منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي

AUTO كتاب البيع

ج ٢ · ص ٢٤٩

AUTO كتاب البيع

البيع: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد غير ربا وقرض

ج ٢ · ص ٢٥٠

# وينعقد لا هزلا ولا تلجئة أو أمانة وهو إظهاره لدفع ظالم ولا يراد

ج ٢ · ص ٢٥١

# باطنا بإيجاب كبعتك أو ملكتك أو وليتكه أو أشركتك فيه أو وهبتك ونحوه وقبول كابتعت أو قبلت أو تملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه وصح تقدم قبول بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه وتراخي أحدهما والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا

ج ٢ · ص ٢٥٢

# بما يقطعه عرفا وبمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يساومه بثمن فيقول خذها أو هي لك أو أعطيتكها أو خذ هذه بدرهم فيأخذها أو هي لك أو كيف تبيع الخبز؟ فيقول: كذا بدرهم، فيقول: خذه أو اتزنه

ج ٢ · ص ٢٥٣

# أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه ونحوه مما يدل على بيع وشراء

فصل

وشروطه سبعة

الأول: الرضا إلا من مكره بحق

الثاني: الرشد إلا في يسير وإذا أذن لمميز وسفيه ولي.

ج ٢ · ص ٢٥٤

ويحرم بلا مصلحة أو لقن سيد

الثالث: كون المبيع مالا وهو ما يباح نفعه مطلقا

ج ٢ · ص ٢٥٥

# واقتناؤه بلا حاجة كبغل وحمار وطير لقصد صوته ودود قز وبزره ونحل منفرد أو مع كوارته أو فيها إذا شوهد داخلها إليها لا كوارات بما فيها من عسل ونحل وكهر وفيل وما يصاد عليه كبومة شباشا أو به كديدان وسباع بهائم وطير تصلح لصيد وولدها وفرخها وبيضها إلا الكلب وكقرد لحفظ وكعلق لمص دم ولبن آدمية

ج ٢ · ص ٢٥٦

# ويكره وقن مرتد ومريض وو قن قاتل في محاربة لا منذور عتقه نذر تبرر ولا ميتة ولو طاهرة إلا سمكا وجرادا ونحوهما ولا سرجين نجس ولا دهن نجس أو متنجس ويجوز أن يستصبح بمتنجس في غير مسجد

ج ٢ · ص ٢٥٧

# وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه ولا يكره شراؤه استنقاذا وإبداله لمسلم ويجوز نسخه بأجرة ويصح شراء كتب الزندقة ونحوها ليتلفها لا خمر ليريقها الرابع: أن يكون مملوكا له حتى الأسير أو مأذونا له فيه وقت عقد ولو ظنا عدمهما فلا يصح تصرف فضولي ولو أجيز بعد

ج ٢ · ص ٢٥٨

# إلا إن اشترى في ذمته ونوى لشخص لم يسمه ثم إن أجازه من اشترى له ملكه من حين اشترى وإلا وقع لمشتر ولزمه ولا يصح بيع ما لا يملكه إلا موصوفا لم يعين إذا قبض أو ثمنه بمجلس عقد لا بلفظ سلف أو سلم والموصوف المعين كبعتك عبدي فلانا ويستقصي صفته يجوز التصرف قبل قبض كوينفسخ عقد عليه بردة لفقد صفة وتلف قبل قبض ولا أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم كمصر والشام وكذا العراق غير الحيرة وأليس وبانقيا

ج ٢ · ص ٢٥٩

# وأرض بني صلوبا إلا المساكن وإذا باعها الإمام لمصلحة أو غيره وحكم به من يرى صحته وتصح إجارتها لا بيع ولا إجارة رباع مكة والحرم، وهي المنازل لفتحها عنوة ولا ماء عد كعين ونقع بئر ولا ما في معدن جار كقار وملح ونفط ولا نابت من كلإ وشوك ونحو ذلك ما لم يحزه فلا يدخل في

ج ٢ · ص ٢٦٠

# بيع أرض ومشتريها أحق به ومن أخذه ملكه ويحرم دخول لأجل ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت وإلا جاز بلا ضرر وحرم منع مستأذن إن لم يحصل ضرر وطلول تجنى منه النحل ككلإ وأولى ونخل رب الأرض أحق به الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد ولو لقادر على تحصيلهما ولا سمك بماء إلا مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه ولا طائر يصعب أخذه إلا بمغلق. ولو طال زمنه

ج ٢ · ص ٢٦١

# ولا مغصوب إلا لغاصبه أو قادر على أخذه وله الفسخ إن عجز السادس: معرفة مبيع برؤية متعاقدين مقارنة لجميعه أو بعض يدل على بقيته كأحد وجهي ثوب غير منقوش

ج ٢ · ص ٢٦٢

# فلا يصح إن سبقت العقد بزمن يتغير فيه ولو شكا ولا إن قال: بعتك هذا البغل، فبان فرسا ونحوه وكرؤيته معرفته بلمس أو شم أو ذوق أو وصف ما يصح السلم فيه بما يكفي فيه فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله ثم إن وجد ما وصف أو تقدمت رؤيته متغيرا فلمشتر الفسخ ويحلف إن اختلفا ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا من

ج ٢ · ص ٢٦٣

# سوم ونحوه لا بركوب دابة بطريق ردها وإن أسقط حقه من الرد فلا أرش ولا يصح بيع حمل ببطن ولا لبن بضرع

ج ٢ · ص ٢٦٤

# ونوى بتمر وصوف على ظهر إلا تبعا ولا عسب فحل ولا مسك في فأرته ولا لفت ونحوه قبل قلع ولا ثوب مطوي أو نسج بعضه

ج ٢ · ص ٢٦٥

# على أن ينسج بقيته ولا عطاء قبل قبضه ولا رقعة به ولا معدن وحجارته وسلف فيه ولا ملامسة، كبعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته أو إن لمسته أو أي ثوب لمسته فعليك بكذا ولا منابذة كمتى أو إن نبذت هذا أو أي ثوب نبذته فلك بكذا ولا بيع الحصاة، كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا

ج ٢ · ص ٢٦٦

# ولا بيع ما لم يعين، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وشجرة من بستان ولو تساوت قيمهم ولا الجميع إلا غير معين ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهما ويصح إلا بقدر درهم ويصح بيع ما شوهد من حيوان ومن ثياب وإن جهلا عدده وحامل بحر وما مأكوله في جوفه

ج ٢ · ص ٢٦٧

# وباقلاء وجوز ولوز ونحوه في قشريه وحب مشتد في سنبله ويدخل الساتر تبعا وقفيز من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه ورطل من دن أو من زبرة حديد ونحوه وبتلف ما عدا قدر

ج ٢ · ص ٢٦٨

# مبيع يتعين ولو فرق قفزانا وباع واحدا مبهما مع تساوي أجزائها صح وصبرة جزافا مع جهلهما أو علمهما ومع علم بائع وحده يحرم ويصح ولمشتر الرد وكذا علم مشتر وحده ولبائع الفسخ وصبرة علم قفزانها إلا قفيزا لا ثمرة شجرة إلا صاعا ولا نصف داره الذي يليه

ج ٢ · ص ٢٦٩

# ولا جريب من أرض أو ذراع من ثوب مبهما إلا إن علما ذرعهما ويكون مشاعا ويصح معينا ابتداء وانتهاء معا ثم إن نقص ثوب بقطع وتشاحا كانا شريكين وكذا خشبة بسقف وفص بخاتم ولا يصح استثناء حمل مبيع أو شحمه أو رطل لحم أو شحم إلا رأس أكول وجلده وأطرافه ولا يصح استثناء ما لا

ج ٢ · ص ٢٧٠

# يصح بيعه مفردا إلا في هذه ولو أبى مشتر ذبحه ولم يشترط لم يجبر ويلزمه قيمة ذلك وله الفسخ بعيب يخص المستثنى السابع: معرفتهما لثمن حال عقد ولو بمشاهدة وكذا أجرة فيصحان بوزن صنجة وبملء كيل مجهولين وبصبرة وبنفقة عبده شهرا ويرجع مع تعذره معرفة ثمن في فسخ بقيمة مبيع ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه بثمن آخر فالثمن الأول ولو عقدا سرا بثمن ثم علانية بأكثر فكنكاح والأصح

ج ٢ · ص ٢٧١

# قول المنقح: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار وإلا فالأول، انتهى ولا يصح برقمه ولا بما باع به زيد إلا إن علماهما ولا بألف درهم ذهبا وفضة

ج ٢ · ص ٢٧٢

# ولا بثمن معلوم ورطل خمر ولا بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس ولا بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا إلا واحد أو غلب أحدهما صح وصرف إليه ولا بعشرة صحاحا أو إحدى عشرة

ج ٢ · ص ٢٧٣

# مكسرة ولا بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة إلا إن تفرقا فيهما على أحدهما ولا بدينار إلا درهما ولا بمائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا أو نحوه ولا بمائة على أن أرهن بها وبالمائة التي لك هذا ولا من صبرة أو ثوب أو قطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم ويصح بيع الصبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز ذراع أو شاة

ج ٢ · ص ٢٧٤

# بدرهم وما بوعاء مع وعائه موازنة كل رطل بكذا مطلقا ودونه مع الاحتساب بزنته على مشتر إن علما مبلغ كل منهما وجزافا مع ظرفه أو دونه أو كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف ومن اشترى زيتا أو نحوه في ظرف فوجد فيه ربا صح في الباقي بقسطه وله الخيار ولم يلزمه بدل الرب

ج ٢ · ص ٢٧٥

# فصل في تفريق الصفقة

وهي: أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه لا إن تعذر ولم يبين ثمن المعلوم ومن باع جميع ما يملك بعضه صح في ملكه بقسطه ولمشتر الخيار إن لم يعلم والأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق وإن باع قنه مع قن غيره بلا إذنه، أو مع حر، أو خلا مع خمر، صح في قنه وفي خل بقسطه وبقدر خمر خلا ولمشتر الخيار

ج ٢ · ص ٢٧٦

# وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو عبديه لاثنين أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيليهما بثمن واحد صح وقسط على قيمتيهما وإن جمع بين بيع وإجارة أو صرف أو خلع أو نكاح بعوض واحد صحا وقسط عليهما وبين بيع وكتابة بطل وصحت ومتى اعتبر قبض لأحدهما لم يبطل الآخر بتأخره

فصل

ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه جمعة

ج ٢ · ص ٢٧٧

# بعد ندائها الذي عند المنبر المنقح: أو قبله لمن منزله بعيد، بحيث إنه يدركها: انتهى إلا من حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب يباع وعريان وجد سترة وكفن وكمؤنة تجهيز لميت خيف فساده

ج ٢ · ص ٢٧٨

# بتأخر ووجود أبيه أو نحوه يباع مع من لو تركه لذهب ومركوب لعاجز أو ضرير عدم قائدا ونحوه وكذا لو تضايق وقت مكتوبة ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود وتحرم مساومة ومناداة ولا يصح بيع عنب أو عصير لمتخذه خمرا ولا سلاح ونحوه في فتنة، أو لأهل حرب، أو قطاع طريق ممن علم ذلك ولو بقرائن، ولا مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرا، وجوز وبيض ونحوهما لقمار. وغلام وأمة لمن عرف بوطء دبر، أو غناء

ج ٢ · ص ٢٧٩

# ولو اتهم بغلامه فدبره أولا وهو فاجر معلن أحيل بينهما كمجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها ولا قن مسلم لكافر لا يعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه عنه ولا تكفي كتابته ولا بيعه بخيار وبيع على بيع مسلم كقوله لمشتر شيئا بعشرة: أعطيك مثله بتسعة وشراء عليه كقوله لبائع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة، زمن

ج ٢ · ص ٢٨٠

# الخيارين وسوم على سومه مع الرضا صريحا محرم لا بعد رد ولا بذل أكثر مما اشترى ويصح العقد على السوم فقط وكذا إجارة وإن حضر باد لبيع سلعته بسعر يومها وجهله وقصده حاضر عارف به وبالناس إليها حاجة حرمت مباشرته البيع له وبطل رضوا أو لا صح كشرائه له ويخبر مستخبرا عن سعر جهله ومن خاف ضيعة ماله أو أخذه ظلما صح بيعه له

ج ٢ · ص ٢٨١

# ومن استولى على ملك غيره بلا حق أو جحده أو منعه حتى يبيعه إياه ففعل لم يصح ومن أودع شهادة فقال: اشهدوا أني أبيعه أو أتبرع به خوفا وتقية عمل به ومن قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده، ففعل فبان حرا فإن أخذ شيئا غرمه وإلا لم تلزمه العهدة حضر البائع أو غاب كاشتر منه عبده هذا وأدب هو وبائع وتحد مقرة وطئت ولا مهر ويلحق الولد ومن باع شيئا بثمن نسيئة أو لم يقبض حرم وبطل شراؤه له من مشتريه بنقد من جنس ... الأول أقل منه ولو نسيئة وكذا

ج ٢ · ص ٢٨٢

# العقد الأول حيث كان وسيلة إلى الثاني إلا إن تغيرت صفته وتسمى مسألة العينة ; لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا وعكسها مثلها

ج ٢ · ص ٢٨٣

# __________

الأول مؤجلا، ويتأتى مثلها فيما إذا كان الثمن في العقد الأول حالا غير مقبوض، فهذه ست صور. وإن اعتبرت فيما إذا كان الثمن في العقد الأول مؤجلا، أن العقد في مسألة العينة يكون تارة قبل حلول الأجل، وتارة بعده، زادت الصور ثلاثا، فيصير المجموع تسع صور. وأما عكس مسألة العينة، فهو: أن يبيع شيئا بنقد حاضر، أي: مقبوض كعشرين، ثم يشتريه البائع من مشتريه بأكثر، كثلاثين من جنس النقد الأول غير مقبوض، سواء كان الثمن في العقد الثاني، وهو العكس، حالا أو مؤجلا، فتحت العكس صورتان، فالصور في العينة وعكسها ثمان، أو إحدى عشرة صورة، بقي أن قولهم: بنقد، أي: بفضة أو ذهب، هل هو قيد، أم مثله باقي الربويات؟ كما لو باع مثلا: شاة بقدر معلوم من القمح، ثم اشتراها منه بأقل أو بأكثر من جنس ذلك القمح، على ما تقدم في الصور. الظاهر: أنه لا فرق؛ لأنهم عللوا التحريم والبطلان في مسألة العينة وعكسها؛ بأن ذلك ذريعة إلى الربا، ومعلوم عدم قصر ذلك على النقدين. والله سبحانه أعلم بالصواب. قوله: (أي نقدا حاضرا) هكذا في «المصباح»، قال: وذلك حرام إذا شرط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم، فإن لم يكن بينهما شرط، فأجازها الشافعي، فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس، فهي عينة أيضا، لكنها جائزة بالاتفاق. انتهى].

ج ٢ · ص ٢٨٤

وإن اشتراه أبوه أو ابنه أو غلامه ونحوه صح ما لم يكن حيلة وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه أو مالا يجوز بيعه به نسيئة لم يصح حسما لمادة ربا النسيئة

فصل

يحرم التسعير ويكره الشراء به وإن هدد من خالفه حرم وبطل وحرم بع كالناس واحتكار في قوت آدمي ويصح شراء محتكر

ج ٢ · ص ٢٨٥

# ويجبر على بيعه كما يبيع الناس فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون بدله وكذا سلاح لحاجة ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حاجة كمن مضطر نحوه وجالس على طريق ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق

ج ٢ · ص ٢٨٦

AUTO باب الشروط في البيع

والشرط فيه وشبهه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة وتعتبر مقارنته للعقد وصحيحه أنواع: ما يقتضيه بيع ك تقابض وحلول ثمن وتصرف كل فيما يصير إليه ورده بعيب قديم ولا أثر له الثاني من مصلحته كتأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين به معينين أو صفة في مبيع كالعبد كاتبا

ج ٢ · ص ٢٨٧

# أو فحلا أو خصيا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي صيودا والأرض خراجها كذا والطائر مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة لا أن يوقظه للصلاة ويلزم وإلا فله الفسخ أو أرش فقد الصفة وإن تعذر رد تعين أرش

ج ٢ · ص ٢٨٨

# وإن أخبر بائع بصفة فصدقه بلا شرط أو شرط الأمة ثيبا أو كافرة أو هما أو سبطة أو حاملا فبانت أعلى أو جعدة، أو حائلا فلا خيار الثالث: شرط بائع نفعا غير وطء ودواعيه معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى معين

ج ٢ · ص ٢٨٩

# ولبائع إجارة وإعارة ما استثني وله على مشتر، إن تعذر انتفاعه بسببه أجرة مثله وكذا شرط مشتر نفع بائع في مبيع ك حمل حطب أو تكسيره وخياطة ثوب أو تفصيله، أو جذ رطبة ونحوه بشرط علمه وهو كأجير فإن مات أو استحق نفعه فلمشتر عوض ذلك وإن تراضيا على أخذه بلا عذر جاز ويبطله جمع بين شرطين ولو صحيحين

ج ٢ · ص ٢٩٠

# ما لم يكونا من مقتضاه أو من مصلحته ويصح تعليق فسخ غير خلع بشرط كبعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا أو على أن ترهننيه بثمنه، وإلا فلا بيع بيننا وينفسخ إن لم يفعل

ج ٢ · ص ٢٩١

# فصل

وفاسده أنواع: الأول: مبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف الثمن أو غيره وهو بيعتان في بيعة، المنهي عنه الثاني: ما يصح معه البيع، كشرط ينافي مقتضاه كأن لا يخسر أو نفق وإلا رده أو لا يقفه أو يبيعه، أو يهبه، أو يعتقه، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه، أو أن يفعل ذلك إلا شرط العتق

ج ٢ · ص ٢٩٢

# ويجبر إن أباه فإن أصر أعتقه حاكم وكذا شرط رهن فاسد ونحوه كخيار أو أجل مجهولين. أو تأخير تسليمه بلا انتفاع أو إن باعه فهو أحق به بالثمن أو أن الأمة لا تحمل ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن أو استرجاع زيادة بسبب إلغاء ومن قال لغريمه: بعني هذا على أن أقضيك منه فباعه صح البيع لا الشرط وإن قال رب الحق: اقضنيه على أن أبيعك كذا بكذا فقضاه صح دون البيع

ج ٢ · ص ٢٩٣

# وإن قال اقضني أجود مما لي على أن أبيعك كذا، ففعلا فباطلان الثالث: ما لا ينعقد معه بيع كبعتك أو اشتريت إن جئتني، أو رضي زيد بكذا ويصح بعت وقبلت إن شاء الله وبيع العربون وإجارته وهو:

ج ٢ · ص ٢٩٤

دفع بعض ثمن أو أجرة ويقول إن أخذته أو جئتك بالباقي وإلا فهو لك لا جاء لمرتهن بحقه في محله وإلا فالرهن له وما دفع في عربون فلبائع ومؤجر إن لم يتم ومن قال إن بعتك فأنت حر فباعه عتق ولم ينتقل ملك وإلا وقال إن اشتريته فهو حر فاشتراه عتق

ج ٢ · ص ٢٩٥

# ومن شرط البراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ

فصل

ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر صح ولكل الفسخ ما لم يعط الزائد مجانا

ج ٢ · ص ٢٩٦

# وإن بان أقل صح والنقص على بائع ويخير إن أخذه مشتر بقسطه لا إن أخذه بجميعه ولم يفسخ ويصح في صبرة ونحوها ولا خيار لمشتر

ج ٢ · ص ٢٩٧

AUTO باب الخيار

الخيار: اسم مصدر اختار وهو طلب خير الأمرين وأقسامه ثمانية خيار المجلس ويثبت في بيع غير كتابة وتولي طرق عقد وشراء من يعتق عليه المنقح: أو يعترف بحريته قبل الشراء وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه وإجارة

ج ٢ · ص ٢٩٨

# وما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وربوي بجنسه لا في مساقاة ومزارعة وحوالة وسبق ونحوها ويبقى إلى أن يتفرقا عرفا بأبدانهما ومع إكراه أو فزع من مخوف أو إلجاء بسيل أو حمل إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه إلا إن تبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعده

ج ٢ · ص ٢٩٩

# وإن أسقطه أحدهما أو قال لصاحبه: اختر بقي خيار صاحبه وتحرم الفرقة خشية الاستقالة وينقطع خيار بموت أحدهما لا جنونه وهو على خياره إذا أفاق ولا يثبت لوليه الثاني أن يشترطاه في العقد، أو زمن الخيارين إلى أمد

ج ٢ · ص ٣٠٠

# معلوم فيصح ولو فيما يفسد قبله ويباع ويحفظ ثمنه إليه لا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا خيار، ولا يحل تصرفهما المنقح: فلا يصح البيع

ج ٢ · ص ٣٠١

# ويثبت في بيع وصلح وقسمة بمعناه وإجارة في ذمة أو مدة لا تلي العقد لا فيما قبضه شرط لصحته وابتداء مدة من عقد ويسقط بأول الغاية فإلى صلاة بدخول وقتها، ك الغد وإن شرطاه يوما ويوما صح في اليوم الأول فقط ويصح شرطه لهما ولو وكيلين كموكليهما وإن لم يأمراهما به وفي معين من مبيعين بعقد ومتى فسخ فيه رجع بقسطه من الثمن ومتفاوتا ولأحدهما ولغيرهما ولو المبيع ويكون توكيلا له فيه لا له دونهما

ج ٢ · ص ٣٠٢

# ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه وإن مضى زمنه ولم يفسخ لزم وينتقل ملك بعقد ولو فسخاه بعد فيعتق بشراء ما يعتق على مشتر ويلزمه فطرة مبيع وكسبه ونماؤه المنفصل لهوما أولد فأم ولد وولده حر وعلى بائع بوطء المهر ومع علم تحريمه وزوال ملكهوأن البيع لا ينفسخ بوطئه الحد وولده قن والحمل وقت عقد مبيع لإنماء فترد الأمات بعيب بقسطها

ج ٢ · ص ٣٠٣

# ويحرم تصرفهما مع خيارهما في ثمن معين ومثمن وينفذ عتق مشتر لا غير عتق مع خيار الآخر إلا معه أو بإذنه ولا يتصرف بائع مطلقا إلا بتوكيل مشتر وليس فسخا وتصرف مشتر بيع بوقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة ... نحوه وسومه

ج ٢ · ص ٣٠٤

# إمضاء وإسقاط الخيارة لا لتجربة كاستخدام ولا إن قبلته المبيعة ولم يمنعها ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وتلاف مشتر إياه مطلقا وإن باع عبدا بأمة فمات العبد ووجد بها عيبا فله ردها

ج ٢ · ص ٣٠٥

# ويرجع بقيمة العبد ويورث خيار الشرط إن طالب به قبل موته ولا يشترط ذلك في إرث خيار غيره الثالث خيار غبن يخرج عن عادة

ج ٢ · ص ٣٠٦

# ويثبت لركبان تلقوا ولو بلا قصد إذا باعوا أو اشتروا وغبنوا والمسترسل غبن. وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر وفي نجش، بأن يزايده من لا يريد شراء ولو بلا مواطأة ومنه أعطيت كذا، وهو كاذب ولا أرش مع إمساك

ج ٢ · ص ٣٠٧

# ومن قال عند العقد: لا خلابة فله الخيار إذا خلب والغبن محرم وخياره ك عيب في عدم فورية ولا يمنع الفسخ تعيبه وعلى مشتر الأرش ولا تلفه وعليه قيمته وللإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا وكبيع إجارة لا نكاح في أثنائها رجع بالقسط من أجرة المثل لا من المسمى

ج ٢ · ص ٣٠٨

# الرابع: خيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجه وتسويد شعر وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرض ويحرم ككتم عيب ويثبت لمشتر خيار الرد. ولو حصل بلا قصد ومتى علم التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها ولو زاد عليها قيمة وكذا لو ردت بغيرها فقيمته موضع عقد ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر

ج ٢ · ص ٣٠٩

# وغيرها على التراخي كمعيب وإن صار لبنها عادة سقط الرد كعيب زال ومزوجة بانت وإن كان بغير مصراة لبن كثير فحلبه ثم ردها بعيب رده أو مثله إن عدمؤ وله رد مصراة من غير بهيمة الأنعام مجانا المنقح: بل قيمة ما تلف من اللبن الخامس: خيار العيب وما بمعناه وهو نقص مبيع

ج ٢ · ص ٣١٠

# أو قيمته عادة كمرض وبخر وحول وخرس وكلف وطرش وقرع وتحريم عام كمجوسية وعفل وقرن وفتق ورتق واستحاضة وجنون وسعال وبحة وحمل أمة وذهاب جارحة

ج ٢ · ص ٣١١

# أو سن من كبير وزيادتها وزنا من بلغ عشرا وشربه مسكرا، وإباقه وسرقته، وبوله في فراشه وحمق كبير وهو ارتكابه الخطأ على بصيرة وكفزعه شديدا، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد وعدم ختان ذكر وعثرة مركوب وكدمه ورفسه وحرنه وكونه شموسا أو بعينيه ظفرة، وطول مدة نقل ما في دار عرفا ولا أجرة

ج ٢ · ص ٣١٢

# لمدة نقل اتصل عادة وتثبت اليد وتسوى الحفر وبق ونحوه غير معتاد بها وكونها ينزلها الجند وثوب غير جديد ما لم يبن أثر استعماله وماء مستعملا في رفع حدث ولو اشترى الماء لشرب

ج ٢ · ص ٣١٣

# لا معرفة غناء وثيوبة وعدم حيض وكفر وفسق باعتقاد أو فعل وتغفيل وعجمة وقرابة وصداع وحمى يسيرين لا يسيرة بمصحف ونحوه ويخير مشتر في معيب قبل عقد أو قبض ما يضمنه بائع قبله كثمر على شجر ونحوه وما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع إذا جهله ثم بان بين رد ومؤنته عليه ويأخذ ما دفع أو

ج ٢ · ص ٣١٤

# أبرأ أو وهب من ثمنه وبين إمساك مع أرش وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه ما لم يفض إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم أو قفيز مما يجري فيه ربا بمثله ويجده معيبا فيرد أو يمسك مجانا وإن تعيب أيضا عنده فسخه حاكم ورد بائع الثمن وطالب بقيمة المبيع ; لأن العيب لا يهمل بلا رضا ولا أخذ أرش

ج ٢ · ص ٣١٥

# وإن لم يعلم عيبه حتى تلف عنده، ولم يرض بعيبه بعد فسخ العقد ورد بدله واسترجع الثمن وكسب مبيع معيب لمشتر ولا يرد لعيبه نماء منفصلا إلا لعذر كولد أمة وله قيمته وله رد ثبت وطئها مجانا وإن وطئ بكرا أو تعيب أو نسي صنعة عنده فله الأرش أو رده مع أرش نقصه ولا يرجع به إن زال وإن دلس بائع فلا أرش على مشتر وذهب عليه إن تلف أو أبق

ج ٢ · ص ٣١٦

# وإلا فتلف أو عتق أو لم يعلم مشتر عيبه حتى صبغ أو نسج أو وهب

ج ٢ · ص ٣١٧

# أو باعه أو بعضه تعين الأرش ويقبل قوله في قيمته لكن لو ورده عليه فله أرشه أو رده وإن باعه لبائعه فله رده على ثم للبائع الثاني رده عليه وفائدته اختلاف الثمنين وإن كسر ما مأكوله في جوفه فوجده فاسدا وليس لمكسوره قيمة، كبيض الدجاج رجع بثمنه وإن كان له قيمة كبيض النعام وجوز الهند، خير بين أرشه وبين رده مع أرش كسره وأخذ ثمنه ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة وخيار عيب متراخ إلا إن وجد دليل رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة فيسقط أرش كرد

ج ٢ · ص ٣١٨

# ولا يفتقر رد إلى حضور بائع ولا رضاه، ولا قضاء ولمشتر مع غيره معيبا أو شرط خيار إذا رضي الآخر الفسخ في نصيبه كشراء واحد من اثنين بشرط خيار لا إذا ورث وللحاضر من مشتريين نقد نصف ثمنه وقبض نصفه وإن نقده كله لم يقبض إلا نصفه ورجع على الغائب ولو قال لاثنين بعتكما فقال أحدهما قبلت جاز ومن اشترى معيبين أو معيبا في وعاءين صفقة لم يملك رد أحدهما بقسطه إلا إن تلف الآخر ويقبل قوله بيمينه في قيمته ومع عيب أحدهما فقط له رده بقسطه لا إن نقص بتفريق،

ج ٢ · ص ٣١٩

# كمصراعي باب وزوجي خف أو حرم كأخوين ونحوهما ومثله جان له ولد يباعان وقيمة الولد لمولاه والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر

فصل

وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول مشتر بيمينه على البت إن لم يخرج عن يده وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين ويقبل قول بائع أن المبيع ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشتر وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد

ج ٢ · ص ٣٢٠

# وقابض ففي ثابت في ذمة من ثمن مبيع، وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده ومن باع قنا تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ممن يعلم ذلك فلا شيء له وإن علم بعد البيع، خير بين رد وأرش وبعد قتل يتعين أرش وبعد قطع فكما لو عاب عنده وإن لزمه مال والبائع معسر، قدم حق المجني عليه ولمشتر الخيار وإن كان موسرا تعلق أرش بذمته ولا خيار السادس: خيار في البيع بتخير الثمن ويثبت في صور

ج ٢ · ص ٣٢١

# 1 في تولية كوليتكه أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته به، أو برقمه ويعلمانه

2 وشركة وهي بيع بعضه بقسطه كأشركتك في ثلثه أو في ربعه ونحوهما وأشركت ينصرف إلى نصفه لآخر عالم بشركة الأول فله نصف نصيبه وإلا أخذ نصيبه كله وإن قال أشركاني فأشركاه معا أخذ ثلثه

ج ٢ · ص ٣٢٢

# ومن أشرك آخر في قفيز أو نحوه قبض بعضه أخذ نصف المقبوض وإن باعه من كله جزءا يساوي ما قبض انصرف إلى المقبوض ومرابحة وهي بيعه بثمنه بثمنه وربح معلوم وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما كره ومواضعة وهي بيع بخسران وكره فيها ما كره في مرابحة فما ثمنه مائة وباعه به ووضيعة درهم من كل عشرة، وقع

ج ٢ · ص ٣٢٣

# بتسعين ولكل أو عن كل عشرة يقع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ولا تضر الجهالة حينئذ لزوالها بالحساب ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال والمذهب أنه متى بان أقل أو مؤجلا حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة

ج ٢ · ص ٣٢٤

# __________

والمواضعة مثال ذلك: لو باع زيد فرسا من عمرو بأربعين دينارا تولية، فظهر أن رأس مالها ثلاثون دينارا، فإن في هذه الصورة تسقط العشرة الدنانير، ويبقى الثمن ثلاثين، ولو أشركه فيها؛ بأن قال: أشركتك في نصفها بنصف ثمنها، وهو عشرون في المثال، فإذا ظهر كذبه في العشرة، سقط عن عمرو خمسة، ولو باعها زيد مرابحة؛ بأن قال: بعتكها برأس مالها أربعين، وزيادة أربعة دنانير، فظهر أن الثمن ثلاثون، فإنه يسقط عن عمرو الزائد، وهو عشرة، وقسطه من الربح، وهو دينار كما ذكره المصنف بقوله: (ويحط قسطه مرابحة)، فيبقى الثمن ثلاثة وثلاثين، ولو باعها بأربعين، ووضيعة دينار من كل عشرة، فلو كان صادقا لكان الثمن ستة وثلاثين، فإذا تبين أن الثمن ثلاثون، فإنها تسقط العشرة الزائدة مع بقاء الوضيعة على ما هي عليه، فسقط من الستة والثلاثين عشرة، ويبقى الثمن ستة وعشرين دينارا. هذا مقتضى ما في "الشرحين" و "شرح الإقناع" حيث فسروا الضمير المنصوب في: (وينقصه في مواضعة) بقولهم: أي: الزائد، لكن هذا داخل تحت عموم قولهم أولا: (حط الزائد)، كما عرفت مما تقدم، والأقرب أن يكون الضمير المنصوب عائدا للقسط من قوله: (ويحط قسطه في مرابحة) ويكون المعنى على هذا: أنه يحط من الوضيعة قدر الزائد، ففي المثال: الزائد عشرة دنانير، يقابلها من الوضيعة دينار، فيسقط من الوضيعة

ج ٢ · ص ٣٢٥

# وأجل في مؤجل ولا خيار ولا تقبل دعوى بائع غلطا بلا بينة فلو ادعى علم مشتر لم يحلف وإن باع سلعة بدون ثمنها عالما لزمه وإن اشتراه ممن ترد شهادته له أو ممن حاباه أو لرغبة

ج ٢ · ص ٣٢٦

# تخصه أو موسم ذهب أو باع بعضه بقسطه وليس من المتماثلات المتساوية كزيت ونحوه لزمه أن يبين فإن كتم خير مشتر بين رد وإمساك وما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار أو يحط زمن الخيارين يلحق به لا بعد لزومه ولا إن جنى ففدي وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ومثله عكسه وإن أخذ مشتر أرشا لعيب أو جناية أخبر به لا بأخذ نماء واستخدام ووطء لم ينقصه وإن اشترى ثوبا بعشرة وعمل فيه أو غيره ولو بأجرة ما

ج ٢ · ص ٣٢٧

# يساوي عشرة أخبر به ولا يجوز تحصل بعشرين ومثله أجرة مكانه وكيله وزنه وإن باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر به أو حط الربح من الثمن الثاني وأخبر بما بقي فلو لم يبق شيء أخبر بالحال ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة، اشتراها بأي ثمن كان بينه وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس مالهما

ج ٢ · ص ٣٢٨

# السابع: خيار لاختلاف المتبايعين إذا اختلفا، أو ورثتهما في قدر ثمن ولا بينة لأحدهما أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر

ج ٢ · ص ٣٢٩

# أو نكل وحلف الآخر أقر وإلا فلكل الفسخ وينفسخ ظاهرا أو باطنا المنقح: فإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين وكذا إجارة فإذا تحالفا وفسخت بعد فراغ مدة فأجرة مثل وفي أثنائها بالقسط

ج ٢ · ص ٣٣٠

# ويحلف بائع فقط بعد قبض ثمن وفسخ عقد وإن تلف مبيع تحالفا وغرم مشتر قيمته ويقبل قوله فيها وفي قدره وصفته وإن تعيب،

ج ٢ · ص ٣٣١

# ضم أرشه إليه وكذا كل غارم لا وصفه بعيب وإن ثبت قبل دخوله في تقدمه

الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته وتقدم

فصل

وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا فإن استوت؛ فالوسط

ج ٢ · ص ٣٣٢

# وفي شرط صحيح أو فاسد أو أجل أو رهن أو قدرهما أو ضمين فقول منكره كمفسد وفي قدر مبيع أو عينه فقول بائع وإن تشاحا في أيهما يسلم قبل والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن وإن كان دينا ثم أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن حالا بالمجلس وإن كان دون مسافة قصر حجر على مشتر في ماله كله حتى يسلمه وإن غيبه ببعيد أو كان به أو ظهر عسره فلبائع الفسخ كمفلس وكذا مؤجر بنقد حال

ج ٢ · ص ٣٣٣

# وإن أحضر بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص بتشقيص ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة ولا أحدهما قبض معين زمن خيار شرط بغير إذن صريح ممن الخيار له

فصل

وما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ملك ولزم بعقد

ج ٢ · ص ٣٣٤

# ولم يصح بيعه ولو لبائعه، ولا الاعتياض عنه ولا إجارته ولا هبته ولو بلا عوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنه،

ج ٢ · ص ٣٣٥

# ولا حوالة عليه قبل قبضه تنبيه ويصح جزافا، إن علما قدره وعتقه ومهرا وخلع عليه ووصية به

ج ٢ · ص ٣٣٦

# وينفسخ العقد فيما تلف بآفة ويخير مشتر إن بقي شيء كما لو تعيب بلا فعل ولا أرش وبإتلاف ومشتر تعيبه لا خيار وبفعل بائع أو أجنبي يخير مشتر بين فسخ وإمضاء وطلب بمثل مثلي أو قيمة متقوم مع تلف وبنقص مع تعيب والتالف من مال بائع فلو بيع أو أخذ بشفعة

ج ٢ · ص ٣٣٧

# ما اشترى بكيل ونحوه ثم تلف الثمن قبل قبضه انفسخ العقد الأول فقط وغرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع وأخذ من الشفيع مثل الطعام

ج ٢ · ص ٣٣٨

# ولو خلط بما لا يتميز لم ينفسخ وهما شريكان ولمشتر الخيار وما عدا ذلك يصح التصرف فيه قبل قبضه إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة ومن ضمان مشتر إلا إن منعه بائع أو كان ثمرا على شجر أو بصفة أو رؤية متقدمة فمن بائع

ج ٢ · ص ٣٣٩

# وما لا يصح تصرف مشتر فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه وثمن ليس في ذمته كمثمن وما في الذمة له أخذ بدله لاستقرارهوحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كأجرة معينة وعوض في صلح بمعنى بيع ونحوهما حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه

ج ٢ · ص ٣٤٠

# وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كعوض خلع وعتق ومهر ومصالح به عن دم عمد وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه وكذا وديعة ومال شركة وعارية وما قبضهي شرط ل صحة عقده كصرف وسلم لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب

ج ٢ · ص ٣٤١

# فصل

ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك بشرط حضور مستحق أو نائبه ووعائه كيده وتكره زلزلة الكيل ويصح قبض متعين بغير رضى بائع ووكيل من نفسه لنفسه إلا

ج ٢ · ص ٣٤٢

# ما كان من غير جنس ماله واستنابة من عليه الحق للمستحق ومتى وجده قابض زائد ما لا يتغابن به أعلمه به وإن قبضه ثقة بقول باذل إنه قدر حقه ولم يحضر كيله أو وزنه قبل قوله في نقصه وإن صدقه في قدره برئ من عهدته ولا يتصرف فيه لفساد القبض

ج ٢ · ص ٣٤٣

# ولو أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه لم يصح ولم يبرأ ومن قال ولو لغريمه تصدق عني بكذا ولم يقل من ديني صح وكان اقتراضا لكن يسقط من دين غريم بقدره بالمقاصة وإتلاف مشتر ومتهب بإذن واهب قبض لا غصبه ويأتي وغصب بائع ثمنا أو أخذه بلا إذن ليس قبضا إلا مع المقاصة وأجرة كيال

ج ٢ · ص ٣٤٤

# ووزان وعداد وذراع ونقاد ونحوهم على باذل ونقل على مشتر ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ وفي صبرة وما ينقل بنقل وما يتناول بتناول وغيره بتخلية لكن يعتبر في قبض مشاع ينقل إذن شريكه فلو أباه وكل فيه فإن أبى نصب حاكم من يقبض

ج ٢ · ص ٣٤٥

# ولو سلمه بلا إذنه فالبائع غاصب وقرار الضمان على مشتر إن علم وإلا فعلى بائع

فصل

والإقالة فسخ تصح قبل قبض وبعد نداء جمعة ومن مضارب وشريك ولو بلا إذن ومن مفلس بعد حجر لمصلحة وبلا شروط بيع وبلفظ صلح وبيع وبما يدل على معاطاة ولا خيار فيها ولا شفعة ولا يحنث بها من حلف لا يبيع ومؤنة رد على بائع

ج ٢ · ص ٣٤٦

# ولا تصح مع تلف مثمن وموت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو بغير جنسه والفسخ رفع عقد من حين فسخ

ج ٢ · ص ٣٤٧

AUTO باب الربا والصرف

الربا: تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها فيحرم ربا فضل في كل مكيل أو موزون بجنسه وإن قل كتمرة بتمرة لا في ماء

ج ٢ · ص ٣٤٨

# ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعة من غير ذهب أو فضة كمعمول من نحاس وحديد وحرير وقطن ونحو ذلك ولا في فلوس عددا ولو نافقة ويصح بيع صبرة بجنسها وإن علما كيلهما وتساويهما أو لا وتبايعاهما مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء وحب جيد بخفيف

ج ٢ · ص ٣٤٩

# لا بمسوس ولا مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا إلا إذا علم مساواته له في معياره الشرعي ويصح إذا اختلف الجنس كيلا ووزنا وجزافا وبيع لحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه كبغير مأكول وعسل بمثله إذا صفي وفرع معه غيره لمصلحته أو منفردا بنوعه كجبن بجبن وسمن بسمن متماثلا وب غيره كزبد بمخيض ولو متفاضلا إلا مثل زبد بسمن لاستخراجه منه لا ما معه ما ليس لمصلحته ككشك بنوعه

ج ٢ · ص ٣٥٠

# ولا بفرع غيره ولا فرع بأصله كأقط بلبن ولا نوع مسته النار بنوعه الذي لم تمسه والجنس ما شمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وفروعها أجناس، كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم واللبن أجناس باختلاف أصولهما والشحم والمخ والألية

ج ٢ · ص ٣٥١

# والقلب والطحال والرئة والكلية والكبد والكارع أجناس ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا نشافا أو رطوبة وعصيره بعصيره ورطبه برطبه ويابسه بيابسه ومنزوع نواه بمثله لا مع نواه بما مع نواه ولا منزوع نواه بما نواه فيه ولا حب بدقيقه أو سويقه ولا دقيق حب بسويقه وخبز بحبه أو دقيقه أو سويقه ولا نيئه بمطبوخه ولا أصله بعصيره ولا خالصه أو مشوبه بمشوبه ولا رطبه بيابسه كرطب ولا المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه ولا المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا وهي بيعه خرصا بمثل ما يئول إليه إذا جف كيلا

ج ٢ · ص ٣٥٢

# فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس العقد ففي نخل بتخلية في تمر بكيل فلو سلم أحدهما ثم مشيا فسلم الآخر صح ولا تصح في بقية الثمار ولا زيادة مشتر ولو من عدد في صفقات ويصح بيع نوعي جنس أو نوع بنوعيه كدينار قراضة، وهي قطع ذهب أو فضة وصحيح بصحيحين أو قراضتين أو صحيح بصحيح وحنطة حمراء وسمراء ببيضاء وتمر

ج ٢ · ص ٣٥٣

# معقلي وبرني بإبراهيمي ونوى بتمر فيه نوى ولبن بذات لبن وصوف بما عليه صوف ودرهم فيه نحاس نحاس أو بمساويه في غش وذات لبن أو صوف بمثلها وتراب معدن وصاغة بغير جنسه وما موه بنقد من دار ونحوها بجنسه ونخل عليه تمر بمثله أو تمر لا ربوي بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو بدرهمين إلا أن يكون يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله وبملح ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا والآخر فلوسا أو حاجةأو أعطني به نصفا وفلوسا ونحوه وقوله لصائغ صغ لي خاتما وزنه درهم أعطيك

ج ٢ · ص ٣٥٤

# مثل زنته وأجرتك درهما. وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم والثاني أجرة له ومرجع كيل عرف المدينة ووزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك يعتبر في موضعه اعتبر الغالب رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز وكل مائع مكيل

ج ٢ · ص ٣٥٥

# فصل

ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل كمدبر بمثله أو شعير وك حلول وقبض بالمجلس تنبيه لا إن كان أحدهما نقدا إلا في صرفه بفلوس نافقة ويحمل نساء في مكيل بموزون وفي ما لا يدخله ربا فضل كثياب وحيوان وتبن

ج ٢ · ص ٣٥٦

# ولا يصح بيع كالئ بكالئ وهو دين بدين ولا بمؤجل لمن هو عليه أو جعله رأس مال سلم ولا تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما ولا نحوه ويصح إن أحضر أحدهما

ج ٢ · ص ٣٥٧

# أو كان أمانة ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنها فباع الوكيل بغير جنس ما عليه لم يصح أخذه

ج ٢ · ص ٣٥٨

# ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارا وتتمته دراهم أو أرسل إلى من له عليه دراهم فقال للرسول خذ قدر حقك منه دنانير، فقال الذي أرسل إليه خذ صحاحا بالدنانير لم يجز

فصل

والصرف: بيع نقد بنقد ويبطل كسلم بتفرق يبطل خيار المجلس قبل تقابض وإن تأخر في بعض بطلا فيه فقط

ج ٢ · ص ٣٥٩

# ويصح التوكيل في قبض في صرف ونحوه ما دام موكله بالمجلس ولا يبطل بتخاير فيه وإن تصارفا على عينين من جنسين

ج ٢ · ص ٣٦٠

# ولو بوزن متقدم أو خبر صاحبه وظهر غصب أو عيب في جميعه ولو يسيرا من غير جنسه بطل العقد وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط وإن كان من جنسه فلآخذه الخيار فإن رده بطل وإن أمسك فله بالمجلس لا من جنس السليم وكذا بعده إن جعل من غير جنسهما وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير جنسها مما القبض شرط فيه فبر بشعير وجد بأحدهما عيب فأرش بدرهم أو نحوه مما لا يشاركه في العلة جاز وإن تصارفا على جنسين في الذمة إن تقابضا قبل الافتراق

ج ٢ · ص ٣٦١

# والعيب من جنسه فالعقد صحيح فقبل تفرق له إبداله أو أرشه وبعده له إمساكه مع أرش وأخذ بدله بمجلس رد فإن تفرقا قبله بطل وإن لم يكن من جنسه فتفرقا قبل رد وأخذ بدله بطل وإن عين أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه والعقد على عينين ربويين من جنس ك كمن جنسين إذ أنه لا يصح أرش مطلقا

ج ٢ · ص ٣٦٢

# وإن تلف عوض قبض في صرف ثم علم عيبه وقد تفرقا فسخ ورد الموجود وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف بيده فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه ويصح أخذ أرشه ما لم يتفرقا إن كان العوضان من جنسين

فصل

ولكل الشراء من الآخر من جنس ما صرف بلا مواطأة

ج ٢ · ص ٣٦٣

# وصارف فضة بدينار أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه منه ففعل جاز ولو بعد تفرق والزائد أمانة وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارا صح

ج ٢ · ص ٣٦٤

# وله مصارفته بعد بالباقي ولو اقترض الخمسة وصارفه بها عن الباقي أو دينارا بعشرة فأعطاه خمسة ثم اقترضها عن الباقي صح بلا حيلة وهي التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها منه صح وإلا فلا ومن له على آخر عشرة وزنا فوفاها عددا فوجدت وزنا أحد عشر فالزائد مشاع مضمون ولمالكه التصرف فيه

ج ٢ · ص ٣٦٥

# ومن باع دينارا بدينار بإخبار صاحبه بوزنه وتقابضاه وافترقا فوجده ناقصا بطل العقد وزائدا والعقد على عينيهما بطل أيضا وفي الذمة وقد تقابضا وافترقا فالزائد بيد قابض مشاع مضمون وله دفع عوضه من جنسه وغيره ولكل فسخ العقد ويجوز الصرف وب مغشوش ولو بغير جنسه لمن يعرفه ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين إلا أن يختلف في شيء منها هل هو رديء أو جيد والكيمياء غش فتحرم

ج ٢ · ص ٣٦٦

# فصل

ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية ولو أن أحدهما نقد ويصح اقتضاء من آخر إن أحضر أحدهما أو كان أمانة والآخر مستقر في الذمة بسعر يومه ولا يشترط حلوله ومن اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شق ثم إن اشترى آخر بنصف آخر لزمه شق أيضا ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحا لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني أبطله وقبل لزوم الأول يبطلهما

ج ٢ · ص ٣٦٧

# وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في جميع عقود المعاوضات وتملك به فلا يصح إبدالها ويصح تصرفه فيها المنقح: إن لم تحتج إلى وزن أو عد فإن تلفت فمن ضمانه ويبطل غير نكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد بكونها مغصوبة أو معيبة من غير جنسها وفي بعض هو كذلك فقط ومن جنسها يخير بين فسخ وإمساك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين وإلا فله أخذه لا بعد المجلس إلا إن كان من غير الجنس

ج ٢ · ص ٣٦٨

# ويحرم الربا بدار حرب ولو بين مسلم وحربي لا بين سيد ورقيقه ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا في مال كتابة

ج ٢ · ص ٣٦٩

AUTO باب بيع الأصول والثمار

الأصول: أرض ودور وبساتين ونحوها والثمار أعم مما يؤكل ومن باع أو وهب أو رهن أو وقف أو أقر أو أوصى بدار تناول أرضها بمعدنها الجامد وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كسلالم ورفوف مسمرة وأبواب منصوبة ورحى منصوبة وخواب مدفونة وما فيها من شجر وعرش،

ج ٢ · ص ٣٧٠

# لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح وحجر رحى فوقاني ولا معدن جار وماء نبع وبأرض أو بستان دخل غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها ولا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير وقطنيات ونحوها كجزر وفجل وثوم ونحوه ويبقى لبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تتكرر

ج ٢ · ص ٣٧١

# ثمرته كقثاء وباذنجان فأصول لمشتر وجزة ظاهرة ولقطة أولى لبائع وعليه قطعها في الحال ما لم يشترط مشتر وقصب سكر كزرع وفارسي كثمرة وعروقه لمشتر وبذر بقي أصله كشجر وإلا فكزرع ولمشتر جهله الخيار بين فسخ وإمضاء مجانا ويسقط إن حوله بائع مبادرا بزمن يسير أو وهبه ما هو من حقه وكذا مشتر نخلا ظن طلعها لم يؤبر فبان مؤبرا

ج ٢ · ص ٣٧٢

# لكن لا يسقط بقطع ويثبت لمشتر ظن دخول زرع أو ثمرة لبائع كما لو جهل وجودهما والقول قوله في جهله ذلك إن جهله مثله ولا تدخل مزارع قرية بلا نص أو قرينة وشجر بين بنيانها وأصول بقولها كما تقدم

فصل

ومن باع أو رهن أو وهب نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر

ج ٢ · ص ٣٧٣

# أو طلع فحال يراد للتلقيح أو صالح به أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع فثمر لم يشترطه أو بعضه المعلوم أخذ لمعط متروكا إلى جذاذ ما لم تجر عادة بأخذه بسرا أو يكن

ج ٢ · ص ٣٧٤

# خيرا من رطبه إن لم يشترط مشتر قطعه ولم يتضرر النخل ببقائه فإن تضرر قطع بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما كفسخ لعيب ومقابلة في بيع ورجوع أب في هبة

ج ٢ · ص ٣٧٥

# وكذا ما بدا عنب وتين وتوت ورمان وجوز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز أو خرج من أكمامه كورد وقطن

ج ٢ · ص ٣٧٦

# وما قبل لآخذ كورق وكزرع قطن يحصد كل عام ويقبل قول معط في بدو ويصح شرط بائع ما لمشتر أو جزءا منه معلوما وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره أو طلع ولو من نوع فلبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع ولا يغرس مكانها لو بادت وله الدخول لمصالحها

فصل

ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل أو الأرض ولا يلزمهما قطع شرط

ج ٢ · ص ٣٧٧

# إلا معهما أو بشرط القطع في الحال إن انتفع بهما وليسا مشاعين وكذا رطبة وبقول ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادته ويعفى عن يسيرها عرفا وكذا لو اشترى رطبا عرية فأتمرت وإن حدث مع ثمرة انتقل ملك أصلها ثمرة أخرى أو اختلطت مشتراة بغيرها ولم تتميز فإن علم قدرها فالآخذ شريك به وإلا اصطلحا ولا يبطل البيع كتأخير قطع خشب مع شرطه ويشتركان في زيادته متى بدا صلاح ثمر أو اشتد حب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية ولمشتر بيعه قبل جذه وقطعه وتبقيةوعلى بائع سقيه ولو تضرر أصل ويجبر إن أبى

ج ٢ · ص ٣٧٨

# وما تلف سوى يسير لا ينضبط بجائحة وهي ما لا صنع لآدمي فيها ولو بعد قبض فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها أو

ج ٢ · ص ٣٧٩

# يؤخر أخذها عن عادته وإن تعيبت بها خير بين إمضاء وأرش أو رد وأخذ ثمن كاملا وبصنع آدمي خير بين فسخ أو إمضاء ومطالبة متلف وأصل ما يتكرر حمله من قثاء ونحوه كشجر وثمرته كثمر في جائحة وغيرها وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان والصلاح فيما يظهر فما واحدا كبلح وعنب طيب أكله وظهور نضجه وفيما يظهر فما بعد فم كقثاء أن تؤكل عادة وفي حب أن يشتد أو يبيض وشمل بيع دابة عذارا ومقودا ونعلا،

ج ٢ · ص ٣٨٠

# وقن لباسا معتادا ولا يأخذ مشتر ما لجمال ومالا معه أو بعض ذلك إلا بشرط ثم إن قصد اشترط له شروط البيع وإلا فلا

ج ٢ · ص ٣٨١

AUTO باب

السلم

: عقد على موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد

ج ٢ · ص ٣٨٢

# ويصح بلفظه وبلفظ سلف وبيع وهو نوع منه بشروط أحدها انضباط صفاته كموزون ولو شحما ولحما نيئا ولو مع عظمه إن عين محل يقطع منه ومكيل ومذروع ومعدود من حيوان ولو آدميا لا في أمة وولدها وحامل ولا في فواكه معدودة وبقول وجلود ورءوس وأكارع وبيض ونحوها وأوان مختلفة رءوسا وأوساطا كقماقم ولا فيما لا ينضبط كجوهر ومغشوش أثمان أو يجمع أخلاطا غير متميزة كمعاجين وند وغالية وقسي ونحوها

ج ٢ · ص ٣٨٣

# ويصح فيما فيه لمصلحته شيء غير مقصود كجبن وخبز وخل تمر وسكنجبين ونحوها وفيما يجمع أخلاطا متميزة كثوب من نوعين ونشاب ونبل مريشين وخفاف ورماح ونحوها وفي أثمان ويكون رأس المال غيرها وفي فلوس ويكون رأس مالها عرضا وفي عرض بعوض لا إن جرى بينهما ربا فيهما وإن جاءه بعينه عند محله لزم قبوله.

ج ٢ · ص ٣٨٤

الثاني: ذكر ما يختلف به ثمنه غالبا كنوعه وما يميز مختلفه وقدر حب ولون إن اختلف وبلده وحداثته وجودته وضدهما وسن حيوان وذكرا وسمينا ومعلوفا وكبيرا أو ضدها وصيد أحبولة أو كلب أو صقر وطول رقيق بشبر وكحلا أو دعجا وبكارة أو ثيوبة ونحوها ونوع طير ولونه وكبره

ج ٢ · ص ٣٨٥

# ولا يصح شرطه أجود أو أردأ وله أخذ دون ما وصف وغير نوعه من جنسه ويلزمه أخذ أجود منه من نوعه ويجوز رد معيب وأخذ أرشه وعوض زيادة قدر لا جودة ولا نقص رداءة الثالث قدر كيل في مكيل، ووزن في موزون، وذرع في مذروع متعارف فيهن فلا يصح في مكيل وزنا، ولا في موزون كيلا ولا شرط صحة، أو مكيال، أو ذراع لا عرف له وإن عين

ج ٢ · ص ٣٨٦

# فردا مما له عرف صح العقد دون التعيين الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة كشهر ونحوه ويصح في جنسين إلى أجل إن بين ثمن كل جنس وفي جنس إلى أجلين إن بين قسط كل أجل وثمنه وأن يسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا ومن أسلم أو باع أو أجر، أو شرط الخيار مطلقا أو ل مجهول كحصاد وجذاذ ونحوهما أو جعلها إلى عيد، أو ربيع، أو جمادى، أو النفر لم يصح غير البيع وإن قالا محله رجب أو إليه

ج ٢ · ص ٣٨٧

# أو فيه ونحوه صح وحل بأوله وإلى أوله أو آخره، يحل بأول جزء منهما ولا يصح يؤديه فيه ويصح لشهر وعيد روميين إن عرفا ويقبل قول مدين في قدره ومضيه ومكان تسليم ومن أتي بماله من سلم أو غيره، قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه فإن أبى قال له حاكم: إما أن تقبض أو تبرئ فإن أباهما قبضه له ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي فأبت لم يجبرا وملكت الفسخ

ج ٢ · ص ٣٨٨

# الخامس: غلبة مسلم فيه في محله ويصح إن عين ناحية تبعد فيها آفة لا قرية صغيرة أو بستانا ولا من غنم زيد، أو أسلم نتاج فحله، أو في مثل هذا الثوب ونحوه وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع ويحقق بقاؤه لزمه تحصيله وإن تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ فيما تعذر ويرجع برأس ماله أو عوضه السادس: قبض رأس ماله قبل تفرق وكقبض ما بيده أمانة أو غصب لا ما في ذمته وتشترط معرفة قدره وصفته فلا تكفي مشاهدته ولا يصح فيما لا ينضبط كجوهر ونحوه ويرد إن وجد،

ج ٢ · ص ٣٨٩

# وإلا فقيمته فإن اختلف فيها فقول مسلم إليه فقيمة مسلم فيه مؤجلة السابع أن يسلم في ذمة فلا يصح في عين كشجرة نابتة ونحوها

فصل

ولا يشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يعقد ببرية وسفينة ونحوهما ويجب مكان عقد وشرطه فيه مؤكد وإن دفع في غيره

ج ٢ · ص ٣٩٠

# لا مع أجرة حمله إليه صح كشرطه فيه ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه ولا اعتياض عنه ولا بيعه أو رأس ماله بعد فسخ وقبل قبض ولو لمن هو عليه ولا حوالة به ولا عليه وتصح هبة كل دين لمدين

ج ٢ · ص ٣٩١

# فقط وبيع مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفى نفعها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لمدين بشرط قبض عوضه قبل تفرق أي بيع بما لا يباع به نسيئة أو بموصوف في ذمة لا لغيره ولا غير مستقر كدين كتابة ونحوه

ج ٢ · ص ٣٩٢

# وتصح إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله وعوضه إن تعذر في مجلسها ويفسخ يجب رد ما أخذ وإلا فمثله ثم قيمته فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف وفي غيره يجوز تفرق قبل قبض ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال: لغريمه اقبض سلمي لنفسك لم يصح لنفسه ولا للآمر وصح لي ثم لك وأنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهد أو أحضر كتيبا لي منه لأقبضه لك صح قبضه لنفسه وإن تركه بمكياله وأقبضه لغريمه صح لهما

ج ٢ · ص ٣٩٣

# ويقبل قول قابض جزافا في قدره لكن لا يتصرف في قدر حقه قبل اعتباره لا قابض بكيل أو وزن دعوى غلط ونحوه وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف أو عقد أو ضريبة

ج ٢ · ص ٣٩٤

# سبب استحقاقها واحد فشريكه مخير بين أخذ من غريم أو قابض ولو بعد تأجيل الطالب لحقه ما لم يستأذنه أو يتلف فيتعين غريم ومن استحق على غريمه مثل ماله عليه قدرا وصفة حالين أو مؤجلين أجلا واحدا تساقطا أو بقدر الأقل لا إذا كانا أو أحدهما دين سلم أو تعلق به حق ومتى نوى مديون وفاء بدفع برئ

ج ٢ · ص ٣٩٥

# وإلا فمتبرع وتكفي نية حاكم وفاه قهرا من مديون

ج ٢ · ص ٣٩٦

# __________

أنه لا بد من نية وفاء الدين، وأما قولهم في الأصلو: ومن الواجب ما لا يثاب عليه، كنفقة واجبة، ورد وديعة وغصب، ونحوه، إذا فعل مع غفلة، فمرادهم: مع غفلة عن نية التقرب، لا عن نية الوفاء والرد مثلا؛ لأن الثواب على الأولى. أعني: نية التقرب، دون الثانية؛ إذ قد توجد مع إكراه مثلا. يدل على ذلك قوله في "مختصر الأصول" بعد ما تقدم: لعدم النية المترتب عليها الثواب. انتهى. وهي نية التقرب إلى الملك الوهاب، فلا تنافي بين الكلامين، خلافا لما توهم منصور البهوتي من قوله: من عليه دين لا يعلم به ربه، وجب عليه إعلامه به، ويجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة، لا بدونها، قال ابن رجب: إذا لم يكن عين له وقت الوفاء، فيقوم مقام المطالبة.

ج ٢ · ص ٣٩٧

AUTO باب

القرض

: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله له وهو من المرافق المندوب إليها ونوع من السلف فإن قال معط ملكتك ولا قرينة على رد بدله فقول آخذ بيمينه أنه هبة وشرط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه ومن شأنه

ج ٢ · ص ٣٩٨

# أن يصادف ذمة ويصح في كل عين يصح بيعها إلا بني آدم ويتم بقبول ويملك ويلزم بقبض فلا يملك مقرض استرجاعه إلا إن حجر على مقترض لفلس وله طلب بدله وإن شرط رده بعينه لم يصح ويجب قبول مثلي رد ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان فله قيمته وقت

ج ٢ · ص ٣٩٩

# قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل وكذا ثمن لم يقبض أو طلب ثمن برد مبيع ويجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت ومثل مكيل أو موزون فإن أعوز المثل فقيمته يوم إعوازه وقيمة غيرهما كجوهر ونحوه يوم قبض وغيره يوم قرض ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا ويجوز قرض ماء كيلا ولسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها

ج ٢ · ص ٤٠٠

# وزمن من نوبة غيره ليرد عليه مثله من نوبته وخبز وخمير عددا بلا قصد زيادة ويثبت البدل حالا ولو مع تأجيله وكذا كل حال أو حل ويجوز شرط رهن فيه ولا تأجيل أو نقص في وفاء أو جر نفعا كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو ببلد آخر وإن فعله بلا شرط أو أهدى له بعد الوفاء أو قضى مقترض خيرا منه بلا مواطأة أو علمت زيادته لشهرة سخائه جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم «استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال: خيركم أحسنكم قضاء»

ج ٢ · ص ٤٠١

# وإن فعل قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه أو مكافأته لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما به قبل قرض وكذا كل غريم فإن استضافه حسب له ما أكل ومن طولب ببدل قرض أو غصب ببلد آخر لزمه إلا ما

ج ٢ · ص ٤٠٢

# لحمله مؤنة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها ولو بذله المقترض أو الغاصب ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد والطريق

ج ٢ · ص ٤٠٣

AUTO باب

الرهن

: توثقة دين بعين يمكن أخذه وبعضه منها أو ثمنها والمرهون عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من ثمنها وتصح زيادة رهن لا دينه ورهن ما يصح بيعه ولو نقدا أو مؤجرا أو معارا ويسقط ضمان العارية أو مبيعا غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع قبل قبضه ولو على ثمنه

ج ٢ · ص ٤٠٤

# أو مشاعا وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة أو أجره أو مكاتبا ويمكن من كسب فإن عجز فهو وكسبه رهن وإن عتق بأداء أو إعتاق فما أدى بعد عقد الرهن رهن أو يسرع فساده بمؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا أو قنا مسلما لكافر إذا شرط كونه بيد مسلم عدل ككتب حديث وتفسير لا مصحفا وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه سوى ثمرة قبل بدو صلاحها وزرع أخضر بلا شرط قطع وقن دون ولده ونحوه يباعان

ج ٢ · ص ٤٠٥

# ويختص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما

فصل

وشرط تنجيزه وكونه مع حق أو بعده وممن يصح بيعه وملكه ولو لمنافعه بإجارة أو بإعارة بإذن مؤجر ومعير ويملكان الرجوع قبل إقباضه لا في إجارة لرهن قبل مدتها ولمعير طلب راهن بفكه مطلقا

ج ٢ · ص ٤٠٦

# وإن بيع رجع بمثل مثلي وبالأكثر من قيمة متقوم أو ما بيع به والمنصوص بقيمته وإن تلف ضمن المعار لا المؤجر وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته وبدين واجب أو مآله إليه فيصح بعين مضمونة ومقبوض بعقد فاسد وبنفع إجارة في

ج ٢ · ص ٤٠٧

# ذمة لا بدية على عاقلة وبجعل قبل حول وعمل ويصح بعدهما ولا بدين كتابة وعهدة مبيع وعوض غير ثابت في ذمة كثمن وأجرة معينين وإجارة منافع معينة كدار ونحوها أو دابة لحمل معين إلى مكان معلوم ويحرم ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق ومثله مكاتب ومأذون له وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا بيد ذمي لم يصح فإن باعها الوكيل حل فيقبضه أو يبرئ

ج ٢ · ص ٤٠٨

# فصل

ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض كقبض مبيع ولو ممن اتفقا عليه ويعتبر فيه إذن ولي أمر لمن جن ونحوه وليس لورثة إقباضه ثم غريم لم يأذن ولراهن الرجوع قبله ولو أذن فيه ويبطل إذنه بنحو إغماء وخرس

ج ٢ · ص ٤٠٩

# وإن رهنه ما بيده ولو غصبا لزم وصار أمانة واستدامة قبض شرط ل لزوم فيزيله أخذ راهن بإذن مرتهن ولو نيابة له وتخمر عصير ويعود برده وتخلل بحكم العقد السابق وإن أجره أو أعاره لمرتهن أو لغيره بإذنه فلزومه باق وإن وهبه ونحوه بإذنه صح وبطل الرهن وإن باعه بإذنه والدين حال أخذ من ثمنه وإن شرط في مؤجل رهن ثمنه مكانه فعل وإلا بطل وشرط تعجيله لاغ وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه

ج ٢ · ص ٤١٠

# وينفذ عتقه بلا إذن ويحرم أو أقر به فكذبه أو أحبل الأمة بلا إذن مرتهن في وطء أو ضربه بلا إذنه فتلف ويصدق بيمينه ووارثه في عدمه فعلى موسر ومعسر أيسر قيمته رهنا وإن ادعى راهن أن الولد منه وأمكن وأقر مرتهن بوطئه وبإذنه وبأنها ولدته، قبل وإلا فلا وإن لم تحبل فأرش بكر فقط

ج ٢ · ص ٤١١

# ولراهن غرس ما رهن على مؤجل وانتفاع بإذن مرتهن ووطء بشرط أو إذن وسقي شجر وتلقيح وإنزاء فحل على مرهونة ومداواة وفصد ونحوه والرهن بحاله لا ختان غير ما على مؤجل يبرأ قبل أجله وقطع سلعة خطرة ونماؤه ولو صوفا ولبنا وكسبه ومهره وأرش جناية عليه رهن وإن أسقط مرتهن أرشا أو أبرأه منه سقط حقه منه دون حق راهن ومؤنته وأجرة مخزنه ورده من إباقه على مالكه ككفنه بيع بقدر حاجته أو كله إن خيف استغراقه

ج ٢ · ص ٤١٢

# فصل

والرهن أمانة ولو قبل عقد كبعد وفاء ويدخل في ضمانه بتعد أو تفريط ولا يبطل ولا يسقط بتلفه شيء من حقه كدفع عين ليبيعها ويستوفي حقه من ثمنها وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ على الأجرة فيتلفان وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الحق

ج ٢ · ص ٤١٣

# وإن ادعى تلفه بحادث وقامت بينة ظاهر أو لم يعين سببا حلف وإن ادعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شرط فيه قبل قول المرتهن إنه قبله ولا ينفك بعضه حتى يقضي الدين كله ومن قضى أو أسقط بعض دين وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه صرفه إلى أيهما شاء

ج ٢ · ص ٤١٤

# وإن رهنه عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فوفاه أحدهما انفك في نصيبه ومن أبى وفاء حال وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع بيع مأذون له في بيعه من مرتهن ووفي وإلا فأجبر على بيع أو وفاء حبس أو عزر باعه الحاكم ووفى

فصل

ويصح جعل رهن بيد عدل وإن شرط بيد أكثر لم ينفرد

ج ٢ · ص ٤١٥

# واحد بحفظه ولا ينقل عن يد من شرط مع بقاء حاله إلا باتفاق راهن ومرتهن ولا يملك رده إلى أحدهما وفات ضمن حق الآخر ويضمنه مرتهن بغصب هويزول برده لا من سفر ممن بيده ولا بزوال تعديه وإن حدث له فسق أو نحوه أو تعادى مع أحدهما

ج ٢ · ص ٤١٦

# أو مات أو مرتهن ولم يرض راهن بكونه بيد ورثة أو وصي جعله حاكم بيد أمين وإن أذنا له أو راهن لمرتهن في بيع وعين نقد تعين وإلا بيع بنقد البلد فبأغلب فبجنس الدين فبما يراه أصلح عينه حاكم وتلفه بيد عدل من ضمان راهن وإن استحق رهن بيع رجع مشتر، أعلم على راهن

ج ٢ · ص ٤١٧

# وإلا فعلى بائع.

وإن قضى مرتهنا في غيبة راهن فأنكر ولا بينة ضمن ولا يصدق عليهما فيحلف مرتهن ويرجع على أحد وإن رجع على راهن رجع على العدل وكذا وكيل

ج ٢ · ص ٤١٨

# ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد كبيع مرتهن وعدل لرهن ونحو ذلك ويعزلان بعزله لا ما لا يقتضيه أو ينافيه ككون منافعه له أو أن لا يقبضه أو لا يبيعه عند حلول أو من ضمان مرتهن ولا يفسد العقد

ج ٢ · ص ٤١٩

# فصل

وإن اختلفا في أنه عصير أو خمر في عقد شرط فيه أو رد رهن أو في عينه أو قدره أو دين به أو قبضه وليس بيد مرتهن فقول راهن وأرسلت زيدا ليرهنه بعشرين وقبضها وصدقه

ج ٢ · ص ٤٢٠

# قبل قول الراهن بعشرة وإن أقر بعد لزومه بوطء أو أن الراهن جنى أو باعه أو غصبه قبل على نفسه لا على مرتهن أنكره ولمرتهن ركوب مرهون وحلبه واسترضاع أمة بقدر نفقته متحريا للعدل ولا ينهكه بلا إذن راهن ولو حاضرا ولم يمتنع ويبيع فضل لبن بإذن وإلا فحاكم ويرجع بفضل نفقته على راهن وأن ينتفع بإذن راهن مجانا ولو بمحاباة ما لم يكن الدين قرضا

ج ٢ · ص ٤٢١

# ويصير مضمونا بالانتفاع وإن أنفق عليه ليرجع بلا إذن راهن وأمكن فمتبرع وإن تعذر رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله ولو لم يستأذن حاكما أو يشهد ومعار ومؤجر ومودع كرهن وإن عمر الرهن رجع بآلته لا بما يحفظ به مالية الدار إلا بإذن

ج ٢ · ص ٤٢٢

# فصل

وإن جنى رهن تعلق الأرش برقبته

ج ٢ · ص ٤٢٣

# فإن استغرقه خير سيده بين فدائه بالأقل منه ومن قيمته والرهن بحاله أو بيعه في الجناية أو تسليمه لوليها فيملكه ويبطل فيهما وإلا بيع منه بقدره وباقيه رهن فكله وإن فداه مرتهن لم يرجع إلا إن نوى وأذن راهن ولم يصح شرط كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول وإن جنى عليه فالخصم سيده الطلب لغيبة أو غيرها فالمرتهن ولسيد أن يقتص إن أذن مرتهن أو أعطاه ما يكون رهنا بدونهما في نفس أو دونها أو عفا على مال فعليه قيمة

ج ٢ · ص ٤٢٤

# أقلهما تجعل مكانه والمنصوص أن عليه قيمة الرهن أو أرشه وكذا لو جنى على سيده فاقتص هو أو وارثه

ج ٢ · ص ٤٢٥

# وإن عفا عن المال صح لا في حق مرتهن أداء أو إبراء رد ما أخذ من جان وإن استوفى من الأرش رجع جان على راهن وإن وطئ مرتهن مرهونة ولا شبهة حد ورق ولده ولزمه المهر وإن أذن راهن فلا مهر وكذا لا حد إن ادعى جهل تحريمه ومثله يجهله وولده حر ولا فداء

ج ٢ · ص ٤٢٦

AUTO باب

الضمان

: التزام من يصح تبرعه أو مفلس أو قن أو مكاتب بإذن سيدهما ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده ما وجب على آخر مع بقائه أو يجب غير جزية فيهما بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت

ج ٢ · ص ٤٢٧

# دينك أو تحملته ونحوه وبإشارة مفهومة من أخرس ولرب الحق مطالبة أيهما شاء ومعا في الحياة والموت أو أحيل أو زال عقد برئ ضامن وكفيل وبطل رهن لا إن ورث لكن لو أحال رب دين على اثنين وكل ضامن الآخر - ثالثا ليقبض من أيهما شاء صح وإن برئ أحدهما من الكل بقي ما على الآخر أصالة وإن برئ مديون برئ ضامنه ولا عكس ولو لحق ضامن بدار حرب مرتدا أو أصليا لم يبرأ وإن قال رب دين لضامن: برئت إلي

ج ٢ · ص ٤٢٨

# من الدين فقد أقر بقبضه لا أبرأتك أو برئت منه ووهبتكه تمليك له فيرجع على مضمون ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم مضمون له أو عنه برئ كضامنه وإن أسلم ضامن برئ وحده ويعتبر رضا ضامن لا من ضمن أو من ضمن له ولا أن يعرفهما ضامن ولا العلم بالحق ولا وجوبه إن آل إليهما فيصح ضمنت

ج ٢ · ص ٤٢٩

# لزيد ما على بكر أو ما يداينه وله إبطاله قبل وجوبه ومنه ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين أو ما يقبضه من عين مضمونة ويصح ضمان ما صح أخذ رهن به ودين ضامن وميت ولا تبرأ ذمته قبل قضاء دينه ومفلس مجنون ونقص صنجة أو كيل

ج ٢ · ص ٤٣٠

# ويرجع بقوله مع يمينه وعهدة مبيع عن بائع لمشتر بأن يضمن عنه الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو أرشه وعن مشتر لبائع بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه وإن ظهر به عيب أو استحق الثمن ولو بنى مشتر فهدمه مستحق فالأنقاض لمشتر ويرجع بقيمة تالف على بائع ويدخل في ضمان العهدة وعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه سوم

ج ٢ · ص ٤٣١

# وولده في بيع أو إجارة إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده لا إن أخذه لذلك بلا مساومة ولا قطع ثمن ولا بعض ما لم يقدر من دين ولا دين كتابة ولا أمانة كوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها ومن باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم إن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا وإن شرط خيار في ضمان أو كفالة فسد ويصح ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه

فصل

وإن قضاه ضامن أو أحال به ولم ينو رجوعا لم يرجع وإن نواه رجع على مضمون عنه ولو لم يأذن في ضمان ولا

ج ٢ · ص ٤٣٢

# قضاء بالأقل مما قضى ولو قيمة عرض عوضه به أو قدر الدين وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا لا زكاة ونحوها لكن يرجع ضامن الضامن عليه وهو على الأصيل

ج ٢ · ص ٤٣٣

# وإن أنكر مقضي القضاء وحلف لم يرجع على مدين ولو صدقه إلا إن ثبت ببينة أو حضره أو أشهد ومات أو غاب شهوده وصدقه

ج ٢ · ص ٤٣٤

# وإن اعترف وأنكر مضمون عنه لم يسمع إنكاره ومن أرسل آخر إلى من له عنده مال لأخذ دينار فأخذ أكثر ضمنه مرسل ورجع به على رسوله

ج ٢ · ص ٤٣٥

# ويصح ضمان الحال مؤجلا وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله وإن عجله لم يرجع حتى يحل الدين ولا يحل ولا ضامن ومن ضمن أو كفل ثم قال: لم يكن عليه حق صدق خصمه بيمينه فصل في الكفالة

وهي: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي إلى ربه وتنعقد بما ينعقد به ضمان وإن ضمن معرفته أخذ به

ج ٢ · ص ٤٣٦

# وتصح ببدن من عنده عين مضمونة أو عليه دين

ج ٢ · ص ٤٣٧

# ولا حد أو قصاص ولا بزوجة وشاهد ولا إلى أجل أو شخص مجهولين ولو في ضمان وإن كفل بجزء شائع أو عضو أو بشخص على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا صح ويبرأ إن لم يطالبه فيه

ج ٢ · ص ٤٣٨

# وإن قال أبرئ الكفيل وأنا كفيل فسد الشرط فيفسد العقد ويعتبر رضا كفيل لا مكفول به ومتى سلمه بمحل عقد وقد حل الأجل أو لا ولا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة أو سلم نفسه أو مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ كفيل لا إن مات هو أو مكفول له

ج ٢ · ص ٤٣٩

# وإن تعذر إحضاره مع بقائه أو غاب ومضى زمن يمكن رده فيه أو عينه لإحضاره ضمن ما عليه لا إذا شرط البراءة منه وإن ثبت موته قبل غرمه استرده والسجان كالكفيل وإذا طالب كفيل مكفولا به أن يحضر معه أو ضامن مضمونا بتخليصه لزمه إن كفل أو ضمن بإذنه وطولب ويكفي في الأولى أحدهما

ج ٢ · ص ٤٤٠

# ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا وإن كفل كل واحد منهما شخص آخر فأحضر المكفول به برئ وهو من تكفل به فقط ومن كفل لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر وإن كفل الكفيل آخر والآخر آخر برئ كل ببراءة من قبله ولا عكس كضمان ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين فضمان اشتراك في انفراد فله طلب كل بالدين كله وإن قالا ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص

ج ٢ · ص ٤٤١

AUTO باب

الحوالة

: عقد إرفاق هي انتقال مال من ذمة بلفظها أو بمعناها الخاص وشرط رضا محيل والمقاصة وعلم المال واستقراره فلا تصح على مال سلم أو رأسه بعد فسخ أو صداق قبل دخول

ج ٢ · ص ٤٤٢

# أو مال كتابة ويصح إن أحال سيده أو زوج امرأته لا بجزية ولا أن يحيل ولد على أبيه وكونه يصح السلم فيه من مثلي وغيره كمعدود ومذروع

ج ٢ · ص ٤٤٣

# لا استقرار محال به ولا رضا محال عليه ولا محتال إن أحيل على مليء ويجبر على اتباعه ولو ميتا ويبرأ محيل بمجردها ولو أفلس محال عليه أو جحد أو مات والمليء القادر بماله وقوله وبدنه فقط فعند الزركشي ماله: القدرة على الوفاء. وقوله: أن لا يكون مماطلا وبدنه: إمكان

ج ٢ · ص ٤٤٤

# حضوره إلى مجلس الحكم فلا يلزم أن يحتال على والده وإن ظنه مليئا أو جهله فبان مفلسا رجع لا إن رضي ولم يشترط الملاءة ومتى صحت فرضيا بخير منه أو بدونه أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز وإذا بطل بيع وقد أحيل بائع أو أحال بالثمن بطلت لا إن فسخ على أي وجه كان وإن لم يقبض وكذا نكاح فسخ ونحوه ولبائع أن يحيل المشتري على من أحاله عليه في الأولى ولمشتر

ج ٢ · ص ٤٤٥

# أن يحيل محالا عليه على بائع في الثانية وإن اتفقا على أحلتك أو أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق وعلى أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة وإن قال زيد لعمرو: أحلتني بديني على بكر واختلفا هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيره؟ صدق عمرو فلا يقبض زيد من بكر وما قبضه وهو قائم لعمرو أخذه والتالف من عمرو ولزيد طلبه بدينه ولو قال عمرو أحلتك وقال زيد: وكلتني صدق

ج ٢ · ص ٤٤٦

# والحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة ومن لا دين عليه على مثله وكالة في اقتراض، وكذا مدين على بريء فلا يصارفه

ج ٢ · ص ٤٤٧

AUTO باب

الصلح

: التوفيق والسلم ويكون بين مسلمين وأهل حرب وبين أهل عدل وبغي وبين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت إعراضه وبين متخاصمين في غير مال وهو فيه معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين وهو قسمان

ج ٢ · ص ٤٤٨

# الأول: على إقرار وهو نوعان نوع على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو بعين فيضع أو يهب البعض ويأخذ الباقي فيصح لا بلفظ الصلح

ج ٢ · ص ٤٤٩

# أو بشرط أن يعطيه الباقي أو يمنعه حقه بدونه ولا ممن لا يصح تبرعه كمكاتب ومأذون له وولي إلا إن أنكر ولا بينة ويصح عما ادعى به على موليه وبه بينة ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالا إلا في كتابة وإن وضع بعض حال وأجل باقيه صح الوضع لا التأجيل

ج ٢ · ص ٤٥٠

# ولا يصح عن حق كدية خطأ أو قيمة متلف غير مثلي بأكثر من حقه من جنسه ويصح عن متلف مثلي بأكثر من قيمته وبعرض قيمته أكثر فيهما ولو صالحه عن بيت أقر به على بعضه أو سكناه مدة أو بناء غرفة له فوقه أو ادعى رق مكلف أو زوجية مكلفة فأقرا له بعوض منه لم يصح وإن بذلا مالا صلحا عن دعواه أو لمبينها ليقر ببينونتها صح وأقر لي بديني وأعطيك أو وخذ منه مائة ففعل لزمه ولم يصح الصلح

ج ٢ · ص ٤٥١

# النوع الثاني: على غير جنسه ويصح بلفظ الصلح فبنقد عن نقد صرف وبعرض أو عنه بنقد أو عرض بيع وبمنفعة كسكنى وخدمة معينين إجارة وعن دين يصح بغير جنسه مطلقا لا بجنسه أقل أو أكثر على سبيل المعاوضة وبشيء في الذمة ويحرم التفرق قبل القبض ولو صالح الورثة من وصي له بخدمة أو سكنى أو حمل أمة بدراهم مسماة جاز لا بيعا

ج ٢ · ص ٤٥٢

# ومن صالح عن عيب في مبيعه بشيء رجع به إن بان عدمه أو زال سريعا وترجع امرأة صالحت عنه بتزويجها بأرشه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم نقد ونسيئة فكبراءة من مجهول القسم الثاني على إنكار بأن يدعي عينا أو دينا فينكر أو يسكت وهو يجهله ثم يصالحه على نقد أو نسيئة فيصح ويكون

ج ٢ · ص ٤٥٣

# إبراء في حقه لا شفعة فيه ولا يستحق لعيب شيئا وبيعا في حق مدع فله رده بعيب وفسخ الصلح ويثبت في مشفوع الشفعة إلا إذا صالح ببعض عين مدعى بها فهو فيه كالمنكر

ج ٢ · ص ٤٥٤

# ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فهو حرام ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا به وإن صالح أجنبي عن منكر لدين أو عين بإذنه أو دونه صح ولو لم يقل إنه وكله ولا يرجع بدون إذنه

ج ٢ · ص ٤٥٥

# وإن صالح لنفسه ليكون الطلب له وقد أنكر المدعى أو أقر والمدعى دين أو هو عين وعلم عجزه عن استنقاذها لم يصح وإن ظن القدرة أو عدمها ثم تبينت صح ثم إن عجز خير بين فسخ وإمضاء

فصل

ويصح صلح مع إقرار وإنكار عن قود وسكنى وعيب

ج ٢ · ص ٤٥٦

# بفوق دية وبما يثبت مهرا حالا ومؤجلا لا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف ويسقط جميعها ولا سارقا أو شاربا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بها

ج ٢ · ص ٤٥٧

# مع إقرار وبالدعوى وفي الرعاية: أو قيمة المستحق مع إنكار وعن قود بقيمة عوض وإن علماه فبالدية ويحرم أن يجري في أرض غيره أو سطحه ماء بلا إذنه ويصح صلحه على ذلك بعوض فمع بقاء ملكه إجارة وإلا فبيع ويعتبر علم قدر الماء بساقيته

ج ٢ · ص ٤٥٨

# وماء مطر برؤية ما يزول عنه أو مساحته وتقدير ما يجري فيه الماء لا عمقه ولا مدته للحاجة كنكاح ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة لا على إجراء ماء مطر على سطح أو أرض وموقوفة كمؤجرة وإن صالحه على سقي أرضه من نهره أو عينه مدة ولو معينة حرم

ج ٢ · ص ٤٥٩

# ويصح شراء ممر في دار وموضع بحائط يفتح بابا بقعة تحفر بئرا وعلو بيت ولو لم يبن إذا وصف ليبني أو يضع عليه بنيانا أو خشبا موصوفين ومع زواله وله الرجوع بمدته وإعادته مطلقا والصلح على عدمها كعلى زواله وفعله صلحا أبدا أو إجارة مدة معينة وإذا مضت بقي وله أجرة المثل

ج ٢ · ص ٤٦٠

# فصل في حكم الجوار

إذا حصل في هوائه أو أرضه غصن شجر غيره أو عرقه لزمه إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب فله قطعه لا صلحه ولا من مال حائطه أو زلق خشبه إلى ملك غيره

ج ٢ · ص ٤٦١

# عن ذلك بعوض وإن اتفقا أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم وحرم إخراج دكان ودكة بنافذ فيضمن ما تلف به وكذا جناح

ج ٢ · ص ٤٦٢

# وساباط وميزاب إلا بإذن إمام أو نائبه بلا ضرر بأن يمكن عبور محمل

ج ٢ · ص ٤٦٣

# ويحرم ذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ وفتح باب في ظهر دار فيه لاستطراق إلا بإذن مالكه أو أهله ويجوز لغير استطراق وفي نافذ وصلح عن ذلك بعوض ونقل باب في غير نافذ إلى أوله بلا ضرر كمقابلة باب غيره ونحوه لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة ومن خرق بين دارين له متلاصقين باباهما في دربين مشتركين واستطرق إلى كل من الأخرى جاز وحرم أن يحدث بملكه

ج ٢ · ص ٤٦٤

# ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحى وتنور وله منعه إن فعل كابتداء إحيائه

ج ٢ · ص ٤٦٥

# وكدق وسقي يتعدى بخلاف طبخ وخبز فيه ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء أو ل يكثر ضرره ويحرم تصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذن وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر ويجبر إن أبى وجدار مسجد كدار

ج ٢ · ص ٤٦٦

# وله أن يستند ويسند قماشه وجلوسه في ظله ونظره في ضوء سراج غيره وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه أجبر كنقضه عند خوف سقوط أخذ حاكم من ماله أو باع عرضه وأنفق اقترض عليه وإن بناه بإذن شريكه حاكم أو ليرجع شركة رجع ولنفسه بآلته فشركة وبغيرها فله وله نقضه لا إن دفع شريكه نصف قيمته

ج ٢ · ص ٤٦٧

# وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة مشتركة ولا يمنع شريك من عمارة فالماء على الشركة وإن بنيا ما بينهما نصفين والنفقة كذلك على أن لأحدهما أكثر أو أن كلا منهما يحمله ما احتاج لم يصح، ولو وصفا الحمل وإن عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها فأعطوها لمن يعمرها ويكون منها جزء معلوم صح

ج ٢ · ص ٤٦٨

# ومن له علو أو طبقة ثالثة لم يشارك في بناء ما انهدم تحته وأجبر عليه مالكه ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل اشتركا ومن هدم بناء له فيه جزء إن خيف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته