: والرجوع إلى منى لرمي الجمار، وإن اكتراه ليحج عليه، له ذلك. قاله في "الإقناع". قال في "شرحه": وظاهره: أنه لا يركب بعد رمي الجمار إلى مكة بلا شرط؛ لأن الحج قد انقضى. انتهى. وإذا كان الكراء في طريق لا يكون السير فيه إلى المتكاريين، فلا وجه لتقدير السير فيه، وإلا استحب ذكر قدره في كل يوم، فإن أطلقا وللطريق منازل معروفة، جاز، وحملا على العرف إن اختلفا في قدره، أو وقته، أو موضع النزول من داخل البلد أو خارجه، وإن لم يكن للطريق عرف، لم يصح عند القاضي. وقال الموفق: الأولى الصحة؛ لأنه لم تجر العادة بتقدير السير، ويرجع إلى العرف في طريق أخرى، وإن شرط حمل زاد مقدر، وأنه يبدل ما نقص بالأكل، أو لا يبدله، صح، فإن ذهب بغير أكل، كسرقة وسقوط، فله إبداله، وإن أطلقا العقد، فله إبدال ما ذهب بسرقة وأكل، ولو معتادا كالماء؛ لأنه استحق حمل مقدار معلوم، فملكه مطلقا. ويصح كراء العقبة؛ بأن يركب شيئا ويمشي شيئا، وإطلاقها يقتضي ركوب نصف الطريق، ولا بد من العلم بها، إما بالفراسخ؛ بأن يركب نحو فرسخ، ويمشي شيئا، وإطلاقها يقتضي ركوب نصف الطريق، ولا بد من العلم بها، إما بالفراسخ؛ بأن يركب نحو فرسخ، ويمشي آخر، أو بالزمان، مثل أن يركب ليلا لا نهارا، أو يوما دون يوم، ونحو ذلك. قوله: (ومريض) ولو طارئا مرضه على الإجارة، وسمين ونحوهم، لنزول وركوب.
: قوله: (من ثلج ونحوه) فإن لم يفعل مؤجر ذلك، فللمستأجر الفسخ. قاله في "الإقناع". قوله: (مدة تعطيلها) أي: المؤجرة من دار، أو حمام، أو طاحون مثلا، كما لو أجره ذلك كل شهر بمئة دينار، وكان يعرض له في بعض أشهر السنة شهر لا ينتفع به فيه للتعمير ونحوه، فشرط المؤجر: أن أجرة مثل هذه المدة عليه، لم تصح؛ لأنه لا يجوز أن يؤجره مدة لا يمكن الانتفاع في بعضها. قوله: (لم يصح) يعني: العقد في الأربع. قوله: (أو بإذنه) يفهم منه: أنه لا رجوع بلا إذن، بل هو متبرع. قوله: (بما قال) أي: حيث لا بينة؛ لأنه منكر. قوله: (وعلى مكتر) أي: يجب عليه ذلك، بمعنى: أنه لا يلزم المؤجر، بل إن أراده مكتر فمن ماله. قوله: (محمل) كمجلس: شقان على البعير
: يحمل فيهما العديلان، كما في "القاموس". قوله: (ومظلة) بالكسر في الميم، والفتح في الظاء: الكبير من الأخبية، وهو دون البيت، من الشعر ونحوه. قوله: (ونحوه) كرماد. قوله: (فارغة) بالوعتها وكنيفها، ونحوه.
: قوله: (عقد لازم) أي: حيث لا خيار. قوله: (فإن لم يسكن مستأجر) يعني: لعذر، أو لا قوله: (فعليه الأجرة) وليس لمؤجر تصرف فيها بعد تسليمها لمستأجر، فإن فعل ويد المستأجر عليها، كأن سكن الدار أو أجرها لغير مستأجر، فعليه أجرة المثل للمستأجر، وعلى المستأجر الأجرة المعقود عليها. وإن تصرف مالك العين فيها قبل تسليمها، أو امتنع منه حتى انقضت المدة انفسحت الإجارة. وإن سلمها إليه في أثنائها، انفسخت فيما مضى، ووجب أجر الباقي بالحصة من المسمى. قاله في "الإقناع". قوله: (بغير فعل أحدهما) أي: كما لو استأجره لحفر بئر، فنبع ماء منعه من الحفر، أو ظهرت صخرة كذلك. فلو استأجره لحفر بئر عمقها عشرة
: أذرع وطولها عشرة وعرضها عشرة، فحفر خمسة في خمسة في خمسة، ثم حصل ما منعه من حفر الباقي، كان للأجير ثمن المسمى؛ لأن نسبة مضروب ما حفره، وهو خمسة في خمسة في خمسة بمئة وخمسة وعشرين، ثمن ما استؤجر لحفره، وهو عشرة في عشرة في عشرة بألف. هذا معنى ما ذكره في "الرعاية"، وتبعه في "الإقناع" أولا ثم خالفه، وقال: تبسط الأجرة على ما عمله، وما لم يعلمه، فيستحق بالقسط من ذلك، ولا يبسط على الأذرع، أي: لصعوبة حفر أسفل البئر ومشقة إخراج ترابها، وهو الصحيح، أي: أن له القسط من المسمى. قوله: (بقدر ما استوفى) أي: بكل حال. قاله في "الإقناع"، أي: سواء عادت العين في المدة أو لم تعد؛ لأن للمكري فيه عذرا. قوله: (أو مؤجر عين بها) أي: قبل استيفاء بعض النفع. هذا إذا كانت على معينة، فلو هرب الجمال، ونحوه بدوابه التي لم تعين في العقد، استأجر الحاكم عليه من ماله إلى أن يرجع، فإن تعذر؛ بأن لم يكن حاكم، أو كان وتعذر الإثبات عنده، أو لم يجد ما يكتريه أو نحوه، فلمستأجر الفسخ، كما لو كانت على معينة، ولا أجرة لما مضى قبل هربه، فإن فسخ وكان الجمال ونحوه قبض الأجرة، فهي دين في ذمته.
: قوله: (حتى انقضت) فإن عادت أو أعادها ربها قبل انقضاء المدة، استوفى ما بقي منها فقط. وانفسخت زمن هرب ونحوه، ولا أجرة له. قوله: (انفسخت) لفوات زمنها المعقود عليه. قوله: (فلو كانت على عمل ... إلخ) يعني: موصوف بذمة، كخياطة ثوب وبناء حائط. قوله: (استؤجر من ماله ... إلخ) أي: استأجر الحاكم من مال الأجير، كالمسلم إليه إذا هرب ونحوه؛ لأن للحاكم ولاية على غائب وممتنع، فيقوم عنهما بما وجب عليهما من مالهما. قوله: (أو نحوه) كبغال وحمار. قوله: (وله مال) أي: مقدور عليه. قوله: (وإلا) أي: وإلا بأن لم يقدر للهارب على مال. قوله: (أو نية رجوع) يعني: ولو لم يستأذن حاكما أو يشهد. ومتى اختلفا في قدر النفقة، فإن كان قدرها الحاكم، فقول مكتر في إنفاقه دون ما زاد، وإلا فقوله في قدرها بالمعروف. قوله أيضا على قوله: (أو نية رجوع) أي: بدون إذن حاكم، ولو أمكن استئذانه، أشهد على نية الرجوع بأن قال: اشهدوا أني ما أنفقت على هذه البهائم إلا بنية الرجوع أولا. ويرجع إلى القدير حاكم إن كان، وإلا قبل قول منفق بالعرف.
: قوله: (ووفاه) أي: ما أنفق عليها. قوله: (وتنفسخ الإجارة بتلف ... إلخ) أي: بتلف العين التي هي محل المنفعة عليها قبل قبضها، أو بعده قبل مضي ماله أجر في العادة، فتنفسخ في الكل. وقوله: (في المدة) عطف على ما قدرناه، أعني: قبل مضي ماله أجر في العادة. قوله: (معقود عليه) أي: معين، والمعقود عليه المنفعة، ومحلها العين. قوله أيضا على قوله: (معقود عليه) كدابة وعبد مات، ودار انهدمت. قوله أيضا على قوله: (بتلف معقود عليه) أي: محله، على حذف مضاف، إذ المعقود عليه المنفعة والعين محله، سواء قبضها المستأجر أو لا، لعدم قبض المعقود عليه؛ لأنه إنما يكون باستيفائها، أو التمكن منه، ولم يحصل ذلك. فتدبر. قوله: (ماله أجر) أي: عادة. قوله: (لبرئه ونحوه) أي: كاستئجار طبيب ليداويه، فيبرأ أو يموت، فتنفسخ فيما بقي، فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض، استحق الطبيب الأجر بمضي المدة، فإن شارطه على البرء، فهي جعالة، ولا يستحق شيئا من الأجرة حتى يوجد البرء. ذكره في
: "الإنصاف"، نقله في "شرح الإقناع". وقد تقدم عن "الإقناع" أنه لا يصح التقدير بالبرء، لا إجارة ولا جعالة. قوله: (ونحوه) كمستأجر لاقتصاص، فمات من عليه القصاص. قوله: (لا راكب اكترى له) أي: مطلقا، أي: سواء كان له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة أو لا، وسواء كان هو المكتري، أو غيره اكترى؛ لأن المعقود عليه منفعة الدابة، وذكر الراكب؛ لتقدر به المنفعة. "شرحه". (ولا مكر أو مكتر ... إلخ) اعلم: أنه لا تنفسخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا مات الموقوف عليه المؤجر، ولم يشترط له النظر على الصحيح. قوله: (بأن يكتري ... إلخ) أي: من يريد السفر. قوله: (فتضيع نفقته) فلا يمكنه السفر. قوله: (متاعه) أي: متاع مكتري نحو دكان ليبيع فيها، وإن اكترى أرضا لها ماء ليزرعها. قوله: (أو دارا) ليسكنها. قوله: (فانقطع) ماؤها أي: مع الحاجة إليه. قوله: (فيما انهدم بعضه) للعيب.
: قوله: (ومن استأجر أرضا ... إلخ) اعلم: أن الأرض لا تخلو من قسمين: أحدهما: أن يكون لها ماء دائم، إما من نهر لم تجر العادة بانقطاعه كالأراضي الشاربة من النيل والفرات ونحوهما، أو لا ينقطع إلا مدة لا تؤثر في الزرع، أو من شرب عين تنبع، أو بركة من مياه الأمطار يجتمع فيها الماء ثم تسقى به، أو من بئر تقوم بكفايتها، أو كان ما بها يشرب بعروقه لنداوة الأرض وقرب الماء الذي تحتها، فهذا كله دائم ويصح استئجاره للغراس والزرع، وكذا ما تشرب من مياه الأمطار، وتكتفي بالمعتاد منه. القسم الثاني: أن لا يكون لها ماء دائم، وهو نوعان: أحدهما: ما يشرب من زيادة معتادة تأتي وقت الحاجة، كأرض مصر الشاربة من زيادة النيل، وما يشرب من زيادة الفرات وغيرهما، وما يشرب من الأودية الجارية من ماء المطر المعتاد.
: النوع الثاني: أن يكون مجيء الماء إليها نادرا، أو غير ظاهر، كالأرض التي لا يكفيها إلا المطر الشديد الذي يندر وجوده، أو يكون شربها من واد، مجيئه نادر، أو يكون شربها من زيادة غير معتادة، بل نادرة، فهذه إن آجرها بعد وجود ما يسقيها به، صح، وإلا فلا، إلا إن استأجرها على أن لا ماء لها، أو أطلق مع علمه بحالها، كما قال المصنف. والأقسام الثلاثة في الأرض تؤخذ من كلام المصنف منطوقا، ومفهوما. قوله: (بلا ماء): أي: للزرع. قوله: (أو أطلق) أي: بأن لم يقل: ولا ماء لها. قوله أيضا على قوله: (أو أطلق) فسر المصنف الإطلاق في «شرحه»؛ بأن قال: أجرتك هذه الأرض مدة كذا بكذا، ولم يقيد النفع، وقيد قوله قبلها: وإن أجر أرضا بلا ماء، بقوله: ليزرعها المستأجر، وفسر الإطلاق في «شرح الإقناع» بقوله؛ بأن لم يقل: ولا ماء لها، وجعل القيد في الأولى. قوله: (بلا ماء) والأمر في ذلك قريب محتمل لكل من التفسيرين. قوله: (مع علمه بحالها) مع أنها بلا ماء. قوله: (صح) لأنه يتمكن من الانتفاع بها بالنزول فيها، وبوضع رحله وحطبه فيها، قال في «شرح الإقناع»: وهذا معنى استئجار الأرض مقيلا ومراحا. يعني: الذي أنكر الشيخ تقي الدين صحته. قوله: (تحصيله) بشراء، أو غيره أو لم يعلم حالها.
: قوله: (ولو زرع فغرق ... إلخ) أي: وللمكتري الانتفاع بالأرض بغير الزرع، أو بالزرع في بقية المدة، فله ذلك. قوله: (أو تلف) أي: قبل حصاده بحريق أو جراد أو نحوه. قوله: (لغرق) والغارقة بالماء: التي لا يمكن زرعها قبل انحساره - وهو تارة وتارة - لا تصح إجارتها قبله. قوله: (فله الخيار) لحصول ما تنقص به منفعة العين المؤجرة، فإن اختار الفسخ بعد أن زرع، بقي الزرع إلى الحصاد، وعليه من المسمى بحصته إلى الفسخ، وأجر المثل لما بقي متصفة بذلك العيب. قوله: (فزرعها) يعني: ما جرت العادة بنباته فيها. قوله: (معينة لعمل) كهذه الدابة ليركبها إلى مكة. قوله: (بين فسخ وإمضاء) أي: إبقاء العقد بلا فسخ، وعليه المسمى تاما، قوله: (متراخيا) أي: كخيار عيب.
: قوله: (فعليه أجرة ما مضى) أي: قبل الفسخ بالقسط من المسمى. قوله: (وله بدل موصوفة) يعني: غصبت أو ماتت أو تعيبت، وعلم منه: أنها لا تنفسخ بالعيب. فائدة: لو أتلف مستأجر العين، ثبت ما تقدم من الفسخ والانفساخ مع تضمينه ما أتلف، ونظيره: جب المرأة زوجها، تضمن الدية، ولها الفسخ للعيب. قوله: (مطلقا) سواء كانت الإجارة على عمل، أو إلى مدة معينة، أو موصوفة، غصبها قبل المدة أو فيها. قوله: (كغصب) يعني: في ثبوت أصل الفسخ، وإن كان المخير في الغصب، هو المستأجر على ما يفهم من كلامهم. وفي مسألة الخوف العام، لكل منهما فسخ الإجارة، كما في «شرحه» و «الإقناع». قوله أيضا على قوله: (كغصب) أي: فلمستأجر الخيار. قوله: (ولم تشترط ... إلخ) وقد علم مما تقدم: إذا حوله المالك ... إلخ.
: قوله: (أقيم عوضه) كالأجير الخاص. قوله: (بمؤجرة) أي: وقع العقد على عينها، فإن كانت موصوفة في الذمة، فلا فسخ، وعلى مكر إبدالها، فإن عجز، أو امتنع ولم يمكن إجباره، فلمكتر الفسخ. وعلم مما تقدم: أن الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها لزيادة حصلت، ولو كانت العين وقفا. قال الشيخ تقي الدين: باتفاق الأئمة. وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور، لم تلزمه إتفاقا، ولو التزمها بطيب نفس منه بناء على أن الزيادة لا تلحق العقود اللازمة بعد لزومها. ذكره في: «الإختيارات»، قاله في «شرح الإقناع». قوله: (تفاوت الأجرة) كسوء الجوار. قوله: (إن لم يزل) كأن انسدت البالوعة، ففتحها مؤجر في زمن لا تتلف فيه منفعة تضر بالمستأجر، فلا خيار له. قوله: (مجانا) أي: بلا أرش لعيب قديم، أو حديث، وفيه وجه: له الأرش، كالبيع. قال ابن نصر الله: وقد تعبنا فلم نجد بينهما فرقا. نقله في «شرح الإقناع».
: قوله: (ويصح بيع مؤجرة) ورهنها، سواء أجرها مدة لا تلي العقد، ثم باعها قبل دخولها، أو باعها في أثناء المدة، كما لو زوج أمته، ثم باعها. قوله: (والأجرة له) أي: للمشتري، لكن لو رد مستأجر المؤجرة لعيب ونحوه، عادت المنفعة إلى البائع دون المشتري؛ لأن عقده لم يتناولها تلك المدة، لعدم ملك البائع إذ ذاك. قوله أيضا على قوله: (والأجرة له) يعني: من حين البيع نصا. قوله: (ولو لمستأجر) فلو ردها بعيب، فالإجارة بحالها. قوله: (ونحوه) كجعالة. ولو باع وارث الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل، فقال الموفق: لا يصح بيعها. وقال المجد: قياس المذهب الصحة. قال في «الإنصاف»: وهو الصواب. «إقناع». فصل: فيما يضمنه الأجير وما لا يضمنه، واختلافه هو والمستأجر، وغير ذلك قوله: (على أجير خاص) ونحو قصار متبرع أولى، وقبل في تبرعه،
: ويستحق الأجرة بتسليم نفسه، عمل، أو لم يعمل؛ لأنه بذل ما عليه، كما لو بذل البائع العين المبيعة. قوله: (مدة) يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدرة نفعه بها لا يشركه فيها أحد، فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن، فمشترك، كما تقدم. قوله: (سلم نفسه) للمستأجر، بأن كان يعمل عند المستأجر. قوله: (أو لا) أي: بأن كان يعمل في بيت نفسه. قوه: (فيما يتلف بيده) الباء: بمعنى «في» كما عبر به في «الإقناع». قوله: (إلا أن يتعمد) أي: الإتلاف. قوله: (أو يفرط) بأن يقصر في حفظه. قوله: (ولا حجام ... إلخ) اعلم: أنه إذا كان أحد من ذكر حاذقا، ولم تجن يده، وأذن في الفعل من له الإذن، لم تضمن سراية الفعل، كحد وقود، خلافا لصاحب «الرعاية»، حيث جعل هؤلاء كغيرهم، فالخاص لا ضمان عليه بخلاف المشترك، ولابن القيم في «الهدي» في عدم اعتبار الإذن في قطع السلعة، قال: لأنه محسن. قوله: (أو بيطار) ويسمى بزاغا: يقال: بزغ البيطار بزغا، أسال الدم، وبابه: قتل، والبطر الشق، ومنه البيطار.
: قوله: (حاذقا لم تجن يده) أشار بذلك إلى شرطين: أن يكون حاذقا في صناعته؛ بأن يكون له بها بصارة ومعرفة، وإلا لم يحل له مباشرة القطع، وأن لا تجني يده بقطع ما لا يقطع، أو بآلة، أو في وقت لا يصلح أن يقطع فيه. قوله: (مكلف) أي: وقع فعل به. قوله: (أو ولي) لمن وقع الفعل به. قوله: (لم يتعد) يعني: بضرب أسرف فيه، أو في غير محله. قوله: (عنه) وقبل في عدم تعد ونحوه. قوله: (وإن ادعى موتا) لها أو لبعضها. قوله: (ولو لم يحضر جلدا) يعني: أو غيره من أجزائها. قوله: (أو ادعى مكتر) لرقيق وبهائم. قوله: (أو بعدها) وقبل قول مكتر أيضا في وقته حيث وافقه المكري على نحو الإباق، وخالفه في وقته. قوله: (تلف محمول) بغير فعله، كما لو خطف منه بلا تفريط. قوله: (وله أجرة حمله) لا يعارضه ما يأتي فيما إذا اتلف محمولا، للضمان هناك، دون ما هنا، والأحسن قول المصنف: إن ما هنا عن عدم تمام العمل، ليس بناشيء من جهة الأجير.
: قوله: (فيما تلف) منها، كموت أحد رضيعين. قوله: (من ذكر نوعه) فلا يكفي الجنس؛ لأن لكل نوع أثرا في إتعاب الراعي. قوله: (وإن عمل ... إلخ) أي: أجير خاص. قوله: (فأضره ... إلخ) علم منه ك «الإقناع» أنه إذا لم يستضر، لا يرجع بشيء؛ لأنه اكتراه لعمل، فوفاه على التمام. قوله: (ويضمن المشترك) غير من تقدم، وهو، أي: المشترك: من قدر نفعه بالعمل، ويتقبل الأعمال، فتتعلق الإجارة بذمته، ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله دون نفسه، بخلاف الأجير الخاص. قوله أيضا على قوله: (ويضمن المشترك) أي: ولو تعرض فيه للمدة. قوله: (من تخريق) بنحو دق، أو مد، أو عصر، أو بسط.
: قوله: (وبزلقه) أي: الحامل من آدمي، أو بهيمة على وجه لا تستحق منفعته في جميعها. كطبيب. قوله: (وسقوط عن دابة) أي: سقوط الحمل عن دابة، أو حامل، قوله: (وبخطئه) ولو استأجر جزارا لذبح نحو شاة، فلم يسم عمدا، ضمنها، لا سهوا؛ لحلها إذن. قوله: (ولو بدفعه إلى غير ربه) ولرب الثوب الطلب بثوبه إن كان موجودا، وإن هلك ضمنه القابض، ولربه تضمين الدافع؛ لأنه أحال بينه وبين ماله. هذا قياس كلامهم، والله أعلم. ذكره بمعناه في «شرح الإقناع». قوله: (ورجع بهما) أي: القابض. قوله: (مطلقا) سواء عمل في بيت ربه أو غيره. هكذا في «الإقناع». لكن كلام المصنف الآتي في الفصل بعده يخالفه. قاله في «شرح الإقناع». ويمكن حمل ما يأتي على ما إذا كانت العين باقية، فلا مخالفة. فتدبر.
: قوله: (إن أفلس) أي: حكم بفلسه ورجع به ربه، كما لو اشترى إنسان ثوبا ودفعه لصانع عمله، ثم أفلس المستأجر، فجاء بائعه يطلبه بعد فسخه البيع؛ لوجود متاعه عند من أفلس، فإن للصانع حبسه على أجرته؛ لأن العمل الذي هو عوضها موجود في عين الثوب، ثم إن كانت أجرته أكثر مما زادت به قيمته، أخذ الزيادة، وحاصص الغرماء بما بقي له من الأجرة. قوله: (ربه) كما لو أجر ملكه لآخر بأجرة حالة، ثم ظهرت عسرته قبل التسليم، فإن للمؤجر فسخ الإجارة. قوله: (وله الأجرة) وقبل قول رب الثوب في صفة عمله، لأنه غارم. قوله: (لم يضمن) ويجوز لمستأجر إيداعها في الخان، إذا قدم بلدا وأراد المضي في حاجته، وإن لم يستأذن المالك في ذلك. قاله في «الإقناع».
: قال في «شرحه» لأنه مأذون فيه عرفا. وكذلك إذا ذهب بها من حارة إلى حارة. انتهى. وكذا يجوز غسل ثوب مستأجر إذا اتسخ، أو تنجس. قوله: (ما تلف به) أي: للإذن فيه عادة. قوله: (فلكل حكم نفسه) فإذا تقبل صاحب الدكان خياطة ثوب ودفعه إلى أجيره، فخرقه، أو أفسده بلا تعد ولا تفريط، لم يضمنه؛ لأنه أجير خاص، ويضمنه صاحب الدكان لمالكه؛ لأنه مشترك. قوله: (لضمانه) أي: التزامه العمل، والدليل على أن عمل المشترك مضمون عليه، أنه لا يستحق العوض إلا بالعمل، وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجر فيما عمل، وكان ذهاب عمله من ضمانه، بخلاف الخاص، فإنه إذا أمكن المستأجر من استعماله، استحق العوض بمضي المدة، وإن لم يعمل. قوله: (قباء) القباء، ممدود، عربي، والجمع أقبية، كأنه مشتق من قبوت الحرف أقبوه: ضممته. وقباء - بضم القاف يقصر ويمد ويصرف
: ولا يصرف - موضع بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجنوب نحو ميلين. «مصباح». قوله: (فقول الخياط) ومثله صباغ في صفة الصبغ. قوله: (ضمنه) أي: ضمن نقصه بالقطع، ولا أجر له. فصل يذكر فيه متى تجب الأجرة، وتستحق، وتستقر، وغير ذلك قوله: (وتجب أجرة) أي: تملك حالة، أو مطلقة. قوله: (في إجارة عين) ولو مدة لا تلي العقد. قوله: (أو ذمة) كحمل معين إلى مكان معين. قوله: (وتستحق ... إلخ) بأن يملك المطالبة بها المؤجر، ويجب على المستأجر تسليمها.
: قوله: (أو بذلها) بأن يأتي بها مؤجر إلى مستأجر ليستوفي نفعها، فيمتنع من تسلمها؛ لأنه فعل ما عليه، معينة كانت أو موصوفة. قوله: (وتستقر) أي: تثبت كاملة بذمة مستأجر، كسائر الديون، قوله: (وببذل) من زوائده على «الإقناع». قوله: (وإذا انقضت إجارة أرض) أي: ولو فاسدة. قوله: (غراس ... إلخ) الغراس، بكسر الغين المعجمة: فسيل النخل، وما يغرس من الشجر، فهو فعال بمعنى: مفعول، ككتاب، وبساط. بمعنى: مكتوب، ومبسوط. قوله: (أو بناء) مصدر بنى يبني، وهو هنا بمعنى المفعول، كالخلق بمعنى: المخلوق. فتدبر. قوله: (لم يشترط قلعه) بأن أطلقا مدة الإجارة. قوله: (خير مالكها ... إلخ) وكذا لو اشترى أرضا، فغرس أو بنى فيها، ثم فسخ العقد بنحو عيب، أو إقالة، فإن مالك الأرض يخير بين الثلاثة، وأما المبيع بعقد فاسد، أو المستأجر بعقد فاسد قبل مضي المدة،
: فكعارية، فلرب الأرض تملك العين، والبناء بالقيمة، أو قلعه وضمان النقص، لا تركه بالأجرة بغير رضى صاحبه، ولا قلعه مجانا بلا ضمان نقص، لكن في صورة الإجارة الفاسدة يلزم المستأجر أجرة المثل مدة وضع يده، كما نص عليه المصنف بقوله: (فإن تسلم فأجرة المثل) وكذا يأتي في الغصب، أنه يلزم في المقبوض بعقد فاسد أجرة مثله، فولنا: ليس لمالك تركه بأجرته، يعني: ليس له إلزام صاحب الغرس والبناء بذلك، كما بعد انقضاء الإجارة الصحيحة، حيث لم يختر مستأجر قلعه، فلا معارضة، وقد نص المصنف على مسألتي المشتري والمستأجر، وأنهما كالمستعير في باب العارية، وذكرهما صاحب «الإقناع» هنا. قال في «الحاشية» تنبيه: يأتي في العارية قول المجد: إنه حيث أمكن القلع بلا ضرر، أجبر عليه المستعير. فينبغي أن يقال هنا كذلك، إذ لا فرق. انتهى. قوله: (بقيمته) أي: بأن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية، ثم خالية، فما بينهما قيمة الغراس والبناء، قوله: (ما لم يقلعه مالكه) أي: فلا يمنع منه. قوله: (أو نحوه) كمدرسة. قوله: (وتلزم الأجرة إلى زواله) وكذا لو بنى بها بناء وقفه على مسجد، كما ذكره الشيخ تقي الدين، فإذا انهدم، زال حكم الوقف، وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها. «شرحه».
: تنبيه: ظاهر ما تقدم: أن التخيير باق، ولو وقف مستأجر ما بناه، قال في «الفروع»: فإن لم يترك بالأجرة، فيتوجه أن لا يبطل الوقف مطلقا. انتهى. فإن تملكه رب الأرض اشترى بقيمته مثله، وكذا إن هدمه وضمن نقصه، صرف نقصه وما أخذ في مثله. قوله: (ولا يعاد) مسجد، أو غيره انهدم بعد انقضاء المدة. قوله: (لم يتملك) غراس ولا بناء. قوله: (إلا بشرط واقف) لأن في دفع قيمته من ربع الوقف تفويتا على المستحق، فلا بد من أحد الأمرين، قوله: (بل إذا حصل به ... إلخ) هذا مخالف لما في «الإقناع» تبعا لما مال إليه ابن رجب، من أنه لا يتملك غير تام الملك. قوله أيضا على قوله: (بل إذا حصل به نفع) يعني: لجهة الوقف، بأن يكون أحظ من قلعه مع ضمان نقصه، ومن إبقائه بأجرة مثله، فيتملكه الناظر ولو لم يشترطه واقف، أو يرضى به مستحق. قوله: (والقلع على مستأجر) اختاره أو لا. قوله: (وكذا تسوية ... إلخ) فصله، لانفراده بالشرط. قوله: (اختاره) أي: المستأجر، لا إن اختاره المؤجر.
: قوله: (وإن شرط قلعه) يعني: عند انقضائها، أو في وقت معين. قوله: (غرامة نقص) وإن كان المستأجر شريكا في الأرض شركة شائعة، فبنى أو غرس، ثم انقضت المدة فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض في الغرس والبناء بقيمته. فإن كان المؤجر يملك نصف الأرض، أخذ نصف الغراس والبناء بنصف قيمته، وهكذا، وليس للمؤجر إلزام المستأجر بالقلع. لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه، لعدم تميز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء، قاله ابن نصر الله، وجزم به في «الإقناع». قوله: (بلا تفريط مستأجر) كأن أبطأ الزرع لنحو برد، قوله: (وبتفريطه) بأن زرع ما لا ينتهي عادة قبل المدة. قوله: (وإلا) أي: بأن أطلق أو شرط الإبقاء.
: قوله: (ومتى انقضت) وهي أمانة بعد المدة. قوله: (ولم يلزمه رد) إلا بشرط. كما في «التبصرة». قوله: (كمودع) بخلاف غصب وعارية، وفسد شرط ضمانها مع صحة العقد.
: باب يذكر فيه مسائل من أحكام المسابقة والمناضلة أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. وسنده قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) [الأنفال: 60] والسبق، بسكون الباء: بلوغ الغاية، والسباق والمسابقة من ذلك. والسبق بفتح الباء، والسبقة: الجعل يتسابق عليه. قوله: (ونحوه) كسفن. قوله: (والمناضلة) والمنضال والنيضال من النضل، وهو: الرمي بالسهام. قوله: (ومزاريق) جمع مزراق، بكسر الميم: رمح قصير أخف من العنزة، والعنزة: عصا أقصر من الرمح، ولها زج من أسفلها، أي: حديدة، والجمع: عنز وعنزات، كقصبة وقصب وقصبات. «مصباح». قوله: (وغيرها) كالرماح والأحجار. قوله: (وكل الحيوانات) كإبل، وخيل، وبغال. قوله: (لا بعوض) أي: مال لمن سبق.
: قوله: (إلا في خيل ... إلخ) أي: إلا في مسابقة خيل ... إلخ للرجال. قاله في «الإقناع»، لأن النساء لسن مأمورات بالجهاد. قاله في «شرحه». قوله: (وسهام) السهام: النشاب والنبل. قاله في «شرحه». قال في «المصباح»: النبل: السهام العربية، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، بل الواحد: سهم، فهي مفردة اللفظ مجموعة المعنى، وجمعها نبال، مثل سهم وسهام. وقال أيضا: نشب الشيء في الشيء ينشب - من باب: تعب - نشوبا: علق، فهو ناشب، ومنه اشتق النشاب. قوله: (بشروط) متعلق ب (تجوز)، العامل في (بعوض). قوله: (تعيين المركوبين) أي: في المسابقة. قوله: (والرماة) أي: في المناضلة. قوله: (برؤية) أي: فيهما. قوله: (أو جماعتين) علم منه: صحة عقد المسابقة والمناضلة على أكثر من اثنين. قاله المصنف. قوله: (ولا القوسين)
: وما اشترط تعيينه من مركوب ورام تعين، فلا يبدل. وما لا يشترط تعيينه كالراكب والقوس، لا يتعين بالتعيين، فيجوز إبداله لعذر وغيره. قوله: (وهجين) أي: أبوه فقط عربي. قوله: (ولا قوس عربية) وهي: قوس النبل. قوله: (وفارسية) وهي قوس النشاب. ولا يكره الرمي بالفارسية. قوله: (المسافة) في «المصباح»: ساف الرجل الشيء يسوفه سوفا - من باب: قال: اشتمه. ويقال: إن المسافة من هذا، وذلك أن الدليل يسوف تراب الموضع الذي ضل فيه، فإن استاف رائحة الأبوال والأبعار، علم أنه على جادة، وإلا فلا، وأصلها مفعلة، وجمعها مسافات. قوله: (والغاية) بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيها. قوله: (ومدى) أي: تحديده. والمدى بفتحتين: الغاية. وبلغ مدى البصر، أي: منتهاه وغايته. وهل يقال: مد البصر، بالتثقيل، فيه خلاف. وتمادى في غيه: إذا لج ودام على فعله. «مصباح». قوله: (بما جرت به العادة) ويعرف المدى بالمشاهدة:
: نحو: من هنا إلى هنا، أو بالذراع، نحو مئة ذراع. وما لم تجر به عادة، وهو ما تتعذر فيه الإصابة غالبا، وهو ما زاد على ثلاث مئة ذراع. فلا تصح عليه. وقد قيل: إنه ما رمى في أربع مئة إلا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. قوله: (علم عوض)، كثمن وأجرة. قوله (وهو تمليك) أي: بذل العوض المذكور تمليك للسابق، قلت: في كلامهم أنه جعالة، فليس من قبيل التمليك المعلق على شرط محض. «شرح إقناع». قوله: (من الإمام) ولو من بيت المال. قوله: (أحرز سبق صاحبه) أي: ملكه، فيأخذه إن كان عينا، ويطالب به إن كان دينا، ويقضى له به، ويجبر من هو بذمته على تسليمه إن كان موسرا، وإن أفلس، ضرب له به مع الغرماء.
: قوله: (ولا يجوز أكثر) لعله اقتصارا على النص. قوله (أو صلى) أي: جاء ثانيا. قوله: (فمصل) سمي المصلي بذلك؛ لأن رأسه يكون عند الصلا من المجلي. والصلوان، هما: العظمان الناتئان من جانبي الذنب، وفي الأثر، عن علي رضي الله عنه: سبق أبو بكر، وصلى عمر، وخبطتنا فتنة. وقال الشاعر:
: إن تبتدر غاية يوما لمكرمة ... تلق السوابق فينا والمصلينا قوله: (فسكيت) على وزن كميت، وقد تشدد الكاف، هو: الفسكل الذي يجيء آخر الخيل، فعلى هذا كان الأولى عطف الفسكل بالواو؛ ليكون عطف تفسير «للسكيت»، وكلام المجد في «شرحه» يدل على تغايرهما، حيث جعل السكيت العاشر، والفسكل هو الذي يجيء بعد الجميع. كما في «الحاشية». قوله: (ففسكل) وما بعده لا يعتد به، والأولى عطفه بالواو؛ لأنه مرادف لما قبله. قوله: (فيمتنع عليه) أي: على المفضول دون الفاضل.
: قوله: (أو تلف إحدى القوسين) أي: فلا تبطل. قوله: (بكتف) أي: ولا تصح بأقدام معلومة. قوله: (لا جلب) والجلب، بفتح الجيم واللام، هو الزجر للفرس، والصياح عليه، حثا له على الجري. قوله: (ولا جنب) أي: في الرهان.
: قوله: (وشرط لمناضلة ... إلخ) أي: أربعة شروط زائدة على الخمسة المتقدمة؛ فمجموع شروطها تسعة. قوله: (ويخرج مثله) أي: من جعل بإزائه من الحزب الآخر، لأن كل واحد من الزعيمين، وهما الرئيسان يختار إنسانا، ويختار الآخر في مقابلته آخر. فإذا كان أحدهما لا يحسن الرمي، بطل العقد فيه، وأخرج الذي اختير في مقابلته، كالبيع إذا بطل في بعض المبيع، فإنه يسقط ما يقابله من الثمن. قوله: (ولهم) أي: لمن بقي الفسخ، لكن إنما تظهر فائدة هذا الفسخ فيما يظهر على القول باللزوم، وهو وجه في المذهب، كما نص على ذلك المصنف في «شرحه». قوله: (إن أحبوا) لتبعض الصفقة في حقهم.
: قوله: (وإن تعاقدوا) أي: المتناضلون. قوله: (فيمن يبدأ بالخيرة) اسم من الاختيار، مثل الفدية من الافتداء. «مصباح». قوله: (ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا ... إلخ) ولا يشترط استواء الحزبين، فيجوز كون أحدهما عشرة، والآخر ثمانية، كما لا بد من كون الرشق يمكن قسمه بين كل حزب بغير كسر، ويتساوون فيه. فإذا كانوا ثلاثة مثلا وجب أن يكون له ثلث، وهكذا. وإذا أخرج أحد الزعيمين السبق من عنده، فسبق حزبه، لم يكن على حزبه شيء، وإن شرطه عليهم، فهو عليهم بالسوية، ويقسم على الآخر بالسوية من أصاب ومن أخطأ، لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية، والرشق، بكسر الراء، هو: عدد الرمي، وبفتحها: الرمي، وهو مصدر رشقت الشيء رشقا.
: قوله: (إتمام الرمي) بخلاف مفاضلة، فإنها ذات تفضيل، وذلك أنه يلزم فيها الإتمام إذا كان فيه فائدة، فإذا قالا: أينا فضل صاحبه بثلاث إصابات من عشرين رمية، فهو سابق، فرميا اثني عشر سهما، فأصابها أحدهما، وأخطأها الآخر كلها، لم يلزم إتمام الرشق، وضابط ذلك: أنه متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق أحدهما به صاحبه، أو يسقط به سبق صاحبه، لزم إتمام العمل، وإلا فلا. قوله: (فقد سبق): والفرق بين المفاضلة والمحاطة، أن المحاطة تقدر فيها الإصابة من الجانين بخلاف المفاضلة. منصور البهوتي. وتوضيح هذا الفرق: أن المفاضلة تارة توجد الإصابة منهما، لكن يفضل أحدهما على الآخر بقدر معلوم، وتارة لا توجد إصابة من أحد الجانبين أصلا، وتوجد من الآخر. فإن من وجدت منه الإصابة المعلومة، فهو سابق في الصورتين، فقد ظهر لك أن المفاضلة
: لا تستلزم الإصابة من الجانبين، بخلاف المحاطة، فإنه لا بد فيها من وجود إصابة من الجانبين، ليتأتى الإسقاط، وإلا لم يكن سابقا. فتدبر. قوله: (ثم وثب إليه) أي: الغرض. قوله: (تقيدت به) وإن شرطا الخواسق والحوابي معا، صح. قاله في «الشرح» منصور البهوتي.
: قوله: (معرفة قدره) أي: الغرض بالمشاهدة، أو بتقديره بمعلوم، والغرض: ما تقصد إصابته بالرمي. وعبارة «الإقناع»: وهو ما ينصب في الهدف من قرطاس، أو جلد، أو خشب، أو غيرها. ويسمى: شارة. والهدف: ما ينصب الغرض عليه، إما تراب مجموع، أو حائط أو غيرهما. انتهى. قوله: (وارتفاعا) من الأرض. قوله: (وإذا بدأ في وجه ... إلخ) الوجه: هو رمي القوم بأجمعهم جميع السهام؛ وذلك لأن المتناضلين تارة يتفقان على رشق واحد؛ بأن يقولا مثلا: أينا فضل صاحبه بخمس من عشرين، فقد سبق، فالرشق هنا واحد، وهو عشرون، وتارة يتفقان على رشقين أو أرشاق معلومة؛ بأن يقولا مثلا: نرمي هذا اليوم ثلاثة أرشاق، أولها: عشرون، وثانيها: ثلاثون، وثالثها: أربعون، وإصابة الأول كذا، والثاني كذا، وهكذا، فكل رشق من هذه الأرشاق وجه، فإذا بدأ أحدهما برشق، بدأ الآخر بالثاني تعديلا بينهما، فإن اشترطا البداءة لأحدهما في كل الأرشاق والوجوه، لم يصح، وإن فعلا ذلك بلا شرط برضاهما، صح، وإذا شرعا
: في رمي الرشق، فبدأ أحدهما بسهم، رمى الثاني بسهم كذلك، حتى يقضيا رميهما، وإن رميا سهمين سهمين أو أكثر، فحسن، وإن شرطا أن يرمي أحدهما رشقه ثم الآخر، أو أحدهما عددا ثم الآخر مثله، أو أن يبدأ كل منهما من وجهين متواليين، جاز، ويستحب تعيين المبتديء بالرمي عند عقد المناضلة، واختار في «الترغيب» أنه يعتبر ذكر المبتدئ منهما. قوله: (وشرطهم) الجملة حالية: ومفهومها: أنه لو كان شرطهم خواصل، أو كانا أطلقا الإصابة لاحتسب له به؛ لأنه لو كان الغرض موضعه لأصابته. قوله: (أو نحوهما) مما يقتضي خرقه مع الثبوت أو النفوذ. قوله: (لم يحتسب) بالسهم، يعني: أخطأ أو أصاب. قوله: (لما فيه ... إلخ) إنما ذكر هذا التعليل على خلاف العادة، تبعا لذكره في «المقنع». قاله المصنف، وحرمه ابن عقيل، ويتوجه في شيخ العلم وغيره.
: كذلك. قاله في «الفروع». قوله: (أكثر من خطئك) بأن كل ستة فأكثر. الخطأ، مهموز بفتحتين: ضد الصواب، يقصر ويمد، وهو اسم من أخطأ، وقال أبو عبيدة: خطيء خطأ، من باب: علم، وأخطأ بمعنى واحد. «مصباح». قوله: (صح) أي: وكان جعالة، ولم يكن نضالا، لعدم التعدد. قوله: (ولزمه) أي: الجعل. قوله: (بذلك) أي: بما شرطه من الإصابة.
: كتاب العارية قال الأزهري: نسبة إلى العارة، كما قال تميم بن مقبل: فأخلف وأتلف إنما المال عارة ... وكله مع الدهر الذي هو آكله من البحر الطويل، وهي: ما نشأ عن الإعارة وتعلقت به، أعني: الشيء المعار من الأعيان المدفوعة لمن ينتفع بها إلى آخر الحد، فهي: اسم مصدر. وهي: اسم من الإعارة مثل طاعة وإطاعة، وقال الليث: سميت عارية؛ لأنها عار على طالبها. ومثله للجوهري، وقيل: من عار الفرس: إذا ذهب من صاحبه، وهما غلط، لأن العارية من الواو، لأن العرب تقول: هم يتعاورون العواري، بالواو: إذا أعار بعضهم بعضا، والعار، وعار الفرس، من اليائي، فالصحيح ما قال الأزهري. وقد تخفف العارية في الشعر. قاله في «المصباح» ملخصا. قوله: (المأخوذة) من مالكها - ولو لنفعها - أو وكيله. قوله: (للانتفاع بها) يعني: مطلقا أو زمنا معلوما. قوله: (بلا عوض) من أخذ، أو غيره. وتطلق كثيرا على الإعارة مجازا.
: قوله: (والإعارة: إباحة نفعها) أي: رفع الحرج عن تناولها، لا تمليك، فلا يعتبر. قوله: (بلا عوض) يعني: من مستعير أو غيره. قوله: (وشرط) أي: أربعة. قوله: (أهلا للتبرع له) فلا تصح إعارة مصحف لكافر. قوله أيضا على قوله: (أهلا للتبرع له) بتلك العين؛ بأن يصح منه قبولها هبة. فلا تصح إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته. قوله: (وصح في مؤقتة) فإن أطلقت، فإجارة فاسدة. قوله: (وتصير إجارة) كما يصح شرط عوض في هبة، وتصير بيعا تغليبا للمعنى على اللفظ في الموضعين، وإن قال: أعرتك عبدي على أن تعيرني فرسك، فإجارة فاسدة؛ للجهالة، غير مضمونة، كالصحيحة. قال الحارثي: وكذا لو قال: أعرتك هذه الدابة لتعلفها، أو هذا العبد لتمونه. انتهى. وإن عين المدة والمنفعة، صحت إجارة، كما تقدم.
: فائدة: قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث وفوائد فأخذتها، ترى أن أنسخها وأسمعها؟ قال: لا، إلا بإذن صاحبها. قوله: (وإعارة نقد ونحوه) أي: كسائر الموزونات والمكيلات مع الإطلاق، أو لما تبقى مع استيفائه، كدراهم لنفقة، وخبز لأكل، فيكون ذلك قرضا، فقوله: (وإعارة نقد ونحوه) مبتدأ. وقوله: (قرض) خبره. وقوله: (لا لما يستعمل فيه مع بقائه) عطف على محذوف نحو ما قدرنا. واعلم: أن المنفي بلا، يكون داخل فيما قبلها بحيث لا يصح استثناؤه، فمتى صح استثناؤه أخرج بإلا أو إحدى أخواتها، فتدبر هذا في كلام المؤلفين، وربما يؤخذ ذلك من اشتراط النحويين في العطف بلا، أن لا يكون ما قبلها صادقا على ما بعدها، فلا تقول: جاءني رجل لا زيد. فتدبر. قوله: (لا لما ... إلخ) شمل صورتي الإطلاق والتقييد. قوله: (مع بقائه) كنقد لينفقه، وموزون ونحوه ليأكله. قوله: (قرض) أي: أن هذا معنى القرض، وهو مغلب على اللفظ، كما تقدم، وعلم منه: أنه لو استعار ما ذكر لما يستعمل فيه مع بقائه، كنقد لوزن وتحل، لم يكن قرضا. قاله المصنف رحمه الله.
: قوله: (لمحتاج لقراءة) يعني: إن لم يحتج صاحبه إليه. قوله: (وتكره إعارة أمة جميلة ... إلخ): وقيل تحرم. قال في «التنقيح»: وهو أظهر، ولا سيما لشاب خصوصا العزب. انتهى. قلت: الأولى أنه إن علم أو ظن الوقوع في محرم، حرم، كما في نظائره من بيع نحو عنب لمن ظن أنه يعصره خمرا، وإلا كره، ثم رأيته قال في «الإقناع» ما نصه: وتحرم إعارتها وإعارة أمرد، وإجارتهما لغير مأمون، قال في «شرحه»: لأنه إعانة على الفاحشة. انتهى. وهو موافق لما بحثناه. فتأمل. قال المصنف في «شرحه»: ومتى وطئها كان زانيا، وعليه الحد إن علم التحريم، ولسيدها المهر، طاوعت، أو لا، إن لم يأذن. انتهى، وكذا تحد الأمة إن طاوعته عالمة بالتحريم، وولده رقيق، وإن كان جاهلا، فلا حد، وولده حر يلحق به، وعليه قيمته للمالك يوم ولادته إن لم يأذن مالك. قوله أيضا على قوله: (أمة جميلة ... إلخ) علم منه: أنها لو كانت شوهاء قبيحة المنظر، جازت إعارتها، وصرح به في «الإقناع». ثم الجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة، فلا ينافي أن أصل العارية الندب، ويحتمل أنه على ظاهره، فحينئذ تكمل للعارية الأحكام الخمسة.
: فالواجب: إعارة المصحف لمحتاج لقراءة بشرطه. والمندوب: أكثر صورها. والمباح: إعارة الشوهاء ونحوها لذكر غير محرم. والمكروه: إعارة الجميلة بشرطها. والمحرم: إعارة مسلم لكافر لخدمته. فتدبر. وإذا أطلق المدة في العارية، فله أن ينتفع بها ما لم يرجع، وإن وقتها، فله أن ينتفع بها ما لم يرجع أو ينقض الوقت. قوله أيضا على قوله: (جميلة) أي: لا شوهاء وكبيرة لا تشتهى، أو لأنثى أو محرم مطلقا. قوله: (غير محرم) أي: مطلقا، سواء خلا بها، أو نظر إليها، أو لا. قوله: (لخدمته): مفهومه: لا يكره لغير خدمة، كعمل. قوله: (وصح رجوع معير) أي: في عارية. لم يقل: وجاز رجوع معير، مع توفية بالمقصود وزيادة؛ لأنه قد يوهم الصحة في قوله: (لا في حال ... إلخ). قوله: (أو أرضا؛ لدفن ميت أو زرع ... إلخ) ينبغي تقييده بما إذا لم يؤخر الزرع عن مدة ينقص في مثلها، أو يتأخر بسببه تأخرا غير متعارف، فيخير معير بين تركه بأجرته، أو أخذه بقيمته، ما لم يختر مستعير قلعه، وتفريغها في الحال، على قياس ما تقدم في الإجارة، والله أعلم. وإذا نبش القبر لمسوغ، فطلب المعير نقله، فهل له ذلك؟
: قوله: (حتى ترسى) هو بالبناء للمفعول من أرسيت السفينة: حبستها بالمرساة. وأما المجرد، فليس مضارعه مكسور العين، لأنه واوي اللام مفتوح العين في الماضي، تقول: رسا الشيء، يرسوا رسوا ورسوا: ثبت، فهو راس. وجبال راسية وراسيات ورواس. قوله: (أو يبلى) يعني: بأن يصير رميما، ولم يبق شيء من العظام. قوله: (قصيلا) أي: أخضر قبل أوان حصاده، فعلى مستعير قطعه في وقت جرت العادة بقطعه فيه إذا رجع المعير. قوله (أو سترة) أي: بعد أن بنى عليه، أو كانت لازمة ابتداء، كما تقدم في الصلح. قوله: (قبل أن يسقط) ولو بذل معير قيمة نقص القلع. قوله: (فإن سقط لهدم أو غيره ... إلخ) ظاهره: ولو بهدم معير. قوله: (لم يعد) يعني: إن كان قد طالب برفعه. قوله: (أو عند الضرورة) يعني: كما تقدم في الصلح. قوله: (بوقت) يعني: معين، أي: فيه. قوله: (لزم عنده) أي: عند ما ذكر من الوقت والرجوع، ولا يضمن رب أرض نقص مقلوع. قوله أيضا على
: قوله: (لزم) أي: ولو لم يأمره معير بذلك. قوله: (بلا شرط) أي: لتسوية، وبه يلزمه. قوله: (وإلا) أي: وإلا يشترط قلعه بوقت أو رجوع، لم يجبر مستعير على قلع تضرر به، فإن أمكن القلع من غير نقص، أجبر عليه، ومتى لم يمكن بلا نقص، ففيه تفصيل مذكور في المتن. قوله: (فلمعير ... إلخ) أي: ما لم يختر مستعير قلعه، وتفريغها في الحال، كما يفهم من قول المصنف: (ومتى اختاره مستعير سواها)، وينبغي تقييده أيضا بما إذا لم يكن البناء مسجدا أو نحوه، فلا يهدم، وتلزم الأجرة إلى زواله، كما تقدم نظيره في الإجارة. قوله: (بقيمته) أي: قهرا، كالشفيع ولو مع دفع مستعير قيمة أرض، لأنها أصل، والغرس أو البناء تابع؛ بدليل تبعيتهما لها في البيع والشفعة. قوله: (ويضمن نقصه) أي: ومؤونة قلع على مستعير، كمستأجر، وكما لو لم يتضرر به، أو شرط القلع عليه. قوله: (ومتى اختاره مستعير) أي: مع بذل معير القيمة، ولم يكن القلع مشروطا عليه. قوله: (فإن أباهما معير ... إلخ) أي: فإن أبى معير، أخذه بقيمته، وقلعه مع ضمان نقصه، قال ابن نصر الله في حواشي «المحرر»: فإن لم يفعلهما، ثم اختار بعد ذلك أحدهما، فهل له ذلك،
: أو يكون تركه ذلك مجانا لازما له على الدوام؟ ينظر في ذلك، والأظهر: أن له ذلك أي وقت أراده. انتهى. قاله في «الحاشية». قوله أيضا على قوله: (فإن أباهما معير ... إلخ) لم يأت المصنف بالفاعل ضميرا، كما فعل في المفعول؛ لئلا يوهم عوده إلى مستعير المذكور قبله. قوله: (ويجبر الآخر) يعني: بطلب من رضي. قوله: (ودفع لرب الأرض ... إلخ) من زيادته على «الإقناع». قوله أيضا على قوله: (ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة ... إلخ) هل تقدر الأرض مشغولة بغرس أو بناء مستحق القلع، أم تقدر خالية أصلا؟ الأظهر: الثاني. قوله: (والباقي للآخر) وهو رب الغراس والبناء. قوله: (وإن أبياه ترك بحاله) هذا تصريح بمفهوم قوله قبل: (بيعت أرض بما فيها إن رضيا). قوله: (ولمعير الانتفاع ... إلخ) هذا مستأنف، أي: ولمعير في إعارة ... إلخ، وكذا قوله: (ولمستعير)، والله أعلم.
: قوله: (ونحوه) أي: كمبيت. قوله: (ولا أجرة منذ رجع) أي: معير في نظير بقاء غرس أو بناء في معارة، ولا في سفينة في لجة بحر، أو في أرض لدفن قبل أن يبلى الميت؛ لأن بقاء هذه العارية إلى زوال الضرر. قال منصور البهوتي: ولا إذا أعار لغرس أو بناء، ثم رجع إلى تملكه بقيمته، أو قلعه مع ضمان نقصه. انتهى. ولو حذف قوله: إلى تملكه ... إلخ، لكان أولى؛ لأنه قد يوهم أن عليه الأجرة إذا لم يتملكه بقيمته، أو بقلعه مع ضمان نقصه، مع أن صريح كلامه أن لا أجرة له مطلقا، لقوله بعد: ولأنه إذا أبى أخذ الغراس أو البناء بقيمته أو قلعه وضمان نقصه، فإبقاؤه في الأرض من جهته، فلا أجرة له كما قبل الرجوع. انتهى. وهو مقتضى قول المتن أيضا: (وإن أبياه ترك بحاله)، والله أعلم. قوله: (إلا في الزرع) أي: إذا أعاره للزرع وزرع، ثم رجع المعير قبل أوان حصده - ولا يحصد قصيلا -، فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد؛ لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه؛ لأنه لم يرض بذلك، ولو استعار دابة ليركبها إلى موضع معلوم، فجاوزه، فقد تعدى؛ وعليه أجرة المثل للزائد خاصة.
: قوله: (فغاصب) يعني: وقيل قول معير في قدر مدة، لأن الأصل عدمها في الزائد. قوله: (والمشتري والمستأجر بعقد فاسد كمستعير)، ليس المراد: من كل وجه، بل في بعض الوجوه، كما أشار إليه منصور البهوتي بقوله: من أن البائع والمؤجر لا يملك قلع غرسه أو بنائه بلا ضمان نقص، لتضمنه - أي: العقد - إذنا. انتهى. فعلى هذا لو امتنع البائع والمؤجر من أخذه بقيمته، أو قلعه وضمان نقصه، وأبى المشتري أو المستأجر القلع، لزمه أجرة المثل، وأشار إليه منصور البهوتي بقوله أيضا: لكن تقدم في الإجارة: يلزم المستأجر أجرة المثل مدة وضع يده، ويأتي في الغصب: أنه يلزم في المقبوض بعقد فاسد أجرة مثله. قوله: (ومن حمل سيل إلى أرضه بذر غيره ... إلخ) آثر «من» على «إن»؛ لمحل عود الضمير من أرضه عليها، وهو لا يعود إلا على الأسماء. قوله: (مبقى) أي: عليه، ففيه الرابط، وإن كان يحصد قصيلا حصد، قاله الحارثي.
: قوله: (يأخذه شفيع) بجامع عدم التعدي، فلرب الأرض أخذه بقيمته، أو قلعه مع ضمان نقصه. قوله: (ويجبر على إزالتها) صرحوا في حكم الجوار؛ بأن رب الشجر لا يجبر على إزالة عروق شجره وأغصانها من أرض جاره وهوائها؛ لأنه حصل بغير اختيار مالكها، والفرق بين ذلك وما هنا، أن ما حصل هنا، يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف الأغصان والعروق. قوله: (وما ترك لرب الأرض سقط طلبه بسببه) فإذا كانت كلفة نقله تزيد على ثمنه، فهل يسقط حتى في هذه الحالة، أم لا؟ . قوله أيضا على قوله: (بسببه) أي: فلا يطالب بأجرة ولا نقل ولا غيره. فائدة: من إملاء شيخنا محمد البهوتي، والكلام لغيره: يؤخذ من نص الإمام، الفرق بين العارية والعين المؤجرة، من كون المؤجرة لا يلزمه ردها، والمعارة يلزمه ردها، فإنه لما كان النفع في العارية مختصا بالمستعير، ألزم بالرد، ولما كان النفع في الإجارة مشتركا بين المؤجر والمستأجر من حيث أخذ المؤجر العوض في مقابلة المنفعة، لم يلزم فيها الرد. انتهى.
: قوله: (ومستعير في استيفاء ... إلخ) أي: في حكم استيفاء نفع معارة بنفسه أو نائبه. قوله: (كمستأجر) يعني: ولا يشترط تعيين نوع الانتفاع، فينصرف إلى المعروف. قوله: (إلا أنه ... إلخ) عبارة «الإقناع»: إلا أنهما يختلفان في شيئين: أحدهما: أن المستعير لا يملك الإعارة ولا الإجارة. والثاني: الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الإنتفاع، فلو أعاره مطلقا، ملك الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيأ له، كالأرض مثلا تصلح للبناء، والغراس، والزراعة، والارتباط، وله انتساخ الكتاب المعار، ودفع الخاتم المعار إلى من ينقش له على مثاله. انتهى. قوله: (إلا بإذن) ولا يضمن مستأجر من مستعير، وعكسه تلفت عين عنده بلا تعد ولا تفريط، وتقدم في الإجارة. فائدة: ملخص ما ذكروه من عدم ضمان العارية، ثلاث صور: غير المقبوضة، كلحاف الضيف والكتب ونحوها. والموقوفة على غير معين. والمستعارة من المستأجر.
: قوله: (ضمن أيهما شاء) أي: من المستعير، والآخذ منه، قيمة العين، أو أجرتها. قوله: (على الأول) والإجارة بعكسها. قوله: (المقبوضة) بخلاف رديف. قوله: (غير وقف ككتب علم ... إلخ) فلو كانت برهن فتلفت، رجع الرهن إلى ربه؛ لعدم صحة أخذ الرهن عليها، على ما تقدم في الرهن، لأنها أمانة، فيرد الرهن لربه مطلقا، وإن فرط لفساده، قاله في «شرح الإقناع»، وقوله: وإن فرط، أي: في كتب العلم ونحوها، فضمانه لها بالتفريط غير مستلزم؛ لصحة الرهن. قوله أيضا على قوله: (غير وقف ... إلخ) مقتضى تعليل المصنف في «شرحه» أن ذلك مقيد بما إذا كان الوقف على غير معين، فلو كان على معين وتلف، ضمنه مستعيره، كالمطلق. قال في «شرح الإقناع»: وهو ظاهر، ولم أره. انتهى. قوله: (ونحوها) كأدرع موقوفة على الغزاة. قوله: (تلفت) صفة لكتب وما عطف عليها. قوله: (بلا تفريط) بأن سرقت من حرز.
: قوله: (مضمونة) أي: مطلقا. قوله: (بخلاف حيوان) من زيادته على «الإقناع». ولعل غيره. كذلك. قوله: (موصى بنفعه) أي: بلا تفريط. قوله: (يوم تلف ... إلخ) يعني: وقت التلف لا خصوص النهار. قال في «المصباح»: العرب قد تطلق اليوم وتريد الوقت والحين، نهارا كان أو ليلا، فتقول: ذخرتك لهذا اليوم، أي: لهذا الوقت الذي افتقرت إليك فيه. ولا يكادون يفرقون بين يومئذ، وحينئذ، وساعتئذ. انتهى. وهذا يؤيد قوله في «شرح الإقناع»: ولعل المراد بيوم التلف. وقته، ليلا كان أو نهارا. انتهى. قوله: (ولو أركب دابته) أي: أو غطى ضيفه بنحو لحاف، فتلف، لم يضمنه. قوله: (ورائض) وهو: معلمها السير. قوله: (أو استعمل المودع) من زيادته أيضا على «الإقناع».
: قوله: (ولا يضمن ولد عارية ... إلخ) ولم يقل هو وقت عارية معار، كما أن الحمل وقت بيع مبيع؛ لأن العارية ترد على المنفعة، والحمل والولد لا منفعة لهما، بخلاف البيع، فإنه على العين وكل من الحمل والولد عين، كما أشار إليه في «شرح الإقناع». وقوله: (ولا زيادة عنده) علم منه: أن الزيادة لو كانت موجودة عند العقد، كما لو كانت الدابة سمينة، فهزلت عند المستعير، أنه يضمن نقصها. قال في «شرح الإقناع»: قلت: إن لم تذهب في الاستعمال بالمعروف، أو بمرور الزمان. انتهى. قوله: (عنده) أي: حدثت. قوله: (بلا تعد) أي: منهما. قوله: (ولا هي أو جزؤها ... إلخ) اعلم: أن العارية إذا تلفت كلها باستعمالها بمعروف، كثوب بلي بمرور الزمان عليه، مع أنه لم يستعمله إلا بالمعروف، كاللبس مثلا، أو تلف جزء منها كذلك، كحمل منشفة - وهي: خرقة يمسح بها ماء الجسد - وخمل طنفسة وهي: بساط له خمل رقيق، وهو كفلس: الهدب، أو تلفت الزيادة التي حصلت عند المستعير، فإنه لا يضمن كل ذلك، وعبارة ابن نصر الله: فعلى هذا لو ماتت بالانتفاع بالمعروف، فلا ضمان. وعلم من قوله
: بالمعروف: أنه لو حمل في الثوب ترابا فتلف، أو استعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله، فإنه يضمن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات. ولو جرح ظهر الدابة بالحمل، وجب الضمان، سواء كان الحمل معتادا أو لا؛ لأنه غير مأذون فيه، ذكره الحارثي. قاله في «شرح الإقناع». قوله: (إنه لم يتعد) يعني: الاستعمال بالمعروف؛ لأنه منكر، ويبرأ من ضمانها. قوله: (كمغصوب) يعني: إلى موضع أخذهما إلا باتفاقهما. قوله: (عنده) أي: كمؤجرة. قوله: (ويبرأ برد) بضبطه. قوله: (وغيرها) من العواري. ككتاب. قوله (أو غلامه) وهو خادمه حرا كان أو عبدا. قوله: (لم يضمن) فإن آذنه في الاستعمال، فعارية، ما لم يكن في نظير نفقتها.
: فصل في اختلاف المالك مع القابض قوله: (وإن اختلفا) أي: المالك والقابض. قوله: (بل أعرتني) يعني: والعين قائمة لم تتلف. قوله: (فقول قابض) وعكسها بعكسها. قوله: (وله أجرة المثل) أي: سواء كانت العين قائمة، أو كانت تالفة في الصورة المذكورة، أعني: ما إذا قال المالك: أجرتكها، وقال القابض: أعرتنيها، وعند التلف لا يستحق المالك المطالبة بالقيمة، لإقراره بما يسقط ضمانها، ولا نظر إلى إقرار المستعير، لأن المالك رده بإقراره بالإجارة، فله الأجرة فقط. قوله: (وكذا لو ادعى ... إلخ) من زيادته على «الإقناع» والأصل لتقي الدين، رحمه الله تعالى. قوله: (فقال: غصبتني) أي: والبهيمة تالفة، فالقيد في كلام المصنف في الصور الثلاث، ثم فيما إذا ادعى القابض العارية، والمالك الغصب، هما متفقان على ضمان العين، مختلفان في الأجرة، وفي دعوى القابض الإجارة، والمالك الغصب، هما متفقان على
: وجوب الأجرة، مختلفان في ضمان العين، وفي الثالثة لم يتفقا على شيء، والقول قول المالك في الصور الثلاث، ففي صورتي دعوى الغصب، له القيمة والأجرة، وفي دعواه العارية، والقابض الإجارة له قيمة العين، هذا إذا كان ما يدعيه المالك من القيمة أكثر مما يعترف به القابض من الأجرة، وإلا فقول القابض بغير يمين، كما في «الشرح الكبير». قوله: (فقول مالك) أي: بيمينه في الأربع. قوله: (وكذا: أعرتني) أي: كالأوليتين مع تلف العين. قوله: (أو: آجرتني) يعني: والبهيمة قائمة. قوله: (فقال: غصبتني) أي: والعين قائمة بقرينة. قوله: (ورفع اليد) ولئلا يتكرر مع ما قبله، سواء كان ذلك قبل مضي مدة لها أجرة أو بعدها، وقول المصنف: (في الأجرة) يعني: في الصورة الثانية، أعني: بعد مضي ما له أجرة، وليس قرينة على تخصيص كلامه بالصورة الثانية؛ إذ لا خصوصية لها بقبول قول المالك فيها، بل بوجوب الأجرة. فتنبه. قوله: (ورفع اليد) أي: استحقاق انتزاع العين فيه. قوله: (وأعرتك) أي: أو غصبتني. قوله: (فقول مالك) أي: بيمينه.
: كتاب الغصب الغصب: مصدر غصب يغصب، من باب: ضرب يضرب، وهو لغة: أخذ الشيء ظلما. قاله الجوهري، وابن سيده. وشرعا: ما ذكره المصنف. والغصب حرام إجماعا، بالكتاب والسنة؛ لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة: 188] وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس». رواه ابن ماجه، والدارقطني. قوله: (استيلاء غير حربي ... إلخ) أي: التمكن والغلبة بفعل يعد استيلاء. قوله: (على حق غيره ... إلخ) حق الغير شامل الملك والاختصاص، وهو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، مع عدم قبول للتمول والمعاوضة. قوله: (قهرا) حال خرج به الاختلاس، والنهب، والسرقة؛ لعدم القهر فيها. قوله: (بغير حق) ومنه المأخوذ مكسا ونحوه، وخرج به استيلاء الولي على مال موليه، فإنه بحق؛ وكذا الشفعة. قوله: (ويضمن عقار) قال الجوهري: : العقار بالفتح: الأرض، والضياع، والنخل. «مطلع». ولعل المراد به هنا: كل ما لم ينقل. قاله في «الحاشية».
: قوله: (وقن) ذكرا كان أو أنثى، ولو مكاتبا أو مدبرا، أو معلقا عتقه بصفة. قوله (على بضع) البضع بضم الباء، وجمعه أبضاع، كقفل وأقفال: يطلق على الفرج والجماع والتزويج. والبضاع: الجماع لفظا ومعنى. ذكره الحجاوي في «حاشيته» نقله عنه في «شرح الإقناع»، رحمهما الله تعالى. قوله: (فيصح تزويجها) ولو أم ولد. قوله: (ولا يضمن نفعه) لأنه لا تصح المعاوضة بالإجارة عليه، ولو حبسها حتى فات النكاح بالكبر. قوله: (ما تخلل بيده) يعني: إن تلف قبل رده، وإلا وجب رده بعينه؛ لأن يد الأول لم تزل بالغصب، فكأنها تخللت في يده، وكذلك خمر الذمي بلا ولي؛ لوجوب ردها قبل التخلل حيث كانت مستترة، وكونها مالا بعد التخلل مطلقا. فقوله: (مسلم) ليس بقيد في ذلك، والله أعلم. قوله: (بعد إراقة) لزوال اليد إذن، ولعل المراد: غير خلال. قاله في «شرح الإقناع».
: قوله: (وترد ... إلخ) أي: وكذا لو غصب دهنا متنجسا، لأنه يجوز الإستصباح به في غير مسجد. قاله في «شرح الإقناع». والظاهر: أن مثل ذلك، جلد ميتة دبغ ثم غصب للانتفاع به في اليابسات. قوله: (مع تلف) أي: تلف الخمر والكلب، ولو كان المتلف لهما ذميا. قوله: (ولا جلد ميتة ... إلخ) فإن دبغه غاصب رده، كما في «تصحيح الفروع». قوله: (ولا يضمن حر باستيلاء عليه) كبيرا أو صغيرا، بأن حبسه، ولم يمنعه الطعام والشراب، فمات عنده؛ لأنه ليس بمال، لكن لو بعد حرا صغيرا أو مجنونا عن بيت أهله، لزمه رده، ومؤنته عليه. قوله: (لا دابة ... إلخ) من زيادته على «الإقناع». قوله: (وإن استعمله كرها ... إلخ) يعني: في خدمة وخياطة، ونحوهما. قوله: (مدة) يعني: لها أجرة.
: قوله: (ولا يضمن ربح فات ... إلخ) من زيادته على «الإقناع»، كعبد يريد سيده تعليمه صناعة. قوله: (مال تجارة) يعني: ولم يربح فيه غاصب. قوله: (رد مغصوب) يعني: إلى محله. قوله: (قدر عليه) بأن كان باقيا. قوله: (أو خلط بمتميز) كسمسم ببر أو شعير. قوله: (ونحوه) كانفلات حيوان غصبه بموضع يعسر مسكه فيه، ويحتاج فيه إلى أجرة، فعلى غاصب. قوله: (لم يجب) كذا بضبطه، أي: لم يلزم الغاصب أن يجيبه إلى ذلك، وكذا لو بذل لمالك أكثر من القيمة، ولا يرد؛ لأن ذلك معاوضة، فتكون برضاهما، وإن أراد مالك من غاصب رده إلى بعض الطريق فقط، لزمه، كمدين أسقط عنه رب الدين بعضه، وطلب باقيه، وكذا إن طلب مالك إبقاءه بمحله.
: قوله: (وإن سمر) كضرب: شد بها. «مطلع». قوله: (بابا) أو غيره. قوله: (قلعها) أي: وجوبا. قوله: (إلا الأجرة) أي: أجرة المثل من وضع يده على الأرض إلى ردها، وليس له تملك الزرع بعد حصاده؛ لأنه انفصل عن ملكه، كغرس قلعه. قول: (أوتملكه بنفقته ... إلخ) ولا أجرة لمكثه في الأرض إذن، ويزكيه رب الأرض إذن، ولو بعد اشتداده، كما تقدم في الزكاة، ، وفصل في «الإقناع»؛ فجعلها على رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة، وعلى الغاصب إن أخذها بعده. قال في «شرح الإقناع» تأييدا لما ذهب إليه المصنف، ك «التنقيح»: ويفرق بين رب الأرض والمشتري؛ بأن رب الأرض يتملكه بنفقته، فملكه مستند إلى أول وجوده، بخلاف المشتري. انتهى. قوله: (وعوض لواحقة) من حرث وسقي ونحوهما، ولو فعله غاصب بنفسه.
: قوله: (أخذ بقلع غرسه ... إلخ) أي: ألزم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرق ظالم حق». رواه الترمذي، وحسنه، وهو على وصف «العرق» ب «الظلم»، لا على الإضافة قاله الحارثي. وهذا الحديث محمول على الشجر؛ ليحصل الجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه. في «المصباح»: وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرق ظالم حق» قيل: معناه: لذي عرق ظالم، وهو الذي يغرس في الأرض على وجه الاغتصاب، أو في أرض أحياها غيره؛ ليستوجبها هو لنفسه، فوصف العرق بالظلم مجازا؛ ليعلم أنه لا حرمة له، حتى يجوز للمالك الاجتراء عليه بالقلع إذا امتنع منه صاحبه، كما يجوز الاجتراء على الرجل الظالم، فيرد ويمنع وإن كره ذلك. انتهى. قوله: (وأرش نقصها) حتى لو ترك زرعها، فنقصت، كأراضي البصرة.
: قوله: (ولا يملك أخذه بقيمته) ولو نقصت بقلعه. قوله: (ونحوها) مما يتكرر حمله، كقثاء وبامياء غير منسية. قوله: (كزرع) فيخير فيه رب أرض. قال في «الحاشية»: لكن لو كان الغاصب أخذ منه جزة أو لقطة فأكثر، فهل يمتلكه بجميع عوض اللواحق، أو يحتسب عليه قيمة ما أخذه، أو يكون ذلك مانعا من التملك؟ لم أر فيه نقلا. انتهى. أقول: مقتضى قولهم: له أخذه إذا أدركه قائما؛ أنه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الغاصب قد أخذ منه لقطة أو جزة أو لا، ومقتضى القول ملك صاحب الأرض إذا تملك الزرع، فإنه يستند إلى بذره في الأرض، حتى إنه يزكيه، ولو تملكه بعد الاشتداد، كما مشى عليه المصنف في الزكاة تبعا «للتنقيح»؛ أنه حيث تملكه بعد أخذ الغاصب جزة أو لقطة، فإنه يرجع بذلك على الغاصب؛ لأن ملكه استند إلى أول وضعه في الأرض. فتدبر. قوله: (لا غرس) فإن أثمر، كان الثمر لغاصب ولو قبل جذاذ. قوله: (من مغصوب) بأن ضرب من ترابه لبنا، وبنى به بيتا فيها. قوله: (مبنية)
: لأنها ملكه لا يملك هدمها إن أبرأه ... إلخ، مما تلف بها. قوله: (وإلا) أي: وإلا تكن آلات البناء من مغصوب. قوله: (بقدر قيمتهما) أي: توزع بالمحاصة بقدر أجرة مثل الأرض وأجرة البناء. قوله: (عليه إن فعل) أي: بغير إذن مالك. قوله: (لغرض صحيح) بأن كان لا ينتج مثله في الأرض. قوله: (ونقصها) أي: أرشه. قوله: (ونقص غراس) وإن غصب أرضا لرجل وغراسا من آخر، وغرسه فيها، فكما لو حمله السيل إليها، فإذا قلنا: ليس له قلعة مجانا، وغرم أرش النقص، رجع رب الأرض به على الغاصب؛ لتسببه في غرمه، وكذا لو زرع المغصوبة ببذر الغير، وقلنا: يبقى بأجرة مثله، فهي على غاصبه، هذا حاصل كلام المجد، كما أشار إليه في «شرح الإقناع». قوله: (ويمهل مع خوف)
: كما لو كان المغصوب في محل لو قلع منه دخل الماء السفينة وهي في اللجة، سواء كان فيها ملك للغاصب أو لغيره، من حيوان، وغيره، أما لو كانت على الساحل أو كان أعلاها، فإنه يؤخذ حيث كان، ولصاحب اللوح طلب قيمته حيث تأخر القلع، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: (فإن تعذر ... إلخ) فإذا أمكن رد اللوح، فعل، وردت القيمة. قوله: (حتى ترسى) من أرسيت السفينة: حبستها بالمرساة. قوله: (فإن تعذر) يعني: الإرساء في زمن يسير؛ لبعد البر. قوله: (أخذ قيمته) يعني: حين التعذر بدليل الأرش. قوله: (إليه) أي: إلى آخذ القيمة. قوله: (محترم) من آدمي أو غيره، بخلاف نحو مرتد وخنزير. قوله: (أو تلف غيره) أي: موت. قوله: (وإن حل لغاصب) كشاته، وإلا بأن كان لغيره، أو له، لكن لا يؤكل، لم يذبح، فتجب القيمة. قوله: (أمر بذبحه) يعني: ولو نقصت به قيمته أكثر من قيمة الخيط، أو لم يكن معدا لأكل، كخيل. قاله في «الحاشية».
: قوله: (فابتلعتها بهيمة) يعني: بتفريطه، أو لا. قوله: (ولا تخرج .... إلخ) أي تعذر إخراجها. قوله: (وهو أقل ضرر) أي: بأن يكون نقصها بالذبح أقل من قيمة الجوهرة. قوله: (وعلى رب الجوهرة ... إلخ) ظاهره: وإن لم يفرط. قوله: (ويتعين في غير مأكولة كسره) ولو كان التفريط من ربها، وعليه أرشه مالم يكن المفرط هو رب الإناء. قوله أيضا على قوله: (ويتعين في غير مأكولة ... إلخ) وإن قال من وجب عليه الغرم: أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا، فله ذلك. «شرحه». قوله: (على ما هو عليه) فإن لم يفرط رب الإناء، وامتنع رب مأكولة من ذبحها ومن أرش كسر الإناء،
: أو رب غير مأكولة من أرش كسر، أجبر؛ لإزالة الضرر، كالعلف. قوله: (ولو حصل مال شخص ... إلخ) فإن باع دارا، وفيها ما يعسر إخراجه كخوابي غير مدفونة وخزائن غير مسمرة، أو حيوان، وكان نقض الباب أقل ضررا من بقاء ذلك في الدار، أو من تفصيل ما يمكن تفصيله، أو ذبح ما يذبح نقض، وكان إصلاحه على البائع، وإن كان أكثر ضررا لم ينقض، بل يصطلحان على ذلك؛ بأن يشتريه مشتري الدار، ونحو ذلك. اعلم: أن المال الحاصل في دار الغير، إما حيوان أو غيره، بفعل رب الدار أو بغير فعله: فالأول، كما لو غصب نحو فصيل، فأدخله داره، فكبر، وتعذر خروجه بغير نقض الباب، ففي هذه الصورة، يجب نقض الباب؛ ورد الفصيل ونحوه، ولا شيء على رب الحيوان، وكذا ينقض الباب لو دخل الحيوان بنفسه أو بفعل ربه، وعلى صاحب الفصيل فيهما ضمان نقض الباب، إن لم يفرط رب الدار. والثاني، أعني: ما إذا كان المال غير حيوان، كخشبة مثلا إن أدخلها الغاصب داره، ثم بنى الباب ضيقا، فكالحيوان، وإن حصلت الخشبة من غير تفريط صاحب الدار، فإن كان كسرها أكثر ضررا من نقض الباب،
: بأن تنقص قيمتها بالكسر أكثر من أرش نقضه وإصلاحه، فكالفصيل، فينقض الباب ويغرم صاحبها أرش نقضه وإصلاحه، وإن كان كسرها أقل ضررا، كسرت، ولا شيء على صاحب الدار، هذا كله إذا لم يحصل من رب المال عدوان، فلو غصب دارا، وأدخلها فصيلا، أو خشبة، أوتعدى على إنسان، فأدخل داره فرسا ونحوها، كسرت الخشبة، وذبح الحيوان المأكول، ولو زاد ضرره على نقض البناء، وإن كان الحاصل من ذوات التركيب، كالتوابيت والأسرة، فكذلك إن فرط مالك الدار نقض الباب من غير أرش، وإن فرط مالكه، فكك التركيب. قوله: (فحصل ... إلخ) يعني: بفعل غاصب أو لا. قوله: (أو نحوها) من كل إناء ضيق الرأس. قوله: (عليه) أي: على الدينار. قوله: (وإلا) أي: بأن تساويا أو كان الكسر أقل. قوله: (كسرت) مطلقا. قوله: (لكونها ثمينة) أي: فلا تكسر ويصطلحان.
: قوله: (إن بذله ربها) ولو في حال يجبر على كسرها. قوله: (زاد) صفة لمغصوب. قوله: (بزيادته) متعلق ب (زاد)، والباء للمصاحبة. قوله: (كولد) أي: ولد بهيمة أو أمة لم يحكم بحريته. قوله: (فأمسك) أي: المذكور صيدا. قوله: (أو جارحا) أي: أو سهما، كما في «المغني». قوله: (أو فرسا) أي: أو قوسا، كما في «الإقناع». قوله: (أو غنم) أي: عليه، وحذفه؛ لدلالة الأول عليه. قوله: (فلمالكه) أي: مالك المغضوب، بخلاف ما لو غضب منجلا أو فأسا، فقطع به حشيشا أو حطبا، أو سيفا، فقاتل به وغنم. والفرق حصول الفعل من الغاصب في هذه دون تلك.
: «حاشية» قوله أيضا على قوله: (فلمالكه) أي: المذكور، قن وشبكة وشرك وجارح وفرس، أو أنه أفرد الضمير للعطف ب «أو». والأول أولى؛ لأن الأفصح في المعطوف ب «أو» المطابقة، كقوله تعالى: (إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما). [النساء: 135] أفاده شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (لا أجرته) لعله مالم يكن الحاصل للمالك من ذلك أقل من أجرة المثل، وإلا ألزم الغاضب بقيتها. قوله: (وإن أزال اسمه ... إلخ) وكذا لو أزال اسم بعضه، فعليه رد باق وأرش نقص، إن نقص بتفريقه، وما أزال اسمه مع أرش نقصه إن كان، ولا شيء له إن زاد، والله أعلم. قوله: (ونحوهما) كذهب. قوله: (وجعل طين لبنا) إلا أن يجعل الغاصب فيه تبنا له، فله أن يحله ويأخذ تبنه. قال الحارثي: لكن عليه ضمان الللبن؛ قد تمحص للمالك. هذا إذا كان يحصل منه شيء، وإلا فليس له حله، وإن طالبه مالك بحله، لزمه إن كان فيه غرض صحيح. قوله: (أو فخارا) الفخار: الطين المشوي، وقبل الطبخ، هو: خزف وصلصال. «مصباح».
: قوله: (ولا شيء له) بخلاف صبغ ثوب، فإنه عين ماله. قوله: (وللمالك إجباره ... إلخ) ظاهر كلامهم هنا: وإن لم يكن فيه غرض صحيح، لكن مقتضى ما تقدم: إنما يملك إجباره إذا كان فيه غرض صحيح، وجزم به الحارثي، كما أفاده في «شرح الإقناع». قوله أيضا على قوله: (وللمالك إجباره على رد ما أمكن رده إلى حالته ... إلخ) فلو قال مالك لغاصب: أعطني أجرة إعادته إلى حالته، لم يجب؛ لأن الواجب الإعادة بطلبه، لا المعاوضة عنها، كما تقدم في المغصوب إذا بعد. قوله أيضا على قوله: (وللمالك إجباره على رد ما أمكن رده) بخلاف نحو أبواب، ومذبوح، ومطحون. قوله: (إلى حالته) كمسامير ضربها فيردها، بخلاف نحو فخار. (أو شق نهرا) ولو كشط تراب الأرض، فطالبه المالك برده وفرشه، لزمه ذلك. قاله في «الإقناع». قال في «شرحه»: وظاهره: وإن لم يكن فيه غرض صحيح، وهو أحد وجهين أطلقهما في «المبدع» وغيره،
: وإن أراده غاصب لغرض صحيح، مكن منه، وإلا فلا. قوله: (فله طمها ... إلخ) أي: بترابها حيث بقي، فلو فات بنحو سيل أو ريح، فله الطم بغيره من جنسه لا برمل، أو كناسة ونحوها. ذكره الحارثي. قاله في شرح «الإقناع" قوله: "لغرض صحيح" كإسقاط ضمان ما يقع فيها، ومطالبة تفريغ الأرض. قوله: (ولو أبريء مما يتلف بها) لأن الغرض قد يكون غيره، كأن نقل ترابها إلى ملك نفسشؤ أو غيره، أو إلى طريق. فلو لم يكن له غرض، كما لو وضع التراب في أرض مالكها أو موات، وأبراه من ضمان ما يتلف يها، لم يملك طمها. قاله في «الإقناع». قوله: (وإن أراده) أي: الطم لغرص صحيح. قوله: (فزرعه) أي: في أرضه، أو أرض غيره.
: قوله: (ويضمن نقص مغصوب ... إلخ) بعد غضصبه وقبل رده. وظاهره: لا يضمن نقص صفة محرمة، كغناء ونحوه. قوله: (ولو رائحة مسك) تذهب أو تنقص. قوله: (ونحوه) كعنبر. قوله: (أو بنبات ... إلخ) أي: أو قطع أذن نحو حمار. قوله: (وإن خصاه) أي: العبد. ولو زادت قيمته بالخصاء. قوله أيضا على قوله: (وإن خصاه أو أزال ما تجب فيه دية من حر ... إلخ) من عطف العام على الخاص؛ ليفيد أنه تجب قيمته إذا خصاه ولو لم تنقص به القيمة بل أو زادت. قوله أيضا على قوله: (وإن أزال ما تجب فيه دية من حر ... إلخ) وقوله: (وإن قطع ما فيه مقدر ... إلخ) علم منه: أنه لو ذهب منه ما فيه مقدر بغير جناية عليه، كما لو عمي أو خرس أو ذهبت يده أو رجله بنحو أكلة، فإنه يضمن النقص فقط، دون المقدر، وجزم به في «الإقناع». وكذا لو قطعت يده ونحوها قصاصا، فإنه ليس على الغاصب إلا النقص. قوله أيضا على قوله: (ما تجب فيه دية من حر): كأنفه أو لسانه أو يديه أو رجليه. قوله: (وإن قطع ما فيه مقدر ... إلخ) أي: من رقيق مغصوب، وأما الدابة، فتضمن جنايتها بما نقص من قيمتها، ولو بتلف إحدى عينيها، وما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين
: الدابة بربع قيمتها، وروي عنن عمر أيضا، قال في «المبدع»: لا نعرف صحته، بدليل احتجاج أحمد بقول عمر دونه، مع أن قول عمر محمول على أن ذلك كان قدر نقصها. قوله: (دون ذلك) أي: الدية الكاملة، كقطع يد أو رجل. قوله: (فأكثر الأمرين) من دية المقطوع، ونقص قيمته. فول غصب عبدا قيمته ألف، فزادت عنده إلى ألفين، ثم قطع يده، فصار يساوي ألفا وخمس مئة، كان عليه مع رده ألف. وإن كان القاطع ليده غير الغاصب، فعليه أرش الجناية فقط، وما زاد يستقر على غاصب، وللمالك تضمين الغاصب الكل؛ لحصول النقص بيده، وإلى هذا يشير قول المصنف: (ويرجع غاصب غرم على جان ... إلخ). قوله: (غرم) بالكسر. قاله في «المختار». قوله: (فقط) أي: دون ما زاد عن أرش جناية، فيستقر على غاصب.
: قوله: (ولا يرد مالك ... إلخ) يعني: أنه إذا استرد المالك المغصوب معيبا مع الأرش، ثم زال العيب في يد مالكه، لم يجب رد الأرش؛ لاستقراره بأخذ العين ناقصة. وكذا لوأخذه معيبا بغير أرش، فزال العيب، لم يسقط الأرش. قوله أيضا على قوله: (ولا يرد مالك) كما لو غصب عبدا، فمرض عنده، فرده وأرش نقصه بالمرض، ثم برأ عند مالكه. قوله: (ولا يضمن نقص سعر) لذهاب نحو موسم. قوله: (زاد به) أي: أو لم يزد ولم ينقص. قوله: (ولا إن عاد مثلها) أي: قدرها والعين بيده. قوله: (من جنسها) كصنعة بدل صنعة. بخلاف ما لو هزل، فتعلم صنعة، فيضمن. قوله: (ولا إن نقص فزاد مثله من جنسه ... إلخ) علم منه: أنه لو نقص، فغلى السعر، كعبد يساوي، وهو خياط مثلا، مئة، فنسي الصنعة، فصار يساوي ثمانين، فغلى السعر، فصار يساوي مئة، أنه يضمن النقص حينئذ؛ لأن العائد ليس من جنس ما ذهب، والله أعلم. ثم رأيته مصرحا به في «شرح المنتهى»، ولله الحمد.
: قوله: (وإن نقص غير مستقر) بأن يكون ساريا غير واقف. قوله: (وعفنت) هو بكسر الفاء، بمعنى: فسدت من ندواة أصابتها، وبابه: فرح فرحا. قال في «المصباح»: عفن الشيء عفنا، من باب: تعب: فسد من نداوة أصابته، فهو يتمزق عند مسه، وعفن اللحم: تغيرت رائحته. انتهى. قوله أيضا على قوله: (وعفنت) أي: ولم تبلغ حالا يعلم فيها قدر أرش نقصها. قوله: (خير بين مثلها) أي: ثم إذا استقر نفصها يأخذها وأرش نقصها، ويرد المالك ما أخذ؛ لأن ملكه لم يزل عن ماله يأخذ العوض، كما إذا أخذ القيمة؛ لتعذر رد المغصوب، ثم قدر على المغصوب. وعبارة «الإقناع»: فإن استقر أخذها والأرش. انتهى. ولا حاجة حيئنذ إلى ما حمله عليه الشارح. والله أعلم. قوله: (وعلى غاصب جناية مغصوب وإتلافه) إذ الإتلاف في الأموال، والجناية أعم؛ ولذلك اقتصر عليها في قوله: (وهي على غاصب ... إلخ) وشمل كلامه جناية المغصوب على نفسه، فإنها على الغاصب أيضا؛ إذ عليه أن
: يرده سليما تاما، والله أعلم. قوله أيضا على قوله: (وإتلافه) أي: بدل ما يتلفه. قوله: (إلا في قود) لأنه حق تعلق بنفسه لا يمكن تضمينه لغيره فاستوفي منه. قوله: (فيقتل بعبد غاصب ... إلخ) قتله عمدا، كعبد غيره من أجنبي أو سيد. وفي «المستوعب»: من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده، فحكمه حكم الغاصب حال استخدامه. قاله في «الإقناع». قال في «شرحه»: فيضمن جنايته ونقصه، وجزم به في «المبدع»، وكذا في «المنتهى» في الديات. قوله أيضا على قوله: (فيقتل بعبد غاصب ... إلخ) علم منه: أنه يقتل بالغاصب من باب أولى. وهل يتوقف اقتصاص الغاصب فيما إذا قتل عبده على كونه موسرا بقيمته أم لا، ولو عفى الغاضب على مال، سقط حقه ولم يستحق شيئا، وإذا كانت الجناية بإذن المالك، فينبغي أن لا تلزم الغاصب، والله أعلم.
: قوله: (وإن خلط ما لا يتميز ... إلخ) فإن تلف من الخليط بقدر ما للغاصب، تعين الباقي للمالك؛ لتعين حقه في المختلط، والله أعلم. قوله: (لزمه مثله) أي: مثل المغصوب كيلا ووزنا. قوله: (منه) أي: من المختلط. قوله: (فشريكان ... إلخ) فيباع الجميع، ويدفع إلى كل واحد قدر حقه وإن تراضيا على أن يأخذ المغصوب منه أكثر من حقه أو أقل -والاختلاط بغير الجنس- جاز. بخلاف ما لو خلطه بجيد أو رديء، واتفقا على أن يأخذ أكثر من حقه من الرديء أو سمح الغاصب بدفع أكثر من حقه من الجيد؛ لأنه ربا، فإن رضي بدون حقه من الردئ أو سمح الغاضب بدفع أكثر من حقه من الجيد، جاز؛ لأنه لا مقابل للزيادة. وإن نقص مغصوب عن قيمته منفردا، ضمه غاصب، وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء، فإن أمكن تخليصه، فعل، وإلا أو كان يفسده، فعليه مثله. قاله في «شرح الإقناع».