: التصرف، فمن ضمان القابض مطلقا، كما تقدم في الحجر، وأوضحه في «شرح الإقناع» بحثا. قوله: (بتلف) أي: في يد قابضه. قوله: (غير حر) شمل القن، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، والمعلق عتقه بصفة، قال في «شرح الإقناع»: ظاهر قوله - يعني الحجاوي - كغيره إذا أتلفه: أنه لو تلف بيده، لا ضمان ولو بتعد، أو تفريط، وهو كالصريح في قول «التنقيح»: ولا يضمن الكل تلفهما، أي: الوديعة والعارية بتفريط، لكن مقتضى تعليلهم بما تقدم: أنه يضمن إن تعدى أو فرط، ويكون كإتلافه. انتهى. قوله: (في رد) أي: في دعوى رد الوديعة إلى مالكها، أو من يحفظ مال. قوله: (ولو على يد قنه) أي: قن مدعي الرد. قوله: (إليه) أي: كما لو كان حيا. قوله: (وفي قوله: إذن لي ... إلخ) مع إنكار المالك الإذن ولا بينة به، وهذه المسألة من المفردات، ولو اعترف المالك بالإذن، وأنكر الوديع، فقول وديع، ثم إن أقر المدفوع إليه في الصورتين بالقبض، فلا كلام، وإلا حلف وبرئ، وفاتت على ربها، هذا إن كان الثاني وديعا،
: فإن كان دائنا، فقوله بيمينه أيضا، لكن يضمن الدافع حيث لم يشهد، أو يكن بحضور مالك، سواء صدقه المالك، أو كذبه، كما تقدم في الوكالة. قوله: (وتلف) أي: ودعوى تلف بسبب خفي، كسرقة، وكذا إن لم يذكر سببا. قوله: (ونحوه) كنهب, قوله: (إلا مع بينة ... إلخ) قال في «الإقناع»: ويكفي في ثبوته - أي: السبب الظاهر - الاستفاضة. قال في «شرحه»: فعلى هذا: إذا علمه القاضي بالاستفاضة، قبل قول الوديع بيمينه، ولم يكلفه بينة تشهد بالسبب، ولا يكون من القضاء بالعلم، كما ذكره ابن القيم في «الطرق الحكمية» في الحكم بالاستفاضة لا في خصوص هذه. انتهى. قوله: (بوجوده) ثم يحلف. قوله: (وتفريط) أي: وعدم [تفريط]. قوله: (وإن ادعى) أي: الوديع. قوله: (أو ردا) أي: أو تلفا، لم يقبل، كغاصب، ويضمن. قوله: (بعد مطله) أي: تأخير دفعها لمستحقه.
: قوله: (أو ورثة ردا، ولو لمالك ... إلخ) وكذا ملتقط. ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا، لم يقبل إلا ببينة. قال في «الإقناع»: ومن حصل في يده أمانة بغير رضى صاحبها كاللقطة، ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا، وجبت المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها، والتمكن منه، وكذا إعلامه. قال في «شرحه»: أي: الواجب عليه أحد أمرين: إما الرد، أو الإعلام. انتهى المقصود. وبعد تعلم: تقييد ما سبق لصاحب «الإقناع» في الغصب وغيره بما هنا، قال في «شرحه» أيضا هنا: لأن مؤنة الرد لا تجب عليه، وإنما الواجب التمكين من الأخذ. قاله في القاعدة الثانية والأربعين. قوله أيضا على قوله: (ورثة ردا) أي: ورثة لوديع ردا منهم، أو من مورثهم، وكذا ملتقط، ومن أطارت إليه الريح ثوبا ونحوه. قوله: (ثم أقر) أي: بالإيداع. قوله: (لم يقبل) أي: لتكذيبه لها بجحوده. قوله: (ويقبلان بها ... إلخ) أي: كما لو ادعى عليه بالوديعة يوم الجمعة، فجحدها، ثم أقر بها يوم السبت، ثم ادعى ردا، أو تلفا بغير تفريط يوم الأحد وأقام بذلك بينة، قبلت؛ لأنه
: ليس بمكذب لها إذن، فلو شهدت البينة برد أو تلف مطلقين، واحتمل كونه قبل الجحود وكونه بعده لم يسقط الضمان. وحيث ثبت التلف، كما في صورة التعيين بعد الجحود، لم يسقط الضمان، كالغاصب. وبخطه أيضا على قوله: (ويقبلان بها) أي: الرد والتلف، أي: دعواهما. فإن أطلقت البينة لم تسمع؛ لأن الضمان محقق، فلا يزول بالشك. قوله: (قبلا) أي: الرد والتلف قبل إنكاره بيمينه. قوله: (عند وارث) أي: لوديع. قوله: (قبل إمكان رد) أي: لنحو جهل بها، أو به. قوله: (ونحوه) كصلاة. قوله: (بقدره) أي: المذكور. قوله: (ويعمل بخط مورثه) أي: وجوبا. قوله: (على كيس) قال شيخنا: من نحو ذلك إذا وجد خطه على كتاب: هذا وقف ونحوه. ويفرق بينه وبين ما ذكروه في غير هذا الموضع؛ من أنه لا بد مع الخط من قرينة، كوضعه بخزانة الوقف؛ بأن ذلك فيما إذا كان الخط غير خط مورثه، ولم يكن تحقق جريان ملك مورثه عليه، وما هنا فيما إذا اجتمع الأمران. فتدبر. من خط شيخنا محمد الخلوتي.
: وأراد شيخه: خاله الشيخ منصور رحمهما الله تعالى. قوله: (ونحوه) كصندوق. قوله: (ويحلف) مع شاهد إذا علم من مورثه الصدق، وهذا مما يخالف به الحلف الشهادة. قوله: (فأقر) أي: الوديع. قوله: (بيمينه) قال منصور البهوتي: فلو قال الوديع: أودعنيها الميت، وقال: هي لفلان، ورثته: بل هي له، فقول وديع مع يمينه. أفتى به الشيخ تقي الدين. انتهى رحمه الله تعالى ونفعني به. قوله: (ويحلف) أي: الوديع وتكون بيمينه على نفي العلم. قاله في «المبدع». قوله: (ويحلف لكل منهما) أي: ويحلف وديع لكل منهما على نصفها، فإن نكل، لزمه عوضها يقتسمانه. قوله: (وإن كذباه) أي: أو أحدهما.
: قوله: (أنه لا يعلمه) وكذا إن كذبه أحدهما، فإن نكل قضي عليه بالنكول، فتؤخذ منه القيمة والعين، فيقترعان عليها، أو يتفقان. هذه طريقة «المحرر» وجماعة، وقدمها الحارثي. «شرحه». فائدة: قال المجد في «شرحه»: لو كان على الوديع دين بقدر الوديعة كألف درهم، فأعطاه الوديع ألفا ثم اختلفا، فقال الوديع: الذي دفعت إليك وفاء عن الدين، والوديعة تلفت، فقال المالك: بل هو الوديعة، والدين بحاله، فالقول قول الوديع. انتهى. قوله: (في الحالتين) ما إذا صدقاه، أو كذباه وحلف. قوله: (فمن قرع حلف وأخذها) وكذا حكم عارية، ورهن، وبيع مردود بعيب، أو خيار، أو غيرهما. ويأتي في الدعاوى والبينات. منصور البهوتي. ثم لو تبين أنها للمقروع، فقال الإمام: قد مضت القرعة، وعلى القارع قيمتها للمقروع. فتأمل. قوله: (ينقسم) لا كآنية نحاس، وحلي، ومختلف إجزاء، إلا بإذن شريكه، أو حاكم. قوله: (سلم إليه) أي: وجوبا بلا حاكم.
: قوله: (ولمودع ... إلخ) لعل المراد في مقابلة من قال: ليس لهم ذلك، فيكون واجبا عليه، ولا سيما مع غيبة المالك. قوله: (ومستأجر) قلت: ومثلهم العدل بيده الرهن، والأجير على حفظ عين، والوكيل فيه، والمستعير والمجاعل على عملها. منصور البهوتي. قوله: (ولم يجد بدا) من الحلف؛ بأن كان الطالب ليمينه متغلبا عليه بسلطنة، أو تلصص، ولا يمكنه الخلاص منه إلا بالحلف. قوله: (حلف متأولا) فينوي: لا وديعة لفلان عندي في موضع كذا، من المواضع التي ليست بها ونحوه، ولم يحنث ولو بطلاق، إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صورة الإكراه. كما حرره الحارثي رحمه الله تعالى. قوله: (إن لم يتأول) لكذبه. قوله: (وهو) أي: إثم حلفه بدون تأويل. قوله: (ويكفر) قد يفهم منه: أنها ليست غموسا؛ لأن اليمين الغموس لا كفارة فيها، ولم يستثنوا هناك شيئا، ولعل الخلاف في عدم إثمه هنا. فليتأمل.
: باب إحياء الموات قال الأزهري: هو الأرض التي ليست لها مالك، ولا ماء بها، ولا عمارة، ولا ينتفع بها. انتهى. وتسمى ميتة وموتانا. ثم اعلم: أن الموات خمسة أقسام؛ لأنه إما أن لا يجري عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه عمارة، أو يجري عليه ملك مالك، فالأول: يملك بالأحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء. والقسم الثاني: وهو ما جرى عليه ملك مالك، إما أن يكون المالك معينا أو لا، والأول: وهو المالك المعين، إما أن يمكله بنحو شراء فلا يملك بالإحياء بغير خلاف، وإما أن يملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وصار مواتا، فلا يملك أيضا كالذي قبله. والثاني: أعني: مالم يجر عليه ملك، لمعين بل وجد فيه آثار ملك، نوعان؛ لأنه إما أن يكون أثر الملك جاهليا، أو إسلاميا، فيملك فيهما. فتأمل. قوله: (المنفكة) أي: الخالصة. قوله: (عن الاختصاصات) لمعصوم مسلم، أو كافر خرج به المتحجر قبل تمام إحيائه. قوله: (وملك ... إلخ) ها الحد جامع مانع، كما أفاده الحارثي. قوله: (كل مالم ... إلخ) أي: كل موات لم يعلم جريان ملك معصوم عليه. قوله: (ولم يوجد فيه أثر عمارة)
: لا مفهوم له، كما سيجيء في قوله: (أو كان به أثر ملك ... إلخ) قال في «الإقناع»: وأما مساكن ثمود، فلا تملك فيها؛ لعدم دوام البكاء مع الانتفاع. قاله الحارثي. قوله أيضا على قوله: (أثر عمارة) أي: بغير خلاف عند القائلين بالإحياء. قوله: (وإن ملكه) أي: الخراب. قوله: (من له حرمة) من مسلم أو ذمي، أو مستأمن. قوله: (أو شك فيه) أله حرمة، أو لا؟ قوله: (وكذا إن جهل) مالكه؛ بأن لم تعلم عينه مع العلم بجريان الملك عليه لذي حرمة، فلا يملك بالإحياء. قوله: (ولم يعقب) أي: لم يكن له ورثة. قوله: (أقطعه الإمام) أي: فيء. قوله: (دثر) بابه: قعد: اندرس. قوله: (ملكه) أي: الخراب. قوله: (غير معصوم) وهو الكافر الذي لا أمان له.
: قوله: (فإن أحياه بدار حرب ... إلخ) أي: وإن كان بدار إسلام، فالصحيح أنه لا يملكه بالإحياء، فلا أثر لإحيائه، فلا مفهوم لقوله: (بدار حرب). وإن ملكه بنحو شراء؛ بأن وكل غير المعصوم معصوما ليشتري له مكانا، فاشتراه ثم ترك حتى درس وصار مواتا، فالظاهر: أنه لا يملك بالإحياء، فيكون فيئا بمنزلة ما جلوا عنه خوفا منا، لكن مقتضى التعليل أنه يملك بالإحياء. قاله منصور البهوتي. وظاهر كلام المصنف: أنه يملكه المسلم والذمي، وقيده في «الإقناع» بالمسلم. قال في «شرحه». ولعله غير مراد. قوله: (أصلي) أي: يملكه من أحياه. قوله: (وإن تردد ... إلخ) فيه روايتان. قوله: (عليه) أي: وليس به اثر ملك، كما يعلم مما تقدم في قوله: (ولم يوجد فيه أثر عمارة)؛ ليصح عطف قوله (أو كان به). فتأمل. قوله: (أو كان به ... إلخ) فيه روايتان.
: قوله: (قديم) كديار عاد. قوله: (أو قريب ... إلخ) فيه روايتان. قوله: (بإحياء) أي: في الأربع. قوله: (سوى ... إلخ) علم منه: أن موات العنوة كأرض مصر والشام والعراق وصرح به في «الإقناع». قوله: (من أرض كفار) عامرا كان أو مواتا؛ لأنه تابع لأرضهم. قوله: (وما قرب) أي: عرفا، وقيل: غلوة. قوله: (وتعلق بمصالحه) فهم منه: أنه لو لم يتعلق بمصالحه مع قربه، ملك، كما يأتي. قوله: (وفنائه) أي: ما اتسع أمامه. قوله: (ونحو ذلك) كمدفن موتاه ومطرح ترابه. قوله: (ملكه) جواب (من) قوله: (بما فيه) أي: مع ما فيه. قوله: (من معدن ... إلخ) أي: مع ذلك قال في «الشرح» و «المبدع»: ولو تحجر الأرض أو أقطعها، فظهر فيها معدن قبل إحيائها، كان له إحياؤها، ويملكها بما فيها؛ لأنه صار أحق بتحجره
: وإقطاعه، فلم يمنع من إتمام حقه. قال في «المغني»: ولو ظهر في ملكه معدن بحيث يخرج النيل عن أرضه، فحفر إنسان من خارج أرضه، كان له أن يأخذ ما خرج عن أرضه منه؛ لأنه لم يملكه إنما ملك ما هو من أجزاء أرضه. قوله: (باطن) أي: ما يحتاج في إخراجه إلى حفر ومؤنة. قوله أيضا على قوله: (باطن) أي: ظاهر على وجه الأرض أو لا. قوله: (وظاهر) أي: ما يتوصل إلى ما فيه بلا مؤنة، يعني: ظهر بإظهاره وحفره. أما ما كان ظاهرا قبل إحيائها، فلا يملك؛ لأنه يقطع نفعا واصلا للمسلمين، بخلاف ما ظهر بإظهاره، فإنه لم يقطع عنهم شيئا. قوله: (كجص) الجص - بالكسر - معروف، وهو معرب؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية؛ ولهذا قيل: الإجاص معرب. «مصباح».
: قوله: (وعلى ذمي ... إلخ) أي: لا مسلم، وهل يملكه مع ذلك أم لا؟ الأقرب: أنه لا يملكه، كما هو صريح «الإنصاف». ثانيا: وفهم من كلامه أنه لا شيء عليه في غير العنوة، وهو الصحيح. قاله في «الإنصاف». قال منصور البهوتي؛ ولعل مرادهم بغير العنوة العشرية، بدليل مقابله وهو أن عليه عشر زرعه وثمره، وأن المراد بالعنوة: ما يعم ما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. انتهى. قوله: (صار ملحا) وإحياء هذا النوع بتهيئه لما يصلح له من حفر ترابه وتمهيده وفتح قناة إليه؛ لأنه يتهيأ بهذا للانتفاع. قوله: (بمصالحه) علم منه: أنه ليس للإمام إقطاع مالا يجوز إحياؤه مما يتعلق بمصالح العامر. قوله: (ولا يملك ما نضب ماؤه) من الجزائر. هذا ما قطع به في «التنقيح». وفي «الإنصاف» عن ابن عقيل والموفق والشارح: يجوز. وجزم به في «الإقناع»، ونص عليه الحارثي مع عدم الضرر. قال منصور البهوتي: ولعل من منع الإحياء، منعه بالبناء، ومن أجازه فمراده: بالزرع
: ونحوه، كما يدل عليه التعليل. انتهى. قوله: (جار) أي: إذا أخذ منه شيء خلفه غيره. قوله: (أو كلأ) الكلأ - مهموز- العشب رطبا كان أو يابسا، والجمع أكلاء، مثل سبب وأسباب. «مصباح». قوله: (وما فضل من مائه) أي: الذي لم يحزه. قوله: (وحاجة عياله) في شرب، وعجين، وطبخ، وطهارة، وغسل ثياب، ونحو ذلك. قاله الحارثي؛ لأن ذلك كله من حاجته. قوله: (وزرعه) أي: وبساتينه. قوله: (مالم يجد مباحا) يعني: رب البهائم أو الزرع. قوله: (أو يؤذه) أي: طالب الماء. (أو له فيه) أي: البئر؛ لأنه ملكه بالحيازة بخلاف العد. قوله: (ويخاف عطشا) وحيث لزمه بذله، لم يلزمه حبل ودلو وبكرة مالم يضطر إلى ذلك مع عدم الضرر، كما يأتي في الأطعمة. قوله: (ومن حفر بئرا ... إلخ) اعلم: أن البئر
: المحفورة في الموات على ثلاثة أقسام؛ لأنها إما أن تحفر لنفع عام أو خاص، فالأول: حافر فيها كغيره، والثاني وهو الخاص: إما أن يكون موسعا أو مضيقا، فالأول، كالآبار التي يحفرها المسافرون؛ لشربهم ودوابهم فهذا يختص به الحافر ما دام مقيما. والثاني: وهو الخاص المضيق: وهو القاصد بحفره التملك، فهذه ملك لحافرها. فتدبر. قوله: (للسابلة) اي: نفع المجتازين. قوله: (ومع ضيق) أي: تزاحم. قوله: (لشارب فقط) أي: دون نحو زرع. قوله: (فملك لحافر) قال في «المغني»: وعلى كل حال، لكل أحد أن يستقي من الماء الجاري لشربه وطهارته وغسل ثيابه وانتفاعه به في أشباه ذلك، مما لا يؤثر فيه من غير إذن، إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه، ولا يحل لصاحبه المنع من
: ذلك. نقله في «الإقناع» وأقره. قوله: (وإحياء أرض) أي: موات. قوله: (بحوز) أي: ضم إليه. قوله: (بحائط منيع) أي: يمنع ما وراءه مما جرت عادة أهل البلد بالبناء به من لبن أو غيره، سواء أرادها لبناء أو زرع أو غيرهما، ولا يعتبر تسقيف ولا نصب باب، لا بحرث أو زرع بل بتحجير. قوله: (أو إجراء ماء) بأن يسوقه إليها من نهر أو بئر. قوله: (أو منع ما لا تزرع معه) يحتمل أن يكون قوله: (ما) ممدودا، هو الذي يدل عليه كلامه في «شرحه» أي: بأن تكون الأرض غارقة بالماء، بحيث لا يمكن زرعها إلا بحبسه عنها، فمتى حبسه عنها فقد ملكها؛ لأن بذلك يتمكن من الانتفاع، ولا يعتبر أن يزرعها ويسقيها، ويحتمل أن يكون قوله: (ما) مقصورا، فتكون (ما) نكرة موصوفة، أو اسما موصولا، والمعنى: أو منع شيء لا يمكن زرعها معه، أو الشيء الذي لا يمكن زرعها معه. وهذا أولى؛ ليشمل ما ذكر من الماء
: وغيره، كما لو كان المانع من زرعها كثرة الأحجار، كأرض اللجاة - ناحية بالشام - فإحياؤها بقلع أحجارها وتنقيتها، وكما لو كانت غياضا وأشجارا، كأرض الشعرى، فأحياؤها، بأن يقلع أشجارها، ويزيل عروقها المانعة من الزرع. وجزم بذلك كله في «الإقناع». فتدبر, قوله: (أو حفر بئر) يصل إلى مائها مع طي لحاجة. قوله: (أو غرس شجر فيها) بأن كانت لا تصلح لغرس، لكثرة أحجارها ونحوها، فينقيها ويغرسها؛ لأنه يراد للبقاء بخلاف زرع. قوله: (وبحفر بئر) استخرج ماءها. قوله: (في قديمة) هي المراد بالعادية، أي: وهي التي انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه. قاله في «الإقناع». قال في «شرحه»: وعلم من كلامه: أن البئر التي لها ماء ينتفع به الناس، ليس لأحد احتجاره، كالمعادن الظاهرة. قوله: (خمسون ذراعا) لعل المراد: بذراع اليد. منصور البهوتي.
: قوله: (وقناة) أي: من موات حولها. قوله: (لطرح كرايته) أي: يلقى منه طلبا لسرعة جريه. قوله: (شاويه) أي: قيمه. قوله: (ونحوهما) أي: من مرافقه. قوله: (وشجر) أي: غرس بموات، وفي نسخة (وشجرة) وما في الأصل موافق لخط المصنف. قوله: (وكناسة) أي: الزبالة. قوله: (بحسب عادة) في الانتفاع، فإن تعداها منع. قوله: (وإن وقع في الطريق نزاع) أي: في قدره. قوله: (بعد وضعها) يعني: ولو زادت على سبعة أذرع؛ لأنها للمسلمين
: قوله: (ومن تحجر ... إلخ) أي: وهو أن يشرع في إحيائه، كما مثله المصنف. قوله: (بأن أدار حوله أحجارا) يعني: أو ترابا، أو شوكا، أو حائطا غير منيع. قوله: (أو سقى شجرا ... إلخ) قال في «حاشية التنقيح» الصواب: شفى بالشين المعجمة وتشديد الفاء، أي: قطع الأغصان الرديئة؛ لتخلفها أغصان جيدة، تصلح للتركيب، وهو التطعيم. قوله: (ولم يركبه) أي: يطعمه، فإن ركبه، ملكه. قوله: (ونحوه) أي: كحرث أرض. قوله: (أو أقطعه) أي: أقطعه الإمام مواتا ليحييه، وعلم منه: أن للإمام ذلك. قوله: (لم يملكه) أي: قبل إحيائه. قوله: (وهو أحق به) أي: من شرع في إحياء شيء لم يتمه، تحجر الموات، أو حفر البئر ولم يصل ماءها، أو شفى الشجر المباح ولم يركبه ونحوه، أو أقطعه. قوله: (أو عن وظيفة) أي: من إمامة، أو خطابة، أو تدريس ونحوه. قوله: (لأهل) فهم منه: أنه لا يتعين إذا كان غير أهل. قال الموضح: ملخص كلام الأصحاب: يستحقها منزول له إن كان أهلا، وإلا فلناظر تولية مستحقها شرعا.
: قوله: (وليس له) أي: لمن قلنا: إنه أحق بشيء مما سبق. قوله: (بيعه) أي: لعدم الملك. قال منصور البهوتي: ولعل هذا لا ينافي ما ذكره ابن نصر الله؛ لأن العوض ليس خاصا في البيع. قوله: (فإن طالت المدة) أي: لنحو التحجر. قوله: (عرفا) أي: نحو ثلاث سنين. كما في «الإقناع». قوله: (متشوف) أي: منتظر. قوله: (فإن طلب المهلة لعذر) فإن لم يكن عذر، قيل له: إما أن تعمر أو ترفع يدك، فإن لم يعمرها، فلغيره عمارتها. قوله: (فيها) أي: في مدة المهلة، وبعدها من أحيا ملك. قال في «الإنصاف». لا أعلم فيه خلافا. قوله: (وكذا لا يقرر غير منزول له) أي: في أرض
: خراجية أو وظيفة نزل عنها لأهل، فإن قرر المنزول له من له الولاية كالناظر، ثم الأمر له، وإلا فهي للنازل، وأخذ العوض عن ذلك قريب في الخلع، كما قاله ابن نصر الله وغيره. قال منصور البهوتي: قلت: وإن لم يتم النزول، فله الرجوع بما بذله من العوض؛ لأن البدل لم يسلم له. انتهى. وكذا ينبغي أن النازل بعوض إذا لم يسلم له، فله الرجوع في وظيفته؛ لأنه لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته بل مقيدة بعوض ولم يحصل له. فتدبر. قوله: (أن يسبق) من باب: ضرب، كما في «المختار» للرازي. قوله: (إقطاع جلوس) وهذا إقطاع الإرفاق. قوله: (غير محوطة) علم منه: أن الرحبة لو كانت محوطة، لم يجز إقطاع الجلوس بها؛ لأنها مسجد. تتمة وفائدة: الأسباب المقتضية للملك: الإحياء، والميراث، والمعاوضات، والهبات، والوصايا، والوقف، والصدقات، والغنيمة، والاصطياد، ووقوع الثلج في المكان الذي أعده، وانقلاب الخمر خلا، والبيضة المذرة فرخا. قاله في «حاشية الإقناع».
: قوله: (بل يكون أحق به) ولو نقل قماشه عنها، بخلاف السابق إليها بلا إقطاع، كما سيأتي. تتمة: من جلس في مسجد لفتوى أو إقراء، فهو أحق به ما دام فيه، أو غاب لعذر وعاد قريبا، ومن سبق إلى نحو رباط، لم يبطل حقه بخروجه لحاجة. منصور البهوتي. قوله: (ككساء) أي: لا بناء. قوله: (ولم يتوقف فيها ... إلخ) أي: المذكورات من الخان والرباط والمدرسة والخانكاه. قوله: (إلى معدن) أي: مباح؛ بأن يكون غير مملوك سواء كان المعدن باطنا، أو ظاهرا، فمتى شرع في حفر المعدن ولم يصل إلى النيل، صار أحق بالأخذ منه ما دام مقيما على الأخذ منه. قوله: (ولا يمنع ... إلخ) ما دام آخذا.
: قوله: (إذا طال مقامه) قال في «المغني» و «الشرح». فإن أخذ قدر حاجته، وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره منه، منع من ذلك. قاله في «الإقناع». قال في «شرحه»: لعدم دعاء الحاجة إليه. انتهى. قوله: (أقرع) فلو حفر إنسان من جانب آخر، فوصل إلى النيل، لم يكن للسابق منعه. قوله: (وعنبر) أي: على ساحل البحر، وإلا فلقطة. قوله: (رغبة عنه) أي: كالنثار في الأعراس. قوله: (أحق به) أي: مسلما كان أو ذميا، لكن الملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، فلا يملك ما لم يحزه، ولا يمنع غيره منه. قاله في «الإقناع» و «شرحه» قوله: (ويقسم) أي: بين عدد، أي: أخذوه دفعة. قوله: (بالسوية) ولو كان بعضهم يأخذ للحاجة، وبعض للتجارة؛ لأن الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة. قوله: (غير موات) أي:
: بل من العامر العائد إلى بيت المال، وإنما نص عليه؛ لكونه يتوقف على إقطاع الإمام بخلاف الموات؛ فإنه لا يتوقف على إقطاع الإمام مع جوازه أيضا. كما علم مما تقدم، فلا مفهوم له. فتدبر. قوله: (وانتفاعا) أي: بزرع وإجارة وغيرهما مع بقائه للمسلمين، وهو إقطاع الاستغلال. قوله: (للمصلحة) قال في «الإقناع»: والظاهر: أن مرادهم - أي: الأصحاب - بالمصلحة، ابتداء ودواما، فلو كان ابتداؤه لمصلحة، ثم في أثناء الحال فقدت، فللإمام استرجاعها، أي: لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فتدبر. قوله: (وحمى موات ... إلخ) أي: منع الناس منه. قوله: (لرعي دواب المسلمين التي يقوم بها) أي: بحفظها من الصدقة والجزية، ودواب الغزاة، وماشية الضعفاء، وغير ذلك، ثم إن كان الحمى لكافة الناس، تساوى فيه جمعيهم، فإن خص به المسلمون، اشترك فيه غنيهم وفقيرهم، ومنع منه أهل الذمة، وإن كان خص به الفقراء، منع منه الأغنياء وأهل الذمة، ولا يجوز تخصيص الأغنياء وأهل الذمة به، ولا يجوز لأحد أن
: يأخذ من أرباب الدواب عوض مرعى موات أو حمى، ومن أخذ مما أحياه إمام، عزر في ظاهر كلامهم. قال في «الإقناع»: وظاهره: ولا ضمان. قوله: (لا ما حماه رسول الله ... إلخ) أي: لأن النص لا ينقض بالاجتهاد. فصل في الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوه أيضا هذا الفصل معقود لمسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحو ذلك. ثم الماء على أربعة أقسام؛ لأنه إما أن يكون واقفا، أو جاريا، والجاري، إما أن يكون في نهر غير مملوك، أو لا، فإن كان في نهر غير مملوك فإما أن يكون في نهر عظيم كالنيل والفرات، فلكل أن يسقي منها متى شاء ما شاء، وإما أن يكون في نهر صغير أو سيلا يتشاح فيه، وهو المشار إليه بقوله: (ولمن في أعلى ... إلخ) وأشار إلى المملوك بقوله: (وإن حفر نهر صغير ... إلخ) قوله: (والأنهار الصغار ... إلخ) أي: حيث لم يعلم المحيي أو لا.
: قوله: (على حدته) أي: على انفراده. قوله: (في قرب) أي: من أول نهر. قوله: (على قدر الأرض ... إلخ) فلو كان لواحد جريب، ولآخر جريبان، ولثالث ثلاثة، فللأول السدس، والثاني الثلث، والثالث النصف. قوله: (وإلا أقرع) أي: وإن لم يمكن قسم الماء على قدر الأرض، أقرع، فمن قرع سقى أرضه أولا بجميع الماء، ثم يرسله إلى من بقي، هذا إذا كان الماء يكفي الجميع، فلو كان الماء لا يفضل عن سقي أحدهما، فكما قال المصنف: يسقي القارع بقدر حقه من الماء، وإنما القرعة للتقدم، بخلاف الأعلى مع الأسفل، فإنه ليس للأسفل حق إلا في الفاضل عن الأعلى، كما تقدم. قوله: (منه) أي: السيل أو النهر الصغير. قوله: (في أسفله) أي: النهر.
: قوله: (ملك) أي: الماء الداخل فيه. قوله: (على قسمته) أي: بمهايأة أو غيرها. قوله: (على قدر ملكهم) أي: في النهر، فتؤخذ خشبة أو حجر مستوي الطرفين والوسط، فيه ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم، فيوضع ذلك على موضع مستو من الأرض في مصدم الماء، فيخرج من كل ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم، فإن كانت أملاكهم مختلفة، قسم الماء على قدر ذلك، فإذا كان لأحدهم نصفه، وللثاني ثلثه، وللثالث سدسه، جعل فيه ستة ثقوب، لصاحب النصف ثلاثة تصب في ساقيته، ولصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد. تتمة: نقل يعقوب في من غصب حقه من ماء مشترك، للبقية أخذ حقهم.
: قوله: (من الدخول بها) أي: بأرضه. قوله: (ولو كانت رسومها) أي: ولو كانت رسوم القناة المحياة في أرض المانع، فلا يدخل المحيي بالقناة في أرض غيره بغير إذنه، ولا ينافي هذا ما ذكروه في الصلح، من أن من وجد رسوم خشبه أو مسيل مائه ونحوه في أرض غيره، يقضى له به، عملا بالظاهر؛ لأن هنا علمنا عدم سبق الملك؛ لأن المحيي إنما ملك ما أحياه بالإحياء، وقبله لا ملك له، بخلاف ما هناك، ذكره في «حاشية الإقناع». قوله: (فلغيره) أي: غير المتجوه ممن لا استحقاق له في أصل الماء إلا بالحاجة، أن يسقي أرضه من هذا الماء المسدود للمتجوه، مالم يكن ترك هذا الغير السقي من الماء المسدود، سببا في رد المتجوه الماء الذي سد له إلى أصحابه، لم يجز لغيره السقي منه، وإن كان لا يرده إليهم، سواء سقى غير المتجوه أو لا، فله السقي. قوله: (مالم يكن تركه يرده ... إلخ) يعني: مالم يكن ترك بعض الشركاء السقي من الماء المسدود للمتجوه سببا لرد الفضل عليهم، بحيث يكون المتجوه إذا رأى أحدا منهم يسقي من الماء يمنعهم الفضل مضارة، وإذا لم ير أحدا يسقي منه، رد على الشركاء فضل الماء،
: باب الجعالة من الجعل بمعنى: التسمية، أو منه بمعنى: الإيجاب، وتطلق على المجعول. واعلم: أن الجعالة نوع إجازة؛ لوقوع العوض في نظير النفع، لكن تخالفها وتتميز عنها بأشياء: كون العامل لا يلتزم العمل، وكون العقد قد يقع لا مع معين، كمن فعل كذا، فله كذا. ويجوز الجمع فيها بين تقدير المدة والعمل، بخلاف الإجارة في ذلك. قوله: (جعل معلوم) أي: تسمية مال، فلو شرط مجهولا، كمن رد عبدي، فله نصفه. أو محرما، كالخمر، فله أجرة المثل. بخطه أيضا على قوله: (معلوم) أي: برؤية أو صفة، كأجرة. قوله: (محارب) أي: حربي. قوله: (فيصح مجهولا) أي: فيصح أن يجعل الإمام من مال حربي مجهولا، كثلث مال فلان الحربي لمن يدل على قلعة مثلا، وتقدم. قوله: (لمن يعمل له) أي: للجاعل، بخلاف مالو قال زيد مثلا لجماعة: من ركب منكم دابته مثلا، فله كذا. فلا يصح؛ لئلا يجتمع له أمران: العمل والجعل، كما تقدم نظيره في الإجارة. فتدبر. قوله: (عملا) أي: مباحا، لا نحو زمر. قوله: (مدة) أي: فيها. قوله: (ولو مجهولة) كمن حرس زرعي، فله كذا أو أذن بهذا المسجد، فله في كل شهر كذا. قوله: (كمن رد لقطتي)
: أي: أو لقطة فلان، لأنه ضامن له إذن، بخلاف مالو قال: قال فلان: من رد لقطتي، فله كذا. قوله: (أو أقرضني زيد بجاهه ألفا) هذه الأمثلة الثلاثة أمثلة للعمل المجهول. وقوله: (أو أذن بهذا المسجد شهرا) يجوز أن يكون مثلا للمدة المجهولة إن جعلنا المعنى: له على كل شهر كذا. فتأمل. قوله: (استحقه به) لعله إن فعله بنية الجعل، كما في التي بعدها، ومتى تلف الجعل بيد الجاعل، كان للعامل مثله إن كان مثليا، وإلا فقيمته، والجماعة تقتسمه، فإن فاوت بينهم فجعل لواحد على رده مثلا دينارا، ولآخر دينارين، ولآخر ثلاثة، فردوه، فلكل واحد ثلث جعله، وإن رده اثنان منهم، فلكل منهما نصف جعله، وإن جعل لأحدهم دينارا وللآخرين عوضا مجهولا، فرده، فلصاحب الدينار ثلثه، وللآخرين أجرة عملهما. وإن جعل لواحد معين شيئا في رده، فرده هو وآخران معه وقالا: رددناه معاونة له، استحق جميع الجعل ولا شيء لهما. وإن قالا: رددناه لنأخذ العوض لأنفسنا، فلا شيء لهما، وله ثلث الجعل. قوله: (وهو أقل من دينار ... إلخ) علم منه: أنه
: لو جعل له أكثر مما قدره الشارع استحق المشروط فتأمل. ثم رأيته صرح في «الإقناع» بذلك. قوله: (فقيل: يصح ... إلخ) هذا مما أطلق فيه المصنف الوجهين، وجزم في «الإقناع» بالثاني، وقطع به الحارثي وصاحب «المبدع». فتدبر. قوله: (وقيل: ما قدر الشارع) وبه جزم في «الإقناع». قوله: (ومن أبعد، المسمى) ومن غير البلد، المسمى، ومن غير طريقه، فلا شيء له، كما لو جعل له في رد أحد عبديه معينا، فرد الآخر. قاله في «الإقناع». قال في «شرحه» قلت: بل ما قدره الشارع، وكذا التي قبلها. قوله: (نصفه) ظاهره: استوت قيمتهما أم اختلفت، وانظر: لأي شيء لم نحكم بعدم استحقاقه شيئا من الجعل؛ لأنه لم يتم العمل، ولعله لتعدد العقد بتعدد المعقود عليه. ومقتضى ذلك لو قال: من خاط لي هذين الثوبين، فله كذا، فخاط أحدهما، فله بقدره من الجعل، ومحل ذلك إذا لم يكن في اللفظ ما يدل على فعل الشيئين معا، كما لو قال: من ردهما كليهما، فله كذا، ولم أر من صرح بذلك، والله أعلم. قوله: (فعليه أجرة عمله) أي: قبل فسخ لا بعده.
: قوله: (وإن اختلفا) أي: الجاعل والعامل. قوله: (فقول من ينفيه) منهما، كما لو ادعى الجاعل شرطه دون ما قدر الشارع، فقال العامل: لم تشترط شيئا، أو عكسه. قوله: (وفي قدره) أي: أو عينه. قوله: (فقول جاعل) يعني: بيمينه. قوله: (ولو المعد لأخذ أجرة) كملاح، وجمال، وحجام، وخياط. قوله: (متاع غيره) ظاهره: أنه يجوز ذلك سواء عرف مالكه، أم لا، وسواء كان مما يجوز التقاطه، أم لا. فتأمل. قوله: (ولو قنا) أي: غير آبق، كما يعلم مما يأتي. قوله: (من بحر) كما لو انكسرت السفينة، فأخرج قوم متاعها من البحر، فتجب لهم الأجرة على الملاك؛ لأن فيه حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة. قوله: (أو فلاة) أي: أو فم سبع. قوله: (فأجر مثله) ويرجع بنفقة واجبة، وأجر حمل متاع.
: قوله: (إن لم يكن الإمام) أي: فلا شيء له نصا، لانتصابه للمصالح، وله حق في بيت المال على ذلك. فتدبر. وهل هذا القيد مختص برد القن أم فيه وفي رد المتاع؟ ولعله أظهر. قوله: (فما قدر الشارع) أي: سواء رده من المصر أو خارجه، قربت المسافة أو بعدت، ولو كان الراد زوجا للرقيق أو من عيال المالك؛ للحث على حفظه خوفا من لحوقه بدار الحرب والسعي في الأرض بالفساد بخلاف غيره من الحيوان والمتاع. قوله: (قبل وصول) يعني: إيصالها إليه، أي: تسليمهما؛ لأن الجعل منوط بتسليم العمل. قوله: (ولا شيء له) دفع بهذه الجملة توهم استحقاق الراد بقدر رده قبل موت السيد، وإلا فعدم استحقاق الجعل كله علم من قوله: (مالم يمت ... إلخ). قوله: (أو يهرب) وكذا لو مات. قوله: (ويأخذ ما أنفق عليه) والظاهر: أنه يقبل قوله في إنفاق بمعروف؛ لأنه أمين. فتأمل. قوله: (أو على دابة) قال منصور البهوتي: يجوز التقاطها. انتهى. ومفهومه يخالف ما قدمناه، ولعله غير مراد. قوله: (في قوت) ولا في زائد عليه، كحلواء. قوله: (ولو هرب ... إلخ) وعلى قياسه: أو شردت الدابة وإلا فما الفرق؟ !
: قوله: (مع قدرة) بخلاف مالو أنفق الرهن ونحوه. ولعل الفرق أن القدرة على الاستئذان هنا نادرة لا تكاد تحقق غالبا بخلاف ذلك. «حاشية». قوله: (ويؤخذان) أي: الجعل والنفقة. قوله: (من تركة ميت) أي: من تركة سيد ميت. قوله: (مالم ينو التبرع) أي: بالعمل والنفقة، فلا شيء له. قال في «شرح الإقناع»: ومقتضاه لا تعتبر نية الرجوع، أي: في النفقة. قال: بخلاف الوديعة ونحوها. والفرق: الترغيب في الإنقاذ من المهلكة. قوله: (خيف موته) هل يقبل قوله: إنه لم يذبحه إلا خوفا من موته؟ الظاهر: لا بد من البينة إلا إن كان أمينا، كالراعي، والله أعلم. قوله: (ولا يضمن ما نقصه) لأنه متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه، كان جائزا بغير إذن مالكه؛ لأنه إحسان إليه. قوله: (ومن وجد آبقا، أخذه ... إلخ) تنبيه: يقال: أبق العبد - إذا هرب من سيده - بفتح الباء، يأبق بكسرها وضمها، فهو آبق. وقال الثعالبي في «شرح اللغة»: لا يقال للعبد: آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف، ولا كد
: في العمل، وإلا فهو هارب. قاله في «شرح الإقناع». قوله: (ومن ادعاه ... إلخ) اعلم: أنه إذا وجد صاحبه، دفعه إليه إذا اعترف العبد المكلف، أو أقام صاحبه بينة، وإلا دفعه للإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه. قوله: (فصدقه الآبق) أي: المكلف. منصور البهوتي، أو أقام مدع بينة.
: باب اللقطة اللقطة، محركة - وكحزمة وهمزة وثمامة - ما التقط. «قاموس» وأراد بمحركة: مفتوحة اللام والقاف. اعلم: أن الالتقاط يشتمل على أمانة واكتساب. قال الحارثي: وللناس خلاف في المغلب منهما، منهم من قال: الكسب ووجه بأنه مآل الأمر. ومنهم من قال: الأمانة، وهو الصحيح؛ لأن المقصود إيصال الشيء إلى أهله، ولأجله شرع الحفظ والتعريف أولا، والملك آخرا عند ضعف الرجاء للمالك. انتهى. المصنف. قوله: (مال) كنقد ومتاع. قوله: (أو مختص) كخمر خلال. قوله: (ضائع) أي: ساقط بلا علم. قوله: (أو في معناه) كمتروك قصدا لمعنى يقتضيه، كملقى عند هجوم ناهب ونحوه، ومدفون منسي. قوله: (لغير حربي) فإن كان لحربي فلآخذه، كالحربي إذا ضل الطريق، فوجده إنسان، فأخذه ملكه، كما تقدم. قوله: (وترك بدله) أي: شيء متمول غيره. قوله: (ويأخذ حقه منه) وتصدق بفاضل. قوله: (بعد تعريفه) أي: سنة.
: قوله: (وهي ثلاثة أقسام) يعني: بالاستقراء. قوله: (أوساط الناس) أي: لا يطلبونه إذا ضاع منهم. قوله: (كسوط) ما يضرب به. وفي «شرح المهذب»: هو فوق القضيب ودون العصا. وفي «المختار»: وهو سوط لا ثمرة له. قوله: (وشسع) الشسع: أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين. قوله: (فيملك ... إلخ) قال في «الإقناع»: والأفضل أن يتصدق به. قوله: (ولا بدله) علم منه: أنه لو بقي بعينه، وجب رده لربه، وصرح به في «الإقناع» بحثا. قوله: (قطعا صغارا) من الفضة. قوله: (ومن ترك دابة ... إلخ) لا عبدا أو متاعا تركه ربه عجزا عنه، فلا يملكه بذلك؛ اقتصارا على صورة النص، ولأن العبد يمكنه في العادة التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيها، والمتاع لا حرمة له في نفسه، ولا يخشى عليه التلف كما يخشى على الحيوان.
: قوله: (لانقطاعها) أي: بعجزها عن المشي. قوله: (ملكها آخذها) أي: إلا أن يكون تركها ليرجع إليها، أو ضلت منه، فلا يملكها آخذها، كما في «الإقناع». قوله: (وكذا ما يلقى خوف غرق) خلافا «للإقناع» في إحياء الموات في أنه باق على ملك صاحبه. قوله: (وحمر) أي: أهلية. قوله: (وفهد) يعني: معلم أو قابل، وإلا فليس بمال. قوله: (فغير الآبق يحرم التقاطه) أي: وأما الآبق، فيجوز التقاطه صونا له عن اللحوق بدار الحرب وارتداده وسعيه بالفساد، وتقدم. وبخطه أيضا على قوله: (يحرم التقاطه) فإن تبع شيء منها دوابه فطرده، أو دخل شيء منها داره فأخرجه، فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه، ولم تثبت يده عليه. قوله: (ولا يملك بتعريف) ولم يرجع بما أنفق لتعديه بالتقاطه. قوله: (ولإمام ونائبه) لا غيرهما، خلافا للموفق عند الخوف عليها.
: قوله: (ولا يلزمه) أي: الإمام. قوله: (ولا يؤخذ منه) أي: من الإمام. قوله: (بوصف) بل لابد من البينة، كما صرح به. قوله: (ويجوز ... إلخ) أي: لأن تركها أضيع لها من سائر الأموال، والمقصود حفظها لصاحبها، لا حفظها في نفسها. ومثله على ما ذكر في «المغني» وغيره: لو وجد الضالة في أرض مسبعة يغلب على الظن أن الأسد يفترسها إن تركت، أو قريبا من دار الحرب يخاف عليها من أهلها، أو بمحل يستحل أهله أموال المسلمين، كواد التيم، أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى، فالأولى جواز أخذها للحفظ ولا ضمان، ويسلمها إلى نائب الإمام ولا يملكها بالتعريف. قال الحارثي: وهو كما قال. قال في «الإنصاف»: ولو قيل بوجوب أخذها - والحالة هذه - لكان له وجه. قاله في «شرح الإقناع». لكن ما ذكره في «المغني» وغيره من جواز أخذ الضالة التي يحرم التقاطها عند الخوف عليها لغير الإمام ونائبه، خلاف الصحيح من المذهب، كما صرح به في «الإنصاف»، ودل عليه مفهوم كلام المصنف. قوله: (وقدور) لأنها لا تكاد تضيع عن صاحبها.
: قوله: (ومن كتمه) إماما كان أو غيره. قوله: (فتلف) أي: ثم ثبت. قوله: (ويزول ضمانه) أي: المحرم التقاطه. قوله: (بأمره) وبغيره يضمنه. قوله: (من ثمن) أي: نقد. قوله: (ومتاع) كثياب. قوله: (وفصلان) ولد الناقة إذا فصل عنها. قوله: (وأفلاء) الفو- كعدو- المهر والجحش يفصل عن أمه. وكحمل لغة. قوله: (وقن صغير) ومريض كبار إبل ونحوها. قوله: (ونحو ذلك) كخشبة صغيرة. قوله: (على من لا يأمن نفسه ... إلخ) كما لو نوى تملكه في الحال أو كتمانها، فإن أخذها بنية الأمانة ثم طرأ عليه قصد الخيانة، فاختار الموفق: لا يضمن. وصححه الحارثي. وجزم به في «الإقناع» قوله: (به) أي: بأخذها إن تلفت فرط، أو لا، أشبه الغاصب.
: قوله: (ولو بمضيعة) كذا بضبط المصنف. وبكسر الضاد على ما في «المطلع». وأصله مضيعة على وزن مفعلة، بكسر العين، استثقلت الكسرة على الياء، فنقلت إلى الساكن قبلها. شخنا محمد الخلوتي. انتهى. هذا معنى ما قدمه في «المطلع». قال وقيل: أي: بسكون الضاد وفتح الياء المثناة تحت، بوزن مسبعة، ورأيته كذلك مضبوطا بقلم المصنف، وقلم الإمام ابن عادل أيضا، وحكى في «المصباح» فيها الوجهين على حد سواء قال: والمراد بها: المفازة المنقطعة. انتهى، والله أعلم. قوله: (بردها) وكذا لو دفعها للإمام أو نائبه.
: فصل وما أبيح التقاطه ولم يملك به وهو القسم الثالث. قوله: (حيوان) أي: مأكول، كفصيل وشاة. قوله: (فعل الأصلح) أي: لمالكه. قوله: (بقيمته) أي: في الحال. قوله: (أو بيعه) ولو بلا إذن إمام. قوله: (من ماله) فإن ترك الإنفاق فمات، ضمنه. قوله: (بنيته) كمؤنة تجفيف نحو عنب. قوله: (فإن استوت الثلاثة) أي: في نظر ملتقط. قوله: (خير) قال الحارثي: أولى الأمور الحفظ مع الإنفاق، ثم البيع وحفظ الثمن، ثم الأكل وغرم القيمة. قوله: (فساده) كبطيخ وطبخ. قوله: (ما يجفف) كعنب ورطب، فإن احتاج في تجفيفه إلى مؤنة، باع بعضه فيه، فإن أنفق من ماله، رجع به في الأصح. قال في «المبدع»: وإن تعذر بيعة ولم يمكن تجفيفه، تعين أكله. فلو تركه حتى تلف، ضمنه.
: قوله: (باقي المال) أي: من نقد وغيره، فيبقيه بحالته. قوله: (ويلزمه حفظ الجميع) أي: ما أبيح التقاطه بأنواعه الثلاثة، ويكون الحفظ حيئنذ أعم من أن يكون حفظا لعين أو ثمن أو قيمة: فتأمل. قوله: (وتعريفه) سواء أراد تملكه أو حفظه لربه. قوله: (أول كل يوم) تبع فيه «التقيح». قال الحجاوي: وهو غريب جدا؛ لأن أول النهار الشرعي من الفجر، ولا تعريف في ذلك الوقت، ولم نر من قاله غيره، وتابعه من جمع بين «المقنع» و «التنقيح» تقليدا له. انتهى. ويمكن الجواب: بأن المراد: ما يعد أولا في العرف قبل اشتغال الناس في معاشهم. قوله: (ثم عادة) في «الإنقاع»: ثم مرة من كل أسبوع من شهر، ثم مرة في كل شهر. قوله: (بأن ينادي) أي: بنفسه أو بنائبه، تصدير لأصل التعريف، فيفهم منه ك «الإقناع»: تكرير النداء في أيامه عدة أوقات. فتدبر. قوله: (في الأسواق) والحمامات، ويكثر منه موضع وجدانها، وفي الوقت الذي يلي التقاطها، فإن التقطها في صحراء، عرفها في أقرب البلاد من الصحراء. كما في «الإقناع».
: قوله: (على ملتقط) ولا يرجع بها ولو قصد حفظها لمالكها، خلافا لأبي الخطاب. قوله: (وينتفع بمباح) أي: في الحال. ظاهر: جواز التقاطه، وجزم به في «الإقناع»، وقدم المصنف في «شرحه» أنه يحرم التقاطه، وجزم به في «التنقيح» تبعا ل «المغني» وغيره، لكن لا ضمان. قوله: (ولا تعرف) أي: ولو معلمة. قوله: (وإن أخره ... إلخ) علم منه: أنه لو ترك تعريفها؛ لكونه لا يرجى وجود صاحبها، لم يملكها، وهو ظاهر كلام «التنقيح» أيضا، وفي «الإقناع»: وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة، لم يجب تعريفها في أحد القولين. قال في «شرحه»: ومنه لو كانت دراهم أو دنانير ليست بصرة ولا نحوها، على ما ذكره ابن عبد الهادي في «مغني ذوي الأفهام» حيث ذكر أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف. قوله: (وليس خوفه أن يأخذها سلطان ... إلخ) هذا معنى كلامه في
: «الفروع» يعني: فلا بد أن يعرفها حولا متى وجد أمنا، وإلا لم يملكها. قاله المصنف في «شرحه». فيؤخذ من هذا ما يرجح أن تأخير التعريف للعذر لا يؤثر. انتهى. أي: وهو أحد الوجهين في المسألة، أعني: إذا أخره لعذر، وأنه يملكها بتعريفها حولا بعد زوال العذر. قال المصنف في «شرحه» أيضا عن هذا الوجه: ومفهوم كلام «التنقيح» أنه المذهب. انتهى. وهو مفهوم كلام المصنف أيضا. قوله: (عذرا في ترك تعريفها) أي: بل في تأخيره. قوله: (دخلت في ملكه ... إلخ) اعلم: أن الملتقط يملك اللقطة بعد حول التعريف ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها. قاله في «المغني». قوله: (حكما) أي: قهرا كالميراث. قوله: (لنفسه) ملكها الثاني فيهما، فإن رأى لقطة أو لقيطا وسبقه آخر إلى الأخذ، فلآخذ، فإن أمر أحدهما صاحبه بالأخذ فأخذ، ونواه لنفسه، وإلا فلآمر إن صححنا التوكيل في الالتقاط، والمذهب: لا يصح، كما تقدم، والفرق بين الالتقاط والاصطياد: أن الالتقاط يشتمل على أمانة واكتساب، بخلاف الاصطياد ونحوه، فإنه محض اكتساب.
: قوله: (ويحرم تصرفه) أي: الملتقط ولو بخلطه بما لا يتميز منه. قوله: (ونحوه) كخرقة شدت فيها، أو قدر أو زق فيه مائع، ولفافة على نحو ثوب. قوله: (ووكاءها) ككتاب، هل هو خيط أو سير؟ قوله: (وهو ما تشد به) كيسها ونحوه من سير أو خيط. قوله: (وهو صفة الشد) فيتعرف الربط، هل هو عقدة أو عقدتان أو أنشوطة أو غيرها. قال في «المصباح»: والأنشوطة أفعولة، بضم الهمزة: ربطه دون العقدة إذا مدت بأحد طرفيها انفتحت. قوله: (وقدرها) أي: بنحو كيل. قوله: (وصفتها) أي: نوعها لونها. قوله: (وسن ذلك ... إلخ) أي: معرفة ما ذكر لا على صفتها؛ لئلا ينتشر ذلك، فيدعيها غير مستحقها، بل يذكر للشهود ما يذكر في التعريف.
: وفائدة الإشهاد؛ حفظها عن نفسه أن يطمع فيها، وعن ورثته وغرمائه. انتهى هنا. قال في «الشرح» و «المبدع»: يستحب كتب صفاتها؛ ليكون أثبت لها مخافة نسيانها. نقله في «شرح الإقناع». قوله: (وكذا لقيط) أي: في الإشهاد. قوله: (ومتى وصفها ... إلخ) علم منه: الاكتفاء بالوصف، فلا يشترط في ذلك بينة تشهد بالملك للواصف، ولا أنها ضاعت منه، ولا يمينه على ذلك، ولا أن يغلب على ظن الملتقط صدقه. وأنه لا يجوز دفعها بمجرد دعواها بلا وصف، فإن فعل، ضمن إن جاء آخر فوصفها. وله تضمين أيهما شاء. وقرار الضمان على الآخذ. وإن لم يأت أحد، فلملتقط مطالبة آخذها بها؛ لأنها أمانة بيده، ولا يأمن مجيء صاحبها، فيلزمه بها. قوله: (لزم دفعها) أي: بلا بينة ولا يمين ولو أن الملتقط حجر عليه. قوله: (بنمائها) أي: المتصل والمنفصل في حول التعريف. قوله: (ومع رق ملتقط) وهو بكسر القاف: اسم فاعل، لا بفتحها: اسم مفعول؛ لأنه تقدم في آخر الجعالة أنه إذا كانت اللقطة عبدا مكلفا، فإنه يكفي تصديقه لمالكه، ولا يحتاج إلى بينة. فتذكر. قوله: (فلا بد من بينة) تشهد بأنه التقطها ونحوه؛ لأن إقرار القن
: بالمال لا يصح، فمتى كان بيد القن عين وجاء طالبها وقال: هي لقطة، ووصفها، لم يكف تصديق القن لواصف على أنها لقطة. فتدبر. قوله: (قبله) أي: قبل الحول بيد ملتقط. قول: (مطلقا) فرط، أو لا، قال في «المغني»: وتملك اللقطة ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها، ويضمن له بدلها، والظاهر: أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته، وإنما يتجدد وجوب العوض بمجيء صاحبها، كما يتجدد زوال الملك عنها بمجئيه، وكما يتجدد وجوب نصف الصداق للزوج أو بدله إن تعذر [ثبوت الملك فيه] بالطلاق. وقال القاضي وأصحابه: لا يملكها إلا بعوض يثبت في ذمته لصاحبها، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن جاء صاحبها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء، فجعلها من المباحات؛ ولأنه لو مات لم يعزل من تركته بدلها. انتهى ملخصا، ذكره في «شرحه». قوله: (وتعتبر القيمة) أي: إذا زادت أو نقصت. قوله: (يوم عرف ربها) لأنه وقت وجوب رد العين إليه لو كانت موجودة، وإن كانت مثله، لزمه رد مثلها.
: قوله: (وإن وصفها ثان .. إلخ) لعل المراد: كوصف الأول؛ ليحصل التساوي، وكذا لو أقاما بينتين. قوله: (وبعده، لا شيء للثاني) فلو كان دفع بعضها، كما لو كانت عينين، دفع إحداهما، ثم جاء ثان فوصفها، فالظاهر: أن لكل حكمه، فيقرع بينهما فيما بقي، وينفرد الأول بما قبض. قوله: (فإن تلفت) أي: مدفوعة بيد من أخذها بالوصف، أما لو تلفت بيد ملتقط، فدفع بدلها لواصف، ثم أقام آخر بينة، لم يطالب ذو البينة إلا الملتقط؛ لتلف ماله تحت يده، ويرجع ملتقط على واصف بما أخذه، لتبين عدم استحقاقه إن لم يقر له. وبخطه أيضا على قوله: (فإن تلفت) أي: مدفوعة بالوصف، وعلم منه: ضمان ما دفع بغيره، بل بمجرد الدعوى. قوله: (لم يضمن ملتقط) يعني: ولو دفع بلا حاكم. قوله: (إلا البدل) لصحة التصرف الناقل للملك ولزومه.
: قوله: (زمان خيار ... إلخ) كذا بخطه، وفي نسخ: «زمن» وفي «المصباح»: الزمان مدة قابلة للقسمة، ولهذا يطلق على القليل والكثير. والجمع: أزمنة، والزمن مقصور منه، وجمعه: أزمان مثل سبب وأسباب. انتهى. قوله: (خيار) أي: لهما أو لبائع، لا لمشتر وحده، مالم يفسخ. قوله: (أو رهنها) يعني: لو أدركها ربها بعد رهنها، فله انتزاعها ولو مقبوضة، فيأخذها ممن هي بيده. قوله: (ومؤنة الرد) لمالكها. قوله: (على ربها) أي: كوديعة. قوله: (بعد تلفها) بحول تعريف. قوله: (ووارث) أي: كل منهما، أي: ملتقط ورب لقطة، بعد الحول أو قبله. قوله: (ومن استيقظ) أي: من نوم، أو إغماء، أو جنون. قوله: (في ثوبه) أي: أو كيسه، أو جيبه. قوله: (فهو له) لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه له. قوله: (من نائم) أي: أو ساه. قوله: (إلا بتسليمه له) يعني: بعد انتباهه.
: قوله: (ومن وجد في حيوان نقدا ... إلخ) كشاة وبقرة، يعني: لو اشترى شاة أو نحوها، فذبحها، فوجد في بطنها نقدا أو درة، فلقطة، يعرفها ويبدأ بالبائع؛ لأنه يحتمل أن تكون ابتعلتها من ملكه، كما لو وجد صيدا مخضوبا، أو في أذنه قرط أو في عنقه خرز، فإنه لقطة؛ لأن ذلك الخضاب ونحوه يدل على ثبوت اليد عليه قبل ذلك. قوله: (فلقطة) ذهب أو فضة. قوله: (وإن وجد درة ... إلخ) فلو وجد في بطن السمكة ما لا يكون إلا لآدمي، كدراهم، أو نحو درة مثقوبة، أو متصلة بنحو ذهب، أو في عين، أو نهر ولو متصلا بالبحر، فلقطة لواجدها من صياد أو مستعير، وإن اصطادها من عين، أو نهر غير متصل بالبحر، فكالشاة، أي: لقطة مطلقا. قاله في «الإقناع» ملخصا. قال في «شرحه»: وعلم منه: أنه إن كان متصلا بالبحر، وكانت الدرة غير مثقوبة، أنها للصياد. قوله: (غير مثقوبة) فإن كانت مثقوبة، أو متصلة بنحو ذهب، أو فضة، فلقطة. قوله: (فلصياد) يعني: ولو باعها. قوله: (ما بيد لص) بخلاف نحو وديعة وعارية ورهن، فلا يكفي الوصف، بل لا بد من البينة، أو القرعة مع اليمين.
: قوله: (أو ناهب) قال في القاعدة الثانية والتسعين: من ادعى شيئا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا. قوله: (ووصفه) أي: بصفة تميزه. قوله: (ولا فرق) أي: في وجوب التعريف والملك بعده. قوله: (وكافر) أي: مالم تكن اللقطة عبدا مسلما. قوله: (وفاسق) قال في «الإقناع»: ويضم إلى كافر وفاسق أمين في تعريف وحفظ. قوله: (وإن وجدها صغير) ظاهره ولو مميزا. قوله: (وفرط) علم منه أنها لو تلفت بيد أحدهم بلا تفريط من أحدهم، ولا من الولي، فإنه لا ضمان؛ لأنها كالأمانة، وجزم به في «الإقناع». قوله: (وإن كان بتفريط الولي ... إلخ) بأن علم بها ولم يأخذها منه.
: قوله: (والرفيق ... إلخ) علم منه: أن للعبد التقاطها وتعريفها بلا إذن سيده، كاحتطابه واحتشاشه واصطياده. قال في «المبدع»: إذا لم ينهه عنها، أي: عن اللقطة. قال: فإن نهاه، لم يصح قطعا. ومثله في أحكامه أم ولد، ومدبر، ومعلق عتقه بصفة، لكن إن تلفت بتفريط أم الولد، فداها سيدها بالأقل من قيمتها، أو قيمة ما أتلفت كسائر إتلافاتها. قوله: (لسيده) أي: العدل. قوله: (يتولى تعريفها) فإن كان الرقيق غير أمين، وأقرها السيد معه، فهو مفرط، يضمنها إن تلفت، كما لو أخذها منه ثم ردها إليه. قوله: (ومكاتب كحر) فإن عجز، فكلقطة قن. قوله: (ونحوها) كنثار وقع في حجره. قوله: (مهايأة) أي: مناوبة
: باب اللقيط فعيل بمعنى: مفعول. قوله: (طفل) لا مميز. قوله: (لا يعرف نسبه) بخلاف معروف النسب أو الرق، سواء رفعه من يعرفه، أو لا، فهو لقيط لغة لا شرعا. قوله: (نبذ) أي: طرح في شارع أو نحو باب مسجد. قوله: (أو ضل) أي: لم ينبذ، بل ضل ما بين ولادة إلى سن ... إلخ. قوله: (التمييز) فقط على الصحيح. قاله في «الإنصاف». قوله: (فرض كفاية) أي: على من علم به. قوله: (مما معه) فإن تعذر الإنفاق عليه مما معه لمانع، أو انتظر حصوله من وقف أو غيره، فلمن أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع؛ لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير، كما ذكره الحارثي. نقله عنه منصور البهوتي.
: قوله: (اقترض عليه) أي: على بيت المال. منصور البهوتي. قوله: (حاكم) وظاهره: ولو مع وجود متبرع. وأن اقترض الحاكم ما أنفق عليه، ثم بان رقيقا أو له أب موسر، رجع عليه. قال منصور البهوتي. قلت: وقياس الأب وارث موسر. ويؤيده قول صاحب «الإقناع»: فإن لم يظهر له أحد، وفي الحاكم من بيت المال، ولا ينافي هذا قولهم: تسقط نفقة القريب بمضي الزمان؛ لأن محله إذا لم يحصل إنفاق بنية رجوع. فراجع. قوله: (فإن تعذر) أي: فنفقته على من علم حاله مجانا. قوله: (فهي) أي: النفقة على اللقيط الذي ليس معه شيء، أو معه ونفد. وله: (فرض كفاية) أي: فتجب في بيت المال أو من علم حاله، كما تقدم، ويستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه. قوله: (ويحكم بإسلامه) أي: إن وجد بدار إسلام فيه مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه، لظاهر الدار، وتغليبا للإسلام، فإنه يعلو ولا يعلى عليه. قوله: (وحريته) لأنها الأصل في الآدميين، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، والرق لعارض، والأصل عدمه، فهو حر في جميع أحكامه حتى
: في القود والقذف على الصحيح من المذهب. وقيل: حر في غيرهما. ذكره في «الإنصاف». قوله: (ولا مسلم فيه) أي: بلدهم أصلا، فلو كان بها مسلم ساكن، كان اللقيط مسلما، كما في «الرعاية» وأشار إليه الحارثي أيضا. قوله: (فكافر رقيق) عمومه يتناول ما لو كان الملتقط له مسلما، وفيه نظر! فإن تبعيته لأبويه انقطعت كما تنقطع بالسبي، وكلامه في «المغني» يدل عليه. قاله ابن نصر الله في «حواشي المحرر». فإن فرض أنه لم يقدر عليه إلا بقتال، فهو سبي. وهل الالتقاط كالسبي في أنه يثبت له مثل دين ملتقطه، كما يثبت له مثل دين سابيه؟ هذا محتمل. انتهى. وإنما يحكم برقه؛ لأن أهل الحرب وأموالهم وذريتهم يملكون بالاستيلاء. كما مر، وعمومه يتناول ما لو كان الملتقط حربيا أو مسلما دخل بأمان، لكن في كلام ابن نصر الله ما يقتضي خلافه. قاله في «الحاشية». قوله: (وإن كثر المسلمون) أي: ولو تجارا أو أسارى. قوله: (فمسلم) أي: حر. قوله: (أو في بلد إسلام) أي: أو إلا أن يوجد ... إلخ.
: قوله: (وإن كان بها) أي: ببلد الإسلام. قوله: (تبعا للدار) وهو من وجد ببلد أهل حرب، لا مسلم به، أو به نحو تاجر أو أسير. قوله: (فمسلم) مثله فيما يظهر: لو لم يبلغ من حكمنا بكفره حتى إلى دار الإسلام. قوله: (قريبا منه) لا غير طري أو بعيدا، فيكون لقطة، ويمتنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود؛ لما فيه من الحيلولة بين المال ومالكه. وإن كان في خيمة أو دار، فهي له. قوله: (والأولى بحضانته) أي: وحفظ ماله. قوله: (ولو ظاهرا) كولاية نكاح وشهادة فيه. قوله: (حرا) أي: تام الحرية. قوله: (وله حفظ ماله) أي: يجب عليه، فلعله في مقابلة من قال: ذلك للحاكم.
: قوله: (والإنفاق عليه منه) أي: بلا إذن الحاكم، لكن يستحب استئذانه، وهذا بخلاف من أودع مالا وغاب، فإنه ليس لوديع الإنفاق منه على ولد ربه إلا بإذن حاكم. قال في «المغني»: والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله. والثاني: أنه ينفق على اللقيط من ماله، وولد رب الوديعة لا بد فيه من إثبات حاجته؛ لعدم ماله وعدم نفقة متروكة برسمه. قوله: (ويصح التقاط قن .. إلخ) أي: يجوز، بل يجب. قوله: (لذمي) لعله إذا عرف بعلامة، أو وجد في بلد كل أهله ذمة، كما تقدم. قوله: (في حلة) أي: بيوت مجتمعة مستوطنة. قوله: (ينتقل في المواضع) انظر: هل المراد: إذا وجد من يريد أخذ اللقيط، أم يجب على الحاكم أخذه. من البدوي مطلقا؟
: قوله: (وبيئا) أي: وخيما. قوله: (كغور بيسان) موضع بالشام. قوله: (ونحوه) كالجحفة بالحجاز. قوله: (على ضدهما) أي: على فقير ومسافر. قال في «المغني»: وعلى قياس قولهم في تقديم الموسر، ينبغي تقديم الجواد على البخيل؛ إذ ربما تخلق بأخلاقه، وتعلم من جوده. قوله: (أقرع) وذكر كأنثى، بخلاف حضانة، فيقرع بينهما. قوله: (سقط) أي: هو، أي: حقه، والجملة خبر (من) إن كانت موصولة، أو جواب الشرط إن كانت شرطية. وعلى كل، فلا بد في الجملة من رابط، وليس هنا إلا الضمير في (سقط)، العائد إلى مركب، وهو (حقه) فيه ضمير وهو الهاء عائد على المبتدأ، أو اسم الشرط، فهل مثل هذا يكفي في الربط أم لا؟ قال شيخنا محمد
: الخلوتي: صنيع البدر الدماميني في مواضع يقتضي الاكتفاء به، والله أعلم. قوله: (وميراثه) أي: اللقيط. قوله: (لبيت المال) وفاقا لمالك والشافعي وأكثر أهل العلم. وبخطه أيضا على قوله: (لبيت المال) يعني: إن لم يكن له وارث كسائر من لا وارث له، ولا يرثه متلقط خلافا للشيخ والحارثي. قوله: (ويخير الإمام ... إلخ) معنى التخيير: تفويض النظر إليه في أصلح الأمرين، فإذا ظهر له الأصلح، لم يكن مخيرا، بل يتعين عليه فعل ذلك الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه، فليس التخيير هنا حقيقة. وعلى هذا يقاس عليه جميع ما ذكره الفقهاء من قولهم: يخير الإمام في كذا، ويخير الولي أو الوصي في كذا ونحوه. فاحفظ ذلك فإنه مهم، والله أعلم. قوله: (عمدا) يعني: وهو محجور عليه. قوله: (انتظر بلوغه) ليقتص أو يعفو. قوله: (على ما ينفق عليه) ظاهره: لا فرق بين العاقل والمجنون، وهو المذهب، كما في «شرحه»، ويأتي في استيفاء القصاص: ليس لولي الصغير العفو على مال، بخلاف ولي المجنون، فإن كان المجنون بالغا، فهل تنتظر إفاقته أم لا؟ وجهان.
: قال الحارثي: الأول المذهب. قال في «تصحيح الفروع» قلت: الصواب إن كانت إفاقته قريبة، لم يصح العفو، وإلا صح، والله أعلم. نقله عنه منصور البهوتي رحمه الله تعالى. قوله: (وإن ادعى جان عليه) أي: جناية موجبة للقصاص. قوله: (وكذبه) علم منه: أنه لو صدق جانيا وقاذفا، لم يكن عليهما إلا ما يجب في قذف الرقيق أو الجناية عليه. قوله: (فقوله) أي: اللقيط، فلو كان اللقيط قاذفا، فادعى أنه عبد، ليجب عليه ما يجب على العبد، لم يقبل منه؛ لأنه خلاف ظاهر. قوله: (وإن ادعى أجنبي رقه) أي: غير واجده، أما هو فلا، كما يأتي. قوله: (وهو بيده) أي: مدع لرقه، فإن لم يكن بها لم يصدق، بخلاف دعوى النسب. قوله: (بيمينه) حيث كان لقيط طفلا أو مجنونا، ثم إن بلغ وقال: أنا حر، لم يقبل. قاله الحارثي. فلو كان مميزا عاقلا حين الدعوى، وقال: أنا حر، خلي سبيله إلا أن تقوم بينة برقه. قوله: (ويثبت نسبه مع رقه) أي: مع بقاء رقه، فلا يزول رقه بثبوت نسبه ولو ببينة. قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن اللقيط بيد الأجنبي المدعي لرقه. قوله: (أو بملك) أي: وإن لم يذكر سببه.
: قوله: (في ملكه) أي: لأنه ابن أمته، أو أنها ولدته فقط. وهل تكفي - في البينة الشاهدة أن أمته ولدته في ملكه، امرأة واحدة أو رجل واحد - لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، وبه جزم في «المغني» - أو لا بد فيها من رجلين، أو رجل وامرأتين، كما ذكره القاضي؟ فيه وجهان، قال الحارثي عن قول القاضي: أنه أشبه بالمذهب. قوله: (وإن ادعاه) أي: الرق. قوله: (لقيط بالغ) أي: بأن قال: أنا ملك زيد، ولو صدقه زيد، أو لم يكن قد اعترف بحرية. قوله: (أو مسلم حكما) تبعا للدار أو غيرها. قوله: (وإن أقر به) أي: بأن اللقيط ولده. قوله: (معروف) أو كافرا أو قنا. قوله: (ألحق ولو ميتا) أي: ولو كان اللقيط ميتا.
: قوله: (إلا أن يقيم بينة ... إلخ) وكذا لو أقامت المرأة بينة أنها ولدته على فراش زوجها، لحق به. ولا بد في الكافر من استمرار أبويه على الحياة والكفر إلى بلوغه. قوله: (على فراشه) لثبوت أنه ولد ذميين. قوله: (وإن ادعاه اثنان ... إلخ) أي: أو اثنان لا واحد وواحدة؛ لعدم التنافي، فيلحق بهما. وبخطه أيضا على قوله: (وإن ادعاه اثنان) يعني: كل واحد يقول إنه ولده. قوله: (فإن تساووا فيها) أي: بأن لم يكن أحدهما خارجا، وإلا قدمت بينته. قوله: (مع مدع) أي: موجود. قوله: أو أقاربه إن مات) علم منه: أنه يعمل بالقافة في غير بنوة، كأخوة وعمومة؛ وهو كذلك عند أصحابنا. قاله في «الإنصاف» خلافا لأبي الخطاب. قاله في «الحاشية». ولا فرق في المدعيين بين الرجلين والمرأتين، والحر والحرة والأمة، والمسلم والكافر، والمسلمة والكافرة. فإن ألحقته القافة بأمين، لم يلحقهما للتنافي. قوله: (على القافة) وهم: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرف منه ذلك، وتكررت إصابته، فهو قائف.
: قوله: (أو اثنين لحق) أي: لا باثنتين، ولو كان لكل منهما بنت، ولهذا الملحق أم أجنبية من البنتين، جاز لشخص أجنبي أن يجمع بين الثلاث، وقد نظم ذلك شيخنا محمد الخلوتي ملغزا بقوله: يافقيها حوى الفضائل طرا ... وتسامى على الأنام بعلمه أفتنا في شخص تزوج أختي ... ن لشخص مع البناء بأمه قوله: (إرث ولد) فإن لم يخلفا غيره، ورث مالهما. قوله: (إرث أب) اي: أب واحد. قوله: (وإن وصي له) أي: أو وهب أو اشتريا له ونحوه. قوله: (نصف سدس) لأنهما كجدة لأب .. قوله: (ولها) أي: أم أمه. قوله: (وإن لم توجد قافة) يعني: أصلا لا قريبة ولا بعيدة، وقد ادعاه اثنان فأكثر، فإن وجدت، ذهبوا إليها ولو بعيدة. قوله: (لم يقبل) لأنه حق عليه.
: قوله: (من اثنين) أي: ادعيا نسبه. قوله: (ويكفي قائف) في إلحاق النسب. قوله: (وهو كحاكم ... إلخ) يعني: أن القائف كالحاكم لا كالشاهد، فلا يعتبر فيه التعدد، ولا لفظ الشهادة، وقد أشار المصنف إلى أنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة؛ لكونه كالحاكم لا كالشاهد، بقوله: (فيكفي مجرد خبره). وأما كونه يكفي واحد، فقد صرح به أولا حيث قال: (ويكفي قائف واحد). قوله: (فيكفي مجرد خبره) فإن ألحقته بواحد ثم بآخر، كان لاحقا بالأول فقط، لأن إلحاقه جرى مجرى حكم الحاكم، فلا ينقض لمخالفة غيره، فإن أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به، وسقط قول القائف، كالتراب مع الماء. قوله: (ذكرا عدلا) علم منه: اشتراط إسلامه بالأولى، خلافا ل «الإقناع». قوله: (في الإصابة) ويكفي كونه مشهودا بالإصابة، وصحة المعرفة في مرات كثيرة. فمن عرف مولودا بين نسوة ليس فيهن أمه، ثم وهي فيهن، فأصاب كل
: مرة، فقائف. وقال القاضي: يترك الصبي بين عشرة رجال غير مدعيه، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله، وإن نفاه عنهم ترك مع عشرين فيهم مدعيه، فإن ألحقه به علمت إصابته، وإلا فلا. قال في «المغني»: وهذه التجربة عند عرضه على القائف؛ للاحتياط في معرفة إصابته، فإن لم يجرب في الحال بعد أن كان مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة، جاز. قوله: (وكذا إن وطيء ... إلخ) أي: في العرض على القافة. وبخطه أيضا على قوله: (وكذا إن وطيء اثنان امراة ... إلخ) يعني: أن الولد في هذه الصور الأربع، حكمه حكم اللقيط فيما تقدم من عرضه على القافة والعمل بما تقوله القافة فيه، ومن ضياع نسبه على التفصيل السابق، سواء ادعى الواطئان المذكوران الولد أو جحداه، أو أحدهما، وقد ثبت الافتراش. ذكره القاضي وغيره، وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة أن ينفي الزوج الولد، فعليه إن ادعاه لنفسه اختص به. قاله في «المحرر» قال المصنف في «شرحه»: وما قدمه في «المحرر» هو المذهب، ولهذا مشيت عليه في المتن. وقوله في «المحرر»: وقد ثبت الافتراش يشير إلى أن الواطئان قد استويا في الافتراش، كاستواء مدعي اللقيط في الدعوى، ومعنى الاستواء في الفراش في الصورة الأولى: أن كلا منهما واطيء بشيء. وفي الثانية: أنه لو انفرد كل منهما
: بالملك، كان صاحب ولد. وفي الثالثة والرابعة: قد استوى الواطيء بالشبهة والزوج أو السيد في حكم الفراش بلا مرية، فلا أثر لجحود أحدهما للولد مع ثبوت الافتراش. قوله: (امرأة) أي: بلا زوج. قوله: (بشبهة ... إلخ) وكذا لو تزوجها كل منهما تزوجا فاسدا، أو أحدهما صحيحا والآخر فاسدا، أو باع أمته الموطوءة، فوطئها المشتري قبل الاستبراء. قوله: (يمكن كونه منهما) فيرى القافة سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما، وقد ثبت الافتراش، كما في «المحرر». قال المصنف في «شرحه»: هذا المذهب. قوله: (اللعان) لعدم شرطه، وهو سبق القذف.
: كتاب الوقف مصدر وقف الإنسان الشيء، يقفه بمعنى: حبسه وأحسبه، ولا يقال: أوقفه، إلا في لغة شاذة، عكس أحبسه وأعتقه. فائدة: قال الإمام الشافعي، رحمه الله: لم يحسن أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام. انتهى. وأركان الوقف أربعة: الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، والصيغة التي ينعقد بها. قوله: (تحبيس مالك) بنفسه أو وكيله، ولو قال: تحبيس جائر التصرف، لكان أوضح وأخصر، لإغناء قوله: (ماله) عن (مالك). قوله: (مطلق التصرف) وهو المكلف الحر الرشيد. قوله: (ماله) أي: لا نحو كلب وخمر. قوله: (مع بقاء عينه) يعني: لا نحو مطعوم غير ما يأتي. قوله: (في رقبته) أي: لا في منفعته، فيبطل شرط بيعه، كما سيجيء. قوله: (ريعه) أي: المال. قوله: (إلى جهة بر) يعينها واقفه، وهذا معنى قولهم: وتسبيل المنفعة، أي: إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلة وثمرة وغيرها للجهة المعينة. قوله: (تقربا) حال. قوله: (إلى الله تعالى) بأن ينوي به القربة، وهذا الحد لصاحب «المطلع»، وتبعه المنقح، وتبعهما المصنف، واستظهر في «شرحه» أن قوله:
: (تقربا إلى الله تعالى) إنما هو في وقف يترتب عليه الثواب، فإن الإنسان قد يقف على غيره توددا، أو على ولده خشية بيعه بعد موته وإتلاف ثمنه، أو خشية أن يحجر عليه ويباع في دينه، أو رياء ونحوه، وهو وقف لازم لا ثواب فيه؛ لأنه لا يبتغي به وجه الله تعالى. انتهى. قال منصور البهوتي: قلت: ويمكن أن يكون القصد به بيان أصل مشروعيته والحكمة فيه، فلا يضر ما يطرأ عليه، ولا يكون للاحتراز. انتهى. قوله: (ويحصل ... إلخ) أي: الوقف حكما. اعلم: أن الوقف له صيغتان: فعلية وقولية، وقد ذكرهما المصنف، رحمه الله تعالى. قوله: (عرفا) كالقول؛ لاشتراكهما في الدلالة عليه. قوله: (في الصلاة) ولو بفتح الأبواب، أو التأذين، أو كتابته لوحا بلا إذن، أو الوقف، أو نوى خلافه. قوله: (حتى لو كان) أي: ذلك المذكور. قوله: (أو وسطه) ولو لم يذكر استطراقا إلى ما جعله مسجدا، صلح الوقف. قوله: (ويستطرق) إليه كما لو باع أو آجر بيتا من داره، ولم يذكر له استطراقا، فإنه يصح البيع والإجارة، ويستطرق إليه على العادة.
: قوله: (لقضاء حاجة) أي: البول والغائط. قوله: (ويشرعه) أي: يفتح بابه على الطريق، أو يملأ نحو خابية ماء على الطريق، أو في مسجد ونحوه. قوله: (إذنا عاما) أي: لا خاصا. قوله: (وصريحه) أي: القول: (وقفت ... إلخ) قال في «الاختيارات»: وقف الهازل ووقف التلجئة، إن غلب على الوقف جهة التحرير من جهة أنه لا يقبل الفسخ، فينبغي أن يصح، كالعتق والإتلاف، وإن غلب عليه شبه التمليك، فيشبه الهبة والتمليك، وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح. نقله في «شرح الإقناع». قوله: (وسبلت) ويكفي أحدها. قوله: (ولا يصح بها) أي: بالكناية. قوله: (إلا بنية) ولا يعلم ذلك إلا من جهته. قوله: (الخمسة) أي: الصرائح الثلاث. والكنايتين الباقيتين من الثلاث التي أتى بإحداها؛ إذ الألفاظ الصريحة والكناية ست، نصفها صريح ونصفها كناية، فإذا أتى بواحدة من الصريح، لم تفتقر إلى
: غيرها، أو بواحدة من الكناية بقي بعدها من الستة خمسة، فلا بد من نية الوقف، أو قرنها بأحد ألفاظ الخمسة الباقية، كما قال المصنف، رحمه الله تعالى. قوله: (لم تكن وقفا) لمخالفته للظاهر، وعلم منه: أنه لو قال ذلك متصلا، قبل منه، وكذا لو صدقه زيد؛ فأما إذا لم ينكر زيد ولم يصدق، فهل يقبل قول المتصدق إذن، أم لا؟ وهل يرجع إلى قول وارث حينئذ؟ لم أر نقلا، وقوة المتن تعطي أنه يقبل قوله؛ لأنه لم يوجد الإنكار، والله أعلم. قوله: (وشروطه أربعة ... إلخ) زاد في «الإقناع» خامسا: وهو كون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله، وهو المكلف الرشيد. قوله: (عينا) فلا يصح وقف منفعة، كما ذكره في «شرحه»، خلافا للشيخ. وقوله: (يصح بيعها)
: عمومه يشمل المكاتب، وجزم به في «الإقناع»، قال: وإذا أدى، بطل، أي: فلا تبطل كتابة بوقفه. قوله: (يصح بيعها) شمل المؤجرة. قوله: (عرفا) ما فائدة قوله: (عرفا)، هلا يغني عنه ما بعده؟ ثم ظهر لي أن فائدة ذلك التنبيه على أن من اقتصر من الأصحاب على قوله: (عرفا)، فإن مراده، كالإجارة، والله أعلم. قوله: (أو مشاعا ... إلخ) أي: معلوما. فلو وقفه مسجدا، ثبت فيه حكم المسجد في الحال عند التلفظ بالوقف، فيمنع منه الجنب ونحوه كالسكران، ثم القسمة متعينة؛ لتعينها ريقا للانتفاع بالموقوف. قوله: (منها) أي: العين الموصوفة. قوله: (وأثاث) كبساط. قوله: (وسلاح) كسيف. قوله: (وعارية) أي: لمن يحل له، فإن أطلق، لم يصح قطع به في «الفائق» و «الإقناع». منصور البهوتي. وقوله: أطلق، أي: بأن لم يقل: على لبس أو عارية. قوله: (كأم ولد) يعني: ولا يصح وقفه عليها، كما سيجيء.
: قوله: (كمطعوم) غير ماء. قوله: (ومشموم) لا ينتفع به مع بقاء عينه، بخلاف ند وصندل وقطع كافور؛ فيصح وقفه لشم مريض وغيره. قوله: (وأثمان) ولو لتحل أو وزن. قوله: (من نقد) فهو باق على ملك صاحبه، ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه، جاز، وهو من باب الوقف. قاله الشيخ، كالماء. قوله: (إلا تبعا ... إلخ) أي: ويباع ما فيه الفضة، وينفق عليه منه، ونص عليه في الفرس الحبيس. قاله في «الإقناع». فتدبر. قوله: (كونه على بر) أي: جهة بر: اسم جامع للخير، وأصله الطاعة لله تعالى، والمراد: اشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه؛ لأن الوقف قربة وصدقة، فلابد من وجودها فيما لأجله الوقف. وبخطه أيضا على قوله: (كونه على بر) مسلما كان الواقف أو ذميا، فلا يصح على طائفة الأغنياء أهل الذمة، وقيل: يصح؛ لأن الشرط عدم المعصية، والأول المذهب، أعني: اشتراط القربة. قوله: (كالمساكين) أي: كالوقف على المساكين، والحج، والغزو، وكتابة الفقه ونحوه. قوله: (والقناطر) أي: وإصلاح الطرق.
: قوله: (معين) أو طائفة كالفقراء والمساكين، فقوله: (معين) ليس قيدا، وكذا قوله: (من ذمي)، بل يصح من المستأمن والحربي، وإنما قيده بما ذكر؛ لأجل قوله: (وعكسه) ولأنه الأكثر. قوله: (ولو أجنبيا) أي: من الواقف. قوله: (ويلغو شرطه ... إلخ) أي: الواقف. قال المصنف: قلت: ويتوجه مثل ذلك مالو وقف على زيد ما دام غنيا، أو على فلانة ما دامت متزوجة. انتهى. أي: فيصح الوقف ويلغو شرطه، وكذا لو وقف على امراة ما دامت عزباء؛ لأن اشترط العزوبية باطل. قال في «الإنصاف»: على المذهب. قال: لأن الوصف ليس قربة. قوله: (ما دام كذلك) أي: ذميا. قوله: (لا على كنائس) أي: معبد اليهود أو النصارى أو الكفار. قوله: (ولو من ذمي) أي: لأن مالا يصح الوقف عليه من المسلم، لا يصح الوقف عليه من الذمي. وفي أحكام الذمة: للإمام أن يستولي على كل ما وقف على كنيسة أو بيت نار ويجعلها على جهة قربات. انتهى. منصور البهوتي:
: والمراد: إذا لم يعلم ورثة واقفها، وإلا فللورثة أخذها، كما تقدم. انتهى. قوله: (بل على المار) أي: يصح الوقف على من ينزلها من المجتازين فقط من مسلم وذمي. قوله: (من مسلم وذمي ... إلخ) فإن خص أهل الذمة، لم يصح، وهذا المذهب. قاله المصنف في «شرحه». قوله: (ولا على كتب) أي: كتابة. قوله: (التوارة) قال المصنف في «شرحه» قلت: ويلحق بذلك كتب المبتدعة كالخوارج والقدرية ونحوهما، والله أعلم. قوله: (والإنجيل) أي: أو شيء من أحدهما. قوله: (على نفسه) وجزم به في «الإقناع». قوله: (وينصرف إلى من بعده) أي: إن كان، وإلا بطل. قوله: (وهو أظهر) ومتى حكم به حاكم - حيث يجوز له الحكم - فظاهر كلامهم: ينفذ حكمه ظاهرا. وقوله: حيث يجوز، أشار به إلى المجتهد، أما المقلد فلا، كما قاله منصور البهوتي.
: قوله: (واستثنى غلته) أي: كلها. قوله: (أو بعضها) أي: المعلوم. قوله: (فلو مات في أثنائها) أي: أثناء المدة التي استثنى نفع الوقف فيها، كالمستثنى في البيع. قوله: (وتصح إجارتها) أي: من الموقوف عليه وغيره، كالمستثنى في البيع. قلت: ومنه يؤخذ صحة إجارة ما شرط سكناه لنحو بنيه، أو أجنبي، أو خطيب، أو إمام. منصور البهوتي. قوله: (تناول منه) وكذا لو وقف على العلماء أو القراء ونحوهم، فصار كذلك، والله أعلم. قوله: (أو بعضهم) أي: نوع من الفقهاء، كالحنابلة أو الشافعية مثلا. قوله: (أو رباطا) أي: أو نحوه. قوله: (للصوفية) الصوفي: المتبتل للعبادة وتصفية النفس من الأخلاق المذمومة، وتعتبر فيه العدالة وملازمة غالب الآداب
: الشرعية في غالب الأوقات قولا وفعلا، وأن يكون قانعا بالكفاية من الرزق، بحيث لا يمسك ما فضل عن حاجته، لا لبس خرقة، أو لزوم شكل مخصوص في اللبسة ونحوها. ذكره الشيخ. قال: والصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية يعتبر له ثلاثة شروط: الأول: أن يكون عدلا في دينه. الثاني: أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات، وإن لم تكن واجبة، كآداب الأكل، والشرب، واللباس، والنوم، والسفر، والصحبة، والمعاملة مع الخلق، ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من الآداب التي لا أصل لها في الدين، من التزام شكل مخصوص في اللبسة ونحوها مما لا يستحب في الشريعة. الثالث: أن يكون قانعا بالكفاية من الرزق بحيث لا يمسك ما يفضل عن حاجته. وقال الحارثي: ولا يشترط في الصوفي لباس الخرافة المتعارفة عندهم من يد شيخ، ولا رسوم اشتهر تعارفها بينهم، فما وافق الكتاب والسنة، فهو حق، وما لا، فهو باطل، ولا يلتفت إلى اشتراطه. قوله: (فهو) أي: الواقف. قوله: (كونه على معين) يعني: لا على مجهول من جهة، أو شخص، والوقف على المساجد ونحوها، وقف
: على المسلمين إلا أنه عين نفع خاص لهم، فلو لم يذكر مصرفا، بل قال: وقفت كذا وسكت، فقال في «الإقناع». الأظهر: بطلانه. انتهى. وفي «الإنصاف»: الوقف صحيح عند الأصحاب. انتهى. وقطع به الحارثي، والذي جزم به المصنف فيما سيأتي أنه يصح، ويصرف إلى ورثته نسبا، فقوله: (كونه على معين) يعني به: لا على مجهول. قوله: (وأم ولد ... إلخ) فلو وقف على غيرها على أن ينفق عليها منه مدة حياته، أو يكون الريع لها مدة حياته، صح الوقف؛ لأن استثناء المنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه. قوله: (وملك) اي: أو جن وشياطين. قوله: (أصالة) أي: استقلالا.