منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي

AUTO كتاب الصداق

ج ٤ · ص ١٣٣

AUTO كتاب الصداق

وهو: العوض المسمى في عقد نكاح، وبعده وهو مشروع في نكاح وتستحب تسميته فيه وتخفيفه ووأن يكون من أربعمائة درهم وهو صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسمائة

ج ٤ · ص ١٣٤

# وهي صداق أزواجه وإن زاد فلا بأس وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر ولا يتقدر فكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، وإن قل، ولو على منفعة زوج أو حر غيره معلومة مدة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة أو عمل معلوم منه أو غيره كخياطة ثوبها، ورد قنها من محل معين وتعليمها معينا من فقه أو حديث أو شعر مباح

ج ٤ · ص ١٣٥

# أو أدب أو صنعة كخياطة أو كتابة، ولو لم يعرفه، ويتعلمه ثم يعلمها وإن تعلمته أي: ما أصدقها تعليمه من غيره لزمه أجرة تعليمها وعليه بطلاقها قبل تعليم، ودخول نصف الأجرة وبعد دخول فكلها وإن علمها ثم سقط رجع بالأجرة ومع تنصفه بنصفها ولو طلقها فوجدت حافظة لما أصدقها، وادعى تعليمها فأنكرته حلفت وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن، ولو معينا لم يصح ومن تزوج أو خالع نساء بمهر أو على عوض واحد صح، وقسم بينهن على قدر مهور مثلهن ولو قال بينهن فعلى عددهن

ج ٤ · ص ١٣٦

# فصل

ويشترط علمه فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا أو عبدا مطلقا أو رد عبدها أين كان، أو خدمتها مدة فيما شاءت، أو ما يثمر شجره أو نحوه أو متاع بيته ونحوه لم يصح وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد عن ذكره يجب مهر المثل بالعقد ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه ونحوه صح، ولها أحدهم بقرعة

ج ٤ · ص ١٣٧

# وقنطارا من زيت أو قفيزا من حنطة ونحوهما صح ولها الوسط ولا يضر غرر يرجى زواله فيصح على معين آبق أو مغتصب يحصله ودين سلم، ومبيع اشتراه ولم يقبضه، وعبد موصوف فلو جاءها بقيمته أو خالعته على ذلك فجاءته بها لم يلزم قبولها وفإن تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته وعلى ألف إن لم تكن له زوجة أو إن لم يخرجها من دارها أو بلدها، وألفين إن كانت له زوجة أو أخرجها ونحوها صح لا على ألف إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا

ج ٤ · ص ١٣٨

# وإن أصدقها عتق قن له صح لا طلاق زوجة له أو جعله إليها إلى مدة ولها مهر مثلها ومن قال لسيدته: اعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته أو قالت ابتداء أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ومن قال اعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي لزمته قيمته بعتقه كاعتق عبدك على أن أبيعك عبدي وما سمي أو فرض مؤجلا، ولم يذكر محله صح ومحله الفرقة

ج ٤ · ص ١٣٩

# فصل

وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح ووجب مهر المثل وعلى عبد فخرج حرا أو مغصوبا فلها قيمته يوم عقد ولها في اثنين فبان أحدهما حرا الآخر، وقيمة الحر وتخير في عين بان جزء منها مستحقا أو عين ذرعها فبانت أقل بين أخذه وقيمة ما نقص وبين قيمة الجميع

ج ٤ · ص ١٤٠

# وما وجدت به عيبا أو ناقصا صفة شرطتها فكمبيع ولمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير ويصح على ألف لها، وألف لأبيها أو أن الكل له إن صح تملكه وإلا فالكل لها كشرط ذلك

ج ٤ · ص ١٤١

# لغير الأب ويرجع إن فارق قبل دخول في الأولى بألف وفي الثانية بقدر نصفه ولا شيء على الأب إن قبضته مع النية وقبل قبضه يأخذ من الباقي ما شاء بشرطه

ج ٤ · ص ١٤٢

# فصل

ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت ولا يلزم أحدا تتمته وإن فعل ذلك غيره بإذنها صح وبدونه يلزم زوجا تتمته ونصه الولي

ج ٤ · ص ١٤٣

# كتتمة من زوج موليته بدون ما قدرته ولا يصح كون المسمى من يعتق على زوجة إلا بإذن رشيدة وإن زوج أب ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ولا يضمنه أب مع عسرة ابن ولو قيل: له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي ولم يزد على ذلك لزمه ولو قضاه عن ابنه ثم طلق ولم يدخل ولو قبل بلوغ فنصفه للابن ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها

ج ٤ · ص ١٤٤

# فصل

وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة ومتى أذن له وأطلق نكح واحدة فقط، ويتعلق صداق، ونفقة، وكسوة، ومسكن بذمة سيده وزائد على مهر مثل لم يؤذن فيه أو على ما سمى له برقبته وبلا إذنه لا يصح، ويجب في رقبته بوطئه مهر المثل ومن زوج عبده أمته لزمه مهر المثل

ج ٤ · ص ١٤٥

# يتبع به بعد عتق وإن زوجه حرة، وصح ثم باعه لها بثمن في الذمة من جنس المهر تقاصا بشرطه وإن باعه لها بمهرها صح قبل دخول، وبعده ويرجع سيد في فرقة قبل دخول بنصفه

فصل

وتملك زوجة بعقد جميع المسمى ولها نماء معين كعبد، ودار ولها التصرف فيه، وضمانه، ونقصه عليه إن منعها قبضه وإلا فعليها كزكاته

ج ٤ · ص ١٤٦

# وغير المعين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه كمبيع ومن أقبضه ثم طلق قبل دخول ملك نصفه قهرا إن بقي بصفته ولو النصف فقط مشاعا أو معينا من متنصف ويمنع ذلك بيع ولو مع خيارها وهبة أقبضت وعتق ورهن وكتابة لا إجارة، وتدبير، وتزويج

ج ٤ · ص ١٤٧

# فإن كان قد زاد زيادة منفصلة رجع في نصف الأصل والزيادة لها ولو كانت ولد أمة وإن كانت متصلة وهي غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا وغيره له قيمة نصفه يوم فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض والمحجور عليها لا يعطيه إلا نصف القيمة وإن نقص بغير جناية عليه خير زوج غير محجور عليه بين أخذه ناقصا ولا شيء له غيره وبين أخذ نصف قيمته يوم عقد إن كان متميزا وغيره يوم الفرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض

ج ٤ · ص ١٤٨

# وإن اختاره ناقصا بجناية فله معه نصف أرشها وإن زاد من وجه، ونقص من آخر فلكل الخيار ويثبت بما فيه غرض صحيح وإن لم ترد قيمته وحمل في أمة نقص، وفي بهيمة زيادة ما لم يفسد اللحم وزرع، وغرس نقص لأرض لا ولا أثر لكسر مصوغ، وإعادته كما كان ولا لسمن فزال ثم عاد ولا لارتفاع سوق وإن تلف أو استحق بدين رجع في مثلي بنصف مثله، وفي غيره بنصف قيمة متميز يوم عقد، وغيره يوم فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض

ج ٤ · ص ١٤٩

# ولو كان ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها فبذل الزوج قيمة زائدة ليملكه فله ذلك وإن نقص في يدها بعد تنصفه ضمنت نقصه مطلقا وما قبض من مسمى بذمة كمعين إلا أنه يعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه والذي بيده عقدة النكاح الزوج فإن طلق قبل دخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من مهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه ومتى أسقطته عنه ثم طلقت أو ارتدت قبل دخول رجع في الأولى ببدل نصفه وفي الثانية ببدل جميعه كعوده إليه ببيع أو هبتها العين لأجنبي ثم وهبها له ولو وهبته نصفه ثم تنصف رجع في النصف الباقي ولو تبرع أجنبي بأداء مهر فالراجع للزوج ومثله أداء ثمن ثم يفسخ لعيب

ج ٤ · ص ١٥٠

# فصل

ويسقط كله إلى غير متعة بفرقة لعان وفسخه لعيبها أو من قبلها كإسلامها تحت كافر وردتها، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه أو إعساره أو عدم وفائه بشرط واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها قبل دخول ويتنصف بشرائها زوجها وفرقة من قبله كطلاقه وخلعه

ج ٤ · ص ١٥١

# ولو بسؤالها وإسلامه ما عدا مختارات من أسلم وردته، وشرائه إياها ولو من مستحق مهرها أو من قبل أجنبي كرضاع ونحوه قبل دخول ويقرره كاملا موت ولو بقتل أحدهما الآخر أو نفسه أو موته بعد طلاق في مرض موته قبل دخول ما لم تتزوج أو ترتد،

ج ٤ · ص ١٥٢

# ووطؤها حية في فرج ولو دبرا وخلوة بها عن مميز، وبالغ مطلقا مع علمه ولم تمنعه إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها ولم تقبل دعواه عدم علمه بها ولو نائما أو به عمى أو بهما أو أحدهما مانع حسي كجب ورتق أو شرعي كحيض، وإحرام، وصوم واجب ولمس ونظر إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس

ج ٤ · ص ١٥٣

# لا إن تحملت بمائه ويثبت به نسب وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي

ج ٤ · ص ١٥٤

# لا رجعة ولو اتفقا على أنه لم يطأها في الخلوة لم يسقط المهر ولا العدة ولا تثبت أحكام الوطء من إحصان لمطلقها ثلاثا ونحوهما

فصل

وإذا اختلفا أو ورثتهما أو زوج، وولي صغيرة في قدر صداق أو عينه أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به فقول زوج أو وارثه بيمينه،

ج ٤ · ص ١٥٥

# وفي قبض أو تسمية مهر مثل فقولها أو ورثتها بيمين وإن تزوجها على صداقين سرا، وعلانية أخذ بالزائد مطلقا وتلحق به زيادة بعد عقد فيما يقرره وينصفه وتملك به من حينها

ج ٤ · ص ١٥٦

# فما بعد عتق زوجة لها ولو قال وهو عقد أسر ثم أظهر، وقالت عقدان بينهما فرقة فقولها وإن اتفقا قبل عقد على مهر، وعقداه بأكثر تحملا فالمهر ما عقد عليه ونص أحمد أنها تفي لزوجها بما، وعدت به شرطته وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها

ج ٤ · ص ١٥٧

# وما قبض بسبب نكاح فكمهر فيما يقرر، وينصفه، ويسقطه وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت، وترد هدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لفقد كفاءة ونحوه قبل الدخول وتثبت مع أو مقرر لنصفه كطلاق ونحوه لأنه المفوت على نفسه، ومن أخذ بسبب عقد كدلال ونحوه فإن فسخ بيع باقلة ونحوها مما يقف على تراض لم يرده وإلا رده،

ج ٤ · ص ١٥٨

# وقياسه نكاح فسخ لعقد كفاءة أو عيب فيرده لا لردة، ورضاع، ومخالعة

فصل في المفوضة

وتفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو غير الأب بإذنها بلا مهر وتفويض مهر كعلى ما شاءت أو شاء أو فلان وهو أجنبي ونحوه فالعقد صحيح، ويجب به مهر المثل ولها مع ذلك ومع فساد تسمية طلب فرضه، ويصح إبراؤها منه قبل فرضه فإن تراضيا ولو على قليل صح وإلا فرضه حاكم بقدره،

ج ٤ · ص ١٥٩

# ويلزمهما فرضه كحكمه فدل أن ثبوت سبب المطالبة كتقديره أجرة مثل أو نفقة ونحوه حكم فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه صاحبه ولها مهر نسائها وإن طلقت قبلهما لم يكن عليه إلا المتعة وهي ما يجب لحرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسم لها مهر مطلقا على الموسع قدره،

ج ٤ · ص ١٦٠

# وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها ولا تسقط إن وهبته مهر المثل قبل الفرقة وإن دخل بها استقر مهر المثل ولا متعة إن طلقت بعد استقرار مهر مثلها بنحو، ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها كأم، وخالة،

ج ٤ · ص ١٦١

# وعمة، وغيرهن القربى فالقربى في مال، وجمال، وعقل، وأدب، وسن، وبكارة أو ثيوبة وبلد فإن لم يكن إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها ; لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها أو إلا فوقها نقصت بقدر نقصها وتعتبر عادة في تأجيل وغيره فإن اختلفت أو المهور أخذ وسط حال وإن لم يكن لها أقارب اعتبر شبهها بنساء بلدها فإن عدمن أي: نساء بلدها فبأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد إليها في نكاح فاسد ولو بطلاق أو موت وإن دخل أو خلا بها استقر المسمى

ج ٤ · ص ١٦٢

# ويجب مهر المثل بوطء ولو من مجنون في باطل إجماعا أو بشبهة أو مكرهة على الزنا في قبل دون أرش بكارة ويتعدد بتعدد شبهة وإكراه،

ج ٤ · ص ١٦٣

# ويجبى بوطء ميتة لا مطاوعة غير أمة أو مبعضة بقدر رق وعلى من أذهب عذرة أجنبية بلا وطء أرش بكارتها وإن فعله زوج ثم طلق قبل دخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أباهما زوج فسخه حاكم

ج ٤ · ص ١٦٤

# ولزوجة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا مؤجلا حل ولها زمنه النفقة والسفر بلا إذنه ولو قبضته، وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها ولو أبى كل تسليم ما وجب عليه أجبر زوج ثم زوجة وإن بادر أحدهما به أجبر الآخر ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض وإن دخل أو خلا بها مطاوعة لم تملك منع نفسها بعد وإن أعسر بمهر حال ولو بعد دخول فل حرة مكلفة الفسخ ما لم تكن عالمة بعسرته،

ج ٤ · ص ١٦٥

# والخيرة لحرة وسيد أمة لا ولي صغيرة، ومجنونة ولا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم

ج ٤ · ص ١٦٦

AUTO باب الوليمة

وهي اجتماع لطعام عرس خاصة وحذاق لطعام عند حذاق صبي، وعذيرة، وأعذار لطعام ختان، وخرسة، وخرس لطعام ولادة،

ج ٤ · ص ١٦٧

# ووكيرة لدعوة بناء، ونقيعة لقدوم غائب، وعقيقة لذبح لمولود، ومأدبة لكل دعوة لسبب، وغيره، ووضيمة لطعام مأتم وتحفة لطعام قادم

ج ٤ · ص ١٦٨

# وشندخية لطعام إملاك على زوجة ومشداخ لمأكول في ختمة القارئ ولم يخصوها لإخاء، وتسر باسم وتسمى الدعوة العامة الجفلى والخاصة النقرى، وتسن الوليمة بعقد

ج ٤ · ص ١٦٩

# وتجب إجابة من عينه داع مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب إليها أول مرة بأن يدعوه في اليوم الأول وتكره إجابة من في ماله شيء حرام كأكله منه، ومعاملته، وقبول هديته، وهبته ونحوه فإن دعاء الجفلى كأيها الناس تعالوا إلى الطعام أو في الثالثة أو دعاه ذمي كرهت إجابته وتسن في ثاني مرة وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن ومأتم فتكره والإجابة إليها مستحبة غير مأتم فتكره ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا وإن أحب دعا، وانصرف

ج ٤ · ص ١٧٠

# فإن دعاه أكثر من واحد أجاب الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم أقرع وإن علم أن في الدعوة منكرا كزمر، وخمر، وأمكنه الإنكار حضر، وأنكر وإلا لم يحضر ولو حضر فشاهده أزاله، وجلس فإن لم يقدر على إزالته انصرف وإن علم به ولم يره ولم يسمعه أبيح الجلوس وإن شاهد ستورا معلقة فيها صورة حيوان كره لا إن كانت مبسوطة أو على وسادة وكره ستر حيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير حيوان بلا ضرورة من حر أو برد إن لم تكن حريرا

ج ٤ · ص ١٧١

# ويحرم به وجلوس معه وأكل أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يحرزه عنه والدعاء إلى الوليمة، وتقديم الطعام أذن فيه لا في الدخول ولا يملكه من قدم إليه بل يملك على ملك صاحبه وتسن التسمية جهرا على أكل، وشرب والحمد إذا فرغ وأكله مما يليه بيمينه وبثلاث أصابع

ج ٤ · ص ١٧٢

# وتخليل ما علق بأسنانه ومسح الصحفة وأكل ما تناثر وغض بصره عن جليسه وإيثاره على نفسه وشربه ثلاثا وغسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه وكره تنفسه في الإناء ورد شيء من فيه إليه ونفخ الطعام وأكله حارا أو من أعلى الصحفة أو وسطها وفعل ما يستقذره من غيره ومدح طعامه، وتقويمه وعيب الطعام وقرانه في تمر مطلقا وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا وأكل بشماله بلا ضرورة وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره وشربه من فم سقاء وفي أثناء طعام بلا عادة وتعلية قصعة ونحوها بخبز فائدة ونثار، والتقاطه

ج ٤ · ص ١٧٣

# ومن حصل في حجره منه أو أخذه فله مطلقا، وتباح المناهدة وهي أن يخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعا فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدق منه فلا بأس، ويسن إعلان نكاح وضرب عليه بدف مباح فيه وفي ختان وقدوم غائب ونحوها

ج ٤ · ص ١٧٤

AUTO باب عشرة النساء

وهي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام يلزم كلا معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يمطله بحقه ولا ينكره لبذله ويجب بعقد تسليمها ببيت زوج إن طلبها وهي حرة ولم تشترط دارها وأمكن استمتاع بها ونصه بنت تسع ولو نضوة الخلقة، ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض،

ج ٤ · ص ١٧٥

# ويقبل قول ثقة في ضيق فرجها، وعبالة ذكره ونحوهما وتنظرهما لحاجة وقت اجتماعهما، ويلزمه تسلمها إن بذلته ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة أو مريضة ومتى امتنعت قبل مرض ثم حدث فلا نفقة لها ولو أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة ومن استمهل منهما لزم إمهاله ما جرت عادة بإصلاح أمره فيه لا لعمل جهاز

ج ٤ · ص ١٧٦

# ولا يجب تسليم أمة مع الإطلاق إلا ليلا فلو شرط نهارا أو بذله سيد وقد شرط كونها فيه عنده أولا وجب تسليمها وله الاستمتاع ولو من جهة العجيزة في قبل ما لم يضر أو يشغلها عن فرض والسفر بلا إذنها، وبها إلا أن تشترط بلدها أو أمة فليس له ولا لسيد سفر بها بلا إذن الآخر ولا يلزم ولو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها الزوج فيه

ج ٤ · ص ١٧٧

# وله السفر بعبده المزوج، واستخدامه نهارا ولو قال سيد بعتكها فقال بل زوجتنيها وجب تسليمها وتحل له، ويلزمه الأقل من ثمنها أو مهرها ويحلف لزائد وما أولدها فحر لا ولاء عليه ونفقته على أبيه ونفقتها على زوجها ولا يردها بعيب ولا غيره ولو ماتت قبل واطئ وقد كسبت فلسيد منه قدر ثمنها وبقيته موقوف حتى يصطلحا

ج ٤ · ص ١٧٨

# وبعده، وقد أولدها فحرة ويرثها ولدها إن كان وإلا وقف ولو رجع سيد فصدقه الزوج لم يقبل في إسقاط حرية ولد ولا استرجاعها إن صارت أم ولد، ويقبل في غيرهما ولو رجع الزوج ثبتت الحرية ولزمه الثمن

ج ٤ · ص ١٧٩

# فصل

ويحرم وطء في حيض أو دبر وكذا عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة إلا بدار حرب فيسن مطلقا ولها تقبيله ولمسه لشهوة ولو نائما لاستدخال ذكره بلا إذنه وله إلزامها بغسل نجاسة، وغسل من حيض، ونفاس، وجنابة مكلفة وأخذ ما يعاف

ج ٤ · ص ١٨٠

# من شعر وظفر لا بعجن أو خبز أو طبخ، ونحوهما وله منع ذمية دخول بيعة، وكنيسة، وشرب ما يسكرها لا دونه ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها ويلزمه وطء في كل ثلث سنة مرة إن قدر ومبيت بطلب عند حرة ليلة من أربع وأمة من سبع وله أن ينفرد في البقية وإن سافر فوق نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه زمه فإن أبى شيئا

ج ٤ · ص ١٨١

# من ذلك بلا عذر فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول، وسن عند وطء قول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب

ج ٤ · ص ١٨٢

# الشيطان ما رزقتنا

ج ٤ · ص ١٨٣

# وكره متجردين وإكثار كلام حالته ونزعه قبل فراغها ووطؤه بحيث يراه أو يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضيا وأن يحدثا بما جرى بينهما وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل لا في مسكن إلا برضا الزوجات ومنع كل منهن من الخروج ويحرم بلا إذن أو ضرورة فلا نفقة،

ج ٤ · ص ١٨٤

# وسن إذنه إذا مرض محرم لها أو مات وله إن خافه لحبس أو نحوه إسكانها حيث لا يمكنها فإن لم تحفظ حبست معه حيث فإن خيف محذور ففي رباط ونحوه وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ولا يلزمها طاعتهما في فراق وزيارة ونحوهما ولا تصح إجارتها لرضاع، وخدمة بعد نكاح بلا إذنه

ج ٤ · ص ١٨٥

# وتصح قبله وتلزم وله الوطء مطلقا،

فصل

وعلى غير طفل أن يسوي بين زوجاته في قسم وعماده الليل والنهار يتبعه وعكسه من معيشته بليل كحارس ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر ولزوجة أمة مع حرة ولو كتابية ليلة من ثلاث، ولمبعضة بالحساب

ج ٤ · ص ١٨٦

# وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة سابقة فلها قسم حرة في نوبة حرة مسبوقة يستأنف القسم متساويا، ويطوف بمجنون مأمون وليه ويحرم تخصيص بإفاقة فلو أفاق في نوبة واحدة قضى يوم جنونه للأخرى وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا ولا يلزم من دعيت إتيان ما لم يكن سكن مثلها، ويقسم لحائض، ونفساء، ومريضة، ومعيبة أو ظاهر منها

ج ٤ · ص ١٨٧

# أو وطئت بشبهة أو سافر بها بقرعة إذا قدم وليس له بداءة ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن، ورضاه ويقضي مع قرعة أو رضاهن ما تعقبه سفر أو تخلله من إقامة وبدونها جميع غيبته ومتى بدأ بواحدة بقرعة أو لا لزمه مبيت آتية عند ثانية، ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة كعيادة فإن لم يلبث لم يقض وإن لبث أو جامع لزمه قضاء لبث، وجماع لا قبلة ونحوها من حق الأخرى وله قضاء أول ليل عن آخره وليل صيف عن شتاء وعكسهما ومن انتقل من بلد إلى بلد لم يجز أن يصحب إحداهن، والبواقي غيره إلا بقرعة

ج ٤ · ص ١٨٨

# ومن امتنعت من سفر أو مبيت معه أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقط حقها من قسم، ونفقة لا لحاجته ببعثه ولها هبة نوبتها بلا مال لزوج يجعله لمن شاء ولضرة بإذنه ولو أبت موهوب لها وليس له نقله ليلي ليلتها ومتى رجعت ولو في بعض ليلة قسم ولا يقضي بعضا لم يعلم به إلى فراغها ولها بذل قسم، ونفقة، وغيرهما ليمسكها يعود برجوعها ويسن تسوية في وطء بين زوجاته وفي قسم بين إمائه، وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن

ج ٤ · ص ١٨٩

# فصل

ومن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ولو أمة ثم دار وثيبا ثلاثا وتصير الجديدة آخرهن نوبة وإن شاءت لا هو سبعا فعل وقضى الكل وإن زفت إليه امرأتان كره وبدا بالداخلة أولا، ويقرع بينهما للتساوي وإن سافر من قرع دخل عقد في قسم سفر

ج ٤ · ص ١٩٠

# فيقضيه للأخرى بعد قدومه وإن طلق واحدة وقت قسمها أثم ويقضيه متى نكحها ومن قسم لثنتين من ثلاث ثم تجدد حق رابعة برجوعها في هبة أو عن نشوز أو نكاح وفاها حق عقده ثم فربع الزمن المستقبل للرابعة

ج ٤ · ص ١٩١

# __________

وفي تفسيره الزمن المستقبل بذلك نظر؛ إذ هو خلاف المنقول، كما في "حواشي ابن قندس على الفروع"، وكما هو مقتضى كلام المصنف في "شرحه"، فإن المنقول على ما ذكرناه لك: أن المراد بالزمن المستقبل هنا: الزمن المشتمل على حق الثالثة والرابعة، وذلك مختلف بحسب ما قسم للأوليين، فإنك تجعل للثالثة مثل ما لإحداهما، ثم تزيد على حق الثالثة ثلثه بطريق ما فوق الكسر، فإن زمن الثالثة الذي عرفته من قسمه للأوليين، نسبته إلى الزمن المستقبل المذكور هنا: بقية زمن ذهب ربعه، فتزيد ثلثه ليصير معه ربعا، وهذا أيضا قياس ما ذكره المصنف، وصاحب "الإقناع"، وابن نصر الله في المسألة التي بعد هذه، وقال في "الإنصاف" عن ذلك في الثالثة: إنه المذهب. وحيث علمت تساوي المسألتين، فلا يطلب الفرق بينهما، كما صنع المحشي؛ لعدم اختلافهما على ما قررنا، فسقط ما ذكره المحشي من الإشكال والجواب في الأولى المبنيين على تفسيره المذكور. فراجع المسطور، والله ولي الأمور، نسأله أن يوفقنا لاتباع المأثور، والله أعلم.

ج ٤ · ص ١٩٢

وبقيته للثالثة فإن أكمل الحق ابتدأ التسوية ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح وفاها حق عقده ثم ليلة المظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم يبتدئ

ج ٤ · ص ١٩٣

# وله نهار قسم أن يخرج لمعاشه، وقضاء حقوق الناس

فصل في النشوز

وهو: معصيتها إياه فيما يجب عليها وإذا ظهر منها أمارته بأن منعته الاستمتاع أو أجابته متبرمة وعظها فإن أصرت هجرها في مضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام لا فوقها فإن أصرت ضربها غير شديد عشرة أسواط لا فوقها

ج ٤ · ص ١٩٤

# ويمنع منها من علم بمنعه حقها حتى يوفيه وله تأديبها على ترك الفرائض لا تعزيرها في حادث متعلق بحق الله تعالى فإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما، ويكشف حالهما كعدالة، وإفلاس من خبرة باطنة ويلزمهما الحق فإن تعذر وتشاقا بعث حكمين ذكرين حرين مكلفين مسلمين عدلين يعرفان الجمع، والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما لا جبرا في فعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه ولا إبراء غير وكيلها

ج ٤ · ص ١٩٥

# في خلع فقط.

وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا لزم وإلا فلا كترك قسم أو نفقة ولمن رضي العود ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أحدهما، وينقطع بجنونهما أو أحدهما ونحوه مما يبطل الوكالة

ج ٤ · ص ١٩٦

# صفحة فارغة