AUTO كتاب
الحجر
: منع مالك من تصرفه في ماله ولفلس: منع حاكم من عليه دين حال يعجز عنه من تصرفه في ماله الموجود مدة الحجر والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته وعند الفقهاء، من دينه أكثر من ماله والحجر على ضربين لحق الغير على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب
# ومرتد ومشتر بعد طلب شفيع أو تسليمه المبيع وماله بالبلد أو قريب منه الثاني لحظ نفسه ك على صغير وسفيه ومجنون ولا يطالب ولا يحجر بدين لم يحل ولغريم من أراد سفرا سوى جهاد متعين ولو غير مخوف أو لا يحل قبل مدته وليس بدينه رهن يحرز أو كفيل مليء منعه
# حتى يوثقه بأحدهما لا تحليله إن أحرم ويجب وفاء حال فورا على قادر بطلب ربه فلا يترخص من سافر قبله ويمهل بقدر ذلك ويحتاط إن خيف هروبه بملازمته أو بكفيل أو ترسم وكذا لو طلب تمكينه منه محبوس أو توكل فيه وإن مطله حتى شكاه وجب على حاكم أمره بوفائه بطلب غريمه ولم يحجر عليه وما غرم بسببه فعلى مماطل
# وإن تغيب مضمون فغرم ضامن بسببه أو شخص لكذب عليه عند ولي الأمر رجع به على مضمون وكاذب وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب ذلك ضمن حصة شريكه منه ولو أحضر مدعى به ولم يثبت لمدع لزمه مؤنة إحضاره ورده حبسه وليس له إخراجه حتى يتبين أمره وتجب
# تخليته إن بان معسرا أو يبرئه أو يوفيه عزره ويكرر ولا يزاد كل يوم على أكثر التعزير باع ماله وقضاه وتحرم مطالبة ذي عسرة بما عجز عنه وملازمته والحجر عليه ودينه عن عوض كثمن وقرض أو عرف له مال سابق والغالب بقاؤه أو عن غير عوض وأقر أنه مليء حبس إلا أن يقيم بينة به ويعتبر فيها أن تخبر باطن حاله ولا يحلف
# معها أو يدعي تلفا ونحوه ويقيم بينة به ويحلف معها ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار وتسمع قبل حبس كبعده
# أو يسأل سؤال مدع ويصدقه فلا وإن أنكر وأقام بينة بقدرته أو حلف بحسب جوابه حبس وإلا حلف مدين وخلى
# وليس على محبوس قبوله ما يبذله غريمه مما عليه منة فيه وحرم إنكار معسر وحلفه ولو تأول وإن سأل الحاكم غرماء من له مال لا يفي بدينه أو بعضهم الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم ويسن إظهار حجر سفه وفلس والإشهاد عليه
فصل
ويتعلق بحجره أحكام أحدها تعلق حق غرمائه بماله
# فلا يصح أن يقر به عليهم أو يتصرف فيه بغير تدبير ولا أن يبيعه لغرمائه أو لبعضهم بكل الدين ويكفر هو وسفيه بصوم إلا إن فك حجره وقدر قبل تكفيره وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار ونحوهما صح ويتبع به بعد فكه وإن جنى شارك مجني عليه الغرماء وقدم من جنى عليه قنه به
# الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه أو أعطاه رأس مال سلم أو أجره ولو نفسه ولم يمض من مدتها شيء أو نحو ذلك ولو بعد حجره جاهلا به فهو أحق بها ولو قال المفلس أنا أبيعها وأعطيك ثمنها أو بذله غريم
# أو خرجت وعادت لملكه وقرع إن باعها ثم اشتراها بين البائعين وشرط كون المفلس حيا إلى أخذها وبقاء كل عوضها في ذمته
# وكون كلها في ملكه إلا إذا جمع العقد عددا فيأخذ مع تعذر بعضه ما بقي والسلعة بحالها لم توطأ بكر ولم يجرح قن ولم تختلط بغير متميز ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها كنسج غزل وخبز دقيق وجعل دهن صابونا ولم يتعلق بها حق كشفعة وجناية
# ورهن وإن أسقطه ربه فكما لو لم يتعلق ولم تزد زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة وتجدد حمل لا إن ولدت ويصح رجوعه بقول ولو متراخيا بلا حاكم وهو فسخ
# لا يحتاج إلى معرفة ولا قدرة على تسليم فلو رجع فيمن أبق صح وصار له أخذه وإن تلف فمن ماله وإن بان تلفه حين رجع بطل استرجاعه وإن رجع في شيء اشتبه بغيره قدم تعيين مفلس ومن رجع فيما ثمنه مؤجل أو في صيد وهو محرم لم يأخذه قبل حلوله ولا حال إحرامه ولا يمنعه نقص كهزال ونسيان صنعة وصبغ ثوب أو قصره ما لم ينقص بهما ولا زيادة منفصلة وهي لبائع وظهر
# في التنقيح رواية كونها لمفلس ولا غرس أرض أو بناء فيها قبل قلع واختاره ويسوي حفرا ولمفلس مع الغرماء القلع ويشاركهم آخذ بالنقص فلآخذ القلع وضمان نقصه أو أخذ غرس أو بناء بقيمته أيضا سقط وإن مات بائع مدينا فمشتر أحق بمبيعه
# ولو قبل قبضه الثالث أن يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه في سوقه أو غيره بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر وقسمه فورا وسن إحضاره مع غرمائه وبيع كل شيء في سوقه وأن يبدأ
# بأقله بقاء وأكثره كلفة ويجب ترك ما يحتاجه من مسكن وخادم لمثله ما لم يكونا عين مال غريم ويشتري أو يترك له بدلهما ويبذل أعلى بصالح وما يتجر به أو آلة تحرف ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة
# وتجهيز ميت من ماله حتى يقسم وأجرة مناد ونحوه لم يتبرع من المال وإن عينا مناديا غير ثقة رده حاكم بخلاف بيع مرهون ضمنهما إن تبرعا وإلا قدم من شاء
# ويبدأ بمن جنى عليه قن المفلس فيعطى الأقل من ثمنه أو الأرش فيختص ثم يبدأ بمن عنده رهن فيختص بثمنه دين حاصص الغرماء وإن فضل عنه رد على المال ثم بمن له عين مال أو استأجر عينا من مفلس فيأخذها
# وإن بطلت في أثناء المدة ضرب له بما بقي ثم يقسم الباقي على قدر ديون من بقي ولا يلزمهما بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب حال رجع على كل غريم بقسطه ولم تنقض
# ومن دينه مؤجل لا يحل ولا يوقف له ولا يرجع على الغرماء إذا حل
# ويشارك من حل دينه قبل قسمة في الكل وفي أثنائها فيما بقي ويضرب له بكل دينه ولغيره ببقيته ويشارك مجني عليه قبل حجر وبعده ولا يحل بجنون ولا موت إن وثق ورثته أو أجنبي الأقل من الدين أو التركة ويختص بها رب حال أو لم يكن لميت وارث حل وليس لضامن مطالبة رب حق بقبضه من تركة مضمون عنه أو يبرئه ولا يمنع دين انتقالها إلى ورثة
# ويلزم إجبار مفلس محترف على إيجار نفسه فيما يليق به ل بقية دينه كوقف وأم ولد يستغنى عنهما مع الحجر عليه لقضائها
# لا امرأة على نكاح ولا من لزمه حج أو كفارة ويحرم على قبول هبة وصدقة ووصية وتزويج أم ولد وخلع على عوض يوفي منه دينه ورد مبيع وإمضائه وأخذ دية عن قود ونحوه
# وينفك حجره بوفاء وصح الحكم بفكه مع بقاء بعض فلو طلبوا إعادته لما بقي لم يجبهم وإن ادان فحجر عليه تشارك غرماء الحجر الأول والثاني ومن فلس ثم ادان لم يحبس وإن أبى مفلس، أو وارث الحلف مع شاهد له بحق فليس لغرماء الحلف الرابع انقطاع الطلب عنه فمن أقرضه أو باعه شيئا لم يملك طلبه حتى ينفك حجره
فصل
ومن دفع ماله
# بعقد أو لا إلى محجور عليه لحظ نفسه رجع في باق وما تلف على مالكه علم بحجر أو لا ويضمن جناية وإتلاف ما لم يدفع إليه ومن إعطاء مالا ضمنه آخذه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه كأخذه مغصوبا ليحفظه لربه ولم يفرط ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا
# حكم وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال وبلوغ ذكر وإمناء أو تمام خمس عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت أو نبات شعر خشن حول قبله وأنثى بذلك وبحيض وحملها دليل إنزالها وقدره أقل مدة الحمل وإن طلقت زمن إمكان بلوغ وولدت
# لأربع سنين ألحق الولد بمطلق وحكم ببلوغها من قبل الطلاق وبسن أو نبات حول قبليه أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل أو هما من مخرج
# والرشد إصلاح المال ولا يعطى ماله حتى يختبر، ومحله قبل بلوغ بلائق به ويؤنس رشده فولد تاجر بأن يتكرر بيعه وشراؤه فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا وولد رئيس وكاتب
# باستيفاء على وكيله وأنثى باشتراء قطن واستجادته ودفعه وأجرته للغزالات واستيفاء عليهن وأن يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه أو حرام كقمار وغناء وشراء محرم ومن نوزع في رشده فشهد به عدلان ثبت وإلا فادعى علم وليه حلف
# ومن تبرع في حجره فثبت كونه مكلفا رشيدا نفذ فصل
وولاية مملوك لسيده ولو غير عدل وصغير وبالغ مجنون لأب بالغ رشيد ثم لوصيه ولو بجعل وثم متبرع أو كافرا على كافر
# ثم حاكم وتكفي العدالة ظاهرا فإن عدم فأمين يقوم مقامه وحرم تصرف ولي صغير مجنون إلا بما فيه حظ أو حابىو زاد على نفقتهما أو من تلزمهما مؤنته
# بالمعروف ضمن وتدفع إن أفسدها يوما بيوم فإن أفسدها أطعمه معاينة وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل لو بتهديد
# ولا يصح أن يبيع أو يشتري أو يرتهن من مالهما لنفسه غير أب وله ولغيره مكاتبة قنهما وعتقه على مال وتزويجه لمصلحة وإذنه في تجارة وسفر بمالهما مع أمن ومضاربته به ولمحجور ربحه كله ودفعه مضاربة بجزء من ربحه
# وبيعه نساء وقرضه ولو بلا رهن لمصلحة وإن أمكنه فالأولى أخذه وإن تركه فضاع المال لم يضمنه وهبته بعوض ورهنه لثقة لحاجة وإيداعه وشراء عقار وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده لمصلحة وشراء أضحية ل موسر ومداواته وترك صبي
# بمكتب بأجرة وشراء لعب غير مصورة لصغيرة من مالها وبيع عقارهما لمصلحة ولو بلا ضرورة أو زيادة على ثمن مثله
# ويجب قبول وصية لهما بمن يعتق عليهما إن لم تلزمهما أو غيره وإلا حرم وإن لم يمكنه تخليص حقهما إلا برفع مدين لوال يظلمه رفعه كما لو لم يمكن رد مغصوب إلا بكلفة عظيمة
# فصل
ومن فك حجره فسفه أعيد ولا ينظر في ماله إلا حاكم كمن جن ولا ينفك إلا بحكمه ويصح تزوجه بلا إذن وليه لحاجة لا عتقه وتزويجه بلا إذنه
# لحاجة وإجباره لمصلحة كسفيهة وإن أذن لم يلزم تعين المرأة ويتقيد بمهر المثل ويلزم وليا زيادة زوج بها لا زيادة إذن فيها وإن عضله استقل فلو علمه يطلق اشترى له أمة ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده وإن أقر بحد أو بنسب أو طلاق أو قصاص، أخذ به في لحال ولا يجب مال عفى عليه وبمال فبعد فكه وتصرف وليه كولي صغير ومجنون
# فصل: ولولي غير حاكم وأمينه الأكل لحاجة من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته ولا يلزمه عوضه بيساره ومع
# عدمها ما فرضه له حاكم ولناظر وقف ولو لم يحتج أكل بمعروف ومن فك حجره فادعى على وليه تعديا أو موجب ضمان ونحوه أو الولي وجود ضرورة أو غبطة أو تلف أو قدر نفقة أو كسوة فقول ولي ما لم يخالفه عادة وعرف ويحلف غير حاكم لا في دفع مال بعد رشد أو عقل إلا أن يكون
# متبرعا ولا في قدر زمن إنفاقء وليس لزوج رشيدة حجر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها ولا لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله
# فصل:
لولي مميز وسيده أن يأذن له أن يتجر وكذا أن يدعي ويقيم بينة ويحلف ونحوه ويتقيد فك بقدر ونوع عينا كوكيل ووصي في نوع وتزويج معين وبيع عين ماله والعقد الأول
# وهو في بيع نسيئة وغيره كمضارب ولا يصح أن يؤجر نفسه ولا يتوكل ولو لم يقيد عليه وإن وكل فكوكيل ومتى عزل سيد قنه انعزل وكيله كوكيل ومضارب لا كصبي ومكاتب وكمرتهن أذن لراهن في بيع ويصح أن يشتري من يعتق على مالكه لرحم أو قول أو زوجا له لا من مالكه ولا أن يبيعه ومن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له ويتعلق دين
# مأذون له بذمة سيده ودين غيره برقبته وإن أعتق لزم سيده ومحله إن تلف وإلا أخذ حيث أمكن ومتى اشتراه رب دين تعلق برقبته تحول إلى ثمنه وبذمته فملكه مطلقا
# أو من تعلق برقبته بلا عوض سقط ويصح إقرار مأذون ولو صغيرا في قدر ما أذن له فيه وإن حجر عليه وبيده مال ثم أذن له فأقر به صح ويبطل إذن بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق لا بإباق
# وأسر وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وحبس بدين وغصب وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له لا تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ونحوهما وله هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف ول غير مأذون له أن يتصدق من قوته بما لا يضر به كرغيف ونحوه ولزوجة وكل متصرف في بيت الصدقة منه بلا إذن صاحبه
# بنحو ذلك إلا أن يمنع أو يضطرب عرف أو يكون بخيلا ويشك في رضاه فيهما فيحرم كزوجة أطعمت بفرض ولم تعلم رضاه ومن وجد بما اشترى من قن عيبا فقال أنا غير مأذون لي لم يقبل ولو صدقه سيد
AUTO باب
الوكالة
: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة وتصح مؤقتة ومعلقة وبكل قول دل على الإذن وقبول بكل قول
# أو فعل دل عليه ولو متراخيا وكذا كل عقد جائز وشرط تعيين وكيل لا علمه بها وله التصرف بخبر من ظن صدقه ويضمن ولو شهد بها اثنان ثم قال أحدهما عزله ولم يحكم بها لم تثبت وإن حكم أو قاله غيرهما لم يقدح وإن أبى فكعزله نفسه ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه سوى أعمى ونحوه عالما فيما يحتاج لرؤية ومثله توكل فلا يصح أن يوجب نكاحا من لا يصح منه لموليته
# ولا يقبله من لا يصح منه لنفسه سوى نكاح أخته ونحوها لأجنبي وو غني في قبض زكاة لفقير وطلاق امرأة نفسها وغيرها بوكالة ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها ومن قال لوكيل غائب أحلف أن لك مطالبتي أو أنه ما عزلك لم يسمع إلا أن يدعي علمه بذلك فيحلف ولو قال عن ثابت موكلك أخذ حقه لم يقبل ولا يؤخر ليحلف موكل
# فصل
وتصح في كل حق آدمي من عقد وفسخ وطلاق ورجعه وتملك المباح وصلح وإقرار وليس توكيله فيه بإقرار وعتق وإبراء ولو لأنفسهما إن عينا
# لا في ظهار ولعان ويمين ونذر وإيلاء وقسامة وو شهادة والتقاط واغتنام وجزية ورضاع وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه والمطالبة بحقوقه والإبراء منها كلها أو ما شاء منها لا في فاسد أو في كل قليل وكثير ولا اشتر ما شئت أو عبدا بما
# شئت حتى يبين نوع وقدر ثمن ووكيله في خلع بمحرم كهو فلو خالع بمباح صح بقيمته وتصح في كل حق حتى الله تعالى تدخله نيابة من إثبات حد واستيفائه وعبادة كتفرقة صدقة ونذر وزكاة وتصح بقوله أخرج زكاة مالي من مالك وكفارة وتصح فعل حج وعمرة وتدخل ركعتا طواف تبعا لا بدنية محضة كصلاة وصوم وطهارة من حدث ونحوه
# ويصح استيفاء بحضرة موكل وغيبته حتى في قود وحد قذف ولوكيل توكيل فيما يعجزه لكثرته ولو في جميعه وفيما لا يتولى مثله بنفسه لا فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن ويتعين أمين إلا مع تعيين موكل وكذا وصي يوكل أو حاكم يستنيب
# ووكل عنك وكيل وكيله فله عزله وعني أو يطلق فوكيل موكله كأوص إلى من يكون وصيا لي ولا يوصي وكيل مطلقا ولا يعقد مع فقير
# أو قاطع طريق أو ينفرد من عدد أو يبيع نسيئة أو منفعة أو عرض إلا بإذن أو بغير نقد البلد أو غير غالبه إن جمع نقودا أو الأصح إن تساوت إلا إن عينه موكل وإن وكل عبد غيره ولو في شراء نفسه من سيده صح إن أذن وإلا فلا فيما لا يملكه العبد
# فصل
الوكالة واشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل فسخها وتبطل بموت أو جنون وحجر لسفه حيث اعتبر رشد
# وتبطل وكالة بسكر، يفسق به فيما ينافيه كإيجاب نكاح ونحوه ولفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه لا بسكناه أو بيعه فاسدا ما وكل في بيعه وبوطئه لا قبلته زوجة وكل في طلاقها وكذا وكيل فيما ينافيها وبدلالة رجوع أحدهما وبإقراره على موكله بقبض ما وكل فيه أي في قبضه وبتلف العين ودفع عوض لم يؤمر به وإنفاق
# ما أمر به ولو نوى اقتراضه كتلفه ولو عزل عوضه لا بتعد يضمن ثم إن تصرف كما أمر وبرئ بقبضه العوض
# ولا بإغماء وعتق وكيل، أو بيعه، أو إباقه وطلاق وكيله وجحود وينعزل بموت موكل وعزله، ولو لم يبلغه كشريك ومضارب لا مودع ولا يقبل بلا بينة ويقبل أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي،
# وتؤخذ إن بقيت بيده وإقرار وكيل بعيب فيما باعه وإن رد بنكوله رد على موكل وعزل في دورية وهي وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك بعزلتك وكلما وكلتك فقد عزلتك وهو فسخ معلق بشرط ومن قيل له اشتر كذا بيننا فقال نعم ثم قالها لآخر فقد عزل نفسه وتكون له وللثاني وما بيده بعد عزله أمانة
# فصل
وحقوق العبد متعلقة بموكل فلا يعتق من يعتق على وكيل وينتقل ملك لموكل ويطالب بثمن ويبرأ منه بإبراء بائع وكيلا لم يعلم أنه وكيل ويرد بعيب ويضمن العهدة ونحوه ويختص بخيار مجلس لم يحضره موكل
# ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله إلا إن أذن فيصح تولى طرفي العقد فيهما كأب الصغير وتوكيله في بيعه، وآخر في شرائه ومثله نكاح ودعوى وولده ووالده ومكاتبه ونحوهم كنفسه وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف ومضارب المنقح وشريك عنان ووجوه وإن باع وكيل أو مضارب بزائد على مقدر أو ثمن مثل ولو من غير جنس ما أمرا به صح وكذا إن باعا بأنقص مثل، أو اشتريا بأزيد ويضمنان في شراء الزائد وفي بيع كل النقص عن مقدر ما لا يتغابن بمثله عادة عن ثمن مثل
# ولا يضمن قن لسيده ولا صغير لنفسه وإن زيد على ثمن مثل قبل بيع لم يجز به وفي مدة خيار مجلس لم يلزم فسخ وبعه بدرهم فباع به وبعرض أو بدينار صح وكذا بألف نساء فباع به حالا ولو مع ضرر ما لم ينهه وبعه فباع بعضه بدون ثمن كله لم يصح ما لم يبع باقيه
# أو يكن عبيدا أو صبرة ونحوها فيصح ما لم يقل صفقة كشراء وبعه بألف في سوق كذا فباعه به في آخر صح ما لم ينهه أو يكن له فيه غرض صحيح واشتره بكذا فاشتراه به مؤجلا أو شاة بدينار فاشترى به شاتين تساويه إحداهما أو شاة تساويه بأقل صح وإلا فلا واشتر عبدا لم يصح شراء اثنين معا ويصح شراء واحد ممن أمر بشرائهما وليس له شراء معيب لزمه ما لم يرضه موكله
# وإن جهل فله رده وهو غائب حلف أنه لا يعلم ورده ثم إن حضر فصدق بائعا لم يصح الرد وهو باق لموكل وإن أسقط وكيل خياره ولم يرض موكله فله رده وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكل حلف ولزم الوكيل ولا يرد ما عينه له موكل بعيب وجده قبل إعلامه واشتر بعين هذا فاشترى في ذمته لم يلزم موكلا وعكسه يصح ويلزمه وإن أطلق جازا وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح
# ومن وكل في بيع شيء ملك تسليمه لا قبض ثمنه مطلقا فإن تعذر
# لم يلزمه كحاكم وأمينه المنقح ما لم يفض إلى ربا فإن أفضى ولم يحضر موكله ملك قبضه وكذا الشراء وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرة موكل وإلا ضمن ولا بيعه ببلد آخر فيضمن ويصح ومع مؤنة نقل ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمنه وإن أطلق مالك فدفعه إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمن
# ومن وكل في قبض درهم أو دينار لم يصارف وإن أخذ رهنا أساء ولم يضمنه ومن وكل ولو مودعا في قضاء دين فقضاه ولم يشهد وأنكر غريم ضمن ما ليس بحضرة موكل
# بخلاف إيداع وإن قال أشهدت فماتوا أو أذنت لي فيه أو قضيت بحضرتك حلف موكل ومن وكل في قبض كان وكيلا في خصومة لا عكسه ويحتمل في أجب خصمي عني كخصومة وبطلانها
# واقبض حقي اليوم لم يملكه غدا ومن فلان ملكه من وكيله لا من وارثه وإن قال الذي قبله ملكه من وارثه
فصل
والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في تلف ونفي تفريط ويقبل إقراره في كل ما وكل فيه ولو نكاحا
# وإن اختلفا في رد عين أو ثمنها فقول وكيل لا بجعل ولا إلى
# ورثة موكل أو إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه ولا ورثة وكيل في دفع لموكل ولا أجير مشترك ومستأجر ودعوى الكل تلفا بحادث ظاهر لا يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث ويقبل قوله فيه وأذنت لي في البيع نساء أو بغير نقد البلدأو اختلفا في صفة الإذن فقول وكيل كمضارب
# ووكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقت الوكيل وأنكره موكل فقوله بلا يمين ثم إن تزوجها وإلا لزمه تطليقها ولا يلزم وكيلا شيء ويصح التوكيل بلا جعل وب معلوم أياما معلومة أو يعطيه من الألف شيئا معلوما لا من كل ثوب كذا لم يصفه ولم يقدر ثمنه وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من معين صح كبع ثوبي بكذا فما زاد فلك ويستحقه قبل تسليم ثمنه إلا إن اشترطه
# ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه أو وصيه أو أحيل به فصدقه لم يلزمه دفع إليه وإن كذبه لم يستحلف وإن دفعهوأنكر صاحبه ذلك حلف ورجع على دافع إن كان دينا ودافع على مدع مع بقائه أو تعديه في تلف ومع حوالة فيرجع مطلقا وإن كان عينا كوديعة ونحوها ووجدها أخذها وإلا ضمن أيهما شاء
# ولا يرجع بها على غير متلف أو مفرط ومع عدم تصديقه فيرجع مطلقا وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه مع تصديقه وحلفه مع إنكاره ومن قبل قوله في رد وطلب منه لزمه ولا يؤخره ليشهد وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وإلا أخر كدين بحجة ولا يلزمه دفعها بل الإشهاد بأخذه كحجة ما باعه.