منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي

AUTO كتاب الخلع

ج ٤ · ص ١٩٧

AUTO كتاب الخلع

وهو: فراق زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة ويباح لسوء عشرة ولمبغضة تخشى أن لا تقيم حدود الله تعالى

ج ٤ · ص ١٩٨

# في حقه وتسن إجابتها حيث أبيح إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها ويكره ويصح مع استقامة ويحرم ولا يصح إن عضلها لتختلع ويقع رجعيا بلفظ طلاق أو نيته ويباح ذلك مع زناها وإن أدبها لنشوزها أو تركها فرضا فخالعته لذلك صح ويصح، ويلزم

ج ٤ · ص ١٩٩

# ممن يقع طلاقه وبذل عوضه من من يصح تبرعه ولو ممن شهدا بطلاقها وردا في افتداء أسير فيصح اخلعها على كذا على أو عليها، وأنا ضامن ولا يلزمها إن لم تأذن ويصح سؤالها على مال أجنبي بإذنه وبدونه إن ضمنته، ويقبضه زوج ولو صغيرا أو سفيها أو قنا كمحجور عليه لفلس، ومكاتب المنقح، وقال الأكثر ولي وسيد وهو أصح انتهى وإن قال لق بنتي وأنت بريء من مهرها ففعل فرجعي ولم يبرأ

ج ٤ · ص ٢٠٠

# ولم يرجع على الأب ولا تطلق إن قال طلقتها إن برئت منه ولو قال زوج إن أبرأتني أنت منه فهي طالق فأبرأه لم تطلق

ج ٤ · ص ٢٠١

# وليس لأب صغيرة أن يخالع من مالها ولا لأب سيدهما أن يخالعا أو يطلقا عنهما وإن خالعت على شيء أمة بلا إذن سيد أو خالعت محجورة لسفه أو صغر أو جنون لم يصح ولو أذن فيه ولي، ويقع بلفظ طلاق أو نيته رجعيا

ج ٤ · ص ٢٠٢

# ولا يبطل إبراء من ادعت سفها حالته بلا بينة ويصح من محجور عليها لفلس في ذمتها

فصل

وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع كفسخت

ج ٤ · ص ٢٠٣

# وخلعت وفاديت ولم ينو به طلاقا فيكون فسخا لا ينقص به عدد طلاق ولم ينو خلعا وكناياته باريتك، وأبرأتك، وأبنتك فمع سؤال وبذل يصح بلا نية وإلا فلا بد منها ممن أتى بكناية،

ج ٤ · ص ٢٠٤

# وتعتبر الصيغة منهما فمنه خلعتك أو نحوه على كذا ومنها رضيت أو نحوه ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا كإن بذلت لي كذا فقد خالعتك ويلغو شرط رجعة أو خيار في خلع دونه، ويستحق المسمى فيه ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو وجهت به ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها لم يصح الخلع

ج ٤ · ص ٢٠٥

# فصل

ولا يصح إلا بعوض وكره بأكثر مما أعطاها

ج ٤ · ص ٢٠٦

# وهو على محرم يعلمانه كخمر، وخنزير كبلا عوض فيقع رجعيا بنية طلاق وإن لم يعلماه كعبد فبان حرا أو مستحقا صح وله بدله وإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته، ويرده وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له ويصح على رضاع ولده مطلقا، وينصرف إلى حولين أو تتمتهما

ج ٤ · ص ٢٠٧

# وعليه أو على كفالته أو نفقته أو سكنى دارها مدة معينة فلو لم تنته حتى انهدمت أو جف لبنها أو ماتت أو الولد رجع ببقية حقه يوما فيوما ولا يلزمها كفالة بدله أو لرضاعة ولا يعتبر تقدير نفقة، ووصفها ويرجع لعرف، وعادة ويصح على نفقة ماضية

ج ٤ · ص ٢٠٨

# ومن حامل على نفقة حملها، ويسقطان ولو خالعها فأبرأته من نفقة

ج ٤ · ص ٢٠٩

# حملها برئ إلى فطامه ويصح على ما لا يصح مهرا لجهالة أو غرر فمخالع على ما بيدها أو بيتها من دراهم أو متاع ما بهما فإن لم يكن شيء فله ثلاثة دراهم أو ما يسمى متاعا وعلى ما تحمل أمة أو ما في بطنها

ج ٤ · ص ٢١٠

# ما يحصل فإن لم يحصل شيء وجب فيه وفيما يجهل مطلقا كثوب ونحوه مطلق ما تناوله الاسم وعلى ذلك الثوب الهروي فبان مرويا ليس له غيره ويصح على هروي في الذمة ويخير إن أتته بمروي بين رده، وإمساكه

فصل

وطلاق معلق بعوض كخلع في إبانة فلو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بائنا

ج ٤ · ص ٢١١

# بأي عبد أعطته وملكه وإن إن أعطيتني هذا العبد أو هذا الثوب لهروي فأنت طالق. فأعطته إياه طلقت مرويا وإن بان مستحق الدم فقتل. فله أرش عيبه وإن خرج أو بعضه مغصوبا أو حرا فيهما لم تطلق

ج ٤ · ص ٢١٢

# وإن علقه على خمر أو نحوه فأعطته فرجعي وإن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا أو هرويا مغصوبا لم تطلق وإن أعطته هرويا معيبا، فله مطالبتها بسليم وإن أو إذا أو متى أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق لزم من جهته فأي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر وازنه بإحضاره وإذنها في قبضه ولو مع نقص في العدد بانت وملكه، وإن لم يقبضه وطلقني أو اخلعني بألف أو على ألف، أو ولك ألف، أو إن طلقتني أو خلعتني فلك أو فأنت بريء منه فقال لها طلقتك أو قال لها خلعتك ولو لم يذكر لألف بانت واستحقه من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور ولها الرجوع قبل إجابته على شيء فطلق لم يستحقه، ووقع رجعيا

ج ٤ · ص ٢١٣

# ومن سئل الطلاق فخلع لم يصح وطلقني أو طلقها بألف إلى شهر أو بعد شهر لم يستحقه إلا بطلاقها بعده ومن الآن إلى شهر لم يستحقه إلا بطلاقها قبله وطلقني به على أن تطلق ضرتي على أن لا تطلقها صح

ج ٤ · ص ٢١٤

# الشرط، والعوض وإن لم يف فله الأقل منه، ومن المسمى وطلقني واحدة بألف أو على ألف أو ولك ألف، ونحوه فطلق أكثر استحقه ولو أجاب بأنت طالق، وطالق، وطالق بانت بالأولى

ج ٤ · ص ٢١٥

# وإن ذكر الألف عقب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة وإن ذكره عقبها طلقت ثلاثا وطلقني ثلاثا بألف فطلق أقل لم يستحق شيئا وإن لم يكن بقي من الثلاث إلا ما أوقعه ولو لم تعلم استحق الألف ولو قال امرأتاه طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطهما ولو قالته إحداهما فرجعي ولا شيء له

ج ٤ · ص ٢١٦

# وأنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة طلقت بقسطها وأنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا شئنا، وإحداهما غير رشيدة وقع بها رجعيا ولا شيء عليها وبالرشيدة ; بائنا بقسطها من الألف وأنت طالق، وعليك ألف أو على ألف أو بألف فقبلت بالمجلس بانت، واستحقه وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب الطلاق بائنا إن بذلته به بعد ردها

ج ٤ · ص ٢١٧

# ويصح رجوعه قبل قبولها

فصل

إذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو إرثه منها وإن طلقها في مرض موته ثم وصى أو أقر لها بزائد عن إرثها لم تستحق الزائد وإن خالعها، وحاباها فمن رأس المال ومن وكل في خلع امرأته مطلقا

ج ٤ · ص ٢١٨

# فخالع بأنقص من مهرها ضمنا لنقص وإن عين له العوض فنقص منه لم يصح وإن زاد من وكلته، وأطلقت على مهرها أو من عينت له العوض عليه صح الخلع ولزمته الزيادة وإن خالف جنسا أو حلولا أو نقدا لبلد لم يصح لا وكيلها حلولا

ج ٤ · ص ٢١٩

# ولا يسقط ما بين متخالعين من حقوق نكاح أو غيره بسكوت عنها ولا نفقة عدة حامل ولا بقية ما خولع ببعضه ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق، ولا يصح وغالب الناس واقع في ذلك

فصل

إذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعت غيري بانت وتحلف لنفي العوض وإن أقرت، وقالت ضمنه غيري في ذمته قال في ذمتك لزمها وإن اختلفا في قدر عوضه أو عينه أو صفته أو تأجيله فقولها

ج ٤ · ص ٢٢٠

# وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانه ثم تزوجها فوجدت طلقت ولو كانت وجدت حال بينونتها