منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي

AUTO كتاب النكاح

ج ٤ · ص ٤٩

AUTO كتاب النكاح

وهو حقيقة في عقد التزويج مجاز في الوطء والأشهر مشترك والمعقود عليه المنفعة وسن لذي شهوة لا يخاف زنا واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها وما لي فيهن طول النكح لتزوجت مخافة الفتنة ويباح لمن لا شهوة له

ج ٤ · ص ٥٠

# ويجب على من يخاف زنا ولو ظنا من رجل وامرأة ويقدم حينئذ على حج واجب ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر ويجوز بدار حرب لضرورة لغير أسير ويعزل ويجزئ تسر عنه وسن تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ولا يسأل عن دينها حتى يحمد جمالها

ج ٤ · ص ٥١

# فصل

ولمن اراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم ويكرره ويتأمل المحاسن المرأة من غير خلوة ولرجل وامرأة نظر ذلك ورأس وساق من أمة مستامة ومن وهي من تحرم عليه أبدا بنسب

ج ٤ · ص ٥٢

# أو سبب مباح لحرمتها إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وللعبد لا مبعض أو مشترك نظر ذلك من مولاته وكذا غير أولي الإربة كعنين وكبير ونحوهما وينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة ونحوهن ومن أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح إلى أجنبية

ج ٤ · ص ٥٣

# ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ووجه وكذا كفيها لحاجة ولطبيب ومن يلي خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس ما دعت إليه حاجة أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا في مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه ولامرأة مع امرأة ولو كافرة مع مسلمة، ولرجل مع رجل ولو أمرد نظر غير عورة وهي من امرأة ما بين سرة وركبة ولامرأة نظر من رجل إلى غير عورة

ج ٤ · ص ٥٤

# ومميز لا شهوة له مع امرأة كامرأة وذو الشهوة معها وبنت تسع مع رجل كمحرم وخنثى مشكل في نظر رجل إليه كامرأة المنقح ونظره إلى رجل كنظر امرأة إليه وإلى امرأة كنظر رجل إليها ولرجل نظر لغلام لغير شهوة ويحرم نظر لها أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا ولمس كنظر بل أولى وصوت الأجنبية ليس بعورة ويحرم تلذذ بسماعه ولو بقراءة وخلوة غير محرم على الجميع مطلقا وكرجل مع عدد من نساء وعكسه ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجه كبنت دون سبع وكره إليه حال الطمث

ج ٤ · ص ٥٥

# وتقبيله بعد الجماع لا قبله وكذا سيد مع أمته المباحة له وينظر سيد من أمته غير المباحة كزوجة ومسلم من أمته الوثنية والمجوسية إلى غير عورة ومن لا يملك إلا بعضها كمن لا حق له وحرم تزين لمحرم غير زوج وسيد

فصل

يحرم تصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة إلا لزوج تحل له ويحرم تعريض بخطبة رجعية ويجوز في عدة وفاة وؤ بائن ولو بغير ثلاث لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا والمنفسخ نكاحها لنحو رضاع ولعان مما تحرم به أبدا وهي في جواب كهو فيما يحل ويحرم

ج ٤ · ص ٥٦

# والتعريض نحو إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وتحبيبه ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحوهما وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضا إن علم الثاني وإلا جاز أو ترك أو أذن أو سكت عنه جاز والتعويل في رد وإجابة على ولي مجبر وإلا فعليها وفي تحريم خطبة من أذنت لوليها في تزويجها من معين احتمالان ويصح عقد مع خطبة حرمت

ج ٤ · ص ٥٧

# ويسن مساء يوم الجمعة وأن يخطب قبله بخطبة بن مسعود ويجزي أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقال لمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية فإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

ج ٤ · ص ٥٨

AUTO باب ركني النكاح وشروطه

ركناه إيجاب بلفظ إنكاح أو تزويج وسيد لمن يملكها أو بعضها أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه وإن فتح ولي زوجتك فقيل يصح مطلقا وقيل من جاهل وعاجز

ج ٤ · ص ٥٩

# ويصح زوجت بضم الزاي وفتح التاء وقبول بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت أو رضيت فقط أو تزوجتها ويصحان من هازل وتلجئة وبما يؤدي معناهما الخاص بكل لسان من عاجز ولا يلزمه تعلم لا كتابة وإن قيل لمزوج أزوجت فقال نعم ولمتزوج أقبلت فقال نعم صح لا إن تقدم قبول وإن تراخى حتى تفرقا أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب ومن أوجب ولو في غير نكاح ثم جن

ج ٤ · ص ٦٠

# أو أغمي عليه قبل قبول بطل كبموته لا إن نام وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة

فصل

وشروطه خمسة:

الأول: تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها وإلا فيصح ولو سماها بغير اسمها وإن سماها باسمها ولم يقل أو قال من له عائشة وفاطمة زوجتك بنتي عائشة فقبل ونويا فاطمة لم يصح كمن سمى له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها

ج ٤ · ص ٦١

# وكذا: زوجتك حمل هذه المرأة الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيقا وزوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين ويجبر أب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو مكلفة ويسن استئذانها مع أمها ويؤخذ بتعيين بنت تسع فأكثر كفؤا لا بتعيين أب

ج ٤ · ص ٦٢

# ومجنونة ولو بلا شهوة ثيبا أو بالغة ويزوجها مع شهوتها كل ولي وابنا صغيرا وبالغا مجنونا ولو بلا شهوة ويزوجهما مع عدم أب وصيه فإن عدم وثم حاجة فحاكم ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن وليه ولكل ولي تزويج بنت تسع فأكثر بإذنها وهو معتبر لا من دونها بحال وإذن ثيب بوطء في قبل ولو زنا أو مع عود بكارة الكلام وبكر ولو وطئت في دبر الصمات ولو ضحكت أو بكت

ج ٤ · ص ٦٣

# ونطقها أبلغ.

ويعتبر في استئذان تسمية الزوج لها على وجه تقع المعرفة به ومن زالت بكارتها بغير وطء فكبكر ويجبر سيد عبدا صغيرا أو مجنونا وأمة مطلقا لا مكاتبا أو مكاتبة ويعتبر في معتق بعضها إذنها وإذن معتقها. ومالك البقية كالشريكين ويقول كل زوجتكها

ج ٤ · ص ٦٤

# فصل

الثالث: الولي إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح إنكاحها لنفسها أو غيرها فيزوج أمة المحجور عليها وليها في مالها وغيرها من يزوج سيدتها بشرط إذنها نطقا ولو كانت بكرا ولا إذن لمولاة معتقة ويزوجها بإذنها أقرب عصبتها ويجبرها

ج ٤ · ص ٦٥

# من يجبر مولاتها

ج ٤ · ص ٦٦

# والأحق بإنكاح حرة أبوها فأبوه وإن علا فابنها فابنه وإن نزل فلأب فابن أخ لأبوين فلأب وإن سفلا فعم لأبوين فلأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسب كالإرث ثم المولى المنعم ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم مولى المولى ثم عصباته ثم السلطان وهو الإمام ولو من بغاة إذا استولوا على بلد فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها كعضل فإن تعذر وكلت

ج ٤ · ص ٦٧

# وولي أمة ولو آبقة سيدها ولو فاسقا أو مكاتبا وشرط في ولي ذكورية وعقل وبلوغ وحرية لأن العبد والمبعض لا يستقلان بولاية على أنفسهما فأولى على غيرهما إلا مكاتبا يزوج أمته واتفاق دين إلا أم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم والسلطان وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان وسيد ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح فإن كان الأقرب طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا أو عضل بأن منعها كفؤا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر منه أو غاب غيبة منقطعة وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة أو جعل مكانه

ج ٤ · ص ٦٨

# أو تعذرت مراجعته بأسر أو حبس زوج حرة أبعد وأمة حاكم وإن زوج حاكم أو أبعد بلا عذر للأقرب لم يصح فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف ثم علم أو استلحق بنت ملاعنة أب بعد عقد لم يعد ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية حتى من مسلم ويشترط فيه شروط المسلم يقوم مقامه غائبا وحاضرا وله أن يوكل قبل إذنها وبدونه

ج ٤ · ص ٦٩

# ويثبت لوكيل ما له من إجبار وغيره لكن لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيه بلا مراجعة وكيل أي استئذان لها وإذنها له فيه بعد توكيله فلو وكل ولي ثم أذنت لوكيله صح ولو لم تأذن للولي ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه ويصح توكيل فاسق ونحوه في قبول ويصح توكيله مطلقا زوج من شئت ولا يملك وكيل به أن يزوجها من نفسه ومقيدا كزوج زيدا

ج ٤ · ص ٧٠

# وإن قال زوج أو اقبل من وكيله زيد أو أحد وكيليه فزواج أو قبل من وكيله عمرو لم يصح ويشترط قول ولي أو وكيله لوكيل زوج زوجت فلانة فلانا أو لفلان أو زوجت موكلك فلانا فلانة وقول وكيل زوج قبلته لموكلي فلان أو لفلان

ج ٤ · ص ٧١

# ووصي ولي أب أو غيره في نكاح بمنزلته إذا نص له عليه فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى ولا خيار ببلوغ

فصل

وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد

ج ٤ · ص ٧٢

# والأولى تقديم أفضل فأسن فإن تشاحوا أقرع فإن سبق غير من قرع فزوج وقد أذنت لهم صح وإلا تعين من أذنت له وإن زوج وليين لاثنين وجهل السبق مطلقا أو علم سابق ثم نسي أو علم السبق وجهل السابق فسخهما حاكم فإن علم وقوعهما معا بطلا ولها في غير هذه نصف المهر بقرعة

ج ٤ · ص ٧٣

# وإن ماتت فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة بلا يمين وإن مات الزوجان فإن كانت أقرت بسبق لأحدهما فلا إرث لها من الآخر وهي تدعي ميراثها ممن أقرت فإن كان ادعى ذلك أيضا دفع إليها وإلا فلا إن أنكر ورثته

ج ٤ · ص ٧٤

# وإن لم تكن أقرت بسبق ورثت من أحدهما بقرعة ومن زوج عبده الصغير بأمته أو ابنه بنت أخاه أو وصي في النكاح صغيرا. بصغيرة تحت حجره ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد وكذا ولي تحل له كابن عم ومولى وحاكم إذا أذنت له أو وكل زوج وليا وعكسه أو وكلا واحدا ونحوه ويكفي زوجت فلانا أو تزوجتها إن كان هو الزوج أو وكيله إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين فيشترط ولي غيره أو حاكم

ج ٤ · ص ٧٥

# فصل

ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها إذا لو كانت حرة من قن أو مدبرة أو مكاتبة أو معلق عتقها بصفة أو أم ولده: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو جعلت عتق أمتي صداقها أو صداق أمتي عتقها أعتقتها على أن عتقها صداقها أو أعتقتك على أن أتزوجك وعتقي أو عتقك صداقك صح وإن لم يقل: وتزوجتك أو تزوجتها إن كان متصلا بحضرة شاهدين

ج ٤ · ص ٧٦

# ويصح جعل صداق من بعضها حر عتق البعض الآخر ومن طلقت قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق وتجبر على الاستسعاء غير مليئة ومن أعتقها بسؤالها على أن تنكحه أو قال أعتقتك على أن تنكحيني فقط ورضيت صح ثم إن أنكحته وإلا فعليها

ج ٤ · ص ٧٧

# قيمة ما أعتق.

منها وإن قال زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك ونحوه أو أعتقتك وزوجتك له على ألف وقبل فيهما صح كأعتقتك وأكريتك منه سنة بألف

فصل

الرابع: الشهادة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين ولو أن الزوجة ذمية عدلين ولو ظاهرا

ج ٤ · ص ٧٨

# فلا ينقض لو بانا فاسقين غير متهمين لرحم ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين أو أحدهما، أو الولي ولا يبطله تواص بكتمانه

ج ٤ · ص ٧٩

# ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها والاحتياط الإشهاد وإن ادعى زوج إذنها وأنكرت صدقت قبل دخول لا بعده الخامس كفاءة زوج على رواية فتكون حقا لله تعالى ولها ولأوليائها كلهم فلو رضيت مع أوليائها بغير كفء لم يصح ولو زالت بعد عقد فلها فقط الفسخ وعلى أخرى أنها شرط للزوم لا للصحة فيصح ولمن لم يرض من امرأة وعصبتها حتى من يحدث الفسخ

ج ٤ · ص ٨٠

# فيفسخ أخ مع رضا أب.

وهو على التراخي فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول وفعل والكفاءة دين فلا تزوج عفيفة بفاجر ومنصب وهو النسب فلا تزوج عربية بعجمي لأمنعن تزوج ذوات لأحساب إلا من الأكفاء وحرية فلا تزوج حرة بعبد ويصح إن عتق مع قبوله

ج ٤ · ص ٨١

# وصناعة غير زرية فلا تزوج بنت بزاز بحجام ولا بنت ثاني صاحب عقار بحائك ويسار بحسب ما يجب لها فلا تزوج موسرة بمعسر

ج ٤ · ص ٨٢

AUTO باب المحرمات في النكاح

ضربان: ضرب على الأبد وهن أقسام خمسة قسم بالنسب وهن سبع الأم والجدة لأب أو لأم وإن علت والبنات وبنات الولد وإن سفل ولو منفيات بلعان من زنا والأخت من الجهات الثلاث وبنت لها أو لابنها أو لبنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنها وإن نزلن كلهن والعمة والخالة من كل جهة وإن علتا كعمة أبيه وأمه وعمة العم لأب لا لأم وعمة الخالة لأب

ج ٤ · ص ٨٣

# لا عمة الخالة لأم وكخالة العمة لأم لا العمة لأب فتحرم كل نسيبة سوى بنت عم وعمة وبنت خال وبنت خالة والثاني بالرضاع ولو أكره امرأة على إرضاع طفل وتحريمه كنسب حتى في مصاهرة فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن نسب لا أم أخيه وأخت ابنه من رضاع

ج ٤ · ص ٨٤

# __________

وتوضيح ذلك أن قولهم: (إلا المرضعة ... إلخ) من قبيل اللف والنشر المشوش، أي: إلا المرضعة على أخي المرتضع من النسب، وإلا بنتها على ابنه من النسب، وكذا عكسه، أي: أم المرتضع وأخته من النسب على أبيه وأخيه من الرضاع. وعبارة ابن البناء ومن تبعه محتملة لذلك، فإن قولهم: لا أم أخيه وأخت ابنه من رضاع يحتمل أن يكون: (من رضاع) متعلقا في المعنى بكل من المضاف، الذي هو أم وأخت، والمضاف إلىه، الذي هو الأخ والابن، على أن يكون حذف من أحدهما، لدلالة الآخر عليه، فالمعنى: أن المرضعة وبنتها يحلان لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأن أم المرتضع وأخته من النسب يحلان لأبيه وأخيه من الرضاع، وبهذا تصير الصور أربعا، فيوافق ما ذكره المصنف في "شرحه" وصاحب "الإقناع". هذا وقد قال في "التنقيح" وغيره. الصواب عدم الاستثناء. وقال في "الإقناع": والأظهر عدم الاستثناء. قالوا: لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم بالنسب، والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا من يحرم من المصاهرة. انتهى. فقولهم: لأنهن في مقابلة من يحرم من المصاهرة، بيانه: أن المرضعة مع أخي المرتضع بمنزلة

ج ٤ · ص ٨٥

# الثالث: بالمصاهرة وهن أربع أمهات زوجته وإن علون وحلائل عمودي نسبه ومثلهن من رضاع فيحرمن بمجرد عقد لا بناتهن وأمهاتهن

ج ٤ · ص ٨٦

# والربائب وهن بنات زوجته دخل بها وإن سفلن أو كن لربيب أو ابن ربيبه فإن ماتت قبل دخول أو أبانها بعد خلوة وقبل وطء لم يحرمن وتحل زوجة ربيب وبنت زوج أم وزوجة زوج أم ولأنثى ابن زوجة ابن وزوج زوجة أب أو زوجة بن ولا يحرم في مصاهرة إلا بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ولو دبرا أو بشبهة أو بزنا بشرط حياتهما وكون مثلهما يطأ ويوطأ ويحرم بوطء ذكر ما يحرم بامرأة فلا يحل لكل من لائط وملوط به أم الآخر، ولا ابنته الرابع باللعان فمن لاعن زوجته ولو في نكاح فاسد أو بعد إبانة

ج ٤ · ص ٨٧

# لنفي ولد حرمت أبدا ولو أكذب نفسه

الخامس: زوجات نبينا على غيره ولو من فارقها وهن أزواجه دنيا وأخرى

فصل

الضرب الثاني: إلى أمد وهن نوعان نوع لأجل الجمع فيحرم بين أختين وبين امرأة وعمتها أو خالتها وإن علتا من كل جهة من نسب أو رضاع وبين خالتين أو عمتين

ج ٤ · ص ٨٨

# أو عمة وخالة أو امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها لقرابة أو رضاع وبين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد فمن تزوج أختين أو نحوهما في عقد أو عقدين معا بطلا وفي زمنين يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى ولو بائنا فإن جهل فسخا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ومن ملك أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صح وحرم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها ومن ملك أختين أو نحوهما معا صح وله وطء أيهما شاء وتحرم به الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه ولو ببيع

ج ٤ · ص ٨٩

# للحاجة أو هبة أو تزويج بعد استبراء ولا يكفي مجرد تحريم أو كتابة أو رهن أو بيع بشرط خيار له فلو خالف ووطئ لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما كما تقدم فإن عادت لملكه ولو قبل وطء الباقية لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى إن لم يجب استبراء فإن وجب لم يلزم ترك الباقية فيه المنقح وهو حسن ومن تزوج أخت سريته ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها لم يصح وله نكاح أربع سواها

ج ٤ · ص ٩٠

# وإن تزوجها بعد تحريم السرية واستبرائها ثم رجعت إليه السرية فالنكاح بحاله ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة وأن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها إلا من واطئ لها لا إن لزمتها عدة من غيره وليس لحر جمع أكثر من أربع إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء وفسخ تحريم المنع ولا لعبد جمع أكثر من اثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث

ج ٤ · ص ٩١

# ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها بخلاف موتها فإن قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها ونكاح بدلها وتسقط الرجعة لا السكنى والنفقة ونسب الولد

فصل

النوع الثاني: لعارض يزول فتحرم زوجة غيره ومعتدته ومستبرأة منه وزانية على زان وغيره حتى تتوب بأن تراود على الزنا فتمتنع

ج ٤ · ص ٩٢

# ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتهما ومحرمة حتى تحل ومسلمة على كافر حتى يسلم وعلى مسلم ولو عبدا كافرة غير حرة كتابية أبواها كتابيان ولو من بني تغلب

ج ٤ · ص ٩٣

# ومن في معناهم حتى تسلم ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح كتابية كأمة مطلقا ولكتابي نكاح مجوسية ووطؤها بملك يمين لا مجوسي لكتابية ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة

ج ٤ · ص ٩٤

# لحاجة متعة أو خدمة ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ولا يجد طولا حاضرا يكفي لنكاح حرة ولو كتابية لا غائبا ولو وجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهر مثلها أو تفويض بضعها أو وهب له فتحل ولو قدر على ثمن أمة ولا يبطل نكاحها إن أيسر وله إن لم تعفه نكاح أمة أخرى إلى أن يصرن أربعا وكذا على حرة لم تعفه بشرطه وكتابي حر في ذلك كمسلم ولا يصح نكاح أمة من بيت المال ولا تصير إن ولدت أم ولد ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط

ج ٤ · ص ٩٥

# ولقن ومدبر ومكاتب ومبعض نكاح أمة ولو لابنه حتى على حرة وجمع بينهما في عقد لا نكاح سيدته أنه سأله عن العبد ينكح سيدته فقال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها فانتهرها عمر وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك ولأمة نكاح عبد ولو لابنها لا أن تتزوج بسيدها ولا لحر أو حرة نكاح أمة أو عبد ولدهما وإن ملك أحد الزوجين الزوج الآخر أو أو ولده الحر أو مكاتبه أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة كأيم ومزوجة صح في الأيم وبين أم وبنت صح في البنت

ج ٤ · ص ٩٦

# ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك إلا الأمة الكتابية ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره

ج ٤ · ص ٩٧

AUTO باب الشروط في النكاح

ومحل المعتبر منها صلب العقد وكذا لو اتفقا عليه قبله وهي قسمان

ج ٤ · ص ٩٨

# القسم الأول: صحيح لازم للزوج فليس له فكه بدون إبانتها ويسن وفاءه به كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج أو يتسرى عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها الصغير أو يطلق ضرتها أو يبيع أمته فإن لم يف فلها الفسخ على التراخي بفعله لا عزمه

ج ٤ · ص ٩٩

# ولا يسقط إلا بما يدل على رضا من قول أو تمكين مع العلم لكن لو شرط أن لا يسافر بها فخدعها وسافر بها ثم كرهته ولم تسقط حقها من الشرط لم يكرهها بعد ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط ومن شرطت سكناها مع أبيه ثم أرادتها منفردة فلها ذلك

ج ٤ · ص ١٠٠

# فصل

القسم الثاني: فاسد وهو نوعان نوع يبطل النكاح من أصله وهو ثلاثة أشياء نكاح الشغار وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى فإن سموا مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة صح وإن سمى لإحداهما صح نكاحها فقط الثاني نكاح المحلل وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها أو فلا نكاح بينهما أو ينويه ولم يذكر أو يتفقا عليه قبله

ج ٤ · ص ١٠١

# أو يزوج عبده بمطلقته ثلاثا بنية هبته أو بعضه أو بيعه أو بعضه منها ليفسخ نكاحها ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته فلو وهبت مالا لمن تثق به ليشتري مملوكا فاشتراه وزوجه بها ثم وهبه أو بعضه لها انفسخ نكاحها ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته أو شرطه وهو الزوج والأصح قول المنقح قلت: الأظهر عدم الإخلال الثالث نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى مدة أو يشرط

ج ٤ · ص ١٠٢

# طلاقها فيه بوقت أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق النكاح على شرط غير زوجت وقبلت إن شاء الله مستقبل كزوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها ويصح على ماض وحاضر كإن كانت بنتي أو إن كنت وليها. أو انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن شئت فقال: شئت وقبلت ونحوه الثالث أن يشترط أن لا مهر أو لا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو أن يشترطا أو أحدهما عدم وطء ونحوه أو إن فارق رجع بما أنفق أو خيارا في عقد أو مهر

ج ٤ · ص ١٠٣

# أو إن جاءها به في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أو أن لا تسلم نفسها إليه فيصح النكاح دون الشرط ومن طلق بشرط خيار وقع

ج ٤ · ص ١٠٤

# فصل

وإن شرطها مسلمة أو قيل زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية أو بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت بخلافه فله الخيار أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الخيار ولا إن شرطها كتابية أو أمة فبانت مسلمة أو حرة أو شرط صفة فبانت أعلى منها

ج ٤ · ص ١٠٥

# ومن تزوج أمة وظنأو شرط أنها حرة فولدت فولده حر ويفدي ما ولد حيا بقيمته لأنه حيوان وكل الحيوانات متقومة يوم ولادته ثم إن كان ممن لا يحل له نكاح الإماء فرق بينهما وإلا فله الخيار فإن رضي بالمقام فما ولدت بعد فرقيق وإن كان المغرور عبدا فولده منها حر يفديه يوم ولادته إذا عتق لتعلقه بذمته ويرجع زوج بفداء وثصب المسمى على من غره إن كان أجنبيا

ج ٤ · ص ١٠٦

# وإن كان سيدها ولم تعتق بذلك أو أباها وهي مكاتبة فلا مهر له ولا لها وولدها مكاتب فيغرم أبوه قيمته لها وإن كانت قنا تعلق برقبتها والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط ما وجب لها لما تقدم وولدها يغرم أبوه قدر رقه مطالبة غار ابتداء والغار من علم رقها ولم يبينه

ج ٤ · ص ١٠٧

# ومن تزوجت رجلا على أنه حر وتظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار إن صح النكاح وإن شرطت صفة فبان أقل فلا فسخ إلا بشرط حرية

فصل

ولمن عتقت كلها تحت رقيق كله الفسخ وإلا أو عتقا معا فلا فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي وطلقتها كناية عن

ج ٤ · ص ١٠٨

# الفسخ ولو متراخيا ما لم يوجد منها ما يدل على رضا ولا يحتاج فسخها لحكم حاكم فإن عتق قبل فسخ أو مكنته من وطئها أو مباشرتها ونحوه ولو جاهلة عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها ولبنت تسع أو دونها إذا بلغتها ولمجنونة إذا عقلت الخيار دون ولي فإن طلقت قبله وقع وبطل خيارها إن كان بائنا وإن عتقت الرجعية أو عتقت ثم طلقها رجعيا فلها الخيار فإن رضيت بالمقام بطل ومتى فسخت بعد دخول فمهرها لسيدها وقبله لا مهر ومن شرط معتقها أن لا تفسخ نكاحها ورضيت أو بذل لها عوض لتسقط حقها من فسخ ملكته صح ولزمها

ج ٤ · ص ١٠٩

# ومن زوج مدبرة لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات عتقت ولا فسخ قبل الدخول ; لئلا يسقط المهر فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ فهذه مستثناة من كلام من أطلق ولمالك زوجين بيعهما وأحدهما ولا فرقة بذلك

__________

ج ٤ · ص ١١٠

AUTO باب حكم العيوب في النكاح

وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة: قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره أو بعضه ولم يبق ما يمكن جماع به ويقبل قولها في عدم إمكانه أو قطع خصيتاه أو رضت بيضتاه أو سلا أو عنينا لا يمكنه وطء ولو لكبر أو مرض فإن وأقر بالعنة أو ثبتت ببينة أو عدما فطلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا

ج ٤ · ص ١١١

# أجل سنة هلالية منذ ترافعه ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط فإن مضت ولم يطأ. فلها الفسخ وإن قال: وطئتها وأنكرت وهي ثيب فقولها

ج ٤ · ص ١١٢

# إن ثبتت عنته وإلا فقوله وإن كانت بكرا وثبتت عنته وبكارتها أجل وعليها اليمين إن قال أزلتها وعادت وإن أشهد بزوالها لم يؤجل وحلف إن قالت زالت بغيره وكذا إن لم تثبت عنته وادعاه ومتى اعترفت بوطئه في قبل بنكاح ترفعا فيه ولو مرة أو في حيض أو نفاس أو إحرام أو ردة ونحوه ولو بعد ثبوت عنته فقد زالت وإلا فليس بعنين ولا تزول عنة بوطء غير مدعية أو في دبر

ج ٤ · ص ١١٣

# ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة ومن حدث بها جنون فيها حتى انتهت ولم يطأ فلوليها الفسخ ويسقط حق زوجة عنين ومقطوع بعض ذكره بتغييب الحشفة أو قدرها وقسم بالمرأة وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر فإن كان بأصل الخلقة فرتقاء وإلا فقرناء وعفلاء أو به بخر أو قروح سيالة

ج ٤ · ص ١١٤

# أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني أو مستحاضة وقسم مشترك وهو الجنون ولو كان أحيانا والجذام والبرص وبخر فم واستطلاق بول ونجو وباسور وناصور وقرع رأس وله ريح منكرة وكون أحدهما خنثى فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول أو كان بالفاسخ عيب مثله أو مغاير له

ج ٤ · ص ١١٥

# لا بغير ما ذكر كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش وكون أحدهما عقيما أو نضوا ونحوه

فصل

ولا يثبت خيار في عيب بعد عقد ولا لعالم به وقته وهو على التراخي لا يسقط في عنة إلا بقول ويسقط به ولو أبانها ثم أعادها ويسقط في غير عنة بما يدل على رضا

ج ٤ · ص ١١٦

# من وطء أو تمكين مع علم به كبقول ولو جهل الحكم أو زاد أو ظنه يسيرا فبان كثيرا ولا يصح فسخ بلا حاكم فيفسخه أو يرده من له الخيار ويصح مع غيبة زوج فإن فسخ النكاح فلا مهر ولها بعد دخول أو خلوة المسمى كما لو طرأ العيب ويرجع به على مغر من زوجة عاقلة وولي ووكيل ويقبل قول ولي ولو محرما في عدم علم به

ج ٤ · ص ١١٧

# فلو وجد من زوجة وولي فالضمان على الولي ومثلها في رجوع على غار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل العلم به فلا رجوع

ج ٤ · ص ١١٨

# فصل

وليس لولي صغير أو صغيرة أو مجنون أو مجنونة أو سيد أمة تزويجهم بمعيب يرد به ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به بلا رضاها فلو فعل لم يصح إن علم العيب وألا صح وله الفسخ إذا علم وإن اختارت مكلفة مجبوبا أو عنينا لم تمنع ومجنونا أو مجذوما أو أبرص فلوليها العاقد منعها وإن علمت العيب بعد عقد أو حدث به لم تجبر على الفسخ

ج ٤ · ص ١١٩

AUTO باب نكاح الكفار

وهو كنكاح المسلمين فيه يجب به وتحريم المحرمات ويقرون فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان فإن كانت المرأة تباح إذا كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو بلا شهود أو ولي أو صيغة أقرا وإن حرم ابتداء نكاحها الآن كذات محرم أو مصاهرة أو مزوجة في عدة لم تفرغ أو حبلى لو من زنا أو شرطا الخيار فيه مطلقا أو بمدة لم تمض

ج ٤ · ص ١٢٠

# أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا ولو معتقدا حلها فرق بينهما وإن وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحا أقرا وإلا فلا ومتى صح المسمى أخذته وإن قبضت الفاسد كله استقر وإن بقي شيء وجب قسطه من مهر المثل ويعتبر فيما يدخله كيل أو وزن أو عد به

ج ٤ · ص ١٢١

# ولو أسلما فانقلبت خمرا خلا ثم طلق ولم يدخل رجع بنصفه ولو تلف الخل قبل طلاقه رجع بنصف مثله وإن لم تقبض شيئا أو لم يسم مهر فلها مهر مثلها

فصل

وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما وإن أسلمت كتابية تحت كافر أو أحد غير كتابيين قبل دخول انفسخ ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو أسلما وادعت سبقه أو قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه

ج ٤ · ص ١٢٢

# وإن قال أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فقولها وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وإن أسلم الثاني قبله فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ولم يسلم الثاني فيها فلها مهر مثلها وإن أسلم فلا وإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة ولو لم يسلم وإن أسلم قبلها فلا وإن اختلفا في السابق أو جهل الأمر فقولها ولها النفقة

ج ٤ · ص ١٢٣

# ويجب الصداق بكل حال ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو مسلما أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ

ج ٤ · ص ١٢٤

# فصل

وإن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار ولو محرما أربعا منهن ولو من ميتات إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى يكلف ويعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات

ج ٤ · ص ١٢٥

# وأولها من حين اختاره أو يمتن وإن أسلم بعضهن وليس الباقي كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة وله تعجيل إمساك مطلقا وتأخيره فإن لم يسلمن أو أسلمن وقد اختار أربعا فعدتهن منذ أسلم فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار ويكفي في اختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء أو اخترت هذه

ج ٤ · ص ١٢٦

# لفسخ لإمساك ونحوه ويحصل بوطء أو طلاق لا بظهار أو إيلاء وإن وطئ الكل تعين الأول وإن طلق الكل ثلاثا أخرج أربعا بقرعة وله نكاح البواقي والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيار إن كان دخل بها وإلا فلا ولا يصح تعليق اختيار بشرط ولا فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع سواها وليس فيهن أربع كتابيات ; لأن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع إلا أن يزيد بالفسخ الطلاق فيقع ; لأنه كتابة وإن اختار إحداهن قبل إسلامها لم يصح ; لأنه ليس بوقت اختيار وإن فسخ نكاحها لم ينفسخ ; لأنه لما لم يجز الاختيار لم يجز الفسخ. وإن مات قبل اختيار فعلى الجميع أطول الأمرين من عدة وفاة

ج ٤ · ص ١٢٧

# أو ثلاثة قروء ويرث منه أربع بقرعة وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة وإن كانتا أما وبنتا فسد نكاحهما إن كان دخل بالأم وإلا فنكاحها وحدها

فصل

وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة مطلقا اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإلا فسد

ج ٤ · ص ١٢٨

# فإن كان موسرا فلم يسلمن حتى أعسر أو أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار وإن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن أو عتقت ثم أسلمن ثم أسلمت أو عتقت بين إسلامه وإسلامها تعينت الأولى إن كانت تعفه وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن وتعينت الحرة إن كانت تعفه

ج ٤ · ص ١٢٩

# هذا إن لم يعتقن ثم يسلمن في العدة فإن وجد ذلك فكالحرائر وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة ثم عتق أو لا اختار ثنتين وإن أسلم وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار أربعا بشرطه

ج ٤ · ص ١٣٠

# ولو كان تحته حرائر فأسلمن معه لم يكن لهن خيار الفسخ ولو أسلمت من تزوجت باثنين في عقد لم يكن لها أن تختار أحدهما ولو أسلموا معا معا

فصل

وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها أو ارتد وحده وتتوقف فرقة بعد دخول على انقضاء عدة وتسقط نفقة العدة بردتها وحدها وإن لم يعد من ارتد منهما في العدة إلى الإسلام فوطئها فيها أو طلق

ج ٤ · ص ١٣١

# وجب المهر ولم يقع طلاق وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس كتابي تحته كتابية أو تمجست دونه فكردة

ج ٤ · ص ١٣٢

# صفحة فارغة