي: فلا يزيد أحدهما ولا يقدمه على الآخر. قوله: (منفردين) يعني: في صفقتين. قوله: (فوفى أحدهما) أي: ولو بلا إذن الآخر، ولعله حيث دفع للآخر من المال بقدر ملكه. فلو دفع المكاتب جميع ما في يده لأحدهما؛ لم يعتق منه شيء؛ لأنه ليس له أن يخص أحدهما بشيء، والقبض فاسد. قوله: (كتابة واحدة) أي: في صفقة.
: قوله: (وغائب) كما لو قال لبعض عبيده: كاتبتك وفلانا الغائب على مئتين تؤديانهما علي قسطين سلخ كل شهر النصف، فقال العبد: قبلت ذلك لنفسي ولفلان الغائب. قوله: (كتدبير) أي: بجامع السببية في العتق. قوله: (الكل) أي: الذي كوتبا عليه. قوله: (في كتابة) أي: بأن ادعى أحدهما صدور الكتابة وأنكر الآخر. قوله: (وفي قدر عوضها) يعني: قبل العتق. أو بعده. قوله: (فقول سيد) أي: بيمينه. قوله: (ولم يؤثر) أي: الاستثناء.
: قوله: (أو يمين) أي: كسائر الديون. قوله: (يغلب فيها حكم الصفة ... إلخ) الصفة، هي: الأداء، وحكمها: العتق، فلذلك متي أدى؛ عتق، نظرا إلى الصفة، ولا يبقى رقيقا، نظرا إلى فساد الكتابة، سواء صرح بالصفة؛ بأن قال: إذا أديت إلي؛ فأنت حر، أم لا، ولكن لما كانت هذه الصفة مبنية على المعاوضة، وتابعة لها، والمعاوضة هي المقصودة؛ كان للسيد إبطالها بالفسخ، كما سيأتي؛ لانبنائها على فاسد، فتفسد بإلافساد، بخلاف الصفة المجردة. فإنه لا يملك إبطالها، كما تقدم. فتأمل. قوله: (ويتبع ولد) أي: بشرطه. قوله: (لا كسب) فما بيده حين العتق، فإنه لسيده، ولم يلزم فيها أداء الربع. والحاصل: أن الفاسدة كالصحيحة في أربع أحكام: عتقه بالأداء مطلقا، صرح له بذلك أم لا. وأنه إذا عتق بالأداء؛ لم تلزمه قيمة نفسه، ولم يرجع على سيده بما أعطاه. وأن المكاتب يملك التصرف في كسبه، ويملك أخذ الصدقات.
: وأنه إذا كاتب جماعة فاسدة، فأدى إليه أحدهما حصته؛ عتق المؤدي. وتفارق الصحيحة في ثلاثة: أنه إذا أبريء من العوض؛ لم يصح، ولم يعتق. وأن لكل منهما فسخها، سواء كان هناك صفة صريحة، أم لا. وأنه لا يلزم السيد أن يؤدي إليه ربع الكتابة. قوله: (وتنفسخ) فاسدة؛ لعدم لزومها.
: التسري جائز إجماعا، وفعله عليه الصلاة والسلام. قوله: (ولو خفية) أي: ولو بشهادة امرأة ثقة. قوله: (ولو بعضها) صادق باليسير. قوله: (وطئها) فإن وطئها الابن؛ لم تصر أم ولد للأب؛ لتحريمها عليه أبدا، ويلحق الأب نسب ولده للشبهة، ويعتق على أخيه. قوله: (وإن وضعت) يعني: من مالك، أو أبيه. قوله: (ونحوها) أي: كالعلقة. قوله: (حرم بيع الولد) أي: ولم يصح. منصور البهوتي. قوله: (ويعتقه) لأن الماء يزيد في
: الولد. ويعايا بها، فيقال: سيد وجب عليه عتق عبده في غير كفارة، ولا نذر، ولا اشتراط بائع عليه، ولا قرابة بينه وبينه؟ . قوله: (ويصح قوله لأمته ... إلخ) يعني: أن هذه الصيغة صحيحة، معتد بها في كون المقول لها ذلك أم ولد، مؤاخذة له بإقراره، فهو بمنزلة: أنت أم ولدي، والصيغتان أعني: قوله: أنت أم ولدي، وقوله: يدك مثلا أم ولدي، من قبيل الإخبار والاعتراف، فلزمه مقتضى إقراره، لا أن ذلك إنشاء، لكونها أم ولده؛ إذ كينونتها أم ولد منحصرة في الاستيلاد الذي هو فعل، لا قول. فتدبر. قوله: (أو لابنها: يدك ابني) أي: وزاد بأن قال: ولدت في ملكي، وإلالم يصر إقرارا، كما سيجيء في بابه. قوله: (وسائر أمورها) كإعارة وإيداع. قوله: (كهي) أي: فيجوز فيه من التصرف ما يجوز في أمه، ويمتنع ما يمتنع، ويعتق بموت السيد، سواء بقيت أمة، أم لا، ما لم يكن الولد من وطء اشتبهت عليه بمن ولده منها حر.
: قوله: (بإعتاقها) أي: منجزا، وكذا لا تعتق بإعتاقه. قوله: (قبل سيدها) بل يعتق بموت السيد، ولا تبطل تبعيته، كالتدبير، بخلاف الكتابة. قوله: (يوم الفداء) أي: على الصفة التي هي عليها إذ ذاك؛ من مرض، وصحة. قوله: (إن لم يرث ولدها شيئا) أي: بأن ولد ميتا. قوله: (في الموضعين) أي: العمد والخطإ.
: قوله: (ولا حد بقذف أم ولد) أي: لأنها رقيقة. قوله: (من غشيانها) اسم مصدر، أي: إتيانها. قوله: (وحيل بينه وبينها) لئلا يغشاها، ولا تعتق بإسلامها. قوله: (حلت له) لزوال المانع، وهو الكفر. قوله: (أدب) أي: بمئة إلا سوطا. قوله: (بقدر حصته) أي: إن لم تحبل من هذا الوطء، وتصير أم ولد، وإلا لم يلزمه، بدليل ما بعده. قوله: (لا من مهر وولد ... إلخ) هذا يفيد أن قوله قبيل هذا: (ويلزمه لشريكه من مهرها ... إلخ) ليس على سبيل الاستقرار؛ بل اللزوم مراعى، فإن صارت أم ولد؛ سقط عنه ما لشريكه من المهر، وإلا لزم من المهر لشريكه بقدر نصيبه، وأما الولد؛ فقد تقدم في المكاتبة: أنه إذا استولدها أحد الشريكين؛ لزمه لشريكه من قيمة الولد بقدر نصيبه؛ وظاهر ما هنا شامل للمكاتبة؛ لأنها أمة ما بقي عليها درهم. فليحرر.
: قوله: (وولده رقيق) أي: تابع لها.
: هو لغة: بمعنى الوطء، والعقد، والجمع بين الشيئين. قال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكحها، قال: فرقت العرب فرقا لطيفا، يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة، أو بنت فلان. أرادوا: عقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، لم يريدوا إلا المجامعة. "شرحه". قوله: (وهو) أي: شرعا. قوله: (في عقد) أي: في عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح، أو تزويج، أو تزوجته. ودليل الحقيقة؛ التبادر إلى الفهم عند الإطلاق. ودليل مجازيته في الوطء؛ صحة النفي عنه. فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح. قوله: (والأشهر: مشترك) وقيل: بل هو متواطيء فيهما؛ لأن كلا من المجاز والاشتراك خلاف الأصل. قوله: (والمعقود عليه المنفعة) أي: منفعة الاستمتاع، لا ملكها. قوله: (لا يخاف زنا) يعني: ولو فقيرا، عاجزا عن الإنفاق. قوله: (لمن لا شهوة له) يعني: كالعنين، والمريض، والكبير.
: قوله: (ويجب على من يخاف زنا) أي: وقدر على نكاح حرة. وعبارة "المقنع" بدل "الزنا": "المحظور". وهو أعم، إذ يشمل حتى الاستمناء باليد. قوله: (ولا يكتفى بمرة) أي: في الخروج من عهدة الوجوب، ولا بالعقد فقط. قوله: (لضرورة) مفهومه أنه يحرم لغيرها، وصرح به في "الإقناع"، وأنه يصح مع الحرمة. قوله: (لغير أسير) مقتضاه ولو لضرورة. قاله منصور البهوتي. قوله: (ويعزل) أي: وجوبا إن حرم، واستحبابا إن جاز. قوله: (البكر) أي: ما لم تكن المصلحة في نكاح الثيب أرجح. قوله: (الحسيبة) وهي النسيبة، أي: طيبة الأصل، لا بنت زنا، أو لقيطة، أو لا يعرف أبوها، ويستحب أن لا يزيد على واحدة، إن حصل بها الإعفاف.
: قوله: (ولمن أراد ... إلخ) أي: يباح. قال في "شرحه": أي في الأصح. انتهى. وقيل: يسن، وقدمه في "الإقناع"، وصوبه في "الإنصاف" قوله: (وغلب على ظنه) وإلا لم يجز، كما ذكره الجراعي في "حواشي الفروع". قوله: (إن أمن الشهوة) أي: ثورانها. قوله: (من غير خلوة) فإن لم يتيسر له النظر، أو كرهه؛ بعث إليها امرأة ثقة، تتأملها، ثم تصفها له، وتنظر المراة إلى الرجل، إذا عزمت على نكاحه. قاله في "الإقناع". وهذا على السنية ظاهر، وكذا على الإباحة حيث قلنا: لا تنظر المرأة من الرجل شيئا. قوله: (مستامة) أي: معروضة لبيع، يريد شراءها. قوله: (بنسب) كأمه.
: قوله: (مباح) كرضاع، ومصاهرة، بخلاف أم المزني بها، والموطوءة بشبهة. قوله: (لحرمتها) أي: لا ملاعنة. قوله: (من مولاته) أي: مالكته كله. قوله: (ونحوهما) كمريض، لا شهوة له. قوله: (وبرزة) أي: لا تشتهى. قوله: (ونحوهن) كمريضة لاتشتهى. قوله: (إلى غير عورة صلاة) وهو الوجه خاصة في الحرائر، وما عدا ما بين السرة والركبة في الأمة، لكن المصنف تبع "التنقيح" في ذلك، قال في "شرحه": والذي يظهر؛ التسوية بينها وبين المستامة. أي فينظر منهما إلى الأعضاء الستة فقط. وصوب ذلك في "الإقناع". قوله: (خصي) أي: مقطوع الخصيتين. قوله: (ومجبوب) أي: مقطوع الذكر. قوله: (وممسوح) أي: مقطوعهما.
: قوله: (ومعامل) أي: في نحو بيع. قوله: (وكفيها لحاجة) فصله عما قبله، لاختصاصه بالقيد. ثم هل هو في حق المعامل فقط، كما يفهم من "شرح" منصور البهوتي، أم فيه، وفي الشاهد، كما هو صريح "الإقناع"؟ الثاني أظهر، والله أعلم. قوله: (ولو أمرد) أي: أبطأ نبات وجهه، وبابه تعب تعبا، وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا ... أنت القتيل بما ترمي فلا تصب وباعث الطرف يرتاد الشفاء به ... توقه ربما يأتيك بالعطب
: قوله: (نظر لغلام) أي: المميز. قوله: (كنظر) أي: في التحريم. قوله: (ليس بعورة) أي: بخلاف شعرها المتصل، فإنه عورة. قوله: (ويحرم تلذذ بسماعه) ولعل مثله أمرد. قوله: (مطلقا) أي: بشهوة، ودونها.
: قوله: (المباحة) احترز به عن المشتركة، والمزوجة. والوثنية، ونحوها ممن لا تحل له، فإنه فيها كغيره، كما نص عليه المصنف بعد. قوله: (إلى غير عورة) وهي ما بين سرة وركبة. قوله: (كمن لا حق له) أي: في تحريم نظر، واستمتاع. قوله: (وسيد) لدعائه إلى الافتتان بها. قوله: (معتدة) مطلقا، أي: بائنة، أو رجعية في عدة حياة، أو وفاة.
: قوله: (على خطبة مسلم) أي: صريحة لا تعريضا، ولو في غير العدة، فلو كان التعريض من الأول في العدة، أو بعدها؛ لم يحرم على الثاني خطبتها، كما في "الاختيارات"، ونصه: إن عرض لها في العدة، أو بعدها؛ لم يحرم على الثاني خطبتها. وفي "الإقناع" تقييد بالعدة، فلعله لا مفهوم له. قوله: (ولو تعريضا) أي: سواء أجيب الأول تصريحا، أو تعريضا. قوله: (أو سكت) أي: الخاطب الأول. قوله: (احتمالان) أظهرهما التحريم. قاله المصنف.
: قوله: (عبده ورسوله) أي: ويقرأ ثلاث آيات.
: قوله: (ركناه ... إلخ) عد في "الإقناع" أركان النكاح ثلاثة؛ بزيادة الزوجين الخاليين من الموانع، وأسقطه المصنف، ك "المقنع"، وغيرهما؛ لوضوحه. قوله: (إيجاب) أي: وهو اللفظ الصادر من الولي، أو وكيله، وقوله: (بلفظ: إنكاح، أو تزويج) أي: بما هو مشتق منهما، فلا يصح الإيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ: أنكحت، أو زوجت؛ لورودهما في نص القرآن في قوله: (زوجنا كها) [الأحزاب: 37]، (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) [النساء: 22]. قوله: (أو بعضها) أي: والبعض الآخر حر، إن أذنت له هي، ومعتق البقية. قوله: (تاء زوجتك) أي: وكذا لو فتح الزوج تاء قبلت. قبلت. ذكره في "شرح الإقناع". قوله: (من جاهل) أي: بالعربية. قوله: (وعاجز) أي: عن النطق بضم التاء. قال في
: "شرحه": وهذا هو الظاهر. انتهى. وقطع به في "الإقناع". قوله: (بضم الزاي) أي: بصيعة المبني للمفعول، ولا يصح بلفظ: جوزتك بتقديم الجيم. وسئل الشيخ تقي الدين عن رجل لم يقدر أن يقول إلا: قبلت تجويزها بتقديم الجيم، فأجاب بالصحة؛ بدليل قوله: جوزتي طالق، فإنها تطلق. قاله في "شرح الإقناع". قوله: (وإن تراخى) أي: قبول. قوله: (ومن أوجب) أي: صدر منه. قوله: (ثم جن) وإذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها، ثم جنت، أو أغمي؛ فكما لو جن الولي، وكذا لو فسق الولي،
: أو زالت ولايته قبل القبول. قوله: (بطل) أي: الإيجاب، أي: صار وجوده كعدمه، وعبارة "الإقناع": بطل العقد، وفي إطلاق العقد تبعا "للإنصاف" تجوز. قوله: (حتى يميزها) أي: باسم، أو صفة، لا يشاركها غيرها فيها، أو بإشارة إليها، وهي حاضرة. وقوله: (وإن سماها باسمها) أي: أو ذكرها بصفتها. قوله: (كمن سمي له ... إلخ) أي: ولم يقل: بنتي، أو أختي، ونحوه، وإلا صح كما تقدم آنفا، حيث لم يكن له إلا واحدة. فتدبر. قوله: (يظنها إياها) فهم
: منه أنه لم يظنها إياها؛ صح العقد، وصرح به في "شرح الإقناع". وقوله: (وكذا: زوجتك حمل هذه المرأة) لأنه مجهول. أي: أو إن وضعت زوجتي بنتا، فقد زوجتكها؛ لأنه لا يصح تعليقه على شرط مستقبل، بخلاف الحاضر والماضي، كقوله: زوجتك هذا المولود، إن كان أنثى، أو زوجتك بنتي، إن كانت عدتها قد انقضت، أو إن كنت وليها، وهما يعلمان ذلك؛ فيصح، وكذا إن شاء الله تعالى، أو علقه بمشيئة الزوج، فقال: قد شئت، وقبلت. "إقناع" عن ابن رجب. وأقره، وذكره المصنف فيما سيجيء في محرمات النكاح. قوله: (تم لها تسع سنين) يعني: فلبنت تسع إذن صحيح يعتبر مع ثيوبتها، ويسن مع بكارتها. قوله: (ويسن استئذانها مع أمها) أي: وأمها، كما في "الإقناع". قوله: (لابتعيين أب) أي:
: أو وصيه، فلا تجبر على من لا ترغب فيه، فإن امتنع ممن عينته؛ فعاضل. قوله: (مجنونا) أي: جنونا مطبقا، أو سفها لمصلحة. قوله: (ويزوجهما) أي: الصغير، والبالغ المجنون. قوله: (وصيه) أي: في النكاح. قوله: (مميز) أي: لا طفل، ومجنون، ولو بإذن. قوله: (لا من دونها بحال) يعني: أن من دون تسع سنين، ليس لكل الأولياء تزويجها بإذن. أو دونه مع شهوة، أو لا، أو غير ذلك من الأحوال، بل لبعض الأولياء تزويجها بلا إذنها، وهو الأب المجبر، ووصيه فقط، دون الحاكم، وباقي الأولياء، فليس لهم تزويج من دون تسع سنين، فاعتمد ذلك. والله أعلم. قوله: (ولو زنا) أي: ولو كان الوطء زنا.
: قول: (ويعتبر في استئذان ... إلخ) أي: من يشترط إذنه. قوله: (بغير وطء) كأصبع، ووثبة. قوله: (مطلقا) أي: كبيرة أو صغيرة. بكرا أو ثيبا، قنا أو مدبرة، أو أم ولد مباحة، أو محرمة، كمجوسية. قوله: (أو مكاتبة) أي: ولو صغيرين. قوله: (ويقول كل ... إلخ) أي: كل من المالك، والمعتق، أو من الشريكين. قال منصور البهوتي قلت: الأظهر أنه لا يضر ترتبهما فيه، أي: الإيجاب، ما داما في المجلس، ما يتشاغلا بما يقطعه عرفا، وفي اعتبار ايجاده حرج ومشقة. انتهى. والظاهر: أنه لا بد من وقوع القبول بعد الإيجابين؛ لأن مجموعهما إيجاب واحد.
: قوله: (وليها في مالها) وكذا أمة محجور عليه. قوله: (أقرب عصبتها) أي: العتيقة نسبا. فولاء، ويقدم ابن المولاة على أبيها؛ لأن الابن أقرب ولاء. قوله: (ويجبرها ... إلخ) هذه المسألة لم أرها في نسخ "شرحه"، بل مقتضى كلام الشيخ منصور البهوتي: أنها لم تقع في "المنتهى"؛ وذلك أنه قال عند قول صاحب "الإقناع": ويجبرها من يجبر سيدتها ما نصه: إن حمل ذلك على الأمة، كما هو صريح كلامه؛ فلا مفهوم له، والمعنى: أنه يزوج الأمة بلا إذنها ولي سيدتها بإذن السيدة إن تكن محجورا عليها، وإلا زوجها في مالها، وإن كان مراده: يجبر العتيقة من يجبر مولاتها، كما في "المنتهى" وغيره، معناه: أن أبا المعتقة، يجبر عتيقة ابنته البكر. قال الزركشي: وهو بعيد، وصحح عدم الإجبار. قال في "الإنصاف": وهو كما قال في الكبيرة. يعني:
: إذا كانت المعتقة كبيرة، لا إجبار، بخلاف الصغيرة لم يتم لها تسع سنين، ولذا اقتصر "المصنف" في "شرحه" على التمثيل بها. انتهى. وعبارة منصور البهوتي في "الحاشية" أي: إذا كانت العتيقة بكرا، أو ثيبا دون تسع سنين، زوجها أبو معتقتها بغير إذنها، كما يجبر مولاتها، لو كانت كذلك. وفي "الإنصاف": الأولى على هذه الرواية: أن لا يجبر المعتقة الكبيرة. انتهى. وهل يزوج المعتقة في المرض قريبها، أولا؟ فيه وجهان، استظهر ابن نصر الله الأول. قوله: (من يجبر مولاتها) لا مفهوم له؛ إذ أمة امرأة يجبرها ولي سيدتها سواء كان يجبر السيد أولا، ومعنى إجبار الأمة أن ولي السيدة يزوج أمتها بإذن السيدة، لا بإذن الأمة. لكن هذه العبارة لم أرها في "الشرحين"، وقد وقع نظيرها في "الإقناع" وجوز شارحه أن يكون المراد منها: ما ذكرناه. فتدبر.
: قوله: (ثم عصبته الأقرب) فيقدم هنا ابنه وإن نزل على أبيه؛ لأنه أقوى تعصيبا، بخلاف النسب، وإنما قدم الأب في النسب؛ لمزيد الشفقة وفضيلة الولادة، وهذا معدوم في أبي المعتق، فرجع فيه إلى الأصل. وقد صرح بذلك صاحب "الإقناع". قوله: (ثم السلطان) وإذا ادعت المرأة خلوها من الموانع، وأنها لا ولي لها؛ زوجت، ولو لم يثبت ذلك ببينة. ذكره الشيخ تقي الدين، واقتصر عليه في "الفروع". قاله الشيخ في منصور في "شرح الإقناع". قوله: (ذو سلطان) أي: ككبير قرية، وأمير قافلة.
: قوله: (أو مكاتبا) يعني: بإذن سيده، وإلا لم يصح. قوله: (وحرية) أي: كاملة. قوله: (ولو ظاهرة) فيكفي مستور الحال. قوله: (فإن كان الأقرب طفلا) يعني: من لم يبلغ، وفيه مجاز مرسل؛ لأن الطفل صغير لم يميز، فأطلقه على مطلق الصغير. قوله: (أو فاسقا) أي: فسقا ظاهرا. قوله: (أو عبدا) أي: ولو بعضه. قوله: (بما صح مهرا) أي: ولو دون مهر المثل. قوله: (إن تكرر) أي: ثلاثا، كما قاله ابن عقيل. وهذا أحد أقوال ثلاثة فيمن أتى صغيرة، هل يفسق بإدمانها؟ وهو المذهب، كما يأتي في الشهادات، أو بتكررها ثلاثا؟ . قوله: (غيبة منقطعة) أي: ولم يوكل. قوله: (ومشقة) قال في "الإقناع": وتكون فوق المسافة.
: قوله: (أو تعذرت مراجعته) أي: أو تعسرت. قوله: (زوج حرة أبعد) أي: يليه. قوله: (أو أنه صار) أي: بأن بلغ أقرب. قوله: (أو عاد) أي: بأن أفاق من جنون قوله: (لم يعد) أي: العقد، ومثله إرث ونحوه. قوله: (موليته) كبنته. قوله: (قبل إذنها) يعني: له في التزويج. قوله: (وبدونه) أي: بدون إذنها له في التوكيل؛ لأنه ليس وكيلا عنها.
: قوله: (وإذنها ... إلخ) لأنه قبل أن يوكله الولي أجنبي وبعده ولي. قال منصور البهوتي: قلت: فيؤخذ منه لو أذنت للأبعد مع أهلية الأقرب، ثم انتقلت الولاية للأبعد؛ فلا بد من إذنها له بعد انتقال الولاية إليه. قوله: (ونحوه) ككافر. وقوله: (ويصح توكيله مطلقا) أي: توكيلا مطلقا. قوله: (ولا يملك به) أي: الوكيل، وكذا ولي المرأة إذا أذنت له، وأطلقت، فليس له أن يتزوجها. جزم به في "الإقناع" قال في "الإنصاف": وأما من ولايته بالشرع كالولي، والحاكم، وأمينه، فله أن يزوج نفسه. قوله: (من نفسه) وله