: قوله: (وحرم تصرف غاصب ... إلخ) أي: وكذا المالك. والمراد ب (تصرف): فيه إفراز لماله لو توقف عليه، كأكله، وبيعه جزءا مفردا. أما لو باع نصيبه أو وهبه مشاعا، فينبغي أن لا يحرم، كما لو اختلطا من غير غصب. قوله: (في قدر ماله) بأن ينفق من الدراهم المختلطة، أو يأكل من الطعام المختلط قدر حقه. والظاهر: لا يصح تصرفه فيه مفردا. قوله: (ولو اختلط درهم ... إلخ) في «شرح» منصور البهوتي: بلا غصب. وكذا في «الإقناع»، ولعله لا مفهوم له؛ إذ ما ذكر من الاحتمالين موجود مطلقا. لا يقال: يجب كون التالف من مال الغاصب عقوبة له، لأن ذلك فيما صار الاشتراك فيه مشاعا، بخلاف هذا؛ لتميز مال كل في نفس الأمر، والله أعلم. قوله أيضا على قوله: (لو اختلط درهم ... إلخ) مثله لو اختلط ستة بثلاثة، فتلف ستة، فما بقي، فبينهما نصفين؛ لأنهما قد استويا في احتمال أن تكون الثلاثة كلها أو بعضها من مال أحدهما وهكذا. ولا يأتي ما في «تصحيح الفروع» من القرعة هنا؛ لأنا لم نتحقق أن الباقي من مال أحدهما، بخلاف المثال الأول، والله أعلم.
: قوله: (فبينهما نصفين) وفي «تصحيح الفروع»: الأولى أن يقرع بينهما؛ لأنا متحققون أنه لأحدهما، وقد أثبته علينا، فيخرج بالقرعة كنظائره. قوله: (وإن غصب ثوبا فصبغه) إلى آخر الفصل. حاصل هذه المسائل أنه: إما أن يغصب الثوب وحده، أو الصبغ وحده، أو يغصبهما من واحد، أو اثنين، فهذه أربع صور، وعلى كل منها: إما أن يزيد الثوب، أو الصبغ، أو هما، أو ينقصان كذلك، أو لا يزيد واحد منهما، ولا ينقص، فهذه سبعة في أربعة بثمانية وعشرين صورة. وحاصل الجواب فيها: أن يقال: يشترك رب الثوب والصبغ فيهما بقدر قيمتهما. ومن زادت قيمة ماله وحده، فله. فإن زادت القيمتان معا، فبينهما، والنقص على غاصب، وكذا في مسألة الزيت والسويق. تنبيه: غاير في هذا الفصل بين قوله: (فشريكان بقدر قيمتيهما)، وقوله: (بقدر ماليهما)، وقوله: (بقدر حقيهما)، وذلك للتفنن، والله أعلم. قوله: (وإن زادت ... إلخ) أي: بغلو السعر، فلو حصلت الزيادة بالعمل فبينهما؛ لأن عمله الغاصب في العين المغصوبة لمالكها حيث كان أثرا،
: وزيادة مال الغاصب له. قاله المنصف في «شرحه». قوله: (قيمة أحدهما) كأن كانت قيمة الثوب عشرة، والصبغ خمسة، وصار مصبوغا يساوي عشرين بسبب غلو الثوب أو الصبغ. قوله: (قبول صيغ) بكسر الصاد: ما يصبغ به. قوله: (ونحوه) كنسج ثوب وقصره. قوله: (لا مسامير) لتميزها. قوله: (وإن غصب ثوبا وصبغا) يعني: من واحد أو اثنين، فلو كان الصبغ لشخص والثوب لآخر، فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن زادت قيمتهما، فلهما، وقيمة أحدهما، فلربه، وإن نقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما، فعلى غاصب.
: قوله: (ويجب بوطء غاصب ... إلخ) يعني: أمة مغصوبة: قوله (حد) أي: للزنى. قوله: (ومهر) أي: مهر مثلها ولو ثيبا. قوله: (ولو مطاوعة) وتحد بشرطه. قوله: (وأرش بكارة) فلا يندرج في المهر؛ لأن كلا منهما يضمن منفردا، بدليل أن من وطيء ثيبا لزمه مهرها، وإن افتضها بأصبعه، لزمه أرش بكارتها، وما يأتي في النكاح من الاندراج، ففي الحرة، ويطلب الفرق. قوله: (ونقص بولادة ... إلخ) نص عليها مع أنه تقدم أنه يضمن نقص مغصوب؛ لئلا يتوهم أنه ينجبر بالولد. وصفة تقويمها أن ينظر كم تساوي، ثيبا لم تلد، وثيبا ولدت، فما بينهما، فهو نقص الولادة، ولا تقدر بكرا؛ لأخذ أرش بكارتها. قوله: (ويضمنه سقطا لا ميتا بلا جناية بعشر قيمة أمه) دلت هذه العبارة على ثلاث مسائل؛ الأولى: إذا ولدته سقطا حيا ثم مات، فإنه يضمنه بعشر قيمة أمه. الثانية: ولد ميتا بجناية فكذلك، أي: يضمنه بعشر قيمة أمه، كما صرح به في «الإقناع»
: وظاهره: سواء غصبها حاملا به، أو حملت به عند الغاصب، وهو اختيار القاضي، وابن عقيل، وصاحب «التلخيص»، وقدمه في «المغني» و «الشرح»، و «الفروع»، و «الفائق»، وصححه في «الإنصاف». وعند أبي الحسين بن القاضي: يضمنه فيما إذا حملت به عند الغاصب بقيمته، كما لو كان حيا. وقال الموفق ومن تبعه فيها: والأولى أنه يضمنه بعشر قيمة أمه. قال في «تصحيح الفروع» عنه: وهو الصواب، ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين. قال الحارثي: وهو أقيس. الثالثة: ولد ميتا بلا جناية ولو تاما، فلا شيء عليه. وبقي إذا ولدته حيا تاما ثم مات، فيجزم في «المغني» و «الشرح» وغيرهما: بأنه يضمنه بقيمته، والله أعلم. قوله أيضا على قوله: (ويضمنه سقطا ... إلخ) أي: مولودا قبل تمامه حيا، فإن ولدته تاما حيا، ثم مات، ضمنه بقيمته. وجزم به في «المغني» و «الشرح». وميتا بجناية، ضمنه مالك من شاء من جان وغاصب. قوله: (ولا ميتا) أي: ولو تاما. قوله: (وكذا لود بهيمة) أي: حكمه حكم ولد أمة فيما سبق من التفصيل، لكن إذا ولدته ميتا بجناية، يضمن بما نقص أمه، لا بعشر قيمتها، كما يأتي في الجنايات.
: قوله: (والولد من جاهل) للحكم أو الحال؛ لقرب عهده بإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا الحال، أو اشتبهت عليه بزوجته، أو أمته، أو اشتراها من غاصب ومن لا يعلم. قوله: (حر) أي: يلحق نسبه للشبهة. قوله: (ويفدى بانفصاله حيا ... إلخ) أي: ويفدى الولد من الجاهل، أي: يلزم الواطيء فداؤه، فلو انفصل ميتا من غير جناية، فلا ضمان، كالولد من العالم، وبها يضمن لرب الأمة بعشر قيمتها، ولورثته غرة، قيمتها خمس من الأبل موروثة عنه، لا يرث الضارب منها شيئا؛ لأنه قاتل. صرح بمعناه في «الإقناع»، والله أعلم. قوله: (ويرجع معتاض ... إلخ) اعلم: أنه إذا انتقلت العين المعصوبة عن يد غاصبها إلى غير مالكها بشراء، أو قرض حيث صح، ونحوهما، فالمنتقلة هي إليه بمنزلة الغاصب في كون المالك يملك تضمينه العين المنتقلة، سواء عالما بكونها مغصوبة أو لا، لكن إنما يستقر عليه ما دخل على ضمانه من عين، أو منفعة، وما عداه يستقر على الغاصب إن لم يعلم الثاني بالحال. وإذا تقرر ذلك، فالأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى تفصيلها بقوله: (ويرجع ... إلخ).
: قوله: (ومنفعة فائتة بإباق أو نحوه ومهر وأجرة نفع) فيه شبه تكرار. فلو قال: وأجرة نفع ولو فائتا بإباق ونحو ومهر ... إلخ، لكان أخلص، والله أعلم. قوله: (وغاصب) أي: غرم. قوله: (يرجع مستأجر) أي: حيث جهل. قوله: (ويسترد مشتر) أي: ونحوه، (ومستأجر ... إلخ) اعلم: أن في كل واحد منهما أربع صور؛ لأنه إما أن يعلم بالغصب، أو لا، وعلى التقديرين: إما أن يقر بالملك، أو لا، فظاهر «الإقناع»: أنهما يستردان ما دفعاه من المسمى للغاصب في الصور كلها؛ ولذلك قال في «الإقناع»: بكل حال. انتهى. وهو مقتضى ما يأتي في الدعاوى. وأما كلام المصنف هنا، فدل منطوقه على الاسترداد في صورتين وهما: العلم بالغصب وعدمه مع عدم الإقرار بالملك للغاصب في الصورتين، ومفهومه: أنه لا استرداد في الصورتين الباقيتين، وهما: الإقرار بالملك للغاصب
: وأجاب بعض مشايخنا بأن قوله في الدعوى: وهو ملكه، ليس المقصود منه عادة الإقرار، وإنما يقصد به تصحيح الدعوى، فلم يثبت له حكم الإقرار قاله في «الحاشية». وأقول: يمكن التوفيق بين كلامي المصنف بحمل ما يأتي في الدعاوى والبينات على ما إذا أقر بالملك جاهلا بالحال، وما هنا على ما إذا كان عالما بالحال، فيرجع مع الجهل، لا مع العلم، فلا معارضة إذن، وهذا أولى من بقاء كل من الكلامين على عمومه؛ لما علمت أنه محتمل خصوصا، وظاهر «الإقناع» الرجوع في الكل. فغاية ما في كلام المصنف أن مفهومه هنا فيه تفصيل، دل عليه منطوق ما يأتي. فتلخص: أن الرجوع في ثلاث صور متفق عليه بين الكتابين، وارتفع التعارض بين الكلامين. وأن الذي فيه نزاع بين المصنف وصاحب «الإقناع»، صورة ما إذا كان المشتري أو المستأجر عالما بالحال مقرا بالملك، ف «الإقناع» على الرجوع، والمصنف على عدمه. فتأمل. قوله: (ولو علما الحال) اي: كون العين مغصوبة. قوله: (بلا عوض) كهبة، وصدقة. قوله: (وعقد أمانة) كوديعة، ورهن. قوله: (مع جهل) أي: مع جهل قابض بغصب.
: قوله: (وأمين ... إلخ) لا يناقض هذا ما سبق في الوكالة والرهن؛ من أن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن، ثم بان المبيع مستحقا، لا شيء عليهما؛ لأن معناه: أن المشتري لا يطالبهما بالثمن الذي أقبضه لهما؛ لتعلق حقوق العقد بالموكل دون الوكيل. أما كون المستحق للعين لا يطالب الوكيل، فلم يتعرضوا له هناك البتة، وهو بمعزل عن مسألتهم بالكلية. قاله ابن رجب. قوله: (ولا يرجع غاصب) غرم العين، والمنفعة. قوله: (يرجع الغاصب الأول بما غرم) يعني: من قيمة عين ومنفعة تلفت عند الثاني، وأما أجرتها مدة إقامتها عند الأول، فهي عليه، وليس للمالك مطالبة الثاني بها، ولا للأول الرجوع بها على الثاني. فقد أشار إليه الشارح. قوله: (بشيء) أي: مطلقا. قوله: (وفي مضاربة ونحوها يرجع عامل ... إلخ) أي: مع جهل، كما يعلم من مواضع: منها قوله في «شرحه الصغير»: لأنه غره؛ إذ العالم لم يغر، ويؤخذه منه: أن الأجير في المال
: المغضوب، كخياطة، وبناء، وحائك، لا يستحق أجرة عمله على أحد، إذا علم أن العين غصب؛ لتعديه بذلك، والله أعلم. قوله: (ونحوها) كشركة، ومساقاة. قوله: (بقسمته) أي: الربح، أو الثمر، أو الزرع. قوله: (يرجع زوج) يعني: جهل الحال. قوله: (اشترط حريته) أي: أو غر بها. قوله: (أو نحوه) كطلاق، وعتق، وصلح عن دم عمد. قوله: (وإيفاء دين) اي: دين سلم، أو غيره. قوله: (بإذن غاضب) كذبح حيوان، وطبخه. قوله: (القرار عليه) أي: الغاصب.
: قوله: (وإن أطعمه ... إلخ)، هذه المسألة من أفراد قوله فيما تقدم: (وفي إتلاف بإذن غاصب ... إلخ) فانظر ما فائدة تنصيصه عليها؟ ويمكن الجواب: بأن ما تقدم فيما إذا كان المتلف نائبا عن الغاصب، بخلاف ما هنا. فتدبر. قوله: (وإلا) أي: بأن ظنه الغاصب. قوله: (أو أخذه بقرض أو شراء ... إلخ) أي: أخذ المالك المغصوب من الغاصب. قوله: (أو أباحه له) بأن كان صابونا، فقال: اغسل به، أو شمعا، فأمره بوقده، ونحوه، وهو لا يعلم أنه ملكه. قوله: (لم يبرأ غاصب) اي: من جميع مالزمه، بسبب الغصب. وإلا فيبرأ في مسألة القرض والشراء من قيمة العين، وأرش البكارة؛ لأنه يستقر عليه، لو كان أجنبيا.
: وكذا قوله: (وإن أعيره بريء) أي: بريء مما يستقر عليه لو كان أجنبيا، وهو قيمة العين. وأما المنفعة، فلا يبرأ الغاصب منها، حتى ما تلف تحت يد المالك قبل علمه بالحال، ولو حذف هاتين المسألتين، لكان أولى؛ لعلمهما من قوله: (وإن كان المنتقل ... إلخ) قوله أيضا على قوله: (لم يبرأ غاصب) أي: من جميع ما لزمه بسبب الغصب. بل يبرأ ما دخل على ضمانه، كما تقدم في القاعدة، وهي قوله: (وإن كان المنتقل ... إلخ) فيبرأ الغاصب فيما إذا أخذه المالك بشراء، أو قرض من قيمة العين وأرش البكارة، كالمعتاض الأجنبي، لا من المنفعة. وكذا قوله: (وإن أعيره برئ) فإنه لا يبرأ الغاصب من المنفعة، كما تقدم في الأجنبي، على أن المصنف - رحمه الله تعالى - لو حذف هذه الجملة، وهي قوله: (أخذه ... إلخ) لعلم حكمها مما تقدم، والله أعلم. قوله: (وأن أعيره برئ) أي: سواء علم المالك أنه ماله، أو لم يعلم. لكن له الرجوع بأجرة المنفعة على الغاصب، حتى المنافع التي تلفت تحت يد المالك قبل علمه. كما يجب على الغاصب قيمة الطعام الذي أباحه لمالكه، أو وهبه إياه، ونحوه. فتأمل. قوله: (وكما لو زوجه) أي: زوج المالك الغاضب، فتصير أمانة.
: قوله: (وقلع غرسه ... إلخ) لا يعارضه ما تقدم من أن الغارس، والباني بعقد فاسد، كمستعير؛ لأنه فيما إذا تعاطى المالك العقد معه، فإنه كالإذن له في ذلك. وأيضا ذاك في الفاسد، وهذا في الباطل. «حاشية». قوله: (مطلقة) بأن لم تقل: ملكه في وقت كذا، بل أطلقت الملك. قوله: (رد بائعه ما قبضه) يعني: للمشتري، أي: البائع والمشتري. قوله: (لم يبطل عتقه) ولمالك تضمين من شاء منهما قيمته يوم العتق. قوله: (أو تلف) ولو بصاعقة، أو بمرض غصب به. قوله: (ضمن مثلي) بمثله، وغيره بقيمته. قال في «الانتصار» و «المفردات»: لو حكم حاكم بغير المثل في المثلي، وبغير القيمة المتقوم، لم ينفذ حكمه، ولم يلزم قبوله. نقله في «الإقناع» وأقره، واقتصر عليه في «المبدع» وغيره.
: قوله: (لا صناعة فيه) أي: المكيل، بخلاف نحو هريسة، والموزون بخلاف نحو حلي. قوله: (يصح السلم فيه) خرج به كل مكيل، وموزون لا يصح السلم فيه؛ لكونه مختلطا بغيره مثلا اختلاطا ينقص قيمته، كما لو غصب لبنا مشوبا بماء، ونحوه. وهذا أولى من التمثيل له بنحو الجوهر؛ إذ هو خارج بقوله: (مكيل أو موزون) والله أعلم. إلا أن يقال: المراد: الجوهر الموزون. كما عبر به في «الحاشية». قوله: (بمثله) نصا؛ لأن المثل أقرب إليه من القيمة، لمماثلته له من طريق الصورة، والمشاهدة، والمعنى، بخلاف القيمة، فإنها تماثل من طريق الظن، والاجتهاد. وسواء تماثلت أجزاء المثلي أو تفاوتت، كالأثمان - ولو دراهم مغشوشة رائجة - والحبوب والأدهان ونحوها، وفي رطب صار تمرا، وسمسم صار شيرجا، يخير مالكه، فيضمنه، أي المثلين أحب. وأما مباح الصناعة، كمعمول حديد، ونحاس، وصوف، وشعر مغزول، فيضمن بقيمته. «شرحه». وينبغي أن يستثنى من ضمان المثلي بمثله الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في البرية. ذكره في «المبدع»، وجزم به الحارثي. قلت: ويؤيده ما قالوه في التيمم: وييمم رب ماء مات لعطش رفيقه، ويغرم قيمته مكانه. قاله في «شرح الإقناع». قوله: (فإن أعوز) أي: تعذر
: المثل لعدم، أو بعد، أو غلاء. قوله أيضا على قوله: (فإن أعوز) يعني: أعوز في البلد أو حوله. قوله: (يوم إعوازه) ولو قبل غصب. قوله: (فإن قدر) يعني: من عليه المثل. قوله: (وجب) أي: المثل ولو بعد الحكم عليه بأداء القيمة، كالمأمور بالتيمم عند ضيق الوقت، وعدم الماء، ثم قدر عليه قبل الصلاة. قوله: (وغيره بقيمته ... إلخ) فإن كان زرعا أخضر، قوم على رجاء السلامة وخوف العطب، كالمريض الجاني. قاله في «شرح الإقناع». قوله: (يوم تلفه) ولو زادت قيمته بعده. والمراد باليوم هنا: الوقت ليلا كان، أو نهارا فيما يظهر، كما تقدم. قوله: (ومقبوض بعقد فاسد) يعني: تلف، أو أتلف، يجب الضمان في صحيحه، كبيع، لا نحو هبة. منصور البهوتي. قوله: أيضا على قوله: (ومقبوض بعقد فاسد ... إلخ) لكن لو اشترى ثمرة شجر شراء فاسدا، وخلى البائع بينه وبينه على شجره، لم يضمنه بذلك؛ لعدم ثبوت يده عليه. ذكره بعض أصحابنا محل وفاق. قاله ابن رجب في
: «القواعد» ومقتضى قولهم: فإن دخل في ملكه، صحة العقد، وإلا لما ترتب عليه الملك. قال منصور البهوتي: هذا العقد جار مجرى الفاسد لكونه لم يعين الثمن، لكنه صحيح، إقامة للعرف مقام النطق. قال: وهذا وإن كان مخالفا لما تقدم في البيع، أولى من القول بأنه فاسد يترتب عليه الملك. قوله: (وما أجري مجراه) كالمقبوض على وجه السوم. منصور البهوتي. قوله: (في ملكه) أي: ملك المتلف له. قوله: (ونحوه) كجزار وزيات. قوله: (فإنه يعطيه) أي: لا يضمنه بالمثل، أو القيمة بل يعطيه ... إلخ. قوله: (يوم أخذه) قال منصور البهوتي: لتراضيهما على ذلك، ومقتضاه صحة البيع بثمن المثل. انتهى. حيث إن علماه حالة العقد، وإلا فهو كالبيع بما يشتري به زيد مثلا، أو بما ينقطع به السعر، فلا يصح، والله أعلم. قوله: (ويعطى بقيمته ... إلخ) الباء بدلية، أي: ويعطي الغاصب المالك عوضا بدل قيمة الحلي المصوغ من النقدين.
: قوله: (ويضمن محرم صناعة) كأواني ذهب، أو فضة، وحلي رجال محرم. قوله: (وفي تلف ... إلخ) أي: يجب في ذلك. قوله: (يأبق) أبق العيد إباقا، من بابي: تعب، وقتل في لغة، والأكثر من باب: ضرب: إذا هرب من سيده من غير خوف ولا كد عمل، هكذا قيده في «العين»، وقال الأزهري: الإباق: هرب العبد من سيده. قاله في «المصباح». قوله: (ونحوه) كجمل شرد. قوله: (ويملكها) قال منصور البهوتي: أي: القيمة. انتهى. وكذا المثل بالأولى. قوله: (بدفعها) قال منصور البهوتي: قال في «التلخيص»: ولا يجبر المالك على أخذها، ولا يصح الإبراء منها، ولا يتعلق الحق بالبدل، فلا ينتقل إلى الذمة، وإنما يثبت جواز الأخذ دفعا للضرر، فتوقف على خيرته. انتهى كلامه، والظاهر: أن محل هذا إذا كانت عين الغصب باقية حين دفع البدل، وإلا فيجب البدل في الذمة، ويصح الإبراء وغيره.
: قوله: (وأخذها) بزيادة متصلة. قوله: (إن تلفت) وليس لغاصب حس المغصوب لترد قيمته، وكذا مشتر بعقد فاسد ليس له حبس المبيع على رد ثمنه. صححه في «التلخيص»، بل يدفعان إلى عدل يسلم إلى كل ما له. منصور البهوتي. قوله: (من مغصوب ... إلخ) «من» للتبعيض لا للبيان. محمد الخلوتي، لا يخفى عدم ظهور التبعيض؛ لأن ضابطه صحة حلول بعض محلها، فلو قيل: وما صحت إجارته بعض مغصوب ... إلخ، لما كان له معنى؛ إذ المتبادر إذن أن يكون بدلا من (ما) فالصواب: أنها للبيان؛ لما في (ما) من الإبهام. فتدبر. قوله: (بعقد فاسد) أي: يجب الضمان في صحيحه، كما تقدم. وصرح بمعناه في «شرحه». قوله: (مدة مقامه ... إلخ) أي: فتضمن المنافع بالفوات والتفويت.
: قوله: (إلى أداء قيمته ... إلخ) فلو دفع بعضها في أول شهر مثلا، ثم دفع الباقي في آخر الشهر، فهل تلزمه الأجرة إلى آخر الشهر، أم يلزمه بقدر ما بقي من القيمة؟ قوله: (وإلا فلا) أي: فلا تصح أجارة المغصوب والمقبوض بعقد فاسد، أي: لم تجر عادة بإجارته، فلا يلزم غاصبه ولا قابضة أجرة. «شرح» منصور رحمه الله. قوله: (يستحق بها عوض) أي: غالبا، فلا يرد صحة إجارة غنم لدياس زرع وشجر لنشر ونحوه؛ لندرته. منصور البهوتي. قوله: (ويلزم ... إلخ) أي: يلزم غاصبا وقابضا بعقد فاسد. قوله: (ذي صنائع ... إلخ) علم منه: أنه لو لم يحسن صنعة، لم يلزمه أجرة صنعة مقدرة، ولو حبسه مدة يمكن أن يتعلم فيها صنائع؛ لأنه غير متحقق، كما تقدم التنبيه عليه، والله أعلم.
: فصل في حكم تصرفات الغاصب وغيرها قوله: (وحرم تصرف غاصب) وغيره ممن علم بالحال. قوله: (ونحوه) كاستخدام وذبح. قوله: (كعبادة) أي: كصلاة في ثوب أو بقعة. قوله: (بعين مغصوب) يعني: أو مسروق ونحوه. قوله: (وما اشتراه) أي: الغاصب من السلع. قوله: (بنية نقده) فلو اشتري في ذمته، ولم ينو دفع الثمن من المغصوب، فالربح للغاصب، خلافا ل «الإقناع» حيث جعله للمالك، والحاصل: أن الربح للمالك مطلقا عند صاحب "الإقناع"، وفي غير هذه عند المصنف. قوله أيضا على قوله: (بنية نقده) يعني: المغصوب أو ثمنه، لا إن لم ينو، خلافا ل «الإقناع» حيث قال: فإنه للمالك حتى في هذه الصورة. قوله: (لمالك) هذه المسألة مشكلة جدا على قواعد المذهب؛ لأن تصرفات الغاصب غير صحيحة، فكيف يملك المالك الربح والسلع؟ ! لكن نصوص أحمد رحمه الله متفقة على أن الربح للمالك، فخرج الأصحاب ذلك على وجوه مختلفة، كلها ضعيفة، والأقرب ما في
: «المبدع» حيث حمله على ما إذا تعذر رد المغصوب إلى مالكه، ورد الثمن إلى المشتري، كما نقله عنه في «شرح الإقناع». فتدبر. قوله: (فقول غاصب) اي: بيمينه حيث لا بينة. قوله: (فقول مالك) أي: بيمينه على نفي ذلك. قوله: (لا يعرف أربابها) أو عرفهم وفقدوا، وليس لهم ورثة. منصور البهوتي. قوله: (وله الصدقة ... إلخ) يعني: بلا إذن حاكم، ولو بوقف على المساكين. قال ابن رجب في «القواعد»: وعلى هذا الأصل يتخرج جواز أخذ الفقراء من الصدقة من يد من ماله حرام، كقطاع الطريق. وأفتى القاضي بجوازه. انتهى. أقول: إنما يظهر هذا التخريج أن لو قصد المتصدق جعل الثواب
: لرب المتصدق به كما في مسألتنا، فيجوز قبول الصدقة إذن، وإلا فيد المتصدق عليه من جملة الأيدي العشر المترتبة على يد الغاصب، كما تقدم. قوله أيضا على قوله: (وله الصدقة بها عنهم) فالثواب لأربابها، قال منصور البهوتي: بلا إذن حكام، كما في «الفروع»، وليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة. انتهى. قوله: (بشرط ضمانها ... إلخ) أي: لأربابها إذا عرفهم، فيخير مالك المال أذا حضر بين الأجر والبدل، ولا ينقض المالك تصرف المتصدق؛ لثبوت الولاية له شرعا للحاجة، كمن مات، ولا ولي له، ولا حاكم. قوله: (كلقطة) حرم التقاطها، أو لم يعرفها. قوله: (ويسقط عنه إثم الغصب) أي: مع التوبة. قوله: (وإن فقيرا) أي: ودين كعين. قوله: (ومن لم يقدر على مباح ... إلخ) قال في «الإختيارات»: لو باع الرجل مبايعات يعتقد حلها، ثم صار المال إلى وراث، أو متهب، أو
: مشتر، يعتقد تلك العقود محرمة، فالمثال الأصلي لهذا: اقتداء المأموم بصلاة إمام أخل بما هو فرض عند المأموم دونه، والصحيح: الصحة. نقله في «حاشية الإقناع». قوله: (كحلواء) كذا بضبطه. قوله: (ونحوها) كفاكهة. قوله: (ولو نوى جحد ... إلخ) لأن نية الجحد قائمة مقام إتلافه. قوله: (من ذلك) أي: المذكور من غصوب وغيرها. قوله: (وإلا فلورثته) علم منه: أنه يثاب الإنسان على ما فات عليه قهرا مع أنه لم ينوه. قوله: (ولو رده ورثة غاصب) يعني: إلي ورثة مالك.
: فصل فيما يضمن به المال بلا غصب قوله: (ومن أتلف) من مكلف وغيره، إن لم يدفعه ربه إليه. قوله: (مالا) أي: لا نحو كلب. قوله: (محترما) لا نحو صنم، وآلات لهو. قوله: (لغيره) لا مال نفسه. قوله: (ومثله يضمنه) لا أهل عدل وبغي. قوله: (كصائل) أي: إن لم يندفع بدونه. قوله: (مبردا) بكسر الميم: ما يبرد به الحديد. قوله: (فبرده) أي: القيد. قوله: (أو عقر ... إلخ) أي: بأن كان الطائر جارحا، فقلع عين إنسان ونحوه، وكذا لو حل سلسلة فهد، أو ساجور كلب - وهو: خشبة تجعل في عنقه - فقتل أو عقر، ضمنه. «شرحه».
: قوله: (أو أتلف) أي: الطائر، أو القن، أو الفرس، أو نحوه. قوله: (شيئا) كأن كسر إناء. قوله: (أو وكاء زق مائع ... إلخ) ولو فتح بثقا - وهو: الجسر الذي يحبس الماء - فأفسد الماء زرعا، أو غيره، ضمن. قال منصور البهوتي: قلت: وعلى قياسه لو فات به ري شيء من الأراضي التي كانت تروى، بسبب سده، فيضمن فاتحه خراجه، وعلى قياسه لو فرط من يلي سد البثق فيه، فأزاله الماء عند علوه، وأتلف شيئا، أو فات به ري شيء من الأراضي. انتهى. قوله: (فأذابته الشمس) بخلاف ما لو أذابته نار قربها إليه غيره، فإن قياس المذهب يضمنه مقربها. ذكره المجد. قوله: (فألقته ريح) أي: لو زلزلة. قوله: (فاندفق) أي: أو خرج منه شيء. قوله: (ولا حابس مالك دواب) كذا بضبطه. قوله: (ضمن المنفر) كدافع في بئر مع حافرها، وكذا لو حل حيوانا وحرضه آخر، فجنى، فإن ضمان جنايته على المحرض. فائدة: لو أتلف وثيقة بمال لا يثبت إلا بها، فتعذر ثبوته، ضمنه.
: قوله: (أو أوقف دابة) أي: له أو لغيره ويده عليها؛ بأن كان راكبا أو نحوه، فأتلفت شيئا أو جنت بيد أو رجل، ضمن رابطها وموقفها. قاله في «الإقناع». قال في «شرحه»: وظاهره: لا يضمن جناية ذنبها. قوله: (أو ترك بها) أي: ألقى بها طينا، أو قشر بطيخ، أو رشه فزلق به إنسان، ضمنه، إلا إن كان الرش لتسكين الغبار على الوجه المعتاد، فلا ضمان في ذلك. قوله: (أو حجرا) لا في نحو مطر ليطأ عليه الناس، كما سيجيء. قوله: (إلى حائط) وظاهره: ولو مال إلى السقوط. منصور البهوتي. قوله: (بإغرائه) كقوله: خذ من ماله؛ فإنه كذا وكذا. والدال هو من يقول: ماله بمحل كذا، ولعله يكتفي بأحد الأمرين؛ ليوافق ما تقدم في الحجر. ومثله من شكى إنسانا ظلما، فأغرمه شيئا لحاكم سياسي، كما أفتى به قاضي القضاة الشهاب ابن النجار، والد المصنف. قال في «شرح الإقناع»: ولم يزل مشايخنا يفتون به، بل لو أغرمه شيئا لقاض ظلما، كان له الرجوع عليه، كما يعلم مما تقدم في الحجر. انتهى.
: قوله: (ومن اقتنى كلبا عقورا ... إلخ) فهم منه: أنه لو حصل شيء من ذلك في بيته من غير اقتنائه ولا اختياره، فأفسد شيئا، لم يضمنه؛ لعدم تسببه، وصرح به في «شرحه» و «الإقناع». قوله: (عقورا) أي: بأن تكون عادته ذلك. قوله: (أو لا يقتنى) كغير الثلاثة. قوله: (تأكل ... إلخ) أي: المذكورات. قوله: (عادة) أي: بأن تقدمت للهر عادة بذلك، فإن لم يكن للهر عادة بذلك، لم يضمن صاحبه ما أتلفه، كالكلب الذي ليس بعقور. ولا فرق في ضمات إتلاف ما لا يجوز اقتناؤه مما تقدم، بين الإتلاف في الليل والنهار، بخلاف البهائم، كما سيجيء قوله: (مع علمه) أي: المقتني لذلك. قوله: (أو نحوها) كدب وقرد. قوله: (فعقر) أي: شيء من ذلك آدميا أو دابة. قوله: (من دخل) منزل المقتني إن لم ينبهه على الكلب، أو أنه غير موثق. ذكره الحارثي، وكذا لو خرق ثوب من هو خارج منزله، بخلاف بوله وولوغه في إناء الغير - «شرحه» - لأنه لا يخص العقور. قوله: (أو نفحت دابة ... إلخ) نفحت الدابة نفحا: ضربت بحافرها. قاله في «المصباح».
: قوله: (بضيق) أي: لا واسع؛ لعدم حاجته إلى ضربها، فهو الجاني على نفسه. قوله: (ويجوز قتل هر بأكل لحم ... إلخ) بسبب ذلك. وقوله: (ونحوه) أي: نحو اللحم، كخبز، وكذا سائر ما فيه أذى دفعا لأذاه، وقيده ابن عقيل، ونصره الحارثي بحين أكلها اللحم ونحوه فقط، إلحاقا لها بالصائل. فائدة: إذا ألقت الريح إلى داره ثوب غيره، لزمه حفظه؛ لأنه أمانة، فإن عرف صاحبه، لزمه إعلامه، فإن لم يفعل، ضمنه، وإلا فلقطة. وإن سقط طائر غيره في داره، لم يلزمه حفظه، ولا إعلام صاحبه، إلا أن يكون غير ممتنع، فكالثوب. قوله: (ومن أجج نارا) أي: أوقد. قوله: (بملكه) ولو بإجارة أو إعارة وكذا بموات. منصور البهوتي. وأما بملك الغير، فيضمن مطلقا، أفرط، أو فرط، أو لا. قوله: (إلى ملك غيره) ولو بأن تيبس النار أغصان شجرة غيره ولم يكن في هوائه. قوله: (لا بطريان ريح ... إلخ) قال في «عيون المسائل»: لو أججها على سطح داره، فهبت الريح، فأطارت الشرر، لم يضمن؛
: لأنه في ملكه ولم يفرط. وهبوب الريح ليس من فعله. قال المجد رحمه الله: لو أوقد نارا لخبز ونحوه في السفينة، فظاهر رواية ابن هانيء وحرب: لا ضمان عليه؛ لأنه لا بد له منه. انتهى. قال منصور البهوتي: فيؤخذ منه الضمان لو أوقدها لتناول التتن المشهور في نحو مصر بالدخان؛ لأنه غير ضروري. انتهى. قوله: (إن أفرط أو فرط) الإفراط: الإسراف، وهو: مجاوزة الحد عمدا وعدوانا، والتفريط: التقصير. فالأول: كما لو أجج نارا تسري في العادة لكثرتها، أو في ريح شديدة تحملها، أو قرب زرب أو حصيد. الثاني: كما لو ترك النار مؤججة، والماء مفتوحا ونام، فحصل تلف. قوله: (أو حفر قنه) أي: ولو أعتقه بعد. قوله: (بئرا) أي: أو بعضها. قوله: (لنفسه) فلو حفرها لنفع عام، فينبغي أن يقال: حكمه، كما لو حفره بالطريق على ما يأتي. منصور البهوتي. قوله: (في فنائه) الفناء ككساء: ما كان خارج داره قريبا منها.
: قوله: (وكذا حر) أي: حفر بفناء غيره، ولو بأجرة. قوله: (علم الحال) أي: علم كونها ليست ملكه. قوله: (أو في سابلة) أي: طريق مسلوك. قوله: (ونحوهما) كبناء وقفه على المسجد. قوله: (لنفع المسلمين) كما لو حفرها ليجتمع فيها ماء المطر. قوله: (كبناء جسر) أي: قنطرة. قوله: (بأجرة) أي: مسمى أجرة؛ لأنه حيث كان عالما بالحال لا يستحق أجرة؛ لتعديه، كما يعلم من قوله فيما تقدم: (وفي مضاربة ونحوها يرجع عامل بقيمة عين وأجر عمل). انتهى. إذ هو مبني على ما إذا جهل الحال، كما هو مصرح به. قوله: (علم) أي: علم كونها ملك الغير. قوله: (كأمره ببناء) أي: في ملك غيره. قوله: (ويضمن سلطان آمر وحده) ظاهره: ولو علم أنها لغير السلطان، ولعل محله إذا خاف المأمور إن خالف، بخلاف ما إذا أمره أمر تخيير، وهل نائبه كذلك أم لا؟
: قوله: (ومن بسط في مسجد) أي: أو نحوه، كمدرسة. قوله: (أو بارية) حصير خشن. قاله في «المصباح». وتطلق في الشام على ما ينتج من قصب. قال المصنف: ولعله مراد الأصحاب بقرينة العطف. قوله: (ونحوه) كمنبر، قوله: (لم يضمن ما تلف به) لأنه فعل مباح لم يتعد به على أحد، فإن كان الفعل محرما، كالجلوس مع الحيض في المسجد، أو مع إضرار المارة في الطريق ضمن به، ذكره في «شرحه» وخالف الحارثي في مسألة الحيض والجنابة؛ لأن المنع لا لذات الجلوس، بل لمعنى قارنه، وهو الجنابة أو الحيض، فأشبه من جلس بملكه بعد نداء الجمعة. قوله: (ونحوه) كساباط. قوله: (ضمنه) أي: المخرج، ومقتضى ما تقدم في حفر البئر: أن نحو الجناح من ضمان الباني، أي: الأجير إذا كان حرا، وانظر هل يفرق بين العالم بالتحريم أم لا؟ قوله: (وقد طولب بنقضه) مفهومه: إن لم
: يطالب قبل بيعه، لا ضمان. قوله: (وإن مال) فهم منه: أنه لو بناه مائلا إلى ملك غيره بلا إذنه، ضمن ما تلف به، وحيث وجب الضمان، والتالف آدمي، فالدية على عاقلته؛ لأنها تحمل دية القتل الخطأ وشبه العمد، وإن أبرأه من مال الحائط إلى ملكه والحق له، فلا ضمان. قوله: (إلى غير ملكه) أي: مختصا أو مشتركا وقد بناه مستقيما. منصور البهوتي. قوله: (لا طولا) أي: فلا أثر له. قوله: (ولا يضمن ... إلخ) أي: فلو انفلتت الدابة ممن هي في يده، فأفسدت شيئا، فلا ضمان على أحد، «العجماء جرحها جبار»، أي: هدر، فلو استقبلها إنسان، فردها، فقياس قول الأصحاب: الضمان. قاله الحارثي. ثم قال: ويحتمل عدم الضمان. قال: والبهيمة النزقة التي لا
: تنضبط بكبح ولا نحوه، ليس له ركوبها بالأسواق، فإن ركب، ضمن، لتفريطه، وكذا الرموح: التي تضرب برجلها، والعضوض. قوله: (غير ضارية) أي: معتادة، أي: معروفة بالصول. قوله: (وجوارح) كالصقر، والبازي إذا أطلقهما ربهما، فأفسدا طيور الناس. وقوله: (وشبهها) أي: شبه الجوارح، كالكلب العقور، والدابة والفرس العضوض إذا أطلق ذلك على الناس في طرقهم، ومصاطبهم، ورحابهم، فمتى أتلف ما ذكر، مالا أو نفسا، ضمنه لتفريطه. قوله: (ويضمن راكب ... إلخ) ظاهر كلام الأصحاب: أن ضمان النفس على صاحب الدابة في ماله، لا على عاقلته، وذكر بعض الشافعية أنه على العاقلة، كالقتل بالسبب؛ لاشتراكهما في التفريط، وهو حسن يناسب قواعد الأصحاب، بل هو عين قولهم. قاله ابن نصر الله، وصرح المجد بما يقتضي أنه لا خلاف فيه. قوله: (وولدها) أي: ولو لم يفرط راكب ونحوه. وظاهره: سواء جنى بيده أو فمه، أو رجله، أو ذنبه، قال منصور البهوتي: ولو قيل يضمن منه.
: ما يضمن منها فقط، لكان له وجه. انتهى. قوله: (لا ما نفحت بها) أي: ضربت بحافرها. ويفرق بين ما هنا وبين ما تقدم من قوله: (أو نفحت دابة بضيق من ضربها، ضمنه) أي: المالك بأن الدابة في الضيق إذا كانت واقفة، قد يحتاج المار إلى ضربها لتتأخر عنه، بخلاف ما هنا، فإنه ليس فيه أنها واقفة بضيق. فيتأمل. قوله: (مالم يكبحها) أي: يجذبها باللجام. قوله: (أو يضرب وجهها) أي: أو غيره مما لا يكون تأديبا معتادا، ولو فعل ذلك لمصلحة. قوله: (كنخس) نخست الدابة نخسا بعود - من باب: قتل - طعنته أو نحوه، فهاج، والفاعل نخاس مبالغة، ومنه قيل لدلال الدواب ونحوها نخاس. «مصباح». قوله: (فاعله) أي: دون راكب ونحوه، وعليه فهدر. قوله: (ضمن الأول) ما يضمنه المنفرد؛ لأنه المتصرف فيها، القادر على كفها. فلو قال: ويضمن منفرد من راكبين بتدبيرها، وإن اشتراكا فيه، اشتركا في الضمان، كسائق وقائد، لكان أظهر. قوله: (ونحوهما) كعماه.
: قوله: (أو مع أحدهما) علم مما تقدم: أنه لو اجتمع الثلاثة أو اثنان منهم، لكن انفرد واحد بالتصرف، اختص بالضمان. قاله منصور البهوتي. قوله: (وبغال مقطرة) أي: بغال، وغيرها، أي: مجعولة قطارا، والقطار من الإبل: عدد على نسق واحد، والجمع قطر، مثل: كتاب وكتب، وهو فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب، وبساط. وقطرت الإبل قطرا، من باب: قتل أيضا، أي: جعلتها قطارا، فهي مقطورة، وقطرتها بالتثقيل مبالغة. «مصباح». قوله: (ضمن جناية الجميع) قال منصور البهوتي: قلت فعلى هذا إن كان معه سائق، فعلى ما سبق من التفصيل إذا كان سائق وقائد، وإن كان المنفرد بالقطار راكبا، أو سائقا على غير الأول، ضمن جناية ما هو
: راكب عليه، أو سائق له، وما بعده دون ما قبله. انتهى. قوله: (ومودع) قال منصور البهوتي قلت: وقياسه مرتهن وأجير لحفظها، وموصى له بنفعها. انتهى. قوله: (وغيرهما) كثوب خرقته، أو مضغته، أو وطئت عليه ونحوه. قوله: (ليلا) ولو لربها، فيضمنه مستعير ونحوه. قوله: (إن فرط) من هي بيده في حفظ؛ بأن لم يضمها بحيث لا يمكنها الخروج، فإن ضمها فأخرجها غيره بغير إذنه، أو فتح عليها بابا، فالضمان على مخرج، وفاتح. قوله: (لا نهارا) أي: ولا يد لأحد عليها. قال الحارثي: لو جرت عادة بعض أهل النواحي بربطها نهارا، وأرسالها وحفظ الزرع ليلا، فالحكم كذلك، أي: يضمن ربها، ونحوه ما أفسدت ليلا إن فرط، لا نهارا؛ لأن هذا نادر، فلا يعتبر به في تخصيص الحديث. قوله: (زرعه) أي: أو شجره. قوله: (قضي له) وهو من القيافة في الأموال.
: قوله: (من مزرعته) يعني: فدخلت مزرعة غيره، لم يضمن ... إلخ. قوله: (فإن اتصلت المزراع) لم يطردها. قوله: (ليرجع على ربها) بما تأكله، حيث لا يمكنه منعها إلا بتسليطها على مال غيره. منصور البهوتي. قوله: (كحطب على دابة) اي: أو على إنسان بالأولى. قوله: (خرق ثوب ... إلخ) قال منصور البهوتي: قلت: وقياسه لو جرحه ونحوه، وكالحطب حديد ونحوه. قوله: (وإلا ضمن) قال منصور البهوتي: قلت: وكالمستدبر الأعمى إذا صاح عليه منبها له بالانحراف لموضع يمكنه الانحراف، ولم يفعل. انتهى. قوله: (ضمن كل) أي: كل من قيمتي السفينتين. منصور البهوتي.
: قوله: (مع عمد) أي: تعمد الصدم، بل يعتد بفعله، فإن كان حرا، فليس لورثته إلا نصف ديته، وإن كان عبدا، فليس لسيده إلا نصف قيمته؛ لأنه شارك في قتله، ومفهومه: أنه يسقط مع خطأ، فتجب الدية كاملة على العاقلة. قوله: (عمل بذلك) أي: فيقتص في صورة العمد بشرطه. والدية في عاقلته في الأخيرين، والكفارة في ماله. والعمد؛ بأن يتعمد قلع لوح ونحوه في اللجة. وشبهه؛ بأن يقلع لوحا من غير داع إلى قلعه، لكن في مكان قريب من الساحل لا يغرق به من فيها غالبا. والخطأ؛ بقلع لوح يحتاج إلى الإصلاح في محل لا يغرق به من فيها غالبا.
: قوله: (يجب) أي: على الركبان. قوله: (غير الدواب) أي: ولو كل الأمتعة، فلو ألقى متاعه ومتاع غيره مع عدم امتناعه، فلا ضمان على أحد، ومع امتناع الغير يجوز الإلقاء لغير الممتنع، لكن يضمن. قوله: (إلى إلقائها) ومفهومه: أن الرقيق كالحر في أنه لا يلقى مطلقا. قوله: (ومن قتل صائلا ... إلخ) وإذا عرفت البهيمة بالصول، وجب على مالكها والإمام وغيره إتلافها إذا صالت على وجه المعروف، ولا تضمن، كمرتد. ولو حالت بهيمة بينه وبين ماله، ولم يصل إليه إلا بقتلها، لم يضمن. قاله في «الإقناع». قوله: (دفعا عن نفسه) أي: إن لم يندفع إلا بالقتل، فلا يضمنه، فلو دفعه عن غيره، ضمن الدافع الصائل، إلا إن كان الصائل ولده، فلا يضمنه أبوه الدافع له، أو كان الصائل امرأة الدافع، كزوجة، وأم وأخت وخالة، فلا يضمن دافع، كما جزم به في «الإقناع». وفي الفتاوى «الرحبيات» عن ابن عقيل وابن الزاغوني:
: لا ضمان، أي: على الدافع عن غيره مطلقا، ونقل في «القواعد» عن القاضي: الضمان مطلقا، كما هو مفهوم كلام المصنف، فصاحب «الإقناع» قد توسط بين القولين. قوله: (أو خنزيرا) أي: ولو لم يصل عليه. وكذا كل حيوان أبيح قتله، قوله: (أو أتلف) أي: بكسر، أو خرق، أو غيرهما. قوله: (ولو مع صغير) أي: ولو كان المتلف المفهوم من الفعل. قوله: (أو كسر إناء فضة، أو ذهب) وأما إذا أتلفه، فإنه يضمنه بوزنه ذهبا، أو فضة، كما تقدم بلا صناعة. قوله: (أو فيه خمر ... إلخ) وهي ما عدا خمر خلال وذمي المستتر بها، فإنه لا يضمن إناءهما، تبعا لهما. قوله: (لم يستعمله) أي: يتخذه. قال في «الآداب الكبرى»: ولا يجوز تخريق الثياب التي عليها الصور، ولا الرقوم التي تصلح بسطا وتداس، ولا كسر الحلي
: المحرم على الرجال إن صلح للنساء. قال في موضع آخر: ولم يستعمله الرجال. قوله: (فيه أحاديث رديئة) أي: موضوعة. قال في «شرحه»: وظاهره: ولو كان معها غيرها.
: باب الشفعة الشفعة بالضم، مشتقة من شفعت الشيء شفعا، من باب: ضرب ضممته إلى الفرد؛ لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع مثل اللقمة للملقوم، وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك. ومنه قولهم: من ثبتت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر، بطلت شفعته. ففي هذا المثال جمع بين المعنيين، فإن الأولى للمال، والثانية للتملك، ولا يعرف لها فعل. انتهى. «مصباح». قوله: (استحقاق الشريك) أي: لا الجار، أي الشريك في ملك الرقبة ولو مكاتبا. قوله: (شقص ... إلخ) الشقص، بالكسر: السهم والنصيب. «قاموس». قوله: (شريكه) أي: المنتقل عنه إلى غيره. قوله: (يعوض) متعلق ب (انتقل) أي: بنحو بيع. قوله: (إن كان) أي: المنتقل إليه: (مثله) أي: مثل الشريك حين عقد؛ بأن يكونا مسلمين أو كافرين، أو المنتقل إليه دون الشريك؛ بأن يكون مسلما والآخر كافرا، فلا شفعة لكافر على مسلم.
: قوله: (ولا تسقط باحتيال ... إلخ) بأن يظهرا في العقد شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه، ويتواطآ في الباطن على خلافه، كإظهار تواهب، أو زيادة ثمن، ونحوه. قال في «الفائق» قلت: ومن صور التحيل: أن يقفه المشتري، أو يهبه حيلة لإسقاطها، فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة. ويغلط من يحكم بهذا ممن ينتحل مذهب أحمد. وللشفيع الأخذ بدون حكم. انتهى. قال في القاعدة الرابعة والخمسين: هذا ظاهر. منصور. وإذا خالف أحدهما ما تواطآ عليه، فطالب صاحبه بما أظهره، لزمه في ظاهر الحكم. قاله في «الإقناع». قال في «شرحه» قلت: إن لم تقم بينة بالتواطؤ، وله تحليف البائع أنه لم يتواطآ معه على ذلك. انتهى. ولا يحل في الباطن لمن غر صاحبه، الأخذ بخلاف ما تواطآ عليه. قاله في «الإقناع». وبخطه أيضا على قوله: (باحتيال) أي: ويقبل قول مشتر بيمينه في عدمه، فتسقط. قوله: (كونه مبيعا) أي: حقيقة أو حكما، فدخل صلح الإقرار، والجناية
: الموجبة للمال، وخرج مالو رجع الشقص لعاقد؛ لرده بنحو عيب؛ لأنه فسخ لا بيع. فتدبر. قوله: (فلا تجب في قسمة) إفراز، أو تراض. قوله: (ولا هبة) أي: بلا عوض. قوله: (ولا فيما عوضه غير مال) منه ما اشتراه ذمي بخمر، أو خنزير. قوله: (وعوض خلع) أو عتق، كأعتق عبدك عني بنصف دار. قوله: (عن قود) أي: ولو قلنا: الواجب في العمد أحد شيئين. ولو قال لأم ولده: إن خدمت ولدي حتى يستغني، فلك هذا الشقص، فخدمته إلى الفطام، استحقته، ولا شفعة فيه، لأنه موصى به بشرط. قاله المصنف. قوله: (ولا ما أخذ أجرة) أي: أو جعالة. قوله: (كونه مشاعا) أي: غير مفرز. قوله: (من عقار) يعني: أرضا، وأما البناء والشجر، فتبع، كما سيجيء. قوله: (فلا شفعة ... إلخ) مفرع على قوله (مشاعا). قوله: (ولا في طريق) مفرع على قوله: (ينقسم إجبارا)
: قوله: (وجبت) أي: حيث أمكنت قسمته، كغيره. قوله: (وكذا) أي: فيما تقدم من التفصيل. قوله: (دهليز)، بكسر الدال: ما بين الباب والدار. قوله: (وصحن) أي: وسط الدار. قوله: (وبناء منفرد) فلو بيعت حصة من علو دار مشترك، فلا شفعة لصاحب السفل فيه، ولو كان السقف لهما، فإن كان السفل لهما والعلو لأحدهما، فباع رب العلو العلو ونصيبه من السفل، فللشريك الشفعة في السفل فقط دون العلو؛ لعدم الشركة فيه. قوله: (ويؤخذ غراس ... الخ) وكذا نهر، وبئر، وقناة، ودولاب.
: قوله: (لا ثمر) ظاهر، فلو كان غير متشقق، دخل في الشفعة حيث أخذه الشفيع قبل التشقق، وإلا فلمشتر مبقى، كما يأتي. قوله: (الثالث: طلبها ساعة يعلم) أي: إن لم يكن عذر، وإلا بطلت فإن قدر معذور على التوكيل فيطلب الشفعة، فلم يفعل، أو لقي المشتري في غير بلده، فلم يطالبه - سواء قال: إنما تركت المطالبة لأطالبه في البلد الذي فيه البيع، أو لا، أو نسي المطالبة، أو البيع، أو جهلا باستحقاقه لها - سقطت شفعته. وإن قال الشريك لشريكه: بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك، ففعل، ثبت لكل منهما فيما بيع من نصيب صاحبه. قوله أيضا على قوله: (الثالث طلبها ... إلخ) قال الحارثي: في جعل هذا شرطا إشكال، وهو أن المطالبة بالحق فرع عن ثبوت ذلك الحق، ورتبة الشرط متقدمة على المشروط، فالصحيح: أنه شرط لاستدامة الشفعة لا لأصلها. انتهى. قوله: (أو ليشهد الصلاة) ظاهره: ولو نفلا، كالكسوف،
: والتراويح وقد يقال: قوله في «شرحه» هنا: أو أخره من علم، وقد دخل وقت مكتوبة ليشهد الصلاة في جماعة يفيد التخصيص بالفرض. ويؤيده قوله: ك «الإقناع»: ويأتي بالصلاة بسننها. فتدبر، والله أعلم. قوله: (ونحوه) كمن أخر ليرقع ثوبه، أو ليلتمس ضالته. قوله: (مع غيبة مشتر) أي: في جميع هذه الصور. قوله: (ولو مع حضوره) فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين قوله قبل: (أو ليشهد الصلاة في جماعة) حيث قيد في الأولى بغيبة مشتر، وهنا لم يقيد بها؟ أجيب بأن الفرق بينهما: أنه في الأولى علم قبل دخوله المسجد، فلا تلزمه بالسعي إلى مطالبته بالشفعة، بل يعذر بتحصيل الجماعة، وحيئنذ فلو كان المشتري حاضرا، وجبت المطالبة، وإلا سقطت، بخلاف الثانية، فإنه لم يعلم بالبيع إلا وهو في المسجد، أو علم به خارجه، وقدم الجماعة؛ لغيبة المشتري، ثم اجتمعا في المسجد، فلا يلزمه في الصورتين الطلب، إلا بعد الإتيان بالصلاة مع سننها. فلتأمل. قوله: (أو أشهد بطلبه ... إلخ) أي: فإن لم يشهد، سقطت. وظاهر كلامه.
: كالموفق: أن الشفيع إذا كان ببلد المشتري غير محبوس، لا بد من توجهه له. وصرح به في «العمدة»، فلا يكفي إشهاده بالطلب. وقال الحارثي: المذهب الإجزاء، وهو اختيار أبي بكر، وجزم به في «الإقناع». منصور البهوتي. قوله: (غائب) أي: عن بلدته ولو قدر على التوكيل فيه. قوله: (أو محبوسا) ظلما، أي: أو مريض لا مرضا يسيرا. قوله: (بلا إشهاد) أي: قبل سيره، ولو سار بسير معتاد. قوله: (ولفظه) أي: لفظ الطلب الذي يكون وسيلة المعذور إلى الأخذ بالشفعة أن يقول ... إلخ. قوله: (أنا طالب) أي: للشفعة. قوله: (مما يفيد محاولة الأخذ) كتملكت المشفوع. قوله: (ويملك به) لأن البيع السابق سبب، فإذا انضمت إليه المطالبة، كان كالإيجاب في البيع إذا انضم إليه القبول. قوله: (فيصح تصرفه) أي: تصرف الشفيع في الشقص المشفوع؛ لانتقال الملك فيه إليه بالطلب.
: قوله: (ولا تشترط رؤيته ... إلخ) أي: ولا معرفة ثمن أيضا. خلافا لما جزم به في «المبدع»، ونقله في «الإنصاف» عن الموفق وقطع به في «الإقناع»، لكن المصنف تابع «للتنقيح» لما تقدم في خطبته. قوله أيضا على قوله: (ولا تشترط رؤيته) أي: مشاهدة ما منه الشقص المشفوع، أي: العقار، فلا يشترط ذلك قبل التملك، قطع به في «التنقيح» وغيره. قال المصنف: ولعل الأصحاب نظروا إلى كونها انتزاعا قهريا، كرجوع نصف الصداق المعين إلى ملك الزوج بطلاقه قبل الدخول، وإن لم يكن رآه، كما لو وكل إنسان آخر في شراء عبد، وتزويج امرأة، وإصداقها إياه ففعل، ولم يره الموكل، ثم طلقها قبل الدخول. انتهى. قوله: (وإن لم يجد من يشهده) أي: بأن لم يجد أحدا، أو وجد من لا أهلية فيه، كالمرأة والفاسق، أو وجد مستوري الحال. قال في «تصحيح الفروع»: ينبغي
: أن يشهدهما ولو لم يقبلهما الحاكم، أو وجد من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة. قال في «المغني»: فإن وجد واحدا لا أكثر، فأشهده، أو لم يشهده لم تسقط. انتهى. ورده الحارثي؛ بأن شهادة العدل يقضى بها مع اليمين. قوله: (أو لإظهار زيادة ثمن) أو غير جنسه. قوله: (أو نقص مبيع) أي: لا زيادته. قوله: (أو لتكذيب مخبر ... إلخ) فهم منه: أنه لو لم يكن يكذبه ولم يصدقه، كان على شفعته. وعبارة «الإقناع»: أو أخبره فلم يصدقه، أي: سواء كذبه أو لا، فهو على شفعته في الصورتين. قوله: (لا يقبل) أي: لفسقه. قوله: (وتسقط إن كذب مقبولا) أو لم يصدقه، أو صدق غير مقبول ولم يطلب فتسقط شفعته، كما جزم به في «الإقناع». قوله أيضا على قوله: (إن كذب مقبولا) أي: عدلا، ولا أنثى أو عبدا. قوله: (أو قال لمشتر: بعنيه) أو هبنيه، أو ائتمني عليه، مثل ذلك ما لو قيل له:
: شريكك باع نصيبه من زيد، فقال: إن باعني زيد وإلا فلي الشفعة، فتسقط شفعته، كما قدمه الحارثي رحمه الله تعالى. قوله: (أو صالحني) أي: أو قاسمني، أو اكتر مني. قوله: (ونحوه) كاشتريت غاليا. قوله: (أو رضي) أي: أو أذن في البيع. قوله: (به) أي: بالبيع. قوله: (ونحوه) كرد سلامه. قوله: (ومن ترك شفعة موليه ... إلخ) ولو أبا، أو على مجنون مطبق، أي: لا ترجى إفاقته، أي: أو صرح الولي بالعفو عنها، ثم إن عاد الولي، فأخذ بها، صح إن كان أحظ. واعلم: أنه يجب على الولي الأخذ بالشفعة حيث كان فيه حظ؛ بأن كان الشراء رخيصا، أو بثمن المثل، أو للمحجور عليه مال يوفي الثمن منه، فإن ترك الولي إذن، فلا غرم عليه. وإلا يكن الأخذ حظ، كما لو غبن المشتري، أو كان الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال المحجور عليه، تعين الترك، ولم يصح الأخذ. وأما المحجور عليه لفلس، فله الأخذ
: والعفو، ولا يجبر على أخذ وإن كان فيه حظ. وإن باع وصي أيتام نصيب أحدهم في شركة الآخر، فله الأخذ لذلك الآخر، فإن كان الوصي شريكا، لم يأخذ لنفسه للتهمة، بخلاف مالو باع الوصي نصيب نفسه، فله الأخذ لليتيم إن كان حظ؛ لعدم التهمة. ولأب باع نصيب ولده أخذه بالشفعة؛ لأن له الشراء لنفسه من مال ولده. وإذا بيع شقص في شركة حمل، لم يكن لوليه أخذ قبل ولادته؛ لأنه لا يمكن تمليكه إذن بغير الوصية، فإذا ولد أخذ الولي إن كان حظ. قوله: (الرابع أخذ ... إلخ) قال الحارثي: هذا الشرط كالذي قبله من كونه ليس شرطا لأصل استحقاق الشفعة، فإن استحقاق الجميع أمر يتعلق بكيفية الأخذ، والنظر في كيفية الأخذ فرع استقراره، فيستحيل جعله شرطا لثبوت أصله. قال: والصواب أن يجعل شرطا للاستدامة، كما الذي قبله. نقله في «حاشية الإقناع». قوله: (مع بقاء الكل) أي: لم يتلف من المبيع شيء. قوله: (وإن تلف بعضه) أي: ولو بفعل الله تعالى، كمطر. قوله: (بحصته) ومع بقاء صورة المبيع ونقصه، كانشقاق حائط وبوران أرض، ليس له الإ الأخذ بكل الثمن أو الترك. قوله: (فلو اشترى دارا) أي: شقصا منها.
: قوله: (على قدر أملاكهم) أي: كمسائل الرد. قوله: (ومع ترك البعض ... إلخ) أي: بعض الشركاء، وكذا لو أخذ بها أحد الشركاء، ثم رد ما أخذه بعيب، توفرت الشفعة على بقية الشركاء، فيأخذوا الكل أو يتركوا إن كان قبل أخذهم. قوله: (لم يكن الباقي) أي: من الشركاء. قوله: (وكذا إن غاب) البعض، أي: أصر على تأخيره فلا شفعة، كما لو أبى أخذ جميع المبيع. قوله: (والغائب على حقه) فإذا قدم ثان بعد أخذ أول، فإن شاء أخذ، وإن شاء عفا، وإن خرج الشقص مستحقا بعد أخذ الثاني مثلا، فالعهدة على المشتري لا على الأول. قوله: (من غلته) كثمر وأجر. قوله: (أخذ بحصته) يعني: أن المشتري حيث كان شريكا في العقار قبل الشراء،
: فإنه يستقر ملكه على ما يقابل ما كان له، فلا ينتزع منه، وإلا فلا شفعة له على نفسه. فتدبر. قوله: (فإن عفا) مشتر عن شفعته، كحاضر أخذ بالشفعة عفا لغائب قدم. قوله: (على عقدين) وكذا أكثر، فإذا أخذ بغير الأول، فلسابق مشاركته. قوله: (بالثاني) لا بهما أو بالأول فقط. قوله: (وإن إشترى اثنان ... إلخ) أو واحد لنفسه أو لغيره بوكالة أو ولاية حق واحد. قوله: (وأخذ شقص ... إلخ) أي: مشفوع. قوله: (على قيمتيهما) أي: الشقصين، أو الشقص وما معه. قوله: (سبق ملك ... إلخ) أي: ببينة أو إقرار مشتر، فلا تكفي اليد. قوله: (للرقبة) أي: لجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع.
: قوله: (كشركة وقف) ولو على معين، ولا ينقض حكم حنبلي بثبوت الشفعة فيه، كالوقف على النفس وإجازة المشاع؛ لعدم مخالفته لنص إمامه، بخلاف ما لو حكم بعدم وقوع الثلاث المجموعة؛ لمخالفة نص إمامه. هذا معنى ما أفتى به المصنف قال: وسواء كان حاكمه يصلح للقضاء أو لا يصلح، على ما اختاره الموفق والشيخ تقي الدين وجماعة. قال في «الإنصاف» عن هذا القول: وهو الصواب، وعليه عمل الناس من مدد ولا يسع الناس غيره، وهو قول أبي حنيفة ومالك. قوله: (وتصرف مشتر) أي: ولو على معين. قوله: (باطل) أي:
: ويحرم تصرف مشتر بعده، لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح، أو الحجر عليه به لحق الشفيع على مقابلة، فإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالبه بها، لم يصر المشتري ممنوعا، بل تسقط الشفعة على قولنا بالفورية، كما هو صحيح. قوله: (بوقف) أي: على معين أو غيره. منصور البهوتي. قوله: (أو هبة) أي: بلا عوض، ولو قبل قبض، أو وصية قبلت قبل طلب، وإلا بطلت الوصية، ودفع شفيع الثمن لورثة الموصي لا للموصى له. قوله: (أو بما لا تجب ... إلخ) عطف عام على خاص. قوله: (أو عوضا في خلع) أي: أو خلاف أو عتق. قوله: (أو صلحا) بمعنى اسم المفعول. قوله: (يسقطها) أي: إن لم تكن حيلة، كما تقدم، وهو خبر المبتدأ. وهو قوله: (وتصرف مشتر ... إلخ). وقوله: (قبله بوقف) عطف على قوله: (بعد طلب). والحاصل: أن المبتدأ أخبر عنه بخبرين مرتبين على قيدين مختلفين. فتأمل. قوله: (وينفسخان) أي: الرهن والإجارة. قوله: (بأخذه) أي: الشفيع الشقص لسبق حقه حقهما،
: ولخروج الشقص من يد المشتري قهرا، بخلاف البيع، ولاستناد الآخذ إلى حال الشراء. وإن وصى بالشقص، فإن أخذ شفيع قبل قبول، بطلت الوصية، واستقر الأخذ، وكذا لو طلب ولم يأخذ، ويدفع الثمن إلى الورثة. وإن قبل موصى له قبل أخذ قبل أخذ شفيع وطلبه، بطلت الشفعة، وإن ارتد وقتل أو مات، فلشفيع الأخذ من بيت المال، والمطالب بالشفعة وكيل بيت المال، انتهى. منصور البهوتي. قوله: (أي البيعين شاء) وكذا لو تعددت البيوع. قوله: (ويرجع ... إلخ) أي: فلو أخذ شفيع بالبيع الأول، رجع المشتري الثاني على الأول، والثالث على الثاني، وهكذا، وينفسخ ما بعد البيع الأول، وإن أخذ بالأخير، فلا رجوع، واستقرت العقود، وإن أخذ بالمتوسط، استقر ما قبله وانفسخ ما بعده، فلو اشتراه الأول بعشرة أرادب شعير، والثاني بعشرة أرادب فول، والثالث بعشرة أرادب قمح، فإن أخذ الشفيع من الأول، دفع له الشعير، ويرجع كل من الثاني والثالث على بائعه بما دفع له، وإن أخذ من الثاني، دفع له الفول ورجع، وإن أخذ من الثالث، دفع له القمح، ولا رجوع لأحد منهم على غيره. قوله: (بما) أي: بثمن.
: قوله: (ولا إقالة ... إلخ) يعني: أنه إذا فسخ البيع بعيب في الشقص، أو إقالة، ثم علم الشفيع، فله الأخذ بها، فينقض فسخه، ويؤخذ بما وقع عليه العقد، وإن أخذ الشفيع الشقص ثم ظهر على عيب لم يعلماه، فله رده على المشتري، أو أخذ أرشه والمشتري على البائع كذلك، وأيهما علم به قبل العقد أو بعده لم يرده، ولكن إذا علم الشفيع وحده، فلا رد للمشتري، وله الأرش. وإن ظهر الثمن المعين مستحقا، فالبيع باطل ولا شفعة، وإن ظهر بعضه مستحقا، بطل فيه فقط، وثبت الشفعة في باقيه، وكذا لو كان الثمن نحو مكيل تلف قبل قبضه وقبل أخذ، فلا شفعة، ولا تصح إقالة بائع وشفيع. قوله: (المعين) كهذا العبد، فوجده أصم مثلا وفسخ، وغير المعين لا يمنع، كالشقص. والفرق بين العيب في الثمن المعين، والعيب في الشقص - حيث أسقط الفسخ في الأول الشفعة دون الفسخ في الثاني - أن في صورة عيب الثمن المعين حق البائع في استرجاع الشقص، ولا يحصل مع الأخذ، بخلاف ما إذا كان العيب في الشقص، فإن حق المشتري في استرجاع الثمن، وقد حصل له من الشفيع، فلا فائدة له في سقوط الشفعة، ولا ضرر عليه في ذلك. قوله: (يسقطها) خبر لمحذوف.
: قوله: (ولبائع) فسخ بعد أخذ شفيع. قوله: (بقيمة شقصه) لفواته عليه بيده. قوله: (بما بين قيمة ... إلخ) أي: قيمة شقص. قوله: (بالفضل) فإذا كانت قيمة الشقص مئة، وقيمة العبد الذي هو الثمن مئة وعشرين، وكان المشتري أخذ المئة والعشرين من الشفيع، رجع الشفيع عليه بالعشرين؛ لأن الشقص إنما استقر عليه بالمئة. قوله: (عفا عنه بائع) فإن أخذ بائع أرشه، لم يرجع مشتر على شفيع أعطاه قيمة العبد مثلا سليما، وإلا رجع. قوله: (وإن أدركه) أي: المشفوع. قوله: (أو ظهر ثمر) أي: بعد شرائه. قوله: (أو أبر طلع) فلو كان موجودا حين عقد بلا تأبير، ثم أبر قبل أخذ شفيع، فكذلك لمشتر مبقى، لكن يأخذ شفيع أرضا ونخلا بحصتهما من ثمن؛ لفوات بعض ما شمله عقد البيع عليه، والمراد بالتأبير: لازمه، وهو: التشقق مجازا، ومن هنا علم: أن الطلع قبل التأبير زيادة متصلة، بخلاف نحو كثر، فلشفيع. قوله: (ونحوه) كظهور لقطة من نحو قثاء. قوله: (ونحوه) كلقاط. قوله: (بلا أجرة) أي: على مشتر لشفيع.
: قوله: (أو وكيله) أي: أو وليه؛ لكونه محجورا عليه، ولا حظ فيها، ثم بلغ. قوله: (أو بنى) أي: فيما خرج له بالقسمة. قوله: (ولو مع ضرر) أي: لأرض. قوله: (ولا يضمن نقصا) أي: في أرض ولا تسوية حفر. قوله: (حين تقويمه) لا بما أنفق، زاد على القيمة أو نقص، فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية، ثم تقوم خالية، فما بينهما فقيمة غراس وبناء. قوله: (من قيمته) أي: المذكورة. قوله: (وإن حفر بئرا ... إلخ) أي: مشتر لإظهار زيادة ثمن ونحوه، أو قاسم، كما تقدم، وحفر في نصيبه. قوله: (أخذها) يعني: شفيع. قوله: (وإن باع شفيع ... إلخ) اعلم: أنه إذا باع الشفيع جميع حصته بعد علمه ببيع شريكه، فإن شفعته تسقط، فإن باع بعض حصته عالما، ففي سقوط الشفعة وجهان: أصحهما عند الحارثي: عدم السقوط؛ لقيام المقتضي وهو الشركة، ومفهوم كلام «الإقناع» السقوط، وللمشتري الأول الشفعة
: على الثاني؛ لأنه شريك في الرقبة، سواء أخذ منه ما اشتراه أو لم يؤخذ، أشبه المالك الذي لم تسحتق عليه شفعة. قوله: (شقصه) أي: أو بعضه. قوله: (قبل علمه) لا بعده. قوله: (في ذلك) أي: الذي باعه الشفيع كلا أو بعضا. قوله: (بموت شفيع) أي: قبل طلب مع قدرة، أو إشهاد مع عذر. قوله: (وتكون لورثته) اعلم: أنه حيث لم يستقر الملك قبل الموت، فعفا بعض الورثة، فليس للباقي إلا أخذ الكل أو الترك. فتدبر. قوله: (كلهم) ولو زوجا، ومولى، وذوي أرحام. قوله: (فللإمام الأخذ بها): حيث لم يدخل بملك شفيع مع حظ، فإن قيل: ظاهر قوله: (فللامام ... إلخ): أن الإمام مخير في ذلك مع أنه واجب عليه، فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه مبني على أن الملك لا يثبت بالطلب. والثاني: أنه فيما إذا أشهد لو يطالب. وإذا جاز للإمام الأخذ مع عدم ثبوت الملك للشفيع، علم حكم ما إذا ثبت الملك قبل الموت، وهذا أظهر، والله أعلم. قوله: (ويملك الشقص ... إلخ) أي: بلا حكم حاكم، واعلم: أنه لا يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن؛ لأن الشفعة عقد قهري
: بخلاف البيع، فإنه عن رضى. قوله: (مليء) أي: قادر على ثمنه. قوله: (بقدر ثمنه) أي: وجنسه وصفته، أي: الذي استقر عليه شراؤه به. انتهى. منصور البهوتي. قوله: (المعلوم) يعني: أن الشفعة إنما تتم إذا علم الثمن؛ لأنه شرط لصحتها، بل لاستدامتها، فمتى جهل سقطت. قوله: (مثل مثلي) أي: مثل ثمن مثله، كقرض من مكيل وموزون. قوله: (وقيمة متقوم) أي: ثمن متقوم وقت لزوم عقد. قوله: (فإن تعذر مثل مثلي) من مكيل وموزون لعدمه. قوله: (أو معرفة) المتقوم بنحو تلف. قوله: (سقطت) كما لو نسي. قوله: (فإن اتهمه) أي: اتهم شفيع مشتريا. قوله: (حلفه) اي: أنه لم يفعله حيلة. قوله: (وإن عجز) من أبواب: ضرب، وقتل، وتعب، وأقواها أولها. قوله: (ثلاثا) أي: ثلاث ليال بأيامها من حين الأخذ. قوله: (فلمشتر الفسخ) بلا حاكم يعني: أن المشتري إذن يملك فسخ الأخذ بالشفعة، كبائع
: بثمن حال، فتعذر بلا حاكم، كالرد بالعيب. قوله: (ولو أتى برهن) أي: محرز. قوله: (أو ضامن) أي: مليء. قوله: (فلس) أي: حجر عليه الحاكم لفلس. قوله: (بين فسخ) لأخذ بشفعة. قوله: (حل) قبل أخذ بشفعة. قوله: (كحال) أي: فيما تقدم. قوله: (إن كان مليئا) أي: قادرا على الوفاء. قوله: (ويعتد) في قدر ثمن. قوله: (بيمينه) إذا اختلف هو وشفيع، حيث لا بينة. قوله: (ولو قيمة ... إلخ) أي: ولو كان الثمن قيمة عرض اشترى به الشقص، واختلفا في قيمته، وقد فقد، وإلا عرض على المقومين. قوله: (وجهل) لجواز كونه صبرة أونسيئة. قوله: (أو بنى) وادعى شفيع أنه كان بها حال الشراء. قوله: (وتقدم) أي: بينة شفيع؛ لأنه خارج. قوله: (على بينة مشتر) ولا تقبل شهادة بائع لواحد منهما؛ لأنه متهم.
: قوله: (وأثبته) أي: الشراء. قوله: (أو أنكر) أي: مدعى عليه الشراء. قوله: (وجبت) أي: ثبتت لشفيع. قوله: (إن أقر بائع بقبضه) وليس لشفيع ولا بائع محاكمة مشتر ومخاصمته؛ ليثبت البيع في حقه؛ لعدم الحاجه إليه؛ لوصول كل منهما إلى مقصوده بدون المحاكمة. ومتى ادعى بائع أو مشتر الثمن دفع له؛ لأنه لأحدهما، وإن ادعياه جميعا، فأقر المشتري بالبيع، وأنكر البائع القبض، فهو لمشتر، ويطالب البائع حيئنذ المشتري بثمنه ما لم يثبت دفعه إليه. قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن بائع في الأخيرة أقر بقبض ثمنه. قوله: (أخذ الشقص) أي: الشفيع. قوله: (ولو ادعى ... إلخ) من هنا إلى آخر الفصل من زيادته على «الإقناع». قوله: (أنه) أي: الحاضر. قوله: (اشتراه) أي: الشقص. قوله: (منه) أي: من الغائب. قوله: (وأنه) أي: المدعي. قوله: (يستحقه) أي: الشقص.
: قوله: (فصدقه ... إلخ) علم منه: أنه لو كذبه، كما لو قال من بيده الشقص: إنما أنا وكيل في حفظه، أو مودع، أنه لا يؤخذ بالشفعة، بل القول قول من بيده الشقص بيمينه، فإن نكل، احتمل أن يقضي عليه؛ لأنه لو أقر قضي عليه، واحتمل أن لا يقضى عليه؛ لأنه قضاء على غائب بلا بينة ولا إقرار. ذكره في «المغني» و «الشرح». قوله: (حلف) أي: وطالب بالأجرة من شاء منهما. قوله: (على الشفيع) لتلف المنافع تحت يده. قوله: (فيما ادعى شراءه ... إلخ) علم منه: أن لو أقر بمجرد الملك لموليه أو موكله الغائب، لم تجب، ولو أقر بعد بالشراء. فتأمل. قوله: (لموليه) أي: أو الغائب وهو على حجته إذا قدم. قوله: (لا مع خيار) لهما أو لأحدهما.
: قوله: (وعهدة شفيع ... إلخ) العهدة في الأصل: كتاب الشراء، يعني: فيما إذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا، وأراد الشفيع الرجوع بالثمن أو الأرش. قوله: (قبض مبيع) ليسلمه للشفيع. قوله: (أجبره حاكم) لوجوبه عليه. قوله: (وإن ورث اثنان شقصا) أي: أو اتهباه أو اشترياه، ولم يؤخذ بالشفعة. قوله: (ولا شفعة لكافر) أي: ولو ببدعة، أو مرتدا ولو أسلم بعد البيع، وهي من المفردات. قوله: (ولا لمضارب على رب المال ... إلخ) اعلم: أن العامل إذا اشترى من مال المضاربة شقصا مشفوعا، فباقيه إما أن يكون لرب المال، أو للعامل، أو لأجنبي فرب المال لا شفعة له أصلا، وهو المشار إليه بقوله: (ولا له على مضارب) وذلك لأنه ملكه كلا أو بعضا. والعامل لا شفعة له أيضا إن ظهر ربح في مال المضاربة، وإليه أشار بقوله: (ولا لمضارب ... إلخ) والأجنبي أمره ظاهر، ثم إذا باع مالك الباقي نصيبه، فإن كان أجنبيا، فإما أن يبيعه لأجنبي، أو لرب المال، أو للعامل. وإن كان مالك الباقي هو العامل، فإما أن يبيعه لرب المال، أو لأجنبي. وإن كان هو رب المال، فإما أن يبيعه للعامل، أو لأجنبي، فهذه سبع صور. والمفهوم من كلام المصنف: ثبوت الشفعة فيها كلها إن كان حظ، كما
: يفهم ذلك من قوله: (وله الشفعة ... إلخ)، فهذه عشر صور، يوكن أن تزيد على ذلك. وبخطه أيضا على قوله: (ولا لمضارب ... إلخ) صورته: أن يشتري من مال المضاربة شقصا مشفوعا للمضارب فيه شركة، فحيث ظهر في مال المضاربة ربح كان له جزء من الشقص، فلا تجب له على نفسه. قوله: (إن ظهر ربح) أي: في مال المضاربة. قوله: (وإلا) أي: وإلا يظهر ربح. قوله: (ولا له على مضارب) صورته أن يشتري المضارب من مالها شقصا شركة لرب المال، فلا شفعة لرب المال فيه، ظهر ربح، أو لا؛ لأن ملكه كله أو بعضه. قوله: (ولا لمضارب فيما باعه من مالها ... إلخ) صورته: أن يكون للمضارب شقص في دار ويشتري بقيتها من مال المضاربة، ثم يبيع هذا الشقص الذي اشتراه من مال المضاربة، أي: فلا شفعة له فيه، والله أعلم. قوله: (إن كان حظ) نحو كونه بدون ثمن مثله. قوله: (أخذ بها رب المال) ولا ينفذ عفو مضارب عنها.
: باب الوديعة تطلق على العين والعقد. قوله: (المال) أو المختص، لا نحو كلب لا يقتنى. قوله: (المدفوع) لا ما ألقته ريح. قوله: (إلى من يحفظه) لا نحو عارية. قوله (بلا عوض) لا أجير على حفظه. قوله: (توكيل) أي: فتصح بكل قول دل على إيداع. قوله: (تبرعا) أي: من الحافظ. قوله: (توكل ... إلخ) أي: فتصح بكل قول أو فعل دل على استيداع. قوله: (كذلك) أي: تبرعا. قوله: (بغير تصرف) تصريح بم علم من مفهوم الحفظ؛ لأن مقتضاه بقاء العين على حالها إلى أن يأخذها ربها، فإن أذن فيه، فعارية وتقدم. قوله: (وتعتبر لها أركان وكالة) أي: ما يعتبر فيها من البلوغ، والعقل، والرشد، وتعيين وديع. وقبولها مستحب لمن علم من نفسه الأمانة، ويكفي القبض قبولا. قال في «المبدع»: ويكره لغيره. انتهى. أي: لمن لا يعلم من
: نفسه ذلك. قال منصور البهوتي: قلت: ولعل المراد: بعد إعلامه بذلك إن كان لا يعلمه؛ لئلا يغره. انتهى. وتنفسخ بموت أحدهما، وجنونه، وبعزله مع علمه، وقبله لا ينعزل، بخلاف وكيل، فإن عزل نفسه، فهي بعده أمانة، حكمها في يده حكم الثوب الذي أطارته الريح إلى داره، يجب رده، فإن تلف قبل التمكن من رده، فهدر. قاله في «الإقناع». قال في «شرحه»: وفهم منه: أنه إن تلف بعد تمكنه من رده أنه يضمنه؛ لأنه متعد بإمساكه فوق ما يتمكن فيه من الرد. انتهى. وقد سبق لصاحب «الإقناع» في الغصب: أنه إذا أطارت الريح ثوب غيره إلى داره، أو حصل في داره حيوان، أو طائر غير ممتنع، فإن الواجب حفظه، وإعلام صاحبه إن عرفه. ومقتضاه عدم وجوب. فتأمل. قوله: (في حرز مثلها) قال في «الرعاية»: من استودع شيئا، حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة، وإلا ضمن. نقله منصور البهوتي. قوله: (كحرز سرقة) أي: في كل مال بحسبه.
: قوله: (فإن عينه) أي: بأن قال: احفظها في هذا البيت. قوله: (فأحرزها بدونه) أي: المعين في الحفظ. ظاهره: ولو كان حرز مثلها. قوله: (ولو ردها إلى المعين) يعني: وتلفت. وعلى قياسه: لو لم يعينه، فأحرزها بدون حرز مثلها، فيضمن- ولو ردها إلى حرز المثل - بجامع التعدي. تأمل. قوله: (وبمثله) أي: في الحفظ. قوله: (أو فوقه) كما لو أودعه خاتما وقال: البسه في خنصرك، فلبسه في بنصره، ولا فرق بين الجعل أولا في غير المعين، وبين النقل إليه. قوله: (لا يضمن) إن تلفت، حيث لم ينهه عن إخراجها عن المعين، وإلا ضمن، إلا لخوف عليها، كما سيأتي. قوله أيضا على قوله: (لا يضمن) ظاهره: ولونهاه عن حفظها بمثله، أو فوقه ولا يعارضه ما يأتي من قوله: (أو أخرجها لغير خوف، فتلفت، ضمن) قال منصور البهوتي هناك: سواء أخرجها إلى مثله، أو أحرز منه؛ لمخالفة ربها بلا حاجة ويحرم. انتهى؛ لأنا نقول: ما هنا فيما إذا حفظها ابتداء في حرز مثلها، أو فوقه، وما يأتي فيما إذا أخرجها من الحرز المعين. قوله: (فأخرجها لغشيان شيء ... إلخ) فلو أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها، وتلفت، فادعى الوديع أنه أخرجها (لغشيان شيء الغالب منه الهلاك)، وأنكر صاحبها وجوده، فعلى الوديع البينة أنه كان في
: ذلك الموضع ما ادعاه؛ لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه؛ لظهوره، ثم يقبل قوله في التلف به بيمينه. قوله أيضا على قوله: (لغشيان ... إلخ) غشيته أغشاه، من باب: تعب: أتيته. والاسم: الغشيان بالكسر. «مصباح». قوله: (الغالب منه الهلاك) كنهب، وحريق متلف. قوله: (لم يضمن) لعله مقيد بما إذا لم يكمنه ردها إلى صاحبها، وإلا ضمن، كما يعلم من قوله الآتي: (ومن أراد سفرا، أو خاف عليها عنده). والله أعلم. قوله أيضا على قوله: (لم يضمن) ويعايا بها، ولو كانت العين في بيت ربها، فقال لآخر بأجرة أو لا: احفظها في محلها، فنقلها عنه من غير خوف، ضمنها؛ لأنه ليس وديعا، ومع خوف، عليه إخراجها. قوله: (وإن تركها إذن) أي: حالة الغشيان، وكان قد نهاه عن إخراجها. ولم يقل: وإن خفت عليها. كما يعلم مما بعده. قوله: (أو أخرجها) أي: من حرز نهاه مالكها عن إخراجها منه. قوله: (فتلفت) بالأمر المخوف، أو غيره؛ لأنه صار مفرطا بعدم الإخراج، ولو أحرزها بأحرز من الأول.
: قوله: (ماتت) أي: بتركه. قوله: (لا إن نهاه مالك) فلو نهاه ولي، فهل يضمن الولي فقط إذا لم يعلم أنها ليست ملكة؟ وإذا علم، فعلى من القرار؟ وكونه على الوديع أقرب. قوله: (وإن أمره به ... إلخ) إنما قيد اللزوم بالأمر بالإنفاق؛ لأنه لم يأمره به، ففي ذلك تفصيل، وجملته: أن الإتفاق على البهيمة واجب، فإذا أمر المالك الوديع به فرضي، وجب عليه بلا إشكال، وإن لم يأمره به، فإن قدر الوديع على المالك، أو وكيله، طالبه بالإنفاق عليها، أو بردها عليه، أو بأن يأذن له في الإنفاق عليها ليرجع به، فإن عجز عن استئذانه، فأنفق، رجع بالأقل مما أنفق، أو نفقة المثل، كما لو أمره به، ولو لم يستأذن حاكما، أو يشهد مع قدرته عليهما، هذا حيث نوى الرجوع بما أنفق في الصورتين، أعني: ما إذا أذن له ربها، أو عجز عن استئذانه، ومتى اختلفا في قدر نفقة، فقول وديع بيمينه إن وافق قوله المعروف، وفي قدر المدة، فقول مالك بيمينه، فإن ترك الوديع الإنفاق الواجب عليه، فماتت بذلك، ضمنها في الصورتين. فتدبر. وهل يرجع في الأوليين أم لا؟
: مقتضى ما تقدم في الرهن: لا يرجع، أي: لقدرته على استئذان المالك وردها عليه. قوله: (واتركها في جيبك ... إلخ) اعلم: أن الجيب أعلى حفظا من اليد والكم، حيث كان الجيب ضيقا، أو مزرورا، وأن اليد والكم حرزان مختلفان، كل منهما دون الآخر حفظا من وجه. إذا تقرر ذلك واستحضرت القاعدة التي ذكرها المصنف أول الباب - وهي قوله: (فإن عينه ربها ... إلخ) - علمت حكم هذه الثلاثة، من أنه إذا أمره بحفظها في الجيب المقيد، فحفظها في يده أو كمه، ضمن، أو في أحدهما، فوضعها فيه، لا [يضمن]، أو في أحدهما فوضعها في الآخر، ضمن. قوله: (إلى حين مضيه) أي: فوق ما يمكنه أن يمضي فيه. علم منه: أنه لو بادر بالمضي إلى بيته، فتلفت في طريقه، لا يضمن. وهل مثله لو علم المودع من عادة الوديع أنه لا يمضي إلي بيته إلا في وقت معلوم، كما إذا دفع له شيئا يحفظه في بيته وهو في السوق في أول النهار، ويعلم أنه لا يرج إلى البيت إلا في آخر النهار، فتركها الوديع إلى وقت رواحه، فتلفت؟ ظاهر المتن:
: أنه يضمن. ويحتمل لا ضمان، تأمل. قوله: (بحرق) اسم من إحراق النار. قوله: (فتركها في جيبه) ولم يكن واسعا غير مزرور. قوله: (ونحوه) كقاطع طريق. قوله: (إخفاء لها) ظاهره: ولو ألقاها وحدها من بين ماله. وهل إذا لم يلقها، فأخذت، يضمن أم لا؟ قوله: (إلا) أي: أو لم يدخله في جمعيها. قوله: (وإن دفعها) أي: دفع الوديع الوديعة. قوله: (ماله) أي: مال الوديع. قوله: (ونحوهما) كخازنه. قوله: (أو لعذر) كموت وسفر مخوف. قوله: (وإلا ضمن) أي: وإلا يكن عذر عند دفعها لأجنبي، أو حاكم.
: قوله: (ولمالك مطالبة الأجنبي) أي: ببدل الوديعة، وسكت عن الحاكم، ومقتضى «الإقناع»: أن له مطالبته أيضا، وعبارته: وإن دفعها إلى أجنبي، أو حاكم لعذر، لم يضمن، وإلا ضمن، وللمالك مطالبته، ومطالبة الثاني. انتهى. فقوله: الثاني شامل للأجنبي والحاكم، وفسره الشارح بقوله: وهو القابض من المستودع؛ لأنه قبض ما ليس له قبضه، أشبه المودع من الغاصب. انتهى. ووجه ما في «الإقناع»: أن الحاكم لا ولاية له على مكلف رشيد حاضر، كما صرح به المصنف في «شرحه». قوله: (أيضا) أي: كما له مطالبة الوديع. قوله: (وعليه) أي: الأجنبي. قوله: (إن علم) أي: علم الحال، وإلا فعلى الأول. قوله: (ومن أراد ... إلخ) أي: أي وديع. قوله: (أو خاف عليها) أي: من نهب، أو غرق، ونحوها. قوله: (إلى مالكها) وشريك كأجنبي.
: قوله: (وإن لم يخف عليها) في السفر. قوله: (المنقح: والمذهب بلى ... إلخ) يعني: أن المذهب جواز السفر بالوديعة، والحال أن ربها حاضر، والسفر آمن أو أحفظ، أي: ولم ينهه المالك. وجزم به في «الإقناع». قال في «شرحه»: فعلى هذا لا يضمنها إن تلفت معه، سواء كان به ضرورة إلى السفر أولا، لأنه نقلها إلى موضع مأمون، فلم يضمنها، كما لو نقلها في البلد، وكأب ووصي، لا كمستأجر لحفظ شيء. انتهى. قوله: (والحالة هذه) أي: إن لم يخف، أو كان أحفظ. قوله: (انتهى) ومحله إن لم ينهه عنه. قوله: (ولا وكيله) أي: ولا من يحفظ ماله عادة. منصور البهوتي. قوله: (وإلا دفعها) أي: وإلا يكن أحفظ، أو نهاه. قوله: (أو دفنها) أي: إن لم يضرها الدفن. قوله: (وأعلم ساكنا) أي: لا غيره. قوله: (ثقة) أي: لا غيره.
: قوله: (فسافر) أي: سار في سفره ودام. قوله: (وإن تعدى) يعني: بانتفاعه. قوله: (لا لسقيها) أي: أو علفها. قوله: (من عث) هو سوس يلحس الصوف، علم منه: أنه إذا لبسها خوفا عليها من نحو العث، لا ضمان، ومثله إذا لبسها. وقوله: (ويضمن إن لم ينشرها) هل أجرة النشر على المالك؟ الظاهر: نعم، حيث تعذر استئذانه. قوله: (ونحوه) كفرشه. قوله: (لينفقها) أي: له أو لغيره. قوله: (ثم ردها) أي: إلى وعائها ولو بنية الأمانة. قوله: (أو جحدها) ظاهره: ولو نسيانا. قوله: (ولو في أحد عينين) أي: ولو كان التعدي، أو الجحد، أو الحفظ بغير متميز. قوله: (بطلت) جواب (إن) من قوله: (وإن تعدى) فيما حصل فيه شيء من الثلاثة المذكورة. قوله: (فورا) لزوال الاستئمان بالتعدي.
: قوله: (وصح) أي: قول مالك لوديع. قوله: (كلما خنت) أي: لصحة تعليق الإيداع على الشرط، كالوكالة. قوله: (فأنت أمين) قال منصور البهوتي: وإن خلط إحدى وديعتي زيد بالأخرى بلا إذن، وتعذر التمييز، فوجهان، ذكره في «الرعاية» وإن اختلطت الوديعة بلا فعل، ثم ضاع البعض، جعل من مال المودع في ظاهر كلامه، ذكره المجد في «شرحه». انتهى. ولعل المراد في الأخيرة: إذا تلف بلا تفريط، وأما معه، فيضمن مطلقا. الذي يظهر في الأولى: لا ضمان إلا أن ينهاه مالك، أو يكن له غرض في إفراد كل واحدة من العينين؛ لحل ونحوه، والله أعلم. قوله: (أو بدله) أي: بلا إذن، كدرهم أبيض بأسود. قوله: (فرد بدله) أي: متميزا، ففيه احتباك. قوله: (غير متميز) أي: في الثانية، وهي مسألة الإذن في
: الأخذ لا في الرد، ومنه يعلم حكم الضمان إذا رد البدل غير متميز في الأولى بالأولى. قوله: (وما فيه) أي: إن ضاع لهتك الحرز ولا يضمن بمجرد نية التعدي، بل لابد من فعل أو قول. منصور البهوتي. قوله: (بردها لوليه) أي: في ماله، كدينه الذي له عليه. قوله: (ويضمنهما) أي: قابضها من صغير. قوله: (مالم يكن مأذونا له) أي: في الإيداع. قوله: (أو يخف) أي: قابضها من الصغير. قوله: (معه) إن تركها. قوله: (فلا) أي: فلا ضمان؛ لقصده التخليص من الهلاك، فالحفظ فيه لمالكه. قوله: (وما أودع ... إلخ) قال منصور البهوتي: أي: أودعه مالكه أو أعاره وهو جائز التصرف. انتهى. وهو يشير إلى أنه لو كان المودع، أو المعير غير جائز